۲-۷-۲-۲-۱-وحدت نام

اعلام کننده تنها اختیار دارد که یک نام برای فرد متولد شده معرفی نماید نه بیشتر.  البته انتخاب نام مرکب اگر عرفا یک نام  محسوب شود مجاز است. بنابراین ملاک در وحدت یا تعدد نام عرف است(ماده ۲۰ ق.ث.ا).

۲-۷-۲-۲-۲-مجاز بودن نام

می دانیم که با توجه به اصل اباحه اشخاص به انجام هر اقدامی مجازند و این فعل ممنوع است که نیاز به ذکر در نصوص دارد. بنابراین در مورد تعیین نام نیز باید معتقد بودکه  افراد مجاز به انتخاب هر نامی هستند مگر نام هایی که ممنوعیت انتخاب آنها در قانون تصریح شده باشد. بنابراین مامور ثبت احوال موظف است نام اعلام شده را ثبت نماید مگرر اینکه نام انتخاب شده از اسامی ممنوع باشد. در صورت بروز اختلاف میان مامور و اعلام کننده نیز مراتب برای اتخاذ تصمیم از طریق اداره کل ثبت احوال استان به شورای عالی ثبت ارسال می شود(صفایی، پیشین، ص ۸۴).

در خصوص اسامی ممنوع تبصره ۱ ماده ۲۰ ق.ث.ا مقرر می دارد« انتخاب نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا متناسب با جنس ممنوع است».

۲-۷-۳-تعیین نام خانوادگی

نام خانوادگی نیز در دو خصوصیت عمده نام کوچک را با خود دارد: یعنی مانند نام کوچک در زمره احوال شخصیه قرار دارد و دیگر اینکه سبب تمییز اشخاص از یکدیگر است، بنابراین لازم است تا اولا نام خانوادگی فرد در طول زندگی ثابت باقی بماند و تغییر آن محدود به موارد استثنایی و متکی به نصوص قانونی باشد. ثانیا هر فرد یک نام خانوادگی داشته باشد و تعدد نام که شناسایی افراد را سخت می نماید، پذیرفته نشود. دو خصیصه فوق اهیمت نام خانوادگی را مشخص می کند. از همین رو است که ماده ۹۹۷ قانون مدنی در مقام بیان الزامی بودن داشتن آن مقرر می دارد« هرکس باید دارای نام خانوادگی باشد»(میرشکاری، پیشین، ص۸۴).

در خصوص تعیین نام خانوادگی قابل ذکر است که اگر چه با توجه به ماده ۹۹۷ قانون مدنی امکان انتخاب نام تنها محدود به زمان تولد نشده است، اما نظربه اینکه برای هر فرد در ابتدای تولد ، شناسنامه صادر می شود و نام خانوادگی از جمله مندرجات الزامی شناسنامه است، فرض اینکه شخصی برای خود نام خانوادگی تعیین کند، به فرض عدم صدور شناسنامه باز می گردد که نادر است( بند۸ ماده ۱۳ دستورالعمل شورای عالی ثبت مصوب مهرماه ۱۳۸۰).

۲-۶-۲-۱-اجرای اصل صحت

به منظور ایجاد اعتماد برای افراد نسبت به تطابق مندرجات سند سجلی با واقعه و جلوگیری از ایجاد خدشه به آن با طرح دعاوی  واهی قانونگذار همواره در صدد تاکید بر اجرای اصل صحت  در خصوص این اسناد بوده است. ماده ۸ق.ث.ا مقرر می دارد« اسناد ولادت و مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و گواهی ولادت واعلامیه ها و اطلاعیه ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیات حل اختلاف یارای دادگاه بر حسب مورد تصحیح  یا باطل نشده به قوت خود باقی می باشد»(میرشکاری، ص ۶۰).

۲-۶-۲-۲-اماکن ابطال یا تغییر مفاد سند سجلی

رسمی محسوب شدن اسناد فوق به معنای منع اثبات کذب و نتیجتا بطلان یا تغییر مفادآن ها نخواهد بود. در واقع سند رسمی به این دلیل اعتبار دارد که فرض بر این است که چون نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده است، با واقعیت انطباق دارند، اما اگر اثبات شود مفاد سند رسمی با واقعیت مطابقت ندارد. این فرض به کنار می رود و تغییر مفاد سند رسمی مجاز تلقی می شود. توضیح مطلب آن که محتویات سند رسمی را بر اساس مقام اعلام کننده آن می توان به دودسته تقسیم کرد:

دسته نخست مطالبی است که توسط مامور رسمی در مورد وقایعی که در حصور او روخ داده است اعلام می شود. مانند آنکه سردفتر تصدیق می کند که امضای قرارداد در تاریخ مشخصی در نزد وی انجام شده است.

دسته دوم مطالبی است که مامور رسمی خود آن ها را احراز نکرده است بلکه توسط فرد اعلام کننده اظهار شده و مامور نیز تنها آنها را ثبت می کند. مانند آن که یکی از طرفین معامله اقرار به وصول وجه سند در روز قبل از معامله می کند. در این مورد سردفتر خود شاهد و ناظر بر وصول وجه از جانب اقرار کننده  نبوده بلکه تنها اظهار وی را ثبت می کند. ثمره عملی تقسیم فوق این خواهد بود. که ادعای نادرستی و کذب اعلام مامور رسمی به معنی نسبت دادن دروغ و تزویر  به شاهد ممتازی است که به منظور تامین اصالت و درستی محتوای سند گمارده شده است. لذا این مدعا تنها از طریق گذراندن تشریفات سخت ادعای جعل قابل اثبات است. در صورتی که ادعای نادرستی اظهارات اشخاصی غیر از مامور رسمی به منظور استناد کذب به مامور نیست. بلکه به معنای اثبات کذب بودن آن چیری است که در حضور وی توسط دیگری اعلام شده است و البته این امر نیازی به طرح اذعای جعل ندارد( کاتوزیان، پیشین، ص ۳۰۳).

۲-۷-مندرجات اسناد سجلی

به موجب ماده۴ تصویب نامه ثبت احوال سال ۱۲۹۷ سجل احواال هر فرد شامل مطالب ذیل بود« نام خانوادگی، اسم یا اسامی شخصی، لقب در صورتی که شخص دارای آن باشد، محل تولد، تاریخ، اسم پدر و مادر».  اما در ماده ۳۶ ق.ث.ا در این باره مقرر می دارد«  شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و دارای مشخصات و اطلاعات زیر می باشد:

۱-آرم جمهوری اسلامی ایران.

۲- محل مخصوص انگشت نگاری و شماره کلاسمان آن.

۳-محل الصاق عکس

۴- شماره شناسنامه

۵- نام و نام خواندگی و جنس دارنده آن

۶- تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری.

۷-محل تولد به ترتیب شهرستان، بخش و دهستان.

۸- نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوین

۹-تاریخ تنظیم سند به ترتیب روز ماه و سال

۱۰- محل  تنظیم سند به ترتیب حوزه، شهرستان بخش و دهستان.

۱۱-نام و نام خانوادگی مامور تنظیم کننده سند و امضا مامور صدور و مهر اداره

۱۲-شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه

۱۳-محل توضیحات

۱۴- محل مخصوص مهر انتخابات.

از میان موارد ۱۴ گانه نحوه تعیین و تغییر وقایع چهارگانه، نام کوچک، نام خانوادگی و تاریخ تولد که واجد آثار حقوقی در زندگی اشخاص حقیقی هستند، مورد بررسی قرار می دهیم.

به دلیل اهیمت اطلاعات مندرج در سند سجلی و شخصی بودن آن، سند سجلی جز حریم خصوصی صاحب ان محسوب و سندی محرمانه تلقی می َود و در همین راستا ماده ۳۴ ق.ث.ا افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی را جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح ممنوع می داند(میرشکاری، ص۶۴).

به هر حال با تغییر سن توسط مراجع تعیین شده، سن تغییر یافته در مقابل همگان قابل استناد است، زیرا شناسنامه تغییر یافته از اساند رسمی محسوب می شودو می دانیم که سند رسمی در مقابل همگان قابل استناد است.(کاتوزیان، ۱۳۸۹، ص ۷۸۵).

۲-۸-۲-۲-۱-استثنائات وارده بر قابلیت استناد به تغییر سن

در قوانین پراکنده ای تغییر تاریخ تولد برای اشخاص موضوع ان قوانین قابل استناد نخواهد بود. ویژگی قالب این قوانین، تاثیر عمده ای است که سن شخص  در روابط حقوقی وی ایفا می کند. برای مثال سن فرد از نظر بازنشستگی همواره مطمح نظر است. با توجه به اهمیت سن از این لحاظ، همواره در مقابل درخواست افزایش سن، مقاومت هایی صورت می گیرد، چون این تصور وجود دارد که غرض افراد از طرح چنین درخواستی تسریع در بازنشستگی است نه دستیابی به حقیقت. در همین راستا ماده ۹۹ قانون استخدام کشوری مقرر می دارد« ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند، شناسنامه ای است که در تاریخ سوم تیرماه ۱۳۳۷ در دست داشته اند و در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون به استخدام دولت پذیرفته می شوند شناسنامه ای است که در بدو استخدام ارائه خواهند کرد. بر اساس این قانون تغییرات بعدی سن پذیرفته نمی شود(میرشکاری، پیشین، ص۹۷).

به هر روی ملاک سن فرد، همان سنی است که در شناسنامه اولیه درج شده است و تغییر ان، قابل استناد نیست. اما همان طور که بیان شد، ملاک شمول قوانین از جمله قانون فوق نسبت به فرد سن واقعی وی باشد،  در حالی که مواد فوق سن مندرج در شناسنامه نخستین را جانشین واقعیتی به نام سن واقعی نموده اند. به این ترتیب سن مندرج در شناسنامه فرض قانونی سن واقعی فرد شده است. در مقابل احکام مندرج در این قوانین ممکن است گفته شود که قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل انها در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۶۷ به تصویب رسیده است و بر اساس تفسیر به عمل آمده از ان، سن تغییر یافته در مقابل همگان قابل استناد است. حال با توجه به این حکم جدید باید حکم قوانینی که تاریخ تغییر یافته را قابل استناد نمی دانند، نسخ شده دانست(پیشین).

۲-۸-۲-۲-۲-مبنای تحدید قابلیت استناد

بر چه مبنایی قانونگذار قابلیت استناد به تغییر در تاریخ تولد مندرج در شناسنامه را بر خلاف قواعد عمومی تحدید کرده است؟ در یک تحلیل اقدام به عمل، اقرار ضمنی بر صحت آن عمل است، به عبارت دیگر وقتی فردی عملی انجام می دهد، به دلالت التزامی اقرار به صحت آن نیز دارد. در مقررات نیز ارائه شناسنامه در آغاز خدمت به سازمان به طور ضمنی بر این عمل دلالت دارد که مطالب آن با واقع منطبق است و خود فرد این انطباق را اعتراف می کند، پس با توجه به ملزم بودن مقر به اقرار خود، اقامه دعوا به خواسته تغییر تاریخ تولد انکار بعد از اقرار محسوب می شود که پذیرفته نیست. اما این مبنا مصون از نقد نمانده است، زیرا اولا هر چند بر اساس ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود اما مقر می تواند با اثبات اشتباه خود کذب بودن آن را اثبات کند و از بار سنگین آن رهایی یابد. به همین جهت مواد ۱۲۷۶ و ۱۲۷۷ قانون مدنی اجازه اثبات کذب بودن اقرار را داده است. حال اگر فردی در زمان ارائه شناسنامه خود تصور می کرده که مفاد آن صحیح است و بعدا به وجود اشتباه آگاه شود، باید بتواند از آن رجوع کند، در حالی که قوانین مورد بحث چنین اجازه ای را نمی دهد. ثانیا اقرار فقطدر حق مقر موثر است نه سایرین. در حالی که به عنوان مثال در تبصره ۲ ماده ۳ ق.ث.ا افراد تحت تکلف بیمه شده هم مشمول این حکم هستند، یعنی اقرار کفیل در حق انها هم موثر است(پیشین، ص۱۰۰).