مشروعیت این نوع از مرابحه به روایت منصور بن حازم از امام صادق (ع) بر می گردد. این تقسیم بندی در جهت شیوه انجام معامله فی ما بین بایع و مشتری بنابر توافقشان صورت می پذیرد به طوری که در مرابحه اصالتی خود فروشنده شخصاً پس از خرید کالا ودر نظر گرفتن سود معین آن را به خریدار واگذار می کند[۱].لیکن در مرابحه وکالتی همانگونه که از نفس وکالت بر می آید فروشنده خود کالا را تهیه نمی نماید،بلکه مشتری را وکیل در خرید و تهیه کالا کرده سپس آنرا با در نظر گرفتن سود مشخصی به مشتری واگذار می نماید. این نوع از مرابحه نیز در حال حاضر در عملیات بانکی رایج می باشد.بطوری که در تسهیلات خرد جهت سهولت انجام کار مشتری با ارائه فاکتور کالا،وکیل فروشنده (بانک) در خرید کالا می گردد و در واقع به نیابت از بانک عمل کرده و کالا را برای بانک می خرد و در تسهیلات کلان به جهت رعایت بهداشت اعتباری و عدم انجام معامله های صوری نظارت و خرید کالا اصالتاً توسط بانک صورت می پذیرد ویا این که بانک بر خرید کالا و تحویل وتحول آن نظارت کامل می نماید . متأسفانه فروش اقساطی سنتی کنونی اکثر معاملات بانک ها را صوری کرده و راه را برای ارائه فاکتور صوری باز گذاشته است. شایددلیل آن این است که تابع هیچ قاعده فقهی نمی باشد. انتظارمیرود با گسترش همه جانبه مرابحه در عملیات بانکی این معضل که به یکی از چالشهای اصلی بانک داری تبدیل شده بر طرف معاملات بانکی هم از نظر شکلی و هم ماهوی واقعی صورت پذیرد.

 

 

 

۱-۷-۴٫  مرابحه با سود درصدی و سود مبلغی

 

چهارمین و آخرین نوع از تقسیمات مرابحه از جهت نحوه محاسبه سود می باشد. در مرابحه با سود درصدی مبنای محاسبه سود درصد معینی از قیمت تمام شده کالا می باشد لیکن در مرابحه با سود مبلغی کالا از طرف فروشنده با در نظر گرفتن سود مشخص به خریدار واگذار می گردد.[۲] علی رغم این که روایات متعددی هر دو نوع محاسبه سود را مشروع دانسته اند،لیکن به نظر می رسد مرابحه باسود مبلغی منطقی تر بوده وخطر شبهه ربا را کاهش می دهد.

 

پس از بیان شیوه‌های اجرای مرابحه جای دارد، که بهترین و مناسب‌ترین رفتاربانک در انجام واجرای این عقد تحلیل گردد.

 

در تحلیل مرابحه عادی و سفارشی، با توجه به فلسفه بانکداری (واسطه‌گری وجوه)، بانک نه می‌تواند کالا را تهیه و منتظر مشتری بماند و نه اینکه با سفارش مشتری کالا را تهیه نماید. درنتیجه مشتری یا شخص دیگری می‌بایست به وکالت از طرف بانک این عمل را انجام دهد. به‌نظر می‌‌رسد با توجه به اینکه مشتری نیاز خود را بهتر می‌داند و اینکه ورود شخص سوم مستلزم ایجاد هزینه‌های مضاعف می‌گردد این عمل توسط خود مشتری انجام گیرد. البته باید احتیاط‌های لازم در خصوص عدم انجام معامله صوری و ارائه فاکتور صوری نیز به عمل آورده شود. لذا جز در موارد خاص مانند تسهیلات کلان بابت خرید دستگاه‌ها و تجهیزات اساسی و خاص این تقسیم‌بندی در عملیات بانکی آنچنان کاربرد ندارد.

 

 

بین مرابحه نقدی و نسیه ، نوع نسیه در بانک‌ها کاربرد بیشتری دارد، لیکن در اعتبارات اسنادی می‌توان از مرابحه نقدی استفاده نمود. با توجه به تنوع کاربرد مرابحه می‌توان عملیات تقسیط را بصورت نسیه دفعی، اقساطی و به اقساط مساوی و غیر مساوی انجام داد. در واقع در مقایسه با سایر قراردادهای تقسیطی در بانک‌ها، مرابحه روش‌های تسویه متنوع‌تری با توجه به تقاضا و ظرفیت مشتری جلوی پای آنها خواهد گذاشت.

 

در نوع سوم، یعنی مرابحه اصالتی و وکالتی، آنچه در حال حاضر در بانک‌ها اجرا می‌گردد بیشتر مرابحه وکالتی می‌باشد. همانطورکه ذکر گردید این مدل در اغلب موارد باعث ارائه فاکتورهای صوری و انجام معاملات صوری می‌گردد. یکی از مواردی که پیشنهاد و تغییر عملیات بانکی به مرابحه بوده، جلوگیری از انجام عاملات صوری می‌باشد. اجرای این مهم در معاملات کلان انجام شدنی می‌باشد، لیکن می‌بایست بانک‌ها تدابیری در نحوه اجرای مرابحه اتخاذ نمایند که این معضل تا حد امکان برطرف گردد.در آخرین نوع از روش‌های اجرای مرابحه، شیوه اجرای کنونی بانک‌ها با مرابحه درصدی،مشابهت بیشتری دارد. زیرا بانک‌ها تسهیلات خود را با درصد معینی سود پرداخت می‌نمایند و حال اینکه از محل همین تسهیلات کالای مورد تقاضای مشتری تهیه و به وی واگذار می‌گردد. به‌نظر می‌رسد انجام معامله مرابحه مبلغی در بانک امکان‌پذیر نباشد. حداقل اینکه برای تمامی کالاها نمی توان یک نسخه را در تعیین مبلغ سود تجویز کرد. پیشنهاد می‌شود بانک‌ها با بهره گرفتن از توانمندی‌های عقد مرابحه کالاها و خدمات را باتوجه به آیتم‌های متفاوت از جمله کالای مصرفی، تولیدی، بازرگانی، خدماتی و … دسته‌بندی نموده و سپس سود آنها به صورت مبلغی (نه بصورت درصدی) در معاملات خود معین نمایند. بدیهی است در این زمینه می‌بایست مواردی دیگر همچون مورد مصرف، شخص استفاده کننده، نوع نیاز و … نیز سنجیده و در نظر گرفته شود.

 

 

 

 

[۱] موسویان ، سید عباس، همان، ص ۳۹

 

[۲] موسویان، سید عباس، همان، ص ۴۰

یکی از موارد مهمی که موجب ارائه پیشنهاد در تغییر شیوه عملیات بانکها به سوی استفاده کاربردی‌تر از عقد مرابحه گردیده، به حداقل رساندن انجام معاملات ربوی می‌باشد. لذا مقتضی است قبل از بیان عملیات نظام بانکداری کشور و جایگاه مرابحه در آن، به مقوله ربا که جزء چالش برانگیزترین مباحث فعلی نظام بانکداری می‌باشد پرداخته شود.

 

 

 

۲-۱٫ ربا در اسلام و سایر ادیان

 

۲-۱-۱٫ انواع ربا در اسلام بر مبنای آیات و احادیث

 

مبنای فقهی حرمت ربا آیات قرآن مجید و احادیث معصومین می باشد .بعنوان نمونه خداوند در آیه ۱۳۰سوره آل عمران،۳۹و۱۶۱ سوره روم حکم تحریم ربا را فرموده‌اند. آیات در خصوص حرمت ربا در سوره بقره مخصوصاً از آیه ۲۷۵ تا ۲۸۰ می‌باشد. گویاترین آیه «احل الله البیع و حرم الربا» از همین سوره می باشد.همچنین احادیث متعددی درخصوص حرام بودن ربا از معصومین نقل نموده اند. پیامبر (ص) می فرماید « یا علی ! گناه یک درهم ربا پیش خداوند بزرگتر از هفتاد مرتبه زناست که همه آن ها با محارم و در مسجد الحرام باشد[۱] در قرآن لعنت کرد رسول خدا (ص) در ربا پنج کس را، خورنده ربا، خوراننده ربا، دو گواه عقد، کاتب آن عقد را[۲].در روایتی از امام رضا(ع) آمده است: ربا اموال را به تباهی می کشاند، ربا ظالمانه است وموجب فنای اموال می گردد[۳]. پیامبر اکرم در مورد ربای جاهلی فرمودند: «الاوان ربا الجاهلیه موضوع» یعنی ربای جاهلی ممنوع است[۴]. و همچنین فرمودند: «لا ربا الا فی النسیه» یعنی ربا به جز نسیه وجود ندارد[۵]. آیات قرآن کریم واحادیث آن چنان با پدیده ربا خواری برخورد نموده اند که در حرمت آن جای بحث و شبهه ای باقی نمی ماند . اکثر فقها ربا را به ربا در معامله و ربای قرضی تقسیم نموده اند برخی دیگر ربا دین یا ربا جاهلی را نیز به این تقسیم بند اضافه نموده اند[۶] و برخی ربای جاهلی را داخل در ربای قرضی می دانند .لذا با توجه به نظر اکثر فقها ربا به ربای معاملی وربای قرضی تقسیم بندی و مختصرأ توضیح داده خواهد شد .

 

 

۲-۱-۱-۱٫ ربای در معامله

 

ربای در معامله عبارتست از معامله یک جنس با هم جنس خود ،همراه با زیادی[۷].مانند فروش یک کیلو گندم با دو کیلو یا یک کیلو به انضمام مبلغی زیادی.شرط حرمت ربا در این نوع،  نخست همجنس و همنوع بودن  دو کالای مورد معامله و دوم کیلی و وزنی بودن می باشد.

 

 

 

۲-۱-۱-۲٫ربای درقرض

 

هرگاه شخصی مالی به دیگری قرض دهد، به شرط آن که با مقداری زیادتر آن را بازگرداند،ربای قرضی تحقق پیدا می کند[۸]. لازمه ربای قرضی نیز ۳ شرط می باشد . اوّل قرض بودن معامله ، دوّم پرداخت زیادی وسوّم اینکه این پرداخت زیادی شرط شود.[۹]

 

 

 

۲-۱-۲٫ فلسفه حرمت ربا و آثار مخرب آن

 

ربا دراسلام ممنوع شده است زیرا سبب انباشت ثروت نزد یک گروه خاص می شود، از حس همنوعی و همدردی انسانها به یکدیگر می کاهد. درآمد بدون ریسک و زیان را تضمین می‌کند و سرمایه گذاری و اشتغال زایی را با مانع مواجه می سازد. ربا سبب ایجاد خلل در گردش هدفمند ثروت، تمرکز ثروت نزدیک طبقه اجتماعی خاص، فاصله طبقاتی، عدم تمایل به سرمایه گذاری و عدم تمایل به کارهای تولیدی و صنعتی می‌گردد. سایر کتابهای الهی نیز مانند قرآن به حرمت ربا پرداخته و شدیداً چه با دریافت وجه و چه با پرداخت آن برخورد نموده اند[۱۰]. لذا مفهوم ربا در سیر تاریخی دستخوش تحولاتی بوده است که معنای ربا را با آنچه در فقه اسلامی تعریف شده متفاوت نموده است لذا ابتدا معنای ربا در کشورهای غیر اسلامی را تعریف و پس از آن به مصادیق ربا در کشورهای غربی پرداخته می شود.

 

 

 

 

 

۲-۱-۳٫ مفهوم و مصادیق ربا در سایر ادیان

 

۲-۱-۳-۱٫مفهوم ربا در سایر ادیان

 

با مروی بر تاریخچه ربا در جهان غرب و مسائل مربوط به ربا، این نتیجه حاصل می‌گردد که ممنوعیت ربا بر عقیده متفکران دینی و مذهبی مسیحیت تا قرن دوازدهم میلادی استوار بود، البته آنان آن چنان تحلیلی در خصوص حرمت ربا و پرداختن به آن نمی نمودند و تنها ملاک مسیحیان این بود که کتاب الهی ربا را حرام کرده است. در مصر باستان، رباخواری رایج بود، زیرا هیچ مانع قانونی در مسیر آن وجود نداشت. تنها عامل محدودیت تعیین سقف برای نرخ سود بود. به موجب قانون( لوفوریوس) هیچ وقت نباید بهره به حدی برسد که به اندازه ی اصل وام شود[۱۱]. در قوم یهود نیز ممنوعیت ربا به این صورت بود که تنها حرمت آنرا میان هم کیشان و اقوام خود جاری می دانستند و در مورد غریبه مصداق پیدا نمی نمود. بعنوان مثال در تورات قسمتی می گوید «اگر نقدی به فقیری از قوم من که همسایه توست قرض دادی مثل ربا خوار با او رفتار مکن وهیچ سودی به او نگذار» ،در حالی که در انجیل کتاب دینی قوم مسیح آمده است «دشمنان خود را محبت نمایید و احسان کنید و بدون امید عوض قرض دهید ،زیرا اجر شما عظیم خواهد بود»[۱۲]. بنابراین وسعت تحریم ربا در مسیحیت گسترده تر و برخلاف یهود نسبت به دشمنان نیز جاری و ساری بود. لیکن این تفکر از شروع قرن چهار دهم روز به کمرنگ تر شد بطوری که در سال ۱۵۹۳، معاملات ربوی با سرمایه و اموال افراد ناتوان بطور قانونی مجاز گردید و پس از آن به سایر سرمایه دارای نیز سرایت گردید.در قرن ۱۷ و ۱۸ اگر نویسنده ای به دنبال تحقیق و پژوهش در خصوص این نظریه بود وقت خود را هدر داده بود و هیچ کس به زحمات و دستاوردهای وی توجهی نمی نمود[۱۳].در حال حاضر نیز آنچه در غرب به عنوان ربا شایع می باشد نرخ های بهره بسیار بالاست و به فلسفه وجودی آن توجه چندانی نمی گردد.

 

 

 

۲-۱-۳-۲٫مصادیق ربا در کشورهای غربی

 

غربی‌ها بهره و ربا را یکی معنا می کنند شبیه ترین واژه در ادبیات غرب به ربا واژه یوژوری(usury) که از کلمه یوژوریه گرفته شده می باشد.تعریفی که در فرهنگ لغت آکسفورد از یوژوری آمده(در عمل پرداخت پول و دریافت اصل آن همراه با نرخ های بهره به شدت بالا) می‌باشد[۱۴]. ضمناً واژه (usury loan) به معنای قرض با نزول بوده که در مجمع اللغات معادل واژه عربی (قرض مراباﺓ) آمده‌است. بنابراین آنچه در غرب بعنوان ربا و بهره موسوم می باشد نرخ های بهره بالاست،خواه این رابطه حقوقی قرض باشد خواه قرض نباشد.لذا از دوران قرون وسطی تا کنون عقیده ای که در این خصوص وجود داشته و با گذشت زمان تغییری ننموده است تفاوت و تفکیک بین بهره و ربا می باشد. بطوریکه واژه یوژوری را به نرخ های بسیار بالا اختصاص داده و نرخ های کم و متعادل بهره عنوان می گردید.

 

 

 

 

۲-۲٫ مقایسه ربا و بهره در عملیات بانکی و دیدگاه فقها و مراجع تقلید در این زمینه

 

قاعده کسب سود در عملیات بانکداری اسلامی، مشارکت در سود و زیان در معاملات می‌باشد.لذا گاهی شیوه های عملیاتی بانک به شکلی است که این سود رنگ شبهه ربا به خود می گیرد. دراین بخش ابتدا تفاوت سود وبهره و ربا بیان می گردد پس از آن نظر فقها و صاحب نظران دراین خصوص را مرور می نماییم.

 

 

 

۲-۲-۱٫تفاوت ربا و بهره بانکی

 

نخستین وجه تمایز ربا و سود این است که ربا سودی ازقبل تعیین شده است و ارقام ثبت داشته و بصورت یک طرفه و بدون دخالت وام گیرنده انجام می گیرد، درحالی که سود با توافق طرفین معامله و به نسبت سهم تقسیم می گردد. دیدگاه های متفاوتی در خصوص حرمت ربا و حلیت بهره وجود دارد.برخی ربا را بهره قرار دادی و بهره را سود طبیعی می دانند،بطوری که مقصود از بهره قرار دادی آنست که سرمایه در ازای قرار دادن سرمایه کالایی یا وجه نقدی درآمدی مطالبه نماید که این عمل طبق یک قرار داد رسمی تنظیم شده باشد و سود طبیعی درآمدی مستقل از سرمایه ای است که سرمایه گذار پرداخت می نماید لیکن بر آن اثر دارد و هزینه فرصت از دست رفته سرمایه وپول در طول زمان می باشد. گروهی تفاوت ماهوی ربا را به علت درآمد ثابت بودن و بهره را بعلت درآمد متغییر آن بیان نموده‌اند[۱۵]. برخی ربا را عایدی پول و بهره را بازده سرمایه تعریف کرده اند محققان دیگری نیز در این زمینه نظراتی داده اند از جمله اینکه ربا مختص روابط بین اشخاص حقیقی است و یا ربا مختص زیاده برای تمدید زمان بدهی و در واقع زمان است[۱۶] . نظر گروهی از صاحب نظران متأثر از حدیث امام باقر است،مبنی براین که بین پدر و فرزند و ارباب و غلام ومرد و همسر ربا وجود ندارد،زیرا مرد را صاحب آنها می داند و بیان نموده اند،بهره بانکهای خصوصی که سرمایه آنها وجوه مردم است ربا و بهره بانکهای دولتی که سرمایه انسان ازبیت المال است حلال می باشد. بعضی می گویند اگر وام برای واحدهای تولیدی و صنعتی باشد سودی که وام گیرنده پرداخت می نماید حلال است لیکن اگر وام برای مصارف و ضروریات زندگی باشد سودش ربا و حرام است . اکثر فقها و صاحب نظران دینی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که هرگاه از عقود شرعی مانند مضاربه، مرابحه استفاده گردیده سود و حلال است و اگر از چارچوب عقود شرعی خارج گردد ربا و حرام است. نقدی که بر این دیدگاه می توان عنوان کرد اینست که، در حال حاضر شبکه بانک ها برای عقود مبادله ای سود ۲۲ درصد و عقود مشارکتی سود های بالای ۲۵ درصد از مردم دریافت می نماید و این در حالیست که در اکثر کشورهای دنیا سود بانکها زیر ۵ درصد می‌باشد.به نظرمیرسد، با وجود این سودهای نجومی از یک طرف مردم قادر به باز پرداخت این نرخ بهره ها نیستند و از طرف دیگر چاره ای جز استفاده از تسهیلات بانکی ندارند، چون گزینه دیگری برای آنها وجود ندارد.

 

 

 

۲-۲-۲٫ دیدگاه فقها و مراجع تقلید راجع به سود بانک ها

 

استفتائاتی در این خصوص از فقه ها و مراجع تقلید بعمل آمده که بیان چند نمونه آنها خالی از لطف نمی باشد.

 

از آیت ا… صافی گلپایگانی سؤال شده است که در جمهوری اسلامی ایران که وضع بانکها تغییر کرد،گذاشتن سپرده و گرفتن مبلغ ماهیانه چه صورت دارد؟ و نیز گرفتن وام از بانک و دادن مبلغ بعنوان کارمزد یا چیز دیگر چه صورت دارد؟ایشان فرمودند: اگر بانک با آن پول معاملات شرعی انجام دهد و شرایط آن معاملات را هم رعایت کند و مشتری هم بانک را وکیل در انجام آن معاملات کند اشکال ندارد و اگر قرض به شرط سود بدهد ربا و حرام است. همچنین آیت اله صافی در پاسخ به این سوال که بانکها آیا حق دارند کارمزد وام بگیرند؟فرمودند: اگر کارمزد نسبت به همه قرض ها چه مبلغ کم چه زیاد یکنواخت باشد و یا نسبت زیادی و کمی کار(مانند زیاد شدن سفته ها و مدارک و مانند آنها ) کم و زیاد شود مانعی ندارد،ولی اگر کارمزد با اختلاف در مقدار قرض اختلاف پیدا کند مانند این که کارمزد ۰۰۰/۱۰تومان از کارمزد ۰۰۰/۱۰۰ تومان کمتر باشد، حرام و کل مال به باطل است. دیدگاه آیت اله خامنه ای در این زمینه بدین نحو است که هر گونه وام از بانک باعقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا مرابحه اشکال ندارد،ولی اگر قرض ربوی باشد هر چند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است،آن مال ملک قرض گیرنده و جایز است .آیت اله نوری همدانی نیز در پاسخ به آن سوال می فرمایند: در صورت گرفتن وام از بانک ها در صورتی که آنچه در پشت ورقه های بانکی نوشته شده است مراعات شود بر اساس آن وام گرفته شود جایزو سودآن نیز حلال خواهد بود و مانعی ندارد.[۱۷]

 

 

 

۲-۳٫ فلسفه قرض در بانکداری بدون ربا

 

یکی از سه شرطی که در تحقق ربا بین فقها اختلافی در آن وجود ندارد،قرض بدون معامله می باشد. مشروعیت و حقانیت قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز با استناد به این مهم حاصل گردیده است. از نظر لغوی واژه قرض ریشه در زبان عربی داشته و به معنای بریدن و قطع کردن می باشد. در اصطلاح عبارتست از اینکه مردی مالی را ملک دیگری نماید، به این شرط که دریافت کننده مال متعهد و ضامن باشد که خود آن مال و در صورت قیمی بودن، قیمت آن را بازگرداند. قرض ازجمله احکامی است که هم در آیات قرآن و هم در روایات معصومین به اهمیت و ثواب آن تاکید گردیده است. لیکن استقراض بدون نیاز نیز مکروه قلمداد گردیده است. قرض،قراردادی لازم، تملیکی، معاوضی می باشد.مهمترین قاعده قرض حرمت هر نوع زیاده به قرض در آن می باشد. بطوری که در احادیث پیامبر (ص)آمده «هر قرضی که در آن نفعی بوده باشد ربا وحرام است»[۱۸]. البته این زیاده درصورتی حکم ربا بخود می گیرد که مشروط باشد و در صورتی که از روی رضایت باشد و بدون شرط، حرمت شرعی در آن وجود ندارد. نرخ سود یکی از چالشهای همیشگی نظام بانکی بوده که همواره مورد نقد و اشکال کارشناسان فقهی و اقتصادی بوده است.بر اساس احکام قرض در اسلام و دقیقاً برخلاف تصور عموم و برداشت غربی‌ها،هرگاه در عقد قرض نرخ سود یک درصد هم تعیین شود ربا بوده و اگر در عقود دیگر بانکی مانند فروش اقساطی سود ۳۰ در صدی هم دریافت گردد ربا نمی باشد.زیرا ملاک اصلی ربوی بودن معامله وجود شرط لازم و کافی در تحقق آنست وآن سه شرط عبارتند از: معامله بر اساس عقد قرض باشد در معامله زیاده ای به نفع قرض دهنده باشدواین زیاده شرط شده باشد.[۱۹]

 

 

 

 

 

۲-۴٫ مراحل حذف ربا از سیستم بانکی

 

اتفاق مهمی که در سیستم بانکی ایران بوقع پیوست،اقدام در خصوص ساماندهی سود و بهره بانکی بود که جرقه آن از سال ۱۳۵۸ زده شد و منجر به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ گردید. شروع این تحول با معاملات گسترده ای در جهت همسانسازی و انطباق سود بانکها با موازین شریعت مقدس و حذف بهره ربوی بوده که منجر به کاهش نرخ بهره و تغییر نام آن به کار مزد در دی ماه ۱۳۵۸ توسط شورای پول و اعتبار گردید. باتوجه به اینکه هنوز از عمر بانکداری اسلامی در جهان کمتر از ۴ دهه می گذرد،لذا در آن زمان الگوی مناسبی که با اصول فقه اسلامی سازگار باشد،موجود نبوده است. از این رو با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، نیاز به مطالعات و تحقیقات جامعه تر و بررسی های فقهی حقوقی همه جانبه احساس می گردید.یکی از اقدامات مهم در این بازه زمانی، مکلف نمودن دولت به مطالعه و تحقیق در خصوص حذف ربا و ایجاد زمینه های مناسب در جهت انجام بی عیب و نقص آن بوده است. با تلاش کارشناسان بانکی و فقهی در پانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱ لایحه قانون حذف ربا تهیه و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وقت به هیأت دولت تقدیم گردید. پس از بررسی هیأت دولت و کمسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی،متن قانون مدون توصیفی مجلس به تأیید شورای نگهبان رسید. سرانجام با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شهریورماه ۱۳۶۲ بانکها رسماً مکلف شدند،از فروردین ۱۳۶۳ شیوه های عملیاتی خود را برطبق قانون مذکور منطبق نمایند.[۲۰] ای کاش در آن زمان به جای تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران تمامی کشورهای اسلام دست به دست هم می دادند و قانونی یکپارچه جهت اجرای عملیات بانکی اسلامی در کل جهان تصویب می کردند. مطمئناً پیشرفتی که بانکداری اسلامی در چند دهه اخیر در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی داشته با وجود قانونی جامع دو چندان می گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۵٫ تقسیم بندی نظام بانکداری از نقطه نظر مبنای شیوه های عملیاتی و نحوه نظارت بر بانکها

 

یکی از مهم ترین اهداف در دین اسلام افزایش عدالت در جامعه اسلامی می باشد .لذا نظام مالی اسلامی باید از حداکثر توان خود برای توسعه عدالت استفاده نماید. بنابراین بانکها و مؤسسات اسلامی تلاش می‌کنند،با بکار بستن شیوه های عملیاتی اسلامی علاوه بر سهیم نمودن قرض دهنده و قرض گیرنده در سود وزیان ناشی از فعالیت های اقتصادی اهداف دیگری را نیز دنبال نمایند.از جمله این اهداف اختصاص بخشی از منابع خود به اقشار آسیب پذیر جامعه در جهت ایجاد فرصتهای شغلی و اشتغالزایی و در نتیجه به حداقل رساندن فاصله طبقاتی و برقراری عدالت اجتماعی می باشد. در اقتصاد غربی بنگاه‌های اقتصادی بدنبال این هستند که به سود حداکثر برسند،لیکن در اقتصاد اسلامی،بانک ها و مؤسسات مالی در پی حداکثر کردن سهم خود از سود اسلامی حاصل می باشند[۲۱]. با عنایت به هدف این پژوهش (کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکی)، مقتضی است نخست،شیوه‌های عملیاتی نظام بانکداری اسلامی تشریح و سپس امتیازات و کارویژه‌های مرابحه در عملیات بانکی تحلیل گردد. براین مبنا نظام بانک داری به بانکداری اسلامی و بانکداری سنتی (ربوی) تقسیم گردیده که مختصراً مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. همچنین با توجه به اینکه یکی از اهداف استفاده از مرابحه، نیل شیوه عملیاتی بانکها از بانکداری سنتی (ربوی) به بانکداری اسلامی می‌باشد، لذا در اینجا لازم است چگونگی نظارت در بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظارت در بانکداری ربوی توضیح داده شود.

 

[۱] عاملی، حر ،۱۴۱۳ ق، (وسائل الشیعه) بیروت موسسه آل البیت الاحیاء التراث العربی ، جلد ۱۸ ، ص ۱۴۱-امام خمینی (ره)، تحریرالوسیله، جلد اول، ص۵۳۶

 

[۲] الجرجانی، سید الامیر ابوالفتح، ۱۳۶۲، تفسیر شاهی او آیات الاحکام، انتشارات نوید، جلد دو، ص۱۳۹

 

[۳] -موسوی بجنوردی ، سید محمد، ۱۳۸۰، مقالات فقهی حقوقی فلسفی و اجتماعی، ناشر: موسسه چاپ و نشر عروج ، چاپ اول ، ص۳۳۴٫

 

[۴] – موسوی بجنوردی ، سید محمد، همان، ص۳۲۱

 

[۵] -موسوی بجنوردی، سید محمد، همان، ص ۳۲۷

 

[۶] نجفی، محمد حسن ،۱۴۱۷ ق ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، بیروت ، دار الاحیاءالترات العربی ، چاپ ۷، جلد ۳، ص ۳۱

 

[۷] یزدی، سید محمد کاظم ،۱۴۲۸ ق، العروه  الوثقی ، قم دارالمقیسه ، جلد ۲، ص ۳۱

 

[۸] امام خمینی ، روح اله ،۱۴۲۱ ق، البیع ، مؤسسه  تنظیم و نشر آثار امام خمینی  (ره)،قم، جلد ۱ ص ۶۵۱

 

[۹] لطفی، اسدالله، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، ص ۱۴۳و۱۴۴

 

[۱۰] عبدال واسای حقیقی، پروفسور فیلیکس پومرانز،۲۰۱۱م، بانکداری اسلامی از ظهور تا کنون، ترجمه محمد رضا شعبان زاد، مجله بانک و اقتصاد، شماره ۹۲، ص ۴۰

 

[۱۱] – سید موسی صدر، ۱۳۵۰، اقتصاد در مکتب اسلام، ناشر شرکت سهامی انتشار، تهران، ص۷۸٫

 

[۱۲] جمشیدی، سعید، ۱۳۹۱، بانکداری اسلامی اصول و قواعد سپرده‌ها، تسهیلات اعطایی و ابزارهای مشتقه تامین مالی، انتشارات گپ، چاپ دوم، ص ۲۶

 

[۱۳] موسویان، سید عباس،میسمی، حسین،۱۳۹۳، بانکداری اسلامی، مبانی نظری،تجارب عملی، ص۱۲۷

 

[۱۴] عادل زاده شیرازی، محمود ، آیت الله، آذر تاش آذرنوش،۲۰۱۲، فرهنگ مجمع اللغات انگلیسی آکسفورد، نشر فرهنگ اسلامی،ص۲۰۳۲

 

[۱۵] جمشیدی، سعید،همان ، ص ۲۶

 

[۱۶] جمشیدی، سعید، همان، ص۲۷

 

[۱۷] موسویان، وزیری ،۱۳۹۰، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، ناشر پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی، چاپ سوم ص۱۶۵

 

[۱۸] شهید ثانی، شرح لمعه، جلد هفت، ص۴۲۵

 

[۱۹] امام خمینی (ره)، تحریرالوسیله، ص۵۳۶-بانگاهی برلمعه درهمین زمینه

 

[۲۰] جمشیدی، همان، ص۳۲و نگاهی به مصوبات سال ۱۳۵۸و۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا

 

[۲۱] انور، محمد،۲۰۱۳م، الگوی اقتصاد بدون ربا، تازه های اقتصاد، ترجمه اسداله فرزین وش، ناشر مؤسسه بین المللی اندیشه اسلامی، شماره ۸۱، ص ۸۳

۲-۵-۱-۱٫مدل عملیاتی نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران

 

مجموعه بانکی کشور اعم از بانک ها و مؤسسات مالی واعتباری،می بایست  بر اساس نظام بانک داری بدون ربا عمل نمایند. همچنین مبنای بانکداری بدون ربا در ایران فقه اهل تشیع می‌باشد.درنظام بانکداری بدون ربا ایران سپرده های بلند مدت با عقد وکالت در اختیار بانک قرار می گیرد و عقد مضاربه بسیار محدود استفاده می‌شود. از جمله موارد اختلافی که در رویکرد فقها و مراجع در نظام بانکداری مشاهده می‌گردد، بیع دین و پرداخت زکات می‌باشد. بنحویکه بیع دین و یا خرید دین مورد وثوق اکثر فقه های شیعه بوده و در نظام بانکداری ایران جریان دارد. پرداخت زکات نیز، در سیستم بانکداری بدون ربا ایران جایگاهی ندارد. در نظام بانکداری بدون ربا ایران هنوز فقه ها و مجتهدین بر سر گرفتن و نحوه استفاده جریمه تأخیر توافق نظر ندارند. در خصوص پراکندگی نحوه بانکداری در ایران، علاوه بر بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز و صندوق های قرضه الحسنه نیز فعالیت می کند. ضمناً در  پرداخت سود قطعی سپرده های مدت دار در ایران شبهه ربا وجود دارد. علاوه بر مباحث فوق در ایران معیاری جهت حسابداری واحد وجود ندارد و هر بانک دراین خصوص خود مختار عمل می‌نمایند[۱].

 

 

 

 

۲-۵-۱-۲٫ مدل عملیاتی بانک داری در سایر کشورهای اسلامی

 

در اکثر کشورهای اسلامی بانکهای اسلامی در کنار بانکهای دیگر فعالیت میکنند و به این دلیل قابلیت ها و نقاط ضعف هر کدام ملموس تر می باشد و مشتری در انجام عملیاتی بانکداری خود حق انتخاب دارد. برعکس نظام بانکداری بدون ربای ایران،در اکثر کشورهای اسلامی عملیات بانکی اسلامی بر مبنای فقه اهل تسنن پایه ریزی شده است. همچنین، در برخی کشورهای اسلامی قانونی مدون جهت بانک داری اسلامی وجود ندارد وفقط با الگو برداری فعالیت می نمایند. برخلاف ایران در سایر کشورهای اسلامی عقد مورد استفاده در سپرده های سرمایه گذاری مضاربه،ودیعه و عاریه می باشد و در تخصیص منابع مضاربه جایگاهی وسیع دارد. در مورد عقد اختلافی بیع دین به جز مکتب‌های شافعی، مابقی مکاتب چهار گانه اهل تسنن با فقه امامیه بر سر عقد خرید دین اختلاف عقیده دارند. آنچه در شبکه بانکی سایر کشورهای اسلامی در خصوص مسئله‌ی زکات مشاهده می‌گردد، این است که در تراز نامه آنها، زکات به روشنی منعکس می گردد. در ایران هنوز فقها در خصوص بحث چالش برانگیز وجه التزام توافق نظر ندارند، ولی در سایر کشورهای اسلامی بحث جریمه تاخیر بانک ها، به زیبایی حل شده است و به امور خیریه و عام المنفعه تعلق می گیرد. در سایر کشورهای اسلامی نظام بانکی بصورت یک پارچه توسط بانکهای اسلامی خدمات ارائه می دهد، در صورتیکه متاسفأنه در نظام بانکی ایران انواع و اقسام مؤسسات مالی اعتباری مجاز و غیر‌مجاز و صندوق های قرض الحسنه وغیره…. فعالیت می‌کنند. در زمینه نحوه سوددهی به سپرده‌های مشتریان، در سایر کشورهای اسلامی سپرده گذاری مشتری بر اساس مشارکت در سود و زیان می‌باشد و سود قطعی و علی الحساب معنی و مفهوم ندارد. نکته‌ی مهم اینکه، سایر کشورهای اسلامی مکلف اند از میزان حساب داری اسلامی واحد در عملیات خود استفاده نمایند و خود مختارانه عمل نمی‌نمایند که در سایر کشور های اسلامی تک تک عملیات آنها منطبق با مبنای فقهی موجودمی‌باشد و ابهام و اجمالی در آن وجود ندارد[۲].

 

لازم است، با عنایت به بیان مدل عملیاتی نظام بانکداری بدون ربای ایران و مقایسه‌ی آن با مدل عملیاتی بانکداری در سایر کشورهای اسلامی، با استفاده و کاربرد واقعی از بیع مرابحه، نقاط ضعف بانکداری کشور ما شناسایی گردیده و با رویکردی نوین، اصلاحات اساسی، در قانون عملیات بانکداری بدون ربای ایران صورت پذیرد.

 

 

 

۲-۵-۲٫ مدل عملیاتی ربوی (سنتی)

 

نحوه انجام عملیات در بانکداری سنتی منطبق بر ربا می‌باشد،بطوریکه بانکها سپرده‌های مردم را دریافت کرده و به آن ها سود می پردازند واز طرف دیگر از محل این منابع به سایر مشتریان وام پرداخت می نمایند.آن ها نیز می بایست در قبال دریافت وام بهره که دارای نرخ معین و مشروطی می باشد به بانک پرداخت نمایند .درآمد بانک ازهمین محل تامین می شود . به عبارتی دیگر فلسفه مشارکت در سود و زیان در بانکداری ربوی وجود ندارد، وسود قطعی و بدون ریسک می باشد.اهدافی مانند، اشتغال زایی و کمک به فقرا در بانکداری ربوی مفهومی ندارد و این بدان دلیل است که هدف اصلی بانک های ربوی (سنتی) فقط کسب سود می باشد. متأسفانه عملیات بانکداری در کشور ما تلفیقی از بانکداری اسلامی و ربوی می‌باشد.

 

 

 

۲-۵-۳٫ نحوه نظارت برعملیات بانکی درایران و مقایسه باسایر کشورهای اسلامی وغیر اسلامی

 

در نظام بانکداری بدون ربا ایران، تنها مقام فقهی، شورای فقهی بانک مرکزی بوده که فعالیت آن نیز به امور مشورتی خلاصه می‌گردد و در ساختار بانک مرکزی فاقد جایگاه قانونی می‌باشد، درحالیکه در سایر کشور های اسلامی تمامی بانکها و مؤسسات مالی می بایست دارای شورای فقهی مستقل باشند،این شورا حق مداخله و ورود در کلیه عملیات آنها را داشته و به نوعی نقش فیلتر فقهی را در انجام شیوه های عملیاتشان ایفا می‌کند. در کشورهایی همچون مالزی، اندونزی، بحرین که جزو کشورهای پیشرو در عرصه بانکداری اسلامی می باشند،شورای فقهی بسیار فعال و قدرتمند عمل می نماید.[۳] در عوض در کشورعربستان و امارت متحده عربی مقام ناظر در خصوص تأیید مشروع بودن معاملاتشان خود بانکها و مؤسسات می باشد.البته بانک الراجحی عربستان استثنائی بوده که در آن هیئت نظارت شرعی مستقل بوده و در انطباق یا عدم انطباق روش های عملیاتی پر کار عمل می نماید. مقام ناظر در عملیات بانکهای اسلامی در کشور انگلستان (fsa) می باشد. در آمریکا نیز باتوجه به اینکه بانکداری اسلامی در شرکتهای مالی ضعیفی که منتظر مشتری در ارائه خدمات مالی اسلامی می مانند خلاصه می گردد،این امر بسیار ضعیف بوده و به هیئت مدیره و مدیران بانکها تفویض اختیار شده است.

 

پیشنهاد می شود شورای فقهی دارای شخصیت حقوقی مستقل از تشکیلات بانک مرکزی،در آنجا مستقر گردد تا انجام نظارت شرعی بر عملکرد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری بصورت واقعی تر دنبال گردد.شایدیکی ازعواملی که موجب گردیده قراردادهای بانکی خودمختارانه وخارج ازموازین فقهی تنظیم گردد،کمبودوجودرسمی همین شورای فقهی باشد.لذالازم است قبل ازاینکه مرابحه بصورت شیوه عملیاتی بانکها قرارگیرد،شورایی فقهی،ناظربراجرای واقعی آن برطبق فقه اسلامی تعبیه گردد.

 

 

 

۲-۶٫ مبادی اساسی بانکداری اسلامی و عقود و قرار دادهای رایج در شبکه بانکی ایران

 

بانکداری اسلامی بر گرفته از اقتصاد اسلامی بوده و بر اصول اخلاقی استوار می‌باشد.در واقع دلیل اسلامی نامیدن این مدل بانکداری، حرکت در این چار چوب می باشد و الا اسلامی نیست و از نظر سابقه هم، نظام بانکداری ربوی در مقایسه با اسلامی از قدمت بیشتری برخوردار بوده است.براین اساس درنظام بانکداری اسلامی میبایست ازعقودوقراردادهایی استفاده گرددکه بانکهارابه سمت عدالت محوری واخلاق مداری وکمک به فقراومحرومین جامعه سوق دهد.دلایل اصلی این تغییر جهت و نگرش، بسمت استفاده کاربردی‌تر از عقد مرابحه دستیابی به این هدف است.درادامه این بخش و در این راستا عقود اسلامی که منطبق با فقه اسلامی و اهداف آن می‌باشد و قراردادهای رایج در شبکه بانکی کشور معرفی و بررسی میگردد.

 

 

 

۲-۶-۱٫ پایه های اصلی بانکداری اسلامی

 

یکی از علل مهم پیشنهاد استفاده از عقد مرابحه در شیوه‌های عملیاتی نظام بانکی کشور، عینیت بخشیدن به اهداف بنیادین نظام بانکداری اسلامی می‌باشد. یکی از اهداف نظام اسلامی برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی است .لذا اصلی ترین هدف بانکداری اسلامی اینست که در چار چوب معیارهای اخلاقی حرکت نماید. همچنین لازمست در کلیه شیوه‌های عملیاتی و ابزارهای مالی ابداعی،این مهم رعایت گشته وموقعیتها و امکانات را بطور یکسان برای عامه مردم فراهم نماید. تخصیص منابع بانکی که از مهمترین فعالیتهای بانکداری می باشد،می‌بایست به گونه‌ای توزیع گردد که آحاد مردم به میزان مشارکت و سهم خود از آنها بهره‌مند گردند.[۴] نکته دوم هماهنگی عملکردها با اخلاق اسلامی می‌باشد.منظور از اخلاق اسلامی مجموعه‌ای از  اصول اخلاقی بوده که درمنابع اسلامی وسخنان بزرگان دین به آنهاتوجه شده است. با اینکه رعایت اصول اخلاقی مخصوص به بانکداری اسلامی نبوده و هر فعالیت اقتصادی باید بر اساس اخلاق باشد و دین اسلام در کلیه مباحث خود به اهمیت آن اشاره نموده است.[۵] اموری چون احترام به حقوق افراد، ارتقای سطح اعتماد و امنیت میان عامه مردم، تلاش در جهت بهبود کیفیت عمومی، حفظ محیط زیست، کمک به قشر آسیب پذیر جامعه از جمله بارزترین اصول اخلاقی محسوب می گردد که در نظم مالی اسلامی علاوه بر کسب سود و منفعت به آنها اهمیت اماده می شود. مورد سوم آزادی انتخاب مشتریان با توجه به نیازها یشان می باشد.بطوریکه بانکداری اسلامی آنچنان ابزارهای متنوعی ارائه نماید که نیاز آماده جامعه را پوشش دهد.یکی از علل اینکه در سایر کشورهای اسلامی بانکداری اسلامی در کنار بانکداری متعارف فعالیت می نماید،اینست که مشتری قدرت انتخاب داشته و بسته به نیاز خود محصول متناسب با آن در اختیارش قرارگیرد. البته آنچه بانکداری اسلامی جمهوری اسلامی ایران را از سایر کشورها متمایز می نماید،اینست که این آزادی را در چار چوب احکام و معارف اسلامی قرار می دهد[۶]. مورد چهارم که از پایه های اساسی بانکداری اسلامی محسوب می گردد، متناسب نمودن خدمات متنوع بانکی با بخش واقعی اقتصاد می باشد.به نحوی که تجهیز منابع در جهت صحیح و واقعی جمع گشت و تخصیص منابع نیز متناظر به مورد مصرف حقیقی خود باشد. آنچه امروزه منتقدین نظام بانکداری اسلامی تحت عنوان فاکتور صوری و سفته بازی و معاملات غیر واقعی بدان ایراد می گیرند به این مورد باز می گردد. یکی از امتیازات عقد مرابحه به جهت تعریف و مدل عملیاتی که در اقتصاد اسلامی دارد جلو گیری از همین معضل بانکی می باشد. آخرین نکته اینکه همانطور که شارع مقدس اسلام در برخورد با معاملات رویکرد امضایی اتخاذ نموده است[۷]، لیکن در بانکداری اسلامی می‌بایست کلیه داد و ستدها وقراردادها هم سو و هم جهت با قواعد واصول فقهی تنظیم گردد و در واقع آنچه در قرار دادهای بانکی باعث شکل گرفتن ارتباط میان افراد با یکدیگر و افراد با بانک می گردد از نظر فقه اسلامی خالی از اشکال باشد.

 

 

 

 

 

 

۲-۶-۲٫عقود و قرار دادها ی نظام بانکداری اسلامی

 

عقود اسلامی متداول در بانکداری اسلامی عبارتند از «قرض، بیع، اجاره، جعاله، شرکت، مضاربه، بیع دین، وکالت، صلح، مزارعه، مساقات، ودیعه، حواله، رهن و ضمان»همچنین قرار‌دادهای متعارف در شبکه بانکی که بانکها بر اساس آنها تسهیلات ارائه می نمایند عبارتند از«قرض‌الحسنه، مضاربه، مشارکت، فروش اقساطی، سلف، اجاره به شرط تملیک، جعاله مزارعه، مساقات مرابحه، استصناع، خرید دین»، در این میان، عقد مرابحه از وسعت عمل بیشتری برخوردار است، بطوریکه با وجود پتانسیلی که در این عقد نهفته است، به نوعی توان پوشش و جایگزینی اکثر آنها را دارا می‌باشد. لذا جای دارد، چارچوب و قابلیت‌های عقود متداول بانکی بررسی گردیده تا امتیازات و توانمندی‌های عقد مرابحه در مقایسه با سایر عقود فقهی بهتر از پیش تفهیم گردد.

 

۲-۶-۲-۱٫قرض الحسنه

 

آنچه در ماده ۱۵ و ۱۶و ۱۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا در تعریف و جهت مصرف قرض الحسنه بدین شکل است . قرض الحسنه عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده )مقدار معین از مال خود را به طرف دیگر ( قرض گیرنده )تملیک می نماید که قرض گیرنده مثل در صورت مثلی بودن و در صورت عدم امکان قیمت آن درصورت قیمی بودن را به قرض دهنده پرداخت می نماید[۸].  ازجمله موارد مصرف قرض الحسنه طبق این ماده قانونی اعطای به افراد در جهت مصارف کشاورزی و دامداری ،در جهت تولید و صنعت به شرکتهایی که ما یحتاج اولیه مردم را تأمین می نمایند و برای رفع نیازهای ضروری مانند ازدواج، درمان بیماری، تأمین مسکن، کمک هزینه تحصیلی، مشاغل خانگی، اشتغالزایی و احداث مسکن روستایی پرداخت می گردد.

 

 

 

۲-۶-۲-۲٫مشارکت

 

مشارکت اعم از مشارکت مدنی و حقوقی بوده که بترتیب در مواد ۲۲-۱۸ و۲۷-۲۳ بدان پرداخته شده است .طبق مواد قانونی مرتبط مشارکت مدنی عبارتست از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع ،طبق قرار داد فی مابین[۹]. از جمله موارد مصرف مشارکت مدنی می توان اختصاص به فعالیت های تولیدی ،بازرگانی و خدماتی را نام برد.

 

تعریفی که از مشارکت حقوقی در ماده ۲۳ آماده تأمین قسمتی از سرمایه شرکتهای سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی موجود می باشد لذا بانکها می توانند به منظور ارائه تسهیلات به بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی که بصورت شرکتهای سهامی تشکیل شده‌اند را تأمین نمایند .

 

[۱] موسویان،سیدعباس،میسمی،حسین،بانکداری اسلامی، ص ۲۶۰ و ۲۶۱

 

[۲] موسویان، مسیمی، همان، ص ۲۶۲

 

[۳] موسویان، مسیمی، همان ۲۴۷ و ۲۴۸

 

[۴] عیوضلو، حسین، ۱۳۸۴، معیار عدالت وکارایی اقتصادی در تعامل با نظام اقتصاد اسلامی،انتشرات دانشگاه امام صادق (ع) ص۶۵

 

[۵] القدی بن عید،محمد علی ، ۱۳۸۴، مشکلات بانکداری اسلامی و راه حل آنها، مترجم غلامرضا مصباحی مقدم، مجله اقتصاد اسلامی، سال پنجم، ص ۱۷۹

 

[۶] موسویان،سیدعباس، میسمی،حسین، همان، ص ۳۷

 

[۷] موسویان،سیدعباس میسمی،حسین، همان، ص ۳۹

 

[۸] قانون عملیات بانکداری بدون ربای ایران، ۱۳۶۳، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فصل سوم

 

[۹] موسویان، میسمی، همان، ص ۲۳۷-با نگاهی بر مواد ۱۸ الی ۲۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا

مضاربه آن است که کسی به دیگری مالی بدهد تا در برابر سهم معینی از سود، آن با آن کار کند.[۱]

 

مضاربه مأخوذ از (ضرب فی العرض) است، چون عامل جهت تلاش در تجارت و تحصیل سود اقدام به مسافرت از شهری به شهر دیگر می کند. به عبارت دیگر مضاربه آن است که کسی به دیگری مالی بدهد تا دربرابرسهم معینی از سود آن، با آن کار کند[۲].

 

آنچنان که مضاربه در سایر کشورهای اسلامی که بانکداری اسلامی آنها بر اساس فقه اهل سنت شکل گرفته رواج دارد در بانکداری اسلامی ایران مورد استفاده قرار نمی گیرد. طبق ماده ۳۶ قانون عملیات بانکداری بدون ربا، مضاربه قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می‌گردد با بقیه این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصل شریک شوند لذا در این جهت بانکها می توانند به عنوان مالک ،منابع بانک را در اختیار عامل (مشتری )گذاشته و در امور بازرگانی و واردات وصادرات تسهیلات ارائه نمایند.[۳]

 

 

 

۲-۶-۲-۴٫فروش اقساطی(مواد-ماشین آلات-مسکن–کالای بادوام-خودرو)

 

فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر،به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای کالا به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سر رسید یا سر رسید های معین دریافت گردد.از جمله موارد مصرف فروش اقساطی درصنعت،بابت تهیه و خریدمواداولیه،ابزارکار،لوازم یدکی ودرمصارف شخصی،میباشد. به تر تیبی که تمام یا قسمتی از تأسیسات و ماشین آلات جهت واحدهای تولیدی و خدماتی و کالای بادوام جهت مصارف خانگی وخرید خودرودرشبکه بانکی، درحال حاضربااین عقدصورت میپذیرد.معمولا این مورد جهت یک دوره تولید که بغیر از موارد استثناء معمولا یک سال می باشد اعطا می گردد[۴]. روش کار در بانکها به این شکل است که مشتری کالای مورد نیاز خود را به اطلاع بانک می رساند،بانک نیز یا اصالتا آن کالا را خریده و در اختیار مشتری قرار می دهد و یا به مشتری وکالت خرید کالا به نام بانک را می دهد که می بایست مشتری وجه کالا و سود آن را به اقساط معین پرداخت نماید. معمولا روش کار وکالتی در شبکه بانکی مرسوم می باشد که یکی از موارد اشکال مطروحه از طرف منتقدین نظام بانکی به جهت انجام معامله غیر واقعی ارائه و فاکتور صوری می باشد.

 

 

در فروش اقساطی مسکن نیز مشتری واحد مسکونی مورد نظر را به بانک معرفی می نماید . بانک قیمت واگذاری واحد مربوط را پرداخت و واحد مسکونی را به مشتری تحویل می نماید.سپس با احتساب سود بانک،مشتری می بایست بصورت اقساطی وجه آنرا به بانک پرداخت نماید.

 

 

 

۲-۶-۲-۵٫سلف یا سلم

 

سلف یا سلم، بیعی است که ثمن آن حال و مبیع آن مؤجل باشد.به اصطلاح عامیانه پیش خرید و پیش فروش گفته می‌شود. یعنی فروشنده مالی را که هنوز وجود پیدا نکرده ولی در انتظار وجود آن است، قبل از وجود پیدا کردن آن می‌فروشد.[۵]

 

معامله سلف معمولا زمانی کاربرد دارد که تولید کننده جهت تولید کالا نیاز به سرمایه در گردش دارد،لذا با پیش فروش تمام یا قسمتی از تولید خود سرمایه نقدی لازم را تأمین می نماید. در این نوع از قرارداد نیز ممکن است بانک اصالتاً کالای موضوع سلف را بفروش برساند ویا اینکه این امر را به خود تولید کننده وکالت دهد که مورد اخیر معمول می باشد زیرا با توجه به تخصصی که تولید کننده درمورد کالای خود دارد بازار فروش آن را بهتر می شناسد و با مشتریان نسبت به بانک ارتباط نزدیکی دارد[۶]. سه رکن مهم در معامله سلف وجود دارد که الزاماً می بایست رعایت شود،نخست اینکه معامله ای سلف است که قیمت سلف باید معین باشد و نقدأ پرداخت شود دوم اینکه استفاده از این عقد فقط جهت تأمین سرمایه در گردش موضوع معامله سلف می باشد.سوم آنکه موضوع معامله سلف محصولی باشد که در خواست کننده سلف تولید کننده آن بوده و سهل البیع بوده و سریع الفساد نباشد .

 

 

 

۲-۶-۲-۶٫اجاره به شرط تملیک

 

یکی از دستاوردهای مهم فقه اسلامی که آنچنان کاربردی در عملیات بانکی ندارد قرار داد اجاره به شرط تملیک می باشد.اجاره به شرط تملیک در واقع عقد اجازه ای است که درآن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به مندرجات قرارداد، مالکِ عین مستاجره می‌گردد. عقد اجاره به شرط تملیک، وسعت عمل نسبتاً گسترده‌ای دارد بطوری که بانک‌ها قادرند در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و مسکن در جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان استفاده نمایند[۷]. بانکها می توانند بنا به در خواست متقاضی اجاره به شرط تملیک پس از تعیین نوع کالا یا اموالی که متقاضی نیاز دارد اعم از منقول و غیرمنقول، تسهیلات لازم در قالب عقد اجاره به شرط تملیک در زمینه واحدهای مسکونی احداث شده یا خریداری شده اعطا نمایند، همچنین ارائه تسهیلات توسط شرکت های لیزینگ نیز، بدین شکل صورت می‌پذیرد.

 

 

 

۲-۶-۲-۷٫مزارعه

 

مزارعه، معامله زمین در برابر سهمی از محصول آن تا مدتی معلوم می‌باشد.[۸]

 

یکی دیگر از عقود مهمی که در عملیات بانکی ناکام مانده عقد مزارعه است. بموجب ماده ۷۱ مزارعه قرار دادی است که بموجب آن یکی از طرفین (مزارع) زمین مشخصی را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) می‌دهد تادر زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد[۹]. بانک‌ها می توانند به منظور کمک به قشر آسیب پذیر کشاورزان و حمایت از آنان نسبت به قرارداد مزارعه اقدام نمایند، به نحوی که بانک با ایفای نقش مزارع می‌تواند زمین و سایر عوامل تولید مانند آب، بذر، کود، سم، و ابزارآلات کشاورزی را در اختیار زارع قرار دهد. در این نوع از قرارداد نیز مرسوم است زارع (کشاورز) وکیل بانک در فروش محصولات موضوع معامله گردد.

 

 

 

 

۲-۶-۲-۸٫مساقات

 

مساقات، مصدر باب مفاعله از کلمه سقی به معنای سیراب کردن است و در اصطلاح، مساقات معامله‌ای نسبت به درختان در برابر سهمی از ثمره آن‌ها است.[۱۰]

 

مطابق ماده ۷۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا، مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود. ثمره اعم از میوه، برگ، گل و غیره می‌باشد[۱۱]. در صورتیکه بانک ها قصد کمک به باغ‌داران را داشته باشند. این عقد نیز مانند مساقات از پتانسیل خوبی برخوردار است. در مساقات نیز بانک ها با ایفای نقش صاحب باغ می‌تواند زمین و سایر عوامل باغداری را در اختیار عامل قرار داده و کشاورز با پرورش و نگهداری درختان مثمر سپس از برداشت محصول را بین خود تقسیم نمایند. در مساقات نیز رایج است که سهم بانک نیز وکالتاً توسط عامل بفروش می‌رسد.

 

 

 

۲-۶-۲-۹٫جعاله

 

مطابق ماده ۶۶ همان قانون، جعاله عبارتست از التزام شخص جاعل یا کار فرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عمل معین. طبق قرارداد، طرفی که عمل را انجام می‌دهد عامل یا پیمان کار و طرف دیگر جاعل یا کار فرما نامیده می‌شود. این عقد در عملیات بانکی کاربرد فراوان دارد. بطوری که گسترش تولید ،صنعت ، بازر گانی و خدمات مخصوصاً اعتبارات اسنادی (lc) قرارداد فی مابین جعاله می باشد. نحوه عمل بانکها در عقد جعاله به این شکل است که ابتدا بانک با متقاضی دریافت تسهیلات وارد قرار داد جعاله اول می‌شود. در این قرارداد بانک نقش عامل را ایفا نموده و ارائه خدمتی به فرد را در برابر مبلغ معین بر عهد می‌گیرد (مانند تعمیر واحد مسکونی متقاضی) در مرحله دوم بانک وارد جعاله نقدی به فرد یا شرکت ارائه دهنده خدمت شده و ضمن پرداخت دستمزد به صورت نقدی از آنان می‌خواهد نسبت به ارائه خدمت مذکور به متقاضی اقدام نمایند‌. از این رو بانک به سود خود و متقاضی نیز به منظور خود رسیده است[۱۲]. عقد جعاله یکی از شاهکار های اقتصاد اسلامی می باشد که نسبت به سایر عقود دامنه گسترده‌تری در عملیات بانکی دارا می باشد.

 

 

 

۲-۶-۲-۱۰٫استصناع

 

استصناع از ریشه صنع به معنای سفارش ساخت بوده ودر اصطلاح قراردادیست که بموجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین متعهد به ساخت اموال منقول، مادی و غیرمادی با مشخصات مرد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می گردد[۱۳]. این عقد یکی از عقود سه گانه ای است که در سال ۹۰ به فصل سوم قانون عملیاتی بانکی بدون ربا پیوسته و در بخش‌های تولیدی اعم از صنعت و معدن و مسکن و کشاورزی کاربرد فراوان دارد نحوه عمل بانکها در استصناع این گونه است که بانکها می توانند سفارش تولید کالا یا اجرای طرح را از متقاضی استصناع پذیرفته پس از آن بانک در قالب عقد استصناع دیگری ساخته یا اجرای آن را به تولید کننده یا پیمان کار دیگری سفارش داده و وجه آآآان را نقداً بپردازد و بعد از تحویل موضوع قرارداد متقاضی تسهیلات وجه آن و سود معین بانک را به اقساط پرداخت نماید. برخی استصناع را جایگزین فروش اقساطی ماشین‌آلات در شبکه بانکی می‌دانند،ولی دامنه کاربرد استصناع بسیار گسترده‌تر می‌باشد.

 

 

 

۲-۶-۲-۱۱٫خرید دین

 

با اینکه تا سال ۸۹ خرید دین، مطابق آیین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری و دستور عمل اجرایی اعتبار در حساب جاری در بانک‌ها اجرا می گردید، لیکن به طور رسمی پس از سال ۸۹ به بانک ها ابلاغ گردید. به طور خلاصه خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالث کالای موضوع قرارداد را خریداری کرده وبه جای پرداخت وجه نقد سند معتبری اعم از چک یا سفته به سر رسید معین به فروشنده تحویل می دهد فروشنده نیز سند دین را به بانک محل اعتبار خریدار برده و بانک وارد معامله شده آن را تنزیل می کند[۱۴]. خرید دین از جمله عقود اختلافی فقهای شیعه و اهل سنت می باشد که به علت تأسی بانکداری سایر کشورهای اسلامی از فقه اهل سنت در آنجا اجرا نمی‌گردد. سه شرط مهم در قرارداد خرید دین بانکها عبارتند از: تجاری بودن اسناد و اوراق موضوع قرارداد، اطمینان از نقد شوند گی در سرسید و این که مفاد سند و حاکی از طلب حقیقی متقاضی بوده و صوری نباشد.

 

از جمله موارد دیگری که بانکها منابع خود را به آنها اختصاص می‌دهند عقد مرابحه بوده که  با توجه به اینکه موضوع اصلی این پایان‌نامه است، به تفصیل بدان پرداخته خواهد‌شد. همچنین مورد دیگر سرمایه گذاری‌های مستقیم بانک ها می‌باشد که بانک‌ها تمایل دارند در طرح های تولیدی و عمرانی که جنبه تجملی و مصرف غیرضروری نداشته باشد به سرمایه گذاری مبادرت نمایند.با توجه به اینکه این نوع فعایت بانک‌ها از چارچوب بحث خارج می باشد از بیان و توضیح بیشتردراین زمینه خوداری می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۷٫ فعایتهای متعارف (قانونی) بانکها در بانکداری بدون ربا و مقایسه آنها با بانکداری ربوی (سنتی)

 

از این جهت بعضی فعالیتهای بانکها متعارف و قانونی گفته می‌شود که گاهی اوقات بانکها به فعالیت‌های غیرمتعارف و یا به عبارتی غیر قانونی از جمله بنگاه داری نیز مبادرت می‌ورزند. مرابحه ابزاری است که انتظار می‌رود، علاوه بر اینکه موجب تشخیص بانکداری اسلامی از مدل ربوی آن می‌گردد، ایرادات و نواقص موجود در نظام بانکی فعلی کشور را نیز نمایان خواهد نمود. لذا در این بخش فعالیتهای متعارف که در تجهیز منابع، تخصیص منابع و سایر خدمات خلاصه می‌گردند را تشریح و در بخش بعدی برخی فعالیتهای غیر متعارف بانکها از جمله بانک های ایران را بیان خواهیم نمود.

 

 

 

۲-۷-۱٫تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا

 

تجهیز منابع بانکها عبارتست از جمع آوری وجوهی که مشتریان نزد بانک سپرده‌گذاری می نمایند. بانکها از محل منابع مشتریان اقدام به ارائه تسهیلات و سایر خدمات بانکی می‌نمایند.

 

 

 

۲-۷-۱-۱٫سپرده قرض الحسنه جاری

 

یکی از انواع سپرده ها که بانکها بعلت عدم پرداخت سود به آن تمایل زیادی دارند و مشتریان را تشویق می‌کنند وجوه خود را در آن سپرده گذاری نمایند،سپرده قرض الحسنه جاری می‌باشد. کلمه قرض بر سر حساب جاری قاعدتاً می‌بایست احکام قرض را نیز بر آن بار نماید. اما با توجه به اینکه اشخاص معمولاً به منظور استفاده از خدمات دسته چک و سپرده گذاری وجوه مازاد خود، اقدام به افتتاح حساب جاری می نمایند، معنای قرض را کم‌رنگ می نماید. زیرا قرض الحسنه هنگامی معنا دارد که قرض دهنده برای کسب پاداش اخروی و کمک به نیازمندان و فقرا وجوهی را سپرده گذاری نماید.لیکن در سپرده قرض الحسنه جاری این گونه نبوده و در واقع افتتاح کننده‌، قصد استفاده از خدمات دست چک را دارد.در هر حال در حال حاضر حساب جاری در سر فصل قرض الحسنه تعریف شده است.

 

 

 

۲-۷-۱-۲٫سپرده قرض الحسنه پس انداز

 

نوع دیگری از سپرده ها که البته بعد از حساب جاری بانکها به شدت از متقاضیان آن استقبال می نمایند،سپرده قرض الحسنه پس انداز می باشد.به این علت این نوع از سپرده بعد از حساب جاری قرار می گیرد که بانکها امتیازات و جوایزی برای صاحبان این حسابها در نظر می گیرند،در صورتیکه حساب جاری دارای سود و جوایز و امتیازات مستقیم نمی باشد واژه قرض الحسنه در حسابهای پس انداز واقعا ماهیت قرض را نیز دارا می باشد.زیرا مشتریان با سپرده گذاری توقع دریافت خدمات خاصی را ندارند و کمتر مشتری یافت می شود که دل به قرعه کشی جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز خوش کرده باشد.درهرحال وجوه این حساب ها نیز مانند قرض الحسنه جاری جزو منابع بانک محسوب می گردد و بانک ها بخشی از این منابع را به تسهیلات قرض الحسنه و بخشی را به کارهای سود آور اختصاص می دهند. این در حالی است که بانک مرکزی کلیه بانک ها را مکلف به مصرف منابع قرض الحسنه به تسهیلات قرض الحسنه نموده است.

 

 

 

۲-۷-۱-۳٫سپرده سرمایه گذاری مدت دار

 

سپرده سرمایه گذری مدت دار به سه بخش کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت قابل تقسیم می باشد. عرفاً سپرده های کوتاه مدت زیر یک سال و میان مدت یک تا دو سال و بلند مدت دو تا ۵سال می باشند.لذا آنچه در عملیات بانک ها در حال حاضر اجرایی می گردد،سپرده های کوتاه مدت با ماندگاری وجه حداقل یک ماه که قابل برداشت و واریز نیز می باشد و سپرده های بلند مدت با ماندگاری بین یک ماه تا دو سال بوده که امکان برداشت و واریز طبق ضوابط خاصی می‌باشد[۱۵]. برعکس حسابهای قرض الحسنه جاری و پس انداز که جزو منابع بانک می‌باشد،حسابهای مدت دار منابع بانک محسوب نگردیده و رابطه مشتری و بانک در آن وکالت می‌باشد، بطوریکه بانک وجوه این حسابها را به وکالت از طرف صاحبان سپرده در ارئه تسهیلات مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله به سایر مشتریان و یا سایر سرمایه گذاری‌ها بکار می گیرند. دیدگاه فقه اسلامی راجع به سرمایه گذاری، مشارکت در سود و زیان حاصل،می‌باشد.لیکن بانکهای کشور نرخ سود پرداختی را در ابتدای سال به مشتری اعلام می کند و مشتری با علم به نرخ سود معین اقدام به سپرده گذاری نزد بانک ها می نمایند.البته جهت خروج از شبهه ربا بانک ها نام سود علی الحساب را روی آن گذاشته اند که این موضوع جز کلاه شرعی،چیز دیگر نمی باشد. این در حالیست که در بانکهای سایر کشورهای اسلامی همچون مالزی و عربستان نرخ سود معین معنی نداشته و پرداخت هر گونه اضافه بر اساس مشارکت در سود و زیان طرح های معین صورت می‌پذیرد. یکی دیگر از تفاوتهای بانکداری اسلامی درایران و بانکداری اسلامی در سایر کشورهای اسلامی در زمینه سپرده های مدت دار،تعهد استرداد اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به مشتریان می باشد که با توجه به فلسفه در سود و زیان در سایر کشورها این موضوع نیز معنا و مفهومی ندارد[۱۶]. متأسفانه امروزه میبینیم که جهت سود آوری و جذب منابع بازار، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در کشور مابارقابتی ناسالم،گوی سبقت را از یکدیگر ربوده وهر کدام تلاش می‌کند،با پرداخت در صدی سود بالاتر،مشتری را به سمت خود جذب نماید. بانک مرکزی نیز به عنوان مقام ناظر با این که توان برخورد شدیدتر را با این مدل عملیات ربوی را دارا می‌باشد،لذا آنطور که باید و شاید نقش خود را قاطعانه ایفا نمی نماید. لازم است،مسئولین ارشداقتصادی کشور با تحول و تغییر در تصمیمات متخذه، جو ربوی حاکم بر جامعه را زدوده و بجای سپرده گذاری در بانک ها و مؤسسات مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بخش تولید و صنعت نمایند.

 

 

 

۲-۷-۲٫تخصیص منابع در بانک داری بدون ربا

 

تخصیص منابع در عملیات بانکداری بدون ربا در چهار مسیر هدفمند گردیده که عبارتند از :ارائه تسهیلات بر پایه عقد قرض الحسنه ،ارائه تسهیلات بر مبنای عقود مبادله ای ،ارائه تسهیلات به مبنای عقود مشارکتی و سرمایه گذاری های مستقیم که به تفکیک به بررسی آنها پرداخته می شود.پس از آن تخصیص منابع با مدل عملیاتی بانک داری سنتی توضیح داده خواهد شد.

 

 

 

۲-۷-۲-۱٫ارائه تسهیلات بر پایه عقد قرض الحسنه

 

بانک های کشور می توانند در بخش تولیدی و رفع نیازهای شخصی به ارائه تسهیلات قرض الحسنه مبادرت نمایند. قاعده تسهیلات قرض الحسنه اختصاص آن به اقشار آسیب‌پذیر جامعه در زمینه تولید،ازدواج، تأمین مسکن، مشاغل خانگی و اشتغال زایی می‌باشد.این نوع از تسهیلات بانک ها به واسطه ماهیت فقهی قرض، فاقد هرگونه بهره بوده لیکن بانک های کشور بابت مزد عمل درصد کمی بعنوان کارمزد دریافت می نمایند که این مبلغ در صورتی که خارج از عرف نبوده و منطقی باشد از نظر عامه فقها بلااشکال می‌باشد[۱۷]. تسهیلات قرض الحسنه بهترین گونه از تخصیص منابع بانکها می باشد که در اسلام نیز بسیار سفارش شده و به اهمیت آن فراوان تأکید گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

۲-۷-۲-۲٫ ارائه تسهیلات بر پایه عقود مبادله ای

 

تسهیلات بانک ها در رابطه با مبادلات تجاری بسته به نوع و بخش مصرفی دارای زیر مجموعه هایی بوده که عبارتند از :انواع فروش اقساطی ،انواع اجاره به شرط تملیک ، سلف یا سلم ،بیع دین یا خرید دین، مرابحه،استصناع و جعاله . اینگونه عقود از این باب مبادله‌ای نام گرفته است که مالی (کالا یا مال منقول یا غیر منقول )با این عقدنقل و انتقال می گردد. عقود مبادله ای پس از قرض الحسنه بهترین نوع قرار دادها می باشند که منطبق بر شریعت مقدس می‌باشند. زیرا دارای ویژگی های منحصر به فردی همچون کاهش ریسک ،تعیین سود قطعی در هنگام انعقاد قرار داد ،کوتاه مدت بودن ،سود پایین تر نسبت به عقود مشارکتی و وسعت کاربرد فراوان می باشند. یکی از موارد مهمی که بانکها ی کشور در حال حاضر تمایل چندانی به ارائه تسهیلات بر مبنای عقود مبادله ای ندارند سود پایین آنها نسبت به هزینه تمام شده پول بوده که شایسته است کارشناسان و صاحب نظران ومنتقدین نظام بانکی کشور در این جهت چاره اندیشی نمایند.

 

 

 

۲-۷-۲-۳٫ ارائه تسهیلات بر پایه عقود مشارکتی

 

تسهیلات بر مبنای عقود مشارکتی جهت تأمین تمام یا قسمتی از سرمایه لازم برای انجام یک عمل بازرگانی ،خدماتی و یا تولیدی و بر گشت  اصل و سود حاصله در پایان قرار داد پرداخت می گردد.قرار دادهایی که بانکها به صورت مشارکت وارد آن می گردند ودرچار چوب عقود مشارکتی تعریف شده است عبارتند از مشارکت اعم از مدنی و حقوقی،مضاربه، مزارعه و مساقات[۱۸]. در میان عقود مشارکتی در بانکهای کشور مزارعه و مساقات تقریبا اصلا اجرا نمی گردد،مضاربه به صورت خیلی محدود و تسهیلات مشارکت نسبت به مابقی عمومیت بیشتری دارد.بطوری که جدیداً بانک ها اکثر تسهیلات خود را حتی آنها که ماهیتا مبادله ای می باشند (همچون کالای بادوام و خودرو) بصورت مشارکت مدنی کالای سرمایه ای پرداخت می نمایند .علت این امر خروج اینگونه از تسهیلات از زیر مجموعه عقود مبادله ای باسود معین و پرداخت آنها در قالب عقود مشارکتی با سود بیشتری می باشد. بانکهای کشور عنوان می کنند در تسهیلات مشارکتی سود در ابتدا جنبه پیش بینی و مورد انتظار را داشته و سود قطعی در پایان انجام موضوع معامله تحقق می یابد،به همین علت ریسک در عقود مشارکتی بیشتر از سایر عقود است . یکی از شروط برای بانک شرط پذیرش ضرر احتمالی ازطرف مشتری است که در حال حاضر این ضرر با تعیین نرخ قطعی در ابتدا ی دوره و دریافت آن تحت هر شرایطی از مشتری حتی در صورت ضرر هیچگاه متوجه بانک نمی گردد. لذامیبایست بانک عقود را طوری طراحی و استفاده نماید که امکان صوری شدن عقود و استفاده از آنها خارج از ضوابط فقهی به حداقل برسد.

 

۲-۷-۲-۴٫ تخصیص منابع در جهت سرمایه گذاری های مستقیم

 

برخی از صاحبنظران بانکی سرمایه گذاری مستقیم بانک ها را هم ردیف عقود مشارکتی بعنوان تخصیص منابع بانکی در ارتباط با مشارکت قرار داده اند این موضوع هم صحیح است هم غلط صحیح بودن آن از جنبه مادیت مشارکت یعنی سرمایه گذاری بابت سود آوری می باشد و غلط بودن آن به این علت است که در سرمایه گذاری های مستقیم معمولا طرف بانک مشتری بانک نمی باشد(که اگر باشد هم اشکالی ندارد) لذا با سایر عقود مشارکتی از نظر شکل و نحوه انجام تفاوت می کند در هر صورت قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانکهای تجاری این اختیار را داده که بخشی از منابع خود را در جهت سرمایه گذاری اوراق بهادار که ماهیت قرض با بهره نداشته باشد و همچنین جهت پروژه های سد سازی ،پل سازی،بیمارستان سازی و غیره اختصاص می دهند.[۱۹]

 

[۱] لطفی، اسدالله، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، ص۲۵۲

 

[۲] فیض، علیرضا، مهذب، علی، ترجمه لمعه، جلد اول، ص۲۵۲

 

[۳] قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۳۶

 

[۴] موسویان، ۱۳۸۶، بانکداری اسلامی ، پژوهشکده پول وبانکی، چاپ پنجم، ص ۱۴۷

 

[۵] حسینی، سید علی، ۱۳۸۵، ترجمه و تبیین اللمعه الدمشقیه، ناشر مؤسسه انتشارات دارالعلم قم، جلد اول، چاپ اول، ص ۲۶۶

 

[۶] موسویان، همان، ص۱۶۳

 

[۷] موسویان،۱۳۸۵، بررسی فقهی حقوقی معاملات شرکت‌های لیزینگ ، فصلنامه اقتصاد اسلامی،شماره۲۲، ص ۱۱

 

[۸] لطفی، اسدالله، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، ص۲۷۴

 

[۹] موسویان ،۱۳۸۴، ارزیابی قرارداد و شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا،فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره۱۹، ص۱۲وماده ۱۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا

 

[۱۰] لطفی، اسدالله، همان، ص ۲۸۰

 

[۱۱] موسویان ، ۱۳۸۴، همان، ص ۱۲ و ماده ۱۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا

 

[۱۲] نقدی، مریم، ۱۳۹۰، جعاله در نظام بانکداری اسلامی، مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۲۴، ص ۱۱

 

[۱۳] قلیچ،وهاب،ملاکریمی،فرشته،۱۳۹۰، ابعاد فقهی حقوقی اجرایی و کاربردی مرابحه،استصناع، خرید دین در نظام بانکی کشور، سخنان غلامرضاعربیه(مدیراداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی)درهمایش سراسری بانکداری اسلامی

 

 

 

[۱۴] قضاوی و بازمحمدی،۱۳۹۱،عملیات بازار در چار چوب بانکداری بدون ربا،مطالعه موردی،اسناد خزانه اسلامی،پژوهشکده پولی بانکی،ص۴۵

 

[۱۵] السان، مصطفی،۱۳۹۲، حقوق بانک مرکزی، پژوهشکده پولی بانکی، ص۱۱

 

[۱۶] موسویان،سیدعباس، میسمی،حسین، همان،ص ۲۶۲

 

[۱۷] السان، مصطفی، ۱۳۸۹، حقوق بانکی، ناشر انتشارات سمت، ص ۱۲۱

 

[۱۸] قانون عملیات بانکی بدون ربا، فصل سه، مواد ۷ الی ۱۷

 

[۱۹] قانون عملیات بانکی بدون ربا، همان، ماده ۸

۲-۸٫فعالیتهای غیر متعارف (غیر قانونی)بانک ها در بانکداری بدون ربا

 

نظام بانکداری در هر کشور، قلب تپنده اقتصاد آن کشور می باشد بدین ترتیب در صورتیکه فعالیت های شبکه بانکی اعم از بانکها و موسسات مالی و اعتباری از چار چوب تخصصی و متعارف خود خارج گردد لا جرم چالش های ناشی از آن کلیه فعالیت های اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد . همچون آبی که از چمشه گل آلود جاری می گردد تمام آبراه را آلوده می نماید. برخی از این فعالیت ها تا زمانیکه از حد مجاز تجاوز ننماید قانونی بوده و دلیل غیر قانونی خواندن آنها عدم رعایت حد مجاز می باشد.بنگاه داری و شرکت داری از این دسته فعالیت‌های غیر قانونی می باشند. برخی دیگر از آنها ظاهراً غیر قانونی نمی باشند، لیکن آنچنان ناعادلانه و یکطرفه می‌باشد که بانکداری بدون ربا را زیر سؤال برده است. در این میان قرار دادهای یک طرفه و ناعادلانه تسهیلات بانکی و مشروط کردن تسهیلات بانکی به سپرده گذاری مشتری جزو بارز ترین آنها می باشد. امروزه فعالیت های غیر قانونی بانکها به صورتی حاد شده که به یکی از معضلات کشور تبدیل شده‌است .با توجه به اهمیت موضوع به بررسی برخی از این خطوط قرمز شبکه بانکی و زیان های ناشی از آن پرداخته می‌شود.

 

 

 

۲-۸-۱٫بنگاه داری و شرکت داری

 

یکی از منابع درآمدی بانک ها، اینست که می توانند بخشی از منابع خود را به سرمایه گذاری های مستقیم اختصاص داده و از این راه سود کسب نمایند. از جمله اینگونه سرمایه گذاری ها خرید و فروش اوراق بهادار بوده که در صورتی که ماهیت قرض با بهره را نداشته و سرمایه گذاری روی اوراق سهام و یا اوراق مشارکت باشد،بلا اشکال می‌باشد. همچنین بانک ها مجازند در پروژهایی همچون سدسازی، ساخت بیمارستان، مدرسه سازی و ساخت مجموعه‌های ورزشی یا فرهنگی بصورت مستقیم سرمایه گذاری نموده و از درآمد حاصله منتفع گردند. فعالیت بانکها در سرمایه گذاری ها مشروط بر اینست نخست،خود فعالیت از نظر شرعی مجاز باشد و دوم اینکه نحوه مشارکت بانک مشروع باشد و یا به بیان دیگر بانک مجوز مشارکت درآن سرمایه گذاری را داشته باشد. در قوانین بانک مرکزی سقف مبلغ سرمایه گذاری های بانک در سهام شرکت ها حداکثر چهل در صد سرمایه ی پایه ی بانک تعیین گردیده است. لیکن در حال حاضر سقف بنگاه داری در بین بانکها از حد پنجاه درصد سرمایه ی نیز گذشته است[۱]. ولع شرکت داری بانکها اعم از بانکهای خصوصی و موسسات مالی اعتباری مجاز و غیر مجاز و صندوق های قرض الحسنه در جهت چندین برابر کردن سود صاحبان سهام و درآمد خود، و از طرفی متأثر شدن بنگاهها از مداخله بانکها، جدی است که به جای بانک های بنگاه دار بهتر است، گفته شود بنگاه های بانک دار. ورود منابع بانکها تحت عنوان سرمایه گذاری به شرکت های زیر مجموعه اعم از صنعتی، معدنی، صادرات ،و واردات و حتی کالای اساسی و مصرفی بگونه ایست که این رفتار تبدیل به یک رقابت ناسالم و ناعادلانه در شبکه بانکی گردیده است. بانکها با امکاناتی که در جهت جذب و جمع آوری منابع خرد و کلان سپردهای سرگردان دارند،سرمایه انبوهی جمع آوری و تبدیل به یک غول اقتصادی شده و اجازه فعالیت به تولید کنندگان خرد را نمی دهند. در نتیجه بنگاههای اقتصادی کوچک بواسطه داشتن هزینه‌های ثابت و غیر ثابت تولید،توان رقابت با بنگاههای بزرگ را نداشته و از بازار رقابت حذف ‌می‌گردند. آنگاه بنگاه‌های قوی منحصراً تعیین قیمت بازار را در دست گرفته و همان کالا را با قیمت چند برابر تحویل مصرف کنندگان از جمله سپرده گذاران خود می دهند.

 

 

بانک مرکزی، با رویکردی نوین اقداماتی در جهت حذف بنگاهداری از شبکه بانکی، آغاز نموده‌است. علاوه بر وظیفه نظارتی بانک مرکزی، صدور بخشنامه‌ای مبنی بر برگرداندن سقف سرمایه گذاری بانکها تا سقف مجاز (۴۰در صد سرمایه پایه) طی یک دوره ۳ ساله از مهمترین اقدامات می باشد.بطوری که بانکها مکلف شدند،هر ساله به میزان یک سوم سهام مازاد خود را واگذار نمایند.[۲] به نظر می رسد سیستم دستوری در شبکه بانکی کشور کاربردی نبوده و بانک مرکزی بهتر بود بسته سیاستی تنظیم و جهت اجرا به بانکها ابلاغ می نمود. اقداماتی همچون سر و سامان دادن به نظام پولی و بانکی کشور نیز قبل از این مهم می بایست صورت پذیرد. بدیهی است در صورت عدم کنترل واقعی و شناسایی کامل کلیه مجموعه های مالی اعم از بانک ها و موسسات مالی اعتباری و صندوق ها و تعاونی اعتبارها این بخشنامه جز نوشته ای روی کاغذ نبوده و هیچگاه تحقق نخواهد یافت. بانک ها نیز بهتر است دست از مقاومت بر داشته و بجای بنگاهداری و رقابت ناسالم به رسالت اصلی خود در بانکداری بدون ربا یعنی برقراری عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه منابع و خدمات بانکی میان عامه مردم و به حداقل رساندن فاصله طبقاتی باز گردند.

 

 

 

۲-۸-۲٫مزایده اموال و املاک مازاد توسط خود بانک

 

یکی دیگر از بندهای بخشنامه بانک مرکزی برای رسیدن بانک ها به حد قانونی، فروش اموال منقول و غیر منقول خود طی ۵ سال می باشد ،بطوریکه هر سال حداقل یک پنجم آن را بفروش برسانند [۳]. امروزه در اکثر شهر ها به ویژه پایتخت مشاهده می گردد که بلند ترین و زیبا ترین ساختمان ها و برج ها متعلق به بانک ها می باشد برخی ازآنها توسط خود بانک جهت نیازهای اداری و غیره ساخته شده و برخی دیگر در عوض بدهی ها و مطالبات مردم و شرکت ها بدان ها منتقل گردیده است. بانک مرکزی بانک ها را موظف به فروش اموال و املاک مازاد خود نموده است لیکن مزایده فروش می بایست بجای اینکه توسط خود بانک صورت پذیرد به لحاظ تخصصی بودن و شفافیت بیشتر توسط یک مرجع صلاحیتدار مانند بورس اوراق بهادار انجام گردد. شایان ذکر است طی آخرین آمار دارای های مازاد ،بانک ها ۶۳ درصد است.

 

 

 

۲-۸-۳٫افزایش بی رویه وام دهی

 

طبق ماده ۲ آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب شورای پول و اعتبار، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان هر بانک یا موسسه اعتباری ۸ برابر سرمایه پایه می باشد، مشروط بر اینکه از ۵۰ درصد کل تسهیلات و تعهدات دولتی وغیر دولتی تجاوز ننماید[۴]. یکی از اساسی ترین آسیب ها چالش های موجود در شبکه بانکی کشور رشد بی رویه و عدم مصرف صحیح تسهیلات و توجه بیشتر به کمیت وام دهی به جای کیفیت وام دهی می باشد. عدم نظارت بانکها در زمینه اعطای تسهیلات خرد و کلان، عدم آگاهی مشتریان از انواع تسهیلات، عدم پاسخگویی بانکها به نیاز مشتریان و افراد سودجو و سوء استفاده گر و اشتهای بانکها به سود آوری و شهرت باعث گردیده بانکها و موسسات بیش از حد مجاز خود تسهیلات پرداخت نمایند. این امر باعث تزریق نقدینگی  کاذب به جامعه گردیده و با توجه به عدم وجود پشتوانه سرمایه ای آسیب های جبران ناپذیری به مجموعه شبکی بانکی و بدنه اقتصاد ملی وارد می نماید.

 

 

 

 

 

۲-۸-۴٫ ارائه تسهیلات مشروط برسپرده گذاری

 

با اندکی تعمق در قانون عملیات بانکداری بدون ربا مشاهده می گردد در هیچ یک از مواد فصل دوم راجع به تجهیز منابع پولی و فصل سوم راجع به تسهیلات اعطایی بانک ها، اشاره ای به ارائه تسهیلات بانکی منوط به سپردن وجوهی از طرف متقاضی تسهیلات نزد بانکها نشده است. لذا آنچه امروزه نزد برخی بانکهای دولتی که ضابط پرداخت تسهیلات مسکن فردی می باشند و عمده مؤسسات مالی و اعتباری رایج هستند، ارائه تسهیلات مشروط به سپرده گذاری قرض الحسنه نزد آنها می‌باشد. بنحوی که متقاضی تسهیلات مسکن فردی می بایست به بانکی که انحصار پرداخت تسهیلات مسکن را در دست دارد مراجعه و ابتدا یک دوره ۶ ماهه یا یک ساله مبلغ معینی سپرده گذاری رایگان نماید تا بتواند بابت خرید یک واحد مسکونی از تسهیلات آن بانک استفاده نماید. البته اینگونه بانکها راهکارهای جهت آن دسته از مشتریانی که فرصت لازم برای سپرده گذاری نداشته و عجله به دریافت تسهیلات را دارند نیز قرار داده و آن هم خرید اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات با قیمت های نجومی می باشد . این شیوه عملیاتی درموسسات مالی و اعتباری و صندوق ها وسیع تر بوده و اساس و بنیان وام دهی آنها بر پایه سپرده گذاری رایگان مشتری نزد آنها بنا گردیده است. در اینگونه بانکداری علاوه بر سود تسهیلات پرداختی که بعهده مشتری می باشد دو زیان دیگر نیز متوجه وی می گردد . نخست سود وجوه در دوره زمانی سپرده گذاری که معمولا در حسابهای قرض الحسنه نگهداری می گردد و دوم هزینه فرصت ( فرصت از دست رفته )تا زمان تکمیل دوره سپرده گذاری و نوبت تعلق وام به متقاضی که آن نیز به زیان مشتری است.

 

 

 

 

۲-۸-۵٫ قراردادهای یک جانبه و ناعادلانه بانکی

 

آنچه مشاهده می گردد اینست که قرار دادهای بانکی که ظاهراً قانونی می باشد به این نحو است که بانکها در قراردادهای سپرده گذاری در جهت تجهیز منابع و در قراردادهای تسهیلاتی در جهت تخصیص منابع متنی را آماده و به رویت مشتری می رسانند، مشتری نیز موظف به مطالعه و بررسی ابعاد مختلف آن بوده و مختار به امضا یا رد آن می باشد.به ظاهراین شیوه عملیاتی قانونی می باشد،لیکن آنچه در عملیات بانکداری بدون ربای ایران رایج است اینگونه نمی باشد. مشتری به بانک مراجعه و تقاضای سپرده گذاری و دریافت تسهیلات می نماید. اما بدون اینکه بداند وجوه خود را در چه طرحی سرمایه گذاری کرده بانک فرمی از پیش تنظیم شده ای در اختیار وی قرار داده و مشتری بدون دخل و تصرف در مفاد آن در عین حال که مختار به امضای آن بوده مجبور به امضا نیز می باشد،زیرا چاره ای و گزینه ی دیگری وجود نداشته و سایر بانک ها و مؤسسات نیز همین گونه عمل می نمایند . متقاضی تسهیلات نیز جهت خرید کالا و یا انجام خدمتی به بانک مراجعه و بدون اینکه بداند بانک از کدام عقد استفاده می کند و اختیاری در انتخاب آن داشته باشد،بانک فرم چاپی از پیش تنظیم شده ای تحت عنوان قرار داد در اختیار وی قرار می دهد که جای امضاهای آن فقط خالی می باشد . دراین مورد نیز واقعیت آنست که مشتری اختیاری به دخل و تصرف در آن ندارد و چاره ای جز امضاء کردن آن قرار داد وجود ندارد . در این گونه قرار دادهای سپرده گذاری یا دریافت تسهیلات چانه زنی معنی و مفهومی ندارد و مشتری تسلیم شرایط مفاد قرار داد بانک می باشد.از این رو بانک ها نیز چنان قرار داد حقوقی یک طرفه ای به نفع خود می بندند که مشتری از آن، راه پس و پیش نداشته و در صورت کوچک ترین خطای عمدی یا سهوی متحمل جریمه تا نرخ های ۳۴ درصد می شود. حتی حوادث غیر مترقبه طبیعی و غیر طبیعی نیز در بسیاری از موارد باز پرداخت اصل و فرع و جریمه را از دوش وی بر نمی دارد.درصورت اجرای صحیح مرابحه،باعنایت به اینکه درمرابحه لازمست طرفین عقدعلاوه براستفاده ازنوع عقدمرابحه،ازرأس المال وسودمطلع باشند،انتظارمیروداینگونه ایرادات برطرف گردد. یکی از وجوه تمایز عملیات بانکداری اسلامی در کشورها و سایر کشورهای اسلامی همین بوده که مشتری سپرده گذار دقیقا می داند در چه طرحی مشارکت می نماید .مشتری تسهیلات نیز با توجه به نوع مصرف تسهیلات خود دقیقا قراردادی منطبق بر آن را با بانک منعقد می نماید .

 

 

 

۲-۸-۶٫ سایر فعالیت های غیر متعارف (غیر قانونی)

 

گاهی برخی از رفتارها و عملکردهای بانک،متأثر از سیاست های اقتصادی مجموعه مدیریتی بانک نمی باشد. بلکه ناشی از عواملی خارجی همچون فشارهای سیاسی، چالشهای اقتصادی جامعه و عملکرد سایر بانکهای رقیب می باشد. پرداخت تسهیلات بنگاه‌های زود بازده و کار آفرین ،مشاغل خانگی و اشتغالزایی ،مسکن روستایی نمونه‌ای از این فعالیت ها بوده که پرداخت آنها به بانک تحمیل و تکلیف می‌شود و تحت عنوان تسهیلات تکلیفی پرداخت می گردد. بدیهی است این گونه تسهیلات اگر آسیب شناسی نشده و مزایا و مضرات آن سنجیده نشده باشد،می تواند موجب آسیب‌های اجتناب ناپذیری به بانکها و حتی به مشتری متقاضی دریافت اینگونه تسهیلات گردد.درخصوص عملکرد بانکهای رقیب به یک مثال بسنده می گردد. فرض کنید بابت سپردهای مدت دار مشتریان نرخ معینی سود پرداخت می گردد. در این میان بانک یا مؤسسه‌ای،اقدام به پرداخت سود با نرخ بالاتر می کند. لذا بانکی که در چار چوب نرخ تعیین شده حرکت می نماید،چاره ای جز بالا بردن نرخ سود خود ندارد.زیرا در غیر این صورت تا بخواهد ازطریق مراجع نظارتی ذیصلاح اقدام نماید،منابع خود را از دست داده و حتی در صورت احراز تخلف ضابطه ای برای مقابله با این گونه عملیات غیر قانونی موجود نمی باشد.تراژدی واقعی این است که جنبش بانکداری اسلامی که می توانست پرده از کمبود ها و حقه بازی های سیستم بانکی سنتی بردارد، تبدیل شد به یک تلاش مضحک برای اسلامی کردن این حقه بازی ها و به عبارت بهتر تبدیل شد،به کلاه شرعی برای بانکداری سنتی.[۵] لذا اینگونه رقابت ها ی ناسالم و فعالیت های غیر قانونی نهادینه شده و بانکها خود مختار بدون توجه به مرجع نظارتی اقدام می نمایند. اقتضامیکند،با نظارت قاطعانه تربانک مرکزی وبرخوردهای مناسب با ضمانت اجرای واقعی، جلوی این معضل نظام بانکداری گرفته شود .

 

[۱] قلیچ، وهاب، ، پایگاه تحلیلی تبیینی برهان وابسته به پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی، www.borhan.ir ،۱۳۹۳،بنگاهداری غیر متعارف بانکها ، تاریخ دسترسی۱۴/۱۱/۱۳۹۳

 

[۲] قلیچ، وهاب، ، پایگاه تحلیلی تبیینی برهان وابسته به پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی، www.borhan.ir ،۱۳۹۳،چراغ قرمزدرمقابل شبکه بانکی ، تاریخ دسترسی۱۸/۱۱/۱۳۹۳

 

[۳] قلیچ،وهاب،۱۳۹۳، چراغ قرمز در مقابل شبکه بانکی ، تاریخ مراجعه ۲/۳/۹۴

 

[۴] آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان ،۱۳۸۲،شورای پول و اعتبار بانک مرکزی

 

[۵] طارق، الدیوانی، سپتامبر ۲۰۰۲، سایت اینترنتی Islamicfinance.com.article ، حرکتی کند در مسیری نادرست (در مجله بنکر میدل ایست)، ترجمه سید حسین علوی لنگرودی در مجله بانک اقتصاد، شماره ۵۷، ص ۲۶، تاریخ مراجعه ۵/۳/۹۴