برای تحقق مفهوم شرط باید مابین شرط و عقد مشروط یک علاقه و ارتباطی موجود باشد؛ خواه این ارتباط در نتیجه­ی طبیعت شرط باشد، مانند شرط کمیت و کیفیت موضوع مورد معامله یا در اثر تراضی طرفین قرارداد به وجود آمده باشد، مانند اندراج شرط وکالت ضمن عقد نکاح.

 

 

از آنچه گفته شد به دست می­آید که شرط ماهیتی مستقل ندارد، بلکه ماهیتش وابسته به عقد است. به همین جهت وضعیت حقوقی شرط نیز وابسته به عقد می­باشد. از این رو، شرط از حیث لزوم و جواز، صحت و بطلان، بقا و انحلال تحت تأثیر عقد مشروط می­باشد. فلذا، در صورتی که عقد جایزی در ضمن یک قرارداد لازم شرط شود، به تبع آن عقد لازم، شرط جایز نیز لازم می­شود و یا اگر عقد لازمی ضمن عقد جایزی به شکل شرط ضمن عقد آورده شود لزوم آن تا وقتی است که عقد جایز مشروط فسخ نگردیده است. همچنین در صورتی که معلوم شود عقد مشروط از اساس باطل بوده شرط نیز به تبع آن باطل می­شود یا اگر عقد مشروط به سبب اقاله یا فسخ منحل گردد، تعهد ناشی از شرط نیز از بین می­رود. در این باره ماده­ی ۲۴۶ قانون مدنی اشعار می­دارد: “در صورتی که معامله به واسطه­ی اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود …” .

 

 

بنابراین، افزون بر رعایت شرایط صحت خود شرط، رعایت شرایط صحت عقد نیز در صحت یا بطلان شرط تأثیر دارد. در صورتی که عقد به دلیل فقد یکی از شرایط صحت باطل اعلام شود، شرط نیز باطل خواهد بود؛ ولو آنکه شرایط صحت شرط مورد رعایت قرار گرفته باشد؛ چرا که وجود شرط متکی به وجود عقد است و بدون عقد، شرط هیچ موجودیتی نخواهد داشت؛ اما به عکس وجود عقد وابسته به وجود شرط نیست و از این رو عدم رعایت شرایط صحت شرط و بطلان آن باعث بطلان عقد نمی­ شود.

 

علاوه بر آنچه گفته شد، در خصوص رابطه عقد و شرط در فقه چند نظریه وجود دارد که هر یک دارای آثار مختص به خود بوده و برای خود در میان فقها دارای طرفدارانی است. این نظریات عبارت است از: ۱- نظریه­ قیدیت شرط، ۲- نظریه وصفیت شرط، ۳- نظریه جزئیت شرط و ۴- نظریه ظرفیت عقد.

 

نظریه­ قیدیت: به موجب این نظریه رابطه­ شرط و عقد مانند رابطه­ قید و مقید است؛ به نحوی که شرط قید محسوب و عقد مقید آن قید لحاظ می­شود. نتیجه پذیرش این نظر آن است که در صورت بطلان شرط، عقد نیز از میان خواهد رفت؛ چرا که انتفای قید (شرط) باعث انتفای مقید (عقد مشروط) می­شود.

 

نظریه جزئیت: بر اساس این نظریه، جایگاه شرط در ساختار عقد، همانند موقعیت عوضین عقد می­باشد. به بیان دیگر، شرط جزیی از عوضین است و بر حسب مورد می ­تواند قسمتی از مبیع یا ثمن باشد. نتیجه این نظریه آن است که در صورت بطلان شرط، جزیی از عقد نیز باطل می­شود و این بطلان جزء عقد به بطلان کل عقد منجر می­شود. فقهای به نامی همچون محقق حلی در کتاب خود مختلف الشیعه، ملااحمد نراقی در عوائد الایام و شهید ثانی و سید علی طباطبایی در ریاض المسائل طرفدار این نظریه می­باشند. میر عبدالفتاح مراغه­ایی در کتاب خود العناوین در این خصوص می­نویسد: شرط به مانند جزئی از عوضین می­گردد … و از بین رفتن آن به مانند تبعضه صفقه، یعنی پاره پاره شدن موضوع معامله، می­باشد.

 

نظریه وصفیت: بر طبق این نظر، شروط همچون اوصاف مبیع و ثمن بوده و در ارزش هر یک از آن­ها تأثیر گذار می­باشند. ولی، بر خلاف نظریه جزئیت، هر چند شرط در کمیت هر یک از عوضین تأثیر گذار می­باشد، اما شرط در مقابل ثمن قرار نمی­گیرد تا در صورت بطلان مقداری از ارزش آن کاسته شود. فلذا، در صورت بطلان شرط یا عدم رعایت شرط تنها می­توان گفت مشروط­له تنها حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

 

نظریه ظرفیت عقد: بر طبق این نظر، شرط یک قرارداد مستقل است که به این دلیل که بتواند کسب لزوم و اعتبار کند در ضمن عقد دیگر آورده می­شود. شرط نه قید دو عوض، نه جزء دو عوض و نه وصف دو عوض محسوب می­شود، بلکه صرفا به جهت انعقاد در ذیل عقد با عقد ارتباط پیدا می­ کند. از میان فقهای امامیه، شیخ محمد حسن نجفی و مرحوم امام خمینی تابع این نظر می­باشند.

 

صرف نظر از آنچه گفته شد، آنچه مورد نظر قاطبه­ی حقوق­دانان قرار گرفته آن است که شرط به عنوان ماهیت اعتباری وابسته به عقد، جزء عقد یا جزء موضوع عقد نیست؛ چرا که اگر شرط جزء عقد یا جزء موضوع عقد می­بود، لازم می­آمد که در صورت بطلان شرط عقد تجزیه شده و جزء مربوط به شرط باطل و عوض مربوط به آن مسترد شود؛ در حالی که با بطلان شرط هیچ مقدار از عوض مسترد نمی­ شود و بر طبق قانون تنها به مشروط­له اعطای حق فسخ می­شود.

 

فلذا، رابطه­ عقد و شرط همانند رابطه­ تابع و متبوع و یا اصل و فرع می­باشد. عقد، اصل تراضی است و شرط، فرع آن تراضی محسوب می­شود. به همین جهت تعهدات ناشی از شرط همردیف تعهدات ناشی از قرارداد نمی­باشد. از این رو، بطلان شرط هیچگاه باعث بطلان عقد نمی‌شود[۱۷]. همچنین، هیچگاه بین تعهدات ناشی از شرط و تعهدات ناشی از عقد همبستگی ایجاد نمی­ شود و به این دلیل حق حبسی میان تعهدات ناشی از شرط و تعهدات ناشی از قرارداد پدید نمی‌آید.

 

 

 

 

 

مبحث پنجم: شرایط صحت شرط ضمن عقد

 

مقنن قانون مدنی، بر خلاف عقود و قراردادها که در ماده­ی ۱۹۰ به بیان شرایط و عناصر اساسی تشکیل قراردادها اشاره می­ کند، در خصوص شرایط اساسی صحت شروط حکم خاصی ندارد. همین امر باعث شده است که در خصوص شرایط صحت شروط ضمن عقد میان نویسندگان قانون مدنی اختلاف شود. پاره­ایی از نویسندگان بیان می­ کنند که شرایط اساسی صحت قراردادها با شرایط صحت شروط یکی نیست؛ به طوری که برخی از شرایط صحت عقود را نمی­توان در شروط ضمن عقد لازم الرعایه دانست؛ مانند مشروعیت جهت شرط که بر خلاف عقود، رعایت آن در شروط در هیچ جا تصریح نشده است و از این رو رعایت آن لازم نمی­باشد. با این حال، قانونگذار در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی در دو قسمت به بیان شروط باطل پرداخته که می­توان از آن­ها شرایط صحت شروط را استنتاج نمود که در ادامه به بیان آن پرداخته خواهد شد.

 

اما، قبل از هر چیز باید دانست که چون شرط به نوبه­ی خود پاره­ایی از مفاد عقد و تابع آن محسوب می­شود، بنابراین اصل صحت حاکم بر قراردادها شامل شروط ضمن عقد نیز می­شود؛ فلذا، در صورت شک و تردید در خصوص فساد یا صحت شرط، بایستی حکم به صحت آن شرط داد تا آنکه فساد و بطلان آن شرط با دلایل متقن به اثبات رسد. فلذا، در تقابل شخصی که خواهان بطلان شرط است و کسی که صحت شرط را اظهار می­دارد، مدعی شخصی است که ادعای بطلان عقد را می­ کند، فلذا باید ادعای خود را به اثبات رساند؛ چرا که گفته شده مدعی کسی است که سخنش خلاف اصل یا ظاهر باشد و در این جا سخن مدعی بطلان شرط خلاف اصل صحت می­باشد.

 

قبل از هر چیز باید اشاره کرد همانطور که در فقه نیز مورد اشاره قرار گرفته و ما در خصوص شرط الحاقی نیز بیان کردیم نخستین شرط وقوع یک شرط ضمن عقد آن است که یا شرط در ضمن عقد آورده شود و یا آنکه علاقه و ارتباطی میان شرط و عقد مشروط وجود داشته باشد؛ به نحوی که گفته شود این توافق فرعی شرط است مربوط به آن عقد. در غیر این صورت نمی­توان آن توافق فرعی را یک شرط ضمن عقد دانست. مرحوم مراغه­ایی در این خصوص می­نویسد: همانا شرط در متن عقد به معنای ایجاد ارتباط و پیوستگی میان عقد و آنچه شرط شده می­باشد … بنابراین به الزامات مستقل که ارتباطی با عقد بسته شده ندارند اطلاق شرط نمی­ شود”.

 

گفتار اول: مقدور بودن

 

نخستین شرط صحت شروط ضمن عقد، مقدور بودن است؛ فلذا، هر گاه عمل به مفاد شرط ضمن عقد برای مشروط­علیه، هر چند با واسطه و از طریق شخص دیگری، مقدور نباشد آن شرط باطل است؛ چرا که اشتراط این گونه شروط لغو و باطل است. مقصود از شرط، الزام مشروط­علیه به انجام مشروط­به است؛ در حالی که مفاد شرط مذکور قابل الزام نیست؛ مانند اینکه در قراردادی شرط شود که مشروط­علیه که فاقد توانایی نوشتن و خواندن است بالمباشره کتابی در علم فیزیک نگارش کند.

 

باید در این باید توجه داشت که از انواع شروط ضمن عقد تنها شرط فعل، و نه شرط صفت و نتیجه، است که می ­تواند به وصف مقدور بودن متصف شود. زیرا انجام فعل یا ترک فعل است که می ­تواند در حد توانایی شخص مشروط­علیه باشد. شرط صفت و شرط نتیجه فعل مشخص نیست تا بتوان آن را نسبت به شخص مشروط­علیه مقدور یا نامقدور دانست؛ بلکه نفس شرط به گونه­ای است که یا با تحقق عقد به وجود می­آید یا مورد تخلف واقع می­شود.

 

بطلان شرط به سبب غیر مقدور بودن شرط ناظر به موردی است که ناتوانی در امر اجرای شرط ناشی از موضوع شرط باشد و نه بیماری یا ورشکستگی و غیبت مشروط­علیه. وانگهی ناتوانی مشروط­علیه در اجرای شرط زمانی سبب بطلان شرط می­شود که دارای دو وصف ذیل باشد: نخست آنکه عدم امکان اجرای شرط دائمی باشد و دوم آنکه ناتوانی به هنگام تسلیم باشد. فلذا، اگر عدم امکان اجرای شرط موقت باشد، شرط باطل نبوده بلکه اجرای شرط معلق می­شود و یا اگر علی­رغم اینکه اجرای شرط در زمان انعقاد ناممکن استدر زمان ایفای تعهد عمل به شرط مقدور شود، ناممکن بودن شرط نمی­تواند سبب بطلان شرط شود.

 

گفتار دوم:  مشروع بودن

 

یکی دیگر از شرایط صحت شروط ضمن عقد، مشروعیت شرط است؛ یعنی شرط ضمن عقد نباید با قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالفتی داشته باشد. در این بین باید توجه داشت آنچه مهم است مخالف نبودن شرط با حکم قانون است؛ فلذا، مطابق بودن شرط با قانون شرط نمی­باشد. علاوه بر ماده­ی قانون مدنی که صراحت در بطلان شرط نامشروع دارد احادیث وارده نیز بطلان چنین شروطی را مورد پیش ­بینی قرار داده­اند. در حدیث نبوی آمده “المومنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما”.

 

گفتار سوم:  منفعت عقلایی داشتن

 

شروطی که حتی برای شخص مشروط­له فاقد منفعت عقلایی هستند، باطلند؛ چرا که چنین شروطی در نزد عقلاء امری لغو و بیهوده بوده و حقوق نمی­تواند نسبت به امور بیهوده الزام و التزامی را مقرر دارد. مثل اینکه ضمن عقد شرط شود که مشروط­علیه به مدت یک سال روزی یک سطل آب از چاه بکشد و مجددا در چاه خالی کند.

 

تنها این گونه شروط هیچ الزام و التزامی را به همراه ندارند، بلکه عدم رعایت آن­ها نیز هیچ ضمانت اجرای در پی نخواهد داشت؛ چرا که پیش ­بینی ضمانت اجرا برای عدم رعایت شروط، جلوگیری از تضرر مشروط­له از عدم رعایت شرط می­باشد و حال آنکه عدم رعایت شرط فاقد منفعت عقلایی هیچ ضرری به مشروط­له وارد نمی­آ­ورد تا ما بخواهیم با وضع ضمانت اجرا آن ضرر را مرتفع سازیم.

 

گفتار چهارم:  معلوم یا معین بودن

 

یکی دیگر از شرایط صحت شروط که در قانون مدنی به آن اشاره­ایی نشده است، ولیکن مورد پذیرش فقها و حقوق­دانان قرار گرفته است معلوم بودن یا معین بودن موضوع شرط است؛ در غیر این صورت، توافق بر شرط به جهت غرری بودن باطل خواهد بود. بین معین بودن شرط و معلوم بودن آن تفاوت است. معین بودن زمانی موضوعیت پیدا می­ کند که موضوع مورد معامله شی خارجی باشد؛ مثلاً موضوع معامله فلان خانه­ی باشد که در فلان منطقه­ی جغرافیایی فلان شهر قرار دارد؛ ولکن معلوم بودن شرط زمانی موضوعیت پیدا می­ کند که مورد معامله معین نباشد؛ بلکه کلی بوده و مشخصات آن از حیث جنس، نوع و مقدار مشخص باشد. مثلاً موضوع معامله فروش صد تن برنجی باشد که فلان خصوصیات را دارد.

 

با این حال، باید اشاره کرد در خصوص لزوم رعایت شرط معلوم بودن در مورد شروط ضمن عقد میان فقها و حقوق­دانان اتفاق نظر وجود ندارد. علاوه بر نظر کسانی که می­گویند شرط مجهول باطل و در صورتی که موجب جهل به عوض شود عقد را نیز باطل می­ کند، دو نظریه­ دیگر نیز در این خصوص وجود دارد: عده­ای قلیلی از فقها و حقوق­دانان قائل بر آن هستند که معلوم بودن شرط لازم الرعایه نیست و تنها اگر جهل به شرط، به عوضین عقد سرایت نماید، علاوه بر بطلان شرط، عقد نیز باطل می­شود؛ چرا که از نگاه آنان دلیلی بر اعتبار علم داشتن به شرط موجود نیست و از طرف دیگر شرط امری فرعی است که اصالتاً مقصود نمی­باشد و غرر و جهالت به آن به عقد سرایت نمی­کند. به نظر می­رسد که مقنن در قانون مدنی نیز این نظر را مورد متابعت قرار داده است؛ چرا که در ماده­ی ۲۳۲ قانون مدنی در مقام بیان شروط باطل سخنی از شرط مجهول نکرده است و صرفا در ماده­ی ۲۳۳ قانون مدنی شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین می­شود را باطل و مبطل عقد معرفی می­نماید.

 

در مقابل این نظر، عده­ایی دیگر از فقها و حقوق­دانان، معلوم بودن شرط را در هر حال لازم دانسته و شرط مجهول را باطل و در صورتی که جهل به شرط، به عوضین عقد سرایت نماید، علاوه بر بطلان شرط، عقد را نیز باطل می­دانند. در نهایت عده­ایی دیگر، شرط مجهول را در هر حال باطل و باعث ابطال عقد می­دانند.

 

طرفداران نظریه­ نخست بر آن باورند آنچه از طریق ادله­ شرعی به دست می­آید فقط نهی و منع از بیع غرری است و تعمیم و توسعه آن به امور دیگر، من جمله شروط ضمن عقد، فاقد دلیل شرعی است. بر طبق نظریه دوم علت بطلان شرط در هر دو حالت آن است که شرط تعهدی ضمنی است که همانند عقد مفاد آن مورد توافق مشروط­له و مشروط­علیه قرار می­گیرد و با قصد و رضای آن­ها در طرف ایجاد می­شود و از این لحاظ واجد خصوصیات یک عقد است؛ فلذا، باید واجد تمام شرایط صحت عقود باشد.

 

دسته­ی آخر از صاحبنظران با توجه به اینکه شرط ضمن عقد باعث تقیید عقد می­شود، یعنی رضایت طرفین عقد را مقید می­سازد و با توجه به اینکه در صورت بطلان شرط به جهت مجهول بودن، قید تراضی منتفی می­شود و این انتفاء سبب انتفای مقید می­شود، و همچنین با توجه به اینکه شرط جزیی از ثمن را به خود اختصاص می­دهد، فلذا در صورت جهل به شرط، ثمن نیز مجهول می­ماند، قائل به بطلان شرط و عقد می­با­شند.

 

به هر حال در مقام داوری بین این سه نظر باید گفت، هر چند که قانون مدنی تصریحی ندارد، اما معلوم بودن یکی از شرایط صحت هر گونه توافقی است و اطلاق قاعده­ی غرر شامل شرط مجهول نیز می­شود. فلذا، شروط ضمن عقد نیز باید معلوم و در صورتی که مجهول باشند محکوم به بطلان می­باشند.

 

[۱]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج  ۳،همان ،ص. ؛ محسن واثقی، بررسی شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام،انتشارات جنگل، ۱۳۹۱، ص. ۱۲٫

 

[۲].  حسن امامی، حقوق مدنی، ج  ۱،همان ، ص. ۲۷۳؛ حمید بهرامی احمدی، کلیات عقود و قراردادها،انتشارات میزان،چ۲، ۱۳۸۶، ص. ۱۸۲؛ علی عباس حیاتی، قواعد عمومی قراردادها،همان، ص. ۳۲۴٫

 

[۳]. مرتضی قاسم زاده، اصول قراردادها و تعهدات،همان، ص. ۱۳۱؛ حمید بهرامی احمدی، کلیات عقود و قراردادها، همان، ص. ۱۸۱؛علی عباس حیاتی، قواعد عمومی قراردادها،همان، ص. ۳۲۳؛ مهدی علامه، شرط باطل و تأثیر آن در عقود، انتشارات میزان، ۱۳۸۵،ص. ۴۷٫

 

[۴]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج  ۳،همان ، ص. ۱۳۷ الی ۱۴۰٫

 

[۵].  حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱،همان ، ص. ۲۷۲٫

 

[۶]. مهدی شهیدی، شرط ضمن عقد،همان، ص. ۲۳٫

 

[۷]. محسن واثقی، شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام ،همان ، ص. ۱۳٫

 

[۸]. عبارت علامه در مختلف چنین است: ” إن للشرط قسطا من الثمن، فأنه قد یزید باعتباره و قد ینقص و إذا بطل الشرط بطل ما بإزائه من الثمن و هو غیر معلوم. حسن ابن یوسف حلی، مختلف الشیعه، ج ۵، ص. ۳۲۱٫

 

[۹]. عبارت ملا احمد در عوائد الایام چنین است: ” و مما یدل علی الوجوب الوفاء بالشرط فی ضمن العقد أنه یصیر جزء من احد العوضین فیصیر لازما کسایر اجزائمها”. ملا احد نراقی، عوائد الایام، ص. ۱۲۵٫

 

[۱۰]. زین الدین جبعی عاملی، الروضه البیهه، ج ۱، ص. ۳۳۱٫

 

[۱۱]. عبارت سید علی طباطبایی در ریاض چنین است: “إن الشرط له قسط من الثمن فأنه قد یرید باعتباره و ینقص فإذا بطل ما بإزائه من الثمن و هو غیر معلوم فتطرق الجهاله الی الثمن فیبطل البیع”. علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج ۱، ص. ۵۳۶٫

 

[۱۲]. فیصیر الشرط کأجزاء العوض و المعوض … ولیس فوات الشرط إلا کتبعض صفقه؛ مراغه­ایی، ج ۲، ص. ۲۷۴٫

 

[۱۳]. محسن واثقی، شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلامی ،همان ، ص. ۱۷٫

 

[۱۴]. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۳، ص. ۱۹۱-۲۱۴٫

 

[۱۵]. روح الله الموسوی الخمینی، البیع، ج. ۵، ص. ۲۰۵٫

 

[۱۶]. مهدی شهیدی، شرط ضمن عقد ،همان ، ص. ۲۵٫

 

[۱۷]. مرتضی قاسم زاده، اصول قراردادها و تعهدات،همان ، ص. ۱۳۱٫

 

[۱۸]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج  ۳،همان ، ص. ۱۴۱؛ علی عباس حیاتی، قواعد عمومی قراردادها،همان ، ص.۳۲۲؛ مهدی علامه، شروط باطل و تأثیر آن در عقود ،همان ، ص. ۴۶٫

 

[۱۹]. حسن امامی، حقوق مدنی، ج  ۱،همان ، ص. ۲۷۶؛ مهدی شهیدی، شرط ضمن عقد ،همان ، ص. ۸۷٫

 

[۲۰]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج  ۳،همان ، ص. ۱۶۱٫

 

[۲۱]. و التحقیق: أن الشرط فی العقد إنما هو بمعنی الربط و إحداث العلاقه بین العقد و ما شرط … و لا یطلق الشرط علی الإلزام المستقل الذی لا ربط له بشیء آخر؛ میر عبدالفتاح مراغه­ایی، العناوین، ج ۲، ص. ۲۷۴

 

[۲۲]. مرتضی انصاری، المکاسب، ج ۳، ص. ۳۶؛ محقق داماد، قواعد فقه، ج ۲، ص. ۶۷؛ عمید زنجانی، قواعد فقه، ج ۱، ص. ۴۱۵٫

 

[۲۳]. محقق داماد، قواعد فقه، ج  ۲،همان ، ص. ۶۷؛ .

 

[۲۴]. مهدی شهیدی، شرط ضمن عقد ،همان ، ص. ۹۷٫

 

[۲۵]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج  ۳،همان ،ص. ۱۷۱٫

 

[۲۶]. مرتضی انصاری، المکاسب، ج ۳، ص. ۳۸؛ عمید زنجانی، قواعد فقه، ج ۱، ص. ؛ محقق داماد، قواعد فقه، ج ۲، ص. ۶۷-۶۸٫

 

[۲۷]. مرتضی انصاری، المکاسب، ج ۳، ص. ۳۸؛ عمید زنجانی، قواعد فقه، ج ۱، ص. ۴۱۹؛ محقق داماد، قواعد فقه، ج ۲، ص. ۶۷٫

 

[۲۸]. مهدی شهیدی، شرط ضمن عقد ،همان ، ص. ۱۰۰٫

 

[۲۹]. محقق داماد، قواع فقه، ج  ۲،همان ، ص. ۶۷٫

 

[۳۰]. محقق داماد، قواعد فقه، ج  ۲،همان ، ص. ۶۸٫

 

[۳۱]. حسن امامی، حقوق مدنی، ج  ۱،همان ، ص. ۲۷۶؛ مهدی شهیدی، شرط ضمن عقد،همان ، ص. ۱۲۰-۱۲۱؛ مهدی علامه، شروط باطل و تأثیر آن در عقود،همان ، ص. ۲۰۵٫

 

[۳۲]. مهدی علامه، شروط باطل و تأثیر آن در عقود،همان ، ص. ۲۰۵٫

 

[۳۳]. ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،همان ، ص. ۲۲۱٫

 

[۳۴]. مرتضی انصاری، المکاسب، ج ۲، ص. ۵۳؛ تنکابنی، تأسیسات در قواعد فقه، ص. ۱۶۸؛ مرتضی قاسم زاده، اصول قراردادها و تعهدات، ص. ۱۳۳٫

 

[۳۵]. ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج. ۲، ص. ۴۳٫

 

[۳۶]. محقق داماد، محقق داماد، ج  ۲،همان ، ص. ۶۹٫

 

[۳۷]. نقل از محقق داماد، محقق داماد، قواعد فقه، ج  ۲،همان ، ص. ۶۹٫ ایشان این نظر از بعضی از فقها نقل کرده و در نهایت نتیجه­گیری می­ کند که بر طبق نظر قانون مدنی در عقود معاوضی مغابنه­ای همواره جهل به شرط به عقد نیز سرایت می­ کند و باعث بطلان عقد می­شود؛ اما در عقود مبتنی بر مسامحه جهل به شرط نه باطل است و نه مبطل عقد. محقق داماد، قواعد فقه، ج  ۲،همان ، ص. ۷۱٫

 

[۳۸]. در تأیید این نظر رجوع کنید به ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج  ۳،همان ، ص. ۱۶۷؛ حسین صفایی، قواعد عمومی قراردادها،همان ، ص. ۱۹۱؛ عمید زنجانی، قواعد فقه، ج. ۱، ص. ۴۲۳٫

در مباحث پیشین گفته شد که شروط در یک تقسیم بندی کلی بر دو نوع شروط تقییدی و شروط تعلیقی تقسیم می­شوند. شروط تقییدی به آن دسته از شروطی اطلاق می­شود که در خصوص نحوه­ی اجرای قرارداد و کم و کیف آن مورد پیش ­بینی طرفین قرارداد قرار می­گیرد؛ اما شروط تعلیقی به آن دسته از شروطی گفته می­شود که در خصوص وقوع یا عدم وقوع تعهدات قراردادی، مورد توافق طرفین قرارداد قرار می­گیرد؛ به نحوی که تعهد تنها می ­تواند در صورت تحقق شرط معلق، محقق و به اجرا در آید.

 

به عبارت بهتر، شروط تقییدی به آن دسته از شروطی گفته می­شود که یا آثار عقد را مقید می‌سازد، فی­المثل در عقد اجاره شرط می­شود که مستأجر حق اجاره عین مستاجره را ندارد یا در هبه شرط می­شود که متهب حق انتقال عین موهوبه را ندارد، و یا اجرای آن را به تأخیر می­اندازد، فی المثل، ضمن عقد بیع شرط می­شود که مبیع سه ماه بعد از انعقاد قرارداد بیع به تحویل خریدار داده شود یا در اجاره شرط می­شود که اجاره بها در آخر مدت اجاره پرداخت گردد. اثر این گونه شروط آن است که درخواست اجرای تعهد تا قبل از فرا رسیدن مدت شرط شده امکان پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر، اصل تعهد به وجود آمده اما اجرای آن تا قبل از فرا رسیدن اجل ممکن نمی­باشد.

 

اما شروط تعلیقی به آن دسته از شروطی گفته می­شود که آثار عقد را منوط و معلق به وقوع یک حادثه­ی خارجی می­نماید. فی­المثل، در قرارداد بیع شرط می­شود که حصول ملکیت خریدار منوط به فراهم شدن مقدمات مهاجرت فروشنده می­باشد یا شرط حصول ملکیت متهب معلق به فوت واهب می­باشد. اثر این گونه شروط آن است که تا معلق علیه واقع نگردد اصل تعهد ایجاد نشده و به تبع آن قابل اجرا نمی­باشد. در مثال فوق تا مهاجرت بایع و فوت متهب، واقع نشود، ملکیت خریدار یا ملکیت متهب محقق نخواهد ­شد.

 

شروط تقییدی انواع متفاوتی دارد: شروط مربوط به مکان اجرای تعهدات قرارداد، شروط مربوط به پرداخت هزینه­ های اجرای تعهدات قراردادی، شروط مربوط به کمیت و کیفیت تعهدات قراردادی در زمره­ی مهم­ترین شروط تقییدی می­باشند. بر مصادیق فوق، شروط مربوط به زمان اجرای تعهدات قراردادی را نیز باید افزود.

 

 

از آنچه گفته شد به دست می­آید که طرفین قرارداد می­توانند در خصوص زمان ایفای تعهدات قراردادی با یکدیگر تراضی نمایند و آن را به دلخواه خود انتخاب نمایند. در این خصوص نیز اصل حاکمیت اراده حاکم است و با مانع قانون امری یا نظم عمومی برخوردی ندارد. زمان اجرای تعهدات قراردادی ممکن است نسبت به زمان انعقاد قرارداد حال باشد یا موجل. شرطی که طی آن طرفین قرارداد پیش ­بینی می­ کنند که اجرای تعهد به تأخیر افتد و به زمان بعد موکول گردد را شرط اجل می­گویند.

 

فلذا، در تعریف شرط اجل می­توان گفت: شرط اجل شرطی است که به موجب آن طرفین یک قرارداد در خصوص زمان اجرای تعهدات قراردادی با یکدیگر توافق می­ کنند و اجرای تعهد را به زمانی بعد از انعقاد قرارداد موکول می­نمایند.

 

 

 

گفتار دوم: انواع شرط اجل

 

شرط اجل انواع متعددی دارد که می­توان از جهات متعدد آن را تقسیم بندی نمود. تقسم اجل از حیث اثری که بر تعهد دارد و از حیث منبع ایجاد کننده­ آن می ­تواند در بر دارنده­ی نکات قابل بحث باشد که در دو بند به آن پرداخته می­شود.

 

بند اول:  شرط اجل تعلیقی، شرط اجل تأخیری و شرط اجل انفساخی

 

در ابتدا باید توجه داشت که شرط اجل می ­تواند در ایجاد تعهد، در اجرای تعهد و در زوال تعهد تأثیر گذار باشد. شرط اجل از نوع نخست را شرط اجل تعلیقی، شرط اجل از نوع دوم را شرط اجل تأخیری و شرط اجل از نوع سوم را شرط اجل انفساخی می­نامند. بنابراین در یک تقسم بندی کلی از انواع شرط اجل می­توان این گونه شروط را بر سه قسم شرط اجل تعلیقی، شرط اجل تأخیری و شرط اجل انفساخی تقسیم نمود.

 

در شرط اجل تعلیقی نه تنها اجرای تعهد بلکه اساساً ایجاد تعهد نیز منوط به انقضای اجل شرط شده می­باشد. این نوع شرط همان شرط تعلیقی است که در آن ممکن است اجل مدخلیت داشته باشد. فی­المثل، در ضمن یک عقد بیع معلق فروشنده بر خریدار شرط می­ کند که خانه­ی خود را به خریدار می­فروشد به شرط آنکه پسرش تا سه ماه دیگر از خارج بیاید. بلاشک، این قرارداد، یک قرارداد معلق و شرط ضمن آن شرط اجل تعلیقی می­باشد. اما در شروط تأخیری اصل تعهد با انعقاد  قرارداد حاصل می­شود، اما اجرای آن تا زمان انقضای اجل به تأخیر می­افتد.

 

در اجل از نوع سوم، یعنی اجل انفساخی، این طور شرط می­شود که با انقضای اجل، تعهدات طرفین قراردادی یا یکی از آن­ها از میان رفته و یا قرارداد منفسخ گردد. این نوع شرط، همان شرط فاسخ است که در حقوق قراردادها به تفصیل در مورد آن سخن گفته شده است. فی­المثل، در قرارداد کار فی­مابین کارگر و کارفرما چنین پیش ­بینی می­شود که کارگر در ظرف زمانی سه سال به استخدام کارفرما درآید به شرط آنکه تا زمان دو سال بعد از انعقاد عقد کار اگر کارگر پیشین کارفرما به کار خویش بازگشت قرارداد کار منعقد شده منفسخ گردد.

 

انفساخ قرارداد به این معنی است که عقد بدون اینکه نیازی به عمل حقوقی اضافه­ای باشد خود به خود از بین برود و حق انتخابی برای یکی از طرفین یا دادگاه برای انحلال یا ابقای عقد باقی نماند. هر چند که انفساخ قرارداد رویدادی قهری است، اما سبب انفساخ قراردادها خود بر دو گونه است: ۱- انفساخ قهری یا قانونی و انفساخ ارادی. همانطور که گفته شد انفساخ ارادی در صورتی است که طرفین قرارداد از ابتدا شرط کنند که با تحقق حادثه­ی خارجی، که گاهاً ممکن است در یک حد فاصل زمانی باشد، عقد منفسخ گردد. بنابراین قهری بودن انحلال یک قرارداد منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. به این گونه شروط که با تحقق آن عقد منفسخ می­شود شرط فاسخ می­گویند.

 

 

شرایط شرط فاسخ به مانند شرایط شرط معلق است. با این حال آنها دو تفاوت مهم نیز دارند. تفاوت اول آنکه، اگر شرطی که عقد بر آن شرط معلق می­شود باطل گردد عقد نیز باطل می­شود؛ ولکن بطلان شرط فاسخ به بطلان عقد تسری پیدا نمی­کند؛ چرا که بر خلاف شرط معلق، عقد بر پایه شرط فاسخ منعقد نمی­ شود تا بطلان آن به بطلان عقد منجر شود. تفاوت دوم آنکه، شرطی که عقد بر آن معلق می­شود باید ممکن الوقوع باشد؛ نمی­توان عقدی را که بر تحقق امر قطعی معلق شده یک عقد معلق دانست؛ ولکن شرط فاسخ ممکن است حتمی الوقوع و یا ممکن الوقوع باشد.

 

بند دوم:  شرط اجل صریح و شرط اجل ضمنی

 

شرط اجل ممکن است یا در اثر اراده­ی صریح طرفین یک قرارداد و یا در اثر توافق ضمنی آن­ها به وجود آید. النهایه، شکل تحقق اجل، اعم از اینکه به شکل صریح باشد یا ضمنی، هر چه باشد تأثیری در آثار اجل نخواهد گذاشت. در اجل تصریحی، طرفین یک قرارداد با اندراج شرطی در قرارداد خود با تأخیر در اجرای تعهدات قراردادی موافقت کرده و زمانی را برای اجرای آن در نظر می­گیرند؛ اما در اجل ضمنی، طرفین تعهد با توجه به طبیعت تعهد یا وجود عرف و عادات محلی، که طبق آن عرف و عادات، تعهد موجل بوده و اقتضای تأخیر دارد، با عدم مخالفت خویش با این عرف، با این تأخیر مخالفت کرده و برای اجرای تعهد، زمانی را در نظر می­گیرند.

 

گفتار سوم: منابع پذیرش شرط اجل

 

وقتی سخن از منبع شرط اجل به میان می­آید منظور بیان آن چیزی است که شرط اجل در آن به رسمیت شناخته شده و می­توان با استفاده و با استناد به آن، این نوع شرط را مورد پذیرش قرار داد. منابع شرط اجل را می­توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد: منابع فقهی و منابع قانونی.

 

در فقه، فقها با استناد به حدیث نبوی “المومنون عند شروطهم الا ما احل حراما او حرم حلالا”، حکم به صحت شروط ضمن عقد، خصوصا شرط اجل، داده و آن را لازم الاجرا دانسته ­اند. در قانون نیز مواد ۱۰، ۲۳۷ قانون مدنی به طور ضمنی و ماده­ی ۳۹۴ همان قانون و ماده­ی ۲۴۱ قانون تجارت به طور صریح حکم به صحت و نفوذ توافق بر سر شرط اجل می­دهد.

 

در ماده­ی ۱۰ قانون مدنی آمده: “قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده ­اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است”. همچنین ماده­ی ۲۳۷ قانون مدنی اشعار می‌دارد: “هر گاه شرط ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد …”  و در نهایت در ماده­ی ۳۹۴ قانون مدنی می­خوانیم: “مشتری باید ثمن را در موعد … که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید”. در ماده­ی ۲۴۱ قانون تجارت نیز مقنن صریحاً شرط اجل را در خصوص تعهدات برواتی می­پذیرد و بیان می­ کند: “برات ممکن است به روئیت باشد یا به وعده­ی یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از روئیت برات یا به وعده­ی یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات. ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد”.

 

[۱]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج  ۳،همان ، ص. ۱۲۴٫

 

[۲]. ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات،همان ، ص. ۱۲۷٫

 

[۳].  ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات،همان ، ص. ۱۳۲٫

 

[۴]. انفساخ فهری یا قانونی در موارد زیر محقق می­شود: ۱- فوت، جنون و سفه هر یک از متعاقدین در عقود اذنی، همچون وکالت، ودیعه و عاریه. ۲- از بین رفتن موضوع و متعلق قرارداد قبل از اینکه ریسک موضوع قرارداد به منتقل­الیه قرارداد منتقل شود.

 

 

 

[۵]. ناصر کاتوزیان، نظریه­ عمومی تعهدات،همان ، ص. ۱۲۱٫

 

[۶]. محمد تنکابنی، تأسیسات در قواعد فقهی،انتشارات دارالعلم، ۱۳۸۲، ص. ۱۵۸٫

منظور از مبانی پذیرش شرط اجل، علل و توجیهات عقلانی است که ما را به پذیرش این گونه شروط متقاعد می­سازد. در مقام بیان مبانی نظری شرط اجل می­توان به همان مبانی نظری پذیرش عقود و قراردادها اشاره کرد؛ چرا که شرط اجل نیز خود یک توافقی است که بر سر زمان اجرای تعهد صورت می­پذیرد.

 

 

بنا بر آنچه گفته شد مبنای پذیرش شرط اجل همان اصل آزادی قراردادها می­باشد. این اصل در سطح وسیع­تر آن توسط فلاسفه­ی قرن هفده و هجده، تحت عنوان اصل حاکمیت اراده مورد پذیرش قرار گرفته بود. به موجب این اصل، تنها اراده­ی انسان است که می ­تواند وی را متعهد سازد. بعدها این اصل با آمدن مکاتب اجتماعی، همچون سوسیالیست­ها، کم رنگ شد و از رونق افتاد و جای خود را به اصل آزادی قراردادها داد. به موجب این اصل، انسان­ها آزاد هستند که با هر کس و تحت هر مفاد و شرایطی و در مورد هر موضوعی که می­پسندند مبادرت به انعقاد قرارداد کنند و خود را متعهد سازند.

 

ماده­ی ۱۰ قانون مدنی، بیان کننده­ اصل حاکمیت اراده است. بر طبق این ماده: ”  قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده ­اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است “. این ماده به طور کل در صدد بیان دو مطلب می­باشد: اول آنکه، اراده به تنهایی برای انشای عقد و ایجاد التزام و الزام کافی است و دوم آنکه، اراده­ی طرفین عقد در تعیین آثار عقد آزاد است.

 

در حقوق قراردادها دو عامل باعث محدویت اراده­ی انسان می­شود: ۱- نظم عمومی و
۲-‌ اخلاق حسنه، یعنی آنچه اکثر افراد یک جامعه می­پسندد. توافق بر خلاف این دو امر از نگاه قانون معتبر نبوده و موجب بطلان قرارداد می­شود. از آنجایی که توافق بر اجل ایفای تعهد در زمره­ی هیچ یک از این دو مورد نمی­باشد، می­توان حکم به صحت این گونه شروط و توافقات داد.

 

گفتار پنجم:  ماهیت شرط اجل

 

حال که با مفهوم شرط اجل و انواع و مصادیق این گونه شروط آشنا شدیم، این سئوال قابل طرح است که ماهیت این گونه شروط چه می­باشد؟ به عبارت دیگر این گونه شروط در زمره­ی کدام نوع از شروط سه گانه فعل، صفت و نتیجه جای می­گیرد؟ برای یافتن پاسخ این سئوال لازم است به تعریف و اثر هر یک از شروط فوق نگاهی انداخته شود تا مشخص گردد که شرط اجل در زمره­ی کدام یک از این شروط جای می­گیرد.

 

 

در مباحث پیشین به تعریف شرط سه گانه فوق پرداختیم: گفته شد که شرط صفت به آن دسته از شروطی اطلاق می­شود که در خصوص کمیت یا کیفیت موضوع تعهد تعیین تکلیف می­نماید؛ شرط فعل نیز عبارت است از انجام یا عدم انجام کاری از سوی متعهد به نفع متعهدله و یا هر شخص ثالثی که وی مد نظر دارد و در نهایت شرط نتیجه نیز تحقق نتیجه­ی یک عمل حقوقی در ضمن عقد دیگری است.

 

این سه شرط نه تنها در ماهیت بلکه در ضمانت اجرا نیز با یکدیگر متفاوتند؛ فی­المثل، ضمانت اجرای شرط صفت و شرط نتیجه صرفاً فسخ عقد است و حال آنکه ضمانت اجرای شرط فعل ابتدا الزام متعهد به ایفای تعهد و سپس فسخ قرارداد خواهد بود. حال باید دید با تعریفی که از شرط اجل ارائه دادیم این شرط در زمره­ی کدامین یک از این شروط قرار می­گیرد؟

 

در جواب باید گفت با توجه به ماهیت هر یک از این شروط و ضمانت اجراهای مربوط به هر یک از این شروط، به نظر می­رسد شرط اجل در زمره­ی شروط صفت باشد؛ چرا که اجل تنها قید تعهد است و به عنوان یک فعل و عمل، اعم از مادی و حقوقی، هیچ استقلالی ندارد. شرط اجل تنها محدوده­ تعهد اصلی موضوع عقد را مشخص می­ کند و تعیین کننده­ زمان اجرای تعهد می­باشد. در شرط فعل باید انجام یا ترک عمل مادی یا حقوقی شرط شود که می ­تواند مرتبط با تعهد اصلی یا بی­ارتباط با تعهد اصلی باشد و حال آنکه اجل تنها محدوده­ تعهد اصلی عقد را معین می­ کند. از این رو، باید اعتراف نمود که شرط اجل در زمره­ی شرط صفت می­باشد.

 

گفتار ششم:  شرایط صحت شرط اجل

 

بند اول:  قطعیت وقوع اجل

 

همانطور که گفته شد یکی از خصوصیات اجل، علاوه بر عرضی بودن اجل و وقوع آن در آینده، قطعیت وقوع می­باشد. در حقیقت قطعیت وقوع اجل صفت ممیزه­ی شرط اجل از شرط تعلیق تعهد می­باشد. فلذا، اگر وقوع امری که اجرای تعهد منوط به آن شده است در آینده مسلم و قطعی باشد تعهد از نوع موجل است و در صورتی که وقوع آن امر محتمل باشد تعهد از نوع معلق خواهد بود.

 

بند دوم: تعیین تاریخ دقیق اجل

 

یکی دیگر از شرایطی که برای صحت شرط اجل در حقوق ما از سوی فقها و حقوق­دانان لازم دانسته شده است تعیین تاریخی دقیق برای اجل می­باشد. با این حال، بر خلاف حقوق ما در حقوق بسیاری از کشورها رعایت این شرط لازم نبوده و تنها قطعیت وقوع اجل در آینده لازم و کافی می‌باشد؛ فلذا، در حقوق این کشورها تاریخ دقیق تحقق اجل شرط صحت این نمی­باشد؛ لکن همانطور که گفته شد در حقوق ما، علاوه بر قطعیت وقوع اجل، تعیین تاریخ اجل نیز شرط صحت این گونه شروط معرفی شده است.

 

به عبارت دیگر، مدت اجل باید معین باشد، به گونه­ای که احتمال زیادی و کمی در آن نرود. علت این حکم نیز آن است که از سوی نویسندگان حقوق قراردادها گفته می­شود که اجل تعهد در میزان ارزش تعهد نقس بسزایی دارد و مبهم ماندن اجل سبب مبهم دانستن ارزش مبادله خواهد شد. مثال شایع در این باره مبهم بودن تاریخ تسلیم مبیع و پرداخت ثمن است که در این صورت نویسندگان علاوه بر بطلان شرط حکم به بطلان عقد بیع نیز می­ دهند؛ چرا که در این گونه موارد ارزش واقعی ثمن و مبیع را مجهول می­دانند.

 

فلذا، با استناد به دلیل فوق، ضمانت اجرای شرط اجل نامعین نیز بطلان عقد و شرط می­باشد؛ به شرط آنکه اجل به تعهدات اصلی متقابل طرفین قرارداد برگردد؛ چرا که در این صورت جهل به شرط به جهل عوضین منتهی می­شود. اما در صورتی که اجل به تعهدات اصلی طرفین مربوط نباشد، حکم شرط اجل نامعین آن است که عقد صحیح و صرفا شرط باطل خواهد بود.

 

هر چند که در خصوص لزوم رعایت این شرط برای اجل در قانون حکم صریحی وجود ندارد اما در ماده­ی ۲۲۶ قانون مدنی که در مقام بیان شرایط امکان مطالبه خسارت عدم انجام تعهد تدوین یافته، قید “معین” برای عبارت “ایفای مدت تعهد” به چشم می­خورد. در این ماده می­خوانیم: “در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی­تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد …”. مشابه چنین حکمی نیز در ماده­ی ۳۳۹ قانون مدنی وجود دارد، آنجا که می­گوید: “در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری … اختیار فسخ معامله باشد”.

 

در فقه نیز این شرط به رسمیت شناخته شده است. بر طبق نظر فقها گفته شده در صحت شرط اجل پرداخت ثمن معین بودن و مضبوط بودن اجل شرط می­باشد؛ در غیر این صورت شرط باطل خواهد بود و بطلان آن به بطلان عقد نیز سرایت خواهد کرد؛ چرا که جهل به شرط اجل ایفای تعهد به اصل تعهد نیز سرایت کرده و آن را نیز مجهول می­نماید. مرحوم محقق حلی در این باره می­نویسد: “اگر شرط شود ثمن بعدا پرداخت شود ولی موعد آن معین نگردد یا موعد آن به شکل مجهولی معین گردد، مانند بازگشت حجاج از حج، عقد بیع باطل خواهد بود”. شهید ثانی نیز در این باره می‌فرماید: “و اگر در قرارداد شرط پرداخت ثمن در زمان آینده باشد لازم است که آن زمان به شکل دقیق معین شود به نحوی که در تعیین آن احتمال زیادی و نقصانی نرود …”.

 

در نقطه­ی مقابل حقوق ما، در نظام حقوق فرانسه، مصر و دیگر کشورهای تابعه ممکن است موعد اجرای تعهد معین نباشد؛ فلذا، تعیین موعد اجرای تعهد و یا تعیین زمان شرط اجل در زمره­ی شروط صحت تعهد نمی­باشد. مثال مرسوم برای این گونه تعهدات، تعهداتی است که زمان اجرای آن زمان مرگ متعهد یا طلبکار تعیین می­شود. از این رو، در آن نظام حقوقی عقد وصیت که در آن زمان اجرای تعهد نامعین می­باشد در زمره­ی تعهدات موجل می­باشد و حال آنکه در حقوق ما در زمره­ی تعهدات معلق پذیرفته شده است؛ چرا که در تعهد موجل اجل باید معین باشد و حال آنکه در وصیت اجل معین نیست. در نظام حقوقی المان نیز وضعیت مشابه با حقوق فرانسه وجود دارد. طبق ماده ۱۸۲ قانون مدنی آلمان نیز اجل ممکن است معلوم و مجهول باشد؛ فلذا، در حقوق این کشور نیز معلوم بودن زمان تحقق اجل شرط صحت آن نمی­باشد.

 

در پایان باید توجه داشت هر چند که نمی­توان برای اجل محدوده­ زمانی معین کرد و این امر وابسته به اراده­ی طرفین شرط اجل می­باشد، اما اجل نباید چندان دور باشد که با مفهوم تعهد تناقض پیدا نماید. فلذا، مدت اجل باید متعارف و با مقوله­ی تعهد موجل متناسب نیز باشد. در غیر این صورت شرط غیر عقلایی و باطل خواهد بود. بنابراین متناسب بودن مدت اجل با تعهد موجل را نیز باید یکی از شروط صحت این گونه شروط معرفی نمود.

 

[۱]. Liberty of contract

 

[۲] . Public order

 

[۳] . Good manner

 

[۴].  ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات،همان ، ص. ۱۲۴٫

 

[۵]. ناصر کاتوزیان، درس­هایی از عقود معین، ج ۱،انتشارات کتابخانه گنج دانش،چ۱۵، ۱۳۹۰، ص. ۸۲٫

 

[۶] ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات،همان ، ص. ۱۲۴٫

 

[۷]. ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،همان ، ص. ۲۸۳٫

 

[۸]. ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات،همان ، ص. ۱۲۵٫

 

[۹]. “و لو اشترط تأجیل الثمن و لم یعین أجلا أو عین أجلا مجهولا کقدوم الحاج کان البیع باطلا”؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ص. ۱۹٫

 

[۱۰]. “و إن شرط التأجیل اعتبر ضبط الأجل فلا یناط أی لا یعلق بما یحتمل الزیاده و النقصان …”؛ شهید ثانی، الروضه البهیه، ص. ۱۳۴٫

 

[۱۱]. ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات،همان ، ص. ۱۲۳٫

 

[۱۲].  ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات،همان ، ص. ۱۲۳٫

 

[۱۳].  محمد جعفر جعفری لنگرودی، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ج  ۲،همان ، ص. ۳۵

 

[۱۴]. ناصر کاتوزیان، درس­هایی از عقود معین، ج  ۱،همان ، ص. ۸۲٫

تعریف شرط اجل در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۸۰

 

یکی از قوانین بین‌المللی که در خصوص مهم­ترین شاخه­ی حقوق قراردادها و اموال، یعنی قرارداد بیع، به تصویب رسیده و هم­اکنون مقررات آن بر قراردادهای بسیاری در عرصه­ بین‌المللی حکومت دارد، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ موصوف به کنواسیون وین می­باشد. این کنوانسیون در پاسخ به نیاز عمومی تجار بین‌المللی برای وجود مقررات یکنواخت تدوین شده است. این کنوانسیون در عرصه­ بین‌المللی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و اهمیت آن را از تلاش طولانی و مداوم محققان به نام کشورهای مختلف جهان می­توان به خوبی درک نمود. در واقع، این کنواسیون شکل تکامل یافته­ی دو کنوانسیون لاهه مصوب ۱۹۶۴، که یکی از آن دو مربوط به بیع بین‌المللی اموال منقول و دیگری مربوط انعقاد قراردادهای بیع بین‌المللی بود، که کار تنظیم و تصویب آن به سال ۱۹۲۹ میلادی بر می­گردد، می­باشد.

 

با توجه به ماده­ی یک این کنوانسیون، مواد این کنوانسیون تنها در خصوص قراردادهای بیعی قابل اعمال است که اقامتگاه تجاری دو طرف قرارداد بیع در کشورهای مستقر باشد که به کنوانسیون وین ملحق شده ­اند یا آنکه قواعد حل تعارض بین‌المللی حکم به اعمال کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا دهد و یا اینکه طرفین قرارداد به رضایت خواهان اعمال مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا باشند. همچنین مطابق با ماده سه، این کنوانسیون تنها در خصوص قراردادهای بیع، به غیر از بیع­ کالاهای مصرفی، خانوادگی و بیع­های از طریق حراج یا مزایده و بیع­های سهام و اوراق قرضه، کشتی و برق، قابلیت اعمال دارد و نسبت به قراردادهای دیگر هیچ حکومتی نخواهد داشت. در این گفتار، هدف محقق شناخت و تبیین هر چه بیشتر وضعیت حقوقی شرط اجل در این کنوانسیون می­باشد.

 

در ابتدا باید توجه داشت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، شروط یک قرارداد بر دو قسم شروط اصلی و شروط فرعی تقسیم می­شوند. با توجه به اثبات عدم کفایت چنین تقسیم بندی در اوضاع و احوال جدید تجارت بین‌المللی دادگاه­ها شرط سومی را به رسمیت شناخته­اند که عبارت است از شرط بینابین-. شروط اصلی قرارداد به آن دسته از شروطی اطلاق می­شود که بسیار با اهمیت بوده و با قرارداد و هدف از انعقاد آن رابطه­ تنگاتنگی دارد؛ به نحوی که در صورت نقض آن کل قرارداد نیز دچار آسیب می­شود؛ از این رو، قانونگذار در این گونه موارد به مشروط­له ضمن برخورداری از حق مطالبه­ی خسارت، حق فسخ قرارداد را نیز اعطاء نموده است. تعهداتی از قبیل تحویل کالا مطابق با قرارداد در زمره­ی تعهدات اصلی می­باشند؛ بنابراین، در صورتی که در قرارداد فروش کالا، کالای تحویل داده شده مطابق با قرارداد نباشد و یا متناسب با مقصود خریدار نباشد، حق رد کالاها را خواهد داشت.

 

 

اما در مقابل شروط فرعی به آن دسته از شروطی اطلاق می­شود که از اهمیت کمتری به نسبت شروط اصلی برخوردار بوده و بدین جهت قانونگذار در صورت نقض تعهد تنها به مشروط­له حق مطالبه­ی خسارت و نه حق فسخ را اعطاء می­ کند. شروطی همچوون شروط مربوط به زمان و مکان تحویل کالا را می­توان در زمره­ی شروط فرعی قرارداد به شمار آورد.

 

اما شرط بینابین نیز آن دسته از شروطی هستند که از لحاظ ماهیت نه در زمره­ی شرط اصلی هستند و نه در گروه شروط فرعی جای می­گیرند، بلکه از حیث اثری که نقض آن­ها به بار می­آورد می­توانند در بعضی موارد در زمره­ی شروط اصلی و در بعضی موارد دیگر در زمره­ی شروط فرعی قرار گیرند. فلذا، اگر اثر نقض یک شرط سنگین و فاحش باشد آن شرط اصلی و در غیر این صورت فرعی خواهد بود.

 

بر طبق مفاد کنوانسیون بیع بین‌المللی شروط مربوط به نحوه­ی تحویل کالا، از قبیل شروط مربوط به مکان تحویل کالا، شروط مربوط به زمان تحویل کالا و … در زمره­ی شروط فرعی می­باشند؛ چرا که نقض این گونه شروط از اهمیت اساسی برخوردار نبوده و منتهی به نقض اساسی قرارداد نمی­ شود، بنابراین نقض این دسته از شرط نیز تنها به مشروط­له آن حق مطالبه­ی خسارت را اعطاء می­ کند.

 

 

بر طبق ماده­ی ۳۳ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، زمان اجرای تعهد به اراده و توافق طرفین بستگی دارد؛ بنابراین طرفین یک قرارداد می­توانند بنا بر مصالح خود هر زمانی را که می­خواهند برای ایفای تعهدات قراردادی تعیین نمایند؛ ولو زمانی موجل از زمان تاریخ انعقاد قرارداد. در صورت فقدان چنین توافقی، کنوانسیون چنین تعیین تکلیف نموده که تعهد باید ظرف مدت معقولی از تاریخ انعقاد قرارداد بیع به اجرا گذاشته شود. تعیین مدت معقول نیز بر حسب مورد، وابسته به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و تعهد قراردادی، همچون در دسترس بودن یا نبودن و ساخته شدن یا نشدن، می­باشد.

 

با این حال باید گفت در صورت فقد توافق صریح از سوی متعاملین در خصوص زمان ایفای تعهد، مطابق با بند ۳ ماده­ی ۸ کنوانسیون توافق ضمنی آن­ها تعیین کننده­ زمان اجرای قرارداد خواهد بود. جهت یافتن توافق ضمنی طرفین قرارداد نیز باید به مواردی، همچون اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، از قبیل مذاکرات، رویه­ مقرر بین طرفین و عرف و عادت محلی، توجه نمود.

 

در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا شرط اجل بر دو نوع است: گاه تاریخی دقیق برای اجرای تعهد مورد پیش ­بینی طرفین قرارداد قرار می­گیرد؛ فی­المثل گفته می­شود تاریخ اجرای قرارداد یک­ماه پس از انعقاد قرارداد است یا پیش ­بینی شود اجرای قرارداد در تاریخ دوشنبه ششم فوریه­ی ۲۰۰۱۴ میلادی انجام گیرد؛ و گاه اجل به شکل تعیین یک دوره­ی زمانی است، که تعهد باید در آن دوره زمانی به اجرا گذارده شود؛ فی­المثل در قرارداد گنجانده می­شود که تعهد باید ظرف چهار ماه از تاریخ انعقاد قرارداد ایفا شود. در صورت اخیر متعهد می ­تواند تعهد را در ظرف زمان شرط شده در هر زمان که مایل است ایفاء نماید، مگر آنکه زمان اجرای تعهد در این بازده زمانی منوط به اراده­ی طلبکار باشد و طی توافق این اختیار به وی داده شده باشد که موعد ایفای تعهد را خود وی معین نماید که در این صورت متعهد باید تعهد را در زمانی که مورد خواست و اراده­ی متعهد می­باشد ایفاء نماید.

 

به هر حال، باید توجه داشت از آنچه گفته شد به دست می­آید که طبق ماده­ی ۳۳ کنوانسیون و بر خلاف حقوق ایران، که گفته شد معین بودن زمان وقوع یکی از شرایط صحت شرط اجل می­باشد و عدم رعایت آن به بطلان شرط و قرارداد منجر می­شود، در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا حتماً لازم نیست تاریخ دقیق اجرای تعهد در قرارداد گنجانده شود، بلکه آنچه اهمیت دارد قابلیت تعیین این زمان می­باشد؛ فلذا اشکالی نخواهد داشت اگر تاریخ اجرای تعهد از مجموع اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد قابل تعیین باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱]. حبیب الله رحیمی، پیش ­بینی نقض قرارداد، ص. ۱۱۶٫

 

[۲]. عبدالحسین شیروی، حقوق تجارت بین­الملل،انتشارات سمت،چ۴ ،۱۳۹۱، ص. ۱۸۵٫

 

[۳]. عبدالحسین شیروی، حقوق تجارت بین­الملل،همان ، ص. ۱۸۶

 

[۴]. حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی،همان ، ص. ۱۰؛ عبدالحسین شیروی، حقوق تجارت بین­الملل،همان ، ص. ۱۸۹٫

 

[۵]. حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی،همان، ص. ۱۹-۲۰٫

 

[۶]. حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی،همان ، ص. ۱۶

 

[۷]. Condition

 

[۸]. Warranties

 

[۹]. Intermediate Term

 

[۱۰]. کلایوام اشمیتوف، حقوق تجارت بین­الملل،ترجمه بهروز اخلاقی، ج ۱،انتشارات سمت،۱۳۷۸ ، ص. ۲۰۸٫

 

[۱۱]. کلایوام اشمیتوف، حقوق تجارت بین­الملل، ج ۱،همان ۱، ص. ۲۰۹٫

 

[۱۲]. کلایوام اشمیتوف، حقوق تجارت بین­الملل، ج ۱،همان ، ص. ۲۱۰٫

 

[۱۳]. کلایوام اشمیتوف، حقوق تجارت بین­الملل، ج ۱،همان ، ص. ۲۱۱٫

 

[۱۴]. حسین صفایی، حقوق بیع بین­المللی،همان ، ص. ۱۳۰؛ جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین­المللی، ترجمه مهراب داراب­پور، ج  ۳و ۲،انتشارات کتابخانه گنج دانش،۱۳۷۴ ، ص. ۸۶٫

 

[۱۵]. حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی، ص. ۱۲۷٫

 

[۱۶]. جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین­المللی، ترجمه مهراب داراب­پور، ج ۲، ص. ۸۴

 

[۱۷]. جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین­المللی، ترجمه مهراب داراب­پور، ج ۲، ص. ۸۶٫

محقق مطالب این فصل را در سه مبحث متوالی و هر مبحث را در دو گفتار دنبال می­ کند. در مبحث نخست این رساله به بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع پرداخته می­شود. مبحث دوم نیز به بیان تأثیر شرط اجل بر تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع اختصاص دارد و در نهایت در مبحث سوم از تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع سخن گفته خواهد شد. مطالب هر مبحث نیز در دو گفتار ارائه می­شود. در گفتار نخست هر مبحث به بررسی تأثیر شرط اجل در حقوق ایران و در گفتار دوم به بررسی تأثیر شرط اجل در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا اشاره می­شود.

 

 

فصل اول: بررسی تأثیر شرط اجل  بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع

 

مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران

 

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در سقوط حق حبس[۱]

 

همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفته است، در کنار ضمان معاوضی، یعنی انفاسخ قرارداد در صورت نامقدور شدن ایفای یکی از تعهدات قراردادی، یکی از نتایج همبستگی میان عوضین در عقود معاوضی متقابل، حق حبس[۲] است. حق حبس یکی از شیوه ­های جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی نیز هست که عموماً دارای خصیصه­ی پیشگیرانه است تا خصیصه­ی جبرانی. فلذا، در تعهدات معاوضی، همچون عقد بیع، متعهد می ­تواند تا زمانی که طرف دیگر به تعهد خود عمل نکرده است از ایفای تعهدات قراردادی خود خودداری ورزد. در این خصوص ماده­ی ۳۷۷ قانون مدنی اشعار دارد: “هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود … “.

 

با این حال، همانطور که در ماده­ی ۳۷۷ قانون مدنی مشاهده گردید ایجاد و اعمال حق حبس منوط به تحقق شرایطی است که یکی از مهم­ترین این شرایط یکسان بودن زمان اجرای تعهدات طرفین قرارداد می­باشد؛ فی­المثل، برای ایجاد و اعمال حق حبس تعهدات طرفین یک قرارداد یا باید هر دو حال باشد و یا اگر تعهد طرفین موجل است، اجل هر دو یکسان و در یک روز باشد. فلذا، اگر تعهد یکی از طرفین حال و تعهد دیگر موجل باشد و یا تعهد هر دو موجل اما اجل تعهد آن­ها یکسان نباشد، متعهدله تعهد موجل نمی­تواند به استناد حق حبس از ایفای تعهد حال خویش خودداری کند؛ ولو آنکه در اثر گذشت زمان موعد ایفای تعهد موجل رسیده باشد و هنوز تعهد حال به اجرا در نیامده باشد. در این حالت نیز حق حبسی که از قبل برای متعهد تعهد موجل به وجود آمده بود به قوت خودش باقی خواهد بود.

 

 

از آنچه گفته شد می­توان به این نتیجه رسید که شرط اجل نقش مستقیم و بسزایی در سقوط حق حبس متعهدله تعهدات موجل خواهد داشت. فلذا، متعهدله چنین تعهد موجلی نمی­تواند به حق حبس استناد و از ایفای تعهدات قراردادی خویش خودداری ورزد؛ به شرط آنکه تعهد متعهدله­ یک تعهد حال باشد و یا از حیث زمانی مقدم بر تعهد موجل طرف دیگر باشد[۳]. در این خصوص ماده­ی ۳۷۷ قانون مدنی چنین انشای حکم می­ کند: “… مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد که در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود”.

 

از این رو، و به عنوان مثال می­توان گفت اگر شخص الف ملک مسکونی خویش را به شخص ب در ازای تملک خوروی وی بفروشد و در ضمن قرارداد بیع شرط شود که تحویل مبیع (ملک مسکونی) دو ماه پس از تاریخ انعقاد عقد بیع باشد، در این صورت خریدار نمی­تواند به بهانه­ی عدم تسلیم مبیع از تسلیم ثمن (خودرو) خودداری ورزد؛ چرا که تعهد فروشنده موجل و تعهد خریدار حال است و هیچگاه میان یک تعهد حال و تعهد موجل حق حبسی ایجاد نمی­ شود؛ چرا که این دو تعهد متقابل نبوده و حق حبس هم تنها نسبت به تعهدات متقابل ایجاد می­شود.

 

 

 

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در تعلیق مرور زمان

 

هر چند که در حقوق به عنوان یک قاعده پذیرفته شده که حق مالکیت یک امر دائمی است و با گذشت زمان پایان نمی­پذیرد و از بین نمی­رود[۴]، اما قانونگذار به دلایل مختلف گاه برای مطالبه­ی مطالبات و تعهدات مهلت قانونی را معین می­ کند؛ به نحوی که در خارج از آن مهلت قانونی، تعهدات مشمول مرور زمان شده و دیگر قابلیت مطالبه ندارند؛ به نحوی که متعهد این حق را دارد که با استناد به مرور زمان از ایفای تعهد خود خودداری ورزد. نمونه­ی بارز این گونه مهلت­های قانونی برای مطالبه­ی تعهدات را می­توان در مواد ۲۸۶[۵]، ۲۸۷[۶] و ۳۱۸[۷] قانون تجارت مشاهده نمود.

 

اثر مرور زمان آن است که با ابقای حق مالکیت متعهد بر تعهد، صرفاً اعمال و اجرای آن حق و طلب را از طریق اقامه­ی دعوی قانونی از بین می­برد؛ به نحوی که دیگر برای طلبکار این امکان وجود ندارد که از طریق اقامه­ی دعوی حقوق خویش بر متعهد را به اجرا گذارد؛ ماده­ی ۷۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی سابق در این باره اشعار می­داشت: “مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی­ شود”. با این حال، اگر شخص بدهکار با میل و رغبت به ایفای تعهد خویش اقدام نماید که در این صورت دیگر از سوی شخص پرداخت کننده قابل استرداد نخواهد بود؛ چرا که دین مشمول مرور زمان دین واقعی است که صرفاً ضمانت اجرایی برای وصول آن وجود ندارد؛ فلذا، مطابق قانون اگر شخص بدهکار خود دین را پرداخت کند، ضعف آن برطرف شده و دیگر دلیلی برای استرداد آن نیز وجود نخواهد داشت. در این خصوص ماده­ی ۲۶۶ قانون مدنی اشعار می­دارد: در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی­باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد ام وسموع نخواهد بود”. در اصطلاح حقوقی به این گونه دیون، دیون طبیعی گفته می­شود.

 

النهایه باید گفت یکی دیگر از آثار اجل بر تعهدات، تعلیق مرور زمان و شروع آن از زمان فرا رسیدن اجل تعهد می­باشد. در این خصوص بند ۱۱ ماده­ی ۷۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی سابق اشعار می­داشت: “… جز در موارد خاص، مرور زمان از زمانی که طلبکار مستحق مطالبه می­شود آغاز می­گردد”[۸]. همچنین ماده­ی ۷۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی سابق با صراحت اعلام می­کرد: “نسبت به دینی که موجل یا مشروط باشد، مادامی که موعد آن نرسیده یا شرط موجود نشده حکم مرور زمان جاری نمی­ شود و از وقت رسیدن موعد یا وجود شرط مدت مرور زمان شروع خواهد شد”.

 

گفتار سوم: تأثیر شرط اجل بر عدم امکان تهاتر تعهد موجل

 

همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفت یکی از موارد سقوط تعهدات و دیون، تهاتر می­باشد. بنا به تعریف ماده­ی ۲۹۴ قانون مدنی تهاتر عبارت است از: اسقاط دو دین متقابل که دو شخص نسبت به یکدیگر دارا می­باشند. به عبارت دیگر، هر گاه دو شخص در مقابل یکدیگر مدیون باشند دیون آن­ها تا حدی که با هم برابری می­ کند تهاتر و ساقط می­شود. به عنوان مثال، اگر شخص الف مبلغ یک میلیون ریال از شخص ب طلبکار باشد و شخص ب نیز متعاقباً از شخص الف مبلغ ده میلیون طلبکار گردد، مابین یک میلیون طلب الف و همین مقدار از طلب شخص ب تهاتر شده و طلب واقعی شخص ب از الف نه میلیون می­گردد. تهاتر، مقوله­ای قهری است که تحقق و اثرگذاری آن نیازمند اراده و توافق بدهکار و طلبکار نمی­باشد.

 

وقوع تهاتر، مشخصاً تهاتر قهری، نیازمند حصول شرایطی است که مطابق با ماده­ی ۲۹۶ قانون مدنی عبارت است از: ۱- متجانس بودن دیون، ۲- وحدت دیون در زمان تأدیه و ۳- وحدت دیون در مکان تأدیه. تنها در صورت حصول سه شرط ذیل است که تهاتر قهری محقق می­شود. فلذا، اگر یکی از دیون ریال باشد و دین دیگری دلار یا اینکه سررسید یکی از دیون حال و دیگری موجل باشد هیچ تهاتری رخ نمی­دهد. منظور از تهاتر قهری در این جا عبارت است از اینکه دو دین متجانس بدون اراده­ی هیچ یک از طرفین تعهد و به شکل کاملا خود به خودی ساقط ­گشته و موجبات برائت ذمه­ی مدیون خویش را فراهم می­آورد (ماده­ی ۲۹۵ قانون مدنی).

 

از آنچه گفته شد به دست می­آید که یکی دیگر از آثار اجل در تعهدات قراردادی، عدم امکان تهاتر میان دو تعهد حال و تعهد موجل می­باشد. فلذا طلبکار نمی­تواند به پشتوانه­ی طلب موجل خود ادعای تهاتر دین حال خویش را بنماید؛ چرا که تهاتر دو دین به معنی پرداخت آن دو دین است و اگر طلبکار یک تعهد موجل بتواند طلب موجل خویش را با دین حال خویش تهاتر نماید در حقیقت مبادرت به وصول تعهد موجل خویش نموده است که این امر نیز با قابل مطالبه نبودن تعهد موجل منافات دارد[۹].

 

از این رو، اگر الف خانه­ی خود را به شخص ب به قیمت صد میلیون تومان بفروشد و در ضمن قرارداد بیع چنین شرط شود که خریدار ثمن را در ظرف زمانی سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد بیع به فروشنده تحویل دهد و سپس شخص الف خودروی شخص ب را به مبلغ پنجاه تومان بخرد، دیگر نمی­تواند از پرداخت پنجاه میلیون بدهی خویش به فروشنده­ی خودرو به بهانه­ی تهاتر دین خویش با طلب ناشی از فروش خانه­ی خود به شخص ب خودداری ورزد؛ چرا که طلب وی موجل و در مقابل دین وی حال می­باشد و دین حال هیچگاه قابل تهاتر با طلب موجل نمی­باشد.

 

با این حال، استناد به تهاتر دو دین که یکی از آن­ها موجل است از سوی بدهکار دین موجل امکان­پذیر است؛ چرا که اجل به سود او بوده و از سوی او قابل اسقاط می­باشد. در این فرض با سقوط اجل از سوی صاحبش تعهد موجل حال می­گردد و تهاتر امکان­پذیر می­گردد؛ به شرط آنکه اجل تعهد موجل صرفا به سود بدهکار باشد و طلبکار در اجل تعهد نفعی نداشته باشد[۱۰].

 

 

 

 

 

مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع

 

همانطور که حق حبس در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است، در کنوانسیون وین نیز هر یک از فروشنده و خریدار دارای حق حبس بوده و می­توانند تا ایفای تعهد طرف مقابل خویش از ایفای تعهدات خود خودداری نماید. این حق در ماده­ی ۵۸ کنوانسیون به رسمیت شناخته شده است؛ در آن ماده آمده که خریدار می ­تواند تا زمانی که فروشنده کالا و یا اسناد مربوط به آن را بر طبق مقررات قرارداد و کنوانسیون در اختیار وی قرار نداده است از پرداخت ثمن خودداری نماید[۱۱]. چنین حقی نیز برای فروشنده وجود دارد که بر طبق آن فروشنده می ­تواند تا زمانی که ثمن بیع را اخذ نکرده از تحویل مبیع خودداری ورزد.

 

با این حال، و به مانند آنچه در حقوق ایران وجود دارد، حق حبس در مواردی که پرداخت ثمن موجل می­شود، برای فروشنده وجود نخواهد داشت؛ چرا که تعهد فروشنده به تحویل مبیع حال و تعهد خریدار به پرداخت ثمن، موجل است و هیچ حق حبسی برای یک تعهد موجل در مقابل یک تعهد حال وجود ندارد[۱۲]. بنابراین، به مانند حقوق ایران، شرط اجل می ­تواند تأثیر مستقیمی بر سقوط حق حبس داشته باشد.

 

با این حال، کنوانسیون در یک مورد اجل را مانع ایجاد و اعمال حق حبس ندانسته و آن در جایی است که پیش ­بینی نقض قرارداد از سوی متعهدله صورت گیرد. در این صورت مقنن در ماده­ی ۷۱ خود حق تعلیق قرارداد را برای متعهدله تعهد موجل در نظر گرفته است؛ مشروط بر آنکه پیش ­بینی عدم اجرای تعهد باید جنبه­ی اساسی داشته باشد و متعهدله اعلامیه­ی تعلیق قرارداد را بدون تأخیر به شخص متعهد اعلام دارد. در این صورت اگر شخص متعهد تضمین کافی برای اجرای تعهدات خود بدهد دیگر برای طرف مقابل قرارداد حق تعلیقی ایجاد نخواهد شد[۱۳].

 

ماده­ی ۷۱ کنوانسیون در خصوص حق تعلیق قرارداد از سوی متعهدله تعهد موجل اشعار می­دارد: ۱- چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین به علل زیر بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد، طرف دیگر حق خواهد داشت اجرای تعهدات خود را معلق نماید:

 

الف، در صورت عدم توانایی متعهد در انجام تعهد یا نقصان در اعتبار وی

 

ب، نحوه رفتار متعهد در ایجاد مقدمات اجرای قرارداد یا در اجرای قرارداد …”.

 

اجرای تعهد پس از انقضای مهلت اجرای تعهد:

 

به موجب ماده­ی ۴۷ و ۶۳ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، خریدار یا فروشنده می ­تواند به طرف مقابل خویش مهلت اضافه­ای جهت پرداخت مبیع یا ثمن را إعطاء کند. در حقوق تجارت بین­الملل این امر پذیرفته شده که خریدار نباید به صرف عدم تحویل کالا در موعد معین قادر به فسخ معامله باشد؛ چرا که عدم تحویل به هنگام کالا یک نقض اساسی قرارداد محسوب نشده و فسخ قرارداد نیز تنها در صورت نقض اساسی قرارداد قابل اعمال است[۱۴].

 

برای اجرای این قاعده شرط است که مهلت اضافه­ای که خریدار به فروشنده می­دهد و یا فروشنده به خریدار می­دهد کاملاً معین و برای اجرای تعهد مهلت داده شده معقول باشد[۱۵]. اثر این إعطای مهلت اضافه­ای آن است که متعهدله نمی­تواند تا قبل از انقضای مهلت به طروق جبران خسارت، همچون فسخ قرارداد و یا مطالبه­ی خسارت عدم انجام تعهد متوسل شود. با این حال، مطالبه­ی خسارت ناشی از تأخیر اجرای تعهد بلامانع می­باشد[۱۶].

 

 

 

[۱]. Withholding Performance

 

[۲]. یکی دیگر از طروق جبران خسارت زیان دیده حق حبس یا همان گرو کشی می­باشد. در کل در حقوق فراردادها سه نوع گرو کشی وجود دارد: ۱- حق حبس: هر یک از متعهدین به تعهد خود تا زمان ایفای تعهد طرف مقابل از عمل به تعهد خود خودداری نماید. ۲- تعلیق قرارداد: اگر متعهدله به طور معقول این باور را داشته باشد که متعهد از انجام قرارداد خود خودداری خواهد کرد یا از اجرای قرارداد ناتوان خواهد بود، می ­تواند از اجرای تعهدات خود تا زمانی که تکلیف اجرای تعهدات طرف مقابل روشن شود خودداری نماید و قرارداد را به حالت تعلیق در آورد.
۳- حبس مال: متعهدله می ­تواند اموالی را که از شخص متعهد در دست دارد نزد خود نگه دارد و از تسلیم آنها خودداری ورزد تا اینکه وی به تعهدات خود عمل نماید.

 

در نظام­های حقوقی نوشته، همچون فرانسه و بلژیک، مقررات عام و صریحی در این باره وجود ندارد؛ اما در عقودی مانند بیع موادی در حدود همان اثر وجود دارد که دادگاه­ها قاعده­ی حق حبس را از آن استخراج کردند. در حقوق¬ ®فرانسه هر سه نوع گروکشی وجود دارد. در ماده­ی ۱۶۱۲ ق.م.ف بایع می ­تواند از تسلیم مبیع مادام که پرداخت ثمن صورت نگرفته خودداری ورزد. در حقوق آلمان نیز ماده­ی ۳۲۰ قانون مدنی این کشور به این حق اشاره کرده است.

 

در حقوق انگلیس هم حق حبس پیش ­بینی شده است. در ماده­ی ۲۷ و بند اول ماده­ی ۳۹ قانون بیع کالا به این حق اشاره شده است. در نظام ­های حقوقی کامن­لو حق حبس باید نسبت به نقض اساسی قرارداد صورت گیرد؛ اما در حقوق نوشته انعطاف بیشتری وجود دارد و اعمال حق حبس را برای شخص متعهدله ولو در قبال تعهدات فرعی به رسمیت شناخته است. البته به شرط اینکه خودداری از اجرا غیر متناسب نباشد و عمل حابس مخخالف با حسن نیت نیز نباشد. به طور کلی در تمام حقوق اروپایی دو معیار برای اعمال حق حبس وجود دارد: ۱- متناسب بودن و معقول بودن این حق و ۲- عدم مخالفت اعمال این حق با حسن نیت.

 

در حقوق ایران حق حبس از نوع نخست در تمام عقود معاوضی از نوع متقابل وجود دارد ( ماده­ی ۳۷۷ ق.م ). نوع سوم حق حبس نیز در قانون تجارت مورد پیش ­بینی قرار گرفته است ( ماده­ی ۵۳۳ قانون تجارت).

 

در کنوانسیون وین هر سه طریق گرو کشی به رسمیت شناخته شده است. ماده­ی ۵۸ به نوع اول و ماده­ی ۷۱ به نوع دوم و ماده­ی ۸۵ به گروکشی نوع سوم اشاره دارد. در گروکشی نوع اول خریدار تا پایان زمان بازرسی حق به تأخیر انداختن پرداخت ثمن را دارد. در حالت دوم نیز عدم اجرای پیش ­بینی شده باید جنبه­ی اساسی داشته باشد و متعهدله باید اعلامیه­ی تعلیق قرارداد را بدون تأخیر به شخص متعهد اعلام دارد. در این صورت اگر شخص متعهد تضمین کافی برای اجرای تعهدات خود بدهد دیگر برای طرف مقابل قرارداد حق حبسی ایجاد نخواهد شد.

 

بر طبق ماده­ی ۲۰۱ از قسمت ۹ مقررات اصول اروپایی حقوق قراردادها حق حبس نیز به رسمیت شناخته شده است. بند ۱ این ماده اشاره به حق حبس از نوع اول و بند ۲ ماده اشاره به حق حبس از نوع دوم می­ کند. در مقام توضیح و تبیین این ماده بیان نکاتی چند مطلوب می­باشد: ۱- این حق همچنان که گفته شد مربوط به قراردادهای معوض از نوع متقابل ( Reciprocal Contract ) می­باشد. ۲- فایده­ی این حق آن است که از اعتماد بی­جهت یک طرف به طرف دیگر ممانعت به عمل می­آورد و بر عکس متعهد را به اجرای قرارداد تشویق می­نماید. ۳- این حق می ­تواند نسبت به کل و یا جز تعهد اعمال شود؛ به نحوی که اعمال جزیی تعهد مانع اعمال حق حبس نسبت مابقی تعهدات نمی­ شود. ۴- اگر رفتار متعهدله سبب عدم اجرای تعهد شده است وی دیگر نمی­تواند به دلیل عدم اجرای تعهد به حق حبس خود استناد نماید. ۵- در مقررات PECL گروکشی نوع سوم وجود ندارد. ۶- در این ماده بر خلاف کنوانسیون وین از قید اساسی بودن اجرای تعهد جهت اعمال حق حبس نامی برده نشده است. ۷- در صورتی که متعهدله پیش ­بینی معقولی از نقض قرارداد از سوی شخص متعهد را داشته باشد دو حق برای او به وجود می­آید: ۱- حق تعلیق قرارداد و ۲- حق خاتمه دادن به قرارداد.

 

 

 

[۳]. محمد عابدی، اجل در تعهدات و قراردادها، رساله دکتری دانشگاه تهران، تابستان ۸۳، ص. ۱۰۴٫

 

[۴]. ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت،همان ، ص. ۱۸۳٫

 

[۵].  اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید”.

 

[۶].  ” در مورد برواتی که باید در خارج تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات دهنده و یا ظهرنویس­های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید به عمل آید”.

 

[۷]. “دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود …”.

 

[۸]. ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات،همان ، ص. ۱۳۵٫

 

[۹]. محمد عابدی، اجل در تعهدات و قراردادها، رساله دکتری دانشگاه تهران، تابستان ۸۸، ص. ۱۰۲٫

 

[۱۰]. ناصر کاتوزیان، نظریه­ عمومی تعهدات،همان ، ص. ۱۳۵٫

 

[۱۱] . (۱) If the buyer is not bound to pay the price at any other specific time, he must pay it when the seller places either the goods or documents controlling their disposition at the buyer disposal in accordance with the contract and this convention. The seller may make such payment a condition for handing over the goods or documents.

 

[۱۲]. حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی، ص. ۳۳۵؛ جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین­المللی، ترجمه مهراب داراب­پور، ج ۳، ص. ۵۳ الی ۵۹٫

 

[۱۳].  ترجمه جمعی از نویسندگان، ج ۳، ص. ۶۸-۶۹؛ حبیب الله رحیمی، پیش بینی نقض قرارداد، ص. ۱۱۸-۱۱۹٫

 

[۱۴]. جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین­المللی، ترجمه مهراب داراب­پور، ج ۲،همان ، ص. ۱۸۲٫

 

[۱۵]. جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین­المللی، ترجمه مهراب داراب­پور، ج ۲،همان ، ص. ۱۸۳٫

 

[۱۶]. جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین­المللی، ترجمه مهراب داراب­پور،  ج ۲،همان ، ص. ۱۸۰-۱۸۱٫