همان طور که گفته شد هنگامی برای یک دولت مسئولیت به وجود می آید که این دولت با فعل و ترک فعل خود، تعهداتش بر اساس هر قاعده ای از حقوق بین الملل را نقض کند. از آنجا که دولتها اشخاص حقوقی اند، این سوال مطرح می گردد که اعمال چه کسانی به عنوان اعمال دولت تلقی می شود تا در صورت غیر قانونی بودن جرم بین المللی محسوب گردد. طبق حقوق بین الملل مسئولیت دولت، مسئولیت بخاطر نقض حقوق بین الملل بصورت عمل افرادی است که رفتارشان را می توان رفتار دولت تعبیر کرد و بنابراین قابل انتساب به دولت است (رکن فاعلی جرم بین المللی). فردی که عملش به دولت نسبت داده می شود به عنوان رکن دولت عمل می کند و حقوق داخلی معلوم می دارد که تحت چه شرایطی فرد به عنوان رکن دولت، اعم از رئیس دولت، اعضای قوای سه گانه (مقننه، قضائیه و مجریه) و اعضای هر تشکیلات دولتی دیگر، مجاز است تعهدات دولت بر اساس حقوق بین الملل را اجرا کند. بنابراین برای پاسخ به این سوال که عمل یک فرد عمل دولت است یا نه باید بر پایه نظم حقوق داخلی پاسخ گفت.

 

پس از اینکه مشخص گردید چه عملی را می توان عمل دولت دانست، برای احراز مسئولیت بین المللی دولت لازم است که آن عمل نقض تعهدات بین المللی نیز بشمار آید (رکن موضوعی جرم بین المللی). منشأ این تعهد ممکن است معاهده یا عرف بین المللی، حکم یک مرجع صلاحیتدار بین المللی یا حتی یک اصل عام حقوق بین الملل باشد. در اینجا منظور از تعهد بین المللی فقط تعهدات حقوقی دولت طبق حقوق بین الملل است و سایر تعهدات دارای ماهیت اخلاقی یا تعهدات مبتنی بر نزاکت بین المللی را شامل نمی گردد.

 

تا پیش از میانه قرن بیستم، میان انواع نقض تعهد از لحاظ نوع و شدت تفاوتی قائل نمی شدند. در واقع به هر نوع نقض تعهد یکسان نگریسته میشد، اعم از اینکه آن نقض تنها برای دولتی که فرداً لطمه دیده آثار وخیمی دربرمیداشت یا صلح و امنیت یک منطقه، قاره یا حتی کل جهان را تحت تاثیر قرار میداد. تعریف مسئولیت دولت به عنوان یک رابطه حقوقی صرفاً دوجانبه میان دولت مجرم و طرف لطمه دیده با نظریه متعارف حقوق بین الملل در آن زمان مطابقت داشت؛ حقوقی که منافع فردی دولتها بر آن مسلط بود و نه منافع جامعه بین المللی. در نتیجه هر برخوردی میان دو یا چند دولت از جمله کاربرد زور، امری خصوصی مربوط به همان دولتها تلقی می شد. از زمانیکه منع تهدید به زور یا کاربرد آن در منشور سازمان ملل متحد وارد گردید، نقض صلح و امنیت بین المللی دیگر نمی توانست موضوعی صرفاً مربوط به دولت مهاجم و دولت مورد تهاجم به شمار آید. بهرحال امروزه نقض قاعده ممنوعیت تهدید به زور یا کاربرد آن تنها موردی نیست که در آن نقض حقوق بین الملل به عنوان موضوعی مورد توجه جامعه بین المللی دانسته می شود. علاوه بر این قواعد، هنجارهای اساسی دیگری در حقوق بین الملل عمومی هستند که دولتها در روابط حقوقی فی مابین نمی توانند از رعایت آنها چشم بپوشند. با نقض این قواعد و هنجارهای اساسی، که به قواعد آمره موسوم اند، علاوه بر دولت یا دولتهای مستقیماً متضرر اعضای جامعه بین المللی نیز در مقابل دولت نقض کننده قرار میگیرند. گرچه هنوز در مورد فهرست دقیق قواعد آمره اختلاف نظر وجود دارد، اما بطور کلی این قواعد نه تنها تعهد دولتها به خودداری از تهدید به زور یا کاربرد آن، بلکه همچنین تعهد آنها به عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر را شامل می شود.

 

بر پایه این دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل نیز در طرح مسئولیت دولت تمامی موارد نقض حقوق بین الملل را به دو گروه تقسیم می کند: جرم و جنایت. هرگاه عمل نادرست بین المللی دولت، از نقض تعهد بین المللی دارای چنان اهمیت اساسی برای حفظ منافع حیاتی جامعه بین المللی ناشی شود که کل این جامعه نقض آن را جنایت (Crime) بشناسد، از درجه جنایت است. هر عمل خلاف بین المللی که در این مقوله نگنجد از نظر کمیسیون جرم (Delict) محسوب میشود. کمیسیون لفظ «عمل نادرست بین المللی» (Internationally Wrongful Act) را به مفهومی به کار می برد که جرم و جنایت را در برمی گیرد و دلیل انتخاب این لفظ، معانی و تفاسیر خاص، الفاظ دیگر چون «جرم بین المللی» (International Delinquency) «عمل غیرقانونی بین المللی» (International Unlawful act ) «عمل غیرمجاز بین المللی» (International Ilicit act) و مانند آنها در نظامهای حقوقی داخلی است. به همین لحاظ در نوشته حاضر عمدتاً لفظ ابداعی کمیسیون مورد استفاده قرار گرفته ولی بعضی برای سهولت کار الفاظ فوق نیز به جای آن بکار برده شده اند. همین طور در کنار استفاده از الفاظ «دولت مرتکب عمل نادرست بین المللی» ، «دولت مرتکب جرم » و «دولت مرتکب جنایت» الفاظی چون دولت مجرم، دولت متخلف، دولت خاطی و مانند آن نیز بکار رفته است. بهرحال با جمع شدن رکن فاعلی (عمل دولت) و رکن موضوعی (نقض تعهد بین المللی) مسئولیت بین المللی دولت محرز می گردد.

 

مجدداً گفته می شود گرچه عمل نادرست بین المللی یک دولت تنها متضمن مسئولیت همان دولت است، اما این امکان نیز وجود دارد که در مواردی یک دولت «ثالث» به نحوی با عمل مزبور رابطه پیدا کند. این رابطه در پاره ای شرایط برای دولت اخیر مسئولیت به بار می آورد و در مواردی نیز موجد مسئولیت نمی گردد. مواردی که یک دولت با عمل از نظر بین المللی نادرست دولت دیگر رابطه می یابد و بر این اساس برای دولت نخست مسئولیت ایجاد می شود، به دو دسته تقسیم می گردند: نخست شرکت یا دولت در تخلف بین المللی دولت دیگر از راه کمک و و یاری به آن؛ دوم وجود رابطه ای میان دو دولت (روابط دولتهای پایین دست با بالادست، دولت مرکزی با اعضای فدراسیون، دولت اشغالگر با اشغال شونده دولت مجبور کننده و تحت اجبار) که به موجب آن یکی از دو دولت پاسخگوی عمل خلاف بین المللی دولت دیگر می گردد و به عبارت دیگر دولت مرتکب عمل نادرست و دولت پاسخگوی آن عمل از یکدیگر جدا می شوند. در مقابل، رابطه ای که میان دو دولت در اقدام مشترک، تحریک، اقدام ارکان یک دولت در سرزمین دولت دیگر و داشتن نمایندگی تام و الزام آور، به وجود می آید نمی تواند مبنایی برای  مسئول شناخته شدن در برابر دولت ثالث قرار گیرد.

 

۱-۳-۱ اعمال موجد مسئولیت

 

مسئولیت کشورها ناشی از سه نوع عمل است که عبارتند از: اعمال تقنینی (قانونگذاری- قوه مقننه)، اعمال اداری (قوه مجریه) و اعمال قضایی (قوه قضاییه). مسئولیت کشورها ناشی از اعمال اشخاص و اتباع را نیز می توان به این موارد اضافه نمود.

 

و اما در توضیح اعمال موجد مسئولیت بطور مختصر می توان گفت: برخی از اعمال قوه مقننه که موجد مسئولیت دولت می شوند عبارتند از:

 

-تصویب قوانین بر خلاف معاهدات بین المللی؛

 

– امتناع از وضع قوانین در جهت اجرای معاهدات بین المللی و بطور کلی حقوق بین الملل و کوتاهی نمودن در این راستا و همچنین اهمال در نسخ قوانین مخالف حقوق بین الملل.

 

بدین ترتیب به نظر می رسد بهترین راهکار در این زمینه، تطبیق حقوق داخلی کشورها با مقررات بین المللی است.

 

و اما مسئولیت بر اثر اعمال اجرایی و اداری می توان به صورت موارد ذیل باشد:

 

-اتخاذ تصمیمات خلاف حقوق بین الملل مانند صدور تصویب نامه ای که بموجب آن به حقوق بیگانگان لطمه وارد آورد و یا مقررات بین المللی زیرپا گذاشته شود؛

 

– بدرفتاری و داشتن رفتار تبعیض آمیز با بیگانگان؛

 

– اعمال قوه قهریه و بازداشتهای غیر قانونی و غیر اخلاقی نسبت به خارجیان یا ماموران سیاسی و کنسولی؛

 

– سهل انگاری و اهمال در اجرای مقررات حقوق بین الملل، مانند اهمال ماموران انتظامات در حفاظت از سفارتخانه ها؛

 

همچنین مواردی چند از تحقق مسئولیت ناشی از دستگاه های قضایی که به استنکاف از احقاق حق منجر می شود عبارت است از:

 

-عدم توانایی بیگانگان از مراجعه به دادگاههای محلی؛

 

– تشکیلات نادرست اداری و نقص آیین دادرسی از قبیل عدم رعایت حق دفاع، عدم بیطرفی دادگاهها، فقدان کمک از طرف مشاور حقوقی محلی، فقدان مترجم، کندی یا سرعت زیاد دادرسی، قضاوت غیرعادلانه مشهود و غیره. بدین نحو دولت می تواند به دلیل رفتار نامشروع منتسب به هر یک از ارگانهای فوق الذکر خود و یا بخاطر اعمال مشابه صورت گرفته از هر یک از تقسیمات سیاسی خود (بخش، استان، ایالت …) مسئول شناخته شود.

 

به عبارت دیگر دولت ممکن است به دلیل اعمال اشخاصی که از نظر حقوقی ماموران آن محسوب می شوند و به نحوی متصل به حاکمیت می باشند دارای مسئولیت باشند و البته این امر مستلزم اثبات انتساب به دولت و زیرمجموعه های  آن است (قابلیت انتساب تخلف به دولت به عنوان یکی از شروط تحقق مسئولیت بین المللی).

 

۱-۳-۲ آثار مسئولیت بین المللی

 

مهم ترین اثر مسئولیت بین المللی همانا جبران خسارت است که دارای مفهومی وسیعتر از آنچه در حقوق داخلی می باشد، است.

 

بطور کلی خسارت بر دو نوع مادی و معنوی است و بر این اساس روش های جبران خسارت نیز مشتمل بر طرق ذیل است:

 

-اعاده شیء به وضع و حالت اولیه (همانند آنچه در رای دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه کارخانه کورزوف آمده است)؛

 

– کسب رضایت دولت متضرر و ارضای خاطر از طریق اخلاقی (همانند اظهار تاصف، معذرت خواهی، ادای احترام به پرچم در صورت توهین)؛

 

– اجرای مجازات در داخل کشور (بصورت اقدامات اداری یا انضباطی و یا قضایی علیه ماموران خاطی)؛

 

– پرداخت غرامت بصورت کافی، فوری و موثر؛

 

– تضمین عدم تکرار عمل خلاف در آینده.

 

همه این موارد در بخش دوم طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت پیش بینی شده است.

 

اما آنچه مهم است اینکه خسارتی قابل جبران است که رابطه سببیت با عمل غیرمشروع و برخلاف حقوق بین الملل داشته باشد و این امر به اثبات برسد.

 

به عبارتی دیگر اصل بر این است که خسارت بایستی بطور دقیق و صحیح و کامل با ضرر و زیان و اراده مطابقت داشته باشد لذا تنها خسارت مستقیم با در نظر گرفتن عدم النفع، زیان معنوی و سود و بهره عادلانه، قابل جبران است و خسارت غیر مستقیم به هیچ وجه قابل مطالبه نمی باشد و از آنجا که اثبات رابطه سببیت مشکل می باشد مراجع داوری بین المللی اغلب کمتر به پرداخت خسارت (آهنم خسارت غیرمستقیم) رای می دهند.

 

مفهوم خسارات غیرمستقیم در قضیه معروف آلاباما مصداق پیدا نمود در این قضیه ایالات متحده آمریکا مدعی بود که کشور انگلستان اجازه داده است که در بنادر او کشتی های تجزیه طلبان جنوبی ساخته و مسلح شوند؛ از جمله کشتی آلاباما که در طول جنگهای انفصال، خسارات سنگینی به نیروی دریایی ایالات متحده وارد ساخته است. اختلاف دو کشور در سال ۱۸۷۲ به موجب موافق نامه واشنگتن مورخ ۸ مه ۱۸۷۱ به دادگاه داوری ژنو ارجاع شد.

 

درخواست ایالات متحده آمریکا بر دو پایه بود: یکی درخواست خسارات مستقیم یعنی خسارات ناشی از کشتی های مزبور، و دیگر درخواست غیرمستقیم، یعنی خسارات حاصله از طولانی شدن جنگ، افزایش هزینه ها، ترقی نرخ بیمه دریایی و غیره.

 

دیوان داوری ضمن محکوم نمودن انگلستان به پرداخت خسارات مستقیم، در مورد خسارات غیرمستقیم چنین اظهار عقیده نمود: مطابق اصول حقوق بین الملل، درخواست خسارات غیرمستقیم، اساس قابل اعتمادی ندارد تا بر پایه آن بتوان در مورد جبران خسارات و محاسبه غرامات رسیدگی و قضاوت نمود. نحوه محاسبه خسارت نیز بر اساس روشهایی چون ارزش دفتری Netbook Value (ارزش روز بکار افتادن و بهره برداری از کالا و سرمایه)، جریان نقدینگی یا زمانی که سرمایه در حال فعالیت است و یا زمانی که سرمایه ملی می شود در مورد ملی کردن (Cash Value) و بالاخره ارزش روز یا ارزش زمان صدور حکم (Market Value).

 

اما بایستی گفت غربی ها معتقد به روش سوم هستند هرچند معیار دوم بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. ناگفته نماند مراجع داوری ممکن است میانگین سه روش فوق الذکر را مبنای محاسبه خود قرار دهند. (میرعباسی، ۱۳۷۷)

 

در پایان این قسمت بایستی خاطرنشان ساخت هنگامی که مسئولیت بین المللی تحقق می پذیرد، بلافاصله الزام به جبران خسارت مطرح می شود. حال سوالی که پیش می آید اینکه چنانچه مسئول جبران خسارت از این عمل خودداری نماید تکلیف چیست؟ و عکس العمل متضرر چه می تواند باشد؟

 

حقوق بین الملل برخلاف حقوق داخلی دارای ضمانت اجرای کامل و چندان موثری نیست تا بتواند مسئول ملزم به ترمیم خسارت نماید. با همه این احوال اقداماتی چند به عنوان ضمانت اجرای مسئولیت بین المللی تا حدودی موثر و کارساز است. از جمله این ضمانت اجراها می توان به مورد ذیل به طور فهرست وار اشاره نمود:

 

-ضمانت اجرای کیفری (از جمله مجازات جنایتکاران جنگی به وسیله مراجع قضایی بین المللی)؛

 

– ضمانت اجرای مالی و مادی مانند پرداخت غرمت؛

 

– ضمانت اجرای اخلاقی مثلاً عذرخواهی کشور متخلف در کشور متضرر؛

 

– ضمانت اجرای اقتصادی از جمله تحریم یا محاصره اقتصادی؛

 

– ضمانت اجرای دیپلماتیک مانند قطع یا کاهش روابط دیپلماتیک و کنسولی؛

 

– ضمانت اجرای سیاسی از قبیل انتشار اسناد حاکی از نقص حقوق بین الملل؛

 

– همچنین ضمانت اجراهای وارده در نظام منشور ملل متحد همانند تدابیر انضباطی (مانند اخراج یا تعلیق عضویت کشور متخلف)، تدابیر توصیه ای (از جمله اکثر مصوبات مجمع عمومی)، تدابیر الزام آور (از جمله قطنامه هایی که شورای امنیت بر  اساس فصل هفتم منشور اتخاذ می کند مانند دستور قطع کامل در بخشی از روابط اقتصادی آنچنانکه در مورد عراق پس از جنگ خلیج فارس صورت گرفت).

 

علیرغم وجود این ضمانت اجراها غالباً عمل به آنها با مشکل مواجه می شود.

 

مشکل اصلی در ترکیب نظام سیاسی بین المللی است که در آن قدرتی متمرکز فراتر از قدرت اعضای آن وجود ندارد و تشخیص اعمال نادرست بین المللی خصوصاً جنایت و در مرحله بعد توسل به ضمانت اجراهای حقوق بین الملل در همه موارد، بخصوص در مواردی که اتفاق آرا میان قدرتهای بزرگ وجود نداشته باشد، عملی نیست.

 

در این مورد شاید بهتر باشد کمیسیون حقوق بین الملل با توجه به این مشکل مرجعی را برای اجرای آثار ناشی از مسئولیت مشخص سازد که بر خلاف شورای امنیت (که بر طبق فصل هفتم منشور ملل متحد مامور این امر است) ماهیت سیاسی نداشته باشد و صرفاً رکنی حقوقی محسوب گردد.

 

با اصلاحات لازم و منشور در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، این دیوان بنحو شایسته می تواند چنین وظیفه ای را بر عهده گیرد. اتمام دوران جنگ سرد و تحولات جدید در عرصه بین المللی نیز می تواند به تسریع این روند کمک نماید. تا از این پس شاهد تناقض در عملکرد شورای امنیت، به عنوان متولی اصلی برقراری صلح و امنیت بموجب منشور ملل متحد، در برخورد با مسائلی نظیر جنگ عراق علیه ایران از یک طرف و عراق علیه کویت از سوی دیگر نباشیم.

 

-از دیگر نکات قابل ذکر در مبحث مسئولیت بین المللی نظریه حمایت سیاسی و شرایط ایجاد آن (تابعیت، پاکدستی مدعی- Clean hands- و عدم تقصیر او طی کلیه مراحل برای احقاق حق در حوزه حقوق داخلی بعبارت دیگر مراجعه قبلی و مقدماتی مدعی به مقامات داخلی –Local Remedies or Local Redres- ) و شرط کالوو -Calvo- یا انصراف از حمایت سیاسی می باشد که به دلیل  گستردگی از حوصله نوشتار حاضر خارج است.

 

۱-۴ شرایط رافع مسئولیت بین المللی

 

بجز مواردی که دولت مجرم بخاطر ارتکاب عمل نادرست بین المللی مسئول شناخته می شود یا دولت ثالثی به لحاظ داشتن رابطه ای ویژه با دولت مجرم در مقابل دولت متضرر مسئولیت پیدا می کند، ممکن است وضعیتهایی پیش آید که دولت متهم به ارتکاب یک تخلف بین المللی به علت وجود شرایطی خاص از مسئولیت مبرا گردد.

 

این شرایط که اساس مبحث ما را این نوشتار تشکیل می دهند عبارتند از دفاع مشروع یا دفاع از خود «Self-Defence» اقدام متقابل «Counter Measuers» رضایت «Consent» قوه قاهره و حادثه غیر مترقبه «Force Majeure» اضطرار «Distress» و حالت ضرورت «State of Emargency»‌

 

در این موارد به ظاهر دو شرط لازم برای آنکه بتوان عملی را از نظر بین المللی نادرست دانست، یعنی ارکان فاعلی (انتساب عمل نامشروع به دولت متخلف) و موضوعی (نقض تعهد بین المللی) وجود دارند اما به خاطر ایجاد وضعیتهایی خاص نمی توان برای دولت مرتکب آن عمل مسئولیتی قائل شد. این وضعیتها جنبه حصری ندارند و با توجه به تحولات حقوق بین الملل ممکن است موارد دیگری به آنها افزوده گردد. در نتیجه ممکن است وضعیتی که امروزه نادرستی عمل مغایر با تعهد بین المللی یک دولت را از بین نمی برد، در آینده چنین اثری داشته باشد. به هر حال پیش از بررسی این موارد ورود به محبث اصلی این پایان نامه لازم است ابتدا روشن گردد که به چه علت این شرایط سبب رفع مسئولیت دولت می شود. در مورد نشا شرایطی که سبب رفع مسئولیت می شود عده ای از حقوقدانان بر این اعتقادند که شرایط مانع نادرستی یک عمل همان شرایطی است که مانع مسئولیت می شود. طرفداران این نظر، نادرستی یک عمل بر حسب مسئولیت ناشی از آن، عمل تعیین می کنند. یا بعبارت روشن تر یک عمل را تنها بدین دلیل نادرست می دانند که قانون برای ارتکاب آن مسئولیت قائل شده است. بنابراین اگر برای عملی خاص مسئولیت وجود نداشته باشد منطقاً نمی توان آن را نادرست دانست. از جمله این حقوقدانان هانس کلسن که مفهوم تعهد را مستقل از مفهوم مسئولیت می داند. چنین نظری مبنای تفکیک مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت مبتنی بر خطا را از میان می برد. در نتیجه آن دسته از اعمالی که قانوناً منع نشده اند اما می توانند در برخی شرایط موجب مسئولیت شوند در زمره اعمال نادرست قرار می گیرند. عده دیگری از حقوقدانان معتقدند که هرچند مفاهیم نادرستی عمل و مسئولیت با یکدیگر ارتباط دارند اما دو مفهوم جداگانه اند. مفهوم نخست  مبین این واقعیت می باشد که برخی اعمال دولت در تعارض با تعهداتی است که قواعد اولیه حقوق بین الملل برای آن دولت ایجاد کرده اند و مفهوم دوم نشان دهنده آثار حقوقی است که قواعد ثانویه حقوق بین الملل برای آن اعمال قائل می شوند.

 

از آنجایی که تنها عمل نادرست بین المللی یک دولت متضمن مسئولیت بین المللی آن دولت است، بنابراین اگر در یک مورد وجود شرایط خاصی سبب شود که رفتار یک دولت خصوصیت تخلف بین المللی را پیدا نکند، همین شرایط خودبخود این نتیجه را به بار می آورد که نتوان هیچ شکلی از مسئولیت ناشی از یک عمل نادرست را برای آن دولت قائل شد. به عبارت دیگر شرایطی که مانع نادرستی یک عمل می شود مانع به وجود آمدن مسئولیت نیز می گردد. مشکل است بتوان قبول کرد که حقوق بین الملل عملی را از تظر بین المللی نادرست بشناسد بدون آنکه برای دولت مرتکب آن عمل آثار نامطلوبی قائل شود. ایجاد تعهدی که نقض آن هیچگونه اثر حقوقی به همراه نداشته باشد در واقع این معنی را دربردارد که اصولاً تعهدی به وجود نیامده است.  به علاوه وجود چنین وضعیتی کارایی نظام حقوقی بین المللی را آشکارا خدشه دار می سازد.

 

عملکرد دولتها نیز موید این امر است که وجود شرایط خاص مانع از نادرستی عملی می شود که در خارج از آن شرایط، نادرست می باشد.

 

پاسخ دولتها به نکته یازدهم پرسشنامه کمیته مقدماتی کنفرانس تدوین حقوق بین الملل (لاهه، ۱۹۳۰) راجع به شرایطی که در آن یک دولت مجاز است از خود سلب مسئولیت کند به روشنی نشان می دهد که شرایط مورد بحث مانع نادرستی یک عمل می گردد و تنها از این راه است که مانع به وجود آمدن مسئولیت می شود. برای مثال بریتانیا در پاسخ به این نکته متذکر شد که «دفاع از خود عملی از ناحیه یک دولت را توجیح می کند که درغیراینصورت نادرست می بود». دولت نروژ نیز به نحو روشن تری در مورد دفاع مشروع اظهار داشت که «… تنها عمل انجام شده دذ دفاع از حقوقی که یک دولت طبق حقوق بین الملل دارد باید از مسئولیت مبرا باشد.» بهرحال در چنین حالتی، عمل مزبور عملی مغایر با حقوق بین الملل نیست.

 

بنابراین می توان نتیجه گرفت عملکرد دولتها موید این نظر است که شرایط مورد بحث مانع نادرستی عمل دولت می گردد و تنها به طور غیرمستقیم مانع از مسئولیت بین المللی می شود که در شرایط دیگر بر این رفتار مترتب می شد

 

اعتقاد قضات و داوران بین المللی نیز به روشنی نشان می دهند که آنان به هیچ وجه این شرایط را دارای چنین اثری نمی دانند که مانع از ایجاد مسئولیت برای اعمال فی نفسه نادرست شود.

 

اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان معتقدند که وجود هر یک از این شرایط مانع نادرستی بین المللی عمل یک دولت می گردد که در شریط دیگر می توانست نقض تعهدی بین المللی به شمار آید.

 

و اما این شرایط که ابتدا بدانها اشاره شد می توان به دو دسته تقسیم کرد:

 

در دسته نخست که شامل دفاع مشروع، اقدام متقابل و رضایت می شود، عملی که علیه یک دولت صورت می گیرد مسبوق به عمل سابق دولت اخیر است و بر  اساس این عمل سابق نادرستی عمل از میان می رود ، در دسته دوم که قوه قاهره اضطرار و حالت ضرورت جا می گیرد، عملی که یک دولت انجام می دهد ناشی از بوجود آمدن عوامل خارج از اداره دولت مزبور یا کارگزاران آن است.

 

به عبارت دیگر شرایط رافع مسئولیت کلاً بر دو قسم اند:

 

۱-شرایط رافع مسئولیت ناشی از وجود عمل سابق

 

۲- شریط رافع مسئولیت ناشی از عوامل غیر ارادی

 

البته ما در فصول بعدی در بیان شرایط رافع مسئولیت بین المللی از ترتیب فوق الذکر تبعیت ننموده بلکه آنها را تا حدودی بر اساس اهمیت (از نظر پیشینه، گستردگی مطالب و غیره) مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

 

مجدداً یادآور می شود این اسباب مدنظر کمیسیون حقوق بین الملل در بخش نخست طرح مواد راجع به مسئولیت قرار گرفته و طی مواد ۲۹ الی ۳۴ طرح مزبور گنجانیده شده اند.

 

ناگفته نماند کمیسیون حقوق بین الملل به هنگام بررسی مواد مربوط به شرایط رافع مسئولیت دولت به این نتیجه رسید که رفع نادرستی عمل یک دولت به واسطه اوضاع احوال خاص مانع از این امر نمی شود که برای دولت مرتکب عمل مزبور بر پایه ای غیر از مسئولیت بخاطر عمل نادرست تعهدی در زمینه جبران خسارت ناشی از این عمل به وجود آید. کمیسیون با افزودن یک ماه به طرح اولیه این مطلب را وارد بخش نخست طرح مسئولیت دولت ساخت. و طرح مزبور به ۳۵ ماده افزایش یافت.

 

در پایان این مبحث تذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که علاوه بر اسباب برطرف کننده مسئولیت فوق الذکر، در مواردی نیز مسئولیت بین المللی ایجاد شده به علت عمل نامشروع ، به ترتیب زیر کاهش می یابد:

 

نخست، در صورت عدم صراحت قواعد حقوق بین الملل ادعای نقص آنها شده است ( بیشتر قواعد عرفی مدنظر است) مثلاً در زمینه رفتار با بیگانگان، هنگامی که ادعا شود نسبت به رعایت مسئله موسوم به «حداقل استاندارد تمدن» تجاوزی صورت گرفته است. یا هنگامی که ادعا شود قاعده موسوم به «وظیفه دولت میزبان در حفاظت از خارجیان» توسط این دولت رعایت نشده است. همچنین در صورت سکوت و خلا حقوق بین الملل در مسائل پیش آمده، دوم، مسئولیت بین المللی می تواند به علت رفتار قربانی (متضرر) یا طرف دیگر کاهش یابد. در قضیه تنگه کورفو دیوان پذیرفت که عمل از بین بردن مینهای دریایی توسط نیروی دریایی انگلستان در آبهای سرزمین آلبانی (عمل دفاع از خود) بی تردید عملی محکوم شدنی است، ولی این عمل به دلیل رفتار نامشروع آلبانی دارای شرایط مخففه مسئولیت شده است. (کارو، ۱۳۷۵). همان طور که ملاحظه می شود این موارد تنها باعث کاهش یافتن مسئولیت می شود در صورتی که علل و اسباب شش گانه ثابت الذکر باعث معافیت از مسئولیت و در واقع از بین برنده مسئولیت می باشند.

 

اکنون پس از آشنایی کوتاه و مقدماتی با شرایط رافع مسئولیت شرایط مزبور را به طور جداگانه در طی فصول آتی مورد بحث قرار می دهیم.

 

 

 

حقوق مشابه حق دفاع مشروع

 

الف) خودیاری

 

خودیاری برای جبران و ترمیم حقوق از دست رفته و نیز جلوگیری از تضییع حقوق مورد استفاده قرار می گرفته است. برای آنکه بتوان از خودیاری استفاده نمود بایستی اقدام خلافی از طرف دولتی که این حق به زیانش اعمال می شود، صورت گرفته باشد. در واقع در طول دورانی از تاریخ مورد استفاده قرار می گرفته به همین جهت آنرا اقدامی برای واقعیت بخشیدن و اجرای قانون در یک نظام ابتدایی دانسته اند.

 

تفاوت بین خودیاری و دفاع مشروع در اینست که دفاع مشروع بر خلاف خودیاری برای جبران حقوق از دست رفته یا به منظور جلوگیری از اقدامات خلافی که هنوز اتفاق نیوفتاده است، نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. چه استفاده از حق دفاع مشروع فقط در مقابل حمله ای که وقوع یافته یا بنا به عقیده عده ای برای مقابله با حمله ای که در شرف وقوع باشد قابل استفاده است. بنابراین حق دفاع مشروع حداقلی است از خودیاری که در سیستم امنیت جمعی مبتنی مرکزیت یافتن انحصاری نیرو در اجتماع بین المللی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در مورد خودیاری میتوان این مثال را زد که مثلاً دولتی به کشتی دولت دیگر تیراندازی می کند و این دولت به منظور تلافی زیردریایی دولتی که به کشتی تیراندازی کرده است را مورد حمله قرار می دهد. فرض عمومی بین حقوقدانان بر این است که استفاده از خودیاری مجاز نیست. به موجب ماده ۲ منشور خودیاری از طرف دول به منظور رفع اختلافات بین المللی تا آنجایی که متضمن زور باشد مجاز نیست. اما در صورتی که متضمن استعمال زور نبوده و با روش صلجویانه نیز تطبیق نماید اعمال آن از نظر مقررات جاری منعی ندارد.

 

ب) حق حفظ موجودیت

 

حق مزبور با نشریه ضرورت مفهومی مشابه دارد و اعمال حق حفظ موجودیت اساساً مبتنی بر نظریه خطر است.

 

این حق به دولتها این اجازه را می دهد که مخالف حقوق بین الملل رفتار کرده و حقوق یکدیگر را ندیده بگیرند و البته شرط این تجاوز اینست که اقدام تجاوز کارانه برای حفظ موجودت دولتی که از آن حق استفاده می کند ضروری باشد. پس در مورد اعمال حق حفظ موجودیت می توان گفت که دولت برای رفع یک آسیب احتمالی که ممکن است منافع آن دولت را تهدید کند و احتمال ایجاد ضرر برای دولت از طرف دولت مقابل باشد، می تواند بر اساس حق حفظ موجودیت می تواند مقررات حقوق بین الملل را نقض کند و حقوق سایر دولتها از جمله دولتهای بی گناه را حتی اگر خطر حمله غیرقانونی یا خطر حمله احتمالی نیز در بین باشد، تضییع نماید. ریشه حق حفظ موجودیت در نظریات ماکیاول دیده می شود.

 

به نظر وی جنگی عادلانه محسوب می شود که برای کشور لازم باشد و اگر جهات و مقاصد ضروری باشد، جنگی که بر اساس آن جهات و برای رسیدن به آن مقاصد ایجاد شود، نیز عادله محسوب می گردد. بصورت دیگر ضرورتی که جنگ را عادله می سازد شامل جهات و مقاصد نیز می باشد.

 

فرق عمده حق حفظ موجودیت با حق دفاع مشروع و خودیاری در این است که برخلاف حق دفاع مشروع و خودیاری لازم نیست برای اینکه حق حفظ موجودیت مورد استفاده قرار گیرد از طرف دولتی که این حق به زیانش اعمال می شود خطائی سر زده باشد.

 

بنا بر آنچه بیان گردید ایمن حق از نظر موارد اعمال دارای حوزه عمل وسیعتر از حق دفاع مشروع و حتی خودیاریست و نه تنها از نظر مقررات منشور قابل قبول نیست بلکه حقوق بین الملل عمومی نیز آنرا مورد تائید قرار نمی دهد. کلسن در این مورد می گوید: «مشکل می توان قبول کرد که حقوق بین الملل وجود حق حفظ موجودیت را برسمیت شناخته باشد» باوت در مورد حق حفظ موجودیت می گوید: «نظریه حق حفظ موجودیت که ایفای کلیه وظایف دولتها را تابع حق مزبور می سازد نظریه ای مخرب هرگونه نظم حقوقی است» برایرلی درباره حق حفظ موجودیت می گوید: «حق حفظ موجودیت مخرب ماهیت هر سیستم حقوقی که خود زاده آنست می باشد، زیرا چنین نظریه ای هرگونه الزام قانونی را مشروط می سازد، بر اساس این فرضیه به ندرت اقدام برخلاف حقوق بین المللی وجود خواهد داشت که بر اساس حق حفظ موجودیت موجه نباشد.» همانطوریکه علماء حقوق بین الملل اظهار عقیده نموده اند حق حفظ موجودیت که مخرب هرگونه نظم حقوقی است، با اینکه در گذشته اساس بسیاری از اقدامات نظامی قرار گرفته در زمان معاصر به هیچ وجه نمی تواند قابل قبول باشد. بعلاوه قبول آزادی برای یک دولت مبنی بر اینکه برای حفظ منافع خودش بتواند حقوق دولتهای دیگر را نقض کند امری است که عدالت و منطق نمی تواند آن را تائید نماید زیرا استفاده از حق حفظ موجودیت استفاده نماید، دولت بی گناه قوی تر به اقدامات متقابل مبادرت خواهد ورزید و موجودیت دولت استفاده کننده از حق مزبور بیشتر به خطر خواهد افتاد. بنابراین موقعی حق استفاده از حق حفظ موجودیت برای حفظ بقاء یک دولت مفید خواهد شد که علیه دولت ضعیفتر مورد استفاده قرار گیرد. همین ماهیت غیرعادلانه نیز نظر علماء حقوق بین الملل را در محکوم نمودن ادعای صحت استفاده از حق مورد بحث در صورتیکه خارج از دفاع مشروع باشد مورد تائید قرار می دهد.

 

ج) ضرورت یا اجبار

 

این مورد نیز با حق حفظ موجودیت دارای مفهومی مشابه می باشد. در تعریف باید گفت وقتی که امنیت مملکتی در حال اشغال باشد، تمام ملاحظات دیگر بایستی رها شود و اقدامی باید اتخاذ گردد که استقلال مملکت را حفظ کند همچنین بین ضرورت و اجبار با حق حفظ موجودیت این تفاوت را دارد که در ضرورت یا فورس ماژور برای توسل به زور و تهدید یک حالت اجبار احساس می شود و به همین جهت  در برخی از موارد از جانب برخی از علماء حقوق جایز دانسته شده است. ضرورت با حق دفاع مشروع نیز تفاوت بیّن دارد زیرا ضرورت بر خلاف دفاع مشروع که در مقابل حمله مسلحانه جایز است هر زمان که حفظ امنیت مملکت ایجاب نماید قابل تمسک می باشد برای ضرورت می توان به اقدامات ایالات متحده علیه کوبا اشاره کرد که اقدامات ایالات متحده در بحران موشکی کوبا نیز مستند به فرضیه ضرورت صورت گرفته است در حقوق بین الملل ضرورت به عنوان یکی از موارد رافع مسئولیت وضعیتی است که در آن تنها وسیله دولت برای حفظ منافع اساسی در برابر خطری شدید و حتمی اتخاذ رفتاری مغایر با تعهد بین المللی نسبت به دولت دیگر باشد. اگر تعهدی که نقض می شود از قواعد آمره حقوق بین المللی ناشی شده یا در عهدنامه ای مقرر شده باشد که به صورت صریح یا ضمنی امکان توسل به حالت ضرورت در مورد آن تعهد را مستثنی کند یا درست مورد بحث در ایجاد ضرورت سهیم باشد این دوست نمی تواند به حالت ضرورت متوسل شود. از حقوق بین الملل موارد متعددی یافت می شود که دولتها سعی کرده اند برای توجیه عمل غیرمجاز خود به حالت ضرورت استناد کنند. دولت ایالات متحده آمریکا در جریان بحران موشکی کوبا اقدامات خود را مستند به فرضیه ضرورت حی نمود. در مورد اقدامات کشور مزبور در جریان موشکی کوبا چنین ادعا شده که چنان که به منظور مقابله با فعالیت های دولت شوروی اقدامات مزبور صورت نمی گرفت به آزادی دولت آمریکا که با استقبال آن کشور برابر است، لطمه وارد می گردید و بر اساس این توجیه اظهار عقیده شده است که ضرورت مزبور، تهدید به زور از ناحیه ایالات متحده آمریکا به منظور خارج کردن موشکهای شوروی ملل متحد مخصوصاً ماده ۵۱ این امر به ذهن متبادر می شود که استفاده از فرد در روابط بین المللی جز در مورد دفاع مشروع، ممنوع بوده و در صورت وقوع، خود تجاوزی جدید است. بنابراین منشور ملل متحده استفاده از حالت ضرورت را غیرقابل قبول دانسته و آن را مجوزی برای استعمال زور قرار نمی دهد.

 

بخش پنجم

 

انواع دفاع مشروع در حقوق بین الملل

 

گفتار اول: دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت و اتباع

 

الف) دفاع از تمامیت ارضی

 

همانطور که می دانیم هر دولتی نیاز به قلمرو و سرزمینی دارد تا احکام و قوانین خود را در آن جاری نماید پس یکی از ارکان اصلی دولت قلمرو است و قسمتی از زمین و دریا و فضا که محدوده آن دولت اعمال قدرت و امرو نهی می کند قلمرو آن محسوب می شود. پس اگر دولت قلمروی نداشته باشد دولت موضوعیت پیدا نمی کند مثلاً کوچ نشینان که دارای قلمرو ثابتی نیستند نمی توانند مدعی تشکیل دولت باشند یا سطح بین المللی فلسطینی هایی که آواره شده و در قلمرو دولت دیگری به سر می برند تا زمانی که فلسطین را باز پس نستانند دولت واقعی را فاقد هستند زیرا قلمروی را دارا نمی باشند. همچنین هر دولتی بایستی دارای یک قدرتی باشد که دولت برای اعمال این قدرت از دولت دیگری کسب تکلیف ننماید به این چنین قدرتی قدرت عالی می گویند که از ارکان اصلی دولت است. و وقتی دولتی قلمرو کشوری را اشغال کند نیز دارای قدرت عالی نیست زیرا یکی از شرایط قدرت عالی دائمی منظم بودن است. زیرا دولت اشغالگر مرتب و دائمی نیست و نمی تواند دولتی به وجود بیاورد که مستقل بوده و از لحاظ داخلی و هم از لحاظ بین المللی صاحب قدرت عالی باشد. پس بایستی گفت که یک دولت بایستی حاکمیتی داشته باشد که دارای حفره اقتدار بالایی است که از نیروی خارجی بهره نمی گیرد و قدرت دیگری با آن برابری نمی کند پس حاکمیت عبارت است از: «قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر» در تهیه و تدوین منشور ملل متحد، رعایت و احترام به حق تمامیت ارضی و حاکمیت دول مورد توجه خاص قرار گرفته و به موجب بند ۴ از ماده ۲ منشور کلیه اعضای ملل متحد موظف گردیده اند در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی و حاکمیت هر کشوری خودداری کنند. اگرچه صریحاً حفظ تمامیت ارضی کشورها از طرف سازمان ملل متحد تضمین نشده است، ولی چون تجاوز به قلمرو ملی صرف نظر از اینکه استفاده از حق دفاع مشروع را میسر می سازد یکی از موارد مهمی است که تهدید علیه صلح و نقض صلح و اعمال تجاوز محسوب می شود، و بر اساس مقررات فصل هفتم منشور شورای امنیت را به اتخاذ اقدامات لازم مکلف می سازد. بنابراین می توان گفت که حفظ تمامیت ارضی کشورها، یکی از وظایف مهم سازمان ملل متحد محسوب می شود و سامان ملل متحد این وظیفه را از طریق اتخاذ اقدامات لازم به منظور تامین صلح و امنیت بین المللی ایفا می کند.

 

در قراردادهای جمعی نیز حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت دول عضو، یکی از هدفهای اساسی محسوب می شود. برای مثال به موجب ماده ۵۱ منشور بوگوتا در مواقع بروز تجاوز یا واقعه یا وضعی که صلح آمریکا را به مخاطره اندازد یا به واجب احترام بودن و تمامیت ارضی… دول امریکایی لطمه وارد سازد، اتخاذ اقدامات و روشهایی که به موجب قرارداد های خاصی پیش بینی گردیده، لازم دانسته شده است.

 

در اعلامیه نهایی کنفرانس کشورهای آسیایی و آفریقایی در باندونک اندونزی در آوریل ۱۹۵۵ دکترینگ هم زیستی مصالمت آمیز به عنوان اصل حاکم بر روابط بین کشورها نام برده شده است. قواعدی که آن اصل را تشکیل می دهند عبارتند از:

 

۱-احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها

 

۲- عدم تجاوز

 

۳- عدم مداخله در امور داخلی کشورها

 

۴- برابری و منافع متقابل

 

بنابراین حمله مسلحانه به خاک یک کشور، بارزترین مورد را برای استفاده از حق دفاع مشروع به وجود می آورد و به دولتی که قلمروش مورد تهاجم نظامی قرار گرفته است به وجه مسلمی اجازه می دهد که از حق مشروع استفاده نماید به همین جهت در مواردی که قلمرو ارضی کشورها مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است برای توجیه اقدامات دفاعی مکرر به حق دفاع مشروع استناد شده است. جنگ ۵ ژوئن ۱۹۶۷ که با حمله غافلگیرکننده بر پایگاه های هوایی مصر شروع شد نمونه بارز مورد فوق است. اسرائیل پس از این حمله برق آسا، نوار غزه، شبه جزیره سینا، شهر قدیمی بیت المقدس، ساحل قدیمی رود اردن و ارتفاعات جولان در سوریه را تصرف و اشغال کرد. متعاقب این حمله اسرائیل با بی اعتنایی کامل به حقیقت اتهام جعلی تجاوز به سربازان اسرائیلی را طرح نموده و به طرزی اغراق آمیز آن را به شورای امنیت گزارش کرد؛ یعنی در همان لحظه ای که اسرائیل به یورشهای هوایی خود علیه پایگاه های مصر ادامه می داد و با اسلحه سنگین خود نیروی زمینی مصر را به سختی در هم می کوبید نماینده اسرائیل در سازمان ملل، رئیس شورای امنیت را در ساعت ۳۰ دقیقه صبح روز ۵ ژوئن به وقت نیویورک از خواب بیدار نمود تا به وی گزارش دهد: (نیروی زمینی و هوایی مصر به تهاجم علیه اسرائیل دست زده اند و اکنون اسرائیلی ها سرگرم دفع نیروهای مصری هستند.) در همین تاریخ شورای امنیت نامه ای از جمهوری مصر دریافت نمود که اعلام می  داشت در صبح آن روز اسرائیل مرتکب تجاوز خائنانه با سبق تصمیم علیه کشورش شده و به نوار غزه و سینا و چند فرودگاه در قاهره و منطقه کانال سوئز و محل های دیگر حمله کرده است. در نامه مزبور عنوان شده بود که جمهوری متعهد عرب تصمیم گرفته بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد برای مقابله با تجاوز به تمام طرق از خود دفاع کند.

 

در موارد فوق همچنان که دبیر کل وقت سازمان ملل متحد «اوتانت» اظهار داشته برای احراز اینکه چگونه جنگ شروع شده است، وسیله ای در دست نبوده و گزارش ها با هم مغایرت داشته است و به همین دلیل تشخیص اینکه چه کشوری متجاوز و چه کشوری از حق دفاع مشروع استفاده می کرد، میسر نگردیده است. اگر حاکمیت بر سرزمینی مورد اختلاف چند کشور باشد، استفاده از حق دفاع مشروع و در نتیجه اعمال زور به منظور تصرف اراضی مورد اختلاف مجاز نمی باشد.

 

نکته ای که باقی می ماند وجود سرزمین های بی طرف است چنانکه می دانیم برخی از کشورها با توجه به موقعیت استراتژیکی و بنا به ملاحظات سیاسی از سوی چندین کشور بزرگ به عنوان کشور بی طرف به رسمیت  شناخته می شوند. این نوع بی طرف سازی به موجب قرارداد و با موافقت کشوری که بی طرف اعلام می شود صورت می گیرد و جنبه دائمی دارد و واجد آثاری از نظر حقوق بین الملل می باشد. به این معنی که کشوری که بی طرفی آن تضمین شده، نباید در پیمانهای نظامی شرکت کند و در مواقع جنگ باید بی طرفی خود را نسبت به طرفهای متخاصم حفظ کند و جز در موارد دفاع مشروع از توسل به جنگ خودداری نماید کشورهایی که بی طرفی کشوری دیگر را تضمین می کنند موظفند هنگامی که آن کشور مورد هجوم قرار گرفت به حمایت او بشتابند و از بی طرفی و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی آن حمایت نمایند. این بی طرفی دائم است در کنار بی طرفی دائم نهاد دیگری در حقوق بین الملل وجود دارد بنام بی طرفی اتفاقی که این بی طرفی بی طرفی آزادانه یک کشور  در زمان جنگ است. مثالی که در این مورد می توان ذکر نمود اعلام بی طرفی جمهوری اسلامی ایران به هنگام وقوع جنگ متحدین علیه عراق (در جریان حمله عراق به کویت) می باشد. و یا بی طرفی ایران به هنگام وقوع جنگ جهانی دوم نمونه ای دیگر از این نوع بی طرفی است. بی طرفی اتفاقی معمولاً از طریق قانون اساسی کشورها اعلام می شود ویا در مواقع خاصی از طریق مقامات قوه مجریه بیان می گردد. یکی از کشورهایی که بی طرفی آن توسط قانون اساسی اعلام شده کامبوج است. شاهزاده (سیهانوک) در ژانویه ۱۹۵۶ بی طرفی کامبوج را مظهر سیاست آن کشور توصیف نمود این بی طرفی به موجب قانون اساسی ۱۲ ژانویه ۱۹۵۷ رسمیت یافت. قانون اساسی کامبوج اعلام داشته که کامبوج به عنوان کشوری بی طرف با کشورهای خارجی پیمان نظامی یا عقیدتی نخواهد بست و با پیروی از اصل بی طرفی به هیچ کشوری تعرض نخواهد نمود. با این حال اگر کامبوج مورد تعرض قرار گیرد این حق برایش محفوظ است که به اسلحه توسل جوید و یا سازمان ملل متحد را که در آن عضویت دارد به یاری طلبد و یا از کشوری دوست استمداد کند.

 

در این که هرگاه کشور بی طرف مورد حمله مسلحانه واقع شود و به سرزمینش تعرض شود، مجاز است از خود دفاع نماید جای هیچ شک و شبهه ای باقی نیست و این از صراحت قانون اساسی کامبوج بخوبی بدست می آید. حتی کشور بی طرف در این خصوص می تواند از کشورهای دوست تقاضای کمک نماید اما مسئله قابل بحث این است که ضرورت دفاع مشروع حتی ممکن است به عنوان جواز تخطی به خاک کشوری بی طرف نیز مورد استناد قرار گیرد کمااینکه رئیس جمهوری ایالات متحده تهاجم نیروهای آن کشور را به داخل قلمرو کامبوج بر اساس حق دفاع مشروع و به منظور رفع تهاجمات سپاهیان ویتنام شمالی توجیه کرده است. تعقیب دسته های متجاوز و مهاجم تا داخل خاک کشور بی طرف که مکرر و بر اساس حق دفاع مشروع مورد استناد قرار گرفته باید ضمن رعایت مقررات حق دفاع مشروع انجام پذیرد و از ضرورت تعقیب و سرکوبی دسته های مهاجم و متجاوز خارج نشود.

 

نمونه ای که در این خصوص می توان بیان کرد حملات مسلحانه ترکیه به کردستان عراق است. اخیراً دولت ترکیه مکرراً با بهره گرفتن از نیروی هوایی و زمینی کردستان عراق را مورد هجوم قرار داده و هدف از این عملیات را سرکوبی مبارزین دانسته که اهمیت دولت ترکیه را به مخاطره اندخته اند و به هنگامی که این عملیات با اعتراض کشورهای دیگر مانند آلمان روبرو شد، دولت ترکیه در پاسخ اعلام داشت که انجام این عملیات بر حسب ضرورت و جهت اعمال حق دفاع مشروع صورت گرفته است. دولت ترکیه جهت مشروعیت بخشیدن به عملیات  خصوصاً به ناتوانی و عدم کفایت دولت عراق در جهت جلوگیری از عملیات کردها اشاره می کند و می گوید خاک عراق محلی برای حمله به سرزمین ترکیه قرار گرفته است.

 

جهت دفاع عملیات مسلحانه یا تعقیب دسته های مسلح و تخطی به حق تمامیت ارضی کشور بی طرف علاوه بر رعایت مقررات حق دفاع مشروع ناتوانی و عدم کفایت دولت بی طرف نیز باشد وجود داشته باشد «هاید» در این خصوص می گوید: هر احترامی را که برای واجب احترام بودن خاک یک کشور قائل می باشیم مبتنی بر این فرض است که آن دولت دارای قدرت و حاکمیت است و می تواند قدرت خود را در محدوده خاک خود برای اعلان حقوق حاکمیت به مرحله اجرا بگذارد، تا حدی که کافی برای اعمال عدالت در حوزه قلمرو ملی باشد. بنابراین اگر غیر از این باشد، دولت ذینفع می تواند وارد قلمرو کشور دیگر شود و به سرکوب قوای مسلح محارب اقدام نماید مشروط بر اینکه این عملیات فقط علیه قوای مسلح محارب بکار رود و نه علیه دولت بی طرف.

 

شرطی که هاید در آخر نظرش بیان می دارد علت اصلی محکومیت اقدامات اسرائیل در عملیات علیه کشورهای عربی است.

 

جنگ ۱۹۴۸ اعراب و اسرائیل به انعقاد ۴ قرارداد ترک مخاصمه که به وسیله اسرائیل از یک طرف و مصر در ۲۴ فوریه ۱۹۴۹ لبنان در ۲۳ مارس ۱۹۴۹، اردن در ۳ آوریل ۱۹۴۹، و سوریه در ۲۰ ژوئیه ۱۹۴۹ از طرف دیگر منعقد شد خاتمه یافت. این قرارداد ها چنین مقرر داشتند که هیچ طرف نباید مرتکب عمل جنگی یا اقدام خصمانه علیه نیروی نظامی یا مردم عادی کشور دیگر بشود و اضافه نمود که هر یک از طرفین تا زمان استقرار صلحی پایدار مسلح باشند از سال ۱۹۴۹ اسرائیل برای بیش از ۴۰ عمل تهاجمی مسلحانه علیه دولتهای عرب که تقریباً همه آنها خسارت شدید جانی به بار آورند، محکوم شد در ۳۴ مورد به وسیله شورای امنیت به اتهام نقض آشکار قراردادهای ترک مخاصمه محکوم گردید در بین این موارد محکومیت می توان حملات اسرائیل را به حول ۱۹۵۳ قبیله، ۱۹۵۳ نحلین، ۱۹۵۴ غزه، ۱۹۵۵، حمله به پاسداران سوریه در  دریاچه طبریه ۱۹۵۵، دهکده های سوری در منطقه طبریه ۱۹۶۰- ۱۹۶۲، دهکده های سموع ۱۹۶۶، کرامه ۱۶۶۸، سلت ۱۹۶۸، فرودگاه بین المللی بیروت ۱۹۶۸، و جنوب لبنان در سالهای ۱۹۶۹، ۱۹۷۰ و ۱۹۷۲ را نام برد. در این بین، دولت اسرائیل به منظور موجه جلوه دادن اقدامات خود به حق دفاع مشروع استناد نموده است.

 

در ۱۶ و ۱۸ ژوئیه ۱۹۶۶ دولت سوریه شکایتی در مورد تجاوز دولت اسرائیل بعه خاک کشورش به شورای امنیت تقدیم داشت و نماینده دولت سوریه در جلسه شورای امنیت اظهار داشت:‌«سوریه موظف نیست به عنوان مرزبان حافظ مرزهای اسرائیل باشد بلکه وظیفه دولت سوریه استفاده ز حق دفاع مشروع به منظور حفظ قلمروش می باشد» در ۲۱ مارس ۱۹۶۸ دولتهای اردن و اسرائیل شکایتی به شورای امنیت بردند و از تجدید جنگ در خاورمیانه شکایت کردند .. دولت اردن در نامه مورخ ۲۱ مارس ۱۹۶۸ اعلام داشت که اطلاعات موثقی دریافت داشته حاکی از آنکه دولت اسرائیل از حوادثی نام برد که به تعبیر آنان بوسیله خرابکاران در قلمرو اسرائیل اتفاق افتاده بود.

 

سرانجام شورای امنیت با صدور دو قطعنامه مختلف حملات اسرائیل را که آشکارا نقض مقررات سازمان ملل متحد و نقض منشور ملل است محکوم نمود.

 

با توجه به تصمیمات شورای امنیت کاملاً مسلم به نظر می رسد که شورای مزبور اقدام متقابل را علیه دسته ای چریک و مهاجم در خاک کشور بی طرف نمی تواند مورد قبول قرار دهد و بخصوص اگر اقدامات علیه کشوری که از جهت دسته های چریک و مهاجم مسئولیتی به عهده نداشته باشند صورت گیرد، اقدامات متخده را محکوم می نماید.

علاوه بر قلمرو و قدرت عالی یکی از ارکان اصلی دولت جمعیت است که میزان جمعیت باز در تعیین میزان قدرت یک دولت دخیل است زیرا هرچه نیروی انسانی بیشتری باشد قدرت یک دولت نیز افزایش می یابد به این جهت یک دولت از اتباع خود تا حداکثر توان خود حمایت و دفاع می نماید و زمانی افراد یک جمعیت آن کشور محسوب می شوند که بتوان آنها را از جمعیت دیگر کشورها جدا کرد اتباع بیگانه که در یک کشور سکونت دارند یا به طور موقت حضور پیدا می کنند، جز جمعیت آن کشور محسوب نمی شوند، زیرا همبستگی لازم را که عنصر اصلی ملت است را ندارند. پس اساساً حمله مسلحانه علیه اتباع یک کشور می تواند حمله مسلحانه علیه کشور دانسته شود و به موجب ماده ۵۱ منشور ملل متحد استفاده ا حق دفاع مشروع را از  طرف کشوری که اتباعش مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است میسر است و استفاده از حق دفاع مشروع جمعی را نیز ایجاب نماید.

 

در ۲۵ اکتبر ۱۹۸۳، نیروهای نظامی آمریکایی به گرانادا حمله کردند. از تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۸۳ کودتایی نظامی که توسط « برنارکورد» معاون نخست وزیر ، رهبری می شد، رژیم طرفدار عقاید مارکسیسی، نخست وزیر « موریس بیشاپ» را سرنگون کرد، یک هفته بعد در تاریخ ۱۹ اکتبر بیشاپ و حداقل پنج نفر دیگر از سران حکومت گرانادا توسط نیروهای مسلح انقلابی به جوخه اعدام سپرده شدند. در همان روز یک شورای نظامی ۱۶ نفره تشکیل گردید و ژنرال « هودسن آستین» به عنوان رئیس رسمی شورا انتخاب شد و یک حکومت نظامی ۲۴ ساعته اعلام گردید و سپس اخطار شد هر کس در ساعات حکومت نظامی دیده شود، بدون هیچ استثنایی هدف گلوله قرار خواهد گرفت. طبق گزارشهای رسیده، به خارجیان مقیم گرانادا اجازه داده نشد تا از فرودگاه استفتده نموده و کشور را ترک نمایند. همین وضع بی ثباتی داخلی گرانادا، همراه با این برداشت که امکان دارد وضع موجود به بی ثباتی سیاسی سایر کشورهای منطقه سرایت کند، انگیزه ای شد برای احساس نگرانی در مورد وضعیت منطقه، برای اصلاح و تغییر چنین وضع غیرقابل تحملی، حمله ای نظامی که نیروهای آن متشکل از کشورهای مختلف بودند، برنامه ریزی شد. سردسته حمله کنندگان ۱۹۰۰ تفنگدار نیروی دریایی آمریکا بودند که ۳۰۰ سرباز دیگر هم از کشورهای جامائیکا، باربادوس، دومینیکا، سنت لوسیا، آنتیگوا و سنت وینسنت به آنها اضافه شده بودند. در ۳۰ اکتبر ، حمله پایان یافت و امنیت نظامی در جزیره برقرار شد.

 

استدلال آمریکا برای توسل به چنین اقدامی روشن بود، زیرا معتقد بودند که عملیات نظامی برای حفظ جان ۱۱۰۰ نفر از اتباع آمریکایی مقیم گرانادا، لازم بوده است و چنین اقدامی مانع از آن شده است که این اتباع آمریکایی همانند واقعه ای که در سال های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ در ایران اتفاق افتاده بود، توسط حکومت « آستین» به گروگان گرفته شوند. این نکته هم نباید از نظر دور بماند که مشارکت آمریکا در حمله به گرانادا پاسخ به تقاضای شش کشور حوزه کارائیب بود. در تقاضا از آمریکا خواسته شده بود که هر چه زودتر نظم سیاسی به گرانادا برگردانده شود، منصافاً به اینکه، کمک امریکا در برقراری حکومت دموکراسی ملازم خواهد بود با ایجاد سدی در سراسر منطقه برای جلوگیری از نفوذ افکار و عقاید مارکسیستی و در نهایت، به نظر تنظیم کنندگان برنامه، حمله موفقیت آمیز به گرانادا، هم اتباع آمریکایی را نجات می دهد و از بروز جوی نامساعد و خشونت بار جلوگیری می کند و هم نفوذ شوروی- کوبایی را دفع خواهد کرد و در نتیجه امکانات استراتژیکی جزیره به دست کمونیستها نخواهد افتاد.

 

صاحبنظرانی که اعتقاد دارند دفاع از جان اتباع نمی تواند مستمسکی برای انجام دفاع مشروع باشد، در خصوص دخالت نظامی امریکا در گرانادا این سؤال مطرح می نمایند که آیا می توان به موجب قوانین بین المللی برای اقدام آمریکا توجیه رضایت بخش به دست آورد یا خیر؟ در جواب این پرسش، این گونه اظهار نظر شده است که قاعده عدم مداخله به عنوان اصلی لازم الاجرا، یکی از اصول مسلم و شناخته شده در حقوق ملتها است. کشورها موظفند در روابط بین المللی خود در امور داخلی یا خارجی، کشوری دیگر دخالت نکنند، مگر در چند مورد به خصوص از قبیل دفاع مشروع یا اصلاح رفتار غیر قانونی اتباع خود در سرزمین دیگر، آن هم فقط در صورتی که همه اقدامات مسالمت آمیز انجام شده، اما بی نتیجه مانده باشد، یا در مورد جلوگیری از نقض آشکار حقوق بشر که در واقع نوعی مداخله انسان دوستانه است یا در اجابت درخواست آشکار و اصیل یک دولت قانونی و یا طبق عهد نامه ای معتبر که اجازه چنین مداخله ای را داده باشد، همان گونه که کویت به آمریکا چنین اجازه ای را داده است. در مورد اقدام جمعی، ممکن است مداخله نظامی از جانب سازمانی بین المللی و به نمایندگی از ملل متحد و یا در اجرای اصول و قواعد حقوق بین الملل صورت گیرد، مع ذالک، علی رغم اینکه این توجیهات که بیشتر جنبه مسکن دارد، طلوب و عملی و اخلاقی هستند، اما این حقیقت همچنان باقی است که به موجب حقوق بین الملل مداخله مسلحانه فی نفسه نوعی نقض حق است و به همین دلیل مداخله نظامی قانوناً عملی خمصانه تلقی می شود. در این که حمله آمریکا به گرانادا مبتنی بر دفاع مشروع در قبال یک حمله مسلحانه نبوده است، تردیدی وجود ندارد. به موجب حقوق بین الملل ، انجام دفاع مشروع در صورتی مجاز است که کشوری در معرض خطر واقعی و فوری دخالت نظامی از خارج قرار گرفته باشد. با توجه به نابرابری عظیم نیروهای نظامی امریکا و گرنادا، مسخره است که بپذیریم جریانات و فعالیت های داخلی گرانادا با نیروی نظامی ۲۰۰۰ نفری آن کشور، امنیت ایالات متحده امریکا را به خطر افکنده بوده است.

 

آنچه که در مورد قضیه گرانادا از نظر حقوقی مهم تلقی گردیده، حفظ جان اتباع امریکایی، در جزیره بوده است، ولی واقعیت این است که این نگرانی،‌ بخصوص توسط دولت امریکا بعداً و به منظور توجیه قانونی اقدام خود مطرح شده است ، اگر چه به طور سنتی مداخله نظامی کشوری در کشور دیگر برای حفظ اتباع خود از دیدگاه حقوق بین الملل کم و بیش موجه شناخته شده است. اما در سالهای اخیر مداخله محدود برای دفاع مشروع با تعابیر مختلف تفسیر شده و از لحاظ قانونی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است و این تغییر نظر حقوقی از آنجا ناشی شده است که بعضی از کشورها به بهانه موقعیت و شرایط برون مرزی خود سوءاستفاده های زیادی از آن کرده اند و با بسط و گسترش موافقتنامه های بین المللی اینک اصل عدم مداخله بدون استثنا و بدون هیچ گونه قید و شرط محترم شناخته شده است.

 

این که جان اتباع امریکایی در گرانادا به علت شرایط سیاسی عملا در خطر بوده، قابل بحث می باشد، ولی مسلم است که بر اثر این حمله، اتباع آمریکایی از وضع کم و بیش نامساعد نجات یافتند و مضافاً به اینکه توسل به این اقدام سبب شد که از امکان گروگان گیری آنها – شبیه آنچه در ایران اتفاق افتاد- جلوگیری شود. ولی برای توجیه اقدام امریکا براساس ملاحضات بشر دوستانه، چه در گرانادا و چه در هر جای دیگر باید با احتیاط رفتار شود. به منظور حفظ اصول قانونی باید از توسل به مداخله، چه به منظور حفظ جان اتباع و چه برای هر هدف انسان دوستانه دیگری، شدیداً جلوگیری شود. بعلاوه، به مخاطره افتادن جان گروهی از اتباع برای توجیه مداخله باید واقعه ای قریب الوقوع معتنابه و معتبر باشد و بالاخره عملیات مداخله باید محدود به یک گروه نجات با هدفهای مشخص باشد، نه این که به صورت حمله مهیبی علیه یک دولت درآید. اینها شرایط اساسی و جدی لازم از نظر موازین بین المللی هستند که برای توجیه مداخله باید تحقیق یابند و نه پاره ای شرایط ضمنی یا فرعی، نکته دیگر اینکه شائبه سوء استفاده در این مورد بسیار زیاد است ، یعنی جامعه بشر دوستانه به مداخله ای نظامی پوشاندن، ولی در پوشش این آراستگی عملاً طرح های تاکنیکی یا ایدئولوژیکی را پیاد کردن!

 

بنابراین، عقیده غالب بر این است که تهاجم نظامی امریکا به گرانادا با موازین حقوق بین الملل و تحت عنوان حفظ جان اتباع وجاهت قانونی خود را در آن مورد ندارد. نیویورک تایمز در مقاله ای که تحت عنوان « چه تهدیدی از جانب گرانادا وجود داشته است؟» در تاریخ ۲۶ اکتبر ۱۹۸۳ به چاپ رسانده، به خوبی در این باره اظهار نظر کرده است. نیونیورک تایمز در این مورد می نویسد:

 

این اقدام یک عمل سیاسی و هدف آن رهانیدن حوزه کارائیب از منطقه نفوذ شوروری بوده و خواسته است به رادیکالهای امریکای مرکزی نشان دهد که اگر لازم باشد امریکا به جای توسل به قوانین یا عهد نامه از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد.

 

اقدام امریکا در تهاجم به گرانادا تحت عنوان دفاع مشروع از جان اتباع با دکترین مونروئه نیز سازگاری ندارد. دکترین مونروئه اصول سیاست خارجی وقت آمریکاست که ریاست جمهوری امریکا، « جیمز مونرو» ، در پیام دوم دسامبر ۱۸۲۳ خود به کنگره، آن را بیان داشته است. مسأله سرنوشت مستعمرات سابق اسپانیا در امریکا و اقداماتی که اسپانیا برای تسخیر مجدد این مستعمرات به عمل می آورد، انگیزه اصلی صدور این پیام است.

 

اما آنچه بعداً به دکترین مونروئه شهرت یافته، حاصل بندهای ۷و ۴۸ و ۴۹ این پیام است. در بند ۷ این پیام نظریه ای که بر طبق آن قاره امریکا باید از این به بعد از هر نوع دست اندازی اروپائیان به دور باشد بیان گردیده است:

 

فرصت را غنیمت شمرده، اصلی را که مبین و منافع ایالات متحده است تأیید نموده، اعلام می داریم که قاره امریکا به لحاظ آزادی و استقلالی که کسب نموده و گرامی می دارد، دیگر نمی تواند مطمع نظر کشورهای اروپایی و محل اجرای سیاست استعماری آنها باشد.

 

در بندهای ۴۸ و ۴۹ پیام مذکور،‌رئیس امریکا نوعی اصل عدم مداخله را بیان کرده و آن را دقیقاً مشخص نموده است. این دکترین شامل عدم مداخله ایالات متحده امریکا در مستعمرات اروپایی در امریکا بوده و مسأله‌ جمهوری های نوپا از آن جدا است. تفکیک این دو مسأله از هم در پیام رئیس جمهوری با این عبارات ظاهر شده است:

 

ما در مستعمرات یا متعلقات کنونی کشورهای اروپایی مداخله نکرده و نخواهیم کرد . اما در قبال کشورهایی که استقلال خود را صریحاً اعلام داشته و به حفظ و حراست از آن کمر همت بسته اند و ما هم پس از بررسی های جدی و براساس اصول عدل و انصاف، موجودیت آنها را رسماً شناسایی نموده ایم، بی علاقه نبوده هر گونه مداخله ای که کشور اروپایی به منظور سرکوبی کشورهای اخیر یا نظارت بر سرنوشت آنها از خود نشان دهند، نشانه اعلام رفتاری غیر دوستانه در قبال ایالات متحده خواهد بود.

 

قسمت دیگر پیام، امور مربوط به کشورهای اروپایی را در بر می گیرد، سیاستی که در این مورد توسط ایالات متحده اعلام و بیان گردید، سیاست های بی میلی و یا بی اعتنایی است:

 

اما سیاست ما در مورد اروپا سیاستی است که ما در آغاز جنگ هایی که دیر زمانی این بخش از کره زمین را به لرزه درآورده بود، اتخاذ نمودیم و آن عبارت از این است که خود را از مداخله در امور داخلی کشورهای اروپایی بر حذر داریم.

 

ایراد دیگری به اقدام امریکا در تهاجم به گرانادا تحت عنوان « دفاع مشروع از اتباع» وارد است، و آن عدم رعایت تناسب – که یکی از شرایط اساسی انجام دفاع مشروع بوده و در مباحث آتی مورد بررسی و تفحص قرار خواهد گرفت- است.

 

موارد دیگری نیز وجود دارد که امریکا تحت عنوان دفاع مشروع و حفظ جان اتباع در امورد کشورهای دیگر مداخله نظامی نموده است. در سپتامبر ۱۹۶۳ رئیس جمهور منتخب جمهوری دومینیکین با یک کودتای نظامی برکنار شد و یک شورای نظامی اداره امور کشور را به دست گرفت، در روزهای ۲۴ و ۲۵ آوریل سال ۱۹۶۵ بخشی از نیروی نظامی حاکم بر کشور خواستار بازگشت رئیس جمهور برکنار شده گردید و با همکاری جناح چپ ، کنترل سانتودومینگو ر بدست گرفت ولی سایر شهر های دومینکن در دست شورای نظامی به رهبری ژنرال «ایمبرت» باقی ماند، در ۲۸ آوریل، هنگامی که شورای نظامی ژنرال «ایمبرت» به ایالات متحدده اعلام نمود که نمی تواند از جان اتباع امریکا و خارجیان در پایتخت حفاظت کند، ۴۰۰ تفنگدار دریایی امریکا به بهانه حفظ جان اتباع امریکا و سایر خارجیان در سانتودومینگو پیاده شدند و به تدریج به میزان قابل ملاحظه ای به تعداد آنها افزوده شد. سران بسیاری از کشورهای امریکایی لاتین و حتی برخی از کشورهایی که روابط دوستانه و صمیمانه با امریکا داشتند، دیداً به اقدام نظامی امریکا اعتراض کردند. نتیجه این که در ششم ماه مه ۱۹۶۵ سازمان کشورهای امریکایی (OAS) یک نیروی صلح تشکیل داد که تفنگداران دریایی امریکا هم جزء آن نیرو درآمدند. عقب نشینی نیروهای نظامی پس از انتخابات ریاست جمهوری که زیر نظر  (OAS) انجام گرفته بود، از اول ژوئیه سال ۱۹۶۶ آغاز شد و در سپتامبر همان سال پایان یافت.

 

در خصوص مداخله، علمای حقوق بین الملل این عمل را به «نامشروع و مشروع» تقسیم کرده اند. البته همانطور که ذکر نمودیم اصل، عدم مشروعیت مداخله است و مداخله مشروع استثنایی بر اصل تلقی می شود. وانگهی، موارد و مصادیق آن مورد بحث و اختلاف است.

 

پروفسور «روسو» موارد زیر را به عنوان مداخله مشروع ذکر می کند :

 

۱- مداخله با درخواست یا برابر قرارداد.

 

۲- مداخله برای حمایت از اتباع.

 

۳- مداخله انسانی.

 

۴- مداخله مالی.

 

او سپس می گوید :

 

در این زمینه تردید زیاد است و باید با احتیاط رفتار کرد، فقط در دو مورد مداخله از نظر تکنیک حقوقی مجاز و غیر قابل ایراد است: یکی در مورد وجود عهدنامه و دیگری در مورد درخواست رسمی دولت. اما در دو مورد دیگر – حمایت از اتباع و مداخله انسانی- مسأله قابل بحث می باشد و احتیاط زیاد لازم است.

 

بنا بر آنچه در دایره المعارف حقوق بین الملی عمومی آمده، بجز در مورد رضایت و مورد دفاع مشروع ، ارزش مبانی توجیه مداخله مشروع مشکوک است.

 

در خصوص مداخله و دفاع مشروع از اتباع، بعضی از علمای حقوق بین الملل مداخله کشورها برای حمایت از اتباع خود را که زیان هایی در داخل سرزمین کشور دیگر به آنها وارد می شود،‌ از موارد مداخله مشروع و انجام دفاع مشروع به شمار آورده اند. پروفسور «بووت» بر آن است که حمایت از اتباع به عنوان «مداخله قابل توجیه» یا «مداخله مبتنی بر حق» یا شکلی از دفاع مشروع،‌در گذشته عملی قانونی تلقی می شده است، لیکن امروزه با توجه به بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد که اعمال زور یا تهدید به آن را منع می کند و ماده ۵۱ منشور که حق طبیعی دفاع مشروع فردی و جمعی را می شناسد، مسأله دیگر یک مسأله شکلی مربوط به تقسیم بندی نیست و از نظر ماهوی قابل بحث است.

 

سپس مؤلف به بحث در این مسأله می پردازد که اعمال زور برای حمایت از اتباع تا چه حد دفاع مشروع به شمار می آید و در این زمینه تصریح می کند، خطری که متوجه تبعه شده است، نباید به گونه ای باشد که امنیت دولت را به خطر اندازد و عمل دفاع باید متناسب با حمله باشد. بدیهی است، عملیات نظامی وسیع، عملیات نظامی وسیع، هرگز نمی تواند به عنوان دفاع از یک تبعه، توجیه گردد.

«براونلی» در کتاب «حقوق بین الملل عمومی و اعمال زور بوسیله کشورها» بر آن است که امروزه مداخله برای حمایت از اتباع غیرقانونی و نامشروع می باشد. وی در این خصوص چنین می گوید:

 

با اینکه از سال ۱۹۲۰ در موارد مهمی این توجیه مورد استفاده واقع شده و به رغم نظر تعداد قابل ملاحظه ای از حقوقدانان به نظر می رسد که مبنای قانونی حق مداخله،‌ امروزه به غایت ضعیف است. میثاق جامعه ملل، تأثیر قاطعی بر اقدامات خصمانه بجز جن نداشت، ولی بعد از پیمان بریان-کلوگ ۱۹۲۸ و اسناد و عملکرد مربوط به آن، قانونی بودن توسل به زور اعم از اینکه جنگ وجود داشته باشد یا نه، جز به عنوان دفاع در مقابل حمله یا به موجب ماده ۱۶ میثاق بسیار مشکوک است. در حقیقت با منع صریح مداخله این اسناد،‌چه قبل و چه بعد از ۱۹۴۵ می توان گفت مداخله برای حمایت از اتباع نیز غیر قانونی است. بعلاوه، بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد با استثنایی که در موارد ۳۵ و ۱۵ بر آن وارد شده است، این نوع و انواع دیگر مداخله را منع می کند، فقط اقلیتی از کشورها همچنان قایل به قانونی بودن آن هستند.

 

درباره دفاع از اتباع در قلمرو خارج از قلمرو ملی براونلی اعتقاد دارد که دفاع در قلمرو خارجی از طریق تهدید و استعمال زور جایز نیست. نامبرده می گوید،‌ ممکن است که حقوق بین الملل عرفی، هنوز دفاع از حقوق بخصوصی مثلاً دفاع از اتباع را اجازه بدهد، در حالی که دفاع مشروع در روش دولتها اصولاً‌به شکل عکس العملی در مقابل استعمال زور علیه حاکمیت ارضی و موجودیت طبیعی یک کشور، ‌ظاهر شده است. تعجب آور نیست که طراحان منشور ملل متحد،‌حق دفاع مشروع را با اشاره به حمله مسلحانه در ماده ۵۱ محدود ساخته اند.

 

سومین نوع مداخله ای که پروفسور روسو به رسمیت می شناسد، مداخله انسانی است. این مداخله، آن گونه مداخله ای است که در راه حمایت از حقوق بشر انجام می گیرد. به تعبیر دیگر، مداخله انسانی عبارت از عمل یک کشور علیه حکومت خارجی و قطع اعمال غیرانسانی و مغایر با حقوق بشر است. نظریه مداخله انسانی، اولین بار در سال ۱۹۱۰ بوسیله پروفسور «روژیه» مطرح شد.

 

از این گونه مداخله، نمونه های متعددی در روابط بین المللی ذکر شده است، مانند مداخله کشورهای بزرگ به شکل اقدامات دیپلماتیک در حمایت از مردم کرت در سال ۱۸۶۶، ارمنستان در سال ۱۸۹۶، مداخله دولت فرانسه در لبنان بهنگام کشتار مارونیها در سوریه و در لبنان در سال ۱۸۶۰، و در آسیای صغیر به هنگام آشوبهای سال ۱۹۰۹، مشروعیت این نوع مداخله از نظر حقوق بین الملل مورد بحث و تردید است.

 

برخی بر این باورند که این مداخله به عنوان دفاع مشروع،‌موقعی مشروع است که کشور محل اقامت خارجیان، در حمایت از آنان به گونه ای که در حقوق بین الملل مقرر است، قصور کرده و برای آنان خطر فعلی یا عاجل، به نحوی که اقدام فوری دولت متبوع را ایجاب کند وجود داشته باشد و نیز مداخله باید متناسب و محدود به ضرورت نجات اتباع – کشور مداخله کننده- از آن خطر باشد.

 

« لی لیک» قایل به حق عام مداخله انسانی و مشروعیت اعمال زور در این باب است و آن را مبتنی بر نظر خودیاری می داند که متمایز از نظریه دفاع مشروع است و به تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هیچ کشوری لطمه نمی زند و از این رو با بند۴  ماده ۲ منشور مغایرت ندارد.

 

لیکن این نظریه با رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کانال کوفور مبنی بر رد استدلال دولت انگلیس در این زمینه سازگار نیست.

 

بووت پس از اشاره به اینکه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو، استناد به نظریه خودیاری در توجیه مداخله را مردود شناخته است، با ذکر زیانها و خطرات سیاسی،‌نظریه لی لیک برای کشورهای کوچک اعلام می کند:«شناسایی یک حق عام مداخله انسانی، نه از نظر حقوقی قابل قبول است و نه از نظر سیاسی.»

 

براونلی نظریه لی لیک را به عنوان نظریه ای نوظهور در ادبیات حقوق مورد نقد قرار داده و چنین می گوید: بر این نویسنده آشکار است، حقوقدانی که قایل به حق مداخله انسانی با اعمال زور است، بار سنگین اثبات نظر خود را بر دوش دارد. شمار کمی از نویسندگانی که آشنا با مدارک جدید راجع به عمل دولت و عقاید حقوقی درباره توسل به زور هستند، از چنین نظریه ای حمایت می کنند… نویسندگان برجسته و بزرگ یا اصلاً از مداخله انسانی یاد نمی کنند و موضع کلی آنان بر ضد قانونی بودن ٱن است یا صریحاً وجود چنین حقی را نفی می کنند….

 

در مباحثات طولانی سالها در مؤسسات وابسته به سازمان ملل درباره مفهوم تجاوز و اصول حقوق بین الملل راجع به روابط و همکاری بین المللی در میان کشورها نظرهای مختلفی که مطرح شده، حتی از وجود یک اقلیت معتنابهی در هواخواهی از قانونی بودن مداخله انسانی حکایت نمی کند، نه گزارش عملکرد ارگانهای سازمان ملل آن را تأیید می کند و نه طرح اعلامیه حقوق و وظایف دولتها، که کمیسیون حقوق بین الملل فراهم آورده است.

 

نهایت اینکه،‌مؤلفان مذکور تنها از مداخله نظامی بحث می کنند و ظاهراً فقط مداخله نظامی برای حمایت از حقوق بشر را بر خلاف اصول و قواعد حقوق بین الملل معرفی می نمایند، چنان که مؤلفان دیگر نیز ظاهراً همین گونه مداخله داشته اند، لیکن با توجه به دلایلی که آنان آورده اند، به ویژه قطعنامه های سازمان ملل و رویه دیوان بین المللی دادگستری، می توان گفت،‌هر نوع مداخله برای حمایت از حقوق بشر مشمول همین حکم است، بخصوص اگر افرادی که از آنها حمایت می شود، تبعه کشور مورد مداخله باشد.

 

دفاع از اتباع در صورتی با مقرارت مربوط به حق دفاع مشروع کاملاً قابل انطباق خواهد بود که صرفنظر از وجود شرایط لازم برای استفاده از حق دفاع مشروع و رعایت حدود حق مزبور، جهت اتباعی که تحت حاکمیت دولت متبوعه به سر می برند، صورت بگیرد چه، تنها در این صورت است که منطقاً دولت حاکم بر اتباع به عنوان عکس العمل طبیعی از اتباع خود دفاع دفاع می نماید. البته این نکته قابل توجه است که اتباع یک دولت، هم در قلمرو ملی و هم در خارج آن،‌ می توانند تحت حکومت حاکمیت و اقتدار دولت متبوعه به سر برند، برای مثال، اتباع یک دولت در خارج از قلمرو ملی هنگامی که در کشتی های دولت خود در دریاهای آزاد هستند یا در فضای ماورای جو، در اقمار مصنوعی دولتشان بوده و یا طبق قراردادهای بخصوصی به شکل قوای نظامی در خاک دولت دیگری به سر می برند، در صورتی که مورد حمله مسلحانه قرار گیرند، هم اتباع و هم دولت آنها می توانند به استناد حق دفاع مشروع و به شکل عکس العمل طبیعی، دفاع کنند. در مورد دفاع از اتباع در قلمرو مل، ممکن است این ایراد عنوان شود که حمله کشوری در حقیقت حمله به اتباع نیز می باشد، لذا این خاک کشور است که هدف حمله مسلحانه قرار می گیرد و نه اتباع کشور و آنچه در حقیقت، استفاده از حق دفاع مشروع را اجازه می دهد، حمله به خاک کشور است. اما این ایراد وارد نیست، زیرا در بسیاری از موارد قصد مهاجم، تصرف ارضی نمی باشد، بلکه هدف، از بین بردن اتباع و تأسیسات است و منظور از غایی از آن، فشار سیاسی است. همان گونه که در خصوص هیورشیما و ناکازاکی اتفاق افتاد.

 

۱) دفاع از اتباع در خارج از محدوده قلمرو ملی با رضایت دولت محل

 

چنانچه تعدادی از اتباع یک کشور در کشور دیگری سکونت داشته باشد به کشور محل سکونت آن اتباع از سوی دولتی حمله مسلحانه شود و جان و مال آنها در خطر باشد دخالت دولتی که اتباعش در معرض تهدید هستند از نظر مقررات منشور ملل متحد و حقوق بین الملل بلااشکال است به شرط آنکه دولت محل رضایت به این کار داشته باشد. زیرا با فرض رضایت دولت محلی نمی توان گفت تعهدات دولت متبوع به موجب مقرارت منشور بخصوص بند ۴ ماده ۲ منشور نقض شده باشد. مانند جنگ داخلی لبنان در سال ۱۹۵۸ که ایالت متحده امریکا به منظور حفظ جان اتباع خود به رضایت دولت محلی دخالت نمود.

در جریان یک آشوب داخلی اگر دولت محلی به دخالت کشور خارجی برای رفع خطر از اتباعش رضایت دهد، در چنین صورتی چون حق حاکمیت دولت محلی با چنان دخالتی نقض نمی شود، اصولاً استناد به حق دفاع مشروع ضروری نخواهد بود، ‌بدیهی است در صورتی که اعزام قوا به خاک کشور دیگر به عنوان دفاع از اتباع در واقع به منظور دخالت در امور داخلی کشور دیگر صورت گیرد، تعهدات بند ۴ ماده ۲ نقض خواهد شد. به همین جهت، نمایندگان برخی برخی از دول سازمان ملل نسبت به حضور آمریکا در لبنان اعتراض می نمودند. مورد دیگر در این زمینه حضور نیروهای امریکایی در کویت بعد از بحران خلیج فارس می باشد که حضور این قوا با دعوت کویت بوده و نقض بند ۴ ماده ۲ منشور نمی باشد.

 

۲) دفاع از اتباع در خارج از محدوده قلمرو ملی با عدم رضایت دولت محل

 

اکثر حقوقدانان با این نوع دفاع مخالفند زیرا بیشتر این نوع دفاع برای دخالت در امور داخلی دولتها و جمعیت سوء استفاده های بین المللی صورت می گیرد و برای مثال می توان دخالت انگلیس و فرانسه در کانال سوئز را نام برد. روش سازمان ملل نیز استعمال زور در دفاع از اتباع را در خارج قلمرو خارجی مورد تأیید قرار نمی دهد.

 

آقای «قاضی موروزف» در انتقادات خود راجع به مقدمه حکم دیوان بین المللی دادگستری در خصوص دعوای امریکا علیه ایران می نویسد: با بندهای ۳۲ و ۹۳ و ۲۴ مقدمه حکم موافق نیستم، این بندها عملیات ۲۴ و ۲۵ آوریل ۱۹۸۰ امریکا در خاک ایران را توجیه نموده، بعضی از عبارات مندرج در این بندها عیناً از اعلامیه ۲۵ آوریل ۱۹۸۰ رئیس جمهور امریکا گرفته شده است؛ اعلامیه ای که در آن رئیس جمهور امریکا کوشش نموده به نحوی عملیات به اصطلاح نجات دادن نظامیان امریکا در ایران را از نظر حقوق بین الملل توجیه نماید.

 

حال ببینیم که در شب ۲۴ آوریل ۱۹۸۰ چه گذشته و واقعیت امر چه بوده است. از غروب ۲۴ آوریل ۱۹۸۰ واحدهای مسلح نیروهای نظامی ایالات متحده بر خاک جمهوری اسلامی ایران مستولی شدند. برابر اعلامیه ۲۵ آوریل ۱۹۸۰ رئیس جمهور امریکا: «مقدمات این حمله اندکی پس از اشغال محل سفارت فراهم شد… عملیات مربوط به این حمله می بایست چندین بار تمرین می شد» مفهوم این بیانات این است که امریکا به همان هنگام که از دیوان دادخواهی می نماید و وانمود می کند که مایل است اختلافاتش با ایران از طریق مسالمت آمیز حل گردد، دست به عملیات نظامی می زند و قبل از آنکه دیوان تصمیم بگیرد، خود وارد عمل می شود. همه می دانند که پیش از انجام این عملیات، ایالات متحده نیروی دریایی و ناو و هواپیمابر خود را که برنیمیتز خوانده می شود، نزدیک سواحل ایران مستقر نموده بود. در اعلامیه ۲۵ آوریل ۱۹۸۰ وزیر دفاع ایالات متحدده آمده :« دومین هلیکوپتری که در عملیات شرکت جسته بود به علت نقض فنی، به ناو هواپیما برنیمیتز که در دریای عربی مستقر شده بود مراجعت کرد.» در پی درخواست دیوان از نماینده ایالات متحده، مدارک مربوط به وقایع ۲۵-۲۴ آوریل در اختیار دیوان قرار گرفت. در میان این مدارک گزارشی به دست آمده که ایالات متحده در اجرای ماده ۵۱ منشور ملل متحد به دفاع از موضعگیری نظامی خود در تاریخ ۲۴-۲۵ آوریل پرداخته و متذکر شده است که این عملیات صرفاً به لحاظ حق طبیعی امریکا در جهت دفاع مشروع از منافعش صورت گرفته است. البته رسیدگی به مسأله تجاوز نظامی یک عضو سازمان ملل متحد به خاک عضو دیگر، برابر منشور ملل متحد در صلاحیت گرفته که دیوان مشغول رسیدگی به دعوای دو کشور بوده است و هدف از این تجاوز حل قضیه با زور بوده و نه از طریق مسالمت آمیز، از قبیل مذاکره یا روش های دیگری از این نوع.

 

به نظر قاضی موروزف، با در نظر گرفتن موقعیت مزبور، دیوان نباید تنها به ذکر این نکتته اکتفا کند اقدامات نظامی آمریکا مخل رسیدگی قضایی است، بلکه باید بند ۱۴۷- قرار موقت ۱۵ دسامبر ۱۹۷۹- خود را نیز یادآوری کند. مطابق این بند دو دولت نباید به اقداماتی دست بزنند که بحران موجود را تشدید نماید.

 

دیوان همچنین در بند ۹۴ حکم خود اعلام می دارد که دیوان مأموریت ندارد تا قانونی بودن یا قانونی نبودن عملیات ۲۴ آوریل ۱۹۸۰ را در قبال مقرارت منشور یا حقوق بین المللی عام رسیدگی نماید و چنین نتیجه گیری می کند که این عملیات نمی تواند تغییری در حکم دیوان به وجود آورد.

 

قاضی موروزف، بی آنکه نسبت به صلاحیت انحصاری شورای امنیت ایراد داشته باشد، معتقد است که دیوان باید از نظر صرف حقوقی توجهش را به عملکرد حقوقی و غیرقابل انکار ماده ۵۱ منشور معطوف دارد. مطابق این ماده، هر عضو ملل متحد وقتی می تواند به حق دفاع مشروع مندرج در این ماده استناد کند که در معرض تجاوز نظامی قرار گرفته باشد. بنابراین، دیوان باید اعلام کند برابر مدارک ایالات متحده در مورد وقایع مورخ ۲۴-۲۵ آوریل ۱۹۸۰ موردی وجود ندارد تا بتواند ثابت کند که ایالات متحده در معرض تجاوز نظامی قرار گرفته بوده است.

 

آنچه از نظریات قاضی موروزف بخصوص بخش اخیر آن استنباط می شود این است که دفاع مشروع، صرفاً در قبال حمله مسلحانه ممکن است و نجات جان اتباع نمی تواند مستمسکی برای انجام این کار باشد، منضافاً به اینکه در حال حاضر مراجع بین المللی فعالیت گسترده دارند و کنوانسیونهای فراوانی جهت حمایت از حقوق بیگانگان بین کشورها به امضا رسیده است و اگر کشوری حقوق اتباع خارجی را نادیده انگارد از طریق مراجع بین المللی و حمایت دیپلماتیک می توان قضیه را پیگیری نموده و نیازی به وجود انجام عملیات نظامی نخواهد بود.

 

گفتار دوم: دفاع مشروع در دریای آزاد

 

اگر کشتی یک دولت در دریای آزاد قرار داشته باشد، چنانچه از سوی کشتیها یا هواپیماهای دولتهای دیگر مورد حمله قرار گیرد می تواند اعمال زور کند مشروط بر اینکه متناسب با نوع حمله دولت مقابل باشد.

 

همچنین دولت صاحب پرچم می تواند برای دفاع از کشتیهای خود در دریای آزاد نیروی متناسب با آن حمله به کار ببرد خواه حمله از طرف دزدان دریایی باشد یا قوایی که از طرف کشور دیگر و یا از جانب خود اقدام می کند.

 

البته به موجب مقررات ماده ۵۱ جز در مورد وقوع حمله مسلحانه استعمال زور در دریای آزاد نیز ممنوع است.

 

در اوائل سال ۱۹۵۹ دولت مکزیک روابط دیپلماسی خود را با دولت گوآتمالا قطع کرد. این قطع رابطه در نتیجه حمله هواپیماهای گوآتمالا به یک کرجی ماهیگیری در ۳۱ اکتبر ۱۹۵۸ صورت گرفت. رئیس جمهور مکزیک در اعلامیه مورخ ۲۱ ژانویه ۱۹۵۹ اعلام داشت که استعمال زور برای دفع زور بایستی به موجب ماده ۵۱ تجویز شده باشد.

 

بطوریکه قبلاً مطالعه کردیم در مورد شکایت اخیرالذکر در رفت و آمد کشتی های به مقصد اسرائیل به شورای امنیت تسلیم شده بود در پانصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای امنیت قطعنامه به تصویب رسید که اقدامات دولت مصر را به استناد دفاع مشروع محکوم مینمود.

 

در طرح مربوط به رژیم دریاهای آزاد که در هفتمین جلسه کمسیسیون حقوق بین الملل مورد تصویب قرار گرفت و همچنین به موجب مقررات مربوط به دریاهای آزاد که در کنفرانس حقوق دریایی سال ۱۹۵۸ در سازمان ملل متحد تصویب گردید جز در مورد برده فروشی و دزدان دریایی، توقیف و پیاده شدن در کشتی های غیر در دریای آزاد منع گردیده است.

 

اگر چه به موجب مقرارت ماده ۵۱ و مستنادات فوق الذکر اعمال نیرو جز در مورد وقوع حمله مسلحانه منع شده است مع هذا در سال های اخیر این نظر ابراز شده است که کشورها براساس حق دفاع مشروع می توانند به طور موقت کشتی ها و هواپیماهای کشورهای دیگر را از ورود در منطقه ای از دریای آزاد که برای آزمایشات اتمی در نظر گرفته شده است منع کنند.

 

البته چون استفاده از حق دفاع مشروع جز در صورت وقوع حمله مسلحانه  منع شده چنین اعمال قدرتی براساس دفاع مشروع صحیح به نظر نمی رسد، لیکن از جهت اینکه دریاهای آزاد می تواند مورد استفاده کلیه دول واقع شود و هنگامی که دولتی قبل از دولتهای دیگر از منطقه ای از دریای آزاد استفاده می کند در استفاده از آن منطقه حق تقدم دارد. لذا منع ورود کشتی ها و هواپیماهای غیر در منطقه آزمایشات اتمی نمی تواند غیرقانونی تلقی شود.

 

اصولاً می توان گفت در هر موردی که دولتی قبل از دولتهای دیگر منطقه ای از دریای آزاد را مورد استفاده قرار می دهد، در صورتی که دولت دیگری با اعمال زور و حمله مسلحانه مانع استفاده ان دولت شود، در مقابل حمله مسلحانه ای که حق دفاع مشروع ایجاد می شود. مثلاً اگر دولتی در منطقه آزاد به صید مشغول باشد و کشتی های آن دولت مواجه با حمله مسلحانه شوند آن دولت می تواند به منظور دفاع از حق دفاع مشروع استفاده کند.

 آئین نامه سازمان زندان که شامل مورد ۱۳۱ الی ۱۵۲ است، مربوط به فعالیت های آموزشی، فرهنگی و تربیتی در زندان ها می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم آئین نامه، مسئولین زندان ها را موظف کرده است که وسایل و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مناسب در جهت ارتقای فرهنگی و رشد شخصیتی زندانیان را فراهم نموه و اوقات فراغت آنها را به بهترین شکل پر نمایند. اما به نظر می رسد که قوانین و تبصره های فرهنگی این آیین نامه با ماده ۱۵۲ ضمانت اجرایی خود را تا حدودی از دست داده و کاملاً منوط به تصمیم و خواست مسئولین زندان می شود. در ماده ۱۵۲ آمده است: « متهمین واجد صلاحیت می توانند با صلاحدید مسئولین زندان از برنامه آموزشی، حرفه ای، تفریحی و ورزشی استفاده نمایند مگر اینکه به لحاظ عدم شایستگی اخلاقی و نوع و اهمیت جرم ارتکابی و یا دستور قضایی اجتماع آنان با سایر متهمان و محکومان به مصلحت نباشد.[۱]»

 

واجد صلاحیت، صلاحدید مسئولین، عدم شایستگی اخلاقی، مصلحت و … عباراتی هستند که می باید به طور دقیق معنای آنان در قانون تصویب شود. هر تصمیمی از سوی مسئولین زندان در تضییق حقوق فرهنگی زندانیان می تواند به بهانه هایی همچون عدم شایستگی یا صلاحدید مسئولین یا مصلحت، توجیه شود. باید به این نکته توجه کرد که «حقوق زندانی» پاداش اعطایی مسئولین زندان به وی نیست، بلکه حق ذاتی انسان بودن اوست و می باید در همه حل به غیر از موارد کاملاً مشخص و قانونی که در جهت منافع دیگر زندانیان است، استیفا شود.

 

اگر ابزار و وسایل فرهنگی را حق زندانی بدانیم دیگر نمی توان به بهانه تنبیه و مجازات او را از این حقوق ، محروم ساخت . لازمه این نگرش جداسازی مقوله های فرهنگی از تنبیه و مجازات زندانی است.

 

۲) نکته مهم دیگر درباره حقوق فرهنگی زندانیان، تمایز واقعی و عینی میان«فضای فرهنگی»، و «امکانات فرهنگی» است.

 

امکانات و وسایل فرهنگی همچون کتاب، فیلم، تلویزیون، امکان تحصیل و … نیاز به زمینه مناسبی دارند تا زندانی بتواند از آنها به نحو احسنت بهره گیرد و این زمینه مناسب، «فضای فرهنگی» در زندان است.

 

متأسفانه با وجود رشد نسبی امکانات و وسایل فرهنگی در زندان ها، به دلیل عدم توجه کامل به اولاً جداسازی متهمین از هم و ثانیاً قوانین مربوط به حفظ فضای آرامش داخل زندان؛ فضای مناسبی در جهت استفاده از امکانات فرهنگی و جود ندارد و زندانی علاقمند، منفعتی از آنها نمی برد.

 

در ماده ۷۳ آئین نامه سازمان زندان ها آمده است: « پس از خاموشی باید درمحوطه زندان سکوت کامل برقرار باشد. همچنین در موقع کار و تحصیل، گردش و ورزش، تفریحات سالم و انجام امجام وظایف جاری، رعایت نزاکت و ادب و احترام و متانت در گفتار و کردار و رفتار در همه جا و تمام ساعات شبانه روزی الزامی است».

 

همچنین به اهمیت جداسازی و تفکیک متهمان در مصوبه اولین کنگره «مجازات مجرمین و جلوگیری از جنایت» سازمان ملل متحد که در ژنو و در سال۱۹۹۵ برگزار گردید، توجه ویژه شده است: «گروه های گوناگون زندانیان براساس جنس، سن، پرونده کیفری، دلایل حقوقی برای بازداشت و نیازهای رفتاری، بایستی در زندان های جداگانه با بخش های جداگانه نگهداری شوند.» [۲](ماده ۸)

 

۳) درباره حقوق فرهنگی زندانیان باید به نکته ای توجه کرد که از اهمیت خاصی برخوردار است و در قضاوت درباره حقوق فرهنگی زندانیان نیز تاثیر بسزا دارد و آن هم تفاوت زندانیان سیاسی، عقیدتی با زندانیان عادی است.

 

زندانیان سیاسی عقیدتی همواره تشنه منابع فرهنگی و خوراک فکری هستند. مهمترین مشغله ی آنها مطالعه است. بنابراین دسترسی به کتاب و روزنامه از خواسته های اصلی و اساسی آنان است. ولی در مواردی مسئولین امر برای این کارمحدودیت هایی اعمال می کنند. بلکه اساساً درگیری آنها برسر اختلافات درهمین زمینه های فرهنگی و سیاسی بوده است. لذا در این مورد می توان گفت تقاضا برای کالاهای فرهنگی از سوی زندانی نامحدود است ولی پاسخگویی و عرضه از سوی مسئولین با محدودیت هایی روبروست. حتی گاهی دیده شده قران و نهج البلاغه راجع به صورت امتیاز می دهند یا می گیرند. اما در زندان عادی وضع متفاوت است. درآنجا اغلب مسئولین زندان تلاش می کنند مجرمین و بره کاران را با کتاب و قلم و فرهنگ آشتی دهد. به نحوی که از تمایل به بزهکاری بازمانند. اما این زندانیان هستند که رغبتی به این امور ندارند. به عبارت دیگر می توان گفت در این مورد تقاضا از سوی زندانی آنقدر پایین است که از همان امکانات عرضه شده نیز استفاده نمی شود. بنابراین وقتی از حقوق فرهنگی سخن به میان می آید باید به این پارادوکس توجه کرد.

 

۴) شاید بتوان گفت از مهمترین حقوق فرهنگی زندانیان حق آگاهی آنان از حقوق قانونی خودشان است. به تجربه دیده شده اکثر قریب به اتفاق زندانیان با حقوق قانونی و همچنین وظایف قانونی خودشان آشنا نیستند. بسیاری از آنها از وجود چیزی به نام آیین نامه سازمان زندان ها هیچ اطلاعی ندارند. وقتی فردی احساس کند در جامعه ای زندگی می کند که هیچ حقوقی ندارد و برای او هیچ جایگاهی تعریف نشده، بطور طبیعی شخصیتی نابهنجار پیدا کرده و همه هنجارهای محیط را به بازی می گیرد. دراین صورت صحبت از امورفرهنگی برای چنین شخصی بیهوده است.

 

لذا یکی از لوازم آشتی این نوع زندانیان با حوزه فرهنگ و اخلاق، آشنا کردن آنها با حقوق خودشان است که جایگاه و هویت اجتماعی پیدا کنند. وقتی باور کنند جامعه برای آنها حقوقی و لو اندک قائل شده و نسبت به آن متعهد است به تدریج تعهدی متقابل پیدا می کنند و جامعه پذیر می شوند.

 

این چهار نکته در ایجاد دو حفظ فضای فرهنگی در زندان ها می باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.

 

بخش اول زندان ها اوین:

 

بی شک زندان اوین نسبت به سایر زندان های کشور از امکانات فرهنگی بیشتری برخوردار است.

 

بخش فرهنگی زندان که در حسینیه بزرگ زندان مستقر است به برگزاری کلاس های کامپیوتر، آموزش موسیقی، آموزش زبان و آموزش احکام می پردازد[۳]. همچنین جشن ها و اعیاد نیز در این مکان برگزار می گردد. اوین دارای یک شبکه تلویزیونی مستقل است که در روز چند ساعت برنامه پخش می کند. در این شبکه تلویزیونی هفته ای سه بار فیلم سینمایی نمایش داده می شود که اکثر اوقات فیلم ها متعلق به ژانر زدوخورد و «اکشن» است.

 

فیلم های آموزشی و تربیتی که در آئین نامه ، لازمه پخش آنها برای زندانیان مورد توجه قرار گرفته است، کمتر نمایش داده می شود.

 

تلویزیون در همه اتاق ها وجود دارد و ممنوعیتی در این زمینه نیست، همچنین رادیو ۲ موج آزاد است.

 

در هنگام اعیاد و جشن ها نیز گروه تئاتر، متشکل از خود زندانیان، به اجرای برنامه می پردازند که در بیشتر اوقات کمیک و طنز است.

 

زندان اوین دارای سالن بدنسازی نسبتاً مجهزی است که زندانیان هر بند، سه روزی یکبار می توانند از آن استفاده کنند. همچنین زمین والیبال و فوتبال نیز در هواخوری وجود دارد و زندانیان به دلخواه می توانند درآن ورزش کنند. لازم به ذکر است از ورزش اجباری و صبحگاهی که در آئین نامه زندان ها آمده خبری نیست؛ البته اجباری نبودن برنامه صبحگاهی وسیله مناسبی بوده در جهت رضایت زندانیان و تبعات منفی آن را نیز از بین برده است.

 

مسابقات میان بندها نیز هراز چندگاهی در زندان برگزار می گردد[۴].

 

تمایز ویژه زندان اوین نسبت به سایر زندان های کشور امکان ساده تر تحصیل و ادامه تحصیل در مقاطع گوناگون است. تحصیلات عالی در زندان در دانشگاه آزاد و پیام نور، به صورت مکاتبه ای صورت می گیرد و امتحانات آن نیز به صورت مرخصی برای امتحان دادن یا برگزاری امتحان (در صورت تعداد زیاد محصلین) در حسینیه صورت می گیرد.

 

هر بند دارای تعدادی مددکار اجتماعی و مسئول فرهنگی است که به برگزاری کلاس های آموزشی اقدام می کنند.

 

در هر بند زندان اوین اتاقی وجود دارد که در آنها کتاب ها نگهداری می شود و زندانیان می توانند مستقیماً به آنجا رفت و آمد کنند. نکته مغفول مانده در مورد کتابخانه، عدم تنوع مناسب کتاب هاست . تعداد قابل توجهی از کتاب ها، مذهبی و در باب احکام است که می باید انواع متنوع دیگر به آن افزود شود. به دست آوردن کتاب از طریق خانواده بعد از بازدید مسئولین، ممکن است . البته داشتن کتاب هایی خارج از کتاب های زندان برای بعضی زندانیان خاص منوط به خواست مسئولین است. نکته ی مهم در زمینه فضای فرهنگی در زنان اوین، نبودن فضای مطالعه مناسب در زندان است که می باید فکر جدی در جهت آرامش و برقراری تجانس میان زندانیان، برای برقراری این فضا، نمود.

 

نکته دیگر اینکه براساس آئین نامه سازمان زندان ها، هر زندانی که به هر نحو می خواهد از تالار زندان جهت پرکردن اوقات فراغت استفاده کند، می باید توسط دو نگهبان مراقبت شود و به تالار انتقال داده شود؛ اما به جهت نبودن نگهبان کافی، تالار همیشه کمتر از ظرفیت ( با وجود علاقمندی زندانیان) میزبان زندانیان است[۵].

 

در زندان اوین استخر روباز و بهداشتی وجود دارد که زندانیان بندهای مختلف در جداول زمان بندی مشخص از آن استفاده می کنند . همچنین روزنامه همشهری و ایران با مساعدت مسئولین این دو روزنامه از سال های خیلی قبل تر، بصورت رایگان در بین زندانیان توزیع می شود.

 

بخش دوم زندان همدان:

 

معضل مهم فرهنگی در زندان همدان و بسیاری از زندان های دیگر در کشور، عدم امنیت لازم و همچنین نبود آرامش و شرایط مناسب در درون بندها برای مطالعه واکنش های فرهنگی است. هرچند برای بعضی افراد در روز های نخستین ورود به زندان، گرایشهای معنوی به وجود می آید اما در طول زمان و با هضم شدن در فضای فرهنگی منفی موجود در زندان که مملو از سخنان سخیف و شوخی های مبتذل است، جهت گیری های مثبت فرد به رویکرد های منفی گرایش می یابد و فرد زندانی بعد از گذشت مدتی، خود را ناپاک تر و غیر فرهنگی تر از موقع ورود به زندان می بیند. زندان همدان دارای کتابخانه ای است که خود زندانیان نمی توانند آزادانه به آن تردد کنند. هر بند دارای یک مسئول یا مأمور فرهنگی است که از خود زندانیان انتخاب می شود و کتاب هایی را که زندانیان می خواهند و لیست آن در نمازخانه ی بند نصب شده است را به دست آنها می رساند.

 

با وجود تنوع نسبتاً مناسب کتاب ها در زندان همدان (کتاب های مذهبی، رمان، تاریخی) اما استقبال چندانی ازآنها نمی شود.

 

کتاب هایی که توسط خانواده ها برای بعضی از زندانیان علاقمند آورده می شود توسط مسئولین کنترل سخت گیرانه ای نمی شود.

 

رادیو در هر شکل (حتی یک موج)در زندان ممنوع است و نیست و تلویزیون نیز نه در اتاق ها، بلکه به صورت عمومی در راهروی اصلی نصب شده است. فیلم سینمایی نیز هر از چند گاهی و به صورت موردی در مسجد زندان پخش می گردد.علاقه غالب در تماشای برنا مه های تلویزیونی مربوط به سریال ها و در مورد فیلم ها، فیلم های جنگی و پرزد و خورد است.

 

همچنین در مناسبت های خاص و جشن ها، با جمع آوری داوطلب از خود زندانیان، تئاتر های ابتدایی و ساده ای نمایش داده می شود. دسترسی به روزنامه پولی و هزینه آن برعهده خود زندانیان است. اما به غیر از برخی روزنامه های خاص سیاسی معمولاً تعداد آن محدودیتی ندارد. روزنامه هایی همچون کیهان، آفتاب یزد ، ایران و …

 

زندان همدان دارای سالن بدنسازی، زمین فوتبال و والیبال در هواخوری است و ورزش همگانی نیز در انجا برگزار نمی گردد.

 

کلاس های آموزشی معمولاً کلاس های مذهبی و احکام است و کمتر از از کلاس های کامپیوتر، زبان و … خبری است.

 

کتاب های درسی برای ادامه تحصیل دراختیار زندانی (با درخواست او) قرار می گیرد اما کلاس های درسی خاصی برگزار نمی گردد و زندانی دیده نشده است که به تحصیلات عالی در درون زندان اقدام نماید.

 

بخش سوم زندان تبریز:

 

به گفته زندانیان زندان تبریز، تا چند سال قبل، مجرمین به همه روزنامه هایی که در کشور چاپ و منتشر می شدند، دسترسی نداشتند، اما امروزه در زندان تبریز می توان با پرداخت هزینه از سوی زندانی به هر نوع روزنامه ای دسترسی داشت؛ اما همواره نگرانی که از گذشته در میان زندانیان برای خریدن و درخواست روزنامه ها وجود داشته همچنان برقرار است. آنها گرچه مایل اند ولی چون نمی خواهند، روزنامه خواندن آنان دلیلی دال بر گرایش های ضد اسلامی و انقلابی آنها عنوان شود از خرید و مطالعه برخی روزنامه های سراسری ، می هراسندو ترجیح می دهند یک زندانی ساده آن را بخرد تا آنها از روی دست او تقلب کنند و بخوانند.

 

بازار روزنامه و مجله های سرگرم کننده و نه چندان جدی در زندان تبریز، داغ است.

 

روزنامه جام جم با ۷۸ نسخه، روزنامه ایران با ۷۱ نسخه، همشهری با ۱۴ نسخه، شرق با ۷ نسخه، خبر ورزشی با ۱۰، اعتماد با ۵، دنیای اقتصاد و اطلاعات با ۲ و کیهان و جوان با یک نسخه در ردیف اول تا پایانی جدول فروش در زندان قرار دارند.

 

مهم ترین وسیله فرهنگی عمومی زندان، تلویزیون است که فوتبال، فیلم سینمایی و سریال آن مورد استقبال عمومی قرار می گیرد. زندان تبریز برای سرگرم کردن زندانیان، تنها یک شبکه ویدیوئی داخلی دارد که در خارج از ماه محرم و صفر، روزانه چند ساعت عصر و شب فیلم و موسیقی پخش می کند که زمان آغاز پخش آن از سوی واحد فرهنگی به بند ها به صورت تلفنی اعلام می شود.

 

اغلب اتاق های زندان که حدود دویست نفر گنجایش دارد دارای یک تلویزیون است که در این وضعیت معمولاً نمی توان، اخبار شنید. بندهای با اتاق های کوچک تر نیز دارای تلویزیون خارج از اتاق و در سالن عمومی است که همه از آن استفاده می کنند.

 

اغلب تلویزیون های موجود در اتاق های زندانی را زندانیان خریداری کرده اند و می توانند تنها تا ساعت ۲۲ شب به کانال های رسمی نگاه کنند.

 

کتاب های هر بند، از کتابخانه ده هزار جلدی زندان تبریز آورده و در مسجد هر بند نگهداری می شوند. به دلیل آشفتگی چیدمان کتاب ها، یافتن کتاب مورد نیاز در میان ۱۰ هزار کتاب تقریباً محالاست. اغلب کتاب های کتابخانه به وسیله خود زندانیان خریداری شده است ولی کتاب های آن با موضوعات مورد علاقه زندانیان، تناسب چندانی ندارد. کتاب های مذهبی و تفسیر قرآن بیش از نیمی از قفسه های کتابخانه را اشغال کرده است.

 

اگر یک زندانی در زندان تبریز طبق قانون بخواهد به هزینه شخصی کتاب وارد زندان کند، سخت گیر های چندی در مورد وی اعمال می گردد و حتی ممکن است کتاب او چند روز در قرنطینه زندان باقی بماند تا مجوز آن داده شود.

 

در مورد تحصیل ممنوعیتی وجود ندارد و تحصیلات حتی عالی نیز در سابقه زندانیان زندان تبریز دیده می شود. اما عملاً انگیزه ادامه تحصیل، پرورش داده نمی شود و زندانیان به ادامه تحصیل تشویق نمی شوند.

 

رادیوی یک موج در زندان تبریز با اجازه کتبی مقامات زندان در دسترس زندانی قرار می گیرد.

 

بخش چهارم زندان رجایی شهر:

 

زندان رجایی شهر به مرتکبین قتل عمد و شرارت اختصاص دارد. البته چند زندانی سیاسی نیز در این زندان نگهداری می شوند.

 

اتاق های رجایی شهر حدود ۵ متر مربع مساحت دارد و افراد زندانی می توانند با هزینه خود درهر اتاق تلویزیون داشته باشند. البته قیمت تمام شده تلویزیون برای آنها بسیار گران تراز بیرون است. در بعضی فروشگاه ای بند های مختلف، رادیوی تک موج به فروش می رسد که البته مختص به همه بندها نیست.

 

همچنین در سالن عمومی، ۲ تا ۳ تلویزیون وجود دارد که برای تمامی زندانیان است. سالن آمفی تئاتر زندان، محل نمایش فیلم های سینمایی نیز هست. حدوداً دو هفته ای یکبار فیلم سینمایی پخش می شود که هر سانس مختص به یک بند است.روزنامه های حمایت، کیهان، اطلاعات،ایران و برخی بندها همشهری در زندان رجایی شهر توزیع می شود که البته به طور معمول با در خواست زندانیان، امکان داشتن روزنامه های دیگر وجود ندارد. نکته قابل توجه این است که در مواقع خاص سیاسی – اجتماعی، توزیع روزنامه بین زندانیان برای چند روز قطع می شود که البته این اقدام بلند مدت نیست.

 

امکان تحصیل در زندان رجایی شهر در سطوح ابتدایی و عالی وجود دارد و زندانیان می توانند به ادامه تحصیل بپردازند که لازم به ذکر است چندان استقبالی از سوی زندانیان صورت نمی گیرد.

 

نظام تشویقی به دلیل نوع خاص زندانیان زندان رجایی شهر، بیش از هر زندان دیگری در کشور، فعال است. زندانیانی که بتوانند شامل برنامه های تشویقی شوند می توانند از امکانات کامپیوتر در کتابخانه استفاده کنند یا زمان بیشتری را در سالن ورزش بگذرانند.

 

زندان رجایی شهر دارای باشگاه بدنسازی مجهزی است که درآن میز تنیس روی میز نیز وجود دارد. زمین والیبال و فوتبال نیز در هوا خوری وجود دارد که زندانیان می توانند از آن استفاده کنند.

 

در هر سالن رابط فرهنگی وجود دارد که کتاب هایی که لیست آن در کریدور عمومی نصب شده است را به دست زندانیان می رساند.

 

همچنین فیلم های ویدئویی از تلویزیون های عمومی هفته ای ۱ یا ۲ بار به نمایش در می آیند.

 

نکته مهم و قابل توجه که لازم است هر چه سریع تر پیگیری شود، عدم تجانس شخصیتی برخی افراد در زندان رجایی شهر می باشد. لازم است قوه قضائیه و مسئولین سازمان زندان ها هرچه سریع تر زندانیان سیاسی و عقیدتی را از میان دیگر زندانیان رجایی شهر که سابقه شرارت و قتل عمد دارند، جدا نماید و به جای دیگری منتقل کند؛ زیرا که به دلیل نوع زندانی ها در این زندان، اساساً فضای مخوفی بر آنجا حاکم است که به هیچ عنون نمی توان کار فرهنگی جدی را در آنجا پیگیری کرد.

 

بخش پنجم زندان قزوین

 

درزندان قزوین هم کتابخانه در دسترس هست ولی مورد استفاده قرارنمی گیرد. تاسال گذشته امکانات فنی حرفه ای و آموزش چندانی پیش بینی نشده بود. از بیرون کسی را برای سواداموزی زندانیان می آورند ولی خود زندانیان رغبتی برای اینکار نشان نمی دهند. کسی هم که مسئول این کار است حقوق مکفی دریافت نمی کند و توانایی جذب آنها را با روش های کارآمد ندارد. ورزش مثل فوتبال و بدن سازی در اختیار هست. ورزش صبحگاهی اجباری است. لذا زندانیان سعی می کنند به بهانه های پزشکی از شرکت در این ورزش طفره بروند.

 

بخش ششم زندان کرمانشاه

 

درزندان کرمانشاه روزنامه های حمایت، مأوا و جمهوری اسلامی رایگان بین پرسنل توزیع می شود ولی زندانیان می توانند درصورت تمایل پول هر روزنامه ای را که می خواهند به مسئولین بدهند تا برای آنها روزنامه مربوطه تهیه شود. بعضی زندانیان عادی به این ترتیب عمل می کنند.

 

برای ورزش های والیبال، تنیس، بدن سازی و کشتی وسایل مورد نیاز فراهم است و زندانیان طبق برنامه زمانبندی شده می توانند از این امکانات استفاده کنند. ورزش های باستانی نیز امکانپذیراست و علاقمندان خاص خود را دارد. در ماه های محرم وصفر مراسم عزاداری برگزارمی شود و زندانیان نیز درآن شرکت می کنند. درطول سال نیز به مناسبت ایام خاص مجالس سخنرانی برگزارمی شود.

 

رادیو در اختیار زندانیان نیست ولی تلویزیون در همه بندها هست. اما تعداد آنها متفاوت است. در بعضی بندها بیشتر است و بعضی کمتر. مثلاً قرنطینه یک تلویزیون دارد ولی بعضی بندها چند تا تلویزیون دارند. در زندان نظامیان و نیز اردوگاه معتادین کتابخانه وجود دارد و ازطرف زندانیان استقبال می شود. کسانی که مایلند عضو می شوند و از مسئول کتابخانه کتاب به امانت می گیرند و در موعد مقرر برمی گردانند.

 

نکته حائز اهمیت اینست که طبق برآورد یکی از مسئولین این زندان ها مراجعه زندانیان در دو زندان نظامیان و معتادین به کتاب بطور چشمگیری بیش از زندان مختلط بوده است. این مسئول دلیل این تفاوت را طبقه بندی بودن زندان می داند. به نظراو در زندان های مختلف که انواع مجرمین در کنار هم به سر می برند. محیط زندان تنش و مشکلات بیشتری دارد. آنها از یکدیگر چیزهای زیادی می آموزند. بزهکاری های اخلاقی بیشتراست. ذهن زندانی بیشتر از زندان طبقه بندی شده به مسائل داخل بند مشغول است. در نتیجه کمتر به فکر مسائل فرهنگی و مطالعه و غیره می افتند. دلیل دیگری که در این زمینه احتمالاً بی تاثیرنیست، نوع برخورد و نگاه مسئولین این زندان هاست. در جاهایی که مسئول فرهنگی زندان انگیزه بیشتری داشته و از وقت و فکر خود مایه گذاشته نتیجه بیشتری گرفته است تا کسانی که صرفاً به این مسائل به عنوان یک کاراداری و شکلی نگریسته اند.

 

 

 

 

 

[۱] در این مورد بماده ۲۱۴ قانون مجازات ایران مراجعه شود

 

[۲] صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانوده؛ نشر دادگستر؛ پائیز ۷۶؛ چاپ اول

 

[۳] همان منبع پیشین ص ۵۴

 

[۴] قاضی، سیدابوالفضل؛ بایسته‌های حقوق اساسی؛ نشر میزان؛ زمستان ۱۳۸۲؛ چاپ سیزدهم

 

[۵] صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانوده؛ نشر دادگستر؛ پائیز ۷۶؛ چاپ اول

کانون اصلاح و تربیت

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول سطح فرهنگ و سواد د ززندانهای کشور

 

کانون نمونه این مساله کانون اصلاح وتربیت غرب تهران است. قبل از مدیریت جدید این کانون وضع اسفباری داشت. هم به لحاظ امکانات و هم محبط کانون و هم رفتارنوجوانان زندانی. اما با آمدن مدیریت جدید امروزه وضع کاملاً دگرگون شده است. درآن زمان یکی از کارهای روزمره نوجوانان زندانی در این کانون تخریب وسایل و به هم زدن نظم و عدم رعایت مقررات از جمله بهداشت و نظافت فردی و جمعی بود. اکنون خود همان افراد حافظ بهداشت روانی و فیزیکی محیط خودشان شده اند. دراین کانون همه نوع کلاس و کارگاه های آموزشی ازقبیل کامپیوتر، نویسندگی، پرورش گیاه ، پرورش قارچ، گلدوزی، سفالگری و سایر رشته های هنری دایراست و مهمتراینکه با افراد که اکثرا با وضعیت نابهنجاری وارد آنجا می شوند چنان رفتارمی شود که آنها شخصیت بحران زده و گمشده خود را بازیافته و با وضعیت نرمالی به بیرون می روند. حتی برخی از آنها در بیرون سراغ استادکارهای رشته هنری که آموخته اند می روند و به صورت شاگرد برای آنها کارمی کنند و زندگی شرافتمندانه ای را در پیش می گیرند. کامپیوتر، کتاب و وسایل آموزشی در اختیاربچه ها هست و به خوبی از آنها استفاده می شود. مسئولین این مرکز روابط صمیمانه ای با بچه ها دارند و ارتباط درونی خوبی با آنها برقرار کرده اند.

 

چند سال پیش آقای خاتمی رییس جمهور از این مرکز بازدید داشت. نوجوانان پرورش یافته این مرکز برای حاضرین نمایشنامه ای حاکی از سرنوشت و وضعیت خودشان را اجرا کردند و چنان افراد را تحت تاثیر قرارد دادند که همانجا رییس جمهور دستور ساخت یک سالن تئاتر و سینما را برای این مرکز صادرکرد که بلافاصله شروع به ساخت آن شد و اکنون در مراحل پایانی است.

 

دراین مرکز از همه نیروهای فرهنگی برای حل معضل بچه ها استفاده می شود. روانشناسان مجرب به کار گرفته می شوند و روی تک تک بچه ها و مشکلات روحی شان کار علمی و صبورانه می شود. بطوری که از افراد شرور انسان هایی هنرمند و متین ساخته می شود.

 

این نمونه نشان می دهد که در چارچوب همین امکانات و قوانین موجود اگر مدیر انگیزه مند وشایسته ای وجود داشته باشد می تواند کارهای بزرگی انجام دهد.

 

اما نکته ای که حائز اهمیت است اینکه باتوجه به وضعیت سواد زندانیان که طبق آخرین آمار تنها نزدیک به ۱۲% آنان درحد دیپلم و ۳% بالاترازدیپلم هستند و اکثریت قابل توجهی نزدیک ۵۶% آنان بیسواد یا در حد ابتدایی باسوادند، روشن است کسانی که به هردلیل تحصیلات بیشتر از ابتدایی ندارند اغلب اهل مطالعه کتاب و روزنامه نیستند. حتی تحصیلکرده های در حد سیکل و دیپلم نیز درصد کمی به مطالعه کتاب علاقه نشان می دهند. بنابراین برای تاثیرگذاری فرهنگی روی چنین افرادی باید از وسایل سمعی و بصری بیشتر استفاده کرد تا وسایل نوشتاری . مسئولین فرهنگی باید با توجه به این واقعیت از فیلم و تلویزیون و ویدئو و تئاتر و موسیقی و هنرهای تجسمی برای پرکردن اوقات زندانی و اثرگذاری روی او بهره بگیرند. ضمن اینکه شاید مقدمه کارفرهنگی این باشد که روی سواداموزی و بالابردن سطح تحصیلات و معلومات آنان برنامه ریزی کنند.[۱]

 

بخش دوم نقش فرهنگ سازی د راصلاح و تربیت زندانیان

 

 

 

 

شر همواره دردفاع از حقوق، آزادی، جان و مال خویش، متخلف و متجاوز را به عناوین مختلف به کیفر رسانده و جامعه نیز در طول ادوار تاریخ برای حفظ آرامش، امنیت و تنبیه مجرم، با مجازات واکنش نشان داده است. با وجود اینکه تاکنون بی‌رحمانه‌ترین و شدیدترین شکنجه‌ها و مجازات‌ها در مورد مجرمین اجرا گردیده ولی از ازدیاد بزهکاری پیشگیری نشده است. فردی که به مثابه مجرم توسط نظم اجتماعی و نظام حاکم بر آن به زندان افکنده می شود، آیا در عرض چند ماه در زندان اصلاح و تربیت می‌شود؟ آیا اساساً نگهداری افراد در چار دیواری زندان، آنان را متنبه و یا اصلاح و تربیت می کند؟ انگاره اصلاح و تربیت مجرمین نمی‌یابد منجر به این نارسایی گردد که نماینده نظم حاکم (زندان بان) قادر است برای اصلاح و تربیت او هر کاری و هر اقدامی علیه زندانی انجام دهد . این مسئله مهم است، که ما را به سمت حقوق زندانیان راهنمایی می‌کند. در سال ۱۹۳۳ اصطلاح «حقوق زندانیان» در سومین کنگره بین‌المللی حقوق جزا و زندانی‌ها در سوئد پذیرفته شد. در کنگره مذکور، حقوق زندانیان را چنین تعریف نمودند: «مجموع قواعد و اصول قانونی که رابطه بین دولت و محکوم را از زمان شروع اجرای مجازات و یا تاریخ بازداشت تعیین می کند.» طرز اجرای کیفر، روش‌های اصلاحی و تربیتی و یا درمانی و نیز تطبیق دادن آنها با شخصیت بزهکاران و همچنین مسئله تشکیلات زندان‌ها و شرح و وظایف مسئولین و کار در زندان‌ها، یعنی اصولی که رعایت آنها مستلزم بهبود وضع زندانیان و آماده نمودن آنان برای بازگشت به زندگی اجتماعی است، موضوع حقوق زندانیان است. از جمله مهم‌ترین حقوق زندانیان، حقوق فرهنگی آنهاست . اگر ما درتعریف مجازات حبس به این این نکته اشاره کردیم که حبس فرصتی است برای احیا و پرورش آدمی، جهت بازگشت به صحنه روابط اجتماعی، بی‌شک حقوق فرهنگی زندانی یا کنش‌های فرهنگی او در درجه بالای اهمیت قرار می‌گیرد. آموزش علمی، پر کردن مناسب اوقات فراغت با تماشای فیلم در سینما، دیدن برنامه‌های تلویزیون، گوش دادن به رادیو، انجام ورزش‌های متنوع و از همه مهم‌تر دسترسی به کتاب‌های مورد نیاز، روش‌های است یگانه در جهت عادت دادن زندانیان به مشارکت در کار‌های گروهی و تقویت اهمیت جامعه وخیر آرامش دیگران در ذهن و روان او، و در مجموع پیاده شدن خواست اصلاح و تربیت .

همچنین مشاهده کنید

 

• مسئولیت مدنی

 

• مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر

 

• بررسی مسأله حضانت اطفال درحقوق مدنی ایران و فرانسه

 

• با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

 

• انواع معافیت های سربازی و شرایط اخذ آن

 

• تجاوز قانونی

 

• بیمه

 

• بررسی حقوق کودک در ایران

 

• عدم تساوی دیه زن و مرد

 

• زور آزمایی با پیشه وکالت دادگستری در ایران

 

• مواد قانون مدنی در ارتباط با نفقه

 

• معامله به قصد فرار از دین

 

• مشروعیت حق و حکم آن با تاکید برحق معنوی

 

• مساله مغایرت قانون با قانون برتر در حقوق ایران

 

• بررسی موانع قانون گذاری در نظامهای سیاسی امروز

 

• تقسیم ناپذیری در حقوق و تعهدها

 

• قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

 

• امر موجد قتل غیر عمدی

 

• تطبیق اصل آزادی قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)

 

• ارزش قانونی «نسب»

 

• جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی

 

• حمایت از بزه‌دیده و نهادهای مردمی

 

• تسبیب محض در قتل

 

• نابرابری ارث زن و مرد

 

• تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی

 

• امنیت خصوصی

 

• حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

 

• تاملی در نظام حقوقی سفته

 

• حقوق مدنی

 

• بلوغ عقلی

 

• قدرت بر تسلیم مورد معامله

 

• تحلیل عقد و اصاله اللزوم آن در قانون مدنی

 

• شرکت مدنی

 

• رابطه صادرات و واردات دعاوی با رونق اقتصادی

 

• عدم دخالت در امور خصوصی

 

• سرقفلی در حقوق ایران

 

• وحدت مسئولیت (قراردادی و غیرقراردادی) بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات

 

• حقوق متهم پس از احضار یا جلب

 

• مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

 

• تحلیل پاره‌ای از مجازات‌های جرایم مرتبط با مواد مخدر

 

• مسئولیت مدنی شخص خوددار (تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل)

 

• توسعه قضائی و نهاد داوری

 

• قانون مدنی را نابرابر نبینیم

 

• عدم برابری دیه بین زن و مرد

 

• استقلال قضات در نظام حقوقی ایران

 

• ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

 

• بررسی و تحقیق درباره قاعده (ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده ) و قاعده عکس آن

 

• قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

 

• ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی

 

• برابری ارث زن و مرد در ایران باستان

 

• التزام در قانون مدنی مصر

 

• سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

 

• انسان امنیت اجتماع

 

• عنصر مادی قتلهای غیر عمدی

 

• هیچ فقهی اختلاط زن و مرد را تایید نمی کند

 

• توسعه و تحقق حقوق زنان در نظام اسلامی

 

• کنکاشی پیرامون دیه زن

 

• اندر حکایت تساوی دیه زن و مرد

 

• حکایت آینه و خشت خام

 

• ارث کودکان آزمایشگاهی

 

• بررسی شرط نتیجه در حقوق ایران

 

• ارث‌

 

• قانون مالک و مستاجر

 

• قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

 

• مصونیت قضائی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه

 

• منع باژگونه نمایی معنای روشن قراردادها

 

• غفلت از آموزش رفتار مدنی

 

• نکاتی در باب حقوق کودکان در اسلام

 

• مدنیت؛ راه‌حل مسالمت‌آمیز تضادها

 

• زنان قاتل، نمادی از بن‌بست‌های حقوقی زنان

 

• نگاهی به حقوق عابر پیاده و راننده در فقه و حقوق

 

• قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی

 

• حق سلول های بنیادی جامعه

 

• بررسی مسائل مربوط به پارکینگ آپارتمانها

 

• اذن صریح به وکیل در نکاح

 

• بحثی در اتلاف

 

• قیمومت شخص حقوقی و قانونی واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح

 

• نقدی بر قانون مدنی

 

• اصل صحت عمل غیر

 

• آشنایی با قوانین

 

• معرفی شرکت تجاری

 

• مصونیت پارلمانی

 

• رابطه انسان با حقوق کلی مدنی و حق کلی اجرای حقوق

 

• بحثی در اتلاف

 

• انقضای نمایندگی ارادی و مساله وکالت غیر قابل عزل

 

• اعمال حقوقی مجنون ادواری

 

• تاریخچه تدوین قانون مدنی

 

• بحثی پیرامون ضمانتنامه های بانکی

 

• تعریف لغوی و اصطلاحی رهن

 

• رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه (نظارت و ارزیابی)

 

• نگاهی حقوقی به اجاره نشینی در ایران

 

• قانون چک

 

• لزوم انطباق موارد جواز بیع عین موقوفه در قانون مدنی ایران با فقه اسلامی

 

• قانون جوانی

 

• وضع حقوقی بنا و درخت احداث شده بوسیله خریدار مال شریک پیش از اخذ به شفعه

 

• قتل خطئی محض

 

• وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

 

• تفسیر مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ قانون مدنی و ماده ۱۴۹ قانون ثبت

 

• اهداف مجازات در دو رویکرد حقوق جزا و آموزه های دینی

 

• وضعیت حقوق فرهنگی زندانیان درزندان های ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

 

 نواقض زندانها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول آیا زندانها به اهداف خود که تربیت مددجویان است رسیده اند؟

 

بواسطه افزایش روز افزون انواع معینی از جرائم در سالهای اخیر عده ای از دانشمندان را عقیده بر این است که زندانها نتوانسته اند وظیفه اصلی خود را بنحو احسن انجام دهند. گردانندگان امور اجتماعی در تامین آسایش زندانیان بسیار جلو رفته اند و از همین رو روز بروز بر تعداد مجرمین افزوده می شود.

 

مقدم بر همه منقدین دو نفر از روسای زندانهای مشهور که فعلاً بازنشسته شده اند در اثبات محکومیت سیاسی که اکنون را اداره می کند بیش از دیگران پافشاری می نمایند.

 

سرهنگ دوم (ه.م.ا.هالز )می گوید :

 

… اکنون دیگر محکومیت به حبس در ای قبیل زندانهای موجود نمی تواند جنبه اصلاحی برای مجرم داشته و او را از راهی که رفته است منحرف کند . عقوبت و مجازات فقط بحبس منحصیر شده که آنهم یک محدودیت کسالت آور آزادی بیش نیست و تازه همین محدودیت هم با غذاهای مختلف سخرانیها خطابه های اجتماعی موسیقی مطالعه ورزش نامه نگاری مسابقات نویسندگی و ملاقات مجرم با بستگان و دوستانش ترمیم و اصلاح شده است . و البته پس از صرف یک روز با این قبیل سرگرمیها متنوع مجرم آن اندازه خسته شده است که شب را نیز براحتی بخوابد . بدین ترتیب توده مردم و چاره جویان دردهای اجتماعی باید به این مطلب توجه دقیق داشته باشند که اینگون زندانها هرگز نمی تواند وظیفه حساسی را که بعهده دارند انجام دهند . آیا یک مجرم متهور و قسی القلب با دیدن یک دوره از چنین زندانی متنبه می شود ؟ نه برای این قبیل مجرمین همان شدت عملی که خود در هنگام ارتکاب جرم بخرج داده اند تنها علاج قطعی و داروی لازم است…

 

سرهنگ دوم (س.ای . ف . ریچ ) یکی دیگر از روسای بازنشسته زندان همان نظر سرهنگ هالز را بدین ترتیب بیان می کند :

 

بنظر من زندانها آن قواعد اصلی و انضباطی را که ملازم با وجود آنهاست از دست داده اند . من باین رقت قلب و شفقی که نسبت به مجرمین ابراز می شود اعتقادی ندارم . هنگامیکه جنایتکاری مانند حیوان وحشی و در نهایت شدت قوانین و نظامات اجتماعی را نادیده انگاشته و مرتکب بزه می شود هیچ لزومی ندارد که کوچکترین رافاقی نسبت به او ملحوظ گردد . [۲]

 

اولین تفسیری که بایستی راجع به اینگونه اظهار نظرها بعمل آید این است که اشخاص فوق کاملاً سیستم اداره زندانهای جدید را درک نکرده اند . برای نمونه اجازه نامه نگاری که بمجرم داده می شود و این امر مورد اعتراض شدید سرهنگ هالز واقع شده است برای هر مجرم جنحه کوچک یک نامه در ظرف دو ماه و برای مجرم جنحه بزرگ و جنایت هر چهار ماه یک مرتبه است . سهمیه غذاهای مختلفی که بقول نامبرده با بلند نظری بمجرم داده میشود برای گذراندن حد متوسط زندگی بک فرد عادی است تذکر این مطلب از روی احساسات نبوده بلکه از روی کمال وافع بینی است و عقل سلیم حکم می کند که زندان نبایستی نتها وظیفه تهیه غذا برای زندانیان را داشته باشد بلکه سطح فکر و معلومات و استدراک و تعقل مجرمین را نیز بالا برد . مسلماً اگر تا شام بفکر فرار بودند اجازه می دادند که افکارشان نسبت به امور دیگری هم متجه شود آن بلوا و شورش عظیم براه نمی افتاد .

 

سرهنگ هالز و سرهنگ ریچ رساله های خود را آنگونه نوشته و طوری ارائه طریق می کنند که گویی تئوری حفاظت اجتماع بوسیله ایجاد مجازاتهای شدید را ابداع کرده و یک مطلب علمی نوی ببازار دانش هدیه کرده اند . ولی در واقع این متد از تئوریهای مردودیست که سالها مورد آزمایش قرار گرفته و انحطاط و بی اعتباری آن برهمه کس روشن شده است . سیستم زندانبانی شدید قرن نوزدهم از همین جهت با شکست کامل روبرو شد . و ادامه سیستم منحطی که مواجه با شکست شده و قصور و غفلت آن برهیچکس پوشیده نیست – و همین شدت و غلظت آن سبب از بین رفتن و جایگزین شدن متد دیگری شده است – برپایه عقل استوار نبوده بلکه مطرح کردن آن نیز صرفا از روی احساسات می باشد . احساسات چیست ؟ – اضطراب و قلقی بی تناسب که بر علم می تازد و بی توجهان آنرا در قبل خود نوای حقیقت می پندارند . متد قدیم زندان علاوه بر اینک نتوانست از افزایش روزافزون مجرمین جلوگیری کند و قدرت آن برای اصلاح منحرفین جامعه بسیار کم و ناچیز بود . در عوض مجرمین بالعاده ای در دامان خود پرورش داد که بنوبه خود دعاگوی اجتماع و سازندگان آن بودند . اصلاح و پیدایش متد جدید در اداره زندانهای ما از درک این حقیقت شروع شد که بشر نمیتواند برای همیشه بخاطر ترس از مجازات و کیفر رعایت حفظ اصول نظام اجتماعی را بنماید و بقول معروف خوب باشد همچنانکه یکی از هم قطاران منقدین فوق بیان می کند :

 

[۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق؛ کتابخانه گنج دانش

 

[۲] بکتاب تاریخ زندانها مراجعه شود.

تاثیر گذاری زندانها درشخصیت زندانیان

 

 

 

 

 

 

 

تاثیر زندان د ر بهبود یا عدم بهبود شخصیت زندانیان

 

قوه قضائیه قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت, موظف به کشف جرم, تعقیب, مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلامی است. همچنین باید اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را انجام دهد[۱].
یکی از وظایف قوه قضائیه مجازات مجرمان است و در حال حاضر زندان مهم ترین مجازات جرایم متفاوت به شمار می رود.
بنابراین درک تاثیر زندان بر زندانی و کارکرد آن به عنوان یک مجازات در دستیابی نهاد مورد نظر به اهداف خود بسیار مهم به نظر می رسد.

 

طرح مساله
مفهوم جرم و مجازات همواره مترداف یکدیگر هستند, به گونه ای که تعریف جرم بدون مجازات مربوط به آن و به عکس عملی نمی باشد. شیوه مجازات به مرور زمان و در طول تاریخ تغییرات چشمگیری پیدا کرده است. در گذشته مجازات ها صورتهای خشن تری در مقایسه با حال داشتند. امروزه مجازات حبس و سلب آزادی, جایگزین شیوه های پیشین شده و به همین دلیل در دوران معاصر بر اهمیت زندان ها و نقش آنها در مجازات و پیشگیری از جرم افزوده شده است.
وجود مجازاتی در قالب حبس و زندانی کردن مجرم از ۲ طریق باعث پیشگیری از وقوع جرم می شود. نخست مجرم را از جامعه دور نگه می دارد و احتمال ارتکاب مجدد جرم را کاهش می دهد.
دوم, زندان سبب می شود که افراد پیش یا هنگام ارتکاب جرم نسبت به عواقب آن حسابگری نمایند و از ترس عواقب از انجام آن عمل منصرف شوند.
اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا برای پیشگیری بیشتر از جرم باید سقف مجازات را افزایش داد و یا به عبارت دیگر آیا مجازات زندان همیشه می تواند مفید واقع شود؟ و در نهایت این که زندان چه تاثیرات منفی می تواند روی زندانیان داشته باشد؟
تحقیقات مختلفی در این زمینه نشان می دهد که بین مقدار نتایج منفی مجازات و میزان جرم رابطه خطی برقرار نیست. به عبارت دیگر این نتیجه تنها در محدوده ای قابل تعمیم است که وجدان و عرف اجتماعی بین مجازات و جرم تعادلی را حس کند. در حقیقت تنها یا میزان خاصی را افزایش مجازات مجرم کاسته شده و یا ثابت نگه داشته می شود و چنانچه مجازات افزایش بیشتری یابد, چه بسا میزان جرم هم افزایش پیدا کند.
"ویزه" معتقد است که هر چه مجازات ها بیشتر و نیز احتمال کشف و کنترل رفتار انحرافی بالاتر باشد, احتمال کار انحرافی کاهش می یابد.
او معتقد است که مجازات های مالی و اقتصادی موثر تر از زندان هستند, زیرا مجازات زندان نه تنها چندان مناسب نیست, بلکه در موارد زیادی نیز تاثیر معکوس دارد.
"ساترلند" می گوید: یکی از ضعفهای بزرگ روش های قضایی عصر حاضر, تکیه مداوم بر تهدید به وسیله مجازات کردن برای جلب نظر مردم به منظور احترام به قانون است, در حالی که هیچ گاه تاکنون با تهدید و ارعاب میسر نشده کسی با میل و صمیمانه وادار شود تا به آنچه که به زور بر او تحمیل می شود, احترام گزارد.
"دورکیم" نیز معتقد است مجازات نقش مفیدی ندارد و تنها در موارد معدودی ممکن است به طور مستقیم در تنبیه مقصر یا ارعاب دیگران موثر واقع شود.[۲]
در یک دیدگاه کلی می توان اذعان نمود که زندان تاثیرات عینی و ذهنی منفی روی زندانیان دارد. تاثیرات عینی شامل زمینه خانوادگی, اشتغال, بیکاری, آموزش و یادگیری فنون ارتکاب جرم و … می باشند[۳].
تاثیرات ذهنی منفی نیز شامل تصور زندانی از مدیریت زندان, توجیه گرایی برای جرم انجام شده, دیدگاه او نسبت به دستگاه قضایی, دیدگاه او نسبت به قانون و … می شود.
توضیح اینکه از هم گسیختگی خانوادگی به صورتهای طلاق, بی سرپرستی, دوری از خانوداه, فقدان همانند سازی لازم با خانواده, عدم پذیرش و طرد شدن از خانواده و … در خانواده های زندانیان جلوه گر می گردد. علاوه بر موارد یاد شده ورود به زندان منجر به تغییر در منافع و هزینه ها می شود.
زندانیان با از دست دادن شغل خود, باعث پایین آمدن سطح زندگی خویش می شوند و احتمال به دست آوردن شغل مناسب بعد از آزادی از زندان کاهش می یابد. در نتیجه سبب از دست دادن ابزار مشروع کسب اهداف می شود.
آموزش و یادگیری فنون ارتکاب جرم و نیز یادگیری میل جرم و افزایش کیفیت و کمیت جرم از سوی مجرم از جمله دیگر اثرات منفی زندان است. در این رابطه "آرنولد وهاگان "به ضرب المثلی اشاره می کنند که می گوید: "زندان آموزشگاه تبهکاری است."
تقریبا مشابه همین نتیجه را "کاپلان" و "جانسون" به دست آورده اند. آنها نشان داده اند که مجازات های قبلی روی انحرافات بعدی تاثیر دارد. مجازات زندان همواره تاثیر مثبتی ندارد و می تواند در گسترش انحرافات نیز موثر واقع شود. زمانی که ما شخصی را که برای اولین بار به یک رفتار انحرافی دست زده است, به زندان می اندازیم, او را در واقع وارد یک شبکه از روابط اجتماعی منحرفان می کنیم که در میان آنها رفتار انحرافی تشدید و تشویق می شود, زیرا زندانیان بتدریج با یکدیگر روابط اجتماعی برقرار می کنند و درباره خصوصیات زندگی خود, کارهایی که کرده اند, علت دستگیری و برنامه آینده با همدیگر صحبت می کنند. از این طریق بتدریج در میان آنها روابط اجتماعی به وجود می آید که مانند هر رابطه اجتماعی دیگری در درون خود دارای یک مجموعه از قواعد و هنجارهای خاص خواهد بود و طی آن در افراد یک نوع احساس رعایت دیگران به وجود می آید. بدین معنا که شخصی که دست به کارهای خطرناک و جسورانه زده است از شجاعت بیشتری نیز برخوردار است و خود را نسبت به دیگران برتر می پندارد. از این طریق در میان افراد نسبت به توانایی ها و سابقه انحرافات, یک نوع سلسله مراتب و نوعی هنجار و مقیاس ارزشی به وجود می آید.
حال وقتی شخص جدیدی وارد این شبکه روابط اجتماعی می شود, مایل است با دیگران رابطه داشته باشد و از جانب دیگران پذیرفته شود در نتیحه او هنجارها و مقیاس های ارزشی زندانیان را می پذیرد خود را با آنها مقایسه می کند و مایل است از جانب آنها تشویق شود. پیشگیری از جرم, پیشگیری از وقوع جرم