معاونت در جرم، عبارت است از همکاری و مساعدت با مباشر جرم به یکی از اشکال پیش بینی شده در قانون، بدون دخالت وی در عنصر مادی آن جرم، که این همکاری باید قبل یا مقارن با وقوع جرم اصلی باشد، همچنین احراز عناصر ۳ گانه جرم در معاونت لازم است. [۱]

اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند و البته قبل از ذکر عناصر معاونت لازم است که گفته شود معاونت در جرم در صورتی قابل تعزیر است که جرم دیگری وجود داشته باشد و معاون طبق مصادیق تعیین شده توسط قانون «مرتکب اصلی» را یاری و مساعدت نماید. [۲]

• هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

• هرکس با علم و عمد وسائل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

• هرکس عملاً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند. [۳]

و در اینجا از بیان جداگانه هریک از مصادیق معاونت به دلیل اطاله کلام پرهیز خواهد شد.

البته باید در ادامه بیان داشت که در معاونت وجود عنصر مادی باید فعل مثبت باشد بنابراین هرگاه کسی که مطلع از وقوع جرم است، مرتکب آن را معرفی نکند یا عمل جرم را با اطلاع از ارتکاب آن افشاء ننماید، یا پس از وقوف به جریان ارتکاب، از ارتکاب ممانعت به عمل نیاورد، معاون جرم محسوب نمی شود. حتی ممکن است مجرم، کسی را که از وقوع جرم مطلع شده یا از جریان آن باخبر شده به وسائلی ساکت نگه دارد و رضایت او را در مقابل تادیه وجهی تحصیل کند و مانع از افشاء جرم یا عقیم ماندن آن شود، معذالک نمی توان شخص مطلع را به سکوت، معاون جرم نامید. [۴]

قانونگذار با وجود مسئله ای که بیان آن خواهیم پرداخت، در بند ۲ و ۳ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی تاکید بر علم و عمد در معاونت نموده است.

به این خاطر که اگر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرمی می کند، به روشنی می داند که در عمل قابل مجازاتی که عنواناً جرم محسوب می شود، همکاری و مساعدت می نماید معاون محسوب خواهند شد. ولی کسانی هم هستند که وسایل اجرایی فعل مجرمانه را تهیه نموده یا عامل اصلی جرم را در ارتکاب جرم موردنظر فقط مساعدت و کمک کرده باشند و به این امر جاهل باشند که با فعل خود مرتکب یک عمل مجرمانه هستند. [۵]، (این ها مرتکب فعل غیر عمد شده اند) و این افراد مشمول معاونت قرار نمی گیرند، چون قانونگذار صراحتاً اشاره کرده است به عمدی بودن فعل معاون.

در قانون ما اشکال و مصادیق معاونت همانطور که در صفحه قبل گفته شد، باید به صورت فعل + باشد که در ماده ۴۳ ق.م.ا به صورت حصری بیان شده است.

برای این که یک فرد معاون جرم تلقی گردد، باید رفتار او در قالب یکی از همان موارد مذکور در قانون، ارتکاب یافته باشد. [۶]

«اما همین مسئله معاونت را می توان در قانون جزای لبنان تحت عنوان مواد ۲۱۷ و۲۱۸اشاره کرد.

۲۱۷ ق.ج.ل مقرر کرده که هرکس دیگری را به هر وسیله ای به ارتکاب جرم وادار کند یا برای این کار تلاش کند محرض (تحریک کننده) محسوب شده و مسئولیت وادار شده به ارتکاب جرم از مسئولیت وادار کننده جدا و مستقل می باشد.

۲۱۸ ق.ج.ل در خصوص مجازات معاون اعلام شده که تحریک کننده به ارتکاب جرم به همان مجازاتی محکوم می شود که برای مباشران جرم در قانون تعیین شده و یا اینکه شروع به اجرای آن شده و کامل نشده البته اگر اقدامات انجام شده از سوی فرد منجر به حصول نتیجه نشود، مجازات فرد تحریک کننده قابل مجازات نیست و اقدامات تامینی و تربیتی همانگونه که در مورد مباشر جرم اعمال می شود، در مورد معاون هم اعمال خواهد شد.» [۷]

در این مسئله اشاره شده، مطابق قانون ایران است که از قاعده مجرمیت عاریه ای تبعیت خواهد کرد.

البته قبل از مطرح کردن تفاوت ایران و لبنان مورد تحریک به جرم، باید ابتدا عناصر معاونت در لبنان ذکر شود همانطور که گفته شد عناصر معاونت در ایران در ۳ بند و در لبنان به ۵ بند خلاصه شده که در زیر به آن اشاره خواهیم داشت :

• هرکس که فردی را به ارتکاب جرم ارشاد و راهنمایی کند، هرچند ارشادات او اثر در فعل نداشته باشد یعنی در فعلیت یافتن جرم اصلی موثر نباشد.

• هرکسی که تصمیم فاعل مباشر را با هر وسیله ای تشدید کند یعنی مباشر را در تصمیمی بر ارتکاب جرم مصمم تر کند.

• هرکسی که به جهت استفاده مادی یا معنوی، مباشر را به صورت تهیه مقدمات و یا تسهیل وقوع جرم، همراهی و مساعدت نماید.

• هرکس که قبل از ارتکاب جرم، با فاعل یا یکی از شرکای جرم اتفاق نموده و در مخفی کردن آثار جرم و یا پنهان یا مصرف کردن اشیای حاصل از جرم، یا مخفی کردن شرکای جرم همکاری کند.

• هرکس از عملکرد و جنایت کاران علیه امنیت دولت یا علیه اشخاص، اموال و سلامت عمومی مطلع باشد و برای آن مکان، غذا و مخفیگاه فراهم کند محتوای این ماده حاکی از این است که در قانون لبنان، همکاری فرد، پس از وقوع جرم در جهت مخفی کردن آثار و وسایل ناشی از جرم معاونت در آن جرم است.

در تطبیق با کشور ما باید اعمال ارتکابی مقارن یا مقدم با عمل باشد و مجرم اصلی ارتکاب یابد تا عنوان معاونت صدق کند. [۸]

حال تفاوتی که می توان از این حیث مطرح کرد این است که مصادیق مشترک معاونت در ایران و لبنان تحریک است که در کشور ما تحریک و در لبنان تحت عنوان تحریض است.

قانونگذار ما، تحریکی را جرم دانسته است که موثر و منجر به تحقق وقوع جرم اصلی باشد ولی عکس آن در لبنان قانونگذار صرف تحریض و تشویق بر ارتکاب جرم انگاری نمود، خواه جرم اصلی واقع شود یا نشود. [۹]

بنابراین همانگونه که در گذشته بسیاری از حقوقدانان به استناد طرز انشای بند ۱ ماده ۲۸ ق.م عمومی ۱۳۰۴ که مقرر کرده بود : کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشاء جرم است و به واسطه تحریک و ترغیب آن ها آن فعل واقع شود معاون جرم محسوب می شوند، مهر تایید بر مسئله فوق نهاده اند و چنین استدلال می کردند که هرگاه کسی راننده خود را تشویق و تحریک به راندن اتومبیل در جهت ممنوع بنماید و در نتیجه قتل غیر عمدی واقع شود، بالضروره صادق است که صاحب اتومبیل محرک فعلی است و بالنتیجه معاون جرم مزبور شناخته می شود. [۱۰]

در نتیجه باید این چنین پنداشت که مطالبی که درباره تحریک ناشی از فعل مرتکب مطرح شد باید در جهت عالم و عامد بودن تحقق یابد همانطور که عنصر معنوی جرم غیر عمد خطای ناشی از فعل مرتکب اصلی است. [۱۱]

در صورتی که عنصر معنوی جرم عمد، سوءنیت عام یعنی آگاه بودن و عالم بودن از فعل مرتکب اصلی است رکن معاونت آن نیز، عمد در تحریک آن جرم خواهد بود.

و حال بعد بررسی معاونت در جرم باید در انتها به مجازات حاکم بر معاونت در جرم آدم ربایی، پرداخت

در رابطه با معاونت در جرم آدم ربایی طبق ماده ۶۲۱ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۷۵ از عبارت «شخصا یا توسط دیگری» استفاده می شود که قانونگذار در این جا معاون یا مسبب جرم را در حکم مباشر تلقی مستقل پیش بینی کرده است. [۱۲]

در همین حال قانونگذار در بیان معاونت آدم ربایی ۲ حالت مجزا در نظر گرفته است :

در حالت اول : معاونت به صورت تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع مباشر واقع می شود در این حالت معاون آدم ربایی، فاعل معنوی جرم می باشد و مجازات وی همان مجازات مباشر اصلی است.

در حالت دوم : معاونت به صورت تهیه وسایل ارتکاب جرم با علم و عمد و یا ارائه طریق ارتکاب آن با علم به قصد مرتکب و یا از طریق تسهیل عالمانه و عامدانه وقوع جرم ، تحقق می یابد.

در این حالت مجازات معاونت همان مجازات مباشرت در آدم ربایی نمی باشد بلکه مجازات معاونت عبارت است از حداقل مجازات مقرر برای آدم ربایی، تعزیری بودن بزه آدم ربایی امکان اعمال کیفیات مخففه قضایی مجرمی که استحقاق داشته باشد را فراهم می نماید، اما متاسفانه قانون مجازات اسلامی کیفیات مخففه قانونی را که در انصراف آدم ربا از عمل اکتسابی و اعاده وضع به حال سابق و جبران آلام مجنی علیه تاثیر اساسی دارند پیش بینی ننموده و از این جهت کیفیات مذکور که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب سال ۱۳۵۳ را پیش بینی شده به قوت خود باقی به نظر می رسند . [۱۳]

در آخر اگر معاونت در آدم ربایی از طریق انجام عمل، مندرج در بندهای ۲ و ۳ ماده ۴۳ ق.م.ا تحقق یابد، مجازات معاونت آن ، ۵ سال حبس خواهد بود. [۱۴]

[۱]– سعید، علیرضا،  بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق ایران، فرانسه و لبنان، نشریه حقوق و قضاوت)، شماره ۵۷، خرداد و تیر۱۳۸۸، ص۴۸

[۲]– شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، پیشین، ص ۳۲۴

[۳]– همان، ص ۳۲۴

[۴]– سمیعی، حمید، حقوق جزا، چاپ افست احمدی، سال ۱۳۴۸، ص ۱۲

[۵]– حمیدی اول، منوچهر، معاونت در ارتکاب جرم، چاپخانه صبح امروز، تهران، چاپ اول، سال ۱۳۵۱، ص ۶۶

[۶]– سعید، علیرضا، پیشین، ص۴۹

[۷]– همان، ص۴۹

[۸]– همان، ص ۵۱

[۹]– همان، ص۵۱

[۱۰]– مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسائل کیفری، به کوشش مرتضی محسنی و مرتضی کلانتریان، تهران، روزنامه رسمی، بی تا، ۱۳۴۳، ص ۵۴۶

[۱۱]– پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اجتماعی، جلد اول، جرائم نسبت به اشخاص (صدمات بدنی و صدمات معنوی)، تهران، دانشگاه تهران، چاپ ۳، ۱۳۵۲، ص ۲۳۳

[۱۲]– حبیب زاده، محمدجعفر- رحیمی نژاد، اسماعیل، پیشین ، ص۱۲

– [۱۳]همان، ص ۱۲

[۱۴]– غفاری، همایون، پیشین ، ص ۱۱۵

پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری