offeror و طرف پیشنهاد گیرنده را گیرنده پیشنهاد offeree می نامند. در قانون مدنی ایران نیز به این مطلب توجه شده و ماده ۳۳۹ قانون فوق : پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود.
بند دوم: مفهوم و تعریف پیشنهاد (ایجاب)
ایجاب در لغت مصدر باب «اِفعال» از ریشهی «وَجَبَ» به معنای لازم کردن، واقع ساختن و ثابت نمودن میباشد ایجاب به معنای اعلام ارادهی یک شخص به شخص دیگر برای انعقاد قرارداد میباشد. در واقع ایجاب، پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است. شخصی که چنین پیشنهادی را اعلام مینماید (موجب) نامیده میشود. ایجاب ، باوجود اهمیت و تاثیر آن درتشکیل قراردادها، درفقه ونیز قانون مدنی ما بدرستی تعریف نشده است. اما می توان گفت که برای تشکیل عقد نیاز به همکاری دوطرف وجود دارد که شرط اولیه این همکاری آگاهی طرفین از نیت درونی یکدیگر است و تا این قصد درونی ابراز نگردد تشکیل عقد متصور نخواهدبود. ازماده۱۹۱ قانون مدنی نیز استنباط می گردد که نیت درونی افراد باید با چیزی بیان شود. لذا در تعریف ایجاب چنین گفته شده است. «ایجاب عبارت است ازاولین قصدانشایی که ازجانب یک طرف (موجب) به طرفیت شخص دیگری صادرمیشود و به نحوی کامل است که اگر طرف مقابل آن راپذیرفت بدون نیاز به عمل بعدی طرفین به مفاد آن پایبندباشند.»[۵]
دکتر شهیدی نیز در کتاب تشکیل قراردادها و تعهدات در خصوص ایجاب اینگونه شرح داده اند که عقد با همکاری اراده دو طرف محقق می شود. ازآنجا که فعالیت اراده در انشای عقد، یک حرکت روانی و درونی است و تحقق آن ذاتا” همراه بروز خارجی نیست، لذا درصورتی که فعالیت اراده یکی از دو طرف به وسیله ای ابرازنشود، آگاهی برآن برای طرف دیگر، به منظور انجام همکاری و نیز اثبات آن، عادتا ممکن نخواهد بود. ازاین رو اعلام اراده انشایی و اظهار آن در خارج شرط تاثیر اراده انشایی وخلاقیت آن قرارداده شده است. به این جهت ماده قانون مدنی مقرر می دارد: عقد محقق می شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصدکند.[۶]
در نهایت می توان گفت پیشنهاد اعلام اراده کسی است که طرف قرارداد را برمبنای معینی به انجام دادن معامله دعوت می کند. به گونه ای که اگر پیشنهاد مورد قبول طرف قرارگیرد او به مفاد آن پایبند شود، خواه پیشنهاد ناظر به شخص معین یا عموم مردم باشد.[۷] و همچنین تعریف پیشنهاد در اصول موسسه اینچنین آمده است که: «پیشنهاد برای انعقاد قرارداد، در صورتی موجد ایجاب است که به حد کافی قطعی و بیانگر قصد ایجاب دهنده برای التزام ، در صورت قبول ایجاب باشد.»
نکته ای که به طور اختصار در اینجا یادآوری میشود آن است که در تعریف ایجاب، برای متمایز ساختن آن از سایر ارتباط هایی که یک طرف در جریان مذاکراتی برقرار می سازد که با در نظر داشتن انعقاد یک قرارداد آغاز شده اند، در این ماده ماده تکالیف دوگانه زیر مقرر شده است: پیشنهاد (ایجاب) باید اولا به قدر کافی قطعی و معین باشد تا اجازه انعقاد قرارداد را با قبول صرف بدهد و ثانیا قصد ایجاب دهنده برای التزام در صورت قبولی را خاطر نشان سازد.
تعریف پیشنهاد در کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بین المللی کالا (مورح ۱۹۸۰) اینچنین آمده است:[۹] «پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند فرد معین، چنانچه به اندازه کافی مشخص و دال بر قصد التزام ایجاب کننده درصورت قبول طرف مقابل باشد ایجاب محسوب است.»
نکته ای که به طور اختصار در اینجا یادآوری میشود آن است که نباید هر پیشنهادی برای انجام معامله را ایجاب به شمار آورد. برای آنکه چنین پیشنهادهایی، از نظر حقوقی ایجاب نامیده شوند نیازمند شرایط و ویژگیهای خاصی هستند که از میان آنها، مشخص بودن و دلالت بر قصد التزام اهمیت ویژه ای دارند. بنابراین نباید ایجاب را با گفتگو های مقدماتی یا دعوت به معامله اشتباه گرفت.[۱۰] و یا به عبارتی دیگر ایجاب را باید از پیشنهاد ساده انعقاد قرارداد تفکیک کرد. پیشنهاد وقتی ایجاب محسوب می شود که پیشنهاد کننده قصد التزام نسبت به محتوای آن را در فرض قبول طرف مقابل (مخاطب) داشته باشد، و به اصطلاح قصد انشاء قرارداد داشته باشد (مستفاد از بند ۱ ماده ۱۴ ک) به عبارت دیگر می توان گفت، ایجاب عبارت از پیشنهادی است که به مخاطب اختیار انعقاد قرارداد یا قبول آن ر اعطا می کند.[۱۱] در قرارداد بیع بین المللی غالبا این خریدار است که در موقعیت ایجاب کننده قرار می گیرد و با سفارش دادن کالا به فروشنده به وی اختیار می دهد که با قبول سفارش یا ارسال کالا قرارداد بیع را منعقد نماید.[۱۲]
تعیین و احراز قصد طرفین برای انعقاد قرارداد امر مشکلی است، بویژه در مواردی که بین طرفین مذاکرات طولانی صورت می گیرد و پیشنهادهای متعددی داده می شود و معلوم نیست، کدام پیشنهاد ایجاب است. این یک امر ماهوی است که توسط دادگاه باید احراز گردد.[۱۳] مع الوصف برای تشخیص قصد طرفین، از مقررات ماده ۸ کنوانسین هم می توان استفاده نمود. مطابق این ماده هرگاه یکی از طرفین به مودای قصد طرف دیگر علم داشته باشد و یا جهل او مسموع نباشد الفاظ و اعمال آن طرف دیگر باید مطابق قصد وی تفسیر گردد.[۱۴] به دیگر سخن، قرارداد با توجه به اراده باطنی طرف قرارداد تفسیر می شود به شرط این که طرف دیگر به مقصود آن طرف علم داشته یا می باید علم داشته باشد. در صورت عدم شمول و قابلیت اجرای قاعده فوق، الفاظ و سایر اعمال هر یک از طرفین، محمول بر استنباط افراد متعارف از همان صنف در اوضاع و احوال مشابه است.[۱۵] در مقام تشخیص قصد هر یک از طرفین یا تعیین استنباطی که یک فرد متعارف از آن خواهد داشت، باید به اوضاع و احوال ذیربط از جمله: مذاکرات طرفین، رویه معمول به آنان، عرف و عادت و اعمال بعدی آنان توجه کرد.[۱۶]
بطور کلی می توان گفت هر چه تعداد مخطبان یک پیشنهاد محدودتر و پیشنهاد مشخص تر باشد، این نظر تایید می شود که پیشنهاد کننده قصد التزام، بر فرض قبول مخاطب را داشته است.[۱۷] از این رو کنوانسیون پیشنهاد به عموم را ایجاب به شمار نیاورده، مگر این که ثابت شود که قصد انشاء وجود داشته است.
نکته مهم دیگری که باید در نظر گرفته شود، زمان تاثیر و پیدایش اعتبار برای پیشنهاد است. اینکه ایجاب از چه زمانی حیات حقوقی یافته وصلاحیت مییابد تا با پیوستن قبولی به او موجب تشکیل قرار داد پود، آنچه مورد قبول کنوانسیون فروش بین المللی کالا قرار گرفته است، نظریه وصول است. در کنوانسیون مزبور تصریح شده است که:[۱۸] ایجاب از زمان وصول توسط مخاطب ایجاب، نافذ میشود. بنابراین هرگاه گوینده ایجاب، پیش از وصول توسط مخاطب خود، ایجاب را باز پس گیرد قبولی طرف مقابل سودی نداشته و قرارداد را تشکیل نمی دهد.(ایجاب از نظر حقوقی یک ایقاع «عمل یک جانبه» به حساب می آید و به صورت یکجانبه هم قابل استرداد است.)علیهذا تحلیل حقوقی شارحان کنوانسیون از دلیل انتخاب این شیوه آن است که چون مخاطب، از ایجاب اطلاعی نداشته توقع و انتظاری نیز برای او به وجود نیامده تا برای حمایت از آن نیازمند ملزم دانستن گوینده ایجاب باشیم.[۱۹]
نکته ای لازم بذکر است؛ به نظر میرسد تعبیر به وصول نتیجه توجه به مقتضیات بازرگانی بین المللی و واقعیات امروزه باشد، چون اکثر نزدیک به تمامی بیع های بین المللی با تلگراف، تلکس و امثال آن صورت شفاهی باشد، زمان وصول، از نظر کنوانسیون، همان زمانی است که ایجاب شفاها به اطلاع وی رسانده شود.[۲۰]
بند سوم: نقش پیشنهاد در تشکیل قرارداد
نقش ایجاب و میزان تاثیر آن در تشکیل عقد، به رغم بداهت و شهرتی که پیدا کرده است محل بحث است. نظر رایج و پرآوازه بر آن است که هر قرار داد متشکل از چند عنصر اساسی است که ایجاب فقط یکی از آنهاست. به عنوان مثال در اصول موسسه[۲۱] آمده که: قرارداد ممکن است با قبول یک ایجاب یا رفتار طرفین آن چنان که برای نشان دادن توافق کافی باشد، منعقد شود.[۲۲] و یا اینکه؛ بر اساس این نظریه که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا[۲۳] پذیرفته شده است، می توان چنین گفت که ایجاب یک موجود ناقص اعتباری است که از سوی گوینده آن به وجود میآید. به بیان دیگر ایجاب یک وجود اقتضایی دارد که در صورت عدم پیدایش موانع، قبول مخاطب، آنرا کامل کرده و دارای اثر حقوقی میکند[۲۴] مقصود از موانعی که پیدایش آنها ایجاب را نابود میکند همان مواردی است که به عنوان عوامل زوال ایجاب مطرح می باشد.
گفتار دوم: اقسام ایجاب
ایجاب را از جهات گوناگون میتوان تقسیم بندی کرد. یکی از جهت مخاطب یا مخاطبان ایجاب و دیگری از جهت زمان و مهلت تعیین شده برای قبول.
بند اول: از جهت مخاطب ( ایجاب عام و خاص )
در تعریفی که در ابتدای این بخش از ایجاب ارائه شد به این نکته اشاره شد که گوینده ایجاب ممکن است آن را ناظر به شخص معین یا عموم مردم واقع سازد. لذا نکته جالب توجه این است که به رغم پذیرش ایجاب عام درحقوق داخلی کشورهای دیگر، این مسئله درکنوانسیون بیع بین المللی کالا پذیرفته نشده است این کنوانسیون مقررمی دارد که [۲۵]:«پیشنهاد جز درموردی که خطاب به یک یا چند فرد معین است، صرفا دعوت برای ایجاب محسوب میگردد مگر درصورتی که پیشنهاد کننده خلاف آن را بوضوح اعلام نماید.»
چنانکه ملاحظه می شود ماده مذکور «اصل را برخاص بودن ایجاب نهاده و ایجاب عام را جز در صورت تصریح نپذیرفته است.» مفسرین دلیل وضع این قاعده راعدم وجود قصد التزام درچنین مواردی می دانند[۲۶] و لذا درصورتی که گوینده ایجاب تصریح به وجود قصد التزام نسبت به عموم کند، استتثنائا ایجاب عام مانعی ندارد.
بند دوم: از جهت مدت اعتبار (ایجاب ساده ومهلت دار)
پیش ازاین گفته شد که ایجاب موجودی است اعتباری که مخلوق اراده گوینده آ ن است، بنابراین می توان این را نیز افزود که مدت حیات واعتبار آ ن هم بستگی به خواست واراده موجب دارد. اما با توجه به اینکه این اراده تا موقعی که به اطلاع مخاطب نرسد ارزش و تاثیر حقوقی پیدا نمی کند. ایجاب از چهت مهلت تعیین شده برای قبول دارای اقسامی خواهد شد. معقول، مدت اعتبار ایجاب خواهد بود که به تناسب مورد معامله نوع گفتگو و سایر اوضاع و شرایط معامله تفاوت می کند.[۲۷]
کنوانسیون بیع بین المللی کالا ضمن قبول این مطلب تعیین مهلت معقول را به عهده عرف نهاده است، در کنوانسیون مزبور اینچنین آمده است: «هرگاه اعلام رضا… درصورت عدم تعیین مدت، ظرف یک مدت متعارف به وی (گوینده ایجاب) واصل نگردد، قبول نافذ نخواهد بود.»[۲۸]
همچنین ممکن است گوینده از مخاطب بخواهد قبولی خود را فوری اعلام کند این فرض نیز همانند فرض نخستین بوده و فوریت با توجه به اوضاع و شرایط مربوط به قرارداد تفسیر می شود. احتمال دیگر دراین زمینه آن است که برای اعتبار ایجاب مدت معینی تعیین شده و برای قبول مهلت خاصی در نظر گرفته شود. باتوجه به اینکه ایجاب را موجود اعتباری و مخلوق اراده گوینده آن دانستیم قهرا تعیین مدت برای اعتبار و تاثیر آ ن نیز مانعی نداشته و تابع خواست خالق آن است و لذا برای صحت چنین فرضی مانعی وجود ندارد.[۲۹] لذا تعیین مدت برای ایجاب مورد پذیرش است و این نشان دهنده آن است که تازمانی که ایجاب عرفا دارای اعتباراست قبول موثر خواهد بود.
تنها پرسش مهمی که درمورد ایجاب مهلت دار مطرح است، امکان رجوع وعدول گوینده ایجاب از آن طی مهلت تعیین شده است، آیا تعیین مدت برای قبول به معنای التزام به عدم رجوع ازایجاب است؟ این پرسشی است که در مباحث بعدی پاسخ داده خواهد شد.
تاکید براین نکته ضرورتی ندارد که تعیین مهلت برای ایجاب درکنوانسیون بیع بین المللی کالا[۳۰] و درسایر کشورها نظیر آمریکا[۳۱]، انگلیس[۳۲] مورد قبول قرارگرفته و به همین دلیل، چنانکه خواهیم دید انقضای مهلت درتمام نظامهای حقوقی مورد بحث یکی از عوامل زوال ایجاب به شمار می رود.
گفتار سوم: شرایط تحقق و نفوذ ایجاب
در مورد تحقق و نفوذ ایجاب در بند یک ماده ۳-۱-۲ اصول موسسه[۳۳] که عینا” از ماده ۱۵ کنوانسیون وین[۳۴] برگرفته شده، مقرر شده است که ایجاب هنگامی نافذ می شود که به مخاطب واصل شود و همچنین تعیین زمانی که ایجاب نافذ می شود، مهم است؛ زیرا از این طریق لحظه دقیقی که از آن به بعد، مخاطب ایجاب می تواند ایجاب را بپذیرد، مشخص و بدین ترتیب، ایجاب دهنده به طور قطعی در برابر قرارداد پیشنهادی ملتزم می شود.
بنابراین برای این که ایجاب محقق و نافذ باشد باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
الف- پیشنهاد دهنده قصد التزام، در فرض قبول مخاطب را داشته باشد؛
ب- پیشنهادمشخص باشد (از لحاظ نوع و مقدار کالا و قیمت آن)؛
ج- مخاطب ایجاب شخص یا اشخاص معین باشد.
د- پیشنهاد به مخاطب واصل گردد.
بند اول: قصد التزام بر فرض قبول ایجاب از طرف مخاطب
این مورد در واقع اساس و رکن اصلی ایجاب است همانطور که در بندهای اول ماده ۳-۱-۲ اصول موسسه و ماده ۱۵ کنوانسیون وین در خصوص مفهوم ایجاب به آن اشاره شد. بنابراین پیشنهادی که همراه به قصد التزام، ایجاب به شمار نمی آید و دعوت به ایجاب است که مرحله ای پیش از قرارداد محسوب می گردد.
برای توضیح بیشتر باید گفت برای تعیین اینکه آیا یک طرف، ایجابی برای انعقاد قرارداد ارائه کرده است یا صرفا مذاکراتی را آغاز می کند، قصد آن طرف به ملتزم بودن در صورت قبولی است.[۳۶] از آنجا که چنین قصدی به ندرت صراحتا اعلام می شود، اغلب باید آن را از اوضاع و احوال هر قضیه برداشت کرد. نحوه ارائه پیشنهاد از سوی طرف مقابل، دلالتی اولیه، هر چند غیر قطعی، بر قصد محتمل را فراهم می آورد. آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، مفاد پیشنهاد و طرف خطاب های آن است. به بیان کلی، هر چه پیشنهاد مفصل تر و قطعی تر باشد، احتمال تلقی آن به عنوان ایجاب بیشتر است. پیشنهادی که به یک یا چند نفر مشخص خطاب شده، در مقایسه با پیشنهادی که خطاب به عموم مردم است، با احتمال بیشتری به عنوان ایجاب در نظر گرفته می شود.[۳۷]
بند دوم: مشخص بودن پیشنهاد
برای اینکه ایجاب معتبر باشد، مطابق بند ۱ ماده ۱۴ کنوانسیون باید مشخص باشد و برای این که ایجاب مشخص باشد، باید عناصر اساسی آن یعنی نوع و مقدار کالا و قیمت آن مشخص و معلوم باشد. البته طرفین می توانند عناصر دیگری را نیز، مانند تعیین محل پرداخت، شیوه برداخت نوع وسیله حمل و غیر آن، مشخص نمایند؛ ولی این امر ضرورتی ندارد.
الف: مشخص بودن نوع کالا
در ایجاب باید نوع کالایی که در مورد معامله قرار می گیرد، مشخص شود. قسمت آخر بند ۱ ماده ۱۴ کنوانسیون صراحتا مقرر می دارد: «…. پیشنهاد در صورتی به اندازه کافی مشخص است که کالا را مشخص نموده و به نحو صریح یا ضمنی، مقدار کالا و ثمن را معین یا ضوابطی جهت تعیین آن دو مقرر نماید.» این یک قاعده عقلی و عرفی است که در قرارداد بیع باید نوع مبیع مشخص شود، تا فروشنده بداند در برابر ثمن چه چیزی می گیرد و خریدار هم بداند چه چیزی می خرد. در این خصوص، قابلیت تعیین هم مطرح نیست. کیفیت و اوصاف کالایی که باید تسلیم شود، تابع اراده طرفین و عرف و عادت است. البته پاره ای قواعد تکمیلی در کنوانسیون در این خصوص مقرر شده است.[۳۸]
ب: مشخص بودن مقدار کالا یا قابلیت تعیین آن
مقدار مبیع هم باید در قرارداد معین گردد تا مبین میزان تعهد فروشنده باشد.[۳۹] مطابق این ماده مقدار مبیع باید بطور ضمنی یا صریح معین گردد و یا این که ضابطه ای برای تعیین آن مقرر گردد. بدین سان قابلیت تعیین هم کافی است. به اعتقاد مفسران کنوانسیون، این قسمت از ماده ۱۴ باید به گونه ای تفسیر شود که قراردادهایی که بطور دراز مدت برای تهیه نیازمندیهای خریدار و یا عرضه تولیدات فروشنده منعقد می گردد، صحیح دانسته شود؛ یعنی قابلیت تعیین مقدار مبیع کافی باشد. مثلا تولید کننده برنج تعهد می کند، مایحتاج یک سال هتل خاصی را از قرار هر تن به قیمت معین تامین نماید و یا خریداری تعهد می کند، تولیدات یک کارخانه ماکارونی سازی را در مدت یک سال با قیممت معین خریداری نماید.[۴۰]
تردیدی که در صحت این نوع قراردادها ممکن است وجود داشته باشد، از این جهت است که نه تنها مقدار مبیع در حین انعقاد قرارداد معین نیست، بلکه بعد از آن هم، فورا قابل تعیین نیست، بلکه به مرور زمان با معلوم شدن میزان مایحتاج خریدار و یا تولیدات فروشنده معین می گردد. معهذا، این گونه قراردادها امروزه در حقوق تطبیقی و بازرگانی بین المللی بذیرفته شده است.[۴۱]
ج: مشخص بودن قیمت یا قابلیت تعیین آن
برای اینکه ایجاب مشخص باشد، قیمت مبیع نیز باید معین گردد و یا ضابطه ای برای تعیین آن در نظر گرفته شود.[۴۲]
بند سوم: مفهوم قابلیت تعیین
وقتی از قابلیت تعیین ثمن و یا ارائه معیاری که بر اساس آن بتوان ثمن را معین نمود، سخن به میان می آید، ظاهرا منظور این است که بدون دخالت ارده طرفین قابل تعیین باشد؛ یعنی طرفین در همان زمان انعقاد قرارداد، ضابطه ای را معین نمایند که بتوان با رجوع به آن و بدون دخالت ارده آنان، قیمت را مشخص نمود؛ مثلا” با ارجاع به قیمت بازار، یا نظر شخص ثالث (کارشناس). در ماده ۱۴ کنوانسیون تصریح شده که ارائه معیاری برای تعیین قیمت و مقدار مبیع کافی است؛ لیکن راجع به واگذاری تعیین قیمت به یکی از طرفین نص صریحی در کنوانسیون دیده نمی شود ؛از این رو مفسران این سوال را مطرح ساخته اند که آیا مطابق کنوانسیون می توان تعیین قیمت را به ارده یکی از طرفین واگذار نمود یا خیر؟[۴۳]
الف: تعیین قیمت به اراده یکی از طرفین
همانطور که گفته شد، در این زمینه در کنوانسیون نصی وجود ندارد، ولی به اعتقاد برخی از مفسران، ماده ۱۴ کنوانسیون وین این امر را منع نمی کند. به دیگر سخن، اطلاق ماده مزبور این مورد را هم در بر می گیرد. بنابراین هیچ اشکالی ندارد که تعیین ثمن به اراده یکی از طرفن واگذار گردد چنانچه در UCC[44] این قاعده به صراحت پذیرفته شده است.
ب: انعقاد قرارداد بدون تعیین قیمت
در کنواسیون دو ماده وجود دارد که مطابق یکی از آنها تعیین قیمت یا تعیین ضابطه ای برای آن، از شرایط مشخص بودن ایجاب و برای صحت قرارداد لازم است[۴۵]؛ ولی مطابق ماده دیگر در صورتی که قرارداد منعقد شود و قیمت مشخص نشده باشد، و ضابطه ای هم برای تعیین آن مقرر نشده باشد، فرض می شود که متعاملین بطور ضمنی قیمتی را که در زمان انعقاد قرارداد برای این قبیل کالا، در اوضاع و احوال مشابه و نوع تجارت مربوط رایج بوده است در نظر داشته اند.[۴۶] بنابراین مطابق این ماده، هرگاه قیمت معین نشده و ضابطه ای هم برای تعیین آن ارائه نشده باشد، قرارداد صحیح است.
این تعارض ظاهری به خاطر اختلاف نظری بود که بین کشورهای نظام رومانیستی، از جمله فرانسه از یک طرف و کشورهای نظام کامن لا از طرف دیگر، در کنفرانس دیپلماتیک وجود داشت. ماده ۱۴ کنوانسیون در واقع نتیجه غلبه اندیشه ای است که کشورهای فرانسه و بلوک شرق از آن دفاع می کردند در حالی که ماده ۵۵ از نظام کامن لا الهام گرفته است.[۴۷]
در نهایت برخی از مفسران گفته اند: از ماده ۱۴ کنوانسیون بطلان قراردادی که طرفین بر آن طوافق کرده ولی ثمن معامله را تعیین نکرده اند، استنباط نمی شود. آنچه از ماده ۱۴ بر می آید این است که پیشنهادی که متضمن تعیین قیمت یا ضابطه ای برای آن نباشد ابجاب کامل محسوب نمی شود.لکن این بدان معنی نیست که اگر طرفین بر چنین بیعی توافق کنند توافق آنان فاقد اعتباراست.[۴۸] برخی از نویسندگان در تایید صحت این گونه قرارداد به ماده ۹ کنوانسیون که احاله به عرف و عادت کرده، نیز استناد کرده اند. این احاله به عرف و عادت اجازه می دهد که بسیاری از موارد قرارداد، بر اساس ماده ۵۵ کنوانسیون معتبر شناخته شود.[۴۹]
گفتار چهارم: زوال ایجاب
پس از شناختی که از ایجاب و نقش آن در قراردادها و اقسام و شرایط نفوذ و تحقق آن در بخش پیشین به دست آوردیم. دراین بخش به بحث و بررسی پیرامون عواملی می پردازیم که می تواند به عنوان پایان بخش اعتبار ایجاب و باعث زوال آن مطرح شود.
بند اول: استرداد
اگر پس از ایجاب قبول به آن ملحق شود عقد کامل شده و احترام و پایبندی به مفاد آن ضروری است. اما درفاصله بین ایجاب و قبول، ایجاب چه وضعیتی دارد؟ آیا قابل رجوع و باز پس گیری است؟ این سئوال همان چیزی است که دراصطلاح حقوقی ما از آن به تعابیر گوناگونی یاد شده است. از جمله این تعابیر، عدول، رجوع، استرداد و لغو ایجاب است که در متون حقوقی خارجی تحت عنوانWithdrswal[50] یا Revocation55[51] مورد بحث قرارگرفته و به این معنی است که: گوینده ایجاب، طوری ازآن عدول کند که دیگر نتوان آن را قبول کرد.[۵۲]
به هرحال در این زمینه دو پرسش اساسی و مرتبط با موضوع بحث وجود دارد که باید مورد توجه قرارگیرند، نخست آنکه آیا استرداد ایجاب موجب زوال آن می شود یا نه؟ به بیان دیگر آیا اصولا استرداد و باز پس گیری ایجاب جایز و ممکن است یا گوینده دارای چنین حقی نیست؟ دیگر آنکه، به فرض امکان رجوع از ایجاب در تمام یا برخی موارد، آیا صرف رجوع برای زوال ایجاب کافی است یا نیازمند عامل دیگری نظیر اطلاع مخاطب می باشد؟
بند دوم: امکان استرداد و رجوع
گفته شد، آنچه دربحث رجوع از ایجاب مورد نظر است مربوط به پیش از قبول است و گرنه پس از آن، بدون تردید رجوع تاثیری ندارد. این قاعده کلی است که هم درحقوق ما[۵۳] و هم درسایر نظامهای حقوقی نظیر آنچه درکشورهای آمریکا[۵۴] و انگلیس[۵۵] پذیرفته شده است، به طور یکسان مورد قبول است مفهوم مخالف ماده ۱۶ کنوانسیون وین نیز موید همین نظریه است.[۵۶] همچنین این موضوع در اصول موسسه هم مورد تاکید می باشد.[۵۷] اما درباره امکان عدول از ایجاب پیش از قبول به سختی تردید وجود دارد، برخی کشورها مانند آلمان باتوجه به گسترش و مقتضیات بازرگانی درجهان امروز، اصل الزام آور بودن ایجاب را پذیرفته و معتقدند هر نوع ایجابی باید غیر قابل باز گشت باشد.
بطوریکه در ماده ۱۴۵ قانون مدنی آلمان آمده است: هرکس ایجاب را به دیگری عرضه کند ملزم است که از آن عدول نکند مگر اینکه طرف مقابل، آن رارد کند[۵۸] گرچه برخی حقوقدانان مانیز براین باورند که مصلحت مذکور درعصر ما اقتضا می کند که درعقود غایبین، ایجاب تا تاریخ قبول، لازم باشد[۵۹] و به این ترتیب نسبت به پذیرش این اصل درحقوق داخلی ابراز تمایل کرده اند اما تسلیم دربرابر چنین چیزی درفقه و نیز حقوق داخلی ما دشوار به نظر می رسد، اما برخی بین ایجاب ساده و ایجابی که دارای مهلت است تفاوت قائل شده اند چنانکه تدوین کنندگان کنوانسیون بیع بین المللی کالا وصول یا عدم وصول ایجاب به مخاطب را ملاک پاسخ دانسته اند.
الف: امکان رجوع در ایجاب ساده و مهلت دار
براساس قوانین برخی کشورها[۶۰] گوینده ایجاب، درمواردی که مهلت خاصی رابرای قبول تعیین کرده باشد، حق رجوع از آن را ندارد. به عنوان مثال ماده ۳ قانون تعهدات سوئیس دراین باره می گوید: هرکس ایجاب را با تعیین اجل برای قبول عرضه کند تا پایان مدت در تعهد ناشی از ایجاب باقی است[۶۱] ، اما در مقابل، درحقوق آمریکا اصل کلی جواز رجوع یا فسخ ایجاب است حتی اگر ایجاب کننده گفته باشد که ایجاب او غیر قابل رجوع است.[۶۲]
درحقوق انگلیس نیز تفاوتی بین ایجاب ساده یا ایجاب مهلت دار درامکان رجوع از آن نیست وبا این استدلال که قبل از قبول هنوز حقی برای مخاطب ایجاد نشده است با پس گیری هرگونه ایجابی را ممکن می دانند[۶۳]. برخی نویسندگان حقوق قراردادها درانگلیس این نکته را چنین توجیه کرده اند که ایجاب تعهدی یکطرفه است و از این رو نمی تواند مانع عدول از خود باشد مگر اینکه ایجاب کننده به وجه ملزمی حق استرداد ایجاب را از خود سلب کرده باشد یا برای عدم عدول عوضی دریافت داشته باشد.[۶۴]
ب: امکان رجوع قبل یا بعد از وصول ایجاب
کنوانسیون وین، امکان عدول از ایجاب را، بر محور وصول یا عدم وصول آن به مخاطب استوار ساخته است.[۶۵] بر اساس بند ۲ ماده ۱۵ این کنوانسیون، هرنوع ایجابی ولو مدت دار، پیش از رسیدن آن به مخاطب یا همزمان با آن قابل استرداد است. این بند مقرر می دارد: «ایجاب حتی اگر به نحو غیر قابل رجوع باشد، قابل انصراف است. مشروط برانیکه اعلام انصراف، پیش از وصول ایجاب یا همزمان با آن اطلاع مخاطب ایجاب برسد. اما پس از رسیدن ایجاب به مخاطب، دو محدودیت عمده برای باز پس گیری آن وجود دارد، نخست آنکه باید رجوع پیش از آنکه مخاطب ایجاب قبولی خود را ارسال دارد. به وی واصل شود.» جالب اینکه با وجود حاکمیت نظریه وصول بر مواد کنوانسیون،[۶۶] دراین ماده به منظور محدود ساختن موجب، از قاعده “Post Box” پیروی شده[۶۷] و واژه ارسال را جایگزین وصول آن به گوینده ایجاب کرده اند.
دومین محدودیت آن است که حتی پیش از ارسال قبولی، برخی ایجابها را نمی توان پس از وصول به مخاطب استرداد کرد. این ایجابها دربند ۲ ماده ۱۶ چنین بیان شده اند مع هذا درموارد ذیل نمی توان از ایجاب رجوع کرد:
الف. درصورتی که ایجاب به واسطه قید زمان معین برای قبول آن یا به علت دیگر حکایت از این داشته باشد که غیر قابل رجوع است.
ب. هرگاه تکیه مخاطب بر ایجاب به عنوان یک ایجاب غیر قابل رجوع امری معقول بوده و برهمان اساس عمل کرده باشد.
در این خصوص ماده ۴-۱-۲ اصول موسسه[۶۸] که عینا از ماده ۱۶ کنوانسیون وین برگرفته شده است، اینچنین عنوان می نماید، که تا زمان انعقاد قرارداد، ایجاب قاعدتا قابل رجوع است. اما در بند دوم ماده فوق دو استثنای مهم برای قاعده کلی مربوط به قابل رجوع بودن ایجاب ها مطرح می شود: ۱) هنگامی که در متن ایجاب، مطلبی مبنی بر غیر قابل رجوع آن وجود دارد؛ و ۲) هنگامی که مخاطب ایجاب با وجود در اختیار داشتن دلایل مناسب دیگر برای غیر قابل رجوع تلقی کردن ایجاب، با استناد به آن ایجاب، اقداماتی را انجام داده است.[۶۹]
بند سوم: لزوم اعلام رجوع
پیش ازاین گفتیم که درزمینه استرداد ایجاب، علاوه بر امکان عدول پرسش اساسی دیگر این است که آیا بازگشت ایجاب کننده از ایجاب به تنهایی موجب زوال آن می شود یا برای نابود سازی ایجاب به عنصر دیگری همچون آگاه سازی مخاطب هم نیازمندیم؟
درحقوق انگلیس[۱] به عنوان یک قاعده کلی، اطلاع رسانی به مخاطب لازم دانسته شده ورجوع را زمانی موثر می شمارند که وی از آن اگاهی یافته باشد نویسندگان حقوقدان درتوجیه این قاعده به ضرورتهای اجتماعی استناد کرده و گفته اند اگر موجب بتواند، تنها با عدول خویش و بدون نیاز به آگاه کردن محاطب، از ایجاب خویش رجوع کرده وآن را بی اثر سازد هیج کس نخواهد توانست به ایجابهایی که (مثلا باپست ) به دستش می رسد اعتماد کند[۲] از همین رو، بااینکه در برخی موارد، از نظر حقوق این کشور اطلاع یافتن ایجاب کننده از قبولی مخاطب لازم نیست و مثلا ارسال نامه برای تشکیل قرارداد کافی است، درباره رجوع از ایجاب اطلاع مخاطب ضروری است زیرا در اینجا راه دیگری اطمینان بخش نیست،[۳] البته این قاعده کلی استثنانیز دارد.[۴] کنوانسیون بیع بین المللی کالا، دراین مورد نیز از نظریه وصول پیروی کرده و اینچنین آورده است که:[۵]
مادام که قرارداد منعقد نشده است ایجاب قابل رجوع است به شرطی که رجوع پیش از آنکه مخاطب ایجاب قبولی خود را ارسال دارد به وی واصل شود البته در ماده ۱۵ (بند دوم ) مقرر داشته که باید اعلام انصراف پیش از وصول ایجاب یا همزمان با آن به اطلاع مخاطب ایجاب برسد به منظور جمع بین این دوماده پیش ازاین گفتیم که ماده مربوط به زمانی است که ایجاب هنوز به مخاطب واصل نشده و یا همزمان با آن است درحالی که ماده ۱۶ ناظر به پس از زمان وصول ایجاب به مخاطب آن است کشورهای دیگری، مانند امریکا[۶] نیز اطلاع مخاطب از عدول را ضروری می شمارند نیازی به توضیح نیست که ضرورت ندارد این اطلاع رسانی حتما از طریق ایجاب کننده صورت پذیرد.[۷]
بند چهارم:مرگ
مرگ گوینده ایجاب یا مخاطب آن از دیگر اموری است که در بحث از عوامل زوال ایجاب مطرح می شود. آنسون، استاد مشهور حقوق در انگلیس در این زمینه مینویسد: در صورتی که مخاطب به دلیل جهل به مرگ طرف دیگر ایجاب را قبول کند،قرارداردچه وضعییتی خواهد داشت؟ یک عقیده این است که با مرگ موجب، ایجاب خود به خود خاتمه یافته است اما باید برای (حسن) نیت نیز اهمیتی قائل شد و گفت کسی که از مرگ موجب اطلاع ندارد مجاز به قبول است مگر این که قرارداد خلاف این را نشان دهد.[۸]
نتیجه این که بنابر یک اصل کلی، که در حقوق امریکا نیزپذیرفته شده است،[۹] ایجاب با مرگ هر یک از طرفین نابود می شود مگر آنکه معامله قائم به شخص نبوده و نیز مخاطب قبول را در زمان جهل به مرگ دیگری انجام داده باشد.[۱۰]
در نهایت در مورد این موضوع در کنوانسیون وین باید گفت که کنوانسیون در این مورد ساکت است و همچنین در اصول موسسه هم مطلبی نیامده است لذا طبیعتا باید به قانون ملی طرفین مراجعه کرد.
بند پنجم: انقضای مهلت
دربخش نخست و به هنگام بیان اقسام ایجاب گفته شد که این موجود اعتباری از نظرمدت حیات و اعتبار خویش نیز وابسته به اراده خالق و به آورنده آن است. درنتیجه انقضای مدت مزبور باعث زوال خود به خود ایجاب می شود. این چیزی است که کمتر مورد اختلاف واقع شده است و تمام نظامهای حقوقی مورد بحث پایان مدت متعارف و معقول را از بین برنده ایجابهایی دانسته اند که برای آنها مدتی تعیین نشده یا قبول فوری درخواست شده است، همان گونه که پایان یافتن مدت در ایجابهایی که برای قبول آنها زمان خاصی در نظر گرفته شده است نابودی ایجاب را در پی دارد.
درحقوق انگلیس نیز انقضای مهلت تعیین شده، از بین برنده ایجاب شناخته شده است[۱۱] درمواری نیز که مدت معینی بیان نشده است دادگاهها زمان معقول ومتعارف را ملاک دانسته اند و درتوجیه وتحلیل حقوقی این نظر، برخی حقوقدانان انگلیسی گفته اند[۱۲] که مخاطب با تاخیر درقبول مهلت تعیین شده یا متعارف ایجاب را به طور ضمنی رد کرده است نتیجه چنین تحلیلی آن است که اگر مخاطب طوری رفتار کند که به ایجاب کننده قصد خود مبنی بر قبولی رانشان داده باشد، ایجاب زایل نمی شود حتی با گذشت مدت مربوط[۱۳] ماده سوم قانون تعهدات سوئیس هم، دراین زمینه می گوید: هر کس ایجاب را با تعیین اجل برای قبول عرضه کند درصورت عدم وصول قبول درموعد مقرر تعهد او زایل می شود.[۱۴] درحقوق امریکا[۱۵] نیز این نکته مورد تایید قرارگرفته است همچنین در کنوانسیون فروش بین المللی کالا[۱۶] عدم وصول قبولی ظرف مدت تعیین شده یا مدت معقول را از عوامل نابودی ایجاب شناخته است.
بند ششم:رد
درحقوق اکثر کشورها رد ایجاب از سوی مخاطب، عامل زوال آن به شمار می رود، به طوری که قبول پس از رد تاثیری نداشته وباعث تشکیل قرارداد نمی شود بطوریکه درحقوق انگلیس ردّ باعث سقوط ایجاب است مشروط بر آنکه به اطلاع ایجاب کننده رسیده باشد[۱۷] بنابراین هرگاه ب نامه حاوی در ایجاب الف را برای وی ارسال دارد اما پیش از رسیدن نامه رد به وسیله تلفن اعلام قبولی کند نامه رد بی اثر بوده و قرارداد تشکیل می شود. از سوی دیگر، اگر ب قبولی خود (پس از رد) رانیز با نامه ای ارسال دارد که پس از وصول نامه رد به دست ایجاب کننده برسد قراردادی منعقد نمی شود. آنسون که از نویسندگان برجسته حقوق قراردادها درانگلیس است ضمن بیان مثال فوق افزوده است که اگر گوینده ایجاب به دلایلی ردّ مخاطب را حدس زده واستنباط کرده باشد که وی قصد قبول را ندارد ، اعلام رد لازم نیست.[۱۸] علاوه بر آنکه حقوق امریکا هماهنگ با مطالب فوق است[۱۹] همچنین کنوانسیون بیع بین المللی کالا[۲۰] رد را به عنوان از بین برنده ایجاب شناسایی کرده و مقررداشته است: ایجاب حتی اگر غیر قابل رجوع باشد، از هنگامی که ردّ آن از سوی مخاطب به ایجاب کننده واصل می گردد، منتفی می شود.
همان گونه که ملاحظه می شود، کنوانسیون دراین زمینه منطبق با حقوق انگلیس بوده و لذا اعلام قبولی پیش از وصول رد به دست ایجاب کننده موثر بوده وبه گفته شارحین کنوانسیون قرارداد تشکیل می شود. همچنین در اصول موسسه اینچنین آمده است که «ایجاب هنگامی خاتمه می یابد که رد آن را ایجاب دهنده وصول کند.»[۲۲] که مطابق ماده ۱۷ کنوانسیون وین است.[۲۳]
ایجاب را می توان به طور صریح یا ضمنی رد کرد. مورد معمول رد ضمنی ایجاب، پاسخ به ایجاب است؛ پاسخی که ظهور در قبول دارد، اما حاوی اضافات، محدودیت ها یا اصلاحات دیگری است.[۲۴] در صورت نبود یک رد صریح، اظهارات یا اعمال مخاطب ایجاب باید در هد حال به نحوی باشد که ایجاب دهنده به این اعتقاد برسد که مخاطب ایجاب، قصد قبول ایجاب را ندارد. پاسخی از سوی مخاطب ایجاب که صرفا” حاوی سوالی مبنی بر وجود شق جایگزین محتملی است (برای مثال، این سوال که آیا احتمال پایین آوردن مبلغ قرارداد وجود دارد؟ یا آیا شما می توانید تحویل را چند روز جلوتر انجام دهید؟)، به طور معمول برای توجیه رد ایجاب کافی نخواهد بود. یک بار دیگر باید خاطر نشان کرد که رد ایجاب به مفهوم خاتمه یافتن آن است، صرف نظر از اینکه ایجاب بر طبق ماده ۴-۱-۲ قابل رجوع است یا نه.[۲۵]
بند هفتم: ایجاب متقابل
برخی حقوقدانان خارجی ، ایحاب متقابل رانیز به عنوان یکی دیگر از علل سقوط ایجاب نام برده اند[۲۶] دعوای مشهور Hyed V. Wrenchکه درسال ۱۸۴۰ اتفاق افتاد را می توان انگییزه طرح این بحث دانست. دراین دعوی مزرعه ای به مبلغ ۱۰۰۰پوند برای فروش ایجاب شد اما مخاطب، (به عنوان قبول ایجاب نخست) مبلغ ۱۰۰۰پوند را قبول کرد اما دادگاه چنین حکم کرد که قراردادی منعقد نشده است.[۲۷]
استدلالی که می توان برای این گفته ارائه داد این است که ایجاب متقابل درحقیقت اعلام ردّ ایجاب نخست وپیشنهاد معامله ای جدید است . از همین رو بسیاری از نویسندگان ، ایجاب متقابل را ردّ ضمنی دانسته ودرذیل مبحث پیشین مطرح ساخته اند.[۲۸]
تدوین کنندگان کنوانسیون وین، نیز ماده ۱۹ را درسه بند به این مورد اختصاص داده اند. همان طور که مفسرین کنوانسیون نیز گفته اند[۲۹]، کنوانسیون دربند نخست این اصل سنتی وپذیرفته شده را به عنوان قاعده کلی قبول کرده است که ایجاب متقابل با عث نابودی ایجاب نخست است اما دربند دوم ایجاب متقابلی را که درشرایط اساسی با ایجتاب اول تفاوت نداشته باشد استثنا کرده واز بین برنده آن نمی داند وبالاخره اینکه دربند آخر مقصود خود از شرایط اساسی را بیان می دارد.
متن ماده ۱۹ چنین است: «یک: هرگوئنه پاسخ به ایحاب که ظاهرا قبول ایحاب بوده اما متضمن اضافات ، محدودیتها یا سایر اصلاحات (نسبت به ایجاب) باشد، به منزله ردّ ایحاب است و ایجاب متقابل محسوب می شود. دو: مع هذا هرگونه پاسخ به ایجاب که ظاهرا قبول ایجاب بوده اما متضمن شروط اضافی یا یامتفاوتی (نسبت به ایجاب) باشد که شرایط ایجاب را به طور اساسی تغییر ندهد، قبول ایحاب محسوب می شود، مگر این که ایجاب کننده بدون تاخیر موجه شفاها یا با ارسال یادداشتی، نسبت به مغایرت اعتراض کند. چنانچه وی بدین نحو اعتراض نکند، شروط قراردادعبارت است از شروط ایجاب به علاوه اصلاحات مندرج در قبول. سوم: ثمن، تادیه، وصف ومقدار کالا، مکان وزمان تسلیم کالاحدود مسئولیت هریک از طرفین نسبت به دیگری یا حل اختلافات شروطی هستند که شرایط ایجاب رابه طور اساسی تغییر می دهند.»
این انتقاد بیجا به نظر نمی رسد که با وجود بند ۳که موارد بسیاری را از شرایط اساسی ایجاب دانسته است،استثنای مذکور دربند ۲ عملا کاربرد کمتری دارد.همچنین مواردی نظیر مکان و زمان تسلیم را نمی توان در همه ایجابها از شرایط اساسی دانست و لذا بهتر بود تدوین کنندگان شیوه ای قابل انعطافتر انتخاب میکردند.
بند هشتم: انتفای موضوع
موارد دیگری در حقوق خارجی به عنوان پایان بخش اعتبار ایجاب مطرح شده که از جمله آنها از بین رفتن موضوع،[۳۰] ممنوعیت غیر منتظره قانون،[۳۱] تغییر اوضاع و شرایط،[۳۲] حدوث وضعیت(جدید)،[۳۳] و تاخیرات[۳۴] را میتوان نام برد. ما برای رعایت اختصار و به دلیل نزدیکی این موارد به یکدیگر،عنوان انتفا موضوع را برای همه آنها انتخاب میکنیم.
به طور کلی،مقصود از موارد مذکور این است که هرگاه در فاصله زمانی بین ایجاب و قبول موضوع ایجاب منتفی شده یا به هر علتی قابل اجرا نباشد،ایجاب از بین رفته و قبولی آن باعث تشکیل قرارداد نمی شود.برای مثال در موردی که ایجاب خرید یک ماشین به طور قسطی صورت گرفته بود،پیش از قبولی اتومبیل به سرقت رفت و لذا دادگاه به دلیل از بین رفتن موضوع ایجاب را تمام شده تلقی کرد.[۳۵] یا مثلا اگر به شخصی پیشنهاد بیمه صورت گرفته باشد،او نمیتواند پس از سقوط از پرتگاه و وارد آمدن خسارات جدی اقدام به قبول این ایجاب کند چون گوینده ایجاب به طور ضمنی شرایط و وضعیت موجود رادر پیشنهاد خویش مورد توجه قرار داده است.[۳۶]
بر این موارد باید صورتی را افزود که در آن بقای ایجاب منوط به شرطی است که منتفی شده.برای مثال اگر در ایجاب بیاید که،کالای موضوع پیشنهاد را فروختم اگر آزادی رفت و آمد در فلان دریا تا هنگام قبول تامین باشد،از بین رفتن این آزادی اعتبار ایجاب را از بین می برد[۳۷]. ممنوعیت قانونی فروش خود آن کالا نیز باعث نابودی ایجاب می شود.
در نهایت باید گفت به نظر می رسد، همان گونه که این موارد در حقوق کشورهایی نظیر انگلیس،[۳۸] امریکا[۳۹] پذیرفته شده است.
[۱] Eftekhar, G; Law Texts. P.42
[۲] Treitel; The Law of Contract. P.34
[۳] Anson’s Law of contract. P.49
[۴] Treitel; The Law of Contract. P.34
[۵] بند یک از ماده ۱۶ کنوانسیون وین.
[۶] American jurisprudence. P.76
[۷] Treitel; The Law of Contract. P.35
[۸] Anson’s Law of contract. P.53
[۹] American jurisprudence. p.76
[۱۰] Eftekhar, G; Law Texts. P.43
[۱۱] یزدی طباطبایی، سید محمد کاظم؛ العروه الوثقی، ۸۵۴/۲، مسئله۱۶٫
[۱۲] جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛حقوق مدنی وتجارت، ۳۶۹/۱٫
[۱۳] کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۹، ۳۲۳/۱٫
[۱۴] اسنهوری، عبدالرزاق؛ الوسیط فی شرح القنون المدنی الجدید، ۲۱۱/۱٫
[۱۵] American jurisprudence. P.76
[۱۶] ماده ۱۸ کنوانسیون وین.
[۱۷] Treitel; The Law of Contract. P.36
[۱۸] Anson’s Law of contract. P.51
[۱۹] American jurisprudence. P.76
[۲۰] ماده ۱۷ کنوانسیون وین.
[۲۱] American jurisprudence. P.176
[۲۲] ماده ۵-۱-۲ اصول موسسه.
[۲۳] داراب پور، جلد اول، صفحه ۲۲۲٫
[۲۴] بند اول ماده ۱۱-۱-۲ اصول موسسه.
[۲۵] اخلاقی و امام، ۱۳۹۳، ص ۵۵٫
[۲۶] Eftekhar, G; Law Texts. P.42
[۲۷] Treitel; The Law of Contract. P.35
[۲۸] American jurisprudence. P.76 * padfield; Law made simple. P.118
[۲۹] Honnold ,john 1980. P.186
[۳۰] American jurisprudence. vol.67,p.76.
[۳۱] Ibid
[۳۲] Anson’s Law of contract. P.53.
[۳۳] Treitel; The Law of Contract. P.37.
[۳۴] Eftekhar, G; Law Texts.. p.42.
[۳۵] Ibid: Financings V. stimson,1962.
[۳۶] Treitel; The Law of Contract. P.37
[۳۷] کاتوزیان،۱۳۸۹ا، ۳۱۷/۱٫
[۳۸] منابع اخیری که از حقوق انگلیس ذکر شد.
[۳۹] American jurisprudence. vol.67, p.76
