جرم پولشویی از جمله­ی جرایم سازمان یافته تلقی می­گردد که مرتکبین آن به منظور اختفای منشاء عواید نامشروع حاصل از فعالیت­های غیرقانونی، آن را مرتکب می­شوند تا از این طریق بتوانند عواید مذکور را قانونی جلوه دهند و به منافع سرشار دست یابند، در راستای مبارزه با این جرم، سازمان­های بین­المللی از جمله سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف اقدامات و تدابیر مختلفی را انجام داده­اند، در نظام حقوقی ایران، پولشویی به عنوان یک جرم مستقل تا سال ۱۳۸۶ جرم انگاشته نمی­گردید، لکن الزام کنوانسیون ملی بین المللی از جمله کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ معروف به کنوانسیون وین (ماده­ی ۳) از یک سو، ضرورت­ها و نیازهای قانونی و قضایی از سوی دیگر، تصویب قانون مبارزه با پولشویی را عملی نمود. در این گفتار به بررسی این موارد پرداخته خواهد شد که قانون مبارزه با پولشویی در حقوق ایران، تا چه حد قادر به پاسخگویی به نیازهای قضایی جامعه در حوزه­ مقابله با جرم پولشویی که مصداقی از امحاء و اخفای آثار و ادله­ جرم می­باشد، هست؟ آیا قانون موصوف منطبق و متناسب با ماهیت جرم پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته می­باشد؟

 

بند نخست: پیشینه و ضرورت جرم انگاری پولشویی

 

همه روزه جرایم سازمان یافته همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق مهاجران، تجارت زنان و کودکان، فحشا و قمار و ده­ها جرم دیگر در سراسر دنیا به وقوع می­پیوندد و سودهای هنگفت و منابع مالی سرشاری را نصیب باندهای تبهکار می­نماید. مجرمین حرفه­ای به دلیل استفاده از درآمدهای کثیف و غیرقانونی، ناگزیر از امحا، اخفا و تطهیر آنها می­باشند؛ بدین سبب ضمن اختفای منشا این گونه عواید و وارد نمودن آنها به کانال­های قانونی، آنها را از خطر کشف و مصادره توسط مقامات قضایی مصون نگاه می­دارند و برای سازمان های بین المللی نیز ضمن درک خطر و تهدید این گونه جرایم شدید و سازمان یافته به فکر اقدام و مبارزه با این شبکه ­های بزهکار افتاده و به زودی دریافتند که از مهمترین حربه­های مقابله با جرایم سازمان یافته، محروم نمودن مرتکبین این جرایم از سود و منفعت حاصل از این جرایم است؛ به طوری که مهمترین انگیزه از ارتکاب این جرایم از آنان سلب شده و از تمایل آنها به ارتکاب این اعمال کاسته می­شود. شایان ذکر است که امروزه، توجه دست اندرکاران مبارزه با جرایم سازمان یافته به عواید و سودهای ناشی از آنها معطوف شده و در راستای مقابله با جرایم مذکور، کشف و ضبط عواید حاصل از آنها در هر مکان و به هر شکل و ماهیتی که تغییر یافته باشد، مورد هدف آنها قرار گرفته است.[۱]

 

در نظام حقوق کیفری ایران، با وجود اصل ۴۹ قانون اساسی درخصوص ضبط ثروت­های نامشروع و قوانین راجع به نحوه­ی اجرای این اصل و همچنین ماده­ی ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام که درخصوص ضبط اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر می­باشد، فقدان نصّ قانون صریح و مشخص در مورد جرم انگاشتن پولشویی به خوبی احساس می­شد.   به همین دلیل و تحت تاثیر توصیه و الزام کنوانسیون­های و اسناد مذکور (خصوصا بند الف ماده­ی ۳ کنوانسیون ۱۹۸۸ وین) مبنی بر جرم انگاری صریح پولشویی در قوانین داخلی کشورهای، مسئولین امر به فکر تدوین و تصویب سند قانونی که بتواند به عنوان قانون خاص برای مبارزه با پولشویی قابلیت اجرایی داشته باشد، افتاده و هیات وزیران در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ لایحه­ی مبارزه با پولشویی را در۹ ماده تهیه و جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. لایحه­ی مذکور پس از ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد نمود در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۶ در ۱۲ ماده مورد تصویب قرار گرفت.[۲]

 

بند دوم: بررسی پولشویی، ماهیت و روش های ارتکاب آن

 

اساساً برای مبارزه موثر با هر پدیده نابهنجاری اولین گام، شناخت درست و درک صحیح از خود آن پدیده است، چرا که بدون آشنایی کافی و درک درست از جنبه­های مختلف یک پدیده­ نابهنجار از جمله جرم، تمام تلاش­های انجام گرفته جهت مبارزه با آن بی­نتیجه و عقیم خواهد ماند. با این نگرش به نظر می­رسد آنچه که برای شناخت جرم پولشویی ضروری است عبارتند از:

 

• درک صحیح از مفهوم جرم مذکور و تمایز آن از رفتارها و جرایم مشابه

 

• بررسی تحولات حاکم بر پدیده­های پولشویی از ابتدای پیدایش این پدیده تا تثبیت آن به صورت یک جرم

 

• بررسی و ترسیم مراحل انجام فرآیند پولشویی و شیوه­هایی که مجرمین از آنها برای تطهیر اموال غیرقانونی استفاده می­ کنند.

 

۱- تعریف پولشویی

 

در فرهنگ های حقوقی کامن لا، پولشویی بدین ترتیب تعریف شده است:

 

«واژه­ای که برای توصیف سرمایه سرمایه گذاری یا انتقالات دیگر پولشویی از قاچاق، تجارت مواد مخدر و منابع نامشروع دیگر به کانال­های قانونی به کار می­رود به گونه­ای که منشا اولیه آن کشف نشود.»[۳]

 

این تعریف، صرفاً پول ناشی از اعمال مجرمانه را مورد توجه قرار داده و شامل اموال و اشیای دیگر به دست آمده از این گونه اعمال نمی­گردد. تعریف دیگر از کارل اوین در مقاله «بانکداری خصوصی و پولشویی» است که در تعریف پولشویی می­نویسد: «پولشویی موقعی اتفاق می­افتد که مجرمین سعی دارند عواید ناشی از فعالیت­های مجرمانه را به عنوان درآمدهای قانونی قلمداد نمایند.»[۴]

 

همان گونه که ملاحظه می­شود، در این تعریف به تلاش تطهیر کنندگان جهت اختفاء منشاء، محل و مالکیت اموال اشاره­ای نشده است.

 

ماده­ی ۳ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان معروف به کنوانسیون وین، مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ با ذکر مصادیق جرم پولشویی از ارائه­ تعریفی درخصوص آن خودداری نموده است. این ماده مقرر می­دارد:

 

«۱- هر یک از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمومی موارد زیر اتخاذ خواهند نمود.

 

الف- تبدیل یا انتقال اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی الف و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اختفاء یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته، جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود.

 

ب- اختفا و یا کتمان ماهیت واقعی، منبع، حل، واگذاری، جابجایی حقوق مربوط یا مالکیت اموال مزبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرایمی، ناشی گردیده­اند.»[۵]

 

هر چند این ماده صرفاً به ذکر مصادیق پولشویی پرداخته، لیکن تعریفی که از ذکر این مصادیق قابل استنباط است، مناسب­تر و بهتر از تعاریفی است که فرآیند تطهیر را منحصر به «پول» ناشی از اعمال مجرمانه کرده­اند و این حیث که آن را منحصر به اموال ناشی از جرایم موضوع بند فرعی الف نموده نموده است، ناقص بوده و دربرگیرنده­ی اموال حاصله از جرایم خارج از این بند نمی­باشد؛ چرا که بند فرعی الف این موارد را این گونه بیان می­ کند:

 

«تولید، ساخت، تقطیر تهیه، عرضه برای فروش، توزیع، تحویل طبق هر گونه شرایطی، واسطه­گری، ارسال به صورت ترانزیت، حمل و نقل، ورود و یا صدور هر گونه مواد مخدر و یا داروی روانگردان برخلاف موارد مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۱ و اصلاحیه آن با کنوانسیون ۱۹۷۱».[۶]

 

مصادیق جرم پولشویی همچنین در کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی، مصوب سال ۲۰۰۰ معروف به کنوانسیون پالرمو نیز احصاء شده است. ماده­ی ۶ این کنوانسیون مقرر می­دارد:

 

«هر یک از دولت­های عضو باید مطابق اصول حقوق داخلی خود، قانونگذاری و اقدامات دیگری که برای جرم انگاری افعال ذیل لازم هستند را اتخاذ نمایند:

 

الف-۱- تبدیل یا انتقال دارایی به قصد اخفا یا تغییر منشا نامشروع اموال یا کمک به هر شخصی که در ارتکاب جرم مقدمی نقش داشته، برای گریز او از پیامدهای قانونی اعمالش با علم به این که آن دارایی­ها عواید ناشی از جرم می­باشند.

 

۲-۱- اخفا یا تغییر ماهیت واقعی، منشاء، محل، وضعیت، جابجایی، مالکیت یا حقوقی متعلق به اموال با علم به این که این گونه اموال عواید ناشی از جرم هستند.

 

ب- مطابق مفاهیم اساسی سیستم خود:

 

۱- تحصیل، تملک یا استفاده از اموال، مشروط به این که در زمان دریافت بداند که چنین مالی درآمد ناشی از جرم می­باشند.

 

۲- شرکت، همکاری یا تبانی برای ارتکاب، شروع به ارتکاب و معاونت (با حضور در صحنه جرم یا بدون حضور در صحنه­ی جرم)، تسهیل و دلالت بر ارتکاب هر جرمی که مطابق این ماده مشخص شده است.»[۷]

 

نکته­ی شایان توجه این است که این دو کنوانسیون درصدد تعریف جرم پولشویی نبوده و تنها به ذکر مصادیق آن پرداخته­اند، ولی با این وجود برای ارائه­ یک تعریف جامع و مانع بسیار مفید به نظر می­رسند.

 

به عنایت به مفاد این دو کنوانسیون است که ماده­ی ۲ «قانون مبارزه با جرم پولشویی» مصوب ۲/۱۱/۸۶ بدون ذکر تعریفی از مفهوم جرم پولشویی، صرفاً به بیان مصادیق آن به شرح زیر بسنده نموده است:

 

«پولشویی عبارت است از:

 

الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت­های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه­ی ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

 

ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عواید به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن، با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا به کمک مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

 

ج- اختفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشا، منبع، محل، نقل و انتقال و جا به ­جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه­ی جرم تحصیل شده باشد.»

 

این قانون نیز همان گونه که ملاحظه می­گردد به ذکر مصادیقی از پولشویی پرداخته و تعریفی که نوعاً جامع و مانع باشد، ارائه نکرده است، در هر حال پولشویی مفهومی است خاص که باید تعریف، مصادیق و حد و مرز آن بر اساس قانون و به روشنی مشخص شود. با الهام از تعاریف ارائه شده توسط صاحبنظران و مصادیقی که در کنوانسیون­ها و قانون مبارزه با پولشویی ذکر شده، به نظر می­رسد تعریف زیر تعریف مناسبی از پولشویی باشد:

 

«تطهیر پول عبارت است از هر عملی که به منظور مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع یا موجه جلوه دادن وجوه یا اموال غیرقانونی صورت گیرد.»

 

پولشویی ترجمه­ی تحت اللفظی اصطلاح «Money Laundering»  است و همان گونه که در اکثر تعاریفی که حقوقدانان از این عبارت به عمل آورده­اند، آن را منحصر به پول ناشی از اعمال مجرمانه ندانسته و تمام اموال و عواید به دست آمده، از جرایم را مشمول این عنوان دانسته ­اند. لذا باید گفت که تطهیر پول در لسان حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاحی رایج است که در ابتدا این واژه از حقوق خارجی عاریه برداری شده، لیکن در حال حاضر این لفظ از معنای اولیه خود عدول کرده و نه تنها «پول» بلکه تمامی عواید ناشی از اعمال مجرمانه را دربرمی­گیرد.

 

در این زمینه برخی از حقوقدانان نوشته­اند: «قرائن و نشانه­هایی است که نشان می­دهد، سازمان ملل متحد نیز درصدد گسترش دیدگاه خود نسبت به جرم پولشویی و تسری آن به کلیه­ی اموال ناشی از جرم می­باشد.»[۸]

 

بنابراین به نظر می­رسد که اصطلاح «تطهیر اموال» به نحو گویا و جامع­تری بیانگر این مفهوم است لیکن چون اصطلاح «تطهیر پول» بسیار رایج است، در اینجا نیز اغلب همین عنوان به کار رفته است. از آنجا که قاچاق مواد مخدر، مهم ترین منبع درآمدهای غیرقانونی است و بیشترین عواید را نصیب مجرمین می­نماید، لذا تطهیر، بیشتر در موردپول­های ناشی از فروش مواد مخدر به کار رفته است.[۹]

 

از این رو باید اذعان نمود که تطهیر پول اعم از عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر و سایر جرایمی است که پول­های هنگفتی را نصیب مرتکبان این اعمال می­نمایند. بنا به گفته برخی محققانِ موسسات و نهادهای بین المللی، جرم تطهیر سرمایه­ها را شامل همه جرایم دانسته ­اند.[۱۰]

 

[۱]  کنوانسیون­ها و اسناد مهم بین المللی در زمینه مبارزه با جرم پولشویی از قرار ذیل می­باشد:

 

• کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸، وین، ماده­ی ۳

 

• کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته­ی فراملی مصوب سال ۲۰۰۰، پالرمو، ماده­ی ۶

 

• کنوانسیون راجع به تطهیر، کشف، توقیف و مصادره عواید ناشی از جرم شورای اروپا مصوب ۱۹۹۰، استرانسبورگ)

[۲]  آرین، محمد، تحلیل و نقد نظام قانونی حاکم بر جرم پولشویی در ایران، فصلنامه­ی علمی – ترویجی مطالعات پلیس بین الملل، سال دوم، شماره­ی ۵، بهار ۱۳۹۰، ص ۳٫

 

[۳] Henry Campell, Black’s Law Dictionary, 6^th ed, 1990, Money Laundering

 

[۴] United Nation Convention against I llicit Trafic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, avaible at:http://www.unodc.org/pdf

 

[۵]  آرین، محمد، تحلیل و نقد نظام قانونی حاکم به جرم پولشویی در ایران، فصلنامه­ی علمی – ترویجی، مطالعات پلیس بین الملل، سال دوم، شماره­ی ۵، بهار ۱۳۹۰، ص ۵٫

 

[۶]  کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص جرایم سازمان یافته­ی فراملی، مصوب ۲۰۰۰ میلادی، پالرمو، ماده­ی ۶٫

 

[۷]  میرمحمد صادقی، حسین، پاک نمایی یا تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، شماره­ی ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۸۱، ص ۱۷۵٫

 

[۸]  میرمحمد صادق، حسین، پاک نهایی یا تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، شماره­ی ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۸۱، ص ۱۷۶٫

 

[۹]  آن، تسیه، مشکلات اجرایی قانون فرانسه در زمینه­ پولشویی، ترجمه­ی روح الدین کرد علیوند، مجموعه مقالات همایش بین­المللی، علمی – کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، روزنامه­­ی رسمی، ۱۳۷۹، جلد دوم، ص ۲۳٫

 

یکی از مسایل بنیادین در ارتباط با تحلیل جرم پولشویی بررسی سیر تحول این پدیده از منظر تاریخی و جرم شناختی است، در واقع دانستن این مساله که واژه پولشویی از چه زمانی در ادبیات حقوق مورد استفاده قرار گرفته است از یک سو، و شناخت آن از منظر جرم انگاری از سوی دیگر، می ­تواند در تحلیل آثار و پیامدهای این جرم و ارائه راهکارهای موثر در جهت مقابله با آن مفید واقع شود.

 

نکته­ای که در مورد سیر تحول جرم پولشویی از لحاظ موقعیت مطالعاتی در رشته­های مختلف علوم کیفری قابل توجه است، این است که تطهیر پول از جمله جرایم سازمان یافته­ است، در این خصوص برخی از محققان بیان داشته اند:«ویژگی­های مطالعاتی و تحقیقاتی جرم سازمان یافته این است که در ابتدا این جرم در علم جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی همانند بسیاری از نابهنجاری های اجتماعی مطرح گردیده و مورد مطالعه قرار گرفته است و پس از تبیین ماهیت و میزان خطرناکی این جرم در جرم شناسی، حقوق کیفری با دیدگاهی نو، در جهت شناسایی و جرم انگاری مظاهر آن اقدام شده است، از طرف دیگر، برخلاف اکثر جرایم کیفری که از حقوق داخلی به حقوق بین الملل راه می­یابند، روند تکاملی این جرم معکوس بوده است، به این معنا که ابتدا در حقوق بین الملل، مورد توجه قرار گرفته و قراردادها و معاهدات و مصوباتی پیرامون مبارزه با آن میان دولت­ها منعقد گردیده و پس از آن به تدریج  به حقوق داخلی راه یافته و در حال پیدا کردن جایگاه خود در حقوق داخلی کشورهاست.»[۱]

 

این مطلب درخصوص جرم پولشویی نیز صادق است، چون در وهله­ی نخست، جرم شناسان با مشاهده و بررسی اثرات سوء و مخربی که این پدیده داشته و موجب تزلزل پایه­ های اقتصادی، فساد سیاسی و اداری، ناامنی و خدشه در جریان عدالت کیفری و … می­گردد، خطر این پدیده را متذکر شده و توجه قانونگذاران را به این پدیده جلب نموده ­اند. از طرفی چون این جرم، معمولاً با عبور از مرزهای یک کشور جنبه فراملی پیدا می­ کند و شبکه ­های مجرمانه­ای که معمولا با عبور از مرزهای یک کشور جنبه فراملی پیدا می­ کند و شبکه ­های مجرمانه­ای که معمولاً اقدام به پولشویی آلوده می­ کنند، غالباً در کشورهای متعددی فعالیت می­ کنند، به طوری که ممکن است در فرآیند پولشویی چندین کشور دیگر درگیر باشند، لذا در ابتدا جوامع و سازمان­های بین المللی به منظور حفظ نظم و امنیت بین المللی درصدد برخورد با این پدیده برآمده و ضمن تهیه و تصویب اسناد بین المللی، حقوق داخلی کشورها را تحت تاثیر قرار داده و آنها را وادار به جرم انگاشتن و برخورد با پولشویی در حقوق داخلی خود نموده ­اند.[۲]

 

۳-روش­های ارتکاب پولشویی

 

شیوه­هایی که مجرمین برای پولشویی­ها و درآمدهای کثیف ناشی از اعمال مجرمانه در پیش می­گیرند، بسیار زیاد و مختلف بوده و هر روز نیز بر تعداد و تنوع آنها افزوده می­شود. در واقع روش­های پولشویی به تناسب نوع جرم اصلیِ سودآور، شخصیت و توانایی­های فکری و جسمی مجرم، نوع و ارزش مال به دست آمده، امکانات مجرم، محدوده­ جغرافیایی مورد استفاده جهت پولشویی و بسیاری از عوامل دیگر، متنوع و متفاوت از یکدیگر انجام می­پذیرد. با این حال تردیدی نیست که امروزه استفاده از بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر دنیا از رایج­ترین و بهترین شیوه ­های پولشویی است و بخش عظیمی از مبالغی که همه ساله تطهیر داده می­شود، از طریق این بانک­ها و موسسات صورت می­گیرد. با این توضیح شیوه ­های پولشویی به دو قسمت اصلی تقسیم می­شود:

 

الف- شیوه ­های مرتبط با سیستم بانکی

 

ب- شیوه ­های خارج فعالیتی در سیستم های بانکی

 

الف- شیوه ­های مرتبط با سیستم بانکی

 

همان گونه که عنوان گردید، امروزه بانک­ها و موسسات مالی، اصلی­ترین مجرای پولشویی و راحت­ترین کانال عبور و انتقال سیلابی از پول­های آلوده به سرزمین­های دوردست، خصوصاً مناطقی که به واقع «بهشت مالیاتی» نام گرفته­اند باشند. این موضوع خصوصاً بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آمریکا اهمیت بیشتری یافته است؛ چرا که محققین اعلام کردند که تروریست­ها مرتبط با این حملات از سرویس­ها و خدمات بانک­های ایالات متحده برای انجام حملاتشان استفاده کرده­اند.[۳]

 

تمایل قاچاقچیان به استفاده از سیستم­ بانکی برای پولشویی های خود، آن چنان است که گاهی مقامات کشف جرم جهت شناسایی این گونه پول­ها و ودستگیری صاحبان آنها اقدام به تشکیل بانک­های قلابی در جزایر کشورهای کوچک می­ کنند.[۴]

 

ب- شیوه ­های خارج از حوزه­های فعالیت در سیستم بانکی

 

معمولاً مجرمین سعی در استفاده از بانک­ها و امکانات بانکی جهت تطهیر و پاک سازی پول­های آلوده­ی خود دارند، لکن با این وجود شیوه ­های دیگری خارجی از محدوده­ فعالیت بانک­ها و موسسات مالی وجود دارد که می ­تواند مورد استفاده تطهیرکنندگان قرار گیرد. مضافاً این که در پاره­ای از مواقع، اجرای دقیق مقررات و ضوابط بانکی درخصوص مبارزه با پولشویی راه را برای مجرمین، جهت تطهیر عواید نامشروع به گونه­ای مسدود می­نماید که چاره­ای جز استفاده از شیوه ­های جایگزین برای آنها باقی نماند. به دلیل کثرت و تنوع روش­های مورد استفاده، در این جا، صرفاً به ذکر تعدادی از این روش­ها بسنده می­کنیم.

 

یک: تبدیل پول

 

در این روش پول­های بدست آمده از فعالیت­های غیرقانونی که احتمالاً دارای حجم زیادی نیز می­باشند، تبدیل به اشیای دیگری می­گردند، سه روش برای تبدیل پول وجود دارد که به ترتیب ذکر می­شود[۵]:

 

۱- تصفیه پول. در این حالت پول­ها و اسکناس­های ریز و دارای ارزش کم، تبدیل به اسکناس­های درشت و با ارزش­تر می­شوند، مثلاً هزار قطعه اسکناس صدتومانی تبدیل به صد قطعه اسکناس هزار تومانی می­شوند. با توجه به این که پول حاصل از فروش­های خیابانی مواد مخدر غالباً از نوع اسکناس­های ریز هستند، لذا این روش برای این گونه فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر، مناسب می­باشد.

 

۲- تبدیل پول به اسناد مالی. در این روش با سپردان پول نقد به بانک، چک پول، حواله یا سند بانکی قابل انتقال دریافت می­شود. مثلاً در مورد نمونه­ی قبلی با تحویل هزار اسکناس صد تومانی، یک قطعه چک مسافرتی صدهزارتومانی که دارای حجم بسیار کمتری نسبت به پول­های اولیه است، دریافت می­شود.

 

۳- تبدیل پول به اشیای مالی. در این شیوه با انجام معاملات روزمره و خرید کالاها و لوازم مورد نیاز پول­های به دست آمده، تبدیل به اشیای مادی و کالاهای با ارزش می­گردند.

 

دو: قاچاق پول

 

در این روش به منظور تغییر مبدا و مالکیت پول و فرار از اعمال قانون، تطهیرکنندگان، پول­ها را از مرز کشوری به کشور دیگر عبور می­ دهند. قاچاق پول به صورت مختلفی انجام می­گیرد؛ مثلاً توسط پست، بسته بندی مسافرتی و بسته بندی دستی و اغلب به کشورهایی برده می­شوند که قوانین رازداری بانکی مطلقی دارند.[۶]

 

در قاچاق پول برخلاف انتقال الکترونیکی، عین پول به صورت فیزیکی از محل تحصیل آنها به نقاطی دورتر و به ویژه به خارج از مرزهای قانونی یک کشور منتقل می­شوند. البته بعضی از کارشناسان این مرحله را ادامه­ی حتمی فرآیند تصفیه می­دانند و معتقدند که امکان واریز پول­های کلان به حساب­های بانکی یا انجام خریدهای نقدی به وسیله آنها وجود ندارد.[۷]

 

سه: قماربازی

 

در این روش، افراد پول­های نقد حاصل از فعالیت­های مجرمانه را به کازینو برده و تعدادی از برگه­های بازی را خریداری می­نمایند. بعد از شروع و سپری کردن مدتی از بازی قمار، قمار باز بقیه برگه­های قمار را از گرو خارج نموده و از صاحب کازینو، تقاضای یک چک کازینو می­نماید.[۸]

 

لازم است کازینو نیز به نوبه­ی خویش، اسکناس­های کوچک را در بانک سپرده گذاری نموده، اسکناس­های صددلاری از آنجا خارج کند. الگوی معاملات بانک – کازینو، یعنی ورود اسکناس­های کوچک و خروج اسکناس­های بزرگ، پوششی مناسب و ایده­آل برای کسی که می­خواهد حجم انبوه پول خیابانی را از طریق کازینو تصفیه کند، فراهم می­آورد.[۹]

 

چهار: اختلاط اموال

 

از دیگر روش­هایی که می­توان از آن طریق منبع نامشروع اموال را مخفی نمود. آمیختن درآمدهای نامشروع با درآمدهای مشروع است؛ به گونه­ای که تشخیص و تمییز این دو نوع دارایی، برای مامورین و مقامات تعقیب، دشوار و گاهی ناممکن باشد. بعنوان مثال اگر کسی مبلغ ۵۰ میلیون تومان اختلاس کرده باشد، می ­تواند آنها را با ۵۰ میلیون از درآمدهای قانونی خود درهم آمیخته و اقدام به خرید یک باب منزل به قیمت صد میلیون تومان نماید. در این صورت پول کثیف با پول مشروع مخلوط شده و تمام ساختمان به عنوان ملک مشروع وی به نظر می­رسد.

 

گفتار دوم: اخفا و امحای آثار و ادله­ جرم در جرایم مواد مخدر

 

گیاه خشخاش ، برای اولین بار در الحاح سومری یافت شده است. این قوم ، از این گیاه به عنوان گیاه شادی بخش یاد کرده اند .

 

در میان یونانی ها و رومی ها نیز خشخاش گیاهی شناخته شده می باشد .در باره زمان دقیق ورود این ماده مخدر به ایران اختلاف نظر موجود می باشد اما حکیمانی از جمله ابن سینا و فارابی از خواص دارویی آن یاد کرده اند .اما آنچه مبرهن می باشد مصرف شایع آن در زمان صفویهمیان درباریان و مردم بوده که این ، به سبب استعمال آن توسط شخص درباریان و عدم حرمت آن گزارش شده است .[۱۰]

 

بیش از یک سده است که مواد مخدر افیونی به لحاظ آثار اقتصادی، سیاسی، بهداشتی و جرم شناختی آن، موضوع جرم انگاری و کیفرگذاری در مقررات بین المللی و قوانین داخلی قرار گرفته است. بدین سان، این مواد، در مراحل مختلف کشف، تولید، توزیع و مصرف، مشمول ضوابط خاصی است که به ویژه از تاریخ تاسیس سازمان ملل متحد به این سو و در چارچوب اسناد آن، جنبه­ی جهانی به خود گرفته است چنان که می­توان گفت حقوق کیفری مواد مخدر، دولت­های مختلف عضو، تحت تاثیر مصوبات این سازمان تا اندازه­ای هماهنگ شده و در جهت همگرایی، متحول می­شوند.

 

امروزه ، متاسفانه مشاهده می شود که ، قاچاق برخی مواد بوسیله مخفی کردن آن در بدن و یا در حفرات بدن ، انجام می شود.این مورد برای اولین بار در سال ۱۹۷۵ و در آمریکا گزارش شد و روز به روز نیز در حال افزایش می باشد .

 

ممکن است بسته های مواد غیر مجاز از طریق بلع یا قرار دادن آن در حفرات بدن انجام یابد .مواد این گونه قاچاق شده می تواند تریاک ، حشیش ویا هرویین باشد . این افراد به سبب انسداد روده و یا مسمومیت ناشی از باز شدن بسته ها به مراکز درمانی مراجعه و شناسایی شوند .[۱۱]

 

مواد مخدر در ایران، به لحاظ موقعیت جغرافیایی این کشور، چه از نظر کشت، تولید و توزیع و چه بلحاظ مصرف تفننی و یا اعتیادی آن، همواره یک مساله ملی و یک دغدغه­ی سیاسی، اقتصادی و جرم شناختی برای دولتمردان محسوب می­شود.  بخش عمده­ای از نیروی ضابطان قضایی، دادگستری و زندان­ها و نیز جامعه و حکومت صرف پیشگیری و سرکوبی قاچاق مواد مخدر افیونی و نیز درمان و ترک اعتیاد استعمال کنندگان مواد مزبور می­شود.[۱۲]

 

تطهیر اموال نامشروع و اینترنت در مانع اساسی برای پیشرفت اهداف جامعه­ی جهانی در مبارزه بام مواد مخدر به حساب می­آیند. عامل نخست سبب می­شود که درآمدهای ناشی از مواد مخدر، چهره­ی مشروع پیدا کند و کشف جرم با مشکل روبرو شود و عامل دوم، راه تولید و مصرف مواد مخدر را به مردم جهان می­آورد و نتایج سوء آن به گونه­ای وارونه جلوه داده می­شود و به ویژه به جوانان چنین تلقین می­شود که بهشت موعود آنان در سرخوشی­ها و شادی­های ناشی از مصرف مواد مخدر است.[۱۳]

بنابراین در بحث از جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز بحث اخفا و امحای آثار و ادله­ جرم به نحوی گسترده مطرح می­شود و ما، در این گفتار در مقام تبیین و بررسی این موارد هستیم.

 

[۱] Ricardo M.Alba, Evolution of Mehods of Mony Laundering in Latin America, Journal of Financial Crime, Vol 10,No 2, 2002, pp 137-140.

 

[۲]  آرین، محمد، تحلیل و نقد نظام قانونی حاکم بر جرم پولشویی در ایران، فصلنامه­ی علمی – ترویجی مطالعات پلیس بین الملل، سال دوم، شماره­ی ۵، بهار ۱۳۹۰، ص ۹٫

 

[۳]  میرمحمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین الملل، نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۸۷، ص ۲۴۰٫

 

[۴]  همان.

 

[۵] میرمحمد صادقی، حسین، همان، ص ۲۴۴٫

 

[۶]  میرمحمد صادقی، همان، ص ۲۴۶٫

 

[۷]  همان، ص ۲۴۶٫

 

[۸]  بابایی، خانه سرا، عباس، پاکسازی، تطهیر، پول و نقش آن بر جرایم فراملی، پایان نامه­ی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ص ۴۹٫

 

[۹]  همان، ص ۵۰٫

 

• [۱۰] . مومنی ، محسن و کجباف ، علی اکبر ، مواد مخدر در ایران عصر صفوی ، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی ، دوره سوم ، شماره ۴ ، پاییز ۱۳۸۹ ، ص۱۶ به بعد .

 

 

• [۱۱] . مهرابی بهار، مصطفی ، تمهیدات جراحی در مخفی کردن بسته های مواد مخدر در بدن ، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، پاییز ۱۳۸۰

 

 

[۱۲]  زراعت، عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۱۱٫

 

[۱۳]  زراعت، عباس، همان، ص ۳۳٫

۴- مجازات جرم اخفا یا امحای آثار و ادله­ جرم در جرایم مواد مخدر

 

مجازات جرم اخفا یا امحای آثار و ادله­ جرم در جرایم مواد مخدر، در صورتی که مجازات جرم اصلی، حبس ابد یا اعدام باشد، به صورت ثابت پیش بینی شده است. اما در سایر موارد به تناسب مجازات متهم اصلی می­باشد که در این خصوص باید به چند نکته و تذکر، توجه جدی داشت:

 

یک: مشخص نیست که منظور از مجازات متهم اصلی، مجازاتی است که در قانون پیش بینی شده است یا مجازاتی که در حکم می­آید. در صورت دوم، نمی­توان قبل از صدور حکم به محکومیت متهم اصلی نسبت به جرم مخفی کننده یا محو کننده­ دلیل، حکم داد. به نظر می­رسد قانونگذار حالت نخست را در نظر داشته است.

 

دو: آیا مجرمیت یا برائت مجرم اصلی و مجرم تبعی وابسته به یکدیگر هستند به گونه­ای که در صورت برائت متهم اصلی، مخفی کننده یا محو کننده نیز باید تبرئیه شود. بهتر است برای پاسخ دقیق به این پرسش، میان علل عینی برائت و علل شخصی آن تفکیک کنیم و در حالت نخست، آن دو را وابسته به یکدیگر بدانیم اما اگر متهم اصلی به دلایلی همچون مرور زمان یا فقدانِ سوءِنیت، برائت حاصل کند، تاثیری در حقِ مخفی کننده یا محو کننده­ دلیل نخواهد داشت. البته تبصره­ی دوم ماده­ی ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر، برائت متهم اصلی یا تخفیف مجازات وی را در هر صورت، موثر در حق مجرم تبعی دانسته است و شاید بتوان ملاک آن تبصره را به این جا هم تسری داد. تعلیق مجازات مجرم اصلی یا عفو وی تاثیری در حق مجرم تبعی ندارد.

 

سه: منظور از مجازات متهم اصلی، مجازات متهمی است که تحت تعقیب می­باشد. بنابراین باید جرمی رخ داده و مرتکب جرمی وجود داشته باشد و دلیل جرم ارتکابی از سوی وی که مربوط به مواد مخدر است، مخفی یا امحا گردد. لازم به ذکر است که جرم اصلی باید رابطه­ مستقیم با مواد مخدر داشته باشد.

 

 

 

 

 

بند دوم: بررسی اختصاصی اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم در جرایم مواد مخدر

 

۱- مجازات اخفای تریاک، بنگ، چرس، گراس، شیره، سوخته و تفاله­ی تریاک

 

ماده­ی ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مقرر می­ کند:

 

«هر کس، تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده­ی ۴ را … مخفی … کند، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده، به مجازات­های زیر محکوم می­شود:

 

۱- تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه­ی نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

 

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه­ی شلاق

 

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه­ی نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه­ی شلاق و دو تا پنج سال حبس.

 

۴- بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه­ی نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه­ی شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات­های مذکور، به جای جریمه، مصادره­ی اموال به استثنای هزینه­ تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم و برای بار سوم، اعدام و مصادره­ی اموال به استثنای هزینه­ تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

 

۵- بیش از دویست کیلوگرم تا یکصدکیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازای هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می­گردد و در صورت تکرار، اعدام و مصادره­ی اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف بر خانواده­ی محکوم.

 

۶- بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه­ی نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵، حبس ابد و در صورت تکرار، اعدام و مصادره­ی اموال به استثنای هزینه­ تامین زندگی متعارف برای خانواده­ی محکوم.

 

تبصره – مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره­ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد، مشمول مجازات­­های ماده­ی ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد، به مجازات­های این ماده محکوم می­گردند.»

 

علت این که مجازات جرایم مذکور در ماده­ی ۵ خفیف­تر از مجازات جرایم مذکور در ماده­ی ۴ می­باشد، خفیف­تر بودن درجه­ خطر این جرایم است زیرا جرایم موضوع ماده­ی ۴ که مربوط به تولید مواد مخدر و در اختیار قرار دادن آنهاست، خطرناک­تر از جرایم موضوع ماده­ی ۵ می­باشد و جرایم مذکور در ماده­ی اخیر، مقدمه­­ی جرایم مهم­تر می­باشد.

 

ارتکاب جرم به صورت زنجیره­ای به معنای سازمان یافته بودن جرم است و علت تشدید چنین جرمی، سهولت ارتکاب جرم می­باشد، زیرا مرتکبان جرایم زنجیره­ای جرات بیشتری بر ارتکاب جرم دارند. همچنین هدف اصلی مبارزه با مواد مخدر، جلوگیری از اعتیاد مردم به ویژه جوانان است، از این رو، اشخاصی که جرایم مواد مخدر را برای مصرف داخلی، مرتکب می­شوند، سزاوار مجازات شدیدتری هستند و قانونگذار با این اقدام خود، به حمایت جدی از هموطنان پرداخته است.[۱]

 

ماده­ی ۷ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، وصف کارمند بودن را جزء علل تشدید مجازات دو جرم فوق الذکر می­داند:

 

«در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴ و۵ از کارکنان دولت یا شرکت­های دولتی و موسسات و سازمان­ها و شرکت­های وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی، مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد، علاوه بر مجازات­های مذکور در مواد قبل، برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم، به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می­شود.»

 

۳- مجازات … اخفای هرویین، مرفین، کوکایین و مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین

 

ماده­ی ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات این جرم را چنین مقرر کرده است:

 

«هر کس هرویین، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین را وارد کشور کند، یا مبادرت به ساخت، تولید، صدور … و یا مخفی کند، با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:

 

۱- تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه­ی نقدی و بیست تا پنجاه ضربه­ی شلاق.

 

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه­ی نقدی و سی تا هفتاد ضربه­ی شلاق.

 

۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه­ی نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه­ شلاق.

 

۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه­ی نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه­ی شلاق.

 

۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه­ی نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه­ی شلاق.

 

۶- بیش از سی گرم، اعدام و مصادره­ی اموال به استثنای هزینه­ تامین زندگی متعارف برای خانواده­ی محکوم»

 

تبصره­ی ۱- هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ۶ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شد، و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده، در صورتی که میزان مواد بیش از یکصدگرم نباشد، با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره­ی اموال به استثنای هزینه­ تامین زندگی متعارف برای خانواده­ی محکوم، حکم خواهد داد.

 

تبصره­ی ۲- در کلیه­ی موارد فوق، چنانچه  متهم از کارکنان دولت یا شرکت­های دولتی و شرکت­ها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات­های مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

 

برای اعمال تبصره­ی یک ماده­ی ۸ باید شرایط مذکور در این تبصره به صورت کل، تحقق یابد. یکی از این شرایط، آن است که مجرم برای بار اول، مرتکب این جرم شده باشد و منظور از بار اول، آن است که عمل وی تکرار جرم به حساب نیاید و تکرار جرم فقط نسبت به جرایم مذکور در ماده­ی ۶، مورد نظر است. از این رو اگر شخصی قبلاً مرتکب جرایم مذکور در مواد ۲و۳و۴ شده باشد، مانع بهره­گیر از ارفاق مذکور در این ماده نخواهد بود. همان گونه که قبلاً هرویین وارد کشور نموده و اینک، مرفین وارد کرده باشد، نمی­تواند از این ارفاق قانونی بهره گیرد. این مطلب در مورد تعیین میزان مجازات نیز صادق است. مثلاً چنانچه شخصی یک مرتبه مقدار سه گرم و بار دیگر، مقدار پنج گرم هرویین وارد کشور نماید، عمل وی مشمول مجازات مذکور در بند ۴ ماده­ی ۸ خواهد بود.

 

شرط دوم، آن است که مرتکب موفق به توزیع یا فروش مواد مخدر نشده باشد یعنی هیچ مقداری از آن نفروخته یا توزیع نکرده باشد. در این تبصره برخلاف تبصره ماده­ی ۵، عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشورف نیز جزء موارد بهره­مندی از تخفیف قانونی برشمرده شده است که باید ان را شرط مستقل از سه شرط دیگر به حساب آورد و ظاهر ماده چنین اقتضا می­ کند که اگر میزان مواد بیش از یکصدگرم نیز باشد، ممنوعیتی برای ارفاق وجود نخواهد داشت.

 

همچنین قید با توجه به کیفیت و مسیر حمل، را باید قید همین شرط دانست یعنی منظور قانونگذار آن است که چنانچه مسیر حمل مواد از جایی باشد که نشان دهد حمل کننده قصد حمل آن به خارج از کشور را داشته و قصد توزیع یا فروش را نداشته است از این امتیاز بهره مند می­شود و این مورد، معمولاً درخصوص ترانزیت مواد مخدر صدق می­ کند. مسیر حمل مواد مخدر قرینه­ای بر قصد یا عدم قصد توزیع مواد در داخل کشور می­باشد. مثلاً شخصی که مواد مخدر را در شهرهای مرزی جابجا می­ کند قصد توزیع مواد در داخل کشور را ندارد، برخلاف شخصی که مواد را در داخل شهرهای مرکزی کشور حمل می­ کند.

 

شرط سوم، آن است که میزان مواد بیشتر از صدگرم نباشد و در این جا هم باید توجه داشته که ضرورتی ندارد موراد موضوع جرم از یک جنس باشد، بنابراین اگر شصت گرم هرویین و شصت گرم مرفین نیز فروخته شود، مانع بهره گیری از این ارفاق قانونی می­شود.

 

 

 

 

 

[۱]  زراعت، عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۱۳۶٫

حرکت یک دهه اخیر قوه قضاییه در تدوین لوایح قضایی به منظور هماهنگ نمودن قوانین و مقررات با یافته های روز و نیازهای جامعه ، تدبیری مثبت و حرکتی ستودنی است .لایحه آیین دادرسی کیفری که در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ به قانون تبدیل شده است ، نمودی از این رویکرد می باشد.

 

قانون گذار در قانون جدید به اصل برایت توجه ویژه ایی نموده است. زیرا در مراحل تعقیب و تحقیق ،مجرمیت شخص محرز نیست و تا زمانی که جرم در دادگاه صالح به اثبات نرسد ، اصل بر برایت است و به همین جهت در قانون جدید « قرار مجرمیت » حذف و عبارت قرار جلب به دادرسی جایگزین آن شده است .چراکه تشخیص مجرمیت با دادسرا نیست بلکه تکلیف دادسرا آن است که دلایل و مدارک مربوط به جرم را جمع آوری نماید و سپس اعلام کند که آیا جرم قابل استناد به متهم هست یا خیر و در نهایت تشخیص مجرمیت با دادگاه است .[۱]

 

در این بخش در پی بررسی نقش و تکالیف مقامات دادسرا در راستای حفظ آثار و ادله جرم می باشیم. قانون جدید آیین دادرسی کیفری در این راستا حاوی مقررات نوین و جدیدی است که در فصل نخست به تبیین آنها خواهیم پرداخت .از سویی دیگر در فصل دوم به ارزیابی تخصصی جرم امحا و اخفا در قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت و نهادهای جدیدی که در قانون جدید مجازات اسلامی مورد تنصیص قرار گرفته اند را با این جرم تطبیق می نماییم .

 

فصل نخست: حفظ آثار و ادله­ جرم از اخفا و امحا، نقش دادسرا و مقامات آن در تحقق این موضوع در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

 

جمع آوری ادله و حفظ آنها از امحا و اخفا ،در حقوق ایران ، بر عهده دادسراست .این نکته از آن روست که ، معیار اثبات در دعاوی کیفری ، رسیدن دادرس به اقناع وجدانی در صورت پذیرفتن جرم می باشد . در واقع ، ملاک قضامت و رای در این حوزه از حقوق ، یقین درونی است که برای دادرس ایجاد خواهد شد و این مهم با ارزیابی اذله مطرح شده در پرونده کیفری برای وی حاصل می شود.

 

دادرس در پرونده کیفری دست به دو اقدام می زند : بازسازی امور مادی رخ داده و صدور حکم مقتضی بر اساس این امور مادی. از این رو نقش دادسرا و مقامات آن در حفظ ادله و آثار جرم واضح می شود .[۲]

 

در این فصل به وظیفه و نقش دادسرا، در حفظ آثار و ادله­ مثبته­ی وقوع جرم می­پردازیم. قانون جدید آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ تصویب و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و در اردیبهشت سال ۱۳۹۲، در روزنامه­ی رسمی منشر شد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در مقایسه با قوانین قبلی، دارای نقاط قوت متعددی است که پیش بینی این موارد در خور تحسین است. این قانون از انسجام و شفافیت بیشتری برخوردار است. مرجع تعقیب، تحقیق و رسیدگی به صورت روشن­تری از هم متمایز شده ­اند.

 

قانون جدید آیین دادرسی کیفری، دارای محاسن زیادی است که اگر بخواهیم فهرست وار به آنها اشاره کنیم، باید گفت، در این قانون، توجه ویژه به اصول دادرسی عادلانه صورت گرفته است، ضابطه­مندی، شفافیت و کاستی از زمینه ­های سوء استفاده، مورد توجه قرار گرفته شده است، نقش وکلای دادگستری، پررنگ­تر از قبل شده، مقام بازپرس، دارای استقلال بیشتری از دادستان گشته، به دادسرا تکلیف میانجیگری و سازش محول شده است و مواردی از این دست.

 

در این قانون مواد متعددی درخصوص نقش ضابطان دادگستری و همچنین مقامات دادسرا در حفظ آثار و ادله­ جرم از اخفا و امحا، مقرر و تقنین شده است که ما به بررسی آنها می­پردازیم.

 

 

 

گفتار نخست: بحث مقدماتی درخصوص دادسرا و حدود صلاحیت آن در قانون جدید

 

عنوان اختصاص یافته به بخش دوم قانون جدید آیین دادرسی کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی است. این عنوان نشان می­دهد که فصول ده گانه­ی این بخش راجع به مرحله­ی قبل از محاکمه و رسیدگی است که اصولاً در صلاحیت دادسرا است. لذا تفکیک مرحله­ی تحقیقات مقدماتی از مرحله­ی رسیدگی در دادگاه که به عنوان یکی از مهمترین انتقادات وارد بر قانون سابق محسوب می­شد، یکی از گام­های رو به جلوی مقنن در ضابطه مند نمودن مقررات مربوط به دادسرا و دادگاه است.

 

ماده­ی ۲۲ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مقرر می­ کند:

 

«به منظور کشف جرم، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه­ قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می­شود.»

 

درخصوص این ماده باید گفت که، با توجه به این که در زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۷۸ دادسراها در نظام قضایی کشور وجودنداشت (در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳، دادسراها از نظام قضایی کشور حذف شد.) لذا بخشی از دادسراها در آن قانون به میان نیامده بود. با احیای مجدد این نهاد در سال ۸۱، در این قسمت باید به تطبیق ماده­ی ۲۲ قانون جدید با مفاد قانون تشکیل اصلاحی سال ۸۱ پرداخت. بند الف ماده­ی ۳ قانون تشکیل که طبق ماده­ی ۵۷۰ این قانون فسخ گردیده است، مفاد ماده­ی ۲۲ قانون جدید را مقرر نموده بود.

 

نخستین تغییری که در این ماده نسبت به بند الف ماده­ی ۳ به وجود آمده است این می­باشد که در بند الف ماده­ی مذکور، «انجام تحقیقات» که یکی از وظایف دادسرا است، ذکر نشده بود که در قانون جدید اضافه شده است.[۳]

 

دومین تغییر، مربوط به تغییر عبارت «جنبه­ی حق اللهی» به عبارت «حفظ حقوق عمومی» در قانون جدید است. همچنین در قانون تشکیل از عبارت «اقامه­ی دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی» استفاده شده بود که در ماده­ی ۲۲ قانون حاضر، ابتدا به «حفظ حقوق عمومی و سپس به اقامه­ی دعوای لازم در این خصوص تاکید شده است؛ زیرا تا زمانی که حفظ حقوق عمومی لازم نیاید، اقامه­ی دعوی نیز در این خصوص سالبه به انتفای موضوع خواهد بود. همان طور که مشهود است در این قسمت عبارت جنبه­ی حق اللهی عنوان نشده، به طوری که طبق بند الف ماده­ی ۹، اقامه­ی دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی پیش ­بینی شده و دلیلی بر تکرار آن در ماده­ی ۲۲ وجود ندارد.»[۴]

 

گفتار دوم: ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و وظیفه­ی حفظ آثار و ادله­ جرم

 

قوه­ قضاییه مسلماً بدون وجود بازوی اجرایی نمی­تواند اقتدار خود را به کرسی بنشاند. محاکم قضایی اعم از دادسراها و دادگاهها قبل از وقوع جرم تا پس از اجرای مجازات وظایفی بر عهده دارند که باید با توسل به بازوی اجرایی خود، آنها را انجام دهند. این بازوی اجرایی تحت عنوان «ضابطین قضایی یا ضابطین دادگستری» شناخته می­شوند.

 

در کنار ضابطان دادگستری ، پلیس قضایی یا همان سازمان ضابطین دادگستری نیز قابل بررسی است. نهادی که می تواند بازوی توانمند قوه قضاییه باشد ئو در راستای سیاست کیفری این قوه ، تاسیس بشود و هدفی جز جلوگیری از جرم و درمان آن نداشته باشد .

 

یکی از نیازهای اساسی هر جامعه در هر زمان ، امنیت و آسایش آن است .از گدشته های دور ، در هر جامعه ایی افرادی به عنوان فرماندار و یا پادشاه وجود داشته اند که تامین کننده امنیت بوده اند .با گذشت زمان و حادث شدن پیشرفت های متعدد ، حکومت ها تغییر فراوانی پیدا کردند و پیچیده تر شدن قوای حکومتی و تقسیم آن سبب شد که حکومت بهت و بیشتر در اختیار مردم قرار گیرد .

 

امروزه نیروی شناخته شده در هر جامعه ایی برای تامین امنیت ، پلیس می باشد. پلیس در لغت به معنای مراقب و مهار کننده است که تاکید بر تکلیف این نهاد در کنترل افرادی است که مخل نظم جامعه می باشند . در ایران لازم به ذکر است که در سال ۱۳۵۹ ، و در زمان تصدی شورای عالی قضایی توسط شهید بهشتی ، لایحهایی که این نهاد را تاسیس کند بوجود آمد و جالب اینکه دانشکده علوم قضایی نیز به همین جهت بمنیان گذارده شد و در آن تعلیماتی تخصصی برای کشف جرم داده می شد که متاسفانه با شهادت شهید بهشتی ، این نهاد به فراموشی سپرده شده که اخیرا ، ماحیای آن بر زبان ها است .[۵]

 

مقنن در قانون سابق آیین دادرسی کیفری در مواد ۱۵ تا ۲۵ و در قانون تشکیل در مواد ۳، ۱۲، ۱۵ و ۳۹ راجع به ضابطین دادگستری سخن به میان آورده بود. مواد ۲۸ تا ۶۳ قانون جدید حسب مورد جایگزین مواد پیش گفته شده است.

 

بند نخست: تعریف ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

 

ماده­ی ۲۸ قانون جدید در ارتباط با ضابطان دادگستری مقرر می­دارد:

 

«ضابطان دادگستری، مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله­ وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می­ کنند.»

 

صدر ماده­ی ۱۵ قانون سابق در تعریف ضابطین دادگستری مقرر می­کرد که، ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می­نمایند.

 

تغییری که بین دو قانون در مورد تعریف ضابطین دادگستری بوجود آمده است این می­باشد که اولاً عنوان مقام قضایی در ماده­ی ۱۵، بعنوان دادستان در ماده­ی ۲۸ تبدیل شده و ثانیاً، عبارت بازجویی مقدماتی به تحقیقات مقدماتی تبدیل شده است. سوم این که عبارت حفظ علایم جرم در کنار آثار جرم به تعریف ضابطین دادگستری اضافه شده است.[۶]

 

بند دوم: تقسیم بندی ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

 

ماده­ی ۲۹ قانون جدید مقرر می­ کند:

 

«ضابطان دادگستری عبارتند از:

 

الف – ضابطان عام، شامل فرماندها، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوطه را دیده باشند.

ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب می­شوند؛ از قبیل روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می­شوند.

 

تبصره- کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی­شوند، اما تحت نظات ضابطان مربوط به این مورد انجام وظیفه می­ کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.»

 

قانونگذار در قانون سابق، ضابطین عام را شامل کلیه­ی مامورین نیروی انتظامی دانسته بود. این ایراد به قانونگذار وارد بود که معرفی کلیه­ی کارکنان یک نیرو به عنوان ضابط قضایی، امری غیرمنطقی است. در قانون جدید این ایراد برطرف شده است و قانونگذار، صرفاً فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده­ی نیروی انتظامی را به عنوان ضابط عام تلقی کرده و حتی پا را از این فراتر نهاده و در ماده­ی ۳۰، احراز عنوان ضابط دادگستری را بر فراگیری مهارت­های لازم با گذراندن دوره­های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه­ی ضابطان دادگستری منوط کرده است.[۷]

 

ضابطین خاص، افرادی هستند که صلاحیت مداخله­ی آنها محدود و مقید به جرایمی خاص با شرایطی معین است و در غیر این موارد، حق دخالت و اقدام ندارند و قانونگذار در بند ب ماده­ی ۲۹، همین تعریف را پذیرفته و مقرر داشته که ضابطین خاص، شامل مقامات و مامورانی می­شوند که به موجب قوانین خاص، در حدود وظایف محول شده، ضابط دادگستری محسوب می­شوند.

 

موارد اشاره شده در بند ب ماده­ی ۲۹، تمثیلی­اند نه حصری، لذا می­توان موارد دیگری را نیز بر این فهرست افزود: مهمترین ضابطین خاص دیگر که در این بند نیامده­اند عبارتند از: فرمانده­ی هواپیما نسبت به جرایم ارتکابی در هواپیما، کارکنان وزارت آب و برق، ماموران اداره­ی جنگل بانی، مامورین شکار بانی، مامورین سازمان بنادر و کشتی رانی، کارکنان سپاه پاسداران، مامورین وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، مامورین سازمان حفاظت محیط زیست و مامورین پست گمرک.

 

در خصوص  ضابطان دادگستری اشاره به مامورین وزارت اطلاعات ، مفید به نظر می رسد.این وزارت خانه و مامورین آن در موارد خاص و مهمی ، وظیفه ضابط بودن را همراه خود می بینند .

 

بند «ب» ماده ۱۲۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در این خصوص مقرر می دارد :

 

« وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضاییه اقدامات لازم را به عمل می آورد .»

 

این بند ده این معناست که که در شرایط پیش گفته ، اختیارات ویژه ضابطان دادگستری به این وزارت خانه تفویض شده است .هدف قانونگذار از عبارت « در مقام ضابط قوه قضاییه » این بوده که در این موارد خاص ، وزارت اطلاعات نقش و عملکرد ضابط را داشته باشد و نه اینکه به معنای دقیق کلمه یک ضابط به شمار آید .در هر حال با توحه به این بند ، مسلما یکی از وظایف این وزارت خانه در مقام ضابط قضایی ، حفظ آثار و ادله جرم از اخفا و امحا ، خواهد بود .[۸]

 

[۱] .مصدق ، حجت… محمد ، نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در اندیشه ها و سیاست ها ، ماهنامه دادرسی ، شماره ۱۰۴ ، سال هجدهم ، خرداد و تیر ۱۳۹۳ ، ص ۳

 

[۲]. حیدری ، الهام ، اثبات دعاوی کیفری در ایران و انگلستان ، فصلنامه حفوف ، دوره ۴۳ ، شماره ۴ ، زمستان ۹۲ ، ص ۵۸

 

 

 

[۳]  سلیمی، صادق و بخشی زاده­ی اهری، امین، تحلیل ماده به ماده­ی قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ اول، ۱۳۹۱، ص ۳۳٫

 

[۴] همان، ص ۳۴٫

 

[۵] . جعفریان ، زهرا ، امیر خانی ، زینب ، سازمان ضابطان دادگستری ، ماهنامه دادگستری ، سال یازدهم ، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶ ، ص ۴۹

 

[۶]  گروه علمی چتر دانش، قانون یار آیین دادرسی کیفری، چاپ پنجم، ۱۳۹۳، ص ۴۱٫

 

[۷]  گروه علمی چتر دانش، قانون یار قانون آیین دادرسی کیفری، چاپ پنجم، ۱۳۹۳، ص ۴۱٫

 

[۸] . زررخ ، احسان ، ماموران وزارت اطلاعات ، ضابطان دادگستری ، ماهنامه دادرسی ، سال شانزدهم ، ۱۳۹۱ ، فروردین و اردیبهشت ، ص ۴۱ به بعد.

بند سوم: وظایف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود در جلوگیری از امحا و اخفای آثار و ادله­ جرم

 

ماده­ی ۴۵ قانون جدید آیین دادرسی کیفری در تعریف جرایم مشهود مقرر می­ کند:

 

«جرم در موارد زیر مشهود است:

 

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یاد شده، بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

 

ب- بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر، که ناظر وقوع جرم بوده ­اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

 

پ- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت ­شود و یا تعلق اسباب و ادله­ یاد شده به متهم محرز گردد.

 

ت- متهم، بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

 

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

 

ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

 

چ- متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز، سوء شهرت داشته باشد.

 

تبصره­ی ۱- چنانچه جرایم موضوع بندهای الف،ب، پ و ت ماده­ی ۳۰۲ این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می­توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه­ی جرم به عمل آورند.

 

تبصره­ی ۲- ولگرد کسی است که مسکن و ماوای مشخص و وسیله­ی معاش معلوم و شغل یا حرفه­ی معینی ندارد.»

 

این ماده با ماده­ی مشابه در قانون سابق، که ماده­ی ۲۱ می­بود، دارای تفاوت­هایی است. نخست این که، در بند ۲ ماده­ی ۲۱ سابق، فقط از عبارت پس از وقوع جرم یاد شده بود، لیکن در ماده­ی ۴۵ در کنار این عبارت، از عبارت حین وقوع جرم نیز استفاده شده است. همچنین از تغییر ویرایشی دو بند مذکور نمی­توان چشم پوشی کرد.

 

دوم این که، در بند ۴ ماده­ی ۲۱ عنوان گشته بود، در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود؛ این در حالی است که در انتهای بند ت از عبارت بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود، استفاده شده نه از عبارت فوری پس از فرار.

 

تفاوت سوم این می­باشد که در قانون سابق مفاد بند ج ماده­ی ۴۵ مقرر نگردیده بود که در این قانون به عنوان یکی از مصادیق جرم مشهود شناخته شده است.

 

تبصره­ی ۱ ماده­ی ۴۵ نیز از نوآوری­های قانون جدید محسوب می­شود و در مواردی به شهروندان جامعه، اجازه ممانعت از فرار مرتکب و حفظ صحنه­ی جرم داده شده است. این مقرره بسیار مفید و ضروری بوده و در قوانین اغلب کشورهای پیشرفته در کنار دفاع مشروع پیش بینی شده است.[۱]

 

نکته­ی مهم در مورد این ماده آن است که قانونگذار در این ماده، همانند ماده­ی ۲۱ قانون سابق، بدون آنکه تعریفی از جرایم مشهود ارائه دهد، مصادیق جرم مشهود را در ۷ بند مشخص کرده است، اما می­توان گفت جرم مشهود جرمی است که وقوع یا اثر آن، مورد مشاهده­ ضابطین دادگستری قرار گیرد که این خصیصه در همه­ی بندهای ماده­ی ۴۵ قانون جدید مشهود نیست.[۲]

 

همچنین به نظر می­رسد که با توجه به بند پ ماده­ی ۶۴، چنانچه جرم در حضور دادستان یا بازپرس نیز واقع شود، جرم، مشهود تلقی می­شود.

 

لازم به ذکر است، جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری به وقوع نپیوندند، ذاتاً جرم مشهود نیست اما مقنن در بندهای ب تا ج ماده­ی ۴۵ با آوردن قید بلافاصله که بیانگر گذشت زمان اندکی از وقوع جرم است، جرایم در حکم مشهود را بیان کرده است.[۳]

 

یکی از مقرره­های جدید و در عین حال، از جنبه­های مثبت و از جنبه­های منفی، تبصره­ی یکم ماده­ی ۴۵ قانون جدید می­باشد. این تبصره مقرر می­نماید که، در صورتی که جرایم موضوع بندهای الف تا ت ماده­ی ۳۰۲ این قانون که عبارتند از جرایم با مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با ثلث دیده­ی کامل و بالاتر از آن و تغذیه درجه­ یک تا چهار، به صورت مشهود واقع شود، به دلیل ماهیت مهم و سنگین این جرایم، قانونگذار در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان را به عنوان ضابط خاص تلقی کرده است که می­توانند کلیه­ی اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار متهم و حفظ صحنه­ی جرم به عمل آورند، که به نظر می­رسد این مقرره هر چند می ­تواند تا حدودی کارساز باشد اما با توجه به آنکه این اشخاص، آموزش­های مربوط را ندیده­اند، می ­تواند تالی فاسد داشته باشد.[۴]

 

با این وجود باید توجه داشت که تبصره­ی یک ماده­ی ۴۵، از لفظ «می­توانند» استفاده نموده است. این لفظ اشاره به نکته­ی مهمی دارد و آن این است که اختیار داده شده در تبصره به صورت یک «اختیار» و «حق» به شهروندانی داده شده است و یک «تکلیف» نیست. بنابراین اگر شخصی از استفاده­ی این حق اعراض نمود، نمی­توان او را مورد تعقیب قرار داد.[۵]

 

منتها درخصوص این جرایم، ایرادی که می­توان به قانونگذار وارد نمود، آن است که، با توجه به مصادیق گسترده­ای که این مجازات­ها دارند، قانونگذار، شهروندان را به منزله­ی حقوقدانانی دانسته که به صورت تفصیلی، جرایم مستوجب این مجازات­ها را می­شناسند، بنابراین یکی از تالی­های فاسد این مقرره می ­تواند آن باشد که شهروندان در خصوص تشخیص مصداق جرم موضوع ماده­ی ۳۰۲ دچار اشتباه شوند. پرسش این است که در چنین صورتی آیا برای شهروندان متخلف، ضمانت اجرایی نیز وجود دارد یا خیر؟

 

نکته­ی مسلم، جدای از جرم بودن تخلف از مفاد ماده­ی ۳۰۲ و یا جرم نبودن آن این است، که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید به تقنین ۲ مقرره مبادرت نموده که در پاسخ به این پرسش بسیار رهگشا می­باشد.

 

در این خصوص، ماده­ی ۱۴۴ قانون جدید مجازات اسلامی مقرر می­ کند:

 

«در تحقق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد.»

 

مقرره­ی دیگر، فراز نخست ماده­ی ۱۴۵ همان قانون است که بیان می­دارد:

 

«تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است.»

 

با توجه و با تدقیق در این ۲ مقرره می­توان به این نتیجه نایل گشت که، اگر تخلف از ماده­ی ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، حتی، مقید به عنوانی مجرمانه باشد، اگر متخلف، قصد ارتکاب تخلف و یا مرتکب تقصیر نشده باشد، نمی­تواند وی را مورد تعقیب قرار داد، هر چند که تخلف از مفاد ماده­ی ۳۰۲ مقید و منصوص به عنوانی مجرمانه شده باشد.

 

در هر حال، بعد از شناخت جرایم مشهود در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، نوبت به شناخت و بررسی وظایف ضابطان دادگستری در ارتباط با حفظ آثار و ادله­ مثبته­ی جرم در این جرایم می­باشد. قسمت اخیر ماده­ی ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر می­ کند:

 

«ضابطان دادگستری، درباره­ی جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله­ وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می­آورند، تحقیقات لازم را انجام می­ دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می­رسانند …»

 

با توجه به این مقرره، اولین و مهمترین وظیفه و تکلیف ضابطان دادگستری در صورت ارتکاب و صورت گرفتن یک جرم مشهود، حفظ آثار، علائم و ادوات و ادله­ وقوع آن جرم است و در این زمینه و برای محقق ساختن این تکلیف، مجاز و مختار به انجام دادن هر گونه اقدام لازم می­باشند.

 

مشابه­ی این ماده، در قانون سابق و در ماده­ی ۱۸ ذکر شده بود. به طور کلی می­توان تغییرات صورت گرفته در این دو قانون درخصوص این ۲ مقرره را به نحو ذیل و در ۲ اختلاف بیان کرد:

 

یک: در قانون سابق از عنوان مقام قضایی صالح استفاده شده بود که در قانون جدید به تبع پیش بینی دادسرا مقام دادستان جایگزین عبارت مذکور در قانون سابق گردیده است.

 

دو: در قانون سابق از عبارت تحقیقات مقدماتی استفاده شده اما در قانون جدید از عبارت تحقیقات لازم و این تغییر ارائه­ ابتکار بیشتر و گسترده­تر به ضابطین برای انجام هر چه بهتر تحقیقات می­باشد.[۶]

 

در جرایم مشهود، نظر به این که ضابطان موظف به انجام اقدامات و تحقیقات فوری هستند، اختیارات بیشتری به آنها واگذار شده است. در این جرایم، ضابطان باید اقدامات و تحقیقاتی را که فوریت دارد به عمل آورند و در این راستا در صورت لزوم با توجه به عبارت، تمام اقدامات لازم در این ماده و مفهوم مخالف ماده­ی ۵۵ این قانون، می­توانند نسبت به ورود و تفتیش منازل، اماکن و اشخاص حتی بدون اجازه­ی موردی مقام قضایی و به طور کلی نسبت به جمع آوری دلایل، اقدام کنند.[۷]

 

بند چهارم: وظایف ضابطان دادگستری در جرایم غیرمشهود در جلوگیری از امحا و یا اخفای آثار و ادله­ جرم

 

در تعریف جرایم غیرمشهود می­توان گفت که اگر جرم صورت گرفته، از عداد و از جمله­ی مواردِ حصریِ مشخص شده در ماده­ی ۴۵ نباشد، جرم غیرمشهود است. به عبارت دیگر، قانونگذار شیوه­ی تعریف به متضاد را برای تعریف جرم غیرمشهود برگزیده است. این شیوه در دیگر قوانین و از جمله قانون مدنی و مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۸۸ در تعریف اسناد رسمی و عادی به کار گرفته شده بود.

 

در هر صورت، قسمت نخست ماده­ی ۴۴، درخصوص جرایم غیرمشهود، وظیفه­ی ضابطان دادگستری را بدین صورت تقریر نموده است:

 

«ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود، مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می­ کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه­ی تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می­ کند.»

 

در جرایم غیرمشهود، وظیفه­ی ضابطین دادگستری به اعلام وقوع جرم به دادستان محدود می­شود. این مهم، هم در این ماده و هم در ماده­ی ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری سابق مورد تاکید مقنن قرار گرفته بود. با توجه به ماده، در جرایم غیرمشهود، به محض اطلاع از وقوع جرم، ضابطین باید مراتب را برای کسب تکلیف مقتضی و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام کنند. دادستان پس از انجام بررسی­های لازم، در اختیار دارد:

 

اول این که، دستور ادامه­ی تحقیقات را به ضابطان مذکور بدهد.

 

دوم این که، در غیر صدور دستور ادامه­ی تحقیقات، تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ کند.

 

قانونگذار در قسمت اخیر ماده­ی ۲۴ قانون سابق آیین دادرسی کیفری، صراحتاً مقرر کرده بود که در جرایم غیرمشهود، ضابطان حق دستگیری یا ورود به منزل اشخاص را ندارند. این نکته در قانون جدید نیز در ماده­ی ۵۵ مورد تاکید مقنن قرار گرفته است. به موجب این ماده، ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود، با اجازه­ی موردی مقام قضایی است هر چند دادستان، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابطان ارجاع داده باشد.[۸]

 

[۱]  سلیمی، صادق، بخشی زاده اهری، امین، تحلیل ماده به ماده­ی قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، چاپ اول، ۱۳۹۳، انتشارات جنگل، جاودانه، ص ۵۱٫

 

[۲]  گروه علمی چتر دانش، قانون یار آیین دادرسی کیفری، چاپ چهارم، ۱۳۹۳، ص ۵۶٫

 

[۳]  گلدوست جویباری، رجب، جزوه­ی درس آیین دادرسی کیفری، سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲، دانشکده­ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص ۱۶٫

 

[۴]  نیازپور، امیرحسین، جزوه­ی درس آیین دادرسی کیفری، دوره­ی کارشناسی دانشکده­ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲، ص ۴۸٫

 

[۵]  همان، ص ۵۰٫

 

[۶]  سلیمی، صادق و بخشی زاده­ی اهری، امین، تحلیل ماده به ماده­ی قانون آیین دادرسی کیفری جدید، انتشارات جنگل، جاودانه، ۱۳۹۳، چاپ اول، ص ۴۹٫

 

[۷]  نیازپور، امیرحسین، جزوه­ی درس آیین دادرسی کیفری، دوره­ی کارشناسی دانشکده­ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲، ص ۵۲٫

 

[۸]  نیازپور، امیرحسین، همان، ص ۵۴٫