کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو



آخرین مطالب

 



شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی

 

از آنجایی که نظارت الکترونیکی و حبس خانگی به شیوه نوین عملاً پیشینه ای در حقوق ما ندارند توصیفات خاصّی از آنها قابل ارائه نمی باشد امّا به طور کلّی و با توجّه به شیوه های در پیش گرفته شده سایر کشور ها در این زمینه و احتمال تبعیّت نظام حقوقی ما از آنها، حبس خانگی از جهات مختلف اشکال مختلفی پیدا می کند:

 

۱-از نظر میزان نظارت بر روی اقدامات محکوم : نظارت در حبس خانگی در بعضی از موارد از  شدت زیادی برخوردار است و سختگیرانه تر است در این موارد در طول یک ماه چندین بار وضعیّت و موقعیّت فرد رصد می شود و محکوم دائماً تحت کنترل است تا مبادا دوباره دچار لغزشی گردد و یا از دستورات دادگاه سرپیچی کند. در مقابل گاهی این نظارت خفیف تر است و هر از چند گاهی با فواصل زمانی بیشتر رفتار های فرد مورد  بررّسی قرار می گیرد. امّا در هر حال مأمور نظارت باید اطمینان حاصل نماید که فرد از محدوده تعیین شده خود خارج نشده باشد و دستورات را نا دیده

 

نگرفته باشد.[۱]

 

۲-از جهت میزان محدودیّت ها : در شدیدترین نوع حبس خانگی ، فرد در حبس بیست و چهار ساعته قرار دارد  و به هیچ عنوان حق خروج از منزلش را ندارد.[۲] در واقع این نوع اعلاء این مجازات و مطابق با تصویری است که عموم مردم از آن دارند ولی در مقابل مواردی وجود دارد که تنها منع خروج از منزل در ساعاتی خاص که اکثرا هم ساعات شب و ساعات غیر کاری وی هستند مورد حکم واقع می شود. در این مواقع حتی فرد مجاز است تا به محل کار یا تحصیل خود برود و به انجام فعالیّت های روزانه البته طی ساعات مشخص بپردازد با این حال فرد زمانی که مجاز به خروج از منزل است  نباید از یک محدوده خاصّی فراتر رود و  به هر کجا که می خواهد قدم گذارد.[۳] اکثرا محدودیّت های رفت و آمدی به مکان های مشخّص نیز همراه حبس خانگی مورد حکم واقع می گردد.

 

بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی

 

مسلّماً هر کسی شایستگی بهره مندی از مجازات حبس خانگی را ندارد و نمی توان هر مجرمی را به این مجازات محکوم نمود. قبل از اعمال این مجازات نسبت به مجرمین باید آنها را از نظر شخصیّتی و نوع جرم بررّسی کنیم. افرادی لایق هستند که کم خطر و اصلاح پذیر باشند نه مجرمی خطرناک یا کسی که احتمال فرار کردنش از محل حبس وجود داشته باشد از نظر نوع جرم نیزبه طور مثال جرایم غیر عمدی می توانند گزینه مناسبی باشند.

 

جرمی مانند تصادف که منجر به پرداخت خسارت یا دیه می شود و یا بدهی هایی که فرد توان مالی برای پرداخت مبالغ بدهی را ندارد و از این گونه جرایم که فرد ظرفیت آن را دارد که از جایگزین های زندان استفاده کند. عاقلانه هم نیست که فردی را که به دلیل این گونه جرایم در زندان است در کنار کسانی قرار دهیم که به خاطر جرایم سنگینی چون مواد مخدر و یا جرایم خشونت بار محکوم شده­اند.

 

مجازات حبس خانگی به دلیل فضای زندان ها برای افراد واجد شرایط بسیار بهتر و حتّی تاثیرگذارتر خواهند بود.

 

 

 

بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی

 

از شیوه های رایجی که برای کنترل و نظارت بر محکومین به حبس خانگی مورد استفاده قرار می گیرد سامانه الکترونیکی یا نظارت الکترونیکی است که قانونگذار ایرانی نیز در ماده ۶۲ قانون مجازات بدان اشاره کرده است. کشور های مختلفی که از این روش بهره می برند ، در این شیوه از ابزار و امکانات الکترونیکی برای بررّسی رفت و آمدهای محکوم استفاده می شود و معمولاً نیز به دو شکل دیده می شود که قابل استفاده در کشور ما نیز خواهد بود:

 

۱-نظارت الکترونیکی منفعل: یک فرستنده به مچ دست یا پای محکوم و یک شماره گیر نیز به تلفن وصل می شود و اگر محکوم محل را ترک کند علامت قطع و شماره گیر با مرکز تماس می گیرد.[۴]

 

۲-نظارت الکترونیک فعّال: در این روش از طریق برقراری تماس مستمر و معمولاً اتفاقی با مجرم از محل وی مطلع می شوند که یا به طور اتوماتیک توسط دستگاه یا شخصاً توسط مأمور مربوطه انجام

 

میگیرد.[۵]

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی

 

اجرای هر شیوه نوینی در رابطه با نحوه مجازات نیازمند آماده سازی یکسری زیر ساخت های ضروری است تا هم در وهله اول امکان اعمال روش جدید حاصل شود و هم اینکه با کمترین هزینه و مشکل، این روند ادامه یابد و بتوان از آن نهایت سود را برد.

 

از آنجایی که حبس خانگی نهادی تازه تأسیس در کشور عزیزمان محسوب می شود بنابر این زیر ساخت های مربوط به آن نیز هنوز به حد متعالی خود نرسیده است و هنوز نیازمند فعّالیت و سرمایه گذاری فراوانی است تا امکان بهره کشی از آن بدست آید.

 

۱-تقنین و فرهنگ سازی : در ابتدا نخستین قدم ، ابلاغ آثار مفید این سیستم به قضات ، جامعه حقوقی و عموم جامعه است. باید با بیان اثرات مثبت آن و تبیین حدود و ثغور این شیوه نوین، افکار عمومی جامعه را به سمت استفاده از آن سوق داد. باید از قضات خواست تا در مورد افرادی  چون اطفال و نوجوانان، مجرمین جرایم کم اهمیّت و یا غیر عمد و مواردی از این دست در صورت جمع بودن سایر شرایط و امکانات و در صورت صلاحدید خود به جای حکم حبس در زندان اقدام به صدور حکم حبس خانگی نمایند.

 

[۱] محدث٬محسن٬مقایسه تطبیقی تأثیر مجازات زندان با مجازاتهای جایگزین در پیشگیری از تکرار جرم٬انتشارات مؤسسه فرهنگی نگاه بیّنه٬چاپ اول٬۱۳۸۸٬صفحه۴۸

 

[۲] همانجا

 

[۳] آشوری٬محمد٬منبع پیشین٬صفحه۲۹۱

 

[۴] تدیّن٬ عباس; نظارت الکترونیکی: گامی به سوی جایگزینی زندان٬مجله حقوق دادگستری٬۱۳۸۷٬شماره ۶۴٬ ص ۶۰

 

[۵] همانجا




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 04:56:00 ب.ظ ]




شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال

در سیستم فدرال منع رفت و آمد شبانه رایج ترین شکل این نوع حبس محسوب می شود و  بیشتر هم بر افرادی که به واسطه آزادی مشروط از زندان خارج شده اند  و یا اینکه اجرای مجازاتشان معلّق شده است اعمال می گردد. در واقع حبس  خانگی در آمریکا و به ویژه در سیستم فدرال به عنوان یکی از شروط آزادی مشروط و یا تعلیق مجازات محسوب می شود و امروزه کمتر به عنوان جایگزینی مجزا استفاده می گردد.از سال ۱۹۸۶ به بعد با همکاری اداره کل زندان ها، کمیته آزادی مشروط و سیستم فدرال تعلیق مجازات افراد آزاد شده  بهره ور از آزادی مشروط و تعلیق باید در شصت روز پایانی، مقررات منع عبور و مرور شبانه را رعایت کنند. [۱]

بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی

در انتخاب افراد برای اعمال مجازات حبس خانگی همواره باید موارد مختلفی مورد بررّسی قرار گیرند. در ابتدا باید یک تصویر کلّی از گذشته فرد ، سلامتی، اعتیاد ، شرایط جرم ارتکابی اخیر، زندگی خانوادگی، وضعیّت شغلی و رفتار فرد در ذهن داشته و بر اساس آن حکم به حبس خانگی صادر نمود. افراد اگر دارای یکی از حالات زیر باشند امکان بهره مندی از حبس خانگی را نخواهند داشت:

۱-سابقه خشونت

۲-اعتیاد شدید به الکل یا مواد مخدر

۳-داشتن روابط بین فردی ناپایدار با اعضای خانواده

۴-مشکلات مهاجرتی

۵-داشتن سابقه خودداری از  حضور در صورت درخواست دادگاه

۶-سابقه استخدامی و شغلی ناپایدار[۲]

بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی

طبق قانون فدرال [۳]برای اینکه فردی بتواند از حبس خانگی بهره مند شود دو شرط کلّی باید وجود داشته باشد : اول اینکه هیچ یک از قوانین فدرال، ایالتی یا محلّی را نقض نکند و اگر هم نیازی به گرفتن نمونه DNA وجود داشت همکاری های لازم را به عمل آورد و دوم اینکه شرایط مقررّ شده توسط دادگاه را که برای حصول اطمینان از حضور فرد در زمان خواست دادگاه تعیین می شوند را رعایت نماید. این شرایط می توانند به صورت زیر باشد:

۱-محل اقامت فرد باید در نزدیکی مامور مراقبت باقی بماند.

۲-وی باید به شغل خود ادامه دهد و اگر شاغل نیست در جهت یافتن شغل تلاش نماید.

۳-یک برنامه آموزشی را شروع کند و یا ادامه دهد.

۴-در محلّی مشخص سکونت نماید.

۵- از ارتباط با قربانیان جرمش و یا شهودی که شهادتشان در حکم اثر خواهد داشت ، خودداری کند.

۶- مرتب به مأمور اجرای قانون ، مأمور خدمات قبل از حکم و یا سایر افراد دیگر گزارش دهد.

۷-مقررات منع عبور و مرور شبانه را رعایت کرده و آن را به اتمام رساند.

۸- از مالکیّت و تصرف هر گونه اسلحه و یا وسیله مخرب دیگر خودداری نماید.

۹- از مصرف بی رویه الکل ، مواد مخدر یا هر ماده تحت کنترل دیگر پرهیز نماید.

۱۰-تحت درمان پزشکی ، روانپزشکی و روانکاوی همچون ترک اعتیاد قرار گیرد و یا اگر نیاز بود در موسسه تعیین شده برای اهداف خاص اقامت گزیند.

۱۱-قبول نمایدکه در صورت عدم حضور در صورت درخواست ، اموالش قابل مصادره باشد به حدّی که بتوان تضمین کرد که فرد در آن صورت حضور به هم می رساند .

۱۲- یک ضامن معرفی نماید.

۱۳-سایر شرایط لازم که تضمین کننده امنیّت و حضور فرد است و دادگاه  آن را لازم می داند رعایت نماید..

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی

فردی که موفق به استفاده از حبس خانگی شده است موظّف است تا تمامی شرایطی را که پیش تر گفته شد و دستوراتی را که ا دادگاه صلاح دیده است تا به آنها اضافه کند، را رعایت نماید. هر گونه تخلف از این شرایط می تواند منجر به لغو حکم حبس خانگی و باز گشت به زندان شود. اگر شخص در طول مدّت مجازاتش رفتار شایسته ای را که مناسب وی است نداشته باشد و خلاف عرف و شئونات رفتار کند در صورت صلاحدید مأمور مراقبتی و با موافقت دادگاه دوباره به زندان باز می گردد.[۴]

[۱] J.HOFER، Paul and Barbara S. Meierhofer، Ibid، p.10

[۲] Ibid،p.19

[۳] ۱۸U.S.code§۳۱۴۳-Release or Detention of adefendant pending sentence or appeal and 18U.s.code §۳۱۴۲-Release or detention of a defendant pending trial

[۴] ۱۸U.S.code§۳۱۴۳-Release or Detention of adefendant pending sentence or appeal




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:56:00 ب.ظ ]




: ارزیابی مجازات حبس خانگی

برای اینکه بتوان به سود مندی یا عدم سود مندی نهادی پی برد باید آثار و نتایج مثبت و منفی آن را بررّسی نمود. حبس خانگی نیز از این قائده مستثنی نیست و واجد یکسری ویژگی ها است که باید مورد توجّه قرار گیرند.

بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی

با تفکر در رابطه با بازداشت خانگی و توجه به تجربیات بدست آمده از اجرای آن در کشور های مختلف از جمله ایران و آمریکا، موارد مثبت زیر در رابطه با اعمال این مجازات جایگزین به نظر خواهد آمد:

۱-هزینه های دولت به شدّت کاهش میابد و دیگر نیاز به صرف هزینه های هنگفت نگهداری مجرم در زندان وجود ندارد.

۲-مانند سایر جایگزین ها عاملی برای کاهش عمده جمعیّت زندانها محسوب می گردد.

۳-مانع قطع ارتباطات و پیوند های فرد با خانواده ، اجتماع و محیط کار می شود و به باز اجتماعی شدن سریع وی کمک شایانی می کند.

۴-در صورتی که فرد از قبل بدهی داشته است می تواند با ادامه فعّالیّت های شغلی خود امکان  پرداخت آنها را داشته باشد.

۵- می تواند مخارج خود و خانواده اش را تأمین نماید و با فعّالیّت خود به چرخه اقتصادی کشور نیز یاری رساند.

۶-فرد در حبس خانگی مانند زمانی که در زندان به سر می برد حیثیّتش لکه دار نمی شود و ننگ و برچسب زندانی بودن را با خود یدک نمی کشد که به عقیده بسیاری از حقوقیّون همین برچسب می تواند عاملی برای تکرار جرم محسوب گردد.

۷-این نسبت به زندان شرایط انسانی تری دارد. زیرا مجرم شغل خود را حفظ کرده و در کنار خانواده اش زندگی می کند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی

ازآنجایی جایی که ما در جرایم و مجازات ها با افراد زنده انسانی سر و کار داریم هرگز نمی توانیم روشی را به طور کامل بیابیم که فاقد هرگونه عیب و نقص باشد. بازداشت خانگی نیز دارا ایراداتی است که گاهی توجّه به آنها مانع اجرای بیشتر این روش می گردد.

۱-امکان تهیّه مسکن مناسب برای تمامی افراد جهت سپری کردن دوران حبس وجود ندارد.

۲-ممکن است نظارت و مراقبت از فرد تا جایی پیش برود که مغایر قانون اساسی باشد و برای فرد و خانواده اش ایجاد مزاحمت بی مورد نماید.

۳-اگر معلوم گردد که در محلی مجرمی نگهداری می شود، قضاوت های نادرست و برخوردهای غلط و افراطی گرایانه عدّه ای سبب ایجاد مزاحمت برای همسایگان می گردد.

۴-یکسری از نتایج نشان داده اند که حبس خانگی بیشتر در همان چند ماه اول اثر مثبت دارد و با گذشت زمان از جنبه تربیتی و اصلاحی آن کاسته می شود.[۱]

۵-این نوع مجازات اگر به تنهایی استفاده شود ممکن است به قدر کافی تنبیهی و بازدارنده نباشد و بهتر است همراه با مجازات دیگری اعمال گردد.

۶-اگر فرد مناسبی برای این مجازات انتخاب نشود نه تنها اوضاع بهبود نمی یابد بلکه امنیّت همسایگان و سایر اعضای خانواده نیز تهدید می شود.

۷-در کشور آمریکا پرداخت تمامی هزینه های مربوط به نظارت الکترونیکی با خود شخص محکوم است[۲] و ممکن است موردی باشد که محکوم قادر به پرداخت این مبلغ نباشد و این خود موجب بی عدالتی است.

۸-در صورت استفاده از دستبند ها یا مچبندهای الکترونیکی فرد دیگر نمی تواند آزادانه در میان مردم حضور به هم رساند زیرا همه متوجّه وضعیّت وی می شوند و ممکن است فرد از این حالت احساس شرمساری و سرخوردگی کرده و خود این حالت باعث ایجاد حس انتقامجویی و یا از بین رفتن قبح مجرمیّت شده و او را به سمت ارتکاب مجدد جرم بکشاند.

 

 

 

[۱]ARCHTERSTRAAT٬ Peter٬ Home detention٬ The Legislative assembly parliament house٬ ۲۰۱۰٬ p.26

[۲]DEMICHELE، Mattew، PAYNE،Brian؛ Offenders Supervision with Electronic Technology-Community Corrections Resource، Bureau of Justice Assistance،۲۰۰۹، p.21




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:55:00 ب.ظ ]




ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی

با توجه به عدم وجود آمار و اطلاعات کافی  در رابطه با نتایج حاصل از این نوع پادگان ها نمی توان ارزیابی دقیقی از آن ارائه داد اما با گذشت مدّت زمانی از اجرای این روش تا حدودی مواردی به چشم می خورد که باید به آنها اشاره کرد.

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی

۱-پادگان های آموزشی به شدّت هزینه های دولت را کاهش می دهد. از آنجایی که این افراد نه تنها دیگر سر بار دولت و مالیات دهندگان نیستند بلکه با فعّالیّت های اقتصادی خود برای جامعه بازدهی نیز دارند.

۲-چون امکان ملاقات محکوم با اعضای خانواده و دوستانش بیش از موارد محکومین به زندان وجود دارد پس هم خود فرد کمتر ضد اجتماعی می شود و هم اعضای خانواده او کمتر از نظر عاطفی از او دور می شوند و اینکه اگر فرد محکوم پدر و سر پرست خانواده باشد بیشتر بر مسائل جاری خانواده اش نظارت می نماید.

۳-با بهره گیری از شیوه های درست، دقیق ، کار آمد و متناسب با شخصیّت فرد امکان بازپروری و اصلاح او بیش از پیش فراهم می گردد.

۴-شخص محبوس در این مراکز با مشاغل و فعّالیّت های آشنا می شود که می تواند آنها را بعد از اتمام محکومیّتش ادامه دهد که به این ترتیب نرخ بی کاری کاهش و درصد تولیدات ملّی هر چند ناچیز افزایش می یابد. همچنین با ارتکاب جرم ناشی از بیکاری مبارزه می شود پس نرخ تکرار جرم هم کاهش می یابد.

۵-با این روش به یکی دیگر از اهداف جایگزین های حبس که همان کاهش جمعیّت زندان ها است دست می یابیم.

۶-گذراندن دوره های آموزشی  ودرمانی می تواند سبب تغییر در نحوه نگرش ، رفتار و خلقیّات مجرمین گردد و آنها را افرادی آرام تر تبدیل می کند. این مسئله از بروز بسیاری از خشونت های خانگی جلوگیری می نماید.

۷-زمانی که کودکان و نوجوانان خانواده تلاش و پشتکار یکی دیگر از اعضا را جهت درمان اعتیاد و

فراگیری مهارتی جدید می بینند انگیزه ای برای زندگی درست تر و مفید تر و تلاش  برای خود و

سایرین پیدا می کنند.

۸-تا حد زیادی مانع از هم پاشیدگی خانواده ها می گردد.

۹-با وجود امکان پرداخت نفقه افراد تحت تکفل ، از بحران اقتصادی خانواده محکوم جلوگیری می گردد و با بهبود وضع معیشتی و اقتصادی خانواده احتمال سوق پیدا کردن آنها به سوی ارتکاب جرم کاهش می یابد.

۱۰- اعتیاد خود عاملی برای گسترش بیماری های خطرناکی چون ایدز می باشد و مراکز درمانی عامل پیشگیری از آن برای کاهش مبتلایان به این بیماری خطرناک باید برنامه های مبارزه با سوء مصرف مواد مراکز درمانی و اصلاحی  را افزایش داد.

۱۱-مانع از ارتکاب بسیاری از جرایم که فرد در حالت خماری یا مستی مرتکب آن می شود ، خواهد شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی

۱-طی تحقیقات انجام شده در آمریکا مشخّص شده است که اگر اردوگاه های اصلاحی  از شیوه های سنتّی خود استفاده کنند در مقایسه با تعلیق مجازات یا آزادی مشروط، تأثیر چندانی بر نرخ تکرار جرم در مجرمین مکرّر ندارند.[۱]

۲-در آمریکا طبق گزارشی که در سال ۲۰۰۰ منتشر شد ۳/۴۴ درصد مردانی که دوره های درمانی خود را در مراکز درمانی فدرال سپری کرده بودند طی سه سال مجدداًدستگیر شدند و این رقم در میان افرادی که این دوره ها سپری نکرده اند ۵/۵۲ درصد بوده است. در میان زنان نیز اشخاصی که درمراکز درمانی بوده اند در صد نرخ تکرار جرمشان ۵/۲۴ بوده است و ۴/۴۹ درصد از سایرین دوباره مرتکب جرم شده اند.[۲] پس این پادگان ها آنگونه که باید، موفق عمل نکرده اند.

۳-در حال حاضر تنها افرادی که کم خطر تر هستند در مراکز و پادگان های آموزشی و درمانی نگهداری می شوند امّا نکته بسیار مهمی وجود دارد که باید به آن نیز توجّه کرد. اصولاً باندهای سازمان یافته در رابطه با جرایم مواد مخدر از افرادی برای بسط و گسترش فعّالیّت های خود استفاده می کنند که تا حدودی جنبه خطرناکی آنها بیشتر است. پس باید برای این افراد نیز برنامه های دقیق و متناسبی فراهم نمود که مانع از افتادن آنها به دام چنین باندهای خطرناکی شد. باندهایی که سالانه خسارات مادی و معنوی بسیاری بر تمامی جوامع دنیا وارد می سازند و نظم و امنیّت جهان را به مخاطره می اندازند.

 

 

 

[۱]SHERMAN،Lawrence and others،Ibid،p.9

[۲] Pelissier ٬ Bernadette٬Ibid٬p.3




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:55:00 ب.ظ ]




تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان

گاهی اوقات در رابطه با مجرمینی که خطرناک محسوب نمی شوند و معمولاً هم به صورت اتفاقی مرتکب جرم شده اند می توان از تدابیری بهره جست که از همان ابتدا مانع ورود آنها به زندان ها که در واقع به تعبیری ، خود مدارس جرم آموزی و بزهکاری هستند ، شد.[۱] «سندرم میله های زندان» یا همان پذیرش فرهنگ زندان که ساترلند آن را از شگفتی های زندان می داند[۲] به راستی معضل عظیمی است که امروزه تمامی کشورهای دنیا به نوعی با آن دست و پنجه نرم می کنند و نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت پس نیاز است تا با در پیش گیری تدابیری مانع ورود افراد به زندانها و قرار گرفتن در کنار سایر مجرمین وتبدیل شدن به افرادی کاربلد در زمینه های مختلف مجرمانه شویم.

این روش ها در کشور های گوناگون به شیوه های مختلفی به چشم می خورد. تعویق صدور حکم ، تعلیق اجرای مجازات و مواردی از این دست از جمله این روش ها هستند که اصولاً هر دو مدّت ها است که در نظام های حقوقی کشور های مختلف دنیا به چشم می خورند و راهکارهایی پر استفاده در کاهش جمعیّت زندانها طی سالیان متمادی بوده اند.

ما در این فصل قصد داریم تا در رابطه با دو نهاد پر کاربرد تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم سخن بگوییم و آن ها را در دو کشور ایران و آمریکا با هم مقایسه میکنیم.

 

مبحث اوّل : تعویق صدور حکم

تعویق صدور حکم به عنوان یک مجازات جایگزین در ایران نهاد نسبتاً تازه ای است امّا در کشور آمریکا پیشینه بیشتری دارد و در موارد بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است . در این مبحث به بررسی پیشینه ، انواع و شرایط این روش جایگزین حبس در ایران و آمریکا می پردازیم.

گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران

تعویق صدور حکم که به تازگی وارد نظام حقوقی کشور ما شده است و هنوز در آن حدّی که بتوان به صورت دقیق در رابطه با آن سخن گفت مورد استفاده قرار نگرفته است با این حال در این گفتار خصوصیّات کلّی این روش را در کشورمان مورد بررّسی قرار خواهیم داد.

بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران

تعویق در لغت به معنای بازداشتن، درنگ ، تأخیر و توقف آمده است[۳] امّا آنچه که ما در حقوق کیفری به طور کلّی در نظر داریم به معلّق ساختن صدور حکم  شخص مجرمی که مجرمیّتش هم ثابت شده است برای یک مدّت خاص گفته می شود که در پایان این مدّت در صورت حصول شرایط مورد نظر، صدور حکم مجازات فرد به فراموشی سپرده خواهد شد.

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم

تعویق صدور حکم در ایران امری کاملاً جدید و نو پا است و به واقع فاقد هر گونه پیشینه و سابقه است. اقدام قانونگذار کشورمان در سال ۹۲ در جهت پیش بینی این نهاد کاملاً جدید و البتّه ابتکاری درست و مناسب است و اگر بتوان زمینه های مساعد جهت اجرا آن را ایجاد نماییم می توانیم از منافع بسیارآن سود ببریم. البتّه نقد و تحلیل این شیوه در حال حاضر به شکل دقیق و درست ، امکان پذیر نیست و نمی توان تمام جزئیّات آن را تحلیل کرد باید مدّت زمانی از اجرای آن گذشته باشد تا بتوان با نگریستن در آثار و پیامدهای ناشی از آن به مناسب بودن یا نبودن آن در سیستم حقوقی خود پی ببریم و ببنیم آیا این شیوه در کشور ما و نسبت به مجرمین آن قابل اعمال و اثر بخش می باشد یا خیر.

بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی

ماده ۴۰ قانون مجازات به تعریف و بیان حدود و ثغور تعویق صدور حکم پرداخته است و این گونه بیان می کند که :

«در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت ، دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیّت متهم با ملاحظه وضعیّت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدّت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف) وجود جهات تخفیف

ب)پیش بینی اصلاح مرتکب

پ)جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت)فقدان سابقه کیفری مؤثر[۴]»

قانونگذار در زمان پیش بینی این ماده به دنبال دادن فرصتی به مجرم بوده است تا به خود سازی پرداخته و از آثار سوء زندان نیز به دور باشد. امّا نقدی که به این ماده وارد شده است این است که ممکن است قضات در عمل به آن روی خوش نشان ندهند و آن را تبدیل به ماده ای متروک نمایند زیرا پی بردن و نفوذ به شخصیّت مجرم متضمن صرف وقت بسیار و یاری جستن از مددکاران اجتماعی مکفی می باشد که این امر همواره ممکن نیست.[۵] البته باید اشاره کرد که در هنگام صدور حکم به کلیّه مجازات ها و از جمله مجازات های جایگزین حبس نیاز به کنکاش در شخصیّت فرد  وجود دارد .درست است که در این ماده بیشتر از سایر موارد بدان تأکید شده باشد امّا این مسئله ، موضوعی جدید و بی سابقه برای قضات مملکت ما نیست . آنها موظّف اند همواره با در نظر داشتن ویژگی ها و خصوصیّات فرد ، مجازات مناسب را تعیین نمایند.

بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم

تعویق صدور حکم در کشور ما بر اساس ماده ۴۱ به دو شکل دیده می شود، تعویق ساده و تعویق مراقبتی. این ماده اعلام می کند :

«تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

الف) در تعویق ساده، مرتکب ، به طور کتبی متعهّد می گردد ، در مدّت تعیین شده به وسیله دادگاه ، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که درآینده نیز مرتکب جرم نمی شود.

ب)در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده ، مرتکب متعهّد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدّت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.»

گاه در زمان صدور قرار  قاضی احساس می کند که بهتر است تا در رابطه با آن شخص مورد نظر با تعیین یکسری دستورات ، قید و بند هایی ایجاد کند تا به این تربیت جنبه تربیتی و اصلاحی تعویق افزایش یابد پس قرار تعویق مراقبتی را صادر می کند تا فرد به اندازه زمانی که قرار ساده برایش صادر شده از آزادی برخوردار نباشد و تلاش کند تا به اصول و دستوراتی پایبند باشد تا در پایان مدّت تعویق به خوبی یاد گرفته باشد که در زندگی باید به ارزش ها و الزاماتی پایبند بوده و نه او و نه هیچ کس دیگری حق زیر پا گذاشتن آن را ندارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق

شروط مریوط به تعویق صدور حکم را می توان از ماده ۴۰ قانون مجازات به خوبی استنباط کرد. این شرایط عبارت اند از :

۱)وقوع یک جرم از درجه شش تا هشت: علّت اینکه قانونگذار تنها این درجات از جرایم را مشمول صدور قرار تعلیق بر می شمارد این است که مشخّص است که مجرمین این جرایم به سبب جرم خفیف تری که مرتکب شده اند کمتر خطرناک هستند و کمتر از سایر مجرمین نیازمند در پیش گیری تدابیر اصلاحی و تأدیبی شدید تر نسبت به آنها هستیم و با کمی تلاش و دقّت می توانیم دوباره آنان را به مسیر درست خود هدایت کنیم.

[۱] الهی منش٬ محمّد رضا; قرار بازداشت موقّت و جایگزین های آن در حقوق ایران و فرانسه٬انتشارات مجد٬تهران٬۱۳۹۱٬ص۲۵۱

[۲] غلامی٬حسین; تکرار جرم٬نشر میزان٬تهران٬۱۳۹۰٬ص۶۹

[۳] دهخدا؛ علی اکبر، لغت نامه؛ انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۵،جلد ۵، صفحه ۶۸۲۳

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:54:00 ب.ظ ]