مواد قانونی که به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احکام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد که اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . همچنین بعد از فسخ قرار داد ، آثار قانونی آن در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقی می ماند .

 

 

 

در فسخ بایستی اثر حقوقی مورد خواست و نظر فسخ کننده، افشا شده باشد انشا در فسخ خود اثر حقوقی مستقل است و رضای دیگری در آن شرط نیست و انشا کننده است که اثر مورد نظر خود را ایجاد می نماید.

 

در فسخ مانند هر عمل حقوقی دیگر رضا و انشای قلبی به تنهایی کافی نیست و بایستی این اراده افشا شود و قانون مدنی ما هم متاثر از این تفکر است که حقوق اگرچه در کارگاه اندیشه انسانی گسترش می یابد و گاه از نیت و قصد درون سخن می گوید ولی تنها به رویدادهای اجتماعی می پردازد و اراده اعلام شده را مبنای عهد و الزام می داند، از این رو ماده ۴۴۹ قانون مدنی در بیان این واقعیت مقرر داشته است: «فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود». با توجه به اینکه دنیای حقوق دنیای ارتباط و ایجاد نظم در اجتماع است و به رویدادهایی می پردازد که در جامعه رخ می دهد میل و اشتیاق تصمیم درونی نمی توانند در الزام بیرونی اثر کنند و پیوند خارج را که عقد را به مهم بافته است از هم بگسلد و لذا انجام عمل فسخ نیاز به لفظ یا فعلی دارد که دلالت بر آن نماید و اراده درونی را اثر بیرونی بخشد.

 

 

 

 

گفتار اول: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به منافع منفصله

 

نفع در لغت به معنای آنچه موجب منفعت بشود فایده، سود، بهره آمده است. جمع این کلمه منافع می شود.[۱]

 

در اصطلاح فقه و حقوق نفع عبارت از سود و بهره مندی است که مطابق شرع و قانون به سود یک شخص نسبت به یک چیز، حق، رخداد و یا تصرفی در نظر گرفته شده باشد. به عبارت دیگر به سودمندی نیکویی که در اعیان وجود دارد، نفع گویند مانند نفعی که انسان می تواند از ملک خویش از قبیل خانه، ماشین و… ببرد. در میان فقیهان در این باره که آیا نفع باید از وصف موافقت با خواسته نفس برخوردار باشد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که توافق ها با هوای نفس در آن چیزی که نفع تلقی شود شرط نیست، حال آن که گروهی دیگر بر این باورند که نفع اصولاً سودبخش است و وقتی چیزی مطبوع انسان نباشد، به طریق اولی سودمند هم نخواهد بود، از این روی موافقت و همخوانی آن با هوای نفس شرط است. [۲]

 

نفع چیزها هم مانند عین آن ها ملک و مال صاحب آن به شمار می آید و مالیت دارد در قانون مدنی ایران گرچه بارها به اصطلاح نفع اشاره شده اما تعریفی از نفع در آن ارائه نشده است دکتر کاتوزیان در تعریف نفع می گوید: «مقصود از نفع ثمره حاصل است که به تدریج از اعیان اموال به دست می آید بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد، خواه این ثمره، مانند میوه درختان، عین مادی باشد یا وصفی که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است، مانند صلاحیت حیوانات برای سواری و باربری و خانه برای سکنی. ذره های منافع گاه در خارج به صورت عین مادی در می آید. این عین تا زمانی که وابسته به پایه اصلی است و بر آن بر پرورده می شود. نفع عین اصلی محسوب می شود (مانند این که میوه به اعتبار درخت و پیش از چیده شدن نفع درخت است) ولی همین که از اصل جدا شود و وجود مستقل پیدا کند، عینی جداگانه است. ماده ۱۵ قانون مدنی به اعتبار همین وجود مستقل است که مقرر می دارد: «ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است» پس، باید پذیرفت تعریفی که به طور معمول از منافع می کند و آن را از اموال غیرمادی می شمارند قابل انتقاد است. به هر حال، ارزش هر مال رابطه مستقیم با منافع آن دارد و منافع نیز جدای از عین مال ارزش مبادله را دارا است. چنانکه در اجاره اموال، منافع آن برای مدت معینی به دیگری واگذار و در برابر همین منافع اجاره بها گرفته می شود.[۳]

 

یکی دیگر از اساتید حقوق در تعریف نفع می آورد: «نفع اعیان را منفعت می گویند مانند نفع عین مورد اجاره. منافع مال است (مانند اعیان). در مورد منافع انسان آزاد تا به صورت قرارداد مهار نشود صدق مال نمی کند. منافع ملک را مستقلاً تقاضای ثبت نمی توان کرد. دعوی تقسیم منافع، قابل رسیدگی در دادگاه است.»[۴]

 

همین نویسنده در جای دیگری در رابطه با ماهیت نفع آورده است: «از دید اقتصادی، اموال (مادی یا معنوی) ممکن است دارای عوائد باشد این عایدات را منافع نامند و خود آن اموال را اصل گویند.[۵]از نظر حقوق مدنی، طلب پولی را اصل گویند و عایدی حاصل از آن را نفع نامند.» [۶]

 

منافع را به سه دسته قسمت کرده اند:

 

الف) منافع طبیعی: این منافع به طور طبیعی به دست می آید و اندیشه و کار فکری در آن دخالت ندارد مانند میوه جات

 

ب) منافع مصنوعی: این ها در طبیعت وجود ندارد و کار فکری در آن دخالت دارد مانند گندم وجو که از راه کشت به دست می آید.

 

ج) منافع معدنی: منافعی که حقوق مدنی به آن ها از نظر منافع نگاه می کند آن ها به طور طبیعی از اصل مال به دست نمی آیند بلکه به یاری عقدی از عقود، از مالی که موضوع آن عقد باشد به دست می آیند مانند منافع خانه مورد اجاره و منافع مال مورد عمری و رقبی و سکنی و وقف

 

د) نوعی از منافع هست که با منافع مذکور فوق (که به طور منظم و مستمر و بدون کاهش از اصل مال به دست می آید) فرق دارد زیرا به طور نامنظم در ازمنه بدست می آید و با کاهش از اصل، ملازمه دارد مانند محتوای معادن و آب قنات و چشمه و غیره. در اصطلاح حقوقی و فقه، نفع[۷] شامل هر چهار قسم مذکور است.»[۸]

 

در رخ دادن فسخ وانفساخ منافع متصله مال کسی می شود که در جهت فسخ مالک آن می شود ولی در منافع منفصله در این زمینه انتقال پیدا نمی کند و جدا از مال بررسی می شود و به نوعی حکم فسخ نسبت به آن تسری پیدا نمی کند.

 

[۱] . عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، چاپ ششم، ۱۳۶۴، ص۱۸۵۹٫ معین، محمد، فرهنگ معین، انتشارات امیر کبیر، جلد چهارم، چاپ هفتم، ۱۳۶۸،  ص۴۴۰۳٫

 

[۲] . انصاری، مسعود، دانشنامه حقوق خصوصی، انتشارات جنگل،  ج۳، چاپ سوم، ۱۳۸۸،  ص ۱۹۹۱٫

 

[۳] . کاتوزیان، ناصر،اموال و مالکیت، انتشارات میزان ، چاپ هشتم، ۱۳۸۳، ص ۳۷ به بعد.

 

[۴] . جفعری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۵، واژه ۱۳۴۴۶، ص ۳۵۲۰٫

 

[۵] . ماده ۵۴۶ قانون مدنی فرانسه.

 

[۶] . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، ۱۳۸۸،صص ۶۰ و ۶۱٫

 

[۷] . ماده ۲۹ قانون مدنی.

 

[۸] . جفعری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال، ص ۶۱٫

بی اعتبار است؛ منتها چون ارکان اساسی عقد وجود دارد و نقصی را که سبب بی اعتباری آن شده است می‌توان جبران کرد، این عنوان با «بطلان» تفاوت  پیدا می‌کند. برای مثال، فرد ناتوانی در اثر ترس از اجرای تهدید نامشروع زورمندی، اختیار خود را از دست می‌دهد و به معامله‌ای می‌پردازد که راضی به انجام آن نیست. چنین معامله‌ای را قانون بی اثر می‌داند ولی از آنجا که مکره می‌تواند با دادن «رضا» معاملۀ  ناقص را اجازه دهد، بایستی آن را غیر نافذ خواند نه باطل.

 

 

بدین ترتیب «عدم نفوذ» بمعنی عام کلمه بر هر عقدی که دارای اثر حقوقی نباشد گفته می‌شود ولی بمعنای خاص عدم نفوذ ویژه عقدی است ناقص که قابلیت تکامل را دارد و با ضمیمه شدن رضای بعدی حیات حقوقی می‌یابد.[۱]

 

علت عدم نفوذ عقد غیر نافذ، عموماً این است که عقد فاقد رضای معتبر شخصی است که رضای او در عقد، لازم شمرده شده است. در عقد اکراهی، اصولاً رضای آزاد طرفی که مکره شده، وجود ندارد و در معامله فضولی، دست کم رضای یکی از دو طرف اعلام نشده و به این جهت غیر موجود فرض می‌شود. همچنین در قرارداد سفیه و صغیر ممیز، هر چند این اشخاص رضای خود را اعلام کنند، اما این رضا، از دیدگاه قانون نامعتبر و در حکم غیر موجود است.

 

قانون مدنی در ماده ۲۵۸، مطابق نظریه مشهور فقهی (نظریه کشف) تاثیر اجازه و رد را نسبت به منافع مورد معاملۀ فضولی از روز عقد مقرر کرده، اما نسبت به معامله اکراهی و معامله سفیه و صغیر ممیز در مورد زمان تأثیر اجازه نسبت به منافع مورد معامله، ساکت است. می‌توان گفت با وجود اینکه نظریۀ کاشف بودن رضا (اعم از حقیقی و حکمی بودن کشف)، نظریه‌ای مخالف با قاعده است لیکن با تأکید بر  وحدت ملاک بین قرارداد فضولی و سایر عقود غیر نافذ از حیث اشتراک همه آن عقود در اراده طرفین و اجتماع شرایط معامله به استثنای رضای معتبر و تنفیذ بعدی آنها و نیز بر اساس نظریه مشهور بین فقهایی که مسأله را در مورد معامله مکره مطرح کرده‌اند و به استناد ماده ۳ ق آئین دادرسی مدنی که در مورد سکوت قانون باید عرف مسلم مورد توجه قرار گیرد، در سایر معاملات غیر نافذ نیز مانند معامله فضولی باید آثار عقد را از حیث منافع و نماءات مورد معامله، پس از تنفیذ، از زمان انشای عقد جاری دانست.[۲]

 

 

در حقوق ایران، ماده ۲۵۸ قانون مدنی، در بیان زمان تاثیر تنفیذ در عقد فضولی مقرر می دارد: «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود». حقوقدانان در بیان زمان تاثیر معلق علیه در عقد معلق به ملاک ماده ۲۵۸ قانون مدنی اشاره کرده و آثار عقد معلق را نیز از زمان انعقاد جاری می دانند. ولی در شرط فاسخ به نظر حقوقدانان زمان تاثیر شرط از زمان وقوع معلق علیه است یعنی عقد از ابتدا تا زمان حصول معلق علیه صحیح بوده و از زمان وقوع معلق علیه منفسخ می شود و شرط اثر قهقرایی ندارد. توجیه این عده از حقوقدانان این است که این امر که عقدی تشکیل شده و آثار حقوقی خود را داشته باشد ولی پس از حصول شرط فاسخ عقد و آثار آن از روز انعقاد کان لم یکن شود با سیستم حقوقی ایران و مبانی فقهی قرابتی ندارد.

 

در حقوق ایران قانون مدنی در مورد اثر شرط فاسخ ساکت است. بدیهی است با تحقق معلق علیه عقد منفسخ شده و عوضین به جای نخستین خود باز می گردند مانند بیع یک باب خانه به چهارصد میلیون ریال که با تحقق معلق علیه و انفساخ عقد، منزل به مالکیت بایع برگشته و خریدار طلبکار ثمن می گردد. از این منظر شبیه به اثر قهقرایی در حقوق فرانسه است اما نسبت به منافع با توجه به قراینی که در قانون مدنی وجود دارد مانند ماده ۲۸۷ در مورد اقاله و ماده ۴۵۹ در بیع شرط باید پذیرفت که اثر شرط نسبت به آینده است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد که در این صورت اثر شرط از زمان انعقاد عقد خواهد بود. همچنین ماده ۴۵۵ قانون مدنی تصرفات مشتری از زمان عقد تا زمان فسخ را نافذ می داند مگر اینکه شرط خلاف شده باشد. ماده مزبور مقرر می دارد: «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام و یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد». بنابراین ماده ۲۵۸ قانون مدنی در مورد عقد فضولی خلاف قاعده بوده و فقط محدود به منافع است. به همین جهت در حقوق ایران با تحقق معلق علیه در شرط فاسخ گذشته از بازگشت عوضین به جای نخستین می توان پذیرفت که اثر شرط در خصوص منافع نسبت به آینده است مگر شرط خلاف شده باشد.

 

در حقوق مصر، در ماده ۲۷۰ قانون مدنی به تبع از فرانسه برای شرط فاسخ اثر قهقرایی در نظر گرفته شده مگر اینکه از اراده طرفین یا طبیعت عقد ظاهر شود که اثر شرط از زمان تحقق معلق علیه است.[۳]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم: آثار حاصله از فسخ و انفساخ معامله

 

 

 

 

 

ماده ۱۸۶ قانون مدنی مقرر می دارد: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند». فسخ با اعلام اراده یک طرف محقق می شود و با طبیعت عقد جایز سازگار می باشد و ماهیت عقد جایز چنان است که آن طرف را پایبند نمی نماید و هر یک از طرفین برای اعمال حق فسخ خود نیاز به اختیار ویژه قانونی یا قراردادی ندارد چنانکه در وکالت، وکیل می تواند هرگاه مایل باشد استعفا نموده و از سمت خود کناره گیری نماید و موکل نیز مجاز است وکیل را بدون هیچ دلیل و عذر موجهی عزل نماید و یا کاری را که به او سپرده است، خود انجام دهد.[۴]

 

در عقد جایز فسخ حالت استثنایی ندارد و با طبیعت سازگار می باشد ولی در عقد لازم، اصل بر اجرای تعهد است و بر هم زدن و انحلال عقد نیاز به مجوز قراردادی، قانونی یا قضایی دارد، از آن رو که پایان دادن به حیات حقوقی قرارداد، امری نامتعارف و خلاف اصل می باشد و مدعی فسخ عقد بایستی وجود اختیار قانونی با قراردادی خود مبنی بر فسخ را اثبات نماید گرچه در فسخ قراردادی یا فسخ یک جانبه متعهد برای اجرای حق فسخ خود نیاز به مراجعه به دادگاه ندارد.

 

لزوم رعایت مصالح عمومی، اصل آزادی تعهدات و معاملات و لازم الاجرا بودن، آنها را محدود می نماید. اگرچه در قراردادها اصل بر آزادی قراردادی و برابری اقتصادی متعاقدین می باشد و متعاقدین می بایستی در شرایط برابر و مساوی به گفتگوی آزاد بپردازند و شرایط حاکم بر قرارداد را تعیین نمایند اما جهت تامین و حفظ منابع و مصالح عمومی جامعه گاهی این اصول با محدودیت مواجه می گردند و هدف از اینها هیچ گاه نفی حقوق خصوصی اشخاص نمی باشد بلکه منظور رعایت مصالح اجتماعی می باشد.

 

 

در برخی قراردادها عدم امکان گفتگو درباره کلیه جزئیات معامله به این گونه قراردادها چهره خاصی می بخشد که در مقام تفسیر و اجرای آن بایستی مورد توجه قرار گیرد. نابرابری موقعیت و شرایط طرفین تاثیر عمده ای در صحت قرارداد ندارد و به همین دلیل ماده ۲۰۶ قانون مدنی معاملات ناشی از اضطرار را معتبر دانسته است.

 

مبنای خیار فسخ در قراردادها توافق دو اراده بر پایه اصل حاکمیت اراده است و طرف ناراضی امکان می دهد که با دادن رضایت به آنچه رخ داده است عمل انجام شده را کامل سازد.

 

مطابق ماده ۲۳۷ تا ۲۴۰ قانون مدنی عقد لازم را ابتدا در اثر تخلف از شرایط نمی توان فسخ نمود مگر آنکه جبران ضرر ناشی از آن به طریق دیگری ممکن نباشد و یا آنکه تحقق شرط (به وسیله اجبار ممتنع و یا انجام آن به وسیله دیگری) نتواند ضرر را جبران بنماید، در آن صورت مشروط له می تواند عقد را فسخ کند. در قراردادهای پیمانکاری اجرای کار در مدت معین هدف است و طولانی شدن آن موجب تضرر کارفرما می گردد و بر اساس قاعده لاضرر حق فسخ برای کارفرما محقق می شود قاعده لاضرر حکمی حکومتی و قضایی بوده و بر اساس فتوای عده ای از فقهای امامیه[۵] بر ادله و احکام اولیه مقدم است و دستورالعمل صادره بر مبنای ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ بر این اصل مبتنی است.

 

شرایط عمومی پیمان یک دستورالعمل اداری برای سازمانهای دولتی در اجرای پروژه های عمرانی می باشد و علیرغم مبتنی بودن آن بر قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۲ نمی تواند از امتیازات مربوطه به سایر مصوبات قانونی برخوردار شده و حق و تکلیفی برای افراد غیر طرف قرارداد ایجاد نماید.

 

شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۱۶۷/۲۱ پرونده کلاسه ۲۱-۲۴/۳۰۶۹ خود، شرایط عمومی پیمان را فاقد اعتبار یک مصوبه قانونی دانسته و غیر قابل استناد به زیان اشخاص ثالث برشمرده است.[۶]

 

در حقوق ما فسخ عمل قضایی نیست گرچه در حقوق بعضی از کشورها هرگاه متعهدله برای فسخ عقد ملزم به مراجعه به دادگاه باشد آن فسخ را فسخ قضایی می نامند. (ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه)[۷]

 

در مواقعی هم که برای اثبات وجود حق فسخ، دخالت دادگاه ضرورت پیدا می کند، فسخ از تاریخ اعلام فسخ صورت می گیرد نه از تاریخ تایید دادگاه، پس فسخ در زمانی صورت می گیرد که عقد لازمی به دلیل پیش بینی و اعمال حق فسخ منحل گردد.

 

با توجه به اینکه اصل بر لزوم قرارداد می باشد لذا ماده ۲۱۹ قانون مدنی مقرر داشته، «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». امکان فسخ عقد امری استثنایی و خلاف قاعده می باشد که بایستی احراز شود وگرنه طرفین ملتزم به پایبندی به عقد هستند.

 

در مقام در اینکه آیا عقد لازم است یا جایز، اصل، لزوم قرارداد است و در جایی که در وجود حق فسخ تردید حاصل گردد اصل عدم وجود حق فسخ است و طرفی که از حق فسخ منتفع می گردد بایستی اثبات نماید که چنین حقی را به دلیل قانونی دارا می باشد و در عقد بیع ماده ۴۵۷ قانون مدنی صراحتا این موضوع را بیان می دارد که «هر بیع لازم است مگر آنکه یکی از خیارات در آن ثابت شود». پس خیارات استثنا بر اصل بوده و بار دلیل اثبات آن به عهده دارنده خیار می باشد.

 

در قرارداد پیمانکاری خیار فسخ در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان به کارفرما و در بعضی موارد به پیمانکار داده شده است، چون قرارداد پیمانکاری از جنبه هایی شبیه قراردادهای اداری است لذا اعمال فسخ آن با دیگر قراردادهایی که اشخاص حقوقی با هم دارند، متفاوت است. زیرا در پیمان کارفرما که همیشه یک شخصیت حقوقی وابسته به حقوق عمومی است، از یک طرف ملتزم به اجرای دقیق و صحیح پیمان است و از طرف دیگر مامور وابسته دستگاه جرایی مکلف است بر اساس سلسله مراتب اداری مطابق قوانین و مقررات انجام وظیفه نماید. اگر فسخ پیمان را در مواردی حق کارفرما بدانیم در این صورت این حق از آن جهت که حق است هم قابل اعمال است و هم قابل اعتراض، در قراردادهای منعقده بین اشخاص خصوصی دارنده خیار بنا به مصلحت و اقتضای کار خود به راحتی می تواند از این حق خویش صرف نظر کند همچنان که پیمانکار به عنوان شخص خصوصی در مواردی می تواند بنا به مصالح خود که اراده او برای اعمال خیار موثر است، از اعمال آن صرف نظر نماید زیرا کارفرما در نهایت نماینده ملت و حافظ منافع مردم است و کسی حق ندارد از این حقوق به ضرر ملت صرف نظر کند بنابراین حق فسخ در پیمان به معنای واقعی و دقیق آن در حوزه حقوق خصوصی نیست و دستگاه اجرایی (کارفرما) به طور اتوماتیک و به محض مشاهده و انطباق هر یک از موارد فسخ مندرج در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان ناگزیر است برابر ماده ۴۷ به فسخ پیمان مبادرت ورزد.

 

اصولا در عقد لازم وجود حق فسخ امری استثنایی بوده و بایستی بر مبنای تراضی طرفین یا حکم قانون احراز شود. قرآن کریم نیز در آیات مختلفی عهد شکن را ملامت کرده و به انجام تعهد به عنوان یک تکلیف اخلاقی و الهی تاکید نموده است.[۸]

 

 

 

[۱] . امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامی، سال ۱۳۴۰، چاپ سوم، ص ۱۷۷٫

 

[۲] . شهیدی، مهدی؛ اصول قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۱، چاپ دوم، ج دوم، ص ۲۷٫

 

[۳] . یزدانیان، علیرضا، شرط فاسخ در حقوق ایران و فرانسه، حقوق مدنی تطبیقی، انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۸۸، ص ۲۸۱٫

 

[۴] . منظور از وکالت در این مثال، وکالت مدنی مندرج در مواد ۶۵۶ به بعد قانونی مدنی می باشد.

 

[۵] . امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۵۴۶٫

 

[۶] . امامی، سید حسن، منبع پیشین، ص ۴۹۹٫

 

[۷] . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، شماره ۳۸۲٫

 

[۸] . قرآن کریم، آیه ۲ سوره بقره، آیه ۱۳ سوره رعد، آیه ۱۶ سوره نحل، آیه ۱۷ سوره اسراء، آیه ۸ سوره انفال تاکید به وفای به عهد دارد.

ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ

 

انفساخ قرارداد موجب انحلال آن می باشد و این امر در حقوق ایران به عنوان امری مسلم پذیرفته شده است باید گفت هرگاه عقد به یکی از علل قانونی ذیل منحل گردد، دیگر لازم‌الاتباع نمی‌باشد:

 

 

۱- انحلال به علت وجود یکی از خیارات قانونی

 

هر گاه عقد لازمی منعقد شود و یکی از طرفین معامله به یکی از علل قانونی دارای حق فسخ معامله باشد، می‌تواند بدون رضایت طرف مقابل، قرارداد را برهم بزند.[۱] در چنین مواردی گفته می‌شود که شخص دارای یکی از خیارات قانونی است. این خیارات به اختصار عبارتند از: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تأخیر ثمن، خیار رؤیت و تخلف وصف، خیار غبن ، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعّض صفقه و خیار تخلف شرط ( ماده ۳۹۶ ق.م ). لازم به ذکر است که ۳ خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن مخصوص عقد بیع[۲]می‌باشند. لیکن مابقی خیارات در بین سایر عقود لازم، مشترک هستند.

 

۲- انحلال به علت وجود خیار قراردادی

 

به حکم ماده ۳۹۹ ق.م در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع و مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. این خیار، خیار شرط نامیده می‌شود و اختصاص به عقد بیع ندارد ( م ۴۵۶ ق.م ). بنابراین عقد لازمی که در آن شرط خیار شده باشد، قابل فسخ خواهد‌بود و مشمول اصل لزوم نمی‌باشد.[۳]

 

۳- انحلال به علتی خارج از اراده‌ی متعاملین (انفساخ)

 

در پاره‌ای موارد ممکن است که عقد لازم، به حکم قانون و بدون اراده متعاملین منفسخ شود. یعنی بطور خود‌به‌خود منحل شود. بعنوان مثال، اگر مبیع قبل از تحویل به مشتری تلف شود، به موجب ماده‌ی ۳۸۷ ق.م بیع خود به خود فسخ می‌شود.[۴] مسلم است که در چنین مواردی، دیگر التزامی به مفاد عقد وجود نخواهد داشت.

 

علاوه براین‎که هر یک از طرفین می‎تواند عقد جایز را فسخ کند، موت، جنون و سفه هر یک از طرفین موجب انفساخ عقد جایز خواهد بود.[۵] سفه حالت شخصی است که تصرف او در اموالش عاقلانه نباشد. جنون نیز حالت شخصی است که به دلیل اختلال قوای دماغی، فاقد اراده‎ی لازم برای انجام اعمال حقوقی است.

 

 

البته در ماده‎ی۹۵۴ق.م تنها به موت و سفه اشاره شده است اما با توجه به سایر مواد (مانند بند یک ماده‎ی۵۵۱[۶] و ماده‎ی۶۷۸ق.م)[۷] جنون نیز از موارد انفساخ عقد جایز است.[۸] لذا به‎عنوان مثال در عقد وکالت درصورتی که هر یک از طرفین بمیرند یا سفیه یا مجنون شوند، عقد وکالت منفسخ می‎گردد.

 

باید دانست که ورشکستگی یکی از طرفین عقد جایز، موجب انفساخ آن نیست، زیرا شخصی که دچار ورشکستگی می‎شود، برخلاف سفیه و مجنون هم‎چنان دارای اراده‎ای سالم است.

 

نکته‎ی دیگر این است که برخی عقود تنها از سوی یکی از طرفین قرارداد جایز است درحالی‎که از سوی طرف دیگر قرارداد لازم است. در این‎گونه عقود، مرگ، سفه یا جنون شخصی که عقد از طرف او جایز است موجب انفساخ عقد نمی‎باشد؛ زیرا در عقودی که از سوی هر دو طرف قرارداد جایز است اراده و خواست طرفین این است که درصورت حدوث موت، سفه و جنون، عقد منفسخ گردد اما در این عقود چنین تراضی و توافقی وجود ندارد. مثلاً در عقد رهن که از سوی شخص راهن[۹] لازم و از سوی شخص مرتهن جایز می‎باشد، مرگ، سفه یا جنون راهن موجب انفساخ عقد نخواهد بود.[۱۰]

 

انفساخ عقود جایز به دلیل حدوث مرگ، سفه و جنون، ناشی از اثری است که عقود جایز ایجاد می‎کنند. اثر عقود جایز  همان اختیاری است که در این‎گونه عقود بر مبنای اراده‎ی طرفین عقد بوجود می‎آید، یعنی طرفین عقود جایز خودشان می‎خواهند عقد به‎گونه‎ای باشد که به‎موجب  موت و سفه و یا جنون یکی از طرفین عقد از بین برود. قانون‎گذار نیز این خواست طرفین را به رسمیت شناخته و در مواد قانونی متفاوتی، انفساخ عقود جایز را پذیرفته است، (مانند مواد۵۵۱و۶۷۸ق.م) درحالی‎که در عقود لازم، اثر عقد ایجاد التزام و تکلیف می‎باشد و موت، جنون یا سفه یکی از طرفین عقد نیز تأثیری در سرنوشت عقد ندارد. مثلاً پس از انعقاد عقد بیع، چنان‎چه یکی از طرفین فوت نماید یا سفیه و یا مجنون گردد، هیچ اختلالی در عقد ایجاد نمی‎شود درحالی‎که در عقود جایز، این امور[۱۱] موجب انفساخ عقد می‎گردد.[۱۲]

 

ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم

 

شرط فاسخ بر خلاف خیار فسخ ویژه عقود لازم نیست و درعقود جایز نیز راه دارد و فایده اش این است که هر گاه شرط محقق شود، نیاز به فسخ عقد نیست و عقد خود به خود منفسخ می شود. با وجود این، شرط فاسخ در قراردادی موضوعیت داردکه بتوان با فسخ یا اقاله آن را قابل انحلال کرد و عقدی است که با فسخ یا اقاله به هم نخورد شرط فاسخ در آن اثر ندارد.همان طور که گفته شد خیار فسخ ویژه عقود لازم است ولی از بسیاری جهات ممکن است با شرط فاسخ اشتباه شود. باید گفت خیار فسخ بر مبنای اراده آزاد صورت می گیرد در کتب فقهى، فقها شرایط اساسى معامله را عمدتاً در شرایط متعاقدین و شرایط عوضین گنجانده و در مورد خود عمل حقوقى (عقد یا ایقاع) فقط به کیفیت ابراز اراده پرداخته‏اند و معمولاً کمال متعاقدین، اختیار، قصد انشا و مالکیت را از شروط اساسى صحت عقد مى‏دانند.[۱۴] به این ترتیب خیار فسخ نیز  یکی از موارد ابراز اراده می باشد که براساس آن عقد صحیح، به حیات خود پایان می دهد. خیار شرط به یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث حق می دهد که اگر مایل باشند عقد را در مهلتی معین فسخ کنند، در حالی که نتیجه تحقق شرط فاسخ انحلال قهری و خود به خود عقد است و نیازی به تصمیم دیگر ندارد.[۱۵]

 

ماده ۱۸۶ قانون مدنی در تعریف عقد جایز می گوید: عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.» پس برهم زدن عقد جایز به هیچ سبب خاصی نیاز ندارد و هر یک از طرفین می تواند، در هر زمان که دلخواه اوست، آن را فسخ کند. برای مثال، بعد از تحقق وکالت، وکیل می تواند استعفا دهد و موکل نیز حق عزل او را دارد، هر چند که دلیل موجهی برای این اقدام نداشته باشد.

 

جز درمواردی که که جواز عقد به دلیلی با نظم عمومی ارتباط دارد، مانند جواز وعده نکاح و به عقیده بعضی رجوع از هبه و وصیت، دو طرف عقد جایز می توانند آن را در روابط خود الزام آور سازند. چنانکه ماده ۶۷۹ قانون مدنی درباره وکالت اعلام می کند: «موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» این حکم را که با قاعده «حکومت اراده» موافق است می توان به سایر عقود جایز نیز گسترش داد و از این قیاس نتیجه گرفت که عقد جایز در این موارد الزام آور می شود:

 

1. در مورید که عقد جایز ضمن عقد لازم دیگری شرط شود.

 

1. در موردی که حق فسخ عقد ساقط شود.[۱۶]

با توجه به مطالب بالا باید گفت که نویسندگان حقوق مدنی اکثراً با این عقیده موافق هستند و هیچ لزوم و الزامی را در عقد جایز نمی پذیرند ولی باید گفت که این نظری کاملاً اشتباه است زیرا عقد در ذات خود نوعی تعهد دارد چنانکه ماده ۱۸۳ نیز در تعریف عقد از تعهد سخن به میان می آورد پس نمی توان از جواز عقد به عدم قید و الزام آن پی برد باید گفت که اختیار فسخ در هر لحظه ای که طرفین اراده می کنند منافاتی با لزوم عقد ندارد عقد در هرصورتی لازم الاتباع است فقط در عقود جایز طرفین می توانند در هر زمانی که خواستند عقد را برهم زنند ولی تا برهم نزده اند تعهد ایجاد شده پابرجا است و طرفین ملزم به ایفای تعهد خود هستند.

 

مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه

 

در این مبحث به بررسی و مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه می پردازیم.

 

گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد

 

بطلان، اصطلاحاً وصف عملی است که مطابق قانون نباشد و اثر نداشته باشد مانند قمار و بیع صغیر، این را بطلان مطلق می گویند در برابر بطلان نسبی.[۱۷]

 

عمل حقوقی هر گاه به علت اشتباه یا اکراه یا حجر عاقد ناقص گردد و قابل اصلاح با لحوق اجازه متاخر باشد در اصطلاحات فقهی  موقوف است ولی در اصطلاحات حقوق فرانسه باطل است به بطلان نسبی که با عدم نفوذ از آن یاد کرده اند.[۱۸]

 

1. بطلان در لغت، خلاف حق است. در اصطلاح حقوق مدنی عبارت است از اینکه عملی مطابق با قوانین نباشد و اثری بر آن قانونا مترتب نگردد. فرق نمی کند که از اصل، قانون، آن عمل را به رسمیت نشناسد مانند قمار و گروبندی که به موجب ماده ۶۵۴ قانون مدنی باطل است یا اصل عمل، باطل نباشد لکن عارضه ای پیدا کند که به جهت آن عارضه و صفتی که پیدا کرده است باطل باشد مانند بیع عاقدی که به سن کبر، نرسیده است. خود عقد بیع قانونا مثل قمار نیست بیع اساسا درست است اما اگر صفتی که در این مثال گفته شد عارض بر آن شود آن را باطل می کند. به همین جهت است که: فقه حنفی قمار را فاسد می داند اما بیع مذکور را باطل می شرمد یعنی بین فاسد و باطل، فرق می گذارد.

 

1. در تعریف باطل می گویند: «ما کان مشروعا باصله، ممنوعا بوصفه» یعنی باطل، در عمل حقوقی است که طبعا قانونی باشد اما به علت وصفی که پیدا کرده است باطل شود. به عکس قمار که طبعا غیرقانونی است و به همین جهت قمار را فاسد می دانند.

 

1. بطلان در اصطلاح حقوق مدنی، در برابر دو واژه «عدم نفوذ» و «صحت» قرار می گیرد. گاهی قانونگذار «عدم نفوذ» را به گونه ای به کار می برد که با بطلان، اشتباه می شود چنانکه این معنی را در ماده ۸۳۷ قانون مدنی مشاهده می کنیم.

حقوقدانان خارجی بطلان Nullite را یکی از اسباب سقوط تعهدات می دانند. این اندیشه درست نیست چه اگر دادگاه رای به بطلان عقد یا ایقاعی بدهد کشف می شود که از همان لحظه اول، تعهدی به وجود نیامده بود و حال آنکه مقصود ماده ۲۶۴ قانون مدنی که از ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه گرفته شده است این است که تعهدی صحیحا ولو برای چند لحظه به وجود بیاید آنگاه به یکی از طرق مذکور در قانون، ساقط گردد. برای مثال از ماده ۱۷۹ قانون دریایی ایران می توان یاری جست که می گوید: «هر قرارداد کمک و نجات، حین خطر و تحت تاثیر آن، منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیرعادلانه باشد ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین، قرارداد را تغییر داده و یا بطلان آن را اعلام نماید.» از ذیل این ماده به خوبی معلوم است که رای دادگاه، اعلامی است و کشف بطلان می کند نه تاسیس آن. معذلک در مواردی که عقدی به صورت غیرنافذ، منعقد می شود و ذینفع بدون مراجعه به دادگاه و یا با مراجعه به دادگاه آن عقد را ابطلال کند در این گونه از موارد، بطلان ناشی از ابطال، موجب سقوط، تعهدی است که به طور غیرنافذ به وجود آمده بود.[۱۹]

 

 

بطلان و انحلال، به نحو مبرهن و بدیهی تفاوتهایی دارند و در واقع حتی مقایسه ی این دو حالت را نمی توان با برشمردن برخی از وجوه تفاوت آنها ارائه نمود، چون تفاوت این دو ماهیتاً قابل بررسی و نه به نسبت تفاوتهای آن ها از جهت مشخصاتت و ویژگی های آنها که ادامه با توضیح این تفاوت اصلی به واقعیت امر آنچه گفته شد پی خواهیم برد.

 

انحلال در واقع و به معنای کلمه بهم زدن یا بهم خوردن حالت سابق یک عقد، قرارداد یا عمل حقوقی است. هر چند انحلال مانند بطلان موجب امحاء اوضاع حقوقی حاصله از عقد می شود و شباهتی بین آثار این دو موجود است ولی یک اختلاف مهمی بین علل آنها از برای بین بردن عقد یا قرارداد وجود دارد:

 

عقد منحل شده از اصل معتبر است، برای اینکه چنین عقدی منحل شود لازم است یک امری پس از انعقاد عقد یا قرارداد یا ایجاد شرکت بوجود آید که موجب انحلال و از بین رفتن عقد گردد مثلاً عدم اجرای تعهد از طرف یکی از متقاعدین که باعث بهم خوردن عقد می شود و یا مثلاً در مورد شرکت سهامی همانطور که قبلاً گفته شد اگر شرکت به انجام فعالیت نپردازد و راکد بماند یا اینکه مجمع عمومی سالانه ی آن تشکیل نشود اما بطلان همانطور که گفته شد دارای اثر قهقرایی است یعنی عقد قراردادی که محکوم به حکم بطلان می گردد از ابتدایی اعتبار می باشد و در صورتی که بطلان این عقد و نیز شرکت بعداً کشف و احراز گردد، عقد و یا شرکت از ابتدا باطل می باشد و مانند آن است که اصلاً شرکتی یا عقدی وجود نداشته است.

 

از موارد دیگر بدیهی که از مطالعه ی قانون در این مورد به چشم می خورد انی است که در انحلال علاوه بر آن که موارد انحلال شرکت سهامی در قانون به طور انحصاری برشمرده است، این موارد بر دو گونه است که برخی از این موارد، علل ارادی انحلال شرکت سهامی می باشند، در حالی که در موارد بطلان شرکت، بطلان ارادی شرکت پیش بینی نشده است و بطلان در واقع، در صورت عدم رعایت مقررات قانونی تشکیل و تاسیس شرکتهای سهامی اعم از قواعد شکلی و ماهوی، نتیجه ی قهری و اجتناب ناپذیر سرنوشت شرکت خواهد بود. به عنوان مثال همانطور که گفته شد مجمع عمومی فوق العاده، هر زمانی که بخواهد می تواند رأی بر انحلال شرکت بدهد اما در مورد بطلان شرکت نه تنها چنین اختیاری پیش بینی نشده بلکه چنین موردی قابل تصور هم نمی باشد چون انحلال شرکت یک حالت یا وضعیتی است که خواه به صورت ارادی و خواه به صورت قهری و قانونی بر شرکت سهامی عارض و حادث خواهد شد ولی در بطلان فی الواقع شرکتی بوجود نیامده است که بنابر اراده ی مجمع عمومی فوق العاده، تصمیم به بطلان آن گرفته شود.

 

[۱] . بهرامی احمدی، حمید؛ منبع پیشین، ص ۱۲۲٫

 

[۲] . بیع عبارت است از تملیک عین، در مقابل دریافت عوض معلوم. ماده ۳۳۸ قانون مدنی.

 

[۳] . بهرامی احمدی، حمید؛ منبع پیشین، ص ۱۲۲٫

 

[۴] . صفایی، سید حسین؛ منبع پیشین، ص ۱۵۸٫

 

[۵] . ماده‎۹۵۴ق.م: «کلیه عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می‎شود و هم‎چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است».

 

[۶] . بند یک ماده‎ی۵۵۱ق.م: «عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‎شود: ۱) درصورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین»

 

[۷] . ماده‎ی۶۷۸ق.م: «وکالت بطریق ذیل مرتفع می‎شود:

 

۱)به عزل موکل

 

۲)به استعفای وکیل

 

۳)به موت یابه جنون وکیل یاموکل»

 

[۸] . صفایی، حسین؛ حقوق مدنی، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، جلد اول،۱۳۸۴، ص ۲۴٫

 

[۹] . کسی‎که مالش را به‎عنوان وثیقه‎ی دینش به شخص دیگر می‎دهد.

 

[۱۰] . کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص ۴۶۷٫

 

[۱۱] . مرگ، سفه و جنون.

 

[۱۲] . صفایی، حسین، منبع پیشین، ص ۱۱۶٫

 

[۱۳] . قاسم زاده، سید مرتضی، منبع پیشین، ص ۲۸۵٫

 

[۱۴] . مکی، جمال الدین محمد (شهید اول)، اللمعه الدمشقیه، یک جلدى، بیروت، موسسه فقه شیعه، ۱۴۱۰ ه.ق، ص ۱۰۴٫

 

[۱۵] . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ص ۳۴۴٫

 

[۱۶] . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، ص ۴۱٫

 

[۱۷] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ج ۲، چاپ چهارم، ۱۳۸۸، واژه ۲۲۵۳، ص ۸۶۸٫

 

[۱۸] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع پیشین، واژه ۳۲۵۷، ص ۸۶۹٫

 

[۱۹] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص ۳۷۹-۳۸۱٫

در رابطه با مفهوم انفساخ در فصل قبل توضیحاتی داده شد در این فصل تنها به ارکان آن و برخی ویژگی های این نهاد حقوق اشاره می شود.

 

 

 

 

 

 

 

الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی

 

اگر بخواهیم راجع به ماهیت انفساخ بحث کنیم باید گفت که انفساخ نوعی اقاله است به این صورت که طرفین بعضاً آگاهانه و از هر دو طرف تصمیم می گیرند که عقد را منفسخ کنند. باید گفت اقاله عبارت است از اینکه متعاملین با رضایت یکدیگر، قراردادی را که قبلاً منعقد نموده‌اند، برهم بزنند.[۱] قانون‌گذار در ماده ۲۶۴ ق.م از اقاله بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام برده است و در ماده ۲۸۳ ق.م در مقام تجویز آن می‌گوید: «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند».همانطور که مشخص شد انفساخ و اقاله ماهیتی یکسان دارند. البته باید گفت  انحلال قهری است بدین معنا که  عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل میشود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

 

انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند.

 

۱) انفساخی که به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.

 

۲) انفساخی که ناشی از حکم قانون­گذار است، ولی به گونه‌ای است که قانون­گذار، ارادۀ‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده ۳۸۷ قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ–­ ­­­انفساخ ناشی از ارادۀ ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود.

 

۳) انفساخی که ناشی از حکم قانون­گذار است، ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همۀ قراردادهای جائز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.

 

بنابراین  اقاله راهی است برای شکستن اصل لزوم.[۲] البته این توافق و تراضی طرفین در به هم زدن عقد، تنها در عقود تملیکی[۳] و عقود عهدی[۴]معوض[۵] مورد نیاز است. چرا که در عقود عهدی غیر معوض، متعهدله می‌تواند هر زمان که بخواهد از انجام موضوع تعهد توسط متعهد صرفنظر کند، بدون این که لازم باشد رضایت وی را بدست آورد. این عمل حقوقی یک جانبه، «ابراء» نام دارد و یکی دیگر از اسباب سقوط تعهدات می‌باشد.[۶]

 

در مورد اختیار متعهد و متعهد له نسبت به اقاله قرارداد در حقوق ایران اتفاق نظر وجود ندارد دسته ای از حقوقدانان معتقدند قراردادی که به نفع شخص ثالث منعقد می شود به موجب قسمت اخیر ماده ۲۱۹ قانون مدنی ممکن است به رضای طرفین فسخ شود یکی از استادان حقوق می گوید: «با لحاظ این که حق شخص ثالث از لحاظ پیدایش استقلال ندارد بلکه به تبع اراده طرفین به وجود آمده است طرفین خواهند توانست بدون رضایت ثالث معامله مزبور را به هم بزنند در این صورت حق شخص ثالث نیز تبعاً از بین خواهد رفت.»[۷]یکی دیگر از استادان تصریح می کند قبول و رد شخص ثالث هیچ گونه تاثیری در حق او ندارد و طرفین عقد می توانند عقد مزبور را اقاله نمایند و در اثر اقاله حق شخص ثالث ساقط می گردد و احتیاج به موافقت او ندارد.»[۸] اما گروهی دیگر از حقوقدانان ایران اقاله قرارداد را به علت تعلق حق ناشی از آن به شخص ثالث دارای اشکال می بینند اشکال در این است اقاله، حق منتفع را از بین می برد و امکان ایجاد حق به سود شخص ثالث با توانایی اسقاط آن ملازمه ندارد قانون اجازه داده است که دو طرف به سود ثالث حق ایجاد کنند ولی به آن ها اختیار نداده است که حق ایجاد شده را از بین ببرند.»[۹] بعضی از استادان هم به پیروی از حقوق فرانسه اقاله قرارداد را در صورت قبول شخص ثالث غیر ممکن دانسته و معتقدند: «در اثر قبول شخص ثالث استحکامی در قرارداد ایجاد می شود که طرفین، دیگر نمی توانند آن را تغییر داده یا فسخ نمایند.»[۱۰] در حقوق انگلستان نیز مطابق پیشنهاد کمیسیون حق انگلیس، قبول شخص ثالث موجب خاتمه یافتن امکان فسخ قرارداد توسط طرفین شناخته شده است. دیدگاه اخیر از لحاظ عملی مناسبتر است زیرا منجر به استحکام و اطمینان در روابط اقتصادی و اجتماعی می شود. در صورتی که امکان اقاله قرارداد و اسقاط حق برای طرفین به صورت نامحدود وجود داشته باشد شخص ثالث همواره در وضعیتی متزلزل باقی می ماند ممکن است او به اعتماد تعهدی که به سودش شده است بخواهد اقداماتی را انجام دهد اما بی ثباتی حق موجب نگرانی او می شود لیکن باید دید از لحاظ نظری نیز می توان در حقوق ایران مبنایی برای محدود ساختن حق طرفین نسبت به اقاله قرارداد یافت. به نظر می رسد ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث می تواند ما را در این زمینه یاری دهد.

 

 

در فقه امامیه بعضی از فقیهان تعهد به نفع شخص ثالث را نوعی ایقاع دانسته اند که بدون نیاز به قبول شخص ثالث به سود او ایجاد می شود بر مبنای این نظریه می توان گفت درست است که طرفین قرارداد اصولاً حق دارند با تراضی اقدام به فسخ معامله کنند اما در تعهد به نفع شخص ثالث حق منتفع ثالث از طریق ایقاع برای او به وجود می آید ایقاعی که مشترکاً توسط طرفین قرارداد به شخص ثالث خطاب می شود. با توجه به این که در ایقاع نیز همانند عقد اصاله اللزوم جاری است طرفین اصولاً نمی توانند پس از تحقق تعهد به نفع شخص ثالث آن را به تراضی از بین ببرند. لازم به توضیح است که در فقه بنابه همان دلایل و مصالحی مقتضی پذیرش اصل لزوم درعقد است ایقاع نیز لازم دانسته شده است.

 

یکی از فقهیان در این زمینه می گوید: «حق این است که در هر عقد و ایقاعی اصل، عدم جواز رفع آثار و فسخ معامله است… و این به دلیل وجوهی است:

 

اول این که عقد یا ایقاع وقتی محقق می شوند اثری شرعی بر آن مترتب می شود… پس هر گاه در لزوم و جواز شک شود لازم این شک این است که شک شود آیا اگر سبب فسخ شود آن مسبب ثابت نیز باطل می شود یا این که به حال خود باقی است؟…»[۱۱]

 

با این بیان از طریق استحباب بقای موجود اعتباری، اصل لزوم هم در عقد و هم در ایقاع به اثبات می رسد.

 

به ماهیت غیر ایقاعی داشتن انفساخ باید لعان و کفر را نیز اضافه کرد. لعان در لغت به معنای ناسزا گفتن و نفرین کردن یکدیگر است.[۱۲] لعان عبارت است از این‎که شوهر با رعایت تشریفات خاص و در دادگاه، بدون این‎که دلیلی بر ادعای خود داشته باشد، به زن خود نسبت زنا بدهد یا فرزند خود را انکار نماید.[۱۳]

 

انحلال عقد نکاح به‎موجب لعان از موارد انفساخ عقد می‎باشد. زیرا شوهر قصد انحلال نکاح را ندارد اما با حکم قانون نکاح منحل می‎گردد.[۱۴] (مواد۸۸۲و۱۰۵۲ق.م)

 

کفر به معنای عدم اعتقاد به اسلام است و کافر کسی است که به یکی از اصول اسلام و یا یکی از ضروریات آن اعتقاد نداشته باشد. برابر ماده‎ی۱۰۵۹ق.م ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان صحیح نیست.[۱۵]

 

چنان‎چه زن و شوهر هر دو مسلمان باشند و شوهر پس از عقد نکاح کافر شود و یا درصورتی که زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن مسلمان شود، در حالی‎که شوهر او هم‎چنان کافر است، عقد نکاح منفسخ می‎گردد.[۱۶]

 

[۱] . صفایی، سید حسین؛ منبع پیشین، ص ۱۵۷ .

 

[۲] . مدنی، سید جلال الدین؛ منبع پیشین، ص ۳۶۹ .

 

[۳] . عقد تملیکی قراردادی است که به موجب آن مالی از ملکیت شخصی خارج و به ملکیت دیگری در می‌آید.

 

[۴] . عقد عهدی آنست که تعهدی بر گردن یک طرف قرارداد و حقی دینی برای طرف دیگر بوجود می‌آورد.

 

[۵] . عقد معوض آنست که یکی از طرفین مالی می‌دهد و در مقابل، مال دیگری می‌گیرد. حال آنکه در عقد غیر معوض یکی از طرفین مالی به دیگری می‌دهد بی آنکه مالی بگیرد.

 

[۶] . مدنی، سید جلال الدین؛ منبع پیشین، ص۳۶۹٫

 

[۷] . شهیدی، مهدی، جزوه حقوق مدنی ۳، دانشگاه شهید بهشتی، ص ۵۵٫

 

[۸] . امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۲۵۷٫

 

[۹] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، ص ۴۱۱٫

 

[۱۰] . صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص ۱۹۴٫

 

[۱۱] . مراغه ای، میر فتاح، ص ۱۸۳٫ همچنین رجوع کنید: مامقانی، نهایت المقال، ص ۴٫ نقل از کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ایقاع، تهران، انتشارات یلدا، ۱۳۷۰٫ پاورقی ص ۵۴٫

 

[۱۲] . صفایی، حسین و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ یازدهم، ص۱۱۶

 

[۱۳] . کاتوزیان، ناصر؛ حقوق خانواده، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۱، چاپ سوم، جلدیک، ص۱۲۶، ش۷۳

 

[۱۴] . جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ دایرهالمعارف حقوق مدنی و تجارت، پیشین، ص۲۹۲

 

[۱۵] . صفایی، حسین و امامی، اسدالله؛ پیشین، ص۱۱۴

 

[۱۶] . کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشرمیزان، ۱۳۸۷، چاپ هفدهم، ص۶۸۱

آثار ناشی از فسخ قرارداد اصولا همانند آثار اقاله می باشد. به جز آنچه که اختصاص به هر یک از این دو عمل حقوقی دارد. زیرا هر دو موجب انحلال عقد می شوند لیکن فسخ به طور یک طرفه و معمولا بدون رضایت طرف مقابل، و اقاله با تراضی و توافق دو جانبه متعاملین می باشد. به همین لحاظ عمدتا حقوقدانان آثار اقاله را به لحاظ فقدان عنوان علیحده فسخ در قانون مدنی بر اجرای خیار جاری می دانند. البته این امر به دنبال مباحثی است که در کتب فقیهان نیز مورد توجه قرار گرفته است.[۱]

 

 

 

اثر فسخ مربوط به انحلال قرارداد نمی شود بلکه آثار به جا مانده از عقد را، تا جایی که به حقوق دیگران صدمه نزند، باز می گرداند. هدف از فسخ همانند اقاله این است که وضع متعاملین به جای پیشین باز گردد و اگر مبادله ای انجام پذیرفته است بر هم بخورد. البته گاهی اوقات این بازگشت وضعیت طرفین به قبل از عقد، به راحتی امکان پذیر است و اساسا در صورت فقدان موانع فیزیکی (مانند تلف) در کلیه عقود، صورت می گیرد. مانند بیع تملیکی که با استرداد مبیع و ثمن معین، عملا اثر فسخ اجرا می شود. لیکن در بعضی از عقود مانند اجاره یا صلح منافع معوض، تصور فسخ با توجه به شرایط و احکام ناظر بر اجاره و همچنین اجرای کامل آثار آن، مشکل به نظر می رسد. مثلا در نظام حقوقی ایران، اجاره عقدی است تملیکی و موجب می گردد منفعت تمام مدت قرارداد در مقابل همه اجاره بها به مستاجر انتقال یابد. بنابراین اگر در این میان فسخی صورت پذیرد، باید همه منافع به موجر باز گردد. و از بابت آنچه تلف شده و مورد استفاده مستاجر قرار گرفته، قیمت منافع استیفاء شده، داده شده است. از سوی دیگر برای استفاده از منافع باید زمان معهود بگذرد و ارتباط زمان با ایجاد و تلف منفعت آن چنان است که منفعت هر لحظه را با منفعت زمان بعد قطع می کند و پیوستگی لحظه ها را به عنوان یک مجموعه از منفعت از بین می برد. لذا فسخ اجاره باید در دید عرف و قانون ناظر به آینده باشد و در مبادله زمان گذشته اثر نکند. به بیان دیگر عقد به اعتبار زمان انتفاع به چندین قرارداد تحلیل می شود و فسخ در قراردادهای آینده موثر است نه در گذشته.

 

 

به همین دلیل است که ماده ۴۸۰ قانون مدنی خیار فسخ را نسبت به باقی مدت قابل اعمال و جاری می داند. انفساخ قرارداد به علت تلف عین مستاجره در مدت اجاره نیز، از زمان حدوث موجب جاری و وضعیت طرفین را کاملا به قبل از عقد برگشت نمی دهد (ماده ۴۸۳ قانون مدنی). ماده ۴۹۶ قانون مدنی نیز در همین راستا اشعار می دارد: «عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجر از تاریخ تلف باطل می شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد».

 

عبارت «باطل می شود» که به دنبال عبارت «از تاریخ تلف» در ماده فوق الاشعار آمده علی الظاهر گویای آن است که قانونگذار بطلان را در معنای خاص خودش استعمال نکرده است. چرا که از عبارت اخیر الذکر بر می آید که منظور انفساخ قهری عقد از زمان تلف می باشد. و الا اگر معنی حقیقی بطلان ملحوظ نظر بود، باید از زمان ایجاب و قبول و انعقاد عقد، از اجاره رفع اثر می شد نه از زمان تلف. مفاد ماده ۴۸۱ قانون مدنی[۲] با بهره گرفتن از وحدت ملاک مذکور در قسمت دوم ماده ۴۸۰ قانون مدنی نیز همین معنا را به دست می دهد.

 

اینکه از بطلان عقد اجاره به علت تلف عین مستاجره، به انفساخ عقد تعبیر کرده ایم، لیکن چنانچه بخواهیم بطلان را در معنای حقیقی آن به کار برده و آن را با انطباق بر حکم قانونی مادتین ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی توجیه کنیم، چاره ای جز به کارگیری و تمسک به انحلال اجاره به قراردادهای متعدد نداریم. عقد اجاره به دلیل ایجاد و تلف منفعت در هر لحظه و انقطاع و تفکیک هر یک از این منافع نسبت به منافع دیگر، به عقود متعدد و کثیر اجاره منحل و تقسیم می شود که هر یک به اعتبار استیفاء از هر منفعت، واجد قراردادی علیحده است حال اگر هر لحظه از منفعت را به صورت یک واحد تصور نماییم و فرض کنیم که پس از استیفاء از منافع واحد شماره ۱۵۰۰، عین مستاجر تلف گردد، فی الواقع به دلیل عدم قابلیت تسلیم منافع دیگر، قراردادهای بعدی اجاره باطل خواهد شد. در حقیقت عنوان بطلان، دیگر در معنای انفساخ تعبیر و توجیه نمی شود بلکه صحیحا در ما وضع له خود به کار رفته و دقیقا موجب بطلان و کان لم یکن شدن عقود و قراردادهایی می گردد که هر یک شامل منافع بعدی مورد اجاره است. به همین لحاظ در این موارد به دلیل عدم امکان تسلیم منافع مورد اجاره که معمولا با تسلیم عین مستاجره صورت می گیرد، قراردادهای بعدی اجاره را به دلیل تلف عین مستاجر و به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۷۷ قانون مدنی و وحدت ملاک موجود در مادتین ۳۴۸ و ۳۷۲ همان قانون، باطل می نامیم.

 

البته بعضی از نویسندگان حقوق مدنی نیز راه حل میانه ای را در نظر گرفته اند که از نظر حقوقی صحیح به نظر می رسد اما از جهت عدالت، منصفانه نیست. این عده معتقدند که: «…. باید …. بین خیاری که سبب آن هنگام عقد موجود است و خیاری که در زمان اجاره حادث می شود تفاوت گذارد: در مورد گروه نخست مانند غبن و تدلیس و عیب موجود در زمان عقد، اثر فسخ این است که از آغاز دو عوض بازگردانده شود، چرا که تنها در این صورت است که از مستاجر رفع ضرر می شود. قاعده بازگشت مبادله نیز ایجاب می کند که تمام منفعت از دست رفته به موجر بازگردد و تمام اجاره بها به مستاجر. آگاه نشدن از عیب و غبن نباید ضرری را جبران نشده باقی بگذارد یا پیوستگی قراردادی میان لحظه های منفعت را از بین ببرد. ولی در مورد گروه دوم مانند عیبی که در دوران اجاره حادث شده است، باید بازگشت آثار را به زمانی اختصاص داد که نقص یا دشواری انتفاع، تعادل قراردادی را بر هم زده است. زیرا همین اندازه برای جبران ضرر مستاجر کافی است و هیچ موجبی وجود ندارد که مبادله منفعت و اجاره بها در زمانی که هیچ عیبی در آن نبوده است به عنوان لازمه فسخ، بر هم خورد… ماده ۴۸۰ قانون مدنی نیز به طور ضمنی تفاوت این دو فرض را پذیرفته است: در پایان ماده می خوانیم که…. اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است و از مفهوم آن در ارتباط با بخش نخست ماده چنین بر می آید که: اگر عیب هنگام عقد در آغاز اجاره وجود داشته باشد، نسبت به تمام مدت خیار ثابت است».[۳]

 

بر خلاف نظر یکی از اساتید،[۴] قسمت اول ماده ۴۸۰ قانون مدنی در موردی است که هنوز عوضین اجاره تسلیم و تسلم نشده و عیب قبل از قبض و اقباض منفعت در عین مستاجره حادث می گردد. بنابراین چون هنوز استیفاء منفعتی صورت نگرفته، مقنن حکم به ثبوت خیار نموده و انحلال عقد و استرداد عوضین را ظاهرا از ابتدای عقد اجاره موثر دانسته است در حالی که چنانچه عیب مذکور در زمان عقد موجود باشد ولی منفعت تسلیم شده و در اثناء مدت اجاره، عیب کشف گردد، آثار فسخ یعنی انحلال عقد اجاره شامل باقی مدت اجاره خواهد شد، نه از هنگام عقد. به بیان دیگر همانند حدوث عیب در اثناء مدت اجاره، خیار نسبت به بقیه مدت ثابت و جاری است و تنها تفاوت و اختلاف قسمتهای مقدم و موخر ماده مرقوم، در تسلیم منفعت است نه در زمان حدوث عیب.[۵]

 

ج) اختصاص داشتن به عقود لازم و تبعی بودن فسخ

 

اولین و مهم‌ترین اثر اصل لزوم این است که، هر‌گاه شک کنیم که عقدی لازم است یا جایز، مطابق این اصل باید عقد را لازم بدانیم و آثار لزوم را بر آن بار کنیم.[۶]چرا که جواز چهره‌ی استثنائی داشته و نیاز به تصریح قانون دارد.[۷]

 

نکته مهمی که در اینجا ذکر آن ضروری است این است که، برای حکم کردن به لزوم قراردادهای خصوصی نمی‌توان به ماده ۱۰ ق.م تمسک نمود. چرا که این ماده فقط در مقام بیان نفوذ این عقود است. از طرف دیگر قانون‌گذار در هیچ جای دیگری، در مورد لازم یا جایز بودن قراردادهای خصوصی صحبت نکرده است. پس در چنین مواردی باید بر طبق ماده ۲۱۹ ق.م، حکم به لازم بودن عقود غیر معین بدهیم .[۸]

 

وضعیت عقد قرض نیز چنین است چرا که قانون‌گذار به لازم یا جایز بودن آن اشاره نکرده است. بنابراین بر طبق اصل لزوم باید گفت عقد قرض از جمله عقود لازم است.[۹]

 

هرگاه در وجود حق فسخ برای یکی از طرفین قرارداد شک حاصل شود و دلیلی هم برای بر طرف شدن این شک وجود نداشته باشد، با تمسک به اصل لزوم باید قائل به عدم وجود حق فسخ شد. چرا که وجود حق فسخ با لازم بودن عقد و غیر قابل فسخ بودن آن متعارض است و در صورت فقدان دلیل، نمی‌توان آن را پذیرفت.[۱۰] بعنوان مثال هر‌گاه شک کنیم که آیا خریداری که راجع به وصف مبیع اشتباه کرده است، می‌تواند معامله را فسخ کند یا نه، طبق اصل لزوم باید حکم به عدم وجود حق فسخ داد.

 

هر گاه وجود اصل حق فسخ، برای یکی از متعاملین یا هر دو مسلم باشد، ولی مدت اعمال آن مردّد بین دو زمان باشد، مثل آنکه ندانیم برای مشتری ۱۰ روز حق فسخ قرار داده شده است یا ۱۵ روز، باید کوتاه‌ترین آن دو زمان را به عنوان مهلت مقرر برای فسخ از جانب مشتری معرفی نمائیم. چرا که وجود حق فسخ در ده روز نخست، مسلم و قطعی است، لیکن در وجود این حق در پنج روز باقی مانده تردید وجود دارد. بنابراین طبق اصل لزوم باید گفت که عقد پس از ده روز نخست، غیر قابل فسخ می‌شود و دیگر مشتری حق فسخ ندارد. البته برای رسیدن به حکم مذکور، می‌توان به اصل عدم تمسک نمود و گفت که در پنج روز باقی‌مانده اصل بر عدم وجود حق فسخ می‌باشد.[۱۱]

 

[۱] . نهرینی، فریدون، ماهیت و آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۵، ص ۲۲۱٫

 

[۲] . ماده ۴۸۱ قانون مدنی مقرر می دارد: «هرگاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود، اجاره باطل می شود.»

 

[۳] . نهرینی، فریدون، منبع پیشین، ص ۲۲۳٫

 

[۴] . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، ج ۵، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، ۱۳۸۷، ص ۷۶٫

 

[۵] . همان.

 

[۶] . صفایی، سید حسین؛ قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، جلد ۲، چاپ سوم، ۱۳۸۴، ص ۱۵۸

 

[۷] . کاتوزیان، ناصر؛ منبع پیشین، ص ۲۸۸٫

 

[۸] . شهیدی، مهدی؛ منبع پیشین، ص ۲۷۹ و ۲۸۰٫

 

[۹] . همان، ص ۲۵۸٫

 

[۱۰] . همان، ص ۲۸۳٫

 

[۱۱] . همان، ص ۲۸۳ و ۲۸۴٫