اول – سابقه تاریخى: بررسى تاریخچه جرم ترک انفاق در حقوق جزاى ایران به قانون مجازات عمومى مصوب سال ۱۳۰۴ ه.ش بر مى‏گردد. ماده ۲۱۴ قانون فوق الذکر در این رابطه چنین مقرر مى‏داشت: “هر کس حاضر براى دادن مخارج ضرورى زن خود در صورت تمکین نشود و طلاق هم ندهد به حسن تادیبى از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ” همچنانکه ملاحظه مى‏شود این ماده مجرم بودن فرد و مجازات وى را مشروط به این دانسته که نه تنها حاضر به پرداخت نفقه نباشد بلکه همسر خود را طلاق هم ندهد. بنابراین هرگاه مردى نفقه زوجه خویش را نپردازد و پس از شکایت زوجه، حاضر به طلاق وى گردد دیگر قابل مجازات نیست.

 

ایرادهاى ماده فوق عبارت از این است که اولا”: هر گاه مرد در دادگاه حاضر به طلاق همسر خود گردد تکلیف نفقه ایام عده چه مى‏شود؟
ثانیا: ماده فوق تنها به نفقه زوجه وترک انفاق نسبت‏به وى اشاره نموده و در قرار دادن مجازات براى منفقى که نفقه اقارب واجب النفقه خود را نمى‏پردازد، مسکوت است.
۰ثالثا: به شرط تمکن منفق که یکى از شرایط تحقق جرم مى‏باشد، اشاره نکرده است.

 

با تصویب قانون حمایت‏خانواده در سال‏۱۳۵۳، ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومى سابق، محلى براى اجرا نداشت و طبق ماده ۲۸ قانون حمایت‏خانواده که کلیه قوانین مغایر با قانون حمایت‏خانواده را منسوخ نموده بود، ملغى گردید. ماده ۲۲ قانون فوق در رابطه با جرم ترک انفاق و مجازات آن چنین مقرر مى‏داشت: “هر کس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس جنحه‏اى از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفرى منوط به شکایت‏شاکى خصوصى است و در صورت استرداد شکایت‏یا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقیب جزایى یا اجراى مجازات موقوف خواهد شد.”
ماده فوق نسبت‏به ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومى داراى امتیازاتى است. از جمله اینکه کلى بوده و هر گونه ترک انفاقى را چه درباره زوجه و چه درباره افراد واجب النفقه دیگر قابل مجازات دانسته است. بنابراین آن را مى‏توان اولین مصوبه در قانون ایران دانست که وصف جزایى به ترک انفاق اقارب داده است. همچنین ماده ۲۲ قانون حمایت‏خانواده، با قرار دادن موارد موقوفى تعقیب در صورت استرداد شکایت، نسبت‏به ماده قبل کاملتر است; البته چنانکه ملاحظه گردید این ماده نیز وقوع طلاق را از موارد موقوفى تعقیب دانسته است که آن را باید از موجبات ضعف ماده فوق دانست. زیرا چنانچه فردى مرتکب جرم ترک انفاق گردد و کلیه عناصر آن جرم به وقوع پیوسته باشد معاف گردانیدن وى از تعقیب و مجازات، بعد از احراز مجرمیت‏به صرف یک عمل حقوقى قابل توجه نیست. پس موقوفى تعقیب را باید تنها به استرداد شکایت و گذشت‏شاکى خصوصى محدود گردانید و وقوع طلاق را به عنوان یکى از موارد موقوفى تعقیب، تنها باعث ضرر به حق شاکیه دانست.

 

پس از انقلاب اسلامى ایران با تصویب قانون تعزیرات (مصوب سال ۱۳۶۲) ماده ۱۰۵ این قانون به جرم ترک انفاق اختصاص یافت و چنین مقرر داشت: “هر کس با داشتن استطاعت مالى، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه مى‏تواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.” با تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب خرداد ماه‏۷۵، مجازات جرم ترک انفاق از شلاق به حبس تغییر یافت (م ۶۴۲ ق.م.ا)

 

از مقایسه مواد قانونى ترک انفاق در قبل و بعد از انقلاب اسلامى ملاحظه مى‏شود قانونگذار، قبل از انقلاب نسبت‏به مجرم تارک انفاق سخت گیرى بیشترى داشته و مجازات حبس سه ماه تا یک سال را براى او در نظر گرفته بود. بعد از انقلاب اسلامى این مجازات ابتدا به شلاق و سپس به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس تبدیل شده است. از آنجا که ارتکاب چنین جرمى، نتیجه بى‏اعتنایى مرتکب به افراد خانواده خصوصا زوجه بوده و با توجه به احترامى که نهاد خانواده باید در جامعه داشته باشد و اهمیت این نهاد، قرار دادن مجازات سنگین‏تر، شاید بتواند در جلوگیرى از وسعت‏یافتن این جرم مؤثر باشد.

 

هر چند این واقعیت نیز غیر قابل انکار است که وجود عواملى از جمله بینش و نگرش جامعه نسبت‏به تارک انفاق از طرفى، و امید به فرار از مجازات از طرف دیگر مى‏تواند در جلوگیرى از گسترش جرم ترک انفاق مؤثر باشد چرا که هرگاه جامعه و افراد آن قادر به درک شناعت چنین ترک فعلى گردیده و از طرف دیگر هر گاه از طریق در پیش گرفتن سیستم دادرسى صحیح و سریع، امکان فرار از مجرم سلب شود تمایل افراد به ارتکاب فعل مجرمانه تا حدود زیادى سرکوب خواهد گردید.

 

هر چند قوانین قبل از انقلاب اسلامى با قرار دادن مجازات سنگین تر براى تارک انفاق نسبت‏به قوانین بعد از انقلاب اسلامى، داراى مزیت‏شمرده شد، اما باید گفت قوانین مصوبه بعد از انقلاب اسلامى نیز داراى امتیازات برجسته‏اى سبت‏به مصوبات قبلى است و آن اینکه بر خلاف قوانین قبل، وقوع طلاق را از موارد موقوفى تعقیب نمى‏داند و فقط در صورت گذشت‏شاکیه است که مى‏توان قرار موقوفى تعقیب صادر نمود. هر چند در عمل در بسیارى موارد قصد و هدف زوجه از اعلام شکایت مبنى بر ترک انفاق علیه زوج، اجبار وى به طلاق است‏به گونه‏اى که در بسیارى موارد مشاهده مى‏گردد وقتى قرار مجرمیت صادر و متهم فاقد وثیقه یا کفیل را جهت اعزام به زندان گسیل مى‏دارند زوجه در مقابل تقاضاى زوج مبنى بر گذشت، گذشت‏خود را موکول به رضایت زوج جهت انجام طلاق توافقى مى‏نماید. اما این مساله با توجه به اینکه کلیت نداشته و از سوى دیگر به علت عدم ارتباط تعهد مرد به طلاق توافقى با جرمى که توسط وى به وقوع پیوسته است، نباید طلاق را از موارد موقوفى تعقیب به شمار آورد. نظریه اداره حقوقى قوه قضائیه (۲۷) به شماره ۴۲۷۵/۷ مورخ ۱۲/۹/۶۵ نیز مؤید این امر است” در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات (داشتن استطاعت و تمکن) دادگاه باید طبق ماده مذکور حکم به مجازات صادر نماید و وقوع طلاق پس از شکایت، تاثیرى در اسقاط مجازات ندارد مگر اینکه شاکى گذشت نماید. زیرا مساله ترک انفاق حق‏الناس است و برابر ماده‏۱۵۹ قانون تعزیرات، با ذشت‏شاکى خصوصى، تعقیب و اجراى حکم موقوف مى‏شود. ضمنا مراد از “مى‏تواند” که در آن ماده ذکر گردیده، تخییر در میزان مجازات تعزیرى تا ۷۴ ضربه شلاق است نه تخییر در مجازات یا عدم آن.

 

نکته‏اى که در کلیه مصوبات قبل و بعد از انقلاب اسلامى در ارتباط با جرم ترک انفاق مورد انتقاد برخى حقوقدانان قرار گرفته است، قید کلمه “زن” به جاى “زن دائمى” مى‏باشد. با این توضیح که چون زوجه منقطعه واجب النفقه نبوده، قید کلمه “زن” این شبهه را به وجود مى‏آورد که ترک انفاق زوجه غیر دائمى نیز جرم محسوب گردیده و مستوجب مجازات است. دکتر على شریف با اعتقاد به اینکه هر چند کلمه زن مطلق است اما میان اهل اصطلاح، اطلاق مطلق منصرف به فرد کامل است و زن دائمى نسبت‏به زن انقطاعى، فرد کامل، و زوجه انقطاعى فرد ناقص است; لذا منظور از “زن” را در این ماده زن دائم دانسته‏اند از طرفى، ایشان با اشاره به ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومى که لفظ “طلاق” را به کار برده است‏با استناد به اینکه طلاق فقط در مورد عقد دائم مصداق دارد، کلمه “زن” در موارد فوق را منصرف به زوجه دائمى مى‏دانند و زوجه منقطعه را هر گاه عقد انقطاعى مبنى بر انفاق منعقد شده یا داراى شرط انفاق باشد، قادر به تعقیب جزایى زوج ندانسته و براى وى تنها حق اقامه دعوى حقوقى قایل هستند. (۲۸) در پاسخ به این سؤال که آیا مراد قانونگذار از به کار بردن کلمه “زن” تنها زوجه دائمى بوده است‏یا خیر باید گفت وفق ماده‏۱۱۱۳ ق.م، در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه در عقد، شرط انفاق شده باشد یا اینکه عقد مبنى بر آن جارى شده و از اوضاع و احوال، اراده ضمنى طرفین بر وجوب انفاق احراز گردد; بنابر این نفقه در نکاح منقطع از آثار عقد نکاح نبوده و با آن تنها مى‏توان به عنوان شرط ضمن عقد برخورد کرد نه بیشتر.

تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگر است و اثرات زیانباری بر سطح اقتصاد کلان از جمله: از دست رفتن کنترل سیاست های اقتصادی، مانعی برای جهانی شدن، تضعیف اهداف سیاست پولی و مالی و… خواهد داشت.

 

فصل اول: کلیاتی در باب پولشویی

 

مبحث اول:مفهوم شناسی

 

پولشویی فرآیندی است که در آن وجوه کثیف و نامشروع با عبور از مجاری و صافی های پولی و مالی مختلف، به ظاهر پاک و تطهیر می شوند. انتخاب این واژه از آن رو است که پول سیاه و غیرقانونی با     مجموعه ای از نقل و انتقالات شسته شده و اصطلاح پولشویی آنچه در این فرآیند روی می دهد را بیان           می کند. در این حالت، وجوه با منشأ غیرقانونی وارد فرآیند های پیچیده و متعددی می شود ، به طوری که با عبور از هر مرحله، ردیابی ریشه های اصلی آن به مراتب دشوارتر می شود.[۱] پولشویی یا پاک نمایی اموال ناشی از جرم، اصطلاحی است که به منظور تبیین این فرآیند به کار برده می شود. تطهیر در زبان فارسی به معنای پاک کردن است.  استفاده از پولشویی به جای تطهیر درآمد ناشی از جرم متناسب تر است، زیرا تطهیر به معنای پاک کردن و دارای معنای مثبت است و پدیده مجرمانه باید با تعبیری بیان شود که این بارمعنایی را نداشته باشد. لذا در انگلیسی، آلمانی و عربی نیز به جای فعل ((تمیزکردن))[۲] از ((شستشو دادن)) [۳]استفاده می شود. [۴] برخی محققان در تمثیلی ساده، فرایند شست و شوی پول کثیف ناشی از جرم را چنین تشبیه کرده اند: (( این اتفاق مانند آب آلوده یک ظرف است که به درون استخر ژرفی ریخته شود. لحظه ای را که آب آلوده وارد     آب های استخر می شود مشاهده می کنید، زیرا آب در آن نقطه تکان می خورد؛ وقتی لحظاتی امواج آب دیده    می شوند هنوز می توانید امواجی را که برخورد آب آلوده ایجاد کرده ببینید، اما به هر اندازه که آب  آلوده با آب استخر مخلوط شود، چین و شکن آب محو  می شود تا این که آب آلوده با آب استخر آن چنان میکس   می گردد که دیگر آثارو علائمی از آن باقی نمی ماند و پیدا کردن آب آلوده غیر ممکن می شود؛ این دقیقاً همان وضع  و فرایندی است که در ارتباط با پول کثیف در پروسه شست و شو انجام می گیرد. انباشته شدن پول، لحظه ای اتفاق می افتد که شست و شو کننده بیش از هروقت آسیب پذیر می شود. اگر او نتواند پول کثیف ناشی از عمل مجرمانه خود را در فرایند شست و شو قرار دهد، موفق به تمیز کردن آن نخواهد شد، اما وقتی پول نقد او برای مثال روی صفحه رایانه تبدیل به ارقام می شود و این اعداد به بخش های گوناگون جهان فرستاده می شود شبیه همان چین و شکن آب استخر است که از مدتی قبل محو شده و آب آلوده در ژرفای استخری عمیق با آب های استخر مخلوط و یکی شده است)).[۵] اقتصاد زیرزمینی حامل دو نوع فعالیت مجرمانه و غیرقانونی است. معاملات مربوط به قاچاق کالا، ارز، مواد مخدر و انسان، ارتشا و اختلاس عملیات مجرمانه محسوب می شود و فرار مالیاتی و فرارسرمایه نوعی عملیات غیرقانونی به شمار می روند. بسته به اینکه منشأ دریافت پول، قانونی، غیرقانونی و مجرمانه باشد به ترتیب ((پول تمیز))[۶] ،(( پول خاکستری))[۷] و ((پول کثیف))[۸]  ایجاد می شود که پول کثیف عموماً نوعی ((پول ملتهب )) [۹]نیز می باشد. به عبارتی، فرآیند کسب درآمد گاه صرفاً به لحاظ اخلاقی مذموم است و زمانی علاوه بر مذمت اخلاقی، محکومیت قانونی را نیز به همراه دارد. حالت اول، پول خاکستری و حالت دوم، پول کثیف را ایجاد می کند.[۱۰] پول کثیف نوعی پول ملتهب نیز می باشد؛ یعنی پولی است که به لحاظ تغییرات سریع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قانونی از کشورها خارج و به مناطق امن روانه می شود. در فرار سرمایه که عموماً با پولشویی اتفاق می افتد، هر سه نوع پول تمیز، خاکستری و کثیف وجود دارند. در نتیجه، تمامی پول هایی که به هر نحو و هر شکل نیاز به شستن دارند، لزوماً از عواید حاصل از جرم نبوده و پول خاکستری  نیز ممکن است از ابتدا پول تمیزی باشد که صرفاً با ارتکاب عملی غیرقانونی ایجاد شده است.[۱۱]

 

مبحث دوم: تاریخچه پولشویی

 

 الف:درجهان

 

پولشویی، واژه به نسبت جدیدی است که قدمت زیادی ندارد. گفته می شود ریشه این اصطلاح از مالکیت مافیا بر دستگاه های لباسشویی سکه ای در ایالت متحده امریکا گرفته شده است. در دهه ۱۹۲۰ گانگسترها مبالغ هنگفتی به صورت نقد از راه اخاذی، فحشا، قمار، قاچاق و… به دست میاوردند و ناچار بودند منبعی مشروع برای وجوه غیر قانونی خود معرفی کنند. یکی از راهههای رسیدن به این هدف، خرید واحدهای تجاری قانونی و تلفیق عایدات غیر قانونی خود با عایدات قانونی و مشروعی بود که آنها از این مرکز تجاری به دست می آوردند. دستگاه های رختشویی سکه ای به این دلیل انتخاب شدند که از طریق این دستگا ها روزانه وجود نقد زیادی کسب می شد و حساسیتی نیز بر نمی انگیخت. ازاین رو افرادی مثل آل کاپون اقدام به خرید این دستگاه ها کردند. در اکتبر ۱۹۳۱، آلکاپون به جرم فرار مالیاتی تحت پیگرد قرار گرفت و محکوم شد.[۱۲]

 

به نظر می رسد که محکومیت وی، زمینه ای برای شناسایی فعالیت پولشویی به عنوان یک جرم جدید شد.قضیه محکومیت آل کاپون برای مایر لانسکی رقیب وی تکان دهنده بود. ازین رو تصمیم گرفت کاری کند که به سرنوشت آل کاپون دچار نشود و در صدد راه هایی برآمد تا وجوه خود را از دید قانون مخفی کند.

 

لانسکی متوجه مزایای حساب های بانکی رمزدار سوئیس شد. استفاده از تسهیلات بانکی سوئیس، امکاناتی در اختیار لانسکی گذاشت تا او یکی از اولین تکنیک های پولشویی را ابداع کند که تکنیک وام دهی مجدد است و از این طریق وجوه غیر قانونی از راه وام هایی که به وسیله بانک های خارجی طرف حساب بانک های سوئیس ارائه می شود، می توانست به عنوان درآمد غیر قانونی اعلام شود. به نظر می رسد پولشویی از این جا شروع شد و طبق گفته لیسی، مایر لانسکی یکی از پرنفوذ ترین پولشویان بود. در قضیه رسوایی واترگیت در ۱۹۷۳ در ایالات متحده آمریکا، برای نخستین بار اصطلاح پولشویی وارد مطبوعات شد. به علاوه این واژه اولین بار در سال ۱۹۸۲ به متون قضایی و حقوقی آمریکا راه یافت.[۱۳]

 

در دهه ۱۹۸۰، پولشویی به عنوان یک جرم جدید در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر مطرح شد. سودهای کلان فعالیت قاچاق مواد مخدر و معضل روزافزون اعتیاد جوامع غربی، دولت ها را بر آن داشت تا با قاچاقچیان مواد مخدر به مبارزه بر خیزند. امروزه پولشویی یک پدیده جهانی است که از طریق جامعه مالی   بین المللی که فعالیت آن در طول شبانه روز بی وقفه ادامه دارد، صورت می گیرد. زیرا زمانی که یک مرکز مالی در یک قسمت از جهان به کار خود پایان می دهد، مرکز دیگری در گوشه دیگر جهان فعالیت خود را آغاز    می کند. در سالهای اخیر، اصطلاح پولشویی در سطح وسیع متداول شده و بسیاری از کشورها متناسب با شرایط داخلی خود برای مبارزه با آن، قانون ضد پولشویی وضع کرده اند. اکنون این معضل به حدی فراگیر شده که گفته می شود جرم شناختن پولشویی و تعیین مجازات برای آن، به منظور دفاع از اقتصاد ملی در برابر اقدام های غیر قانونی سازمان های مجرم که با قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم سازمان یافته به اعتبار و حیثیت اقتصاد ثانونی صدمه می زنند و ثبات و امنیت اقتصادی را به مخاطره می اندازند، ضرورتی انکار ناپذیر است.

 

ب: در ایران

 

به طور کلی هرجا که جرم  و جنایتی وجود داشته باشد فعالیت پولشویی هم وجود دارد، یعنی پول های کثیف حاصل از فعالیت های مجرمانه وارد شبکه بانکی شده و پس از چند مرحله نقل و انتقالات، منشأ اولیه پول گم می شود و به اصطلاح پول تطهیر می شود. حجم پول کثیف نسبت به تولید ناخالص داخلی هر کشور نشان دهنده حجم فساد اقتصادی با ابعاد سیاسی و اجتماعی است. حجم پول آلوده و کثیف زمانی افزایش    می یابد که هزینه و ریسک مبادله و فعل و انفعالات مربوط به آن کاهش پیدا کند، که این امر سبب افزایش گردش پول حاصل از فساد می شود.[۱۴] در واقع پولشویی به مثابه پلی میان اقتصاد رسمی و قانونی با اقتصاد   غیر رسمی عمل می کند. اگرچه تا امروز هیچ عدد رسمی از میزان پول های کثیف منتشر نشده و برخی     گفته ها و شنیده ها در این خصوص با سرعت هرچه تمام تر تکذیب می شود اما حجم پول کثیف و آلوده به فساد در حال افزایش است. این موضوع از حیث رشد فساد و مهمتر از آن هزینه ایجاد فساد اهمیت دارد. رشد جرم و جنایت در هر کشوری ارتباط مستقیمی با نهادهای نظارتی و قهریه دارد که در نتیجه کمبود نظارت این     بخش ها میزان جرم  و جنایت افزایش پیدا می کند و همین امر سبب افزایش درآمد حاصل از این فعالیت ها و در نتیجه افزایش نیاز و تلاش مجرمان برای پولشویی خواهد شد. نظام اقتصادی ایران بستر مناسبی برای پولشویی است؛ زیرا تعداد مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصادی در ایران زیاد است و همچنین به دلیل عدم نظارت کامل و جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازارهای مالی کشور همگی دست به دست هم داده تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاست گذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود و در نتیجه باعث شده حاکمیت دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود گردد.[۱۵] با توجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی، طبیعی است که در بدنه اقتصاد ملی، شکاف های متعددی به وحود آمده و همین شکاف ها بسترساز سوء استفاده مجرمان و خلافکاران اقتصادی شده است.

 

مبحث سوم:انواع پولشویی

 

پدیده پولشویی یکی از جرائم مالی مخرب است، که آثار زیانبار آن می تواند در همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه تأثیرات مخربی ایجاد نماید. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی برای مبارزه با آن متمرکز شده است و تدابیر مختلفی را برای نیل به این امر به کار برده اند. این پدیده دارای انواعی است که به طور کلی آن را می توان به چهار نوع زیر تقسیم کرد:[۱۶]

 

• پولشویی درونی

به پول های کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه در داخل یک کشور که در همان کشور نیز شسته    می شود، اطلاق می گردد.

 

• پولشویی صادراتی

به پول های کثیفی گفته می شود که از فعالیت های مجرمانه در داخل کشور به دست می آید و برای تطهیر به سایر کشورها انتقال می یابد.

 

• پولشویی وارداتی

شامل پول های کثیفی است که حاصل فعالیت های غیر قانونی در دیگر نقاط جهان بوده و برای شستشو وارد کشورهای مورد نظر می گردد.

 

• پولشویی بیرونی

شامل پول های کثیف به دست آمده از اقدامات مجرمانه در دیگر کشورها است و در خارج از آن کشورها شست و شو می شود.

 

روش های پولشویی

 

در دهه های اخیر، به علت توسعه محصولات و خدمات مالی عرضه شده، پیچیده شدن ارتباطات مالی، پیشرفت تکنولوژی و افزایش سرعت گردش پول در گستره جهانی، روش های پولشویی نیز بسیار مبتکرانه شده است. در اینجا به تعدادی از معمول ترین روش ها اشاره می کنیم.[۱۷]

 

روش اول پولشویی، تبدیل پول حاصل از پولشویی به مقادیر کوچک تر در قالب چک و سفته یا     سرمایه گذاری مستقیم در بانک است.

 

دومین روش تطهیر پول، شرکت در مزایده های اجناس هنری و کالاهای قدیمی و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد نظیر سوئیس است.

 

روش سوم پولشویی خرید مغازه ها، رستوران ها و کیوسک ها و جاهایی است که چرخه پول به صورت روزانه در آن جریان دارد و به این وسیله می توان به طور مصنوعی با تزریق روزانه مبالغی از     پول های غیر قانونی به درآمد آن ها بدون هیچ گونه معضلی این پول ها را به حسابی در بانک واریز کرد.

 

استفاده از معاملات تقلبی  و صوری نیز در فرایند پولشویی به عنوان چهارمین روش متداول است که یکی از شیوه های آن سرمایه گذاری خصوصی در طرح های ساختمانی و حتی به ظاهر تحسین برانگیز است.

روش پنجم از مؤثرترین شیوه هایی است که در این زمینه مورد بهره برداری قرار می گیرد و آن   سرمایه گذاری در خرید سهام است. مجرمان سازمان یافته در پنهان سازی سهام خویش از نماینده و وکیل استفاده می کنند. استفاده از نماینده برای خرید سهام در یک شرکت، حلقه ارتباطی بین مجرم و پولی را که به طور نامشروع به دست آورده و هم اکنون تمایل به سرمایه گذاری در آن را دارد، از بین می برد. نام نماینده در دفاتر و اسناد شرکت به عنوان دارنده سهام با نام ثبت می شود؛ اما نماینده فقط عامل یا امین مالک واقعی است. مالک واقعی سهام ممکن است حتی برای نماینده نیز نامعلوم باشد و وکلاء هم در این موارد غالباً به مصونیت از افشای راز حرفه ای استناد می کنند. معامله سهام بی نام که در کشورها انجام   می شود، مالکیت را پنهان می کند؛ زیرا صرفاً با تحویل آن ها به افراد بین آنان رد و بدل می شود. در موردی که سهام بی نام صادر می شود، نام دارندگان آن ثبت نمی شود، بنابراین مالکیت واقعی آن را     نمی توان به سادگی تعیین کرد. شایان ذکر است امروزه شبکه های کامپیوتری شهری، کشوری و جهانی، تحولی بزرگ در معاملات سهام شرکت ها به وجود آورده اند و هر کس با مبلغی پول، بدون نیاز به دلالان و معامله گران برای خود سهام می خرد. پولشو نیز به سادگی از این سیتم بهره برداری می کند؛ سیستم کامپیوتر، مبلغ خرید را بلافاصله از حساب معامله گر کسر می کند و مبلغ فروش را به آن می افزاید.

 

سرمایه گذاری در مشاغل پررونق یا به عبارتی خرید یک شرکت سودآور و به جریان انداختن وجوه نامشروع از طریق آن، به عنوان ششمین روش پولشویی است که برای پاک کردن پول به کار می رود. در این صورت وجوه قسمتی از درآمد معمولی وانمود می شوند و حتی برای کاهش جلب توجه مجریان قانون مبارزه با پولشویی و از بین بردن ظن آن ها و نیز برای این که مشروع سازی وجوه مزبور کاملاً تضمین شود، ممکن است به عنوان درآمد مشمول مالیات نیز اعلام و پرداخت شود. هر چند امکان دارد در این شیوه قسمتی از وجوه به صورت مالیات از دست برود، اما بروز این حالت نسبت به از دست دادن کل وجوه و تحمل مجازات ارجح تر است و مهمترین اثر آن افزایش ارزش سهام شرکت است.

 

روش هفتم پولشویی، سرمایه گذاری در مشاغل زیان دیده است که مجرمان سازمان یافته در زمینه سرمایه گذاری به کار می بندند. برخلاف مورد قبل، سرمایه گذاری در حرف و مشاغل غیر سودآور نظیر شرکت های مسافرتی یا شرکت های بیمه که در حال ورشکستگی اند به این صورت است که مجرم سرمایه گذار در یک کسب و کار یا شرکت مشروع و در حال ورشکستگی، سرمایه گذاری و سپس اسناد، مدارک و دفترهای آن را دستکاری می کند تا این طور نشان دهد که شرکت سودآور است. وجوهی که باید پاکسازی شوند، از طریق این شرکت جریان می یابند و به گونه ای جلوه داده می شوند که گویا منافع قانونی و مشروع حاصل از معاملات و فعالیت های شرکت هستند. این روش به صورت کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد؛ زیرا به واسطه پذیرش خسارت و ضرر که ممکن است مبالغ زیادی نیز باشد، هزینه هنگفتی بر مجرمان تحمیل می شود.

 

[۱] . شهریاری، محمد(۱۳۸۶)، پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران، مجله فقه و حقوق، ش۱۳، ص ۶٫

 

[۲] . Cleaning

 

[۳] . Laundering

 

[۴] . حیدری، علی مراد (۱۳۸۲)، تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق جزای ایران، رساله کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی قم، ص۵٫

 

[۵] . اسعدی، سید حسن، پیشین،۲۸۵٫

 

[۶] . Clean Money

 

[۷]. Grey Money

 

[۸] . Dirty Money

 

[۹] . Hot Money

 

[۱۰] . شاکری، عباس، پیشین، ۹۳٫

 

[۱۱] . Marcell,N,(1996), Economic Consequences Of Money Laundering, Australian Institute Of Criminology, No11,p.28.

 

[۱۲] . Steel,Billy, Money Laundring-A Brief History, Center for Economic Policy Research,  No22,p.26.

 

[۱۳]. Ibid.

 

[۱۴] . جزایری، مینا (۱۳۸۳)، نگاهی به جرم پولشویی و اسناد بین المللی مهم مرتبط با آن، مجله تحقیقات حقوقی، ش۴۳و۴۲، ص۱۷۱٫

 

[۱۵] . هادیان، ابراهیم (۱۳۸۲)، پولشویی و اثرات اقتصادی آن، مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، چ۱، تهران: نشر وفاق، ص۱۷۷٫

 

[۱۶] .غلامی،علی و پوربخش،سیدمحمدعلی، پیشین، ص۹۲٫

 

[۱۷] . کشتکار، مریم (۱۳۸۹)، پدیده پولشویی، اقدامات بین المللی و راه کارهای ضدپولشویی، چ۱، تهران: انتشارات  اداره کل مبارزه با پولشویی ، صص۷و۶٫

اشخاصی چون گری بکر، برنده جایزه نوبل اقتصاد، و جرمی بنتهام، مجرمان را افراد حسابگری دانسته اند که با مقایسه درآمدها و هزینه های جرم نسبت به ارتکاب یا عدم ارتکاب آن تصمیم می گیرند. با توجه به این که امروزه، جرم به یک تجارت تبدیل شده است، اصطلاح تجارت جرم[۱] ابداع شده که نشان می دهد برخی ارتکاب جرم را به عنوان بهترین راه کسب درآمد می بینند. بدین ترتیب، بر اساس آمار موجود در بسیاری از کشورهای جهان، جرائمی که با هدف کسب منافع مالی انجام می شود درصد بسیار عظیمی از کل جرائم را تشکیل می دهد.[۲] و بنابراین مبارزه با روند مشروع جلوه دادن عواید و درآمدهای مجرمانه بهترین راه پیشگیری از وقوع جرم و دستگیری مجرمان است. به سخن دیگر، جرم برای کسب منفعت انجام می شود ولی پول کثیف فایده کمی برای مجرمان دارد، چرا که گمان مآموران را برمی انگیزد و بنابراین مجرم باید خود را تا آن جا که می تواند از درآمدهای مجرمانه دور نشان داده و این درآمدها را به اصطلاح بازیافت نماید تا با تغییر ظاهر آن بتواند آن را برای ارتکاب جرائم بیشتر، مثلاً خرید محموله های جدید موادمخدر، یا برای تأمین یک زندگی مرفه تر مورد استفاده قرار دهد؛ بدون آن که گمان کسی را برانگیزد.

 

بدین ترتیب، بدترین نتیجه پولشویی اشاعه جرم و به خصوص جرائم سازمان یافته است. در صورت مقابله با پولشویی، اولاً، انگیزه ارتکاب جرم در مجرم از بین می رود. زیرا، همان طور که گفتیم، قوی ترین انگیزه برای ارتکاب جرم انگیزه مالی است. ثانیاً، با وجود مال و درآمد مجرمانه در دست مجرم، احتمال شناسایی و دستگیری وی بسیار زیادتر از زمانی است که او با پاک جلوه دادن آن ها بزرگ ترین عامل ارتباط خود با جرم را از میان می برد. از همین روست که مثلاً در نظام حقوقی انگلستان، با کسانی که با خرید و فروش یا هرگونه مداخله در اموال ناشی از جرائمی مثل سرقت، کلاهبرداری، اخاذی و سایر جرائم مالی در واقع زمینه مناسب را برای ارتکاب این جرائم پدید می آورند سخت تر از مجرمان اصلی برخورد می شود. برای مثال مجازات ارتکاب سرقت حداکثر هفت سال حبس و مجازات این گونه مداخله کنندگان در اموال مسروقه حداکثر چهارده سال حبس است،[۳] زیرا تصور می شود که مبارزه با این افراد بهترین راه مبارزه با مجرمان و باندهای بزهکار است. برای مثال، گفته می شود که مبارزه با درآمدهای حاصل از جرم برای مافیا در سال های اخیر یکی از عوامل مؤثر ضربه دیدن فعالیت هایش بوده است، زیرا مقابله با افراد، که چیزی جز پیچ و مهره های ساده در روند فعالیت سازمان های بزهکار نیستند، هیچ گاه نمی تواند ضربه ای اساسی بر همه فعالیت های یک سازمان پیچیده بین المللی وارد سازد. تجربه نشان می دهد که تمایل سازمان های بزهکار به تطهیر درآمدهای مجرمانه خود آن چنان زیاد است که گاه خود با تشکیل بانک یا با پرداخت کمسیون های گزاف به بانک های موجود یا با زیاد نشان دادن درآمد حاصل از تجارت های مشروع خود و حتی پرداخت مالیات این درآمدهای صوری، به پولشویی مبادرت می ورزند. هرچند با توجه به کنوانسیون۱۹۸۸ سازمان ملل متحد در مورد قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و روانگردان ، کشورها قبلاً به پولشویی تنها در مورد این جرم حساسیت ویژه داشتند، با تصویب کنوانسیون شورای اروپا در سال ۱۹۹۰ راجع به تطهیر، جستجو، توقیف و مصادره درآمدهای حاصل از جرم، که برای امضای دول غیر عضو اتحادیه اروپا مفتوح است، برخورد با پولشویی به جرائمی غیر از قاچاق مواد مخدر و روانگردان توسعه یافته که این امر با انعقاد کنوانسیون جرائم سازمان یافته سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ میلادی در پالرمو روند سریع تری یافته است. پس از وقایع ۱۱ سپتامبر۲۰۰۱، که اهمیت تخلفات مالی را در تغذیه و تأمین مالی تروریست ها نشان دادند و معلوم شد که حساب های بانکی القاعده حداقل در نه کشور جهان وجود دارد، حساسیت کشورها برای مقابله با پولشویی، در پرتو نگرانی های فزاینده جامعه بین المللی نسبت به تروریسم، افزایش یافت. به ویژه آن که بانک جهانی نیز در گزارش سال ۱۹۹۹ خود خاطر نشان ساخته بود که یکی از عوامل موفقیت شورشیان در جنگ های داخلی توانایی آن ها برای تأمین پول، که معمولاً با اقدامات غیر قانونی چون قاچاق مواد مخدر و تطهیر درآمدهای حاصل مرتبط است، می باشد.[۴]  بدین ترتیب، در انگلستان قانون((امنیت، جرم و مقابله با تروریسم)) تشکیل واحد بررسی تأمین مالی تروریست ها را در اداره ملی اطلاعات کیفری پیش بینی کرده است. به علاوه، با عملی ساختن پیشنهاد های اتحادیه اروپا، در ژوئن۲۰۰۳، حرفه های بیشتری از قبیل بنگاه های معاملات ملکی، کازینو، وکلا، حسابداران و دلالان اموال عتیقه و گران قیمت مشمول گزارش کردن موارد مشکوک شده اند. بدین ترتیب، مقابله با پولشویی بهترین راه مبارزه با جرم است که به جای معلول با علت به مبارزه می پردازد. مثلاً برنامه جهانی مبارزه با پولشویی[۵] مهمترین ابزار دفتر کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم است. نه تنها برای مقابله با قاچاق موادمخدر بلکه برای مبارزه با جرائمی چون تروریسم،کلاهبرداری،اخاذی، قاچاق اسلحه و اشیاء عتیقه،قاچاق زنان و کودکان،قاچاق اعضای بدن،قاچاق اتومبیل، سرقت و نظایر آن ها نیز باید با محروم کردن مجرمان در بهره بردن از درآمدهای جرمشان،انگیزه ارتکاب جرم را در آن ها از بین برد. علاوه بر آن، با کنترل روند پولشویی، که هرچقدر هم ماهرانه انجام شود در واقع پاشنه آشیل تبهکاران است، امکان کشف جرم و دستگیری مجرمان فراهم می آید.

 

 مهمترین دلایل پولشویی در ایران

 

• شرایط اقتصادی ایران

نظام اقتصادی ایران بستر مناسبی برای پولشویی است. زیرا بی نظمی این نظام به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری و ساست گذاری اقتصادی، تعدد مراکز سیاست گذاری و تولیت امور بازرگانی و صنعتی و عدم نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازارهای مالی کشور، همگی دست به دست هم داده تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک ساست گذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود؛ از طرفی دیگر سیاست خود کفایی مالی نهادها و سازمان های دولتی و عمومی به تدریج شرایطی را  در بخش بازرگانی خارجی کشور به وجود آورده که بخش زیادی واردات و اسکله های تخلیه بار در مبادی ورودی کالا از نظارت گمرکات خارج شده و این اسکله ها به صورت شخصی اداره شوند و مستقل از نقش حاکمیتی دولت و همه بخش های اقتصاد بازرگانی عمل کنند. همچنین گسترش روز افزون مؤسسات پولی و اعتباری خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب گردید، تا حاکمیت دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود شود. با توجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی، طبیعی است که در بدنه اقتصاد ملی، شکاف های متعددی به وجود آمده و همین بسترساز سوء استفاده مجرمان و خلافکاران اقتصادی شده است.[۶]

 

• موانع و اصل شناسایی مشتری

یکی از موانع و مشکلات عمده در استفاده از همیاری بانک ها و مؤسسات مالی وجود قاعده حفظ اسرار بانکی است. با توجه به این واقعیت که التزام بانک ها به رعایت حفظ اسرار مشتریان، همواره یکی از مهمترین ابزارهای جذب مشتری بوده است، لذا می بایستی تدبیری اندیشید تا هر دو ضرورت، یعنی مبارزه با پولشویی و حفظ اسرار بانکی، به موازات هم رعایت شوند.

 

از مهمترین احکام مبارزه و پیشگیری از پولشویی، می توان به اصل احراز هویت و شناسایی مشتری و نظارت بر گردش سرمایه و وجوه متعلق به وی نام برد. به این ترتیب؛ که مؤسسه های مالی موظفند بر حسب دستورالعمل های مربوطه، به شناسایی مشتریان خود و همین طور، ذینفع واقعی معاملات بپردازند و پس از احراز هویت وی و در نظر گرفتن اساسنامه و سرمایه آن، تمام معاملات او را با دقت زیر نظر گرفته و هرگونه معاملات یا نقل و انتقال وجوه را که با توجه به سرمایه و فعالیت های وی و عوامل مذکور در دستورالعمل ها به نظر مشکوک می رسد، بر اساس دستورالعمل های داده شده به مقامات ذی صلاح خود گزارش دهند.[۷]

 

• ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر منطقه

کشور ایران به الحاظ موقعیت جغرافیایی استتثایی اش در مسیر ترانزیت بخش اعظم مواد مخدر تولیدی در دو منطقه مثلث طلایی و هلال طلایی به بازارهای هدف، ارپا و روسیه قرار دارد، که این امر هزینه های مالی و جانی بسیاری را بر ملت و دولت ایران تحمیل کرده است؛ به طوری که سالانه حدود ۵۹۹۷ تن تریاک به ارزش عمده فروشی ۵/۸۹۹۴ میلیون دلار، حدود۴۱۲ تن هرویین به ارزش عمده فروشی ۸/۱۴۰۰ میلیون دلار و حدود ۸۴۰ تن حشیش با ارزش عمده فروشی ۲/۱۰۹ میلیون دلار تولید می کنند. بدین معنی که ارزش کل تولیدات مواد مخدر در همسایگی مرزهای شرقی ایران به قیمت عمده فروشی، رقمی در حدود۵/۱۰۵۰۴ میلیون دلار است. که این رقم قابل توجه باید مورد پولشویی قرار گرفته و به صورت قانونی به چرخه اقتصاد کشورهای تولید کننده مواد مخدر وارد شود.[۸] از تحقیقی که توسط گروهی از پژوهشگران در مرزهای شرقی و جنوب ایران به دست آمده، رشید عمر رهبر مافیای مواد مخدر پاکستان، که از وهابیون افراطی متعصب ضدشیعه است و نبیل خان مشاور ملاعمر، رهبری عملیات شبکه طاللبانیزاسون در ایران را به عهده دارند. به گونه ای که رشید عمر مسئولیت سلامت عبور کاروان های مواد مخدر( تریاک، مروفین خالص، هروئین) تولیدی شبکه طالبانیزاسیون در افغانستان و پاکستان از مسیر ترانزیت ایران به سمت اروپا را به عهده دارد و نبیل خان عهده دار هماهنگی عملیات پولشویی وجوه حاصل از مواد مخدر شبکه ایران است. بدیهی است که تطهیر چنان حجم عظیمی از وجوه حاصل از مواد مخدر شبکه طالبانیزاسون، آن هم در بازار اقتصادی ایران، به ابداع و برقراری مکانیسم های پیچیده نیاز دارد، که با به خدمت گرفتن تعدادی افراد ایرانی در فرایند به گردش درآوردن و عبور دادن پول های کثیف از کانال مکانیسم های ابداع شده، این فراین چرخش، انجام می گیرد. [۹]

 

[۱]. Business Of Crime

 

[۲] . میرمحمد صادقی، حسین(۱۳۸۱)، جرائم علیه اموال و مالکیت، چ۹، تهران: نشر میزان ، ص۲۲

 

[۳] . همان، ص ۳۱۵

 

[۴] . Daniel Linotte, Addressing Economics & Finanical Aspects Of Terrorism, Www. Antimoney Laundering. Net

 

[۵] . GPML

 

[۶] . صحرائیان، سیدمهدی(۱۳۸۲)، فرازهایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران، مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، چ۱، تهران: نشر وفاق، ص۱۳۳٫

 

[۷] . طیبی فر، سید امیر حسین(۱۳۸۲)، مفهوم جرم پولشویی و جرائم مرتبط آن، مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، چ۱، تهران: نشر وفاق، ص ۲۴۸٫

 

 

[۸] .صحرائیان، سید مهدی، پیشین، ص۱۳۲٫

 

[۹] . همان، ص۱۴۱٫

الف: اصل ۴۹ قانون اساسی

 

این اصل دولت را موظف به گرفتن ثروت های ناشی از ربا، رشوه، اختلاس و موارد مشابه کرده است. برای اجرایی کردن این اصل، علاوه بر ایجاد شفافیت از طریق تصویب مقررات ضدپولشویی و اصلاح نظام مالیاتی، باید پلیس و دادگاه های تخصصی ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی بالاخص پولشویی ایجاد کرد.

 

ب:اصل۴۲ قانون اساسی

 

این اصل مقرر کرده است که دارایی رهبر، رییس جمهمور، معاونان رییس جمهمور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، از سوی رییس قوه قضاییه رسیدگی شود تا بر خلاف حق افزایش نیابد.

 

• قانون مبارزه با پولشویی

لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۱ توسط رئیس جمهور وقت به مجلس تقدیم شد و مجلس نیز آن را تصویب کرد اما شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرد.[۱] پس از اعمال تغییرات در لایحه از سوی مجلس، مجدداً این لایحه به شورای نگهبان فرستاده شد. اما دویاره به اصلاحات مجلس ایراد گرفته شد و در تهایت پس از اصرار مجلس، لایحه پولشویی روانه مجمع مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید. رد و بدل شدن لایح مبارزه با پولشویی در کریدور مجلس و شورای نگهبان تا مدت ها پس از روی کار آمدن مجلس هفتم ادامه داشت. لایحه مزبور در مجلس هفتم بارها توسط کمسون مشترک رسیدگی کننده به لایحه مبارزه با پولشویی اصلاح شد و لیکن باز هم مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت. این لایحه که در ابتدا شامل ۹ ماده و ۹ تبصره بود در طول تشکیل کمسیون های مشترک جهت انجام اصلاحات لازم، به ۱۱ ماده و ۵ تبصره تبدیل گردیده و آخرین اصلاحات انجام گرفته بر روی مواد آن طی شماره ۱۷۱۸ مورخه۲۲/۷/۱۳۸۶ گزارش گردید و سر انجام قانون فوق مشتمل بر ۱۲ ماده و ۷ تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه ۲/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید.     دولت هدف از این قانون را جلوگیری از تبدیل، تغییر، نقل و انتقال، پذیرش یا تملک دارایی ها با منشأ غیرقانونی، پیشگیری از آثار منفی فرایند پولشویی بر اقتصاد ملی، نظارت مؤثر بر گردش پول و کالا و حمایت از فعالیت های اقتصادی سالم می داند.  بر این اسای تنگناهای ساختاری حاکم بر کلیات قانون به شرح زیر است:

 

۱)ابهام در مستقل بودن جرم پولشویی از جرم منشأ

 

درباره تعیین مجازات جرم پولشویی دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. در بعضی کشورها این دیدگاه وجود دارد مجازاتی که برای جرائم منشأ مانند اختلاس، ارتشاء(به جز جرائمی که از طریق سازمانی و گروهی و معاملاتی انجام شده توسط آن ها صورت می گیرد) در نظر گرفته می شود، کافی است. این امر، که مجرم با درآمد ها و امکانات به دست آمده از جرم منشأ مرتکب جرم دیگری به نام جرم پولشویی می شود، از لحاظ نظام حقوقی کشورهای مزبور پذیرفته نیست. زیرا، بر اساس این نظام ها، جرم پولشویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به انجام آن دست می زند. بر اساس دیدگاه دیگری، جرم پولشویی شکلی از معاونت و تسهیل در امر جرم منشأ است. بر اساس این نظریه؛ اشخاصی مجازات می شوند که قصد پنهان کردن منبع نامشروع مال یا اختلال در تحقیق و رسیدگی در مورد منبع ضبط، مصادره یا توقیف درآمدهای حاصل از جرم را دارند.

 

دیدگاه دیگر، که می توان آن را دیدگاه غالب دانست، آن است که هرگونه معاملات روی اموال یا دارایی ها با آگاهی از این که مال موردنظر از فعالیت های مجرمانه حاصل شده، برای تحقق جرم پولشویی کافی است. بر اساس این دیدگاه جرم پولشویی شامل سه دسته از عملیات زیر است:

 

• مشارکت یا مباشرت در معاملات ناشی از اموال حاصل از جرم.

 

• انتقال وجوه یا اموال حاصل از جرم به داخل یا خارج از کشور.

 

• معاونت و تسهیل در معاملات نقدی یا مال حاصل از ارتکاب جرم.

شایان ذکر است هرچند بعضی از کشورها معتقدند مرتکبان جرم منشأ نمی توانند برای مباشرت یا معاونت در جرم پولشویی مجازات گردند، ولی باید در نظر داشت عملی که مرتکب جرم منشأ با درآمدهای حاصل از جرم انجام می دهد فعل جدیدی است که دارای عنوان تازه ای خواهد بود. این استدلال که در واقع پولشویی ادامه و استمرار جرائم منشأ است و عدم امکان تعیین دو مجازات برای یک عمل مجرمانه نیز مسموع نیست، زیرا تطهیر عایدات نامشروع مقوله دیگری است و در بسیاری از موارد مجازات جرم منشأ نمی تواند پوشش لازم را برای جلوگیری از آثار سوء به کارگیری درآمدهای حاصل از جرم فراهم کند. زیرا پولشویی آن روی سکه به دست آوردن سود از عملیات مجرمانه است. یعنی عنصری که جرم پولشویی علاوه بر جرم منشأ دارد ورود صدمه و زیان به نظم اجتماعی و اقتصادی کشور است.

 

۲)متناسب نبودن مجازات با آثار زیانبار جرم پولشویی

 

به نظر می رسد که در نظر گرفتن یک چهارم ارزش دارایی به عنوان جریمه نقدی عامل بازدارنده مهمی برای متخلفان نباشد، زیرا برای مجرمان دستگیر شده، پرداخت این مبلغ رقم بالایی به حساب نمی آید. پولشویان هزینه و فایده چنین فعالیت هایی را به خوبی تحلیل می کنند و تا زمانی که احتمال دستگیری و همچنین مجازات مقرر با منافع مورد انتظار حاصل از جرم پولشویی تناسب نداشته باشد، چنین قوانینی توانایی لازم برای کنترل انگیزه های جرم را ندارند.

 

۳)عدم پیش بینی سازوکارهای مربوط به همگرایی بین المللی

 

روح کلی قانون مبارزه با پولشویی، فاقد شفافیت های بین المللی است، زیرا نحوه همکاری های اطلاعاتی، قضایی و جزایی بین المللی و اتصال به قوانین کشورهایی که دارای مقررات مبارزه با پولشویی هستند، مشخص نیست. تجویزهای قانونی مربوط به همکاری های منطقه ای و بین المللی، یکی از اصول حاکم  بر قانون مبارزه با پولشویی است. قطعاً هر نوع سازوکار و تمهیدات از قبل طراحی شده در مورد چگونگی تعامل های بین المللی، قانون مزبور را از شبهه افکنی های نامربوط رها خواهد ساخت.

 

۴)نبود پیوندهای ساختاری بین نهادهای مبارزه کننده با پولشویی

 

برقراری ارتباط و پیوندهای ساختارمند بین مؤسسات و نهادهای مرتبط با امر مبارزه با پولشویی، شامل نهادهای قضایی، اطلاعاتی، حقوقی، امنیتی، انتظامی و نیز نهادهای تعزیراتی و بازرسی و نظارت از یک طرف و نحوه تعامل این نهادها با نظام بانکی و دستگاه های اجرایی از طرف دیگر، از جمله شروط موفقیت طرح های مبارزه با پولشویی به شمار می روند؛ حال آن که در قانون مزبور این پیوندهای ساختاری طراحی نشده است.

 

۵)بی توجهی به نقش مردم در قانون مبارزه با پولشویی

 

بدون حضور قانون مند مردم و نهادهای غیر دولتی در اجرای این قانون، دستیابی به اهداف طرح غیر واقعی خواهد بود. در واقع، هرگونه غفلت از به کارگیری توانایی و اطلاعات وسیع مردمی در مبارزه با پول های کثیف، هزینه های بی شماری را به کشور تحمیل خواهد کرد. به عبارت دیگر، ضعف اساسی این قانون و بسیاری از قوانین مبارزه با فساد در کشور، ناشی از انحصار مبارزه در بخش دولتی و حکومتی است. از سوی دیگر، مشارکت بخش خصوصی نیازمند ایجاد انگیزش و پیش بینی ساز و کارهای کارآمد است.

[۱] . ایرادات شورای نگهبان به لایحه مبارزه با پولشویی:  ۱) ماده ۴ اصلاحی به دلیل تفویض امور اجرایی به شورای عالی مبارزه با پولشویی، مغایر اصل ۶۰ قانون شناخته شد. ۲) بندهای ۱ ۳، و ۵ ماده ۴ به دلیل اجرایی بودن و تفویض به غیر، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد. ۳) اطلاق کسب اخبار و اطلاعات نسبت به مواردی که هیچ قرینه ای بر خلاف کاری فرد نباشد ومقام بررسی کننده نیز مسئولیت قضایی نداشته باشد خلاف موازین شرع شناخته شد. ۴) اطلاق اطلاعات مذکور در بند «ب »ماده ۷ چون شامل برخی موارد خلاف شرع می شود مغایر موازین شرع شناخته شد همچنین به دلیل دخالت در امرو قضایی مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.

 

* اصل ۶۰ قانون اساسی: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است.

 

* اصل ۱۵۶ قانون اساسی: قوه قضائئه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:……

 

 

همانطور که گفته شد در این فصل انواع تئوری ها و مکاتب موجود بر قانون حاکم بر قراردادها که شامل سه گفتار می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

گفتار اول: مکاتب اصیل و قدیمی

 

بند اول: حاکمیت اراده

 

اصلی ترین و قدیمی ترین مکتبها (اصل حاکمیت اراده) در قراردادها می باشد. به نظر عده ای از نویسندگان قانون حاکم بر قرارداد را طرفین تعیین می کنند. یعنی اراده طرفین قرارداد است که همانطور که قرارداد را منعقد می کنند و شروط آن را طرفین معین می سازند مسئله قانون حاکم بر قرارداد نیز جزء شروط قرارداد بوده و دلیل ندارد که اگر طرفین با تراضی قانون حاکم بر قرارداد را تعیین نموده اند مانعی وجود داشته باشد و چون در قرارداد اصل حاکمت اراده وجود دارد پس قانون حاکم بر قرارداد را نیز طرفین با توافق انتخاب می نمایند.

 

چنانکه قبلاً هم بیان کردیم، بحث حاکمیت اراده در تعارض قوانین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی مطرح گردید. نظریه مذکور اینچنین مطح گردید که «چون قرارداد مخلوق اراده طرفین قرارداد است و در واقع نوعی محدودیت ارادی حقوق متعاملین می باشد، لذا منطق حقوقی ایجاب می کند که طرفین قرارداد بتوانند آزادانه هر قانونی را که مناسب می دانند بر قرارداد خود حاکم سازند» باید توجه داشت که اصل حاکمیت اراده به دو جزء تقسیم می شود: نخست آنکه طرفین قراداد حق دارند آزادانه قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب نمایند و دیگر آنکه هرگاه قانون صلاحیتدار را صریحاً انتخاب نکرده باشند باید دید ضمناً صلاحیت قانون خاصی را قبول کرده اند یا نه و به عبارت دیگر باید «اراده ضمنی» آنها را جستجو کرد. نظریه حاکمیت اراده هم از لحاظ عملی مورد انتقاد واقع شده است: می گویند دادن حق انتخاب قانون صلاحیتدار به طرفین قرارداد تقلب نسبت به قانون را تسهیل می کند و دومین انتقادی که از نظریه حاکمیت اراده شده آن است که این نظریه منجر به عدم اطمینان می گردد زیرا در اغلب موارد طرفین قانون صلاحیتدار را تعیین نمی کنند و معلوم نیست در چنین مواردی چگونه می توان با کنجکاوی در باب اراده ضمنی آنان قانون مورد نظرشان را تعیین کرد چه یافتن قصد آنان (بر فرض که چنین قصد مشترکی وجود داشته باشد) جنبه قطعی ندارد و ممکن است منجر به نتایج خودسرانه گردد.

 

 

 

بند دوم: عرف و عادت

 

عرف در لغت دارای معانی بسیار متعددی است که اهم آن موارد عبارتست از معروفیت، نیکوئی،بخشش، مشهور، آنچه که در میان مردم معمول و متداول است، چیزی مانوس و نیک که عقل سلیم مردم آنرا پذیرفته باشد. از نظر قاعده حقوقی، مولود تکرار عمل جمعیتی است و قانونگذار در تعبیرات قانونی ذکر خاصی از آن نکرده ولی آن را به نحوی از انحاء مورد حمایت خود یعنی مشمول ضمانت اجراء قرارد داده است (از فرهنگ حقوقی) روش مستمر قولی است در رفتار یا گفتار و آنرا تعامل نیز نامند. لازم نیست همه افراد یک قوم آن روش را داشته باشند تا عرف محقق شود بلکه کافی است که اغلب آنها دارای روش مزبور باشند و عرف به همین مقدار محقق می شود.در صورت اخیر آن را عرف غالب و در صورت نخست آنرا عرف شایع می نامند. همینطور پیروی کردن از مساله معینی به نحو خاص در صورتیکه مبنی بر اعتقاد بوده و میان افراد شایع گردد را عرف نامیده اند.

 

اما عرف در نوشته های حقوقی در معانی متعددی بکار رفته که از معنای لغوی آن دور نیفتاده است. عده ای از حقوقدانان تمام قواعدی که ماخوذ از پدیده هائی اجتماعی بوده و بدون دخالت قانونگذار بصورت قاعده حقوقی درآمده است را عرف نامیده اند. چه مردم به هنگام رفع نیازمندیهای خود طریقی را به میل و رغبت تعقیب می کنند آنقدر آنرا تکرار می نمایند تا روش مذکور پس از مدتی در وجدان حقوقی آنان رسوخ کرده و بصورت راه حل مشکلات تجلی می نماید در حقیقت باید گفت که اجتماع پیش از آنکه تحت سلسله مواد قانونی اداره شود و بتوان درباره آنها مطابق قانون دادرسی کرد، باید به عرف آنان توجه کرد.

 

به موجب این معنا عرف شامل تمامی منابع حقوق و از جمله رویه قضائی ، قواعد منتج از آراء علماء و عادات و سنن تجاری می شود. بر اساس این معنا، تعریف قواعد عرفی بسیار ساده خواهد بود، چرا که برای بازشناختن آن از قواعد حقوق نوشته می توان عرف را آن دسته از قواعد حقوقی دانست که بدون دخالت قوه مقننه و رعایت تشریفات قانون اساسی به خودی خود از وجدان عمومی ناشی شده است. و لیکن این تعریف هیچ کمکی به تعیین حدود و ثقور عرف و تبیین جایگاه آن در میان سایر منابع حقوق نمی کند. پاره ای دیگر از حقوقیین، حقوق عرفی را دربرابر حقوق مدون نهاده و تدوین حقوق را وسیله تمیز قانون و عرف قرار می دهند و در این راستا عده ای می گویند که تمام قواعد حقوقی ناشی از اراده ملت  است، ملت گاهی ارائه خود را به نحو مستقیم اعمال می کند که نتیجه آن عرف است و گاهی اراده ملت به نحو غیر مستقیم و توسط نمایندگانش تبلور می یابد که حاصل آن قانون است.

 

لیکن این گفته ها قابل انتقاد می باشد، چرا که جمع آوری عرف و رسوم و عادات بهر صورت که باشد ماهیت اینگونه قواعد را تغییر نمی دهد و آن را تبدیل به قانون نمی کند. بالعکس اگر بنابر ضرورتی قانونی تنها از طریق مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی منتشر شود و مراحل انتشار را طی نکند، نمی توان آن را عرف نامید. دخالت غیر مستقیم مردم در اعمال اراده خود نیز نمی تواند ملاک تشخیص قانون از عرف باشد. چرا که در مواردی که قانون از راه مراجعه به آراء عمومی و رفراندوم به تصویب می رسد، ملت بصورت مستقیم وضع قاعده می کند و لیکن هیچ کس مصوبات مذکور را عرف نمی نامند. ژولین دانشمند معروف روم باستان       می گوید؛ «عرف و عادت دیرینه عبارت از حقوقی است که از آداب و سجایای مردم پدید آمده و اثر قانون را دارد.»

 

در این تعریف عرف به منزله منبع حقوق معرفی شده است. اما کاپیتان که از پیروان فرانسوی مکتب تاریخی حقوق می باشد در تعریف عرف می گوید؛ «عرف عبارت از رسمی است که افراد در رابطه حقوقی آن را پذیرفته اند و در نتیجه آن را به صورت قاعده حقوقی الزام آور تلقی می کنند» به موجب این تعریف، برای اینکه رسمی تبدیل به عرف گردد باید واجد ۲ خصیصه باشد، یکی عمومیت و دوام، بدین معنی که تا آنجا که ممکن است اکثریت  افرادی که در قلمرو ان زندگی می کنند، از آن متابعت نمایند و در حد معمول دوام یافته باشد. دوم اینکه به عنوان قاعده ای الزام آور شناخته شود ماده ۵ مقدمه طرح قانون مدنی فرانسه نیز تصریح می کند؛ «عرف و عادت نتیجه عمل متمادی و مکرری است که اثر قرارداد ضمنی و مشترک را میان مردم پیدا نموده است.» در این تعریف تاثیر عمیق نظریه قرارداد اجتماعی روسو و مکتب اصالت فرد که وی بیانگذار آن می باشد بوضوح قابل رویت است.

 

حال پس از بررسی مجموع اقوال فوق الذکر می توان در تعریف عرف آورد که؛ «عرف قاعده ای است که بتدریج و خود بخود میان همه مردم یا دسته از آنها بعنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است.»

 

اینک پس از تعریف عرف بایستی به بررسی دیدگاه کنوانسیون وین و اصول موسسه پرداخت و تعریف عرف را از منظور این دو ملاحظه نمود. در این رابطه باید گفت که هرچند تعریف خاصی از عرف در خلال مواد کنوانسیون ارائه نشده است و لیکن ماده ۹ آن، لوازم یک تعریف را ارائه داده که با توجه به لوازم عرضه شده، تعریف منظور کنوانسیون مطابقت کامل با تعریف فوق الذکر دارد. چرا که طبق ماده ۹، عرف و عادت بایستی در تجارت بین الملل کاملا شناخته شده و طرفین قراردادهای مشابه در آن نوع تجارت خاص بطور منظم آن را رعایت کنند. از توجه به این عبارت، الزام آور بودن عرف و گسترش آن بین همه مردم یا دسته ای از آنها به خوبی قابل ملاحظه است. بالاخص اینکه ماده فوق الذکر فرض را بر حاکمیت ضمنی عرفهائی دانسته است که طرفین نسبت به آن وقوف داشته، یا می باید وقوف می داشتند و این امر بجز تاکید بر جنبه الزام آور بودن عرف، معنای دیگری را نمی رساند. پس تمام ارکان تعریف فوق الذکر از خلال ماده ۹ کنوانسیون قابل استخراج  می باشد. و همچنین اصول موسسه نسبت به تعریف عرف می گوید: «طرفین ملزم به رعایت هر عرف تجاری توافق شده و هر رویه ای هستند که بین خود برقرار ساخته اند. طرفین ملزم به رعایت عرفی تجاری هستند که در تجارت بین المللی، از سوی طرفین در تجارت خاص مورد نظر، بطور گسترده ای شناخته شده است و بطور منظم رعایت می شود، مگر در موردی که اعمال چنان عرفی غیرمتعارف باشد.»[۱۳]

 

 

 

عادت را در لغت به معنای رسم و خو و استمرار به شیء استعمال کرده اند. همچنین آن را ماخوذ از معاودت به معنای تکرار و رسیم برای تکرار فعل یا انفعال دانسته اند به نحوی که پس از آن حصول آن آسان می گردد. و جمع آن عادات و عوائد می باشد. همینطور در تعریف آن آورده اند که عادت عبارتست از استعداد اکتسابی صدور حرکات یا تحمل تاثیراتی معین، عادت برخلاف غریزه فطری نیست بلکه هر فردی بواسطه لزوم انطباق با محیط و تعقیب اغراض خود آنرا تحصیل می کند و آن بر دو گونه است؛ مثبت ومنفی. آنرا مثبت خوانند وقتی که مراد استعداد صدور حرکاتی باشد که در آغاز امر دشوار بوده و بتدریج آسان شوند. مانند عادت خواندن و نوشتن و منفی نام دارد وقتی که توانائی تحمل موثرات خارجی یا باقی ماندن در حالات گذشته را برساند. مانند عادت به بعضی بوها و زندگی در مناطق مرتفع و آنرا با الفاظ گردانیدن، نهادن، برداشتن، کردن، دادن و گرفتن استعمال نمایند. بهر حال در یک تعریف کلی می توان گفت که، استعداد اکتسابی صدور حرکات یا تحمل تاثیراتی معین را عادت می نامند.

 

عادت از نظر شخصی، حالت روانی خاصی است که در اثر تکرار ایجاد می شود و پس از حصول آن، برای انجام کاری که عادت شده نیازی به اراده صریح نمی باشد و هرگاه شرایط آن فراهم آید خود بخود و بر طبق سابقه جریان می یابد به گفته ابن خلدون؛ در حقیقت  انسان ساخته عادات خویش است نه ساخته خاندان و نسبش باز از او نقل شده است که، انسان ساخته و فرزند عادات و مانوسات خویش می باشد، نه فرزند طبیعت و مزاج خود و هرچه در آداب و رسوم مختلف انس بگیرد تا آنکه خوی و ملکه و عادات او شود سرانجام همان چیز جانشین طبیعت و سرشت او می شود.

 

برای انجام کارهائی که هنوز به صورت عادت نشده است، مراحل چندی باید طی شود. ابتدا انجام آن عمل در پرده ذهن و صفحه مخیله انسان نقش می بندد، سپس شروع به سنجش و سبک و سنگین کردن مضار و منافع انجام آن امر می کند. پس از آن اگر انجام عمل را به نفع خویش بیابد، دستور انجام آن از سوی مغز صادر می شود و در پی دستور مذکور عضو مربوطه به  انجام آن عمل اقدام می کند. این امر اگر هیچ مانعی در سر راه خود نبیند، به منصه ظهور می رسد.

 

حال اگر به کرات و دفعات چندی این عمل و این فرایند طی شود، در دفعات بعدی بر سرعت این فرایند افزوده می شود به نحوی که پس از مدتی، چند مرلحه از این مراحل طی نمی شود و تنها حاصل فرایند که همان انجام فعل توسط عضو مربوطه می باشد تحقق می پذیرد، به این وضعیت عادت گویند. این وضعیت رفته رفته آنچنان استحکام می یابد که انحراف از آن باعث بر هم خوردن تعادل کل آدمی و ناراحتی دستگاه عصبی خواهد شد.

 

حالت جوامع بشری نیز ظاهرا به همین ترتیب است. امری در اثر تکرار زیاد به حالت عرف در آن جامعه متجلی و متظاهر می شود به نحوی که جامعه نمی تواند به راحتی عدم انجام آن را در موقع مقتضی نادیده انگارد و تحول آنها موجب رخ دادن دگرگونیهای بسیاری در مظاهر زندگی اجتماعی می گردد. به گفته ابن خلدون؛ «هنگامی که عادات و احوال بشر یکسره تغییر یابد، چنان است که گوئی آفریدگان از بن و اساس دگرگونه شده اند و سراسر جهان دچار تحول و تغییر گردیده است. گوئی خلقی تازه و آفرینشی نو بنیاد و جهانی تازه پدیدار آمده است» و باز از او ذکر شده است که، «انواع  گوناگون عادات در نتیجه کثرت تکرار و مرور زمان رسوخ می یابد و آنگاه در زمره آئین های زندگی استوار می شود و در نسل های پی در پی ریشه  می دواند و هرگاه آئینی استوار می گردد، منسوخ کردن آن بسی دشوار است.»

 

بهر حال وقتی پیدایش عادات را در زندگی اجتماعی در نظر می آوریم، متوجه می شویم که افراد در انتخاب راه حل های مختلفی که برای ارضاء احتیاجات آنان وجود دارد، آزادی کامل ندارند بلکه در حقیقت تا حد زیادی تابع تعلیم و تربیت اجتماعی خود هستند. هر اجتماعی طی قرنهای متمادی حیات خود، روش و طریقه مناسبی برای کوچکترین و کم اهمیت ترین رفتار اجتماعی انتخاب کرده است. در هر جامعه طرز تغذیه، آداب معاشرت و هزاران رفتار دیگر، هریک ماهیتی خاص دارد که مختص همان جامعه است. این رفتارها، اعتقادات و واکنش ها طی سالیان متمادی و تحت شرایط بسیار متنوع انتخاب شده و از طریق نهادهای مختلف فرهنگی به نوزادان جامعه انتقال می یابد و عاداتی که افراد از زمان تولد تا بلوغ کامل بدست می آورند، در واقع مشخص ماهیت کلی رفتار اجتماعی آنهاست.

 

عامل دیگری که در پیدایش عادات ورسوم تاثیر کلی دارد آنست که افراد بطور دسته جمعی زندگی می کنند و رفتار و حالات هریک در دیگران تاثیر می گذارد و هریک از افراد جامعه رفتار خود را تا حد زیادی طوری تنظیم می کند که مورد علاقه و تصویب سایرین باشد و این امر نتیجه زندگی اجتماعی است که در ابتدا از طریق پدر و مادر و بعد بوسیله سایر نهادها و عوامل اجتماعی از قبیل زبان، تعلیم و تربیت و تاسیسات اجتماعی مشترک دیگر، حالات، روحیات و انتظارات ویژه ای را به افراد تحمیل می کند.

 

[۱]  ابن منظور، واژه عرف، ص ۱۷۳٫

 

[۲]  معین، محمد، ۱۳۷۵، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، ص ۳۲۹۲٫

 

[۳]  لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۶۲، ترمینولوژی حقوق، انتشارات ابن سینا، ص ۱۳۶٫

 

[۴]  دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، بی تا، جلد ۴۳، ص ۱۷۶٫

 

[۵]  لنگرودی، ۱۳۴۶، ص ۴۴۷، واژه ۳۵۶۲٫

 

[۶]  دهخدا، منبع پیشین.

 

[۷]  نجومیان، حسین، ۱۳۴۴، ارزیابی حقوق اسلام، شرکت سهامی انتشار، ص ۱۳۰٫

 

[۸]  حیدریان، محمود، ۱۳۴۷، مبادی علم حقوق، انتشارات مدرسه عالی ادبیات و زبان های خارجی، ص ۲۳٫

 

[۹]  جوان، موسی، ۱۳۲۶، مبانی حقوق، انتشارات شرکت چاپ رنگین، ص ۲۱٫

 

[۱۰]  کولن و کاپیتانت، شماره ۱۸۲ به نقل از سلجوقی، ص۵۰٫

 

[۱۱]  جوان، ۱۳۲۶، ص ۸۶٫

 

[۱۲]  کاتوزیان، ناصر، ۱۳۶۴، مقدمه علم حقوق، انتشارات اقبال، ص ۱۱۰٫

 

[۱۳]  ماده ۹-۱ اصول موسسه.

 

[۱۴]  معین، ۱۳۷۵، ص ۲۲۵۸٫

 

[۱۵]  دهخدا، منبع پیشین، ص ۵٫

 

[۱۶]  سیاسی، علی اکبر، مبانی فلسفه سیاسی، بی تا، ص ۱۴۰٫

 

[۱۷]  کولن و کاپیتانت، شماره ۱۸۲ به نقل از سلجوقی، ص ۵۳٫

 

[۱۸]  ابن خلدون، ۱۳۵۳، ص ۷۹۰٫

 

[۱۹]  ابن خلدون، منبع پیشین، ص ۲۴۲- ۲۴۱٫

 

[۲۰]  فقها در تبیین مراحل قصد اینطور می آورند که هیچ کار ارادی پیش از تصور آن ممکن نیست. در آغاز تمام مراحل آن تصمیم و نتایج آن در ذهن تصویر می شود. لذا مرحله اول ادراک یا  تصور است. پس از مرحله ادراک نوبت به مرحله تدبر یا اندیشیدن می رسد، یعین تمام جهات امر با دلایل آن به ذهن خطور می کند. در این مرحله شخص به ارزیابی کار خود می پردازد و دواعی گوناگون را با هم مقایسه می کند. سپس مرحله تدبر به مرحله سوم که مرحله تصمیم است می رسد. سرانجام شوقی که در نتیجه انتخاب ذهن در انسان رخنه می کند او را به سوی طلب می خواند تا آنچه فراهم آورده است به مرحله اجرا درآید.

 

برای دیدن بحث مفصل این مراحل به منابع ذیل مراجعه فرمایید:

 

میرزا حسین نائینی، جلد اول، ص ۱۳۱٫ ایشان در این رابطه می فرمایند لااشکال فی توقف العفل الاختیاری علی المقدمات؛ من التصور و التصدیق و العزم و الاراده و هذا مما لاکلام فیه …

 

لنگرودی، ۱۳۴۶، ص ۱۶ ، ۱۵ ، ۱۰٫

 

[۲۱]  صانعی، پرویز، ۱۳۵۵، حقوق و اجتماع، انتشارات دانشگاه ملی ایران، ص ۶۹٫

 

[۲۲]  ابن خلدون، ۱۴۱۰ ه ق ، ص ۶۰٫

 

[۲۳]  ابن خلدون، ۱۴۱۰ ه ق، ص ۴۰۱٫