سرقت، یکی از جرایم مهمّ و پُر تعدّد بیشتر کشورهاست و عملی است که تقریباً درکلیّه ی جوامع دیده می شود. بزه مذکور، اصولاً در قوانین جزایی اکثریّت قریب به اتّفاق کشورهای دنیا و با اندک تفاوتی، جرم انگاری شده است.[۱]

 

 

این جرم در گذشته های دور نیز وجود داشته و به اشکال مختلف، انجام می شده است. جرم سرقت که بعد از قتل، با سابقه ترین جرایم است، دستخوش تحوّلات و تغییرات زیادی بوده و شکل انجام آن در زمانهای متفاوت و در جوامع مختلف، تغییر می کرده است. ولی چیزی که از بدو پیدایش آن تا کنون، ثابت بوده، زشتی و مذموم بودن ماهیّت آن است که همواره وجود داشته و با مرتکب آن، مقابله و برخورد گردیده است.

 

 

گذشت زمان بر این پدیده، نظیر تمام امور اثر گذاشته و تحوّلاتی در آن، به وجود آورده است. شکل انجام، شیوه ها، وسایل و ابزار مورد استفاده، نوع اموال و اشیاء مسروقه و … همچنین وضعیّت سارقین از جهات گوناگون، تغییر نموده است. امروزه اغلب سرقت ها، با برنامه ریزی دقیق و با بهره وری از امکانات پیشرفته، انجام می شود و سارقین از آخرین تکنولوژی موجود، در جهت کار خود سود می برند. به همین لحاظ، مقابله و برخورد با سرقت و سارقین نیز، متناسب با اقدامات آنان، متحوّل گردیده است.

 

 

در این فصل، برآنیم با تکیه بر مفاهیم مندرج در قانون مجازات اسلامی، به تعریف سرقت و ذکر انواع آن، بپردازیم؛ سپس ضمن تعریف سرقت مقرون به آزار یا تهدید و بررسی عناصر سه گانه ی آن، به تبیین قیود مذکور در مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی در تحقّق سرقت مقرون به آزار یا تهدید، خواهیم پرداخت؛ و بالأخره سرقت مقرون به آزار یا تهدید را، از نگاه کارآگاهان، با ادبیّات پلیسی، به بحث خواهیم گذاشت.

 

 

 

 

 

   مبحث نخست: تعریف جرم سرقت و انواع آن:

 

 

قانونگذار در مادّه ی ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی، جرم سرقت را این گونه تعریف می کند: «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.»

 

 

در نظام حقوقی فعلی ایران به تبعیّت از فقه اسلامی که حرمت مال مسلم را همچون خون او می داند، ارتکاب سرقت، جرم شناخته شده و طی موادّ گوناگونی برای آن، مجازات تعیین شده است. از لحاظ قوانین فعلی ایران، انواع مختلف این جرم را می توان به پنج دسته ی کلّی تقسیم کرد:

 

 

۱- سرقت های مستوجب حدّ (موضوع موادّ ۱۹۷ به بعد قانون مجازات اسلامی).

 

 

۲- سرقت های خاصّ (موضوع موادّ مختلف قانون تعزیرات مصوب سال۱۳۷۰ و برخی از قوانین متفرّقه)

 

 

۳- سرقت هایی که فاقد شرایط اجرای حدّ می باشند، ولی موجب اخلال در نظم یا خوف شده و یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران برود؛

 

 

۴- سرقت های ساده ی مستوجب تعزیر (موضوع مادّه ی ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی).

 

 

۵- سرقت های مرتبط با رایانه و سرقت ادبی که قانونگذار به ترتیب در موادّ ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره ی ۶ قانون مطبوعات مصوب اسفند ۱۳۶۵، به آنها پرداخته است؛ اگر چه عناصر متشکّله این جرایم با نوع به اصطلاح سُنّتیِ آن، متفاوت است و فقط قانونگذار از واژه ی سرقت در تبیین و تعریف آنها استفاده نموده است.

 

 

شیوه ی تقسیم بندی مذکور، در این نوشتار، مَطمح نظر نیست؛ زیرا سرقت های مورد بحث، سرقت هایی هستند که با چاشنی خشونت و آزار همراهند؛ بنابراین به تقسیم بندی دیگری که اهداف ما را در این پژوهش برآورده سازد، نظر داشته ایم:

 

 

سرقت ها را به لحاظ نحوه ی ارتکاب هم، می توان تقسیم بندی کرد؛ از این زاویه، سرقتها به «سرقت های عادی» و «سرقت های مسلّحانه»، تقسیم می شوند.[۲]در تقسیم بندی دقیق ترِ سرقت ها به لحاظ نحوه ی ارتکاب، می توان سرقت ها را به «سرقت های عادی» که عاری از خشونت هستند و «سرقت های مقرون به آزار یا تهدید» که با چاشنی خشونت همراهند، تقسیم و طبقه بندی نمود؛ زیرا آزار یا تهدید، ممکن است از طریق سلاح، ایجاد شده باشد.

 

 

[۱] – قانونگذار فرانسوی در ماده ی ۱-۳۱۱ قانون جزایی فرانسه، سرقت را اینگونه تعریف نموده است: «سرقت عبارت است از ربودن متقلّبانه ی مال دیگری.»

 

 

[۲] – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، تقریرات درس جرمشناسی (جرمشناسی اختصاصی: قتل سرقت و قاچاق موادّ مخدّر)، دوره ی کارشناسی ارشد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، نیمسال نخست ۷۹- ۱۳۷۸.{تهیّه و تنظیم: امیر حمزه زینالی}

 

 

 

 

 

 

 

• پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت احشام در استان کهگیلویه و بویراحمد و لرستان

 

 

• پایان نامه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

 

 

• پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی

 

 

• پایان نامه علل و عوامل سرقت در استان قم و راهکارهای پیشگیرانه آن

 

 

• پایان نامه سرقت حدی در فضای مجازی

 

 

• دانلود پایان نامه حقوق درباره:علت شناسی جرم سرقت و راهکارهای پیشگیری از آن

 

 

• دانلود پایان نامه حقوق:بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات ۱۳۹۲

 

 

• پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

 

 

• دانلود پایان نامه ارشد درباره:تحلیل جرم شناختی سرقت از موسسات بانکی

 

 

• دانلود پایان نامه ارشد : پایان نامه جزا – تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری

 

 

• پایان نامه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

 

 

• دانلود پایان نامه:چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

 

 

• پایان نامه حقوق : سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه

 

 

• پایان نامه ارشد : بررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر و راهکارهای مقابله با آن

 

 

سرقت های مقرون به آزار یا تهدید با ادبیّات پلیسی

 

 

«برداشتن یا تلاش برای برداشتن هر چیز ارزشمندی از یک شخص به زور یا تهدید که به صورت غیر منتظر، ناگهانی و گاهی اوقات همراه با ترسانیدن را سرقت مقرون به آزار می گویند. ویژگی مشترک در تمامی این نوع سرقت ها عبارت است از اینکه مجرم با فرد قربانی مواجه می شود. اگر زور یا تهدید نباشد از شمول این گونه سرقت ها خارج است.

 

 

سرقت مقرون به آزار، از نظر اکثر صاحب نظران علم حقوق، به سرقتی از اموال گفته شده که صاحب مال، با ضرب و جرح خفیف، در حین سرقت، تسلیم خواسته ی سارقین، می شود. حال، آنچه در تعاریف و تشریح سرقت های مقرون به آزار یا به عنف و سرقت مقرون به شکنجه از سوی تحلیلگران حقوقی مطرح شده، تحقّق فعلی سرقت، با کاربرد زور است که باعث می شود صاحب مال به رغم میل خود، مجبور به اطاعت شود.

 

 

از نگاه کارآگاهان، این گونه سرقت ها، صرف نظر از میزان شدت و ضعف آثار ضرب و جرح بر جوارح صاحب مال، سرقت به عُنف تلقی می شود و این مهمّ، با کیفیّاتی  که محکمه به موازات شدّت و ضعف آثار جارحه (آزار و شکنجه ی بدنی) از باب تشدید مجازاتها، در نظر می گیرد، هیچ گونه منافات یا مغایرتی ندارد. در تحلیل و ادبیّات پلیسی، در نگاه کارآگاهان، به کلیّه ی سرقت هایی که سارقین صاحب مال را با اسباب قهری (مشت و لگد، دست و یا بستن با چوب و سنگ و امثالهم، کسی را مورد ضرب و جرح یا حمله قرار دادن) مجبور به تسلیم پذیری می کنند، سرقت به عُنف تلقی می شود و همچنین به کار گیری زور از منظر پلیس، لزوماً با ایجاد ضرب و جرح همراه نیست.»[۱]

 

 

اگر چه این تعریف و تفسیر، تا حدود زیادی با تعریف مندرج در قانون مجازات اسلامی، انطباق دارد، اما قائل شدن ادبیّات جداگانه در تعریف جرایم از سوی کارآگاهان پلیس، منجر به خروجی های ناهمگون و متهافت، به ویژه در مباحث مربوط به آمار جنایی، خواهد شد. به عنوان مثال، کارآگاهان پلیس بین سرقت مسلّحانه و مقرون به آزار یا تهدید، قائل به تفکیک اند؛ این در حالی است که تفکیک به عمل آمده بدین شکل، در بسیاری از موارد، از سوی قانونگذار، پذیرفته نشده است؛ زیرا ممکن است سرقت مقرون به آزار یا تهدید، به شیوه ی مسلّحانه، ارتکاب یافته باشد؛ یا آزار و تهدید مورد نظر قانونگذار در این مادّه، به وسیله ی یک اسلحه ایجاد شده باشد. مهم تر آنکه سرقت مسلّحانه و مقرون به آزار یا تهدید، در فرض عدم احراز قیود موادّ ۶۵۴ ، ۶۵۳ و ۶۵۱، به لحاظ عنصر قانونی، یکی هستند.     

 

 

• پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت احشام در استان کهگیلویه و بویراحمد و لرستان

 

 

• پایان نامه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

 

 

• پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی

 

 

• پایان نامه علل و عوامل سرقت در استان قم و راهکارهای پیشگیرانه آن

 

 

• پایان نامه سرقت حدی در فضای مجازی

 

 

• دانلود پایان نامه حقوق درباره:علت شناسی جرم سرقت و راهکارهای پیشگیری از آن

 

 

• دانلود پایان نامه حقوق:بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات ۱۳۹۲

 

 

• پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

 

 

• دانلود پایان نامه ارشد درباره:تحلیل جرم شناختی سرقت از موسسات بانکی

 

 

• دانلود پایان نامه ارشد : پایان نامه جزا – تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری

 

 

• پایان نامه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

 

 

• دانلود پایان نامه:چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

 

 

• پایان نامه حقوق : سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه

 

 

• پایان نامه ارشد : بررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر و راهکارهای مقابله با آن

 

 

 

 

«پیشگیری از جرم»، یکی از مفاهیم کلیدی در ادبیّات علوم جنایی است و جایگاه مهمّی در سیاست جنایی دارد. این مفهوم که از دهه ی هفتاد خورشیدی به ادبیّات علوم جنایی راه یافت، امروزه – به ویژه از بُعد بنیانهای نظری – در محافل دانشگاهی و حتّی مجامع سیاستگذاری و اجرایی، موضوعی شناخته شده به شمار می آید.

 

 

تا پیش از تولّد جرمشناسی، کیفر تنها سلاح مبارزه با جرم، تلقی می شد و جوامع بشری، (از دوران باستان تا تولد انسان شناسی جنایی) برای کاهش بزهکاری، از نظام کیفری و شدّت مجازات، بهره می گرفتند. به دنبال افزایش نرخ بزهکاری با وجود شدّت یافتن مجازات ها، برخی اندیشمندان، سرعت، حتمیّت و قطعیّت اجرای کیفر را، برای کارآیی بیشتر نظام کیفری در کاهش نرخ جرم، پیشنهاد کردند. این امر به نوبه ی خود مؤثّر بود، اما نظام عدالت کیفری همچنان در مهار بزهکاری ناتوان ماند. تا اینکه در سالهای پایانی قرن نوزدهم، دانش جرمشناسی با گسترش مکتب تحقّقی، پدید آمد. پیدایش این دانش با دستاوردهای فراوانی همراه بود؛ که از آن جمله مورد توجّه قرار گرفتن شخصیّت بزهکار، (به عنوان فاعل جرم) به جای رفتار بزهکارانه ی وی بود. بدین سان، «جرم مداری» در نظام کیفری، جای خود را به «مجرم مداری»، سپرد. این تحوّل سبب شد تا بزهکاران از آن پس، دسته بندی شوند؛ چرا که اعتقاد بر این بود که علل بزهکاری هر گروه، با گروه دیگر و راه مقابله با بزهکاری هر یک از آنان با سایرین، متفاوت است.

 

 

جرمشناسی، – به شرحی که آمد – از دسته بندی بزهکاران، اهداف دیگری را دنبال می کند که یکی از آن هدف ها، پیشگیری از بزهکاری و تکرار جرم است.

 

 

پیشگیری از جرم، برای نخستین بار توسط آنریکو فری، با عنوان «هم اَرزهای کیفری» یا جانشینهای کیفری مطرح شد. وی پی برده بود که نظام کیفری به تنهایی نمی تواند برای بزهکاری موفق باشد و در کنار آن باید از مداخله های پیش از وقوع جرم، به عنوان تدبیر تکمیلی بهره جُست. از هنگامی که پیشگیری از جرم، توسط آنریکوفری تبیین شده، بسیاری از کشورها کوشیدند تا با بهره گیری از اقدامات پیشگیرانه، نرخ جرایم را کاهش دهند. به همین دلیل، دولت ها بر آن شدند تا با تدوین قوانین مناسبی، پیشگیری از جرم را نهادینه و قانونمند کنند. بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی کشورمان نیز با قرار دادن «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» به عنوان یکی از وظائف قوّه ی قضائیه، در صدد توجیه این امر بوده است.

 

 

اگر چه موضوع اصلی این نوشتار، بررسی چالشهای موجود در پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار در ابعاد مختلف است، ناگزیر جهت تبیین و درک بهتر موضوع، در این فصل – به صورت هر چند اجمالی و محدود – ، به بیان تعاریف پیشگیری و اقسام آن خواهیم پرداخت؛ زیرا نگارنده را اتقاد برآنست که چالشها و مشکلات وقتی نمایان می شوند که اصل موضوع – که همان پیشگیری است – ، به خوبی تبیین و تحلیل شود.

 

 

 

 

 

تعریف لغوی

 

 

واژه ی پیشگیری از لحاظ لغوی، به معنای «جلوگیری کردن مانع شدن جلو بستن و نیز اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از رخدادهای بد و ناخواسته،[۱]آمده است.»

 

 

پیشگیری آنچنان که برخی جرمشناسان گفته اند، امروزه بیشتر در معنای «پیش دستی کردن» یا «آگاه کردن و هشدار دادن»، به کار میرود.[۲] امّا از میان این معناها در ادبیّات علوم جنایی و جرم شناسی، همانا معنی و مفهوم نخست، مدّ نظر است. بر اساس این مفهوم، بایستی با اتّخاذ تدابیر شایسته و به کارگیری اقدامات مناسب، به استقبال جرم رفت و از ارتکاب این پدیده جلوگیری کرد.

 

 

 

 

 

تعریف علمی                                  

 

 

با توجّه به دیدگاهها و نگرشهای متعدّد و گوناگونی که در میان جرمشناسان وجود دارد،[۳]پیشگیری از بزهکاری را می توان به دو صورت عامّ و خاصّ تعریف کرد:[۴]

 

 

 تعریف عامّ: در مفهوم عامّ یا موسّع، «پیشگیری، طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری است که مانع ارتکاب جرم می شود». به عبارت دیگر، هر آنچه علیه جرم باشد و سبب کاهش نرخ بزهکاری گردد، در گستره ی معنای عامّ پیشگیری از جرم، قرار دارد.[۵]

 

 

در این نگرش و دیدگاه سیاست جنایی، همه تدابیر کیفری و غیر کیفری را که حکومت با استمداد از قوای سه گانه، با هدف تحدید و مهار بزهکاری و نیز پیشگیری اتّخاذ می کند، در بر می گیرد. نا گفته پیداست که در این زمینه، مردم نقش بسیار پُر اهمیّتی دارند.[۶]

 

 

بدین ترتیب در سیاست جنایی، «پیشگیری را می توان به کارگیری راهکارهای گوناگون برای جلوگیری از بزهکاری» تعریف کرد.[۷]

 

 

پیشگیری در این مفهوم، شامل پیشگیری واکنشی و پیشگیری کنشی می شود و بر مبنای این رویکرد، ساز و کارهای کیفری مانند ابتکارات اصلاحی- درمانی و ساز و کارهای غیر کیفری، مانند اقدامات موقعیّت مدار، می توانند داخل در دایره ی پیشگیری از جرم، قرار گیرند.

 

 

با این وجود، تعریف عامّ پیشگیری، دو ایراد اساسی دارد:

 

 

ایراد نخست آن است که از نظر جرم شناسی، مقوله ی پیشگیری از جرم و سرکوبگری، متفاوت با همدیگرند؛ زیرا این دو تأسیس سیاست جنایی، با وجود اینکه از هدف مشترک کاهش نرخ جرم، برخوردارند، امّا ویژگی های گوناگونی دارند؛ زیرا از یک طرف، تدابیر پیشگیرانه، ماهیّت قهرآمیز دارند، از طرف دیگر، با مشارکت جامعه ی مدنی و دولت قابل اعمال هستند. این در حالی است که نهاد سرکوبگری و سزادهی، تنها در اختیار دولت قرار دارد و قابل واگذاری به جامعه ی مدنی یا بخش خصوصی نیست.

 

 

 و بالأخره؛ ایراد دوّم این است که از نظر کارکرد نیز میان این دو مقوله، تفاوت هایی وجود دارد؛ زیرا اگر چه برخی از مجازات ها جنبه ی پیشگیرانه دارند، اما دسته ای از پاسخ های کیفری- مانند پرداخت جریمه ی روزانه، که هدفی جز اجرای کیفر، دنبال نمی کنند-، کارکرد پیشگیرانه ندارند.[۸]

 

 

تعریف خاصّ: اگر چه در خصوص پیشگیری از جرم در معنای خاصّ، تعاریف گوناگونی از ناحیه ی جرمشناسان ارائه شده است،[۹]مع الوصف به صورت کلّی می توان گفت؛ «پیشگیری از جرم در معنای خاصّ، مجموعه ی تدابیر و اقدامات غیر کیفری با هدف مقابله با بزهکاری از طریق کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز، اثر گذاری بر فرصت های پیش جنایی است؛ به گونه ای که بتوان با استفاده از ابتکارات و ساز و کارهای غیر قهر آمیز، بر شخصیّت افراد و وضعیّت پیش از ارتکاب جرم، اثر گذاشت تا از رخ دادن بزه، جلوگیری شود.»[۱۰] بنابراین، با توجّه به تعریف فوق و نیز آنچه درباره ی مفهوم پیشگیری در جرمشناسی گفته شده، شاخصه های این تعریف را می توان به شرح زیر بیان کرد:

 

 

نخست آنکه؛ اقدام پیشگیرانه تدبیری است که قهرآمیز، نباشد؛ بنابراین ضمانت اجراهای کیفری- چه با هدف سزادهی یا اصلاح- بازپروری و … از دایره ی شمول مفهوم جرمشناسانه ی پیشگیری، بیرون می مانند؛

 

 

دوّم آنکه؛ پیش از ارتکاب جرم اعمال شوند؛

 

 

سوّم آنکه؛ هدف اصلی آنها، اثر گذاری علیه عوامل و فرآیندهایی باشد که در بروز بزهکاری، نقش تعیین کننده ای دارند؛

 

 

و بالأخره چهارم آنکه؛ جنبه ی جمعی داشته باشند و تمامی جمعیّت یا گروه معیّنی از آنرا، نشانه روند.

 

 

• پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت احشام در استان کهگیلویه و بویراحمد و لرستان

 

 

• پایان نامه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

 

 

• پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی

 

 

• پایان نامه علل و عوامل سرقت در استان قم و راهکارهای پیشگیرانه آن

 

 

• پایان نامه سرقت حدی در فضای مجازی

 

 

• دانلود پایان نامه حقوق درباره:علت شناسی جرم سرقت و راهکارهای پیشگیری از آن

 

 

• دانلود پایان نامه حقوق:بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات ۱۳۹۲

 

 

• پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

 

 

• دانلود پایان نامه ارشد درباره:تحلیل جرم شناختی سرقت از موسسات بانکی

 

 

• دانلود پایان نامه ارشد : پایان نامه جزا – تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری

 

 

• پایان نامه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

 

 

• دانلود پایان نامه:چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

 

 

• پایان نامه حقوق : سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه

 

 

• پایان نامه ارشد : بررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر و راهکارهای مقابله با آن