آن اعلامیه، موارد خشونت علیه زنان را ذکر کرده است و تأکید کرده است که خشونت علیه زنان، محدود به این موارد نمی شود.

 

این سند اهداف راهبردی را در ۳ هدف خلاصه کرده است:

 

1. «اتخاذ تصمیمات یکپارچه جهت جلوگیری و امحای خشونت علیه زنان»

اهم اقداماتی که در این رابطه باید اتخاذ شود، به قرار زیر است:

 

ـ محکوم کردن خشونت علیه زنان و خودداری از استناد به عرف سنت یا ملاحظات مذهبی به منظور پرهیز از وظایفی که دولت ها به شرح مصرح در اعلامیه رفع خشونت علیه زنان بر عهده دارند.

 

ـ وضع یا تشدید مجازات های کیفری، شغلی، اداری در قوانین داخلی و جبران خلاف هایی که در خانه، محل کار و اجتماع در مورد زنان به صورت افعال خشونت آمیز صورت گرفته است.

 

ـ تامین دسترسی زنان به ساز و کارهای دادگستری.

 

ـ اتخاذ کلیه اقدامات مقتضی، به ویژه در زمینه آموزش به منظور اصلاح الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان و امحای پیش داوری ها.

 

ـ ایجاد یا تقویت ساز و کارهای نهادین به منظور اینکه زنان قربانی بتوانند در محیطی ایمن به بیان افعالی که علیه آن ها صورت گرفته بپردازند.

 

ـ تخصیص منابع کافی در بودجه ی دولت.

 

ـ تأمین حمایت امدادی و سرپناه با پشتوانه مالی جهت دختران و زنان که قربانی خشونت شده اند.

 

ـ حمایت از تدابیر سازمان های زنان.

 

ـ اشاعه اطلاعات در باب مساعدت هایی که برای زنان و خانواده های قربانی خشونت، موجود است.

 

ـ ارتقای آگاهی رسانه ها از مسئولیت خویش در پدید آوردن تصاویر غیر کلیشه ای از زنان و مردان.

 

ـ تمهید برنامه ها و کار و شیوه هایی به منظور امحای آزار جنسی و دیگر صور خشونت علیه زنان.

 

 

 

2. «بررسی علل و پیامدهای خشونت علیه زنان و اثربخشی اقدامات پیشگیرانه»

ـ پیشبرد پژوهش، گردآوری اطلاعات و تدوین آمار مربوط به رواج اشکال مختلف خشونت علیه زنان

 

ـ حمایت و برقراری پژوهش در باب تأثیر خشونت، از قبیل تجاوز به عنف بر زنان و کودکان و دختران.

 

3. «امحای خرید و فروش زنان و بذل مساعدت به قربانینان ناشی از فحشا و داد و ستد زنان».

ـ اتخاذ اقدامات مقتضی در راستای مقابله با عوامل ریشه ای از جمله عواملی که خرید و فروش زنان و دختران به منظور فحشا و دیگر تجارت جنسی، ازدواج های تحمیلی و کار تحمیلی را ترغیب می نماید.

 

ـ اختصاص منابع به منظور تامین برنامه های جامع که هدف از طرح ریزی آن بهبود و توانمند سازی قربانینان خرید و فروش زنان و بازگشت آن ها به جامعه باشد.

 

ـ تمهید برنامه ها و خط مشی های آموزشی و پرورشی.

 

۲-۲-۳-۲- زنان و مخاصمات مسلحانه:

 

از جمله مسایل بحرانی اشاره شده در سند پکن آثار درگیری های مسلحانه و غیر مسلحانه بر زنان می باشد. به دلیل اینکه موارد نقض فاحش حقوق بشر و خط مشی های پاکسازی قومی در مناطق جنگ زده و اشغال شده کماکان روی می دهد موجب هجوم گروهی پناهندگان و آوارگان نیازمند حمایت بین المللی را شده است که اکثریت آنان را زنان و دختران نوجوان و کودکان تشکیل می دهند. غالب این است که شمار قربانیان غیر نظامی که عمدتاً از زنان و کودکانند، از شمار مرگ و میر رزمندگان بیشتر است.
( مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۲۵)

 

در بیان دستاورد کنفرانس پکن، ضمن اینکه برگزاری این اجتماع عظیم بین المللی خود موفقیت بزرگی است و آثار روانی و اجتماعی خاص خود را بر جا می گذارد، علاوه بر آن مهمترین دستاورد این کنفرانس تصویب یک سند مفصل بالغ بر ۳۶۱ بند به عنوان برنامه عمل در زمینه های مختلف حقوقی ، اجتماعی و بهداشتی در جهت ارتقای وضعیت زنان تضمین حقوق متساوی آنان با مردان در تمام زمینه ها و تاکید بر اجرای آن به طرق مختلف است. سازمان ملل ده سال پس از برگزاری چهارمین کنفرانس درباره زنان در پکن یک فرصتی در اختیار سیاستگزاران سراسر جهان می گذارد تا پیشرفت های حاصله در اعتلای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران را ارزیابی و گام های مشخصی برای اقدامات آینده توصیه نماید. این گردهمایی در سال ۲۰۰۵ در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد.

 

راشل مایانج (Rachel Mayanja)، مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل در مسایل جنسیتی و پیشرفت زنان گفت: از زمان تشکیل اجلاس پکن پیشرفت فراوانی حاصل شده است . ما شاهد قوانین عادلانه تری هستیم که از زنان در برابر تبعیض ، بد رفتاری و خشونت حمایت می کنند. با این حال برای اجرای «کار پایه » پکن، به ویژه در زمینه کاهش فقر ، بهبود بهداشت، ایجاد فرصت برابر برای پیشرفت اقتصادی و رهبری سیاسی و کاهش موارد نقض حقوق بشر لازم است کارهای بیشتری انجام شود.

 

(www.UN.Org)

 

۲-۲-۴- کنفرانس جهانی حقوق بشر، وین (۱۹۹۳):

 

این کنفرانس، دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر، بعد از کنفرانس جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۶۸ در تهران برگزار گردید می باشد. ماحصل این کنفرانس، تصویب بیاینه وین و برنامه عمل می باشد که متضمن مقررات مهمی در حیطه حقوق بشری زنان است. در مقدمه بیاینه وین، در مورد اشکال مختلف تبعیض و خشونت که زنان در تمام جهان تحت آن قرار دارند، ابراز نگرانی عمیقی شده است و در بخش اول آن آمده است.

 

«حقوق بشری زنان و کودک دختران، بخش ذاتی، غیر قابل انتقال و تفکیک ناپذیر از حقوق جهانی بشر است. شرکت کامل و برابر زنان در مسایل سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی و از بین بردن تمام اشکال تبعیض به دلیل جنسیت هدف والای جامعه جهانی است. خشونت ها به دلیل جنسیت و تمام اشکال آزار رسانی جنسی و استثمار، از جمله آنان که نتیجه
پیش داوری های فرهنگی و ارتباط بین المللی هستند با شأن و ارزش فرد انسان ناسازگار می باشند و باید زدوده شوند. این می تواند توسط اقدامات قانونی و فعالیت های ملی و همکاری جهانی در زمینه هایی مانند پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی، تعلیمات، زایمان امن، مراقبت های بهداشتی و حمایت های اجتماعی کسب شود. حقوق بشری زنان، باید یک بخش اساسی از فعالیت های حقوق بشری سازمان ملل متحد، از جمله پیشبرد تمام اسناد حقوق بشری مربوط به زنان باشد. کنفرانس جهانی حقوق بشر از دولت ها، مؤسسات، سازمان های بین الدولی و سازمان های غیر دولتی درخواست می کند تا کوشش های خود را در حفظ و پیشبرد حقوق بشری زنان و دختران شدت بخشند.»

 

(www.Ohchr.Org/EN/ Professional Interest/ Pages/Vienna.Aspx )

 

در بخش دوم بیانیه وین بند ۴۰ ضمن پیشنهاد این که کمسیون مقام زن و کمیته رفع تبعیض علیه زنان باید سریعاً امکان معرفی حق دادخواهی را با تهیه یک پروتکل الحاقی به کنواسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی نمایند، از تقسیم کمسیون حقوق بشر به بررسی انتصاب یک گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان در پنجاهمین نشست خود استقبال کرده است.

 

در بند ۳۸ بخش دوم بیانیه آمده است «نقض حقوق بشری زنان در موقعیت های درگیری مسلحانه، نقض اصول بنیادین حقوق جهانی بشر و قوانین بین المللی است. تمام این نوع خشونت ها، به ویژه قتل، تجاوز نظام یافته، بارداری اجباری، بردگی جنسی مستلزم یک برخورد قاطعانه است.

 

و سرانجام در بند ۹۶ توصیه می کند که سازمان ملل نقش فعال تری را در پیشبرد و حفاظت از حقوق بشر و در تضمین احترام کامل به قوانین جهانی حقوق بشر در تمام مخاصمات مسلحانه مطابق با فعالیت و اصول منشور آن سازمان بپذیرد. اگرچه این کنفرانس از پیشرفته ترین مصادیق بارز حرکت برای خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل محسوب می شود اما هنوز خیلی از کشورها به نظام جزای ملی حقوق خود در مقابل این کنوانسیون بین المللی رجحان قائلند.

 

۲-۲-۵- کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه ، قاهره (۱۹۹۴):

 

در این کنفرانس تاکید می شود که برای هر طرح و برنامه ای که در زمینه جمعیت و توسعه پایه ریزی
می شود، چهار ضرورت باید در نظر گرفته شود: برابری و عدالت جنسیتی، اشتغال زنان، توانمند سازی زنان برای کنترل بارور ساختن خودشان و امحای هرگونه خشونت علیه زنان.

 

از جمله موارد ذکر شده دیگر در این سند عبارت اند از:

 

لزوم قدرت بخشیدن به زنان، مسئولیت مشترک مردان و ترویج درگیری فعال آنها در قبول وظایف والدینی. تولید مثل و رفتار جنسی، پیشگیری از خشونت به زنان و کودکان، پیشگیری از بیماری های مقاربتی و …

 

(The United Nations And The Advancement Of Women , Eit , Introduction By Boutros – Chali , Para . 229)

 

۲-۲-۶- کنفرانس بین المللی توسعه اجتماعی، کپنهاک (۱۹۹۵)

 

این کنفرانس ، خشونت علیه زنان را با شدت محکوم کرده و نگرانی های بیان شده در کار پایه کنفرانس قاهره را با تمرکز بر خشونت علیه کودکان ، خشونت خانگی و تجاوز تکرار می کند.

 

 

 

 

 

۲-۲-۷- کنفرانس سازمان ملل در مورد شهر نشینی (۱۹۹۶):

 

در ژوئن ۱۹۹۶ دومین کنفرانس سازمان ملل در مورد شهرنشینی دستور کار استانبول که با خشونت مبتنی بر جنسیت در داخل مسکن و محیط شهری سر و کار دارد را پذیرفت، دولت ها خودشان را متعهد کردند که وضعیت مسکن را ارتقا داده و از خدمات اساسی آموزشی و بهداشتی برای زنان و کودکانی که بازماندگان خشونت خانواده هستند حمایت کنند.

 

۲-۲-۸- نشست ویژه مجمع عمومی برای مرور و ارزیابی اجرای برنامه عمل کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (۱۹۹۹):

 

در این نشست ها فعالیتهای کلیدی برای اجرای بیشتر کار پایه قاهره پیش بینی شد که از جمله می توان به این مورد که :

 

«دولت ها باید حقوق دختر بچه ها و زنان که شامل حقوق اقتصادی و اجتماعی و نیز آزادی از هرگونه اعمال فشار، تبعیض و خشونت از جمله اعمال آزار دهنده و استثمار جنسی می شود را رعایت کنند.» اشاره نمود.

 

همچنین توصیه شد که دولت ها همه قوانین موجود را با هدف بررسی موارد تبعیض آمیز و خشونت زا علیه دختران و زنان را مورد بازبینی قرار دهند.

 

۲-۲-۹- اجلاس ویژه مجمع عمومی، «زنان ۲۰۰۰: تساوی جنسیتی، توسعه و صلح در قرن ۲۱» (پکن + ۵ ):

 

این کنفرانس در نیویورک برگزار شد و مجمع عمومی تصمیم خود مبنی بر برگزاری اجلاس ویژه به منظور ارزیابی و مرور پیشرفت های بدست آمده در اجرای راهبردهای آینده نگر نایروبی برای پیشرفت زنان و نیز کار پایه عمل پکن و همچنین تبادل نظر در مورد انجام اقدامات شایسته در این زمینه را اعلام نمود.

 

تصویب سند نهایی اجلاس پکن + ۵ به همراه یک اعلامیه سیاسی مهمترین مصوبات اجلاس ویژه مجمع عمومی را تشکیل می دهد. این سند دارای ۱۰۴ بند است که در چهار بخش با قرار زیر است:

 

1. مقدمه.

 

1. دستاوردها و موانع موجود در راه اجرای تعهدات مربوط به دوازده حوزه نگران کننده زندگی زنان مندرج در کار پایه عمل پکن.

 

1. چالش های جاری تاثیرگذار بر اجرای کامل اعلامیه و کار پایه عمل پکن.

 

1. اقدامات و ابتکارات برای غلبه بر موانع و دستیابی به اجرای کامل و سریع کار پایه عمل پکن.

(سند اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل ، پکن + ۵ ، مرکز امور مشارکت زنان، ص ۱۸ و ۸)

 

۲-۲-۱۰- کنگره های بین المللی پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین:

 

در این نشست ها به مسایل مربوط به خشونت علیه زنان پرداخته شده است. مثلاً در پنجمین کنگره
بین المللی پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین که در سال ۱۹۷۵ برگزار شد به مسئله آزار جنسی که بخصوص مبتلا به زنان است و هر چند که هنوز یک جنایت پنهان است تاکید داشت.

 

(Report Prepared By The Secretariat, U.N.Pablication, Sales No, 76, IV,IV.2)

 

در هشتیمین کنگره پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین تعدادی از اقدامات پیشگیری کننده توصیه شده است:

 

(Report Prepared By The Secretariat, U.N.Pablication,Chp.I,Sect.A)

 

الف: تهیه و انجام برنامه های تربیتی و آموزشی از دوران کودکی که تمام مقررات حقوقی مربوط به مجازات خشونت خانگی را تشریح کنند.

 

ب: ایجاد و توسعه روش های توانمند سازی قربانیان و جوامع برای مطلع شدن مقامات صالح از اعمال خشونت آمیز در خانواده.

 

در سند (A/CONF. 169. 11) در نهمین کنگره پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین خشونت و خانواده یکی از هفت موضوع اولویت دار جهت بررسی انتخاب شده و خانواده را همچنان کانون اصلی خشونت علیه زنان و کودکان دانسته اند. این سند اقدامات زیر را پیشنهاد کرده است: (مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۴۵)

 

1. ایجاد ساز و کارهای حقوقی برای ارجاع اطلاعات به مقامات صلاحیتدار.

 

1. ساده سازی و بهبود کارآیی آیین دادرسی.

 

1. اعطای معاضدت قضایی به قربانیان.

 

1. آموزش پلیس برای پذیرش این نوع شکایت.

 

1. افزایش تعداد مراکز پذیرش اورژانس برای قربانیان.

 

1. نصب خطوط مستقیم تلفن با کارمندان آموزش یافته برای پاسخگویی و …

 

 

 

 

۲-۳- قطعنامه ها ، اعلامیه ها  و توصیه نامه ها:

 

۲-۳-۱- قطعنامه شماره ۳۳۱۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (اعلامیه راجع به حمایت از زنان و کودکان در مواقع اضطراری و درگیری های مسلحانه) (۱۹۷۴)

 

این اعلامیه که دارای ۶ ماده می باشد که پس از ذکر حمایت خود از زنان و کودکان در مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ در ماده ۵ تصریح می کند که کلیه اشکال رفتار غیر انسانی و ظالمانه سرکوب گرانه نسبت به زنان و کودکان از جمله زندان، شکنجه، تیراندازی، توقیف دسته جمعی، مجازات های گروهی، تخریب خانه های مسکونی و اخراج اجباری که توسط متخاصمان در حین عملیات نظامی یا در سرزمین های اشغالی به وقوع
می پیوندند، باید به عنوان «اعمال جنایتکارانه» شناخته شوند.»

 

(United Nation Action In The Filed Of Human Rights , P . 116.)

 

و در ماده ۶ آمده است که «زنان و کو دکان باید از حداقل حقوق ، به ویژه پناه گاه، غذا، کمک های دارویی و بهداشتی و سایر حقوق انتقال ناپذیر برخوردار باشند و نباید از این حقوق محروم بمانند.»

 

(United Nation Action In The Filed Of Human Rights , P . 116.)

 

۲-۳-۲- قطعنامه شماره ۳۵۱۹ مجمع عمومی (۱۹۷۵)

 

مجمع عمومی در سال ۱۹۷۵ پس از ملاحظه گزارش کنفرانس جهانی سال بین المللی زنان طی قطعنامه ای تاکید کرد:  «تقویت صلح و امنیت بین المللی، همکاری متقابل بین کشورها، قطع نظر از نظام های اقتصادی و اجتماعی آن ها بر پایه اصل همزیستی مسالمت آمیز و محو استعمارگرایی، آپارتاید و کلیه اشکال نژاد پرستی و تبعیض نژادی، سلطه بیگانه و تجاوز خارجی و اشغال، جهت تضمین حقوق اساسی بشر اعم از زن و مرد ضروری است.» همچنین مجمع، از کلیه دولتها دعوت کرد که اقدامات مقتضی در جهت ایجاد خلع سلاح عمومی به عمل آورند و در این زمینه بر وحدت منافع و مساعدت زنانی که در مبارزات مردمی برای آزادی ملت های خود نقش دارند تأکید کرد.

 

(United Nation Action The Filed Of Human Rights, P. 114).

 

۲-۳-۳- قطعنامه شماره ۶۳/۳۷ مجمع عمومی (اعلامیه مشارکت زنان در تحکیم صلح و همکاری های بین المللی (۱۹۸۲)

 

این اعلامیه بیان می دارد که نقش زنان، مانند مردان در توسعه کمک به صلح بین المللی حساس و حیاتی است. دارای دو بخش کلی است که در بخش اول به ارتباط بین صلح و برخورداری از حقوق بشر پرداخته شده و در بخش دوم از تدابیر و اقداماتی که باید به منظور مشارکت زنان در این روند صورت پذیرد صحبت شده است، از جمله تدابیری در جهت تضمین مشارکت برابر زنان در امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی، سیاسی جامعه از طریق تقسیم متوازن و مساوی نقش ها بین مردان و زنان و به طور کلی در حوزه خانه و جامعه.

 

(United Nation Action The Filed Of Human Rights,P.115).

 

۲-۳-۴- قطعنامه شماره ۱۴ شورای اقتصادی اجتماعی (۱۹۸۴)

 

در این قطعنامه که عنوان «خشونت در خانواده» را با خود داشت، نگرانی عمیق شورا در رابطه با این موضوع این طور عنوان شده:

 

«شورا نگران این مسئله است که اطلاعات مربوط به مسئله و دلایل و عوامل آن اغلب پنهان می ماند و بدین ترتیب در حد وسیع در معرض افکار عمومی قرار نمی گیرد. باید توجه داشت که جلوگیری از خشونت در خانواده و فراهم ساختن امکان کمک به قربانیان و جلوگیری از تکرار این مسئله نیاز به آگاهی های عمومی و تبلیغات وسیع دارد.»

 

(United Nation Action The Filed Of Human Rights,P.115).

 

۲-۳-۵- قطعنامه شماره ۱۷۳/۴۳ مجمع عمومی (۱۹۹۸)

 

در این قطعنامه که حمایت خود را از تمام زندانیان اعم از محبوس یا بازداشت شده عنوان می کند با عنایت به اینکه در این قطعنامه حمایت از تمام زندانیان اعم از زن و مرد، مدنظر می باشد، لذا در رابطه با ممانعت از سوء رفتار و خشونت علیه زنان در زندان ها و بازداشتگاه ها می تواند بسیار مؤثر باشد.

 

۲-۳-۶- قطعنامه شماره ۱۸/۱۹۹۱ شورای اقتصادی اجتماعی (۱۹۹۱)

 

شورای اقتصادی اجتماعی در سال ۱۹۹۱ طی قطعنامه ای توصیه کرد که چارچوبی برای یک سند بین المللی با مشورت کمیته رفع تبعیض علیه زنان مقرر گردد که در آن، موضوع تبعیض علیه زنان ، صریحاً به عنوان خشونت نسبت به زنان مطرح می گردد .

 

۲-۳-۷- قطعنامه ۱۰۴/۴۸ مجمع عمومی (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان) (۱۹۹۳)

 

این قطعنامه بدون رأی گیری در مجمع عمومی تصویب شد. این اعلامیه نخستین سند بین الملل بشر دوستانه است که به طور انحصاری مسئله خشونت علیه زنان را بررسی می کند. این اعلامیه دارای ۶ ماده است که ماده ۱ به تعریف اصطلاح خشونت علیه زنان می پردازد، در ماده ۲ برخی گونه های مختلف خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه و یا دولت را عنوان می کند. در ماده ۳ حقوق و آزادی های اساسی زنان را نام می برد. در ماده ۴ مسئولیت دولت ها را در رابطه با زدودن راه های اعمال خشونت آمیز علیه زنان را خاطر نشان می کند و در ماده ۵ بر مسئولیت جامعه بین المللی اشاره می کند و خلاصه در ماده ۶ خاطر نشان ساخته است که هیچکدام از مقررات اعلامیه حاضر نباید بر مقررات مؤثرتری که در ارتباط با محو خشونت علیه زنان ممکن است در قوانین کشورها یا کنواسیون ها، معاهدات یا اسناد بین المللی وجود داشته باشد تأثیر منفی بگذارد.

 

۲-۳-۸- قطعنامه شماره ۴۵ کمیسیون حقوق بشر (انتصاب گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان) (۱۹۹۴)

 

در پنجاهمین جلسه، کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۹۹۴ طی قطعنامه شماره ۴۵/ ۱۹۹۴  اقدام به انتصاب گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان کرد که طی دوره ای ۳ ساله، علل و پیامدهای خشونت علیه زنان را بررسی کند و سالی یکبار گزارش به کمیسیون حقوق بشر بدهد.

 

این قطعنامه تحت عنوان «یکپارچگی و اتخاذ حقوق زنان در داخل ساز و کارهای حقوق بشر سازمان ملل و رفع خشونت نسبت به زنان» صادر شد.

 

اولین گزارشگر خانم رادهیکاکوماراسوامی (Radhika-Coomaraswamy) از کشور سریلانکا بود.

 

اهم وظایف گزارشگر ویژه شامل موارد زیر است:

 

1. جمع آوری اطلاعات لازم در مورد وضعیت زنان و خشونت های انجام شده نسبت به آن ها، علل و اثرات آن.

 

1. انجام پیشنهادات و توصیه های لازم به منظور امحای خشونت در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.

 

1. همکاری با گزارشگر، نمایندگان ویژه و گروه های کاری و کارشناسان مستقل کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون های فرعی.

خانم کوماراسوامی در بحث از انواع خشونت هایی که علیه زنان در جامعه اعمال می شود، بعد از اشاره به ماهیت آنها، قانون گذاری مناسب، عکس العمل پلیس، خدمات اجتماعی، آموزش عمومی و … را گوشزد کرده است. مثلاً در رابطه با آزار رسانی جنسی، وی در بند ۲۰۴ گزارش خود متذکر شده است که قواعد و رویه های مؤثری باید از سوی نظام جزای بین الملل برای حمایت از زنانی که قربانیان آزار رسانی جنسی هستند و در معرض این خشونت قرار دارند ایجاد شود و بیش از پیش به این مسئله اهمیت داده شود.

 

(The United Nations And The Advancement Of Women, PP.609-617)

 

۲-۳-۹- قطعنامه شماره ۲۵۴ شورای اقتصادی اجتماعی (۱۹۹۴)

 

تصمیم کمیسیون حقوق بشر مبنی بر انتصاب خانم کومار اسوامی با عنوان گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان مورد تایید شورای اقتصادی اجتماعی قرار می گیرد. در این قطعنامه کمیسیون حقوق بشر ملزم شده بود تا در جهت رفع و محو حشونت بر اساس جنسیت در خانواده، جامعه و در جایی که توسط دولت ارتکاب
می یابد و یا ارتکاب آن نادیده انگاشته می شود هر چه زودتر گام های اساسی بردارد.

 

 

 

 

 

۲-۳-۱۰- قطعنامه شماره ۱۶۵/۴۹ مجمع عمومی (۱۹۹۴)

 

این قطعنامه تحت عنوان «اقداماتی برای ممانعت از اعمال خشونت علیه زنان کارگر مهاجر» از سوی مجمع عمومی صادر شده است که در آن از دولت های فرستنده و پذیرنده این زنان خواسته شده است که در زمینه شناسایی مشکلاتی که در راه ارتقاء و حمایت از حقوق این زنان وجود دارد ، به مذاکره و مشاوره بپردازند و بهداشت و سلامتی و خدمات اجتماعی را برای آن ها تضمین کنند.

 

(The United Nations And The Advancement Of Women,Document 120,P.649 )

 

۲-۳-۱۱- قطعنامه شماره ۱۶۶/۴۹ مجمع عمومی (۱۹۹۴)

 

این قطعنامه تحت عنوان «ملزم کردن دولت ها برای اتخاذ تدابیری در جهت ممانعت از خرید و فروش زنان و دختر بچه ها» از سوی مجمع عمومی صادر شده است. در این قطعنامه نیاز به خاتمه تمام اشکال خشونت جنسی و خرید و فروش زنان و دختران که ناقض حقوق بشری آن ها می باشد مورد تاکید قرار گرفته است.

 

۲-۳-۱۲- قطعنامه شماره ۲۵/۴۹ عمومی سازمان جهانی بهداشت (۱۹۹۶)

 

در چهل و نهمین مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت، مصوبه ۲۵/۴۹ را پذیرفت. این مصوبه، خشونت را به عنوان یک الویت بهداشت عمومی مطرح می کند و همگان را برای طرح عملیاتی عملی جهت پیشگیری و مبارزه با آن فرا می خواند . این مصوبه افزایش تکان دهنده موارد بین المللی آسیب های عمدی قربانیان در تمام سنین و هر دو جنس، به خصوص زنان و کودکان را مورد توجه قرار می دهد.

 

۲-۳-۱۳- قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت، مصوب ۲۰۰۰، عزم جهانی برای پاسداری از حیثیت زنان.

 

با صدور این قطعنامه از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شد تا:

 

1. شرایطی فراهم شود تا زنان در ساز و کارهای ملی، منطقه ای و بین المللی در پیشگیری از منازعات نقش بیشتری بر عهده داشته باشند.

 

1. زنان بیشتری به عنوان نماینده یا سفیر ویژه در امور حل و فصل منازعات به کار گیرند.

 

1. نقش زنان در فرآیند حل و فصل منازعات و استقرار صلح ارتقا پیدا کند.

 

1. سازمان ملل شرایط لازم برای آموزش و تربیت و اقدامات لازم برای پاسداری از حضور زنان را فراهم کند. پرسنل نظامی و غیر نظامی از حمایت های لازم در این خصوص برخوردار باشند.

 

1. از همه کشورهای عضو درخواست شده تا حساسیت نسبت به موضوعات جنسیتی را تقویت کنند و همه نهادها و صندوق های یونیسف در مورد کمک به زنان و کودکان به طور جدی فعال شوند.

 

1. از همه شرکت کنندگان در مذاکرات و اجرای پیمان صلح می خواهند تا یک نگرش جنسیتی را مد نظر قرار دهند.

در این قطعنامه با تأکید بر مفاد منشور و مسئولیت اصلی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی از وارد شدن صدمات شدید به زنان و کودکان در جریان منازعات در سراسر جهان ابراز نگرانی شدید شده است. حضور مؤثر و فعال زنان در عرصه های ایجاد و حفظ صلح و پایداری آن از دیگر محورهای مورد توجه این قطعنامه می باشد که به نظر می رسد این قطعنامه در نظام های ملی کشورها تا حدی اثرگذار بوده است و پیشرفت هایی را در زمینه آگاه سازی عمومی افراد نسبت به مسئله خشونت علیه زنان را حاصل کرده است. (روزنامه یاس نو، شماره ۲۱۳، ( ۳ آذر ۸۲) ، ص ۶)

 

 

 

 

 

۲-۳-۱۴- قطعنامه شماره ۵۵/۶۶ مجمع عمومی (۲۰۰۰):

 

این قطعنامه در خصوص «رفع جرایم ارتکابی تحت عنوان شرافت» به تصویب رسیده است و در آن دولتها ملزم به انجام تلاش مناسب جهت ممانعت، رسیدگی و مجازات مرتکبین جرایم ناموسی علیه زنان و همچنین حمایت از قربانیان اینگونه اعمال بوده و کوتاهی و قصور آنان در انجام وظایفشان موجبات نقض حقوق بشر را فراهم می آورد.

 

۲-۳-۱۵- قطعنامه شماره ۶۷/۵۵ مجمع عمومی (۲۰۰۰):

 

این قطعنامه تحت عنوان قاچاق زنان و دختران به تصویب رسید. این قطعنامه با ابراز نگرانی عمیق از افزایش تعداد زنان و کودکان قاچاق شده از  ساز و کارها و ابتکارات دو جانبه و منطقه ای که مسئله قاچاق زنان و دختران را مد نظر دارد استقبال کرده است.

 

۲-۳-۱۶- اعلامیه های کمیسیون حقوق بشر

 

کمیسیون حقوق بشر در پنجاه و پنجمین نشست خود چندین تصمیم گرفت و اعلامیه هایی صادر نمود که مربوط به اعمال سنتی آزار دهنده مانند عمل ختنه کردن زنان بود و به شدت این اعمال را محکوم نمود. کمسیون از دولت ها خواسته است تا اجازه ندهند اعمال آزار دهنده تحت عنوان مذهب علیه زنان صورت گیرد و همچنین در اعلامیه ای دیگر تحت عنوان «حقوق کودکان» کودک کشی دختر محکوم گردید و از دولت ها خواسته شد که ریشه های اصلی ارجحیت فرزند پسر که منتج به اعمال آزار دهنده و غیر اخلاقی علیه دختران و زنان می شود را از بین ببرند.

 

 

 

۲-۳-۱۷- توصیه نامه شماره ۱۲ کمیته رفع تبعیض علیه زنان (۱۹۸۹)

 

این توصیه نامه، در جلسه هشتم کمیته رفع تبعیض علیه زنان صادر شد و در آن آمده است: «دولت های عضو باید در گزارش های ادواری خود به کمیته مزبور، اطلاعات مربوط به قانون گذاری معتبر برای حفظ زنان در برابر انواع خشونت های شایع در زندگی روزمره شان و همچنین ضوابط تصویب شده دیگر در جهت محو این خشونت ها و وجود خدمات حمایتی برای زنانی که قربانی تعدی یا سوء استفاده هستند و اطلاعات آماری در مورد تمام اشکال خشونت علیه زنان و زنان قربانی خشونت را بگنجانند.»

 

(Official Records Of The General Assembly , 40-44 Session , Supplement No. 38 , (A / 44) , Chap . V .)

 

۲-۳-۱۸- توصیه عمومی شماره ۱۹ کمیته رفع تبعیض علیه زنان (۱۹۹۲):

 

کمیته رفع تبعیض علیه زنان در یازدهمین جلسه خود که ماحصل آن توصیه نامه عمومی شماره ۱۹
می باشد، تماماً مسئله خشونت علیه زنان را مورد بحث قرار داده است و از دولت های عضو درخواست کرده است که با توجه به مسئله، به بازنگری و اصلاح قوانین و سیاست هایشان بپردازند و در گزارش های ادواری خود به این نکته توجه داشته باشند.

 

این توصیه نامه، صراحتاً خشونت علیه زنان را نوعی تبعیض قلمداد کرده است و پیوندهایی میان خشونت علیه زنان و تبعیض جنسیتی برقرار کرده است و خشونت علیه زنان را اینگونه تعریف کرده است «خشونتی که به صرف زن بودن، علیه زنان هدایت می شود یا خشونتی که به طور غیر عادلانه و غیر متناسبی زنان را متأثر می سازد.» همچنین این توصیه نامه خشونت بر اساس جنسیت را نقض کننده حقوق بشر خوانده است و به موارد دیگری از جمله حمایت مناسب و کافی از زنان در مقابل خشونت های خانگی، خشونت و بهداشت، زنان روستایی و غیره نیز اشاره شده است.

 

(Report Of The Committee On The Elimination Of Discrimination Against Women Eleverth Session , Suplenent No. 38 (A/47/38) , P. 2.)

 

۲-۴- سایر اقدامات نظام جزای بین الملل در مقابله با خشونت علیه زنان:

 

افزون بر اقدامات ذکر شده یکسری اقدامات دیگر انجام شده است که بعضاً به صورت منطقه ای و یا از سوی سازمان های غیر دولتی، ساز و کارهایی را در جهت مقابله با خشونت علیه زنان توصیه نموده اند.

 

۲-۴-۱- اقدمات کمسیون مقام زن سازمان ملل متحد (۱۹۴۶):

 

کمسیون مقام زن یکی از شش کمسیون وابسته و تاسیس شده به وسیله شورای اقتصادی اجتماعی است که در تعقیب اهداف مندرج در ماده ۶۸ منشور ملل متحد به وجود آمده است (مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۹۹).

 

کمسیون مقام زن در سال ۱۹۴۶ به عنوان یک کمسیون کارکردی شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد ایجاد گردید تا توصیه ها و گزارش هایی را در خصوص ارتقای حقوق زنان در زمینه های سیاسی، اقتصادی، مدنی، اجتماعی، آموزشی به شورای اقتصادی اجتماعی ارائه دهد. همچنین کمسیون در مورد مشکلات اضطراری و نگران کننده در زمینه حقوق زنان که مستلزم توجه فوری هستند توصیه هایی را صادر می کند. جمع آوری اطلاعات و مستند سازی داده های سایر کشورها از دیگر وظایف این کمسیون به شمار می رود.

 

این کمسیون در کنار بخش پیشرفت زنان که در سال ۱۹۴۷ تاسیس شد و نیز صندوق توسعه زنان ملل متحد در سال ۱۹۷۶ و موسسه بین المللی پژوهشی و آموزشی برای پیشرفت زنان در سال ۱۹۷۶ از جمله پاسداران ملل متحد برای حقوق زنان به شمار می روند.

 

در سال ۱۹۶۷ که همزمان با موج دوم جنبش زنان در جهان و توسعه اندیشه دفاع از حقوق زنان، «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان» تصویب شد که یکی از مهمترین دستاوردهای این کمسیون است. سازمان ملل سال ۱۹۷۵ را «سال بین المللی زن، برابری، توسعه و صلح» و دهه ۱۹۸۵ و ۱۹۷۵ را «دهه زن» نامید. (مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۹۹)

 

تهیه پیش نویس کنواسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که در سال ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، از جمله مهمترین اقدامات کمسیون مقام زن می باشد. کمسیون همچنین به بررسی مسایل و روندهای در حال ظهوری که وضعیتت زنان یا برابری زنان و مردان را تحت تاثیر قرار می دهد
می پردازد و در این رابطه توصیه های خود را به شورای اقتصادی اجتماعی ارائه می دهد.

 

در میزگرد زنان و منازعات مسلحانه، با تاکید بر ایجاد امنیت در اردوگاه های زنان پناهنده حمایت از تاسیس دادگاه های کیفری بین المللی در ارتباط با رسیدگی به جرایم جنگی و ملحوظ کردن دیدگاه های جنسیتی در دادگاه مزبور، لزوم توسعه فرهنگ صلح ، بخصوص در مدارس، لزوم توجه به آموزش همه جانبه به منظور تقویت فرهنگ صلح و بردباری، ابراز نگرانی از سوء استفاده جنسی به عنوان یک سلاح جنگی، ضرورت تجدید نظر در قوانین داخلی به منظور فراهم نمودن عدالت برای زنان که تحت تاثیر نزاع مسلحانه قرار دارند و تاکید بر نقش مثبت زنان و مشارکت زنان در ماموریت های مربوط به صلح مورد بحث قرار گرفت و در خصوص موضوع رفع خشونت علیه زنان این کمیسیون اقدامات عدیده ای را انجام داده است.

 

۲-۴-۲- بیانیه کمسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا:

 

یکی از واحدهای این کمسیون واحد توانمند سازی زنان و همانند سازی جنسیتی است که اهدافی نیز برای سال های ۲۰۰۵ – ۲۰۰۲ در نظر داشت.

 

در خصوص فقر زنان، مشارکت سیاسی بیشتر زنان در منطقه، حقوق زنان، افزایش آگاهی های جنسیتی در رسانه ها، جامعه مدنی، سازمان های غیر دولتی و مسایل خانوادگی ، این کمسیون برنامه های متعددی را به اجرا گذارده است.

 

۲-۴-۳- اقدامات آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد در زمینه ختنه زنان:

 

۱UNICEF ختنه زنان را در کشورهایی که این عمل همچنان در آن ها ادامه داشت را به عنوان یکی از اولویت های برنامه خود برای سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ معرفی کرده بود .  ۲UNFPAبه بحث خود درباره اعمال سنتی زیان بار مانند ختنه زنان و دختران و ازدواج زود هنگام به علت تأثیر آن بر سلامت باروری و جنسی زنان و به عنوان نقض حقوق اساسی آن ها و به حمایت خود از تبلیغات، اطلاع رسانی و آموزش به والدین و معلمین و رهبران جوامع و حساس نمودن تصمیم گیران، اعضای پارلمان و غیره ادمه داد.

 

۱WHO جهت کمک رسانی به مؤسسات دولتی و سازمان های غیر دولتی که فعالیت هایی به منظور ریشه کنی ختنه دختران انجام می دادند، «ختنه دختران، یک دیدگاه کلی» را منتشر نمود.

 

۲UNIFEM در سال ۲۰۰۰ مقاله ای تحت عنوان: «Violence Against Womem: Withon End IAn Sight» (خشونت علیه زنان با پایانی پیش رو) منتشرساخت که مجموعه ای از تجربیات حاصل از پروژه های ابتکاری که توسط صندوق مذکور حمایت شده بودند را در برداشت  که می توانند راه را برای پایان خشونت علیه زنان هموارسازند. (مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۹۴)

 

۲-۴-۴- اعلامیه رفع خشونت علیه زنان و روز جهانی نفی خشونت علیه زنان (۱۹۹۳):

 

اعلامیه رفع خشونت علیه زنان که طی قطعنامه شماره ۱۰۴/۴۸ در سال ۱۹۹۳ به تصویب رسید نخستین سند حقوق بین الملل بشر است که به طور انحصاری به مسئله خشونت علیه زنان می پردازد و در مقدمه خود تأکید می کند که خشونت علیه زنان برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی های اساسی سلب می کند و ناکامی در حفظ و ارتقای این حقوق و آزادی ها در موارد خشونت علیه زنان مایه دغدغه خاطر همه کشورهاست. بدین مناسبت دبیر کل سازمان ملل همه ساله پیامی صادر می کند و مسئولیت بین المللی را در رهایی زنان از قید و بند خشونت یادآوری می کند. این اعلامیه از مهمترین و تأثیرگذارترین اعلامیه های سازمان ملل است که خون تازه ای در رگ های جنبش جهانی زنان به جریان انداخت، زیرا به گسترش مفهوم حقوق زنان به عنوان حقوق بشر در سراسر جهان یاری رساند.

 

(www.UN.Org/Documents/Ga/Res/48/A48r 104.Htm )

 

با مساعدت زنان و مردان آزدایخواه، حامیان و مدافعان عدالت اجتماعی و مبارزه و پیگیری سیاسی و اجتماعی آنان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد شد و طی قطعنامه ۱۳۴/۵۴ به تصویب رسید و روز ۲۵ نوامبر هر سال به عنوان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان نامگذاری شد. (مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۴۳۸)

 

۱ . United Nations Childrens Fund.

 

۲ . United Nations Population Fund.

 

۱ .World Health Organization.

 

۲ .United Nations Development Fund For Women.

خشونت علیه زنان پدیده ای بسیار پیچیده است که ریشه های عمیق آن را باید در روابط قدرت مبتنی بر جنسیت، هویت خویش، نمادهای اجتماعی و جنسیت جستجو کرد. مقابله  با خشنونت علیه زنان بدون همکاری و هماهنگی موسسات درمانی، قضائی، پلیس و سایر نهادهای مردمی امکان پذیر نمی باشد و هر ابتکاری که برای حذف خشونت مبتنی بر جنسیت ارائه می شود باید اعتقادات فرهنگی و ساختارهای اجتماعی جوامع را در برگیرد و به منظور افزایش هر چه بیشتر کارایی چنین راهکارهایی باید از تجربیات و امکانات نهادهای مذکور در بالا استفاده کرد. در این فصل به راه کارهای عملی و اقدامات ملی برای مبارزه با پدیده  خشنوت علیه زنان می پردازیم.

 

۳-۱- ساز و کارهای مقابله با خشونت علیه زنان:

 

با بهره گرفتن از اطلاعات آماری از۹۰ کشور در دنیا نشان می دهد که ۴ عامل در کنار هم میزان بالایی از خشونت علیه زنان در جامعه را پیش بینی می کند. (مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۲۱۱)

 

1. نابرابری اقتصادی بین زنان ومردان

 

1. الگوی استفاده ازخشونت جسمی برای حل اختلافات

 

1. اقتدار مرد وکنترل تصمیم گیری ها در خانه توسط او

 

1. محدودیت های طلاق برای زنان

۳-۱-۱- مراحل مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان:

 

مرحله اول: پایان سکوت و مبارزه با معضل

 

بیشتر گروهایی که در این زمینه فعال هستند سعی می کنند آن چه را که  باعث رنج و درد شخصی خودشان است را به خواست عمومی برای تغییر و اصلاح تبدیل کنند. یکی از این گروه ها به تازگی کار خود را در بنگلادش در مورد اسیدپاشی آغاز کرده  است و ضمن صحبت باقربانیان این حادثه از آنها خواسته شده تاجامعه را از عواقب این عمل آگاه کنند و این گروه ضمن جمع آوری اطلاعات و یاری رساندن به قربانیان، اطلاعات عمومی مردم را افزایش می دهند و سعی می کنند با لابی های مختلف قوانین بهتری را برای حمایت از قربانیان وضع  کنند.

 

مرحله دوم: حمایت از زنان و دختران

 

سازمانهایی که به موضوع خشونت جسنی می پردازند ابتکارهای جالبی در زمینه حمایت از دختران و زنان از خود نشان می دهند، برای مثال ایجاد خط تلفن برای کمک ، گروه های حمایتی.

 

مرحله سوم: اصلاحات قانونی و توسعه سیاست ها

 

چون موضوع واکنش های رسمی به خشونت علیه زنان موضوعی غیرفعال و شکست خورده است نتیجه آن عدم گزارش موارد خشونت جنسی و عدم مجازات متخلفین می باشد. هیچ روش خاص برای پاسخگویی برای تغییر این روند خاص (عدم گزارش به سازمان های دولتی یا غیردولتی) وجود ندارد اما مثال هایی از تغییر و اصلاح سیاست ها را می توان به شرح زیر نام برد:

 

1. دستگیری و متهم ساختن مجرمان خشونت خانگی

 

1. ایجاد ایستگاه های پلیس زن

 

1. ایجاد دادگاه های ویژه

 

1. استفاده از دادستان متخصص در مواردی که زنان و کودکان دخیل هستند.

 

1. ایجاد گروه های حمایتی زنان در زندان ها ومراکز مراقبت های روانی و…

مرحله چهارم : مبارزه با تحمل خشونت و تغییر نگرش مردان 

 

این مرحله زمانی آغاز می شود که توجهات به انجام تلاش های موثر برای تغییر رفتار مردان سواستفاده  گر و به طور کلی تغییر نگرش مردان جلب می شود.

 

۳-۱-۲- راه کارهای عملی برای مبارزه با خشونت علیه زنان: 

 

۳-۱-۲-۱- رشد تشکل های زنان :

 

تشکل های زنان اعم از دولتی و غیر دولتی می توانند با ارائه خدمات مشاوره ای و دفاعی، قربانیان  خشونت را زیر حمایت خود قرار بدهند و موجبات استفاده آن ها از خدمات سایر نهادها  را فراهم سازند.

 

تشکل های زنان می توانند شیوه هایی را تبلیغ نمایند که قربانیان خشونت با بهره گرفتن از آن در موقع مناسب با شبکه ی کمک رسانی رابطه برقرار کرده و موجبات رهایی خود را فراهم سازند.

 

۳-۱-۲-۲- ایجاد گروه های پلیس زنانه:

 

اعتماد زنان قربانی خشونت به پلیس زن بیش از پلیس مرد است. بنابراین با آموزش حرفه ای زنان تحت عنوان پلیس زن می تواند اعتماد زنان قربانی خشونت را به خود جلب کند و این زنان به گونه ای راحت تر و آسان تر مشکلات و مسائل خود را با این گروه در میان بگذارد.

 

 

 

۳-۱-۲-۳- ایجاد فرصت های شغلی برای زنان:

 

زنانی که از استقلال اقتصادی بهره مند می شوند می توانند از همزیستی با مردی که آن ها را مورد خشونت قرار می دهد ، امتناع کنند. شانس این زنان برای حفظ شرافت انسانی بیش از زنانی است که از نظر اقتصادی وابسته به مردان خانواده بوده و خشونت را به ناچار می پذیرند. (کار، ۱۳۸۷، ص ۵۰۵)

 

۳-۱-۲-۴- تاسیس خانه های امن

 

در مواردی ارائه خدمات به قربانیان خشونت و حفظ حیات او موکول است به این که خانه های امن برای پناه دادن به این قربانیان در دسترس باشد. هر چند ممکن است در کشور های گوناگون موانع قانونی یا عرفی برای تشکیل چنین امکاناتی وجود داشته باشد ولی تشکل های رسمی و غیر رسمی زنان، که بدون فعالیت آن ها خشونت علیه زنان مهار نمی شود باید این موانع را از پیش رو بردارند. ترس از این که وجود خانه های امن به فروپاشی خانواده ها منجر شد و افزایش آمار طلاق را در پی داشته ترسی بی پایه ای است چون اولاً حفظ حیات انسان ها بر حفظ چارچوب خانواده ارجح است و ثانیا حفظ خانواده در شرایطی که امنیت جانی و به تبع آن شرافت انسانی او در مخاطره است ، فاقد وجاهت و مشروعیت است. (سیاست وزارت امور افغانستان، ۲۴/۰۸/۲۰۱۱)

 

۳-۱-۲-۵- حمایت از تحصیلات دختران در مدارس حرفه ای:

 

آموزش حرفه ای به دختران و زنان جوان راه کار بسیار موثری است که تحت تاثیر آن ممکن است چرخه خشونت پیرامو نشان بشکند. آنها با کسب آموزش حرفه ای تبدیل به نیروهای  کارآمدی می شوندکه در بازار کار مورد استقبال قرار می گیرند. (مانند خیاطی و بافتنی و مانند آن) بنابراین، یک راه کار موثر برای تغییر چهره خانگی زنان این است که اولاً بر تعداد مدارس  حرفه ای دخترانه در سطح کشور افزوده شود و ثانیا دختران بر حسب ذوق وسلیقه خود حق داشته باشند حرفه مورد علاقشان را بیاموزند. اگر مردم به تغییر نقش ها خو بگیرند و زنان را در باز ار کار در حرفه های گوناگون فعال و موفق ببینند ، به تدریج
کلیشه های جنسیتی از ذهنیت جامعه پاک می شود و اراده دو جنس اعتبار و ارزش یکسانی می یابند.

 

۳-۱-۲-۶- تحت تاثیر قرار دادن وجدان پزشکی:

 

خشونت علیه زنان که گاهی با درمان سرپایی ظاهراً قربانی مداوا می شود، عوارض بهداشتی در پی دارد. بنابراین موضوع در خور آن است که با تحت تاثیر قرار دادن وجدان پزشکی  همچون یک راه کار پیشنهاد بشود. در نخستین مرحله، آموزش پرستاران و رشد روانی ـ اجتماعی آنها ضروری است. پرستاران در بیشتر موارد قربانیان سو رفتار را پانسمان می کنند. بنابراین آموزش آنها برای گرد آوری شواهد و مدارک در مورد جراحات می تواند در مرحله ای که سو رفتار تبدیل به پرونده جزائی می شود، به نفع قربانی مورد استفاده قرار گیرد.

 

۳-۲- تغییر مردان:

 

در تبیین راهکارهای مربوط به جلب همکاری مردان این مسئله حائز اهمیت است که به اشکال مختلف می تواند صورت گیرد مانند تبلیغات رسانه های گروهی، آموزش پسران قبل از اینکه خانواده تشکیل دهند و یا تعلیم کودکان پسر در محیط خانواده نسبت به این مسئله که نسبت به دختران و زنان رجحان ندارند و باید در تمامی مراحل زندگی با آنها همکاری و مشارکت داشته باشند.

 

 

 

۳-۲-۱- تشویق مردان به همکاری:

 

این درجه از مشارکت سبب می شود که مردان نیز با مشکلات خاص زنان در امر فعالیت های خانگی بیشتر آشنا شده و در مذاکرات خانوادگی به آنها بها دهند. مردانی که این مشکلات را نمی شناسند، اغلب کار زن در خانه و همزیستی با کودک ار دست کم می گیرند.

 

۳-۲-۲- برنامه های درمانی برای مردان خشن:

 

می توان با بهره گرفتن از کارشناسان ورزیده مردان را زیر پوشش برنامه های در مانی خاص قرار دادو آن ها را با چرخه خشونت آشنا کرد. در مواردی که ضمن مشاوره، امکانات مناسبی بدست می آاید تا مرد نیز زن قربانی خشونت را همراهی کند.

 

۳-۳- تغییرات  قانونی:

 

با اینکه هیچ الگویی وجود ندارد که موجب از بین رفتن تمام اشکال خشونت علیه زنان در تمام جوامع گردد، البته روش های ترکیبی منسجمی را که به این معضل و مشکل کمک کنند می توان به وجود آورد.

 

۳-۳-۱- تاسیس دادگا ه های ویژه:

 

برپایی دادگاه های ویژه که به پرونده های مربوط به نقض حقوق زنان رسیدگی کند، کنترل خشونت علیه زنان را ممکن می سازد. این راه کار که در دراز مدت  شیوه  های اجرای قانون را نسبت به دعاوی خاص زنان در سایر نهادهای قضایی تغییر می دهد ضرورتی است که امروزه به خوبی حس می شود.

 

 

 

۳-۳-۲- تشکیل گرو ه های زنان برای بررسی مواد قانونی:

 

دختران و زنان جوانی که در رشته حقوق درس خوانده اند، می توانند به تشکیل این گروه ها اقدام کنند و به بررسی مواد و تبصره های قوانین بپردازند. آنها با تقسیم کار و ایجاد حوزه های تخصصی در مورد بررسی قوانین جزایی و مدنی و غیره خواهند توانست علاوه بر انتشار مشکلات قانونی، راه حل هایی را نیز ارائه دهند.

 

۳-۳-۳- تعلیم وکلا و قضات و قانون گذاران:

 

ایجاد رابطه و داشتن فعالیت بین فعالین حقوق زن وتشکل های رسمی و غیر رسمی  برای مهار خشونت که می تواند در این زمینه موثر واقع شود. چنانچه آنها بتوانند در این زمینه فعال شده و با وکلا و قضات و قانون گذاران رابطه برقرار کنند، زمینه های مناسبی برای مهار خشونت فراهم می شود.

 

۳-۴- چند وظیفه برای کنترل خشونت علیه زنان:

 

به طور کلی مجموعه راهبردها و اقداماتی که دولتها در نظام های حقوقی مختلف در جهت مقابله با خشونت علیه زنان و کاهش موارد آن و محدود ساختن آن و بالاخره ریشه کنی آن اعمال اتخاذ کرده اند در چند زمینه مورد بحث قرار می گیرد.

 

۳-۴-۱- قانون گذاری و اصلاح قوانین

 

نیاز به تصویب قوانین و رویداد خاصی که راه حل های جبرانی مشخصی داشته و در مورد جرایم بین اشخاصی که در درون خانواده با همدیگر روابط صمیمی دارند، بیشتر موثر واقع شود احساس می شود. امروزه بسیاری از نظام های حقوقی اهمیت حمایت از زنان قربانی و خشونت های خانگی و در نتیجه مجازات مرتکبان آن خشونت ها را مورد شناسایی و توجه قرار داده اند. قوانین قدرتمند به عنوان سرمایه ای ارزشمند برای حمایت از زنان در مقابل خشونت محسوب می شوند. «در انجام اصلاحات قانونی سه وظیفه باید انجام شود» (مولاوردی، ۱۳۸۵، ۲۲۲ ص)

 

1. تغییر قوانین به نحوی که زنانی را که در دام روابط سوءاستفاده گرایانه افتاده اند حفاظت کند.

 

1. برداشتن سدهای مجازات مرتکبین خشونت.

 

1. حذف جنبه های تبعیض قوانین.

۳-۴-۲- احکام حمایتی:

 

در بسیاری از نظام های قضایی قانون گذار، به نوعی از حکم دادگاهی اشاره شده است که حکم یا دستور یا امریه حمایتی نامیده می شود. نظام های قانون گذار احکام حمایتی را به عنوان راه هایی همراه یا جانشین راه حل های کیفری به کار می برند. این احکام در جزئیات متفاوت هستند ، اما در کل قاضی را مجاز
می سازد تا مثلاً مرد را مجبور به ترک خانه کند حتی زمانی که خانه متعلق به اوست یا بعضی از این احکام از شوهر می خواهند که از زن حمایت مالی کند و یا بعضی از این احکام از شوهر می خواهند که از مشاوره و یا مددکاری استفاده کنند. تمام این احکام آسایش زن را در شرایطی که شوهر مرتکب خشونت جسمانی شده فراهم می سازند.

 

۳-۴-۳- جبران خسارت از طریق مدنی:

 

علاوه بر قوانین کیفری می توان به قوانین مدنی در رابطه با خشونت علیه زنان اشاره کرد. مانند: آسودگی از قید ازدواج ویا دریافت غرامت و…

 

۳-۴-۴- ابتکارات دولت ها:

 

برخورد های اولیه با مسأله خشونت تقریبا در تمام سطوح جامعه صورت گرفته است وآگاه سازی در این زمینه با تلاش صدها سازمان زنان در گوشه وکنار دنیا به عمل آمده است و در اکثر جوامع به دنبال آگاه سازی های فزاینده ای در زمینه بحث خشونت علیه زنان هستند و مشخص می کنند که به چه چیزهایی
می توان در حد وسیع دست یافت.

 

• گروه های حمایتی که در آن زنان بتوانند تجربه هایشان را به اشتراک بگذارند.

 

• دوره های آموزش والدین غیرخشن وحل نزاع ها برای بالغین وکودکان.

 

• مراکز پلیس زنان به منظور ارائه پاسخی مناسب به جرایمی که علیه زنان رخ می دهد.

 

• اجرای برنامه های نمایشی در مدارس و مکان های عمومی.

 

• گروه های نجات یافتگان و مراکز بحران تجاوز در کشورهایی که در آن زنان می توانند با یکدیگر برای تلاش و غلبه بر آسیب هایشان کار کنند شکل گرفته اند.

 

• خطوط تلفنی بحران تجاورز که در بسیاری از کشورها ایجاد شده است بدون درخواست نام و نشانی قربانیان مشاوره و حمایت لازم را برایشان فراهم می سازد.

 

 

 

۳-۵-۱- بنگلادش:

 

بنگلادش از جمله کشورهای پرجمعیت مسلمان است که دچار فقر اقتصادی شدید است. در حال حاضر، ۴۸٫۵ درصد مردم این کشور را زنان تشکیل می دهند. با اینکه امکانات ضعیف مادی بسیاری از جوانان این کشور به ویژه دختران را از دستیابی به سطوح علمی بالاتر محروم می سازد، تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت طی سال های اخیر به نحوی بوده است که از کل دانش آموزان مقطع ابتدایی ۵۳% آن ها را پسرو۴۷% را دختر تشکیل داده است. (جمعیت حمایت حقوق بشر زنان، ۱۳۸۵، ص ۱۹۲)

 

به دنبال افزایش فزاینده آمار جرایمی از جمله اسیدپاشی، قتل زنان به خاطر جهیزیه، تجاوز، اجبار به
روسپی گیری، قاچاق به خارج و یا داخل زنان برای اعمال منافی عفت عمومی، تعدی به زنان در بازداشت که اصطلاحاً جرایم علیه زنان و کودکان خوانده می شود، دولت بنگلادش با هدایت سازمان های زنان وحقوق بشری تحت نظارت وزارت دادگستری در مورخه ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰ لایحه «قانون ممانعت از تعدی به زنان و کودکان» را تصویب کرد. باید خاطر نشان کرد که صرف تصویب چنین قانونی نشان می دهد که حکومت خود وخامت موارد خشونت علیه زنان را مورد تصدیق قرار می دهد. به هر روی متأسفانه کشور بنگلادش به خاطر مشکلات گسترده اقتصادی در این زمینه چندان توانمند عمل نکرده است.

 

 

 

 

 

۳-۵-۲- تاجیکستان:

 

تاجیکستان از جمله جمهورهایی است که پس از فروپاشی اتحاد شوروی به استقلال دست یافت. در اغلب موارد در تاجیکستان جایگاه زن هنوز به عنوان نقش سنتی وی یعنی مادر و همسر تعریف می گردد. در کشور تاجیکستان با وجود اینکه هیچگونه مانع رسمی برای مشارکت زنان در روند انتخابات وجود ندارد ولی نمایندگی آنان در حکومت و سیاست پایین است. از دیگر محدودیت ها در تاجیکستان، محدودیت دسترسی دختران به مدرسه می باشد زیرا والدین آنها از فرستادن دخترانشان برای تحصیل به شهر ترس و واهمه دارند و همچنین گرایش به ازدواج زود هنگام به دلیل وجود این دیدگاه که جامعه دیگر قادر به حفظ امنیت دختران نمی باشد برخی والدین ترجیح می دهند که دختران خود را شوهر دهند. از دیگر موارد خشونت علیه زنان در تاجیکستان کار اجباری و قاچاق زنان و همچنین کتک زدن زنان است. بر طبق قانون ، زنان از حقوق برابر با مردان برخوردارند. یک مرکز بحران تجاوز توسط یک سازمان غیرحکومتی محلی در دوشنبه تاسیس شد. در سال ۱۹۹۳قانوق کشور تاجیکستان داشتن روسپی خانه، واسطه گری، تهیه یا فروش و قبیح نگاری، مبتلا کردن فرد دیگری به بیماری آمیزشی و بهره کشی از زنان را منع می کند. کشور تاجیکستان، توسط بانک توسعه و بازسازی اروپا، یکی از پرفسادترین کشورها در مجموعه ایالات مستقل مشترک المنافع قلمداد شده است. در سال ۱۹۹۸، موضوع خشونت علیه زنان در برنامه عمل ملی و پیشرفت زنان به طور مشروح به رسمیت شناخته شد و گامهایی در این زمینه برداشته شده است. از جمله افزایش آگاهی نسبت به موضوع خشونت علیه زنان وهمچنین ایجاد ائتلاف در سال۲۰۰۰ به رهبری مبارک شریف، که هدف اصلی آن برانگیختن موضوع خشونت علیه زنان در کلیه سطوح دولتی و ایجاد گفتگوهای سازنده بارسانه های جمعی بود. (جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، ۱۳۸۵، ص ۱۹۰)

 

لازم به ذکر است که یکی از موفقیت های حاصل ازاین افزایش آگاهی ، ایجاد یک سازمان غیردولتی جدید تحت عنوان «اتحادیه وکلای زن» در این کشور می باشد و همچنین از دیگر اقداماتی که در این زمینه در کشور تاجیکستان صورت گرفته است اقدام به برقراری خطوط تلفنی برای قربانیان خشونت توسط یک سازمان غیردولتی محلی تحت عنوان «زنان دانشمند تاجیکستان» در شهر دوشنبه است.

 

به طور کلی حکومت تاجیکستان هنوز چندان به مسأله خشونت علیه زنان حساسیت نشان نداده است وراه کارهای خاصی را برای مقابله با اشکال گوناگون آن به اجرا نگذارده است.

 

۳-۵-۳- کویت:

 

کویت از کشورهای حاشیه خلیج فارس است که با جمعیت کم و ثروت نفتی زیاد، از رفاه نسبتاً بالای اقتصادی برخودار است. در کشور کویت، بیش از هر جای دیگر در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، زنان نقش های برجسته ای رادر زندگی اجتماعی ایفا می کنند و زنان در کنار مردان به عنوان حقوقدان، دانشجو، دیپلمات، معلم، پزشک، استاد دانشگاه، مهندس فعالیت می کنند. با این وجود زنان کویت از بارزترین حقوق یعنی حق رأی دادن و نمایندگی مجلس محروم می باشند. همچنین در میان حداقل ۳۵۰۰۰۰ زن کویتی، اکثریت هنوز به ارزش های سنتی و دینی پایبند هستند. بر اساس ارزش های سنتی در جامعه کویت، زنان در خانواده، جایگاه فرعی و ثانوی دارند و اصولاً موجوداتی منزوی، مطیع و ضعیف هستند. در راستای پیاده نمودن اهداف سیاسی در کویت، اتحادیه زنان کویت در سال ۱۹۹۳ به فرمان امیر کویت تشکیل و در همان سال نیز توسط وزارت کار وامور اجتماعی به ثبت رسید. (وضعیت زنان کویت، ۱۳۷۷، ص۱۷)

 

لازم به ذکر است که چندین سازمان زنان در کویت وجود دارد که مسائل حقوق زنان را پیگیری می کنندکه فعال ترین آن ها کمیته امور زنان و انجمن اجتماعی– فرهنگی زنان می باشد.

 

قانون اساسی کویت تبعیض را منع می کند. اما قوانین و مقررات در برخی موارد علیه زنان تبعض را روا
می دارند. در کویت نیز خشونت علیه زنان به عنوان یک مشکل مطرح است و مشکل خشونت خانگی بسیار جدی است و شیوع نسبتاً زیادی دارد. اما در همان حال، حکومت نیز به طور فعالانه درصدد سرکوب این نوع خشونت برآمده است. به طور کلی مشکلاتی نظیر قاچاق زنان و نیز موارد تجاوز و اذیت و آزار جنسی در کویت چندان گزارش نشده است و برجسته ترین مورد خشونت علیه زنان در کویت را بدرفتاری با خدمتکاران خانگی تشکیل می دهد که ابعاد گسترده این مشکل حکومت را وادار کرده تا در جهت حل این مشکل گام بردارد. در هر حال حکومت کویت تا حدی خود را متعهد به بهبود وضعیت زنان به طور کلی و رفع خشونت علیه زنان به طور خاص می داند.

 

۳-۵-۴- اردن:

 

اردن، از جمله کشورهای عربی است که با نظام پادشاهی اداره می شود. این کشور با مشکلات خاصی در زمینه مسائل زنان روبرو است. افکار سنتی حاکم بر جامعه همچنان مخالف حضور زن در عرصه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است. از مهمترین اقدامات برای بهبود وضعیت زنان اردنی ، تدوین راهبرد ملی برای زنان است که در قلمرو پیشرفت های قانونی اهداف زیر در این راهبرد دنبال می شود:

 

1. افزایش آگاهی در میان جامعه به طور عام و زنان به طور خاص

 

1. اجرای قوانین جدید و یا اصلاح قوانین موجود

 

1. تلاش برای اجرای قوانینی که متضمن اعمال حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان، آنچنان که در فقه اسلامی گنجانده شده است، باشد. (نگاهی به وضعیت زنان در جهان، ۲۰۰۰، ص ۲)

همچنین در این راستا باید اقدامات زیر انجام گیرد:

 

1. انجام مطالعه جامع در مورد قوانین و مقررات جاری با هدف شناسایی نوع اصطلاحات قانونی که باید برای رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان صورت پذیرد.

 

1. تلاش برای اصلاح قوانین و مقرراتی که برای حقوق و منافع زنان زیان آور می باشد.

 

1. تلاش برای اصلاح قانون احوال شخصیه به طوری که حافظ منافع زنان هماهنگ با قوانین شریعت باشد . (جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان ، ۱۳۸۷، ص ۲۰۹)

 

1. گسترش مشارکت زنان در سطوح ملی و محلی.

 

1. به کارگیری رسانه های گروهی در افزایش سطح آگاهی جامعه به طور عام و زنان به طور خاص .

(The Jordnian National Commission For Women , Component Elements Of The National Strategy For Women , 1998 , p. 23. )

 

به طور کلی در اردن زنان مورد بدرفتاری قرار می گیرند و خشونت علیه زنان بالاتر از ۱۵ سال متداول است. در کشور اردن تعداد پرونده های مربوط به روسپی گری نسبتاً اندک است. همچنین میزان قتل های ناموسی در اردن بسیار بالا است که این امر به تیره بختی زنان این کشور دامن می زند. به هر روی حکومت اردن تا حدی متعهد به رفع خشونت علیه زنان است و قوانین مناسبی را نیز در این زمینه به تصویب رسانیده است. با این حال مشکل اجرای این قوانین به خاطر عدم سازگاری با رویکردهای اجتماعی سنتی، وجود دارد. (جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، ۱۳۸۵، ص ۲۱۱)

 

۳-۶- برنامه عملی ملی زنان برای مقابله با خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران:

 

1. تعمیق ارزش های دینی جامعه و اشاعه فرهنگ احترام به حقوق فردی و انسانی برای تامین امنیت اجتماعی در کلیه ابعاد و جلوگیری از هرگونه خشونت علیه زنان.

 

1. بررسی علل و پی آیندهای خشونت علیه زنان و اثربخشی اقدام های پیش گیرانه.

 

1. اتخاذ تصمیمات قانونی و اجرایی برای امحای خشونت علیه زنان

 

1. اجرای آموزش های حقوق مدنی و حقوق فردی در چهارچوب فرهنگ دینی.

 

1. آموزش و ارائه حاصل پژوهش ها و تجربیات به کارگزاران دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، کارکنان خدمات بهداشتی و … .

 

1. تهیه و تدوین متون آموزشی مناسب و گنجانیدن آن ها در کتب درسی سطوح مختلف تحصیلی.

 

1. ایجاد هماهنگی بین بخش ها به ویژه آموزش و پرورش.

 

1. ایجاد محدودیت های قانونی و تشویق رسانه ها برای محدود نمودن کاربرد مطالب خشونت آمیز.

 

1. گسترش مطالعات و پژوهش های کاربردی در خصوص ابعاد تعلیم و تربیت.

 

1. گسترش پژوهش، گردآوری داده ها و تدوین آمار مربوط به رواج صور گوناگون خشونت علیه زنان به ویژه درون خانواده .

 

1. تعیین اثربخشی اقدام هایی که برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و دریافت دیه، جبران خسارت درمان مجنی علیه، اصلاح مرتکبین خشونت اتخاذ شده است.

 

1. اشاعه گسترده و بکارگیری یافته های پژوهشی و مطالعات.

 

1. حمایت و انجام پژوهشی در باب تأثیر خشونت .

 

1. وضع و یا تشدید مجازات هایی جزایی، مدنی، شغلی، اداری در قوانین داخلی.

 

1. نفی اعمال خشونت علیه زنان و بذل مساعی مقتضی برای جلوگیری از افعال خشونت آمیز علیه زنان (خواه مرتکبین آن دولت باشد یا اشخاص حقیقی).

 

1. اتخاذ اقدام هایی به منظور تضمین حمایت از زنانی که متحمل خشونت شده اند.

 

1. اتخاذ کلیه اقدام های متقتضی به ویژه در زمینه آموزشی، به منظور اشاعه عدالت اسلامی.

 

1. ایجاد تقویت مکانیزم های نهادین از جمله مراکز مشاوره. (جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، ۱۳۸۵، ص ۲۷۸)

۳-۷- کمال مطلوب

 

پیشگیری خشونت با سازماندهی جامعه میسر می شود. کارشناسان کمال مطلوب را در این می دانند که جامعه برای مبارزه علیه خشونت زنان سازماندهی می شود. آن ها هفت وظیفه را پیشنهاد می کنند و اعلام می کنند تا این هفت وظیفه مورد قبول واقع نشود، کنترل خشونت میسر نخواهد بود.

 

اولین وظیفه، درک ماهیت و محدوده مسئله است. پس اولین وظیفه کارشناسان و نویسندگان این است که وجود خشونت در قلمروی خانه را که در حد بالایی است ، شناسایی نمایند و آن را اثبات کنند.

 

دومین وظیفه یافتن راهی است تا حمایت مستقیم از قربانی تأمین گردد. برای انجام این وظیفه وجود شبکه حمایت از قربانیان واجد اهمیت است.

 

سومین وظیفه ، یافتن ساز و کاری برای شناسایی زنانی است که در مراحل اولیه چرخه سوء رفتار و خشونت به سر می برند. این نوع کمک رسانی مستلزم شناسایی زنان است.

 

چهارمین وظیفه این است که نسبت به امنیت قربانی اطمینان حاصل کنند. در بسیاری جوامع، زنان بحران زده می توانند در مواردی که سوء رفتار شدت می گیرد یا در صورت بروز سایر موقعیت های اضطراری و خانوادگی، در اماکن امن اقامت گزینند.

 

پنجمین وظیفه که برای سازمان دهی جامعه در جهت کنترل خشونت علیه زنان تعیین شده است ، ایجاد تغییر در هنجارها و طرز تفکر اجتماعی است که سوء رفتار را استمرار می بخشد.

 

ششمین وظیفه، مجازات مرد مهاجم که بهایی است که باید برای رفتار غیرانسانی خود بپردازد. اگر مهاجم بابت رفتار خود بهایی نپردازد، یعنی مجازات نشود، سایر اقدامات بی حاصل است.

 

هفتمین وظیفه برای سازماندهی اجتماعی، ایجاد بهبود در شیوه پاسخگویی و هماهنگی بین مؤسسات رسمی نسبت به قربانیان سوء رفتار است. در واقع هفتمین وظیفه همان پیش زمینه ای است که کنترل خشونت علیه زنان بدون تحقق آن میسر نیست. (کار، ۱۳۸۷، ۵۳۰)

 

۳-۸- تکالیف دولت:

 

به نظر بارلوت بانچ (Barlot Banch)، «به دست دادن تعریفی از انسان هایی خاص به عنوان انسان درجه دوم ، به منظور محروم کردن آنان از حقوق بشر یا مشارکت اجتماعی، مجوزی است برای اعمال خشونت علیه زنان که حتی بعضی اوقات حمایت دولت ها را نیز به دنبال دارد.» (مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۲۴)

 

«دولت می تواند از دو طریق نقش خود در زمینه امحای خشونت علیه زنان را ایفا کند»:

 

1. تصویب قوانین حمایتی و اتخاذ ضمانت اجرایی مناسب و تضمین قابلیت اجرای قوانین.

 

1. اتخاذ تدابیر اجرایی مناسب و پیاده کردن مکانیزم های برنامه ریزی شده در سطح کشور یا جهت دهی به سیستم اجرایی برای تأمین و حمایت از حقوق افراد. (کار، ۱۳۸۷، ص ۵۳۴)

توجه دولت ها به جنبه های معنوی نقش اساسی دارد . دولتمردان هر جامعه به خوبی آگاهند که زمانی، قوانین خوب و مناسب می توانند قابلیت اجرا یابند که زمینه اجرای آن ها، با آگاهی دادن به جامعه و بالا بردن فرهنگ جامعه و شناساندن ارزش های اخلاقی و اجتماعی فراهم شود.

 

۳-۹- تکالیف فعالان حقوق زن:

 

فعالان حقوق زن باید دست به ابتکارات عملی از قبیل «طرح بسیج محله ای» بزنند. در هر محله یک گروه که در آن محله محبوبیت دارند، فعال می شوند و در شکل گروهی با شیوه های مناسب، خشونت علیه زنان را در محله کنترل می کنند. این گروه در دراز مدت، یک هستۀ ضد خشونت علیه زنان و کودکان تشکیل
می دهند و امکانات محله را نیز جهت تأمین هدف خود ارزیابی می کنند.

 

فعالیت هایی که به تقویت پیوندهای درون محله ای گروه کمک می کند عبارت است از:

 

1. زنان افراد کلیدی را در بخش درمان ، پلیس و تامین اجتماعی محل شناسایی می کنند.

 

1. گروه می تواند امکاناتی فراهم سازد که این افراد کلیدی محله گاهی یکدیگر را ببینند و در خصوص مسائل مهم با هم صحبت کنند.

 

1. گروه با ایجاد این نوع رابطه می توانند سیاستی اتخاذ کند که قربانیان به افراد خاصی در مؤسسات مربوط مراجعه نموده و مجبور نباشند در صف های طولانی معطل بمانند.

 

1. گروه می تواند از قربانیانی که از مهلکۀ خشونت جان سالم به در برده اند، برای یاری رساندن به زنان محله و حرکت در فاصله مؤسسات کمک رسانی و محل سکونت قربانی استفاده کنند.

همچنین اعضای گروه با اندکی دقت می توانند بخشی از امکانات مساجد محل را در راه کنترل خشونت مورد استفاده قرار دهند و حتی از متولیان مساجد مشاوره بگیرند و از مساجد جهت پناه دادن به زنان قربانی استفاده کنند.

 

 

در طی ده سال اخیر کشور افغانستان درگیر مناقشات مسلحانه بوده است هر چند به نظر می رسد این جنگ ها تمام شده ولی آسیب ها و خشونت های ناشی از جنگ همچنان باقی است و زندگی مردم عادی را در این کشور تحت تاثیر قرار داده است. به دلیل تسلط حاکمیت طالبان بر روی مردم این کشور و سوء استفاده های آنان از فرهنگ و مذهب باعث شده است تا به زنان خشونت های فراوانی روا داشته شود که در واقع سیاه ترین نقطه تاریخی افغانستان در ارتباط با زنان را باید متعلق به همین دوران دانست.

 

پس از عبور از دوران سیاه حکومت طالبان که زنان افغانستان شرایط غم انگیزی را در این دوره تجربه کردند، در دوران جدید، نظام کنونی سعی کرده است همواره بر خلاف رفتارهای سخت گیرانه طالبان در قبال زنان، از خود انعطاف نشان داده و قوانین را به نفع زنان افغانی تعدیل نماید. اما این در حالی است که هنوز هم آمار خشونت علیه زنان در افغانستان بخصوص در کابل و هرات بالا است. (جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، ۱۳۸۵، ص ۲۵۲)

 

از این حیث در این فصل به بررسی وضعیت زنان در این کشور، انواع خشونت هایی که بر آن ها روا داشته می شود و اقدامات صورت گرفته از سوی دولت ها برای تعدیل و تا حدودی حل این مشکل می پردازیم.

 

۴-۱- بومی گرایی و خشونت علیه زنان در افغانستان :

 

اگر چه مبحث مهم خشونت و چند و چون آن یک موضوع گسترده و وسیع است و باید از جنبه های مختلف مورد پژوهش قرار گیرد اما در یک دیدگاه کلی منع خشونت علیه زنان در جامعه مسلمان افغانی بیشتر از دیدگاه دین مقدس اسلام مطرح می گردد. مهمترین منبعی که با مراجعه به آن می توان دریافت که آیا حقیقتاً اسلام و شریعت اسلامی مخالف با اعمال خشونت علیه زنان است یا خیر قرآن کریم است. در اینجا نگاهی به یکی از مهمترین آیات قرآن آیه۳۴ سوره مبارکه نساء می اندازیم. در این آیه قرآن در خصوص زنانی که به سرکشی و تلاش برای تسلط بر مردان اقدام می کنند می فرماید: و اما آن دسته از زنان را که از طغیان و مخالفتشان بیم دارید پند و اندرز دهید و اگر مؤثر واقع نشد در بستر از آن دوری نمایید و اگر آنهم مؤثر نشد و از هیچ راهی برای وادار کردن آن ها به انجام وظایفشان راهی جز شدت عمل نبود
آن ها را تنبیه کنید، و اگر از شما پیروی کردند به آن ها تعدی نکنید. آن دسته که معتقدند اسلام موافق انجام خشونت علیه زنان است به این بخش آیه شریفه که تنبیه بدنی را در خصوص زنان مطرح کرده است استناد می کنند.

 

اما باید توجه داشت که قرآن زنان را به چند دسته تقسیم می کنددسته اول، صالحین و درستکاران و آن ها کسانی هستند که خاضع و متعهد در برابر نظام خانواده می باشند و بدیهی است که مردان در برابر این گونه از زنان موظفند نهایت احترام و حق شناسی را انجام دهند. اما دسته دوم، زنانی هستند که از وظائف خود سرپیچی می کنند و با نظام خانواده ناسازگارند که البته مردان در برابر این گونه از زنان مسئولیت هایی را دارند که در هر صورت نباید از حریم عدالت تجاوز کنند.( تفسیر نمونه، ۱۳۵۴، ص ۳۶۹)

 

پرسش مهم این است که چگونه اسلام به مردان اجازه داده که در مورد زنان متوسل به تنبیه بدنی شوند؟! با توجه به معنی آیه و روایات بیان شده و توضیح این آیه که در کتب فقهی و با توضیحات روانشناسان این مسئله چندان پیچیده نیست زیرا: این آیه شریفه قرآن مسئله تنبیه بدنی را در مورد افراد وظیفه نشناسی مجاز شمرده که هیچ وسیله دیگری درباره آنان مفید واقع نشود و البته این موضوع منحصر به اسلام نیست و درتمام قوانین دنیا هنگامی که طرق مسالمت آمیز برای وادار کردن افراد به انجام وظیفه، مؤثر واقع نشود، متوسل به خشونت می شوند، نه تنها از طریق تنبیه بلکه گاهی در موارد خاصی مجازات هایی شدیدتر از آن نیز قایل می شوند که تا سر حد اعدام پیش می رود. این موارد از مصادیق خشونت علیه زنان یا مردان در هیچ قانونی به حساب نمی آید بنابراین نمی توان گفت اسلام خشونت علیه زنان را تجویز کرده است بلکه در اصل اسلام مخالف خشونت علیه زنان است و آن را منع کرده است.

 

۴-۲- عوامل خشونت علیه زنان در  افغانستان:

 

در سالهای اخیر آمار خشونت ها بالاتر رفته است و بیشتر این خشونت ها از سوی مردان خانواده صورت می گیرد. پدیده خشونت در جامعه افغانستان در زندگی مردم یک امر طبیعی محسوب می شود و در این مسیر عوامل بسیاری تأثیر گذار است. (مطالعات راهبردی زنان، ۱۳۸۰)

 

۴-۲-۱- باورهای نادرست و سنتی:

 

باورهای نادرست و سنتی بودن بیش از حد عقاید، نخستین عاملی ایست که خشونت را ایجاد نموده و نظام خانواده را مختل و از بین می برد. باورهایی مانند اینکه زنان حق ندارند با مردان غریبه صحبت کنند، زنان حق ندارند از خانه بیرون بیایند و یا اینکه مردان حق دارند چندین همسر اختیار کنند بی آن که عدالت بین زنان رعایت شود.

 

۴-۲-۲- رسانه های تصویری و صوتی:

 

عامل دیگر پیدایش خشونت، رسانه های تصویری و صوتی است. این صندوق جادویی تمام وقت زن و شوهر را می گیرد و نمی گذارد تا با هم، هم صحبت شوند و در امور خانواده مشورت نمایند. اکثر فیلمها و سریالها به عنوان الگوی طرح خشونت علیه زنان  نقش دارند بعضی شبکه های تصویری و پخش کنندهای ویدیویی مبتذل نیز کرامت و احترام خانواده ها را از بین برده و هرزه نگاری را ترویج می نمایند و باعث می شوند تا خشونت های باور نکردنی را علیه زن بوجود آورند.

 

۴-۲-۳- بدحجابی و بی حجابی:

 

بی حجابی و بدحجابی یک عامل عمده ای برای ایجاد خشونت های مختلف و سردی  کانون خانواده است زن که با بد حجابی و بی حجابی در جامعه حضور پیدا می کند و باعث می شود تا نظر مرد اجنبی را به سمت خود جلب نماید. این مرد شب که به خانه باز می گردد با دید دیگر به زن خود نگاه می کند و خشونت را علیه زن خود به بهانه های مختلف آغازمی کند.

 

۴-۲-۴- تبعیض جنسیتی:

 

سینه تاریخ افغانستان برای مادران و زنان و دختران پر از ظلم هایی است که به صورت وحشیانه صورت گرفته است. زنان در محدوده و محاصره اقتصادی در این کشور و تبعیض فراوان جنسیتی زندگی می کنند. این قشر با مشکلات زیادی دست وپنجه نرم می کنند. برنامه های حقوقی و ملیتی و ارزش های شخصیتی در حق زنان این قشر جامعه را از دیگران جدا نموده و تا سرحد فراموشی پیش می برد.

 

۴-۲-۵- شرایط فرهنگی:

 

فرهنگ یکی از دیگر از عوامل زیر سؤال بردن کرامت زن می باشد. مرد نباید هیچ گاه تحت تأثیر زن خود قرار گیرد یا به اصطلاح زن ذلیل باشد مردی که در خانه به همسر خود محبت می کند و در کارهای خانه به او کمک می کند یک لکه ننگ بزرگ برای وی محسوب می شود. متأسفانه در این کشورخُرده فرهنگ هایی وجود دارد که خشونت به عنوان یک پدیده اصیل درآن ذکر شده است.

 

 

 

 

 

۴-۲-۶- عدم امنیت روانی بر خانواده ها: 

 

گمان بد، امنیت خانواده را از بین می برد و باعث ایجاد محدودیت های کاری و اجتماعی برای زنان
می گردد. گمان بد و بی اعتمادی فضای گرم خانواده را به یک فضای نا امن تبدیل می کند.

 

۴-۳- خشونت علیه زنان در افغانستان بعد از ده سال جنگ:

 

سقوط طالبان با وعده بعضی از آزادی ها و حقوق پایه ای برای زنان همراه بود. البته طی این ده سال وضع زنان و دختران افغان بهبودهای جدی پیدا کرده است و محدودیت های رسمی برای دستیابی به تحصیل، کار، خدمات بهداشتی و درمانی لغو شده اند. میلیون ها دختر برای اولین بار به مدرسه راه پیدا کردند. زنان وارد دولت شدند، در انتخابات برای تصدی شغل هایی برگزیده شدند، افسر پلیس و یا حتی سرباز شدند.  با این حال در زیر سطح ظاهر این تغییرات، مسائل عمیق کهنه سرجایشان هستند. زنان در زندگی اجتماعی و عمومی، مورد آزار و اذیت، مورد تهدید قرار گرفته و گاه به قتل رسیده اند. حدود ۴۰۰ زن و دختر در حال حاضر به دلیل جرائم اخلاقی که اکثراً برای فرار از اذیت و آزار و ضرب و شتم است، در زندان هستند. با کاهش علاقه و توجه بین المللی نسبت به افغانستان زنان افغان بیش از هر زمان دیگر در طی ده سال گذشته، در معرض حمله اند. (پزشکان بدون مرز، ۱۳۸۸)

 

۴-۴- موارد خشونت علیه زنان در افغانستان:

 

۴-۴-۱- چند همسری:

 

در ماده ۸۶ ق. م افغانستان چند همسری مجاز دانسته شده هر چندکه منوط به وجود شرایط خاصی است. به طور مثال مرد باید بتواند با همسران خود به عدالت رفتار کند یا برای ازدواج دوم و سوم خود توجیهی قانونی داشته باشد مانند ناباروری همسر اول، هر چند بنا به گزارش ها این شرایط اغلب رعایت نمی شود. در برخی گروه های اجتماعی چند همسری نشان دهنده شخصیت اجتماعی است. (اشتری، ۱۳۹۰، ص ۴۴) زنان به خاطر ننگ طلاق در جامعه و عدم پذیرش آن از سوی مردم جامعه افغانستان تن به چند همسری شوهران خود می دهند و اینجاست که این زنان در واقع مورد خشونت روانی و بی عدالتی حق انتخاب قرار میگیرند.

 

۴-۴-۲- طلاق:

 

هر چند قانون مدنی افغانستان در ماده ۸۷ امکان انحال نکاح را در موارد خاصی برای زن پیش بینی نموده است اما با این حال در جامعه افغانستان طلاق به شدت مذموم بوده و زنان بیش از آن که پذیرای طلاق باشند حاضرند تن به چند همسری شوهران خود دهند. (پزشکان بدون مرز، ۱۳۸۸)

 

چون در جامعه افغانستان دید عرف و جامعه به یک زن طلاق گرفته به گونه ای دیگر است و در واقع دیگر آن زنان بعد از طلاق دارای هیچ شان اجتماعی نمی باشند و به عنوان یک زن خوب به آن ها نگریسته نمی شود.

 

۴-۴-۳- معاوضه:

 

مُعضل بزرگی در افغانستان وجود دارد به نام ازدواج معاوضه ای، این نوع ازدواج در ماده ۶۹ ق. م افغانستان رد شده است ولی عرف جامعه افغانستان پشتوانه این رویه است. روسای خانواده های ضعیف که
نمی توانند از زنانشان محافظت کنند نوامیس خود را از دست می دهند در واقع در این روش زنان مبادله می شوند و مردانی که نمی توانند قرض خود را ادا کنند به جای آن ناموس خود را معاوضه می کنند.

 

( مردم سالاری، ۱۳۸۷).

 

۴-۵- حمایت نظام جزای بین الملل در مقابله با خشونت علیه زنان در افغانستان:

 

مقام های سازمان ملل متحد با ارزیابی وضعیت زنان در افغانستان بارها تأکید نموده اند که دولت افغانستان باید در جهت کاهش خشونت علیه زنان اقدام کند. فرستاده های ملل متحد معتقدند که با وجود
پیشرفت هایی که از زمان سقوط طالبان تاکنون صورت گرفته است، اما خشونت علیه زنان افغان کماکان به شکل گسترده و فراگیر آن ادامه دارد که از جمله مهمترین خشونت ها علیه زنان وادار کردن آن ها به
ازدواج های اجباری در سنین کودکی است.( مطالعات راهبردی زنان،۱۳۸۰)

 

مقام های افغانستان بر طبق کنوانسیون های بین المللی و هم چنین قانون اساسی کشور خود ملزم هستند که با خشونت علیه زنان مبارزه نموده و متخلفین را مجازات کنند. قانون اساسی افغانستان در ماده ۲۲ می گوید که زن و مرد افغانستان در برابر قانون دارای حقوق مادی برابر می باشند.(پزشکان بدون مرز، ۱۳۸۸).

 

خشونت علیه زنان، نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زن و مرد است که به تحت تسلط کشاندن و تبعیض علیه زنان توسط مردان و جلوگیری از پیشرفت کامل زنان انجامیده است. در همه کنوانسیون های ملل متحد به ویژه کنوانسیون های معطوف بر حمایت از حقوق زنان تاکید به عمل آمده تا دول وکشورهای امضا کننده، یا الحاق شونده اصل مساوات میان زنان و مردان، حمایت از حقوق زنان، رفع هر نوع تبعیض، رفع کلیه مقررات جزایی را که موجب تبعیض نسبت به زنان می گردد بایستی توسط قانون اساسی و دیگر قوانین تاکید گردد.

 

در افغانستان اصولاً آماری از خشونت علیه زنان وجود ندارد و خشونت علیه زنان یک امر نهادینه شده است به گفته دکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان در جمعی از زنان و نهادهای مدنی صحبت می کرد در سال ۸۸ بیش از هزار واقعه خشونت علیه زنان تنها در کمیسیون مستقل حقوق بشر به ثبت رسیده، وی همچنین افزود: فرهنگ معافیت در کشور دسترسی زنان به حقوقشان را دشوار ساخته و در خیلی از موارد، زنان و دختران از سوی مسئولان نهادهای مجری قانون مورد خشونت قرار می گیرند. (اشنایدر، ۱۳۸۹، ص ۵)

 

براساس یک ارزیابی دیگر از سوی کمیسیون حقوق بشر، ۸۵ درصد از زنان گفته اندکه آنان در خانه از سوی شوهرانشان مورد خشونت قرار می گیرند . (اشتری، ۱۳۹۰، ص ۴۵)

 

هر چند حکومت افغانستان به پشرفت زنان متعهد است و باید در این راستا تلاش کند، اما بنا به ادعای رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تاکنون حکومت به این امر کمکی نکرده است. حامد کرزی در بیانیه ی مراسم تحلیف خود هر چند خطوط اصلی کار خود را بیان نمود و به آن متعهد شد، اما از تلاش برای بهبود زنان اسمی برده نشد .(مردم سالاری، ۱۳۸۷) بر طبق گفته شهلا همتی عضو کمیسیون زنان پارلمان افغانستان خشونت علیه زنان در طول ۵ سال گذشته نه تنها کاهش نیافته بلکه در بعضی موارد رشد هم داشته است و این بدان معنی است که برنامه ریزی نظام جزای بین الملل مطابق بافت جامعه افغانستان نبوده است.(مطالعات راهبردی زنان،۱۳۸۰) در ۲۸ آگوست ۱۹۹۸ شورای امنیت سازمان ملل از تداوم تبعیض علیه دختران و زنان و دیگر موارد نقض حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی نمود. شورا از گروه های افغانی خواست تا به تبعیض علیه دختران و زنان و دیگر هنجارها و استانداردهای پذیرفته شده بین الملل در این خصوص پایبند باشند. (میرعباسی، ۱۳۹۰، ص ۱۷۷)

 

۴-۶- اعمال روزمره خشونت علیه زنان در افغانستان:

 

براساس گزارش سازمان بین الملل مهاجرت، روسپی گری، بردگی، تجاوز جنسی و فروش زنان برای پرداخت بدیهی ها، روبودن زنان و کودکان برای بهره کشی جنسی و اسارت از جمله اعمال خشونت بار علیه زنان به طور روزمره در افغانستان به شمار می رود. زنان وکودکان در خیابان و در راه مدرسه و یا بازار توسط مردان مسلح ربوده می شوند و خانواده آنان هیچ واکنشی نمی توانند داشته باشند زیرا به قتل تهدید
می شوند. بر اساس این گزارش، در جنوب افغانستان شمار این گونه اعمال بیشتر افزایش یافته است. (اشتری ، ۱۳۸۵، ص ۴۴)

 

۴-۷- آخرین موضع زنان در افغانستان

 

در طول بیست سال گذشته، زنان افغانی از اشغال خارجی، مقاومت در مقابل آن، درگیری داخلی و تازه ترین آن حکومت طالبان جان سالم به در برده اند. از زمانی که طالبان در سال های ۱۹۹۶- ۱۹۹۷ کنترل امور را به دست گرفتند. مبارزه ای بی سابقه در جهت آپارتاید جنسیتی آغاز کرده اند. (جمعیت حمایت از بشر زنان، ۱۳۸۵، ص ۲۵۱)

 

کارهایی از قبیل منع دختران و زنان از رفتن به مدرسه، منع دسترسی به تسهیلات بهداشتی و منع رفت و آمد در تمام اماکن عمومی. طبق اعتقاد آنها ، میان زن و مرد شدیدترین جداسازی باید انجام شود، چرا که حضور زن در اماکن عمومی مردان را به سوی اعمال و افکار ناپاک سوق می دهد. طالبان این طور دلیل
می آورند که تفکیک جنسیتی برای حفظ معنویات الزامی است. وضعیت فعلی افغانستان، حداقل دو سوال را بر می انگیزد. زنان افغانی چه مدت دیگری می توانند این وضعیت را تحمل کنند؟ و جامعه بین المللی چگونه نسبت به رنج زنان عکس العمل نشان خواهد داد؟

 

انتظار می رود، به این سوالات پاسخ داده شود. دو دهه جنگ داخلی و خارجی شوهران این زنان را دزدیده و اکنون طالبان هرگونه امکان امرار معاش در خارج از خانه را از این زنان ربوده اند. نقض حقوق بشر زنان توسط طالبان، جامعه افغاستان را به سمت ریشه های ارتجاعی این جامعه سوق داده است. با ممانعت دسترسی به تسهیلات عمومی، زنان دیگر قادر نیستند به انجام وظایف خود در مراقبت از کودکان، سالمندان و ناتوانان بپردازند. با محبوس شدن زنان در خانه ها، خانواده ها کمتر توانایی دارند که مخارج خود را برآورده سازند. از آن جا که وضعیت اقتصادی بدتر می شود، مردان نیز سرخوردگی های خارج از منزل را بر روی زنانشان خالی می کنند و به همین دلیل علت خشونت خانگی افزایش یافته است.( اشتری، ۱۳۸۵، ص ۴۵)

 

در تلاشی به منظور مبارزه با گرسنگی، برخی از خانواده ها به فحشای کودکانشان متوسل شده اند که در برخی موارد سن این کودکان تنها به ۸ سال می رسد. امداد رسانان بین المللی گزارش می کنند شنیده اند که بعضی از زنان به علت این که نتوانسته اند سیاست های آپارتاید جنسیتی طالبان را بیشتر از این تحمل کنند، خودکشی کرده اند. در موارد بدتر زنان برای خودکشی سود سوزآور خورده اند که برای تمیز کردم جرم لوله های فلزی به کار می رود. با توجه به این که با خودکشی، تابوهای فرهنگی نقض می شود تاکنون آمار دقیقی دال بر تعداد زنانی که مرگ را بر زندگی تحت رژیم طالبان ترجیح داده ند، در دست نیست. معمولاً خانواده ها اینگونه مرگ ها را «تصادفی» عنوان می کنند.( صد زن افغان در سال جاری خودسوزی کرده اند، ۱۳۸۸) مبارزه طالبان در راستای آپارتاید جنسیتی در خارج از مرزهای افغانستان نیز انعکاس داشته است و موجب شده تا موجی از پناهندگان که ۷۵% آنان را زنان و کودکان تشکیل می دهند به کشورهای همسایه ایران و پاکستان فرار کنند. (جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، ۱۳۸۵، ص ۲۵۲) در دوران پس از جنگ سرد، افغانستان از خاطر سیاسی قدرت های بزرگ محو شده است و افغانستان معضلی است که باید حل شود و جامعه بین الملل با نوع جدیدی از تهدید در افغانستان روبروست که آن نقض حقوق اساسی بشر توسط در دست گیرندگان قدرت است. این تهدید آنانی را به خطر می افکند که کمترین توان مقابله کلامی و دفاع از خویشتن را دارند یعنی زنان و کودکان. در حالی که جامعه بین الملل شاهد رنج زنان افغانستان است و در قبال آن عکس العمل نشان می دهد، زنان در آن جا آخرین موضع خود را اتخاذ کرده اند، نابودی آرام، سکوت و ظاهراً مرگ هایی به صورت گمنام.( خشونت علیه زنان در افغانستان افزایش یافته، ۱۳۸۷)

گفتار نخست- دلیل

 

دلیل در لغت به معنی راهنما آمده است. در حقوق، هنگامی سخن از دلیل می‌شود که رویدادی رهنمون حرکت عقل به سوی واقع شود. به بیان دیگر، هرگاه عقل از نشانه‌های یافته خود بتواند به امری مجهول پی ببرد، آن نشانه را دلیل می‌گویند، خواه رویدادی خارجی باشد یا حکمی از قانون[۱].

 

دلایل از دو جهت دارای ارزش هستند: یکی از جهت تکمیل کنندگی حق، بدین معنی که فردی که مدعی وجود یا اسقاط حقی می‌شود باید به‌وسیله دلیل آن‌را در دادگاه ثابت کند، و از این جهت ادله را جزء حقوق مدنی آورده‌اند، و دیگری از جهت کاربرد دلیل و طرز رسیدگی به آن در دادرسی است که از این‌رو ادله را داخل در موضوعات آیین دادرسی مدنی می‌دانند. جلد سوم قانون مدنی ما به ادله اثبات دعوا پرداخته و فصل دهم از باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی به بحث رسیدگی به دلایل اختصاص داده شده است، که این تفکیک خود نشان از ماهیت و چهره دوگانه ادله اثبات دعوا دارد.

 

در قانون مدنی تعریفی از دلیل به عمل نیامده است. ماده ۱۹۴ ق.آ.د.م دلیل را چنین تعریف کرده است: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند»؛ هرچند تعریف مذکور ناظر به چهره تشریفاتی دلیل و کاربرد آن در دادرسی است، اما آنچه قاضی بدان استناد می‌کند، خارج از تعریف قرار می‌گیرد، در حالی‌که امارات که «عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود»(ماده ۱۳۲۱ق.م) جزء ادله اثبات دعوا محسوب است؛ لذا گفته شده است دلیل چیزی است که برای اثبات امری به‌کار رود[۲]. با وجود این هرگز نباید از ذهن به دور داشت که فایده دلیل منحصر به اثبات دعوا یا دفاع از آن نیست؛ در زندگی صلح‌آمیز نیز استفاده از آن معمول و شایع است[۳].

 

به ادله اثبات دعوا «بینه» نیز گفته شده است؛ بینه در لغت دلیل آشکار یا برهان واضح، معنی شده است[۴]. واژه بینه در قرآن کریم و روایات ما با همان معنای لغوی آمده است، مانند آیه شریفه: «لم یکن الذین کفروا من أهل الکتاب والمشرکین منفکین حتى تأْتیهم البینه»[۵]، که در آن واژه بینه به معنای دلیل آشکار و حجت هویدا آمده است[۶]، یا معناى روایت معروف از پیامبر اسلام (ص) که می‌فرماید: «انـمـا اقـضى بینکم بالبینات والایمان»، آن است که بین شما مردم تنها به بینه دلیل و سوگند قضاوت می‌کنم[۷]؛ البته نزد فقها در موضوع دعاوی و قضاوت، بینه در معنای شهادت و گواهیِ معتبر شرعی متداول است.

 

 

 

گفتار دوم- اقسام دلیل

 

به موجب ماده ۱۲۵۸ ق.م ادله اثبات دعوا عبارتند از: ۱- اقرار، ۲- اسناد کتبی، ۳- شهادت، ۴- امارات و ۵- قسم. در قانون آیین دادرسی مدنی نیز معاینه محل، تحقیق محلی و کارشناسی، به صورت خاص به عنوان دلیل مطرح شده‌اند که هر یک به نوعی اماره (قضایی) محسوب می‌گردند.

 

عده‌ای از حقوق‌دانان ادله را بر مبنای ارزش اثباتی آنها به سه گروه تقسیم کرده‌اند:

 

۱- دلیلی که همه اعمال و وقایع حقوقی را با هر ارزشی اثبات می‌کند و قدرت مطلق دارد، همچنان‌که در حقوق پاره‌ای از کشورها «سند» از چنین ارزش اثباتی برخوردار است. در حقوق ما نیز تا قبل از حذف مواد محدود کننده شهادت (از جمله حذف مواد ۱۳۰۶، ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ و نظریه فقهای شورای نگهبان مبنی بر ابطال ماده ۱۳۰۹ ق.م)، سند از چنین ارزشی برخوردار بود.

 

۲- ادله‌ای که ارزش اثباتی محدود دارد: مانند شهادت در حقوق فرانسه و مصر، اماره قضایی و سوگند متمم.

 

۳- ادله معاف کننده مدعی از اثبات، که شامل اقرار، سوگند قاطع دعوا و قرائن قانونی است و همانند گروه نخست اعتبار مطلق دارد[۸].

 

در بسیاری از قوانین مدنی امروز کشورهای اسلامی، آنچه به عنوان قویترین دلیل اثبات دعوا محسوب می‌گردد، سندهای کتبی است که برابر مقررات خاصی تنظیم می‌گردد و شهادت لفظی جز در موارد بسیار محدود کاربرد ندارد. در قدیم‌الایام به علت عدم توانایی عامه مردم به امر کتابت و عدم سهولت دستیابی به کاتبان مورد اطمینان، شهادت از ارزش والایی برخوردار بود[۹].

 

در آیه مُداینه، بلندترین آیه بلندترین سوره قرآن کریم[۱۰]، که پس از استقرار نظام اسلامی در مدینه، برای به‌نظم درآوردن روابط اقتصادی مسلمانان نازل شد، بر کتابت و تنظیم سند در معاملاتِ با دیون مؤجل تأکید گردیده است؛ تأکید قرآن کریم بر نوشتن و تنظیم سند در فضایی از جامعه اسلامی که در آن سواد خواندن و نوشتن بسیار کم بود، حاکی از اهمیت سند و نقش مهم آن در نظم اقتصادی و اجتماعی است.

 

هرچند مشهور فقیهان اسلامی در تفسیر آیه فوق گفته‌اند که کتابت و اشهاد، موضوع مندرج در آیه در مورد دیون مؤجل نیز امری استحبابی است، نه الزامی[۱۱]، اما با پیشرفت زندگی اجتماعی، افزایش داد و ستدها، پیچیدگی روابط اقتصادی و تغییر شکل اعتماد در جامعه، دیگر مصافحه و گرفتن یک یا چند گواه بر معامله، برای اثبات آن کافی نبود، از این‌رو پس از آشنایی هرچه بیشتر مردم با امر کتابت و با توجه به قابلیت حفظ و نگهداری سند و ابراز آن در زمان مقتضی، عملاً اسناد کتبی جایگاه و اعتبار ویژه‌ای نزد مردم پیدا کرد.

 

مجموعه مقررات «المجله الاحکام العدلیه»، در واقع نخستین مجموعه مدون قوانین مدنی در کشورهای اسلامی به شمار می‌رود که توسط دولت عثمانی بر پایه فقه حنفی تدوین یافت[۱۲]، در برخی از مواد این مقررات از جمله ماده ۶۹ آن، به برابری کتابت و سخن (بیان شفاهی)[۱۳] اشاره شده است.

 

سند هنوز هم مهم‌ترین و رایج‌ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است. در حقیقت، در عقود و قراردادها که مبنای بیشتر روابط حقوقی را تشکیل می‌دهد، طرفین معمولاً دلیل وجود چنین رابطه‌ای را به قوت حافظه یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آنها واگذار نمی‌نمایند بلکه با تنظیم سند، دلیل وقوع عقد و قراردادی را که منعقد می‌کنند تدارک می‌نمایند[۱۴]. در مباحث بعدی به سند خواهیم پرداخت.

 

 

 

مبحث دوم- ماهیت، مفهوم و کارکرد‌های سند

 

در این مبحث در گفتار نخست در دو بند به ماهیت و مفهوم سند می‌پردازیم و پس از آن در گفتار دوم کارکردهای سند را بیان خواهیم کرد.

 

گفتار نخست- ماهیت و مفهوم سند

 

بند نخست- ماهیت سند

 

در بحث از ماهیت هر چیز، از جوهر و چیستی آن سخن به میان می‌آید، در پاسخ به این سؤال که سند چیست؟ می‌توان گفت سند دلیل برای اثبات امری است که خود از آن حکایت می‌کند؛ به عبارت دیگر سند وسیلۀ اثبات موضوعی است که در آن درج شده و خود به آن رهنمون شده است. البته در برخی موارد ممکن است با توجه به اهمیت آن مورد، برای ثبوت و ایجاد حق وجود سند لازم دانسته شود.

 

 

 

بند دوم- مفهوم سند

 

در لغت مدرک و نوشته‌ای که قابل استناد باشد و همچنین چیزی که به آن اعتماد کنند، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کند[۱۵] سند گویند.

 

در اصطلاح حقوق با دو مفهوم از سند مواجه می‌شویم: مفهوم عام و مفهوم خاص. در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

 

 

 

الف- مفهوم عام سند

 

به مطلق دلیل(اعم از نوشته و لفظی) گفته می‌شود[۱۶]. هر تکیه‌گاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند، خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار[۱۷]. در این معنی سند مرادف با دلیل و مدرک است.

 

 

 

ب- مفهوم خاص سند

 

نوشته‌ای است که در مقام اثبات دعوا یا دفاع از آن، می‌تواند راه وصول به واقعیت باشد؛ چهره خاصی از آن مفهوم عام است که به صورت نوشته درآمده و مکتوب است نه منقول[۱۸].

 

ماده ۱۲۸۴ ق.م سند را چنین تعریف کرده است: «هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.».

 

سند به طور معمول برای اثبات اعمال حقوقی به‌کار می‌رود(مانند اجاره‌نامه و شرکت‌نامه و طلاق‌نامه و سند خرید و فروش) و به ندرت اتفاق می‌افتد که در وقایع حقوقی از این وسیله استفاده شود، چنان‌که برای اثبات تولد و مرگ اشخاص، اسناد ثبت احوال تنظیم می‌شود و سند مالکیت نیز ممکن است بر مبنای تصرف صادر شود[۱۹].

 

 

گفتار دوم- کارکرد‌های سند

 

       بخش راهنمای قانون‌گذاری قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال[۲۰]، کارکردهایی از سند کاغذی را به شرح زیر برشمرده است:

 

۱- فراهم آوردن یک سند خوانا برای همگان.

 

۲- فراهم کردن یک سند که با گذر زمان بدون تغییر باقی بماند.

 

۳- میسر کردن اینکه سند واجد این قابلیت باشد که هریک از طرفین یک نسخه از آن‌را با اطلاعات مشابه نگهداری کند.

 

۴- میسر ساختن تصدیق مندرجات به‌وسیله اسباب امضا.

 

۵- تهیه یک سند در شکلی قابل پذیرش برای مراجع عمومی و دادگاه‌ها.

 

مهمترین کارکردهایی را که سند تأمین می‌کند به‌طور خلاصه می‌توان این‌چنین برشمرد:

 

۱- کارکرد خوانده شدن؛

 

۲- کارکرد امکان تصدیق مندرجات از طریق امضا؛

 

۳- کارکرد ثبات و دوام؛ و

 

۴- کارکرد دسترسی و امکان ارائه.

 

 

 

مبحث سوم- ارکان سند

 

«منظور از ارکان Fundament یا Essential element ستون‌ها، پایه‌ها و اساس و عناصر قوام‌دهنده یک شیء می‌باشند، که بدون وجود آنها شیء دچار نقصان می‌شود[۲۱].»

 

ماده ۱۲۸۴ ق.م به دو رکن از ارکان سند یعنی ۱- نوشته بودن و ۲- قابلیت استناد داشتن، اشاره کرده است که به آن‌ دو باید رکنِ ۳- امضا را هم اضافه نمود. در ادامه هر یک در گفتاری جداگانه توضیح داده خواهند شد.

 

 

 

گفتار نخست- نوشته بودن

 

در پاره‌ای از قوانین بر نوشته یا کتبی بودن سند تأکید شده است، از جمله بند دوم ماده ۱۲۵۷ و ماده ۱۲۸۴ ق.م، همچنین ماده دو قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ که مقرر کرده بود «عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد ….» و یا ماده ۱۳۵ قانون دریایی مصوب سال ۱۳۴۳ که بیان کرده بود «قرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی ….»؛ قید نوشته یا کتبی بودن در این قبیل مواد قانونی، خصوصاً دو مورد اولی، ذکر شده در قانون مدنی، که در مقام بیان قواعد ماهوی و تبیین سیستم حقوقی ادله اثبات دعوای کشورمان می‌باشد، حاکی از رکن بودن و ضرورت نوشته یا کتبی بودن سند است.

 

قید نوشته یا مکتوب بودن نه تنها در مقررات کشور ما، بلکه در مقررات سایر کشورها نیز به دفعات تکرار شده است؛ برای‌ مثال‌ گزارش‌ دیوان‌ عدالت‌ کانادا می‌گوید‌ کلمه‌ «مکتوب‌» ۱۶۰۰ بار در قوانین‌ کانادا تکرار شده‌ است‌[۲۲].

 

نوشته یا مکتوب، مفهومی معنادار است که از حروف، اعداد، نشانه‌ها یا تصاویر تشکیل و بر روی یک رسانه ملموس(عینی) نگاشته شده و نمایان باشد. منظور از نوشته یا مکتوب، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد، خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول، مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط خود قرار داده‌اند. صفحه‌ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی‌نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آنکه چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگری. خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که به‌وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد، همچنانی‌که فرق نمی‌نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آنکه به‌وسیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند[۲۳].

 

قید نوشته یا کتبی بودن، سند را از سایر ادله متمایز می کند و به‌طور کلی سند را می‌توان دلیل کتبی نامید.

 

 

 

گفتار دوم- قابلیت استناد داشتن

 

هدف از تنظیم سند فراهم آوردن امکان استناد به آن است[۲۴]؛ برای آنکه در اصطلاح حقوقی به نوشته‌ای سند گفته شود، باید آن نوشته قابلیت آن‌را داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. یعنی بتوان برای اثبات ادعا در مقام دعوای حق یا دفاع از دعوای حق آن‌را به‌کار برد[۲۵]. اعم از اینکه دعوایی مطرح شده و این قابلیت فعلیت یافته باشد و یا این قابلیت بالقوه بوده و طرفین سند احتمال وقوع دعوایی را ندهند، مانند سند ازدواج؛ وگرنه نوشته‌ای که قابلیت استناد نداشته باشد سند محسوب نمی‌شود. به عنوان مثال سند عادی انتقال ملک غیرمنقول ثبت شده یا سند عادی صلح‌نامه، هبه‌نامه یا شرکت‌نامه که به حکم قانون قابلیت استناد در محاکم را ندارند(ماده ۴۸ ق.ث)، یا سند عادی انتقال سهم‌الشرکه شرکت‌های با مسؤولیت محدود(ماده ۱۰۳ ق.ت). البته این قابلیت برای سند، وصفی نسبی است، چه اینکه به‌طور مثال همان سند عادی انتقال ملک غیرمنقول ثبت شده، برای الزام انتقال دهنده به تنظیم سند رسمیِ انتقال، قابل استناد است در حالی‌که برای دعوای خلع ید قابلیت استناد ندارد.

 

 

 

گفتار سوم- امضا

 

مهم‌ترین رکن هر سند امضای آن است و سند قرارداد، تا زمانی که به امضای دو طرف نرسیده است، اعتبار ندارد[۲۶]. رکن اصلی هر سند امضای آن است و اصولاً هیچ نوشته‌ای بدون امضا سندیت ندارد[۲۷]. لزوم امضای سند را می‌توان از ماده ۱۲۹۳ ق.م که برای عادی محسوب شدن سند، وجود امضا را لازم دانسته است استفاده کرد.

 

امضا در لغت به معنی «علامتی که پای نامه یا سند گذارند، نام خود را زیر ورقه نویسند»[۲۸]. در اصطلاح حقوق، امضا عبارت است از نوشتن نام یا نام خانوادگی(یا هردو) یا کشیدن هر علامتی در ذیل سند که نشانه هویت و وسیله ابراز اراده و رضایت امضا کننده و حاکی از التزام وی به مفاد سند است. پس از امضای هر سندی، آن سند قابلیت انتساب به امضا کننده را پیدا می‌کند. در قراردادها امضای سند تبلور خارجیِ قصد انشای امضا کننده و قرینه بر التزام وی به مفاد قرارداد و از آثار آن انتساب سند به امضا کننده است.

 

بنابر آنچه بیان شد، ویژگی‌هایی که می‌توان برای امضا برشمرد عبارتند از:

 

۱- امضا موجب معتبرسازی نوشته‌ها می‌گردد.

 

۲- امضا نشانه هویت امضا کننده است.

 

۳- امضا وسیله ابراز اراده و رضایت امضا کننده است.

 

۴- امضا حاکی از التزام امضا کننده به مفاد سند است.

 

۵- امضا موجب انتساب سند به امضا کننده می‌شود.

پاره‌ای از نوشته‌ها نیاز به امضا ندارد و دلالت عرف بر تصمیم نهاییِ تنظیم کننده، جای نشان ویژه امضا را می‌گیرد[۲۹]؛ مانند بلیط حمل و نقل مسافر یا کالا. هرگاه نوشته‌ای ابراز گردد که امضا یا مهر و یا اثر انگشت کسی که به او منسوب است نداشته باشد، علیه او مؤثر نخواهد بود اگرچه تمام به خط او باشد، زیرا چنین نوشته‌ای نمی‌تواند کاشف از قصد انشای نویسنده آن باشد، زیرا نوشته ناتمام است و کشف از اراده جدی او نسبت به مندرجات نمی‌نماید[۳۰]. اثر انگشت و مهر شخصی، تأسیسات مشابهی هستند که از آنها برای امضای سند استفاده می‌شود.

 

[۱] – ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۲، ص۲۱٫

 

[۲] – محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸، ص۳۰۹٫

 

[۳] – ناصر کاتوزیان، همان، ص۱۶٫

 

[۴] – محمد معین، فرهنگ فارسی، تهران، کتاب پارسه، ۱۳۸۷، ص۱۶۷٫

 

[۵] – البینه،۷٫

 

[۶] – ترجمه‌های فولادوند و خرمشاهی، پارس قرآن .http://www.parsquran.com

 

[۷] – علی اکبر محمودی دشتی، ادله اثبات دعوا، چاپ اول، مجمع الفکر الاسلامی، قم، ۱۳۷۳، ص۲۰، .http://lib.eshia.ir/50084/1/20

 

[۸] – ناصر کاتوزیان، همان، ص۱۸۹٫

 

[۹] – مصطفی محقق داماد، قواعد فقه۳، بخش قضایی، تهران، مرکز نشر علوم انسانی، ۱۳۸۳، ص۸۲٫

 

[۱۰] – البقره، ۲۸۲٫

 

[۱۱] – مصطفی محقق داماد، همان.

 

[۱۲] – http://wikifeqh.ir، ذیل عبارت «حقوق خصوصی».

 

[۱۳] – الکتاب کالخطاب.

 

[۱۴] – عبدالله شمس، ادله اثبات دعوا، حقوق ماهوی و شکلی، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۷، ص۷۹٫

 

[۱۵] – حسن عمید، فرهنگ لغت عمید، نشر اشجع، ۱۳۸۹، .http://www.vajehyab.com

 

[۱۶] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، همان، ص۳۶۴٫

 

[۱۷] – ناصر کاتوزیان، همان، ص۲۷۵٫

 

[۱۸] – همان.

 

[۱۹] – ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، ص۳۵۰٫

 

[۲۰]- UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, Guide to Enactment, para16. Available on: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf

 

[۲۱] – سید محسن پنجتنی، ارکان سند رسمی، ماهنامه کانون، شماره ۱۲۳، آذر ۱۳۹۰، ص۴۵ و ۴۶٫

 

[۲۲] – طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی، مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران،] بی‌نام[، پاییز ۱۳۸۰، ص۱۸٫

 

[۲۳] – حسن امامی، حقوق مدنی، جلد ششم، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۹۱، ص۸۳٫

 

[۲۴] – ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ص۲۷۷، به نقل از ابری و رو، ج ۱۲، ص۱۵۵٫

 

[۲۵] – حسن امامی، همان، ص۸۳٫

 

[۲۶] – ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۸، ص۲۷۵٫

 

[۲۷] – محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، جلد۴، تهران، نشر امیرکبیر، ۱۳۷۵، ص۴۷۱و۴۷۲٫

 

[۲۸] – محمد معین، همان، ص۹۲٫

 

[۲۹] – ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، زمستان ۱۳۸۷، ص ۷۶۶٫

 

[۳۰] – حسن امامی، همان، ص۲۰۴٫