تنوع روش‌های کسب سود از اعمال خلاف سبب می‌شود تا شیوه‌های تطهیر پول نیز پیچیده‌ و متنوع گردد، به عبارت دیگر، شیوه‌های پول‌شویی به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که خلاف در آن صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که در آن پول شست‌وشو گردیده است بستگی دارد.[۱] از طرف دیگر جرم پول‌شویی مانند هر یکی از مفاسد اجتماعی دیگر صرف نظر از جرایم اقتصادی که جایگاه گسترده‌ای برای خود دارد پدیده‌ تازه‌ای نیست. همان‌گونه که در مطالب قبلی ذکر گردید، به عقیده‌ی برخی صاحب‌نظران، قدمت آن به زمانی برمی‌گردد که انسان‌ها نیازمند آن بودند تا ثروت‌شان را از دسترس حاسدان و معرض دید حاکمان دور نگهدارند. بدون تردید امروزه پول‌شویی شیوه‌های جدید و پیچیده‌تری را نسبت به زمان‌های گذشته نشان می‌دهد، که هدف اصلی مخفی کردن منبع و ماهیت اصل ثروت و عایداتی است که از راه‌های نامشروع و غیرقانونی به دست می‌آید، پول‌شویان با شگردهایی که به کار می‌برند، سعی می‌کنند تا از طریق توسل جستن به معاملات واقعی یا خیالی برای سردرگمی ناظران و عاجز نمودن مأمورین تحقیق روش‌های متفاوت و گوناگونی را در نظر بگیرند. در این گفتار سعی شده است تا روش‌ها و شیوه‌های ارتکاب جرم پول‌شویی مورد بحث قرار گیرد.

 

بند اول: استفاده از سیستم بانکی

 

به طور کلی سیستم بانکی، به دلیل ماهیت فعالیت‌ها، یا به عبارت دیگر به دلیل سر و کار داشتن مستقیم با وجوه نقد، بستر مناسبی برای پول‌شویی و مخفی نمودن سرمنشأ اصلی پول‌های کثیف به حساب می‌آیند. اهمیت این مسئله زمانی روشن می‌شود که سیستم بانکی زیر نظر سازمان نظارتی مشخص و متخصص نباشد، در این صورت ردیابی و شناسایی منابع و عواید غیر‌مشروع که مورد عملیات پاکسازی یا شست‌وشو قرار گرفته است، کار آسانی نخواهد بود، از این رو نقش سازمان‌های نظارتی بانکی و بانک‌های مرکزی در این زمینه از اهمیت والایی برخوردار بوده و نقش اساسی را ایفا می‌نمایند. برای انجام عملیات پول‌شویی احتیاج به در اختیار گرفتن کل سیستم بانکی نیست، بلکه استفاده از ابزارهای بانکی می‌تواند وسیله‌ای برای این کار باشد.[۲]

 

ضوابط مربوط به حفظ اسرار مشتریان، بانک‌ها را از آشکار نمودن اسرار مشتریان منع می‌کند. آنها فقط حق دارند اطلاعات را در اختیار مأموران مالیات بگذارند. بنابراین تقریباً غیرممکن است که بتوان منشأ پولی را که قانونی یا غیرقانونی است و به سیستم بانکی وارد شده پیگیری کرد.

 

علاوه بر این بانک‌ها به طور طبیعی و حسب وظیفه، خدمات گوناگونی را ارائه می‌دهند و از آن‌جا که اغلب برای شناسایی پول تمیز و پول کثیف، معیار کاملاً مشخصی وجود ندارد، مجرمین نیز از خدماتی نظیر انتقال پول، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه و… برای اجرای طرح پاکسازی خود بهره می‌برند. از سوی دیگر، انجام معامله تحت شهرت و اعتبار نیک یک بانک خوش‌نام، سبب می‌گردد که معامله انجام شده، معتبر تلقی گردد و کمتر در معرض شناسایی و کشف قرار گیرد. همچنین پس از ورود پول ناپاک به سیستم بانکی، انجام معامله با اشخاص و مؤسسات با حسن نیت با استفاده از این پول آسان‌تر صورت می‌پذیرد.[۳]

 

در مواردی بانک‌ها مکلفند که مبالغ هنگفت را به مقامات ذی‌صلاح گزارش دهند، پول‌شویان برای فرار از این تکلیف قانونی که زمینه کشف پول‌شویی را فراهم می‌نماید وجوه حاصل از ارتکاب جرم را توسط افراد متعددی و به صورت مبالغ کمتر از مبلغ معینی که قانوناً بانک‌ها مکلف به گزارش آن هستند به حساب واریز می‌نمایند. در این راستا نظام‌های بانکداری کشورهای اروپای شرقی نظر تبهکاران را به خود جلب نموده است. به دلیل اینکه زمینه تعقیب پول‌شویی در نظام بانکداری کشورهای غربی با تصویب مقررات قانونی برای مبارزه با این پدیده نسبت به نظام بانکداری کشورهای اروپای شرق روز به روز بیشتر شده است و از طرف دیگر قابلیت تبدیل ارز در نظام بانکداری کشورهای اروپای شرقی نیز افزون‌تر شده است. [۴]

 

چنانچه در روزنامه صبح امروز آمده است، در سال ۱۹۹۶ در زمانی‌ که لازارنکو نخست‌وزیر اکراین بود، رابطه‌ی نزدیکی بین مقامات و شرکت‌های دولتی موجود بوده، که حداقل ۷۲ میلیون دلار از سود کارخانجات و شرکت‌های دولتی اکراین به حساب‌های یک شرکت قبرسی واریز شده و سپس این مقدار پول به حساب (لازارنکو) انتقال یافته است.[۵] همچنین در روزنامه مذکور به نقل از روزنامه نیویورک تایمز در زمینه‌ سوءاستفاده از سیستم بانکداری آن کشور در امر پول‌شویی نگاشته است که: مقامات مسئول گزارش داده‌اند که نیویورک در سال ۱۹۹۸ حدوداً ۱۰ میلیارد سرمایه‌ مشکوک را از طریق بانک شست‌و‌شوی داده است.

 

ناگفته نباید گذاشت که بانک‌های خصوصی جهت کسب درآمد بیشتر توجه پول‌شویان را به خود معطوف می‌نمایند. به طوری که ادعا می‌شود عواید ناشی از جرم، منشأ سرمایه‌ی بعضی از بزرگ‌ترین و آبرومندترین بانک‌های خصوصی است.

 

در مواردی که بانکی تمایل به شرکت در روند پول‌شویی نداشته باشد، شخص پول‌شو برای اجبار بانک به همکاری در عملیات پول‌شویی، حساب سپرده‌‌ای در بانک مورد نظر باز می‌کند و مبلغ قابل توجهی را در آن به ودیعه می‌گذارد. بعد بانک را تهدید می‌کند که اگر تقاضاهای خاص او برآورده نشود، پول خود را از حساب خارج می‌کند. این تقاضاها شامل نگهداری اموال آلوده و تأمین مالی بنگاه‌های تبهکاری است.

 

همان‌گونه که ذکر شد از ویژگی‌های مهم و قابل توجه بهره‌گیری از نظام بانکی در روند پول‌شویی، سهولت نقل و انتقال پول می‌باشد. در این راستا پول‌شویان با افتتاح حساب‌های بانکی متعدد در کشورهای مختلف این نقل و انتقالات را تسهیل می‌کنند. آقای هس مشاور عالی وزارت امور خارجه آمریکا که ریاست کمیته اجرایی گروه ۷ را در مورد مسئله شستن پول بر عهده دارد می‌گوید: «مسئولین کشف کردند یکی از اربابان مواد مخدر کلمبیا ۸۶ حساب بانکی در ۱۴ کشور جهان داشته است.»[۶]

 

ویژگی‌های روش استفاده از بانک‌ها در امر پول‌شویی سبب توسعه‌ی روزافزون بانک‌های پول‌شو گردیده است. چنانچه در سال ۱۹۶۴ جزایر تمساح آمریکایی، فقط دارای ۲ بانک بود. اما در سال ۱۹۸۱ تعداد ۳۶۰ شعبه‌ی بانک آمریکایی و خارجی در این جزایر مشغول فعالیت بوده است.[۷]

 

در سوئیس که شدیداً بر حفظ اسرار بانکی تأکید دارد مبارزه با پول‌شویی چندان مورد توجه واقع نشده، زیرا انجام معاملات بانکی همواره سود هنگفتی برای مؤسسات مالی و بانکی این کشور به همراه آورده است. به عبارت دیگر، مؤسسات مذکور بیشتر به جلب سرمایه‌گذاری و جمع‌آوری وجوه توجه دارند تا به منشأ وجوه مورد معامله یا واریز شده به حساب‌ها؛ با این وصف بانکداری دولت مرکزی سوئیس صریحاً بانک‌ها را از پذیرش وجوه ناشی از اعمال مجرمانه و غیرقانونی منع نموده و مسئولان و کارکنان متخلف را قابل پیگرد قانونی دانسته، البته بی‌اطلاعی مسئولان از غیرقانونی بودن منشأ پول‌ها موجب رفع مسئولیت آنها است.[۸]

 

سابقه‌ تاریخی رازداری بانکی سوئیس به سال ۱۹۴۳ و تلاش آلمان‌ها در یافتن محل سپرده‌گذاری‌های یهودیان باز می‌گردد. آوازه‌ی مقاومت مقامات بانکی سوئیسی در برابر خواسته‌ نازی‌ها در جهان پیچید و این کشور در کانون توجهات سپرده‌گذاران قرار گرفت. بعد از پایان جنگ دوم جهانی رازداری بانکی سوئیس با چالش روبرو شد و متفقین که خواستار مصادره دارایی‌های نازی‌ها بودند، مقامات بانکی سوئیس را تحت فشار قرار دادند.

 

امروزه نیز مسئله تأمین مالی گروه‌های تروریستی به این مسئله دامن زده است. در سال‌های اخیر، کانون انتقادات به رازداری بانکی سوئیس حول محور مسئله پول‌شویی بوده است. بر اساس قانون فدرالی که در سال ۱۹۹۷ تصویب شد، عمل پول‌شویی و تشویق به آن در سوئیس جرم جنایی محسوب می‌گردد. اما بانک‌ها از تصویب این قانون چندان خشنود به نظر نمی‌رسند، زیرا تصویب آن رازداری بانکی سوئیس را زیر سؤال می‌برد و نقطه عطفی در تاریخ بانکداری سوئیس محسوب می‌گردد.کمیسیون فدرال بانکداری سوئیس سازمانی است که مسئولیت نظارت بر فعالیت‌های بانکی را بر عهده دارد. این کمیسیون از بانک‌ها خواسته است تا دارایی‌هایی را که ظن آن می‌رود ناشی از فعالیت‌های پول‌شویی باشند، مورد بررسی قرار دهند.[۹]

 

در هر حال، مسئله واقعی در رازداری بانکی سوئیس بنا به گفته دانیل زوبر بهلرمدیر کمیسیون بانکداری فدرال، وضع مالیات می‌باشد. در این زمینه نگرانی در خصوص سرمایه‌گذاران داخلی وجود ندارد، زیرا آنان در حال حاضر مالیات بر سود سهام و مالیات تکلیفی به میزان ۳۵ درصد می‌پردازند. اما برای سرمایه‌گذاران خارجی تاکنون مالیاتی وضع نشده است. اعتماد بیش از حد به اظهارات مؤدیان مالیاتی در سوئیس باعث شده است بعضی از سرمایه‌داران از وضعیت کنونی سوءاستفاده کنند و قوانین را دور بزنند. اما دولت سوئیس از قوانینی که در این خصوص تصویب نموده است، اظهار ندامت نمی‌کند و خود را شریک جرم افراد در عدم پرداخت مالیات نمی‌داند. خلاصه این که سوئیس را می‌توان به عنوان یکی از کشورهایی که در آن پول‌شویی از طریق سیستم بانکی به شکل وسیع و گسترده آن صورت می‌گیرد نام برد.

 

موجودیت بانک‌هایی که در امر پول‌شویی دخالت دارند سبب شده است تا پول‌شویان به طرف این بانک‌ها روی آورند. در نتیجه این بحث به اختصار می‌توان گفت که؛ علت اصلی اینکه بانک‌ها به منظور ارتکاب جرایم در زمینه‌های مالی خصوصاً پول‌شویی، مورد توجه مرتکبین آن قرار می‌گیرند سه چیز است:

 

۱- بانک‌ها به طور طبیعی و همگانی خدماتی را که برای یک فریب‌کار بین‌المللی، بسیار مفید و مهم است انجام می‌دهند، عملیات را تسهیل نموده و خطر را دفع می‌کنند؛

 

۲- بانک‌های بزرگ، مؤسسات محترم و مشهوری هستند. لذا یک فرد فریب‌کار نیاز به ارتباط با یک بانک دارد تا مقداری از شهرت نیک بانک را بر روی عملیات خود منعکس نماید؛

 

۳- دنیای بانکداری و مالی بین‌المللی محیطی است که می‌توان با استفاده از آن برای گول زدن و تأثیر گذاردن روی قربانی‌های بالقوه و نیش زدن به آنها به راحتی نقشه کشیده و آن را مورد اجرا قرار داد.[۱۰]

 

[۱]– نجفی علمی، مرتضی، ابعاد پول‌شویی و روش‌های مبارزه با آن، فصلنامه‌ی دانش انتظامی شماره ۲، تابستان ۱۳۸۲، ص ۹۹.

 

[۲]– معاونت آموزشی قوه قضائیه، آشنایی با جرم پول‌شویی، تهران، جاویدانه، چاپ اول، سال ۱۳۸۷، ص ۲۸.

 

[۳]– موسوی مقدم، محمد، پیشین، ص ۷۰.

 

[۴]– ولیدی، محمد صالح، پیشین، ص ۲۷۴.

 

[۵]– روزنامه صبح امروز، شماره ۱۸۰، شنبه ۱۸ شهریور، سال ۱۳۷۸، ص ۸.

 

[۶]– موسوی مقدم، محمد، پیشین، ص ۷۱.

 

[۷]– همان، ص ۷۳.

 

[۸]– خمامی‌زاده، فرهاد، مبارزه با پول‌شویی در بانک‌ها و موسسات مالی نگاهی به قانون ضد تروریسم ایالات متحده امریکا، مجله حقوقی نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲۲، پاییز ۸۲، ص ۱۰۰.

 

[۹]– اکونومیست، سوئیس خاستگاه بانکداری نوین، مترجم، ستوده، سید محمد، فوریه ۲۰۰۴، شماره ۱۳، هفته اول و دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۲، ص ۴.

 

[۱۰]– عارفی مسکونی، محمد، شستشوی پول، نشر آریان، تهران، ۱۳۸۴، ص ۴۲.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 

 

 

امروزه دستگاه‌های قضایی کشورهای جهان با نسل نوینی از جرایم و تخلفات مواجه شده‌اند که ابزاری با نام (رایانه) وسیله ارتکاب جرم و در برخی موارد موضوع جرم است، در معنی اولی، رایانه وسیله ارتکاب جرم می‌شود؛ یعنی جرم‌هایی که از حیث سنتی قابل ارتکاب بود، اکنون با به وجود آمدن رایانه تسهیل می‌شوند و ابعاد آنها گسترده‌تر، میزان خسارتشان بیشتر و امکان پیگیری مجرم سخت‌تر می‌شود.[۱] که از جمله این جرایم، جرم مورد بحث ما، پول‌شویی الکترونیکی است، که توسط رایانه صورت می‌گیرد.

 

این حقیقت است که همگام با سیر فزاینده رشد و توسعه فناوری و تأثیر مستقیم آن بر تنوع، تکثر و پیچیدگی بزهکاری باید نمودهای عینی «بزهکاری پیشرفته» آشنا شده و در مراحل بعدی امکان مقابله با آن را در خود فراهم نمایند.[۲]

 

این یک واقعیت گریزناپذیر است که بزهکاری در حال پیشرفت می‌باشد و ما هر روز با گونه‌های جدید آن آشنا می‌شویم. به همین خاطر لازم است به طور دقیق انواع و شکل‌های گوناگون آن شناسایی و ماهیت هر یک و نحوه‌ی عمل بزهکاران و چگونگی مقابله با آن کشف شود و در جهت مقابله با آن، اقدامات لازم صورت گیرد که به همین سبب، این نوشتار در صدد معرفی یکی از مصادیق بزهکاری پیشرفته به نام پول‌شویی الکترونیکی است. قبل از این که وارد بحث اصلی شویم، باید بگوییم که، جرایم رایانه‌ای بخشی از جرایم ارتکابی در فضای مجازی هستند.

 

«جرایم مجازی» به جرایمی گفته می‌شود که در فضای مجازی رخ می‌دهند. فضای مجازی، مجموعه‌ به هم پیوسته دنیای امروز از طریق رایانه و ارتباطات راه دور، بدون در نظر گرفتن مکان جغرافیایی است. در چنین فضایی موضوعات مختلفی که ناشی از به کارگیری صحیح و مجازی دستاوردهای این فناوری می‌باشد، تا مسائل، مشکلات، اختلافات و استفاده غیرمجاز و اعمال مجرمانه نیز مطرح است که همان جرایم مجازی را تشکیل می‌دهند.[۳]

 

پول‌شویی یکی از مهم‌ترین جرایم مالی سازمان‌یافته در حوزه تجارت الکترونیکی است و در بستر فناوری‌های نوین و تحولات سیستم ارتباطات از راه دور و تحت پوشش بانکداری الکترونیکی- که یکی از مظاهر تجارت الکترونیکی است- تحقق می‌یابد، زیرا نقدینگی حاصل از ارتکاب جرایم، همواره در معرض خطر مصادره مقامات قضایی قرار دارد و عملیات مجرمانه، زمانی موفقیت‌آمیز تلقی می‌شود که عواید ناشی از آن از این خطر مصونیت یافته باشد و دستیابی به چنین هدفی جز در سایه تطهیر این عواید و مخفی نمودن منشأ مجرمانه آن امکان‌پذیر نیست.

 

یکی از روش‌های تطهیر این عواید بهره‌گیری از شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و فناوری‌های اطلاعات و انجام عملیات تطهیر، تحت پوشش تجارت الکترونیکی است که امر بسیار حایز اهمیت و درخور توجه است. که متأسفانه در قانون تجارت الکترونیکی ایران مورد توجه قرار نگرفته است. البته با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، مصوب ۱۹۸۸، اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات پیشگیری از پول‌شویی در نظام بانکی و دستور‌العمل اجرایی آن مصوب ۱۳۸۱ و قانون مبارزه با پول‌شویی، متون فوق به عنوان قوانین الزام‌آور در این خصوص قابل بررسی است. به علاوه مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی ۲۰۰۰ و کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد ۲۰۰۳، به عنوان اسناد بین‌المللی در این زمینه می‌توانند مورد توجه قرار گیرند.[۴]

 

چنانچه یادآور گردیدیم؛ از همان ابتدا که بشر احساس کرد برای مبادله کالاهای خود به عامل سنجش بها نیاز دارد، پول به مفهوم امروزی خود پا به عرصه گذاشت. این ابزار در طول زمان چهره‌های گوناگونی به خود گرفته است، به نحوی که از نمک، چرم، طلا و نقره گرفته تا مسکوکات و اسکناس‌های متنوع رایج امروزی، هر یک تا زمانی این وظیفه را به عهده داشته‌اند. همانطور که ملاحظه می‌شود، هر یک از این اشیاء به دلیل محدودیت‌هایی که داشتند، با یک سری اشیای دیگر که گمان می‌رفت مطلوبیت بیشتری دارند جایگزین می‌شدند، اما باز هم به دلیل افزایش و گستردگی مبادلات مالی به ویژه در ابعاد کلان و احساس نیاز به جابجایی حجم بیشتری از وجوه نقدی، تلاش‌ها جهت یافتن ابزارهای کم حجم اما مطمئنی که قابلیت مبادله سریع نیز داشته باشند، برای جایگزینی با وجوه رایج ادامه یافت و همان‌گونه که اکنون شاهد هستیم، پول الکترونیک و به تبع آن بانکداری الکترونیک در سراسر جهان به عنوان جایگزین مطمئنی برای اسکناس‌ها و مسکوکات رایج شناخته شد.[۵]

 

رایانه و اینترنت نیاز به استفاده از کاغذ را که خود می‌توانست راهی برای ردیابی منشأ عواید مجرمانه و دستگیر کردن مجرمان باشد از میان برده است و با استفاده از شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای می‌توان در کسری از ثانیه نسبت به انتقال پول، به کشورهای مختلف اقدام کرد.[۶]

 

«انتقال الکترونیکی وجوه که به انتقال بی‌سیم شهرت دارد به بزهکاران سازمان‌یافته این امکان را می‌دهد که با بهره‌گیری از بانکداری الکترونیکی، پول‌های کثیف و عواید مجرمانه را درست همانند پول‌های ناشی از فعالیت‌های تجاری مشروع و قانونی و بی‌هیچ خطری به حساب‌های مختلف منتقل کنند. در واقع فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، محدوده آزاد مالی و تجاری را به صورت مجازی ایجاد کرده است که می‌تواند فارغ از الزامات قانونگذاری و حساب‌رسی‌های مالی به فعالیت‌های خود ادامه دهد. این جریان آزاد سرمایه‌ها که دستاورد فنی تلقی می‌شود، گردش سرمایه را در بازار جهانی در هر دو شکل قانونی و غیرقانونی امکان‌پذیر می‌سازد.»[۷]

 

پول الکترونیک، همان تکانه‌های الکترونیکی یا داده‌های رایانه‌ای است که واجد اعتبار مالی شده است که به طور کلی دو نوع است؛

 

۱- کارت‌های هوشمند: که به آنها پول الکترونیک آفلاین هم گفته می‌شود و در قالب کارت‌های اعتباری، بدهی، یا حتی ساده‌ترین شکل آنها یعنی کارت‌های تلفن ظهور پیدا کرده‌اند. به این کارت‌ها از آن جهت پول الکترونیک آفلاین گفته می‌شود که نقل و انتقال وجوه به وسیله‌ آنها از طریق دستگاه‌های خاصی نظیر خودپردازها صورت می‌گیرد و شبکه‌ بانکی و مؤسسات فیزیکی کشور در قدم نخست به سوی برقراری نظام پولی و بانکی الکترونیک از آنها استفاده می‌کنند و همان‌طور که می‌دانیم، هم‌اکنون این کارت‌ها و سیستم‌ها در جوامع رواج زیادی پیدا کرده‌اند.

 

۲- پول‌شویی الکترونیک کامپیوتری: این پول‌ها به نام پول‌های الکترونیک آنلاین نیز یاد می‌شود، وجود خارجی آن حتی به اندازه‌ی کارت‌های هوشمند نیز نمی‌باشد، و به طور کلی برای فضای تبادل اطلاعات طرح‌ریزی شده است. برای دسترسی به وجوه آنلاین، لازم است پیشاپیش نزد مؤسسه اعتباری یا بانکی که از این فناوری برخوردار است، وجه یا اعتباری سپرده شود. سپس یک شماره اعتباری در اختیار مشتری قرار می‌گیرد که می‌تواند از طریق رایانه‌ شخصی خود از منزل یا اداره یا هر جای دیگر با اتصال به یک شبکه جهانی اینترنت، اقلامی را که نیاز دارد تهیه نماید و برای پرداخت وجه کافی است شماره مذکور را در اختیار سایت مورد نظر قرار دهد که آن نیز به طور خودکار به سایت، بانک یا مؤسسه مربوطه متصل می‌شود و وجه مورد نظر را به حساب خود انتقال می‌دهد. باید توجه داشت که در این جا مشتری همان کاربر اینترنت است که با در اختیار داشتن کیف پول الکترونیک می‌تواند در فضای تبادل اطلاعات به خرید و فروش بپردازد و همان‌طور که ملاحظه می‌شود، پرسنل بانکی در این جا یک سری برنامه‌های یارانه‌ای هستند که به این منظور طرح‌ریزی شده‌اند.[۸]

 

با توجه به توضیحات فوق، مفهوم بانکداری الکترونیک نیز روشن می‌شود که به طور کلی می‌توان آن را انجام امور بانکی به شکل الکترونیکی دانست که در این جابجایی ساختمان، نیروی انسانی، اسناد و اوراق کاغذی، با فضای تبادل اطلاعات و یک سری برنامه‌های کاربردی و اسناد دیجیتال سر و کار داریم.

 

مزایایی که برای پول الکترونیک می‌توان برشمرد قرار ذیل است: «حجم ناچیز آن، استهلاک‌ناپذیری، ضریب اطمینان وجوه الکترونیک و درآمدزا بودن آن».[۹]

 

بررسی مفصل و حامع ویژگی‌ها و آثار پول الکترونیک خود مجال دیگری را می‌طلبد و آنچه در فوق ارائه شد، بارزترین گزینه‌های آنها بود، اما برای وارد شدن به بحث پول‌شویی الکترونیک لازم می‌بینم ابتدا به مهمترین مزایای بانکداری الکترونیک به مفهوم خاص آن که در شبکه جهانی اینترنت اجرا می‌شود به طور مختصر اشاره نماییم؛

 

۱- در هر ساعت از شبانه روز بدون تعطیلی، معطلی و حتی تحمل هزینه‌های بیشتر نسبت به بانکداری سنتی، می‌توان از خدمات آن بهره‌مند شد؛

 

۲- از هر نقطه‌ی جهان و با هر وسیله‌ای که بتوان به شبکه جهانی اینترنت وصل شد، می‌توان به حساب‌های خود دسترسی داشت و امور بانکی را شخصاً انجام داد؛

 

۳- اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی گذشته و حال مشتری صاحب حساب به آسانی در دسترس می‌باشد؛

 

۴- مشتری می‌تواند شخصاً بر نقل و انتقالات وجوه خود حتی در عرصه بین‌المللی به طور مستقیم نظارت داشته باشد، بدون مداخله‌ی بانک‌ها و مؤسسات مالی.

 

در نتیجه این سؤال مطرح می‌گردد که؛ چرا این فناوری جدید توجه پول‌شویان را به خود جلب کرده است؟ این فناوری جدید چنان برای پول‌شویان شگفت‌انگیز بوده که آن را ساحل نجات و بهشت خود نامیده‌اند؛ با توجه به توضیحاتی که گذشت، حداقل باید این انتظار را داشت که آنها نیز به عنوان یک شهروند عادی از ظهور این پدیده خوشحال باشند. اما آنچه که در این جا مد نظر است، بررسی ویژگی‌هایی است که موجب شده در سطح کلان چون پول‌شویی مورد سوء استفاده قرار گیرد. یکی از مهمترین ابزارهایی که در پول و بانکداری الکترونیک برای اجرای صحیح امور و بالا بردن ضریب اطمینان کارکردها به کار می‌روند، فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتالی می‌باشد.[۱۰]

 

به طور خلاصه، کارکرد فناوری رمزنگاری این است که محتوای را به شکل نامفهوم و غیرقابل درک تبدیل می‌کند و برای اینکه به حالت اولیه برگرد، لازم است فرایند رمزگشایی اجرا شود که بدیهی است فقط سازنده و واگذارنده این فناوری و ارسال کننده و دریافت کننده محتوی توانایی انجام آن را دارند.[۱۱]

 

با توجه به این توضیحات مشخص می‌شود که اگر پول الکترونیک رمزنگاری شود، دیگر محتوای آن نامفهوم خواهد شد و تنها دریافت‌ کننده‌ی آن که مشخص نیست در کدام نقطه‌ از جهان قرار دارد، می‌توانند با اجرای برنامه‌ی رمزگشایی مربوط از آن آگاهی حاصل نماید. به این ترتیب، چنان سطحی از محرمانه ماندن و ناشناس ماندن برای این مبادلات فراهم می‌شود که هر کس می‌تواند از هر جای دنیا مبلغ مورد نظر خود را به نقطه‌ای دیگر ارسال کند، بی‌آنکه کسی از محتوای آن آگاهی حاصل نماید.[۱۲]

 

حال سؤالی که باقی می‌ماند این است که آیا از این وضعیت بهتر هم ممکن بود برای پول‌شویان فراهم شود؟

 

بدیهی است آنها دیگر مجبور نخواهند بود برای تطهیر اموال و درآمدهای غیرقانونی و نامشروع خود مراحل سه‌گانه مورد نظر را طی کنند یا به خاطر آن مرتکب جرایم دیگر شوند، از قبیل جعل، تطمیع یا حتی تهدید کارمندان بانک یا مؤسسات مالی، و بدون هیچ دردسری می‌توانند در کم‌ترین زمان ممکن اهداف خود را به دست آورند. ممکن است برخی در مقابل، این گونه استدلال کنند که حل این مشکل آسان است و فقط کافیست از محرمانه ماندن مبادلات الکترونیک چشم‌پوشی شود یا اینکه کلید رمزگشایی آنها در اختیار مقامات ذی‌صلاح مجری قانون قرار گیرد.

 

در پاسخ باید گفت که حتی با قبول این فرض، هنوز اصل مطلب مبنی بر آسان بودن بررسی مبادلات الکترونیک قابل مناقشه است. همانطور که می‌دانیم هر لحظه بر میزان مبادلات مالی الکترونیکی در سراسر جهان افزوده می‌شود که بدیهی است صرف نظر از محدودیت‌های قانونی، با محدودیت‌های فنی نیز مواجه هستیم، ثانیاً حفظ اسناد و مدارک مالی حتی پیش از ظهور مقررات ضد پول‌شویی و پول و بانکداری الکترونیک ینز مورد توجه بوده، به نحوی که ایالات متحده در سال ۱۹۸۲ قانون خاص حفظ حریم مبادلات مالی را به تصویب رساند و مطابق آن مقرر کرد اسناد مربوط به وضعیت مالی افراد در صورتی قابل دسترسی است که با پیجویی مشروع مجرمان قانون مرتبط و در این جا لازم است مشتری از این افشاء اطلاع حاصل نماید. از سوی دیگر کشور مذکور در سال ۱۹۸۶ قانونی را تحت نام (قانون حفظ حریم ارتباطات الکترونیکی) به تصویب رساند و به موجب آن شنود ارتباطات الکترونیک توسط مجریان قانون را تحت ضوابط سختی قرار داد.[۱۳]

 

در پایان باید گفت، با وجود تمام نارسایی‌هایی که در باب مبارزه با پول‌شویی الکترونیکی وجود دارد، از آنجا که از لحاظ ماهیت همانند دیگر سوء استفاده‌هایی است که از فضای تبادل اطلاعات به عمل می‌آید، می‌توان راهکارهایی که حداقل در راستای پیشگیری وضع از این جرایم اعمال می‌شود را در این جا نیز به کار برد.

 

به هر حال شبکه اطلاع‌رسانی رایانه‌ای به عنوان واسطه ما، یا فضای تبادل اطلاعات در این فرایند نقش بسیار مهمی دارند. به عنوان مثال، چنانچه ارائه دهنده‌ی خدمات مرکزی داده‌ای به بانکداری الکترونیک بپردازد، باید آن را موظف کرد علاوه بر مقررات کلی، مقررات خاص مربوط به بانکداری الکترونیک را که مسلماً با نظر مقامات ذی‌صلاح سیاسی، اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات مقرر شده و شاید در قالب یک قانون خاص هم به تصویب رسیده باشد، به اجرا گزارد.

 

چنانچه به مسائلی که در فوق ذکر شد، جامه‌ی عمل پوشانیده شود، می‌توان ادعا کرد که مبارزه با پول‌شویی الکترونیکی، از پول‌شویی سنتی آسان‌تر خواهد بود. چرا که در اینجا لازم نیست پرسنل ارگان‌های مختلف از کشورهای مختلف به خدمت گمارده شوند تا در مراحل سه‌گانه‌ی پول سنتی اختلال ایجاد نمایند، بلکه با یک هماهنگی بین‌المللی و تدوین یک سری برنامه‌های رایانه‌ای که طرح‌ریزی آن مبتنی بر سیاست‌گذاری‌های اصولی باشد، به خوبی می‌وان از پول‌شویی الکترونیکی پیشگیری نمود.

 

[۱]– نامی، محسن، تخریب نرم‌افزارهای رایانه‌ای با نگرش نوین به جرم تخریب کیفری، ماهنامه شماره ۶۱ سال یازدهم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶، ص ۱۶.

 

[۲]– اسحاقی، محمد، بزهکاری پیشرفته جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، مجله علوم انسانی دانش انتظامی، شماره ۵، بهار ۱۳۷۹، ص ۶۷۳.

 

[۳]– بی‌نا، جرایم رایانه‌ای و چالش‌های حقوقی فضای مجازی، راه آورد نور، شماره ۱۱، تابستان ۱۳۸۴، ص ۱۴.

 

[۴]– قناد، فاطمه، پول‌شویی در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشگاه علامه طباطبایی، سال دهم، شماره ۲۴، بهار و تابستان ۱۳۸۷، ص ۱۵۵.

 

[۵]– جلالی فراهانی، امیر حسین، پول‌شویی الکترونیکی، مجله فقه و حقوق، سال اول بهار ۱۳۸۴، ص ۱۱۹.

 

[۶]– قناد، فاطمه، پیشین، ص ۱۶۰.

 

[۷]– همان، ص ۱۶۱.

 

[۸]– جلالی فراهانی، پیشین، ص ۱۲۰.

 

[۹]– همان، ص ۱۲۲.

 

[۱۰]– لازم به ذکر است امضاهای دیجیتالی یا الکترونیک که خود نمونه‌ی پیشرفته‌ای از فناوری رمزنگاری هستند، در تجارت الکترونیک به ویژه در حوزه استناد‌پذیری اسناد الکترونیک از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. اهمیت این فناوری به اندازه‌ای است که در قوانین و مقررات بین‌المللی وضع شده راجع به تجارت الکترونیک به طور خاص به آن اشاره شده است. قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب بهمن ۱۳۸۲ در قسمت‌های (ی و ک) ماده ۲ به ترتیب به تعریف امضای الکترونیک و امضای الکترونیک مطمئن می‌پردازد و در مواد ۱۰ به بعد بررسی وضعیت‌ آنها نسب به اسناد الکترونیک می‌پردازد.

 

[۱۱]– همان، ص ۱۲۴.

 

[۱۲]– همان، ص ۱۲۴.

 

[۱۳]– همان، ص ۱۲۵.

 

 

 

 

 

یکی دیگر از روش‌های مطمئن و رایج برای شست‌و‌شوی پول‌های آلوده و درآمدهای نامشروع استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع است، که مجرمین از این راه سعی می‌ورزند تا منبع اصلی عواید و اموالی را که از راه‌های غیرقانونی و نامشروع به دست آورده‌اند مخفی نگهدارند. این کار به روش‌های متعددی انجام می‌پذیرد. مثلاً باندهای قاچاق مواد مخدر ممکن است با ایجاد مغازه‌ها و مراکزی که پول نقد فراوانی از مشتری می‌گیرند، همانند رستوران‌ها، کازینوها، پول ناشی از مواد مخدر و یا هر عمل مجرمانه دیگری را جزء درآمد این مراکز عنوان کرده و آن را بدون مشکل به حساب‌های بانکی خود واریز نمایند. جالب توجه این است که در این روند حتی ممکن است برای این پول‌ها به عنوان درآمد مشمول مالیات، مالیات هم پرداخت نمایند و به این ترتیب هرگونه سوءظن را از بین ببرند.

 

توسل به عملیات مجازی و صورت حساب‌های نادرست هم یکی از شیوه‌های معمول پول‌شویی است. با استفاده از این روش در یک مورد تهیه صورت حساب‌های ساختگی برای صادرات میوه در لندن باعث شده بود که ۴۶ میلیون دلار حاصل از قاچاق هروئین به بانکی در سوئیس واریز گردد.[۱]

 

یکی دیگر از شیوه‌هایی که در این قسمت می‌توان از آن نام برد، خرید ملک و سهام بی‌نام است. یک دلال خلاف‌کار در کشورهایی که مقررات شدید دارند، می‌تواند پرونده‌ی تطهیر پول را تسریع نماید و با واسطه‌ای که قبلاً توافق نموده وجه نقد وارد شده به کشور را برای خرید سهام یا اوراق قرضه به کار بگیرد. این سهام می‌تواند تحت هر نام یا شرکت ثبت گردد. در مورد اوراق قرضه‌ای که به عهده‌ی دارنده‌ی آن صادر می‌شود هیچ ثبتی هم لازم نیست.[۲]

 

نهاد جهانی عملیات اقدام سریع مالی پیشنهاد‌هایی را در این زمینه ارائه کرده از جمله آنکه شرکت‌ها سهام بی‌نام را حذف کنند یعنی گواهی مالکیتی که به شخص دارنده آن اجازه می‌دهد بدون نام، مالک شرکت شناخته شود و یا اینکه شرکت‌ها مالکان خود را معرفی کنند که بسیاری از کشورهای ثروتمند به دلیل منافع خود با این اقدامات موافق نبوده‌اند.[۳] امروزه خرید و فروش سهام شرکت‌ها از طریق اینترنت تحولی بزرگ در معاملات سهام شرکت‌ها ایجاد کرده است و هرکس بدون واسطه می‌تواند برای خود سهام بخرد. در امریکا روزانه ۶۴۰ ملیون سهم معامله می‌شود و میزان معاملات روزانه سهام در خاور دور و اروپا حدود یک میلیارد دلار است.[۴]

 

استفاده از خرید و فروش آثار هنری هم وسیله‌ی مناسبی برای تطهیر پول ناشی از درآمدهای غیرقانونی، از طریق تبدیل آن به آثار هنری است. بازار هنر یک بازار متنوع بین‌المللی است که نظارت چندان بر آن وجود ندارد. ضمن آنکه آثار هنری از معیار مشخصی برای قیمت‌گذاری برخوردار نمی‌باشد، یک تابلوی نقاشی می‌تواند به ارزش میلیون‌ها دلار خرید و فروش گردد.

 

به عنوان نمونه در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۴ زنی که نماینده یکی از کارتل‌های مهم مواد مخدر بود، دو مأمور مخفی آمریکایی را که ظاهراً دلال خرید آثار هنری بودند ملاقات کرد و آنها با هم به آتلانتا رفتند تا تابلوهای نقاشی آن زن را به خریداران فرضی بفروشند. گفته می‌شود که این تابلوها حداقل ۲۰ میلیون دلار ارزش دارند. زن در موقع مقرر دستگیر و تابلوهای نقاشی توسط دادستان آمریکا که رئیس عملیات بود از طریق شبکه‌های تلویزیونی به سراسر دنیا نشان داده شد. تا ارزش کار مأمورین آمریکا در گرفتن این تابلوهای قیمتی و دستگیر کردن مجرمان نشان داده شود. البته بعدها مشخص شد که این تابلوها جعلی بوده و کسی که هم از کارتل مواد مخدر و هم از مأموران زرنگ‌تر بوده سر هر دو را کلاه گذاشته است.[۵]

 

نمونه‌ی دیگر در استفاده از هنر در پول‌شویی، در مورد کسی است که از یک نقاش فرانسوی خواسته بود تا تصاویری را برای ویژگی نقاشی کند و در مقابل هر یک دو صد پوند دریافت نماید. ویژگی پس از از بین بردن این نقاشی‌ها و تهیه سند جعلی وانمود کرد که این نقاشی‌ها را به بهای ۲۰۰۰ پوند فروخته است و تفاوت بین این دو مبلغ را که در واقع پول ناشی از مواد مخدر بود، به حساب بانکی خود واریز نموده بود، طبیعی است که حتی در صورت مشکوک شدن پلیس و استعلام از نقاش فرانسوی، وی تأیید می‌کرد که برای کشیدن هر نقاشی مبلغ ۲۰۰ پوند اخذ کرده است.[۶]

 

«دولت آمریکا برای مبارزه با پول‌شویی از طریق تجارت‌‌های مشروع مطابق بخش ۶۰۵۰ قانون مالیات کسانی را که مشغول کسب و تجارتی بوده و در یک معامله (یا دو یا چند معامله‌ مرتبط) بیش از ۱۰ هزار دلار پول نقد دریافت می‌دارند موظف به گزارش کردن موضوع به مسئولان اداره مالیات کرده است.[۷]

 

بند سوم: استفاده از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی

 

کم و بیش در تمامی کشورهای دنیا، عمل شست‌و‌شوی پول صورت می‌گیرد. زیرا هیچ کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که از بلیه جرم و کسب درآمد از طریق آن و سعی در پنهان‌سازی عواید در امان باشد. اما در برخی کشورها به واسطه‌ تسهیلات مؤسسات مالی و قوانین کنترل ارزی، پاکسازی بیشتر به وقوع می‌پیوندد. به طوری که همه روزه مقادیر هنگفت عواید ناپاک جهت پاکسازی از سراسر دنیا رهسپار این کشورها می‌شود.

 

برشمردن کشورهای چند به عنوان پناهگاه‌های پول نیز چندان آسان نمی‌باشد و ملاحظاتی چند، از جمله ملاحظات سیاسی مانعی در این راه محسوب می‌گردد. با فرض نادیده گرفتن این مانع عمده، گستره‌ی چنین کشورهایی بر حسب تعریفی که کشور برشمارنده از پاکسازی پول و پناهگاه‌های مالیاتی دارد، تغییر می‌یابد. در نتیجه هر کشوری ممکن است در فهرست اعلامی خود کشورهای خارجی را نام ببرد با این وجود کشورهای چند در فهرست غالب کشورها به چشم می‌خورند.[۸]

 

از جمله کشورهایی که مبادرت به نام بردن برخی از این پناهگاه‌های پولی نموده کشور استرالیا می‌باشد. اداره (گزارش معاملات نقدی) استرالیا ابتدا کشورهای زیر را به عنوان منبع مواد مخدر یا کشورهای ترانزیت نام می‌برد که از طریق آنها مقادیر زیادی عواید حاصل می‌گردد:

 

«افغانستان، بولیوی، لبنان، مالزی، پاکستان، پرو، فیلیپین، تایلند، ترکیه، ونزوئلا.» سپس کشورهای زیر را به عنوان تسهیل کننده پاکسازی پول و گریز از مالیات به واسطه قوانین شدید رازداری بانکی، به عنوان پناهگاه‌های مالیاتی ذکر می‌کند: «باهاما (بین قسمت غربی اقیانوس اطلس- نزدیک فلوریدا و دریای کارائیب)، برمودا (بین قسمت غربی اقیانوس اطلس- نزدیک واشنگتن و دریای کارائیب)، جزایر ویرجین انگلیس، (بین دریای کارائیب و اقیانوس اطلس- نزدیک پرتوریکو)، جزایر کایمن (از جزایر دریای کارائیب در جنوب کوبا)، جزایر کوک (واقع در قسمت مرکزی اقیانوس آرام، شرق ساموآی غربی)، گرنادا (واقع در دریای کارائیب در شمال ونزوئلا)، هنگ کنگ، لیبریا، لیختن اشتاین (کشوری در اروپا بین اطریش و سوئیس)، لوکزامبورک، نائورد (واقع در قسمت غربی- مرکزی اقیانوس آرام، بین جزایر مارشال و سلیمان)، آنتیل هلند، پاناما، سوئیس، تونگاه (واقع در اقیانوس آرام در جنوب ساموآی غربی).[۹]

 

اداره‌ مذکور که به ذکر این کشورها می‌پردازد، توصیه می‌کند سیستم‌های بانکی دیگر کشورها، معاملات با کشورهای فوق را مورد مداقه قرار دهند تا مشخص شود آیا معامله‌ انجامی، در زمره معاملاتی است که باید در مورد آن مبادرت به ارائه گزارش معامله مشکوک شود یا خیر؟

 

حدود ۱۰ سال قبل مقامات ایالات متحده، کشور کانادا را به عنوان یک مرکز مهم پاکسازی پول توصیف کرده‌اند و یک کمیته پارلمانی انگلیس اظهار داشت که لندن یک مرکز بانکی برای پول حاصل از مواد مخدر می‌باشد.[۱۰]

 

همچنین «اروگوئه» نقش مهمی را در مجموع فعالیت‌های بزهکارانه در زمینه مواد مخدر ایفا می‌کند. این کشور در حقیقت مانند سوئیس نوعی بهشت بانکی است، که در زمینه شست‌و‌شوی پول‌های آلوده قاچاقچیان مواد مخدر به کار گرفته می‌شود. این فعالیت جنبه فراملی به خود گرفته است.

 

زیرا در آن هم برزیل و هم اروگوئه هر دو شرکت دارند. لازم به تذکر است که اعتماد کامل به چنین فهرست‌هایی منطقی نیست. مگر به عنوان راهنمایی ناقص به سوی کشورهایی که احتمالاً مسئله‌دار هستند. زیرا چنین فهرست‌هایی غالباً بر تجربیات گذشته تکیه می‌کنند و سیر زمان و تحولات پدید آمده در باب موضوع را مورد توجه قرار نمی‌دهند. به علاوه بسیاری از کشورها وجود دارند که واجد قوانین رازداری تجاری و بانکی شدید می‌باشند یا در رسیدگی به جرایم یقه سپیدها، از جمله پول‌شویی، همکاری مؤثری به عمل نمی‌آورند، اما نامشان در زمره پناهگاه‌های مالیاتی ذکر نشده است.

 

امروزه مراکز مالی نوین خارجی بیش از پیش در حال رشد و تظاهر هستند که نباید نادیدیه گرفته شوند. در این مورد صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۸۲ اظهار نمود که کشورهای آفریقایی ساحل عاج و کنیا، قوانین خاصی وضع نموده‌اند تا سرمایه‌های خارجی را در کشورشان جذب نمایند.

 

کشورهای اروپایی نظیر قبرس، و موناکو، کشورهای حوزه دریای کارائیب نظیر سنت ونیست، ترکز و کایکس و کشورهای حوزه اقیانوس آرام مانند ساموآی غربی (متشکل از دو جزیره آتشفشانی واقع در قسمت جنوبی مرکزی اقیانوس آرام) به دلیل مشابه، کاندیدای مراکز پول‌شویی می‌باشند. هم کشورهای پیشرفته و هم کشورهای در حال توسعه باید این واقعیت را بپذیرند که منافع حاصل از جذب سرمایه‌های غیرقانونی و مشکوک که ناشی از بی‌توجهی آنان به خواست جامعه‌ جهانی و فقدان مقررات و قوانین بازدارنده مؤثر و عدم اعمال قوانین موجود است. در درازمدت به نفع آنها نخواهد بود، زیرا علاوه بر اینکه چهره بین‌المللی آنان مخدوش خواهد شد و پرستیژ ملی آنان کاهش خواهد یافت، ممکن است همکاری بانک‌ها و مؤسسات بین‌المللی را از دست بدهند یا گذشت زمان این گونه پول‌های نامشروع باعث شیوع فساد در تمامی ارکان ملی و اجتماعی آنان از طریق نفوذ در نهادهای سیاسی، رشأ و ارتشأ و سلطه بر صنایع و فعالیت‌های اقتصادی آنان خواهد گردید.[۱۱]

 

[۱]– همان، ص ۵۳.

 

[۲]– تذهیبی، فریده، شست‌و‌شوی پول در روسیه، قسمت دوم، مجلات اقتصادنامه اتاق بازگانی، مرداد ۱۳۷۳، شماره ۳۱۷، ص ۴۵.

 

[۳]– اکونومیست، بازی‌های پنهان پول‌شویی، مترجم، طالشی، بهزاد، اکتوبر ۲۰۰۲، شماره ۱۷ و ۱۸، اسفند ۸۱ و فروردین ۱۳۸۲، مجله اقتصادی، ص ۶۱.

 

[۴]– اصلانی، پروانه، پیشین، صفحه ۲۹۵.

 

[۵]– عارفی مسکونی، محمد، پیشین، ص ۵۴.

 

[۶]– میر محمد صادقی، حسین، پیشین، ص ۳۴۳.

 

[۷]– همان، ۳۴۲.

 

[۸]– عارفی مسکونی، محمد، پیشین، ص ۵۵.

 

[۹]– همان، ص ۵۶.

 

[۱۰]– همان، ص ۵۷.

 

[۱۱]– همان، ص ۵۸.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 

 

 

در این گفتار نخست ماهیت حقوقی و سپس قلمرو این تعهد را بررسی می کنیم :

 

الف:  ماهیت حقوقی تعهد

 

تردیدی نیست که بانک امین اسرار تلقی شده و با توجه به حرفه، فلسفه فعالیت،           و شخصیت بانک مشتری آن را امین اسرار و طرف اعتماد خود قرار می دهد. اما چنین رابطه ای را نمی توان عقد ودیعه و امانت به معنای خاص دانست زیرا اگر چه پذیرفته شده که بسیاری از «اسرار تجاری»[۱] دارای ارزش اقتصادی هستند، اما در مجموع دشوار است که بتوان اسرار          حرفه ای را مالی به حساب آورد، که نزد بانک سپرده شده است. «تعهد بانک وظیفه ای است مسلم از نظر قانون یا عرف، که مبنای اعتماد مشتری به بانک قرار گرفته و تعامل بانک و مشتری بدون تصریح هم به آن شکل می گیرد. پس می توان گفت که بانک بر اساس قانون و تعهدی که در قبال مشتری دارد، مکلف به حفظ اسرار است اما در صورتی که در قانون یا عرف، حدود تعهد و اجرای آن روشن نباشد تکلیف چیست ؟

 

یک راه حل آن است که برای تبیین نحوه اجرای این تعهد، حدود و شیوه محافظت بانک از اطلاعات مشتری، گفته شود که این رابطه نوعی امانت عام است و از نظر مدنی می توان قواعد و احکام راجع به امانت را برای آن در نظر گرفت. درست است که موضوع عقد ودیعه، سپردن مالی نزد دیگری است تا آن را نگه دارد و در اینجا این عناصر وجود ندارد اما با تحلیل قصد طرفین در این تعامل نمی توان انکار کرد که در اینجا هم نوعی امانت و یا دقیق تر اعتماد به امانتداری بانک در نظر طرفین مشاهده می شود.

 

البته با توجه به این تحلیل، نقض تعهد «حفظ اسرار حرفه ای» را نباید از نظر کیفری خیانت در امانت و مشمول مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی دانست، زیرا عناصر این جرم را ندارد. وانگهی در امور کیفری اصل تفسیر مضیق، و تفسیر به نفع متهم اعمال می شود و هیچ کس مجازات نمی گردد، مگر به موجب نص صریح قبلی که عمل را جرم تلقی کرده باشد. در حالی که عنصر مادی خیانت در امانت، عدم استرداد «مال» موضوع امانت است. در اینجا «مالی» سپرده نشده است. پس در صورت تردید، اصل را باید بر برائت متهم دانست. افزون بر آن، با توجه به ماده ۶۴۸ می توان گفت «افشای اسرار حرفه ای» در قانون مجازات ما عنوان خاص مجرمانه دارد.»[۲]

 

برای پاسخ به این پرسش ها به سه گونه می توان استدلال کرد :

 

۱– چنانچه مسئولیت و تعهد بانک را ناشی از قرارداد بدانیم، در این مورد قاعده این است که عدم انجام قرارداد خود تقصیر است و زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر بانک ندارد. با این تحلیل، اگر اطلاعات مشتری برملاء شد، این بانک است که باید ثابت کند که افشاء سّر ناشی از رویدادی بوده که دفع آن خارج از حیطه اقتدار بانک، یا به واسطه عذر قانونی بوده است، و از این رو نباید او را مقصر دانست. از آنجا که بانکداری در قلمرو بازرگانی قرار دارد، این تحلیل با اصول حقوق تجارت که از جمله به تقویت اعتماد، اعتبار و گردش ثروت استوار است مطابقت دارد. در این عرصه اسرار تجاری و حرفه ای افراد، مبنای اعتبار آنان است و اغلب از دارایی های معنوی و رموز کار آنان به شمار می رود. تجار مایل نیستند که رقبا و طرف های مذاکره با آن ها، از اسراربانکی شان آگاه باشند. از این رو مبنای رابطه خود را با بانک به گونه ای تنظیم می کنند که بانک تعهد به پوشیده ماندن اطلاعات می کند، و در صورت افشاء مسئولیت و تقصیر بانک محرز است. مگر آنکه بانک ثابت کند افشای اسرار مربوط به کوتاهی و یا عهد شکنی وی نبوده است. از این روست که دادگاه ها و حقوقدانان انگلیسی عذر اتفاقی بودن افشای اطلاعات را نمی پذیرند.

 

۲– در تحلیل ماهیت تعهد بانک گفتیم که در این میان می توان نوعی رابطه امانی ملاحظه کرد و از لحاظ مدنی می توان احکام راجع به امانت را در مورد آن جاری کرد. بدین ترتیب بانک مکلف است همچون امینی متعارف و دلسوز حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از داده ها و اسرار مشتری به عمل آورد. در صورتی که با وجود همه تدابیر بانک، به دلیل نفوذ نفوذگران یا رویدادی غیر قابل پیش بینی، اطلاعات مشتری آشکار گردد، نباید او را ضامن دانست. بانک هنگامی ضامن است که تعدی و تفریط کرده باشد. پس مشتری برای دریافت خسارت باید تعدی و تفریط بانک را اثبات نماید. می دانیم که امانتداری اشخاصی مانند وکیل، پزشک، رهبران مذهبی و بانکها مبنی بر نوعی احسان بوده و این رابطه از تعاملات مبنی بر مسامحه تعبیرمی شود. به بیان رساتر در حقوق ایران مسئولیت بانک را باید مسئولیت امین تعبیر کرد. در این صورت بار اثبات تقصیر بر عهده مشتری است که راز او بر ملاء شده است .

 

۳- تعبیر دیگر آن است که مسئولیت بانک را از نوع مسئولیت مدنی قهری و مبتنی بر تقصیر بدانیم. در این صورت، تقصیر بانک باید اثبات شود. مشتری زیان دیده باید اثبات کند که اطلاعات افشاء شده، این افشاء موجب زیان دهی شده و سبب آن کوتاهی بانک بوده است.

 

ب: قلمرو تعهد

 

اساس التزام بانک به رازداری و حفظ اسرار حرفه ای مشتریان خود را عرف و رویه مسلم حرفه بانکداری دانستیم و گفتیم که بدون تصریح قانونگذار و طرفین هم، چنین تکلیفی به استناد عرف و یا به عنوان شرط ضمنی بررابطه طرفین حکومت دارد. در بسیاری از کشورها این تکلیف در قوانین تصریح شده و یا در قراردادهای مشتری و بانک شرط          می شود. اما مصادیق اسرار بانکی، ذینفع تعهد، متعهد رازداری، و محدوده وظیفه بانک گاهی نیاز به بررسی دقیق تری دارد.

 

 

• مصادیق اسرار بانکی، ذینغع تعهد و متعهد رازداری :

 

روشن کردن این نکته که منظور از اطلاعات محرمانه چیست؟ چه اشخاصی متعهد به رازداری و چه کسانی ذینفع این حق می باشند؟ قلمرو تعهد حفظ اسرار مشتریان را روشن می سازد .

 

 

• چه اطلاعاتی محرمانه است ؟

 

نمونه های بارز در اینجا لازم است مصداق های اصلی اسرار بانکی مشتریان بررسی شود تا بتوان گفت افشای کدام اطلاعات ممنوع است.

 

اسرار بانکی مشتری نزد بانک را می توان به قرار زیر دانست :

 

تمامی حساب ها، سپرده ها، امانات، محتویات صندوق های امانات، و همین طور معاملات راجع به این موارد محرمانه است. اطلاع از حساب ها و امانات فوق، یا اظهار نظر راجع به آن ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع است. تفاوت نمی کند که حساب های مشتری عادی باشد یا جاری، مدنی باشند یا تجاری. نوع حساب هر چه باشد، صرف نظر از ماهیت آن محرمانه است. محرمانه بودن شامل ضمانت نامه های بانکی و اسناد اعتباری و تمامی انواع سپرده ها           می شود، چه موارد یاد شده در چارچوب عملیات بانکی به بانک تسلیم گردیده باشند و یا مانند اوراق مالی و اسناد تجاری به عنوان امانت به بانک سپرده شده باشد.

 

سری بودن اختصاص به حساب ها و سپرده های بالا ندارد و شامل کلیه معاملات راجع به این حساب ها، سپرده ها امانات و صندوق های امانات می شود، خواه این اعمال با گشایش حساب انجام شوند یا انعقاد قرارداد یا اجاره صندوق امانات، و یا با بیرون کشیدن از حساب ها یا سپردن در آن، قفل کردن آن یا استرداد ودیعه، قرض کردن یا تضمین حساب ها و اوراق بانکی. همین طور است اطلاعاتی که در زمان ورود مشتری به خزانه صندوق اماناتی که اجاره کرده و یا در زمان خروج از آن حاصل می شود. در محرمانه بودن اطلاعات مشتری تفاوت         نمی کند که حساب با کارمزد پول داخلی باشد یا خارجی، و بالاخره وظیفه محرمانه بودن            صرف نظر از جنسیت مشتری وجود دارد.

 

 

• چه اشخاصی متعهد حفظ اسرارند ؟

 

افشای اطلاعات از سوی تمامی اشخاص، و دستگاه هایی که قانون به آن ها اختیار کسب اطلاعات یا تحصیل اوراق یا دریافت اظهاراتی را داده که محرمانه می باشند، مطابق احکام مقرر در قوانین و مقررات یا عرف مسلم بانکداری در هر کشور ممنوع است، و «ممنوعیت یاد شده حتی در صورت پایان یافتن رابطه بین مشتری و بانک به هر دلیلی، پابرجاست.» [۳]

 

روساء و اعضای هیئت مدیره بانک ها، و مدیران و کارگزاران آن ها، از دادن یا کشف هر نوع اطلاعات، یا اظهارات راجع به مشتریان بانک ها یا حساب های آن ها، یا سپرده ها و امانات مختص به آن ها یا معاملات ایشان راجع به موارد یاد شده و نیز همراهی با غیر در کسب اطلاع بر آن ها، به جز آنچه به موجب قانون تجویز یا استثناء شده، ممنوع است.

 

این ممنوعیت بر تمامی کسانی که به حکم حرفه یا وظیفه یا نمایندگی به طور مستقیم یا              غیر مستقیم بر اظهارات و اطلاعات مورد اشاره آگاهی می یابند، تسری می یابد.

 

ممنوعیت افشاء شامل همه کارکنان بانک مانند نگهبان و راننده و منشی هم می شود و لازم نیست اطلاع به واسطه وظیفه او، تحصیل شده باشند. بلکه اشخاص مشمول حکم قانون، به هر دلیل به واسطه مشارکت و همکاری با بانک، از حساب ها و اسرار تجاری مشتری بانک آگاه شوند، مشمول این ممنوعیت قرار دارند. در همین مورد دو مسئله را پاسخ می گوییم.

 

 

• می توان پرسید که آیا در حقوق کشور ما تنها «بانک ها»چنین وظیفه ای دارند یا اینکه موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه هم می باید رازدار مشتریان باشند ؟

 

در لزوم تبعیت از این تعهد تفاوتی نمی کند که بانک موسسه باشد یا شرکت. کیفیت تصدی بانک به فعالیت بانکداری هم بر این تعهد اثری ندارد. زیرا آنچه در این التزام برجسته است، طبیعت عملیات و رابطه بین صاحب راز و کسی است که امین قرار گرفته است. البته تنها بانک یا موسسه طرف قرارداد با مشتری چنین تعهدی دارد. پس قاعده کلی این است که اشخاصی که به واسطه حرفه خود «به عنوان بانک یا موسسه اعتباری» امین اسرار واقع می شوند، متعهد حفظ اسرارند و تفاوت نمی کند که قالب شخص حقوقی و عنوان مجوز او چه باشد. مقصود از بانک شخص حقوقی، رئیس هیئت مدیره، مدیر، مدیران ارشد که دارای اختیار            تصمیم گیری هستند، کارکنان (یعنی همه کارکنان و کارگزارانی که از آن ها خواسته می شود تا وظیفه بانکی را انجام دهند) و کسانی است که به مناسبت اعمالی که در بانک بر عهده می گیرند، به اطلاعات دست می یابند، ولو آنکه از نظر مقررات و عرف اداری نبایستی به این اطلاعات دسترسی داشته باشند مانند خدمتگزاران و کارکنان و وابستگان در هر رده ای که باشند .

 

 

• بطور معمول اطلاعات مشتریان از سوی کارمندان بانک افشاء می شود. پس چرا بانک بایستی مسئول جبران خسارت افشای راز از جانب دیگری «کارمند بانک» باشد ؟

 

حقوقدانان در پاسخ می گویند: «تعهد بانک در مقابل مشتری در واقع تعهد به حفظ صداقت و امانتداری کارمندان بانک هم می باشد و بانک مسئول اعمال کارمندان خود هم هست. زیرا کارکنان در بانک و به نام بانک فعالیت می کنند. اینکه مسئولیت ناشی از اقدامات کارکنان متوجه بانک شود، در حقوق ما مانندهایی دارد «ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی»[۴]. منتهی در این مورد بانک می تواند به نوبه خود برای جبران زیان پرداخت شده به کارمند خاطی رجوع نماید. «همچنین«بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور»[۵] در خصوص مسئولیت بانک در چنین مواردی صراحت دارد.»[۶]

 

 

• اسرار چه اشخاصی باید حفظ شود :

 

باید توجه داشت که بانک ها وظیفه دارند تا اسرار «مشتریان» خود را حفظ کنند. به سخن دیگر، شخص باید مشتری بانک باشد، نه اینکه ثالث تلقی شود. التزام بانک تنها به حفظ اطلاعات خود «صاحب سّر» می باشد، و آن شخصی است که با بانک ارتباط برقرار کرده، از طریق آن عملیات بانکی انجام می دهد، اسرار را نزد بانک تودیع و بانک را از آن ها مطلع نموده و بر پوشیده باقی ماندن اسرار خود، به بانک اعتماد کرده است. صاحب این حق مشتری است و حفظ اسرار به نفع مشتری انجام می شود. بانک نمی تواند مدعی شود که مشتری خود باید موضوع را پوشیده نگاه می داشت. لزومی ندارد که عمل تکرار شود تا شخص مشتری تلقی شود و یا لازم نیست که مشتری سابقه تعامل با بانک داشته باشد، یا بانک مشتری را بشناسد. در عین حال، هنگامی شخص وصف مشتری پیدا می کند که بانک او را پذیرفته باشد، بدین معنی که بانک با انجام عملیات بانکی توسط شخصی که ارتباط پیدا کرده موافق باشد. در نتیجه سارق چک، یا مشتری سابق که پس از بستن حساب خود در بانک مبادرت به صدور چک از محل حساب بسته کرده، مشتری محسوب نمی شود.

 

 

• دسترسی به اطلاعات حساب های بانکی افراد از منظر فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی دارای چه حکمی است ؟

 

«طبعاً ورود به حوزه اطلاعات شخصی افراد، برای هیچ کسی جایز نیست. این یک اصل اولیه است. تنها کسی که اجازه دارد در حوزه خصوصی هم آگاهی کسب کند حضرت رسول(ص) هستند بر طبق آیه «النبی اولی بالمومنین من انفسهم»[۷]. در واقع حضرت در حوزه خصوصی هم ولایت دارند. بعد از پیامبر و به ویژه در زمان غیبت مسئله این است که دایره ولایت حاکم شرع را در چه حد بدانیم. تقریباً همه می گویند که حاکم شرع در حوزه خصوصی ولایتی ندارد. اما اگر مسئله ای در حوزه عمومی باشد و در واقع دارای جنبه عمومی باشد، آیا حاکم شرع می تواند ورود کند یا نمی تواند؟ در این جا کسانی مانند حضرت امام (ره) که معتقد به ولایت مطلقه فقیه هستند می‌گویند که حاکم شرع در همه حوزه های عمومی که مبتنی بر مصلحت و ضرورت است مجاز است دخالت کند و ورود داشته باشد. لذا در این مسئله هم اگر دولت به عنوان حاکم بنا بر یک مصلحت عمومی یا ضرورت عمومی بخواهد به اطلاعات شخصی افراد ورود کند چنانچه ضرورت و مصلحت مسئله ثابت بشود می تواند ورود کند و کسب آگاهی و اطلاع داشته باشد.

 

حال ملاک سنجش ضرورت و مصلحت چیست؟ این مورد یک مسئله کارشناسی و موضوعی است که آیا کسب اطلاع دولت یا مراجع ذیصلاح از حساب های بانکی افراد ضرورت دارد یا نه و یا به مصلحت هست یا خیر؟ این یک مسئله کارشناسی حقوقی و اقتصادی است که آیا مراجع قضایی و دولت راهی غیر از این دارند یا نه. به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص   کشور ما و عدم شفافیت اطلاعات و رانت‌هایی که وجود دارد، دولت اگر بخواهد یک نظام مالیاتی درست را برپا کند و جلوی پولشویی و سوء استفاده های مالی را بگیرد دخالت دولت برای این اهداف عمومی در حساب های بانکی افراد ظاهرًا اجتناب ناپذیر است و ضروریست.

 

پس ضرورت این مسئله در نزد کارشناسان اثبات شده است. حالا اینکه از این ضرورت             می توان حکم شرعی گرفت یا نه به نظر فقها بستگی دارد که مثلاً فقهایی مثل حضرت امام (ره) این مسئله را جایز می دانند.»[۸]

 

[۱]– بسیاری از اسرار تجاری را عده ای مال به حساب آورده اند ، زیرا  پاره ای از اسرار تجاری به عنوان مالکیت معنوی تحلیل می شوند.

 

[۲] – مسعودی،علیرضا، حقوق بانکی ، انتشارات پیشبرد، چاپ اول ، ۱۳۷۸، ص۲۰.

 

[۳]– ماده ۹۷ قانون شماره ۸۸ مورخ ۲۰۰۳ مصر .

 

[۴]– ماده۱۲ این قانون بیان می دارد:کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب  می نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

 

[۵]– بندج این قانون بیان می دارد:هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود.مدیر عامل، رییس هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و اعضای هیأت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام ومشتریان مسؤول خساراتی می باشند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین نامه های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می شود.

 

[۶] – مسعودی ، همان ، ص۹۷.

 

[۷] – سوره احزاب ، آیه ۶.

 

[۸] – شریف زاده، محمد جواد، «بررسی حساب های بانکی مردم از نگاه اسلامی»، سایت پژوهشکده پولی و بانکی، (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ) ، اردیبهشت ۱۳۹۳.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 

 

 

رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی، همان طور که در فصل ۱ در قسمت تعریف حقوقی این جرم در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و افغانستان آورده شد، هم به صورت فعل مثبت مادی و هم به نحو ترک فعل می‌باشد. البته ترک فعلی که منجر به پول‌شویی شود به صورت حداقلی است که در بند ج ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران به آن اشاره شده است. مواردی از رفتار‌ها در قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان نیز جرم‌انگاری شده‌اند که برخی از آنها ترک فعل می‌باشند ولی تحت عنوان جرم پول‌شویی تعقیب و مجازات نمی‌شوند بلکه قانون مذکور تحت عنوان “جرایم قابل مجازات” در قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان بدان پرداخته شد ه است که این جرایم قابل مجازات همان موارد بند ج ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران است که قانونگذار ایران آن رفتار‌ها را جرم تلقی کرده ولی قانونگذار افغانستان آنها را جرمی غیراز پول‌شویی دانسته است.

 

قانون مبارزه با پول‌شویی ایران طی تعریف پول‌شویی در ماده ۲، رفتار‌هایی را در ۳ قسمت ذکر نموده که رکن مادی این جرم را تشکیل می‌دهند؛ جرم پول‌شویی عبارت است از:

 

الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

 

ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به هر نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

 

ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

 

درباره واژگان و مفاهیم رفتار‌های مجرمانه مذکور در این ماده نکات زیر شایان توجه است:

 

“تحصیل” در فرهنگ لغت به معنای بدست آوردن و فراهم کردن معنا شده است.^[۱] همچنین در معنای تحصیل مال مسروق آورده شده که منظور از تحصیل، بدست آوردن و در اختیار گرفتن شیء به هر شکل و طریقی که ممکن است.^[۲] به نظر می‌رسد واژه تحصیل، اعم از تملک بوده این مفهوم را نیز در برمیگیرد و نیازی به ذکر آن در متن ماده مذکور نیست. واژه تحصیل که به معنای بدست آوردن اموال از هر طریقی است، در رابطه با جرم پول‌شویی نیز مانند جرم سرقت، منظور از هر طریق، طرق قانونی و غیرقانونی است؛ حتی قانونگذار می توانست از عبارت “تصاحب یا تصرف” استفاده نماید.

 

“تملک” نیز یعنی مالک شدن مالی به یکی از اسباب قانونی تملک مثل عقود و ایقاعات.^[۳] اما در پول‌شویی که صحبت از عواید ناشی از جرم است، تملک نمی‌تواند از راه مشروع باشد که در این صورت از بحث ما خارج می‌بود. پس تملک به معنای برقراری علقه مالکیت از هر طریق نسبت به عواید ناشی از جرم است. با این توضیحات به نظر می‌رسد که تحصیل اعم از تملک است چرا که تحصیل بدست آوردن اموال از هر طریقی چه طرق قانونی یا غیرقانونی را شامل می‌شود.

 

“نگهداری” به معنای حفظ یا کنترل منافع و عواید از جرم می‌باشد^[۴] و در فرضی است که مرتکب، خود، مال را تحصیل نکرده و تصرف مالکانه بر آن ندارد اما به نحوی از انحا مال را نزد خود داشته و از آن نگهداری می‌کند. از مصادیق این مورد، بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری را می‌توان در نظر آورد که هرچند در جرم منشأ دخالت یا نفس عملیات تحصیل مال مداخله نداشته‌اند، لیکن با پذیرش عواید حاصل از جرم و نگهداری از آن، در تسهیل عملیات پول‌شویی مشارکت می‌کنند با ذکر این نکته که به غیرقانونی بودن منشأ این اموال که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده‌اند علم داشته باشند.

 

در قسمت الف ماده ۳ قانون مذکور، بعد از تحصیل، تملک و نگهداری، عبارت “استفاده” آورده شده است که به نظر می‌آید منظور از استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های نامشروع، به کار بستن آن عواید در کسب و کار و فعالیت‌های تجاری مشروع و تزریق این اموال نامشروع به بدنه اقتصاد ملی است تا پس از مخلوط شدن با اموال مشروع، کاملا پوشش قانونی پیدا کرده و در قبال استفاده از عواید نامشروع، مالیات پرداخت نمایند تا تشخیص منشأ غیرقانونی آن تا حد بسیار زیادی غیرممکن گردد.

 

بند ب ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران، عبارات ” تبدیل، مبادله یا انتقال” را به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی عواید نامشروع را جرم معرفی کرده است. تبدیل در فرهنگ معین^[۵] به معنای بدل کردن و دگرگون‌سازی است اما در ارتباط با جرم پول‌شویی، منظور از تبدیل، هر رفتاری است که به روند قانونی جلوه دادن عواید حاصل از جرم کمک کند و مرحله به مرحله عواید ناشی از جرم را تبدیل به اموال مشروع گردد. “مبادله”^[۶] نیز به معنای معاوضه چیزی با چیز دیگر است که در اینجا به معنای تبدیل وجه کشوری به وجه رایج کشور دیگر است.

 

همچنین بند ب این ماده صحبت از “انتقال” عواید کرده است که انتقال^[۷] به معنای جابجا شدن و فرستادن است که در بحث ما به معنای انتقال مبالغ پول از حساب به حساب دیگر و یا انتقال الکترونیکی به کشور دیگری است که مبادله ارز را به همراه دارد.

 

“اخفاء یا پنهان نمودن یا کتمان” عواید حاصل از جرم، دسته‌بندی سوم رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی است که در بند ج ماده ۲ قانون مذکور آورده شده است. مقنن در این بند با استفاده از “یا”، این سه عبارت را به نحو مترادف به کار بسته است. به نظر می‌آید جدا کردن بند ج ضرورتی ندارد و می‌توانست با بند ب تلفیق شود چرا که فلسفه ارتکاب جرم پول‌شویی، اخفاء یا پنهان کردن یا کتمان ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عواید حاصل از جرم است و بهتر می‌بود در بند ب پس از عبارت “به منظور پنهان کردن”، عبارت “کتمان” نیز آورده می‌شد؛ همچنین در همین بند ب پس از عبارت “منشا”، عبارات ذکر شده در بند ج، یعنی “ماهیت واقعی، منبع، محل و…” آورده می‌شد و بند ج حذف می‌گردید.

 

یک مساله اینکه عبارت “کتمان کردن” به نظر ترک فعل می‌آید یعنی کسی که در مقام گزارش دهی است و از این وظیفه خودداری کند. منظور از گزارش دهی، گزارش معاملات مشکوک، ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد، است و از آن سرباز زند و اقدامی انجام نداده و با این رفتار، موجب تحقق پول‌شویی گردد.

 

در حقوق افغانستان، رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی نیز مانند حقوق ایران تقریباً شامل رفتار‌های مشابهی است؛ چرا که غالباً پول‌شویان برای تطهیر امال نامشروع خود از شیوه‌های مشابه استفاده می‌نمایند. هر دو قانون مبارزه با جرم پول‌شویی ایران و افغانستان نیز با تصریح و تعیین برخی رفتار‌ها قصد جلوگیری و مبارزه با جرم پول‌شویی را دارند لیکن قانونگذاران افغانستان و ایران از واژگان و عبارات متفاوتی استفاده کرده‌اند که نیاز است با ذکر رکن مادی جرم پول‌شویی در قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان به مقایسه آن با رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی تصریح شده در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران بپردازیم.

 

قانون سابق مبارزه با پول‌شویی افغانستان در امر عبارت پردازی تا حد زیادی مشابه قانون مبارزه با پول‌شویی ایران است با این توضیح که قانون سابق مبارزه با پول‌شویی افغانستان مصوب ۱۳۸۳، رفتارهای “پنهان کردن، تغییر شکل دادن و انتقال عواید نامشروع”، “حصول، تصاحب و استفاده از عواید نامشروع” و ” کتمان ماهیت، منبع، موقعیت و یا مالکیت دارایی‌های نامشروع” را به عنوان رکن مادی و رفتار‌های مجرمانه جرم پول‌شویی گزیده بود که تقریباً تقسیم‌بندی آن همانند بند الف، ب و ج ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران است.

 

به نظر می‌آید این نوع تقسیم‌بندی رفتار‌های مجرمانه پول‌شویی در قانون ایران و قانون سابق افغانستان در ۳ قسمت، با در نظرگرفتن مراحل ارتکاب جرم پول‌شویی صورت گرفته است؛ یعنی همان مراحل استقرار (ابتدای ورود وجوه نامشروع به سیستم مالی)، مرحله استتار یا تبدیل (جداسازی عواید نامشروع از منشأ و تبدیل و انتقالات مالی برای ردگم کردن منشأ اموال نامشروع) و مرحله ادغام (تزریق عواید پاک شده به سیستم اقتصادی و قانونی نشان دادن اموال و عواید).

 

با تصویب قانون جدید جلوگیری از پول‌شویی، تعریف متفاوتی از جرم پول‌شویی نسبت به قانون سابق ارائه شد و در ماده ۴ قانون جدید، قانونگذار در ۴ قسمت رفتارهایی را به عنوان عناصر مادی جرم پول‌شویی معرفی نموده که مفاد بند ۱ فقره ۱ ماده ۴ به عنوان اصلی‌ترین رفتار مجرمانه مشخص شده و عبارت است از “پنهان نمودن یا تغییر منشأ وجوه و دارایی‌های مجرمانه”.

 

عبارت مذکور با توجه به مفهوم و تعریف کلی جرم پول‌شویی ارائه شده و عبارتی فراگیر است و شامل تمامی رفتارهایی می‌شود که موجب پنهان یا تغییر منشأ عواید حاصل از جرم شده و باعث مشروع جلوه دادن آنها می‌گردد. در اینجا نیز مقنن با استفاده از “یا”، پنهان نمودن و تغییر منشأ دادن را به نحو مترادف استفاده کرده تا عنوان مجرمانه “پنهان نمودن” اموال نامشروع (که می‌تواند اموال مسروقه باشد) از بحث پول‌شویی خارج گردد.

 

در بند ۲، ۳ و ۴ فقره ۱ ماده ۴ قانون جدید، شروع به جرم پول‌شویی، شرکت و معاونت نیز به عنوان رکن مادی و رفتار مجرمانه پول‌شویی جرم‌انگاری شده و مرتکبین شروع به جرم، شرکت و معاونت در جرم پول‌شویی، در حکم مباشر جرم پول‌شویی قلمداد شده و مجازات می‌گردند.

 

ماده ۴ قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان:

 

۱- شخص در حالات آتی با داشتن علم، اطلاع یا شک در مورد اینکه وجوه و دارایی‌ها، عواید ناشی از جرم بوده، مرتکب جرم پول‌شویی شناخته می‌شود:

 

– پنهان نمودن دارایی یا تغییر منشأ نامشروع وجوه و دارایی‌ها…

 

– اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا انتقال حق مالکیت وجوه و دارایی‌ها یا سایر حقوق

 

– اقدام به تحصیل، تصرف یا استفاده از وجوه و دارایی‌ها

 

– اشتراک، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشویق، تسهیل یا مشورت دهی در ارتکاب هر یک از جرایم مندرج این فقره.

 

[۱]– عمید، حسن، فرهنگ عمید،جلد ۱، ص ۵۴۵.

 

[۲]– گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ ۶، مجد، ۱۳۸۴، ص ۳۷۵.

 

[۳]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط ترمینولوژی حقوق، جلد ۲، ص ۱۴۲۲.

 

[۴]– سلیمانی، حمید، پول‌شویی در فقه و حقوق کیفری ایران، نشر اندیشه عصر، تهران، چاپ اول، ۱۳۹۳، ص ۷۰.

 

[۵]– معین، محمد، فرهنگ معین، جلد ۱، ص ۱۰۲۱.

 

[۶]– معین، محمد، فرهنگ معین، جلد ۳، ص ۳۷۶۰.

 

[۷]– معین، محمد، فرهنگ معین، جلد ۱، ص ۳۶۵.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی