مداخله حقوق کیفری برای سامان بخشی اجتماعی و فراهم سازی امنیت، در مرحله ارزش گذاری کیفری یا جرم انگاری متوقف نمی شود. دستگاه عدالت کیفری برای حمایت از ارزش ها و تضمین آنها، نیازمند برنامه ریزی و استفاده ازا ابزارهای کارآمد است. اگر ضمانت اجراهای تنظیم شده توسط حقوق کیفری را بخش محسوس سیاست جنایی بدانیم که برای تضمین امنیت در جامعه پیش بینی شده اند، اجرای راهبردهای سیاست جنایی، نیازمند مدیریت و هماهنگ سازی بخش های مختلف دستگاه عدالت کیفری از طریق تنظیم و اجرای دادرسی کیفری عادلانه است. دادرسی عادلانه کیفری، این توان را دارد که در مقام حمایت از ارزش های جامعه،از بروز بی عدالتی و بی انصافی نسبت به کسانی که در چنگال عدالت گرفتار شده اند جلوگیری کند. در این صورت، هم ارزش های جامعه مورد حمایت قرار گرفته و با عوامل ناامنی در جامعه برخورد می شود و هم متهمان و محکومان، احساس بی عدالتی و اینکه نظام حقوقی در مقام انتقام جویی از آنها است، نخواهند داشت. بدین ترتیب، نظام دادرسی عادلانه یکی از اصول مهم تضمین ارزش ها و در نتیجه تأمین امنیت و به ویژه امنیت روانی و احساس عدالت حتی از طرف کسانی است که از نظر جامعه خطاکار و مجرم محسوب می شوند. با وجود اینکه دادرسی عادلانه در همه موارد به نفع جامعه و تضمین امنیت است، مدیریت دادرسی و رویه های عملی به گونه ای است که در بسیاری از موارد مشاهده می شود نظام های سیاسی در رسیدگی به جرایم امنیتی به معنای خاص و به ویژه جرایمی که به امنیت حکومت ارتباط پیدا می کند، وفاداری کمتری نسبت به اصول دادرسی عادلانه داشته اند.

اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و محدود شدن اقتدار دولت به قلمرو زمینی، هوایی و دریایی، از اصول پذیرفته شده حقوق جزا است و معمولاً در تمام قوانین جزایی مدون و یا عرض مورد تأکید قرار گرفته است. ولی این اصل همیشه با استثناهایی روبه رو بوده که از موارد مهم آن نسبت به جرایم ارتکابی علیه مصالح کلی و امنیت ملی کشورها است. در این موارد قوانین جزایی از اصل سرزمینی بودن عدول کرده و دادگاه های داخلی را نسبت به رسیدگی به جرایم علیه اساس و امنیت خود ولو در خارج از کشور انجام شده باشد، صالح دانسته اند. این صلاحیت با عنوان صلاحیت حفاظتی، حمایتی یا واقعی نامیده شده است.

در حقوق ایران، اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری در ماده ۳ ق.م.ا مورد بحث قرار گرفته و بر اساس آن، قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد، مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

یکی از شاخص های مهم برای عادلانه بودن دادرسی، رعایت حق دفاع متهم در برابر اتهام های وارده از طریق حفظ آزادی وی در دسترسی به اطلاعات و منابع لازم برای دفاع از خویش است. سلب آزادی و بازداشت متهم، در عین حال که در جرایم مهم و به خصوص جرایم علیه امنیت برای جلوگیری از تبانی و فرار، اهمیت و ضرورت دارد، صدور بی رویه و بدون توجیه و به ویژه استمرار و طولانی شدن آن به حد بسیار زیادی می تواند حق دفاع متهم را مورد آسیب و خدشه قرار دهد.

در حقوق ایران مقررات ناظر به بازداشت موقت به صورت کلی و در جرایم علیه امنیت به طور خاص با ارشادات و آموزه های دینی و توصیه های اسناد بین المللی مورد قبول کشور، انطباق ندارد. پرانتقاد ترین قانون در این زمینه قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ است که نه تنها در جهت آموزه های مذهبی و تعهدات حقوقی و سیاسی کشور گام برنداشته، بلکه موارد بازداشت موقت و اختیارات و مقامات صادر کننده قرار بازداشت را توسعه داده است. در این قانون، نه تنها بر اساس ماده ۳۲ در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام و صلب است و به صورت کلی جرایم موضوع فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی) در صورت وجود قرائن و امارات دال بر توجه اتهام، صدور قرار بازداشت موقت جایز است، در ماده ۳۵ در مورد جرایم محاربه و افساد فی الارض به طور کلی صدور بازداشت موقت، الزامی و اجباری است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت، مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی ارتکابی تجاوز نکند.

رویه دادگاه های رسیدگی کننده به جرایم علیه امنیت است نشان می دهد که این دادگاه ها از این اختیار قانونی به شکل گسترده ای استفاده می کنند از طرف دیگر، مقام های متعددی اختیار صدور قرار بازداشت را دارند. علاوه بر قاضی دادگاه، قاضی تحقیق و رئیس حوزه قضایی هم از مقاماتی هستند که قادر به صدور قرار بازداشت هستند و جالب اینکه رئیس حوزه قضایی که به موجب ماده ۳۳ این قانون مقام بررسی کننده قرار بازداشت موقت است، خود از مقامات صدور بازداشت موقت است و این قرار به تأیید مقام دیگر هم نیازی ندارد.

با اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تشکیل دادسراها، ایراد تعدد مراجع و مقامات صدور قرار بازداشت مرتفع شده و طبق بند «ح» ماده ۴ قانون اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب، صدور قرار بازداشت موقت در اختیار بازپرس است و دادستان هم می تواند از بازپرس بازداشت متهم را تقاضا کند و در موارد اختلاف نظر میان بازپرس و دادستان، اگر دادستان مخالف قرار بازداشت باشد، نظر دادستان متبع است ولی اگر بازپرس مخالف بازداشت متهم باشد، حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب خواهد بود. همچنین در مورد دلخواه موارد بازداشت اجباری مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب می توان به بند «ح» موصوف اشاره کرد، زیرا در این بند هرچند به «موارد مقرر در آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب» اشاره کرده است ولی کلمه «می تواند» مفید اختیار بازپرس در صدور قرار تأمین مناسب دیگری حتی در موارد بازداشت اجباری است. مقررات بند «ط» این ماده واحده هم مؤید این برداشت است زیرا بدون اشاره به الزامی بودن بازداشت موقت در موارد خاص، تصریح می کند:

هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر بر دو پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین متهم می باشد.

به همین جهت حقوق آب در عصر حاضر با توجه به تخصصی شدن موضوعات آن، رشته خاصی از حقوق به شمار آمده و اهمیت فراوانی پیدا کرده است.در گذشته به علت اینکه تقاضا یا نیاز به مصرف آب کمتر از عرضه و مصرف ان بود و در حقیقت مصرف ان آزاد و هرکس میتوانست در حد عرف معمول محل و منابع آبی موجود به مقدار نیاز استفاده نماید و اندک قواعد و مقرراتی که از احکام مربوط به حقوق مالکیت ها در حقوق مدنی وجود داشت برای حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به آب کفایت میکرد و دولتها کمتر مداخله ای در اداره یا چگونگی مصرف آن داشته اند و اگر تخلفات و جرائمی هم صورت میگرفت به تبع آن مجازاتی هم پیش بینی میشد عمدتا مربوط به کسانی بود که به منابع و مصارف آب دیگری ضرر میزدند.

طرح مسأله وفرضیات:

این سوال به ذهن میرسد که آیا مالکیت و تولیت بر منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی با توجه به قوانین و مقررات کلآ به حکومت و دولت تعلق داشته و یا اینکه افراد اعم از حقیقی و یا حقوقی نیز در آن حق مالکیت دارند و اینکه آیا واقعأ مالکیت اشخاص بر منابع آبی به صورت مالکیت مطلق است یا به صورت حق استفاده میباشد؟ و چگونگی استفاده و بهره برداری از منابع آب به چه نحو میباشد؟

به رغم حجم قوانین و مقررات و با توجه به حدت مسائل مربوط به آب و ابتلای شدید جامعه به این مشکل متأسفانه نویسندگان و حقوقدانان محترم کمتر به این مهم پرداخته اند. قوانین و مقرراتی که در این خصوص نوشته اند مانند قانون مدنی و یا قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ اکثرأ با تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ متروک و یا منصوخ گردیده اند در قانون اخیر آبها از مشترکات شمرده شده و ماده یک آن به کلیه منابع آبی اعم از سطحی و یا زیرزمینی اشاره نموده و منطوق ماده به نحوی میباشد که همه آبها را شامل میشود.

اهداف تحقیق:

با توجه به کمبود منابع آب در جهان که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد ضرورت تدوین قوانین و مقررات متناسب با شرایط فعلی وآتی کشور جهت شناسایی حدود و ثغور مالکیت منابع آب و مهار بهره برداری غیر قانونی و هدایت نیازها به تامین قانونی آب بیش از پیش احساس میشود. لذا در عصری که عصر بحران منابع آب نامیده میشود ، منابع آب بایستی از لحاظ نوع مالکیت و یا حق استفاده و بهره برداری برخوردار از یک سیستم حقوقی و قانونی برای این موضوعات باشد.

بهره برداری از منابع آب زیر زمینی در برخی از مناطق کشور حائز اهمیت بوده و گرانبهاترین کالا محسوب میشود. لذا ایجاد یک سیستم حقوقی قوی برای مهار بهره براداری غیر قانونی و تعریف شرایط بهتر مقابله با متخلفان یک ضرورت میباشد.از لحاظ کاربردی تعریف الگوهای مناسب از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها میتواند در اعمال و اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط مفید باشد.

لذا با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و محیط زیستی کره زمین اعمال قوانین متناسب برای احیاء یا شناسایی مالکیت منابع آب و استفاده از آن یک ضرورت میباشد.

بدلیل اینکه تاکنون تعریف در خصوص مالکیت منابع آب مشخص و دقیقی ارائه نشده است و همچنین به دلیل اینکه در چگونگی استفاده و بهره برداری از آن میان استفاده کنندگان اغلب نظامات خاصی برقرار نبود، این امر بیشتر مواقع باعث اختلاف و منازعه میان مالکین و متصرفین و استفاده کنندگان منابع آب با همدیگر و یا با وزارتخانه های ذیربط و سازمانهای مربوطه شده است .لذا از اهداف مهم این پژوهش تبین و ارائه راهکارهای قانونی در مورد مالکیت منابع آب است تا ان شأالله مورد استفاده حقوقدانان،محاکم و سازمانهای ذیربط و سایر مراجع قرار گیرد.

بدون شک وجود قوانین و مقررات مختلف برای تمام ارکان کشور و برای اداره آن ایجاد نظم و انضباط و امنیت لازم و ضروری بوده و هر چقدر این قوانین و مقررات از شفافیت برخوردار باشد و بدون نیاز به هر گونه تعبیر و تفسیر غیر مؤثر از قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی باشد با همان اندازه در بهبود و رونق تمامی فعالیت و برنامه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع و حصول به موقع به اهداف در سازمان‌ها و نهادها نقش تعیین کننده‌ای گذاشته و خواهد گذاشت. خاصه در مورد این ماده حیاتی که هر چه بیشتر قانون‌مند و نظام‌مند باشد و با مقتضات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و آداب و رسوم سازگار باشد و قانون مترقی و تا حد امکان بدون عیب و نقص باشد به همان میزان کارسازتر خواهد بود.

تا قبل از تصویب قوانین و مقررات مربوط به آب، مقررات و قوانین مربوط به آب و چگونگی مالکیت و تملک نهر و تقسیم آب و مسائل مربوط به آن مطابق مقررات قانون مدنی بود، لیکن بعداً بنا به مقتضای زمان و اجتماع، قوانین و مقرراتی خاصی در خصوص آب و آبیاری و مالکیت و چگونگی بهره‌برداری و استفاده از انواع منابع آبی به تصویب رسید که جهت اطلاق ذیلاً به آنها اشاره می‌گردد:

1. قانون راجع‌به قنوات مصوب ۱۳۰۹ که ماده ده آن به نهرها، رودخانه‌ها و حق‌آبه‌ها اشاره کرده است.
2. قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۲۲ که در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۳۴ به «قانون اصلاح قانون تأسیس بنگاه آبیاری و امور مربوط به آبیاری کشور» اصلاح گردید. در این قانون نیز به مقررات آب پرداخته شده و در ماده سه آن به نظارت در امور آبیاری و تشخیص حق‌آبه و ثبت آن در دفاتر مخصوص اشاره نموده است.
3. قانون بعدی و منسجمی که در خصوص آب به تصویب مجلسین رسید، قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ می‌باشد و اگرچه از زمان تصویب و مراحل اجرایی آن انجام اصلاحات و تغییرات در آن احساس می‌شد، اما این قانون به رغم داشتن پاره‌ای ابهام و اجمال به علت داشتن سایر جنبه‌های مثبت در نوع خود قانون بکر و مترقی بود، و بسیاری از مسائل و مشکلات مربوط به آب و مسائل آن در این قانون بحث و تصریح گردیده است، که این قانون تا سال ۱۳۶۱ و تا زمان تصویب قانون توزیع عادلانه‌ی آب مورد عمل بود، و اکنون نیز برخی از مواد آن مغایر با قانون مؤخر نباشد مورد اهتمام و عمل می‌باشد.
4. قانون دیگری که در زمینه آب تصویب گردید، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ می‌باشد. گرچه این قانون نواقص و ابهاماتی دارد، لیکن در نوع خود قانون جامع و پیشرفته می‌باشد که فصل اول آن تحت عنوان مالکیت عمومی و ملی آب در ۲ ماده و ۴ تبصره تصریح شده است. فصل دوم آن به آب‌های زیرزمینی اختصاصی یافته که چگونگی استفاده و بهره‌برداری از آنها را بیان نموده و در فصل سوم به توضیح و تشریح آب‌های سطحی پرداخته و نحوه استفاده از آنها را بر حسب حق‌آبه و پروانه مصرف معقول تبیین نموده است، النهایه به دلیل توسعه تکنولوژی و تغییر نوع مصرف و خصوصی شدن قسمت اعظم ارکان دولت و مشارکت دادن بخش خصوصی در مراحل مختلف تأمین و تجهیز منابع آب، و تخصصی شدن فعالیت‌ها و رویکرد تمام مسائل و ارکان مملکت به سوی تخصصی شدن و مطالعات تطبیقی که انجام شده است و برای رفع کمبودها و کاستی‌های موجود و با کسب نظر از متخصصان امر آب، قانون مزبور نیز در حال تغییر و اصلاح می‌باشد که پیش‌نویس آن تهیه شده و مراحل نهایی خود را می‌گذراند، تا جای خود را به قانون جامع آب بدهد تا انشاا… نواقصی را که در گذشته موجود بوده، مرتفع کرده تا بیش از پیش در استفاده از منابع آب و مالاً صیانت از آن موفق باشیم.

آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی برای استفاده بهینه از آب‌های سطحی و زیرزمینی به تصویب مراجع ذی‌ربط رسیده که هر کدام به نوبه خود سهم بسزایی در نحوه و میزان مصرف و چگونگی بهره‌برداری از آنها داشته و در مقام عمل کمک شایانی به اجرای قانون نموده است که برای مزید اطلاع خوانندگان محترم تعدادی از آنها را در ذیل می‌آوریم.

1. آیین‌نامه اجرایی فصل دوم (آب‌های زیرزمینی) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ هیئت وزیران.
2. آیین‌نامه تشکیل هیئت‌های سه نفری و پنج نفری و وظایف و اختیارات آنها (موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ قانون توزیع عادلانه آب) مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۳ هیئت وزیران.
3. آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول (موضوع ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب) مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۳ هیئت وزیران.
4. دستورالعمل نحوه اجرای ماده ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب در خصوص نوع مصرف آب چاه.

۱-۲-۱٫ گفتار اول: تعریف آب

آب، منشاء حیات و الفبای عمران و آبادانی می‌باشد. این اعتبار را آب در طول ادوار تاریخ کسب کرده است. زیرا هر جا که اثری از آب بوده، حیات نیز پدید آمده و نشانه‌های از آن، هم اکنون نیز باقی مانده است.[۱]

در کتاب‌های حقوقی و منابع فارسی، آب به صورت‌های تقریباً مشابه تعریف شده است «آب مایعی شفاف، بی‌مزه و بی بو، که حیوان از آن می‌آشامد و نبات بدان تازگی و تری گیرد. و آن یکی از چهار عنصر قدماست که عبارتند از (آب، آتش، باد و خاک). و در عربی به آن ماء گفته می‌شود و در قرآن کریم نیز این واژه مقدس در ۴۳ سوره مبارکه به عناوین مختلف ذکر شده است».[۲]

باید گفت که آب مایه حیات تمامی موجودات گیاهی و جانوری بوده و استمرار و دوام و بقاء حیات آنها به آب بستگی دارد. این مایع زلال از مهم‌ترین آفریده‌ها و مخلوقات خداوند باری‌تعالی می‌باشد که به وسیله آن هر موجودی زنده می‌ماند و گیاهان به وسیله آن طراوت خاص می‌یابند، به گونه‌ای که بدون آب امکان ادامه زندگی و حیات میسر نمی‌باشد.

۱-۱-۲-۱٫ بند اول: معنی لغوی آب

کلمه آب که از دو حرف الفباء فارسی ترکیب یافته در فرهنگ فارسی به این صورت معنی شده است.[۳]

«مایعی است شفاف، بی‌طعم، بی‌بو، مرکب از دو عنصر اکسیژن و ئیدروژن. نشانه آن در شیمی H₂O است» و نیز به معناهای عصاره، شیره، طراوت، لطافت، صفا، درخشندگی، جلا، طرز و روش، فیض الهی، حقیقت روحانی بکار رفته است.[۴]

۲-۱-۲-۱٫ بند دوم: آب از نظر طبیعی

آب در طبیعت به اشکال مختلف جامد، مایع و گاز موجود می‌باشد و وجود آن در ساختمان سلول‌های انسان و حیوان و گیاه یکی از اجزاء لازم و ضروری است.[۵] فرمول شیمیایی آن H₂O است و در طبیعت به مقدار خیلی زیادی وجود دارد، به طوری که سطح کرده زمین را پوشانیده، این عنصر در دمای ۱۰۰ درجه حرارت (سانتی‌گراد) به جوش می‌آید و در صفر درجه یخ می‌بندد. آب از عوامل عمده فرسایش به حساب می‌آید، آب‌های طبیعی از جمله آب رودخانه، باران، چشمه، دریا هیچگاه خالص محسوب نمی‌باشند، و با املاح مختلف و آلاینده‌های متعدد همراه هستند.[۶]

خالص‌ترین و پاک‌ترین منبع طبیعی آب از میان انواع نزولات آسمانی و خدادادی، برف می‌باشد. چون در باران علاوه‌بر گازهای محلول در هوا ذرات نامحلول دیگری مثل دی‌اکسید کربن و کلرور کربن، سولفات کربن، نیترات کربن و آمونیاک نیز وجود دارد.

آب‌هایی که در مناطق کوهستانی قرار دارند تقریباً عاری از اجسام آلی ناخالص می‌باشند، ولی احتمال دارد در آنها املاح غیر آلی وجود داشته باشد، در حالی که رودخانه‌ها و دریاچه‌هایی که در منطقه دشتی قرار دارند، ممکن است زیاد آلوده باشند. آبهایی که از طبقات زمین گذشته‌اند در نفوذ به طبقات زمین کم و بیش آلودگی خود را از دست داده و تصفیه می‌شوند، ولی در این نوع آبها هم املاح غیر آلی موجود می‌باشد.

آب یکی از مواد اصلی و ضروری در تغذیه انسان و حیوان و گیاه می‌باشد و در صنعت نیز استعمال زیادی دارد، آب عامل خنک کننده و پاک کننده و هم چنین وسیله‌ای برای تولید و توزیع حرارت و نیرو می‌باشد. در اثر طراوت نور خورشید و تعریق گیاهان مقدار قابل توجهی از آب تبخیر و تصفیه می‌شود و به صورت بخار و ابر به وسیله باد به اطراف کره‌ی زمین پراکنده می‌شود و دوباره با مهیا شدن شرایط به صورت برف و باران و احیاناً به صورت تگرگ به زمین بر می‌گردد. برف و باران قبل از رسیدن به سطح زمین و پس از آن با مواد بیشتری آلوده می‌گردد، قسمتی از این آب‌ها به صورت انهار و جویبارها در سطح زمین جاری و قسمتی از آن به اعماق زمین فرو رفته و به صورت آب‌های زیرزمینی مجدداً قابل بهره‌برداری و استفاده می‌شوند.[۷]

[۱]. ولایتی، سعداله، جغرافیای آب‌ها و مدیریت منابع آب، خراسان: انتشارات خراسان، چاپ اول، ۱۳۷۴، ۵٫

[۲]. سرمد، مرتضی، حقوق آب، انتشارات درخشان، سال ۱۳۷۴، ص ۱۵٫

[۳]. رشیدی، حمید، فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق، تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۸، ص ۴۰ .

[۴]. معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۲، ص ۲٫

[۵]. سرمد، مرتضی، حقوق آب، ص ۲۰٫

[۶]. رشیدی، حمید، همان، ۱۳۷۸، ص ۶۳٫

[۷]. سرمد، مرتضی، حقوق آب، ص۶۷٫