بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا

 

چنانچه متذکر گردیدیم، پول‌شویی فرآیندی است که به منظور مخفی نگهداشتن منشأ و منبع درآمدهای حاصل از جرم صورت می‌گیردتا به آن جلوه‌ی پاک و قانونی داده شود. بنابراین برای تحقق این جرم لازم است تا قبلاً و بدواً جرمی واقع شود که در اثر ارتکاب آن درآمدی برای مرتکب حاصل شود، زیرا تا جرمی واقع نشود و درآمدی از محل ارتکاب آن به دست نیاید جرم پول‌شویی محقق نخواهد گردید.

 

مطابق بند ۵ ماده ۱ کنوانسیون شورای اروپا، مراد از جرم مبنا یا مقدم «هر جرم جزایی است که در نتیجه‌ی آن درآمدی به دست آید.» اما این اطلاق در همه‌ی قوانین وجود ندارد و در قانون‌گذاری‌های مختلف بر حسب نوع سیاست جنایی اتخاذ شده در مبارزه با پول‌شویی، نوع و تعداد جرایم، مبنای پول‌شویی متفاوت است و بر این اساس می‌توان قوانین ضد پول‌شویی را به سه دسته تقسیم کرد:

 

اول: قوانینی که صرفاً جرایم مربوط به قاجاق مواد مخدر را به عنوان جرم مبنای پول‌شویی می‌شناسند.

 

به عنوان نمونه قانون مربوط به جرایم قاچاق مواد مخدر انگلستان که در سال ۱۹۸۶ به تصویب رسید، این سیاست را دنبال نموده و تنها شست‌و‌شوی پول حاصل از قاچاق مواد مخدر را به حیث جرم پول‌شویی جرم‌انگاری نموده است. بخش ۴ این قانون مقرر می‌دارد که: «مساعدت به دیگری در حفظ یا کنترل عواید حاصل شده از قاچاق مواد مخدر، خواه با پنهان‌سازی، انتقال از یک قلمرو به قلمرو دیگر یا منتقل نمودن به ذی‌نفع، غیرقانونی بوده و جرم به حساب می‌آید.»[۱]

 

در سطح بین‌المللی نیز از این سیاست پیروی شده است، چنانچه در سال ۱۹۹۸ سازمان ملل متحد در کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان با پیروی از این سیاست صرفاً تطهیر درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر را جرم شناخته است، بدون اینکه به شست‌و‌شوی درآمدهای حاصل از سایر جرایم اشاره نموده باشد.[۲]

 

دوم: قوانینی که صرفاً برخی از جرایم مهم را جرایم مبنای پول‌شویی می‌دانند. با توجه به این که تلقی جرایم مرتبط با مواد مخدر به عنوان جرم مبنای پول‌شویی از لحاظ قلمرو دارای محدودیت بود، برخی از کشورها تعدادی از جرایم مهم را به عنوان جرم مبنا و منشأ تلقی کرده‌اند و از محدودیت آن به جرایم مربوط به مواد مخدر پا را فراتر نهاده‌اند. قانون کنترل پاکسازی پول آمریکا که در سال ۱۹۸۶ به تصویب رسید، شخصی را که عالمانه اقدام به انجام معاملات مالی مشتمل بر عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خاص بنماید تا آن اعمال به پیش برود، ترویج نماید، به کار گیرد و یا وجود و منبع درآمدها را کتمان کند، مقصر به ارتکاب جرم پول‌شویی تلقی می‌کند.

 

در فرانسه قبل از سال ۱۹۹۶ درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و کلیه جرایم سازمان‌یافته واجد وصف مجرمانه شد. ماده ۳۳۰-۱ قانون جزای مجارستان جرمی که مستوجب ۵ سال حبس است، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه‌ی گرم، مصرف غیر‌مجاز مواد مخدر، تروریسم و نقض هر تعهد ناشی از قانون بین‌المللی را جرم مبنای پول‌شویی دانسته است.

 

سوم: قوانینی که همه‌ی جرایم دارای درآمد را جرم مبنای پول‌شویی تلقی می‌کنند: با توجه به آثار زیانباری که تخصیص یک یا چند جرم خاص به عنوان جرم مبنای پول‌شویی به دنبال داشت، به مرور زمان قانونگذاران ملی و بین‌المللی را بر آن داشت تا کلیه‌ی جرایم دارای درآمد را جرم مبنای پول‌شویی تلقی کنند و در نتیجه تطهیر عواید کلیه جرایم، پول‌شویی محسوب شود. زیرا محدود نمودن جرم مبنای پول‌شویی به یک یا چند جرم، سبب می‌شود تا پول‌شویان به سمت تطهیر عواید حاصل از جرایم غیراز جرم مبنا و عدم امکان توجیه منطقی این تحدید سوق داده شوند.[۳]

 

در فرانسه در جولای ۱۹۹۱ کنوانسیون ۱۹۹۰ شورای اروپا در مورد پول‌شویی، جستجو و مصادره‌ی عواید حاصل از جرم را امضا کرد و به موجب مقررات کنوانسیون مذکور، متعهد شد قوانین داخلی خود را در جهت انطباق با کنوانسیون مذکور اصلاح نماید. در نتیجه قانون ۱۹۹۶ تصویب شد که به موجب آن به پیروی از کنوانسیون مذکور دامنه‌ی جرم مبنا توسعه داده شد و مداخله در عواید ناشی از هر جرمی، پول‌شویی تلقی گردید. در انگلستان به موجب «قانون دادرسی کیفری» سال ۱۹۹۲ کلیه‌ی اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر و عواید ناشی از سایر جرایم از جمله فعالیت‌های تروریستی، موضوع جرم پول‌شویی دانسته شد.

 

بند ۱۳ ماده ۳:

 

کشور جمهوری اسلامی افغانستان نیز قانونی را به تاریخ ۴/۴/۱۳۹۳ تحت عنوان «قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم، تمام جرایم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب حصول عواید غیرقانونی می‌شوند را جرم مبنای پول‌شویی شناخته است و بند ۱۳ ماده ۳ این قانون جرم اصلی را عمل مجرمانه‌ای می‌داند که در نتیجه ارتکاب آن وجوه یا دارایی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حاصل شده باشد. اما در رابطه با مجازات جرایم اصلی و منشا، این قانون تعیین تکلیف ننموده و ساکت است.

 

قانون مبارزه با پول‌شویی جمهوری اسلامی ایران که به تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۶ به تصویب رسید از جرم منشأ تعریف مشخصی ارائه نداده است اما با ملاحظه مواد ۳ و ۹ تبصره‌های ۲ و ۳ آن جرم منشأ به مطلق جرایمی که تولید عواید کند تعمیم داده شده است و با مرتکبین جرایم منشأ در صورت ارتکاب جرم پول‌شویی علاوه بر مجازات جرم پول‌شویی، به مجازات‌های مقرر مربوط به جرایم منشأ ارتکابی، محکوم خواهند شد.

 

[۱]– بابایی، عباس، پاکسازی پول و اثر آن بر جرایم فراملی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ص ۱۹.

 

[۲]– موسوی مقدم، محمد، پیشین، ص ۳۵.

 

[۳]– موسوی مقدم، محمد، پیشین، ص ۳۶.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی