۱۶-۲  اقسام اسناد عادی

۱) اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند :

نوشته جات بدون امضاء در عرف حقوقی ما به عنوان یک سند به معنی واقعی کلمه قابل قبول نیست برای اینکه ؛ نوشته ای برعلیه شخصی وقتی سند منسوب به او محسوب خواهد شد که امضاء مهر یا اثر انگشت وی در سند محرز شده باشد. والا علیه او موثر نخواهد بود اگرچه نوشته تمام به خط او باشد چرا که نوشته ناتمام است (بدون امضاء) و چنین نوشته ای کاشف از قصد انشاء و اراده جدی نویسنده آن نمی باشد و این در مورد افراد بی سواد که فقط امضاء کردن (یا اثر انگشت زدن) را می دانند کاملاً محسوس می باشد.

چه بسا شخصی قصد انشاء مطلبی را داشته و با خط خود آن را تمام کرده لیکن با خودداری از امضاء قصد خود را متوقف نموده است.

 ۲) دفاتر تجاری

دفاتر تجاری که بر طبق قانون تجارت تنظیم می شود اگرچه در عرف تجاری به دفاتر رسمی مشهور است. اما از نظر حقوقی و قانونی جزء اسناد عادی محسوب می شوند زیرا مأمور رسمی که امروزه توسط ثبت شرکتهای اداره ثبت اسناد صورت می گیرد آن را در شمار اسناد رسمی به حساب نمی آورد. لیکن قانون بنا به اهمیت موضوع آن ، از لحاظ نظم امور تجاری اعتبار خاصی به دفاتر تجاری داده است.

دفاتر تجاری بر دو نوع است : دفاتر رسمی – دفاتر عادی

۱-۱۶-۲  دفتر تجاری رسمی

براساس ماده ۶ قانون تجارت هر تاجری به استثنای کسبه جزء، مکلف است دفاتر ذیل را داشته باشد.

۱) دفتر روزنامه (ماده هفت ۷ قانون مذکور)، دفتر کل (ماده ۸)، دفتر دارائی (ماده ۹)، دفتر کپیه (ماده ۱۰)

هم اکنون هر ساله (آخر سال مالی) دفتر روزنامه و دفتر کل را برای مهر نمودن (پلمپ) به اداره ثبت شرکتها می آورند و از دو دفتر دارائی و کپیه امروزه خبری نیست معلوم نیست که در عمل نیز دفاتر مذکور متروک شده اند یا خیر؟

این دفاتر به استناد ماده ۱۴ قانون مذکور، در صورتیکه مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار ، در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی نیز این موضوع را متذکر شده است ؛ دفاتر تجارتی در موارد دعوی تاجری بر تاجر دیگر دلیل محسوب می شود مشروط برآنکه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد ولی دفاتر تجاری در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود. (م. ۱۲۹۸ قانون مدنی)

۲-۱۶-۲  دفتر تجاری عادی

دفاتر تجاری عادی دفاتری هستند که تاجر بدون رعایت مقررات مربوطه در قانون تجارت برای امور تجاری خود تنظیم نموده است. این دفتر یا دفاتر نیز بر علیه تاجر معتبر خواهد بود. ماده ۱۴ قانون تجارت می گوید :

«دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجاری خود به کار می برند … نشانگر این است که تاجر به جزء دفاتر مذکور در ماده ۶ قانون مذکور دفاتر دیگری می تواند داشته باشد که بر علیه صاحب آن اعتبار خواهد داشت. »

اسناد بازرگانی:  اسنادی از قبیل چک، سفته، برات را نیز باید جزء اسناد عادی تلقی کنیم هرچند که در حکم اسناد لازم الاجراء هستند. اما این دلیل بر این نخواهد بود که این قبیل اسناد را جزء اسناد رسمی محسوب کنیم چرا که مأمور صلاحیتدار آن را تنظیم و یا ثبت نمی کند. و قانون گذار با توجه به اهمیت اینگونه اسناد آنها را در حکم سند لازم الاجرا بیان نموده است.

ماده ۳۱۰ قانون تجارت به طور صحیح اشاره می کند که چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید که خارج از موضوع بحث ما می باشد. سند در وجه و حامل را می توان در زمره این اسناد به شمار آورد.

سند مذکور نوشته ای است که امضاء کننده (صادر کننده آن را تعهد می کند وجه و یا وجوهی را در موعد معین به هر کس که آن نوشته را ابزار دارد بپردازد یعنی دارنده آن مالک آن شناخته می شود.)

۴ ) نوشته های خصوصی افراد:

منظور از این قبیل نوشته، نوشته هایی است که افراد در روابط خصوصی خود به یکدیگر می نویسند و اغلب این قبیل نوشته ها باید مصون و محرمانه باشند و هر گونه تجسس در مورد آنها ممنوع است. (اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) لیکن منافاتی با اقرار کتبی مندرج در آن نوشته ندارد بعضی از حقوقداران معتقدند که چنانچه این قبیل نوشته امضاء یا پاراف یا مهر یا اثر انگشت نویسنده را دارا باشد بر علیه او معتبر است. [۱]

اما نگارنده معتقد است که چنین نوشته هایی جزء اسناد عادی می توانند محسوب شوند. حتی اگر امضاء یا پاراف یا اثر انگشت نویسنده را هم نداشته باشند. باید اشاره کنیم که بعضی از اسناد اصیل با لذات دارای خصوصیات یک سند هستند مثل یک قرارداد، مفاصاحساب، اسناد تجارتی ولی بعضی از اسناد این خصوصیات را ندارد و اتفاقاً عنوان خاصیت یک سند را پیدا می کنند.

۱۷-۲ سند اتفاقی :

نوشته ای که بدون قصد خاصی و راجع به امری که خارج از روابط حقوقی است نوشته شده والنهایه بر حسب اتفاق نسبت به موضوع معینی قابلیت استناد پیدا می کند. [۲]یک نامه عاشقانه یا ورقه انشاء یک دانش آموز به منظور گواهی بر امر حقوقی خاصی نوشته نشده است. اما همین نامه عاشقانه می تواند در مورد روابط نامشروع و یا طلاق مورد استفاده قرار گیرد. یا یک ورقه انشاء (برگۀ امتحانی) می تواند علیه نویسنده اش مورد استفاده قرار گیرد همین اینکه در چنین مواردی به این نامه ها استناد شد خاصیت یک سند را پیدا می کنند زیرا برای اثبات امری به کار رفته اند که دارای ارزش قضائی هستند.

۱۸-۲ جعل در حقوق موضوعه

قانونگذار طی یک سلسله مواد و قوانین متفرقه برخی از جرایم خاص را از خانواده جعل محسوب کرده و مورد حکم قرار داده است از آن جمله ماده ۱۰۰ و ۱۰۳ قانون ثبت می باشد. از این رو قانون ثبت اسناد و املاک نیز برای پاره ای از جرائم عمده مسئولین دفاتر اسناد رسمی و مستخدمین ثبت مجازاتهای شدیدی قایل شده و آنها را در ردیف جعل در اسناد رسمی قرار داده و برای مرتکبین این قبیل جرائم مجازات جعل و تزویر را در نظر گرفته است. شاید قانونگذار از پیش بینی مادتین فوق اهداف زیر را مدنظر داشته است :

۱) بدون فقدان چنین تصریحی مشکل می توان مرتکب اعمال پیش بینی شده در مادتین (صد و صدوسه) را به مجازات جعل محکوم نمود.

۲) قانونگذار احساس کرده که مرتکبین اینگونه اعمال باید مجازات شدیدتری را تحمل کنند، بدین ترتیب اینگونه به طور خاص مورد حکم قرار گرفته و مجازاتهای متناسبی برای آنها پیش بینی نموده است که به نظر می رسد مورد اخیر بیشتر با نظر قانونگذار سازگار است.

۱۹-۲ تحلیل ارکان ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد

هر جرمی از سه عنصر قانونی، مادی، روانی تشکیل می شود. برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم باید کلیه این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود به عبارتی وقتی می توان متهمی را به ارتکاب جرم ارتکابیش محکوم کرد که هر سه عنصر فوق در عمل ارتکابی وی جمع باشد. ما نیز به شیوه غالب حقوق دانان ایران ابتدا به بررسی عناصر مختلف تشکیل دهنده این مجرم می پردازیم:

۲۰-۲ عنصر قانونی

فعل یا ترک فعل هرچند هم زشت و هم غیراخلاقی و خطرناک باشد دخالت قاضی کیفری را موجب نمی شود، مگر این که قانون قبلاً آن عمل را جرم شناخته باشد. هر ماده ای در قوانین کیفری که حکم و ضمانت اجرا فعل و یا ترک  فعل را بیان می کند رکن قانونی آن جرم نام دارد. و رکن مادی و معنوی را هم باید از این رکن قانونی استخراج کرد. پس عنصر قانونی عبارت است از اینکه قانونگذار برای فعل و یا ترک فعل در قانون، مجازات تعیین نماید و به عنوان جرم بشناسد؛ این شیوه اکثر حقوقدانان کشورمان می باشد که ابتدا عنصر قانونی را بررسی می کنند و سپس دو عنصر مادی و معنوی را مورد تحلیل قرار می دهند. برخی از حقوقدانان این عنصر را زیربنای دو عنصر مادی و روانی می دانند و این عنصر را یک عنصر مجزا نمی دانند و در تشریح نظر خود بیان می دارند که عنصر قانونی هم عرض عناصر مادی و روانی نیست بلکه هر دو عنصر مادی و روانی مبتنی بر قانون هستند. یعنی بنا به تصریح قانون است که ما می توانیم رفتار و یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی و یا روانی جرم بشناسیم. وی رابطه عنصر قانونی با دو عنصر دیگر جرم (روانی – مادی) را رابطه طولی می داند اگرچه در ادامه خود وی ذکر نموده که به تبعیت از شیوه معمول حقوقدانان ایران عمل نموده است.[۳]

به هر حال ما نیز به شیوه حقوق دانان ایرانی این ماده (یکصد) را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. پس ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ را باید قانونی جرم جعل در اسناد رسمی ثبت اسناد بدانیم که اشعار می دارد :

«هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جاعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:

اولاً: اسناد مجعوله و مزوره را ثبت کند.

ثانیاً: سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نماید.

ثالثاً: سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند.

رابعاً: تاریخ سند و یا ثبت سندی را مقدم و یا موّخر در دفتر ثبت کند.

خامساً: تمام و یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم ویا مکتوم کند و یا ورقی از آن دفاتر را بکشد و یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیاندازد.

سادساً: اسناد انتقالی را با علم بر عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.

سابعاً: سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.

۲۱-۲ عنصر مادی

تردیدی وجود ندارد که صرف انجام عمل مجرمانه یا برخورداری از نیت مجرمانه را نمی توان جرم نامید برای مثال اگر شخصی به قصد قتل به حیوانی که به پندار او شخص موردنظرش است شلیک کند، علی الرغم انجام عمل و برخورداری از سوء نیت، مرتکب قتل عمد نخواهد بود زیرا عنصر مادی ناقص است.

لذا برای تحقق عنصر مادی جرم عناصر و اجزاء تشکیل دهنده آن را باید مورد تجزیه و تحلیل قرار داد:

۱) عنصر مادی جعل به کیفیت عمل (قلب حقیقت) به تعبیر بعضی از حقوقدانان رفتار فیزیکی جرم (فعل یا ترک فعل)؛

۲) موضوع و زمینه های قلب حقیقت؛ به عبارتی شرایط و اوضاع و احوالی که وجود یا عدم آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم می باشد؛

۳) نتیجه حاصله از رفتار مهم (عمل مرتکب).

انواع عمل فیزیکی که می تواند جرم جعل مادی را محقق سازد همواره به شکل فعل مثبت است.

۲۳ . دکترامامی ، سید حسن ، همان ، ص ۱۸۳

24. دکتر سلیمانپور ، محمد ، همان ، ص ۲۴.

24. <

    a href="https://feras.ir/?p=17200#_ftnref3″ name="_ftn3″>دکتر میرصادقی ، حسین ، همان، ص ۵۲
    
    

     

    پایان نامه ها درباره جرایم ثبتی (حقوق ثبت)

     

     

     (فایل کاملشان موجود است )

     

     

    پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳

     

     

    پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی : سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

     

    
    

مرتکب جرم :

ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد می گوید : «هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عاملاً یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود …».

باید گفت که کارمندان دولت عوامل دولت محسوب می شوند و چنانچه در اجرای وظایف محوله مرتکب خطا و قصور یا تخلفی شوند مثل آن است که خود دولت مرتکب آن خطا و تخلف شده است و لذا آبرو و حیثیت دولت را به خطر می اندازد و کارکنان ثبت اسناد و املاک نیز از این امر مستثنی  نیستند. چرا که مشمول قانون استخدامی کشور هستند و کارمند محسوب می شوند و از آنجائیکه حافظ اسناد و مدارک و به تبع آنها حافظ اموال مردم هستند، لذا حساسیت موضوع باید نسبت به آنها بیشتر باشد و چنانچه هر یک از این کارکنان یا مستخدمین مرتکب خیانت یا تخلف شوند مجازات شدیدتری خواهند داشت.

بزه های موضوع ماده ۱۰۰ مذکور باید توسط کارکنان اداه ثبت اسناد و صاحبان دفاتر اسناد رسمی در اجرای وظیفه آنان ارتکاب شده باشد. این ارتکاب خواه در ساعات رسمی که کارمند موظف، مشغول انجام وظیفه اداری خود بوده یا ارتکاب آن در غیر ساعات موظف ، ولی به سبب انجام وظیفه ای که به عهده داشته است باید به وقوع بپیوندد.

بنابراین کارمند موظف یا سردفتری که پس از سپری شدن ساعات کار اداری یا در یک روز تعطیل بزه یا بزه های ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد را مرتکب شود، مرتکب جرم شده است.

اگر چه قانونگذار متعرض آن نشده است، ولی از عبارت ماده ، غیر از این استنباط نمی شود، به نظر ما؛ مستخدمین و اجزای ثبت اعم از کارکنان و صاحبان دفاتر اسناد رسمی باید در اجرای وظیفه خود مرتکب بزه های مذکور شوند و این وظیفه باید از وظایف رسمی آنها باشد. بنابراین کارکنان و اجزای دیگر ثبت اسناد، بزه های ماده ۱۰۰ قانون مذکور را باید در حین انجام وظیفه خواه در ساعات اداری یا خارج از ساعات اداری، که از نظر صلاحیت، حق تنظیم و دخالت در آنها از وظایف رسمی و اداری آنان بوده است، مرتکب شوند؛ به عبارتی جاعل باید سمت رسمی داشته و در حدود صلاحیت خود اقدام به این امورکرده باشد. البته بند پنجم این ماده به نظر می رسد که از این گفته ما مستثنی باشد که در جای خود مفصل بحث خواهیم کرد.

منظور ما از صاحبان دفاتر رسمی، سردفتران دفاتر می باشند چرا که مسئولیت دفترخانه بر عهده شخص سردفتر خواهد بود.

ب ) انواع عمل فیزیکی

انواع عمل فیزیکی که می تواند جرم جعل در سند رسمی در ماده ۱۰۰ قانون ثبت را تحقق سازد به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم :

۱ ) اسناد مجعوله یا مزوّره را ثبت کند

ثبت در لغت به معنی قرار دادن، پابرجا کردن، یادداشت کردن، نوشتن آمده است. در اینجا نیز به معنی نوشتن و تحریر اسناد در دفاتر ثبت می باشد.

برای تحقق این بزه اولاً باید مرتکب  ، عمل ثبت را بر روی یک سند رسمی انجام دهد. ثانیاً سندی را که اقدام به ثبت آن می نماید باید سند مجعول یا مزوره باشد نه سند دیگر، پس هرگاه سردفتر سندی را که به واسطه تقصیر و یا غفلت مسئول دفتر دیگر از اعتبار افتاده باشد (ماده ۶۸ قانون ثبت) ثبت نماید مشمول این ماده نخواهد بود. زیرا سندی که به واسطه غفلت مسئول دفتر فاقد اعتبار شده را نمی توان سند مجعوله یا مزوره تلقی کرد. چرا که سردفتر مسئولیتی در آن نداشته است بلکه به طور غیر عمد مرتکب چنین عملی شده است. به نظر می رسد منظور قانونگذار از اسناد مجعوله، اسناد رسمی هستند که مطابق قانون به ثبت رسیده باشند. اما جعلیت تمام و یا قسمتی از محتویات یا امضائی از امضاهای آن در دادگاه ثابت شده باشد و این را از ماده ۷۰ قانون ثبت می توان فهمید.

بنابراین سردفتری که اقدام به ثبت سند مجعولی می نماید نه در سند موجود خدشه ای وارد می کند و تغییراتی در مطالب آن ایجاد می کند و نه اینکه حقیقت موجود در سند را تحریف می کند، بلکه حقیقت شده در یک سند را که به واسطه آن، سندی که از اعتبار و اثر قانونی افتاده است به آن اعتبار می بخشد و با ثبت کردن چنین سندی مسئول دفتر حقیقتی را قلب می نماید. زیرا حقیقت این بوده که سند از اعتبار افتاده (در واقع جعل شده) ولی مسئول دفتر با ثبت آن سند حقیقت موجود را قلب نموده است.

در عمل ما باید کمتر شاهد ارتکاب چنین بزهی از سوی سردفتر اسناد رسمی باشیم زیرا؛ محاکم دادگستری وقتی رأی بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می کنند تا سازمان مذکور ابطال سند مذکور را به اداره تابع خود اعلام نماید.

(ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران). در عمل محاکم دادگستری پس از صدور رأی، آن را به اداره ای که ملک در آن واقع شده اعلام می کنند و اداره مذکور نیز به ناچار باید با ثبت استان و ثبت استان نیز با سازمان مکاتبه می نماید و این موجب اطاله وقت متقاضی می گردد. پس از اعلام سازمان ثبت اسناد، سندی را که از اعتبار افتاده در دفتر املاک و ستون ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی منعکس خواهد شد.

و از طرفی چون، مسئول دفتر به هنگام ثبت سند مکلف است، از اداره ثبت استعلام به عمل آورد.[۱] نتیجتاً: با توجه به مطالب فوق مسئول دفتر به هنگام ثبت سند از اسناد مجعوله و مزوره آگاه خواهد بود و چنانچه اقدام به ثبت چنین اسنادی نماید قابل مجازات خواهد بود.

در مورد کارکنان ثبت اسناد نیز باید گفت، چنانچه اسناد مجعوله که توسط مسئول دفتر، دفترخانه به ثبت رسیده و خلاصه معامله آن به اداره ثبت اسناد ارسال شده ومسئول دفتر املاک با علم به مجعول بودن سند، آن را ثبت نماید مشمول حکم ماده خواهد بود زیرا انتقال ملک و معاملات بعدی با توجه به اعلامی دفتر املاک به دفترخانه صورت می گیرد.

مشکلی که اخیراً ما در پاره ای از استانها با آن مواجه شده ایم این است که اسناد پس از ثبت باید وارد اطلاعات جامع املاک شود و ثبت رایانه می شود، حال چنانچه متصدی مربوطه که جزئی از اجزاء ثبت اسناد محسوب می شود اسناد مجعوله یا مزوره را با علم به جعل بودن آن ثبت رایانه نماید مشمول حکم این ماده خواهد بود یا خیر ؟

از آنجائیکه پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم و ثبت سند، در این استانها با توجه به اطلاعات جامع املاک تهیه و به دفترخانه ارسال می گردد و ثبت سند مجعول در رایانه باعث ضرر رساندن به اشخاص (خریدار) خواهد بود و از طرفی؛ قانونگذار فقط به ثبت اسناد مجعوله یا مزوره اشاره کرده است و اشاره ای به این نکرده که ثبت دفتر شود یا ثبت رایانه، بنابراین به نظر ما ثبت اسناد مجعوله در رایانه نیز مشمول حکم خواهد بود.

۲) سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نمایند

قانونگذار برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی مسئول دفتر ، حضور اشخاصی را به هنگام ثبت سند ضروری و لازم می داند و طی مواد مختلف متذکر آن شده است. از آن جمله می توان به حضور :

۱) طرفین معامله (متعاملین) یا وکلای آنها یا طرفی که تعهد می کند. (ماده ۵۰ و ۶۳ قانون ثبت ) ؛

۲) شهود معروف و متعهد در صورت تردید در هویت متعاملین (ماده ۵۰ قانون مذکور ) ؛

۳) معتمد و معرفین و یا مطلع با سواد برای شخصی که کور یا کر یا گنگ یا بی سواد است (ماده ۶۴ قانون مذکور)؛

۴) مدعی العموم یا نماینده وی و یا امین صلح و نیز مترجم رسمی در صورت نیاز (مادتین ۵۴ و ۶۱ قانون مذکور) و نیز ماده ۷ الی ۱۲ آئین نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۷/۷/۱۳۱۰ ، اشاره کرد.

برابر ماده ۶۳ قانون ثبت اسناد، متعاملین یا وکلای آنها باید به هنگام ثبت سند در دفترخانه حاضر شده و مطابقت ثبت سند را با اصل سند با مسئول دفتر تصدیق نمایند. (این موضوع با نوشتن عبارت «ثبت با سند برابر است» محقق می شود).

مسئول دفتر طبق ماده ۵۰ قانون ثبت مکلف است، قبلاً هویت متعاملین یا متعهد را احراز نماید و چنانچه در هویت آنها تردید داشته باشد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنها را تصدیق نماید.

در این جا لازم است؛ این ماده را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و مطالعه تطبیقی با قانون دفاتر رسمی ژاپن داشته باشیم؛ مسئول دفتر در صورت تردید در هویت متعاملین یا طرف تعهد، مکلف است، دو نفر از اشخاص معروف و معتمد را بخواهد که حضوراً هویت متعامل یا متعاملین را تصدیق نماید؛ مشکل اینجاست که مسئول دفتر چگونه معروف و معتمد بودن آنها را باید احراز کند؟!

در عمل؛ به ویژه در شهرهای بزرگ، اشخاص به عنوان معتمد و معروف در دفترخانه حاضر می شوند و هویت متعاملین را تصدیق می کنند بدون آنکه متعامل یا متعاملین را بشناسد.

رأی صادره مؤید این مطلب است :

شماره دادنامه ۴۷۹ – ۳۰/۹/۱۳۷۳ – کلاسه پرونده ۱۲/۷۳ – ۱۳۳ مربع رسیدگی : شعبه ۱۳ دادگاه عمومی قم :

۱) آقای مجید … فرزند محمد به اتهام استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت، ۲) احمد … فرزند حسین، ۳) محمدرضا … فرزند حسین سردفتر و کارمند دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲ به شرکت در جعل رسمی، ۴) عزیز اله … ، ۵) محسن … به معاونت در استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار گرفته اند که در خصوص اتهام، متهمین ردیف ۱ – ۲ – ۳ با توجه به شکات و وکیل مدافع آنان اقرار و اعتراف متهم ردیف اول مبنی بر اخذ وام با سند متعلق به شکات بدون اطلاع آنان، دو سری وکالتنامه مجعول به شماره های …، …. صورت مجلس بازرسی دفترخانه و نظریه اداره ثبت اسناد و املاک قم، سایر قرائن و امارات موجود در پرونده جرم محرز و مسلم است، مستند به مواد ۲۸ – ۱۱۹ از قانون تعزیرات اسلامی ۱۴ آئین دادرسی کیفری و ۲۵ از قانون مارالذکر و بند دوم ماده ۱۰۰ از قانون ثبت اسناد و ۴۶ مجازات اسلامی متهم ردیف اول مجید و ردیف ۲ و ۳ احمد …. و محمدرضا …. هرکدام به یک سال حبس محکوم می گردند …. »

ملاحظه می شود که دادگاه سردفتر را به دلیل عدم احراز هویت امضاء کنندگان مشول بند دوم ماده ۱۰۰ قانون ثبت دانسته و به مجازات یکسال حبس محکوم نموده است.

چنانچه مسئول دفتر ، سندی را بدون حضور یکی از متعاملین، یا هر دو، یا وکیل آنها، در صورتی که به وکالت از طرف آنها اقدام نموده باشند، ثبت و امضاء نماید مشمول حکم ماده بوده و جاعل در اسناد رسمی می باشد.

با دو مثال ذیل به تشریح موضوع می پردازیم :

مثال اول ) اگر ملکی را سه نفر به طور مشاع مالک باشند (به طور قهری) به سه قطعه تفکیک شده باشد و یک قطعه آن در تعریض خیابان قرار گرفته باشد و عملاً در موقعیت محل دو قطعه باشد؛ دو نفر از مالکین با حضور در دفترخانه اظهار نمایند که دو قطعه را مالک هستند، (هر کدام یک قطعه را) و قطعه واقع شده در تعریض خیابان متعلق به نفر سوم می باشد؛ در این حالت، چنانچه مسئول دفتر برابر تقسیم نامه ای که تنظیم و ثبت می نماید قطعه اول را در مالکیت یک نفر و قطعه دوم را در مالکیت نفر دیگر قرار دهد و این تقسیم نامه بدون حضور نفر سوم تنظیم گردد؛ به نظر نگارنده، مسئول دفتر مشمول این بند از ماده ۱۰۰ قانون ثبت خواهد بود و جاعل در اسناد رسمی می باشد، زیرا نفر سوم نیز صاحب حق بوده و مطابق قانون باید حضور داشته باشد؛ النهایه چنانچه اظهار کرد که راضی است سهم وی در تعریض خیابان واقع شود در تقسیم نامه یا اقرارنامه جداگانه ای ثبت شود.

مثال دوم )- (الف) با سوء استفاده از بنچاق ساختگی خود را مالک زمینی به مساحت ده هکتار معرفی می کند و با کمک متصدی یک بنگاه معاملات ملکی به نام (ب) ، موجبات فروش ملک را به (ج) فراهم می کند، سپس جریان ملک مزبور را در دفتر اسناد رسمی به سردفتری (د) فراهم کرده و به جای مالک اصلی آن ملک، سند انتقال را امضاء و ثمن معامله را دریافت نموده است. بر فرض صحت واقعه و اثبات سوء استفاده و تقلب (الف) و تبانی وی با متصدی بنگاه و سردفتر اسناد رسمی ، آقای (د) به عنوان سردفتر اسناد رسمی که با علم به عدم مالکیت (الف) و تبانی با وی و بدون حضور مالک اصلی، جریان بیع ملک را فراهم نموده ، به استناد بند دوم ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک عمل وی جعل در سند رسمی محسوب و به مجازات جاعل در اسناد رسمی یعنی مجازات مندرج در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی یعنی حبس از یک تا ۵ سال یا پرداخت جزای نقدی از ۶ تا ۳۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.[۲]

26. بند ج ماده ۲۸ ، آئین نامه های بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ … قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۷/۱۰/۵۴

۲۷  . گلدوزیان، دکتر ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۷۱۷

اتفاق آراء :

اگر عمل ربودن یا تخریب یا معدوم کردن پرونده ثابت شده و اهمال مرتکب نیز ثابت شده باشد مطابق مادۀ مذکور مجازات می گردد و اگر سه مورد در ماده احراز نگردد، اهمال ثابت نیست؛ لذا فقط تخلف محسوب و باید در هیأت های بدون رسیدگی گردد.

۲۴-۲ نظر کمسیون :

نشست قضائی (۱) جزایی : «ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی ناظر به موردی است. که بزه ربودن یا تخریب یا معدوم کردن اسناد یا نوشته ها یا اوراق و … به وسیله اشخاص عادی و به علت اهمال دفتردار یا مباشر ثبت و ضبط واقع می شود و عمل کارمند در فرض سئوال، قابل تطبیق با این ماده نمی باشد؛ اما در پاسخ به سئوال باید قائل به تفکیک شد. چنانچه از بین رفتن (فقدان)پرونده با سؤنیت و عمد صورت گیرد عمل معاون، جرم تلقی و مورد، مشمول ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی است و چنانچه پرونده بدون وجود سؤنیت و عمد در اثر اهمال و مسامحه کارمند در انجام وظیفه مفقود شود، عمل کارمند فاقد وصف مجرمانه و از جمله تخلفات اداری به شمار می آید.»[۱]

اگر چه، قانونگذار در قانون ثبت اسناد این موارد را با سکوت گزرانده است، امّا در ماده ۱۰۴ قانون مذکور پیش بینی کرده که: «در موارد تقصیراتی که مجازات آنها به موجب این باب معین نشده، مستخدمین و اجرای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمدی یا تقصیر اداری می شوند موافق مقرارت قوانین جزایی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.»

پس هرگاه، هر یک از اجزاء و مستخدمین ثبت اسناد اوراقی از قبیل ثبتی، صورت مجلس تحدید حدود یا اظهارنامه و یا اسناد رسمی را از پرونده بیرون بکشد و آن را مکتوم یا معدوم نماید و در این کار عامد باشد طبق ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی خواهد شد یعنی علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. و چنانچه بدون عمد به واسطه اهمال آنها موارد فوق توسط اشخاص عادی اتفاق بیفتد، مستخدم یا مستخدمین ثبت به مجازات مقرر در ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی یعنی به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ب ) به وسایل متقلیانه دیگر، ثبت سندی از اعتبار و استفاده افتاده باشد.

قانونگذار در این قسمت، هر گونه عملیات و وسایل متقلبانه ای که ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد، اعم از اینکه استفاده از مواد شیمیائی و غیره باشد مشمول حکم ماده مذکور قرار داده است و مرتکبین آن را جاعل در اسناد رسمی دانسته است.

هر گونه تراشیدن، پاک کردن، الحاق کردن به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد در املاک ممنوع است، کلیه الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده و یا در محل پاک شده نوشته شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. (ماده ۶۲ قانون ثبت اسناد) حال چنانچه این گونه عملیات به طور عمد برای از اعتبار افتادن سند از سوی سر دفتر صورت گیرد منطبق؛ با این شق از ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد خواهد بود و به مجازات جاعل در اسناد رسمی محکوم خواهد شد و باید از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید. (ماده ۶۸ قانون ثبت اسناد و ۱۲ قانون دفاتر رسمی و کانون سردفتران و دفتریان) نکته آخر اینکه کلمه «ثبت» در قسمت آخر ماده به نظر حشو می اید و ظاهراً اشتباه چاپی است.

۶) اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.

منظور از اسناد انتقالی، اسنادی هستند که محتویات و مندرجات آنها حاکی از نقل و انتقال عین، منفعت یا حقی از شخصی به شخصی دیگر باشد.

سردفتر اسناد رسمی مکلف است، قبل از تنظیم سند وضعیت ثبتی ملک را از ادارۀ ثبت محل استعلام نموده و پس از وصول صورت وضعیت ثبت ملک هرگاه مانعی برای انجام معامله نباشد اقدام به ثبت سند نماید. (ماده ۳۱ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی) در چنین حالتی اداره ثبت وضعیت کامل ملک و نام مالک را اعلام می نماید سردفتر مالکیت انتقال دهنده را احراز خواهد نمود و اگر در تنظیم سند از این حیث دچار تردید یا مشکل شود باید از اداره ثبت کسب تکلیف نماید.

با توجه به مطالب فوق، ما باید در عمل کمتر شاهد به وقوع پیوستن این شق از ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد باشیم، ولی قانونگذار به منظور صیانت از حق مالکیت افراد، این قسمت از ماده مذکور را پیش بینی کرده است.

پس هرگاه سردفتر با علم به اینکه شخص انتقال دهنده مالک نمی باشد، سند انتقالی تنظیم نماید مشمول حکم ماده ۱۰۰ قانون ثبت قرار گرفته و جاعل در اسناد رسمی خواهد بود.

به عنوان مثال – سردفتر در تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیمین صغار و محجورین نسبت به احوال آنها در دفاتر واقع می شود بدون اجازه کتبی مدعی العموم ممنوع می باشد (ماده ۲۲ آئین نامه دفاتر اسنا رسمی).

حال چنانچه قیم محجور یا صغیری در دفترخانه حاضر شود و ملک صغیر یا محجوری که قیم آن است بدون اجازه مدعی العموم به نام خود به ثبت برساند و سردفتر با علم و آگاهی از عدم مالکیت وی آن را ثبت نماید جاعل در اسناد رسمی خواهد بود و به مجازات آن محکوم خواهد گردید.

۷ ) سندی که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند:

سردفتران و دفتر داران حق ندارند سندی را که مدلول یا مفاد آن مخالف با قوانین و مقرارت موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه و به طور کلی مغایر با مقرارت قانونی باشد ثبت نماید اگر عمداًً و با علم آگاهی چنین اسنادی را ثبت نماید مؤاخذه خواهند شد.

این بند از ماده ۱۰۰ قانون ثبت از دو قسمت تشکیل شده است:

الف) ثبت سندی که به طور وضوح سندیت ندارد.

اگر سردفتری، سندی را که سندیت ندارد با علم و آگاهی آنرا ثبت کند و به آن سندیت بخشد مرتکب جعل در اسناد رسمی شده است، مثلاً سندی را که مجعولیت آن در دادگاه ثابت شده با علم و آگاهی آن را ثبت نماید ، یا مسئول دفتر املاک اداره ثبت با علم به مجعولیت سند مذکور آن را در دفتر املاک ثبت نماید مشمول حکم ماده خواهد بود.

سئوالی که در اینجا مطرح است این است که؛ چنانچه سند مالکیتی که قسمتی از آن سندیت نداشته ولی قسمت دیگر سندیت دارد؛ سردفتر با علم و آگاهی انتقال آن را ثبت نماید مشمول حکم ماده ۱۰۰ (طبق این بند) خواهد بود؟

به عنوان مثال شخصی اقدام به اخذ سند مالکیت یک قطعه زمین یا عمارت به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع نموده و سند مالکیت را نیز دریافت نموده است، پس آن شخص دیگر (خواهان) با طرح دعوی در دادگاه ثابت نموده که ۳۵۰ مترمربع از آن مال وی می باشد و دادگاه به حکم اصلاح سند مذکور داده است (کسر ۳۵۰ مترمربع از سند مالکیت ۲۰۰۰ متر مربع) حال مسئول دفتر با علم به اینکه ۳۵۰ مترمربع  از ششدانگ سند مالکیت دو هزار مترمربعی مال غیر است و سند مالکیت نسبت به آن مقدار سندیت ندارد اقدام به ثبت نماید یا مشمول حکم ماده ۱۰۰ ثبت خواهد بود؟

به نظر نگارنده؛ در چنین حالتی عمل سردفتر مشمول حکم ماده مذکور خواهد بود زیرا فرقی نمی کند که تمام سند به طور وضوح سندیت نداشته، یا قسمتی از آن. لذا سردفتر جاعل در اسناد رسمی بوده و به مجازات آن محکوم خواهد شد.

ب) ثبت سندی که از سندیت افتاده باشد

در این قسمت برخلاف قسمت اول شق هفتم سندی را که مسئول دفتر ثبت می نماید سندیت و ارزش اثباتی سند را داشته است ولی بنا به دلایلی اعتبار خود را از دست داده است.

مثلاً شخصی ۱۴ سهم از ۱۲۸ سهم ششدانگ اراضی مزروعی یک قریه ای را مالک بوده و در سال۱۳۱۰ سند مالکیت نیز دریافت نموده است. در این حال سند وی دارای اعتبار می باشد؛ به عبارتی سندیت دارد. در اجرای قانون اصطلاحات ارضی، مالکیت و سهم وی نیز مشمول اصلاحات ارضی شده و به خرده مالکین واگذار شده است، حال وراث وی با ارائه اسناد مالکیت متوفی که با تصویب قانون اصلاحات ارضی از سندیت افتاده درخواست سند مالکیت می نمایند ، چنانچه کارمند ثبت ؛ اعم از مسئول دفتر املاک یا کارمند رسمی دیگر با علم و آگاهی از اینکه سند مالکیت ارائه شده از سندیت افتاده اقدام به تهیه پیش نویس مالکیت و ثبت در دفتر املاک نماید یا اینکه سردفتری با ارائه سند مالکیت مذکور توسط وراث، اقدام به ثبت و انتقال آن نماید و در این عمل خود علم و آگاهی داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۰۰ قانون ثبت خواهند بود و به مجازات جاعل در اسناد رسمی محکوم خواهند شد.

ج) نتیجه عمل مجرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر)

۲۵-۲ مفهوم ضرر

ضرر، نقصی بر مال دیگری و یا صدمه به جان کسی و یا وهن در عرض دیگری وارد کردن است به شرط اینکه مقتضی قریب آن محقق شده باشد.[۲]

در جرم جعل نیز باید امکان ایراد ضرر باشد و چنانچه در بزه جعل ، عمل ارتکابی قابلیت آن را نداشته باشد که به دیگری ضرر وارد کند، پس آن عمل جرم شناخته نخواهد شد.

ایراد ضرر به اشخاص حقیقی یا حقوقی جامعه شرط تحقق بزه نیست بلکه دولت نیز می تواند از عمل ارتکابی جعل دچار ضرر گردد به عبارتی دولت نیز می تواند متضرر از جرم گردد.

در جعل اسناد رسمی به ویژه در موارد هفتگانه (جرائم) ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک دولت بیش از اشخاص متضرر می شود. چرا که اعتبار اسناد خدشه دار می شود به همین دلیل باید با شدت و قاطعیت با مرتکبین این قبیل جرائم برخورد نمود.

ضرورتی ندارد که ضرر به فعل درآید و تحقق یافته باشد بلکه حداقل ضرر بالقوه نیز برای تحقق جرم جعل ضروری است و کافی است که هنگام جعل، وقوع ضرر ممکن و محتمل باشد. لذا در جعل، اضرار آنی شرط نیست بلکه جعل در نفس خود قابل مجازات است، صرفنظر از هر نتیجه ای که از آن حاصل شود.

بدین ترتیب از بین بردن سند مجعول و انصراف شخص از استفاده از سند مجعول ارائه شده به محاکم قضائی یا سازمان ثبت اسناد و مثالهم و نیز ابطال سند مجعول ارائه شده مانع از تعقیب کیفری جاعل نخواهد بود؛ لذا استفاده کننده از سند مجعول (جاعل باشد یا شخص دیگر) به نتیجه موردنظر خود هم نرسد باز هم قابل مجازات خواهد بود نظریه مشورتی ذیل مؤید مطلب فوق است :

نظریه شماره ۷۶۸۱/۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۳

«شرط وقوع بزه استفاده از سند مجعول حصول سود از آن نمی باشد. »

نکته مهم دیگر که در مورد عنصر ضرر در جعل باید گفت این است که، لازم نیست خود جاعل از عمل ارتکابی (جعل) منتفع شود بلکه عدم النفع نیز کفایت می کند، اگرچه اضرار به غیر شرط است. پس اگر کسی برای استفاده غیر هم مرتکب جعل شود قابل مجازات خواهد بود.

۲۶-۲  اقسام ضرر

۱ ) ضرر مادی : ضرر موضوع بزه جعل معمولاً و غالباً از نوع ضرر مادی است.[۳] لیکن به نظر نگارنده ضرر موضوع بزه جعل در قانون ثبت اسناد و املاک غالباً از نوع ضرر اجتماعی است. چرا که لطمه به حس اعتماد عمومی نسبت به اسناد می باشد. که در جای خود صحبت خواهیم کرد.

ضرر مادی، شامل خسارتی است که به دارایی و اموال اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی وارد می شود.

۲ ) ضرر معنوی: ضرری است که بر عرض و شرف، اعتبار یا موقعیت اجتماعی کسی وارد می شود. کافی است که جاعل با عمل خود به موقعیت اجتماعی یا اعتبار و یا حیثیت دیگری صدمه وارد کند. مثل اینکه عمداً سردفتر ازدواج در سند نکاحیه به جای دوشیزه از کلمه دیگر استفاده کند و نشان دهنده غیرباکره بودن زوجه باشد.

۳) ضرر اجتماعی (یا عمومی): جعل اسناد قبل از اینکه به منافع فرد لطمه وارد کند ممکن است خسارتی برای اجتماع دربر داشته باشد. شک نیست که موارد خسارت مادی برای دولت زیاد است ولی مواردی هم دیده می شود که ظاهراً خسارت مادی ندارد یا ارزش آن کم است و لطمه آن متوجه مصالح دولت است و قطع نظر از نوع خسارت خود یک خیانت اجتماعی است ؛ زیرا اعتماد مردم نسبت به اسناد رسمی را سلب می نماید. پس در موردی که یک جعل به منافع مالی دولت لطمه وارد سازد قابل مجازات خواهد بود البته ایراد صدمه به منافع معنوی دولت هم برای جرم دانستن عمل کفایت می کند.

همانطور که در ضرر مادی عنوان کردیم ضرر موضوع بزه در قانون ثبت اسناد و املاک غالباً از نوع ضرر اجتماعی و عمومی است اگر چه خسارت مادی نیز می تواند داشته باشد.

اگر اسناد تنظیمی در ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی به نحوی عاری از حقیقت باشد و دستخوش جعل و تزویر گردد ؛ نتیجتاً به اعتماد عمومی اُسّ، اساس زندگی اجتماعی و مصالح عمومی لطمه وارد خواهد شد. و حس اعتماد عمومی نسبت به اسناد لطمه جدّی خواهد دید.

به نظر نگارنده ضرر اجتماعی و معنوی دولت در جرائم مذکور در ماده ۱۰۰ و همچنین ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد مشهود است زیرا از آثار این جرائم همانطور که گفتیم سلب اعتماد عمومی جامعه نسبت به اسناد رسمی است.

۲۹ . مجمموعه نشست های قضائی (۳) ، چاپ دوم ، قم ، نشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ، ص ۱۲۸.

۳۰ . دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، ص ۴۷

۳۱  . مرحوم دکتر پیمانی، ضیاء الدین، همان ، ص ۱۱۹

۳۶-۲ تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک

از دیگر استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسنادی می توان به ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اشاره کرد ادامه ماده ۷۱ و ماده ۱۴۰ قوانین برنامه دوم و سوم توسعه بود.

براساس این ماده، املاک واقع شده در بافت مسکونی روستاها که فاقد سند مالکیت هستند از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که به نمایندگی از طرف روستائیان اقدام می کند، دارای سند مالکیت می شوند. ماده مذکور را می توان استثنائی بر ماده ۴۷ و ۴۸ و ۲۲ قانون ثبت قلمداد نمود زیرا همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم ثبت معاملات راجع به عین و منافع املاک ثبت شده مطلقاً و املاک ثبت نشده در مناطقی که وزارت دادگستری یا شورای عالی قضائی آگهی نموده الزامی و اجباری است و دولت کسی را مالک می شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده یا انتقال به وی در دفتر املاک ثبت شده باشد.

املاک روستائیان نیز از قاعده فوق خارج نیستند. به عبارتی دیگر ، املاک روستاها غالباً ثبت شده هستند. در چنین حالتی صدور سند مالکیت براساس اسناد عادی را باید استثناء قانونی بر اسناد رسمی تلقی کنیم. اینک به شرح ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه می پردازیم. ماده ۱۳۳ می گوید :

« به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) موظف است به نمایندگی از طرف روستائیان طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاها بالای دویست (۲۰۰) خانوار و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید … »[۱]

برای صدور سند مالکیت از طریق ماده ۱۳۳ قانون مذکور دو شرط زیر لازم و ضروری است:

۱) املاکی که نسبت به آنها سند مالکیت صادر می شود باید در بافت مسکونی روستا قرار داشته باشد. چنانچه خارج از بافت مسکونی روستا قرار داشته باشد مشمول ماده نبوده و قابل صدور سند مالکیت از این طریق نمی باشد، منظور از املاک در ماده مذکور به نظر املاکی را شامل می شود که در آنها اعیانی احداث شده باشد.

۲) داشتن مدرک یا مدارک دال بر مالکیت متصرف شرط دیگر برای صدور سند مالکیت می باشد، صرف تصرف دلیل برای صدور سند مالکیت نخواهد بود ؛ لذا متصرف باید دلیل تصرف خود را ارائه کند.

باید گفت که اکثر روستائیان با سند عادی مالک تصرفی خود هستند، لذا مالکین باید سند عادی خود را به بنیاد مسکن ارائه نموده و بنیاد مذکور پس از تشکیل پرونده به استناد سند عادی ارائه شده آن را به اداره ثبت اسناد ارسال می دارد. در عمل بنیاد مذکور معمولاً اسناد عادی ارائه شده را به تائید شورای محل یا بخشداری می رساند. در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت خود را ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف آنها اختلاف باشد موضوع در هیأتی که مرکب از مدیرکل ثبت استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری می باشند مطرح و رأی مقتضی صادر می گردد. (بند دوم ماده مذکور)

پس از صدور رأی توسط اداره ثبت اسناد محل، رأی صادره به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، اداره ثبت اسناد و املاک اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود. و در صورتی که در مدت اعتراض، اعتراضی از اشخاص وارد شود، معترض باید به دادگاه هدایت شود.

محاسن صدور سند مالکیت از طریق ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه :

۱) از لحاظ مدت صدور سند مالکیت : صدور سند مالکیت از این طریق در مدت کوتاه انجام می شود. برخلاف ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت که پس از صدور رأی و انتشار آگهی دو ماه باید از تاریخ اولین انتشار بگذرد، در ماده ۱۳۳ برنامه مذکور بیست روز پس از ابلاغ رأی سند مالکیت صادر خواهد شد.

۲) از لحاظ هزینه ها : صدور سند مالکیت در این روش از هزینه های کمتری برخوردار است و هزینه ها نسبت به صدور سند مالکیت از طریق سایر مراحل ثبتی همچون ماده ۱۴۷  اصلاحی در سطح پایین تری قرار دارد.

۳) از لحاظ اقدام کننده : اقدام کردن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از طرف روستائیان را باید از دیگر محاسن آن برشمرد، چرا که غالب روستائیان راضی نیستند در پیچ و خم اداره سرگردان شوند و نداشتن سند را به این گرفتاری ترجیح می دهند.

پیشگیری از اختلافات روستائیان ، تثبیت مالکیت مشروع و قانونی روستائیان با صدور سند مالکیت بافت مسکونی، کاهش اسناد عادی و جلوگیری از تضییع حقوق دولتی، مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه در جهت استقرار عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی را نیز باید به موارد فوق اضافه کنیم.

معایب صدور سند، لیک از طریق ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه:

۱) چون صدور سند مالکیت در این روش غالباً براساس سند عادی می باشد؛ لذا احتمال اینکه شخصی با ارائه یک سند عادی خود ساخته (جعلی) بتواند نسبت به تصرفی دیگری سند مالکیت دریافت نماید بیشتر است. در عمل مشاهده شده که شخصی به بهانه بردن پدرش به مکه ، امضاء وی را گرفته غافل از اینکه سند عادی فروش (انتقال) تصرفی خود را امضاء نموده است و شخص اقدام کننده با استناد به سند عادی مذکور سند مالکیت نسبت به تصرفی دیگری دریافت نموده است. معمولاً این گونه غفلت را اشخاص بی سواد و سهل انگار انجام می دهند.

۲) صدور سند مالکیت به صورت فله ای : صدور سند مالکیت به املاک و ساختمانهای یک روستا به صورت جمعی (فله ای) از جمله معایب صدور سند مالکیت می باشد، در این روش اداره ثبت اسناد محل براساس نقشه تفکیکی ارائه شده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اقدام به صدور سند مالکیت می نماید.

(معمولاً کمتر روی نقشه ارائه شده از سوی بنیاد مذکور، کنترل می شود) لذا بعد از صدور سند مالکیت ما شاهد این هستیم که اسناد مالکیت صادره با وضع موجود مطابقت ندارد و این آغاز گرفتاری متصرفین و مالکین می باشد.  تفاوت ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت با ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه :

تفاوت عمده بین این دو ماده در مورد احداث اعیانی و قدمت آن است، در ماده ۱۴۷ اصلاحی ق . ث اعیان احداث شده باید قبل از سال ۱۳۷۰ باشد ولی در ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه در اعیان آن قدمت شرط نیست. به عبارتی شرط است ، که متقاضی (متصرف) نسبت به مورد تقاضای خود اعیان احداث نموده باشد با هر قدمتی که دارد.  از دیگر تفاوتهای این دو ماده می توان به مدت اعتراض آنها اشاره کرد در ماده ۱۴۷ اصلاحی ق. ث. مدت اعتراض دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی رأی صادره می باشد ولی مدت اعتراض در ماده ۱۳۳ ق . برنامه چهارم توسعه ، بیست روز پس از ابلاغ رأی می باشد.

۳۷-۲ انگیزه جعل اسناد رسمی توسط اشخاص در جامعه

 ۱) جهل علت جعل:

باید بپذیریم که جهل و ناآگاهی نسبت به قانون در جامعه زیاد است خاصه این ناآشنایی به قانون در جوامع و حاشیه نشینی چشمگیر تر است. اگر در شهرهای بزرگ و پیشرفته جهل به قانون را انکار کنیم در جوامعی روستایی و عشایری دور افتاده که از ابزار و وسایل اطلاع رسانی محرومند قابل انکار نیست. عده کمی از جامعه با تعریف جعل و مصادیق جعل و مجازات شدید جرم جعل آشنایی دارند شاید آن عده نیز خانواده حقوقدانان کشور از قبیل استاد، دانشجو،  وکیل و  کارمند و سایر گروهای اداری جامعه باشد. اکثریت جامعه و توده مردم با جرائم فنی و تخصصی و آثار آن مثل جعل و خاصه جعل سند رسمی اطلاع ندارند لذا این نقیصه و خلاء اقتضاء می کند که حکومت و نهادهای فرهنگی  و مسئول جامعه در نشر قانون و اطلاع رسانی به جامعه و آگاهی دهی به مردم در خصوص جعل سند رسمی سرمایه گذاری کنند تا جامعه از این مرض پنهان نجات یابد و سلامتی کامل خود را بازیاید در طول عمر ۱۵ ساله که سردفتریم در این مناطق روستایی بارها تجربه کرده ام که ارباب و رجوعی که مرتکب جعل اسناد رسمی دفترخانه شده اند از روی جهالت بوده. در طول هفته ۲ الی ۳ مورد پیش می آید که اشخاص انگیزه جعل سند رسمی را دارند بدون اینکه هیچ گونه قصد سوء یک کسب منعفت و دفع ضرری را در آنها مشاهده کنم. نظر به اینکه از عناصر جعل عنصر متقلبانه بودن آن و سؤ نیت است در اکثر جرایمی که در حوزه کار خود مشاهده می کنیم این عنصر مفقود است و افراد نه تنها قصد متقلبانه و سؤنیت ندارند گاهی اوقات از روی خیرخواهی و کمک به دیگران مرتکب جعل می شوند. اطلاعی از قبح قانونی عمل خود ندارند با ذکر مصادیق عملی این مطلب را ملموس تر می کنم.

الف) پیرمردی در روستا مالک مبذر ۱۰۰ من زمین زراعی است که اکثر افراد این منطقه زارع و کشاورزند وقتی فوت می کند ۱۰ الی ۱۵ ورثه از او جا مانده چون مناطق عشایری خانواده های پرجمعیت دارند برابر قانون منع تجربه و تبدیل اراضی کشاورزی که فعلاً نیز این قانون حاکم است و نمی گذارد اراضی کشاورزی به مقسم های کوچکتر تقسیم شود لذاناچاراً ۱۰۰ من زمین زراعی یکجا باید تنها به یک نفر انتقال داده شود و سند تنها بنام یک نفر صادر می شود، در چنین مواردی چون جمع کردن ۱۵ نفر به علت مشاغل کشاورزی و دامداری و مهاجرت در دفترخانه جهت انتقال سهام خود به یک نفر دشوار است لذا بعضی از ورثه به سادگی و به قصد همکاری با سایر وراث شناسنامه ورثه غایب را می آورند و قصد امضاء سند انتقال ملک را دارند که بنام یکی از برادر یا خواهر آنها شود بدون آنکه بخواهند در قبال انتقال سهم الارث خود ناشی از زمین زراعی به دیگری وجهی دریافت دارند یا امتیازی بگیرند. حتی گاهاً که سردفتر متوجه عمل آنها می شود اصرار می کنند و سردفتر را قسم می دهند که بگذارد جای ورثه غایب امضاء کند تا مشکل برادر یا خواهرش که دسترسی به او ندارد و می خواهد سند را بنام خود کند حل شود. بطور کلی عناصر جرم از قبیل قلب آگاهانه حقیقت و وجود عنصر متقلبانه و سؤنیت در چنین صحنه هایی مفقود است و تنها و تنها ریشه در ناآگاهی مردم به آثار جرم جعل سند رسمی دارد.

این نوع جعل در میان ورثه اناث بیشتر رایج است زیرا یک خواهر می خواهد بجای خواهر امضاء کند و به علت پوشش حجاب و چهره و شباهت عکس آنها رو ی شناسنامه تشخیص و احراز هویت دشوار است و بسادگی سردفتر فریب می خورد. وقتی در محل کار متوجه کار ناشایست آنها می شوم از آن دختر روستایی می پرسم چرا می خواهی جعل کنی و بجای خواهرت امضاء کنی؟ می گوید :

ما دخترها در جوامع روستایی و بختیاری سهمی از زمین کشاورزی نمی خواهیم و نمی توانیم کشاورزی کنیم و راضی هستیم که سهم خودمان را به فرزند ذکور و برادرمان بدهیم و به قصد کمک به او و خیرخواهی می خواهم جعل کنم.

تنها راه پیشگیر از این دسته از جرائم جعل سند رسمی فقط بالا بردن آگاهی جامعه است تا جهل به قانون هست جرم جعل سند رسمی نیز در جامعه ریشه دارد و موجب اختلال در نظم اجتماعی جامعه          می گردد.

ب) مثال دوم در اسناد اتومبیل ها اتفاق می افتد در مواردی که مالک اتومبیل فوت می کند و سند باید بنام یکی از ورثه شود باز هم همین مشکل وجود دارد بعضی ورثه خارج کشورند بعضی ورثه در شهر دیگری مشغول کارند و فرصت حضور در دفترخانه ندارد و به سایر دلایل دیگر بعضی از ورثه بدون سوء نیت شناسنامه ورثه غایب را می آورند و با حضور در دفترخانه قصد انتقال اتومبیل به احدی از ورثه را دارند می خواهند بجای ورثه غایب سند انتقال را امضاء کنند.

ج) مثال سوم برای تنظیم اسناد تعهدات دانشجویی زیاد اتفاق می افتد. دختر مقیم ایذه در تهران قبول شده، دانشگاه می گوید باید تعهد نامه رسمی بیاوری تا ترا در خوابگاه راه بدهیم یا وام دانشجویی به شما بدهیم. چون از طرفی نمی تواند به شهرستان خود بیاید و از طرفی در تهران غریب است و کسی ضامن او نمی شود ناچاراً پدرش در شهرستان ایذه به قصد رفع مشکل دخترش در تهران آن خواهرش که شباهت با او دارد یا دختر همسایه را به دفترخانه می آورد که بجای او سند تعهدنامه دانشجویی را امضاء کند و سند را از دفترخانه بگیرد برایش بفرستد تا مشکلش حل شود بدون اینکه آن خواهر حتی اطلاع داشته باشد برای چه به دفترخانه آمده یا می داند ولی قصد همکاری با پدر و رفع مشکل خواهر خود را دارد.

در همه این مثالها جوهره اصلی جرم جعل سند رسمی جهل و ناآگاهی جاعلان به آثار کار خود است.

در واقع جعل سند به دو گونه است : ۱ـ جعل جاهلانه که بر شمریم و عناصر واقعی جعل از قبیل قصد متقلبانه و سؤنیت جهت قلب حقیقت در آن موجود نیست.

۲ـ جعل رندانه که با آگاهی کامل از عناصر جرم و سؤ نیت و قصد متقلبانه است که جاعل با علم و عمد متوسل به جعل سند شده تا به منافعی از این طریق دست یابد.

۲ـ انگیزه اضطرار و جعل :

امروزه به دلیل قوانین و مقررات غیر کارشناسانه و منفعت گرا برای دولت، چنانچه هزینه های ثبتی و مالیات ها و عوارض دولتی بالا رفته که مردم ناچارند برای انجام معاملات خود روبه  اسناد عادی بیاورند یا به اصطلاح روز (معاملات قول نامه ای) انجام دهند چه انسانی خردمند تشخیص نمی دهد که سند رسمی بهتر از سند عادی و قولنامه است. لیکن دولت تنظیم سند رسمی را چنان دشوار و پر هزینه و کرده که مردم برای معاملات خود ناچار به تنظیم سند عادی بدون هزینه و بی تشریفاتند و در صورتیکه ناچار به ارائه سند رسمی شوند نیز به جهت سنگینی هزینه های ثبتی از قبیل حق الثبت ـ حق التحریرـ مالیات نقل و انتقال و غیره بر اثر ناچاری و اضطرار و ضرورت مرتکب جعل می شوند گاهی  اوقات افراد یک خودرو را با سند عادی معامله کرده اندو حدود چندین سال ار معامله نیز گذشته و اصلاً نیاز به سند رسمی نیز نداشته اند تا اینکه یک ضرورت و اضطرار دولتی باعث می شود که نیاز به سند رسمی پیدا کنند مثلاً دولت طرح تعویض پلاک یا طرح دریافت کارت سوخت یا طرح های مشابه را اعلان می کند که برای اجرای چنین طرح های حتماً نیاز به سند رسمی است تا خودرو با سند رسمی بنام شما نباشد پلاک شما را عوض نمی کنند یا کارت سوخت  به شما نمی دهند. در چنین مواردی اداره راهنمایی و رانندگی نیز هیچ گونه خدماتی به شما نمی دهد مگر اینکه سند رسمی بنام شما باشد. حالا که دارنده اتومبیل سند رسمی می خواهد و دنبال مالکی می گردد که قبلاً بصورت عادی و قولنامه ای ماشین را از او خریده یا مالک متوفی شده و باید ناز ورثه را بکشد تا سند را انتقال دهد یا اصلاً مالک مهاجرت کرده و مجهول المکان است که سرکار دارنده اتومبیل به دادگاه و دادخواست الزم به انتقال سند می افتد که هم ۲ سال طول می کشد هم کلی هزینه دارد و هم با طرح اجباری شدن وکیل در دعاوی، شخصی باید چند میلیون به وکیل بدهد تا دعوی الزام بر انتقال سند را طرح کند در چنین مواقعی خریدار که نیاز به سند رسمی فوری برای دریافت کارت سوخت یا تعویض پلاک دارد آنچنان در ناچاری مطلق و اضطرار قرار می گیرد که انگیزه جعل سند رسمی به ذهنش خطور می کند و با توسل به جاعلان حرفه ای این فن یک سند جعلی آماده کرده تا بتواند از مزایای کارت سوخت بهرمند شود و یا به یک سند رسمی نما دست یابد تا منظورش برآورده شود در حالیکه اگر تشریفات نقل و انتقال خودرو کم هزینه و ساده تر بود کسی به فکر جعل سند نمی افتاد اگر نقل و انتقال خودرو بصورت رایانه ای یا کارتی می شد نیاز به تشریفات سنتی و کهنه دفترخانه و هزینه های مربوطه نبود که بشر در اضطرار قرار بگیرد و هوس جعل سند رسمی کند.

۳ـ وضع مقررات نامتناسب و مالیات سنگین و جعل :

انگیزه دیگری که انسانها را به طرف جعل اسناد خاصه در اسناد اتومبیل سوق می دهد وجود مقررات نامتناسب با عرف اجتماعی و افتصادی جامعه و وضع مالیات های طاقت فرسا در عرف معاملات است. جعل اسناد رسمی در اسناد قطعی منقول یا وکالت فروش اتومبیل خیلی زیاد شد. بنحوی که بسیاری از پرونده ها در محاکم مربوط به جرم جعل اسناد رسمی اتومبیل است با مصاحبات و گفتگوهایی که در محل کار خود با جاعلین اسناد اتومبیل داشته ام اکثراً انگیزه خود را از جعل سند اتومبیل وجود مقررات شدید و خارج از تحمل دفترخانه را بیان می کردند می گفتند که تشریفات دفترخانه جهت نقل و انتقال دشوار است هم از حیث زمان هم از حیث هزینه ریالی به عنوان مثال به تشریفات انتقال یک خودرو پیکان مدل ۱۳۷۴ با قیمت حدود دو و نیم تا سه میلیون در بازار توجه فرمائید :

۱ـ چنانچه سند اتومبیل  بصورت وکالتی است ابتدا باید با هزینه خودش تائید وکالت را بگیرد.

۲ـ پس از تأئید وکالت با پرداخت هزینه گواهی عدم خلاف را بگیرد که امروز هر خلافی حدود ۰۰۰/۲۰ تومان است کافیست یک خودرو در طول یک سال ۵ خلافی داشته باشد ۰۰۰/۱۰۰ تومان.

۳ـ بعد از دریافت خلافی باید سه هزینه حق الثبت و حق التحریر و مالیات  نقل و انتقال را به دفترخانه بپردازد و یک هزینه عوارض نقل و انتقال به شهرداری و یک هزینه مالیات مشاغل به اداره دارایی بپردازد و میانگین هزینه ها حدود ۰۰۰/۵۰۰ هزار تومان معادل نیم میلیون می شود.

در کنار این هزینه چند روز هم وقت تلف می شود که انسان از کار  و در آمد می نماند حال اگر این خودرو مدل ۱۳۷۴ دو و نیم میلیونی در طول یک سال در نمایشگاه های اتومبیل به خاطر نیاز مالک آن به پول ۵ بار در سال معامله شود هزینه ۵ بار معامله می شود ۰۰۰/۵۰۰/۲ هزار تومان یعنی معادل قیمت خودرو که دیگر معامله ششم را نمی شود انجام داد چون برای معامله کننده با توجه به ارزش خودرو ضرر دارد.

در چنین مواقعی مالک خودرو محاسبه سود و زیان خود را می کند و چون می بیند طاقت تحمل تشریفات و هزینه های ثبتی را ندارد و ارزش خودرو او نیز برابری با این هزینه ها را نمی کند و از طرف دیگر نیاز به یک سند رسمی جهت بهرمندی از مزایای قانونی آنرا دارد ناچاراً برای فرار از پرداخت این گونه مالیات ها و هزینه های سنگین متوسل به جعل سند رسمی و تهیه یک سند جعلی برای خودرو خود می افتد و ترجیح می دهد بجای طی کردن هفت خوان رستم تا رسیدن به یک سند رسمی راه کوتاه و در دسترس و کم هزنیه جعل را بپیماید و خواسته خود را برآورده نماید. تنها راه پیشگیری از این گونه جعل ها ناشی از مالیات های سنگین و مقررات نامتناسب با جامعه کاهش مالیات ها و ساده کردن مقررات نقل و انتقال توسط دولت است که چرخ معاملات خودروها را روان کند که شهروندان بسهولت بتوانند خودرو خود را معامله و مشکلات خود را حل کنند. خاصه اینکه گروه زیادی از جامعه شغل آنها خرید و فروش خودرو بوده  و هزینه زندگی خود را از این راه بدست می آورند. [۲]

در وصف وضع قوانین و مقررات نامتناسب در خصوص  انتقال خودروها باید گفت کامیون های سنگین و خودروهای گران قیمت دارای مالیات های وحشتناک است که بالغ بر میلیون شده که هر کس قادر به پرداخت آن نیست.

از همه عجیب تر آنکه دولت بخاطر اینکه خودروهای خارجی وارد مملکت نشود هزینه های گمرکی و نقل و انتقال آنها را چنان وضع کرده که گاهی معادل قیمت آنهاست لذا اکثر سندهای جعلی یا مربوط به کامیون های سنگین است یا ماشین های خارجی که مردم قادر به تنظیم سند رسمی صحیح و قانون بخاطر این مالیات های سنگین و هزینه های گزاف برای خودرو خود نیستند.

۴ـ سرقت با انگیزه جعل سند رسمی:

روزانه در کشور ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی بخش نامه ای ارسال می نمایند که تعدادی اوراق سفید بهادار یا چندین جلد سند مالکیت سفید در ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مفقود شده یا به سرقت رفته که نمونه ای از این بخشنامه ها پیوست این تحقیق می باشد بنظر شما اوراق سفید سازمان ثبت بدرد چه کاری می خورند که مفقود می شوند یا به سرقت می روند به ذاته بک برگ بی ارزشند و لیکن برای اهداف مهمی بسرقت می روند. یکی از مهترین دلایلی که اسناد رسمی جعل می شوند سرقت همین اوراق رسمی بها دار و دفترچه های سفید مالکیت است که ابزار و مواد اولیه جعل سند رسمی محسوب می شوند.

جاعلان برای ارتکاب پروسه کامل جرم جعل نیاز هست که ابزار و مواد اولیه جعل سند رسمی را در اختیار داشته باشند. و چون ندارند ابتداء اوراق و اسناد را از طریق دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت به روش سرقت یا سایر روش ها بدست آورده و بعد مبادرت به جعل آنها می نمایند سرقت اورق بخودی خود ارزش ندارد و لیکن سرقت به انگیزه جعل اسناد است، سرقت به هدف جعل اسناد رسمی است. تولید محصولات اسناد مجعول ممکن نیست مگر با سرقت و بدست آوردن اوراق سفید بهادار با شمار مسلسل از طریق خزانه اوراق ـ دفترخانه ـ ادارات ثبت بجز این منابع جای دیگر اوراق بدست نمی آید. روزانه اعلان می شود یک بسته ۵۰ جلدی سند مالکیت در فلان اداره ثبت مفقود شده یا تعداد ۱۰۰ برگ یک برگی یا نیم برگی در فلان دفترخانه مفقود شده یا سرقت شده فلان تعدادی برگ خلاصه معامله مفقود شده همه اینها به منزله جویبارهایی هستند که به دریای جعل می ریزند. همه اینها مواد اولیه هستند که در کارخانه جعل مورد استفاده قرار می گیرند.

راه پیشگیری از چنین جعل های نیز این است که ادارات ثبت و دفترخانه ها کنترل بیشتر کنند که این قبیل اوراق و اسناد سهواً یا عمداً در دسترس جاعلان قرار نگیرد. برای کارمندان خاطی که محافظ این اوراق و اسناد یا برای دفاتر اسناد رسمی که این اوراق را تحویل می گیرند مجازات شدید قرار دهند نه اینکه مراجع مربوطه به اعلان آگهی یا بخشنامه مفقودی اکتفا کنند و باز خواستی از مباشر و محافظ اوراق و اسناد نباشد. به عنوان مثال بند ۵ مجموعه بخش نامه های ثبتی دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرده که ((محفظه ای مطمئن)) مثل گاوصندوق و غیره برای نگهداری اوراق تهیه کنند در حالیکه این چنین نیست و اوراق در دسترس هستند.

۵ـ جعل با انگیزه سیاسی :

شناسنامه یک سند رسمی است. امروزه شناسنامه ها دست خوش جعل و تزویر می شوند یــکی از انگـیزه هـای افراد در جعل این سند رسمی انگیزه سیاسی است خاصه در مسئله و رقابت های سیاسی بازار این گونه جعل ها گرم است.

به عنوان مثال اخیراً شبکه ای در کروک عراق اوراق و برگ های رسمی فرمانداری کرکوک(۱) را جعل کرده و در آنها برگ سلامت جسمانی تهیه نموده و کردهای ترکیه که به عراق پناه آورده اند از این اوراق و شناسنامه برای آنها استفاده کرده که وانمود کنند این کردهای ترکیه ای کردهای عراقی هستند که با آن جمعیت رفراندام برگزار کنند و رأی گیری نمانید که نتیجه آن این بود که آقای عبدالرحمن مصطفی با چنین آرایی بشود فرماندار کروک در سال ۲۰۰۵ میلادی و طراحی این جعل نیز با خود فرماندار منتخب بوده یا در همین شهر خودمان هر نفر معمولاً بیش از ۲ یا ۳ شناسنامه المثنی از اداره ثبت احوال دریافت کرده که یکی از آنها بیشتر نمی تواند واقعی باشد مابقی ماهیتاً جعلی محسوب می شود و کاربردهای زیادی دارند از قبیل:

۱ـ رأی دادن با آن ۲ـ دریافت سهمیه کوپن ارزاق ۳ـ ازدواج های همراه با فریب و تظاهر به مجرد بود و امثال آن.

۶ـ جعل با انگیزه مثبت:

همه جعل ها با انگیزه منفی و سؤ نیت و تحصیل منافع یا دفع مضار نیست. گرچه ماهیت جعل قلب یک حقیقت و توسل به روش های متقلبانه است لیکن خیلی از جعل ها واجد شرایط تعریف قانونی جعل نیستند ولی جعل تعریف می شوند و انگیزه جاعل نیز مقوله های از قبیل ـ ایثار ـ خیرخواهی همکاری و سایر         مقوله های و  ارزش های مثبت است به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم.

الف) دو برادر دوقلو که با هم هم شکل و مأنوسند یکی از آنها از روی فداکاری با شناسنامه دیگری به جهت شباهت خودرا به جای او به حوزه نظام وظیفه معرفی می کند، خدمت سربازی را تمام می کند و کارت نظام وظیفه رسمی که مفاداً جعلی می شود بنام برادر می گیرد و تحویل او می دهد و بعد می تواند بجای خود نیز با هویت واقعی خود به خدمت برود و پایان خدمت با اصالت حقیقی نیز برای خود بگیرد این گونه جعل از روی فداکاری و با انگیزه مثبت است.

ب) دو برادر مشابه یکی بجای دیگری در کنکور شرکت می کند ـ قبول می شودـ کارنامه قبولی را به برادرش هدیه می کند در حالیکه آن کارنامه مفاداً و ماهیتاً به عنوان یک سند رسمی جعلی است.

ج) زنی از شوهرش باردار نمی شود بر اثر رابطه نامشروع باردار می شود، زیرا علاقه به داشتن فرزند دارد که مبادا پای طلاق بخاطر باردار نشدن پیش آید هنگامیکه به اداره ثبت احوال جهت دریافت شناسنامه نوزاد مراجعه می کند بجای پدر نامشروع شوهر قانونی خود را به عنوان پدر به ثبت احوال محل معرفی        می کند و مأمور ثبت احوال نیز نادانسته مرتکب جعل مفادی می گردد و مشخصات شوهر را در شناسنامه فرزند می نویسد در حالیکه مشخصات واقعی پدر این فرزند نامشروع کس دیگری است. لیکن علاقه فطری فرزند داشتن آن زن مانع معرفی پدر واقعی بچه شده و چنین سند رسمی سجلی جعلی صادر شده در راستای اینکه علم جرم شناسی به مطالعه پدیده مجرمانه و پیشگیری از علل و عوامل وقوع جرم می پردازد

۴۳ . البته در شروع کار روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار مشمول بودند ولی به تدریج تمام مناطق را در بر گرفت.

۴۴ . گلدوزیان، دکتر ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۷۱۹

حقوق ثبت

حقوق ثبت در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا در نیامده است. ضمانت اجرای آن، حقوق کیفری از طریق اعمال مجازات ها در حق مجرمین ثبتی به حمایت از حقوق ثبت می پردازد.

جرم ثبتی فعل یا ترک فعل کارمندان ثبت و سران دفاتر رسمی در نقص قوانین و مقررات ثبتی است. جرائم ثبتی مجموعه ای از جرائم عمومی، انتظامی، خطاهای کیفری و امور خلافی می باشد.

کیفرهای ثبتی زیرمجموعه مجازات های بازدارنده می باشد که عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی و لغو پروانه، انفصال.

ویژگی های مهم قوانین ثبتی و حقوق ثبت عبارتند از: استحکام بخشی به مالکیت، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، درآمد زدایی، خاصیت لازم اجرایی، تولید و انکارناپذیری.

دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلاهبرداری ثبتی و جعل ثبتی و گونه های متفاوت آن می باشد. جرایم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی توسط سردفتر منفصل، عقدنمودن زن شوهر دار، ازدواج بدون گواهی سلامت از جرایم ویژه ثبتی است که حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق اینگونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرایم ثبتی پرداخته است.

جرایمی از قبیل تقصیر منجر به از اعتبار افتادن سند، ثبت اسناد مخالف قانون، عدم احرا هویت در ثبت سند، قصور منجر به ثبت سند معارض، دریافت وجه اضافه و رفتارهای خارج از نزاکت شغلی کیفر انفصال دارند.

حقوق ثبت در ایران دانش تازه ای است از فقه و سنت و علوم دینی تولد نیافته، بلکه دانش خارجی است که بن مایه های آن از حقوق فرانسه گرفته شده است و با حقوق مدنی و فقه اسلامی امتزاج یافته است.

هدف مهم این دانش تحکیم و تثبیت حقوق مالکانه انسانها در مالکیت خود می باشد. حقوق ثبت از چهار قانون تشکیل یافته است. این چهار قانون عبارتند از:

۱- قانون ثبت املاک          ۲- قانون ثبت اسناد          ۳- قانون ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

۴- قانون دفاتر رسمی و اجرای مفاد اسناد رسمی.

۱-۴۰-۲. ویژگی های حقوق ثبت

۱- قواعد و مقررات حقوق ثبت تثبیت کننده و استحکام بخش مالکیت می باشد.

۲- این قواعد تولید امنیت قضایی می کنند تا از طرح دعاوی و منازعات در محاکم جلوگیری شود.

۳- قواعد ثبت مولد امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در کشورند و سرمایه گذار با ثبت اموال خود اعتماد بیشتری به سرمایه گذاری پیدا می کنند.

۴- قوانین و مقررات ثبتی الزام آور اند. نمی توان برخلاف آنها توافق نمود. ثبت عقود و معاملات وفق مواد ۴۷ و ۴۸قانون ثبت اجباری است.

۲-۴۰-۲. اهداف حقوق ثبت

علوم مختلف بر اساس ماهیتی که دارند دارای اهداف متفاوتی هستند. از آنجا که موضوع حقوق ثبت دو مقوله املاک و اسناد است لذا بر اساس موضوع این علم اهداف آنها متفاوت است. برای حقوق ثبت چهار هدف عمده می توان بیان نمود.

۱- حقوق ثبت با هدف صدور شناسنامه مالکیت: همانطور که انسانها به وسیله شماره شناسنامه از همدیگر تمیز داده می شود، خودروهای گوناگون و متنوع از طریق شماره پلاک یا شماره انتظامی شناسایی می گردند. املاک نیز جهت تعلق آنها به افراد و شناسایی مالک آنها نیاز به شناسنامه و شماره پلاک ویژه دارند. شناسنامه مالکیت همان سند مالکیت است که از طریق اداره ثبت صادر می گردد. اگر این شناسنامه مالکیت که سند نامیده می شود نباشد کره زمین به صورت مشا در می آید.

۲- حقوق ثبت با هدف پیشگیری از نزاع: ملک چون نقش یک سرمایه و کالا در زندگی ایفا می کند لذا موجب رقابت و طمع ورزی انسان هاست. طمع ورزی موجب اختلاف و نزاع می شود. اگر املاک سند و شناسنامه معین نداشته باشد از طریق اسناد عادی می توان یک ملک را در یک روز چندین بار معامله معارض نمود و معاملات معارض تولید اختلاف می نمایند. جهت جلوگیری از این اختلاف دولت به نمایندگی از جامعه مبادرت به صدور شناسنامه مالکیت برای املاک مردم می نماید و برابر ماده ۲۲ قانون ثبت، مالک را کسی مدانند که سند رسمی در دست دارد.

۳- حقوق ثبت با هدف اعتباربخشی  به اسناد: اسناد عادی به خودی خود به نفس صدور دارای اعتبار قانونی نمی باشند. اسناد به محض آنکاه به ثبت رسیدند رسمیت پیدا می کنند. پیام مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، که ثبت عقود و معاملات را اجباری می داند اعتباربخشی به اسناد مربوط به عقود و معاملات اشخاص است.

۴-  حقوق ثبت با هدف درآمدزایی دولت: حقوق ثبت در چهار حوزه فعالیت دارد حوزه ثبت اسناد، حوزه ثبت املاک، حوزه ثبت شرکت ها و حوزه اجرای مفاد اسناد رسمی. در هر چهار حوزه اجرای قوانین ثبتی موجب عایدات و درآمد برای خزانه دولت می گردد. دولت به طور غیرمستقیم از طریق اداره ثبت و عواید و مطالبات خود را تحصیل می نماید به عنوان نمونه مالیات نقل و انتقال املاک، اتومبیل ها، مالیات های مشاغل، عوارض شهرداری، حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی همه از طریق سران دفاتر رسمی در هنگامی تنظیم سند وصول می شود.

ب- پیشینه عملی پژوهش

• صادقیان (۱۳۸۸) در مقاله ای با عنوان ” نگاهی به جعل اسناد در ایران و راه های مقابله با آن ” درصدد بررسی اجمالی جعل اسناد و مدارک در سوابق ، قوانین و حقوق کشور است. ابتدا به بررسی مفاهیم کلی سند ، جعل و انواع ان می پرازد و به دنبال آن ف اشاره کوتاهی به ارکان و مجازات جرم جعل ، مشکلات و ابراز معنوی این جرم دارد بررسی های انجام شده ، نشان می دهد که جعل اسناد ، به دلیل نقشی که در ناکار آمدی و ممانعت از توسعه، بر هم زدن نظم اخلاقی و از بین بردن مشروعیت روابط اجتماعی و اقتصادی دارد، باید کانون توجه سیاستگذاران و دولت مردان قرار گیرد. بر این اساس ، لازم است از طریق شناسایی مراکز اصلی جعل ، بشدت و با قاطعیت با آنان برخورد کرد. در پایان ، راهکارهای لازم را برای پیشگیری از جرم جعل و کاهش آن، ارائه می نماید.

• سلیمانی (۱۳۹۰) ” پژوهشی در جرم استفاده از سند مجعول “، در این مقاله کوشش شد افزون بر اشاره به پیشینه فقهی و تقنینی این جرم ، ضمن ارائه تعریفی از آن با رجوع به منابع مختلف، به ویژه رویه قضایی و مقایسه حقوق برخی کشورها ، خصوصاً انگلستان و فرانسه، عناصر، ارکان و شرایط لازم برای تحقق این جرم بررسی شود. نتایج نشان داد: ارکان، چارچوب و تعریف این جرم در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف، تقریباً همسانی دارد.جرم استفاده از سند مجعول با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۳۶ دیوانعالی کشور حتی نسبت به جاعل، جرمی مجزا به شمار می رود و اگر کسی هر دو را مرتکب شود، در خصوص او با رعایت تعدد جرم، حکم  می شود. استفاده و استعمال فعل مثبت مادی در قالب ارائه، انتشار و… است؛ از این رو، ترک فعل، حمل و نگهداری، دست به دست کردن، ترویج، مبادله به ذینفع در رویه قضایی کشور، جرم استفاده از سند جعلی به شمار نمی رود. با توجه به شرایط لازم برای تحقق جرم مذکور، استعمال اشیای مجعول از قبیل فیلم، نوار و هر شیئی که نوشته یا سند مکتوب شمرده نشود، از شمول تعریف جرم مذکور خارج است. استفاده با توجه به مطلق بودن جرم مذکور به انتفاع مادی و معنوی مرتکب یا شخص مورد نظر وی با نتیجه ضرری ارتباطی ندارد. در عنصر معنوی این جرم، صرفنظر از اثبات جعلی بودن سند باید علم مرتکب به جعلی بودن آن محرز شود و علم مرتکب به واقع امر یا خلاف واقع بودن مندرجات و محتویات سند، مطلقاً به منزله اثبات علم به جعلی بودن آن نیست. برای تحقق جرم استفاده از سند جعلی، سه شرط لازم است: الف) احراز ماهیت جعلی سند یا نوشته؛    ب)علم مرتکب به جعلی بودن سند؛ ج) احراز قابلیت ضرر سوء نیت عام، شرط تحقق جرم استفاده  از سند جعلی است؛ بنابراین اگر سند مجعول سهواً در بین اسناد متهم قرار گرفته و ابراز شده باشد، جرم تحقق نمی یابد. با توجه به سیاست کیفری در خصوص جرائم مانع، بهتر است قانون گذار حمل و نگهداری، داشتن سند مجعول، ترویج سند جعلی، دست به دست کردن و ابراز جعل را جرم معرفی کند. دادگاه باید در دادنامه به چگونگی استفاده از سند مجعول تصریح کند؛ چرا که اجمال در این باره ، موجب نقص دادنامه است.

• نصریان (۱۳۹۰)، ” آموزش عمومی حقوق ثبت اسناد و املاک و تأثیر آن بر افزایش شاخص های بهداشت حقوقی “، در این مقاله به مطالعه نقش فرهنگ سازی و آموزش عمومی جامعه در رابطه با قوانین و مقررات ثبتی و تأثیر آن بر شاخص های بهداشت حقوقی، تفاهم متقابل مردم و سازمان و نیز اشنایی با این اقدامات و مشکلات پرداخته شود و نهایتاً ارائه راهکارهای به منظور دستیابی به توسعه قضایی و همچنین گسترش استقرار بهداشت حقوقی. نتایج نشان داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با فراگیر نمودن آموزش عمومی و نیز با عمل نمودن به عمده ترین وظیفه خود که همانا تثبیت حقوق مالکیت مردم و جلوگیری از تجاوز تداخل تزاحم تعارض به اموال عمومی است عرصه را بر متجاوزین به حقوق مردم تنگ که کمترین پیامدهای آن توسعه و استقرار بهداشت حقوقی در جامعه خواهد بود.

• پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی، آقای مجید شهریاری تحت عنوان بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی که در سال ۱۳۷۶ در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شده است. در بخشی از این تحقیق به جرم جعل شناسنامه که جزء اسناد سجلی محسوب می‌گردد اشاره شده و مباحث قانونی و حقوقی این موضوع مورد تحلیل قرار گرفته است.

• پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آقای محمد تقی کاظم زاده فرنود، تحت عنوان استفاده از سند مجعول در حقوق جزای ایران، که در سال ۱۳۷۹ در دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تهران مرکزی دفاع شده است. این تحقیق صرفاً مباحث کلی مربوط به قوانین موضوعه استفاده از سند مجعول را مورد بررسی قرار داده است.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین فتح آبادی تحت عنوان استفاده از سند مجعول که در سال ۱۳۷۲ در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شده و این تحقیق نیز مباحث حقوقی مربوط به جعل اسناد و استفاده از سند مجعول را دنبال کرده است