یک الگوی غیر انطباقی مصرف مواد که منجر به تخریب چشمگیر بالینی یا ناراحتی می‌شود و با سه مورد از موارد زیر تظاهر می‌کند که زمانی در یک دوره ۱۲ ماهه بروز می‌کنند:

• تحمل که به یکی از دو صورت زیر تعریف می‌شود:

الف) نیاز به افزایش مقدار ماده برای رسیدن به مسمومیت یا تأثیر دلخواه

ب)کاهش قابل ملاحظه اثرات ماده با مصرف مداوم مقادیر یکسانی از آن

۲) حالت ترک که به یکی از دو شکل زیر تظاهر می‌کند:

الف)سندرم ترک برای آن ماده

ب) همان ماده (یا ماده مشابه آن) برای رفع یا جلوگیری از علائم ترک مصرف می‌شود.

۳) ماده غالباً به مقادیری بیشتر و برای دوره‌ای طولانی‌تر از آنچه مورد نظر است مصرف می‌شود.

۴) میل دائمی برای کاهش یا کنترل مصرف ماده وجود دارد و یا تلاش‌های ناموفقی در این زمینه صورت می‌گیرد.

۵) زمان زیادی در فعالیت‌های لازم برای به دست آوردن ماده (مثلاً مراجعه به اطباء متعدد یا رانندگی طولانی)، مصرف ماده یا رهایی از آثار ماده صرف می‌شود.

۶) فعالیت‌های مهم اجتماعی، شغلی و تفریحی به خاطر مصرف ماده کنار گذاشته می‌شود.

۷) ادامه مصرف مواد علی رغم آگاهی از مشکلات روانشناختی یا جسمانی مستمر یا عودکننده ای که احتمالاً از مصرف ماده ناشی شده و یا در نتیجه آن تشدید می‌شوند. (کاپلان و سادوک، ۲۰۰۷؛ ص ۴۷۸)

ملاک های تشخیصی DSM-5

الف) کنترل فرد مصرف کننده بر الگوی مصرفش تخریب شده باشد، شامل ۴ ملاک زیر:

۱) مصرف مواد بیش از مقداری که قصد شده یا زمانی که در نظر گرفته شده است انجام شود.

۲) تلاش های ناموفق زیاد جهت قطع، کاهش یا تنظیم مقدار مصرف مواد.

۳) صرف زمان فراوان جهت تهیه مواد، استفاده از مواد، و از بین رفتن آثار مواد در بدن.

۴) وجود وسوسه مصرف مواد.

ب) تخریب در مسائل اجتماعی شامل سه مورد زیر:

۵) تخریب قابل ملاحظه در نقش و وظایف فرد در محل کار، مدرسه یا منزل.

۶) ادامه مصرف مواد با وجود مشکلات پایدار و مکرر در وضعیت اجتماعی یا بین فردی که ناشی از اثرات مصرف باشد.

۷) فعالیت های مهم اجتماعی، شغلی یا تفریحی به علت مصرف مواد کاهش یابند یا قطع شوند.

ج) مصرف پرخطر شامل دو مورد زیر:

۸) نحوه مصرف مواد از لحاظ جسمانی خطرناک باشد.

۹) ادامه مصرف مواد با وجود علم به داشتن یک مشکل جسمانی یا روانی که از مصرف مواد ناشی شده باشد.

د) تأثرات دارویی مصرف مواد شامل دو مورد زیر:

۱۰) وجود نشانه های تحمل به یکی از این دو طریق: نیاز به افزایش مقدار ماده برای رسیدن به مسمومیت یا تأثیر دلخواه یا کاهش قابل ملاحظه اثرات ماده با مصرف مداوم مقادیر یکسانی از آن.

۱۱) حالت ترک که به یکی از دو شکل زیر تظاهر می‌کند: نشانگان ترک برای آن ماده یا مصرف همان ماده (یا ماده مشابه آن) برای رفع یا جلوگیری از علائم ترک (DSM-5، ۲۰۱۳، ص ۴۸۴-۴۸۳)

پیشینه مواد مخدر در ایران

سوءمصرف مواد مخدر یک پدیده جهانی است. به ندرت می توان کشوری یافت که این معضل در آن یافت نشود. روند سوءمصرف به ویژه در نوجوانان علایمی از همگرایی گسترش مواد مخدر را در کشورها نشان می دهد. مطابق گزارش سالانه برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل (UNDCP) حداقل ۱۳۴ کشور در سالهای دهه ۱۹۹۰ با مشکل سوءمصرف مواد مخدر روبرو بوده اند ( بهاری، ۱۳۹۲؛ ص ۴۴).

ار آشنایی ایران با تریاک و مشقات آن زمان زیادی نمی گذرد. ایرانیان باستان با تریاک آشنا نبوده اند. در اوستا و ادبیات باستانی نیز نامی از آن برده نشده است. ابن سینا و زکریای رازی از نخستین کسانی بوده اند که به خواص دارویی تریاک پی بردند و آن را برای درمان بیماران خود به کار می بردند. در ایران پیش از اسلام نوشیدن الکل رایج بوده است و پس از گرایش به اسلام، مصرف الکل مغایر با شعائر اسلامی و احکام دین تلقی می شده است. بسیاری از کسانی که تریاک مصرف می کردند، به کار و زندگی خود مشغول بودند و اساسا مشکلی در زمینه فعالیت های روانی اجتماعی و خانوادگی خود نداشته اند. به علاوه، تولید، مصرف و فروش آن جرم تلقی نمی شد و مصرف کنندگان نیز ازجمع طرد نمی شدند (سازمان جهانی بهداشت، به نقل از بهاری، ۱۳۹۲).

در قرن هفدهم میلادی کشتی های تجاری  انگلیس تریاک را از خاور دور به ایران آوردند. تاورنیه (۱۶۲۹)، جهانگرد فرانسوی، در مورد چگونگی اعتیاد در ایران می نویسد، «از عادتهای بد و حیرت انگیز ایرانیان استعمال تریاک است که حب کرده و می خورند و هنگامی که کار به اینجا می کشد جرأت ترک آن را پیدا نمی کنند» (کریم پور، ۱۳۶۶). خوردن تریاک در دوره صفویه افزایش چشمگیری داشته است. طوری که شاه عباس و شاه طهماسب به مخالفت با آن برخاستند (به نقل از بهاری، ۱۳۹۲).

بر اساس گزارش جهانی، مواد مخدر در سال ۲۰۰۰ حدود ۸/۲ اعلام شده است. اما این  رقم در سال ۱۳۷۵ به حدود ۵ % افزایش یافته است (صابری، ۱۳۸۴) بر اساس برآورد دولت ایران در سال ۱۳۲۸ نزدیک به ۵/۱ میلیون نفر در ایران معتاد وجود داشته است که ۹۸% آنها تریاک یا شیره مصرف می کردند. این رقم ۷% جمعیت ۲۱ میلیونی آن زمان را تشکیل می داده است. در سال ۱۳۴۴ دولت تصمیم به ممنوعیت کشت خشخاش گرفت و نتیجه مستقیم این تصمیم در اوایل سال ۱۳۴۵ کاهش شمار معتادان به رقم ۴۰۰۰۰۰ نفر بود. در سال ۱۹۶۹ سیاست گذاری جدیدی در ایران پیش گرفته شد که طرحی دو منظوره برای درمان و کنترل اعتیاد به تصویب رسید. طبق این خط مشی، جمعیت معتادان به دو گروه معتادان رسمی/قانونی و غیر رسمی/غیر قانونی تقسیم شدند. گروه اول معتادین بالای ۶۰ سال بودند که عمدتا تریاک مصرف می کردند و ظاهرا شانس کمی برای ترک و بازتوانی داشتند. برای رفع نیار این گروه، تصمیم گرفته شد کشت  محدود خشخاش در اراضی تحت نظارت دولت آغاز شود؛ و برای گروه دوم برنامه جامع درمان و توانبخشی معتادان غیرقانونی در کشور اجرا شد. پس از انقلاب مشروطه در دوره دوم مجلس شورای ملی قانون تحدید تریاک در تاریخ ۱۲ ربیع الاول ۱۳۲۹ به تصویب رسید. در سال ۱۳۰۷ قانون انحصار تریاک و مجارات مرتکبین قاچاق مواد افیونی  و تولید و توزیع غیر قانونی آن تصویب شد. با شروع جنگ دوم جهانی (۱۳۲۰) و طی سالهای جنگ دوم جهانی این انحصار و کنترل محدود هم از بین رفت. در بهمن سال ۱۳۴۴ قانون منع کشت خشخاش و جلوگیری از مصرف غیر پزشکی تریاک از تصویب مجلس گذشت. در این قانون وزارت بهداری مسئول معتادان شد و بودجه ای را هم از محل تریاک های مکشوفه برای درمان معتادان معین کرد. در سال ۱۳۴۸ دولت قانون منع کشت خشخاش را لغو و بجای آن قانون کشت محدود خشخاش را به تصویب رساند و مقررگردید که ۸۰% از درآمد دولت از تریاک، صرف درمان معتادان و برنامه  های پیشگیری شود. در سال ۱۳۵۷ و چندی پس از آن، کنترل دولت در زمینه مواد مخدر به کمترین سطح رسید و تولید و توزیع تریاک یکباره افزایش بی سابقه ای یافت. بر پایه برآورد مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران ۵% از کل جمعیت ایران معتاد به مواد مخدر به ویژه تریاک بودند. بنابراین تا سال ۱۳۵۸ یک مبارزه ملی علیه مصرف مواد مخدر آغاز شد و برای قاچاقچیان آن تا مجازات اعدام پیش بینی شد. در سال ۱۳۵۹ با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم و مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی، دولت در پی شدت عمل و استفاده از اهرمهای درمانی برآمد، اما نه تنها از افزایش جرایم کاسته نشد بلکه حتی به محدود کردن این جرایم نینجامید. در سال ۱۳۶۷ مجمع مصلحت نظام اقدام به تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در ۳۵ ماده کرد (به نقل از بهاری، ۱۳۹۲؛ ص ۱۵ و ۱۶).