گاهی گذرا به جبران خسارات جانی در فقه ،حقوق ایران وحقوق سایرکشورها………………………………….. 96

راهی برای آشتی  بایدهای جدید زندگی اجتماعی ،اقتصادی با فقه وحقوق نوین ایران……………………… 99

بند اول – خسارت معنوی(غیر مالی)ناشی از صدمات جانی………………………………………………………………. 101

بند دوم-خسارات مالی ناشی از صدمات جانی…………………………………………………………………………………….. 104

الف- هزینه های درمان………………………………………………………………………………………………………………………… 104

ب- خسارت از کار افتادگی دائم وموقت……………………………………………………………………………………………… 108

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………….   119                                منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 120

 

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 124

عنوان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 125

 

 

چکیده:

یکی ازمسائل مهم مورد بحث درحقوق امروز،مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی وقانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاًمبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد . این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، با مصلحت بیمار وجامعه قابل توجیه است. با وجود این ، در قانون مجازات اسلامی 1375 ظاهراً مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک ، به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته شده که قابل انتقاد می نماید ، هرچند که قاعده یاد شده با پذیرش شرط برائت از ضمان (شرط عدم مسئولیت ) تعدیل شده است . البته تحصیل برائت از ضمان، پزشک را از مسئولیت به طور کامل معاف نمی کند ؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر ، وی مسئول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود.خوشبختا نه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1390 که اخیرالازم الأجرا شده است ازقاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیررا در مسئولیت پزشک پذیرفته است ؛ لیکن به نظر می رسدکه مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است ، نه تقصیر اثبات شده ؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند ، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد .تحصیل برائت از ضمان نیزدر قانون جدید پیش بینی شده است که فایده آن جابه جایی بار دلیل است .

واژگان کلیدی:مسئولیت مدنی،پزشک،تقصیر،مسئولیت محض، برائت از ضمان، فرض تقصیر.

                    

 

 

 

 

 

مقدمه:

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است  که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .

درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوه تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش  آن شده است .

عادات
مذهب

اخلاق
 

 

مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از

 

 

 

 

قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی  آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .

با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در  نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود، حقوق دانان  ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.

قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است. قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 – 335  ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است[1].

 

1-بیان مسئله وضرورت تحقیق:

در رساله کارشناسی ارشد تلاش بر این است که کلیه تحولات قانون ایران در خصوص قلمرو مسئولیت مدنی بحث وبرسی قرار گیرد که در طی دوران تقنینی چه تغییرات وتحولاتی در سیستم قانونی رخ داده ؟واینکه زمان ومکان ورخ دادهای حاکم در زمان قانونگذاری واجرای آن در مسئولیت مدنی پزشک تاثیری داشته است یا خیر؟ وتا چه حدی اجرا ی قانون را تحت تاثیر قرار داده است. و اینکه در تحولات وتغییر وتمدیدهای صورت گرفته ملاک ومعیار مسئولیت پزشک در هر دوره ای چه بوده است. آیا تلاش مقنن این بوده که پزشک را در تنگنای قانونی قرار دهد .یا اینکه درلوای چتر حمایتی قانون امنیت کاری پزشک را تضمین کند. واین میزان دخالت قانونگذار در کارآفرینی پزشک تاثیر مثبت داشته یا منفی.

از طرفی درمواقعی که در نتیجه عملیات جراحی مشروع که مورد توافق مریض یا اولیاء دم وی با پزشک معالج واقع شده است ،جراحتی به سایر اعضاء وارد شد در  مقام ثبوتی  فرض برتقصیر  پزشک است یا اثبات تقصیر لازم است…. وچنانچه در طی مراحل تحقیق با آن مواجه میشویم مشاهده خواهید نمود که گاها نظر مقنن در تقنین جدید ،نظر سابق خودرا جرح مینماید/وسوال این است که: تحولات قانونی اخیر در ایران تحت تاثیر چه عواملی چنین فرازو نشیب داشته است.

در تکمیل رساله مذکور  بسیار مایل هستم علل متاثر براین تحولات تقنینی را کشف وبا ملاحظه نظرات دکترین حقوق واساتید ارجمند وملاحظه نظرات فقهای معظم ،وحدت رویه ای را کشف ومعرفی نمایم

تا از تفسیر های متفاوت جلوگیری به عمل آمده وبه امید خداوند متعال در راستای هرچه بهتر احقاق حق واجرای عدل  گامی کوچک اما موثر بردارم،باشد که خداوند متعال یاریم نماید.

      

2- اهداف تحقیق:

ایجاد وحدت رویه در نظام حقوقی ومسئولیت پزشک وتصمیمات مراجع قضایی در این زمینه کمک شایانی در عرصه اجرای صحیح عدالت در محاکم قضایی وپیشرفت بسزایی در مرحله تدوین قانون در مجلس وقوای مقننه واجرای صحیح وبی نقص وتنظیم قراردادهای کاری ومالی وسایر فوائد علمی کاربردی  که در نتیجه تحقیق میتوان به آن دست یافت.

 

 

3-پیشینه تحقیق:

در سابق مواردی در موضوع مسئولیت و شرط برائت پزشک ومیزان ضمان کیفری آن مقالات و پایان نامه هایی نوشته وتلاش هایی صورت گرفته است اما در این مورد تا کنون تحلیل دقیقی در تحولات  تقنینی در راستای تحولات صورت گرفته در مسئولیت مدنی پزشک اقدامی صورت نگرفته وآنچه مسلم است در این موضوع تحقیق ما تلاش میکنیم رابطه ها و علل موثر درتحولات دوران تقنینی را بدقت برسی وصورت کامل و جامعی را ارائه دهیم.

 

4-سوالات ا صلی وفرعی:

1-تحولات قوانین ایران در خصوص قلمرو مسئولیت مدنی پزشک در گذشته و حال در دوران تقنینی مختلف به چه نحو بوده است؟

2-در دوران تقنینی علت اینکه گاه فرض بر تقصیر پزشک مطرح بوده؟وگاه مسئولیت محض و بدون تقصیر پزشک مطرح بوده چه بوده است؟

 

زاری محیط در وقوع جرایم می باشد و همان طور که اگر پنجره ای از ساختمان بشکند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی کل ساختمان منهدم خواهد شد لذا برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شکسته شدن امنیت در قسمتی از اجتماع عوامل آن شناسایی و راههای مقابله و پیشگیری آن بررسی گردد از این رو اهمیت پیشگیری از جرم قتل که هزینه اش اکثریت مردم جامعه را شامل می گردد و هراس وحشت انعکاس ناشی از خبر آن احساس امنیت در استان را با خطر مواجه می نماید. لذا اهمیت توجه به این موضوع ما را بر آن داشت که ضمن بررسی وضعیت قتل در شهر کرمانشاه به تاثیر پیشگیری وضعی بر وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه بپردازیم و در همین راستا به طرح سوالاتی و فرضیاتی پرداخته شده است.

 

 

 

1-2-اهداف تحقیق:
هدف اصلی:
– تعیین راه کارها و تدابیر مختلف در پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه میباشد.

 

اهداف فرعی:
1-تعیین راهکارهای کاهش منافع در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

2-تعیین راهکارهای افزایش خطرپذیری در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

3-تعیین راهکارهای سخت نمودن ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

4-تعیین راهکارهای حذف بهانه ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

5-تعیین راهکارهای کاهش تحریک پذیری در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

 

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:
وقوع قتل عمد یکی از مسائل اجتماعی و پدیده های قدیمی است که کماکان در برخی اجتماعات کوچک و بزرگ وجود دارد. این پدیده باعث صدمات جسمی و روحی به افراد، تسریع پرخاشگری و خشونت طلبی در تعاملات اجتماعی افراد و سلب احساس امنیت اجتماعی، روحی و روانی مردم جامعه می شود، از این رو در جایی که این پدیده رواج دارد مهم ترین مسئله آن جامعه همین مساله می باشد که باعث افتراق اجتماعی و به دنبال آن عدم مشارکت در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و در نهایت کاهش میزان تعامل اجتماعی در بین ساکنان می شود. تحقق این مسئله که یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی و برخواسته از ساخت اجتماعی است، موجب خشونت علیه زنان به دلیل وابستگی قومی یا طایفه ای، ازدواج های اجباری و تقویت روحیه پرخاشگری و ستیزه جویی و ایجاد انواع مزاحمت های خانوادگی، ناموسی و در نهایت منجر به قتل می گردد که خود می تواند عامل تبدیل همبستگی اجتماعی به گسست اجتماعی شود.

در تاریخ ایران همانند بسیاری از جوامع دیگر تنوع معیشتی، فرهنگی، شدت ارتباط درون گروهی، قلت ارتباط برون گروهی، محرومیت ها، نابرابری ها و … زمینه ساز بروز نزاع ها و دعواهای جمعی و نهایتا وقوع قتل عمد بوده اند. قتل عمد در هر جامعه ای همیشه به عنوان یکی از مسائل اجتماعی و انتظامی مطرح و در گذشته و حال منشاء خسارات مالی و جانی فراوان بوده و بیشترین توان پلیس و دستگاه

مؤثر در برخورد و جلوگیری از این معضل اجتماعی را به خود اختصاص داده است، لذا تبیین عوامل مؤثر در وقوع قتل عمد از لحاظ اجتماعی پراهمیت می باشد و حساسیت خاصی را می طلبد و انسانها به ویژه دستگاه های متولی این امر می کوشند با حل این معضل اجتماعی، امنیت عمومی در سطح جامعه را تأمین کنند. با توجه به اینکه جامعه انسانی در دوران حاضر به علت پیچیدگی، شتاب، تکثیر و افزایش جمعیت مراحل متفاوتی از زندگی جمعی مانند افزایش منازعات، کشمکش ها و چالشهای اجتماعی را به صورت وسیع در حوزه های مختلف تجربه می کند و افزایش لجام گسیخته شهرنشینی و وجود حاشیه نشینی باعث افزایش درگیری، مادی گرایی، کج روی فرهنگی و بروز بزه کاری شده است، لذا شاهد شکل گیری نقاطی مستعد در پیرامون کلانشهرها می باشیم که به عنوان بهترین پایگاه شکل گیری و ترویج ناهنجارهای اجتماعی شناخته می شود، بدین ترتیب نقاط جرم خیز به عنوان یک بستر ارتکاب جرایم به یکی از چالشهای موجود در بخش امنیت تبدیل شده است، که اهمیت و توجه بیشتر دستگاه های مربوطه به این مهم در ایجاد امنیت عمومی را گوش زد می نماید، چرا که متغییرهای زیادی وجود دارد که هر یک به نوعی، نقش اساسی در شکل گیری این قبیل وقایع را ایفا می نماید. متغییرهای متعدد و مختلفی که در یک مکانسیم غیراصولی و غیرمنطقی، در کنار هم قرار گرفته و به دلیل نبود سیستم های مؤثر نظارتی و حمایتی از یک سو و وجود ناسارگاری های اجتماعی و کج سازگاری های تعداد زیادی از دستگاه های مسئول و پاسخ گو، شاهد از هم گسیختگی انضباط اجتماعی و تزلزل امنیت اجتماعی بوده ایم. وجود برخی بی انضباطی های کاری در ساختار اداری و اجرایی شهر کرمانشاه و نبود وجدان کاری در برخی مجموعه ها موجب گردیده بستر مناسبی جهت بروز و ارتکاب جرائم توسط مجرمین حرفه ای فراهم شود لذا انجام اقدامات پیش گیرانه و برنامه ریزی در این جهت می تواند مسئولین و دستگاه های مرتبط را در حل و یا کاهش جرائم خشونت آمیز به ویژه قتل عمد یاری رساند.

 

 

 

 

 

فصل اول :

کلیات

 

 

بیان مسئله

فرار از خانه از جمله رفتارهای ناسازگارانه ای است که از کودکان و نوجوانان سر می زند. گر چه در نگاه اول فرار پدیده ای فردی به نظر می رسد ولی با توجه به پیامدهای سوء آن برای جامعه باید آن را از جمله آسیب های اجتماعی به حساب آورد. فرار از منزل به عنوان یکی از معضلات خانوادگی و اجتماعی فراگیر در سطح جهان مطرح است. در ایران نیز در سالهای اخیر کارشناسان و رسانه ها نسبت به بحرانی شدن این مسئله هشدار داده اند.

یکی از دغدغه ها و نگرانی هایی که نه تنها خانواده ها بلکه کارشناسان اجتماعی را به خود معطوف ساخته, روند رو به رشد فرار دختران از کانون خانواده است. ارائه آمارهای روبه افزایش در رسانه ها و رویت به وضوح این دختران در معابر عمومی، بر نگرانی ها بیش از پیش دامن می زند و تبعات منفی آن به عنوان یک عارضه و آسیب اجتماعی، تاثیر بسیار نامطلوبی بر جامعه می گذارد. سرقت, اغفال, تکدی گری, اعتیاد و قاچاق مواد مخدر, سوء استفاده های کاری و جنسی, روابط نامشروع, روسپیگری و خودکشی از آسیب هایی است که دختران فراری دچار آن می شوند.

کارشناسان معتقدند اختلاف بین والدین، طلاق و جدایی آنها، وجود ناپدری و نامادری، ناآگاهی, بیسوادی و فقر فرهنگی والدین, بی مهری, بی توجهی و تبعیض میان فرزندان, سختگیری و خشونت در خانواده, اعتیاد و فساد خانوادگی، اختلافات خانوادگی, توقع بیش از حد از نوجوانان، ترس از تنبیه و توبیخ شدن، سرزنش و شماتتهای مستمر، تحمیل ازدواج زود هنگام، ازدواج ناموفق، خیال پردازی و کسب شهرت، فقر مادی و فرهنگی، کمبود عواطف، عدم وجود محیط امن در خانواده، سوء ظن، شک و بدخلقی والدین، ناخواسته بودن کودک, کنجکاوی دوران نوجوانی نسبت به کشف مناسبات دنیای بیرون از خانه, داشتن دوستان ناباب و بسیاری عوامل دیگر از جمله دلایل فرار دختران از خانه محسوب می شود.

شرایط گذار جامعه از نظام سنتی به مدرن نیز تسریع کننده ایجاد این آسیب های اجتماعی در جامعه است، در جامعه سنتی نظارت شبکه خویشاوندی بر روی فرزندان زیاد بوده و نه تنها والدین بلکه منسوبان دیگر هم بر تربیت بچه ها نظارت داشتند اما در شرایط فعلی این نظارت داخلی به دلایل مختلف سست شده است. مطالعات متعدد نشان داده اند که شرایط نامساعد خانوادگی مهمترین عامل تاثیر گذار در فرار دختران از کانون خانواده است. در این سنین احساسات و هیجانات شدید و بحران بلوغ که همزمان با این دوره شروع می شود، نوجوانان را وا می دارد که به دنبال هویت خود باشد و اغلب آن را در گروه همسالان خویش می یابد. افسردگی و خمودگی دختران نیز محرکی برای برقراری ارتباط غیر متعارف با جنس مخالف و پیدا کردن جایگزینی برای پدر است. برخورد نامناسب والدین سبب تشویق و ترغیب آنان به تشدید ارتباط بیرون از خانه می شود که خود می تواند نهایتا به یکی از علل فرار تبدیل شود.

تحقیقات کارشناسان بر روی دخترانی که از خانه فرار کرده اند، بیانگر این امر است که اکثر قریب به اتفاق آنان از طرف سرپرست و یا سایر اعضای خانواده حداقل یکی از رفتارهای کتک زدن، توهین کردن، مراقبت شدید، زندانی کردن، مسخره کردن, سوء استفاده جنسی را  تجربه کرده اند. در صورت بازگرداندن دختران به خانواده به سبب عدم تغییر شریط قبلی و نیز عدم آموزشهای لازم در برخورد اعضای خانواده با آنان نه تنها کمکی به این دختران نمی شود بلکه شرایط نامساعد قبلی بغرنجتر شده و امکان فرار مجدد را  قویتر می کند. بسیاری از این دختران از برگشت دوباره به خانه وحشت دارند. آنها کتک خوردن، فحاشی و تحقیر شدن از جانب خانواده بخصوص پدران و برادران را علت آوارگی خود می دانند.

بسیاری از والدین به دلیل عدم آگاهی و آموزش لازم از طرف نهادهای مسئول و رسانه های گروهی، برخورد مناسبی با این دختران ندارند و به محض کوچکترین ناملایمتی مسئله فرارشان را مثل شمشیر بالای سرشان می گیرند. بسیاری نیز رضایت خانواده شان را در ازدواج با کسی که دوستش دارند شرطی برای برنگشتن به دنیای بیرون از خانه ذکر می کنند. آنها دلشان می خواهد مدام با کسی درد دل کنند. شنیدن حرف هایشان از جانب هر کسی بخصوص والدین و برادر و خواهر بزرگتر لذت بخش است. این دختران می خواهند دیده شوند. چون نه تنها زندگی شان را سیاه و بی اعتبار می بینند بلکه به شدت نا امیدند و در این مرحله است که اقدام به خودکشی در آنها به مرحله عمل می رسد.

دختران نوجوان و جوان پس از گریز از خانه در معرض خطرات بسیاری قرار می گیرند و اولین احساسی که به آنان دست می دهد, حس بی پناهی و احساس ترس از فقدان انسانی امین و قابل اعتماد است. به واسطه جنسیت زنانه، این افراد دائما در آستانه پیشنهاد برقراری رابطه جنسی هستند. این افراد پس از چندی دچار احساس بیزاری از خود و سپس احساس گناه و آلودگی می شوند, از این رو اعتماد به نفس خود را به طور کامل از دست داده و توان بازگشت به زندگی سالم را ندارند.

دختران فراری در بدو فرار, در پارکها و باغهای حاشیه شهرها برای تهیه مایحتاج زندگی و خوراک, مرتکب سرقت، اعمال منافی عفت و خودفروشی شده و ظرف مدت کوتاهی در پی آشنایی با باندهای فساد به فحشا کشیده شده و در این مرحله است که برای رهایی از فشار روانی، غم سرگردانی و کمبود محبت, بسیار سریع در دام مواد مخدر گرفتار می شوند. اکثر دختران فراری چند روز پس از فرار بلافاصله جذب باندهای خرید و فروش مواد مخدر شده و از آنان برای توزیع مواد مخدر و یا اعمال منافی عفت استفاده می شود و این در حالی است که صاحبان و گردانندگان این باندها برای اینکه این دختران حتی لحظه ای فکر فرار و لو دادن اعضای گروه را به ذهن خود راه ندهند، این دختران را وادار به مصرف مواد مخدر می کنند.

هر چند اغلب مطالعات درباره رفتار فرار تنها بر یک علت برای فرار جوانان تاکید نمی کنند، اما به کرات در مطالعات مختلف بر وجود روابط بین والدین و فرزندان به عنوان متغیر مهم در این باره تاکید شده است. نتایج بدست آمد نیز جوانان، مسائل ارتباطی را مهمترین علت تضاد و تعارض در خانواده هایشان ذکر کرده اند، بطوریکه تعداد کثیری از فراریان در صدد تلاش برای فرار از موقعیت هایی هستند که آن را مشکل زا می بینند و نمی توانند و یا مایل نیستند که آن را تحمل کنند. این در حالی است که برخی از این نوجوانان از سوی والدین آزار رسان خود از خانه بیرون انداخته شده اند.

وجود اعتیاد، فعالیت جنسی و روابط نامشروع با کودکان و نوجوانان در خانواده ،‌عدم تامین اقتصادی جوان، عدم پاسخ مناسب به فشارهای اقتصادی، توفیق اندک تحصیلی از جمله دلایلی بوده اند که توسط نوجوان به عنوان علت فرار ذکر شده اند.

Whitbeck و همکاران (1997) در تحقیقشان بیان کرده اند: اکثر مقالاتی که در زمینه فرار از منزل نوشته شده اند، به نظر می رسد بر اساس نظریه پردازی Homer در سال 1973 انجام شده است. وی پدیده فرار از منزل را در دو بخش “ فرار از » و “ فرار به » می بیند. “ فرار از » آنهایی هستند که به دلیل وجود مشکلات با والدینشان می گریزند و “ فرار به » آنهایی هستند که جذب هیجانات و جذابیت های خرده فرهنگ های خیابانی می شوند.

همه انسانها در جایی که به سر می برند (اعم از خانه و محل کار)چنانچه احساس رضایت نکنند و فضای حاکم بر محیط موجب رنج و عذابشان شود, به فکر فرار می افتند. ولی از میان خیل انسان های ناراضی و ناراحت , درصد بسیار کمی فکر خود را عمل می کنند, و آنها که مانده اند سعی کرده اند مشکلات و موجبات ناراحتی خود را در محیط برطرف کنند, یا خود را با شرایط موجود تطبیق دهند تا محیط قابل قبول و تحمل پذیر گردد.

تمایل به فرار از محیط در مورد جوانها بخصوص افراد 12 ساله تا 20 ساله قوی تر و جدی تر است. فرار از خانه برای نوجوان, نتیجه یک مساله غامض و لاینحل, برای خانواده یک مساله مربوط به روابط متقابل و برای جامعه یک مساله اجتماعی است. فرار نوجوان از خانه, یک مشکل و معضل حاد و عمومی مبتلا به نهاد خانواده نیست ولی نمود آشکاری از وجود مساله ای عمیق تر و پیچیده تر به نام مساله ارتباط نوجوانان با والدین است.

نوجوانان گاهی برای رهایی از رنج و ناراحتی, نجات از سرزنش های مداوم و تحقیرهای مکرر و خرد شدن شخصیت خود از خانه می گریزند. گاهی برای مقابله و تنبیه والدین و گاهی به خاطر احساس بی پناهی و عدم امنیت.

پشت پا زدن به عواطف و پایبندی های موجود در خانواده و نادیده گرفتن انتظارات جامعه مسلما” یک نوع رفتار عادی و طبیعی بهنجار نیست ولی عکس العمل طبیعی و بهنجار رویارویی و برخوردهای کسالت آور و خسته کننده موجود در محیط نابهنجار خانوادگی است.

جوانان فراری برای تهیه مایحتاج زندگی و خوراک مرتکب سرقت, جیب بری, اعمال منافی عفت, خودفروشی شده و دختران با آشنایی با افراد مفسد به فحشا کشانده می شوند. جوانان برای رهایی از فشار روانی، فراموشی غم, سرگردانی, کمبود محبت, خیلی زود به انواع مواد مخدر معتاد می گردند.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

نظام اجتماعی حاکم بر رفتار افراد جامعه می باشد و رفتار آنها را بر اساس قوانین و هنجارهای موجود شکل محسوب می شود و « کجروی 1 » می دهد، به گونه ای که سرپیچی از قوانین رفتاری حاکم بر روابط اجتماعی شخصی که این قوانین را نقض می نماید به مقتضای امر، کجرو، نابهنجار و یا بیمار خوانده می شود.

در طول دهه های اخیر، عموم مطالعاتی که در زمینه انحراف اجتماعی انجام شده اند با ابهام در تعریف رفتار انحرافی مواجه بوده اند. به طور کلی این توافق وجود داشته که اموری مانند جرم و بزهکاری، اعتیاد به مواد مخدر، الکلیسم، فحشا، خشونت های جنسی، طلاق و خودکشی را در ردیف رفتارهای انحرافی قرار دهند. رفتار انحرافی به مفهوم رفتاری است که به طریقی با انتظارهای رفتاری مشترک یک گروه خاص سازگاری ندارد و در واقع هر جامعه از اعضای خود انتظار دارد از » . دیگر اعضای جامعه نیز آن را ناپسند یا نادرست می دانند ارزش ها و هنجارها تبعیت کند اما همواره عده ای پیدا می شوند که پاره ای از این ارزش ها و هنجارها را و « همنوا » یا « سازگار » ، رعایت نمی کنند. جامعه افرادی را که هماهنگ و همساز با ارزش ها و هنجارها باشند .(30 : ستوده، 1375 ) « می خواند « ناهمنوا » یا « ناسازگار » ، اشخاصی را که بر خلاف آنها رفتار می کنند

با توجه به مباحث بالا، فرار دختران از منزل به خصوص در جامعه ایران به عنوان یک رفتار انحرافی مطرح می باشد، زیرا هیچ خانواده ای با فرار دختر خود از خانه موافق نمی باشد و این انتظار وجود دارد که دختر در کنار خانواده بوده و با آنها زندگی کند، به همین خاطر فرار دختران کاری عجیب و غیر معقول بوده و افزایش آن در سال های اخیر باعث اضطراب و نگرانی های وسیع در سطح خانواده ها و جامعه شده است . از سوی دیگر به خاطر پیامدهای این واقعه هم برای فرد، هم برای خانواده و هم برای جامعه، نمی توان نگرانی های موجود را کم اهمیت جلوه داد و به راحتی از آن گذشت.

از مهمترین عامل هایی که در بسیاری از نظریات به عنوان علت اصلی فرار دختران یاد شده است؛ مسئله وضعیت خانوادگی مفهومی است که از : وضعیت خانوادگی می باشد.( گیدنز، 1378 14 ؛ مندراس ، 1369 ).

عناصر مختلفی از جمله نااستواری روابط والدین، از هم گسیختگی خانوادگی، وضعیت اقتصادی خانواده،کنترل اجتماعی خانواده و حجم خانواده تشکیل شده است. وجود هر کدام از این عناصر در یک خانواده می تواند دختر : را تحت فشارهای روانی و اجتماعی قرار دهد و او را برای اقدام به فرار مصصم تر نماید. (رایتسمن، 1998 118 ولد و دیگران، 1998 ، هیرشی، 1969 ، ستوده، 1378 ، ممتاز، 1381 )از طرف دیگر وضعیت خانوادگی تأثیر مستقیمی بر سابقه 

مودار 3-10-درصد پاسخ سوال 5از فرضیه اول………………………………………………………………….. 63

نمودار 3-11-درصد پاسخ سوال 6از فرضیه اول………………………………………………………………….. 64

نمودار 3-12-درصد پاسخ سوال 7از فرضیه اول………………………………………………………………….. 64

نمودار 3-13-درصد پاسخ سوال 8از فرضیه اول………………………………………………………………….. 64

نمودار 3-14-درصد پاسخ سوال 9از فرضیه اول………………………………………………………………….. 65

نمودار 3-15-درصد پاسخ سوال 10از فرضیه اول………………………………………………………………… 65

نمودار 3-16- نمودار نقطه ای فرضیه اول………………………………………………………………………….. 67

نمودار 3-17-درصد پاسخ سوال 1از فرضیه دوم…………………………………………………………………. 68

نمودار 3-18-درصد پاسخ سوال 2از فرضیه دوم…………………………………………………………………. 69

نمودار 3-19-درصد پاسخ سوال 3از فرضیه دوم…………………………………………………………………. 69

نمودار 3-20-درصد پاسخ سوال 4از فرضیه دوم…………………………………………………………………. 70

نمودار 3-21-نمودار نقطه ای فرضیه دوم…………………………………………………………………………… 71

نمودار 3-22-درصد پاسخ سوال 1از فرضیه سوم…………………………………………………………………. 72

نمودار 3-23-درصد پاسخ سوال 2از فرضیه سوم…………………………………………………………………. 73

نمودار 3-24-درصد پاسخ سوال 3از فرضیه سوم…………………………………………………………………. 73

نمودار 3-25-درصد پاسخ سوال 4از فرضیه سوم…………………………………………………………………. 74

نمودار 3-26-نمودار نقطه ای فرضیه سوم………………………………………………………………………….. 74

نمودار 3-27-درصد پاسخ سوال 1از فرضیه چهارم………………………………………………………………. 75

نمودار 3-28-درصد پاسخ سوال 2از فرضیه چهارم………………………………………………………………. 76

نمودار 3-29-نمودار نقطه ای فرضیه چهارم……………………………………………………………………….. 77

نمودار 3-30-درصد پاسخ سوال 1از فرضیه پنجم………………………………………………………………… 79

نمودار 3-31-درصد پاسخ سوال 1از فرضیه ششم………………………………………………………………… 81

نمودار 3-32-درصد پاسخ سوال 1از فرضیه هفتم………………………………………………………………… 83

 

 

 

 

چکیده :

با نگاهی به قانون مجازات اسلامی یا موادی که در دیگر قوانین برای جرم، مجازات تعیین نموده است، ملاحظه می کنیم که قانونگذار در بسیاری از این مواد چاره کار را در برخورد با مجرم، حبس دانسته است. بدیهی است از جمله اهداف قانونگذار از وضع این قوانین اصلاح مجرم بوده و هست. در واقع در زندان به وی مهارت­هایی آموزش داده شود تا پس از آزادی از زندان، یک زندگی قانون مدار را در جامعه تجربه نماید. از دلایل موافقان حبس نیز همین موضوع است.

حال اگر هدف این است آیا تحقق یافته است ؟ چرا مسئله تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان از معضلات جامعه بشری است و آمار قابل تاملی از زندانیان را افرادی تشکیل می دهند که قبلا از سوی محاکم ، حکم حبس دریافت کرده اند ؟ این تحقیق با عنوان «بررسی عوامل ارتکاب جرم پس از آزادی اززندان- مطالعه موردی دراستان اصفهان» با بررسی حقوقی و جرم شناختی تکرار جرم پس از آزادی از زندان و ملاحضه دیدگاه های موافقان و مخالفان حبس و بهره گیری از تئوری های جامعه شناسی سعی در پاسخ به این مسئله دارد که : چه عواملی در تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان افراد موثر اند . این تحقیق به شیوه توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه به توصیف عینی عوامل و تحلیل داده ها پرداخته است . در این تحقیق  از روش کتابخانه ای و میدانی به جمع آوری مطالب اقدام شده است . از بین محکومان محبوس به دلیل تکرار جرم از زندان های اصفهان (مرکزی) کاشان ، گلپایگان ، فریدن و شهرضا که مجموعا آنها  1965 نفر نمونه آماری بوده است با حجم نمونه131 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی انجام گرفته است . اطلاعات جمع آوری شده با استفاده ارائه آمار توصیفی – تحلیلی و آزمون های کی دو و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و درنهایت، با تجزیه تحلیل داده ها مشخص گردید که:

بین جرم اول با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد . بدین معنی که جرم اول و دوم محکومین به شدت همدیگر وابسته اند و از عوامل ارتکاب جرم پس از آزادی از زندان توسط فردتأثیر گذسته وی بر تکرار جرم است.
بین عوامل فردی زندانیان با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه وجود دارد.لذا از عوامل دیگر ارتکاب مجدد جرم،شخصیت خود مرتکب است.
بین عوامل محیطی زندان ( وضعیت طبقه بندی و محل اسکان زندانیان ) و خدمات در زندان به زندانیان با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه وجود دارد.لذا از عوامل ارتکاب جرم پس از آزادی از زندان و در واقع تکرار جرم محیط زندان میباشد.
هرچه قدر میزان خدمات دهی مراکز مراقبت بعد از خروج از لحاظ خدمات مددکاری مشاوره ای و اعطای تسهیلات بانکی در جهت ایجاد اشتغال کمتر باشد . تکرار جرم و بازگشت مجدد افراد به زندان بیشتر خواهد بود.
بین میزان برچسب زنی انحراف با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه موثری وجود دارد.
خانواده ها وجامعه از حیث عدم پذیرش نقش مهمی را در مسئله تکرار جرم و بازگشت مجدد افراد ایفا می کنند،بدین معنا که هرچقدر پذیرش زندانیان آزاد شده از زندان از سوی خانواده و جامه کمتر باشدو این افراد مورد بی توجهی قرارگیرند،تکرار جرم بازگشت مجددشان به زندان به مراتب بیشتر خواهد بود.
 

 

        کلید واژه ها: تکرار جرم، مجرم ، مجازات، حبس، بازگشت مجدد به زندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود .» (ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

زندان « محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقامات صلاحیت دار قضائی و قانونی برای مدت معین یا به طور دائم به منظور کیفر ، با هدف حرفه اموزی ، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می شوند » (ماده 3 آئین نامه اجرایی سازمان زندانھا و اقدامات تاًمینی و تربیتی کشور)

در مقابل رفتار مجرمانه فرد واکنش های متفاوتی انجام می شود که یکی از این واکنش ها حبس است . با نگاهی به چند جمله بالا به واقعیت هایی برمی خوریم که در جامعه وجود دارد ، پدیده ای به نام جرم ، متعاقب آن مجازات و یکی از مجازات ها نیز حبس است .

سوالی که مطرح است اینکه هدف قانون گذار از مجازات حبس چیست ؟

هدف تنبیه مجرم و تنبه جامعه است یا هدف اصلاح و بازپروری مجرم است .

دراکثر مواقع با زندانی شدن فرد مجرم وی فرصت هائی از حیث شغل ، تحصیل ، تشکیل خانواده و ….. را ازدست می دهد . آیا وی فرصت را برای بازپروری و بازسازگاری با جامعه به دست می آورد ؟

فرد زندانی معمولا از طرف جامعه، خانواده، دوستان و نهادهای رسمی و­­­غیر رسمی و … طرد می شود .

نقش زندان، افراد، نهاد ها و … در بازگشت فرد زندانی به جامعه به عنوان یک فرد عادی چگونه باید ایفا گردد ؟

با نگاهی به آمار ارائه شده از سوی زندان های کشورهای مختلف متوجه شدیم که در بسیاری از جوامع تعدد مطلق و حتی سیر زندانیان به مرور زمان در حال افزایش است . مثلا در ایران در سال های 1359 تا 1376 تعداد زندانیان 7 برابر شده است. یعنی از حدود 22400 نفر به 156600 نفر افزایش یافته است و این در حالتی است، که جمعیت کشور طی این مدت فقط 55 درصد افزایش داشته است، اگر افزایش تعداد زندانیان را به رشد جمعیت تعدیل کنیم با فرض ثبات جمعیت در 16 سال مذکور، 350 درصد بر تعداد زندانیان افزوده شده است (عبدی، مجازات زندان و ارتکاب مجدد جرم ، 79)

مطالعات و تحقیقات انجام شده نشان می دهد که، زندان خود بسیاری از زندانیان با تجربیات صفر که از محیط کسب می کنند بسیار مخرب و ناامید کننده است. زیرا ناکافی بودن اقدامات اصلاحی و بازپروری زندانیان به معنای آن است که اعضاء به هنگام ترک زندان آمادگی بیشتری برای ارتکاب مجدد جرائم در مقایسه با زمان ورودشان به زندان یافته اند. (حاتمی خواجه، 1389، 59)

جامعه بین الملل بویژه جوامع پیشرفته به این نتیجه رسیده اند که؛ زندان نمی تواند در کاهش جرم و بزهکاری ، نقش تعیین کننده ای داشته باشد ، بارها اعلام شده که زندان در عمل به مدرسه آموزش جرم تبدیل شده است. (آشوری، 1382، 45)

آیا زندان به خودی خود در وضعیت موجود پاسخگوی انتظارات قانونگذار می باشد؟ یا اینکه عوامل مختلفی می بایست دست به دست هم داده تا بتواند 

)  اخلال سایبری.. 91

د) خرابکاری سایبری.. 92

مبحث دوّم: ماهیت متفاوت امنیت.. 93

گفتار اوّل: تعریف و ویژگی های امنیت ملی.. 93

گفتار دوّم :ساختارهای امنیتی.. 95

گفتار سوم: رویکردهای متفاوت به امنیت ملی.. 98

مبحث سوم:تأثیر تهدیدات سایبری بر امنیت ملی.. 100

گفتار اوّل: رویکردهای متفاوت به تهدیدات سایبری.. 100

گفتار دوّم: قدرت در عصر اطلاعات.. 102

گفتار سوم:امنیت در عصر اطلاعات.. 103

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 105

نتیجه گیری:.. 106

پیشنهادات: 108

منابع و مآخذ: 109

ضمائم: 115

 

 

چکیده:

تحول اطلاعات و گسترش روز افزون استفاده از رایانه و اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بشر و نیاز شرکت ها ، سازمان ها ،گروه ها به آن سبب وقوع جرایم مختلفی در فضای سایبرشده است. فضای سایبر با ویژگی های خود مانند فراملی بودن، تعدد بازیگران، مخفی بودن سبب شده افراد وارد این فضا شوند و بدون اینکه به راحتی مورد شناسایی واقع شوند جرایم مختلفی را مرتکب شوند. دراین فضای مجازی اما واقعی و حقیقی جرایم مختلفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی به وقوع می پیوندد. برخی از این جرایم سبب آسیب و صدمه زدن به جامعه و به عنوان تهدیدی علیه امنیت محسوب می گردد. برخی دیگر از این جرایم صدمات مالی واقتصادی وارد می کند و برخی نیز به عنوان تهدید و آسیبی علیه اشخاص می باشد. جرایم سایبری به عنوان یکی از مسائل غیرقابل انکار در حوزه سیاست جنایی کشورها می باشدو به همین دلیل دولت ها درصدد مقابله با اینگونه جرایم برمی آیند. امنیت ملی هر کشوری یکی از نگرانی های دولت ها می باشد که در صدد تأمین امنیت داخلی و خارجی گام برمی دارند.به همین منظور در جهت مقابله با دستیابی غیر مجاز داده ها و جرایمی که بوسیله وسایل الکترونیکی و به شیوه پیشرفته به وقوع می پیوست، توسط قانونگذار آیین نامه ها و قوانینی وضع گردید تا بدینوسیله راه را برافرادسودجو ببندد و موجبات امنیت ملی فراهم گردد.

 

 

واژگان کلیدی: فضای سایبری، جرایم سایبری، قوانین سایبری،امنیت ملی.

 

 

 

 

کلیّات

 

 

مقدمه

ورود رایانه به زندگی بشری و استفاده روزافزون از این وسیله شگفت انگیز سبب بوجود آمدن دگرگونی وتحولات گسترده در حیطه اطلاعات گردیده است.رایانه با ویژگی های منحصر به فرد خود مانند حجم بالای  اطلاعات ،دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و ویژگی های متنوع  و فراوان دیگری توانسته است

امکانات بی شماری را در اختیار افراد قرار دهد. همین امر سبب بوجود آمدن جرایم متنوع و مختلفی شده است که در مقایسه با جرایم کلاسیک می تواند آسیب های جبران ناپذیر وخطرناکی را به همراه داشته باشد.

محیط مجازی سایبر به مجرمین  این امکان را می دهد که در فضایی به دور از دیدگان مردم به راحتی ودر محیطی امن دست به ارتکاب جرم بزنند.

امروزه با توجه به افزایش روز افزون استفاده کنندگان از اینترنت میزان جرایم سایبری نیز سیر صعودی به خود گرفته است.از آنجا که اینگونه جرایم در سطح ملی و حتی فراملی رخ می دهد پس می توان گفت برای اینگونه جرایم حد و مرزی وجود ندارد .

کاربران در این محیط به ایجاد تغییراتی در داده ها و اطلاعات زده که همین امر نشانگر وقوع جرمی می باشد.مخفی بودن این محیط امکان تعقیب و شناسایی مجرمین را کاهش داده است.پس هر شخص به راحتی در هر نقطه از جهان می تواند در گوشه ای دیگر از جهان جرمی را مرتکب شود.

همین امر موجب گردیده است که جهت تأمین امنیت داده ها وسیستم های رایانه ای قوانین و مقرراتی وضع گردد.به دلیل تنوع و گستردگی اینگونه جرایم کشف و مقابله با آنها لازم و ضروری می باشد.به همین دلیل است که تمام حقوق دانان وجرم شناسان به دنبال شناسایی ماهیت اینگونه جرایم بر آمدند.

 

 

بیان مسأله

وقتی به نقش و جایگاه کامپیوتر در زندگی بشری نظری بیفکنیم خواهیم دید که انسان  بعد از قرون متمادی زندگی در دنیای فیزیکی، تصمیم گرفت جهان مجازی را در محیط و فضایی بنام فضای سایبر بوجود بیاورد که :«فضایی است مجازی و غیر ملموس که از طریق اینترنت به هم متصل می شوند و تمام اطلاعات راجع به افراد، سازمان ها، شرکت ها، فرهنگ ها و به طور کلی هر چیزی که بصورت فیزیکی وجود دارد و بوسیله کامپیوتر، اجزاء آن و شبکه های بین المللی بهم مرتبط می باشند را شامل شود.» و از طریق این فضا به راحتی بتواند به تبادل اطلاعات دست یابد. درحقیقت اینترنت با شبکه های گسترده خود توانسته است روابط و مناسبات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افراد را تغییر دهد و همین امر موجب شد تا روابط انسان  ها از شکل سنتی خارج شده و جنبه الکترونیکی به خود بگیرد همین گستردگی و پیچیدگی ارتباطات در دنیای امروز موجب بروز جرایمی جدید در سطح ملی و فراملی شده است به نام جرایم سایبری، که این جرایم در محیطی مجازی و به وسیله اینترنت اتفاق می افتد.جرایم سایبری از جمله جرایمی هستند که جدید بوده و ناشی از تکنولوژی مدرن هستند این دو ویژگی موجب شده تا به عنوان نسل جدیدی از جرایم نامیده شوند.بدلیل اینکه در فضای سایبر ارتکاب جرم به آسانی امکان پذیر است ممکن است جرایمی رخ دهد که این جرایم حدود نیم قرن است که پیدایش یافته اند و از سطح بین المللی به ملی و از کلی به جزئی منحصر می باشد.

برخی از کشورها مانند (آمریکا ، آلمان ،انگلستان وغیره) زود و برخی کشورها مانند (کشورهای آسیایی و خاورمیانه وغیره) دیرتر به این پدیده مجرمانه پرداخته اند.

مقنن ایران در راستای حمایت از امنیت داده ها و سیستم های رایانه ای کاربران، دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و مؤسسات خصوصی اقدام به وضع قوانین کیفری نموده و مجازاتهایی را برای مرتکبین اینگونه جرایم در نظر گرفته است تا موجبات امنیت داده ها و شبکه های رایانه ای و در نتیجه رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور در محیط سایبر فراهم گردد.تحقیق پیش رو در نظر دارد به این مسأله بپردازد: جرایمی که در فضای سایبر انجام می شود توسط چه کسانی و به چه شکلی صورت می گیرد؟