فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله

مطالعات تاریخی نشان می دهد که پدیده بزه دیدگی از صدر تاریخ و همراه با خلقت بشر ایجاد شده و تا به امروز ادامه داشته است ولی باید توجه داشت قواعد حمایت از بزه دیده همزمان با پدیده بزه دیدگی به وجود نیامده است اگرچه ادیان الهی خاصه دین اسلام و مکاتب حقوق طبیعی حاوی مبانی ای هستند که می تواند منشاء قواعد حمایت از بزه دیده قرار گیرد ولی نکته اینجاست که هیچ یک از آنها به طور خاص به بیان قواعد حمایت از بزه دیده نپرداخته بودند گذشت زمان و نیاز جامعه، موجب شد که از سال های 1970 به بعد نظریه سازی ها و ایجاد قواعد حمایت از بزه دیده با رویکرد و روشهای دادرسی شکل بگیرد این قواعد هم در عرصه بین الملل و در قالب کنوانسیون ها و هم در عرصه داخلی و درقالب قوانین شکلی و ماهوی نمود یافتند. بزه دیده امروزه به یکی از مفاهیم رایج در گفتمان عدالت کیفری در هر کشوری مبدل شده است در این راستا حمایت از حقوق آنها باید به صورت نظام دادرسی عادلانه در نظر گرفته شود شاید به جرأت بتوان گفت قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ تعاملاتی که با حقوق و آزادی های بنیادین بشر دارد مهمترین قانون شکلی در هر کشور می باشد بدیهی است قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران نیز از این بیان مستثنا نیست و حمایت های متعددی از بزه دیدگان به عمل آورده است که البته ممکن است ریشه این حمایت ها حقوق طبیعی و ارزشهای موجود در آن یا حقوق اسلامی قلمداد شود بعلاوه اگرچه قانون آیین دادرسی کیفری جدید تضمینات خوبی را در جهت حمایت از بزه دیده با توجه به سیاست های حمایتی در نظر گرفته است ولیکن کماکان کاستی ها و چالشهای مختلفی در این خصوص وجود دارد که این کاستی ها در مقایسه با اسناد حقوق بشری نمایان می شود مع هذا آنچه می توان پیش بینی نمود این است که در آینده نزدیک فهرست جامعی از حقوق بزه دیدگان در دادرسی کیفری ترسیم شود و احقاق حقوق این اشخاص با کمترین چالش انجام گیرد.

1-2- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

بزه دیدگی به عنوان یکی از پدیده های شایع در میان اقشار مختلف جامعه، اندیشمندان و نهاد های گوناگون را به فکر حمایت از افرادی که از این پدیده رنج می برند وادار کرده است این امر هم در داخل کشور و هم در سطح فراملی مد نظر بوده است چه این که علاوه بر قوانین داخلی، اسناد مختلف بین المللی نیز در صدد مقابله با این پدیده و کاهش آثار مخرب آن برآمده اند.از میان حمایت های صورت گرفته، حمایتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است حمایت از طریق ساز و کارهای حقوقی شکلی است که بایستی بیشتر به این سازوکار و تبیین نواقص آن پرداخته شود که این خود اهمیت موضوع را آشکار می سازد.

بعلاوه میتوان مواردی را احصا نمود که ضرورت تحقیق را مشخص می سازد:

1-تحقیقات منظم و جامعی مبنی بر حمایت از بزه دیدگان به خصوص از منظر قوانین شکلی و ماهوی وجود ندارد تا مشخص شود در این قوانین چه مقدار به حمایت از حقوق مزبور پرداخته شده است.

2- در تحقیقاتی که بیشتر در مورد قوانین مربوط به دادرسی انجام گرفته است حق بزه دیده به صورت دقیق و به عنوان محور اصلی مورد توجه قرار نگرفته است.

3- چنین تحقیقی به صورت دقیق و روشن خوانندگان را با حقوق بزه دیده در قوانین مربوط به دادرسی آشنا می نماید.

4-این تحقیق بیان گر این است که حمایت از بزه دیده در دادرسی های کیفری ایران تا چه حد مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است.

5-به دست آمدن معیاری مناسب برای ارتقای حقوق بزه دیده و در نهایت کمک به سلامت جامعه.

6-فهم ناخودآگاه خلاء های موجود و کمک به بهبود این نارسایی ها از طرق مختلف.

1-3- هدف­های تحقیق

1-3-1- هدف اصلی

هدف اصلی از انجام این تحقیق این است که حمایتهای قانونی از بزه دیدگان به طور خاص و موردی در قانون آیین دادرسی کیفری و قوانینی که به نوعی مربوط به دادرسی است مورد بررسی قرار گیرد چرا که در بسیاری از موارد، بزه دیدگی در قوانین شکلی مغفول مانده است.

1-3-2- اهداف فرعی

توسعه موضوعی ادبیات حمایت از بزه دیده و رفع چالشهایی که در ارتباط با حقوق بزه دیده در عمل وجود دارد.
آگاه سازی عمومی و پیشنهاداتی در راستای رفع چالشهای مربوط به حقوق بزه دیدگان همگی از اهداف فرعی این پژوهش می باشد.
1-4- سوال های تحقیق

1-4-1- سوال اصلی

1-حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری جدید چیست؟

1-4-2- سوال های فرعی

1- حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری از چه حقوق بنیادینی تبعیت می کند؟

2- ظرفیت های لازم برای تضمین حقوق بزه دیده در نظام حقوقی ایران چطور است؟

3-راه حل ها و ابزارهای حمایت از بزه دیده و رفع چالشهای مربوط به حقوق آن ها در دادرسی کیفری چگونه است؟

ند دوم : روش های اقدام بر اساس چک…………………………………………………………….. 99

الف) از طریق محاکم دادگستری……………………………………………………………………… 99

ب) از طریق اجرای ثبت……………………………………………………………………………… 102

بند سوم :چگونگی مطالبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه چک………………………………………. 105

الف)اعتراض به دستور اجرا…………………………………………………………………………. 107

ب)اعتراض به عملیات اجرایی………………………………………………………………………. 108

فصل چهارم :راهکارهای تسریع وصول مطالبات…………………………………………………………………….109

گفتار اول : نحوه وصول مطالبات معوق در بانکها……………………………………………………. 110

گفتار دوم: راهکارهای جلوگیری از اطاله دادرسی………………………………………………….. 113

مبحث اول : حل مشکلات مرتبط با قانونگذاری…………………………………………………….. 113

بند اول : اصلاح قوانین موجد اطاله دادرسی و استفاده از تکنولوژی جدید……………………….. 114

الف – اصلاح قوانین موجد اطاله دادرسی………………………………………………………….. 114

ب) استفاده از تکنولوژی جدید………………………………………………………………………. 116

بند دوم : تصویب قوانین جدید برای رفع خلاء های قانونی…………………………………………. 118

الف) وضع قوانین ماهوی……………………………………………………………………………. 118

1- قوانین مدنی………………………………………………………………………………………. 119

2-  قوانین کیفری…………………………………………………………………………………….. 120

ب) تصویب قوانین شکلی……………………………………………………………………………. 120

1- آیین دادرسی مدنی……………………………………………………………………………….. 121

1-1 ایجاد مرحله تحقیق در دادرسی………………………………………………………………… 124

1-2 تخصصی کردن دادگاه ها………………………………………………………………………. 125

1-3.رفع یا تامین کمبود قضات…………………………………………………………………………………………126

1-4. راهکار های منطقهای و محلی…………………………………………………………………. 128

1-5 افزایش اختیارات قاضی………………………………………………………………………… 132

1-6 بازنگری مقررات ابلاغ…………………………………………………………………………. 133

گفتار سوم : راهکارهای پیشنهادی در دستورالعمل طرح جامع رفع اطاله دادرسی…………………. 135

مبحث اول : ساماندهی نظام ارجاع………………………………………………………………….. 135

بند اول : توجه به صلاحیت دادگستری در زمان ارجاع…………………………………………….. 135

بند دوم : تشکیل دفتر نهادهای شبه قضائی زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی………………. 136

بند سوم : احاله پرونده‌های موضوع مواد 92و 93 قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد ………….. 137

بند چهارم : شرط داوری مندرج در قرارداد………………………………………………………… 138

بند پنجم : تشکیل مجتمع ثبتی ـ قضایی ویژه دعاوی بانکها در تهران و مراکز استانهای پرجمعیت…. 140

بند ششم : ارجاع تخصصی پرونده ها……………………………………………………………….. 141

مبحث دوم : ساماندهی دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد 141

بند اول :  ضرورت توجه دقیق شاغلین اداری محاکم به انجام وظایف خود……………………….. 142

بند دوم : استفاده از فرمهای جدید و اصلاح فرمهای سابق در جریان دادرسی……………………… 142

نتیجه…………………………………………………………………………………………………. 143

منابع………………………………………………………………………………………………….. 147

الف) کتب……………………………………………………………………………………………. 147

مقدمه        :
بیان مساله
منظور از «اطاله» طولانی شدن نامعقول و غیر متعارف جریان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی است و آیین دادرسی به معنای اعم آن عبارت است از رشته ای از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد درباره تشکیلات قضایی صلاحیت مراجع قضایی، تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه ها است که در فقه به آن علم القضاء گویند.
دادرسی به معنای اخص مجموعه عملیات و اقداماتی است که به قصد پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می رود. مانند : مجموعه مقرراتی که برای گرفتن یک تصمیم در یک دعوای معین به کار برده می شود، یا دادرسی به مفهوم احض رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوا یا امر مطروحه یعنی ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان با لحاظ پاسخ خوانده  در جهت صدور رای قاطع است.
اطاله دادرسی یکی از مشکلات اساسی دستگاه قضایی کشور است که اگر پیشینه این امر مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد از زمان پایه ریزی دستگاه عدلیه در ایران سابقه دارد به عنوان مثال در شماره چهارم و پنجم مجله حقوقی وزارت دادگستری در سال ۱۳۳۸ به آن اشاره نموده  و آن را معضل عدلیه وقت اعلام کرده است.امروز به لحاظ افزایش جمعیت و تحت تاثیر عوامل مختلف دیگر  این معضل ابعاد گسترده تری به خود گرفته است و کمتر از جانب مردم تحمل می شود.
بنا براین اهمیت موضوع در جامعه امروزی کاملا محسوس و آشکار است زیرا این امر هم منشا تضییع حقوق و اعمال غرض است و هم سبب می شود که خدمات قضایی خوب تلقی نشود و به عدم رضایت مندی از جهت ایجاد تاخیر در اجرای عدالت در جامعه و کاهش اعتماد به دستگاه قضایی ، کاهش عدالت و امنیت در سطح کشور ،تراکم پرونده ها در مراجع قضایی، کاهش اقتدار قوه قضاییه و مهم تر از همه  به خاطر ایجاد فاصله بین کیفر و عمل مجرمانه اثر باز دارندگی مجازات را کاهش می دهد.
. لذا ضرورت رفع این معضل کهنه و قدیمی و درمان آن باید در اولویت های مهم مسوولان قضایی قرار گیرد تا با استفاده از نظریات اندیشمندان علم حقوق و تلفیق آن با رهنمود های صاحبان تجارب قضایی و اداری و با کمک گرفتن علم فن آوری الکترونیکی جدید روز  گام های اساسی در این راه برداشته شود.
پرسش اصلی تحقیق :

آسیب های اطاله دادرسی بر روند پیگیری پرونده ها و تاثیر آن بر افزایش مطالبات معوق در بانکها چگونه است ؟

پرسش فرعی تحقیق :

آسیب های اطاله دادرسی بر روند پیگیری پرونده ها و تاثیر آن بر افزایش مطالبات معوق در بانکها  از نظر حقوقی ، عرفی و مالی چگونه است ؟

اهداف و اهمیت تحقیق :
در این پژوهش سعی می شود تا با تکیه بر تجارب استادان قضایی و مسئولین ادارات دعاوی و حقوقی  سازمانها ، ارکانهای دولتی و بانکی و مواجهه روزمره با مشکلات و موانع موجود، «اسباب و علل عمده اطاله دادرسی خصوصا تاثیر آن در مطالبات معوق بانکها» به طور کلی و در دعاوی حقوقی با ذکر مصادیق  بیان گردد سپس راه حل عملی و اجرایی که در کاهش اطاله دادرسی موثر باشد ، ارائه شود.
بدیـهی است بررسـی موضوع از بعد نظری و عملی پرده از نقاط ضعف و مبهم قوانیـن و عوامل موثر مربـوط برمی دارد.

ـ2ـ7 نظامهای پرداخت جایگزین.. 109

5ـ3 پیشنهادات.. 111

منابع و مأخذ. 113

چکیده :
حیات و استمرار فعالیتهای تروریستی بستگی غیر قابل انکاری به تامین مستر منابع مالی تروریستها دارد چنین نیازی عمدتاً با توسط دولتهای خارجی دشمن  یا رقیب دولت هدف تروریستها تامین می شود و یا تروریستها را به ارتکاب دیگر جنایات همچون قاچاق مواد مخدر، وادار می سازد از این رو تبین یک سیاست جنایی یکپارچه برای مبارزه با تروریسم داخلی و بین المللی که در چنین سیاستی مبارزه با حمایت  مالی تروریسم جزو  اولویتهای منطقی، باشد ضروری به نظر می رسد .

ویژگی بارز حمایت مالی تروریسم  عبارت است از پنهان سازی که در آن وجود دارد  کسانی که وجوه و خدمات مورد نیاز تروریستها را تامین می نمایند با استفاده  از مانورهای مختلفی سعی می نمایند این عملیات را پنهان نمایند تا مبداً و منشاً وجوه مورد شناسایی قرار نگیرد. این نکته باعث می شود که تامین مالی تروریسم با جرم پولشویی که عنصر اساسی آن نیز پنهان کاری است مشابهت بسیاری پیدا نماید .

امروزه سازمانها و نهادهای بین المللی بسیاری در دنیا وجود دارند که به مقوله حمایت  مالی تروریسم و راهکارهای مبارزه با آن می پردازند از جمله کنوانسیون 9 دسامبر 1999 در مورد مبارزه با حمایت مالی تروریسم که توسط سازمان ملل متحد تدوین شد، و قطعنامه 1373 شورای امنیت، که در این قطعنامه شورای امنیت در اقدامی بی سابقه کلیه مفاد کنوانسیون 9 دسامبر 1999 را در قالب یک تکلیف سازمانی درآورد و آن را بر تمام کشورهای جهان تحمیل نمود. در کنار این دو برخی از موسسات بین المللی نیز همواره اقداماتی را در خصوص مبارزه با حمایت مالی تروریسم اتخاذ نموده اند که یکی از معروفترین  این موسسات گروه اقدام مالی  می باشد که در زمینه مبارزه  با حمایت مالی تروریسم توصیه های را نیز مطرح نموده اند .

کلید واژه : تروریسم ، حمایت مالی تروریسم ، کنواسیون 9 دسامبر 1999 ، قطعنامه 1373  شورای امنیت ، گروه اقدام مالی

مقدمه:
مبارزه با تروریسم همواره یکی از دغدغه های جامعه جهانی بوده است اما حدوث یک سلسله وقایع در دوران معاصر سبب عطف توجه جدی جامعه بین المللی به این پدیده گشته است. مهم ترین این وقایع را می توان عملیات تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 در امریکا دانست. این حادثه ایجاد کننده نقطه عطفی در رویکرد جامعه جهانی به پدیده تروریسم می باشد. هر چند پیش از بروز حوادث یازده سپتامبر نیز عملیات تروریستی در نظام بین المللی مطرود و ممنوع بود اما پس از این وقایع بود که جنگ بر علیه ترور بهمعنای واقعی کلمه آغاز شد. و در این جنگ، حتی بعضی از بنیادی ترین قواعد بین المللیمانند قاعده عدم توسل به زور ، زیر پا نهاده شد. امروزه مبارزه با تروریسم در نظام بین المللی از چنان اهمیتی برخوردار شده است که گزاف نخواهد بود اگر بگوییم این موضوع، مهم ترین و مناقشه برانگیز ترین حوزه در حقوق بین الملل معاصر است.هر چند در مورد انگیزه ها و دلایل حقیقی مبارزه با پدیده تروریسم، شک و تردیدهایی ابراز گشته است و بسیاری از کشورها مبارزه با تروریسم را صرفا بهانه ای جهت مداخله جویی در امور دیگر کشورها قلمداد می نمایند اما در هر حال در خصوص مذمومیت ترویسم و لزوم سرکوب آن در حقوق بین الملل نوعی اتفاق و اجماع جهانی وجود دارد و امروزه هیچ کشوری وجود ندارد که با نفس مبارزه با این پدیده مخالفت داشته باشد.  نظام بین المللی همانند دیگر نظام های حقوقی ناگزیر از جرم انگاری اقدامات نقض قواعد بنیادین و آمرانه خود می باشد. بررسی ومطالعه جرائم شناخته شده در نظام حقوق بین الملل کنونی، موید این دیدگاه است. از این رو ارتکاب اینگونه اقدامات مخاطره آمیز همچون تروریسم در صحنه بین المللی با اهداف اختلال در ثبات امنیت بین المللی، تهدیدی علیه صلح و امینت بین المللی به شمار می آید. بدیهی است که اقدامات تروریستی به مثابه خشونت سخت متضمن تشکیلات و سازمان هایی هستند که به طور مستمر، منظم و برنامه ریزی شده به انحاء مختلف امنیت را به مخاطره می افکنند. معذلک قبل از وقوع اقدامات تروریستی در سپتامبر 2001 وظیفه پیشگیری و مقابله با اینگونه اقدامات بر عهده اراده جهانی در قالب معاهدات بین المللی نهاده شده بود که پس از وقوع آن حملات و به رغم ورود قطعنامه های متعدد صادره از سوی مجامع بین المللی، ناکارآمدی کنوانسیون های دوازده گانه آشکار گردید. بر همین اساس تفکر تصویب معاهده ای که توانایی مقابله با تهدیدات تروریستی و چالش های موجود در قرن حاضر را داشته باشد، ایجاد گردید. از این رو وجود مذاکرات و نشست های مکرر در جامع بین المللی و منطقه ای موجب شد تا پس از گذشت حدود 10 سال از آغاز فعالیت پیرامون تصویب سندی جامع جهت جرم انگاری اقدامات تروریستی منتج به نتیجه گردد

از جمله راههای مبارزه با تروریسم، جلوگیری از دسترسی تروریست ها به منابع و امکاناتی است که به وسیله آنها عملیات تروریستی خود را انجام می دهند. در این راستا بدواً دسترسی به سلاح ها و مواد منفجره تحت ضوابط و قواعد دقیقی قرار می گیرد و نظارت جدی بر نحوه اجرای آنها صورت می گیرد. سپس دسترسی و آمد و شد به اماکنی که می توان از آنها جهت انجام عملیات تروریستی استفاده نمود، مورد کنترل قرار می گیرد اما کلی ترین و ریشه ای ترین اقدامی که در این مورد می توان انجام داد این است که پس از شناسایی تروریست ها و افراد مرتبط با آنان، منابع مالی انها را مسدود نمود. در این راستا رساندن هرگونه وجه به تروریست ها با تکیه بر قوانین و مقرراتی که کشورها مصوب می نماید ممنوع می شود و بنابراین تروریست ها تقریباً قادر به انجام هیچ گونه عملیاتی نخواهند بود چرا که در دنیای امروز، انجام هرگونه عملیاتی نیاز به منابع مالی برای پرداخت هزینه ها دارد. باید توجه داشت که بررسی موضوع راهکارهای منع حمایت مالی تروریسم به شاخه های مختلف دانش حقوقی ارتباط پیدا می نماید. این موضوع از یک سو با حقوق بین الملل مربوط است چرا که تروریسم یک پدیده بین المللی است و اثار آن از قلمروی مرزی کشورها فراتر می رود و از سوی دیگر مبارزه با آن مستلزم همکاری و معاضدت کشورهای مختلف است. از سوی دیگر تروریسم یک پدیده جزایی است و تأمین مالی آن نیز یک جرم محسوب می گردد. بنابراین برای بررسی این موضوع لازم است که از منطق حقوق کیفری و راهکارهای این شاخه از دانش حقوق بهره گرفت.تلاش جامعه بین المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه های تروریسم صورت می گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه ای انجام گرفته است.در سطح جهانی، سازمان ملل متحد از سال 1970 در مورد این موضوع فعالیت داشته است.شورای امنیت هم از سال 1985 درگیر موضوع تروریسم بوده است و در سال 2001 یعنی پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجه بارز این اقدامات شد و با تصویب قطعنامه 1373، کمیته مقابله با تروریسم ایجاد گردید که عهده دار نظارت بر گزارش کشورهای عضو در خصوص شرایط و الزامات مقرر در قطعنامه شماره (2001) 1373 می باشد. از طرف دیگر، کنوانسیونهای بسیاری نیز در سطح بین المللی و در سطح منطقه ای به تصویب رسیده اند علاوه بر آن، توصیه های گروه اقدام مالی نیز تهیه و ارائه شده اند.بنابراین در حال حاضر مجموعه ای از اسناد بین المللی وجود دارند که به موجب آنها کشورها متعهد و مکلف به مبارزه با تروریسم می باشند.به این ترتیب می توان مهم ترین الزامات بین المللی موجود را به این ترتیب معرفی نمود.قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد،به ویژه قطعنامه 1373، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و توصیه های گروه اقدام مالی.

فصل اول:

      2-2-2-2- پاسخهای واکنشی سرکوبگر…………………………………………………………………………………..109

2-2-2-2-1- مجازات اصلی………………………………………………………………………………………………………109

2-2-2-2-1-1- مجازاتهای ممتاز قانون مطبوعات………………………………………………………………………110

2-2-2-2-1-2- مجازات جرایم عادی مندرج در قانون مجازات اسلامی…………………………………………111

2-2-2-2-1-3- جرایم فاقد مجازات………………………………………………………………………………………..112

2-2-2-2-2- مجازات تکمیلی و تبعی………………………………………………………………………………………….113

فصل سوم: کنترل جرایم خبرگزاریها………………………………………………………………………………………………115

    2-3-1- دخالت نهادهای اجرایی……………………………………………………………………………………………….117

2-3-1-1- هیات نظارت بر فعالیت خبرگزاریها………………………………………………………………………………….117

2-3-1-1-1- هیات نظارت خبرگزاریهای غیر دولتی………………………………………………………………………117

2-3-1-1-2- هیات نظارت بر مطبوعات……………………………………………………………………………………….118

2-3-1-1- 3- ترکیب هیات نظارت برمطبوعات…………………………………………………………………………….119

2-3-1-1-4- وظایف هیات نظارت……………………………………………………………………………………………..119

2-3-1-2- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه…………………………………………………………………………..120

2-3-1-3- پلیس فتا………………………………………………………………………………………………………………………124

    2-3-2- دخالت نهادهای قضایی و شبه قضایی……………………………………………………………………………125

2-3-2-1- صلاحیت ذاتی…………………………………………………………………………………………………………..125

2-3-2-1-1- دادگاه کیفری استان……………………………………………………………………………………………125

فهرست

2-3-2-1-2- دادگاه روحانیت………………………………………………………………………………………………….128

2-3-2-2- صلاحیت محلی………………………………………………………………………………………………………………129

2-3-2-3- شرایط رسیدگی……………………………………………………………………………………………………………….131

2-3-2-3-1- عدم اعمال قاعده تکرار جرم……………………………………………………………………………………….131

2-3-2-3-2- علنی بودن……………………………………………………………………………………………………………….132

2-3-2-3-3- حضور هیات منصفه…………………………………………………………………………………………………..135

2-3-2-3-3-1-  پیشینه هیات منصفه …………………………………………………………………………………………..135

2-3-2-3-3-2-  طرز تعیین اعضای هیات……………………………………………………………………………………..137

2-3-2-3-3-3-  صلاحیت و حدود اختیارات هیات………………………………………………………………………..139

نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………143

منابع و مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………..148

مقدمه

برقرای ارتباط و تلاش برای دستیابی به ابزارهای تسهیل کننده آن، همزمان با پیدایش زندگی اجتماعی به عنوان نیازی مبرم  مطرح بوده و تمام تمدنهای حاصله در جهان حول این نیازمندی و درنتیجه دستیابی به آن تشکیل شده است. اولین جرقه برقراری ارتباط و خروج از دنیای فردی و وارد شدن به زندگی اجتماعی و ایجاد مقدمه شکل گیری افکار عمومی با اختراع زبان زده شد و همین اختراع مقدمه اصلی پیدایش سایر ابزارهای ارتباطی من جمله خط گردید. متعاقب پیدایش خط،کتاب و در نهایت جزوه و روزنامه به عنوان پدیده قرن هفدهم، بر توسعه قلمرو زندگانی اجتماعی و برقراری ارتباط افزود. با وقوع انقلاب صنعتی و لزوم دستیابی به اخبار موجود و یا انتشار اخبار و اطلاعات تجاری، روزنامه ها در مرکز توجه قرار گرفته و به تبع پیشرفت جوامع و نیل آن به سمت رفع تضاد طبقاتی و مبارزه با بی سوادی، به عنوان رکن مهمی از دموکراسی و ابزار ایجاد رفاه اجتماعی مطرح شد. در اواخر قرن نوزدهم به دنبال وقوع اکتشافات جدید من جمله نیروی برق و به تبع آن کشف تلگراف، دنیای ارتباطات شاهد نشو و نمای رسانه های جدید من جمله خبرگزاری، رادیو، تلویزیون و در سالهای بعد ماهواره و اینترنت بود. این وسایل با توجه به تجربه مطبوعات توانستند به سرعت وارد عرصه وسایل ارتباط جمعی شده و بر سرعت ارتباطات و دستیابی سریع به اخبار و اطلاعات و از همه مهمتر ایجاد افکارعمومی و سیر حکومتها از حکومتهای دیکتاتوری به حکومتهای مبتنی بر قانون و رای اجتماع بیفزایند. در طول تاریخ بشری ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی نقش بسزایی در تنویر افکار عمومی و پیشرفت سطح رفاه اجتماعی، کاهش بی سوادی و به عبارتی گذر جوامع از سنتی به مدرن داشته و همواره در کانون توجه سیاستمداران و حاکمیت قرار داشته است. بنابراین با افزایش فعالیت رسانه ها جوامع و حاکمیتها به تدوین مقرراتی اقدام کردند و در کنار شناسایی حقوق رسانه ای، تدوین حدودی را بر این نوع فعالیتهای خبررسانی لازم دیدند. لذا حساسیت نظارت و کنترل بر فعالیت رسانه ها، جرم انگاری آگاهانه و تدوین ضمانت اجراهایی را می طلبد که با اقتضای عصر مدرن ارتباطی، همخوانی داشته باشد و هم بتواند در پیشگیری و کاهش تنش و بحرانهای حاصله از طریق وسایل ارتباط جمعی موثرباشد. لذا مقتضی ست مجموعه قوانین یک کشور علاوه بر آنکه همزمان با توسعه و تولد رسانه های جدید منعطفانه تغییر یابد بلکه این تغییرات در بردارنده حداکثر تناسب با اقتضاهای زمان رسانه ای باشد و بتواند با تدوین اصول و حدود متناسب با آزادیهای فرا روی رسانه ها، از ایجاد بحرانهایی که این وسایل ارتباط جمعی در آن نقش ایفا می نمایند، ممانعت نماید.

1- بیان مساله                                                                           

یکی از رسانه هایی که با پیشرفت و توسعه فناوری و اینترنت بر دامنه فعالیتهای خود افزوده و در دنیای ارتباطات و عصر اطلاعات، نقش پررنگتری نسبت به سایر رسانه ها من جمله مطبوعات ایفا می نماید، خبرگزاریهاست. اگرچه سابقه حضور این رسانه و فعالیت آن در ایران به سالهای قبل از انقلاب و سال 1313 می رسد، لیکن تا قبل از الحاقات سال 1388 قانون مطبوعات، در قوانین ایران نمی توان نشانی از حضور قانون در عرصه فعالیت این رسانه را مشاهده نمود. اگرچه همواره قانونگذار ایران در دهه 80 سعی داشته است تا با تدوین قانون و آیین نامه هایی فعالیت این نوع رسانه ها را تحت کنترل قانونی قرار دهد، لیکن این اقدامات واجد نتیجه موردنظر مقنن نبوده و در مقام عمل با شکست مواجه شده است. اما جدیترین اقدام قانونگذار در قانونمندکردن فعالیت خبرگزاریها از طریق تعیین حدود و حقوق آن به موجب ماده واحده مصوب 1388 الحاقی به ماده 1 قانون مطبوعات 1379، انجام پذیرفت و به موجب آن خبرگزاریها را تابع تمامی حدود و حقوق مطبوعات دانست. اگرچه این اقدام در راستای ضابطه مند کردن فعالیت خبرگزاریها اقدامی موثر است لیکن نوع جرم انگاری رفتار خبرگزاریها و قانون حاکم بر آن نه تنها نتوانسته است مشکلات موجود در عرصه فعالیت این رسانه را از بین ببرد بلکه خود سبب حصول مشکلات و معضلات فراوانی، هم در خصوص تشخیص قلمرو جرم انگاری و هم رسیدگی به جرایم این نوع رسانه ها شده است و اکنون این موضوع باید مورد تحقیق قرار گیرد که این اقدامات قوه قانونگذاری با چه هدفی صورت پذیرفته و چه آسیبهایی بر این توسعه مترتب می شود.

2- سئوالهای تحقیق

در این بررسی سعی شده به مسایل زیر پرداخته شود:

مهمترین هدف سیاست جنایی تقنینی ایران از تعقیب و یا اعمال تدابیر واحد در قبال جرایم مطبوعاتی و خبرگزاریهای داخلی چیست؟

آیا پاسخهای سیاست جنایی ایران به جرایم خبرگزاریها در کنترل و کاهش جرایم خبرگزاریها موثر بوده است؟

آیا قواعد و ترتیبات رسیدگی به جرایم خبرگزاریهای داخلی همانند جرایم مربوط به مطبوعات است؟

1
فصل پنجم­: نتیجه گیری و پیشنهادات
 
5-1-خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………….
104
5-2- یافته­های تحقیق………………………………………………………………………………………………..
104
5-3-بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….
106
5-4-نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………
111
5-5- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………
111
منابع ومأخذ
 
فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………
114
فهرست منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………..
120
ر
چکیده انگلیسی
 
 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

با پیشرفت وسایل ارتباطی و تسهیل مسافرت افراد از یک کشور به کشور دیگر و با بروز بحران­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان دامنه ارتکاب جرم و جنایات نیز گسترش بی­سابقه­ای پیدا کرده است ، که تشکیل صدها کنفرانس وگردهمائیهای جهانی در زمینه جرائم و جنایات بین المللی یا فراملی و تهیه ده ها کنوانسیون و پروتکل در این خصوص تجلی نگرانی مشترکی است که جامعه جهانی را به چاره جویی مشترکی وادارنموده است ( دیهیم ، 14:1384 ).وجود کشتارهای جمعی ، تبعیضات نژادی، فقر، گسترش فساد و فحشا، مواد مخدر، قاچاق انسان و … نشان دهنده آن است که جوامع انسانی همواره در معرض نقض اساسی حقوق بشر قرار دارند و صیانت از کرامت انسانی نیازمند ساز و کارهای عملی برای تحقق آرمان های مشترک بشریت، یعنی صلح ، رفع تبعیض و احترام به کرامت انسانی است و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر 1948 و میثاق ها و پروتکل­های مرتبط و ایجاد نهاد های حقوق بشری گام هایی است که جامعه جهانی در این راه برداشته است (سیمونیدس[1] ، 5:1383 ).

مرتکبان جنایات عمده و خطرناکی که دامنگیر جامعه بین المللی به عنوان پیکر واحد است و صلح ، امنیت و آسایش جهانی را به مخاطره می­اندازد نباید بتوانند با تکیه بر قدرت و مصونیتی که معمولا از آن برخوردارند، از چنگ عدالت بگریزند( علامه ، 7:1385 ). دوری از قواعد عرفی و معاهداتی و تمسک به قانون گذاری­های جمعی توسط کشورها در حوزه حقوق بین­المللی کیفری[2]حکایت از وقوع تحولات جدید دارد.از این رو می­توانیم از تمام نهادها و ابزارهای کیفری که در حقوق داخلی مورد استفاده و بحث قرار می گیرند، مانند: جرم، مجرم، کیفرو آیین­دادرسی در حوزه بین­الملل نیز سخن بگوییم(رضوی فرد، 9:1390 ).

پیوسته مسئله تدوین و اعمال حقوق کیفری بین المللی با طرح اصل استقلال و حاکمیت کشورها و عدم جواز مداخله در امور داخلی آنان مورد شک و تردید ، بلکه انکار قرار می گرفتودر نتیجه، هیچ گاه موضوع ضرورت همکاری میان کشورها و اقدام همه جانبه آنها در مبارزه با جرایم بین المللی[3] به صورت جدی مطرح نمی شد . بدین جهت از یک طرف جوامع بشری پیوسته شاهد جنایاتی از قبیل نسل کشی[4]، جنایت بر ضد بشریت[5] ، و جنایات جنگی[6] بوده­اند و از طرف دیگر دادگاه­های داخلی به هر علت ، از توانایی لازم برخوردار نیستند ، تا آنکه مرتکبین چنین جرایمی را به پای میز محاکمه بکشانند و عدالت کیفری را در حق آنها اجرا نمایند . ( ابراهیمی ، 179:1385 )

همواره بعد از وقوع یک فاجعه بشری ایده­هایی برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی مطرح شده است که بتواند باعث مجازات مرتکبان و ارعاب سایرین گردد این امر پس از وقوع جنایت تجاوز[7] یک کشور به دیگر کشورها و به ویژه پس از جنگ جهانی اول و دوم نمود بیشتری داشته است؛ و ایده تشکیل یک دیوان کیفری بین المللی دائمی از اولین سال های پس از جنگ جهانی دوم مطرح بوده است و با وقفه­های طولانی ، کار تنظیم سند تاسیس این نهاد بین المللی پی­گرفته می­شد تا اینکه در کنفرانس رم در سال 1998 ضرورت تعقیب و مجازات مجرمین جنایات خطّیر بین المللی اثبات و مورد توافق کشورهای شرکت کننده واقع گردید( صابر ، 14:1388 ). به این سان تأسیس یک دیوان کیفری بین المللی تنها راه برای تضمین اعمال یک صلاحیت کیفری بین المللی هدف دار ، عینی و بی طرفانه ، و در نتیجه تحقق عدالت کیفری و همچنین تنها راه برای جلوگیری از اعمال مجازاتهای گوناگون ، متشتت و تبعیض گونه توسط کشورها ،و ساز و کاری هدف دار و همه جانبه جهت رسیدگی و تعقیب کیفری مجرمان بین المللی به نظر می رسد( جوانمرد ، 66:1389 ). امید است که نتایج تحقیق حاضر در پایان بتواند یک تصویر واقعی از سیستم رسیدگی و تعیین مجازات در این مرجع صلاحیت دار بین المللی ، یعنی دیوان کیفری بین المللی ، ارائه نماید و تلاشی باشد در راستای تحقق آرمان دینی و بشری کیفر عادلانه برای متجاوزان و جنایتکاران بین المللی ، و خوانندگان نکته سنج این اثر، نقایص و کاستی های آن را به حساب حقیر گذاشته و مرا از فضل و نصیحت علمی خود بهره مند سازند .

1-2-بیان مسئله
حق دادرسی عادلانه در رسیدگی­های کیفری بین­المللی اهمیتی به مراتب بیشتر از دادرسی­های کیفری ملی و جایگاهی مهمتر از رسیدگی­های غیر کیفری بین المللی دارد و علت اهمیت این حق به هدف و مرتبت دادگاه­های کیفری بین المللی ،علی الخصوص دیوان کیفری بین المللی ،و بازتاب رسیدگی­های آن مراجع در حوزه­ای بسیار گسترده­تر از پرونده­های مطرح نزد آنها مربوط می­شود( فضائلی ، 5:1389 ). علیرغم تمام مشکلات و موانع پیش روی دادرسی کیفری بین­المللی، تعقیب و مجازات جنایتکاران بین­المللی از آرمان­های دیرین بشریت بوده و همواره خیرخواهان و اندیشمندان با ارائه دیدگاه ها و نظریه ها ، در صدد محدود کردن قدرت مطلق حکومت ها بوده اند (­صابر­، همان : 13 ).

در راستای رسیدن به این اهداف برخوردهای فرامرزی با جنایات بین المللی به شیوه­های گوناگون از دیرباز وجود داشته و به مرور ایام بر دامنه آن افزوده شده است ( میر محمد صادقی ، 16:1387 ).لذا بسیاری از قواعد کیفری که اولا در حوزه حقوق کیفری داخلی پا به عرصه آزمون و خطا گذاشته­اند ، امروز با شدت وحدت و با آرزوی مبارزه با (( بی­کیفرمانی )) در حال بازیافت در حوزه حقوق بین الملل کیفری هستند (رضوی فرد، همان : 9 ). اما اجرای دادگستری در سطح بین­المللی در مقایسه با محاکم و محاکمات ملّی دارای ویژگی و تمایزاتی هستند که این ویژگی ها اگر چه گاه محدودیت هایی را در تفسیر و اجرای معیارها و تضمینهای محاکمه و مجازات عادلانه سبب می شود ، ولی اصولا مقتضی نمود برتر عدالت و توسعه و ارتقای آن در این محاکمات است ( فضائلی ، همان : 38 ). و اگر جامعه بین المللی برای تکمیل نظام های ملی عدالت کیفری به ایجاد سیستم های بین المللی عدالت کیفری روی می آورد ، این سیستم­ها همانگونه که باید اجرای عدالت کیفری را تامین کنند باید رعایت بهتر معیارها و تضمین های دادرسی عادلانه را هم متکفل گردند ( همان : 39 ).

دیوان کیفری بین المللی[8] اولین نهادی خواهد بود که جهت حفظ ارزش های موجود در نظام جامعه بین المللی به مجازات متخلفین از حقوق بین الملل خواهد پرداخت ، و نهادی در جهت حمایت از مصالح و منافع کشور یا افرادی خواهد بود که مورد تجاوز مجرمان بین المللی قرارگرفته اند ( ابراهیمی ، 205:همان) اما نکته این است که دیوان کیفری بین المللی به این منظور تاسیس شده است که هیچ جنایتی بدون مجازات رها نشود یا از مسئولیت کیفری و مجازاتی که سزاوار آن است معاف و مصون نگردد و عدالت کیفری به نحو موثر اجرا گردد ، حال آنکه بعد دیگر موضوع که اشخاص به طور غیرعادلانه محاکمه و مجازات نشوند ، شایان توجه و بلکه مهمتر است( نوروزی ، 13:1391 ). سخن گفتن از کیفر چندان که در حقوق داخلی امکان پذیر است در حقوق بین الملل چنانکه حدوداً کمی بیش از نیم قرن از تولدش نمی گذرد ، با مشکلات خاص خود همراه است، و در واقع فرایند رسیدگی و تعیین مجازات که مستقیماً متأثر از اهداف و کارکردهایی است که نظام کیفری برای آن مشخص نموده ، در مرحله تعیین مجازات به دلیل حساسیت آن ، بایستی منافع جمعی ، بین المللی و همچنین منافع مجرم به شکلی عام در نظر گرفته شود ( رضوی فرد، همان : 168-117 ).

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق دادرسی عادلانه به عنوان یک اصل مورد پذیرش جهانی­، توسط دولت ها به رسمیت شناخته شده و به عنوان یک عرف بین المللی[9] در حقوق بین الملل برای کشورها لازم الاجرا گردیده است . اما مشکلی که در فرآیند تعیین و اجرای مجازات در دیوان کیفری بین المللی نسبت به حقوق داخلی وجود دارد این است که متأسفانه به دلیل نو پا بودن نهادهای مجازاتگر
بین المللی و اساساً مشکلات روز افزون سازمان ملل در برخورد با جرایم بین المللی­، واکنش عقلانی و فارغ از انتقام جویی های شخصی ، گروهی، یا قومی ، نسبت به جرایم بین المللی معمولاً دیرتر از آنچه که باید ، اتفاق می افتد( رضوی فرد ، همان : 120 ). آنچه سبب می گردد جرائمی تحت صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی قرار گیرد ، تعلیق روند قانونی و محاکمه عادلانه در سطح ملی است و عدم رعایت این حقوق و تضمینها در محاکم کیفری بین المللی نقض غرض خواهد بود . (زاپالا[10] ،6:2003). همچنین نگرانیهایی که هنوز هم در میان جامعه بین المللی در خصوص نحوه تشخیص مسئولیت کیفریو محاکمه و تعیین مجازات و اجرای مجازاتدر دیوان کیفری بین المللی وجود دارد ، علی الخصوص، میزان توجه و تاثیر اعمال نفوذ قدرت های بزرگ دنیا و شورای امنیت سازمان ملل در تصمیمات دیوان کیفری بین المللی ، نحوه محاکمه سران دولت­ها، علیرغم تحولات عمیق و امیدوار کننده­ای که جهت حذف مصونیت ها و امتیازات بوجود آمده ، بعنوان یک چالش یا مشکل برای یک رسیدگی و محاکمه که مبتنی بر همه اصول و معیارهای دادرسی منصفانه و مورد قبول همه اعضای دیوان و حتی جامعه ملل متحد باشد مطرح می شوند، علاوه بر آن مسائلی در خصوص نحوه ی استناد و اجرا ، از جمله : مبانی حقوقی قابل استناد در دیوان و نحوه توجه به اصول عمومی حقوق کیفری در دیوان و میزان تاثیر عوامل مختلف بر مسئولیت کیفری و مجازات در دیوان و همچنین حقوق و تکالیف طرفین دعوی در فرایند محاکمه و مجازات ، ضرورتی شد برای تحقیق در این موضوع که دیوان کیفری بین المللی چه سیستمی برای محاکمه و مجازات در اختیار دارد و چه معیارهایی را در این محاکمه و تعیین مجازات باید در نظر بگیرد.

1-4- سؤالات تحقیق

با توجه به اهمیت فرایند تعیین مجازات در یک دادرسی کیفری بین المللی ، محقق در این پژوهش تحت عنوان سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی به دنبال یافتن پاسخ برای سوالات اصلی و فرعی زیر می باشد :

سوال اصلی : چه سیستمی برای تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی وجود دارد ؟

سوالات فرعی دیگر که در راستای رسیدن به جواب سوال اصلی مطرح می­کردند عبارتند از اینکه:

–ویژگی­ها و اصول حاکم بر سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی چیست ؟

–چه حقوق و تکالیفی برای طرفین دعوی در سیستم تعیین مجازات دیوان کیفری بین المللی وجود دارد ؟ –نقاط ضعف و قوت ( معایب و مزایا ) سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی چیست ؟

1-5- اهداف تحقیق
اصولا هیچ پژوهش و دست به قلم شدنی ، بدون هدف نمی باشد . و محقق در این پژوهش اهداف کلی و اختصاصی زیر را دنبال می نماید :

هدف کلی :

شناسایی وارائه خصوصیات مختلفدرسیستم تعیین مجازات دیوان کیفری بین المللی

اهداف اختصاصی :

–شناسایی و ارائه ویژگی­ها و اصول عمومی حقوق و اصول حقوق کیفری بین المللی، حاکم بر سیستم تعیین مجازات در دیوان کیفری بین المللی.