به طور کلی هر پدیده حقوقی ذیل یکی از عنوان های «عمل حقوقی» یا «واقعه حقوقی» قرار می گیرد. اعمال حقوقی شامل قراردادها و قواعد عمومی مربوط به آن ها می شود و وقایع حقوقی با عنوان های الزامات خارج از قرارداد یا ضمان قهری شناخته شده هستند. در تعریف واقعه حقوقی می توان گفت” «واقعه حقوقی رویدادی است که اثر آن به حکم قانون مشخص می شود و اراده و انشاء مرتکب، سبب اصلی آن آثار نیست».[۱]

الزامات خارج از قرارداد را بر مبنای ضمان به وجود آمده به سه دسته تقسیم می کنند:

۱- ضمانیکه مبنای آن اضراربه دیگری است و مرتکب، به حکم قانون ملزم به جبران خسارت است.

۲- ضمانی که مبنای آن بهره برداری و استیفاء ناروا از مال یا عمل دیگری است که با عنوان های «استیفاء»، «ایفاء ناروا»، «اداره ی فضولی مال غیر» و «استفاده ی بی جهت» مورد بحث قرار گرفته اند.

۳– عنوان خاص «غصب» که به نوعی شامل هر دو مورد فوق می شود.[۲]

از سه مورد ذکر شده آن چه مورد بحث ما در بخش اول این پژوهش است مورد اول است که به عنوان «مسئولیت مدنی» شناخته شده است. در یک تقسیم بندی کلی می توان مسئولیت مدنی را به مسئولیت مدنی را به مسئولیت مدنی عام و مسئولیت مدنی خاص تقسیم کرد. مسئولیت مدنی عام، مسئولیت بر مبنای جبران خسارت است[۳] که امری عام است و قواعد مشترکی بر آن حاکم می باشد و تقریباً غالب موارد مسئولیت مدنی را در بر می گیرد. سایر مسئولیت های مرتبط از جمله عنوان این پژوهش یعنی مسئولیت مدنی کارفرما در حوادث ناشی از کار و مثال های فراوان دیگری که با گسترش و تنوع روابط حقوقی مختلف ایجاد می شود، ذیل عنوان مسئولیت مدنی خاص قرار می گیرند[۴]. به لحاظ قواعد خاص که بر آن ها حاکم است، هر یک از این مسئولیت ها، ارکان خاص خود را دارند. در بخش اول سعی شده است تصویری کلی از مسئولیت عام مدنی ارائه شود تا در بخش دوم که اصل موضوع تحقیق در آنجا طرح می گردد، موضوع مسئولیت مدنی خاص، با سهولت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. در بخش اول برای پرهیز از اطاله ی کلام (به سبب بی ارتباط بودن با موضوع بحث) مسئولیت های مدنی خاص مورد بررسی قرار نگرفته و صرفاً مسئولیت عام مدنی به طور مختصر آورده شده است. با این توصیف در فصل اول به بیان تعریف و انواع مسئولیت می پردازیم.

مبحث اول: تعریف مسئولیت و مسئولیت مدنی

مسئولیت کلمه ای است عربی که معادل فارسی آن «پاسخگویی» افراد است در مقابل موقعیتی که دارند یا زیانی که وارد می آورند. در اصطلاح حقوقی نیز تقریباً همان معنای لغوی خود را حفظ نموده است که عبارت از تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد، یا از فعالیت او ناشی شده باشد.[۵] واژه «مسئولیت» تنها از اواخر قرن هیجدهم در زبان های اروپایی رواج یافته و در قرن نوزدهم از اخلاق به حقوق راه پیدا کرده است. با وجود این، ریشه های آن، پیشینه بسیار کهنی در قلمرو حقوق و اخلاق دارد و بارها توسط سیسرون در دفاعیاتش مورد استفاده قرار گرفته است. [۶]

پیشینه مسئولیت به قدمت تاریخ بشر است که با تشکیل حکومت های مختلف و تدوین قوانین در عصرهای گوناگون پیدایش و رشد یافته و متاثر از آراء حقوق دان ها به تدریج بر غنای آن افزوده شده و به انواع مختلفی نیز تقسیم شده است.[۷] شاید به دلیل تنوع مبانی و منابع مسئولیت مدنی در نظام های حقوقی مختلف، نتوان تعریفی دقیق، جامع و مانع از مسئولیت مدنی ارائه نمود. اما با توجه به نظام حقوقی ایران و دکترین حقوقی و فقهی می توان گفت: مسئولیت در یک تقسیم بندی به دو نوع؛ ۱- قراردادی و ۲- غیر قراردادی تقسیم می شود.[۸]

در حالت اول مسئولیت شخص ناشی از نقض عهد یا تعهداتی است که به واسطه انعقاد قرار داد با شخص دیگر به وجود آمده است. اگر در قرارداد، نحوه جبران خسارت قراردادی پیش بینی شده باشد در چهارچوب قرارداد در غیر این صورت با توجه به قواعد عمومی قراردادها زیان وارده جبران می شود.

نوع دوم از مسئولیت که به ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد نیز معروف است، الزامی قانونی برای جبران ضررهای ناروایی است که وخارج از قرارداد به افراد وارد می آید. در واقع در یک جامعه مدنی هرگاه ضرری بهکسی وارد آید و ایجاد این ضررعرفاً منتسب به شخصی باشد و وی ملزم به جبران خسارت است. این نوع از مسئولیت، مسئولیت مدنی نام دارد. البته در حقوق فرانسه و نیز به نظر برخی از حقوقدانان داخلی مسئولیت مدنیهم شامل مسئولیت قراردادی وهم شامل الزامات خارج از قرارداد می شود. [۹]

به طور کلی در تعریف مسئولیت مدنی می توان گفت: «قواعد ناظر به جبران ضررهایی ناروا ناشی از فعل یا ترک فعل شخص به طوری که عرفاً آن ضرر به شخص نسبت داده شود»

دکتر درودیان در تعریف مسئولیت مدنی آورده اند که: « مسئولیت مدنی زمانی تحقق پیدا می کند که به یک شخص، خواه حقیقی یا حقوقی زیانی وارد آید»[۱۰]

دکتر داراب پور در کتاب « مسئولیت های خارج از قرارداد» در تعریف مسئولیت مدنی می نویسد: « مسئولیت مدنی آن گونه تعهد و الزام به انجام امر یا جبران خسارت قابل پیش بینی و غیر قابل مقابله است که بدون قرار داد و عقد بین اشخاص، به حکم قهری قانون حاصل می شود. این نوع مسئولیت، یک نوع مسئولیت قهری و واقعی است که عبارت است از حکم قانون (یا شرع) که موجب ثبوت مال کسی بر ذمه ی دیگری می شود که لازمه ی این ثبوت این است که عین بر ذمه ی دیگری، در صورت بقا مسترد شده و در صورت تلف، مثل یا قیمت آن پرداخته شود و یا موجب الزام به نفع دیگری گردد؛ مثلاً پرداخت خسارتی که در نتیجه ی حدوث فعل زیان بار مرتکب صورت می پذیرد یا عذر خواهی از کسی که به وی توهین شده است.»[۱۱]

اکنون بعد از ارائه تعاریف مختلفی که از مسئولیت مدنی شد، به بررسی انواع مسئولیت می پردازیم.

مسئولیت به لحاظ ضمانت اجرا و با توجه به شیوه ی پاسخگویی مقام مواخذه کننده و نیز شیوه بررسی، به انواع مختلفی تقسیم می شود که در ذیل به طور مختصر به معرفی آن ها می پردازیم.

مبحث دوم: انواع مسئولیت

گفتار اول: مسئولیت اخلاقی

برخی قواعد و هنجارهای در فرهنگ ها، مذاهب و کشورهای مختلف دارای الزام معنوی زیادی هستند که اکثراً از دین، فرهنگ، عرف و پیشینه تاریخی کشورها نشات می گیرند. علاوه بر این ها هنجارهایی هستند که بعنوان قواعد اخلاقی برای بشریت در طول تاریخ و در تمامی مکان های جغرافیایی پذیرفته شده اند که هرکس بر خلاف آن ها عمل نماید. هم از طرف وجدان خویش و هم از طرف هم نوعان خود مورد سرزنش قرار می گیرد. هر کس این دو دسته از قواعد و هنجارها را نقض کند به لحاظ اخلاقی مسئول خواهد شد مراد از این مسئولیت اخلاقی این تعریف می باشد که البته تفاوت های زیادی با مسئولیت مدنی دارد.

در مسئولیت مدنی شخص در برابر دیگر (زیان دیده) پاسخگو است ولی در مسئولیت اخلاقی در برابر خداوند و وجدان خویش دیگر اینکه رکن اصلی تحقق مسئولیت مدنی، ورود ضرر ناروا به شخص حقیقی یا حقوقی است ولی در مسئولیت اخلاقی حتماً لازم نیست ضرری به کسی وارد شود، بلکه صرف غیر اخلاقی بوده عمل کافیست.

در مسئولیت مدنی، هدف جبران ضررهای ناروا است ولی در مسئولیت اخلاقی اصلاح ضرر خود انسان ها در مسئولیت اخلاقی دامنه مسئولیت فراتر از فعل و ترک فعل است و حتی نیات و افکار را در نظر می گیرد ولی در مسئولیت مدنی نیت اضرار به دیگری محلی از اعراب ندارد و تفاوت های دیگری که به لحاظ ضمانت اجرا و غیره بین مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی وجود دارد.[۱۲]

گفتار دوم: مسئولیت کیفری

در هر نظام حقوقی رفتارهای تعریف شده ای با ارکان کاملاً مشخص تحت عنوان جرم در قوانین مقرر می شود که هر کس مرتکب این رفتارها شود و دیگر شرایط مسئولیت کیفری هم در او جمع باشد، دارای مسئولیت کیفری می شود این خسارات شامل زیان های وارده به بزه دیده و خسارات وارده به جامعه از قبیل بر هم خوردن نظم عمومی و خدشه دار شدن اخلاق حسنه می گردد. در مسئولیت کیفری به لحاظ اهمیت موضوع که جان، مال، آبرو امنیت افراد و نظم عمومی جامعه مبتلا به آنست دستگاه مواخذه کننده، ضمانت اجراها و آئین دادرسی قویتر، دقیق تر و منضبط تری لازم است.

هدف مسئولیت کیفری علاوه بر جبران خسارت خود از بزه دیده برقراری نظم در جامعه است. چنانکه ذکر شد برای تحقق مسئولیت کیفری، شخص باید مرتکب یکی از رفتارهای مشخص شده در قانون تحت عنوان «جرم» شود ولی تحقق مسئولیت مدنی نیازمند وجود نص قانونی خاصی نیست. در مسئولیت مدنی مهم این است که ضرر جبران شود، چه توسط خود شخص مسئولیت چه توسط هر شخص دیگری. ولی در مسئولیت کیفری هر شخص، خود مسئولیت عمل خویش است که این امر به اصل شخص بودن مجازات ها معروف است در نهایت انجام تعهد ناشی از مسئولیت مدنی منوط به شکایت زیان دیده است و در صورت شکایت نیز منوط به عدم گذشت اوست؛ در صورتی که در مسئولیت کیفری بجز مواردی مشخص (جرائم قابل گذشت) به محض وقوع جرم، شخص متهم مسئول است. [۱۳]

گفتار سوم: مسئولیت قراردادی

التزام به آثار قرارداد و تعهد طرفین به انجام تکالیفی که با انعقاد قرارداد در مورد آن ها به توافق رسیده اند، خواست اصلی طرفین قرارداد است. بی شک هر کدام از طرفین قرارداد در پی منفعت خویش است. حال هرگاه یکی از طرفین قرارداد با انجام ندادن تعهدات خویش باعث ضرر رساندن به طرف دیگر شود باید از وی جبران خسارت نماید. این مسئولیت، مسئولیت قراردادی نام دارد چون منشا آن قرارداد است. بنابراین اختلاف عمده ی مسئولیت قراردادی با مسئولیت مدنی در وجود و عدم وجود تعهد قراردادی می باشد. به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی التزام شخص به جبران خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد قراردادی است ولی در مسئولیت مدنی قراردادی وجود ندارد قانون تحت شرایط مشخص فاعل فعل زیانبار را به جبران خسارت ملزم می نماید. بنابراین تفاوت چندانی بین مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی وجود ندارد و تنها در بعضی شرایط تحقق مسئولیت تفاوت دارند. نکته دیگر اینکه در مسئولیت قراردادی تقصیر متعهد مفروض است و متعهد له فقط باید تخلف از انجام تعهد و ضرر حاصل از این تخلف را ثابت نماید.[۱۴] شرایط تحقق مسئولیت قراردادی به ترتیب عبارت است از:

۱- وجود یک قرارداد با تمام شرایط صحت آن

۲- خودداری یا تخلف از انجام تعهد

۳- لزوم ورود ضررها

۴- سببیت عرفی بین ضرر وارده و تخلف متعهد

البته در تفکیک یا عدم تفکیک مسئولیت مدنی از مسئولیت قراردادی دو نظریه وجود دارد:

نظریه ی وحدت مسئولیت

مطابق این نظریه اختلاف اساسی بین تعهد ناشی از این دو مسئولیت وجود ندارد چرا که تعهد ناشی از هر دو عبارت از لزوم جبران خسارت وارده به دیگری است. از طرف دیگر منشا وجود هر دو تعهد نیز اخلال در تعهد سابق است که گروه قابل توجهی از حقوقدانان معتقد به این نظریه هستند.

نظریه تعدد مسئولیت

کسانی که معتقد به تمایز مسئولیت مدنی از مسئولیت قراردادی هستند، برای اثبات ادعایشان ادله ای می آورند که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

الف) زمینه تحقق مسئولیت قراردادی، وجود یک قرارداد صحیح است به عبارتی همان طور که ذکر شد یکی از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی وجود یک قرارداد با تمام شرایط آن می باشد. یکی از شرایط صحت قرارداد، «اهلیت» طرفین قرارداد است. در نتیجه در تحقق مسئولیت قراردادی متعهد الزاماً دارای اهلیت است ولی در مسئولیت مدنی، شخص اعم از این که رشید یا محجور باشد در صورت اضرار به دیگری مسئول و ملزم به جبران خسارت است.

ب) در مسئولیت قراردادی تقصیر متعهدی که به تعهد خود عمل نکرده مفروض است و خود او به عنوان مدعی باید خلاف آن را ثابت کند. ولی در مسئولیت مدنی، این زیان دیده است که باید هم وجود ضرر و هم فعل زیان بار و هم رابطه ی سببیت بین فعل زیان بار و ضرر را ثابت کند.

ج) مسئولیت قراردادی در صورت تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی بین افراد ایجاد می شود ولی مسئولیت مدنی زمانی ایجاد می شود که شخص از تعهدهای قانونی و عمومی سرپیچی کند.

از نظر دکتر کاتوزیان مهمترین تفاوت بین مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی همان مورد دوم است هر چند ایشان معتقدند در بعضی موارد تمایز بین این دو به طور دقیق دشوار می شود مانند زمانی که تخلف از قرارداد در عین حال تجاوز از تکالیف عمومی نیز به حساب آید.[۱۵] در این پژوهش مبنای کار ما، نظریه ی تعدد مسئولیت است.

[۱] – کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، (تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۳۷)ص ۹.

[۲] – کاتوزیان، همان، ص ۱۰.

[۳] – بادینی، حسین، «فلسفه مسئولیت مدنی، (تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۴)، ص ۳۲.

[۴] – پیشین، همان، صص ۳۴ به بعد

[۵] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، (تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفدهم، ۱۳۸۶)ص ۶۴۲.

[۶] – بادینی، همان، ص ۲۵.

[۷] – برای آشنایی با پیشینه کامل مسئولیت ن.ک به ژوردن، پاتریس، اصول مسئولیت مدنی، ترجمه و تحقیق مجید ادیب، (تهران ، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۲)

[۸] – ن.ک به ژودن، همان، ص ۲۴ و کاتوزیان وقایع حقوقی، همان، ص ۱۷ به بعد و نیز کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد (تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۶) ص ۷۲.

[۹] – قاسم زاده، سید مرتضی، الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرار داد (تهران، نشر میز ان، چاپ سوم، ۱۳۸۷) ص۲۱

[۱۰] – درودیان، حسنعلی، جزوه مدنی، ۴ انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص ۱۰.

[۱۱] – داراب پور، مهراب، مسئولیت های خارج از قرارداد (تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۶)ص

[۱۲] – ن.ک به کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، صص۴۸ به بعد.

[۱۳] – ن.ک به بادینی، فلسفه مسئولیت مدنی، همان، ص ۱۷ به بعد.

[۱۴] – ن.ک به قاسم زاده، همان، صص۲۱ به بعد.

[۱۵] – کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، پیشین.