بنابر آنچه در خصوص تخفیف مجازات ها بیان شد و مطابق ماده ی (۲۲) ق.م.ا دادگاه در مقام اعمال کیفیات مخففه، فقط می تواند جرایمی را که دارای مجازات های تعزیری یا بازدارنده هستند به نوعی دیگر از مجازات ها که مناسب تر به حال متهم است، تبدیل نماید و همان طور که قبلاً بیان شد ، سایر مجازات ها از جمله حدود، قصاص و دیات تابع ابواب خود می باشند. هر چند ممکن است در مواردی استثنایی این نوع مجازات های اخیر نیز تبدیل به نوعی دیگر از مجازات ها شوند. اما به لحاظ این که اصولاً چنین تبدیل هایی عمومیت  نداشته و از شمول ماده (۲۲) ق.م.ا خروج موضوعی دارند، لذا بحث و بررسی راجع به آنها را چندان لازم و ضروری نمی بینیم.

 

 

ج: جمع میان تبدیل و تخفیف مجازات

 

همان گونه که قبل از این اشاره شد، ماده ی(۲۲) ق.م.ا بر این امر صراحت دارد که دادگاه مجاز به تخفیف و تبدیل مجازات به صورت توأمان و به واسطه ی اعمال جهات مخففه نیست.

 

     یکی از حقوقدانان در همین مورد می نویسند: اگر قانون گذار خود بنا به جهتی تخفیف مجازات را وعده داده باشد، مثلاً بزهکار را معذور (عذر های قانونی )شناخته باشد، هیچ چیز مانع از آن نیست که دادگاه مجازات تخفیف را به مجازات از نوع دیگر تبدیل کند یا آن را معلق نماید.»( اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۱۷)

 

در همین مورد اداره کل حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد: « طبق مفاد ماده ی(۲۲) ق.م.ا دادگاه فقط می تواند مجازات را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات دیگر که علی القاعده باید خفیف تر بنماید لذا دادگاه مجاز نیست هم مجازات جرم ارتکابی را تخفیف دهد و هم مجازات اخیر را به مجازات از نوع دیگر تبدیل نماید.» (مجموعه ی قوانین و مقررات جرایم و مجازات ها، ۱۳۸۸، ۲۵۶)

 

کمیسیون تخصصی مربوطه با تأیید نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری دزفول در آذر ماه ۱۳۸۰ در پاسخ به سوالی که آیا می توان از جهت تخفیف مجازات، مجازات تعزیری و باز دارنده را توأماً تخفیف و تبدیل کرد ؟ با رعایت شرایطی چنین امری را ممکن دانسته و مقرر نمود:

 

«در مواردی که مجازات قانونی جرم فقط یک نوع باشد (حبس یا شلاق یا …) دادگاه در جهت اعمال کیفیات مخففه طبق ماده ی(۲۲) ق.م.ا فقط می تواند آن مجازات را تخفیف دهد (به کمتر از حداقل  تقلیل دهد) یا آن را به مجازات دیگری که مناسب تر به حال مرتکب است، تبدیل نماید. بنابراین در این موارد دادگاه نمی تواند مجازات را تقلیل دهد و در عین حال آن را به مجازات دیگری تبدیل کند، ولی در مواردی که مجازات جرمی شامل دو یا چند نوع است (حبس یا شلاق یا …) دادگاه می تواند با اعمال کیفیات مخففه مقرر در ماده ی(۲۲) بعضی از آن مجازات ها را تقلیل دهد و بعضی را به مجازات  دیگری تبدیل کند. بنا به مراتب نظر اکثریت مورد تأیید است.» (مجموعه نشست های قضایی، ۱۳۸۴، ۸۲)

 

بر اساس آنچه گفته شد به نظر می رسد اعمال توأمان تخفیف و تبدیل در مواقعی که یک مجازات در مورد مرتکب، تعیین شده با توجه به صراحت ماده ی(۲۲) ق.م.ا و نظریات مشورتی اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه ممکن نخواهد بود. اما چنانچه مجازات های مقرر برای مرتکب چند نوع باشند، در مقام اعمال تخفیف بتوان، برخی را تخفیف(تقلیل) و برخی دیگر را بسته به نوع مجازات، به مجازاتی دیگر که متناسب با اوضاع و احوال متهم باشد تبدیل نمود.

 

 

د: موارد ممنوعیت تبدیل مجازات

 

همانند تخفیف مجازات، در تبدیل مجازات نیز در مواردی موانعی از طرف قانون گذار مقرر است. به برخی از این موانع در مبحث مربوط به تخفیف مجازات اشاره نمودیم. در مواردی که قانون گذار اعمال تخفیف مجازات را محدود  نموده، مثلاً برای آن میزانی مشخص کرده که از فلان مقدار کمتر نباشد از آن جایی که با تبدیل چنین  مجازات هایی عملاً محدودیت اعلام شده توسط قانون گذار لغو می شود. بنابراین به نظر می رسد در این مورد دادگاه نمی تواند مجازات را تبدیل به مجازاتی دیگر کند.

 

در همین زمینه، کمیسیون تخصصی مربوطه، در تأیید نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری کرمان چنین اظهار نموده است: « در مواردی که اعمال تخفیف مجازات نوعاً محدود شده، چنین استنباط می شود که منظور قانون گذار اعمال همان نوع مجازات و تا مرز تحدید شده ی آن است. لذا تغییر نوع محدود شده ی کیفر به جزای دیگر، تعرض به سیاست جزایی قانون گذار بوده و باید از آن پرهیز کرد.» (مجموعه نشست های قضایی، ۱۳۸۴، ۷۳) همچنین اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه در خصوص تبدیل مجازات انفصال دایم به مجازاتی دیگر نظیر جریمه ی نقدی مقرر می دارد :«تبدیل انفصال دایم به موقت به عنوان تخفیف کیفر، در صورت تحقق موجبات آن بلا اشکال به نظر می رسد، ولی تبدیل آن به جریمه یا حبس و امثال آن ها مخالف روح قانون و مقصود مقنن است.»(مجموعه ی جرایم نیروهای مسلح، ۱۳۸۴، ۱۲۱)

 

آن گونه که قبل از این بیان شد، اقدامات تأمینی به لحاظ این که با هدف مقابله با حالت خطرناکی مجرم و پیشگیری از وقوع جرم توسط قانون گذار پیش بینی شده اند و گاهی به عنوان مجازات اصلی و گاه به عنوان مجازات تتمیمی اعمال می شوند، قابل تبدیل نیستند. با این وجود چنانچه در موارد استثنایی امکان تبدیل آنها وجود داشته باشد به نظر می رسد این تبدیل می بایست به نحوی انجام شود که به فلسفه ی وجودی این مجازات ها لطمه ای وارد نشود.

 

و: مقام صالح برای تبدیل مجازات

 

همان طور که در مبحث مربوط به تخفیف مجازات بیان شد، دادگاه صالح برای تبدیل مجازات علی الاصول می تواند یکی از دادگاه های عمومی کیفری، نظامی، انقلاب و     ویژه ی روحانیت باشد که در مقام اعمال کیفیات مخففه، رسیدگی ماهوی به اتهامات مرتکب را بر عهده دارد.

 

دادگاه تجدید نظر نیز بر اساس نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنانچه حکم بدوی را نقض کند می تواند مجازات را در راستای تخفیف آن، به نوع دیگری از مجازات ها تبدیل نماید اما اگر ایرادی بر دادنامه وارد نباشد و دادگاه بخواهد صرفاً برای تخفیف مجازات دادنامه را تغییر دهد مجوز قانونی ندارد.( نظریات مشورتی شماره ۵۸۱/۷ مورخه ی ۲/۱۱/۱۳۶۸ و شماره  ۴۰۸۸/۷ مورخه ی ۲۰/۷/۱۳۷۰ اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه)

 

همچنین دادگاه برای اعمال تخفیف یا  تبدیل مجازات  می بایست در ضمن صدور حکم اقدام نماید. بنابراین اگر از رسیدگی به حکم به واسطه ی صدور رأی فراغت یافته باشد، حق ندارد با استناد به ماده ی(۲۲) ق.م.ا حکم صادره را تغییر دهد.

 

گفتار دوم: آثار اعمال  کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی جدید

 

۱٫آثار تخفیف مجازات ها  

 

در این قسمت آثار اعمال کیفیات مخففه را در دو بحث جداگانه تحت عنوان تخفیف و تبدیل مجازات، مورد بررسی قرار می دهیم.

 

از جمله نکات برجسته ای که در قانون مجازات اسلامی جدید مشهود است، تعیین ضابطه ای برای نحوه ی تخفیف مجازات می باشد با دقت نظر در مواد ۳۷،۳۸،۳۹ این قانون  شقوق مختلف تخفیف و تبدیل مجازات ها با شیوه ای کاملاً متمایز از قانون سابق ارائه گردیده است در این گفتار ضمن مقایسه ی ظرایف و موارد مربوط به این نهاد حقوقی با قانون سابق به بررسی چگونگی تخفیف و تبدیل مجازات ها در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ پرداخته می شود.

 

الف: حدود اعمال تخفیف مجازات

 

برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق که با ذکر عبارت کلی «دادگاه می تواند» میزان معینی برای تخفیف مجازات در نظر نگرفته است، قانون گذار در قانون جدید به طور جداگانه و با قائل شدن حداقلی برای تخفیف مجازات ها، برای هر یک از مجازات های حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و … نحوه ی تخفیف را ارائه نموده و با این اقدام تا حدودی توانسته است محاکم را از سردرگمی به واسطه ی مشخص نبودن حدود تخفیف بیرون آورد. در این قسمت میزان و حدود تخفیف مجازات برای هر یک از مجازات های ذکر شده در مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی جدید را  به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

 

تخفیف مجازات حبس: در ماده( ۳۷ ) قانون مجازات اسلامی جدید چنین آمده است:

 

 درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

 

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

 

ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

 

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

 

ت- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.

 

اگر چه در این ماده مقنن با ذکر کلمه « می تواند» اختیار تخفیف مجازات حبس را به دادگاه واگذار نموده است، اما از ظرایف و نکات برجسته ی این ماده می بایست به مشخص نمودن حداقل تخفیفی که دادگاه مجاز به رعایت آن است، اشار نمود.

 

با دقت نظر در ماده ی مذکور مربوط به تخفیف مجازات حبس  در قانون جدید مجازات اسلامی بدان نحو که قبلاً بیان شده از جمله نقاط قوت آن قانون در مورد تخفیف مجازات ها، در نظر گرفتن حداقلی برای تخفیف مجازات  حبس و همچنین اعمال ضابطه ای مشخص برای انجام این امر می باشد. مسأله ای که قانون گذار قانون مجازات اسلامی سابق از آن غفلت نموده است.

 

     مهم ترین ایرادی که بر قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی در مورد نحوه ی تخفیف مجازات حبس وارد می باشد این مورد است که اگر مجرمی به ۱ سال حبس محکوم شود که جزء درجه ۶ مجازات های مقرر در قانون است و قاضی بخواهد تخفیفی اعمال نماید اگر سه درجه تخفیف را مد نظر قرار دهد که از آخرین درجه ی مجازات ها که همان درجه ۸ است حبس  تا سه ماه را پیش بینی کرده می گذرد و وضعیت میزان حبس کاملاً مبهم است. بهتر بود در این زمینه با تبصره ای وضعیت را روشن می نمود مثلاً بیان می کرد  که در چنین شرایطی قاضی نمی تواند از آخرین درجه ی مجازات های قانونی تجاوز نماید. از طرفی اعمال تخفیف در این درجات منجر به صدور حبس های کوتاه مدت می گردد. اصولاً حبس های کوتاه مدت بیشتر از آنچه اثر اصلاحی و تربیتی داشته باشند، دارای  مفاسد و نتایج منفی زیانبار هستند و می توانست ماده ی قانونی به گونه ای نگاشته می شد که باعث حذف زندان های کوتاه مدت می گردید. البته مطالب گفته شده مواردی غیر از مصادیق ماده ی (۳۹) قانون مجازات اسلامی جدید است که در آینده توضیح خواهیم داد.

 

تخفیف سایر مجازات های تعزیری: در قانون جدید مجازات اسلامی تنها حبس را در بند (الف) ماده (۳۷) به طور مجزا احصاء نموده است و در بند (ت) این ماده در باره ی سایر مجازات های تعزیری به طور کلی تعیین تکلیف نموده و چنین آورده  شده است : «تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر» در این بند تخفیف و تبدیل را توأم با هم آورده زیرا وقتی مثلاً فردی محکوم به جزای نقدی یازده میلیون ریال شده که مشمول درجه ۷ مجازات ها می شود و قاضی با این بند وی را به شلاق تا ده ضربه که در درجه ی ۸ مجازات ها پیش بینی شده است محکوم می نماید در واقع تبدیل مجازات نموده است. اگر قاضی وی را به جزای نقدی تعیین شده در درجه ۸ مجازات ها محکوم نماید تخفیف را اعمال نموده است. چون در سه بند اول ماده تخفیف و تبدیل را برای سه نوع مجازات بیان نموده لازم بود تا برای سایر مجازات ها وضعیت  میزان تخفیف و تبدیل مشخص شود که قانون گذار در این بند این مورد را تعیین نموده است.

 

ب: تخفیف در غیر از مجازات های تعزیری

 

در ق.م.ا.ج و وفق ماده (۳۷) آن قانون، اختیار دادگاه برای اعمال تخفیف مجازات، منحصر به جرایمی است که در قانون برای آنها مجازات تعزیری پیش بینی شده است و بنابراین، اعمال کیفیات مخففه در مورد سایر مجازات ها از جمله حدود، قصاص و دیات، تابع ابواب مربوط به خود می باشند و علی الاصول و بنابر صراحت قانونی و مستنبط از ق.م.ا در این مورد تخفیف مقرر در ماده (۳۷) عنوانی، جرایم مشمول مجازات هایی غیر از تعزیری و بازدارنده را در بر  نمی گیرد، بدیهی است که اظهار نظر در این مورد نیز بر خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد.

 

ج:اثر تخفیف مجازات برشرکا و معاونین جرم

 

در این مورد مطالب بیان شده در قسمت قانون سابق ذیل همین عنوان کافی به نظر می رسد و برای پرهیز از اطاله ی کلام آن را تکرار نمی کنیم

 

د: موارد ممنوعیت تخفیف مجازات

 

در تبصره ی دوم ماده ی(۳۸) بیان شده که دادگاه نمی تواند از یک جهت برای تخفیف دوبار استفاده و هر دو بار اعمال تخفیف مجازات نماید. این مورد چنین بیان شده است: «هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.»

 

سایر موارد ممنوعیت ها را در مباحث مربوط به قانون سابق بیان نمودیم و آن ها را کافی  می دانیم.

 

و: مقام صالح برای تخفیف مجازات

 

در این زمینه به طور مفصل در قسمت قانون مجازات اسلامی سابق بحث کردیم و برای جلوگیری از تکرار ذکر آن ها را لازم نمی دانیم.

 

۲٫آثار تبدیل مجازات ها

 

همانند قانون مجازات اسلامی سابق، قانون گذار قانون مجازات اسلامی جدید تبدیل مجازات را در مواردی به عنوان آثار کیفیات مخففه مقرر نموده است. با این تفاوت که قانون گذار قانون جدید مصوب ۱۳۹۲ با اعمال ضوابط و شرایطی کاملاً متمایز از قانون سابق توانسته تا حدودی نحوه ی تبدیل مجازات ها را ضابطه مند نماید و ضمن آن حدودی را برای این نماد حقوقی ترسیم نماید و نکته ی مهم دیگر این که  نگاه ویژه ای به مسأله ی شخصی نمودن  مجازات ها ملحوظ داشته است. در این قسمت به بررسی حدود  تبدیل مجازات ها  و شرایط، ضوابط و مقررات مربوط به آن در قانون جدید مجازات اسلامی می پردازیم.

 

الف: حدود اعمال تبدیل مجازات ها

 

     تبدیل مجازات حبس: در ماده( ۳۷ ) قانون مجازات اسلامی جدید در مورد تبدیل این نوع مجازات ها صراحتاً چیزی را عنوان نکرده است و تنها تخفیف حبس را احصاء نموده است. اما به  نظر می رسد با توجه به بند (ت) این ماده که بیان داشته است : «تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان  نوع یا انواع دیگر» می توان مجازات حبس را در هر درجه تا یک یا دودرجه به مجازات های دیگر تبدیل نمود. البته ممکن است گفته شود چون در این  بند بیان شده«تقلیل سایر مجازات ها » و در بند های قبلی حبس ذکر شده است نمی توان با استناد به این بند مجازات حبس را تبدیل نمود و اصولاً قانون گذار تبدیل مجازات حبس را نپذیرفته است. در پاسخ باید گفت چون بهترین قانون مختصر ترین آن است قانون گذار نخواسته است در این ماده تخفیف و تبدیل را در مورد تمامی انواع مجازات ها بیان کند به همین خاطر بند (ت) را آورده است و درست است که حبس در بندهای قبل آمده است اما  فقط وضعیت تخفیف آن روشن شده است چون تبدیل این مجازات حبس مبهم است.

 

می توان در مورد تبدیل حبس به این بند از ماده ۷ استناد نمود و همچنین است در مورد بند های (ب) و (پ) این ماده که در خصوص تخفیف آنها می تواند به بند (ت) استناد نمود. دلیل این گفته بیشتر این است که هرگاه در  حقوق جزا شک و شبهه ای ایجاد شود باید به گونه ای قانون را تفسیر نمود که به نفع متهم باشد و این تفسیر با قاعده ی تفسیر قانون به نفع متهم مطابقت دارد.

 

     تبدیل مجازات مصادره اموال: در این خصوص در بند(ب) ماده (۳۷) آمده است: « تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار» یعنی هر گاه در مورد مصادره اموال قاضی تشخیص دهد که متهم شایستگی تبدیل را دارد می تواند آن را به جزای نقدی درجه یک که بیش از یک میلیارد ریال جزای نقدی درجه دو که به بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال و یا جزای نقدی درجه ۴ که بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال است و یا مبلغی در این بازه تبدیل نماید.

 

     تبدیل انفصال دایم: با استناد به بند (پ) ماده (۳۷)  قانون مجازات اسلامی جدید می توان این نوع مجازات را به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال تبدیل نمود.

 

     تخفیف و تبدیل سایر مجازات های تعزیری: در بند (ت) ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی جدید آمده است: « تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر»

 

با استناد به این بند می توان سایر مجازات های تعزیری و حتی مجازات های مشخص شده در ماده ی مذکور که وضعیت میزان یکی از تخفیف یا تبدیل آنها مشخص  نشده را تخفیف داد یا تبدیل نمود.

 

به نظر می رسد از نقاط قوت و برجسته ای که این قانون در مقایسه با قانون سابق در زمینه ی تبدیل مجازات ها دارا می باشد این است که توانسته تا حدودی با عدول از ابهامات موجود در قانون مجازات اسلامی سابق درزمینه ی حدود و ضوابط تبدیل مجازات ها معیاری مناسب ارائه دهد.

 

ب: مجازات های مشمول تبدیل

 

بر خلاف قانون سابق که به طور کلی از تبدیل مجازات های تعزیری و بازدارنده سخن گفته شده بود در قانون جدید مجازات اسلامی همان طور که در قسمت قبلی بیان کردیم در ماده ی (۳۷) جرایم حبس، مصادره ی اموال، انفصال دایم را صراحتاً نام برده و سپس وضعیت تبدیل سایر مجازات های تعزیری را روشن نموده است.

 

ج: جمع میان تبدیل و تخفیف مجازات

 

در ماده ی (۳۷) قانون جدید آمده است: « درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند» از «یا» ی  آمده در بین تقلیل و تبدیل برداشت می شود که قاضی نمی تواند توأمان مجازات را هم تخفیف دهد و هم تبدیل کند. که در قانون سابق صراحتاً این مطلب بیان شده بود و عدم ذکر آن از نواقص قانون جدید به شمار می آید.

 

د: موارد ممنوعیت تبدیل مجازات

 

در قانون جدید برای تبدیل مجازات ها میزان مشخصی تعیین شده که قاضی نمی تواند مازاد بر آن اقدام نماید. همان طور که در مباحث پیشین نیز بیان کردیم اقدامات تأمینی به لحاظ این که با هدف مقابله با حالت خطرناکی مجرم و پیشگیری از وقوع جرم توسط قانون گذار پیش بینی شده اند و گاهی به عنوان مجازات اصلی و گاه به عنوان مجازات تتمیمی اعمال می شوند، قابل تبدیل نیستند. با این وجود چنانچه در موارد استثنایی امکان تبدیل آنها وجود داشته باشد به نظر می رسد این تبدیل می بایست به نحوی انجام شود که به فلسفه ی وجودی این مجازات ها لطمه ای وارد نشود.

 

و: مقام صالح برای تبدیل مجازات

 

در این خصوص مطالب بیان شده در قسمت قانون مجازات اسلامی سابق کافی می باشد و نیاز به تکرار مطالب بیان شده نیست.

 

 

 

3. حکم به معافیت از کیفر

دراین قانون(قانون مجازات اسلامی جدید) با وجود شرایطی می توان حکم به معافیت از کیفر را صادر نمود. این شرایط را ماده (۳۹) قانون مجازات مذکور به شرح ذیل بیان می دارد:

 

«در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز، مرتکب اصلاح    می شود و در صورت فقدان سابقه ی کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.»

 

همان طور که می بینید با  شش شرط می تواند این معافیت را تعیین نمود که عبارتنداز:

 

۱٫مجازات  های تعیین  شده از درجه هفت یا هشت باشد

 

۲٫جهات مخففه محرز گردد

 

۳٫قاضی تشخیص دهد که در صورت عدم اجرای  مجازات مجرم اصلاح  می شود

 

۴٫مجرم سابقه ی کیفری موثر نداشته باشد

 

۵٫شاکی خصوصی گذشت کرده باشد

 

۶٫ضرر و زیان ناشی از جرم جبران شده باشد یا ترتیبات جبران آن داده شده باشد

 

قانون جدید تناقضی که در این زمینه در راستای ماده ی (۲۲) قانون سابق وجود داشته است را پایان داده و علاوه بر این با دسته بندی دقیق مجازات ها و تعیین مبدل برای آنها عملاً زمینه ی عدالت کیفری را به نحوی بهتر از شیوه های قانون مجازات اسلامی سابق فراهم آورده است.

     از اثرات مهم کیفیات مشدده بر مجازات ها این است که مجازات مقرر در قانون با اعمال این کیفیات، در مورد مرتکبان جرایم مشدده تشدید می شود. در مورد کیفیات مشدده شخصی و عینی که عموماً میزان و نحوه ی مجازات مشدده در قانون احصاء شده بحث چندانی نیست.چرا که این نوع کیفیات به شیوه های مختلفی نظیر؛ افزایش میزان مجازات، تغییر تنوع مجازات و تبدیل آن به مجازاتی سنگین تر نسبت به مجازات اصلی در قوانین کیفری منعکس می شوند. از همین رو است که بیشتر حقوق دانان این نوع کیفیات مشدده را با عنوان، کیفیات مشدده اجباری نیز نام گذاری نموده اند.

 

 

بدان علت که قاضی در مواجهه با چنین کیفیاتی ناگزیر است تا مجازات مورد نظر را در حدود قانونی آن تشدید نماید. بدین لحاظ می توان آن ها را کیفیات مشدده قانونی نیز نام گذاری کرد. اما بحث اساسی ما به دسته ای دیگر از کیفیات مشدده مربوط می شود که با عنوان کیفیات مشدده عام و یا اختیاری موسوم هستند و بدان علت که محل بحث و تبادل نظر های مختلفی از طرف حقوق دانان و محاکم باشند، مباحث محوری را در این نوشتار به خود اختصاص می دهند.

 

از آن جایی که قاضی دادگاه اعم از عمومی و نظامی در مواجهه با این کیفیات در میزان تشدید مجازات مختار می باشند، کیفیات مشدده ی اختیاری یا قضایی نیز نامیده می شوند و تعدد جرم و تکرار جرم از علل و کیفیات مهم عام یا همان اختیاری و قضایی به شمار می روند که ما طی مباحث جداگانه نحوه و چگونگی تشدید مجازات را در راستای اعمال آن ها در دو قانون مورد بحث مورد بررسی قرار خواهیم داد و ظرایف و نکات مهم و نگاه قانون گذار به هر یک از این کیفیات را به شیوه ای مقایسه ای در قوانین مورد بحث مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.

 

گفتار اول: آثار اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق

 

در مباحث نخستین در خصوص انواع کیفیات مشدده با ذکر مصادیقی مربوط به هر یک مطالبی ارائه نمودیم و در مبحث مقدماتی این فصل به این نکته اشاره نمودیم که کیفیات مشدده خاص که عبارتند از مشدده شخصی و عینی با شیوه ای مقرر در قوانین کیفری منجر به تشدید مجازات ها می شوند که این شیوه ها عموماً یا در جهت افزایش مجازات های اصلی جرایم ارتکابی می باشد و یا در نوع آن جرایم.

 

بدین لحاظ بحث پیرامون آثار این نوع کیفیات را چندان ضروری نمی بینیم. اما به لحاظ این کیفیات عام و یا اختیاری تشدید مجازات ها محل ایجاد مباحث و تبادل نظرات مختلفی هستند در این گفتار آثار اعمال هر یک از این کیفیات مشدده را طی دو قسمت مجزا در ق.م.ا.س عرضه می داریم و در قسمت اول، نحوه ی تشدید مجازات در تعدد جرم و در قسمت دوم همین مسأله را در خصوص تکرار جرم به بحث می گذاریم.

 

1. تشدید مجازات در تعدد جرم

در حالت تعدد جرم، دادگاه با مجرمی مواجه است که به ارتکاب بیش از یک جرم اقدام نموده، اعم از این که جرایم متعدد را با هم و در فواصل زمانی نزدیک به هم و یا در زمان های کم و بیش طولانی مرتکب شده است، با این شرط که نسبت به هیچ کدام از جرایم ارتکابی به محکومیت قطعی و اجرای مجازات نرسیده باشد. آنچه گفته شد در خصوص تعدد مادی یا واقعی بود و در نوعی دیگر از تعدد جرم که به تعدد عنوانی و یا اعتباری موسوم است که آن گونه که در مباحث گذشته اشاره شد، فعل واحد مرتکب مشمول عناوین جزایی متعدد قرار می گیرد.

 

درباره ی مجازات مرتکبان جرایم متعدد نظریات مختلفی مطرح شده است که عموماً قانون گذاران و اندیشمندان حقوق کیفری سه نظریه یا سیستم را مطرح نموده اند که در اینجا به بررسی هر یک از آن ها می پردازیم.

 

سیستم جمع مجازات ها: این نوع سیستم بر قاعده ی تعدد واقعی جرم توجه داشته و از آن به عنوان طریقه ی جمع مادی جرایم و مجازات ها نیز ذکر شده است.(علی آبادی،۱۳۸۵، ۲۷۲) بر اساس این نظریه به نسبت تعداد جرایم ارتکابی توسط مرتکب، مجازات های جداگانه ای مقرر و اجرا می شود. این نظریه، ضمن توجه به آزادی اراده و مسئولیت اخلاقی مجرم، از تفکر عینی در خصوص مجازات وی بهره می گیرد چرا که به نظر طرفداران این سیستم، عدم مجازات برخی جرایم ارتکابی مرتکبان، در تعارض آشکار با فلسفه و مبنای مجازات می باشد. از طرف دیگر آزادی اراده ایجاب می کند که مجرم به خاطر هر بار ارتکاب جرم، مسئولیت جزایی خاصی داشته باشد و مجازات جداگانه ای را متحمل شود.(صانعی، ۱۳۷۱، ۲۶۶)

 

از نظر برخی حقوقدانان اولین ایرادی که به این سیستم وارد است، این است که ارتکاب جرم یا جرایم بعدی در پاره ای موارد ممکن است، نتیجه ی بی توجهی مراجع قضایی و انتظامی در جهت اقدام مناسب در مقابله با جرم یا جرایم قبلی مرتکب و عدم تنبه و مجازات وی بوده است و اگر از طرف این مراجع قصور و کوتاهی صورت نمی گرفت، جرایم بعدی از بزهکار سر نمی زد.(پیمانی، ۱۳۷۴، ۲۸)

 

ایراد دیگری که به این سیستم وارد دانسته اند این است که طول مدت اجرای مجازات بدون ضابطه ای خاص افزایش یافته و چنانچه تمام یا بیشتر مجازات های مقرر از مجازات های سالب آزادی باشند، امکان آن وجود دارد که جمع مجازات ها خود به خود از طول عمر مرتکب بیشتر شده و عملاً امکان اجرای تمامی مجازات ها وجود نداشته باشد.

 

بالاخره اشکال سومی که به این سیستم وارد دانسته اند، عدم امکان اجرای تمامی مجازات ها در موردی است که مجازات حبس موقت یا دائم همراه با مجازات اعدام برای مرتکب مقرر شده باشد.

 

 

     در این مورد عنوان شده است که می توان ابتدا مجازات حبس های موقت را اجرا و سپس حکم اعدام را اجرا کرد؛ اما به دلیل عدم ترتب فایده ی اجتماعی و عقلایی نبودن آن، منطقی به نظر نمی رسد.(صانعی، ۱۳۷۱، ۲۶۷)

 

سیستم مجازات شدید تر از مجازات جرم اشد: در این سیستم که به سیستم جمع قضایی مجازات ها نیز موسوم است.(علی آبادی، ۱۳۸۵، ۲۷۳) در صورتی که جرایم متعدد توسط شخص واحد واقع شود دادگاه، با توجه به مجموع جرایم ارتکابی مرتکب را به مجازاتی بیش از آنچه در قانون برای جرم اشد پیش بینی شده است، محکوم می نماید، بدون اینکه مجازات مورد حکم معادل با مجموع کلیه ی مجازات جرایم مجرم باشد.(ولیدی، ۱۳۸۸، ۴۲۲) با ملحوظ قرار دادن این سیستم، از یک طرف از افراط در مجازات جرم خود داری شده و از طرف دیگر، جرایم خفیف و کم اهمیت ارتکابی نیز بدون مجازات باقی نمانده و مورد توجه دادگاه قرار می گیرند.

 

ایرادی که به این نوع سیستم وارد بوده، این است که در مواردی که مجازات ها از انواع مختلفی هستند، شناخت مجازات اشد با مشکل مواجه است و از طرف دیگر، امکان جبران خسارات وارده به مدعیان خصوصی که در نتیجه ی همه ی جرایم ارتکابی وارد آمده، وجود ندارد. چرا که در این روش فقط یک مجازات اعمال می شود و آن هم مجازات جرم اشد است.

 

سیستم مجازات جرم اشد: بنابر این سیستم، هر گاه شخصی مرتکب جرایم متعددی شده باشد، فقط مجازات شدید ترین آن ها اعمال می گردد. این شیوه به طریقه ی عدم جمع مجازات ها نیز موسوم است.(پیمانی، ۱۳۷۴، ۲۸)

 

نظریه ای که الهام بخش این رویه و تصمیم در مورد منع جمع مجازات ها در تعدد جرم بوده است، این است که مهم ترین هدف مجازات، اصلاح حال مجرم و دفاع اجتماعی است و این مسأله در مورد تعدد جرم هم صادق است، اگر هدف از مجازات تنها گرفتن انتقام و اذیت و آزار مجرمین بود، آن وقت به هنگام تعدد جرم جمع مجازات ها منطقی و اصولی جلوه می کرد. ولی اگر هدف اصلی نظام جزایی اصلاح مجرم باشد، از تحمیل مجازات های طولانی و اجرای جمیع مجازات ها نتیجه ی مطلوب حاصل نخواهد شد.(صانعی، ۱۳۷۱، ۲۶۸) با توجه به آنچه گفته شد، سیستم تعیین مجازات اشد، درست در برابر سیستم جمع مجازات ها قرار گرفته است و منظور از آن این است که در خصوص مرتکب جرایم، فقط یک مجازات که همان مجازات شدیدترین جرم است،اجرا گردد.

 

از جمله ایراداتی که به این سیستم وارد دانسته اند، یکی بلا مجازات ماندن سایر جرایم ارتکابی با اجرای فقط یک مجازات می باشد. چرا که این رویه موجب تشویق بزهکاران به ارتکاب جرایم خفیف بعد از ارتکاب جرم شدید می شود.

 

ایراد دوم مشکل بودن تشخیص مجازات اشد، با توجه به گوناگونی مجازات ها و اختلاف طبیعت مجرمان در تأثیر پذیری از نوع مجازات ها می باشد. بالاخره آخرین ایراد این است که احتمال از بین رفتن حقوق مدعیان خصوصی به لحاظ موکول نمودن آن به رسیدگی به جرم در محکمه ی جزایی قابل تصور می باشد. چنانچه محکمه ی کیفری صرفاً شدید ترین جرم را مورد رسیدگی حکم قرار دهد، عملا ً امکان جبران خسارت تمامی مدعیان خصوصی وجود نخواهد داشت.

 

 

 

الف: تشدید مجازات در تعدد واقعی

 

در این جا می خواهیم نحوه ی تشدید مجازات در تعدد واقعی در ق.م.ا.س را مورد  برر سی قرار دهیم.

 

مطابق ماده ی (۴۷) ق.م.ا.س نحوه ی تشدید و اعمال مجازات در مورد مرتکب جرایم متعدد با توجه به نوع جرایم ارتکابی متفاوت است. این ماده مقرر می دارد:« در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف باشد، باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده ی کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.» بر این مبنا مجازات جرایم متعدد در تعدد واقعی به شرح ذیل می باشد.

 

مجازات تعدد واقعی در جرایم مشابه: بنا بر نص صریح ماده (۴۷) ق.م.ا.س در صورتی که شخصی مرتکب جرایم متعدد از نوع مشابه شود به عنوان مثال به سه فقره جعل اقدام نماید، فقط یک مجازات بر وی اعمال می شود و در دادگاه می تواند در صورت لزوم این مجازات را تشدید نماید. قسمت دوم ماده مذکور که مقررمی دارد:« در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده ی کیفر باشد.» موید همین مطلب است.

 

مجازات تعدد واقعی در جرایم مختلف: در صورتی که مرتکب اقدام به ارتکاب جرایم متعدد، از انواع مختلف نماید، مثلاً قتل، جعل، سرقت و خیانت در امانت، وفق ماده ی (۴۷) ق.م.ا.س به مجازات تمامی جرایم ارتکابی محکوم می شود. ماده ی مذکور چنین مقرر می دارد:« در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین گردد…»

 

در این مورد سوالی که به نظر می رسد این است که آیا منظور از عبارت « باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود.»این است که باید همه ی مجازات ها در مورد مرتکب اجرا شود؟ نظریه ی شماره ۲۹۴۰ مورخه ی ۲۷/۴/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضاییه که بیان نموده:« در صورتی که جرایم ارتکابی مختلف باشد برای هر یک مجازات جداگانه تعیین می شود »(مجموعه ی جرایم و مجازات ها، ۱۳۸۸، ۲۹۵) و رویه ی دادگاه ها این قول را تأیید می کند.

 

     از سویی دیگر عده ای از حقوقدانان با استناد به اینکه اجرای مجازات بدون اعلام صریح قانون گذار ممکن نیست، بر خلاف این قاعده نظر داده اند و مرحوم دکتر پیمانی در همین خصوص نوشته اند:« این روش صحیح به نظر نمی رسد، زیرا اولاً قانون گذار اسلامی عدم جمع مجازات ها را در تعدد جرم در جرایم تعزیری مشابه نپذیرفته و تصریح نموده که فقط یک مجازات تعیین می شود و لذا دلیلی وجود ندارد که قانون گذار در دو حالت مختلف از تعدد جرم که از نظر ضوابط حقوق کیفری و جرم شناسی با هم اختلافی ندارند، دو روش کاملا ً متضاد در پیش گرفته باشد. ثانیاً هر جا قانون گذار اسلامی بر اجرای چند مجازات بوده آن را صراحتاً اعلام نموده و ثالثاً به این دلیل که در هیچ موردی اجرای مجازات بدون اعلام صریح قانون ممکن نیست و قاعده ی تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند و لو آن که در این مورد شبهه ای هم وجود داشته باشد،آن را به نفع متهم تفسیر نموده و قائل به این گردید که در قسمت اول ماده (۴۷) ق.م.ا برای اعلام و اجرای جمع مجازات ها هیچ حکم صریحی صادر نشده است.(پیمانی، ۱۳۷۴، ۸۹-۸۸)

 

لیکن باید گفت، اگر چه ماده (۴۷) ق.م.ا.س در خصوص تعزیرات اختصاص یافته، اما به لحاظ اینکه از نصوص شرعی الهام گرفته و در حدود همان طور که می دانیم در صورتی که تعدد جرم در جرایم مشابه باشد، فقط یک حد بر مرتکب اعمال می شود و در صورتی که جرایم مستوجب حد مختلف باشند، مرتکب به مجازات همه جرایم محکوم می شود لذا به نظر می رسد علی رغم همه ی نظریات مخالف بتوان نظر قانون گذار در خصوص مجازات مربوط به جرایم مختلف متعدد را اقرب به صواب دانست.

 

مجازات جرایم متعدد با عنوان خاص جزایی: در قسمت اخیر ماده ی(۴۷) ق.م.ا.س حکم مجازات در موردی که مجموع جرایم ارتکابی عنوان جرم خاصی داشته باشد، چنین بیان شده است:« اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.»به عبارت بهتر در این مورد عمل ارتکابی مجرم از چند جزء به وجود آمده است که خود این اجزاء هر یک جرم خاصی هستند. عده ای از حقوقدانان به این نوع از جرایم متعدد، عنوان جرم شامل داده اند.»(طاهری نسب، ۱۳۸۰، ۲۷۰؛ مالمیر، ۱۳۸۴، ۱۲۴)

 

بر اساس این نظریه مجازات مرتکب در جرم شامل، مجازاتی است که ازطرف مقنن برای عنوان مجرمانه ی خاصی که مشتمل بر بقیه ی جرایم باشد، تعیین شده و در این موارد هر چند جرایم جزء مستقل قابل مجازات می باشند و غالباً تعدد واقعی در جرایم مختلف و یا مشابه محقق می گرد د ولی چون قانون گذار با در نظر گرفتن مجموع جرایم ارتکابی، همه ی عناوین جزایی ار تکابی را تحت عنوان مجرمانه خاصی قرار داده و مجازات شدیدی را در نظر گرفته است، لذا در این موارد مقررات تعدد واقعی جرم(قاعده ی جمع مجازات ها ) رعایت نمی شود و مرتکب به مجازاتی که مقنن برای جرم عام و شامل در نظر گرفته محکوم می گردد چرا که قانون گذار در زمان تصویب رکن قانونی جرم شامل خود راساً تمامی جرایم احتمالی را پیش بینی نموده و هم از این جهت است که مجازات جرم شامل را تغلیظ می نماید؛ لذا جمع مجازات های جرایم جزء و اعمال آن ها وجاهت ندارد.(طاهری نسب، ۱۳۸۰، ۲۷۰)

 

به عنوان مثال ماده ی(۶۵۱) ق.م.ا.ت در مورد سرقت یکی از مصادیق جرم شامل      می باشد چرا که مطابق با این ماده چنانچه سارق در حین سرقت مسلح باشد و کسی را هم تهدید کرده باشد، فقط مجازات همین ماده در مورد وی قابل اعمال خواهد بود. به دیگر سخن سارق مشمول این ماده، به یک مجازات برای حمل و نگهداری غیر مجاز سلاح و یک مجازات دیگر برای تهدید که انجام داده است، محکوم نمی گردد.

 

حدود تشدید مجازات در تعدد واقعی: در مورد تشدید مجازات در تعدد واقعی اصولا ًپرسشی که به ذهن می رسد این است که اختیار دادگاه در تشدید مجازات تا چه میزانی است ؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه می تواند در راستای تشدید مجازات و در مواجهه با جرایم متعدد از میزان مجازات مقرر قانونی آن فراتر رود؟

 

با دقت نظر در ماده ی(۴۷) ق.م.ا.س به این امر پی می بریم که اگر چه قانون گذار با ذکر عبارت:« امکان تعیین مجازات، بیش از حداکثر مجازات قانونی را پیش بینی نموده ولی در خصوص حدود تشدید مجازات ساکت است. هر چند می توان احتمال سکوت قانون گذار در این زمینه را به آن دلیل دانست که اصولاً قاضی در تعزیرات، در تعیین مجازات مختار می باشد، اما به نظر می رسد که پذیرش این امر در شرایط فعلی و با توجه به اختلاف سلایق قضات و عدم تسلط غالب آنان به یافته های علمی جرم شناسی، چندان مطابق با مصلحت نظام جزایی جامعه نیست.

 

در این خصوص نظرات مختلفی مطرح شده است. اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره (۵۱۸۱/۷-۲۴/۱۰/۱۳۶۲) خود چنین اظهار نموده است:« نظر به این که در ماده ی(۲۵) قانون راجع به مجازات اسلامی (ماده ۴۷ق.م.ا.س) برای ارتکاب جرایم متعدد از یک نوع مجازات پیش بینی شده و تعدد را از کیفیات مشدده محسوب نموده، لکن نحوه ی تشدید کیفر را بیان نداشته و تشدید مجازات را به بیش از حداکثر مجازات قانونی جرم تجویز ننموده است، لذا اختیار دادگاه با رعایت علل مشدده محدود به تعیین حداکثر مجازات تعیین شده در قانون برای ارتکاب یک فقره از جرایم مورد بحث است. ضمناً طبق ماده ی (۱۳۴) قانون حدود و قصاص هر گاه کسی چندین بار مرتکب شرب خمر شود و حد بر او جاری نشود، برای همه ی آنها یک حد کافی است که مستنبط از این ماده و مفاد ماده ی(۲۵) ق.م.ا.س این است که تشدید کیفر به میزان اضافه بر حداکثر مجازات قانونی مجاز نیست.( شهری و ستوده جهرمی، ۱۳۷۷، ۱۷۱)

 

مدتی بعد از آن این اداره با تأیید شمول ماده ی(۴۷) بر جرایم از درجه ی خلاف و در نظریه ی مخالف با نظریه ی قبلی خود چنین اظهار داشته است:« تشدید کیفر در صورت ارتکاب خلافهای متعدد از یک نوع حداکثر تا جریمه آن ها جایز است. مثلاً در صورتی که شخصی دو مرتبه از چراغ قرمز عبور کند، دادگاه یک مجازات برای او تعیین خواهد کرد و آن مجازات عبارت است از مجازات عبور از چراغ قرمز و می تواندآن را تا دوبرابر (معادل جریمه ی دوبار عبور از چراغ قرمز ) یا کمتر از دو برابر تشدید نماید.» (مجموعه ی جرایم و مجازات ها، ۱۳۸۸، ۳۲۳) بالاخره اینکه همان اداره در نظریه ی شماره (۱۱۰۲۶/۷-۲۳/۱۰/۱۳۷۱) خود و با عدول از نظریات قبلی اظهار نمود:« منظور از تشدید مذکور در ماده ی (۴۷) ق.م.ا این است که دادگاه مجازاتی بیشتر از حداکثر مجازات قانونی عمل ارتکابی برای متهم تعیین نماید.» (مجموعه ی جرایم و مجازات ها، ۱۳۸۸، ۶۷۱)

 

همان طور که می دانیم، تشدید مجازات بدان معنا نیست که دادگاه نتواند از حداکثر مجازات مقرر در قانون فراتر رود. چرا که اصولاً تعیین مجازات به میزن حداکثر در اختیار دادگاه است و وی می تواند با صلاح دید خود و در مواردی که کیفیات مشدده وجود نداشته باشد، حداکثر مجازات مقرر را در مورد مرتکب اعمال نماید.

 

پس بنابر آنچه گفته شد، ماده ی(۴۷) ق.م.ا.س مجوز تعیین مجازات به بیش از حداکثر را صادر نموده است. این در حالی است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور با چنین نظری مخالف است و در همین زمینه بر اساس رأی وحدت رویه ی شماره (۶۰۸-۲۷/۶/۱۳۷۵) چنین اظهارنظر نموده است: «… تعیین مجازات برای متهم بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد، فاقد وجاهت قانونی است.» (مجموعه ی جرایم و مجازات ها، ۱۳۸۸، ۲۹۶)

 

همان طور که ملاحظه می شود این رأی بر خلاف بیان صریح قانون اختیار تشدید را از دادگاه سلب نموده که به نظر می رسد از آن جایی که این اختیار با نظر قانون گذار به دادگاه اعطاء شده و جز با نظر وی قابل سلب نمی باشد چندان خالی از ایراد نباشد.

 

در این خصوص می توان گفت تا زمانی که حدود تشدید مجازات در مورد تعدد جرم توسط قانون گذار مورد تجدید نظر قرار نگرفته، همچنان شاهد صدور آرای متفاوت و اظهار نظرات مختلف در این زمینه باشیم. لذا قانون گذار می بایست با تعیین دقیق حدود تشدید مجازات به سرگردانی محاکم و علمای حقوق کیفری پایان دهد.

 

ب. تشدید مجازات در تعدد معنوی

 

از نظر چگونگی مجازات در تعدد معنوی، ماده ی(۴۶) ق.م.ا.س مقرر می دارد:« در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.»

 

بدین ترتیب قانون گذار در مورد مجازات تعدد معنوی (عنوانی )سیستم تعیین مجازات اشد را پذیرفته است و این بدان معناست که دادگاه در مواجهه با عناوین جزایی متعدد در مورد مرتکبان جرایم متعدد مجازات جرمی را که دارای شدیدترین مجازات است برآن ها تحمیل نماید. مثلاً در تعدد عنوانی بین دو جرم کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول، با توجه به شدید تر بودن مجازات جرم کلاهبرداری را بر مجرم بار نمود.

 

اما آنچه در مورد اعمال این قاعده قابل توجه می باشد این است که ضابطه ی مناسب برای انتخاب نوع جرم برای مجازات اشد کدام است؟

 

اصولاً در نظام های کیفری که جرایم بر حسب شدت و ضعف مجازات ها طبقه بندی شده اند تشخیص مجازات اشد از اخف به مراتب آسان تر بوده و کار چندان دشواری نیست.

 

هر چند در قوانین کیفری قبل از انقلاب از این رویه در محاکم استفاده می شود اما بعد از انقلاب و بویژه پس از تصویب ق.م.ا.س به لحاظ تقسیم مجازات ها به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات و مجازات های باز دارنده، تعیین یک ضابطه ی معین برای تشخیص مجازات اشد با مشکل مواجه است. با این وجود دامنه ی شمول ماده ی(۴۶) ق.م.ا.س فقط حاکم بر تعزیرات و مجازات های بازدارنده بوده، چرا که در صورتی که بین جرایم تعزیری و حدود، قصاص یا دیات تعدد عنوانی محقق شود، قاعده جمع مجازات ها رعایت می شود.

 

درپاسخ به ضابطه و چگونگی تشخیص مجازات های اشد از اخف اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه طی نظریه ی شماره (۳۲۷/۷-۱۸/۱/۱۳۶۳) اعلام می دارد:« چون در قانون راجع به مجازات اسلامی، در جات مجازات از حیث شدت و ضعف تعیین نشده است، تشخیص شدت و ضعف مجازات ها با توجه به نوع و میزان مجازات به نظر عرف است و اجمالاً می توان گفت جزای نقدی اخف از حبس و شلاق است.»( شهری و ستوده ی جهرمی، ۱۳۷۷، ۲۳۰) در ایراد به این نظریه باید گفت اگر منظور از عرف در این نظریه عرف مردم عادی باشد، به دلیل نداشتن ارزش در حقوق کیفری نمی توان آن را پذیرفت.

 

از نظر کیفی از جمله معیارهایی که برای تشخیص شدت یا خفت مجازات ها مورد لحاظ قرار می گیرد، میزان و نوع آسیبی است که در نتیجه ی اعمال مجازات بر مجرم وارد می شود. از این منظر مجازات های بر علیه تمامیت جسمانی چون اعدام و قطع عضو شدیدتر از سایر مجازات ها مانند حبس و جزای نقدی می باشند. به همین نحو مجازات های سالب آزادی شدیدتر از مجازات های مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات دولتی است و در خصوص شلاق نیز با توجه به اینکه شلاق حدی و آثار مترتب بر آن در تکرار حد با توجه به نوع جرم در مرتبه ی سوم یا چهارم اعدام است، جرمی که مجازات آن شلاق به عنوان حد باشد شدیدتر از جرم تعزیری که مجازاتش حبس یا جزای نقدی است می باشد.

 

در مورد مجازات هایی که از نظر ماهوی یکسان هستند معیار شدت و ضعف آن ها میزان کمی مجازات است. مانند مجازات حبس در تعدد عنوانی بین دو جرم با مجازاتی که از جهت مدت طولانی تر از دیگری باشد، اشد محسوب می شود.

 

اما در خصوص جرائمی که دارای مجازات های حداقل و حداکثر می باشند چنانچه حداکثر هر دو مجازات یکسان باشد آنکه حداقلش بیشتر است، شدید تر است و در حالت عکس، مجازاتی که حداکثر آن بیشتر است سنگین تر و شدید تر است. لیکن اشکال در جایی مطرح می شود که حداکثر یکی از حداکثر دیگری بیشتر ولی حداقل آن کمتر از حداقل دیگری باشد که به نظر می رسد با توجه به جمیع جهات می بایست مجازاتی را که دارای حداکثر بیشتری است ملاک عمل قرار داد و به حداقل مجازات توجهی نکرد.

 

در مجموع به نظر می رسد در خصوص اعمال قاعده ی مجازات اشد در تعدد عنوانی دادگاه می تواند با توجه به شخصیت مجرم نوع مجازات جرم، مجازات اشد را تعیین و اجرا نماید.ضمن اینکه قانون گذار نیز می بایست با تدبیری ضابطه و ملاک مشخصی برای جرایم و مجازات ها از حیث اشد ارائه دهد.

 

۲٫تشدید مجازات در تکرار جرم

 

قبلاَ در خصوص شرایط تحقق تکرار جرم به تفصیل سخن گفتیم در این قسمت قصد داریم در مورد نحوه ی مجازات تکرار جرم بحث و بررسی نمائیم.

 

مطابق ماده ی (۴۸) ق.م.ا.س : « هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تشدید نماید.»  در خصوص نحوه ی اجرای مجازات و بویژه تشدید مجازات در تکرار جرم مباحثی مطرح است که به شرح ذیل عرضه می شوند.

 

 

 

الف.حدود تشدید مجازات

 

همانطور که ملاحظه می شود، قانون گذار ق.م.ا.س در خصوص تشدید مجازات در تکرار جرم، به دادگاه اختیار داده است تا در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید. بنابراین دادگاه می تواند با توجه به خصوصیات شخصی و تمایل مجرم به ارتکاب جرم، مجازات را تشدید نموده و یا اینکه همان مجازات مقرر شده در قانون را برای وی تعیین نماید.

 

اما مسأله ی مهم این است که قانون گذار نحوه و میزان تشدید مجازات را بیان ننموده و در این زمینه که دادگاه تا چه میزان می تواند اقدام به تشدید مجازات نماید ساکت است. این امر در موارد بسیاری باعث سردرگمی محاکم و اندیشمندان حقوقی را فراهم نموده است.

 

شورای عالی قضایی(سابق) در جهت رفع ابهام از قانون بخشنامه ای به شماره ی ۶۳۰/۱۶-۱۶/۴/۱۳۶۳ صادر و نحوه ی تشدید مجازات در تکرار جرم را بدین شرح بیان داشته است: « در مورد تکرار جرم هرگاه جرائم ارتکابی از همان نوع جرم قبلی باشد دادگاه می تواند مجازات را تا یک برابر و نیم از حداکثری که در قانون برای آن جرم تعیین شده تشدید نماید و در صورتی که مجازات تعزیری جرمی شلاق بوده و مجرم برای    دفعه ی  قبل به کمتر از ۷۴ ضربه محکوم شده باشد به حداکثر ۷۴ ضربه محکوم می گردد و چنانچه دادگاه تشدید را بیشتر از ۷۴ ضربه در مورد فوق ضروری بداند علاوه بر ۷۴ ضربه شلاق می تواند حبس تعزیری برای مدتی که متناسب با جرم یا جرایم ارتکابی باشد نیز تعیین نماید.»( اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۳۶)

 

در این خصوص علاوه بر اینکه در مقام صدور حکم استناد به بخشنامه خلاف قانون و مخالف با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها است دادگاه مجاز نمی باشد با بهره گرفتن از اختیار ماده ی (۴۸) ق.م.ا.س در راستای تشدید مجازات مجازاتی غیر از آن که قانون گذار تعیین کرده اعمال نماید.( اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۳۶)

 

در نظریه ی شماره ی ۱۰۲۳۵/۷ مورخ ۲۵/۹/۱۳۷۱ اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه در باره ی نحوه ی تشدید مجازات در تکرار جرم چنین آمده است: « چون ماده ی (۴۸) ق.م.ا نحوه ی تشدید مجازات را در خصوص تکرار جرم مشخص ننموده و در سایر قوانین نیز حکم خاصی در این خصوص وجود ندارد، بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده ی (۴۷)ق.م.ا تشدید مجازات در اختیار دادگاه است… .» (مجموعه ی جرایم و مجازات ها، ۱۳۸۸، ۲۹۹)

 

به نظر می رسد علی رغم اینکه در حال حاضر نیز راهی جز دادن اختیار تشدید به دادگاه ها نیست لیکن این نظریه نیز نمی تواند به عنوان یک راه حل نهایی راهگشای محاکم باشد و قانون گذار می بایست با اتخاذ تدابیر مناسب خلاء قانونی را در این مورد مرتفع نماید.

 

ب.تخفیف مجازات در تکرار جرم

 

هر چند تکرار جرم نوعاً از عوامل تشدید مجازات است و لیکن این امر که آیا دادگاه می تواند در شرایط تکرار جرم کیفیات مخففه را اعمال نماید؟ با سکوت قانون گذار همراه است. در این مورد دیدگاه های مختلفی وجود دارد.برخی مخالف اعمال تخفیف مجازات ها در تکرار جرم هستند که به دلیل اختصار گویی دلایل آنان را ذکر نمی کنیم و  برخی معتقدند که اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند. یعنی اشاره ی قانون گذار به امکان اعمال تخفیف در خصوص تعدد جرم به معنی عدم امکان تخفیف در خصوص تکرار جرم نمی باشد و رویه ی قضایی حاکم نیز این را پذیرفته و در عمل در تکرار جرم نیز تخفیف مجازات را اعمال می نماید.(مالمیر، ۱۳۸۴، ۸۲)

 

از مجموع آنچه گفته شد چنین به نظر می رسد که تا زمانی که قانون گذار در خصوص ارائه ی یک راه حل منطقی و مشخص نمودن وضعیت تخفیف در تکرار جرم موضع مشخص اتخاذ ننماید طباً محاکم به همان راه حل یعنی اعمال تخفیف در این گونه موارد جهت رفع هر نوع ابهام استناد و بر اساس آن حکم صادر خواهند کرد.

 

گفتاردوم:آثار اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی جدید

 

در بخش گذشته در خصوص آثار اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق سخن گفتیم در این بخش آثار اعمال این کیفیات را در قانون مجازات اسلامی جدید(۱۳۹۲) به بحث می گذاریم و ضمن مقایسه ی آن با قانون سابق نکات و ظرایف این کیفیات را مطرح خواهیم نمود

 

همان طور که در بخش قبل اشاره شد در مورد کیفیات مشدده ی خاص که الزاماً موجب تشدید مجازات می شوند و در مورد قانونی به طور جداگانه لحاظ می شوند، بحث چندانی وجود ندارد. لذا در این گفتار و طی دو قسمت جداگانه نحوه ی تشدید مجازات با اعمال کیفیات مشدده عام در قانون مجازات اسلامی جدید را بررسی خواهیم کرد و در قسمت اول چگونگی تشدید مجازات در تعدد جرم و مقایسه ی آن با قانون سابق بررسی می شود و در قسمت دوم ما همین موضوع را در رابطه با تکرار جرم مطرح خواهیم کرد.

 

1. تشدید مجازات در تعدد جرم

در مباحث گذشته به این نکته اشاره شد که یکی از بارزترین آثار ارتکاب جرائم متعدد توسط مرتکبان، تشدید مجازات آنان می باشد که دادگاه در مواجهه با چنین مرتکبانی، می تواند مجازات را تشدید نماید. آنچه در این قسمت قابل طرح است این مورد می باشد که نحوه ی تشدید مجازات در جرایم متعدد در قانون جدید مجازات اسلامی چگونه است؟ به بیانی دیگر، آیا قانون جدید در این مورد از قواعد حاکم بر قانون سابق تبعیت می کند و یا در این خصوص قانون گذار قواعد جداگانه و کاملاً مستقلی برای اعمال مجازات جرایم مرتکبان مقرر نموده است؟

 

در فصل دوم این نوشتار شرایط تحقق تعدد جرم را در هر یک از قوانین مورد بحث بررسی نموده و نوع نگاه قانون گذار و سیستم حاکم بر هر کدام را از نظر رسمیت شناختن این نهاد های حقوقی مورد بررسی قرار دادیم. در این قسمت برآنیم که به سوالات مطرح شده در خصوص نحوه ی اعمال مجازات در جرایم متعدد و سیستمی که قانون گذار در قانون مجازات اسلامی جدید از آن پیروی می کند پاسخ دهیم و برای پرداختن به این مهم دو قسمت جداگانه هر یک از مسائل مربوطه را در شرایط تعدد واقعی و تعدد معنوی به بحث می گذاریم:

 

 

 

 

 

الف. تشدید مجازات در تعدد واقعی

 

قبل از این بیان شد که قانون گذار در قانون سابق وفق ماده ی (۴۷) آن سیستم جمع مجازات ها در جرایم متعدد و از نوع واقعی را پذیرفته است. حال سوالی که این جا مطرح می شود این است که آیا ضوابط و قواعد مربوط به اعمال مجازات در تعدد جرم از نوع واقعی در قانون جدید همان ضوابط مربوط و مطرح در قانون سابق است یا قواعدی سوای از این نوع قواعد بر آن حاکم است؟

 

در ماده ی ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی جدید در این باره چنین آمده است: «در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.» در تعزیرات قاعده جمع مجازات ها را با رنگ و بوی اعمال مجازات اشد پذیرفته است این نکته به خوبی از ماده ۱۳۴ قانون جدید برداشت می شود.

 

     همان طور که ملاحظه می نمایید در مورد نحوه ی اعمال مجازات در جرایم متعدد از نوع واقعی قانون گذار قانون جدید همان سیستم حاکم بر قانون مجازات اسلامی سابق را پذیرفته است و گواه روشن این مدعا ماده ی فوق الذکر از قانون جدید می باشد.

 

ب. تشدید مجازات در تعدد معنوی

 

در قسمت قبل مربوط به قانون مجازات اسلامی سابق اشاره نمودیم که قانون گذار در این مورد، سیستم مجازات اشد را پذیرفته است. قانون گذار قانون جدید نیز به پیروی از همین رویه چنین سیستمی را پذیرفته است. زیرا در ماده ی(۱۳۱) این قانون به طور صریح و روشن بیان می کند که: « در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد؛ دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.»

 

با توجه به همین ماده است که می گوییم قانون جدید در این زمینه از همان شیوه و سیستم قانون سابق پیروی می کند.

 

نحوه ی تشدید جرائم متعدد را مواد ۱۳۴ و ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی جدید چنین بیان می دارند:

 

در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر       مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی  بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند،  تعیین می ‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.

 

در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.

 

     تبصره ۱- در صورتی‌که از رفتار مجرمانه واحد،          نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

 

     تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

 

     تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات     تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

 

     تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری     درجه‌های هفت و هشت اجراء نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد.

 

همچنین در ماده (۱۳۵) قانون مجازات اسلامی جدید آمده است:

 

     در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می گردد.

 

     تبصره- درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نا مشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط میگردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به  هر دو مجازات محکوم می شود.

 

همان گونه که ملاحظه نمودید در قانون جدید مجازات اسلامی تا حدی وضعیت تشدید مجازات ها را روشن بیان نموده است به طور مثال بیان شده که، اگر جرایم ارتکابی از سه جرم کمتر باشد برای هر کدام از جرایم حداکثر مجازات قانونی را تعیین نموده و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد برای هر کدام از جرایم بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین می شود و سپس در هر دو مورد مجازات اشد قابل اجراء است در این مورد کمی با قانون سابق متفاوت است. در پایان با توجه به مواد فوق باید گفت که قانون جدید در تعدد مادی نگاهی ویژه به اعمال مجازات اشد داشته تا قاعده ی جمع مجازات ها و در تعدد معنوی نیز همان رویه ی قانون سابق را پذیرفته است.

 

2. تشدید مجازات در تکرار جرم

یکی دیگر از علل مشدده ی مجازات مرتکبین جرایم، تکرار جرم است. در مباحث گذشته اشاره نمودیم که تکرار جرم از جمله علل عام تشدید مجازات می باشد که وفق ماده ی ۴۸ قانون مجازات اسلامی سابق در مورد مجازات های تعزیری و بازدارنده از موجبات تشدید مجازات ها می بود.

 

در این قسمت نحوه ی تشدید مجازات تکرار جرم در قانون جدید مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

الف. حدود تشدید مجازات

 

در مباحث مربوط به تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سابق این مورد را متذکر شدیم که یکی از ابهامات موجود در آن قانون در ارتباط با اعمال مجازات تکرار جرم مشخص نبودن مجازات در راستای اعمال تشدید مجازات در مورد مرتکبین جرایم مکرر بود. در این مورد قانون گذار قانون مجازات اسلامی جدید با یک نوآوری در ارتباط با رفع ابهام مذکور این مسأله را به این شیوه حل نموده که در صورت تکرار جرم دادگاه می تواند مرتکب را به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم نماید و در این خصوص در ماده ی (۱۳۷) خود چنین می آورد:

 

« هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.»

 

همان گونه که ملاحظه می شود نحوه ی مجازات تکرار جرم و حدود آن در قانون جدید مجازات اسلامی مشخص شده است که متاسفانه در قانون سابق محجور مانده بود و خوشبختانه با اجرایی شدن قانون جدید این ابهام تا حدودی رفع گردیده است.

 

از آنچه گفته شد چنین بر می آید که قانون گذار قانون جدید مجازات اسلامی با اعمال ضوابط و قواعدی، نحوه و چگونگی تشدید مجازات در تکرار جرم را مشخص نموده است هر چند می توان گفت قانون گذار سابق نیز چنین رویه ای را در مواردی ملحوظ داشته است که در مطالب قبلی به مصادیقی از آن اشاره نمودیم. لذا توضیح بیشتر را لازم نمی دانیم.

 

ب.تخفیف مجازات در تکرار جرم

 

درباره ی امکان تخفیف مجازات در تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سابق در مبحث قبل مطالبی بیان شد. در این قسمت، این مسأله را در قانون مجازات اسلامی جدید به بحث و بررسی می گذاریم.

 

در این مورد سوالی که در بدو امر مطرح می شود این است که آیا در شرایط تکرار جرم، امکان تخفیف مجازات در راستای اعمال کیفیات مخففه وجود دارد؟ به عبارت دیگر قانون گذار در این زمینه در قانون جدید مجازات اسلامی چه رویه ای را اتخاذ نموده  است؟

 

با توجه به مواد قانون سابق مجازات اسلامی و صراحت آن در این زمینه می توان گفت در صورتی که جهات تخفیف در بحث تکرار جرم موجود باشد می توان از آن ها استفاده نمود و مجازات مرتکب را تخفیف داد. اما قانون گذار قانون جدید شیوه ی تخفیف را نیز مشخص نموده است که به جهت اختصار در کلام و صراحت ماده ی قانونی مربوطه، به ذکر آن بسنده می کنیم.

 

ماده (۱۳۹) قانون مجازات اسلامی جدید چنین بیان می دارد: « در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می شود:

 

الف- چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.

 

ب- چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.»

 

از آنچه گفته شد چنین بر می آید که در قانون سابق مجازات اسلامی یک قاعده ی جامع در مورد حدود و نحوه ی مجازات و همچنین تکلیف تخفیف مجازات در ارتباط با مرتکبان جرائم مکرر ارائه نشده بود و در این خصوص احتیاج به تجدید نظر در این مورد و انجام اصلاحات ضروری به نظر می رسید، زیرا این قانون یک قانون عام و مورد مراجعه ی همه ی محاکم کیفری است. خوشبختانه با آمدن قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن این نقیصه بر طرف گردید چرا که در این قانون همه ی اشکالات بیان شده در فوق بر طرف گردیده است.

 

 

۲-۴-اصحاب دعوای واخواهی

 

اصحاب دعوای واخواهی علی القاعده همان طرفین دعوای نخستین می‌باشند که به حکم غیابی منتهی شده است. خوانده مرحله نخستین (محکوم علیه غایب) واخواه و خواهان مرحله نخستین (محکوم له) واخوانده می‌باشد.

 

افزون بر طرفین دعوای نخستین اشخاص ثالث[۱] نیز می‌توانند وارد دعوا شوند. اگرچه در ماده ۱۳۰ ق.آ.د.م[۸] ورود ثالث تنها در مرحله نخستین و تجدید نظر ذکر شده است، در مرحله واخواهی ورود ثالث صریحاً پیش بینی نشده است. اما با توجه به اصول دادرسی و اینکه ورود ثالث طبق همین ماده تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است مجاز شمرده شده ورود ثالث در مرحله واخواهی نیز امکان پذیر است.

 

 

به موجب ماده ۱۳۶  ق.آ.د.م[۲] محکوم علیه غایب در صورتی که بخواهد درخواست جلب ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض (واخواهی) با هم به دفتر دادگاه صادر کننده حکم غیابی تسلیم نماید. واخوانده نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض (واخواهی) دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه نماید. بنابراین علاوه بر خواهان و خوانده دعوای نخستین، اشخاص ثالث نیز می‌توانند جزو اصحاب دعوای واخواهی باشند.

 

 

 

۲-۵-مهلت دعوای واخواهی

 

با توجه به ماده ۳۰۶ ق. آ. م مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ واقعی حکم به محکوم علیه غایب آغاز می‌شود. باید توجه داشت که ممکن است حکم غیابی به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی یا ابلاغ قانونی شود هم چنین قانون‌گذار جهاتی را به عنوان عذر موجه پیش بینی نموده که در صورت وجود این شرایط مهلت واخواهی عملاً افزایش می‌یابد. این موارد در زیر بررسی می‌شود:

 

 

 

۲-۶-مهلت واخواهی در صورت ابلاغ واقعی

 

چنانچه حکم غیابی ابلاغ واقعی شده باشد، مهلت واخواهی برای اشخاصی که مقیم ایران هستند بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه از تاریخ ابلاغ است. در صورتی که محکوم علیه غایب، خارج از مهلت‌های مذکور، دادخواست واخواهی خود را تقدیم نماید با توجه به تبصره سه ماده ۳۰۶  ق.آ.د.م[۳] دادخواست مزبور قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر می‌باشد.

 

 

 

 

۲-۷- مهلت واخواهی در صورت ابلاغ قانونی

 

در صورتی که ابلاغ واقعی حکم غیابی ممکن نباشد، ابلاغ قانونی معتبر خواهد بود. مهلت واخواهی در مورد ابلاغ قانونی همانند ابلاغ واقعی حسب مورد ۲۰ روز یا ۲ ماه خواهد بود. بنابراین محکوم علیه غایب در صورت ابلاغ قانونی حکم نیز نمی تواند خارج از مهلت مقرر واخواهی نماید. در عین حال چنانچه محکوم علیه غایب مدعی عدم اطلاع از مفاد حکم باشد می‌تواند دادخواست واخواهی را حتی خارج از مهلت مقرر به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم نماید. دادگاه ابتدا در این مورد[۴]رسیدگی نموده و قرار قبول یا رد دادخواست واخواهی را صادر می کند. قرار قبولی دادخواست مانع اجرای حکم است.[۱۳] (تبصره ۱ ماده ۳۰۶)

 

 

 

۲-۸-مهلت واخواهی در صورت وجود عذر موجه

 

ماده ۳۰۶  ق.آ.د.م به محکوم علیه غایبی که به سبب عذر موجهی نتوانسته در مهلت مقرر واخواهی نماید، اجازه داده که پس از مهلت مقرر نیز دادخواست واخواهی را تقدیم نماید. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی اعلام نماید. دادگاه ابتدا ادعای عذر داشتن او را مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که وجود عذر موجه را تشخیص ندهد دادخواست واخواهی را رد می‌کند و در صورتی که وجود عذر موجه را تشخیص دهد قرار قبولی داخواست واخواهی را صادر می کند و اگر حکم غیابی در حال اجرا باشد، اجرای آن متوقف می‌شود.

 

 

 

جهات عذر موجه

 

جهات عذر موجه عبارتند از:

 

۱- مرضی که مانع حرکت شود؛

 

۲- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد؛

 

۳- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق؛ که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.

 

۴- توقیف یا حبس بودن؛ به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

 

 

 

۲-۹-آثار واخواهی

 

۱-اثر تعلیقی واخواهی

 

واخواهی دارای اثر تعلیقی است؛ به این معنا که تا پایان مهلت واخواهی صدور دستور اجرای حکم غیابی ممنوع است و چنانچه در مهلت مقرر[۵]واخواهی شده باشد، اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه واخواهی متوقف می‌شود.

 

 

 

۲اثر انتقالی واخواهی

 

اثر انتقالی واخواهی به این مفهوم است که به موجب واخواهی، دعوا با تمامی مسائل موضوعی و حکمی، با لحاظ اعتراضات و دلایل واخواه از مرحله قبلی به مرحله واخواهی منتقل می‌شود.

 

 

 

3. ۳٫ اثر واخواهی نسبت به سایر اشخاص

برابر ماده ۳۰۸  ق.آ.د.م:

 

«رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد. مگراینکه رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده‌اند نیز تسری خواهد داشت.»

 

بنابراین در صورت تعدد محکوم علیهم، چنانچه برخی از آن‌ها واخواهی نمایند و حکم پس از رسیدگی در مرحله واخواهی فسخ شود، حکم جدید شامل کسانی که واخواهی نکرده‌اند نخواهد شد. در مورد تعدد محکوم‌لهم نیز همین مطلب صدق می‌کند. اما به هرحال پس از رسیدگی در مرحله واخواهی، در صورتی که حکم قابل تجزیه و تفکیک نباشد، نسبت به سایرین هم دارای اثر خواهد بود.

 

 

 

5. ۵٫ اثر واخواهی و خسارات ناشی از اجرای حکم

به موجب ماده ۳۰۷  ق.آ.د.م چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می‌باشد. این ماده با منطق حقوقی و روح قوانین کاملاً سازگار است. چراکه از طرفی احکام دادگاه‌ها باید به اجرا درآیند تا محکوم‌له به حق خود برسد و از طرفی چنانچه ثابت شود خواهان بدون داشتن حق، دعوا را مطرح نموده و موجب متضرر شدن خوانده شده است؛ باید از عهده خسارت وارده برآید. [۶]البته بدیهی است که مطالبه خسارت مستلزم اقامه دعوای جداگانه می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

[۱] عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۶، چاپ ۲۸، ج ۱، ص

 

[۲] ماده ۱۳۶ ق. آ. د. م « محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید درخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه نماید

 

[۳] تبصره سه ماده ۳۰۶ ق. آ. د. م « تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر. . . . می باشد

 

[۴] بهشتی، محمدجواد- مردانی، نادر؛ آیین دارسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، جلد دوم، ص۱۴۱

 

 

 

[۵] ابلاغ قانونی در صورتی است که ابلاغ مطابق مقررات اما به طریقی غیر از تحویل به مخاطب انجام گیرد

 

[۶] واحدی، قدرت الله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ چهارم، جلد دوم، ص

فصل سوم واخواهی برای محاکمه ی غیابی

 

 

 

 

 

 

 

۳-۱-واخواهی و شرایط آن

 

پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن‏ متهم،برای محکوم علیه غایب،حق واخواهی‏ ایجاد می‏گردد.حق واخواهی بدین معناست‏ که محکوم علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت‏ ترتیبات و تشریفات قانونی،به رأی غیابی‏ اعتراض کند و دادگاه صادر کننده رأی غیابی‏ نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس،مکلف به‏ رسیدگی مجدد می‏گردد.در این قسمت از بحث،ابتدا واخواهی مورد تعریف قرار می‏گیرد،سپس به شرایط اعمال این حق‏ توسط واخواه،اشاره مختصری می‏شود.

 

 

واخواهی در لغت به معنای اعتراض و معادل فارسی آن می‏باشد؛و اعتراض نیز به معنای ایراد گرفتن،خرده گیری‏و…آمده‏ است.۱در ترمینولوژی حقوقی،واخواهی‏ را عمل اعتراض معنا کرده است و معترض را واخواه و معترض علیه را واخوانده و معترض عنه را واخواسته،توضیح داده‏ است.۲در نظام‏های بزرگ دادرسی،ضمن‏ احترام به اصل تناظر،مقررات راجع به ابلاغ‏ احضاریه و…به نحوی تدوین گردیده که با اجرای آنها متهم از دعوایی که علیه او اقامه‏ شده مطلع گردد تا فرصت و امکان دفاع داشته‏ باشد؛لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او ازدادرسی به‏ شرط آنکه مقررات ابلاغ درست صورت گرفته‏ باشد،مانعی در دادرسی و صدور حکم غیابی‏ ایجاد نمی‏کند.در مقابل،حق اعتراض به رأی‏ غیابی که همان واخواهی می‏باشد،برای‏ معترض پیش بینی شده است.۳

 

 

در حقوق ایران،واخواهی،شکایت و اعتراضی است که مختص احکام غیابی است‏ و در احکام حضوری واخواهی معنا ندارد.[۱]
احکام غیابی صادر شده،خواه قابل تجدید نظر خواهی باشند و خواه قابل تجدید نظر خواهی نباشند،در مهلت مقرر در قانون قابل‏ واخواهی می‏باشند و این مهم را می‏توان از اطلاق ماده(۲۱۷)قانون استنباط نمود.
باید توجه داشت،چنانچه محکوم علیه‏ رأی غیابی،در مهلتی که حق واخواهی دارد از تجدید نظر استفاده نماید،با توجه‏ به اینکه واخواهی حق می‏باشد و هر حقی‏ نیز قابل اسقاط است(مگر در قانون استثنائاتی‏ پیش بینی شده باشد.)پس در اینجا باید قایل‏ به عدول از حق واخواهی و انتخاب حق‏ تجدید نظر خواهی گردید.در این مورد عده‏ای‏ معتقدند با عنایت به ملاک زیر ماده(۲۱۷) قانون،باید این تجدید نظر خواهی را واخواهی‏ تلقی کرد و برابر مقررات واخواهی اقدام شود.
این مطلب وقتی صحیح به نظر می‏رسد کهمعترض،آشنایی با کلمات واخواهی و تجدید نظر خواهی نداشته باشد و الا در جایی که هر دو واژه را می‏فهمد و یا حتی از وکیل استفاده‏ نموده لکن به دلایلی تمایل نداشته باشد از حق واخواهی استفاده نماید،نظریه‏ نخست قوی‏تر نشان می‏دهد.باید توجه‏ داشت که دادگاه صادر کننده رأی غیابی باید در رأی خود به غیابی بودن و حق واخواهی‏ محکوم علیه اشاره نماید،عدم توجه دادگاه به‏ این مهم،رأی از غیابی بودن و معترض را از حق واخواهی محروم نخواهد نمود.
چنانچه دادگاه در اثر اشتباه،رأی غیابی را حضوری و یا بالعکس اعلام نماید نیز تأثیری‏ در ماهیت امر ندارد.دادگاه انتظامی قضات‏ در این خصوص چنین رأی داده است؛
«چنانچه قاضی،حکمی را که در واقع و نفس‏الامر غیابی است،حضوری اعلام نماید، تخلف است.»۴دیوان عالی کشور نیز در رأی‏ شماره ۶۷۰۷/۳۱۰خود می‏گوید:«حضوری‏ و غیابی بودن هر حکمی تابع کیفیت و نفس‏الامری آن حکم است.بنابراین،هر حکم غیابی ولو هم خلاف واقع حضوری بودن‏ آن قید شده باشد قابل اعتراض است و به‏ هر حال اصدار حکم حضوری به جای غیابی و باالعکس موجب نقض خواهد بود.»۵باید توجه داشت که رأی صادر شده از طرف دادگاه‏ هیچ گاه در خصوص شاکی غیابی محسوب‏ نمی‏گردد و برای شاکی،فقط حق تجدید نظر خواهی می‏تواند وجود داشته باشد نه حق‏ واخواهی.
نکته دیگری که در پایان این قسمت باید به آن اشاره نمود،امکان صدور رأی غیابی از دادگاه تجدید نظر است که ماده(۲۶۰)قانون‏ به آن توجه داده است.این ماده مقرر می‏دارد:
«در مواردی که رأی دادگاه تجدید نظر بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند، رأی دادگاه تجدید نظر ظرف بیست روز پس‏ در نظام‏های بزرگ دادرسی،ضمن‏ احترام به اصل تناظر،مقررات راجع به‏ ابلاغ احضاریه و…به نحوی تدوین‏ گردیده که با اجرای آنان متهم از دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع‏ گردد تا فرصت و امکان دفاع داشته‏ باشد؛لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او از دادرسی،به شرط آن که مقررات‏ ابلاغ درست صورت گرفته باشد، مانعی در دادرسی و صدور حکم‏ غیابی ایجاد نمی‏کند از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او قابل‏ واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می‏باشد…»لازم به ذکر است که مهلت‏ اعتراض در آیین دادرسی مدنی،در امور مدنی بر خلاف آیین دادرسی کیفری که در امور مدنی بر خلاف آیین دادرسی کیفری که در امور جزایی بیست روز می‏باشد،ده روز استـ

 

آثار واخواهی:
واخواهی از احکام غیابی دارای آثار مهمی‏ است که در ذیل به آنها اشاره می‏شود:
الف:واخواهی عام و کلی است.۶منظور این است که واخواهی شامل همه احکام غیابی‏ می‏شود.خواه حکم صادر شده در خصوص‏ جرایم سنگین باشد که قابل تجدید نظرخواهی‏اند و خواه درخصوص جرایم سبکی باشد که‏ اصلا قابل تجدید نظر خواهی‏اند و خواه در خصوص جرایم سبکی باشد که‏ اصلا قابل تجدید نظر خواهی هم نباشند.
البته باید توجه داشت-همان طور که قبلا گفته شد-جرایم حق‏اللهی با مجازاتهای‏ سنگین یا سبک از این مهم استثنا هستند.
ب:واخواهی اثر انتقالی ندارد.منظور این است که رسیدگی به واخواهی توسط همان دادگاه صادر کننده رأی غیابی به عمل‏ می‏آید و پرونده برای رسیدگی به دادگاه‏ هم عرض یا مراجع بالاتر ارسال نمی‏گردد.
به عبارت دیگر،این اثر واخواهی،قاعده فراق‏ دادرس را با استثنا مواجه می‏سازند. ج:واخواهی مهلت دارد و مهلت آن ده‏ روز پس از ابلاغ می‏باشد.ماده(۲۱۷)قانون‏ اشاره به این مهم دارد و نوع ابلاغ را واقعی‏ دانسته‏است.این‏مهلت در آیین دادرسی‏ مدنی بیست روز پیش بینی شده است‏ د:واخواهی حقی برای محکوم علیه رأی‏ غیابی می‏باشد و شاکی یا دادستان یا رئیس‏ حوزه قضایی و…حق واخواهی ندارند چرا که اصولا رأی صادر شده در خصوص آنها غیابی محسوب نمی‏گردد.[۲]
ج : واخواهی،حق تجدید نظر خواهی را ساقط نمی‏کند.یعنی معترض می‏تواند پس‏ از واخواهی،از حق تجدید نظر خود هم‏ استفاده کند.همان طور که قبلا گفته شد، اصولا معترض می‏تواند با اسقاط حق‏ واخواهی ابتدائا از حق تجدید نظر خود استفاده‏ نماید.
و:واخواهی،باعث تشدید مجازات رأی‏ غیابی نمی‏شود.دادگاه صادر کننده رأی‏ غیابی مجوزی برای تشدید مجازات ندارد.
هر چند تعدادی از حقو قدانان معتقدند که‏ به دلیل عدم ممنوعیت قانونی،تشدید مجازات رأی غیابی در مرحله واخواهی فاقد اشکال است.اما این تفسیر از قانون به نفع‏ متهم نیست و تفسیر به نفع متهم قوانین‏ جزایی و رعایت اصول و موازین دادرسی‏های‏ جزایی ایجاب می‏کند تا از تشدید مجازات‏ در مرحله واخواهی ممانعت به عمل می‏آید.۷
ز:واخواهی می‏تواند باعث تغییر حکم‏ غیابی شود.این امر بدیهی‏ترین اثر واخواهی‏ است.در اثر واخواهی ممکن است رأی غیابی‏ به طور کلی دگرگون شود و یا مجازات کاهش‏ پیدا کند و یا تبدیل به نوع دیگری از مجازاتها شود و یا تعلیق مجازات صورت گیرد.اما همان طور که در موضوع قبلی گفته شد،فقط تردید در تشدید مجازات وجود دارد که با که با تفسیر به نفع متهم،اعتقادی به تشدید مجازات در مرحله واخواهی نداریم.
ح:واخواهی اثر باز دارنده و تعلیقی دارد.
یعنی واخواهی مانع اجرای حکم غیابی‏ می‏شود و دادگاه مکلف است اجرای حکم را تا صدور حکم جدید متوقف نماید.
ط:باقی ماندن حق واخواهی پس از ابلاغ‏ قانونی.چنانچه محکوم علیه رأی غیابی، ابلاغ واقعی نشده باشد در هر حالی‏ محکوم علیه این رأی،پس از اطلاع یافتن، حق واخواهی را به مدت ده روز از تاریخ اطلاع‏ خواهد داشت.
ی:تکلیف دادگاه به رسیدگی سرسع در مرحله واخواهی.به موجب قانون،دادگاه‏ صادر کننده رأی غیابی مکلف است پس از تقاضای واخواهی بلا فاصله وارد رسیدگی به‏ واخواهی شود و حق امتناع از رسیدگی و یا تأخیر در رسیدگی را ندارد.البته در این‏ صورت عدم حضور شاکی یا واخواه مانع‏ رسیدگی دادگاه نخواهد شد.چنانچه دادگاه، چنانچه محکوم علیه رأی غیابی، در مهلتی که حق واخواهی دارد از تجدید نظر خواهی استفاده نماید، با توجه به اینکه واخواهی حق‏ می‏باشد و هر حقی نیز قابل اسقاط است(مگر در قانون استثنائاتی‏ پیش بینی شده باشد.)پس در اینجا باید قایل به عدول از حق‏ واخواهی و انتخاب حق تجدید نظر خواهی گردید تحقیقات بیشتری را لازم نداند و دفاع‏ مؤثری از ناحیه واخواه به عمل نیامده باشد، دادگاه نیازی به تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از طرفین و…نخواهد داشت و ممکن است رأی غیابی را تأیید نماید.هر چند عده نظر مخالف دارند و معتقدند که‏ از اصول دادرسی،تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و شنیدن اظهارات و توجه به‏ دلایل اسنادی آنان است و رعایت این اصل‏ در رسیدگی به واخواهی نیز در هر حال‏ الزامی است.بنابراین دادگاه نمی‏تواند در وقت‏ فوق‏العاده و در غیاب طرفین و بدون استماع‏ دفاع واخواه مبادرت به صدور رأی نماید.۸

 

ک:واخواهی مانعی برای صدور قرار تأمین کیفری نمی‏کند.طبق تبصره‏ ””۱‘‘ماده(۲۱۷)قانون،واخواهی مانعی جهت‏ صدور قرار تأمین کیفری سابق‏الصدور ایجاد نمی‏کند.اگر واخواه،واخواهی خود را از طریق‏ پست و یا از طریق وکیل خود تقدیم کرده‏ باشد،مسئله تأمین کیفری مطرح نمی‏گردد؛ لکن چنانچه محکوم علیه رأی غیابی در مرحله واخواهی در دادگاه حاضر گردد و قبلا از وی تأمین کیفری اخذ نشده و یا در مرحله‏ تحقیقات مقدماتی در دادسرا،تأمین کیفری‏ اخذ شده باشد،دادگاه می‏تواند اقدام به اخذ تأمین و یا تغییر تأمین قبلی نماید.اصولا باید توجه داشت که عدم اخذ تأمین کیفری‏ از متهم یا محکوم علیه رأی غیابی،موجب‏ توقف رسیدگی واخواهی نخواهد بود[۳].

 

ل:واخواهی از آرای کیفری،هزینه‏ دادرسی ندارد.قانون آیین دادرسی کیفری، هزینه تجدید نظر خواهی از احکام کیفری را مشخص نموده است؛لکن اشاره‏ای به هزینه‏ واخواهی ننموده.بنابراین،به نظر می‏رسد، چنانچه واخواهی نیز مشمول پرداخت هزینه‏ بود باید قانون به آن اشاره می‏کرد.در این‏ خصوص قضات دادگستری تهران در نظریه‏ اجماعی خود ابراز داشته‏اند:«اخذ هر نوع‏ هزینه‏ای باید به موجب قانون باشد.چون درواخواهی از احکام کیفری نصبی برای پرداخت‏ هزینه وجود ندارد و تکلیف مقرر در تبصره‏ ””۳‘‘ماده(۲۸)قانون تشکیل دادگاههای‏ عمومی و انقلاب فقط مربوط به تجدید نظر خواهی از آراست،لذا واخواهی از آرای‏ کیفری هزینه دادرسی ندارد.»۹همچنین‏ قضات دادگستری فارس نیز در نشست‏ قضایی دی‏ماه ۱۳۸۰ خود گفته‏اند:«چون‏ در قانون آیین دادرسی کیفری نص خاصی‏ در مورد لزوم پرداخت هزینه دادرسی‏ اعتراض به احکام غیابی(واخواهی)در امر کیفری وجود ندارد،لذا واخواهی از امر کیفری مستلزم هزینه پرداخت دادرسی‏ نیست.»۱۰

 

م:اقدام به واخواهی،رأی صادر شده از طرف دادگاه را حضوری می‏کند.یعنی‏ چنانچه محکوم علیه رأی غیابی از حکم‏ صادر شده واخواهی نماید و دادگاه نیز وقت‏ رسیدگی تعیین کند اما واخواه باز هم در جلسه دادگاه حضور پیدا نکند و لایحه‏ای‏ واخواهی باعث تشدید مجازات رأی‏ غیابی نمی‏شود.دادگاه صادر کننده رأی‏ غیابی مجوزی برای تشدید مجازات ندارد.

 

هر چند تعدادی از حقو قدانان معتقدند که‏ به دلیل عدم ممنوعیت قانونی،تشدید مجازات رأی غیابی در مرحله واخواهی‏ فاقد اشکال است.اما این تفسیر از قانون‏ به نفع متهم نیست و تفسیر به نفع متهم‏ قوانین جزایی و رعایت اصول و موازین‏ دادرسی‏های جزایی ایجاب می‏کند تا از تشدید مجازات در مرحله واخواهی‏ ممانعت به عمل می‏آید نفرستد و وکیل هم معرفی نکند،چون با اقدام به واخواهی در حقیقت از پرونده و اتهامات و…آگاهی پیدا کرده است،و حکم‏ بعدی دادگاه با توجه به تقاضای واخواهی‏ است که دادگاه به آن توجه می‏کند،این رأی‏ حضوری تلقی می‏شود.

 

[۱] مجموعه نشست‏های قضایی،شماره ۵،مسائل‏ آیین دادرسی کیفری(۲)،چاپ اول،قم،انتشارات‏ معاونت و تحقیقات قوه قضاییه،۱۳۸۲،ص ۱۸۴٫

 

[۲] ۱۷کریم زاده،احمد،نظارت انتظامی در نظام‏ قضایی،جلد دوم،تهران،انتشارات روز نامه رسمی‏ کشور،۱۳۷۸،ص ۲۷۴٫

 

[۳] ۱۷کریم زاده،احمد،نظارت انتظامی در نظام‏ قضایی،جلد دوم،تهران،انتشارات روز نامه رسمی‏ کشور،۱۳۷۸،ص ۲۷۴٫

۳-۲-مقایسه احکام غیابی کیفری ومدنی‏ و واخواهی آنان:

 

از مقایسه احکام غیابی کیفری و مدنی و واخواهی آنان،نتایج زیر استنتاج می‏شود.:

 

الف:در آیین دادرسی کیفری ماده(۲۱۷) پیش بینی شده که ابلاغ واقعی احضاریه به‏ متهم یا وکیل او در صورتی که آنان در هیچیک از جلسات دادرسی حاضر نشده و یا لایحه‏ای نفرستاده باشند،باعث حضوری‏ تلقی شدن دادرسی و رأی صادر شده‏ نمی‏گردد.در حالی که آیین دادرسی‏ مدنی،اگر اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شود ولو اینکه مشارالیه یه وکیل او در هیچیک از جلسات دادرسی هم حاضر نشوند یا لایحه‏ای هم نفرستد،دادرسی حضوری و رأی صادر شده حضوری نیز محسوب‏ می‏گردد.۱۱

 

 

ب:در آیین دادرسی کیفری ماده(۲۱۷) این قانون،مهلت واخواهی از احکام غیابی را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی می‏داند؛

 

در حالی که آیین دادرسی مدنی حسب‏ ماده(۳۰۶)مهلت واخواهی از احکام غیابی‏ را برای کسانی که خارج از کشور اقامت‏ دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی پیش بینی‏ نموده است.چنانچه در یک پرونده کیفری‏ رأی غیابی هم در خصوص امور جزایی و هم در خصوص امور مدنی صادر شود، عده‏ای از قضات معتقدند که برای امور کیفری مهلت واخواهی ده روز و برای امور مدنی مهلت واخواهی بیست روز است. عده‏ای دیگر معتقدند که در اینگونه موارد مدت واخواهی برای امور کیفری و مدنی‏ به صورت یکسان و بیست روز می‏باشد:«نظر به اینکه در امور کیفری قاعده بر این است‏ که قانون به نفع متهم تفسیر می‏شود،مستفاد از مقررات مواد(۲۱۷)و(۲۳۴)قانون آیین‏ دادرسی کیفری ماده(۳۰۶)قانون آیین‏ دادرسی مدنی و روال و رویه معمول در موارد مشابه که آخرین وقت ابلاغ ملاک و مبنا قرار می‏گرفت و به منظور جلو گیری از توالی‏ فاسده دیگر،اصلح این است که مهلت و فرجه واخواهی از حکم غیابی دادگاه که‏ متضمن دو جنبه کیفری و حقوقی است، به صورت یکسان بیست روز محاسبه‏ شود.»۱۲

 

ج:در آیین دادرسی مدنی،در صورتی که‏ محکوم علیه در خارج از مهلت مقرر در قانون‏ اقدام به تقدیم تقاضای واخواهی نماید،دادگاه‏ مکلف به صدور قرار قبول یا رد دادخواست‏ واخواهی شده است.در حالی که صدور قرار قبول یا رد تقاضای واخواهی در آیین دادرسی‏ کیفری مورد تصریح قانون گذار واقع نگردیده است.

 

د:در آیین دادرسی کیفری،صدور رأی‏ غیابی و واخواهی از آن در موارد و جرایم‏ مربوط به حق‏الناس و جنبه عمومی پیش بینی‏ شده است و موارد و جرایم حق‏اللهی مشمول‏ رأی غیابی و در نتیجه،واخواهی نمی‏شوند.

 

در حالی که در آیین دادرسی مدنی چنین‏ تفکیکی مشاهده نمی‏شود و دادگاه صرف نظر از خواسته و موضوع دعوا،با جمع شدن شرایط قانونی اقدام به صدور رأی غیابی می‏نماید.

 

هـ اجرای حکم غیابی در حقوق مدنی‏ و به استناد تبصره‏””۲‘‘ماده(۳۰۶)قانون‏ آیین دادرسی مدنی منوط به معرفی ضامن‏ معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له‏ می‏باشد.البته در صورتی که دادنامه یا اجراییه‏ به محکوم علیه ابلاغ واقعی نشده باشد.در اینجا عده‏ای معتقدند که مقدار و میزان تأمین‏ به نظر قاضی مرجوع‏الیه می‏باشد که می‏تواند با توجه به امکانات محکوم له اعم از وجه نقد یا رهن و…باشد؛و عدهای نیز معتقدند که‏ میزان و مدار تأمین باید به اندازه محکوم به‏ باشد اما اجرای حکم غیابی در حقوق جزا نیازی به اخذ تأمین مناسب یا معرفی ضامن‏ معتبر ندارد.حتی در حقوق مدنی و آیین‏ دادرسی مدنی نیز دعاوی غیر مالی که قابل‏ تقویم نیستند،محکمه نمی‏تواند نسبت به‏ این قبیل دعاوی،تأمین اخذ نماید.

 

و:در حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری، تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین،در رسیدگی واخواهی الزامی نیست مگر اینکه‏ دادگاه چنین موردی را لازم بداند.

 

در حالی که در حقوق مدنی‏و آیین دادرسی‏ مدنی،عده‏ای معتقدند وفق ماده(۳۰۵) قانون آیین دادرسی مدنی،واخواهی با تقدیم دادخواست در دادگاه صادر کننده رأی‏ غیابی قابل رسیدگی است و چون لازمه‏ رسیدگی به موضوع مطابق ماده(۶۴) قانون مزبور،تعیین وقت دادرسی و دعوت‏ از طرفین و ابلاغ یک نسخه از دادخواست‏ به محکوم‏له است،پس به نظر می‏رسد صدور رأی بدون تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین فاقد توجیه قانونی‏ است.[۱]