۲-۲-۴-۱  ابعاد سرمایه فکری براساس مدل ادوینسون و مالون

 

این دو پژوهشگر اجزاء متشکله سرمایه های فکری را اینگونه تعریف کرده اند: سرمایه انسانی HC: به میزان ارزش، مهارتها و تجاربی که افراد در سازمانها دارا می باشند اطلاق می گردد. می باشد. سرمایه ساختاری: شامل فرهنگ، توانمندیها،سخت افزارها و نرم افزارهای حامی سرمایه مشتری: در ارز ارتباطات سازمان با مشتریانشان نمایانگر می شود.

 

سرمایه سازمانی: شامل فلسفه سازمانی و سیستم هایی برای بالا بردن قدرت نفوذ و توانمنیدیهای سازمانی است.

 

 

سرمایه نوآوری: شامل دارایی های معنوی است که توسط قوانین حمایت ار حقوق مالکیت معنوی شامل کپی رایت، نام تجاری و دارایی های نامشهود مورد پشتیبانی قرار می گیرد.

 

سرمایه فرایندیی: شامل تکنیکها، شیوه ها و برنامه های است که مواردی مانند تحویل محصول یا خدمات را تسهیل می کند.

 

۲-۲-۴-۲-  ابعاد سرمایه فکری براساس مدل بروکینگ

 

بروکینگ تلاشها و تحقیقات ادوینسون و مالون را برای تعریف سرمایه فکری در نظر گرفت و چهار بعد مجزا را در زمینه سرمایه فکری معرفی کرد: ۱- دارایی بازار ۲- دارایی با محوریت انسان(انسان محور) ۳- زیر ساختها ۴ – دارایی مالکیت معنوی

 

دارایی بازار: به ارایی های بالقوه ای اطلاق می شود که یک شرکت به خاطر نامشهودی های بازار گرایانه اش مانند تجاری، مشتریان و کانالهای توزیع دارا می باشد.

 

دارایی انسان محور: شامل میزان تخصصهای گروهی، خلاقیت و حل مسایل، رهبری، مهارتها و

 

توانمدیهای موجود در کارکنان یک شرکت می باشد.

 

زیر ساختها: شامل تکنولوژیها، متدلوژیها و کلیه فرآیندهایی است که باعث می شود صحت، کیفیت و ایمنی در سازمان حفظ شود.

 

مالکیت معنوی: که شامل دانش فنی، زارهای تجاری و کسب و کار، کپی رایت، حقوقمربوط به طرحهای گوناگون و نشانه های تجاری است

 

 

 

۲-۲-۴-۳-  ابعاد سرمایه فکری براساس مدل روس و همکاران

 

روس و همکارانش سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری را از سرمایه فکری انشعاب داده و این ابعاد را نماینده منابع شعور و بدون شعور دانستند که بالطبع هر کدام شیوه های مدیریتی متفاوتی را طلب می­ کند. این پژوهشگران سرمایه ارتباطی را به عنوان بخشی از سرمایه ساختاری(به جای آنکه آن را در دسته سومی قرار بدهند) در نظر گرفته اند. روس و همکاران(۱۹۹۷) سرمایه انسانی را به شایستگی، نگرش و زیرکی فکری تقسیم کردند.

 

شایستگی: شامل دانش فردی کارکنان و مهارتها، استعدادها و دانش فنی آنعاست.

 

نگرش: نشان دهنده ارزشی است که نتیجه نوع رفتار کارکنان در محل کار بوده و تحت تأثیر انگیزش، رفتارها و رهبری است.

 

چالاکی فکری: شامل نوآوری کارکنان، توانایی انطباق با شرایط و قابلیت استفاده از دانش از یک مفهوم و زمینه به مفهوم و زمینه دیگر است.

 

از سوی دیگرسرمایه ساختاری شامل اجزای زیر است:

 

روابط: به معنی ارتباط با مشتریان، عرضه کنندگان، شرکاء استراتژیک و دیگر ذینفعان شرکت می باشد.

 

سازمان: یک سازمان نه تنها دارای سیستم ها و ساختارهای مشهود است، بلکه همچنین شامل زیر ساخت های نا مشهود، دارایی های معنوی، فرآیندها و فرهنگ نیز می باشد.

 

 

تجدید و توسعه: به عنوان جنبه نامشهود هر چیزی که باعث خلق ارزش در آینده گردیده اما اثر آن در حال حاضر مشخص نیست.

 

۲-۲-۴-۴- ابعاد سرمایه فکری براساس مدل استیوارت

 

استیورات هم همچون پژوهشگران قبلی سرمایه فکری را ترکیبی از دو دسته سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری دانسته، اما سرمایه مشتری را نیز هم سطح با این دو در نظر گرفت (به جای آنکه آن را زیر مجموعه ای از سرمایه ساختاری بداند). از سوی دیگر او سرمایه سازمانی را زیر مجموعه ای از سرمایه ساختاری قلمداد کرده است. او عقیده دارد که که هر شرکتی هر سه سرمایه مذکور را دارد اما بر اساس شرایط متفاوت، تأکید بیشتری بر روی یکی از این سرمایه ها می کند. از منظر استیورات ابعاد سرمایه فکری عبارتند از:

 

• سرمایه انسانی: که اشاره به مهارتها و دانش فردی کارکنان شرکت دارد.

 

• سرمایه ساختاری: شامل مالکیت معنوی، متدولوژی، نرم افزار، اسناد و مصنوعات دانشی دیگر.

 

• سرمایه مشتری: به معنی ارتباط با مشتریان و عرضه کنندگان است.

 

۲-۲-۴-۵-  ابعاد سرمایه فکری براساس مدل سالیوان

 

براساس مدل سالیوان، سرمایه های فکری از سه بعد تشکیل شده است:

 

منابع انسانی: در این منابع هوش و خرد کارکنان سازمان را در نظر گرفته می شوند. منابع انسانی منشاء فن، تخصص و خافظه سازمانی در خصوص موضوعات مهم و حائز اهمیت برای سازمان هستند. منابع انسانی، شامل تجارب جمعی، مهارت و فوت و فن عمومی تمام کارکنان بنگاه است.

 

دارایی های فکری: دانش مشهود طبقه بندی شده و یا توضیحات فیزیکی از دانش خاصی را شامل می­شود که سازمان می تواند ادعای مالکیت آن را نموده و بدون ایجاد مشکلی در حقوق معنوی، آنها را به سازگی خرید و فروش کند. هر تکه ای از دانش سازمان، که معمولاً به شکل مستند کاغذی یا کامپیوتری است، به عنوان دارایی فکری سازمان تلقی شده مورد حمایت و خفاظت قرار گیرد. دارایی های فکری منشاء ایده ها و نو آوری هایی هستند که شرکت ها و بنگاه ها آنها را تجاری می نمایند.

 

مالکیت معنوی: مالکیت معنوی یک نوع دارای فکری است که بصورت قانون قابلیت حمایت، حفاظت و پیگیری را داراست. از موارد مالکیت معنوی می توان به حق اختراع، حق تألیف، علائم و نشان تجاری و اسرار و رموز تولید تجاری اشاره نمود.

 

 

 

۲-۲-۴-۶-  ابعاد سرمایه فکری براساس مدل بونفرر

 

براساس این مدل سرمایه فکری شامل چهار بعد به شرح زیر می باشد:

 

سرمایه انسانی: مجموعه ای از دانشهای فنی و روتین موجود در تفکرات کارکنان.

 

سرمایه ساختاری: همه آیتم های نامشهود از دانش ضمنی قابل تفکیک هستند.

 

سرمایه بازار: استعدادهای سازمانی در ارتباط با جهان خارج(به عقیده بونفر این جزء شامل پایگاه داده، سهم بازار، شهرت و اعتبار و محصولات و خدمت جدید است).

 

سرمایه نوآوری: قابلیت های نوآوری سازمان.

 

 

 

۲-۲-۴-۷-  ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل بنتیس

 

بنتیس به دنبال نظریه های قبلی خود، سرمایه های فکری را متشکل از سه جزء سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی دانست.

 

سرمایه انسانی: از منظر وی بخش عمده سرمایه انسانی را دانش ضمنی افراد تشکیل می دهد. این دانش شامل مهارتهای تجاربی هستند که براحتی نمی توان آنها را بصورت بند به بند اذعان کرد. بونتیس عقیده دارد که سرمایه انسانی دارای اهمیت بسیار زیادی است چرا که منبع اصلی خلاقیت و نوآوری محسوب می­شود.

 

سرمایه ساختاری :وی سرمایه ساختاری را شامل مکانیزم ها و ساختارهای سازمانی دانسته که در رساندن کارکنان به ماکزیموم عملکرد، نقشی پشتیبان دارند. بنتیس این اجزاء را شامل فرهنگ، سیستم ها فرایندها، امور جاری و کارایی هر یک از آنها می داند.،R&D، اطلاعاتی

 

سرمایه مشتری : سرمایه مشتری نیز از منظر بنتیس شامل شناخت کانال های بازار یابی و دانش ارتباط با مشتریان است که هر یک از این دو نقش بسیار مهمی را در یک سازمان بر عهده دارند. علاوه بر این وی جنبه های دیگری مانند ارتباط با رقبا و تأمین کنندگان را از اجزاء مهم این سرمایه برشمرده است (بولن، ۲۰۰۵ به نقل از عالم تبریزی، ۱۳۸۸).

 

 

 

۲-۲-۴-۸- ابعاد سرمایه فکری براساس مدل هانس و لاواندال

 

 

 

براساس این مدل منابع شرکت به دو دسته مشهود و نامشهود تقسیم می شود. در این مدل منظور از منابع نامشهود، سرمایه فکری می باشد که این دو پژوهشگر آنها را به دو دسته اصلی منابع ارتباطی و شایستگی تقسیم کرده اند. شایستگی : شایستگی ها به توانایی برای اجرای یک کار خاص اطلاق می شود و به دو سطح فردی(دانش، مهارتها، استعداد و توانمندیها) و سازمانی(اطلاعات محورها، پایگاه داده ها، تکنولوژی و رویه ها) تقسیم می شود. منابع ارتباطی : منابع ارتباطی نیز اشاره به شهرت شرکت، وفاداری مشتریان، و ارتباطات شرکت با مشتریان دارد.

 

 

 

۲-۲-۴-۹- ابعاد سرمایه فکری براساس مدل لین

 

لین سرمایه های فکری را متشکل از سه جزء سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمای مشتری(ارتباطات) دانسته است. در زیر اجزای که وی برای هر یک از این سه جزء در نظر گرفته است را به اجمال بررسی می­کنیم. سرمایه انسانی: سرمایه انسانی شامل فاکتورهای انسانی مانند هوش، مهارت، تخصص، تجربه و توانایی­های یادگیری است. این سرمایه تماماً و به افراد موجود در درون یک سازمان متکی است و نم ی تواند تحت مالکیت سازمان در بیاید.

 

سرمایه ساختاری : لین اصطلاح رویه و امور جاری کاری را جایگزین عنوان سرمایه ساختاری دانسته و آن را شامل خط مشی، فرهنگ، سیستم های اطلاعاتی و نرم افزارهای اختصاصی شرکت می داند.

 

سرمایه مشتری: همانند بنتیس لین نیز سرمایه مشتری را شناخت کانالهای بازار یابی و دانش ارتباط با مشتریان دانسته و جنبه های دیگر مانند ارتباط با رقبا و تأمین کنندگان را از اجزای مهم این سرمایه برشمرده است. برخلاف بونتیس، لین عقیده دارد که سرمایه مشتری بخش پایانی و هدف نهای در بحث سرمایه های فکری محسوب نمی شود بلکه دارایی های معنوی این بخش را به عهده دارند که به نوعی مشهودترین جزءسرمایه فکری هستند. از نظر وی حق ثبت و اختراع ها و حق التألیف ها مهمترین اجزاء سرمایه مشتری به حساب می آید. بر اساس مدل های ارائه شده از سرمایه فکری که به آن پرداخته شد می توان گفت که به طور کلی همه این پژوهشگران بر روی سه عنصر سرمایه فکری اتفاق نظر دارند. این سه عنصر یا بعد سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای می باشد که در این بخش به توضیح بیشتر آن ها پرداخته می شود.

 

۲-۳- سرمایه انسانی

 

سرمایه های انسانی(HC) تحت عنوان دانش فردی، مهارتها، توانایی ها و تجارب موجود در کارکنان یک سازمان برای خلق ارزش و حل کردن مسایل کسب و کار تعریف شده است (نورما[۱]، ۲۰۰۵). بیشتر نظریه پردازان که HCرا هدف تحقیق خود قرار داده اند آن را در سطح فردی در نظر گرفته و به نوعی آن را ترکیبی از دانش، مهارت، هوش و استعداد افراد دیده اند )بدون در نظر گرفتن آنچه که در بافت شرکت موجود است (. بعنوان مثال پنینگ و همکاران، HC یک شرکت خدماتی متخصص و حرفه ای را عبارت از دانش و مهارتهای متخصصان آن شرکت دانسته که به منظور ارائه خدمات حرفه ای از آنها استفاده می کنند ( اسوارت، ۲۰۰۶).

 

بونتیس جوهره HC را هوش خالص اعضای سازمان دانسته است ( بونتیس، ۱۹۹۸). سرمایه انسانی شالوده IC را تشکیل می دهد و عنصر اصلی برای اجرای کارکردای مربوط به IC است. این سرمایه نمایانگر یک منبع مستمر تجدید و نوآوری برای سازمان محسوب شده که توانایی درک موضوعات را داشته و قادر است از تجاربی که کسب می کند مزیت بیافرینند ( لونگو[۲]، ۲۰۰۷). سرمایه انسانی، اشاره به ارزش تجمیعی سرمایه گذاری در تعلیم و تربیت، آموزش، قابلیتها و آینده کارکنان دارد که این آموزشها به دو شکل صورت می گیرند: ۱- آموزشهایی که فرد از طریق یادگیری رسمی بدست می آورد و -۲ آموزشهایی که فرد از طریق یادگیری از دیگران و به صورت تجربی می بیند ( بولن[۳]، ۲۰۰۵).

 

یکی از مهمترین ویژگیهای یک سازمان موفق در بلند مدت یادگیری سازمانی است که ایجاد و رشد آن عموما از طریق برنامه های رشد و آموزش رسمی تسهیل می گردد. به همین دلیل تحقیق در زمینه T&D به یکی از مهمترین موضوعات در زمینه مدیریت تبدیل شده است. T&D فرآیندی بسیار پیچیده بوده و تاکنون نتایج حاصل از آن به درستی درک نشده است. از اینرو مطالعات زیادی در زمینه ارزیابی نتایج حاصل از T&D در سازمانها صورت گرفته است. از مهمترین نتایج حاصل از T&D اثرات حاصل از ان بر روی افزایش سرمایه های انسانی سازمان است. این گمان می رود که این فرایند اثر مستقیم و مثبتی بر روی سرمایه های انسانی دارد چرا که به صورتی مستقیم با کیفیت نیروی کار موجود در سازمان مرتبط است. با اجرای برنامه های T&D کارکنان می توانند مهارتهاشان را به روز کرده و دانش مرتبط با کارشان را بهبود ببخشند (بونتیس، ۲۰۰۹).

 

HC منبعی برای نوآوری ها و تجدید استراتژیک یک شرکت است و میزان مفید بودن آن بستگی به چگونگی استفاده مؤثر شرکت از آنها دارد. گوتری و همکارانش در سال ۲۰۰۳ ، انگیزش کارکنان را به عنوان یکی از شاخصهای مهم سرمایه انسانی نام بردند. این انتظار می رود، زمانی که انگیزش در کارکنان بالا می رود خلاقیت و نوآوری آنها نیز افزایش یابد. انگیزش در کارکنان می تواند از طریق فاکتورهای مالی و یا غیر مالی زیاد شود ( یولن، ۲۰۰۵). از سوی دیگر ارزش نهادن به شأن افراد نیز از جمله مواردی است که سهم زیادی در هویت بخشی و دادن روحیه اعتماد به نفس به کارکنان داشته و نقش زیادی در کمک به کارکنان در جهت استفاده مناسب از تواناییهایشان دارد.

 

بدون شک HC نمی تواند برای همیشه توسط شرکت تحت کنترل و حاکمیت در بیابد (ادوینسون و مالون، ۱۹۹۷). و این امکان میسر است که سرمایه های انسانی از یک سازمان جدا شده و توسط رقبا جذب بشوند . در نتیجه، سازمانها نه تنها بر روی سرمایه گذاری در افزایش توانایی های سازمانی توجه دارند بلکه حداکثر تلاش را در جهت حفظ آنها می نمایند ( نورما، ۲۰۰۵).

 

این سرمایه از نقطه نظر فردی می تواند به دو دسته سخت و نرم تقسیم شود. شایستگی کارکنان بخش سخت HC محسوب شده و شامل دانش، مهارتها، استعداد و ابتکار کارکنان است و در بین آنها دانش و مهارت کارکنان بالاترین نقش را دارند.

 

دانش: شامل دانش فنی و تئوریهای دانشگاهی است.

 

مهارتها: توانایی کارکنان در تکمیل ماموریتهای کاری است و عمدا از طریق عمل کردن بدست می آید، مخصوصا مهارتهای ضمنی که به صورتی شفاف نمی توان آنها را بیان کرد.

 

نگرشهای کارکنان بخش نرم HC است و شامل نوآوری کارکنان در کار و رضایت از شغلشان می باشد و بعنوان پیش نیازی برای کارکنان محسوب می گردد که از این طریق شایستگی هایشان را بالا ببرند . شرکتهای بزرگ دنیا امروزه بر روی نگرشهای کارکنان تاکید زیادی دارند به گونه ای که در زمان استخدام، بیشتر بر روی یکسانی نگرشهای کارکنان جدید با آنچه که باید باشد تاکید می کنند ( چن[۴]، ۲۰۰۴)

 

بیجسمنز در سال ۲۰۰۳ توانایی افراد در حل مشکلات را به عنوان یکی از فاکتورهای کلیدی کارکنان شایسته بر شمرده است. اینکه چه قدر افراد موجود در یک سازمان توانایی دارند که در مقابل تغییرات از خود انعطاف نشان بدهند از شاخصهای اصلی در این زمینه محسوب می شود (بولن، ۲۰۰۵).

 

۲-۴- سرمایه ساختاری

 

سرمایه ساختاری (SC) اشاره به ساختارها و فرایندهای موجود در درون یک سازمان دارد که  کارکنان از آنها استفاده کرده و از این طریق دانش و مهارتهایشان را بکار می گیرند. این سرمایه شامل مکانیزم ها و ساختارهایی است که نقش اصلی آن در حمایت از کارکنان برای رسیدن به عملکرد بهینه فکری و از سویی عملکرد بهینه در کسب و کار می باشد. در حقیقت این سرمایه شامل تمامی مخازن دانشی غیر انسانی در یک سازمان مانند پایگاه داده ها، فرایندها، استراتژیها و چارتهای سازمانی است که به سازمان ارزشی فراتر از دارایی ها فیزیکی می بخشد. نیکولینی (۱۹۹۳) سرمایه ساختاری را نوعی ابزار و زیر ساخت حمایتی می داند که به کارکنان در چگونگی تبدیل دانش از یک دارایی انفرادی به یک دارایی جمعی کمک می کند . ادوینسون و مالون در سال ۱۹۹۷  SC را به عنوان عاملی که هم باعث حمایت و بالا رفتن بهره وری کارکنان گردیده و هم در زمان ترک خدمت در شرکت باقی می ماند تعریف کرده اند . بر خلاف SC ،HC کاملا تحت مالکیت شرکت است و می توان از آن برای دستیابی به اهداف تجاری شرکت سود برد . بونتیس در سال ۲۰۰۳ سرمایه ساختاری را بعنوان کارهای عادی سازمانی و فرایندهایی که شامل منابع غیرانسانی دانش می باشد در نظر گرفته است. وی دو قسمت اجزاء تکنولوژیکی و توانمندیهای معماری را تشکیل دهنده سرمایه ساختاری می داند. سرمایه ساختاری به دانش رسمی موجود در بنگاه، تجربه و دانش مدون افراد که در قالب سیستم ها، فرآیندها، پایگاه داده ها، جریانهای عادی کاری، دستورالعملها، ساختارها و امثالهم ذخیره می شود نیز اطلاق می گردد. بر اساس دیدگاه ادوینسون و مالون سرمایه ساختاری، یک شرکت را قادر می سازد تا ارتباطات موجود در درون شبکه هایش را هم با داخل سازمان و هم با خارج از سازمان توسعه دهد. فرایندهای موجود در سازمان که جزئی از سرمایه ساختاری هستند نه تنها به کارکنان موجود در شرکت سر و سامان می دهد بلکه بر روی ماهیت ارتباطاتی ما بین سازمان با مشتریان و شرکتهای رقیب که در شبکه های شرکت جای دارند نیز بیشترین تاثیر را می گذارد. سرمایه ساختاری در صورت قوی بودن، میزان وابستگی به سرمایه انسانی در سازمان را کاهش خواهدداد.

 

اگر فرض بر این قرار می باشد که افراد موجود در سازمان از سطح هوش بالایی برخوردار بوده اما سیستم ها و رویه های قویی که اعمال افراد را مورد پشتیبانی قرار می دهند وجود نداشته باشد، این افراد هرگز به بالاترین پتانسیلی که توان رسیدن به آن را دارند نخواهند رسید.

 

از SC به عنوان سندی برای سازمان نام برده می شود که نشان می دهد چگونه افراد با حفظ اثربخشی کارهایشان را انجام دهند. از سوی دیگر این سرمایه از طریق ورودی های فکری کارکنان شکل می یابد. بعبارت دیگر HC ،SC را در اختیار خود گرفته و از طرف دیگر به برخی از مهارتهای موجود در HC رای حفظ حیات خود متکی است. از جمله این مهارتها می توان به توانایی برقراری ارتباط و تمایل به تسهیم ارتباطات اشاره کرد که این اجازه را می دهد HC در SC جا داده شود ( پپارد[۵]، ۲۰۰۱).

 

همانگونه که SC به HC ، متکی و وابسته است HC هم می تواند به SC وابسته باشد، زیرا سرمایه های ساختاری این امکان را فراهم می سازد که انتقال دانش موجود در فرایندها، رویه ها و قراردادها و غیره به افراد یا گروههایی از کارکنان از طریق آموزش یا القائات امکان پذیر شود که از این طریق دانش مشهود موجود در این رویه ها و فرایندها به شکل نامشهود تبدیل شود. شایستگی ها و ویژگی های فردی که HC را می سازند از طریق سرمایه ساختاری می توانند آشکار شوند و الگوهای تعاملی و دانش جمعی که جزئی از سرمایه ساختاری هستند از طریق شبکه های میان فردی موجود در یک موقعیت کاری نمایان می گردند. به منظور آنکه از سرمایه انسانی ایجاد شده بواسطه کارکنان به صورتی سودمند استفاده بشود وجود سیستم های ارتباطی و رویه های عملیاتی در درون سازمان، ضروری است که فعالتیهای هر کارمند حمایت بنماید (بونتیس، ۱۹۹۸).

 

از میان معیارهای کلیدی مهم برای درک بهتر SC می توان به معیارهای کارایی )سیکل زمانی برای پردازش محصولات و خدمات(مدت زمان معامله و داد و ستدها و میزان دسترسی به اطلاعات اشاره کرد. بیشتر این معیارها بر روی عملکرد سیستم ها در سطح سازمانی تمرکز می کنند.

 

همانگونه که اشاره شد حتی اگر یک شرکت سرمایه انسانی نیرومندی داشته باشد بدون یک سرمایه ساختاری کارآمد به یک موقعیت پایدار در کسب و کارش نخواهد رسید. به همین خاطر می توان گفت که یک شرکت بدون متدلوژیهای انتقال دانش، فرایندها و سیستم ها چیزی به جز دانش فردی کارکنان که به هیچ عنوان قابل جایگزینی با دانش سازمانی نیستند ندارد. از سوی دیگر موفق شدن در برقراری ارتباطات با خارج از سازمان بدون ساختارهای حمایتی مورد نیاز آن بسیار مشکل است. در مدل رتبه بندی سرمایه فکری ( پوتن، ۲۰۰۵).

 

سرمایه ساختاری به دو دسته اصلی سرمایه ساختاری درونی (یا سازمانی) و سرمایه ساختاری ارتباطی تقسیم  نموده که مورد اخیر توسط اکثر محققان در قسمت سرمایه مشتری آمده است و در مدل اصلی محققی که ا ین طبقه بندی را ارائه کرده (جاکوبسن و همکاران، ۲۰۰۵). شامل برند، شبکه ها و مشتریان جزء این سرمایه در نظر گرفته شده است. جاکوبسن در سال ۲۰۰۵ این مدل را بعنوان یک رویکرد مشاوره ای مدیریت در اندازه گیری IC و در فرایند گزارش دادن IC معرفی کرد. وی با بکار بردن این مدل اثبات کرد که این مدل ابزار مفیدی برای تجزیه تحلیل و بحث درباره IC در سازمانها است.

 

سرمایه ساختاری درونی (سازمانی) به دو جزء مالکیت معنوی و سرمایه های فرایندی تقسیم می شود. از سرمایه های فرایندی درونی می توان فرایندهای استخدام، فرایندهای با زاریابی و همینطور سیستم های IT و مستندسازی را نام برد. در اینجا بایستی به فرایندهای عملیاتی نیز اشاره کرد: این فرایندها برای شرکتها این اطمینان را حاصل می کنند که با کمک آنها کارهای عملیاتی گوناگونی را تکیمل و انجام دهند. مدیریت کیفیت جامع و ساختاردهی مجدد سازمان که محبوب سازمانهای قرن بیستم بوده جزئی از همین فرآیندهاست که بیشترین میزان توجه را بر روی اصلاح فرایندهای عملیاتی داشته تا از این طریق کارایی عملیاتی را افزایش و هزینه تولید را کاهش دهند.

 

 

 

 

سرمایه فکری

 

 

دستورالعمل کسب و کار

 

 

سرمایه ساختار اجتماعی

 

 

سرمایه انسانی

 

 

سرمایه ساختار سازمانی

 

 

موضوعات کلیدی:     -محیط کسب و کار   -رقابت   -تهدیدها   -ایده کسب و کار   -استراتژی چشم انداز

 

 

مالکیت معنوی

 

 

موضوعات کلیدی:     -درخواست از رقبا   – میزان حمایت از مالکیت معنوی

 

 

برند

 

 

شبکه

 

 

کارکنان

 

 

مدیریت

 

 

فرآیندها

 

 

مشتریان

 

 

موضوعات کلیدی:     -دانش ساختاردهی شده مدون (شیوه ها رویه ها و سیستم ها)   -سازمان و فرهنگ

 

 

موضوعات کلیدی:     -مهارت های مرتبط با کسب و کار   -رهبری درونی   -دانش و تجربه متناسب و تکمیلی در تیم های مدیریتی

 

 

موضوعات کلیدی:     -دانش خاص کسب و کار   -قابلیت ها   -میزان مشارکت در توسعه سرمایه ساختاری

 

 

موضوعات کلیدی:     -شبکه های مهم کسب وکار به غیر از مشتریان جاری

 

 

موضوعات کلیدی:     -میزان آگاهی از شهرت آنها

 

 

موضوعات     کلیدی:   -وفاداری   -میزلن بالقوه آنها   -میزان وابستگی آنها   -میزان تقاضای آنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (۲-۱) سرمایه فکری

 

فاکتورهایی که در اینجا حایز اهمیت می باشد شامل سوالات زیر است: آیا شرکت موثرترین ابزارها و شیوه ها را در اختیار دارد؟ آیا تمامی فرایندها به صورتی ساختارمند و مستند موجود شد؟ تا چه حد بر اساس آنچه که فرایندها مستند شده، عمل می شود؟

 

ساختار سازمانی یکی دیگر از فاکتورهای مهم سرمایه ساختاری است و به معنای ساختاری قوی و پاسخگو که در نتیجه فرایند مدیریت کردن شکل می گیرد. یک ساختار قوی و پاسخگو نشانگر ساختاری سیاستگذار، هدایت، کنترل کننده و اطلاعاتی می باشد. این ساختار می تواند علاوه بر اینکه ارتباطات رسمی سازمانی، متشکل از ارتباطات، قدرت و سیستم کنترلی سازمان را در بر می گیرد همچنین ارتباطات غیر رسمی سازمانی را هم در خود داشته باشد. از سوی دیگر ساختار سازمانی از محیط داخل و خارج از سازمان نیز تاثیر می پذیرد. بنابراین تا حد امکان وجود تغییرات سازمانی نشان دهنده تسریع در توسعه سازمانی خواهد بود. تعدادی از مدیران معمولا معتقدند که هر چقدر در رابطه با تغییر یاد می گیرند بهتر می توانند شرکتشان را در مقابل تغییرات مدیریت کرده و بدنبال آن شرکت را به عملکرد بهتری برسانند. شایستگی سازمانی در نتیجه یادگیری مستمر و منسجم بوجود می آید که متعاقب آن شایستگی ها به یکی از کلیدی ترین قابلیتهای سازمانی تبدیل می شود. برای اثبات درستی این مطلب نیز باید اشاره کرد که در قرن ۲۱ تنها راهی که یک شرکت می تواند برتری رقابتی خود را حفظ کند این است که سریعتر از رقبایش یاد بگیرد ( چن، ۲۰۰۴).

 

فرهنگ را بایستی از مهمترین اجزای سرمایه ساختاری دانست به گونه ای که از این شاخص به صورت برجسته ای در اکثر مدلهای اندازه گیری سرمایه های فکری (ناظر دارایی های نامشهود اسویبی در قسمت ساختارهای درونی، مدل BSC کاپلان و نورتون در قسمت رشد و یادگیری و چشم انداز، مدل اسکندیا نویگتور ادوینسون در قسمت ساختارهای سازمانی و…) یاد شده است. با مطالعه ادبیات موجود در زمینه فرهنگ سازمانی به تعاریف متعددی بر می خوریم. در این مقوله هم مانند IC تاکنون تعریفی که از جانب اکثریت پذیرفته شده باشد ارائه نگردیده است. در دهه ۱۹۸۰ که بحث های مربوط به مشهودها و نامشهودها طرح گردید، فرهنگ سازمانی را به عنوان موتور سازمانی معرفی کردند و آن را تحت عنوان ارزشهای مشترک اعضای سازمان نامیدند. از دیدگاه انسان شناسی این اصطلاح به معنی نمادها، افسانه ها و شعائری است که بخشی جدانشدنی از تفکر آگاهانه و یا ناآگاهانه یک گروه محسوب می شود. مطالعه ای که بوسیله دسپاند[۶] (۱۹۹۳) و همکاران انجام شده نشان داده که فرهنگ از یک سو بعنوان الگویی از ارزشهای کشترک و اعتقادتی است که به افراد کمک می کند کارکردهای سازمانیشان را فهمیده و از سویی دیگر سبب ایجاد هنجارهایی در سازمان می گردد ( سنرا[۷] و دیگران، ۲۰۰۷). جنبه هایی از فرهنگ که بایستی مورد توجه قرار گیرد عبارت است از میزان تمرکز و عدم تمرکز، تعداد سلسله مراتب موجود در سازمان بنابر موقعیت خاص افراد و در نهایت شفاهی یا ضمنی بودن فرهنگ موجود در سازمان اگر فرهنگ شرکت تحت هدایت و فلسفه مدیریتی شرکت قرار بگیرد یک دارایی با ارزش به حساب می آید همانگونه که در قسمت سرمایه انسانی اشاره گردید یک جنبه مهم در رابطه با توسعه HC توجه به احساسات و تمایلات عمومی کارکنان می باشد. تمایلات کارکنان می تواند تحت عنوان ارتباط درونی موجود مابین رضایت کارکنان، تعهد و انگیزش معرفی شود. تمامی این عناصر نامبرده شده با فرهنگ سازمانی مرتبط هستند.سازمانهایی که دارای فرهنگی هستند که نوآوری ها و مشارکت در این زمینه را تشویق و حمایت می کنند به درستی بر این نکته واقف شده اند که چنین فرهنگی به آنها مزیت رقابتی می بخشد. کنان[۸] (۲۰۰۰) سرمایه ی فرهنگی سازمان را به عنوان عاملی تأثیرگذار بر فرایند ارتباطات، هدف های مشترک و مفاهیم مربوط به عضویت سازمانی و چگونگی نگریستن به زمان و فضا دانسته است. مسیر انجام دادن کارها در سازمان شدیدا تحت تاثیر فرهنگ ملی یا اجتماعی قرار می گیرد. بعد فرهنگی SC نقش مهمی در خلق IC بازی می کند . به عبارت دیگر تنها سرمایه های فرهنگی ویژه و خاص منجر به نوآوری و به طور کلی تبدیل HC به یک سرمایه فکری ارزشمند می شوند. سازمانی با SC نیرومند نیاز فرهنگی حمایتی است که از افراد در تمامی شرایط حمایت می کند. توسعه HC از طریق فرهنگ زمانی ممکن می شود که اعضای سازمان در طی چند دوره متوالی بدون تغییر بمانند. اگر در نیروی انسانی یک سازمان بی ثباتی وجود داشته باشد انجام این توسعه بسیار سخت خواهد بود. مطالعات انجام شده نشان داده است که شرکت هایی که به صورت کارا جا به جایی ها در سازمان را کنترل نمی کنند، به خاطر کاستی های موجود در مدیریت دانش آنها بوده است. تنها تحت یک فرهنگ قوی است که  یک شرکت می تواند قابلیت های کارکنانش را به طور کامل به کار گیرد تا از این طریق آنها با دل و جان به شرکت و مشتریانشان خدمت کنند.

 

هماهنگونه که در مطالعات بونتیس[۹] در سال ۲۰۰۲ صورت پذیرفت و به صورتی گذرا در بالا اشاره شد دو جزء را بایستی در هنگام بررسی سرمایه ساختاری در نظر گرفت. این دو جزء عبارتند از: ۱- جزء تکنولوژیکی، ۲- قابلیت های معماری. جزء تکنولوژیکی می تواند به عنوان دانش و توانایی های داخلی که برای عملیات روزانه مهم می باشند تعریف گردد و از میان آنها می توان به دانش ضمنی، قوانین اختصاصی، طراحی و حالت منحصر به فرد کار کردن با یکدیگر اشاره کرد ( بونتیس، ۲۰۰۲).

 

قابلیت های معماری به توانایی شرکت برای منسجم کردن توامان مؤلفه های شایستگی در مسیرهای جدید و همچنین فراهم نمودن زمینه های لازم برای ایجاد شایستگی های جدید و برقراری کانال های ارتباطی، فیلترهای اطلاعاتی و طراحی استراتژی های حل مشکل مابین گروه ها و همینطور سیستم های کنترلی و ارزش های فرهنگی اشاره دارد (هیزو یوهه، ۲۰۰۶).

 

از میان شاخص های نامبرده شده در بالا بایستی به سیستم های اطلاعاتی توجه خاصی بنماییم . سیستم های  اطلاعاتی به فعالیت هایی مانند نگهداری، در دسترس بودن و ارسال اطلاعات درونی یک شرکت اشاره می کند یک سیستم اطلاعاتی مطلوب شرکت را قادر می سازد تا جریان یافتن اطلاعات درونی سازمان را تسریع بخشیده، کارایی عملیاتی را افزایش داده و یادگیری در درون سازمان را تسریع ببخشد ( چن[۱۰]، ۲۰۰۴).

 

-Norma1

 

-Longo2

 

-Bollen3

 

[۴] -Chen

 

[۵] – Peppard

 

[۶] – Dspand

 

[۷] – Snra

 

[۸] – Kennan

 

[۹] – Bvntys

 

 

 

[۱۰] – Chen

 

 

در نحوه نگرش تئوری های موجود در رابطه با سرمایه اجتماعی تفاوت وجود دارد . بوردیو (۱۹۸۶) خواستگاه سرمایه اجتماعی را ارتباط میان افراد موجود در یک گروه یا دسته خاص می داند. در حالیکه ارتباطات میان افراد بعنوان یک فاکتور کلیدی معرفی شده اند اما سطحی که این ارتباطات مورد نظر می باشد به طور گسترده ای با مطالعات دیگران متفاوت است. پنینگس و همکاران دید گسترده تری داشته و آن را عبارت از ارتباطات با ذینفعان اقتصادی گوناگون و بویژه مشتریان بالقوه دانسته اند. این نوع از ارتباطات در مسیرهای مختلفی شکل می یابد بعنوان مثال کسب دانش به صورت دو طرفه، برقراری تماسهای خانوادگی و یا دیگر تماسهای فردی دیگر، عضویتهای همپوشانی دار ، جابجایی های درون شرکتی، سرمایه گذاریهای مشترک و قراردادهای مشارکتی را می توان نام برد. این سرمایه جزئی اساسی از IC محسوب شده و عبارتست از ارزش جاسازی شده و موجود در کانالهای بازاریابی و ارتباطاتی که از آن طریق شرکتها کسب و کارشان را هدایت می کنند. این سرمایه در مقایسه با سرمایه انسانی و ساختاری در تحقق ارزشهای شرکت اثری مستقیم تری داشته و عاملی بسیار حیاتی محسوب می شود (چن، ۲۰۰۴).

 

روس و همکاران سرمایه های رابطه ای را عبارت از ارتباط مابین سازمان و سهامداران خارجی و همینطور داشتن ارتباط حسنه با تامین کنندگانش می دانند ( مار، ۲۰۰۵).

 

بر اساس نظریات جاکوبسن و هفمن بنگ (۲۰۰۵) می توان سرمایه رابطه ای را متشکل از عناصر زیر دانست:

 

شبکه ها : مانند شبکه های تامین کنندگان، سازمانهای تاثیرگذار و ….

 

نام تجاری: در این قسمت نام تجاری مد نظر است نه نشان تجاری )که جزئی از دارایی های معنوی محسوب می شود( در اینجا برتری شرکت، شهرت، آوازه و وضعیت حال شرکت مد نظر است.

 

مشتریان: و در نهایت آخرین و بار ارزش ترین جزء موجود در این قسمت مشتریان هستند. این قسمت در اصل محلی است که پول شرکت توسط آنها ایجاد می شود و در نتیجه مهمترین منبع ای جاد کننده مزیت رقابتی برای شرکت محسوب می گردد.

 

 

میزان رضایت مشتریان، موفقیت یا شکست شرکت را تعیین می کند بنابراین دانستن اینکه مشتری تا چه حد راضی است اهمیت دارد.

 

سرمایه مشتری را می توان مجموعه ای فرعی از سرمایه اجتماعی دانست که برخی از محققان در IC تنها بر روی این جنبه از سرمایه اجتماعی و فقط بر روی مشتریانشان تمرکز کرده اند . اساسا این شامل دارا بودن دانش کانالهای بازاریابی و میزان ارتباط با مشتریان است. سرمایه مشتری به پتانسیل بالقوه سازمان در فهم آنچه که مشتریان از محصولات با خدمات آنها در مقایسه با رقبایشان انتظار دارند نیز اطلاق می گردد. بدین معنی که اگر با مشتریانتان به صورتی بسیار با دقت ارتباط برقرار کنید نسبت به رقبایتان موفقتر خواهید بود. به قولی می توان شالوده سرمایه مشتری را ارزش حاصل از برقراری ارتباط با مشتریان نامید )که در نتیجه آن در حال یا آینده سود نصیب ما خواهد شد(.

 

 

بونتیس (۱۹۹۸) در مورد ارزش و اهمیت برقراری ارتباط با مشتریان، تامین کنندگان و رقبا بیان داشته است که این نوع ارتباطات نقش زیادی در ایجاد فرصتهای رشد آینده شرکت دارد . علاوه بر این، سرمایه مشتری به موضوعاتی مثل اعتماد مشتریان و حاکم بودن روح وفاداری بین یک شرکت و مشتریانش مربوط می شود . می توان گفت که تمامی تلاشها در سازمان به سمت ایجاد سرمایه مشتری است تا از آن طریق شرکتها بتوانند سرمایه های مالی خود را افزایش داده و به موقعیتی پایدار دست بیابند . پروفسور کلاوس فورنل  از دانشگاه میشیگان عقیده دارد که رضایت مشتریان می تواند به حفظ ارتباطات تجاری کمک کرده و کشش قیمت محصول را کاهش داده و پرستیژ شرکت را بهبود بدهد ( فورنل، ۱۹۹۲).

 

بر طبق نظریات جین چن (۲۰۰۴) سرمایه مشتری را می توان به قابلیت بازاریابی اصلی، شدت بازار و وفا داری مشتریان تقسیم کرد.

 

بر طبق نظریات و چارچوب ارائه شده توسط گوتری و همکاران (۲۰۰۳) سرمایه مشتری شامل اجزاء زیر می باشد: ۱- رضایت مشتری، ۲- شناخت مشتری، ۳- وفاداری مشتری، ۴- مشتری مداری، ۵- خدمت به مشتری ۶- مشتریان به حساب می آیند اما میزان توجه به تک تک آنها در گزارشهای مالی سازمانهای مختلف متفاوت است .

 

در پایان بایستی به سهم بازار هم به عنوان یکی از موضوعات مهم در مقوله IC که مرتبط با مباحث مربوط به اکتساب و نگهداری مشتری است نیز اشاره شود.

 

موفق شدن در برقرار ارتباطات با خارج از سازمان بدون ایجاد ساختارهای حمایتی مورد نیاز آن و بدون حضور کارکنانی که به صورتی مناسب از عهده این کار بر بیایند بسیار مشکل است. سرمایه ساختاری و انسانی با سرمایه مشتری ارتباطی مستقیم دارند به طوری که اگر این دو سرمایه افزایش بیابند سرمایه مشتری افزایش پیدا کرده و بدنبال آن سرمایه مالی افزایش یافته و این انتظار می رود که سرمایه مشتری نیز بر روی SC و HC اثر بگذارد.

 

هر چقدر که یک شرکت ارتباطات بهتری با گروه های خارج از شرکت دا شته باشد، کارکنان آن بواسطه بازخورهایی که از خارج دریافت می کنند سعی بیشتری در یادگیری می نمایند. از بعد SC نیز برقراری ارتباطات موثر با گروه های خارجی باعث می شود که رویه های عملیاتی مربوط به مشتریها که در سرمایه ساختاری موجود می باشد بهبود یابد. در نهایت سرمایه مشتری بایستی مالکیت معنوی IP را پرورش دهد. بعنوان مثال دانش و آگاهی بدست آمده از تقاضای مشتریان بایستی منجر به توسعه حق ثبت و اختراع و نام های تجاری گردد و بالعکس . IP در مقایسه با اجزاء دیگر به صورتی مستقیم تر بر روی فروش و رهبری بازار تاثیر می گذارد. بنابراین وجود ارتباط بین IP و سرمایه مشتری و بالطبع عملکرد شرکت مورد انتظار است (بولتن[۱]، ۲۰۰۵). در مدلی که توسط نورما آ جوما در سال ۲۰۰۵ ارائه گردیده ارتباط تعاملی مابین سرمایه مشتری CC، HC و IP اثبات گردیده است

 

 

 

 

 

 

cc

 

 

IP

 

 

HC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۲-۲- مدل نورما آ جوما-۲۰۰۵

 

۲-۶- مالکیت معنوی (IP)

 

مالکیت معنوی شامل مجموع دارایی های دانشی یک سازمان است که در قال حق مثبت، کپی رایت، نام تجاری ثبت شده اند. از سوی دیگر رازهای تجاری، طرحهای صنعتی و مجموعه فرایندهایی که مالکیت آنها از لحاظ قانونی از آن سازمان است نیز جزئی از IP محسوب می شوند. ( مار، ۲۰۰۴).

 

اجزاء نام برده شده عموما جزء آندسته از نامشهودهایی محسوب می شوند که در ترازنامه ها وجود دارند. حق ثبت و اختراع حقی انحصاری است که در قبال اختراع انجام شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود. هر حق ثبت و اختراع به صاحب آن اجازه می دهد تا دیگران را از ساخت، استفاده یا فروش اختراع مربوطه در دوره ی زمانی ثابت و مشخصی، منع نماید

 

به مالکیت معنوی می توان انواع لیسانسها و توافقنامه های فرانشیز را نیز افزود . در یک قرارداد فرانشیز امتیازدهنده به امتیازگیرنده حق استفاده از یک اختراع، حق اختراع، نشان تجاری، فرمول محصول، نام شرکت یا هر چیز با ارزش دیگری را واگذار می کند. علاوه بر این امتیازدهنده کمک های عملیاتی و مدیریتی را نیز در اختیار امتیازگیرنده قرار می دهد. بسیاری از محققان اعتقاد دارند که IP مشخص ترین جزء موجود در سرمایه ساختاری است. که می توان در بازار موجود آن را فروخت و یا خرید. یک شرکت با کمک IP می تواند یک انحصار موقت در بازار به سود خود ایجاد کند و در نتیجه در آن دوره زمانی خاص شرکت را به سمت موفقیت و عملکردی پایدار سوق دهد ( آنگستروم[۲]، ۲۰۰۳).

 

با وجود اهمیت IP تا سال ۱۹۹۶ تنها بروکینگ آن را بعنوان یک جزء مجزا در اجزاء متشکله IC دانسته است . این در حالی است که بیشتر نظریه پردازان IP را بعنوان یک جزء کوچک از اجزاء اصلی IC دانسته اند مانند )ادوینسون و مالون ۱۹۹۷ ، استیوارت ۱۹۹۷ ،اسویبی ۱۹۹۷ یاندت ۱۹۹۷ ،سوبرامانین و اسنل[۳] ۲۰۰۴، بروکینگ ۱۹۹۶).

 

مالکیت معنوی را می توان از طریق هرگونه توسعه داخلی و یا از طریق شبکه های موجود در خارج از سازمان بدست آورد. چاکرابرتی و انیانوا در سال ۱۹۹۳ ارتباط مثبتی مابین هزینه های R&D و شمار اختراع های واگذار شده یافته اند. در عملی مشابه گریلیچس[۴] ۱۹۹۸ ارتباطی مشابه بین آندو یافت و اذعان کرد که از طریق آنها می توان میزان اثربخشی صنعت را در کنترل خود درآورد. یکی ازاساسی ترین منابع R&D ،IP و هزینه های صرف شده در این بخش است، از سوی دیگر ایده های جدید حاصل شده از مشتریان، تامین کنندگان یا رقبا یک منبع اساسی برای نوآوری و IP محسوب می شود. تحقیقات انجام شده همچنین نشان داده است که بدون تلاشهای داخلی در R&D، یک شرکت فاقد تجهیزات مناسب برای تشخیص، انسجام و بکاربردن اقتصادی دانش تجاری می باشد.

 

کوهن و لوینتال بیان کرده اند که توانایی جذاب بودن یک شرکت به میزانی بسیار زیاد ماحصل سرمایه گذاری  در R&D است. بنابراین بدون سرمایه گذاری کافی در R&D یک شرکت فاقد امکانات لازم برای بهره برداری از ایده های جدیدی خواهد بود که از منابع خارجی بدست آمده است و در نتیجه نمی تواند آنها را به IP جدید تبدیل نماید. از طرف دیگر این سرمایه نیروی محرکی برای رشد سرمایه اجتماعی – مشتری نیز خواهد بود .

 

بهمین نحو گریلیچس(۱۹۹۸) اثبات کرد که IP را می توان محتمل ترین خروجی فعالیت های نوآورانه دانست، این اظهار نظرها اثبات می کند که سرمایه گذاری در R&D و توانایی ها در ایجاد اختراع به بالا رفتن میزان ذخایر IP شرکت منجر می شود ( نورما، ۲۰۰۵).

 

آلمیدو و روسنکوف[۵] (۲۰۰۵ و۲۰۰۳) نشان دادند که اطلاعات مربوط به حق ثبت و اختراع های یک شرکت، نشان دهنده موجود بودن فرایند نوآوری در آن سازمان و ارتباط آن نوآوری با توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی در سازمان است. میزان هزینه های R&D از یکسو و تعداد حق ثبت و اختراع داده شده از سوی دیگر دو شاخص اصلی هستند که می توانند تا حدی IP یک سازمان و همینطور قابلیت سازمان برای نوآور بودن را نمایان سازد. علاوه بر این، مالکیت معنوی یک شرکت می تواند این پیام را برای توانمندیهای تکنولوژیکی یک شرکت داشته باشد که نوآوریهای بیشتری در فعالیتها انجام داده و خود را بیشتر با بازارهای جدید همسو سازد تا از این طریق سرمایه گذاری در زمینه نوآوری محصولات و فرایندها افزایش و از این طریق به حصول بیشتر درآمد در آینده مطمئن گردید. از زمانی که قوانین حمایت از حق و حقوق مالکیت معنوی وضع گردیده، شرکتهای تکنولوژی گرا توانسته اند از داراییهای فکری و معنویشان، ارزش بدست بیاورند، این نوع شرکتها توانسته اند به حق ثبت و اختراع، لیسانسها و مجوزهای بیشتر دست یافته و در راستای توسعه حوزه هایشان اقدام نموده و کسب و کار و میزان IP را سروسامان ببخشند. برای مثال در سال ۲۰۰۵ IBM در حدود یک میلیارد دلار درامد از انواع IP داشته و این در حالی است که شرکت HP حدود ۲۰۰ میلیون دلار از اعطای انواع لیسانس بدست آورده است. مایکروسافت هم در این سال حدود ۳۰۰۰ حق ثبت و اختراع داشته که این رقم در سال ۱۹۹۰ تنها پنج عدد بوده است ( چانگ، ۲۰۰۷).

 

هر چقدر IP در سازمان توسعه داده شود، منافع حاصل از آن سود زیادی را عاید شرکت می کند ( تیس[۶]، ۱۹۹۸). تیس در سال ۱۹۹۸، ۳ معیار را برای نمایش چگونگی کسب ارزش از طریق IP پیشنهاد کرد : این سه معیار عبارت از ۱-  تناسب ۲-  وجود بازار برای دانش فنی ۳- توانمندیهای پویا بودند.

 

این سه مورد همان سه معیار مورد استفاده توسط راجرز (۱۹۹۵) است که از آنها برای نشان دادن چگونگی انتشار یک نوآوری در چرخه نوآوری استفاده نموده است.

 

۲-۷-تحقیق و توسعه (R&D)

 

R&D به یک بخش خودکفا در سازمان اطلاق می شود که با زمینه هایی مانند تحقیق مداوم در زمینه ارائه محصولات و خدمات جدید ارتباط دارد (_ عبدالمحمدی، ۲۰۰۵).

 

در سالهای اخیر IP و R&D در تیررس توجهات زیاد در مقوله IC قرار گرفته اند، چرا که در اقتصاد دانشی ایده ها و نوآوریهای مرتبط با محصولات و فرایندها مهمترین منابعی هستند که می توانند جانشین زمین، انرژی و مواد خام بشوند. مخصوصا در صنایعی مانند تکنولوژی ارتباطات نقش R&D و IP به سرعت در حال تغییر و پررنگتر شدن است. ابرنتی و همکاران (۲۰۰۳) در زمینه اهمیت R&D مطالعاتی انجام داده اند که ماحصل همگی آنها به صورتی کاملا مشخص نشان دهند عایدات مثبت ناشی از سرمایه گذاری در R&D شرکتها بوده است. قابل توجه اینکه بازگشت سرمایه به شرکت از این طریق چندین برابر بازگشت سرمایه حاصل از سرمایه گذاری در زمینه دارایی های مشهود می باشد. آنها نشان داده اند که بدون سرمایه گذاری در زمینه R&D ، یک شرکت قادر به تشخیص و بکارگیری اقتصادی فرایندهای تکنولوژیکی جدید نخواهند بود . چن (۲۰۰۵) و همکاران اثبات کردند که سرمایه گذاری در R&D اثر مثبتی بر روی سودآوری و بدنبال آن IP بدست آمده اثر مثبتی بر روی ارزش و عملکرد مالی شرکت می گذارد.

 

تاکنون بسیاری از محققان در رابطه با وجود ارتباط مشخص و معنی دار مابین هزینه های R&D و عملکرد کسب و کار و همینطور ارزش بازار تحقیق کرده و به نتایج مثبتی در این زمینه دست یافته اند ( چاوین و هیرسچی[۷]، ۱۹۹۳ و کیلیچز و کوکبارن، ۱۹۹۸).

 

تحقیقات دیدز[۸] (۲۰۰۱) نشان داده است که شدت R&D (توانایی توسعه تکنولوژی موجود و توانایی جذب تکنولوژی جدید)، ارتباطی مثبت با ارزش افزوده بازار دارد. پس می توان نتیجه گرفت که هزینه های R&D شرکت نه تنها بر روی عملکرد جاری و ارزش بازار موثر است بلکه بر روی عملکرد آینده نیز تاثیری شگرفت می گذارد ( وانگ[۹] و دیگران، ۲۰۰۵).

 

بونتیس در سال ۱۹۹۸ شاخصهای زیر را برای R&D برشمرده است:

 

به اجرا در آوردن ایده های جدید

 

حمایت از توسعه ایده های جدید

 

به اجرا در آمدن بیشتر ایده ها در سازمان میزان حمایت رویه های موجود از نوآوریها ( انگستروم[۱۰]، ۲۰۰۳).علاوه بر موارد بالا کیفیت(سطح تحصیلات و تجربه و …) و کمیت شمار کارکنان R&D) که از لحاظ تجربی با توسعه محصولات و تکنولوژیهای جدید مرتبط هستند نیز میتواند جزء شاخصهای مهم  R&D در نظر گرفته شود ( همرت، ۲۰۰۴ و پاوولیونگ و کولیانگ، ۲۰۰۴).

 

تحقیقات پاو لونگ و کو لیونگ[۱۱] (۲۰۰۴) نشان داده است که شمار کارکنان R&D و به همان اندازه وجود کارکنانی با کیفیت و با درجه بالا در سازمان در توسعه هرچه بیشتر محصولات جدید در سازمان تاثیر می گذارد. همرت[۱۲]  (۲۰۰۵) عقیده دارد که میزان دسترسی به دانش کارکنان بخش R&D بر روی عملکرد و اکتساب تکنولوژیهای جدید در شرکت اثرگذار است. همرت بر این اعتقاد است که میزان دانش داخلی به شدت با دانش کارکنان بخش R&D شرکت بستگی دارد. از این مطالعات می توان اینگونه برداشت کرد که وجود سرمایه انسانی مناسب، تیم مدیریت ارشد کارآمد و کارکنان شایسته تحقیق و توسعه برای نوآوری و خلاقیت و بالطبع عملکرد مالی مناسب یک شرکت ضروری است. البته باید اذعان کرد که این تحقیقات در شرکتهایی کارآفرین و با تکنولوژی بالا صورت پذیرفته است ( نورما، ۲۰۰۵).

 

۲-۸- سرمایه نوآوری:

 

سرمایه نوآوری یکی از اجزای IC است که بندرت در مدلهای IC بدان اشاره شده است. به گونه ای که تحقیق انجام شده بوسیله ون بورن (۱۹۹۹) در ادبیات سرمایه های فکری یک استثناء در این موردی می باشد . نوآوری به معنای ایجاد ترکیبی جدید از فاکتورهای ضروری تولید در یک سیستم تولیدی است که به ارائه محصولات، تکنولوژیهای، بازارهای، مواد و ترکیبات جدید منجر می گردد. سرمایه نوآوری به قابلیت سازماندهی و اجرای تحقیق و توسعه و بوجود آوردن بی وقفه محصولات و تکنولوژیهای جدیدتر برای پاسخگویی به مشتریان و بالاتر بردن رضایت آنها از این طریق اطلاق می گردد.

 

جین چن (۲۰۰۴) در تقسیم بندی که از سرمایه نوآوری به عمل آورده، آنها را در سه دسته اصلی گنجانده است. این سه دسته عبارتست از:

 

 

 

 

 

الف– موفقیتهای نوآورانه

 

شامل محصولات جدید، حق ثبت و اختراع ها و تکنولوژیهای بدست آمده از طریق نوآوری تکنیکی است . این موفقیتها نمایانگر پیشینه تاریخی نوآوری در شرکت است.

 

ب– مکانیزم نوآورانه

 

یک شرکت زمانی به موفقیتهای نوآورانه خواهد رسید که مکانیزم نوآورانه داشته باشد. در این مکانیزم بایستی مکانیزم سرمایه گذاری، مکانیزم عملیاتی، مکانیزم همکاری و مکانیزم های انگیزشی تعبیه شده با شد . بدین صورت که برای انجام یک نوآوری مؤثر بایستی ۱- سرمایه گذاری کافی در سرمایه های انسانی و ابزارآلات اولیه مورد نیاز انجام پذیرد ۲- خط مشی های استراتژیک مناسب توسط سطوح ارشد سازمانی تصویب بگردد و نهایتا -۳ همکاری مناسب مابین بخشهای R&D ، بازاریابی و ساخت و همینطور با خارج از سازمان در جهت کسب موفقیت در بدست آوردن حمایتهای تکنیکی مؤثر برقرار شود.

 

ج– فرهنگ نوآورانه

 

فرهنگ نوآورانه شالوده یک مکانیزم نوآورانه را تشکیل می دهد. تحقیقات نشان می دهد که تمامی شرکتهایی مانند M 3  و اینتل که فعالیتهای نوآورانه شان را دوباره سازمان داده اند، فرهنگ نوآورانه نیرومندی داشته اند. وجود چنین فرهنگی به یک سازمان اجازه می دهد تا تعدیلات مناسب را در استراتژی، سازماندهی و کارکنانش انجام داده و از طریق برقراری شرایط مطلوب در فرایندهای نوآوری، شرکت را به عنوان طلایه دار در مدیریت نوآوری مطرح سازد.

 

  ۲-۹-اندازه گیری سرمایه های فکری

 

اندازه گیری IC صرفا برای تعامل با خارج از سازمان لازم و ضروری نیست. اهمیت این اندازه گیری تنها به دلیل توانایی در نشان دادن جوهره IC یک شرکت نبوده بلکه نکته حایز اهمیت در توانایی آنها در نشان دادن مواردی است که بایستی تغییر نموده و اصلاح بشوند. اندازه گیری صرفا یک نتیجه نیست بلکه یک آغاز است.

 

۲-۹-۱- اهداف اندازه گیری IC

 

هدفهای اندازه گیری IC در مطالعات صورت گرفته شامل موارد زیر است:

 

1. شناسایی و نقشه یابی ( نقشه برداری) دارائیهای نامشهود

 

1. شناخت الگوها و جریانهای دانش در درون سازمان

 

1. الویت بندی مباحث دانشی حیاتی و سرنوشت ساز

 

1. تسریع و شتاب دادن به الگوهای یادگیری درون سازمانی

 

1. شناسایی بهترین اقدامات (BP) و اشاعه آن در سرتاسر سازمان

 

1. تحت نظات داشتن مستمر ارزش دارائیها و پیدا کردن راههایی برای افزایش ارزش آنها

 

1. درک شبکه های اجتماعی سازمان و شناسایی عاملان تغییر

 

1. افزایش نوآوری

 

1. درک بیشتری از این موضوع که چگونه دانش، یکسری روابط متقابل را بوجود می آورد.

 

1. افزایش همکاریها و گسترش فرهنگ تسهیم دانش در نتیجه افزایش آگاهی از منافع و مزایای مدیریت دانش

 

1. افزایش خود ادراکی کارکنان از سازمان و افزایش انگیزش آنها

 

1. ایجاد و خلق فرهنگ عملکرد گرا ( کنان و دیگران، ۲۰۰۲).

 

1. افزایش شفافیت

 

1. هزینه سرمایه کمتر

 

1. افزایش قیمت سهام

 

1. استفاده از آن به عنوان یک وسیله بازاریابی

 

1. بهبود خط مشی گذاری در سطح کلی و کاهش شکاف اطلاعاتی در بازارهای مالی و موفقیت شرکتها در زمینه اجرای استراتژیهای خود و… ( کنان، ۲۰۰۴).

[۱] – Bulletin

 

[۲] – Angstrom

 

[۳] – Svbramanyn and Snell

 

[۴] – Grylychs

 

[۵] – Lmydv and Rvsnkvf

 

[۶] -Teece

 

[۷] – Chavyn and Hyrschy

 

[۸] -Deeds

 

[۹] -Wang

 

[۱۰] -Engstrom

 

[۱۱] -Pao-Long and Kwo-Liong

 

[۱۲] -Hemmert

 

[۱۳] -Innovational achievments

 

[۱۴] -IInnovational mechanism

 

[۱۵] -IInnovational culture

با بررسی تاریخچه موجود در زمینه سرمایه های فکری، می توانیم شیوه های اندازه گیری موجود برای IC را که به نحو بهتری از عهده این کار برآمدند در چهار مقوله اصلی زیر قرار دهیم:

 

 

الف-مستقیم (DIC)

 

ب– شیوه های کارت امتیازدهی (SCM)

 

ج – سرمایه گذاری بازار (MCM)

 

د– نرخ بازگشت دارایی ها (ROA)

 

تفاوت این شیوه ها با یکدیگر به توانایی آنها در اندازه گیری پولی و یا غیر پولی سرمایه های فکری و نیز مورد استفاده آنها در سطح کلان یا خرد سازمان بر می گردد. شیوه های مستقیم برآورد IC این توانایی را دارند که ارزش پولی دارایی های نامشهود را از طریق تعریف سازه های خرد هر یک از دارایی ها مشخص کنند. زمانی که این اجزاء معرفی می گردند می توان ارزش آنها را به صورت انفرادی و یا به شکل گروهی همراه با اجزاء دیگر محاسبه کرد. شیوه های کارت امتیازی نیز همانند روش های مستقیم عمل می کنند منتها در این شیوه ها ارزش پولی IC مشخص نخواهد شد. در این روش از شاخصهایی برای گزارش دهی عملکرد در قالب نمودارها یا جداول استفاده می شود.

 

 

دو شیوه سرمایه گذاری بازار و ROA منجر به اندازه گیری تجمیعی برای کل سازمان در سطح کلان می شود . شیوه های سرمایه گذاری بازار، مقادیر پولی برای IC را از طریق کسر بین مجموع سرمایه گذاری شرکت در بازار از مقدار ارزش دفتری سهام سهامدارانش در ترازنامه محاسبه می کنند. شیوه ROA از متوسط درآمدهای قبل از مالیات استفاده کرده و آن را به متوسط دارایی های مشهود تقسیم می نماید تا ROAشرکت بدست آید . آنگاه تفاوت مابین ROA صنعت و ROA شرکت در صنعت دارایی های مشهود شرکت ضرب گردیده تا از این طریق متوسط درآمدهای حاصل از نامشهودها بدست بیایند. پس از این کار با تقسیم متوسط درآمدهای نامشهود بر متوسط هزینه سرمایه ای شرکت، نرخ بهره، برآوردی از میزان IC شرکت بدست می آید ( نظری، ۲۰۰۷).

 

اسویبی (۲۰۰۲) بیان کرده است که شیوه های مختلف اندازه گیری مزیتهای مختلفی ایجاد می کنند. شیوه هایی همانند MCM و RAO که ارزش پولی IC را محاسبه می کند در موقعیتهایی مانند ادغامها و ارزیابی بازار سهام کاربرد دارند. از این شیوه ها همچنین می توان برای مقایسه بین شرکتهای موجود یک صنعت و تعیین شرکتهایی که ارزش مالی IC بیشتری دارند استفاده کرد.

 

با این حال دو مدل SCM و DIC توانایی بیشتری در ارائه تصویر جامعتر از شرکت در مقایسه با شاخصهای مالی موجود دو مدل دیگر ارائه می کنند و می توانند به آسانی در هر سطحی از شرکت بکار برده بشوند. این دو شیوه به واقعیت نزدیکترند و گزارش حاصل از آنها دقیق تر و پایدارتر از معیارهای مالی می باشد ( پوتن[۱]،۲۰۰۷).

 

شکل ۲-۳- خلاصه ی روش های محاسبه ی سرمایه فکری

 

۲-۱۰معیارهای عملکرد

 

هدف صورت‌های مالی عبارت است از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.

 

اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده کنندگان صورت‌های مالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و زمان و قطعیت ایجاد آن است. این توان در نهایت، تعیین کننده ظرفیت واحد تجاری جهت انجام پرداخت‌هایی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان، پرداخت به تأمین کنندگان کالا و خدمات، پرداخت مخارج مالی، انجام سرمایه گذاری، باز پرداخت تسهیلات دریافتی و توزیع سود بین صاحبان سرمایه است.

 

ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی واحد تجاری و استفاده از آن‌ها در پیش بینی جریان‌های نقدی مورد انتظار و سنجش انعطاف پذیری مالی، تسهیل می‌گردد. وضعیت مالی یک واحد تجاری در برگیرنده منابع اقتصادی تحت کنترل آن، ساختار مالی آن، میزان نقدینگی و توان باز پرداخت بدهی‌ها و ظرفیت سازگاری آن با تغییرات محیط عملیاتی است. اطلاعات درباره وضعیت مالی در تراز نامه ارائه می‌شود. عملکرد مالی واحد تجاری در بر گیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل واحد تجاری است. اطلاعات در مورد جریان‌های نقدی در صورت جریان وجوه نقد ارائه می‌شود. این اطلاعات از جنبه ای دیگر عملکرد مالی واحد تجاری را از طریق انعکاس مبالغ و منابع اصلی جریان‌های ورودی و خروجی وجه نقد به نمایش می‌گذارد. انعطاف پذیری مالی عبارت از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان و زمان جریان‌های نقدی آن می‌باشد به گونه ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادهای و فرصت‌های غیر منتظره واکنش نشان دهد. مجموعه صورت‌های مالی، اطلاعاتی را که جهت ارزیابی انعطاف پذیری واحد تجاری مفید است منعکس می‌کند (مفاهیم نظری گزارشگری مالی بندهای ۱-۶ تا ۱-۱۲).

 

صورت‌های مالی عموماً مبتنی بر اعمال قضاوت‌های و روش‌های محاسبه واحد در مورد جنبه های متفاوت اقلام مرتبط می‌باشد. به خاطر این ویژگی، می‌توان از طریق بررسی ارتباط بین اقلام مختلف (مثل میزان بدهکاران در مقایسه با فروش) به دید بهتری از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری دست یافت. در این نوع تجزیه و تحلیل گاه از نسبت‌های استفاده می‌شود که می‌توان آن‌ها را طی زمان و بین واحدهای تجاری مختلف مقایسه کرد.

 

ارزیابی عملکرد، فرایند رسمی فراهم آوردن اطلاعات در مورد نتایج کار است، این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزش‌های بیشتر و در واقع عملکرد مطلوب‌تر می‌شود. چرا که با تجزیه و تحلیل فعالیت‌های گذشته بنگاه، نگاهی به آینده داشته تا به پیشینه کردن ارزش‌ها کمک کند.

 

اهمیت ارزیابی عملکرد از زوایای مختلف قابل بررسی است. داشتن توان و امکان ارزیابی عملکرد، ضرورتی انکار ناپذیر است و تمام بنگاه های اقتصادی ناگزیر از سنجش عملیات خود در دوره های مختلف هستند. اهم دلایل انجام ارزیابی عملکرد عبارت است از:

 

الف) سهامداران و اعتبار دهندگان منابع مالی محدود خود را به بنگاه اختصاص می‌دهند؛ لذا ارزیابی عملکرد بنگاه به منظور اطمینان از تخصیص منابع محدود امری مهم و حیاتی به شمار می‌رود.

 

ب) معیارهای سنجش عملکرد، از سیستم‌های کنترلی مدیریت تلقی می‌شود زیرا برنامه ریزی اقتصادی و تصمیمات کنترلی موثر نیازمند ارزیابی چگونگی عملکرد واحدها است.

 

ج) اخذ تصمیمات منطقی ارتباط مستقیم با ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی دارد.

 

ر) توانایی شرکت را در خلق ارزش نشان می‌دهد.

 

ز) مبنایی جهت رعایت یا عدم رعایت دستورالعمل ها، بخشنامه ها و قوانین سازمانی و برون سازمانی ایجاد می‌کند.

 

د) مبنایی جهت پرداخت حقوق یا پاداش مدیران و حتی ترفیعات آن‌ها فراهم می‌کند.

 

ذ) اعمال کنترل‌های لازم بر عملیات شرکت به منظور تحقق اهداف سازمانی فراهم می‌آورد (محمد صمدی لرگانی، ۱۳۸۷، ۶۸).

 

۲-۱۰-۱- شاخص‌های عملکرد مالی

 

تاکنون در نوشته های مختلف معیارهای اندازه گیری عملکرد به طرق مختلف طبقه بندی شدند که هر کدام از این طبقه بندی‌ها به تنهای دارای معایب اساسی است؛ لذا در فرایند ارزیابی، مجموعه ای از شاخص‌ها باید مبنای کار قرار گیرد. عمده‌ترین طبقه بندی موجود عبارت است از:

 

طبقه بندی اول) معیارهای سنجش عملکرد را به دو دسته مدل‌های حسابداری و اقتصادی تقسیم بندی می‌کنند.

 

در مدل‌های حسابداری ارزش سهام شرکت از حاصل ضرب سود شرکت در ضریب تبدیل سود به ارزش به دست می‌آید. در مدل‌های اقتصادی ارزش سهام شرکت بر اساس قدرت کسب سود دارایی‌های موجود و سرمایه گذاری‌های بالقوه و ما به التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت تعیین می‌گردد (انواری رستمی و ختن لو، ۱۳۸۵، ۳۰)

 

در مدل حسابداری، ارزش شرکت تابعی از معیارهای مختلف نظیر سود، سود هر سهم، رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتری، سود تقسیمی و عرضه تقاضای سهام است (همان منبع، ۳۰).

 

طبقه بندی دوم) در یک تقسیم بندی کلی معیارهای عملکرد را می‌توان به دو گروه معیارهای مالی و غیر مالی تقسیم کرد. معیارهای غیر مالی شامل معیارهای تولیدی، بازار یابی، اداری و معیارهای اجتماعی است و نسبت‌های مالی از جمله روش‌هایی است که به عنوان معیار مالی پیشنهاد شده است. برخی از پژوهشگران امور مالی پیشنهاد کرده‌اند که باید از شاخص‌های ترکیبی (مالی و غیر مالی) استفاده شود. زیرا تعیین نوع معیارها، نوع همبستگی بین آن‌ها و نیز تعیین ارزش و وزن هر یک از آن‌ها در مجموع معیارها، کار ساده ای نیست (احمد پور و دیگران، ۱۳۸۵، ۴ به نقل از باسیدور و دیگران[۲]، ۱۸۷۷، ۱۴).

 

طبقه بندی سوم) معیار های سنجش عملکرد را بر اساس رویکرد های مختلف به صورت زیر تقسیم بندی می‌کنند (انواری رستمی و دیگران، ۱۳۸۳، ۷).

 

۱) رویکرد حسابداری، در این رویکرد از ارقام صورت‌های مالی نظیر فروش، سود، بازده دارایی، حقوق صاحبان سهام و… استفاده می‌شود.

 

۲) رویکرد تلفیقی: در این رویکرد سعی بر آن است که با تلفیق ارقام صورت‌های مالی و ارزش‌های بازار، ارزیابی مربوط‌تری انجام شود.

 

معیارهای ارزیابی عملکرد در این رویکرد شامل نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (P/B)، نسبت Q توبین می‌باشد. (نسبت Q توبین از تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری دارایی‌های شرکت یا ارزش جایگزینی آن به دست می‌آید)

 

۳) رویکرد مدیریت مالی: در این رویکرد بیشتر از تئوری‌های مدیریت مالی نظیر الگوی قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه ای[۳] و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می‌شود. تاکید اصلی این رویکرد بر تعیین بازده هر سهم و بازده اضافی هر سهم می‌باشد.

 

۴) رویکرد اقتصادی: در این رویکرد که در آن از مفاهیم اقتصادی استفاده می‌شود عملکرد واحد تجاری با تاکید بر قدرت سود آوری دارایی‌های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار رفته مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. معیارهای ارزیابی در این رویکرد شامل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی و ارزش افزوده بازار می‌باشد.

 

طبقه بندی چهارم) در این دیدگاه، معیارهای ارزیابی عملکرد در پنج شاخص مهم، روش بازده فروش [۴]، روش گردش سرمایه[۵]، روش بازده سرمایه، روش پسماند سود [۶]، روش ارزش افزوده اقتصادی[۷] خلاصه می‌شود.

 

طبقه بندی پنجم) در این طبقه بندی شاخص‌ها به پنج دسته طبقه بندی می‌شوند که عبارت است از:

 

۱) شاخص‌های سود باقی مانده، در این شاخص‌ها هزینه سرمایه در نظر گرفته می‌شود مثل ارزش افزوده نقدی [۸] و ارزش افزوده اقتصادی.

 

۲) شاخص‌های مربوط به اجزای سود باقی مانده، در این شاخص‌ها هزینه سرمایه لحاظ نشده است مثل سود قبل از بهره و مالیات [۹]، سود قبل از بهره و مالیات و استهلاک[۱۰]، سود قبل از اقلام غیر مترقبه  [۱۱]سود عملیاتی پس از مالیات  [۱۲]و بازده خالص دارایی‌ها[۱۳]

 

شاخص‌های مبتنی بر بازار که از بازده سرمایه به دست می‌آیند مثل بازده کل سهامداران و ارزش افزوده بازار و شاخص ارزش[۱۴]

 

۳) شاخص‌های مبتنی بر نقد مثل جریان‌های نقدی عملیاتی و بازده نقدی سرمایه گذاری.

 

۴) شاخص‌های سنتی مبتنی بر اطلاعات تاریخی مانند سود خالص، سود عملیاتی و سود هر سهم (صمدی لرگانی، ۱۳۸۷، ۶۹).

 

امروزه جهت ارزیابی عملکرد مدیریت از معیارهای سنتی مبتنی بر سود حسابداری استفاده می‌شود. لیکن به جهت اینکه در محاسبه سود حسابداری هزینه فرصت، ریسک سرمایه گذاری، ارزش زمانی پول و منافع بلند مدت شرکت لحاظ نشده است، انتظار می‌رود که بین سود گزارش شده با تغییرات ارزش بازار ارزش آفرینی مدیریت سهامداران، نامربوط به نظرمی رسد. از طرف دیگر، استفاده از تغییرات ارزش بازار شرکت جهت ارزیابی عملکرد مدیریت نیز به جهت اینکه تحت تأثیر عوامل خارج از کنترل مدیریت می‌باشد غیر ممکن به نظر می‌رسد.

 

با توجه به اینکه نتایج اکثر تحقیقات بررسی شده حاکی از وجود رابطه با اهمیتی میان ارزش افزوده اقتصادی شرکت به عنوان یک معیار داخلی ارزیابی عملکرد، با ارزش افزوده بازار می‌باشد انتظار می‌رود که بتوان از این معیار به عنوان ابزاری جهت ارزیابی ارزش آفرینی مدیریت برای سهامداران و در نهایت پاداش مدیریت استفاده نمود.

 

به هر حال معیار ارزش افزوده اقتصادی به دلیل ضرورت اعمال تعدیلات فراوان جهت تبدیل ارزش دفتری به ارزش دفتری اقتصادی تعدیل شده بسیار پیچیده می‌باشد و در مقایسه با معیارهای حسابداری که به سهولت قابل مقایسه می‌باشدازقابلیت عملیاتی کمتری برخوردار است(انصاری و کریمی، ۱۳۸۷، ۱۰).

 

سود حسابداری که با بهره گرفتن از سیستم تعهدی تهیه می‌شود، از نظر بسیاری از استفاده کنندگان از صورت‌های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت‌ها محسوب می‌شود. منظور از سنجش عملکرد شرکت‌ها ارزیابی کلی از وضعیت مالی و نتایج عملیات، به منظور اخذ تصمیمات منطقی است. به عنوان مثال، سود حسابداری می‌توان مبنای اعتبار دهی بانک‌ها به شرکت یا از شرایط ورود به بورس اوراق بهادار قرار گیرد (ناظمی، ظریف فرد، ۱۳۸۳، ۹۴).

 

نگاهی به تجربه بورس اوراق بهادار در کشورهای مختلف نشان می‌دهد به رغم وجود معیارهای مالی و غیر مالی زیادی که در تعیین شرکت‌های موفق وبرتر وجود دارد متأسفانه هنوز هم شناسایی شرکت‌های ممتاز یا دارای موقعیت برتر بر پایه یکی یا برخی از عوامل زیر انجام می‌شود (انواری رستمی، ختن لو، ۱۳۸۵، ۲۸-۲۷) :

 

۱) قدرت نقد شوندگی سهام به معنای پر معامله بودن آن در تالار بورس

 

۲) میزان تأثیر گذاری شرکت بر بازار یا سهم آن در ارزش جاری بازار

 

۳) وضعیت شرکت از نظر برتری نسبت‌های مالی و به ویژه میزان سود آوری به ازای هر سهم

 

این در حالی است که شناسایی شرکت‌های برتر در بورس اوراق بهادار تهران بر پایه ترکیبی از قدرت نقد شوندگی سهام و میزان تأثیر گذاری شرکت‌ها بر بازار، و در چارچوب معیارهای سه‌گانه و نماگرهای شش‌گانه نیز انجام می‌شود:

 

الف) میزان دادوستد در تالار معاملات شامل:

 

۱) تعداد سهام دادوستد شده

 

۲) ارزش سهام دادوستد شده

 

ب) تناوب دادوستد در تالار معاملات شامل:

 

۱) تعداد روزهای دادوستد

 

۲) دفعات دادوستد انجام شده

 

پ) متغیرهای مقیاس نماگر میزان تأثیر گذاری بر بازار شامل:

 

۱) میانگین تعداد سهام منتشره

 

۲) میانگین ارزش جاری سهام شرکت در دوره بررسی

 

که در نهایت هم سنجی و رتبه بندی فعالیت شرکت پذیرفته شده در بورس بر پایه نماگرهای شمرده و به کمک روش میانگین همسازه ها صورت می‌گیرد.

 

[۱] -Pew tan

 

[۲]-Bacidor& others

 

[۳]-Capital assest pricing model(CAPM)

 

[۴]-Return on sales)ROS(

 

[۵]-Rturn on asset/investment)A/IT(

 

[۶]-Residual income)RI(

 

[۷]-Economic value added)EVA(

 

[۸]-Cash value added)CVA(

 

[۹]-Earning before interest and tax) EBIT(

 

[۱۰]-Earning before interest, tax and depreciation(EBITD)

 

[۱۱]-Earning before extra ordinary(EBET)

 

[۱۲]-Netoperation profit aftertax(NOPAT)

 

[۱۳]-Return on net asset(RONA)

 

[۱۴]-Value index)VI(

مفهوم مشارکت

 

مفهوم مشارکت،قدمتی به درازای تاریخ زندگی اجتماعی بشر دارد که در طول حیات طولانی خود،روند تکامل و دگرگونی را پشت سر گذاشته و به اقتضای شرایط زمانی و مکانی خود تعاریف متفاوتی دریافت کرده است.(زیاری وهمکاران،۱۳۸۸، ۲۱۵) واژه مشارکت به معنای امروزی برای اولین بار در اواخر دهه ۱۹۵۰در ادبیات توسعه ظاهرشده است.علت رواج این واژه شکست طرح های توسعه و نسبت دادن این شکست به عدم حضور و مشارکت مردم در فرایند طراحی و اجرای این طرح ها می باشد.از این رو توسعه برمبنای مشارکت مردمی از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰به عنوان یک مفهوم کلیدی وبه صورت گسترده ای در ادبیات توسعه مطرح شد.

 

 

واژه مشارکت از حیث لغوی به معنای درگیر شدن و تجمع برای منظور خاص است. در مورد معنای اصطلاحی آن بحث های فراوانی شده است، ولی درمجموع می توان جوهره اصلی آن را درگیری، فعالیت و تأثیر پذیری دانست. با پذیرش این جوهره، برخی از صاحب نظران مدیریت، تعریف زیر را برای مشارکت ارائه نموده اند: “مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی یاری دهند و در مسوولیت کار شریک شوند”. در این تعریف سه جزء مهم وجود دارد: درگیر شدن، یاری دادن ومسوولیت درک عمیق تر. این تعریف مستلزم مرور اجمالی بر این سه جزء است.

 

درگیری ذهنی و عاطفی: در مرتبه نخست و شاید پیش از هر چیز دیگر، مشارکت به معنی درگیری ذهنی وعاطفی است و تنها به کوشش های بدنی محدود نمی شود. در مشارکت خود شخص درگیر است و تنها مهارت وتوانایی های وی یا امکانات فراهم شده توسط او درگیر نیست. این درگیری روانشناختی است و نه جسمانی. انسانی که مشارکت می کند، خود-درگیر است و نه کار- درگیر.

 

انگیزش برای یاری دادن: شخص در مشارکت این فرصت را می یابد که از قابلیت ها، ابتکارات و آفرینندگی خود برای دستیابی به هدف های گروهی استفاده نماید. از این رو مشارکت با موافقت فرق دارد، در موافقت، موافقت کننده یاری ویژه ای نمی کند، بلکه تنها آنچه را که پیش رویش می گذارند، تصویب می کند.در واقع در موافقت نقش اصلی را تصمیم گیرنده بازی می کند که می کوشد تا با بهره گرفتن از توانایی های خویش جمع را به موافقت وا دارد.اما مشارکت چیزی بیش از گرفتن موافقت از یک جمع برای تصمیم از پیش گرفته شده است. مشارکت یک داد و ستد اجتماعی دو سویه میان مردم است و نه روش قبولاندن اندیشه های مسوولان بالا دست. در واقع در مشارکت نقش اصلی با مشارکت کننده است که می کوشد تا توانایی های خویش را آشکار سازد.

 

پذیرش مسوولیت: مشارکت اشخاص را بر می انگیزد تا در کوشش های گروه خود مسوولیت بپذیرند. در واقع مشارکت هنگامی تحقق می یابد که بی تفاوتی و بی مسوولیتی جای خود را به احساس وابستگی،هم سرنوشتی و مسوولیت بدهد.

 

با توجه به آنچه که درتعریف مشارکت آمد، می توان به روشنی دریافت که تحقق مشارکت مستلزم فراهم آمدن برخی پیش نیازهاست. برخی از این پیش نیازها در وجود شرکت کنندگان و برخی دیگر در محیط پیرامون جای دارند.این پیش نیازها تحقق و کارسازی مشارکت را تعیین کرده و سطح آن را مشخص می سازند.عمده ترین این پیش نیازها (برخی از آن ها برآمده از تعریف مشارکت) به شرح زیر هستند:

 

الف. پیش از آن که اقدام ضرورت پیدا کند، باید زمان مشارکت فراهم باشد. مشارکت به سختی ممکن است در زمان اضطرار و فوریت به نحوی مناسب و برازنده تحقق یابد. زمینه های مشارکت باید قبل از اقدام به آن فراهم شده باشد.

 

ب. فواید احتمالی مشارکت باید بر هزینه های آن فزونی داشته باشد.

 

پ. موضوع مشارکت باید مربوط و مورد علاقه افراد باشد، در غیر این صورت آنان به مشارکت تنها چون سرگرمی نگاه خواهند کرد و یا از سر اضطرار به مشارکت اقدام می کنند. به هر حال پایداری مشارکت با علاقه فرد پیوند دارد.

 

ت. شرکت کنندگان باید از توانایی های لازم (مانند هوش، دانش فنی، امکانات مالی…) برخوردار باشند تا بتوانند درمشارکت کارساز باشند.

 

ث. شرکت کنندگان باید توانا باشند تا با یکدیگر ارتباط متقابل برقرار کنند- زبان یکدیگر را بفهمند تا بتوانند به داد و ستد اندیشه بپردازند.

 

ج. هیچ یک از دو سوی مشارکت نباید احساس کند که مشارکت جایگاه و موقعیت او را تهدید خواهد کرد.مشارکت در مدیریت و تصمیم گیری مستلزم وجود مدیریت “مشارکت جو” است. در غیر این صورت مشارکت به معنای درگیری با مدیریت خواهد بود.

 

چ. مشارکت در زمینه ای معنا دارد که فرد انتخاب و آزادی اختیار داشته باشد.

 

تعریفی که از مشارکت ارائه گردید، این امکان را فراهم می آورد تا آن را ذیل چارچوب مفهومی و نظری شناخته شده ای مورد مطالعه قرار دهیم. مشارکت به عنوان یک “رفتار انسانی” از “رفتارهای صرفاً بازتابی” متمایز می شود، چرا که افراد مشارکت کننده برای رفتار خود معنای ذهنی مشخصی قائلند. می دانیم که هرگاه افراد برای رفتار خود معنای ذهنی خاص قائل شوند، “کنش” پدید می آید. آنچه کنش را از رفتار بازتابی متمایز می گرداند این است که در کنش میان انگیزه و پاسخ، تفکر قرار می گیرد.حداقل از نظر تحلیلی می توانیم دو گونه از کنش را از یکدیگر متمایزسازیم: کنش فردی و کنش اجتماعی.

 

در متمایز ساختن کنش فردی از کنش اجتماعی دو دیدگاه مختلف از آغاز با یکدیگر رقابت داشته اند. یکی دیدگاه ماکس وبر که بیشتر به معیار های درونی و ذهنی تأکید می کند و دیگری امیل دورکیم که بیشتر بر معیارهای خارج از فرد و عینی تاکید دارد. از نظر ماکس وبر کنش وقتی اجتماعی است که دارای چند ویژگی باشد.نخست آن که کنشگر، رفتار دیگران و همچنین حضور و یا وجود دیگران را در نظر بگیرد.دوم اینکه کنش فرد برای دیگران ارزش نمادین داشته باشد و کنش دیگران نیز برای کنشگر نماد و علامت تلقی گردد. به عبارت دیگر صرف در نظر داشتن دیگری برای آن که کنشی اجتماعی باشد کافی نیست، بلکه کنشگر باید با کنش خود نشان دهد که انتظارات دیگران را فهمیده است و کنش او به منظور پاسخ به آن ها است و یا نشان دهد که قصد ندارد به آن ها پاسخ گوید. و سرانجام سومین معیار در تعریف وبر دلالت بر آن دارد که رفتار اشخاصی که در یک کنش اجتماعی دخالت دارند، بایستی تحت تأثیر ادراک آن ها از معنای کنش دیگران و کنش خاص خودشان قرار گیرد.

 

 

بر خلاف وبر،دورکیم خصوصیات کنش اجتماعی را در حالات ذهنی اشخاص جستجو نمی کند، بلکه در واقعیت های خارجی بیرون از اشخاص می داند که آن ها را ملزم می کند. از نظر دورکیم، کنش اجتماعی “شامل چگونگی عمل، تفکر و احساس است که خارج از فرد باشند و دارای قوه اجبار و الزام هستند و خود را بر فرد تحمیل می کنند”..

 

بر خلاف آنچه که در نگاه اول تصور می شود، این دو دیدگاه متضاد و غیر قابل جمع نیستند. بلکه هر کدام مبتنی بر سنت فکری خاصی بوده و می توانند در نهایت به دو سنت مکمل تبدیل شوند. تعریف وبر مبتنی بر سنت”تفهمی و درون فهمی” است، در حالی که تعریف دورکیم مبتنی بر سنت ” اثباتی است”. اندیشمندانی چون پارسنز کوشیده اند تا این دو سنت فکری را تلفیق کرده و از آن چارچوبی برای تفسیر کنش افراد بسازند.او کنش را عبارت از “اخذ تصمیم ذهنی کنشگر درباره وسایل نیل به هدف ها، که همه آن ها توسط باورها و شروط موقعیتی محدود شد هاند” می داند. اگر تعریف فوق را در مورد کنش واحد بپذیرم، می توانیم کنش اجتماعی را به صورت زیر تعریف کنیم.کنش اجتماعی عبارت است از: “همه حالات فکری، احساسی و رفتاری که جهت گیری آن ها بر اساس الگوهای جمعی ساخت یابی شده اند”.

 

این تعریف به طور ضمنی به چند واقعیت مهم تأکید دارد. اولاً رفتار افراد، بی آن که به طور مداوم از آن آگاه باشند،در هر لحظه تحت تأثیر هنجارهایی است که برای آن ها راهنما یا الگو هستند. ثانیاً حالات عمل، تفکر و احساس پذیرفته شده در یک جامعه به شکل قواعد هنجارها و الگوها به کنشگر عرضه شده و او ناگزیر است برای آن که کنش هایش در جامعه قابل قبول باشند از آن ها الهام گرفته و به رفتارهای خود جهت دهد. ثالثاً کنش و کنش متقابل میان افراد از تصادف پیروی نمی کند، بلکه بر این روابط و کنش های میان افراد قواعد و الگوهای مشخصی حاکم است که موجب ساخت یافتن آن ها می گردد.در رابطه با کنش اجتماعی الگوهایی مبنا قرار می گیرند که این الگوها میان اعضای جماعتی از اشخاص مشترک هستند. با توجه به تمامی نکاتی که گفته شد می توان نتیجه گرفت مشارکت از مصادیق “کنش اجتماعی” است و تمامی احکام و عوارض آن را داراست.(جمشیدی و غفارزاده،۱۳۹۰،۲۱-۱۹)

 

در ادامه به بررسی تعاریف مشارکت از دیدگاه صاحب نظران مختلف پرداخته شده است:

 

واژه مشارکت از حیث لغوی به معنای درگیری و تجمع برای منظوری خاص می باشد.(میرموسوی،۱۳۷۵، ۸۷) در تعاریف دیگر مشارکت به معنای بکارگرفتن منابع شخصی به منظور سهیم شدن در یک اقدام جمعی است.(معنی،۱۳۸۲، ۱۲) مشارکت اجتماعی را می توان فرایند سازمان یافته ای دانست که افراد جامعه به صورت آگاهانه،داوطلبانه و جمعی با درنظر داشتن هدف های معین و مشخص که منجر به سهیم شدن در منافع قدرت می شود در آن شرکت می کنند.(غفاری و ازکیا،۱۳۸۰، ۱۸۸)

 

اوکلی که گرایش خاصی به ابعاد کاربردی مفهوم مشارکت دارد،معتقد است که مشارکت عبارت است از حساس سازی مردم و در نهایت افزایش پذیرش و توانایی آنان با تصمیم گیری،اجرا و ارزشیابی برنامه ها بر اساس تلاش های سازمان یافته.(معنی،۱۳۸۲، ۲۷) وی معتقد است مشارکت در معنای عام عبارت است از فعالیت های ارادی داوطلبانه اعضای یک جامعه در محله و منطقه خود.به بیان کامل تر،مشارکت ،حضور و دخالت آگاهانه،داوطلبانه،خلاق و متعهدانه افراد و اقشار مختلف جامعه در تصمیم گیری ها،برنامه ریزی ها و فعالیت های انجمن ها و تشکل های حرفه ای و محله ای و منطقه ای خود از یک سو و حضور و همکاری در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های اجتماعی،اقتصادی و سیاسی جامعه کلی از سوی دیگر است.(اوکلی،۱۳۸۰، ۲۵)

 

بانک جهانی نیز مشارکت را این گونه تعریف می کند:”فرایندی که از طریق آن بهره برداران بر اقدامات توسعه و تصمیمات و منابعی که آن ها را متأثر می سازد،تأثیرگذاشته و آن ها را سهیم شوند”.(زاهدی اصل،۱۳۷۹، ۱۸)

 

برخی از تعاریفی که از مشارکت داده شده است،مشارکت را یک کنش اجتماعی می دانند.از نظر تحلیلی می توانیم دو نوع کنش را از یکدیگر متمایز سازیم:”کنش فردی” و “کنش اجتماعی” در جداساختن کنش اجتماعی دو دیدگاه مختلف از آغاز با یکدیگر رقابت داشته اند.یکی دیدگاه وبر که بیش تر بر معیارهای درونی و ذهنی تأکید می کند و دیگری دورکیم است که بیش تر بر معیارهای خارج از فرد و عینی تأکیددارد.(احمدی،۱۳۸۵، ۱۸)

 

رابرت چمبرز در باب مفهوم مشارکت می نویسد که از این واژه در سه جهت استفاده می گردد:

 

1. استفاده تزیینی: تا هر نوع پیشنهادی را خوب جلوه دهند.

 

1. استفاده ابزاری: به این معنا که از طریق بسیج نیروی کار محلی هزینه ها را کاهش دهند.

 

1. استفاده واقعی: زمانی است که به مردم اختیار داده تا با فعالیت خود کنترل امور را بدست گیرند و با اعتماد به نفس بیش تر تصمیمات خود را اتخاذ کنند.(ازکیا،۱۳۸۰، ۳۵)

 

۲-۱-۲- انواع مشارکت

 

نگاهی استقرایی به الگوهای موجود در مشارکت در جهان نشان می دهد که می توان این الگو ها را بر حسب معیارهای متفاوت طبقه بندی کرد: بر حسب نوع مشارکت، بر حسب زمینه مشارکت و بر حسب سازماندهی مشارکت،برحسب موضوع و برحسب منشأ انگیزه. به اختصار به بحث درمورد هر کدام می پردازیم.

 

• بر حسب نوع مشارکت

به اعتبار نوع مشارکتی که افراد در یک الگو دارند و در واقع بر حسب بخشی از انجام فعالیتی که در آن سهیم می شوند، می توان الگوهای مشارکت زیر را از یکدیگر متمایز ساخت.

 

1. مشارکت در تصمیم گیری و مدیریت: به طور معمول وقتی مشارکت افراد در مدیریت یک مجموعه یا یک سازمان مطرح می شود، این مشارکت ممکن است در چهار حوزه تحقق یابد.نخست افراد ممکن است در تعیین هدف ها مشارکت کنند. دوم آنان ممکن است در گرفتن تصمیم ها شرکت جویند. یعنی از میان راه های گوناگون کنش به گزینش بپردازند.سوم ممکن است در گشودن دشواری ها شرکت کنند، که این فراگردی است در برگیرنده تعریف وتبیین موضوع ها و پدید آوردن راه چاره ها و سرانجام گزینش از میان آن ها.سرانجام، مشارکت ممکن است پدیدآوردن دگرگونی درمجموعه یا سازمان باشد. البته این چهار منطقه خالص و کامل نیستند و با یکدیگر نیز ناسازگار وغیر قابل جمع نیستند.علاوه بر موضوع مشارکت در مدیریت، سطح و محدوده مشارکت در مدیریت نیز اهمیت دارد.

سطح و محدوده مشارکت درمدیریت، تحت تأثیر سه گروه از عوامل و شریط قرار می گیرد. این عوامل می توانند هم سطح و هم اثر این مشارکت ها را تحت تأثیر قرار دهند.

 

• دسته اول این عوامل به ویژگی های شخصی و روان شناختی مربوط می شود و شامل عواملی چون ارزش ها، نگرش ها و گرایش ها و توقعات افراد می گردد.

 

• دسته دوم عوامل به ماهیت فعالیت و نحوه سازماندهی آن باز می گردد. میزان پیوستگی افرادی که در انجام یک فعالیت نقش دارند بایستی در دعوت به مشارکت مورد توجه قرار گیرد.

 

• دسته سوم را می توان عوامل پیرامونی نامید.دگرگونی های تکنولوژیکی، دگرگونی های مقررات دولتی، دگرگونی های ناشی از رقابت و هم چشمی در این گروه جای می گیرند.

طرفداران مشارکت در مدیریت (یا مدیریت مشارکت جو) معتقدند که این گونه از مشارکت ها چه در سطح سازمان ها و چه درسطح شهر ها و روستاها از طریق تأمین سه نیاز اساسی انسان، یعنی: استقلال عمل یا نظارت بر رفتارخویش، کامل کردن یا دست یابی به کل یا تمامی یک فعالیت، و پیوند های میان اشخاص در جریان فعالیت ها،موجبات خشنودی و ارضای آدمیان را فراهم می آورد. و در نهایت نیز تأثیر مثبتی بر کارکرد و بهره وری فعالیت ها می گذارد.

 

2. مشارکت در تأمین مالی هزینه انجام طرح ها: در کاربرد های مشارکت گاه منظور از مشارکت مردم درکار ها این است که افراد سعی کنند تا بخشی از بار مالی مربوط به انجام یک طرح را بر عهده گیرند.

آنچه در عمل میزان پرداخت یک فرد در یک مورد خاص را تعیین می کند، نخست میزان تمایل اوست برای بهره مندشدن در قبال پرداخت وجه برای آن مورد خاص و دیگری قدرت و توان پرداخت او.عامل اول را در اصطلاح فنی اقتصادی کشش تقاضا برای آن مورد خاص می نامند.منظور از کشش تقاضا شاخصی است که نشان می دهد تقاضای افراد برای داشتن یک کالا و یا بهره مندی از یک موقعیت تا چه حدی تحت تأثیرتغییر عواملی چون قیمت کالا و یا درآمد آن شخص قرار می گیرد.البته صرف وجود تمایل نسبت به یک کالا (یا موقعیت) برای پرداخت وجه آن کافی نیست.توان پرداخت نیز لازم است. توان پرداخت معمولاً توسط درآمد افراد اندازه گیری می شود. بیان دیگر بحث فوق این است که میزان مشارکت افراد در تأمین مالی هزینه ها به دو عامل بستگی دارد: میزان مطلوبیت این طرح ها برای آن فرد و قدرت و توان مالی او.

 

 

 

3. مشارکت درتأمین نیروی انسانی: یکی دیگر از انواع مشارکت این است که نیروی انسانی لازم برای

انجام یک فعالیت خاص را تأمین نمایند.دراین وضعیت افراد نه در مدیریت کار و نه تأمین مالی آن شرکت داشته اند،اما در مرحله اجرای آن با در اختیار گذاشتن نیرو و توان خویش به صورت داوطلبانه از هزینه های اجرایی آن کاسته ودر عمل می کوشند تا طرح مورد توافق خود را به اجرا در آورند.

 

• برحسب زمینه مشارکت

در فعالیت های مختلف،زمینه های متفاوتی از مشارکت پدیدمی آید به عنوان مثال زمینه مشارکت افراد در فعالیت های شهری تحت عناوین فعالیت های عمرانی، فعالیت های مربوط به محیط زیست، فعالیت های مربوط به تأمین ایمنی شهر، فعالیت های نظارتی و …طبقه بندی می گردد.در سایر فعالیت ها نیز با توجه به اهداف مدنظر می توان طبقه بندی هایی را ارائه کرد.

 

• بر حسب نوع سازماندهی

عمل طبقه بندی وظایف، تفویض اختیار و تثبیت مسوولیت برای اجرای وظایف و تعیین روابط به منظور همکاری مؤثر در تحقق بخشیدن به اهداف را اصطلاحاً سازماندهی می نامند.بر حسب نوع سازماندهی در نخستین گام می توان دو نوع از سازماندهی الگو های مشارکت را از یکدیگر متمایز ساخت.

 

در نوع نخست که اساساً تشکل های خود جوش و خود انگیخته جامعه را شامل می شود، سازماندهی بدون توجه به دستاوردهای دانش جدید مدیریت صورت گرفته و مبتنی بر تجربیات شخص و سنن اجتماعی است.

 

اما در نوع دوم که تشکل های رسمی یا نسبتاً رسمی و برانگیخته را شامل می شود سازماندهی بر مبنای دستاردهای فنون مدیریتی جدید و با هدف حداکثر کارایی صورت می پذیرد.

 

در نوع اول روابط بیشتر رو در رو و پیوند های بیشتر عاطفی است و از این رو دوام بیشتری از خود نشان می دهند.اما در ضمن امکان استفاده بهینه ازمنابع در آن ها پایین بوده و اغلب فعالیت ها با صرف امکانات و انرژی بیش از حد مورد نیاز صورت می پذیرد.رسمیت روابط فیمابین در نوع دوم ممکن است به کاهش علایق و پیوند های عاطفی بینجامد،اما کارایی را افزایش می دهد و سرعت و نظم امور را بالا می برد.بعلاوه تقسیم کار دقیق تر موجود در نوع دوم امکان اصطکاک و کشمش های درون این تشکل ها را کاهش می دهد. بسته به زمینه و انتظاری که از یک تشکل مشارکتی وجود دارد، می توان یکی از دو نوع را مناسب تر دانست، اما صدور حکم کلی واقع بینانه نیست.(غفارزاده و جمشیدی،۱۳۹۰، ۳۹)

 

• برحسب موضوع

به لحاظ موضوعی مشارکت را به گونه‌هایی چون مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و … تقسیم‌بندی می‌کنند. اما باید توجه داشت که تفکیک دقیق آن‌ها به‌دلیل درهم‌تنیدگی، هم‌پوشی و مکمل یکدیگر واقع شدن امکان‌پذیر نیست و معمولاً یا به‌صورت عام از مشارکت بحث می‌شود و یا به‌صورت ترکیبی، مانند: مشارکت اجتماعی-سیاسی و اقتصادی.

 

1. مشارکت اقتصادی؛ در ‌واقع مشارکت اقتصادی بر تأثیرگذاری بر شیوه و پویش تولید، روابط حاکم بر این پویش و وسایل مادی تولید برای رفع نیازهای مادی و افزایش تولید متمرکز است که در قالب مداخله و درگیر شدن افراد در نظام تصمیم‌گیری مربوط به تخصیص منابع اقتصادی و مشارکت در سیاست توسعه اقتصادی نمود پیدا می‌کند.(غفاری،۱۳۸۰، ۱۴۷) مشارکت اقتصادی با فرایند تولید و نظام‌های تولیدی رابطه تنگاتنگ دارد.تعاونی‌ها، سازمان‌یافته‌ترین اشکال مشارکت اقتصادی‌اند.(سعیدی،۱۳۸۲، ۱۱)

در کل می‌توان ادعا کرد که منظور از مشارکت اقتصادی، حضور آگاهانه ومختارانه اقشار مختلف مردم در جهت تولید، پس‌انداز سرمایه‌گذاری بیشتر و مطلوب‌تر، توزیع مناسب و عادلانه، مصرف عقلانی و بهینه از منابع مادی و طبیعی و کالاهای مورد نیاز زندگی و صرفه‌جویی در استفاده از منابع کمیاب زندگی است.

 

2. مشارکت سیاسی؛ درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی، از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی است.(مایکل،۱۳۷۷، ۱۲۲) تعریف ناظر بر مشارکت سیاسی، بر نقش مشارکت در سلسله‌مراتب قدرت تأکید دارد.‌ به‌نظر هانتینگتون مشارکت سیاسی عبارت است از؛ «فعالیت شهروندان خصوصی به‌منظور تأثیرنهادن بر فرایند تصمیم ­گیری­ سیاسی دولت.»(هانتینگتون،۱۳۷۳، ۷۷)

آنتونی گیدنز در بحث مشارکت سیاسی به مردم‌سالاری مشارکتی اشاره نموده و آن‌را نظامی می داند که در آن تصمیمات به‌طور جمعی توسط کسانی که این تصمیمات بر زندگی­شان تأثیرگذار است گرفته می شود. از طرفی حیث اولوف پیترسون[۱] (۲۰۰۱) مشارکت سیاسی را به‌عنوان «تلاش‌هایی که با هدف تأثیرگذاری برجامعه صورت می‌گیرد» تعریف می کند.(تاج مزینانی،۱۳۸۲، ۱۲۵)

 

3. مشارکت اجتماعی؛ مشارکت اجتماعی دلالت بر گسترش روابط بین‌گروهی در قالب انجمن‌های داوطلبانه، باشگاه‌ها، اتحادیه‌ها و گروه‌هایی دارد که معمولاً خصلتی محلّی و غیردولتی دارند، که در قالب سیاست‌های اجتماعی، مشارکت و درگیر ساختن مردم در فرایندهای اجتماعی مختلف را هدف خود می‌دانند. (غفاری،۱۳۸۰، ۱۰)

انجمن‌های داوطلبانه مهم‌ترین عرصه شکل‌گیری و سامان‌دهی فعالیت‌های مشارکتی در جامعه محسوب می‌گردند از این منظر، مشارکت اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با جامعه مدنی دارد.

 

از دیدگاه چلبی انجمن‌های داوطلبانه نوعی بسترسازی مناسب برای مشارکت اجتماعی را فراهم می‌آورند. از یک طرف تشکل‌های مشارکتی با جلب همکاری افراد، زمینه اتصال هرچه بیشتر آن‌ها به جامعه را فراهم آورده و مشارکت فردی در امور اجتماعی را افزایش می‌دهند و از سوی دیگر با بسط شبکه‌های اجتماعی و تقویت همبستگی اجتماعی به گسترش مشارکت فعالانه و داوطلبانه افراد جامعه کمک می‌کنند.(چلبی،۱۳۷۵، ۲۹۰)

 

حضور در عرصه مشارکت اجتماعی، حضوری است فعالانه، با انگیزه، فارغ از الزامات و تعیین‌های تحمیلی. از این‌رو می‌توان گفت مشارکت اجتماعی، مشارکتی است که آگاهی، داوطلبانه بودن و غیرحکومتی بودن از خصایص عمده آن است.به‌طور کلی می‌توان گفت که مشارکت اجتماعی حوزه وسیعی از فعالیت‌ها را دربر می‌گیرد مثل: عضویت، همکاری و فعالیت‌های فردی و جمعی افراد جامعه در انجمن‌ها و تشکل‌های دولتی و غیردولتی اعم از انجمن‌های مذهبی، علمی، اجتماعی، اقتصادی، حرفه‌ای، شغلی، انجمن‌های محلی، منطقه‌ای و ملی، ستادهای بازتابی و کوتاه‌مدت‌ای (ستادهایی که برای مدتی کوتاه در مواقع خاص برای واکنش به یک حادثه تشکیل می شود)، احساس مسئولیت در قبال همنوعان از طریق احترام به حقوق مشروع و قانونی آنان، شرکت و همکاری در برگزاری مراسم و جلسات مختلف خیریه اعم از مجالس، اعیاد ملی-مذهبی و غیره.

 

مشارکت اجتماعی ریشه در ساخت و روابط گروهی در سطوح محلی و ملی دارد و در نهایت مبتنی بر یک فرایند است، فرایندی که طی آن اطمینان و همبستگی میان مردم برقرار می‌شود. مشارکت عنصری پویا، کمیت‌ناپذیر و تا حدودی غیر قابل پیش‌بینی و دگرگون‌کننده شرایط است.(محسنی و جاراللهی،۱۳۸۲، ۱۲)

 

4. مشارکت فرهنگی؛ در این نوع مشارکت، مردم در تولید فرهنگ و ارتقای آن در بین گروه‌ها دخالت می­ کنند. تقویت هنر مردمی، تسهیل و تعامل فرهنگی در جوامع چندفرهنگی و افزایش وفاق اجتماعی در جوامع چندقومی از عرصه‌های مهم مشارکت فرهنگی می‌باشد. (سعیدی،۱۳۸۲، ۱۲)

 

4. مشارکت روانی؛ این نوع مشارکت مورد تاکید روان‌شناسان اجتماعی است، و دلالت بر نوعی درگیری ذهنی و عاطفی دارد که زمینه‌ساز ابتکارات جمعی است. مشارکت روانی در قالب ایجاد تغییر و دگرگونی در ذهنیت‌ها و شکستن عقاید قالب نامناسب و شرکت در عمل جمعی مشترک، گرایش و آمادگی روانی لازم را برای کنش جمعی فراهم می کند.(غفاری و نیازی،۱۳۸۶، ۱۶)

 

• برحسب منشأ انگیزه

دکتر نیک گهر درمقاله خود  بیان داشته است که مشارکت به عنوان عمل اجتماعی تبلور یک اراده انفرادی در یک متن فرهنگی است و می توان آن را از لحاظ منشأ انگیزه هایش به برحسب آن که انگیزه ها درونی باشد یا بیرونی به دو نوع تقسیم کرد:

 

1. مشارکت برحسب انگیزه های درونی را می توان به مشارکت در امور نهادی،مشارکت ارادی و مشارکت غریزی تقسیم بندی کرد.

 

1. مشارکت برحسب انگیزه های بیرونی شامل مشارکت ترغیبی یا تشویقی و مشارکت تحمیلی است.

[۱] Heath aleph Peterson

عوامل مؤثر بر مشارکت مردم

 

بر اساس مطالعات صورت گرفته،عوامل مختلفی بر میزان مشارکت افراد تأثیر می گذارند.زیاری و همکاران در تحقیق خود قصد و نیت و امکان مشارکت را به عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر مشارکت معرفی کرده اند.به عقیده آن ها اقدام به مشارکت توسط یک فرد زمانی صورت می پذیرد که اولاً قصد و نیت او برای مشارکت مشخص شده و انگیزه کافی برای مشارکت را داشته باشد.ثانیاً امکان مشارکت برای فرد خواهان مشارکت وجودداشته باشد.هر یک از این دو عامل تحت تأثیر عوامل دیگری مشخص و تعیین می شوند.عواملی که بر قصد مشارکت تأثیر می گذارند عبارت اند از:

 

 

• اطلاعات فرد: نخستین سازه مؤثر بر قصد به مشارکت،اطلاعات فرد در مورد مشارکت است.

 

• تصور فرد از پیامدهای مشارکت: به عنوان دومین سازه مطرح می گردد.فردی که اجمالاً می داند مشارکت چیست باید در این زمینه اندیشه کند که در اثر مشارکت چه چیز حاصل می شود؟برخی پیامد اصلی مشارکت را امکان دفاع از منافع فردی و خانوادگی در فرایند تصمیم گیری های عمومی می دانند و در واقع به آن به عنوان ابزاری مناسب برای دفاع از خویش می نگرند.

 

• ارزیابی فرد از پیامدهای مشارکت: سومین عامل مؤثر در شکل گیری انگیزه های درونی در زمینه مشارکت،ارزش داوری در زمینه پیامدهای متصور برای مشارکت است.مجموعه سازه های سه گانه بالا،گرایش فرد نسبت به مشارکت را می سازند.

 

• تصور فرد از قضاوت دیگران در مورد مشارکت

 

• سوابق فرد در زمینه مشارکت

 

• ویژگی های فردی

در صورت مساعد بودن همه عوامل بالا قصد مشارکت در فرد پدید می آید اما تنها قصد مشارکت برای اقدام به مشارکت کافی نیست،وجود امکان مشارکت نیز شرط است.امکان مشارکت در جنبه متفاوت را در برمی گیرد.(زیاری و همکاران،۱۳۸۸، ۲۱۹-۲۱۸)

 

 

• وضعیت قانونی و نهادی در زمینه مشارکت: قوانین یک جامعه از یک سو چارچوب های قابل قبول و رسمیت یافته کنش های اجتماعی را مشخص می سازند و از سوی دیگر حقوق متقابل افراد و وظایف مرتبط با این حقوق را تعیین می نمایند.

 

• امکانات و شرایط لازم برای مشارکت

 

 

 

 

 

 

مجموعه عوامل بیان شده در نمودار ۲-۱ نشان داده شده است:

 

نمودار ۲-۱:مجموعه عوامل مؤثر بر میزان مشارکت مردم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(زیاری و همکاران،۱۳۸۸، ۲۱۸)

 

ظفری و ویسی (۱۳۹۰) عوامل تأثیرگذار بر مشارکت را این گونه بیان کرده اند:

 

• سطح آگاهی و اطلاع فرد نسبت به ابعاد و کنش عملکرد خود.

 

• تصور از ارزیابی و قضاوت دیگران در مورد این کنش.

 

• انگیزه ها وعلایق فرد در مورد این کنش و پاسخ به انتظارات اجتماعی.

 

• ارجاع به رفتارهای گذشته.

 

• ارزیابی نتایج کنش.

 

• محیط و امکان پذیری کنش.

 

• توانایی ها و ویژگی های منحصر به فرد شخص.

 

۲-۱-۴- نظریات مرتبط با مشارکت

 

از اواخر دهه ۱۹۵۰ ، مفهوم “مشارکت” و “توسعه مشارکتی” به منزله مفهومی مهم در مباحث توسعه اقتصادی واجتماعی مطرح شد.در آن زمان دو مشکل اساسی در طرح های توسعه، برنامه ریزان و سیاستگذاران را به ارزیابی مجدد و بازنگری این قبیل برنامه ها واداشت. شکست این برنامه در دستیابی به اهداف خود، این تصور را تقویت کرد که فقدان مشارکت های مردمی در طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه ها، زمینه ناکامی آن ها را فراهم کرده است. از سوی دیگر، طرح های توسعه پیش از آن که در خدمت فقرا و محرومان -که گروه های هدف محسوب می شدند باشد، به تشدید نابرابری و فقر دامن زده است.(رهنما، ۱۳۷۷،۱۱۷-۱۱۶)

 

در واکنش به نارسایی در برنامه توسعه، مفهوم مشارکت به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت و فرایند های تقویت کننده مشارکت مردم، به عنوان زمینه های اصلی توسعه مطرح شد. این دیدگاه که در بررسی مشارکت دیدگاهی ابزار گرایانه محسوب می شود، مشارکت را فی نفسه هدف نمی داند، بلکه آن را ابزاری جهت توفیق برنامه های توسعه درنظر می گیرد. به همین دلیل، برای توجیه و مقبول سازی مشارکت خصوصاً نزد مقامات و مسوولان تصمیم گیرنده حکومتی بر آثار آن در فرایند توسعه تأکید دارد. کاهش هزینه ها، پذیرش برنامه ها از سوی مردم، به کارگیری منابع بیشتر جهت برنامه ها و کنترل اجتماعی و سیاسی حاصل از مشارکت، به عنوان مزایای اصلی آن برشمرده می شد و با وجود این قبیل منافع، تلاش می شد تا ذهنیت تصمیم گیرندگان و مقامات دولتی و اداری را نسبت به این پدیده جلب کنند.

 

درکنار آن، به ویژه در سال های اخیر، دیدگاه دیگری نیز در مورد مشارکت مطرح شده است که آن را در مقام هدف مورد توجه قرار می دهد. این رویکرد شامل نظریه هایی است که به اصالت عمل اجتماعی[۱] و تقدم امر سیاسی[۲] اعتقاد دارند. در این نظریه ها مشارکت در فعالیت اجتماعی و سیاسی فی نفسه هدف محسوب می شود و از طریق آن توانایی ها و خلاقیت های انسان به عنوان موجودی عقلانی و ارتباط جو فعلیت می یابد. در این نظریه ها مشارکت در سیاست و در فعالیت سازمان های اجتماعی وظیفه شهروند فعال است و نه صرفاً وسیل های برای تأمین نیاز ها و منافع شخصی یا کسب فایده. فعالیت اجتماعی و سیاسی فی نفسه فضیلت است و متمایز کننده حیات انسانی از سایر اشکال حیات.(رضایی، ۱۳۷۵، ۲۳-۲۲)

 

برنامه ها و اقدامات توسعه ای – اعم از برنامه های کلان و یا طرح های جزیی در قالب طرح های اقتصادی- که مشارکت را با رویکرد اول مد نظر داشتند، تدابیر متنوعی جهت جلب مشارکت مردم در سطوح مختلف طراحی کردند.

 

پروژه های زیادی- خصوصاً از سوی سازمان های بین المللی – به اجرا در آمد که در آن بر مشارکت مردم اعم از تأمین نیاز های مالی و مادی طرح ها تا طراحی و تصمیم گیری درباره آن ، تأکید داشت. اما آنچه بعد از مدتی برای سیاستگذاران و کارگزاران برنامه های توسعه مطرح شد، پایین بودن میزان مشارکت در این قبیل طرح ها بود. به همین دلیل، این پرسش مطرح شد که “چرا مردم یا گروه های هدف تمایلی به شرکت در طرح های مربوط به خود ندارند؟” یا به تعبیر دقیق تر، چه عواملی بر میزان مشارکت مؤثر است؟ و چگونه می توان از طریق تغییر متغیر های مربوطه،سطح مشارکت را افزایش داد؟ به دو نحو می توان به این پرسش پاسخ داد. به این معنا که مشارکت را به منزله کنش فردی یا گروهی جهت مداخله و تأثیر گذاشتن بر فرآیند تصمیم گیری، درمقام متغیر وابسته و در دو سطح فردی وجمعی در نظر بگیریم.

 

در رویکرد نخست، مشارکت را می توان در سطح جمعی، یعنی سازمان ها و واحد های اجتماعی در نظر گرفت. در این حالت، مشارکت، متغیر توصیف کننده خصلت های واحد های اجتماعی است و با متغیر های سطح سیستمی نیز تبیین می شود. به عبارت دیگر واحد تحلیل در این رویکرد، نظام ها یا سازمان های اجتماعی است.

 

در سطح دوم، مشارکت در سطح فردی مورد بررسی قرار می گیرد. در این سطح می توان کنش مشارکتی را به دو بخش رفتاری و ذهنی تقسیم کرد. منظور از رفتار، میزان مشارکت عملی در سازمان ها، نهاد ها و فعالیت های جمعی است. منظور از وجه ذهنی تمایلات و گرایش های فردی در جهت مشارکت است.(غفارزاده و جمشیدی،۱۳۹۰، ۲۸)

 

از نظریه های مرتبط با مشارکت که ملاک انتخاب آن ها، میزان نوآوری و خلاقیت، استحکام نظری و تأثیرگذاری بر نظریه های بعدی بوده و می توان با توجه به آن ها موانع و راهکارهای مشارکت های مردمی را شناسایی و تحلیل کرد به شرح زیر است:

 

نظریه اختیار عاقلانه، نظریه Fishbayen،نظریه Olson،نظریه Aysmen،نظریه Robert Dahl،نظریه Brown،نظریه James Myjly (1986)،نظریه Arnshtayn (1996)،نظریه Scott Davidson(1998)،نظریه David Dryskl(2002)، نظریه میانجی گری ( ۲۰۰۴ )، نظریه آشفتگی، نظریه کارآفرینی و… بررسی نظرات معاصران در تبین مشارکت نشان می دهد که مشارکت مردم اشکال گوناگونی دارد.گاهی مشارکت ابزاری،زمانی مشارکت کنترل شده،گاهی مشارکت مشروط،زمانی مشارکت خود جوش و در شرایطی نیز مشارکت برای توسعه مطرح می باشد.(عامری و همکاران،۱۳۹۰،۶۹)

 

به طور کلی برای تبیین این پدیده می توان دو دسته نظریه را مطرح کرد:

 

الف. نظریه هایی که منشاء وبری دارند و در آن بر نظام باورها، گرایش ها و اندیشه ها تأکید می شود. مطابق مفروض اصلی این نظریه ها، کنش برخاسته از وجوه فرهنگی تحت تأثیر عناصر گوناگون آن است. لذا تصور و پنداشت کنشگر در رفتار او مؤثر است. این نظریه ها که غالباً به صورت تجربی و در حوزه روانشناسی اجتماعی بیشتر مطرح شده اند، متغیر”بی قدرتی” [۳]را به عنوان مهمترین متغیر مورد توجه قرار داده اند. در اینجا باید بر این نکته تأکید شود که توجه این ها بر تبیین مشارکت نبوده است، بلکه متغیر های مورد توجه آن در مقام متغیر های مستقل، تبیین کننده خوبی را در اختیار پژوهشگر قرار می دهد.

 

ب. دسته دوم نظریه ها بر جنبه رفتاری تأکید دارند و رفتار را بیش از آن که حاصل باور ها و گرایش ها بدانند،نتیجه تفاوت سود و زیان تصور می کنند. مفروض اصلی این دیدگاه آن است که یک رفتار زمانی شکل می گیرد،تثبیت می شود و نهایتاً جنبه نهادی می گیرد که منافع حاصل از آن بر هزینه ها، فزونی گیرد. به همین دلیل مشارکت هنگامی گسترش می یابد که منافع عینی بیش از هزینه ها یا تصور ذهنی فرد نسبت به هزینه های آن باشد.بر این پایه مفاهیم اصلی و نظریه های اصلی این دیدگاه بررسی می شود.

 

الف. بی قدرتی: ریشه های نظری: “بی قدرتی” به عنوان یکی از اجزاء سازنده “بیگانگی” مورد توجه کارشناسان قرارگرفته است. ریشه های نظری این مفهوم را می توان نزد جامعه شناسان کلاسیک یافت. بی قدرتی، به طور مشخص در آراء کارل ماکس، گئورگ زیمل و ماکس وبر به عنوان خصیصه اصلی جامعه مدرن مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم به عنوان نشانه های بحران دوران مدرن و نتیجه فرآیندهای بنیانی این دوران است.

 

مارکس، گوهر بیگانگی را جدایی محصول و فرآورده های انسانی از خالق خود و نهایتاً سلطه آن ها بر خالق شان می داند. اگر بی قدرتی را فقدان یا ضعف کنترل بر حوادث، رویدادها، اشیاء و سازمان هایی که بر سرنوشت انسان مؤثرند،بدانیم، گوهر این ایده را در مفهوم بیگانگی نزد مارکس می یابیم. در تحلیل مارکس، دولت، سرمایه، دین، صور گوناگون تاریخی- اجتماعی است که بر انسان که سازنده آن ها محسوب می شود،مسلط است. وی این پرسش را مطرح می کند که چگونه چنین فرآیندی شکل می گیرد و انسان توانایی و قدرت خود را به دیگران نسبت می دهد. قدرت هایی که در حقیقت از آن اوست. مثلاً ثروت را در شکل سرمایه، که مخلوق و کار اجتماعی یعنی کار انسان های مرتبط با هم است، به عنوان یک نیروی مستقل و خلاق می انگارد که موجودات انسانی را به استخدام خود در می آورد.

 

وی درنوشته های پراکنده خود می گوید: “جدا افتادگی در این حقیقت نمایان می شود که وسایل زندگی من متعلق به دیگری و آرزوهای من ثروت و دارایی غیر قابل دسترس دیگری است. مهمتر از آن، در این حقیقت که همه چیزها غیر از خود هستند و این که فعالیت نیز چیزی غیر از خودش است و سرانجام این که قدرتی غیر انسانی بر همه چیز و همه کس، از جمله خود سرمایه داران حاکم است “(مارکس، ۱۳۷۳،۴۲)

 

به نظر مارکس، مهمترین نوع بی قدرتی را می توان در بیگانگی از کار مشاهده کرد. جدایی کارگران از محصول کارخود، به معنای آن است که انسان تولید کننده، کنترل خود را بر محصول نهایی از دست می دهد. احساس دلزدگی و بی علاقگی به کار را نیز می توان در همین چارچوب توضیح داد. مطالعات تجربی که بر این پایه صورت گرفته است،مشارکت را تابع همین احساس دانسته است.آنتونی گیدنز به پژوهشی در همین خصوص اشاره می کند که تحت عنوان “کار در آمریکا ” انجام شده است. این پژوهش نشان داد که بسیاری از محیط های کار متضمن وظایفی کسل کننده، تکراری و ظاهراً بی معنی هستند که مجالی برای ابتکار و استقلال ایجاد نمی کنند و در نتیجه باعث نارضایتی درمیان کارگران در تمام سطوح شغلی می شوند. این گزارش نشان داد که کارگران یقه آبی کنترلی بر کار خود ندارند و اغلب در تصمیم گیری مهم در زندگی آن ها مؤثر است، مشارکت ندارند.آن ها ناچارند در یک برنامه ثابت و تحت نظارت دقیق و مستمر کار کنند. بی علاقگی این گروه در این پرسش خود را نشان می دهد که اغلب اظهار داشته اند، درصورتی که زندگی دوباره داشته باشند، این شغل را انتخاب نمی کنند و تنها ۲۴ درصد اظهار داشته اند که همین شغل را انتخاب خواهند کرد. اثر این پدیده را می توان بر رضایت آن ها نیز مشاهده کرد. به میزانی که فرد در فرایند تصمیم گیری دخالت داشته، رضایت او نیز افزایش می یابد. این احساس بی اثری و عدم رضایت در میان سطوح میانی نیز مشاهده می شد. آن ها احساس می کردند به اجرای سیاست هایی فرا خوانده شده اند که در طرح و تنظیم آن ها هیچ دخالتی نداشته اند. افرادی که در موقعیت های بالاتر قرار داشتند بیشتر احتمال داردکه از کار خود راضی باشند و تا اندازه ای احساس می کردند دارای استقلال و قدرت به رویارویی فراخواندن و ایجاد دگرگونی در برنامه هستند.(گیدنز،۱۳۷۳،۵۲۳)

 

در آراء زیمل نیز می توان دو درونمایه اصلی را یافت که ناظر به مفهوم بی قدرتی است. نخستین درونمایه در آثار زیمل، موضوع” فرد در برابر نیروهای جمعی و تاریخی” است و دومین درونمایه آن “بی قدرتی” است که در بحث از فرهنگ عینی – ذهنی خود را نشان می دهد.

 

زیمل در مقاله مهم خود به نام “کلانشهر و حیات ذهنی” می گوید: “پیچیده ترین مسائل زندگی مدرن از مقابله فرد با نیروهای جمعی و تاریخی بر می خیزد”. به نظر وی، تغییر روابط اجتماعی به گونه ای است که از یک سو، آزادی فرد را به ارمغان می آورد و از سویی دیگر فرد را که هویت اصلی او در کیفیات یگانه است، در کلیت حل می کند.آنچه جوهر زندگی مدرن را تشکیل می دهد، تلاش فرد برای حفظ هویت فردی خویش است. زیمل در مقالات و آثار خود می کوشد این نکته را در جزئیات بی نظیری بیان کند که چگونه شرایط اجتماعی، به نحوی متناقض عمل کرده است.

 

شکل گیری شهرهای بزرگ، از جمله این شرایط اجتماعی است که موقعیت فرد را به نحوی متفاوت از گذشته تاریخی بیان می کند.

 

به نظر زیمل، شخصی شدن و تفکیک نقش ها باعث افزایش وابستگی آدمی به دیگران می شود. زیمل از جمله ی  نیچه مدد می گیرد که معتقد است تحول کامل هر فرد در گرو مبارزه بی امان با دیگران است. به عبارت دیگر، فرد در برابر دو نیروی متناقض قرار می گیرد. از یک سو، این شرایط، زمینه آزادی او را فراهم می کند و از سویی دیگر او را بیش از پیش به دیگران متکی می سازد. این وجه را می توان در اصطلاح “غیر شخصی شدن” که زیمل آن را به عنوان خصلت مهم زندگی مدرن می نامد، به وضوح مشاهده کرد. ما در موقعیت متناقضیقرار داریم. از یکسو، روز به روز،به خاطر بقای خود به موقعیت های دیگران وابسته می شویم و از سویی کمتر از پیش، افرادی که این موقعیت ها را اشغال کرده اند، می شناسیم. “فرد خاصی که موقعیت معینی را اشغال کرده، به صورتی روز افزون، بی اهمیت می شود. شخصیت ها مایلند پشت موقعیت هایی که تنها بخشی از وجود آنها را می طلبد پنهان شوند” (ریتزر، ۱۹۸۳،۱۵۹)

 

این وجه منفی زندگی مدرن است که زیمل بر آن تأکید می کند و این درونمایه اصلی نظر او در مورد بیگانگی است.افزایش تعداد گروه ها، عضویت فرد را به صورت ارادی تبدیل می کند. محدودیت هایی که گروه بر فردتحمیل می کرد،محو می شود و در نتیجه فرد از این قیودات رها می شود. اما زیمل، ضمن آن که این وجه مثبت زندگی مدرن را می ستاید، بر وجه منفی آن تأکید می کند. وجهی که باعث می شود انسان ها به صورت ذره های مستقل و دور افتاده از یکدیگر تبدیل شوند.فرد به تنهایی ناگزیر است با “نیروهای سهمگین اجتماعی” مواجه شود.تنهایی انسان و ناتوانی اودر مقابل این نیروهای سهمگین وجهی از مفهوم بی قدرتی است که نشان دهنده میزان کنترل انسان بر آنچه که سرنوشت او را می سازد، است.

 

زیمل برای نشان دادن بی قدرتی به وجهی دیگر از زندگی انسان نیز می پردازد. او برای بیان این مسأله، دو اصطلاح”فرهنگ عینی” و “فرهنگ ذهنی” را به کار می گیرد. مراد او از فرهنگ عینی، چیزهایی است که مردم تولید می کنند (مثل هنر، علم، فلسفه و نظایر آن). فرهنگ ذهنی از دید زیمل، توانایی، استعداد و ظرفیت انسان در تولید، جذب و کنترل عناصر فرهنگ عینی است. روابط متقابل میان این بخش، شکل آرمانی است. اما مسأله از آن جا آغاز می شود که فرهنگ عینی، حیات مستقل می یابد و منطق و قانونمندی خاص خویش را پیدا می کند و در فاصله از خالقان آن قرار می گیرد.(ریترز،۱۹۸۳، ۱۴۵-۴۶)

 

مفهوم دیگری که به این دو مفهوم نزدیک است، مفهوم” زندگی سرشار”[۴] و مفهوم” سرشار تر از زندگی”[۵] است.

 

زندگی سرشار، یعنی آن که انسان ها از طریق اندیشه و اعمال شان، زندگی اجتماعی را تولید می کنند و در این فرایند خودشان را باز تولید می کنند. این جریان بی انتها و خلاق است. در جریان تولید زندگی اجتماعی، به ناگزیر مجموعه ای از اهداف تولید می شود که حیات خاص خود را کسب می کنند. زیمل می گوید افراد به طور اجتناب ناپذیر، برده محصولات اجتماعی و فرهنگی تولیدشده خویش می گردند. وی همچون ماکس وبر مشاهده می کرد که جهان قفس آهنینی از فرهنگ عینی می شود که انسان ها روز به روز اقبال کمتری برای گریز از آن دارند.(ریترز،۱۹۸۳، ۱۴۶) این مفهوم به مفهوم بی قدرتی مارکس نزدیک است. آنچه این دو را از یکدیگر جدا می سازد، احتمال رهایی از این وضعیت است. از آن جایی که مارکس وجود این مسأله را به شرایط سرمایه داری منتسب می کند، امید دارد که در سوسیالیسم این حالت از میان برود. اما زیمل آن را ذات زندگی آدمی می داند و از این رو، راهی برای گریز از آن نمی بیند، بلکه معتقد است این جریان روز به روز تقویت می شود.

 

مفهوم بی قدرتی نزد ماکس وبر با فرایند عقلانی شدن مرتبط است. فهم جامعه شناختی علائق وبر در مورد تمدن صنعتی، تنها در چارچوب دیدگاه عقلانی شدن میسر است. از دیدگاه وبر “عقلانی شدن” در حقیقت فرایندی است که با طیف گوناگونی از فرایند ها چون عرفی شدن[۶]،ذهنی شدن[۷] و نظام دار شدن[۸] جهان روزمره،تکمیل می شود.عقلانی شدن شرایط ایجاد یک نظام اداری پایدار، چارچوب نظام دار مناسبات حقوقی، سلطه علوم طبیعی در فهم ذهنی واقعیت و گسترش انواع نظام های کنترل و قاعده بندی انسانی را فراهم می کند.(هولتن و ترنر، ۱۹۸۹،۶۸)

 

از نظر وبر معنای عقلانی شدن فرایندی است که طی آن کاربرد عقل محاسب هگر، سنجش گر در حوزه های گوناگون زندگی گسترش می یابد و از طریق روال امور زندگی به صورتی منظم و پایدار تبدیل می شود.روالی که به صورتی روزافزون چهره انسانی (به معنای وجه شخصی) از آن گرفته می شود و چهره ای غیر شخصی به زندگی داده می شود.معنایی که بسیار نزدیک به برداشت زیمل از جهان مدرن است. در این فرایند، توانایی ها و امکانات تصمیم گیری انسان عصر جدید، به دستگاه های اداری بیرون از او واگذار و منتقل می شود.تعبیری که به تعبیر بی قدرتی مارکس شبیه است.در چنین شرایط اجتماعی، جدایی انسان ها از یکدیگر و بیگانه شدن آن ها با یکدیگر و کاهش عواطف انسانی در مناسبات اجتماعی غلبه پیدا می کند.

 

عنصر مشترک در عقلانی شدن، روند غیر شخصی شدن و اداری شدن است. به نظر وبر در فرایند عقلانی شدن،عنصر شخصی و سلیقه ای از میان می رود و در نتیجه آن، قدرت و اختیار فرد نیز رو به تقلیل می گذارد.اداری شدن درکنار غیر شخصی شدن، به معنای واگذاری و انتقال توانایی ها و اختیارات فرد به سازمانی اجتماعی است.وبر همچون مارکس به جدایی نیروی کار از محصول کار توجه داشت، لیکن آن را گسترده تر از مارکس می دید. وی استدلال می کرد که اشتغال تقریباً انحصاری مارکس به موضوع تولید،او را به ندیده گرفتن این واقعیت واداشته بود که خلع ید کارگران از وسایل تولید،تنها یک مورد خاص از یک پدیده بسیار کلی تر در جامعه نوین است.(کوزر،۱۳۸۶، ۳۱۸-۳۱۷)

 

به نظر وبر سرباز مدرن به همان اندازه از ابزارهای جنگ و خشونت جدا افتاده است که دانشمندان از ابزارهای پژوهش، مدیران از ابزارهای مدرن؛ و همه این ها جلوه هایی خاص از یک فرایند کلی است. وبر می کوشید کار مارکس را با قرار دادن آن در یک زمینه عمومی تر فراگیر تر کند و از این طریق نشان دهد نتایجی که مارکس گرفته بر مشاهدات او از یک “مورد خاص” و اسفناک بوده است و هنگامی این مورد شناخته می شود که به عنوان یک مصداق در مجموعه وسیع تری از مصادیق قرار گیرد.(کرت و میلز،۱۹۷۰، ۴۸)

 

نگرانی وبر از دیوانسالاری بیشتر از آن رو بود که این نوع سازمان، استقلال فردی را از میان بردارد و فرد را به چرخ دنده ای در درون خود تبدیل کند.انسانی که میان پیچ و خم های دیوانسالاری گرفتار آمده است، در آن اثری ندارد و صرفاً به عنوان عاملی اجرایی در خدمت آن قرار دارد.

 

ب. بی قدرتی:(ریشه های تجربی) به رغم اهمیت نظری بحث های مربوط به بی قدرتی، این نظریه ها قابلیت آزمون تجربی را به صورت مستقیم نداشتند.تبدیل این مفاهیم به گزاره های تجربی قابل آزمودن و محدود کردن دامنه آثارآن به چند مفهوم اصلی و نیز ارائه فرضیه های تحدید شده، زمینه نظریه های تجربی را فراهم کرده است. برخی ازنظریه های مهم عبارتند از:

 

نظریه ملوین سیمن:

 

ملوین سیمن[۹] روان شناس اجتماعی آمریکایی، نخستین کسی بود که مفهوم بی قدرتی را که در نظریات کلاسیک ارائه شده، در قالبی تجربی صورت بندی کرد.وی در مقاله ای تحت عنوان” درباره معنای بیگانگی” مفهوم بی قدرتی را به صورتی آزمون پذیر تدوین کرد.

 

به نظر سیمن، ایده اصلی بی قدرتی، در دیدگاه های مارکسیستی ریشه دارد که به شرایط کارگر در جامعه سرمایه داری توجه دارد. به میزانی که ابزارهای تصمیم گیری کارگر در تملک طبقه حاکم است، کارگر بیگانه و بی قدرت است.سیمن معتقد است توجه مارکس به بی قدرتی کارگر از توجه او به پیامد های چنین بیگانگی در محل کار ناشی شده است (به طور مثال بیگانگی انسان از انسان ، امحاء و جذب انسان ها در کالا).در آثار وبر می بینیم که این ایده فراتر از حوزه صنعت بسط یافته است.

 

ایده بیگانگی به عنوان بی قدرتی، متداول ترین کاربرد را در ادبیات این حوزه دارد. سیمن، از آن جا که می کوشد بیگانگی را در چارچوب تئوری “انتظار و ارزش” توضیح دهد، این نوع از بیگانگی را به صورت گزاره زیر ارائه می کند:

 

بی قدرتی، یعنی فرد احتمال می دهد یا انتظار دارد رفتارش نتیجه یا پاداشی را که در پی آن است، تعیین نکند.این نوع از نگرش، از منظر روان شناسی اجتماعی است. در این نگرش بی قدرتی از منظر شرایط عینی در جامعه بررسی نمی شود، اما این به معنای آن نیست که چنین شرایطی را باید نادیده گرفت. مثلاً این شرایط عینی در تعیین میزان واقع گرایی در پاسخ های فرد به چنین موقعیتی اثر دارد.مسأله دیگر این نوع صورت بندی “بی قدرتی” از سنت مارکسیستی جداست. در این تعبیر از بی قدرتی، انتظار فرد برای اعمال کنترل وقایع را می توان به سه وجه تقسیم کرد:

 

1. موقعیت عینی بی قدرتی آن گونه که عده ای آن را مشاهده می کنند؛

 

1. قضاوت مشاهده کننده این موقعیت ها بر اساس برخی معیار های اخلاقی؛

 

1. احساس فرد از تعارض میان انتظاراتش برای کنترل و تمایلات او برای کنترل.

نظریه نیل و سیمن:

 

آن ها در ۱۹۶۴ ، بی قدرتی را مورد مطالعه تجربی قرار دادند.آن ها تلاش کردند بی قدرتی را بر حسب مفاهیم انتظار و پاداش بررسی کنند.به نظر آن ها بی قدرتی در شرایطی پدید می آید که فرد امید یا انتظار کنترل وقایع را نداشته باشد.مثلا، قادر به کنترل سیاست یا کنترل اقتصاد نباشد.این دو پژوهشگر در تحقیقات خود رابطه میان بی قدرتی، تحرک اجتماعی و سازمان یافتگی را مورد مطالعه قرار دادند.نتایج پژوهش آن ها نشان داد که میان بی قدرتی و تحرک اجتماعی رابطه وجود دارد.هم چنین بین سازمان یافتگی و احساس بی قدرتی رابطه وجود دارد. با افزایش میزان سازمان یافتگی، احساس بی قدرتی کاهش می یابد. آن ها که سازمان یافته بودند،بی قدرتی کمتری نسبت به آن ها که سازمان یافته نبودند، احساس می کردند (رابینسون و شاور، ۱۹۷۶)

 

بی قدرتی و مشارکت سیاسی:

 

یکی از کسانی که رابطه میان بی قدرتی و مشارکت سیاسی را بررسی کرده است،اولسن[۱۰] پژوهشگر آمریکایی است. اولسن بیگانگی سیاسی را به دو بخش ” ناتوانی سیاسی” و ” ناخشنودی” تقسیم کرده است.مراد او از نگرش ناتوانی حالتی است که به صورت اجباری از سوی نظام اجتماعی بر فرد تحمیل می شود و شامل نگرش هایی چون سر درگمی،بی قدرتی و بی هنجاری است.ناخرسندی هنگامی پیش می آید که فرد به صورت اختیاری، بیگانگی را بر می گزیند.این مفهوم شامل احساساتی چون عدم شباهت، عدم رضایت و توهم گرایی است.

 

اولسن سپس مشارکت سیاسی را به سه وجه بحث سیاسی، مشارکت در رأی دادن و دخالت سیاسی تقسیم می کند.به نظر او با افزایش ناتوانی، میزان مشارکت سیاسی کاهش می یابد. به نظر اولسن، ناتوانی متغیری است که می توان با مدد آن پیش بینی کرد، آیا فرد رأی خواهد داد یا نه، و با بهره گرفتن از نگرش ناخشنودی می توان رأی منفی را پیش بینی کرد.(اولسن،۱۹۶۹، ۲۹۹-۲۸۸)

 

تفاوت کار اولسن با نیل و سیمن در آن است که پژوه شگران اخیر، متغیر بی قدرتی را به عنوان متغیر وابسته درنظر گرفته اند و اثر سازمان یافتگی و تحرک اجتماعی را بر آن بررسی می کنند، حال آن که اولسن، متغیر بی قدرتی را در مقام تبیین کننده مشارکت سیاسی به کار می برد.

 

بی قدرتی و رضایت کار:

 

سنت[۱۱] و کوب[۱۲]، مشارکت و تعلق به محیط کار را با متغیر بی قدرتی مورد بررسی قراردادند.آنها دریافتند که با افزایش میزان بی قدرتی برتری کارگران از محیط کار و در نتیجه کاهش احساس تعلق

 

به محیط کار افزوده می شود.به نظر آنها ترسی که بین کارگران بسیار شایع است،ترس از افرادی است که به لحاظ سلسله مراتب بالاتر از آنها قرار دارند و نوع زندگی و شغل کارگران را درک نمی کنند.کارگران معتقدند ” بالایی ها ” در مورد آنها به هر صورت که بخواهند قضاوت می کنند.(پارپلو و همکاران، ۱۹۸۵، ۵۶-۷)

 

نظریه دوایت دین:

 

دوایت دین [۱۳] از جمله پژوهشگرانی است که موضوع مشارکت سیاسی را مورد توجه قرار داده است . وی با بهره گرفتن از سه مفهوم بی قدرتی،بی هنجاری و انزوای اجتماعی تلاش می کند رفتار رای دهندگان را تحلیل کند.وی در پژوهش خود نشان می دهد که بین این سه مفهوم و رفتار سیاسی رابطه وجود دارد، لیکن با کنترل متغیر پایگاه اجتماعی ، این رابطه پایدار نمی ماند.(رابینسون و شاور، ۱۹۷۶،۲۵۹)

 

الگوی نظری وی را می توان به صورت زیر بیان کرد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار۲-۲: نظریه دوایت دین (رابینسون و شاور، ۱۹۷۶،۲۵۹)

 

نظریه هانتیگتون و نلسون:

 

 

 

به اعتقاد آن ها،مشارکت سیاسی و اجتماعی تابعی از فرآیند توسعه اقتصادی- اجتماعی است. این فرآیند از دو طریق بر گسترش مشارکت اثر می گذارد.نخست از طریق تحرک اجتماعی[۱۴] است.کسب منزلت های بالاتر اجتماعی، احساس توانایی را در فرد تقویت می کند و نگرش او را نسبت به توانایی او در تأثیرنهادن بر تصمیم گیری ها مساعد می سازد.این نگرش ها، زمینه مشارکت در سیاست و فعالیت های اجتماعی را تقویت می کند.در این حالت، منزلت اجتماعی نهایتاً از طریق اثری که بر احساس توانایی و یا نگرش بی قدرتی می گذارد،بر مشارکت مؤثر می افتد.در این میان، متغیر سواد بیش از سایر متغیرهای منزلتی بر مشارکت اثر دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار۲-۳: روابط بین متغیرها بر اساس نظریه هانتیگتون و نلسون(رضایی،۱۳۷۵، ۲۵-۲۴)

 

فرآیند توسعه همچنین از طریق سازمانی نیز بر مشارکت اثر می گذارد.عضویت فرد درگروه ها و سازمان ها (اتحادیه های شغلی و صنفی، گروه های مدافع، علائق خاص و …) احتمال مشارکت در فعالیت اجتماعی و سیاسی را بیشتر می کند.این عامل در جوامعی که فرصت های تحرک فردی در آنها محدودتر است، اهمیت بیشتری دارد.(رضایی،۱۳۷۵، ۲۵-۲۴)

 

نظریه هومنز:

 

دسته دوم نظریه ها به مفاهیم پاداش و تنبیه توجه دارند.در نظر آن ها آنچه موجب بروز یک رفتارمی شود و پایداری آن را سبب می گردد،پاداش حاصل از انجام آن است.مفروض اصلی این دیدگاه آن است که انسان ها، رفتارهایی از خود ابراز می کنند که نتایج پاداش دهنده ای برای آن ها داشته باشد.بر خلاف دسته اول که نوعی نگرش ذهنی نسبت به توانایی اثر گذاری، موجب کنش مشارکتی می شد، در این دیدگاه، مشارکت به عنوان یک رفتار، زمانی رشد خواهد کرد که انسان ها در مقام مشارکت کننده، پاداشی بر آن مترتب ببینند.مهمترین نظریه در این رویکرد از آن هومنز است.وی چند قضیه بنیادی برای تبیین رفتار انسان مطرح می کند که می توان آن ها را برای تبیین رفتار مشارکتی به کار گرفت.این قضایا عبارتند از :

 

 قضیه موفقیت: اگر عملی که از فرد سر می زند، پاداش دریافت کند، احتمال تکرار آن افزایش می یابد.بر پایه این قضیه اگر مشارکت به عنوان یک رفتار از سوی فرد ابراز شود، و پاداش دریافت کند(مثلاً منافع مادی حاصل از آن یا منزلت اجتماعی برای فرد مطلوب باشد )،احتمال آن که تمایل فرد به رفتار مشارکتی افزایش یابد، زیادتر می شود.

 

 قضیه ارزش: هر چه نتیجه یک کنش برای شخص با ارزش تر باشد،احتمال بیشتری دارد که همان کنش را دوباره انجام دهد.(ریتزر،۱۳۷۴،۴۲۹)

 

در مورد مشارکت، چنانچه نتایج و دستاوردهای آن برای فرد، نسبت به رفتار های غیر مشارکتی ارزش بیشتری داشته باشد، احتمال تکرار آن افزایش می یابد. ارزش یک کنش حاصل فایده و هزینه های آن یا به تعبیر هومنز پاداش و تنبیه است.یعنی هر چه یک کنش، پاداش بیشتر و هزینه کمتر دریافت کند، تکرار آن متحمل تر است.از مجموع قضایای اصلی هومنز، دو قضیه یاد شده مفاهیم روشن تر و ملموس تری برای تبیین رفتار مشارکتی در اختیار قرار می دهند .

 

به این ترتیب مطابق این الگوی نظری، رفتار یا تمایل به مشارکت تابع فایده و هزینه های مترتب بر آن است .چنانچه فرد انتظار فایده بیشتر و هزینه کمتر در مشارکت داشته باشد، تمایل بیشتری به مشارکت خواهد داشت.در این پژوهش با بهره گرفتن از این دو رویکرد دو مفهوم اصلی” بی قدرتی” و ” هزینه – فایده” به عنوان متغیر های مستقل اصلی برای تبیین تمایل به مشارکت به کار گرفته شده اند.

 

 

 

[۱]  Praxis

 

[۲] Political

 

[۳] Powerlessness

 

[۴] more-life

 

[۵] more-than-life

 

[۶] Secularization

 

[۷] Intellectualization

 

[۸] Systematization

 

[۹] M. seeman

 

[۱۰] Olsen

 

[۱۱] sennet

 

[۱۲] Cobb

 

[۱۳] Dwight Dean

 

[۱۴] Social mobiling