نظم عمومی شامل قواعدی است که به منظور حفظ صیانت جامعه و تأمین منافع عمومی و تعدیل و حسن جریان امور وضع می گردد. قوانین راجع به نظم عمومی أخص از قوانین الزامی است(جعفری لنگرودی،۱۳۶۷ : ۷۱۷). قواعد راجع به نظم عمومی جنبه امری داشته و افراد نمی توانند بر خلاف آن توافق نمایند. یعنی نمی توان از اجرای قواعد مزبور سرپیچی نمود(الماسی،۱۳۶۸: ۱۲۹). هر چند قرارداد بواسطه آن منعقد شده و یا توافق خلاف ناشی از اشتراط باشد.

 

مخالفت با نظم عمومی به منزله عدم ترتیب اثر به اقوام جامعه و مغایرت با قوانین آمرانه است. بنابراین چنانچه شرطی با نظم عمومی مخالفت داشته باشد، این شرط غیر قابل اجرا بوده و لازم الوفاء نمی باشد. قانونگذار به این مطلب در مورد قراردادهای خصوصی تصریح نموده است. چنانچه در ماده۹۷۵ق.م. می گوید: «محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف  اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.»

 

این امر به شروط ضمن عقد نیز قابل تعمیم است. چرا که شرط تعهدی است که مورد توافق و در زمان قرارداد طرفین واقع می گردد و در جایی که وفای به عهد ریشه اخلاقی دارد، چگونه می شود به عهد یا شرطی که برخلاف اخلاق باشد وفا کرد؟

 

با توجه به ماده ۹۵۷ق.م. و ماده ۷ آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد:«عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست». می توان گفت که قراردادهای مخالف با اخلاق حسنه پشتوانه قانونی نداشته و در محکمه بدان ترتیب اثر داده نمی شود. بنابراین، اگر طرفین به امری اشتراط نمایند که با اخلاق حسنه مخالفت داشته باشد، این شرط لازم الوفا نیست، و از آن به نفع مشروط له حمایت نمی شود.

 

شرطی که نتیجه آن بی نظمی و یا جریمه دار کردن احساسات و عواطف عمومی باشد، به واسطه مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و نادیده انگاشتن قواعد آمره در زمره شروط نامشروع است(موضوع بند سوم از ماده ۳۲۳ ق.م. ) و باطل می باشد(علامه،۱۳۸۷: ۱۴۶-۱۴۷).

 

۴-۴-۲-۳- مخالفت شرط با عرف

 

عرف جوهر و شالوده همه قوانین دنیاست. حقوق نیز از عرف مایه می گیرد. عرف زمانی که در مناسبات و روابط افراد تثبیت شود، نقش قانون را بازی می کند و به صورت یک قاعده با پشتوانه قوی که از حمایت آحاد جامعه برخوردار است، جلوه گر می شود. بنابراین قانون هر چه بیشتر از این سرچشمه منشعب شود، تواناتر و غنی تر می گردد.و آسانتر به اجرا در خواهد آمد.

 

با این حال قدرت عرف هیچگاه با قانون برابر نیست و دادرس نیز وقتی می تواند به آن استناد کند که قانون مجاز شناخته باشد. عرف به عنوان یک ملاک در غیاب قانون راهگشا می شود و ارجاع امر نیز به عرف زمانی است که قانون حکم خاصی در مورد نداشته باشد و یا طرفین اشتراط خلافی نسبت به آن ننموده باشند. بر این اساس شاید بتوان قواعد عرفی را با قواعد تکمیلی در یک سطح دانست. هر چند بعضی در مرحله تعارض این دو با یکدیگر، حکم عرف را مقدم شمرده اند(کاتوزیان، ۱۳۷۳: ۱۹۷).

 

قانون گاهی اوقات تعیین امری را به عهده عرف واگزار کرده است. و ملاک عرفی را به عنوان یک ضابطه نسبت به امر مورد نظرمعرفی کرده است.برای مثال نفقه زوجه را عبارت از آنچه می داند که به طور متعارف با وضعیت زن متعارف باشد. ماده ۱۱۰۷ق.م. مقررمی دارد :«نفقه عبارت است از همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، نان، اثاث منزل، و هزینه ای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض». بر این اساس نفقه زوجه از حیث مقدار و وصف تابع متعارف می باشد و متعارف آن چیزی است که میان اقران و امثال زوجه از حیث طرز معیشت و نوع تغذیه آن ها متداول باشد. بنابراین، عرف در جائی مورد استناد و قابل بررسی است که، در خصوص موردی، قانون یا ساکت باشد و یا نصی نداشته و تنها امر را به داوری عرف واگذار نماید.

 

در هر صورت شرط مخالف عرف در صورتی که درآن، عرف مسلم و مرتبط با نظم عمومی نبوده و نتیجه توافق خلاف آن با اخلاق حسنه مخالفت نکند، جائز است. به عبارت دیگر در مواردی که قانون جهت کارگشائی، امر را به عرف احاله نموده و عرف حسب مورد جنبه تکمیلی دارد، افراد می توانند بر خلاف آن اشتراط نمایند.

 

۴-۵- خیار شرط در نکاح

 

اگر طرفین عقد شرط کنند که هر دو یا یکی از آنها یا شخص ثالثی حق فسخ معامله را داشته باشد، شرط خیار محقق می شود، چون سبب خیار، شرط است می توانیم به این خیار، خیار شرط هم بگوییم. یعنی جای دو کلمه را با هم عوض کنیم. خیار مذکور نباید با خیار تخلف از شرط یا اشتراط اشتباه شود. در خیار شرط ابتدا حق فسخ شرط شده است، اما در خیار تخلف از شرط که گاه به آن خیار اشتراط گویند وجود صفتی در مورد معامله، یا تحقق نتیجه یک عمل حقوقی، ضمن عقد شرط می شود یا فعل یا ترک فعلی بر مشروط علیه شرط می شود که تخلف از این شروط نهایتاً برای مشروط له حق فسخ ایجاد می کند.

 

۴-۵-۱- از دیدگاه فقها

 

از نظر برخی فقها انحلال نکاح یا فسخ، منحصر به عیوب مصرح شارع است و شرط ضمن عقد را با این استدلال که در نکاح، خیار راه ندارد به طور کلی باطل می دانند، مگر در مواردی که نص وجود دارد(سیستانی،۱۳۸۸: ۲۹۸به نقل از: بجنوردی و عمارتی،۱۳۹۱: ۵).

 

اما عده ای دیگر بر این باورند که آنچه به اتفاق فقها در نکاح صحیح نیست شرط خیار است و شرط بعضی موارد و حتی شرط هر صفت کمالی در نکاح صحیح است و در این باره می گویند: مراد از خیار شرطی که بر عدم دخول آن در عقد نکاح اتفاق نظر وجود دارد حق فسخ حاصل از اشتراط نفس خیار در عقد است (شهیدی تبریزی،۱۴۰۷ : ۴۵۳).

 

هر صفت کمالی را که در عقد نکاح شرط شود و از آن تخلف شود موجد خیار می داند  و در این باره می نویسند:بدون شک هر شرطی از صفات کمال که زوج در عقد نکاح شرط کند که منافی مقصود نکاح و نیز مخالف کتاب و سنت نباشد اگر آن صفت در زوجه نباشد نکاح باطل نیست، بلکه برای مشروط له خیار فسخ ایجاد می شود. به نظر می رسد قواعد عمومی باب شروط و احکام معاملات در نکاح هم مانند سایر معاملات جاری است و نباید آن را محدود کرد.مانند: اگر زنی به شرط باکره بودن با مردی به عقد ازدواج درآید و خلاف آن از طریق بینه یا اقرار اثبات شود برای مرد حق فسخ ثابت می شود.

 

بعید نیست که انکار مشهور در مورد خیار شرط در نکاح متعلق به صرف اشتراط خیار در نکاح باشد زیرا، مشروط له اگر بخواهد بی دلیل می تواند عقد را فسخ کند که اگر مراد مشهور عام اشتراط خیار در نکاح باشد قابل قبول است. اما اگر منظور منع خیار تخلف از شرط در نکاح باشد غیر قابل قبول است.

 

در مورد خیار شرط اتفاق نظر فقها بر این است که خیار شرط در نکاح وارد نمی شود، همچنانکه شیخ طوسی می فرماید: در عقد نکاح خیار مجلس و خیار شرط راه ندارد(شیخ طوسی ،۱۳۸۷: ۱۹۵به نقل از:بجنوردی و عمارتی،۱۳۹۱: ۶).

 

همچنین محقق کرکی آورده است که در عقد نکاح به دلیل اجماع خیار شرط راه ندارد(محقق کرکی،۱۴۱۴: ۳۰۴به نقل از همان).

اگر شرط خیار در نکاح گذاشته شود نکاح باطل می شود و عده ای صرفاً شرط را باطل می دانند و نه عقد را و نظر اول اقوی است(شیخ طوسی، ۱۳۸۷: ۱۹۴به نقل از همان:۸).

 

علامه حلی در تذکره الفقها می نویسد: در نکاح چون قصد عوض نمی شود خیار شرط راه ندارد و اگر شرط خیار شود عقد باطل است(علامه حلی، ۱۳۷۳: ۶۵-۶۶).

 

اما عده ای دیگر خیار شرط را باطل و نکاح را صحیح می دانند…

 

ابن ادریس در السرائر می گوید: خیار شرط در نکاح راه ندارد چون نکاح برای طرفین عقد لازم است و اگر در آن شرط خیار شود شرط باطل و عقد صحیح است(ابن ادریس، ۱۴۱۴: ۵۷۵).

 

در نظر مخالف (نظر شیخ طوسی در مبسوط) می گوید: دلیلی از کتاب و سنت و اجماع بر بطلان عقد نداریم چون عقود شرعی وقتی غیر شرعی به آنان ضمیمه شود شرط باطل و عقد صحیح است و شرط خیار شرط غیر شرعی است و عموم «اوفوا بالعقود» دلالت بر صحت عقدو لازم الااجرا بودن آن می کند و آنچه شیخ ذکر کرده است تخریجات و فروعات مخالفین است، هیچ کدام از فقهای ما قائل به این نظر نشده اند و این قول مذهب شافعی است و هیچ خبر واحد یا متواتر ی از علمای شیعه دال بر این امر نقل نشده است و خود شیخ هم در بیان این نظر اجماع واخبار را مستند نظر خویش قرار نمی دهد و جز در مبسوط و خلاف هم این نظر را ذکر نکرده است(همان: ص ۵۷۶).

 

نظر مشهور فقها بطلان نکاح مشروط به خیار شرط است اما در این مسأله فقهای معاصر، سید محمدکاظم یزدی در عروه الوثقی و امام خمینی در تحریر الوسیله، بر خلاف نظر مشهور فتوا داده اند لذا قانون مدنی از نظر گروه اخیر بر خلاف نظر مشهور تبعیت کرده است(محقق داماد، ۱۳۸۷: ۱۸۸).

 

ادله فساد شرط خیار در نکاح و عدم مفسد بودن آن:

 

اولاً: روایاتی است که ناظر بر صحت عقد و بطلان شرط اند.

 

ثانیاً:از نظر ایشان عقد نکاح قابلیت خیار را ندارد و لذا شرط خیار، لغو و خود به خود منتفی است.

 

ثالثاً: عقد و شرط دو امر جداگانه اند که از بطلان یکی، بطلان دیگری لازم نمی آید

 

رابعاً: برخی از طرفداران این دیدگاه ادعای اجماع دارند.

 

بنابراین با توجه به اینکه عقد نکاح قابل فسخ نیست و موارد و اسباب  فسخ آن در شریعت دلیل خاص دارد، اگر بتوان ثابت نمود که شرط خیار لغو است، می توان گفت نظریه غیر مشهور راجع به صحت عقد و بطلان شرط قریب به واقع است. زیرا وقتی عقد قابلیت خیار را نداشته باشد مثل آن است که مشروط پذیر نباشد. در این صورت، عقد یا باید صحیح و فاقد شرط تلقی شود و یا باطل انگاشته شود و از آنجا که بطلان آن دلیل خاص می طلبد، پس عقد باید صحیح باشد.

 

۴-۵-۲- دیدگاه حقوقدانان

 

قانون مدنی در باب دوم موارد انحلال نکاح را مطرح می کند و در ماده ۱۱۲۰ که مقرر می دارد:« عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود». این موارد را در نکاح دائم طلاق و فسخ، و در نکاح منقطع بذل مدت بر می شمارد .

 

قانونگذار در دو ماده بعد عیوبی را که مرد و زن برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می کند بر می شمارد. علاوه بر این موارد ماده ۱۱۲۸ که مقرر می دارد:« هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد». تخلف از شرط صفت در عقد نکاح را موجب حق فسخ برای مشروط له می داند. بنابراین مصرح مواد قانونی در حق فسخ نکاح منحصر در دو مورد است:

 

۱)عیوب خاصی در زوجین

 

۲)حق فسخ به دلیل تخلف از شرط صفت

 

قانن مدنی به صراحت خیار شرط را نسبت به عقد باطل و نه مبطل اعلام می نماید بنابراین قانون مدنی در ماده ۱۰۶۹که مقرر می دارد:« شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده است» بر خلاف رویه پیروی از نظر مشهور، از نظر غیر مشهور فقهای متأخر تبعیت می کند.

 

کسانی که شرط خیار را باطل و مبطل می دانند. و نیز با تأیید این استدلال که دوام در نکاح دائم مقتضای طبع و ذات عقد است و شرط خیار به معنای آن است که زوجیت محدود و موقت و منتهی به زمان فسخ باشد. در عقد منقطع نیز مقتضای طبع عقد بقای  آن تا انقضای کامل اجل تعیین شده است و شرط خیار خلاف مقتضای عقد است و بنابراین توجیه شرط خیار را در نکاح باطل و مبطل عقد دانسته اند(همان: ۱۹۱).

 

حق فسخ در نکاح برای حمایت از کسی است که به علت جهل و ناخواسته متضرر شده است و خیاری است که اعمال یا اسقاط آن بسته به اراده ذوالخیار است و اراده او طبق ماده ۱۰ ق.م. که مقرر می دارد:«قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است» . بنابراین خیار فسخ در نکاح مانند معاملات دیگر مشمول ماده ۴۴۸ ق.م. است. «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود»(امامی، ۱۳۷۷: ۲۴۷).

 

همان گونه که از ماده ۱۱۳۱قانون مدنی هم استنباط می شود که خیار فسخ در عقد نکاح قابل اسقاط است: «خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد…»

 

اما از سوی دیگر این امکان با در نظر گرفتن منطق حقوقی نکوهیده است و نمی توان کسی را به دلیل حاکمیت اراده و به صرف اینکه خود خواسته است محکوم به پایبندی به نکاحی کرد که پایبندی به آن ظلم در حق اوست. چون در عقد نکاح بر خلاف سایر عقود عواطف انسانی مطرح است. بنابراین امکان اسقاط خیار فسخ در نکاح با منطق حقوقی سازگار نیست.حق تقاضای طلاقی که در ماده ۱۱۳۱قانون مدنی در صورت عسر و حرج در دوام زوجیت پیش بینی شده است می تواند از آثار نامطلوب اسقاط خیار فسخ بکاهد.

 

۴-۶- اثر شرط نامشروع در نکاح

 

مراد از شرط نامشروع در عقد نکاح  شرطی است که مخالف کتاب و سنت باشد. شرط مخالف کتاب و سنت در دو چیز موضوع قابل تصویر است: یکی در نفس  مشروط و دیگری در التزام به ‌آن. مثلا اگر زنی در ضمن عقد نکاح شرط کند  شوهر حق ندارد  زن دیگر اختیار کند، نفس این شرط مخالف کتاب و سنت نیست. بلکه آنچه با بیان کتاب الهی در تغایر است، التزام به آن است البته روشن است که  مراد از التزام عملی است نه قلبی. چون التزام قلبی منشأ اثر نمی‌باشد. آنچه مخالف با مشروع  را در  پی دارد، التزام عملی به شرط است که ممکن است در ذات خود، با کتاب و سنت مخالف نباشد. مثلا همین شرط عدم ازدواج با زن دیگر، فی‌ نفسه مخالف کتاب و سنت نمی‌باشد اما التزام عملی به آن، به مخالفت با کتاب و سنت می‌انجامد. چون قرآن مجید با صراحت تعدد زوجات را مشروع می‌داند اما شرط یاد شده در نقطه مقابل آن قرار می‌گیرد   .
پس شرط نامشروع در عقد نکاح، شرطی است که التزام به آن با حکم کتاب و سنت در تنافی باشد و موجب حرام شدن حلال یا حرام شدن حلال شود و این در صورتی لازم می‌آید که ادله وجوب وفا  به شرط با ادله احکام تعارض یابند.

 

بر اساس ماده ۲۳۳ ق.م. شروط خلاف «مقتضای ذات عقد» باطل است. منظور از خلاف مقتضای ذات این است که با طبیعت و ذات عقد ازدواج منافات داشته باشد. برای مثال این‌که شرط شود دو طرف ِ ازدواج همسر یکدیگر نباشند با طبیعت ازدواج در تضاد است و در صورتی که چنین شرطی در ازدواج گذاشته شود به این معناست که اصلاً منظور دو طرف ازدواج نبوده و توافقی بر ازدواج بین آن‌ها صورت نگرفته‌است. پس هم شرط و هم خود عقد ازدواج باطل می‌شود(صفایی، ۱۳۸۹: ۶۰).

 

شرط نامشروع از جمله شروط باطلی است که مشمول قواعد عمومی تعهدات بوده و مبنای بطلان آن را می توان با فقدان شرایط عمومی تعهدات نیز توجیه کرد. و شرط نامشروع موجب ایجاد حق فسخ بر طرف مقابل می شود، البته مشروط به این که طرف مقابل بر نامشروع بودن عقد جاهل باشد (زهرا شبیری، ۱۳۸۵: ۲۱۴).

 

در بین فقها اختلاف بر سر این است که شروط نامشروع چه تأثیری در عقد اصلی خود دارند. برخی از فقها قائل به بطلان عقد گشته اند اما نظر مشهور فقها، برخلاف آن استوار است. یعنی معتقدند که شرط نامشروع تأثیری در عقد نمی گذارد و به عبارتی دیگر شرط نامشروع از جمله شروط فاسد غیر مفسد است.

 

از جهت احادیث هم دو دسته روایات دیده می شود: مفاد برخی از آن ها مطابق قول اول بوده و برخی دیگر منطبق بر قول دوم می باشد. از جمله روایاتی که دلالت بر قول مشهور می کند، صحیحه محمدبن قیس درباره عقد نکاحی است که در آن شرط شده که آمیزش و طلاق در اختیار زن باشد که در آن، حضرت فقط شرط را باطل دانسته و عقد نکاح را باطل ندانسته اند(حر عاملی،۱۴۱۴: ۲۹).

 

قائلین به بطلان اصل عقد، این چنین استدلال نموده اند که چون مقصود از عقد، تنها ذات آن نبوده، بلکه عقد عبارت از مجموع شرط و شروط است و در واقع اصل عقد مجرد از شرط مقصود طرفین نبوده، لذا عقد به لحاظ بطلان یکی از اجزایش باطل می باشد، چرا که «العقود تابعه للقصود» پس آن چه مقصود و مورد نظر طرفین نبوده، صحیح نمی باشد، و آنچه صحیح می باشد(یعنی  نفس ذات عقد) مقصود نمی باشد.

 

شرط نامشروع از تحت عموم وفاء خارج است و ادله لزوم آن را شامل نمی شود. و وجود این چنین شرطی در ضمن عقد نکاح موجب بطلان عقد نمی شود. زیرا درستی عقد منوط به صحت چنین شرطی نیست. از این رو فساد آن موجب اختلال به ارکان اساسی عقد نکاح نبوده و فساد عقد نکاح را موجب نمی شود. اگر طرفین بر نامشروع بودن شرط آگاه باشند شرط باطل است اما در صورت عدم آگاهی برای مشروط له حق خیار فسخ مطرح می گردد.

 

بنابراین، شرط نامشروع موجب بطلان عقد نکاح نمی شود چون به ارکان اساسی عقد نکاح لطمه ای وارد نمی کند برای همین منظور از تحت عموم وفاء خارج است و ادله لزوم آن را شامل نمی شود . این شرط نیز همچون شرط غیر مقدور است، و به خاطر ممتنع بودن شرط، باعث خیار فسخ برای مشروط له می باشد چون این شرط با امر قانون مخالفت دارد، و قانون مشروط علیه را ملزم به چنین شرطی نمی کند و این در صورتی است که مشروط له جاهل به فساد شرط بود.

 

بنابراین شروطی که مخل به مقصود عقد نکاح باشند، مبطل عقد نکاح هم خواهند بود. و شروطی که با مقتضای عقد نکاح منافات داشته باشد مبطل آن خواهد بود، مگر اینکه تنافی آن با مقتضای اطلاق عقد نکاح  باشد نه با مقتضای ذات آن. مثلاً چنانکه در عقد نکاح شرط شود که شوهر یا زن وظایف زوجیت را انجام ندهد یا رابطه زوجیت بین آنان پدید نیاید. چنین شرطی، از نظر مباینت با ذات عقد، هم باطل و هم موجب بطلان عقد نکاح است. اما اگر در ضمن عقد نکاح شرط شده باشد که آمیزش و طلاق در اختیار زن باشد در آن جا فقط شرط باطل است ولی عقد نکاح باطل نیست.

 

 

مسئولیت کارفرما بسته به شرایط حادثه تعیین می‌شود

 

 

 

ورود خسارت در یک اجتماع از جمله مسایل مبتلابه به شمار می‌آید. بر این مبنا ‌گذاران کشورهای جهان از همان ابتدای ‌گذاری به چاره‌اندیشی برای جبران این خسارت دست زده‌اند.  مسئولیت مدنی ما نیز از جمله قوانین مهم در این زمینه محسوب می‌شود. درباره کارگران و کارفرمایان قواعد مسئولیت خاصی پیش‌بینی شده است. براین اساس به سراغ دکتر پرویز نوین، عضو هیئت علمی دانشگاه رفتیم تا پاسخ‌گوی سوالات ما در این زمینه باشد.

 

 

 

مبانی مسئولیت کارفرما در دو نظام ی ایران و فرانسه چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

 

در جواب به سوال شما باید بگویم که مسئولیت کارفرما در نظام ی کشور فرانسه با نظام ی ایران فرق می‌کند. در نظام ی کشور فرانسه مسئولیت کارفرما مطلق است. این موضوع در ماده ۱۳۸۴ کشور فرانسه پیش‌بینی شده است. یعنی در حقیقت به موجب نظام ی این کشور همیشه کارفرما مسئول است. مسئولیت کارفرما در نظام ی ما با توجه به  مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، مسئولیت نسبی است. یعنی به عبارت دیگر ما نمی‌توانیم از ابتدا کارفرما را مسئول قلمداد کنیم. به کارفرما اجازه می‌دهیم تا وی اعلام کند که تمامی احتیاط‌های لازم را انجام داده است، باوجود این ، این حادثه رخ داده است. به این ترتیب کارفرما مسئول نخواهد بود، بلکه خود کارمند یا کارگر مسئول است. مگر آن‌که کارفرما نتواند این موضوع را به اثبات برساند که تمام احتیاط هاو مراقبت‌های لازم را بکار بسته و یا حتی هم اگر تمامی اقدامات ایمنی لازم را انجام می‌داد، باز هم این اتفاق رخ می‌داد. پس مسئولیت کارفرما در  کشور ما بر خلاف نظام ی کشور فرانسه، نسبی است. یک تفاوت دیگری هم در نظام ی کشور ایران دیده می‌شود.

 

 

 

آیا مسئولیت کارفرما نسبت به حق بیمه و همچنین تعهدات سازمان بیمه‌های اجتماعی موکول به انعقاد قرارداد بین کارفرما و سازمان است و یا خود به خود و به موجب  ایجاد می‌شود؟

 

 مسئولیت مدنی ما نوشته است که کارفرما مکلف است که کارگران خود را بیمه کند و محتاج هیچ‌گونه قرارداد دیگری نیز نیست. به عبارت دیگر اعم از این‌که قراردادی بین کارگر با بیمه بسته شود یا نشود، کارفرما مسئول بیمه کردن کارگران خود است. البته در نظام ی کشور فرانسه راهکار خوبی پیش‌بینی شده است. این  ی عبارت از این است که تمامی کارفرمایان فرانسوی قرارداد بیمه را برای گذاشتن بار مسئولیت پرداخت خسارت وارده برعهده ی شخص ثالث منعقد می‌کنند. به این ترتیب می‌توان گفت که در  کشور فرانسه، کارفرمایان مصونیت کامل دارند. از یک طرف تمامی کارگران فرانسوی با ترتیب گفته شده، بیمه هستند و از طرف دیگر در صورت بروز هر نوع حادثه ی خسارت‌بار نیز پرداخت خسارات موصوف بر عهده ی شخص ثالث است.

 

 

 

اساسا اگر حوادث ناشی از کار بر اثر اهمال و بی‌احتیاطی خود کارگر باشد، بازهم کارفرما مسئول است؟

 

خب این مسئله‌ای است که در  رسیدگی خواهد شد. در نظام ی کشور ما اگر حوادث ناشی از کار بر اثر بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی خود کارگر باشد، بازهم کارفرما مسئول است. همان‌طور که در سوال قبل مطرح شد، در نظام ی کشورمان موضوع حادث شده را بررسی می‌کنند و می‌بینند که دقیقا چه اتفاقی افتاده است و آیا به عنوان مثال دستگاه و سیستم خراب بوده است. فرض کنید دستگاه تصفیه خون خراب بوده و کار نمی‌کرده و خون آلوده بوده است. خب این موضوع مربوط به کارفرما و بیمارستان و در کل تشکیلات است. یا به عنوان مثال یک کارمند از محل کار خود خارج می‌شود و با ماشین خود تصادف می‌کند. این موضوع مربوط به خود کارمند است. به این ترتیب مسئولیت در نظام ی ما نسبی و بسته به شرایط خاص یک واقعه است. در کشور فرانسه یک رای از محاکم این کشور صادر شد. این موضوع بسیار آموزنده بود. قضیه این بود که سربازی مقداری مواد غذایی را از محل خدمت خود به بیرون شهر منتقل می‌کند. زمانی که سرباز موصوف مواد غذایی را به محل موردنظر انتقال داد، در راه برگشت درصدد رفتن به خانه ی نامزد خود می‌شود. در راه با خانمی به شدت تصادف می‌کند. برخلاف تصور ما  این را یک بحث سازمانی به حساب آورد.  اعلام کرد که قواعد سازمان متبوع سرباز باید طوری تنظیم شود که یک کارگر این فرصت را پیدا نکند تا بعد از انجام کار خود وقت اضافه بیابد تا به سایر کارهای خود بپردازد. سازمان متبوع وی باید پیش‌بینی می‌کرده که ادای وظیفه سرباز چه میزان طول خواهد کشید. اگر سازمان دقیق بود، این اتفاق هم هیچ‌گاه رخ نمی‌داد. به این ترتیب  فرانسه، ارتش این کشور را محکوم کرد.

 

 

 

یکی از اهالی یک ساختمان به علت جمع شدن شدید برف در پشت‌بام منزل، کارگرانی را به آن‌جا می‌برد. وی به جای آن‌که به کارگران گوشزد کند تا برف‌ها را در قسمت حیاط خانه بریزند، سکوت می‌کند و کارگران هم با بی‌مبالاتی برف را به سمت خیابان تخلیه می‌کنند. در این وضعیت برف بر روی خودروهای مستقر در خیابان ریخته و خسارات شدیدی به صاحبان آنها وارد می‌شود. در این حالت به نظر شما مسئول جبران خسارات وارده به خودروهای موصوف کیست؟

 

قطعا کارفرما مسئول این حادثه خسارت‌بار است. زیرا باید به کارگران خود محل درست تخلیه برف را می‌گفت. این موضوع نیز دیگر ربطی به وظایف سازمانی یا قواعدآن ندارد. در این وضعیت حتی اگر کارگران با بی‌مبالاتی کامل هم برف‌ها را بر روی خیابان ریخته باشند، کارفرما مسئول خسارات واقع‌شده خواهد بود.

نکته‌ای که در این زمینه حایز کمال اهمیت است، این است که استانداردهای مربوط به دقت یک کارگر با استانداردهای مربوط به دقت یک پزشک جراح متفاوت است. جامعه از یک کارگر انتظار دقت بالایی ندارد، بلکه اجرای یک کار توسط کارگر مطرح است. منتها کارفرما روش و نحوه ی آن کار را باید به وی گوشزد کند.

 

برای مثال یک مکانیک باید نحوه ی تعمیر موتور ماشین را به کارگر خود بگوید یا یک پزشک باید نحوه ی زدن آمپول را بگوید. زمانی که کارفرما در نشان دادن روش درست اجرای کار به کارگر قصور می‌کند، خودش مسئول حادثه رخ‌داده است. اما زمانی که کارفرما موارد ایمنی را به کارگر می‌گوید و به ‌رغم توصیه‌های ایمنی کارگر برای مثال هنگام تمییز کردن لوستر راهرو آن را می‌اندازد، خود کارگر مسئول خسارت وارده است.

 

 

 

در این وضعیت تمامی ساکنان ،مسئول جبران خسارت هستند یا صاحب‌خانه‌ای که بالای سر کارگران بوده است؟

 

خود صاحب‌خانه که دستور پارو کردن برف‌ها را از پشت‌بام داده است، مسئول جبران خسارت است، اعم از این‌که مدیر ساختمان باشد یا فقط یک صاحب‌خانه. زیرا ابتدا مباشر مسئول است، مگر آن‌که سبب اقوی از مباشر باشد. ادعای خلاف این موضوع با کارفرما است. مثلا وی می‌تواند ادعا کند که هیئت مدیره چنین تصمیمی گرفته است و وی تنها مجری بوده است. در این وضعیت سبب اقوی از مباشر است. البته با توجه به این‌که ریختن برف‌ها در خیابان متعارف نیست، باز هم مسئولیت بر دوش خود کارفرما خواهد بود.

 

 

 

لطفا برای ایضاح مطلب مثالی در مورد اقوی بودن سبب از مباشر بیان کنید؟

 

برای نمونه شهرداری به کارگران دستور می‌دهد که درختان یا گل‌ها را تخریب کنند. هر چند کارگران مباشر این اعمال هستند و شهرداری اقوی است. کارگران شهرداری باید طبق دستور شهرداری عمل کنند. البته باید توجه داشت که زمانی که یک دستور آشکارا خلاف  به کارگران شهرداری یا هر کارگر دیگری از سوی کارفرمای آنها داده می‌شود، آنها موظف به رعایت آن نیستند. حتی می‌توان گفت که آنها موظف به رعایت نکردن دستورهای غیری کارفرمای خود هستند. آنها ابتدا باید به موجب یک نوشته، غیری بودن دستور کارفرما را به وی اطلاع دهند. در این وضعیت اگر کارفرما مجددا بر اجرای دستور غیری خود تاکید کرد، پس از اجرای دستور توسط کارگر و وقوع حادثه، کارفرما مسئول خسارات وارده خواهد بود. به عبارت دیگر در این حالت سبب اقوی از مباشر خواهد بود.

 

 

 

از لحاظ ی اصطلاح ایفای ناروا به چه معناست و دارای چه احکام ی است؟

 

منظور از ایفای ناروا مورد یا مواردی است که شخص اشتباها خود را مدیون یا متعهد تصور می‌کند و سعی بر آن دارد که تعهد خود را ایفا کند و طرف دیگر تکلیف پس دادن آن را دارد. با این اوصاف می‌توان چنین گفت که ایفای ناروا نیز همانند داراشدن غیرعادلانه از منابع یا  تعهدات در  ایران، فرانسه یا انگلستان است و اصطلاح ی آن نیز معادل شبه عقد است. نتیجه‌ای که از این صحبت‌ها حاصل می‌شود آن است که استفاده بدون جهت یا دارا شدن غیرعادلانه و ایفای ناروا دو روی یک سکه هستند. به عبارتی زمینه‌های مشابه فراوانی دارند. برای مثال می‌توان گفت که هر دو از منابع تعهدها هستند. هر دو از موارد غالب شبه عقد نامیده می‌شوند و در هر دو مورد گیرنده مال باید آن را به صاحبش یا مالک بازگرداند و هر دو قاعده از جمله تعهدهای غیرقراردادی هستند و آن تعهدهایی که ایجاد می‌شود، در هر دو زمینه به   است. مصادیق بارز آن را می‌توان با ماده ۲۶۵  مدنی ایران شروع کرد. ماده ۲۶۵ چنین می‌گوید: «هر کس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم‌تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون آن‌که مقروض آن چیز باشد، می‌تواند آن را استرداد کند». ماده ۳۰۲  مدنی مقرر می‌کند: «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می‌دانست، آن دین را تادیه کند، حق دارد از کسی که بدون حق اخذ کرده، استرداد کند»[۱].. این ماده مقرر کرده است: «هرگونه پرداختی که تصور می‌شود، در جهت ادای دین است، اگر پرداخت‌کننده مدیون نباشد، آن‌چه پرداخت شده باید اعاده داده شود». در نهایت می‌توان به ماده ۳۰۴  مدنی ایران اشاره کرد. این ماده بیان کرده: «اگر کسی چیزی را که بدون حق دریافت کرده، خود را محق می‌دانسته، لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود».

 

[۱] ماده ۳۰۲  مدنی ایران در تشابه با ماده ۱۲۳۵  مدنی فرانسه است

اخذ نامه کتبی از بیمه گذار مبنی بر اعلام وقوع حادثه منجر به خسارت ( جانیتبصره : حداکثر زمان اعلام خسارت طبق ماده ۴/۳ شرایط عمومی بیمه نامه ۵ روز از زمان اطلاع از وقوع خسارت می باشد .

 

–      ثبت اعلام خسارت در دفتر خسارت و اختصاص یک شماره و تشکیل پرونده خسارت مورد نظر

 

–      بررسی این موضوع که آیا حادثه مورد نظر در مدت زمان اعتبار بیمه نامه رخ داده است یا خیر

 

–      بررسی و تطبیق حادثه اعلام شده از سوی بیمه گذار با شرایط و تعهدات مندرج در بیمه نامه

 

–      تعیین و اعزام کارشناس بعد از هماهنگی با مدیریت مربوطه به محل وقوع حادثه و تهیه صورتجلسه

 

–      کارشناس موظف است علت ، میزان و نوع خسارت را مشخص و صورتجلسه بازدید از خسارت را به امضاء و تایید زیاندیده یا نماینده وی برساند .

 

–      مشخصات ، تعداد کارکنان و کارگران شاغل در پروژه با مشخصات مندرج در بیمه نامه ( ضریب نیرو مشخص شده در بیمه نامه ) بررسی و تطبیق گردد .

 

–     در صورتیکه مدارک درخواست شده از بیمه گذار یا زیاندیده مقدور نباشد با ذکر دلایل مستند با مدیریت مربوطه هماهنگ گردد

 

–      چنانچه در مفاد برخی از بیمه نامه های مسئولیت دریافت نظر کارشناسی خاص مورد توافق قرار گرفته باشد ( بطور مثال در بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان : نظریه سازمان نظام پزشکی و یا پزشک قانونی و در بیمه مسئولیت مهندسین ناظر ، طراح و محاسب : نظریه کارشناس رسمی دادگستری و هیات انتظامی نظام مهندسی ) اخذ نظر کارشناس الزامی می باشد

 

–  پس از انجام کارشناسی چنانچه خسارت مورد ادعا بیمه گذار طبق شرایط بیمه نامه تحت پوشش نمی باشد با هماهنگی مدیریت مربوطه سریعا” به اطلاع بیمه گذار رسانده شود .

 

–  در رابطه با هزینه های پزشکی صورتجلسات هزینه های انجام شده باید به تایید پزشک معتمد شرکت برسد .

 

–  حداکثر تعهد بیمه گر در ارتباط با غرامت فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی چنانچه زیاندیده یا نماینده وی به مراجع قضایی مراجعه و رای دادگاه ارائه نماید ملاک همان سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه می باشد .

 

–   در ارتباط با تعیین نقص عضو ، زیاندیده یا مدعی به پزشک منتخب شرکت معرفی و پس از طی زمان طول درمان میزان نقص عضو توسط پزشک یاد شده تعیین می گردد .

 

–  اخد مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده با در نظر گرفتن نوع خسارت به قرار زیر می باشد

 

مدارک مورد نیازدرخصوص پرداخت خسارت فوت دربیمه نامه مسئولیت

 

–      کپی پیشنهاد بیمه نامه برابر اصل شده توسط واحد صدور

 

–      کپی بیمه نامه برابر اصل شده توسط واحد صدور

 

–      کپی سندمالکیت ، پروانه ساختمانی ،کپی شناسنامه بیمه گذار ( درخصوص بیمه نامه مسئولیت مدنی پروژه های ساختمانی

 

–                 برگ اعلام خسارت کتبی که توسط بیمه گذار یا نماینده وی [۱](طبق فرم شماره ۱پیوست ) به شعبه تسلیم و ثبت آن دردفتر اندیکاتورو ( ممهور نمودن به مهراندیکاتور شعبه)

 

–      تهیه گزارش بازدید خسارت حداکثرظرف مدت ۲۴ساعت اززمان اعلام خسارت توسط نزدیکترین شعبه به محل حادثه

 

–      استعلام از اورژانس درصورت انتقال متوفی ازمحل حادثه توسط اورژانس

 

–      گزارش حادثه توسط نیروی انتظامی

 

–      تهیه گزارش حادثه توسط کارشناس رسمی دادگستری درامورحوادث ناشی ازکار جهت میزان درصد قصور طرفین دخیل درحادثه (درصورت تحت پوشش بودن الحاقی پرداخت خسارت بدون رای دادگاه)

 

–      تبصره یک : احدی ازکارکنان شعبه یاواحدخسارت باهماهنگی قبلی همراه کارشناس فوق الذکراعزام گردد:

 

–  تبصره دو:طرفین مصدوم ،مقصرویامقصرین حادثه بایستی به صورت کتبی رضایت خودرانسبت به نظرکارشناس رسمی دادگستری اعلام نمایند.

 

–  کپی برابراصل شده تمام صفحات شناسنامه ابطال شده متوفی به انضمام کپی کارت ملی .

 

–  کپی برابراصل شده تمام صفحات شناسنامه وراث به انضمام کپی کارت ملی

 

–  کپی برابربا اصل گواهی انحصاروراثت باارزش نامحدود

 

–  کپی برابراصل رونوشت وفات

 

–  کپی برابراصل جوازدفن

 

–  کپی برابراصل معاینه جسدتوسط پزشک قانونی درخصوص علت فوت

 

–  دریافت مدارک واسناد لازم درخصوص مشغول به کاربودن مصدوم درمحل کارگاه تحت پوشش بیمه نامه ازبیمه گذار

 

–  تکمیل فرم رضایت نامه توسط تمامی وراث

 

–  درصورتیکه بیمه نامه فاقد پوشش الحاقی اضافی بدون رای دادگاه باشدمدارک بایستی به شرح زیرباشد.

 

–  مدارک ردیف های ۱ تا ۵

 

–  کلیه اوراق پرونده قضائی دردادگاه که منتهی به صدوررای گردیده وبادرنظرگرفتن مدت زمان حق اعتراض طرفین ادعاوقطعی شده رای دادگاه .

 

–  تبصره سه:هرگونه اوراقی که به صورت کپی باشد بایستی توسط دادگستری ممهوربه مهربرابراصل باشد.

 

–  تبصره چهار:ممکن است درشرایط  خاص  بستگی به نوع حوادث احتمالی اوراق دیگری هم جهت رسیدگی وپرداخت خسارت لازم باشد که بصورت مورداعلام خواهد شد.

 

**  مدارک موردنیازدرخصوص پرداخت خسارت نقص عضو دربیمه نامه مسئولیت **

 

– کپی پیشنهاد بیمه نامه برابر اصل شده توسط واحدصدور

 

– کپی بیمه نامه برابراصل شده توسط واحدصدور

 

– کپی سند مالکیت ، پروانه ساختمانی ، کپی شناسنامه بیمه گذار[۲] –

 

– برگ اعلام خسارت کتبی که توسط بیمه گذاریانماینده وی (طبق فرم شماره ۱پیوست )به شعبه تسلیم وثبت آن دردفتراندیکاتورو(ممهورنمودن به مهراندیکاتورشعبه )

 

– تهیه گزارش بازدید خسارت حداکثرظرف مدت ۲۴ساعت اززمان اعلام خسارت توسط نزدیکترین شعبه به محل حادثه (طبق فرم شماره ۲پیوست)

 

– استعلام ازاورژانس درصورت اعزام مجروح به مرکزدرمانی  توسط اورژانس

 

– 

 

 

 

–  کلیه اوراق پرونده قضایی دردادگاه که منتهی به صدوررای گردید وبادرنظرگرفتن مدت زمان حق اعتراض طرفین ادعاوقطعی شدن رای دادگاه .

 

تبصره سه : هرگونه اوراقی که به صورت کتبی باشد بایستی توسط دادگستری ممهوربه مهربرابراصل باشد .

 

تبصره چهار: ممکن است درشرایط خاص بستگی به نوع حوادث احتمالی اوراقی دیگری هم جهت رسیدگی وپرداخت خسارت لازم باشد که به صورت موردخاص اعلام خواهد شد .

 

**    مدارک موردنیازدرخصوص پرداخت خسارت هزینه پزشکی دربیمه نامه مسئولیت  **

 

– کپی پیشنهاد بیمه نامه برابراصل شده توسط واحدصدور

 

-کپی بیمه نامه برابراصل شده توسط واحدصدور

 

-کپی سندمالکیت ،پروانه ساختمانی ،کپی شناسنامه بیمه گذار(درخصوص بیمه نامه مسئولیت مدنی پروژه های ساختمانی

 

-برگ اعلام خسارت کتبی که توسط بیمه گذاریانماینده وی (طبق فرم شماره ۱پیوست )به شعبه تسلیم وثبت آن دردفتراندیکاتورو(ممهورنمودن به مهراندیکاتورشعبه)

 

– استعلام ازاورژانس درصورت اعزام مجروح به مرکزدرمانی توسط اورژانس

 

-گزارش حادثه توسط نیروی انتظامی

 

-تهیه گزارش بازدید خسارت که حداکثرظرف مدت ۲۴ ساعت اززمان اعلام خسارت توسط نزدیکترین شعبه به محل حادثه انجام خواهد شد

 

–  تهیه گزارش حادثه توسط کارشناس رسمی دادگستری درامور حوادث ناشی ازکار جهت میزان قصور طرف های دخیل در حادثه[۳]

 

– اصل صورتحساب بیمارستانی همراه باصورت ریزهزینه ها ممهور به مهرمراکزدرمانی مربوطه درصورتیکه منجر به عمل جراحی شود کپی برابراصل ممهوربه مهرمرکزدرمانی شامل گزارش شرح عمل ،برگ بیهوشی ،نظریه پزشک معالج مبنی برپایان معالجات انجام شده واتمام درمان .

 

-کپی برابراصل شده تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی مصدوم

 

-مدارک واسناد لازم درخصوص مشغول به کاربودن مصدوم درمحل کارگاه تحت پوشش بیمه نامه ازطرف بیمه گذار

 

– تکمیل فرم رضایت نامه توسط مصدوم درصورتیکه هزینه های پزشکی توسط بیمه گذارپرداخت شده است نامه کتبی بیمه گذاردراین خصوص.

 

-درصورت استفاده ازدفترچه خدمات درمانی ویادفترچه تامین اجتماعی کپی صفحه اول دفترچه مذکورصفحه ای که مشخصات بیمه شده درآن قید است

 

تبصره یک :هرگونه اوراقی که به صورت کپی میباشد بایستی توسط دادگستری ممهوربه مهربرابراصل باشد.

 

تبصره دو:ممکن است درشرایط خاص بستگی به نوع حوادث احتمالی اوراقی دیگری هم جهت رسیدگی وپرداخت خسارت لازم باشد که به صورت موردی اعلام خواهد شد.

 

در بیمه نامه هایی که علاوه بر پوشش فوت و نقص عضو ، ارش نیز در شرایط خصوصی تحت پوشش قرار گرفته است  پرداخت خسارت ارش منحصرا” با رای مراجع قضایی و بر اساس دیه روز حادثه محاسبه می گردد که در این صورت هزینه های پزشکی پرداخت شده از آن کسر می گردد

 

نحوه پرداخت دیه جراحات و دیه شکستگی و…

 

از آنجائیکه بیمه گذاران با اخذ پوشش دیه ارش قصد داشته اند پوشش بیمه ای کاملی داشته باشند لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پرداخت غرامات جانی تعیین شده در آرای دادگاهها و سایر مراجع دیصلاح[۴]  از جمله دیه جراحات ، دیه شکستگی و .. که بدون عیب نیز بهبود پیدا کرده اند و عوارضی باقی نگذاشته اند نیز می تواند در قالب دیه تعیین شده همان عضو پرداخت شود .

 

–      ابتدا بایستی هزینه های پزشکی طبق شرایط بیمه نامه محاسبه و پس از اعمال درصد قصور کارفرما و کسورات قانونی که به ترتیب شامل اعمال قاعده نسبی احتمالی حق بیمه و فرانشیز مقرر در بیمه نامه و با در نظر گرفتن سقف تعهدات بیمه نامه در هر حادثه و نیز طول مدت بیمه نامه[۵] و پس از اخذ در خواست کتبی از پرداخت کننده هزینه ها که می تواند بیمه گذار یا زیاندیده یا … باشد به ذینفع پرداخت گردیده متعاقبا” رقم پرداخت شده ، از ارش متعلقه کسر گردد

 

–      به منظور محاسبه مبلغ ریالی ارش متعلقه درصد های مشخص شده برای ارش ( توسط پزشک ) را فقط بر ارزش ریالی دیه روز حادثه [۶]اعمال نموده و لحاظ درصد قصور کارفرما و نیز اعمال قاعده نسبی احتمالی حق بیمه مبلغ ریالی ارش مشخص می گردد که در این صورت هزینه های پزشکی پرداخت شده[۷] را از آن کسر می نماییم و در نهایت با در نظر گرفتن حداکثر تعهدات بیمه نامه در هر حادثه و نیز طول  مدت بیمه نامه ( با کنترل سوابق خسارت پرداختی قبلی در صورت پرنشدن تعهد پس از رضایتنامه محضری به ذینفع پرداخت می نماییم .

 

[۱] طبق فرم شماره ۱پیوستبه شعبه تسلیم و ثبت آن دردفتر اندیکاتورو ( ممهور نمودن به مهراندیکاتور شعبه

 

 

 

[۲] ( درخصوص بیمه نامه مسئولیت مدنی پروژه های ساختمانی

 

 

 

[۳]  با هماهنگی این مدیریت

 

 

 

[۴] ونیز پزشک معتمد بیمه گر

 

[۵] ( لحاظ خسارات پرداختی قبلی )

 

[۶] نه تعهدات بیمه نامه و نه دیه رایج و …

 

[۷]  ونیز پزشک معتمد بیمه گر

مسئولیت کارفرما در برابر بی احتیاطی کارگر

 

بر اساس ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی کارفرمایان مسئول جبران خسارات ناشی از کارگران زیر مجموعه خود هستند . یکی از شرایط وارکان دعاوی مطالبه خسارت،وجود رابطه سببیت یا علیت بین فعل ویا ترک فعل زیان بار وزیان وارده است، چنان چه سهل انگاری وقصوری از طرف فردی احراز نشود مسئول جبران خسارات وارده نیست.البته در حقوق عرفی،با پذیرش نظریه خطر ممکن است افرادی مسئول جبران خسارت شناخته شوند بدون این که مرتکب تقصیر شده باشند که در حقوق ایران نیز تا حدی این نظریه مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است . بر اساس ماده ۱۲ قانون کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری ویا کارگران آن ها هنگام انجام کارها یا به مناسبت آن وارد شده است ،مگر این که مشخص شود کارفرما تمام احتیاط های لازم و تدابیر امنیتی را ایجاد کرده وبا این وجود جلوگیری از زیان امکان پذیر نبوده است . کارفرما در برابر اشخاص ثالث زیان دیده ولو این که زیان وارده ناشی از سهل انگاری کارگر وی باشد مطابق ماده ۱۲قانون مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده است .مگر اینکه بی تقصیر بودن خود را ثابت کند که در این صورت حق مراجعه به کارگر مقصر را خواهد داشت . مفاد این ماده بر مصالح گوناگون اجتماعی استوار است ،چنان که قانون گذار در نظر داشته افرادی را که در نتیجه فعالیت کارخانه ها وکارگاه ها زیان می بینند در مقام جبران خسارت ،با کارگران وکارمندان روبه رو نسازد وزیانی را جبران نشده باقی نگذارد . عدالت اجتماعی اقتضا می کند کسی که از این کارگاه ها سود می برد ،زیان های ناشی از آن را متحمل شود به علاوه،چون اداره کارگاه با کارفرماست او باید نسبت به پذیرش کارگران مجرب به گونه ای اقدام کند که تا حد ممکن دیگران کمتر دچار ضرر وزیان شوند .باید خاطر نشان کرد که قانون گذار برای کارفرما،مسئولیت بدون تقصیر ایجاد نکرده زیرا اگر چنین بوده،اثبات بی تقصیری کارفرما نباید او را از چنین مسئولیتی معاف کند.بنا براین برای کارفرما فرض تقصیر شده است ،بدین تعبیر که اگر کارگری در اثر بی احتیاطی خسارتی به دیگران وارد کند فرض می شود که کارفرما درانتخاب کارگر شایسته وجلوگیری از ضرروزیان به دیگران احتیاط های لازم را به عمل نیاورده است به همین علت در صورتی که معلوم شود کارفرما تمام احتیاط هایی را که اوضاع واحوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده از مسئولیت مبرا می شود .در پاسخ به این سوال که آیا کارفرمایان کارگران تعمیر گاه اجازه دارند تا از خودروهای تعمیری استفاده شخصی کنند باید گفت:بر اساس عرف وقانون ،کارفرما وشاگرد وی در قبال خودروهای مشتریانی که برای تعمیر به آن ها سپرده شده است امین محسوب می شوند وتعهد دارند فقط به تعمیر خودرو بپردازند ،چنانچه برخلاف تعهد عمل کنند وبدون اطلاع ورضایت مالک خودروی مذکور را برای امور شخصی خود مورد استفاده قرار دهند مرتکب جرم خیانت در امانت شده ومطابق ماده۶۷۴ قانون مجازات اسلامی وبا شکایت شاکی خصوصی تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند وبه مجازات ۶ماه تا ۳سال حبس محکوم می شوند . چنان چه کارفرما یا شاگرد تعمیر گاه ،خودرو را مورد استفاده شخصی قرار دهند ودر هنگام رانندگی در اثر بی احتیاطی مرتکب قتل غیر عمدی یا ایراد صدمه بدنی غیر عمد شوند مرتکب جرایم متعددی می شوند وعلاوه بر مجازات خیانت در امانت به مجازات قتل یا ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی که مطابق مواد ۷۱۴و۷۱۷ قانون مجازات اسلامی وقانون وصول برخی از در آمدهای دولت علاوه بر پرداخت دیه ،مجازات حبس و جزای نقدی برایش در نظر گرفته شده است ،همچنین باید از عهده خسارات وارده نیز برآیند به عبارت دیگر باید خسارات وارده به مالک خودرو یا اشخاص ثالث را جبران کنند .

 

زیان زننده یا مدیون موظف است نسبت به پرداخت دین خود اقدام وخسارات وارده به اشخاص را جبران کند مگر این که تعهدوی به یکی از روش های قانونی ساقط شود .بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مدنی این روش ها عبارتند از ۱-وفای به عهد ۲-اقاله(یعنی توافق طرفین برای بر هم زدن عقد وقرارداد واز بین بردن تعهد)۳-ابراء(یعنی دائن یا طلبکار از حق خود برای وصول طلب خویش یا مطالبه خسارت به اختیار صرف نظر کند )۴-تبدیل تعهد۵-تهاتر (یعنی وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر باشند ،بین دیون آن ها با رعایت شرایط مقرر در قانون تهاتر حاصل می شود ودین آنان با جمیع شرایط قانونی،قهراً ساقط می شود.)۶-مالکیت مافی ذمه (اگر مدیون مالک ما فی الذمه خود یعنی آن چه به عهده وی است گردد،ذمه او بری می شود مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد،پس از فوت مورث،دین او نسبت به سهم الارث ساقط می شود .)

 

بنا براین ضعف مالی یا نداشتن تمکین مالی از موارد سقوط تعهدات و معاف شدن از جبران خسارت نیست براین اساس زیان دیده چنان چه نسبت به دین خود گذشت نکند ویا به طور یک جانبه از حق خود به اختیار صرف نظر نکند می تواند به استناد مواد۱و۲و۳ قانون مسئولیت مدنی ومواد ۳۲۸و۳۳۱قانون مدنی وماده۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی جبران خسارت وارده بر خود را مطالبه کند.

 

درمورد این سوال که چنان چه با وجود صدور حکم قطعی بر محکومیت محکوم علیه نسبت به اجرای حکم اقدام نکند قانون چه تدابیری اتخاذ کرده است باید گفت:تا قبل از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۰/۸/۷۷چنان چه محکوم علیه،دین خود را پرداخت نمی کرد یا اموالی برای توقیف در اختیار نداشت بر اساس قانون منع توقیف اشخاص،در قبال تخلف در انجام تعهدات مصوب۲۲/۸/۱۳۵۲هیچ اقدام قضایی دیگری علیه وی متصور نبود تا این که با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وبه موجب ماده ۲این قانون ،قانون گذار به طلبکار این حق را داده تا از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای بازداشت محکوم علیه را بنماید در این صورت محکوم علیه به دستور دادگاه تا پرداخت کامل محکوم به وبا جلب رضایت محکوم له یا صدور حکم اعسار بازداشت خواهد شد .

 

به عبارت دیگر مقصرحادثه یا مدیون چنان چه به لحاظ نداشتن تمکن مالی،توان پرداخت دین خود را به صورت یکجا نداشته باشد معسر نامیده می شود .

 

براساس ماده قانون اعسار مصوب۲۰آذر ماه۱۳۱۳ معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا نداشتن دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد چنین شخصی می تواند به استناد مواد۲۰،۲۱و۲۳قانون اعسار وماده۲۷۷ قانون مدنی تقاضای صدور حکم بر اعسار یا تقسیط محکوم به را از دادگاه صادر کننده حکم کند. مطابق ماده۲۷۷ قانون مدنی متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

 

 

 

بایدها و نبایدهای مسئولیت مدنی کارفرما

 

گروه قضایی : مهدیه سید میرزایی-مسئولیت کارفرما در دو بخش مورد بحث قرار می‌گیرد: نخست مسئولیت کارفرما در مقابل خسارت‌هایی است که از ناحیه کارگران به اشخاص وارد می‌شود و دوم، مسئولیت کارفرما در مقابل خسارت‌ها، صدمات و زیان‌هایی است که کارگر متحمل می‌شود.
برای بررسی اینکه مسئولیت کارفرما در مقابل صدماتی که به این اشخاص وارد می‌شود، در شرایط مختلف به چه نحو است،همچنین این موضوع که کدام یک از سرپرست کارگاه یا کارفرما در مورد خسارت‌های وارده، مسئولیت دارند و…، با دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و مدرس دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
کارفرما مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث است
دمیرچیلی با اشاره به موضوع مسئولیت مدنی کارفرما اظهار کرد: قانون کار دارای برخی مقررات حمایتی است و به طور طبیعی، حمایت از کارگر است که در برابر کارفرما طرف ضعیف محسوب می‌شود. قانون مسئولیت مدنی نیز در همین زمینه و در تکمیل مقررات قانون کار، مقرراتی دارد که حمایتی است. البته نه از کارگر بلکه از اشخاص ثالثی که ممکن است از فعالیت کارگر دچار صدمات یا خسارت‌هایی شوند.
وی افزود: در این صورت اگر کارگر فعالیتی انجام دهد که در پی آن خسارتی به شخص ثالث مانند عابر پیاده یا افراد حاضر در صحنه وارد شود، در صورتی که شخص ثالث زیان‌دیده قصد مراجعه به کارگر را داشته باشد، به دلیل پایین بودن توان جبران خسارت از سوی کارگر، باید گفت که به احتمال زیاد در عمل، خسارت شخص ثالث جبران نخواهد شد، به همین دلیل قانون‌گذار مقرراتی وضع کرده است تا اگر فعالیت کارگر موجب ورود آسیب به شخص ثالثی شد، کارفرما مسئول جبران خسارات باشد.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: البته شرایطی نیز وجود دارد که کارفرما می‌تواند آن را ثابت و خود را از مسئولیت مبرا کند. ولی به طور طبیعی نخستین و مهم‌ترین قاعده این است که کارفرما مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث است.
مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر
وی اضافه کرد: موضوع دیگر مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر است، نه در مقابل اشخاص ثالث یعنی در مورد حوادثی که در حین کار برای کارگر پیش می‌آید و موجب خسارت‌ها و صدماتی به او می‌شود. در این مورد نیز قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که اگر این خسارت‌ها ناشی از حوادث کار باشد، کارفرما مسئول جبران خسارت‌های کارگر است.
به گفته دمیرچیلی، همچنین ممکن است کارفرما به طور مستقیم دخالتی در ورود خسارت نداشته باشد. ولی از باب حمایت از کارگر، قانون‌گذار کارفرما را مکلف به جبران خسارت کرده است، به همین دلیل بخصوص در برخی فعالیت‌ها الزاماتی برای بیمه کردن کارگر وجود دارد.
وی افزود: هر کارفرمایی مکلف است کارگران ثابت و دایم خود را بیمه کند تا اگر خساراتی در حین کار به کارگر وارد شد، از طریق بیمه جبران شود. به طور طبیعی قسمت عمده حق بیمه را نیز کارفرما و بخش جزیی از آن را کارگر می‌پردازد. به غیر از بیمه تامین اجتماعی، در خصوص کارگران غیر دایم مانند کارگران ساختمانی، به دلیل ورود خسارات احتمالی به آنان مقرراتی به منظور الزام کارفرمایان برای اینکه کارگران خود را بیمه کنند، پیش‌بینی شده که در اینجا نیز پرداخت حق بیمه بر عهده کارفرماست.
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه تمام این مقررات، به منظور حمایت از کارگران وضع شده است، اظهار کرد: این موضوع بدان معناست که اگر در حین کار خساراتی وارد شود، کارفرما مسئول است و باید مسئولیت خود را نیز بیمه کند تا اگر در آینده توان مالی برای پرداخت خسارات کارگر را نداشت، بیمه این خسارت‌ها را پرداخت کند و در نهایت خسارات کارگر به صورت جبران نشده باقی نماند.
وی اضافه کرد: در صورتی که بخواهیم به طور کلی این موضوع را بیان کنیم، باید بگوییم که دو نوع مسئولیت برای کارفرما وجود دارد، یکی در مقابل کارگر و بابت خسارت‌هایی که به کارگر وارد می‌شود و دیگری مسئولیت کارفرما در مقابل اشخاص ثالثی که از فعالیت کارگر خسارت می‌بینند.
دمیرچیلی در خصوص خسارت‌هایی که به شخص ثالث وارد می‌شود، نیز بیان کرد: به طور مثال در یک کارخانه سازنده خودرو، یک دستگاه خودرو به صورت معیوب تولید می‌شود که این خودرو پس از تولید به دست مشتری رسیده و ناقص و معیوب بودن آن باعث ورود خسارت‌هایی به مصرف‌کننده می‌شود، مثلا موجب آتش گرفتن خودرو و در پی آن سوختگی یا جان باختن سرنشینان خودرو می‌شود. وی به مثال دیگری در این خصوص اشاره کرد و گفت: همچنین ممکن است در اثر معیوب بودن سیلندر گاز یا فلکه آن، سیلندر گاز ترکیده و باعث ورود خسارت جانی یا مالی شود.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: معیوب بودن محصول ممکن است ناشی از نامرغوب بودن یا معیوب بودن مواد تشکیل‌دهنده آن بوده و همچنین ممکن است بخشی از این عیب، ناشی از عیب خط تولید باشد. ولی در مواردی نیز ممکن است معیوب بودن محصول به دلیل خطا یا سهل‌انگاری کارگری بوده که در خط تولید کارخانه مشغول به فعالیت است.
وی با بیان اینکه ممکن است عیب محصول ناشی از کوتاهی کارگر باشد، افزود: به طور مثال کارگر باید از یک قطعه یا پیچ به نحو صحیح استفاده کند، ولی به طور کاملا اتفاقی این اقدام را انجام نمی دهد و سهوی بودن آن نیز مشخص می‌شود. به دلیل آنکه اگر این عیب در مورد همه موارد باشد، دیگر تقصیر کارگر نیست،بلکه عیب خط تولید است، ولی اگر به صورت موردی باشد، به احتمال زیاد کارگر به دلیل حواس‌پرتی دچار اشتباه
شده است.
دمیرچیلی عنوان کرد: در این موارد فرد استفاده کننده از محصول، به طور
صد درصد دچار خسارت‌هایی شده است و این بحث مطرح می‌شود که خسارت‌های این شخص باید از سوی چه کسی جبران شود؟ کارفرمای آن کارگر[۱] باید خسارت‌ها را جبران کند یا کارگر ملزم به جبران خسارت‌ها می‌شود، چون کوتاهی او باعث ورود خسارت به مصرف‌کننده شده است.
وی با بیان اینکه فرد مصرف‌کننده قادر به شناسایی کارگر مقصر نیست یا بر فرض توانایی او بر شناسایی مقصر، اثبات تقصیر و کوتاهی کارگر مشکل است، اظهار کرد: بنابراین قانون‌گذار به دلیل حمایت از مصرف‌کننده، کارفرما را در مقابل شخص ثالث یا همان مصرف‌کننده، مسئول جبران خسارت‌ها تلقی می‌کند.
این مدرس دانشگاه افزود: همچنین ممکن است در هنگام اجرای یک عملیات ساختمانی، کارگری در حال گودبرداری باشد و ساختمان مجاور به دلیل رعایت نکردن برخی اصول ایمنی، ریزش کند، در این مورد این پرسش مطرح می‌شود که آیا صاحب ساختمان آسیب‌دیده باید خسارت خود را از کارگری که گودبرداری کرده، مطالبه کند یا از کارفرما و صاحب ملک در حال عملیات ساختمانی؟ در اینجا نیز قانون‌گذار برای حمایت از اشخاص ثالث و به دلیل آنکه با شخص ضعیفی مانند کارگر مواجه نشوند کارفرما را در مقابل اشخاص ثالث مسئول می‌داند، زیرا این اقدام در عمل به دلیل نداشتن توانایی مالی از سوی کارگر، باعث جبران نشدن خسارت‌های شخص ثالث می‌شود.
ملاک مسئولیت کارفرما
دمیرچیلی در پاسخ به این پرسش که اگر کارفرما اثبات کند که در مقابل اشخاص ثالث تقصیری مرتکب نشده است، آیا باز هم مسئول جبران خسارت‌ها تلقی می‌شود یا خیر؟ عنوان کرد: در خصوص اینکه اگر کارفرما بتواند ثابت کند که تقصیری ندارد، برای مسئولیت نداشتن او کفایت می‌کند یا خیر؟ باید گفت که این موضوع کفایت نمی‌کند، بلکه کارفرما باید با دلایل کافی تقصیر کارگر را اثبات کند. در حقیقت نخست باید شرایط مسئولیت فراهم باشد و سپس این بحث پیش می‌آید که از میان کارگر و کارفرما، کدام یک باید این خسارت‌ها را جبران کند؟
وی عنوان کرد: همچنین این موضوع مطرح می‌شود که اثبات اینکه کارفرما در این موضوع مقصر بوده، لازم است یا خیر؟ پاسخ منفی است. در حقیقت لازم نیست که تقصیر کارفرما اثبات شود. زیرا به صرف اینکه فعالیتی را آغاز کرده است و عنوان کارفرما را دارد، خسارت‌های ناشی از آن را هم باید تقبل کند و بپردازد. در حقیقت کسی که از فعالیتی سود می‌برد، باید ضرر و زیان ناشی از آن را هم پرداخت کند.
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه نیازی نیست که حتما ثابت کنیم کارفرما مقصر است، اظهار کرد: مسئولیت کارفرما از باب مقصر بودن او نیست، بلکه به دلیل آن است که علاوه بر اینکه سود این کار متوجه اوست، ضرر آن را نیز باید تقبل و پرداخت کند، مگر آنکه موضوعی فراتر از تقصیر یا مقصر نبودن او ثابت شود، یعنی اثبات شود که این شخص تمام اقدامات مورد نیاز را انجام داده ولی با وجود این شرایط، امکان جلوگیری از حادثه وجود نداشته است.وی افزود: صرف اینکه کارفرما ثابت کند که مقصر نبوده است، کفایت نمی‌کند و باید موضوعی فراتر از آن را ثابت کند، یعنی باید ثابت کند که همه اقدامات احتیاطی را انجام داده، ولی با این حال، خسارت‌هایی وارد شده است. در این صورت می‌توان گفت که کارفرما مسئول نیست. دمیرچیلی با اشاره به اینکه البته مقررات خاصی نیز وجود دارد، عنوان کرد: مثلا در مورد خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری، حتی اگر اثبات شود که فرد همه اقدامات احتیاطی را انجام داده، ولی با این حال، خسارت‌هایی وارد شده، این موضوع رافع مسئولیت او نیست و باید به طور موردی قوانین مرتبط را بررسی کرد که خسارت از چه بابی جبران می‌شود.
مسئولیت سرپرست کارگاه، رافع مسئولیت کارفرما نیست
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه درباره خسارت‌های وارده در یک کارگاه، آیا مدیر کارگاه نیز مسئولیت دارد یا خیر؟ خاطرنشان کرد: یکی از مباحثی که مطرح است، درباره خسارت‌هایی است که از فعالیت یک شرکت یا کارگاه وارد می‌شود و در این اماکن، اشخاص متعددی دست‌اندرکار هستند.
این مدرس دانشگاه افزود: سرپرست کارگاه به میزان تقصیری که مرتکب شده است، البته اگر تقصیر او موثر در وقوع حادثه باشد، مسئولیت دارد. ولی این موضوع رافع مسئولیت کارفرما در مقابل شخص زیان‌دیده نیست. در حقیقت کارفرما نیز مسئول است و اگر سرپرست هم کوتاهی کرده و تقصیری مرتکب شده است، از باب تقصیر خود، مسئول است، ولی این موضوع رافع مسئولیت کارفرما نیست. وی اظهار کرد: طبیعی است که اگر کارفرما مجبور به پرداخت تمام خسارت شود، می‌تواند به سرپرست کارگاه که در وقوع حادثه مقصر بوده است، مراجعه کند و به دلیل اینکه موجب مسئولیت او در مقابل اشخاص ثالث شده است، از او بخواهد که خسارت‌های متحمل شده توسط او را جبران کند.دمیرچیلی افزود: این‌گونه نیست که بگوییم سرپرست کارگاه مسئول است، بنابراین کارفرما مسئولیتی ندارد. زیرا خسارت‌های ناشی از کار در وهله نخست بر عهده کارفرماست و او باید آن را جبران کند.
وی در پایان عنوان کرد: همچنین اگر اشخاص دیگری مانند سرپرست کارگاه در این موضوع دخالت داشتند و کوتاهی آنان موجب خسارت شده باشد، کارفرما ابتدا خسارت‌های کارگر را می‌پردازد و سپس می‌تواند با مراجعه به مسئول حادثه، از او تقاضای جبران خسارت کند.

 

[۱] تولیدکننده اصلی