تحولات قانونگذاری کیفری

«قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ به ترتیب ربودن طفل تازه متولد شده و طفل کمتر از ۱۵ سال تمام و همچنین ربودن پسر یا دختر بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۲۰ (۲۰۳ و ۲۰۲) برای اولین بار در حقوق کیفری ایران مواد (۱۹۵، ۱۹۶) را جرم تلقی و بر آن مجازات تعیین نمود.

همچنین ماده ۲۰۹ این قانون، آدم ربایی برای انجام عمل منافی عفت و یا ازدواج را نیز جرم تلقی و برای مرتکب و یا مرتکبان آن مجازات در نظر گرفته است.

قانون مجازات عمومی تغییر یافتند و ماده ۲۰۳ اصلاحی، قید کمتر از ۲۰ سال را حذف و به جای آن با اصلاح قانون مذکور در سال ۱۳۳۷، مواد ۲۰۲ و ۲۰۳،مجنی علیه استفاده نمود.

در کنار این مقررات، قانونگذار به موجب قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف عبارت  «پسر یا دختر» از اصطلاح در ۵/۱۰/۱۳۳۵، در مورد رانندگانی که شخصاً یا با شرکت دیگری مرتکب ربودن شخص یا اشخاص موجود در آن وسیله می شوند، حکم خاص پیش بینی نمود.

قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص،مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ در ۱۱ ماده به تصویب رسید و ماده ۱۲ آن صراحتاً مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی را لغو نموده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب سال ۱۳۶۲، ربودن طفل تازه متولد شده را جرم شناخت و برای آن مجازات تعیین کرد، لیکن این قانون در مورد سایر موارد آدم ربایی کاملاً ساکت بود و محاکم با در نظر گرفتن موازین شرعی و قانونی به قوانین موضوعه سابق در این زمینه مراجعه و استناد می کردند. تا این  که در سال ۱۳۷۵، قانونگذار در اصلاح قانون مجازات اسلامی با وضع مواد ۶۲۱ و ۶۳۱، مقررات کلی و عام مربوط هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال… به جرم آدم ربایی و همچنین ربودن طفل تازه متولد شده را پیش بینی نمود.

به موجب ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخص را  برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. در صورتی سن مجنی‎علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام می پذیرد یا به مجنی‎علیه آسیب‎جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد. تبصره مجازات شروع  به ربودن ۳ تا ۵ سال حبس است.» [۱]

«به دنبال شکل گیری اهداف جنایی آدم ربایی در لبنان در عصر جدید آن زمان، قانونگذار تصمیم بر آن داشت که ماده قانونی را در این باره برای مانع شدن این جرم وضع کند که تفسیر آن در قانون مجازات های صادره در سال ۱۹۴۳، به ترتیب در مواد ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶ قرار داد که مقرر کرده بود که این مواد اعلام شده ویژگی کسانی خواهد بود که پشت سر هم اقدام به آدم ربایی و فریبکاری چه به طریق عنف یا ازدواج یا به قصد ارتکاب فجور کرده باشد، خواهد شد.

۲ ماده ۵۱۴ و ۵۱۵ را مخصوص جرائمی قرار داد که آدم ربایی همراه با خدعه یا عنف باشند. در بیان ماده ۵۱۴ تاکید بر این بود که هرکس با خدعه یا عنف دختر جوانی و یا خانمی را به قصد ازدواج برباید مجازات آن ۱ تا ۳ سال زندان است.

و همینطور در ماده ۵۱۵ از قانون مجازات های لبنان بر این قضیه اذعان می کند که ربودن با خدعه و عنف یکی از اشخاص، فرقی نمی کند چه مذکر و یا مونث و قصد ارتکاب، فجور باشد و به هر صورت مجازات آن اعمال شاقه موقت خواهد بود، اگر فعل مذکور را تماماً ارتکاب یابد مجازات آن کمتر از ۷ سال نخواهد بود.

قانونگذار در کنار ماده ۵۱۴، ۵۱۵، ماده ۵۱۶ را را هم برای حالت آدم ربایی (قاصر)  نوجوان وضع کرد و هدف قانونگذار با  وضع این ماده، در کنار ۲ ماده دیگر که همان مجازات اعمال شاقه موقت را خواهد داشت این بود که مرتکبین آن ها به دلایل مختلف از مسئولیت جزایی شانه خالی نکنند و از تلاش کردن برای تبرئه خود از جرم های زشت (آدم ربایی) بازداشته شوند.

در آن زمان جنایت آدم ربایی اقتضاء می کرد که قانونگذار ۱ ماده دیگر را علاوه بر ماده های فوق وضع کند و تاکید بر مجازات کسانی داشته باشد که دست به محروم کردن و از بین بردن آزادی شخص می زنند و در این راستا، قانون لبنان همه جنایت های آدم ربایی و مرتکبین آنان را، مطلق مجرم تلقی کرده و طبق ماده ۵۶۹ ق.ج.ل مجازات خواهد کرد.

رفته رفته بعد انقلاب خونین لبنان و بر اثر افروخته شدن جنگ در آن کشور، با زیاد شدن جرم آدم ربایی به قصد محروم کردن از آزادی شخصی و یا انتقام از خانواده آسیب دیده و ربوده شده و یا به اهداف دیگر در تاریخ ۱۶/۹/۱۹۸۳ مجازات را قانونگذار با توجه به مصوبه قانونی شماره ۱۱۲ شدید کرد و ان را از اعمال شاقه ابدی قرار داد.» [۲]

گفتار سوم : ارزیابی و انتقادات :

ابتدا قبل از بررسی کردن ارزیابی و انتقاد  و همچنین مقایسه ماده ۶۲۱ با مقررات عمومی ۱۳۰۴ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ لازم است، که ۱۱ماده ناسخ مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ در این مقوله آورده شود تا بتوان مقایسه اجمالی بر این بحث انجام داد.

ماده ۱) «هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس جنایی درجه ۲ از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد، مجازات مرتکب، حبس جنایی درجه ۱ از ۳ تا ۱۵ سال خواهد بود.»

ماده ۲) «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیب وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد، مجازات مرتکب اعدام است».

ماده ۳) «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کمتر از دوازده سال تمام باشد، مجازات مرتکب، اعدام است.»

ماده ۴)«هرگاه سن مجنی علیه، پانزده سال تمام یا بیشتر و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیب های وارده فوت کند یا ناپدید شود، مجازات مرتکب، اعدام است و اگر به او صدمه جسمانی یا روانی وارد شود که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضاء اصلی بدن او گردد و یا با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است.»

ماده ۵)«هرگاه به مجنی علیه صدمه جسمی یا حیثیتی وارد شود، در صورتی که سن او کمتر از ۱۵ سال تمام باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه ۱ از ۳ تا ۱۵ سال است.»

ماده ۶) « در مورد ناپدید شدن مجنی علیه، حکم اعدام تا احراز این موضوع که مجنی علیه در اثر جرم ارتکابی، فوت نموده است، اجرا نخواهد شد و محکوم علیه در حبس باقی می ماند و هرگاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن مجنی علیه به دست آید، اعاده دادرسی به عمل خواهد آمد.»

ماده ۷) «هرکس اعمال مذکور در ماده یک را توسط دیگری انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محکوم می شود و در این مورد ترتیب تخفیف مجازات همان است که درباره مباشر جرم مقرر گردیده است.»

ماده ۸) «در صورتی که مرتکب قبل از دستگیری، مجنی علیه را به کسانی یا به ضابطین دادگستری تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم کند، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا ۲ درجه تخفیف دهد و هرگاه مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی، مجنی علیه را تحویل دهد و یا موجبات تسلیم را فراهم نماید و یا شاکی خصوصی، گذشت نماید، دادگاه می تواند فقط ۱ درجه مجازات را تخفیف دهد.»

ماده ۹) «درصورتی که مرتکب جرائم مندرج در این قانون، بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشد، دادگاه می تواند او را با رعایت ماده ۳۳ قانون مجازات عمومی تا ۱۵ سال حبس محکوم نماید.»

۱۰) «وزارت دادگستری مجاز است محکومین به اعدام یا حبس در کانون اصلاح و تربیت را که سن آنان در موقع اجرای حکم یا در حین آن از ۱۸ سال تجاوز نماید، برای اجرای تمام یا باقیمانده مدت محکومیت به زندان های عمومی منتقل نمایند.»

ماده ۱۱) «در صورتی که برای اعمال مذکور در ماده یک این قانون، به موجب قوانین دیگری، مجازات مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.»[۳]

این دو ماده هم در حال حاضر کاربردی ندارد و در عداد مواد نسخ شده قرار گرفته است.

از مقایسه ماده ۶۲۱ ق.م.ا با مقررات قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ نتایج زیر بدست می آید :

«الف) ماده ۶۲۱ با ذکر عبارت « به هر منظور دیگری» آدم ربایی را به هر منظور دیگری جرم دانسته و مستلزم مجازات می داند، بنابراین این ماده مقررات ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی سابق و بندهای ۱۴ گانه آن، که آدم ربایی به منظور عمل منافی عفت و یا وادار کردن به عمل مزبور یا به منظور ازدواج را جرم تلقی نموده بود و تشدید مجازات ربایندگان اشخاص که آدم ربایی به هر منظور سوء دیگر را جرم پیش بینی کرده بود، نسخ ضمنی کرده است و نیز مقررات ماده ۱

ب) عبارت «ربودن توسط وسائل نقلیه» – «ماده ۶۲۱» ناسخ ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف است.

ج) ماده ۶۲۱ در مورد صدمه، تفکیکی میان اقسام آن قائل نشده است و احتمالاً آن ها را جزء جرائم دیگر دانسته بنابراین، در این خصوص در خصوص فوت، ماده ۲ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص منسوخ است.

د) در ماده ۳ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، به جرم لواط یا هتک ناموس توام با آدم ربایی اشاره شده که به لحاظ عبارت «در صورت ارتکاب جرم مذکور در ماده ۶۲۱» منسوخ است.

ه) در مواد ۴ و ۵ تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، ۳ نوع صدمه احصا شده که عبارتند از جسمی و حیثیتی و روانی، درحالی که در ماده ۶۲۱ تنها به صدمه جسمی و حیثیتی اشاره شده، مواد ۴ و ۵ قانون مذکور، در قسمت صدمه جنسی و حیثیتی منسوخ و در قسمت روانی به اعتبار خود باقی است.

و)از آنجا که ماده ۶۲۱حکم خاص در مورد ناپدید شدن مجنی علیه در اثر آدم ربایی ندارد، مقررات مواد ۴ و ۶قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص در این زمینه نسخ نشده اند.

ز) ماده ۶۲۱ارتکاب آدم ربایی توسط دیگری را پیش بینی کرده است بنابراین موضوع ماده ۷ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص منتفی است.» [۴]

«درلبنان جرم آدم ربایی را در بخش های مختلفی از قانون جزا، پیش بینی کرده اند و ملاک این تمایز عبارت است از سن مجنی علیه که طفل و یا غیرطفل باشد و جنسیت مجنی علیه، نحوه آدم ربایی که به صورت حیله یا اکراه یا عادی باشد و برخی از این جرائم را در فصل مربوط به جرائم علیه اشخاص بیان شده و تحت ۱ ماده خاص قرار داده اند و برخی دیگر، ضمن فصل جرایم علیه خانواده و برخی نیز ضمن فصل جرائم منافی عفت بیان شده است.

در حالی که قانونگذار ما فقط ۱ ماده قانونی را تحت عنوان آدم ربایی ۶۲۱ و ربودن طفل تازه متولد شده را به صورت خاص پیش بینی کرده است ماده ۶۳۱ و البته قانون خاصی هم زیر عنوان  «قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۵۳ وجود دارد که به نظر می رسد پاره ای از احکام به عنوان احکام خاص کماکان به قوت خود باقی باشد.

به نظر انتقادی که می توان از این حیث وارد آمده این است که بهتر بود که قانونگذار لبنان چاره ای می اندیشید تا قانون واحدی را برای جرم آدم ربایی مقرر می کرد ولی متاسفانه قانونی که اشاره به این مسئله داشته باشد واحد و منسجم نیست و در بخش های مختلف در قانون لبنان پراکنده است و تنها ماده ای که اشاره کلی به قانون آدم ربایی دارد ماده ۵۶۹ ق.ج.ل است و سایر موارد این قانون درفصول مختلف تحت عناوین گوناگون ظاهر شده اند به مانند حقوق علیه اشخاص، علیه خانواده، علیه منافی عفت.» [۵]

به هر تقدیر، برخلاف قانون ایران که هرکدام از قوانین در ماده ای مشخص گنجانده شده اند از آدم ربایی گرفته (ماده ۶۲۱) تا مجازات تشدید ربایندگان اشخاص (۱۳۵۳)، همانطور که در صفحات قبل انتقادی وارد بر این مجازات «ربایندگان اشخاص» با ماده ۶۲۱ ق.م.ا مشاهده کردید.

[۱]– حبیب زاده، محمد جعفر- رحیمی نژاد، محمد اسماعیل، پیشین، ص ۴۷

[۲]– عبدالعزیز شافی، نادر، پیشین ، ص ۳

[۳]– زراعت، عباس، پیشین، صص ۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵

[۴]– حبیب زاده ، محمد جعفر- رحیمی نژاد، محمد اسماعیل،پیشین،  ص ۴۷

[۵]– زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی تطبیقی با فرانسه و اردن و لبنان و ایران، جلد ۱، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ۱۳۸۵،ص۱۵۸

پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری