یک نهاد داوری گذارده است. از اطلاق هیئت داوری به نهاد رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از خصوصی سازی، انتظار می رود که فرآیند رسیدگی آن همانند نهاد داوری مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی باشد. این در حالی است که اختلاف بین صلاحیت، نحوه رسیدگی و ترکیب هیئت و … در دو نهاد مزبور از چنان شدت و حدتی برخوردار است که نمی توان نهاد رسیدگیِ موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم را هیئت داوری نامید. از جمله ابزار علمی و عملی برای رسیدن به چهارچوبی منسجم و دقیق در مورد یک نهادِ تعریفِ شده، مقایسه­ی آن با نهادِ مشابه دیگر است. این مهم در مورد نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی که هر دو به نحوی مرجع رسیدگی به اختلاف هستند نیز صادق می باشد. در همین راستا مباحث موجود در رساله­ی حاضر به مقایسه­ی بین این دو نهاد پرداخته و چالشهای موجود را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

 کلید واژه­گان: هیئت داوری، خصوصی سازی، داوری اجباری، حل و فصل اختلافات، برنامه سوم توسعه.

مقدمه

تمرکز زدایی از قدرت و توزیع امکانات یک جامعه در تمام سطوح آن از آرمان­های اساسی جوامع مترقی است. فرآیندی که با خارج کردن کشور از اقتصاد دولت محور و توانمندسازی بخش خصوصی در گردش مالی کشور محقق می گردد. در همین راستا بخش عظیمی از برنامه­های توسعه­ی کشور برای اعطای نقش مدیریتی به دولت تدوین گردیده و در نظر داشته است که بنگاه­های خصوصی عهده دار عملیات اجرایی بسیاری از نهاد های دولتی باشند. تفکری که در صورت تقنین مناسب و اجرای دقیق آن می تواند سازنده بوده و سطح رضایتمندی را در اقشار مختلف جامعه، افزایش دهد.

نگاهی به تجربه­ی برخی از کشورها در باب خصوصی سازی بر خلاف رویای شیرینی که در بادی امر از آرمان­های نظری خصوصی سازی به چشم می آید، نشان از کابوس و تشویشی دارد که برای مجریان طرح علاوه بر هزینه­های گزاف اجرا، حس ناخوشنودی در اقشار مختلف جامعه را به همراه دارد. به نحوی که برخی از نوسندگان این فرایند را در روسیه و مالزی اسیر حیله گری های سیاسی و فساد دانسته و سوء مدیریت مالی را در برزیل و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در آرژانتین و بیکاری در بسیاری از کشورها را از اوصاف این فرآیند بر می شمارند (بیردزال و نیلسون[1]، بهار 1389،ص23).

توجه به نقاط ضعف خصوصی سازی و عدم توازن قدرت بین اقشار مختلف جامعه، پیام آور بروز اختلافاتی عمیق و متعدد خواهد بود. اختلافاتی که رسیدگی عادلانه و حل آنها بسیار حائز اهمیت بوده و از الزامات اولیه­ی شروع به خصوصی سازی و جزء تکالیف قوای حاکمه است. تکلیفی که قانون گذار در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/01/1379، مورد توجه قرار داده و به عهده هیئت داوری موضوع ماده مزبور محول می نماید.

اطلاق عنوان هیئت داوری بر نهاد مزبور به نظر با توجه به واقعیتی است که مطابق آن احقاق حق در عمل و در پس نقاب عدالت منشانه­ی خود، می تواند ابزاری باشد برای برافروخته تر شدن نزاع و اختلاف. زیرا که اغلب احقاق حق در دادگاه با رضایت یکی از دو طرفِ اختلاف در تعارض است. همچنین است توجه به سوابق تاریخی دادرسی که نشان می دهد جوامع پیشین در نیل به عدالت عملی با برقراری ملکه­ی رضایت در بین طرفین اختلاف به مراتب پیش گام تر از سیستم های کنونی اعمال عدالت بوده اند. زیرا آنچه در آن زمانها ملاک عمل قرار می گرفت، فصل خصومت، صلح و سازش بین طرفین اختلاف توسط داور بود نه احقاق حق توسط محکمه یا یک نهاد جبری. این در حالی است که مقررات موجود در رابطه با نحوه­ی رسیدگی هیئت مزبور نشان از واقعیتی دیگر دارد. واقعیتی که مطابق آن نهاد مقرر در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه نه تابع قواعد احکام داوری است نه از اصول حاکم در دادرسی محاکم از قبیل اصل تناظر و رسیدگی مرحله­ای تبعیت می نماید. از این روی مقایسه نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی با هیئت مذکور در ماده 20 قانون برنامه سوم نه تنها می تواند نکات اجمال و ابهام مقررات نهاد اخیر الذکر را برطرف نماید، بلکه در طرحی منسجم می تواند راه را برای تصحیح مقررات موجود به نفع مقصود هموار نماید.

بیان مسئله

هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و نهاد داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از جمله نهاد هایی هستند که به منظور حل و فصل اختلافات و برقراری صلح و سازش بین طرفین نزاع، ایجاد گردیده اند. این دو نهاد علی رغم شباهت صوری و اهدافی، در عمل شرایط و روش های متفاوتی را برای رفع اختلاف در نظر گرفته اند. مسئله­ی مهم آن است که هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم مصوب 17/01/1379 ، به لحاظ ساختار و شرایط رسیدگی، تابع آیین­نامه­ی نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری است که در تاریخ 17/05/1388 به تصویب رسید. بدین سان و گذشت اندک زمانی از تصویب، هنوز این فرصت را در اختیار کاربران امر قرار نداده است که ابهامات و خلأ های موجود در هیئت مزبور را مورد انتقاد و به تبع آن اصلاح، قرار دهند. از این روی پژوهش حاضر بررسی همه‌جانبه‌ی مسائل حقوقی مربوط به هیئت داوری حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی را در نگاهی تطبیقی و مقایسه ای با هیئت داوری موضوع قانون آ.د.م مورد توجه قرارداده، سعی بر آسیب شناسی قواعد مزبور داشته باشد.

سؤال­های تحقیق

الف) آیا هیئت داوری قانون برنامه سوم توسعه اجباری و دارای ماهیت قضایی است یا همچون نهاد داوری قانون آیین دادرسی مدنی اختیاری و دارای ماهیت قراردادی می باشد؟

ب) با توجه به ویژگی های منحصر به فرد هیئت موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه، آیا می توان این هیئت را از مصادیق نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی برشمرد؟

فرضیه­های تحقیق

الف) هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه برخلاف نهاد داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی که اختیاری و به تبع آن قراردادی می‌باشد، به حکم قانون مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از خصوصی سازی بوده و از طریق قانون بر طرفین اختلاف تحمیل می‌شود، بدین سبب به نظر هیئت داوری مزبور یک داوری اجباری و دارای ماهیت قضایی می‌باشد.

ب) نظر به تفاوت های اساسی بین نهاد داوری موضوع  قانون آیین دادرسی که معنای واقعی داوری در حقوق ایران است و روند رسیدگی در هیئت موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه باید بر این باور بود که نهاد اخیر الذکر هیئت رسیدگی به اختلافات ناشی از خصوصی سازی است نه هیئت داوری.

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع

هیئت داوری موضوع ماده 20 برنامه سوم توسعه به جهت عمر نه چندانِ آن، از باب شرایط شکلی و ماهوی رسیدگی دارای ابهامات و اجمالات متعددی است. بدین سبب تبیین جایگاه حقوقی هیئت داوری، نقد و بررسی قوانین موجود در رابطه با آثار و شرایط آن و در نهایت آسیب شناسی احکام و قوانین مربوط به حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی و ارایه پیشنهادهای اصلاحی جهت رفع نقایص در قوانین موجود، می‌تواند در جهت پیشبرد اهداف مثبت خصوصی سازی به عنوان یک سازوکار نوین و فراگیر اجتماعی و اقتصادی، آحاد مردم را متأثر نموده و از این روی حائز اهمیت باشد.

همچنین باید در نظر داشت مقایسه دو نهاد مشابه علاوه بر تأثیر بسیار بر شناسایی شرایط و آثار استفاده از نهاد های مزبور، می تواند به عنوان ابزاری موثر برای هرچه بهتر نمودن شرایط بهره مندی از این نهاد ها مورد توجه قرار گیرد، زیرا در مقایسه بین این دو نهاد مزایای هر یک، که فقدانش در دیگری به نحوی عیب محسوب می گردد، بیشتر نمایان شده و از این طریق می توان خلاء های موجود در هر یک را شناسایی و با استعانت از راهکارهای مناسب در دیگری، آن خلاء ها را پوشش داد.

پیشینه تحقیق

در مورد سابقه­ی تحقیقات مرتبط با عنوان پایان نامه­ی حاضر، نگارنده علی رغم تجسس بسیار در منابع مختلف، هیچ نوشته­ی صریحی تحت عنوان « بررسی نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی » نیافته است. این فقدان سابقه نه تنها به عنوان مقالات و نوشته ها منحصر نمی شود، بلکه در فصول کتب و گفتار موجود در آنها نیز قابل مشاهده است. اما در مورد هر یک از نهادها به شکل جداگانه، منابع چندی در دست می باشد که در نهایت امر ادغام و تلفیق مباحث موجود در هریک از نهادها و ارائه­ی مقایسه از آنها تکلیف و هدف پایان­نامه­ی حاضر خواهد بود. این منابع در داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی متناسب با قدمت آن از کم و کیف بیشتری نسبت به هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه، برخوردار است.

به عنوان مثال در نهاد داوری به کتبی همچون آیین دادرسی مدنی اثر ارزنده­ی دکتر عبدالله شمس که در سه جلد تدوین گردیده اشاره نمود و نیز کتاب آیین دادرسی مدنی آقای قدرت الله واحدی و در قالب مقالات نیز می توان به مقاله مرتضی یوسف زاده با عنوان “کشف حقیقت یا فصل خصومت( آیین داوری، روش های حل و فصل خصومت، سابقه­ی تاریخی و علل رجوع به داوری)” اشاره داشت. از جمله سوابق مورد توجه در باب هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه می توان به مقاله­ی آقای سام سواد کوهی فر با عنوان “تولد داوری اجباری یا مرحله­ای از دادرسی ، نگرش به هیئت داوری یا شورای حل اختلاف در قانون برنامه سوم توسعه” اشاره داشت. نمونه­ی دیگر آثار با مشخصات کتابخانه­ای به شرح مندرج در فهرست منابع و مأخذ عیناً موجود می باشند.

روش تحقیق

روش تحلیلی و توصیفی و کتابخانه­ای، روشی است که برای شناسایی و تبیین موضوع رساله­ی حاضر انتخاب گردیده، بر این اساس ابتدا منابع از جمله: کتاب، مقاله، پایان نامه، منابع اینترنتی و قوانین موجود، درباره­ی موضوع گردآوری شده سپس با مطالعه­ی نظرات و دیدگاه های گوناگون پیرامون موضوع به استنباط و تحلیل مسائل پرداخته، و دو نهاد مورد نظر را با رعایت پیش فرض ها مورد مقایسه قرار می دهیم.

ساختار تحقیق

ساختار پایان نامه­ی حاضر با موضوع بررسی نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی بر پایه سه فصل به قرار زیر بنا گردیده است:

فصل نخست که به کلیّات اختصاص یافته و زمینه­های اجتناب ناپذیر دو فصل آتی را تأمین می نماید از پنج مبحث تشکیل می شود. در مبحث اول به تعاریف پرداخته شده و مبحث دوم انواع داوری را مورد بررسی قرار می دهد. مبحث سوم در نظر دارد دو نهاد مورد بحث را با مفاهیم مشابه همچون نهاد شورای حل اختلاف و سازش مقایسه نموده از این گذار حدود و ثغور بررسی­ها را تعیین نماید. در مبحث چهارم ماهیت دو نهاد مورد بحث را بررسی نموده و از گذار آن قانونی یا قراردادی بوده ماهیت نهاد­های مورد بحث را در می یابیم. در پایان این فصل مزایا و معایب اجمالی و واضح این دو نهاد را بر می شماریم.

در فصل دوم به مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م. با هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. به لحاظ شرایط رسیدگی پرداخته و اختلاف را از بدو ورود تا لحظه­ی صدور رای در هر دو مرجع مزبور مورد بحث قرار می دهیم. از این روی در فصل حاضر در چهار مبحث ابتدا صلاحیت موضوعی ، زمانی، مکانی و شخصی را مورد بررسی قرارداده در مبحث بعدی تشکیلات نهاد­های رسیدگی کننده را بررسی می نماییم. سپس در مبحث سوم به مقایسه به لحاظ ترتیب رسیدگی پرداخته و اصول حاکم بر رسیدگی، نحوه رسیدگی، هزینه رسیدگی و موارد رد رسیدگی کنندگان را مورد تحلیل قرار می دهیم. در پایان نیز ختم رسیدگی و صدور رأی را در دو نهاد هدف مورد بحث قرار می دهیم.

فصل سوم از پایان نامه حاضر به بررسی آثار ناشی از ختم رسیدگی و صدور رأی در دو نهاد داوری مزبور اختصاص یافته و در چهار مبحث این نقش را ایفا 

در این تحقیق نخست به تشریع تعدد به لحاظ تعریف و مفهوم متداول آن پرداخته و توضیح داده ایم که ، اصولاً تعدد جرایم ناظر به تعدد افعال مجرمانه یا تعدد نتایج حاصله از آن، یا تعدد اهداف و قصد مجرمانه با نگرشی بر چگونگی اعمال مجازات بر آن است و بعلاوه احکام تعدد را در جرایم مرتبط و متصل به هم را با مجازات های منطبق با آن به نحوی مورد بررسی قرار گرفته است.

از نظر مقررات جزای اسلامی ایران فصل در کجاست و اصولاً در اجرای قواعد مجازات بر تعدد چه در این تحقیق به تحول مقررات تعدد و مجازات آن در حقوق ایران از مقررات مجازات عمومی 1304 و ماده2 الحاقی به آیین دادرسی در 1312 و تغییرات آن در قانون آیین دادرسی جدید تا قانون مجازات عمومی 1352 و تعدد جرم و مجازات آن در قوانین مجازات اسلامی سالهای 1370و1392 و تعدد جرم و مجازات آن در برخی از مصادیق مبهم تا حد توان جمع آوری و ارائه شده است.

1– بیان مسأله تحقیق :

تاثیر تعدد جرم که در راستای اصل فردی کردن مجازاتها مطرح شد نهادی است که بیش از ییش راهبردهای حقوق کیفری را به سمت اصل مزبور سوق می دهد. بدین معنی که جامعه هیچگاه قائل به صدور حکمی متشابه فی مابین بزهکار ی که یکبار مرتکب جرم می شود با بزهکار دیگری که چندین بار سبب اخلال در نظم اجتماعی شده است، نمی باشد از این رو قانون گذار سعی در بر قراری یک همانندی عدالت خواهانه دارد و این می تواند تعدد جرم را توجیه نماید. مجازات تعدد جرم در حقوق کیفری ایران تحولات زیادی را پشت سر گذلشته است از اولین قانون مجازات تا قانون نوین مجازات اسلامی متضمن احکام و مقررات ویژه ای در این زمینه هستند.

2- مرور سوابق تحقیق:

در زمینه موضوع حاضر به صورت کلی مقالات و تحقیقاتی از طرف حقوق دانان به رشته تحریر در آمده که در کتب قانون مجازات اسلامی در حواشی آن به نحو اجمالی مورد بحث قرار گرفته اما سیر تحولات تقنینی مجازات تعدد جرم نسبت به گذشته تاتصویب قانون مجازات جدید  مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته و کتاب و مقاله مستقلی مشاهده نگردیده است.

3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

مبارزه با پدیده تعدد جرم از طریق اعمال مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی اتخاذ سیاست جزایی مؤثر در این راه از دیرباز مورد توجه رهبران مذهبی، قانونگذاران و مصلحین اجتماعی بوده و هنوز هم اهمیت خود را از دست نداده است به طوریکه قسمت مهمی از مقررات و قوانین و حتی عرف و عادت بشری تحت تأثیر این مبارزه قرار گرفته است و هر روز راه و روش تازه ای برای برخورد بهتر با این معضل اجتماعی ییشنهاد و تصویب می گرد.

4 – پرسش یا پرسش های تحقیق :

الف: آیا تحولات تقنینی ناظر بر تعدد جرم در راستای جنبه بازدارندگی مجازات است یا خیر؟

ب: قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مبحث نهاد تعدد جرم بیشتر تحت تأثیر چه رویکردی بوده است؟

5- فرضیه های تحقیق:

الف: بنظر می رسد تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در جهت مثبت و رفع نقاط ضعف بوده است.

ب: بنظر می رسد قانون مجازات اسلامی جدید در مبحث مربوط به مجازات و نهاد تعدد جرم تحت تأثیر رویکرد فقهی و حقوق کیفری مورد بحث می باشد.

6- اهداف تحقیق:

الف: تعیین مقررات ناظر به چگونگی مجازات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی جدید

ب: تشریع تحولات تقنینی مربوط به مجازات تعدد جرم در نظام کیفری ایران

تحولات تقنینی در حقوق ایران ناظر به مجازات و بررسی در این زمینه ما را بر تلاش قانونگذار در جهت امری بدیع و تکامل یافته در برابر مجازات تعدد جرم و رویکردی نوین در اقدامات تامینی و تربیتی و دست یابی سیاست جزایی کارا و مؤثر در این مسیر قرار می دهد.

7- نام بهره‌وران :

بهره قضات و محاکم قضایی وکلا و مشاورین حقوقی و سایر نهادهای مرتبط در امور حقوقی و قضایی در ایران و مناطق تحت حاکمیت آن.

8- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق :

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق چیست؟ با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بعد از پشت سر گذاشتن سیر تحولات معموله بر امور مجازات تعدد جرم یک قانون نسبتآ کامل محسوب می شود و تاکنون جایگاه این قانون در تحولات تقنینی مورد بحث واقع نشده است فلذا موضوع پایان نامه بدیع و تازه است.

9- روش کار :

ابزار گردآوری اطلاعات :

بانک اطلاعاتی و شبکه های کامییوتری و ماهواره ای و به صورت فیش برداری می باشد.

گفتاراول: کیفیات مشدده و انواع آن

مبحث اول: مفهوم کیفیات مشدده

در بینش نظام های حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینه ی افعال خویش شناخته می شد. زیرا پیشینیان جرم را پدیده ای زیان آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می آوردند و مسئولیت را متوجه کسی می دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می رسید، تفاوتی نمی کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی جان صادر می شد. تنها تحقق جنبه موضوعی فعل و نتیجه ی خسارت بار آن مهم بود. از این رو کودک و نوجوان به همان اندازه مسئول افعال خویش شمرده نمی شدند که پیروکلان جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسئولیت داشت.

علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسئولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می شد، زیرا فرد در جامعه های باستانی جزء جدایی ناپذیر اجتماع خود به شمار می آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت.

به این ترتیب، مسئولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می کاست و او را به عنوان عامل انسانی در موضوع عدالت کیفری گمنام رها می ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسئولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس بسیاری از جرم شناسان در روزگار ما مدعی اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود.

ادعای آن را نباید به این دلیل که جرم شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می شناسد و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می شناختند. ولی برخلاف جرم شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصاً از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صفار، تکرار کنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می شد.

دستاوردهای جرم شناسی در یک سده ی اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدوده مقولات حقوق کیفری کلاسیک همچنان باقی می ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم شناسی تعریف می شود تفاوت معرفت شناختی دارد.

از جهت عملی، مجرمی که مرتکب جرمی می شود و تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و بعد کیفر خواست را پشت سر می گذارد، با توجه به بزه انجام یافته به دادگاه صالح هدایت می شود تا دادگاه به بررسی عمل و میزان کیفری که او باید تحمل کند، بپردازد.

در دادگاه چنانچه مقتضیات صدور حکم بر مجازات موجود باشد و اشکالی بر مسائل عنوان شده وارد نگردد، حکم کیفر صادر می شود. ولی قاضی برای صدور حکم گاه با عللی برخورد می کند که تخفیف یا تشدید مجازات را می طلبد، زیرا همیشه نمی توان عین مجازات قانونی را در مورد مجرم اعمال کرد.

در همه ی این مراحل که مجازات در عمل نسبت به محکوم پیاده می شود مسائل متعددی پیش می آید که هر یک در جای خود می تواند به نوعی بیشتر شکلی، مجازات را تغییر دهد بی آنکه ماهیت آن را دگرگون سازد.

گاهی اوقات عمل مجرمانه ای که صورت می گیرد توأم با خطرات بیشتری برای جامعه بوده و بالمال تنفر و انزجار بیشتری را برای افراد جامعه به وجود می آورد… در این حالت مقنن مجازات های سنگین تری برای این قبیل افراد منظور می نماید. علاوه بر این ممکن است فردی با وجود آنکه مجازات جرم ارتکابی اولیه را تحمل نموده، متنبه نشده و مجدداً اقدام به تکرار همان جرم بنماید و یا اینکه به دفعات مرتکب جرمی شود. در این مورد نیز قانونگذار برای مرتکب جرم به علت تکرار و یا تعدد جرم مسئولیت کیفری بیشتر را قائل است و مجازات های سنگین تری را پیش بینی می کند.

در مورد علل تشدید مجازات در قوانین جزائی کنونی باید توجه داشت که برعکس کیفیات مخففه که قاضی دادگاه می تواند با وجود این کیفیات در مجازات مرتکب جرم تخفیف قائل شود، تشدید مجازات فقط در صورتی امکان پذیر است که این مجازات از طرف خود قانونگذار پیش بینی شده باشد و دادرس دادگاه نمی تواند به میل و اختیار خود و در غیر مواردی که تشدید مجازات از طرف قانون تعیین شده باشد، مجازات جرمی را تشدید نماید، هر چند که جرم ارتکابی زننده و خطرناک باشد.

موجباتی وجود دارد که به واسطه ی آنها موقعیت بزهکار را از نظر مجازات تشدید می کند. وقتی فردی مرتکب جرمی می شود حادثه اتفاق افتاده را می توان با عناصری چند مربوط دانست و بزه ارتکابی را ازنظر منطقی و عقلی توجیه کرد (چون از نظر قانونی تنها علل خاص توجیه کننده و یا تبرئه و معاف کننده می توانند موجب عدم مجازات باشند) و مجازات را تعدیل نمود. اما اگر بزهکاری علی رغم گذشت و اغماض جامعه، مجدداً جرم جدیدی مرتکب شود یا در لحظات مختلف جرایم گوناگونی را انجام دهد توجیه بزهکاری در این شرایط دشوارتر است و لذا جامعه به دلیل احساس خطر، شدت عمل بیشتری نسبت به مجرمان معمول می دارد. تکرار و تعدد جرم از علل تشدید کننده ی مجازات ها هستند زیرا هر دو دلالت بر حالت خطرناک بزهکار و آمادگی او برای ارتکاب جرایم دیگر دارند.

این نظر هر چند توسط عده ای از جرم شناسان مردود اعلام شده اما در قوانین جزائی کشورهای مختلف با تکرار کنندگان جرم یا کسانی که جرایم متعدد 

مبحث دوم: سرمایه خارجی……………………………………………………………………………………………. 98

مبحث سوم: مقررات و مراکز داخلی مربوط به سرمایه گذاری…………………………………………………….. 101

مبحث چهارم: اخذ مجوز و شرایط سرمایه گذاری…………………………………………………………………… 103

گفتار اول: شرایط پذیرش…………………………………………………………………………………………. 103

گفتار دوم: شرایط عام پذیرش طبق ماده 3……………………………………………………………………….. 106

گفتار سوم: شرایط خاص– ایرانی ها…………………………………………………………………………….. 107

مبحث پنجم: تضمینات ناشی از اخذ مجوز سرمایه گذاری………………………………………………………….. 107

فصل دوم: حقوق کار و مسائل بیمه……………………………………………………………………………………. 109

مبحث اول: مرحله ورود شرکت به ایران…………………………………………………………………………… 109

مبحث دوم: مرحله استقرار شرکت در ایران…………………………………………………………………………. 110

گفتار اول: استخدام و روادید……………………………………………………………………………………… 110

بند اول: استخدام……………………………………………………………………………………………….. 110

بند دوم: روادید………………………………………………………………………………………………… 112

گفتار دوم: بیمه……………………………………………………………………………………………………. 113

مبحث سوم: مرحله فعالیت شرکت خارجی…………………………………………………………………………… 114

بند اول: انقضای مدت اعتبار پروانه کارگر…………………………………………………………………… 114

بند دوم: اجازه اقامت دائم………………………………………………………………………………………. 114

بند سوم: مالیات بر درآمد……………………………………………………………………………………… 115

فصل سوم: مالیات شرکتهای خارجی…………………………………………………………………………………… 116

مبحث اول: قواعدی در خصوص تمامی شرکتها……………………………………………………………………. 117

مبحث دوم: مالیات شرکتهای فرعی………………………………………………………………………………….. 118

مبحث سوم: مالیات شعب یا نمایندگی ها…………………………………………………………………………….. 118

فصل چهارم: حل و فصل اختلافات…………………………………………………………………………………….. 118

مبحث اول: حل و فصل اختلافات از طریق قضایی…………………………………………………………………. 120

گفتار اول: دادگاه صالح و قانون حاکم…………………………………………………………………………….. 120

بند اول: دادگاه صالح………………………………………………………………………………………….. 120

بند دوم: قانون حاکم……………………………………………………………………………………………. 120

گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی…………………………………………………………………………………… 121

گفتار سوم: اجرای احکام دادگاه خارجی در ایران………………………………………………………………… 121

مبحث دوم: حل و فصل اختلافات از طریق داوری…………………………………………………………………. 123

گفتار اول: ماهیت قوانین داوری…………………………………………………………………………………. 123

گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی…………………………………………………………………………………… 124

گفتار سوم: اجرای احکام داوری خارجی در ایران……………………………………………………………….. 125

نتیجه گیری و پیشنهادات:…………………………… 127

فهرست منابع……………………………………… 134

ضمائم (مفاددستورالعمل ها)………………………………….132

Abstract…………………………………………………..155

مقدمه

با توجه به گسترش تجارت و مبادلات بین المللی و پیدایی شرکتهای بزرگ و پیچیدگی فعالیتهای تجاری و اقتصادی، نیاز به داشتن قوانین و مقرراتی که بتواند غولهای بزرگ اقتصادی و تجاری جهان را کنترل نماید امری است در خور توجه و اولویت. و در این خصوص نیازمند کسب کمک از متخصصان ویژه و همکاری های بین المللی بیشتری در این مورد هستیم.

.1 طرح مسئله

همچنان که از مقدمه ی کوتاه بالا فهمیده میشود امروزه، اشخاص و به ویژه شرکتهای موسوم به چندملیتی به وجود آمدهاند که اقدام به گسترش فعالیتهای تجاری و اقتصادی و احداث شعبه و نمایندگی در بیش از یک کشور کرده اند. با توجه به پیچیدگی فنآوری و نوع تجارت دخیل، روابط میان اجزای این شرکتها از پیچیدگی زیادی برخوردار است. با توجه به نیازی که کشورهای در حال توسعه به جذب سرمایه گذاری خارجی دارند، نقش شرکتهای چند ملیتی و قدرت و اثری که بر جوامع مختلف دارند اهمیتی بسیار اساسی دارد. اثراتی که این شرکتها بر جوامع دارند صرفا به اثرات اقتصادی و تجاری محدود نیست و این شرکتها در راستای طرحهای بلند مدت خود بر دیگر بخشهای جامعه از قبیل فرهنگ، افزایش دانش و تکنولوژی، مسائل حقوق بشر، محیط زیست وغیره نیز اثر دارد. از این روست که در راستای کنترل و هدایت این شرکتها، و با نظر بر اهمیت نقشی که این شرکتها در بحث توسعه پایدار ایفاء می کنند، هم ار سوی دولتها به وضع قوانینی پرداخته شده است، و هم از سوی سازمانهای بین المللی.

حال مسئله ی پیش رو این است که ابتدا بصورت جامع بدانیم که دستور العمل جدید OECD به عنوان به روزترین و کامل ترینِ این دستور العمل ها، در کنار دیگر دستور العمل ها چه رویکرد و وظایفی را در قبال مسائل مطرح شده فوق اتخاذ نموده است، و برای هریک از مثلث دولت میزبان، دولت میهمان، و شرکتهای چندملیتی چه وظایف و حقوقی را تعیین کرده اند؟ و آیا ما اصلا در تعامل و بهره برداری از این اصول و قوانین دارای رویکرد و دیدگاهی می باشیم.

با توجه به این امر که امروزه تجارت بین الملل حجم عمدهای از مبادلات را به خود اختصاص داده است و بر اساس بررسی ها، حدود سی درصد تجارت بین الملل مربوط به معاملات صورت گرفته میان اجزای شرکتهای چندملیتی است، عدم کنترل این فعالین می تواند توازنات اقتصادی را بیش از پیش بر هم زند. و در صورتی که چندملیتی بتواند  بدون هیچ مانع و تعهدی  به انجام فعالیت بپردازد، عرصه نه تنها برای فعالین داخلی کشورهای میزبان تنگ می گردد، بلکه خود دولتها نیز در مضیغه قرار گرفته و ایشان روز به روز امکان استثمار بیشتری را بدست می آورند.

این در حالی است که از سوی دیگر اگر مکانیزم کامل و موفقی در خصوص کنترل این شرکتها وجود داشته باشد، حضور ایشان نه تنها ضرر نداشته بلکه به لحاظ فواید دیگری از قبیل ایجاد اشتغال، بالابردن سطح رفاه و فناوری، افزایش تخصص، بالا بردن سطح سواد، سرمایه گذاری، پرداخت مالیات و … موجب رشد کشورهای میزبان خواهند شد.

بنابراین، مسألهی مهم پس از تبین موضوع این است که چگونه بتوان ترتیب و توازنی میان رابطه ی شرکتهای چند ملیتی، دولت مادر، دولت میزبان و عرصه بین المللی ایجاد کرد. که هدف از این پایان نامه پرداختن به روزآمدترین راه موجود یعنی بهره جویی از دستور العمل های بین المللی، در کنار حقوق داخلی می باشد.

 .2 اهمیت موضوع

با توجه به اهمیت جذب و تشویق سرمایه گذاری در کشور، که وجود قانون جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین سازمان تاسیس شده بر اساس این قانون، بی شائبه و بی شک می توان گفت که سرمایه گذاری خارجی از مهمترین مسائل اقتصادی  و حقوقی کشور است. از سوی دیگر تعهدات متقابل دولت و شرکت خارجی تنها از سوی قوانین داخلی مورد بررسی قرار گرفته شده است، و نگاه جامعی که بتواند دستور العمل های اصلی موجود در این زمینه را بررسی نماید پیش از این دیده نشده است. به بیان کاملتر می توان گفت آگاهی ما از این دستور العمل ها ناقص می باشد. و این نیاز دیده می شود که با قوانین و مقررات این نوع شرکتها در سطح بین المللی و در کنار حقوق داخلی آَشنا شویم.

 .3 پرسشهای اساسی

آیا شرکتهای چند ملیتی در راستای فعالیتهای خود دارای محدودیت می باشند یا خیر؟
اگر محدودیت دارند، زمینه های آن کدام است؟
دستور العمل های موجود تا چه اندازه لازم الاجرا بوده و قدرت محدود کردن شرکتها را دارد؟
 .4 فرضیه ها

شرکتهای چند ملیتی در راستای فعالیتهای خود دارای آزادی کامل نمی باشند و ملزم به رعایت و پیروی از برخی از دستورالعمل های موجود می باشند.

ب) پرورش ملکه زنبور عسل: 102

پ) حقوق باغداران و کشاورزان در مقابله با حقوق زنبورداران 103

بند ششم: واردات زنبورعسل 105

مبحث دوم: سیاست واکنشی غیر کیفری 106

گفتار اول: پاسخ­های مقطعی و کوتاه مدت 106

بند اول: پاسخ گویی از باب تسبیب 106

بند دوم: قطع خدمات زنبورداران 106

بند سوم: محدودیت در جابجایی 107

الف) جلوگیری از ورود و خروج زنبورستان­های بیمار 107

ب) قرنطینه 108

بند چهارم: رفع اختلاف از طریق مقامات دولتی غیر قضایی به شیوه کدخدامنشی 108

گفتار دوم: پاسخ­های قطعی و برگشت ناپذیر 109

بند اول: ابطال شناسنامه زنبورداری 109

بند دوم: جمع­آوری کالاهای عرضه شده 109

بند سوم: اعلام عمومی کالاهای غیرمجاز 109

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی- اجرایی در اعمال سیاست واکنشی 110

مبحث اول: عاملانِ پاسخگو در قلمرو کیفری 110

گفتار اول:دادگستری 110

بند اول: پرونده­های مربوط به زنبورعسل در آمریکا 111

بند دوم: پرونده­های مربوط به زنبورداری در ایران 113

گفتار دوم: پاسخگویی از طریق سازمان تعزیرات حکومتی 114

مبحث دوم: عاملان پاسخ­های غیرکیفری 115

گفتار اول: مداخله مستقیم و قطعی 115

بند اول: نیروی انتظامی 115

بند دوم: پست قرنطینه 116

گفتار دوم: حکمیت 116

بند اول: شورای حل اختلاف 116

بند دوم: معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 116

بند سوم: بخشداری- دهداری 117

نتیجه­گیری 118

مقدمه
الف) بیان و تشریح مسئله تحقیق

صنعتی همچون زنبورداری، زمینه­ای برای ارتقای سطح اقتصادی، اجتماعی، زیست­محیطی و سیاسی کشور می­باشد. از آن­جایی­که ایران دارای تنوع آب و هوایی است می­توان در فصول متفاوت سال به نحو مطلوب به زنبورداری پرداخت. در واقع می­توان این رشته را یکی از بهترین زمینه­ها جهت اشتغال­زایی دانست و البته به گونه­ای است که محدودیت جنسیتی ندارد؛ چه بسا زنبورداران خانمی که در این امر بسیار موفق عمل کرده­اند. صادرات عسل و دیگر محصولات زنبور عسل می­تواند یکی از زمینه­های رشد اقتصادی کشورمان باشد. هم­چنین عملکرد خود زنبورعسل برای محیط زیست بسیار مفید است.

قاعدتا دستیابی به نتایج مطلوب فوق، برنامه­ریزی کلان، توجه بیش از پیش مسولان ذی­ربط و بکارگیری متخصصان این عرصه را می­طلبد. متاسفانه واقعیت امر به گونه دیگر است. سود جویی افراد دخیل در این شغل (بطور مستقیم یا غیر مستقیم) باعث رکود و حتی کسادی در امور زنبورداری شده­اند. هم­چنین متاسفانه  با بکارگیری روش­های نامناسب و غیراصولی در پرورش زنبور عسل، علاوه بر تولید محصولات نامرغوب، کاهش جمعیت زنبورعسل را منتج شده است.

یکی از علل این وضعیت نامطلوب، قانون­گذاری و مقررات پراکنده­ای است که عموما کارشناسی شده و اصولی نیستند و بعضا قوانین و مقررات متروکی هستند که فقط موجب تراکم قوانین شده­اند. به عبارتی، ما به قوانین و مقررات جامع و مانعی احتیاج داریم که علاوه بر این که تمام مراحل پرورش زنبورعسل (از زمان صدور مجوز پرورش زنبور عسل گرفته تا عرضه محصولات به مصرف کننده) را در بر می­گیرد، قاعده و نظم اصولی بر این قوانین و مقررات حاکم باشد و منطبق با واقعیت جامعه ما باشد تا بتوان در جهت پیشرفت این شغل پیش رفت. چراکه نقش­های متعددی در این صنعت دخیل­اند و تنها زنبوردار نیست که باید مورد توجه قرار گیرد؛ چه بسا زنبوردار محق است در مقایسه با دیگر افراد دخیل در این امور از حمایت بیش­تری برخوردار باشد؛ زیرا در اکثر موارد زحمت اصلی را زنبوردار می­کشد و در عوض بیش­ترین اجحاف در حق وی اتفاق می­افتد. بعضا مامورین دولتی بجای این­که بر اساس قانون و اصول زنبورداری با زنبورداران برخورد کنند، متاسفانه شاهد هستیم که یا به هیچ عنوان به این قوانین وقعی نمی­نهند و یا اجرای آن­ها را منوط به تامین منافع شخصی خود می­دانند و از آن­جا که زنبوردار، مرجع صالحی برای احقاق حق خویش نمی­شناسد، مجبور به تسلیم است. گروه سومی که نه تنها موجب تضییع حقوق  زنبوردار می­شود، بلکه حقوق مصرف­کننده را نیز نادیده می­گیرد تولید کنندگان مواد اولیه و یا عرضه کنندگان داروهای غیرمجاز هستند که متاسفانه برخورد جدی با آن­ها نمی­شود. در واقع مشکل در مرحله قانون­گذاری می­باشد؛ مسامحه در برخوردبا این­گونه ناهنجاری­ها در مواد قانونی، جریح شدن مرتکبان را باعث می­شود.

از طرفی صرف وجود قوانین ومقررات کافی نمی­باشد؛ چراکه نمود قوانین اصولی در اجرای صحیح آن­هاست. در واقع نهادهای ذی­ربط دولتی در این فرآیند (پیشرفت صنعت زنبورداری)، نقش مهمی ایفا می­کنند. اگرچه زیربنای یک مجموعه منظم، قوانین و مقررات اصولی است، چگونگی اجرا واعمال این قوانین نیز به همان اندازه حائز اهمیت می­باشد. نقش نهادهای غیردولتی و بعضا خصوصی، در این راستا غیرقابل انکار است؛ تاثیر این نهادها در تعدیل و ساده­سازی قوانین و مقررات، از جمله عملکردهایی است که نباید از نظر دور داشت. تا جایی­که این نهادها را می­توان ناظران دقیقی بر عملکرد دستگاه­های اجرایی دانست؛ چراکه این نهادها بیش­تر به نفع زنبوردار وزنبورداری فعالیت می­کنند اما متاسفانه کم­رنگی این نهادها در قوانین ومقررات، مشهود است.

در آخر مقامات قضایی زبان گویای قوانین مکتوب هستند و چگونگی رسیدگی به اختلافات و ناهنجاری­های ارتکابی در این شغل حائز اهمیت است. برخی جرایم با قوانین عام جرم­انگاری شده­اند و در مورد برخی دیگر سیاست افتراقی در پیش گرفته شده است. بررسی این موضوع نیز حائز اهمیت است که آیا این قوانین عام در برخورد با متخلفان و کنترل رفتارهای آنان کفایت می­کنند یا لازم است با آنان نیز به­صورت افتراقی برخورد شود؟

این نکات، پایه کارِ این رساله قرار داده شده و در مقام قیاس با نظام حقوقیِ برخی ایالات آمریکا بر می­آییم و در ضمن بررسی دغدغه­های حقوقی این نظام و میزان دقت قانون­گذار به تصویب قوانین اصولی، در پایان، پیشنهادات مقتضی و متناسب با جامعه و نظام حقوقی وسیاسی کشورمان، ارائه خواهد شد.

ب) ضرورت و اهمیت تحقیق

صنعت زنبورداری رو به نابودی است چراکه زنبور و زنبوردار رو به کاهش است. زنبور موجودی است بسیار حساس و به همان اندازه مفید؛ اما متاسفانه اتفاقاتی که در اطراف زنبور و زنبورستان می­افتد به دلیل حساسیت زنبور باعث نابودی جمعیت زنبورستان می­شود. بسیاری از اتفاقاتی که شاید برای ما بسیار روزمره و عادی باشد اما ناخواسته به نابودی جمعیت زنبورستان کشیده می­شود و هم­چنین، دیگر اتفاقاتی که عامدا ارتکاب می­یابد. متعاقب این افعال سهوی و عامد، کسادی شغل زنبورداری شاهد هستیم و زنبورداران برای تامین معاش خود به ناچار از طرق غیر طبیعی به افزایش میزان محصول خود می­پردازند و یا در کنار زنبورداری به شغل دیگر مشغول می­شوند و به تدریج رعایت بسیاری از مسائل ضروری در پرورش زنبورعسل، به دست فراموشی سپرده می­شود. از این منظر است که احتیاج به قوانین اصولی حس می­شود که با پر کردن خلاهای قانونی، از ارتکاب این افعال جلوگیری می­شود. علی­الخصوص این­که در مقام قیاس با قوانین نظام دیگر، بهتر و دقیق­تر می­توان به نتیجه مطلوب رسید.

پ) سوالات تحقیق

آیا سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات زنبورداری، سیاست جنایی منسجمی می­باشد یا خیر؟

آیا برای مقابله با جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری نیازمند نوعی سیاست جنایی افتراقی می­باشیم یا کلیات سیاست جنایی برای برخورد با این پدیده دارای کارآمدی کافی است؟

ت) روش تحقیق

این تحقیق از نظر روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و از نظر گردآوری اطلاعات، کتابخانه­ای و میدانی می­باشد. بر اساس یافته­های میدانی، از طریق مصاحبه و پرسشنامه، با جمعی از زنبوردارانِ با سابقه­ی یک منطقه، به بررسی میزان آگاهی آنان از جرایم و تخلفاتِ ارتکابی در حوزه­ی شغلیِ آن­ها پرداخته می­شود و متعاقبا نحوه­ی برخورد و پاسخگویی به این­گونه ناهنجاری­ها نیز مورد توجه قرار می­گیرد.

ث) فرضیات تحقیق

الف: تعزیری بودن جرم……………………………………………………………………………………. 142

1- موارد الزامی صدور حکم به مجازات­های اجتماعی…………………………………….. 143

2- موارد اختیاری صدور حکم به مجازات­های اجتماعی………………………………….. 144

3- موارد ممنوعیت صدور حکم به مجازات­های جایگزین حبس………………………. 145

ب: گذشت شاکی……………………………………………………………………………………………. 145

ج: وجود جهات تخفیف………………………………………………………………………………….. 145

د: موافقت بزهکار………………………………………………………………………………………….. 146

بند سوم: انواع مجازات­های جایگزین حبس……………………………………………………………. 147

الف: دوره مراقبت……………………………………………………………………………………………. 147

ب: خدمات عمومی رایگان……………………………………………………………………………… 149

ج: جزای نقدی روزانه……………………………………………………………………………………. 150

د: جزای نقدی……………………………………………………………………………………………… 152

گفتار ششم: تعویق صدور حکم………………………………………………………………………………………. 154

بند نخست: شرایط………………………………………………………………………………………………… 155

بند دوم: انواع………………………………………………………………………………………………………… 156

الف: تعویق ساده…………………………………………………………………………………………… 156

ب: تعویق مراقبتی…………………………………………………………………………………………. 157

مبحث دوم: آثار تشدیدی ………………………………………………………………………………………………….161

گفتار نخست: افزایش مجازات…………………………………………………………………………………. 162

بند نخست: تعدد جرم……………………………………………………………………………………….. 162

بند دوم: تکرار جرم…………………………………………………………………………………………… 166

گفتار دوم: اعمال مجازات­های تکمیلی………………………………………………………………………..170

بند نخست: تعریف و فلسفه مجازات­های تکمیلی………………………………………………… 170

الف: تعریف……………………………………………………………………………………………….. 170

ب: فلسفه…………………………………………………………………………………………………… 170

بند دوم: انواع و آثار مجازات­های تکمیلی……………………………………………………………. 172

الف: انواع ……………………………………………………………………………………………………172

ب: آثار………………………………………………………………………………………………………. 175

نتیجه­گیری و پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………… 176

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….180

مقدمه

بیان مسئله

مجازات واکنشی است از سوی جامعه در قبال کنش مخالف هنجار و ارزش­های آن جامعه که توسط افراد ارتکاب می­یابد . یکی از اهداف متعالی مجازات­ها تنبه، اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم است. برای نیل به این هدف اعمال یک مجازات ثابت در مورد همه مجرمان بی­فایده است. چون میزان تنبه واصلاح­پذیری مجرمان متفاوت است. اصل فردی کردن مجازات­ها یکی از اصول پیشرفته مجازات­ها است که ما را در رسیدن به هدف مذکور راهنمایی می­کند. مطابق این اصل میزان مجازات بسته به شخصیت، انگیزه، وضعیت روانی مجرم حین ارتکاب جرم و شیوه ارتکاب جرم و عوامل گوناگون دیگر در مورد مجرمین مختلف، متفاوت می­باشد. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعده­ی التعزیر بمایراه الحاکم(من المصلحه) می­باشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) معیارها، نهادها و تاسیس­های جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیش­بینی شده است.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به این­که عدم تنبه، اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، می­تواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، ضروری است قانونگذار هرچه بیشتر با توجه به این هدف، مجازات­ها و معیارهای حاکم بر میزان آن­را تعیین کرده و اختیارات بیشتری را به قاضی جهت تعیین و اعمال مجازات متناسب با شخصیت، موقعیت و رفتار مجرم، اعطا کند. تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است مربوط به سال­های70 و 75 می­باشد و با توجه به تغییر شرایط اجتماعی، فرهنگی و … جامعه، نیاز به تحقیقات جدید و به­روز می­باشد و ضمنا  سمت و سوی تحقیقات بسوی حقوق غربی و مبتنی بر نظریات حقوقدانان غربی بوده و در مورد سیاست جنایی و مباحث جرم­شناسی و فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) مسکوت مانده است.

اهداف تحقیق

اهدافی که در این تحقیق به دنبال آن هستیم این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه، قانونگذار ایرانی چه سیاست جنایی را در مورد فردی کردن مجازات­ها اتخاذ کرده است و یا باید بنماید. از اهداف دیگر تحقیق مطالعه­ی فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) در محدوده­ی موضوع تحقیق و تطبیق آن با قوانین موضوعه­ی ایران است.

سوال­های تحقیق

1-آیا در قوانین جزایی ایران فردی­کردن مجازات مورد پذیرش قرارگرفته است؟

2-آیا در فقه امامیه، با توجه به خصایص غنا و پویایی آن، در مورد اصل فردی­کردن مجازات­ها نظراتی از سوی فقها ابراز شده است؟

3-آیا در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) تدابیر مناسب­تری در مورد اصل فردی کردن پیش­بینی شده است؟

فرضیه­های تحقیق

1-بطور مطلق مورد پذیرش قرار نگرفته است، ولی در برخی موارد قابل استنباط و مشاهده است.

2-در مورد مجازات قصاص، حدود و دیات اثر چندانی از این اصل وجود ندارد، ولی در مورد تعزیرات قاعده­ی التعزیر بما یراه الحاکم جریان دارد .

3- قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) توانسته است بخشی از کمبودهای فعلی را جبران نماید.

تعریف مفاهیم و متغیرهای اصلی تحقیق

1-سیاست جنایی تقنینی: به مجموعه شیوه­هایی تعبیر می­شود که قوه­ی مقننه، پاسخ­های مختلف به پدیده­ی مجرمانه را از طریق آنها سازمان می­بخشد.

2-اصل فردی­کردن: یکی از اصول حاکم بر مجازات­ها است که مطابق آن میزان مجازات بر اساس شخصیت و موقعیت فرد مجرم تعیین می­شود.

پیشینه تحقیق

در مورد پیشینه تحقیق ،موارد بسیار معدودی در سالهای 70 و75 انجام­شده­است که سمت و سوی تحقیق صرفا به سوی حقوق غربی و مبتنی بر نظریات دانشمندان غربی بوده­است و نوآوری­هایی از جمله مباحث سیاست­جنایی و جرم­شناسی و فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) در آنها وجود ندارد.

نوآوری تحقیق

با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392)، تدابیر خوبی در مورد موضوع تحقیق اندیشیده شده­است و همچنین مطالعه تطبیقی فقه امامیه نیز از نوآوری­های تحقیق به شمار می­رود.

ساختار تحقیق

مطالب این پایان­نامه در دو بخش ارایه شده است. بخش نخست تحت عنوان کلیات (تعاریف، مبانی و نظریات شامل چهار فصل می‌باشد که در فصل اول به تعریف اصل فردی­کردن مجازات[1] و مفاهیمی مشابه به این اصل مثل اصل شخصی بودن مجازات­ها، اصل تساوی مجازات­ها و همچنین به انواع آن