۳۶-۲ تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک

از دیگر استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسنادی می توان به ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اشاره کرد ادامه ماده ۷۱ و ماده ۱۴۰ قوانین برنامه دوم و سوم توسعه بود.

براساس این ماده، املاک واقع شده در بافت مسکونی روستاها که فاقد سند مالکیت هستند از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که به نمایندگی از طرف روستائیان اقدام می کند، دارای سند مالکیت می شوند. ماده مذکور را می توان استثنائی بر ماده ۴۷ و ۴۸ و ۲۲ قانون ثبت قلمداد نمود زیرا همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم ثبت معاملات راجع به عین و منافع املاک ثبت شده مطلقاً و املاک ثبت نشده در مناطقی که وزارت دادگستری یا شورای عالی قضائی آگهی نموده الزامی و اجباری است و دولت کسی را مالک می شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده یا انتقال به وی در دفتر املاک ثبت شده باشد.

املاک روستائیان نیز از قاعده فوق خارج نیستند. به عبارتی دیگر ، املاک روستاها غالباً ثبت شده هستند. در چنین حالتی صدور سند مالکیت براساس اسناد عادی را باید استثناء قانونی بر اسناد رسمی تلقی کنیم. اینک به شرح ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه می پردازیم. ماده ۱۳۳ می گوید :

« به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) موظف است به نمایندگی از طرف روستائیان طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاها بالای دویست (۲۰۰) خانوار و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید … »[۱]

برای صدور سند مالکیت از طریق ماده ۱۳۳ قانون مذکور دو شرط زیر لازم و ضروری است:

۱) املاکی که نسبت به آنها سند مالکیت صادر می شود باید در بافت مسکونی روستا قرار داشته باشد. چنانچه خارج از بافت مسکونی روستا قرار داشته باشد مشمول ماده نبوده و قابل صدور سند مالکیت از این طریق نمی باشد، منظور از املاک در ماده مذکور به نظر املاکی را شامل می شود که در آنها اعیانی احداث شده باشد.

۲) داشتن مدرک یا مدارک دال بر مالکیت متصرف شرط دیگر برای صدور سند مالکیت می باشد، صرف تصرف دلیل برای صدور سند مالکیت نخواهد بود ؛ لذا متصرف باید دلیل تصرف خود را ارائه کند.

باید گفت که اکثر روستائیان با سند عادی مالک تصرفی خود هستند، لذا مالکین باید سند عادی خود را به بنیاد مسکن ارائه نموده و بنیاد مذکور پس از تشکیل پرونده به استناد سند عادی ارائه شده آن را به اداره ثبت اسناد ارسال می دارد. در عمل بنیاد مذکور معمولاً اسناد عادی ارائه شده را به تائید شورای محل یا بخشداری می رساند. در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت خود را ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف آنها اختلاف باشد موضوع در هیأتی که مرکب از مدیرکل ثبت استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری می باشند مطرح و رأی مقتضی صادر می گردد. (بند دوم ماده مذکور)

پس از صدور رأی توسط اداره ثبت اسناد محل، رأی صادره به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، اداره ثبت اسناد و املاک اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود. و در صورتی که در مدت اعتراض، اعتراضی از اشخاص وارد شود، معترض باید به دادگاه هدایت شود.

محاسن صدور سند مالکیت از طریق ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه :

۱) از لحاظ مدت صدور سند مالکیت : صدور سند مالکیت از این طریق در مدت کوتاه انجام می شود. برخلاف ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت که پس از صدور رأی و انتشار آگهی دو ماه باید از تاریخ اولین انتشار بگذرد، در ماده ۱۳۳ برنامه مذکور بیست روز پس از ابلاغ رأی سند مالکیت صادر خواهد شد.

۲) از لحاظ هزینه ها : صدور سند مالکیت در این روش از هزینه های کمتری برخوردار است و هزینه ها نسبت به صدور سند مالکیت از طریق سایر مراحل ثبتی همچون ماده ۱۴۷  اصلاحی در سطح پایین تری قرار دارد.

۳) از لحاظ اقدام کننده : اقدام کردن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از طرف روستائیان را باید از دیگر محاسن آن برشمرد، چرا که غالب روستائیان راضی نیستند در پیچ و خم اداره سرگردان شوند و نداشتن سند را به این گرفتاری ترجیح می دهند.

پیشگیری از اختلافات روستائیان ، تثبیت مالکیت مشروع و قانونی روستائیان با صدور سند مالکیت بافت مسکونی، کاهش اسناد عادی و جلوگیری از تضییع حقوق دولتی، مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه در جهت استقرار عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی را نیز باید به موارد فوق اضافه کنیم.

معایب صدور سند، لیک از طریق ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه:

۱) چون صدور سند مالکیت در این روش غالباً براساس سند عادی می باشد؛ لذا احتمال اینکه شخصی با ارائه یک سند عادی خود ساخته (جعلی) بتواند نسبت به تصرفی دیگری سند مالکیت دریافت نماید بیشتر است. در عمل مشاهده شده که شخصی به بهانه بردن پدرش به مکه ، امضاء وی را گرفته غافل از اینکه سند عادی فروش (انتقال) تصرفی خود را امضاء نموده است و شخص اقدام کننده با استناد به سند عادی مذکور سند مالکیت نسبت به تصرفی دیگری دریافت نموده است. معمولاً این گونه غفلت را اشخاص بی سواد و سهل انگار انجام می دهند.

۲) صدور سند مالکیت به صورت فله ای : صدور سند مالکیت به املاک و ساختمانهای یک روستا به صورت جمعی (فله ای) از جمله معایب صدور سند مالکیت می باشد، در این روش اداره ثبت اسناد محل براساس نقشه تفکیکی ارائه شده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اقدام به صدور سند مالکیت می نماید.

(معمولاً کمتر روی نقشه ارائه شده از سوی بنیاد مذکور، کنترل می شود) لذا بعد از صدور سند مالکیت ما شاهد این هستیم که اسناد مالکیت صادره با وضع موجود مطابقت ندارد و این آغاز گرفتاری متصرفین و مالکین می باشد.  تفاوت ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت با ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه :

تفاوت عمده بین این دو ماده در مورد احداث اعیانی و قدمت آن است، در ماده ۱۴۷ اصلاحی ق . ث اعیان احداث شده باید قبل از سال ۱۳۷۰ باشد ولی در ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه در اعیان آن قدمت شرط نیست. به عبارتی شرط است ، که متقاضی (متصرف) نسبت به مورد تقاضای خود اعیان احداث نموده باشد با هر قدمتی که دارد.  از دیگر تفاوتهای این دو ماده می توان به مدت اعتراض آنها اشاره کرد در ماده ۱۴۷ اصلاحی ق. ث. مدت اعتراض دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی رأی صادره می باشد ولی مدت اعتراض در ماده ۱۳۳ ق . برنامه چهارم توسعه ، بیست روز پس از ابلاغ رأی می باشد.

۳۷-۲ انگیزه جعل اسناد رسمی توسط اشخاص در جامعه

 ۱) جهل علت جعل:

باید بپذیریم که جهل و ناآگاهی نسبت به قانون در جامعه زیاد است خاصه این ناآشنایی به قانون در جوامع و حاشیه نشینی چشمگیر تر است. اگر در شهرهای بزرگ و پیشرفته جهل به قانون را انکار کنیم در جوامعی روستایی و عشایری دور افتاده که از ابزار و وسایل اطلاع رسانی محرومند قابل انکار نیست. عده کمی از جامعه با تعریف جعل و مصادیق جعل و مجازات شدید جرم جعل آشنایی دارند شاید آن عده نیز خانواده حقوقدانان کشور از قبیل استاد، دانشجو،  وکیل و  کارمند و سایر گروهای اداری جامعه باشد. اکثریت جامعه و توده مردم با جرائم فنی و تخصصی و آثار آن مثل جعل و خاصه جعل سند رسمی اطلاع ندارند لذا این نقیصه و خلاء اقتضاء می کند که حکومت و نهادهای فرهنگی  و مسئول جامعه در نشر قانون و اطلاع رسانی به جامعه و آگاهی دهی به مردم در خصوص جعل سند رسمی سرمایه گذاری کنند تا جامعه از این مرض پنهان نجات یابد و سلامتی کامل خود را بازیاید در طول عمر ۱۵ ساله که سردفتریم در این مناطق روستایی بارها تجربه کرده ام که ارباب و رجوعی که مرتکب جعل اسناد رسمی دفترخانه شده اند از روی جهالت بوده. در طول هفته ۲ الی ۳ مورد پیش می آید که اشخاص انگیزه جعل سند رسمی را دارند بدون اینکه هیچ گونه قصد سوء یک کسب منعفت و دفع ضرری را در آنها مشاهده کنم. نظر به اینکه از عناصر جعل عنصر متقلبانه بودن آن و سؤ نیت است در اکثر جرایمی که در حوزه کار خود مشاهده می کنیم این عنصر مفقود است و افراد نه تنها قصد متقلبانه و سؤنیت ندارند گاهی اوقات از روی خیرخواهی و کمک به دیگران مرتکب جعل می شوند. اطلاعی از قبح قانونی عمل خود ندارند با ذکر مصادیق عملی این مطلب را ملموس تر می کنم.

الف) پیرمردی در روستا مالک مبذر ۱۰۰ من زمین زراعی است که اکثر افراد این منطقه زارع و کشاورزند وقتی فوت می کند ۱۰ الی ۱۵ ورثه از او جا مانده چون مناطق عشایری خانواده های پرجمعیت دارند برابر قانون منع تجربه و تبدیل اراضی کشاورزی که فعلاً نیز این قانون حاکم است و نمی گذارد اراضی کشاورزی به مقسم های کوچکتر تقسیم شود لذاناچاراً ۱۰۰ من زمین زراعی یکجا باید تنها به یک نفر انتقال داده شود و سند تنها بنام یک نفر صادر می شود، در چنین مواردی چون جمع کردن ۱۵ نفر به علت مشاغل کشاورزی و دامداری و مهاجرت در دفترخانه جهت انتقال سهام خود به یک نفر دشوار است لذا بعضی از ورثه به سادگی و به قصد همکاری با سایر وراث شناسنامه ورثه غایب را می آورند و قصد امضاء سند انتقال ملک را دارند که بنام یکی از برادر یا خواهر آنها شود بدون آنکه بخواهند در قبال انتقال سهم الارث خود ناشی از زمین زراعی به دیگری وجهی دریافت دارند یا امتیازی بگیرند. حتی گاهاً که سردفتر متوجه عمل آنها می شود اصرار می کنند و سردفتر را قسم می دهند که بگذارد جای ورثه غایب امضاء کند تا مشکل برادر یا خواهرش که دسترسی به او ندارد و می خواهد سند را بنام خود کند حل شود. بطور کلی عناصر جرم از قبیل قلب آگاهانه حقیقت و وجود عنصر متقلبانه و سؤنیت در چنین صحنه هایی مفقود است و تنها و تنها ریشه در ناآگاهی مردم به آثار جرم جعل سند رسمی دارد.

این نوع جعل در میان ورثه اناث بیشتر رایج است زیرا یک خواهر می خواهد بجای خواهر امضاء کند و به علت پوشش حجاب و چهره و شباهت عکس آنها رو ی شناسنامه تشخیص و احراز هویت دشوار است و بسادگی سردفتر فریب می خورد. وقتی در محل کار متوجه کار ناشایست آنها می شوم از آن دختر روستایی می پرسم چرا می خواهی جعل کنی و بجای خواهرت امضاء کنی؟ می گوید :

ما دخترها در جوامع روستایی و بختیاری سهمی از زمین کشاورزی نمی خواهیم و نمی توانیم کشاورزی کنیم و راضی هستیم که سهم خودمان را به فرزند ذکور و برادرمان بدهیم و به قصد کمک به او و خیرخواهی می خواهم جعل کنم.

تنها راه پیشگیر از این دسته از جرائم جعل سند رسمی فقط بالا بردن آگاهی جامعه است تا جهل به قانون هست جرم جعل سند رسمی نیز در جامعه ریشه دارد و موجب اختلال در نظم اجتماعی جامعه          می گردد.

ب) مثال دوم در اسناد اتومبیل ها اتفاق می افتد در مواردی که مالک اتومبیل فوت می کند و سند باید بنام یکی از ورثه شود باز هم همین مشکل وجود دارد بعضی ورثه خارج کشورند بعضی ورثه در شهر دیگری مشغول کارند و فرصت حضور در دفترخانه ندارد و به سایر دلایل دیگر بعضی از ورثه بدون سوء نیت شناسنامه ورثه غایب را می آورند و با حضور در دفترخانه قصد انتقال اتومبیل به احدی از ورثه را دارند می خواهند بجای ورثه غایب سند انتقال را امضاء کنند.

ج) مثال سوم برای تنظیم اسناد تعهدات دانشجویی زیاد اتفاق می افتد. دختر مقیم ایذه در تهران قبول شده، دانشگاه می گوید باید تعهد نامه رسمی بیاوری تا ترا در خوابگاه راه بدهیم یا وام دانشجویی به شما بدهیم. چون از طرفی نمی تواند به شهرستان خود بیاید و از طرفی در تهران غریب است و کسی ضامن او نمی شود ناچاراً پدرش در شهرستان ایذه به قصد رفع مشکل دخترش در تهران آن خواهرش که شباهت با او دارد یا دختر همسایه را به دفترخانه می آورد که بجای او سند تعهدنامه دانشجویی را امضاء کند و سند را از دفترخانه بگیرد برایش بفرستد تا مشکلش حل شود بدون اینکه آن خواهر حتی اطلاع داشته باشد برای چه به دفترخانه آمده یا می داند ولی قصد همکاری با پدر و رفع مشکل خواهر خود را دارد.

در همه این مثالها جوهره اصلی جرم جعل سند رسمی جهل و ناآگاهی جاعلان به آثار کار خود است.

در واقع جعل سند به دو گونه است : ۱ـ جعل جاهلانه که بر شمریم و عناصر واقعی جعل از قبیل قصد متقلبانه و سؤنیت جهت قلب حقیقت در آن موجود نیست.

۲ـ جعل رندانه که با آگاهی کامل از عناصر جرم و سؤ نیت و قصد متقلبانه است که جاعل با علم و عمد متوسل به جعل سند شده تا به منافعی از این طریق دست یابد.

۲ـ انگیزه اضطرار و جعل :

امروزه به دلیل قوانین و مقررات غیر کارشناسانه و منفعت گرا برای دولت، چنانچه هزینه های ثبتی و مالیات ها و عوارض دولتی بالا رفته که مردم ناچارند برای انجام معاملات خود روبه  اسناد عادی بیاورند یا به اصطلاح روز (معاملات قول نامه ای) انجام دهند چه انسانی خردمند تشخیص نمی دهد که سند رسمی بهتر از سند عادی و قولنامه است. لیکن دولت تنظیم سند رسمی را چنان دشوار و پر هزینه و کرده که مردم برای معاملات خود ناچار به تنظیم سند عادی بدون هزینه و بی تشریفاتند و در صورتیکه ناچار به ارائه سند رسمی شوند نیز به جهت سنگینی هزینه های ثبتی از قبیل حق الثبت ـ حق التحریرـ مالیات نقل و انتقال و غیره بر اثر ناچاری و اضطرار و ضرورت مرتکب جعل می شوند گاهی  اوقات افراد یک خودرو را با سند عادی معامله کرده اندو حدود چندین سال ار معامله نیز گذشته و اصلاً نیاز به سند رسمی نیز نداشته اند تا اینکه یک ضرورت و اضطرار دولتی باعث می شود که نیاز به سند رسمی پیدا کنند مثلاً دولت طرح تعویض پلاک یا طرح دریافت کارت سوخت یا طرح های مشابه را اعلان می کند که برای اجرای چنین طرح های حتماً نیاز به سند رسمی است تا خودرو با سند رسمی بنام شما نباشد پلاک شما را عوض نمی کنند یا کارت سوخت  به شما نمی دهند. در چنین مواردی اداره راهنمایی و رانندگی نیز هیچ گونه خدماتی به شما نمی دهد مگر اینکه سند رسمی بنام شما باشد. حالا که دارنده اتومبیل سند رسمی می خواهد و دنبال مالکی می گردد که قبلاً بصورت عادی و قولنامه ای ماشین را از او خریده یا مالک متوفی شده و باید ناز ورثه را بکشد تا سند را انتقال دهد یا اصلاً مالک مهاجرت کرده و مجهول المکان است که سرکار دارنده اتومبیل به دادگاه و دادخواست الزم به انتقال سند می افتد که هم ۲ سال طول می کشد هم کلی هزینه دارد و هم با طرح اجباری شدن وکیل در دعاوی، شخصی باید چند میلیون به وکیل بدهد تا دعوی الزام بر انتقال سند را طرح کند در چنین مواقعی خریدار که نیاز به سند رسمی فوری برای دریافت کارت سوخت یا تعویض پلاک دارد آنچنان در ناچاری مطلق و اضطرار قرار می گیرد که انگیزه جعل سند رسمی به ذهنش خطور می کند و با توسل به جاعلان حرفه ای این فن یک سند جعلی آماده کرده تا بتواند از مزایای کارت سوخت بهرمند شود و یا به یک سند رسمی نما دست یابد تا منظورش برآورده شود در حالیکه اگر تشریفات نقل و انتقال خودرو کم هزینه و ساده تر بود کسی به فکر جعل سند نمی افتاد اگر نقل و انتقال خودرو بصورت رایانه ای یا کارتی می شد نیاز به تشریفات سنتی و کهنه دفترخانه و هزینه های مربوطه نبود که بشر در اضطرار قرار بگیرد و هوس جعل سند رسمی کند.

۳ـ وضع مقررات نامتناسب و مالیات سنگین و جعل :

انگیزه دیگری که انسانها را به طرف جعل اسناد خاصه در اسناد اتومبیل سوق می دهد وجود مقررات نامتناسب با عرف اجتماعی و افتصادی جامعه و وضع مالیات های طاقت فرسا در عرف معاملات است. جعل اسناد رسمی در اسناد قطعی منقول یا وکالت فروش اتومبیل خیلی زیاد شد. بنحوی که بسیاری از پرونده ها در محاکم مربوط به جرم جعل اسناد رسمی اتومبیل است با مصاحبات و گفتگوهایی که در محل کار خود با جاعلین اسناد اتومبیل داشته ام اکثراً انگیزه خود را از جعل سند اتومبیل وجود مقررات شدید و خارج از تحمل دفترخانه را بیان می کردند می گفتند که تشریفات دفترخانه جهت نقل و انتقال دشوار است هم از حیث زمان هم از حیث هزینه ریالی به عنوان مثال به تشریفات انتقال یک خودرو پیکان مدل ۱۳۷۴ با قیمت حدود دو و نیم تا سه میلیون در بازار توجه فرمائید :

۱ـ چنانچه سند اتومبیل  بصورت وکالتی است ابتدا باید با هزینه خودش تائید وکالت را بگیرد.

۲ـ پس از تأئید وکالت با پرداخت هزینه گواهی عدم خلاف را بگیرد که امروز هر خلافی حدود ۰۰۰/۲۰ تومان است کافیست یک خودرو در طول یک سال ۵ خلافی داشته باشد ۰۰۰/۱۰۰ تومان.

۳ـ بعد از دریافت خلافی باید سه هزینه حق الثبت و حق التحریر و مالیات  نقل و انتقال را به دفترخانه بپردازد و یک هزینه عوارض نقل و انتقال به شهرداری و یک هزینه مالیات مشاغل به اداره دارایی بپردازد و میانگین هزینه ها حدود ۰۰۰/۵۰۰ هزار تومان معادل نیم میلیون می شود.

در کنار این هزینه چند روز هم وقت تلف می شود که انسان از کار  و در آمد می نماند حال اگر این خودرو مدل ۱۳۷۴ دو و نیم میلیونی در طول یک سال در نمایشگاه های اتومبیل به خاطر نیاز مالک آن به پول ۵ بار در سال معامله شود هزینه ۵ بار معامله می شود ۰۰۰/۵۰۰/۲ هزار تومان یعنی معادل قیمت خودرو که دیگر معامله ششم را نمی شود انجام داد چون برای معامله کننده با توجه به ارزش خودرو ضرر دارد.

در چنین مواقعی مالک خودرو محاسبه سود و زیان خود را می کند و چون می بیند طاقت تحمل تشریفات و هزینه های ثبتی را ندارد و ارزش خودرو او نیز برابری با این هزینه ها را نمی کند و از طرف دیگر نیاز به یک سند رسمی جهت بهرمندی از مزایای قانونی آنرا دارد ناچاراً برای فرار از پرداخت این گونه مالیات ها و هزینه های سنگین متوسل به جعل سند رسمی و تهیه یک سند جعلی برای خودرو خود می افتد و ترجیح می دهد بجای طی کردن هفت خوان رستم تا رسیدن به یک سند رسمی راه کوتاه و در دسترس و کم هزنیه جعل را بپیماید و خواسته خود را برآورده نماید. تنها راه پیشگیری از این گونه جعل ها ناشی از مالیات های سنگین و مقررات نامتناسب با جامعه کاهش مالیات ها و ساده کردن مقررات نقل و انتقال توسط دولت است که چرخ معاملات خودروها را روان کند که شهروندان بسهولت بتوانند خودرو خود را معامله و مشکلات خود را حل کنند. خاصه اینکه گروه زیادی از جامعه شغل آنها خرید و فروش خودرو بوده  و هزینه زندگی خود را از این راه بدست می آورند. [۲]

در وصف وضع قوانین و مقررات نامتناسب در خصوص  انتقال خودروها باید گفت کامیون های سنگین و خودروهای گران قیمت دارای مالیات های وحشتناک است که بالغ بر میلیون شده که هر کس قادر به پرداخت آن نیست.

از همه عجیب تر آنکه دولت بخاطر اینکه خودروهای خارجی وارد مملکت نشود هزینه های گمرکی و نقل و انتقال آنها را چنان وضع کرده که گاهی معادل قیمت آنهاست لذا اکثر سندهای جعلی یا مربوط به کامیون های سنگین است یا ماشین های خارجی که مردم قادر به تنظیم سند رسمی صحیح و قانون بخاطر این مالیات های سنگین و هزینه های گزاف برای خودرو خود نیستند.

۴ـ سرقت با انگیزه جعل سند رسمی:

روزانه در کشور ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی بخش نامه ای ارسال می نمایند که تعدادی اوراق سفید بهادار یا چندین جلد سند مالکیت سفید در ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مفقود شده یا به سرقت رفته که نمونه ای از این بخشنامه ها پیوست این تحقیق می باشد بنظر شما اوراق سفید سازمان ثبت بدرد چه کاری می خورند که مفقود می شوند یا به سرقت می روند به ذاته بک برگ بی ارزشند و لیکن برای اهداف مهمی بسرقت می روند. یکی از مهترین دلایلی که اسناد رسمی جعل می شوند سرقت همین اوراق رسمی بها دار و دفترچه های سفید مالکیت است که ابزار و مواد اولیه جعل سند رسمی محسوب می شوند.

جاعلان برای ارتکاب پروسه کامل جرم جعل نیاز هست که ابزار و مواد اولیه جعل سند رسمی را در اختیار داشته باشند. و چون ندارند ابتداء اوراق و اسناد را از طریق دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت به روش سرقت یا سایر روش ها بدست آورده و بعد مبادرت به جعل آنها می نمایند سرقت اورق بخودی خود ارزش ندارد و لیکن سرقت به انگیزه جعل اسناد است، سرقت به هدف جعل اسناد رسمی است. تولید محصولات اسناد مجعول ممکن نیست مگر با سرقت و بدست آوردن اوراق سفید بهادار با شمار مسلسل از طریق خزانه اوراق ـ دفترخانه ـ ادارات ثبت بجز این منابع جای دیگر اوراق بدست نمی آید. روزانه اعلان می شود یک بسته ۵۰ جلدی سند مالکیت در فلان اداره ثبت مفقود شده یا تعداد ۱۰۰ برگ یک برگی یا نیم برگی در فلان دفترخانه مفقود شده یا سرقت شده فلان تعدادی برگ خلاصه معامله مفقود شده همه اینها به منزله جویبارهایی هستند که به دریای جعل می ریزند. همه اینها مواد اولیه هستند که در کارخانه جعل مورد استفاده قرار می گیرند.

راه پیشگیری از چنین جعل های نیز این است که ادارات ثبت و دفترخانه ها کنترل بیشتر کنند که این قبیل اوراق و اسناد سهواً یا عمداً در دسترس جاعلان قرار نگیرد. برای کارمندان خاطی که محافظ این اوراق و اسناد یا برای دفاتر اسناد رسمی که این اوراق را تحویل می گیرند مجازات شدید قرار دهند نه اینکه مراجع مربوطه به اعلان آگهی یا بخشنامه مفقودی اکتفا کنند و باز خواستی از مباشر و محافظ اوراق و اسناد نباشد. به عنوان مثال بند ۵ مجموعه بخش نامه های ثبتی دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرده که ((محفظه ای مطمئن)) مثل گاوصندوق و غیره برای نگهداری اوراق تهیه کنند در حالیکه این چنین نیست و اوراق در دسترس هستند.

۵ـ جعل با انگیزه سیاسی :

شناسنامه یک سند رسمی است. امروزه شناسنامه ها دست خوش جعل و تزویر می شوند یــکی از انگـیزه هـای افراد در جعل این سند رسمی انگیزه سیاسی است خاصه در مسئله و رقابت های سیاسی بازار این گونه جعل ها گرم است.

به عنوان مثال اخیراً شبکه ای در کروک عراق اوراق و برگ های رسمی فرمانداری کرکوک(۱) را جعل کرده و در آنها برگ سلامت جسمانی تهیه نموده و کردهای ترکیه که به عراق پناه آورده اند از این اوراق و شناسنامه برای آنها استفاده کرده که وانمود کنند این کردهای ترکیه ای کردهای عراقی هستند که با آن جمعیت رفراندام برگزار کنند و رأی گیری نمانید که نتیجه آن این بود که آقای عبدالرحمن مصطفی با چنین آرایی بشود فرماندار کروک در سال ۲۰۰۵ میلادی و طراحی این جعل نیز با خود فرماندار منتخب بوده یا در همین شهر خودمان هر نفر معمولاً بیش از ۲ یا ۳ شناسنامه المثنی از اداره ثبت احوال دریافت کرده که یکی از آنها بیشتر نمی تواند واقعی باشد مابقی ماهیتاً جعلی محسوب می شود و کاربردهای زیادی دارند از قبیل:

۱ـ رأی دادن با آن ۲ـ دریافت سهمیه کوپن ارزاق ۳ـ ازدواج های همراه با فریب و تظاهر به مجرد بود و امثال آن.

۶ـ جعل با انگیزه مثبت:

همه جعل ها با انگیزه منفی و سؤ نیت و تحصیل منافع یا دفع مضار نیست. گرچه ماهیت جعل قلب یک حقیقت و توسل به روش های متقلبانه است لیکن خیلی از جعل ها واجد شرایط تعریف قانونی جعل نیستند ولی جعل تعریف می شوند و انگیزه جاعل نیز مقوله های از قبیل ـ ایثار ـ خیرخواهی همکاری و سایر         مقوله های و  ارزش های مثبت است به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم.

الف) دو برادر دوقلو که با هم هم شکل و مأنوسند یکی از آنها از روی فداکاری با شناسنامه دیگری به جهت شباهت خودرا به جای او به حوزه نظام وظیفه معرفی می کند، خدمت سربازی را تمام می کند و کارت نظام وظیفه رسمی که مفاداً جعلی می شود بنام برادر می گیرد و تحویل او می دهد و بعد می تواند بجای خود نیز با هویت واقعی خود به خدمت برود و پایان خدمت با اصالت حقیقی نیز برای خود بگیرد این گونه جعل از روی فداکاری و با انگیزه مثبت است.

ب) دو برادر مشابه یکی بجای دیگری در کنکور شرکت می کند ـ قبول می شودـ کارنامه قبولی را به برادرش هدیه می کند در حالیکه آن کارنامه مفاداً و ماهیتاً به عنوان یک سند رسمی جعلی است.

ج) زنی از شوهرش باردار نمی شود بر اثر رابطه نامشروع باردار می شود، زیرا علاقه به داشتن فرزند دارد که مبادا پای طلاق بخاطر باردار نشدن پیش آید هنگامیکه به اداره ثبت احوال جهت دریافت شناسنامه نوزاد مراجعه می کند بجای پدر نامشروع شوهر قانونی خود را به عنوان پدر به ثبت احوال محل معرفی        می کند و مأمور ثبت احوال نیز نادانسته مرتکب جعل مفادی می گردد و مشخصات شوهر را در شناسنامه فرزند می نویسد در حالیکه مشخصات واقعی پدر این فرزند نامشروع کس دیگری است. لیکن علاقه فطری فرزند داشتن آن زن مانع معرفی پدر واقعی بچه شده و چنین سند رسمی سجلی جعلی صادر شده در راستای اینکه علم جرم شناسی به مطالعه پدیده مجرمانه و پیشگیری از علل و عوامل وقوع جرم می پردازد

۴۳ . البته در شروع کار روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار مشمول بودند ولی به تدریج تمام مناطق را در بر گرفت.

۴۴ . گلدوزیان، دکتر ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۷۱۹

حقوق ثبت

حقوق ثبت در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا در نیامده است. ضمانت اجرای آن، حقوق کیفری از طریق اعمال مجازات ها در حق مجرمین ثبتی به حمایت از حقوق ثبت می پردازد.

جرم ثبتی فعل یا ترک فعل کارمندان ثبت و سران دفاتر رسمی در نقص قوانین و مقررات ثبتی است. جرائم ثبتی مجموعه ای از جرائم عمومی، انتظامی، خطاهای کیفری و امور خلافی می باشد.

کیفرهای ثبتی زیرمجموعه مجازات های بازدارنده می باشد که عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی و لغو پروانه، انفصال.

ویژگی های مهم قوانین ثبتی و حقوق ثبت عبارتند از: استحکام بخشی به مالکیت، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، درآمد زدایی، خاصیت لازم اجرایی، تولید و انکارناپذیری.

دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلاهبرداری ثبتی و جعل ثبتی و گونه های متفاوت آن می باشد. جرایم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی توسط سردفتر منفصل، عقدنمودن زن شوهر دار، ازدواج بدون گواهی سلامت از جرایم ویژه ثبتی است که حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق اینگونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرایم ثبتی پرداخته است.

جرایمی از قبیل تقصیر منجر به از اعتبار افتادن سند، ثبت اسناد مخالف قانون، عدم احرا هویت در ثبت سند، قصور منجر به ثبت سند معارض، دریافت وجه اضافه و رفتارهای خارج از نزاکت شغلی کیفر انفصال دارند.

حقوق ثبت در ایران دانش تازه ای است از فقه و سنت و علوم دینی تولد نیافته، بلکه دانش خارجی است که بن مایه های آن از حقوق فرانسه گرفته شده است و با حقوق مدنی و فقه اسلامی امتزاج یافته است.

هدف مهم این دانش تحکیم و تثبیت حقوق مالکانه انسانها در مالکیت خود می باشد. حقوق ثبت از چهار قانون تشکیل یافته است. این چهار قانون عبارتند از:

۱- قانون ثبت املاک          ۲- قانون ثبت اسناد          ۳- قانون ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

۴- قانون دفاتر رسمی و اجرای مفاد اسناد رسمی.

۱-۴۰-۲. ویژگی های حقوق ثبت

۱- قواعد و مقررات حقوق ثبت تثبیت کننده و استحکام بخش مالکیت می باشد.

۲- این قواعد تولید امنیت قضایی می کنند تا از طرح دعاوی و منازعات در محاکم جلوگیری شود.

۳- قواعد ثبت مولد امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در کشورند و سرمایه گذار با ثبت اموال خود اعتماد بیشتری به سرمایه گذاری پیدا می کنند.

۴- قوانین و مقررات ثبتی الزام آور اند. نمی توان برخلاف آنها توافق نمود. ثبت عقود و معاملات وفق مواد ۴۷ و ۴۸قانون ثبت اجباری است.

۲-۴۰-۲. اهداف حقوق ثبت

علوم مختلف بر اساس ماهیتی که دارند دارای اهداف متفاوتی هستند. از آنجا که موضوع حقوق ثبت دو مقوله املاک و اسناد است لذا بر اساس موضوع این علم اهداف آنها متفاوت است. برای حقوق ثبت چهار هدف عمده می توان بیان نمود.

۱- حقوق ثبت با هدف صدور شناسنامه مالکیت: همانطور که انسانها به وسیله شماره شناسنامه از همدیگر تمیز داده می شود، خودروهای گوناگون و متنوع از طریق شماره پلاک یا شماره انتظامی شناسایی می گردند. املاک نیز جهت تعلق آنها به افراد و شناسایی مالک آنها نیاز به شناسنامه و شماره پلاک ویژه دارند. شناسنامه مالکیت همان سند مالکیت است که از طریق اداره ثبت صادر می گردد. اگر این شناسنامه مالکیت که سند نامیده می شود نباشد کره زمین به صورت مشا در می آید.

۲- حقوق ثبت با هدف پیشگیری از نزاع: ملک چون نقش یک سرمایه و کالا در زندگی ایفا می کند لذا موجب رقابت و طمع ورزی انسان هاست. طمع ورزی موجب اختلاف و نزاع می شود. اگر املاک سند و شناسنامه معین نداشته باشد از طریق اسناد عادی می توان یک ملک را در یک روز چندین بار معامله معارض نمود و معاملات معارض تولید اختلاف می نمایند. جهت جلوگیری از این اختلاف دولت به نمایندگی از جامعه مبادرت به صدور شناسنامه مالکیت برای املاک مردم می نماید و برابر ماده ۲۲ قانون ثبت، مالک را کسی مدانند که سند رسمی در دست دارد.

۳- حقوق ثبت با هدف اعتباربخشی  به اسناد: اسناد عادی به خودی خود به نفس صدور دارای اعتبار قانونی نمی باشند. اسناد به محض آنکاه به ثبت رسیدند رسمیت پیدا می کنند. پیام مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، که ثبت عقود و معاملات را اجباری می داند اعتباربخشی به اسناد مربوط به عقود و معاملات اشخاص است.

۴-  حقوق ثبت با هدف درآمدزایی دولت: حقوق ثبت در چهار حوزه فعالیت دارد حوزه ثبت اسناد، حوزه ثبت املاک، حوزه ثبت شرکت ها و حوزه اجرای مفاد اسناد رسمی. در هر چهار حوزه اجرای قوانین ثبتی موجب عایدات و درآمد برای خزانه دولت می گردد. دولت به طور غیرمستقیم از طریق اداره ثبت و عواید و مطالبات خود را تحصیل می نماید به عنوان نمونه مالیات نقل و انتقال املاک، اتومبیل ها، مالیات های مشاغل، عوارض شهرداری، حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی همه از طریق سران دفاتر رسمی در هنگامی تنظیم سند وصول می شود.

ب- پیشینه عملی پژوهش

• صادقیان (۱۳۸۸) در مقاله ای با عنوان ” نگاهی به جعل اسناد در ایران و راه های مقابله با آن ” درصدد بررسی اجمالی جعل اسناد و مدارک در سوابق ، قوانین و حقوق کشور است. ابتدا به بررسی مفاهیم کلی سند ، جعل و انواع ان می پرازد و به دنبال آن ف اشاره کوتاهی به ارکان و مجازات جرم جعل ، مشکلات و ابراز معنوی این جرم دارد بررسی های انجام شده ، نشان می دهد که جعل اسناد ، به دلیل نقشی که در ناکار آمدی و ممانعت از توسعه، بر هم زدن نظم اخلاقی و از بین بردن مشروعیت روابط اجتماعی و اقتصادی دارد، باید کانون توجه سیاستگذاران و دولت مردان قرار گیرد. بر این اساس ، لازم است از طریق شناسایی مراکز اصلی جعل ، بشدت و با قاطعیت با آنان برخورد کرد. در پایان ، راهکارهای لازم را برای پیشگیری از جرم جعل و کاهش آن، ارائه می نماید.

• سلیمانی (۱۳۹۰) ” پژوهشی در جرم استفاده از سند مجعول “، در این مقاله کوشش شد افزون بر اشاره به پیشینه فقهی و تقنینی این جرم ، ضمن ارائه تعریفی از آن با رجوع به منابع مختلف، به ویژه رویه قضایی و مقایسه حقوق برخی کشورها ، خصوصاً انگلستان و فرانسه، عناصر، ارکان و شرایط لازم برای تحقق این جرم بررسی شود. نتایج نشان داد: ارکان، چارچوب و تعریف این جرم در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف، تقریباً همسانی دارد.جرم استفاده از سند مجعول با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۳۶ دیوانعالی کشور حتی نسبت به جاعل، جرمی مجزا به شمار می رود و اگر کسی هر دو را مرتکب شود، در خصوص او با رعایت تعدد جرم، حکم  می شود. استفاده و استعمال فعل مثبت مادی در قالب ارائه، انتشار و… است؛ از این رو، ترک فعل، حمل و نگهداری، دست به دست کردن، ترویج، مبادله به ذینفع در رویه قضایی کشور، جرم استفاده از سند جعلی به شمار نمی رود. با توجه به شرایط لازم برای تحقق جرم مذکور، استعمال اشیای مجعول از قبیل فیلم، نوار و هر شیئی که نوشته یا سند مکتوب شمرده نشود، از شمول تعریف جرم مذکور خارج است. استفاده با توجه به مطلق بودن جرم مذکور به انتفاع مادی و معنوی مرتکب یا شخص مورد نظر وی با نتیجه ضرری ارتباطی ندارد. در عنصر معنوی این جرم، صرفنظر از اثبات جعلی بودن سند باید علم مرتکب به جعلی بودن آن محرز شود و علم مرتکب به واقع امر یا خلاف واقع بودن مندرجات و محتویات سند، مطلقاً به منزله اثبات علم به جعلی بودن آن نیست. برای تحقق جرم استفاده از سند جعلی، سه شرط لازم است: الف) احراز ماهیت جعلی سند یا نوشته؛    ب)علم مرتکب به جعلی بودن سند؛ ج) احراز قابلیت ضرر سوء نیت عام، شرط تحقق جرم استفاده  از سند جعلی است؛ بنابراین اگر سند مجعول سهواً در بین اسناد متهم قرار گرفته و ابراز شده باشد، جرم تحقق نمی یابد. با توجه به سیاست کیفری در خصوص جرائم مانع، بهتر است قانون گذار حمل و نگهداری، داشتن سند مجعول، ترویج سند جعلی، دست به دست کردن و ابراز جعل را جرم معرفی کند. دادگاه باید در دادنامه به چگونگی استفاده از سند مجعول تصریح کند؛ چرا که اجمال در این باره ، موجب نقص دادنامه است.

• نصریان (۱۳۹۰)، ” آموزش عمومی حقوق ثبت اسناد و املاک و تأثیر آن بر افزایش شاخص های بهداشت حقوقی “، در این مقاله به مطالعه نقش فرهنگ سازی و آموزش عمومی جامعه در رابطه با قوانین و مقررات ثبتی و تأثیر آن بر شاخص های بهداشت حقوقی، تفاهم متقابل مردم و سازمان و نیز اشنایی با این اقدامات و مشکلات پرداخته شود و نهایتاً ارائه راهکارهای به منظور دستیابی به توسعه قضایی و همچنین گسترش استقرار بهداشت حقوقی. نتایج نشان داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با فراگیر نمودن آموزش عمومی و نیز با عمل نمودن به عمده ترین وظیفه خود که همانا تثبیت حقوق مالکیت مردم و جلوگیری از تجاوز تداخل تزاحم تعارض به اموال عمومی است عرصه را بر متجاوزین به حقوق مردم تنگ که کمترین پیامدهای آن توسعه و استقرار بهداشت حقوقی در جامعه خواهد بود.

• پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی، آقای مجید شهریاری تحت عنوان بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی که در سال ۱۳۷۶ در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شده است. در بخشی از این تحقیق به جرم جعل شناسنامه که جزء اسناد سجلی محسوب می‌گردد اشاره شده و مباحث قانونی و حقوقی این موضوع مورد تحلیل قرار گرفته است.

• پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آقای محمد تقی کاظم زاده فرنود، تحت عنوان استفاده از سند مجعول در حقوق جزای ایران، که در سال ۱۳۷۹ در دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تهران مرکزی دفاع شده است. این تحقیق صرفاً مباحث کلی مربوط به قوانین موضوعه استفاده از سند مجعول را مورد بررسی قرار داده است.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین فتح آبادی تحت عنوان استفاده از سند مجعول که در سال ۱۳۷۲ در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شده و این تحقیق نیز مباحث حقوقی مربوط به جعل اسناد و استفاده از سند مجعول را دنبال کرده است

انسان از لحظۀ تولد وحتی قبل از آن(جنین)، تا لحظۀ مرگ از حقوق و امتیازاتی برخوردار است لیکن به منظور اجرای این حقوق لازم است اهلیت خود را ثابت کند. امروزه به دلیل گسترش جوامع بشری و شهرنشینی این امکان وجود ندارد که اشخاص همواره وضعیت و اهلیت خود را برای دیگران اثبات کنند لذا نیاز به دلیل پیش ساخته ای وجود دارد تا اشخاص با ارائه آن از حقوق خود بهره مند شوند همچنین امروزه برخی از حقوق، جدای از حقوق انسانی فقط به افراد خاص و یا توسط قانون فقط به تبعۀ دولت خود ارائه می گردد  از لحظه ای که طفلی به دنیا می آید برای آنکه بتواند از تمام خدمات و امکانات بهره مند شود نیاز به ثبت هویت خود دارد لذا بهره مندی از کلیه مزایا مستلزم اثبات هویت خود می باشد که این امر با صدور سند سجلی و به تبع آن شناسنامه انجام خواهد شد و اسناد سجلی زمینه ساز تمتّع و استیفاء حقوق خواهد بود. از همین رو  برخی افراد به جهت دستیابی به آمال و مقاصد خود با تغییر یا جعل اسناد مقدمات بهره مندی از آنچه را که مستحق آن نیستند برای خود یا دیگران  فراهم می نمایند اگرچه جعل اسناد خود جرمی مستقل و مستحق مجازات است، لیکن این جعل می تواند مقدمه ای بر انجام جرایم موضوع حقوق جزای اختصاصی باشد

مبحث اول – سند

اسناد مهم ترین ادله اثبات دعوا هستند که در دستگاه  قضایی مورد استناد  قرار می گیرد، چرا که اگرچه اقرار قاطع دعوا است اما به ندرت اتفاق می افتد که خواندۀ دعوا به حقانیت مدّعی و بی حقّی خود اعتراف و اقرار کند. دعاوی معمولاً بدین گونه است که چون خوانده دعوی خواهان را محق نمی داند و به نحوی خود را مبرّی از موضوع دعوا تلقی می کند، خواهان به ناچار برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی متوسل می شود و مهم ترین و رایج ترین ادله اثبات دعوا هم سند است لذا پیش از پرداختن به تعریف و مفاهیم اسناد، به این دلیل که اسناد سجلی برابر مقررات قانون مدنی از اسناد رسمی می باشد، لازم است درباره ادله اثبات دعوی که سند یکی از اقسام آن است مطالبی ذکر گردد.

گفتار اول – ادله اثبات دعوی

بند اول – مفهوم لغوی ادله اثبات

ادله جمع مکسر دلیل و معنای لغوی آن، راهنما و رهبر است. در فلسفه گفته اند: دلیل آن است که از علم به آن، علم به امر دیگری لازم آید هنگامی که در آسمان دودی را می بینید از وجود آن دود پی به وجود آتش خواهید برد. در اصلاح عرف وسیله ای که به واسطۀ آن امر مجهولی مبرهن گردد دلیل گفته می شود به عبارت دیگر وسیله اثبات را دلیل می گویند.

اثبات به معنای آشکار ساختن حقیقت یا واقعیت برای دیگران است و دلیل، ابزار و وسیله ای است که به این منظور به کار می رود و عقل را به سوی واقع راهنمایی می نماید این دلیل می تواند عامل بیرونی یا نشانه های خود یافتۀ ذهن باشد. قرآن کریم می فرماید[۱] : ( اَلَم تَرَ ِالَی رَبِّکَ کَیفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَو شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاِکناً ثُمَّ جَعَلنَا الشَّمسَ عَلَیهِ دَلیلاً )آیا ندیدی که پروردگارت چگونه سایه را بگسترانید ؟ و اگر می خواست آن را ساکن قرار می داد آن گاه آفتاب را بر آن دلیل قرار دادیم )

بند دوم – مفهوم اصطلاحی ادله اثبات

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۳۵۳  دلیل را امری می داند که اصحاب دعوا برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند با وجود این، دلیل تنها در اثبات یا دفاع از دعوی بکار نمی آید  گاهی در زندگی صلح آمیز، اجرای حق در روابط اجتماعی نیز  نیاز به اثبات و آوردن دلیل دارد مانند حق نفقه که مستلزم اثبات علقه زوجیت می باشد که اسناد سجلی می توان دلیل علقه زوجیت باشد . دلیل در امور جزایی دارای اهمیت زیادی است زیرا قانوناً زمانی متهم محکوم به ارتکاب جرم می شود که تمامی ارکان جرمِ قابل انتساب به متهم جمع آوری شده باشد بنابراین هیچگاه بدون وجود دلیل نمی توان انتساب اتهام را احراز کرد و به اِعمال کیفر پرداخت. یکی از ویژگی های مهم اقامه دلیل در امور کیفری این است که متهم از اصل برائت سود می برد قانون اساسی در اصل ۳۷ به صراحت مقرر می دارد اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

دلیل در اصطلاح حقوقی عبارت است از عامل اثبات حقیقت که در مراجع قضایی به کار می رود خواه این عامل رویدادی خارجی باشد یا حکمی از قانون. قانون مدنی در ماده ۱۲۵۷ اثبات را لازمۀ برخورداری از حق می داند و مقرر می دارد هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند.

بند سوم – اقسام ادله اثبات دعوی

به صراحت ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی ادلۀ اثبات دعوی از قرار ذیل می باشد :

• اقرار

• اسناد کتبی

• شهادت

• امارت

• قسم

علاوه بر اقسام مذکور سه مورد دیگر کارشناسی، تحقیق و معاینۀ محلی را آیین دادرسی اضافه یاد کرده است.

هرچند قانون، ادلۀ اثبات دعوی را حصری اعلام نموده اما به نظر می رسد هر آنچه که ذهن انسان را به سوی حقیقت و واقعیت سوق دهد می تواند در زمرۀ ادلۀ اثبات دعوی باشد و نباید آن را محصور در چند وسیله معین کرد. دکتر جعفری لنگرودی معتقد است آنچه از مقررات نوشته یا عرفی که در مقام اثبات امری از امور در مراجع قضایی به کار رود، خواه آن امور از دعاوی باشند خواه نه مانند شهادت و امارات و قسم و سند و اقرار(ماده ۱۲۵۷قانون مدنی) چون غالباً این امور برای اثبات دعاوی به کار می آیند آنها را از باب تغلیب ادله اثبات دعوی گفته اند[۲].

دکتر ایرج گلدوزیان نیز معتقد است دلیل در مفهوم عام آن عبارت است از استناد به وسیله ای برای اثبات واقعیت یک امری و دلیل در مفهوم خاص آن عبارت است از شیوه های به کار گرفته شده در جهت اثبات واقعیت یک امری[۳].

۱ سوره فرقان، آیه ۴۶

۱ محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۸، ص۲۳

۲ ایرج گلدوزیان، ادله اثبات دعوا، نشر میزان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۶، ص ۱۶

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل

• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲

• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲

• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران

• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران

• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳

• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

از جهات مختلف ممکن است ادلۀ اثبات دعوا را تقسیم کرد :

• ادله ای که سابقه شرعی و فقهی دارند مانند سوگند، شهادت، اقرار

• ادله ای که جنبۀ عرفی دارند مانند امارات، تحقیق محلی، کارشناسی

• ادله ای که اصحاب دعوی منشاء آن هستند عبارتند از اقرار، اسناد و سوگند

• ادله ای که منشاء آن اشخاص ثالث هستند عبارتند از شهادت، اظهار نظر کارشناس

• ادله ای که منشاء آن درک دادرس است عبارتند از امارات قضایی

• ادله ای که منشاء آن فرض قانون است مانند امارات قانونی

• ادله ای که منشاء آن قدرت اثبات کنندگی آن است که به دلایل اصلی(سند و شهادت) ، تکمیلی(سوگند) ، احتیاطی تقسیم می شود

• ادله ای که مبتنی بر غلبه است که به دلیل مستقیم و یا با واسطه تقسیم می شود

به طور کلی ادلۀ اثبات دعوی از جهت اثر اثباتی دو دسته اند: یک دسته ادله ای هستند که برای دادگاه مفید قطع می شوند، یعنی علم قاضی را به دنبال خود دارند و تحصیل علم قاضی مرحلۀ اوج و تکاملی است در یک دادرسی یعنی اگر قاضی به مرحله ای از اثبات حق رسید که علم و یقین پیدا کرد بدون هیچ گونه نگرانی حکم صادر می کند اما غالب نگرانی ها در قضاوت به آن لحاظ است که علم به واقع ندارند و مع الوصف به حکم قانون باید تصمیم بگیرند. دسته ای دیگر که شامل اکثر ادله می شود آنهایی هستند که فقط مفید ظن می شوند مانند اقرار و شهادت، که دادرس از مؤدای گواهی یا اقرار، هیچ گاه علم قطعی و یقینی حاصل نمی کند بلکه استفاده ظن می نماید[۱].

در حقوق دلیل باید قاطع دعوا باشد بنابراین احتمال موجه درباره چیزی مانع از آن می باشد که آن چیز را دلیل بر امری قرار دهیم. همچنین دو دلیل متعارض به جهت اینکه ترتیب اثر دادن به هر دو مقدور نیست از اعتبار ساقط است( اذا تعارضا تساقطا) همان طور که گفته شد ممکن عامل اثبات حقیقت حکم قانون باشد و گاهی دو قانون از هر جهت مخالف مدلول یکدیگر باشند در اینصورت قانونی که تاریخ آن مؤخر از تاریخ دیگری باشد ناسخ قانون اول خواهد بود.

تا زمانی که دلیل وجود دارد نباید به اصل استناد کرد اما در مواردی ممکن است چنین کاشفی وجود نداشته باشد و قانون سکوت کرده باشد در این صورت مطابق قاعده فقهی( الاصل دلیل حیث لادلیل) عمل می شود که به برخی از این اصول به شرح ذیل اشاره خواهد شد :

قاعده اتلاف (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)

قاعده احسان (ما علی الحسنین من سبیل)

قاعده اقرار (اقرار العقلا علی انفسهم جائز)

قاعده اکراه (الاکراه یسقط اثر التصرف الا فی قتل النفس)

قاعده قبح عقاب بلا بیان (و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا )

قاعده بینه (البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر)

قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم)

قاعده ید (لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق)

نسبت دلیل و مدعی :

تشخیص نسبت بین دلیل و مدعی در حقوق و سیستم قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و لازمۀ استدلال قضایی می باشد  دلیل ممکن است مساوی با مدعی یا اخص و یا اعم از آن باشد در دلیلی که با مدعی مساوی است عیناً خواستۀ ادعاءکننده ثابت می شود اما در دلیل اخص از مدعی ، فقط می تواند پاره ای از ادعای خود را ثابت کند و در دلیل اعم از مدعی علاوه بر عین خواسته ممکن چیزهای دیگری ثابت شود.

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل

• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲

• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲

• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران

• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران

• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳

• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

گفتار دوم – تعریف سند

بند اول – تعریف لغوی سند

قانونگذار هیچ کاری را بدون نیت و قصد، به صورت عبث و بیهوده انجام نخواهد داد بنابراین قانون،    ادلۀ اثبات دعوا را به ترتیب اهمیت، ردیف نموده است. دومین ادله ای که قانون مدنی در ماده ۱۲۵۸ بیان نموده است اسناد کتبی می باشد بنابراین سند بعد از اقرار بهترین شیوۀ بیان و اثبات اراده و قصد و نیت امضاءکنندگان آن می باشد. سند را می توان شاهد مکتوبی دانست بر یک واقعیت که ماهیت حقوقی دارد . قرآن کریم توصیه می نماید[۱] ( یَا اَیُّهَا الَّذِینَ امَنُو اِذَا تَدَایَنتُم بِدَینٍ اِلَی اَجَلٍ مُّسَمًّی فَاکتُبُوهُ وَ لیَکتُب بَّینَکُم کَاتِبُ بِالعَدلِ وَلایَابَ کَاتِبٌ اَن یَکتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلیَکتُب …….. ای اهل ایمان چون به قرض و نسیه تا زمانی معین، با یکدیگر معامله کنید، باید آن را بنویسید، و بایست نویسندۀ درستکاری(معامله را)میان شما بنویسد، و هیچ نویسنده ای از نوشتن ابا نکند همان گونه که خدا به وی نوشتن آموخته است).

اهمیتی که سند به عنوان یکی از ادلۀ اثبات دعوا دارد همان قدرت اثباتی آن است که با وجود سند از بسیاری از اختلافات کاسته خواهد شد و نیازی به طرح دعوا نمی باشد. در عرف سند به  چیزی گفته می شود که به آن اعتماد کنند و برای شخص متضمن حقی باشد همچنین در عرف از دلیل با عنوان سند یاد می شود.

و در لغت نامه دهخدا ، سند به این نحو تعریف شده است :

آنچه بدان اعتماد کنند، نوشته ای که وام یا طلبی را معین نماید، سند نوشته ای است که وسیله اثبات باشد، مدارک مستند و نوشته ای که قابل استناد باشد[۲].

بند دوم – تعریف اصطلاحی سند

به طور کلی برای سند دو معنی متصور است :

۱- سند با معنی موسع

۲- سند با معنی مضیق

۱- معنی موسع سند عبارت است از هر شیئی که دلیل وجود حق یا یک رابطه حقوقی می‌باشد و از آن جمله اطلاع کتبی اشخاص ثالث یا تصدیق نامه، شهادت و نظر کارشناسی.  بنابراین در معنای موسع سند هر شیئی که قابلیت دلالت و ارزش اثبات و اعتبار حقوقی و قضایی داشته باشد اعم از نوشته و غیرنوشته نظیر فیلم ، عکس و غیره را در بر می‌گیرد . اگرچه سند در معنای موسع، قابل استناد است اما سند اصطلاحی نسیت زیرا ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی تصریح کرده شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

۲- سند در معنای مضیق ، شامل اشیایی که فاقد وصف نوشته هستند نمی‌شوند هرچند به عنوان دلیل و مدرک در مراجع و محاکم قابلیت استناد داشته باشد . بند ۲ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی که اسناد کتبی را در زمره دلایل اثبات دعوی آورده اشاره به همین معنی خاص دارد که با قید(کتبی) از مفهوم عام سند جدا می شود.

بنابراین در معنای مضیق ، سند نوشتجات را شامل می‌شود اعم از اینکه خود نوشت و یا غیر آن باشد و به عبارتی سند نوشته ای است که بتواند به عنوان دلیل برای حق یا تعهد بکار رود. رابطه ای که بین سند و نوشته وجود دارد رابطه خصوص و عموم مطلق است، یعنی هر سندی نوشته است ولی هر نوشته ای سند نیست .

ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند مقرر می‌دارد «سند عبارت است از نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. »

بنابراین خصائص برشمرده شده توسط قانون مدنی بر مفهوم مضیق سند منطبق است . این خصوصیات عبارتند از :

۱- نوشته ( کتبی ) بودن           ۲- قابلیت استناد

اما در این تعریف، سند را با یک مشخصۀ اساس می توان شناخت و آن  قابلیت استناد است بنابراین سند نوشته ای است که به وسیله اشخاصی تنظیم و امضاء شود که در ایجاد آن اعمال حقوقی مؤثر باشند. لذا بیان کتبی اطلاعات اشخاصی که در عمل حقوقی دخالتی نداشته اند شهادتنامه است نه سند. همچنین در وقایع حقوقی انتظار تنظیم سند به آن گستردگی که در اعمال حقوقی به کار می رود وجود ندارد مگر به طور استثناء آن هم پس واقعه. صرفاً آندسته از وقایع حقوقی  و اعلام هایی که با امور انشایی ارتباط مستقیم دارند جزء سند محسوب می شوند مثل ولادت که سند ولادت و شناسنامه تنظیم می گردد یا فوت که سند فوت تنظیم می گردد

بنابراین نوشته ای که به منظور تحقق بخشیدن و اثبات واقعه حقوقی تنظیم می شود در اصطلاح حقوقی سند  نامیده می شود[۳].

گفتار سوم – انواع سند و اعتبار آن

نوشته های قابل استناد در زندگی اجتماعی و روابط حقوقی چندان گوناگون و فراوان است که مطالعه همۀ انواع آن بسیار دشوار است سند را از جنبه‌های مختلف می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

بند اول – انواع سند از نظر چرخه زندگی

• سند جاری : اسنادی که مورد مراجعه مستمر باشند.

• سند نیمه جاری : اسنادی که گاه گاهی مورد مراجعه قرار می‌گیرند.

• سند راکد : اسنادی که مورد مراجعه ایجاد کننده آنها قرار نمی‌گیرد.

بند دوم – انواع سند از نظر ارزش

ارزش اسناد به اعتبار آنها از نظر اداری و یا اطلاعاتی است که در هر سند برای اداره ایجادکننده و بایگانی وجود دارد بنابراین تعریف هر سند می‌تواند دارای ارزشهای اداری و بایگانی باشد

• ارزش اولیه(اداری یا استنادی) : ارزش از نظر ایجاد کننده آن که از نظر زمانی در مرحله جاری و نیمه جاری است مانند اسناد اداری، مالی، حقوقی و…

• ارزش ثانویه (بایگانی یا اطلاعاتی) : ارزش از نظر محققان، پژوهشگران و آرشیویست‌ها.

زمانی که کلیه اقدامات لازم بر روی سند انجام شده باشد و فعالیت یا عملی که منجر به ایجاد آن گردیده، تمام و کامل شود و در صورتی که در مراجع قضایی و قانون مطرح نبوده و همچنین موردنیاز دستگاه یا فرد ایجاد کننده آن نباشد “ارزش اولیه سند” پایان می‌یابد وسند دارای “ارزش ثانویه” می‌گردد

بند سوم – انواع سند از نظر درجه حساسیت

• اسناد عادی

• اسناد محرمانه

• اسناد سری

• اسناد به کلی سری

بند چهارم – انواع سند از محتوی و موضوع

برخی از انواع اسناد از این گونه شامل موارد زیر است :

• اسناد اداری : سند اداری سندی است که دارای ارزش اداری بوده و سازمان را در اجرای وظایف جاری خود یاری نماید. این نوع سند توسط سازمان های اداری کشور و در حیطۀ وظایف و مسؤولیت های قانونی مصوب سازمان و در راستای اجرای تعهدات و امور جاری سازمان ها ایجاد و تنظیم می‌گردد. این اسناد با توجه به خدمتی که ارائه می‌کند به دو دسته اسناد کوتاه مدت و اسناد بلند مدت تقسیم می‌شود.

• اسناد مالی : یک بخش از اسناد در هر سازمان اسناد مالی می‌باشند. این اسناد به روابط مالی در ادارات باز می‌گردند و بیشتر شامل اسناد بودجه می‌شوند که چگونگی اختصاص هزینه‌ها به امور متفاوت سازمانی را نشان می‌دهند، نظیر پرونده ضمانت مالی افراد، پرونده‌ها هزینه‌ها به اشکال مختلف و یا اسناد مربوط به پرداخت حقوق کارکنان و سایر تعهدات مالی سازمان که این اسناد هدف مؤسسه از اختصاص بودجه به یک فعالیت معین را نشان می‌دهد.

• اسناد قانونی : قانون به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی در ملجس شورای اسلامی وضع شده و یا از راه همه پرسی به تصویب می‌رسد. همان گونه که ملاحظه می‌شود قانون مفهوم ویژه‌ای دارد که با تصمیمات قوۀ مجریه متفاوت بوده پس بنابراین آن ها را نباید به جای هم بکار برد. بر همین اساس است که برخی از حقوقدانان با توجه به لازم‌الاجرا بودن تصمیماتی که مقامات صلاحیتدار در حدود وظایف و به حکم قانون اتخاذ می‌کنند، مثل آئین نامه‌های دولتی، بخشنامه‌ها به جای کلمه قانون از متون قانونی یا اسناد قانونی استفاده می‌کنند. اسناد قانونی اسناد لازم‌الاجرای است که در اختیار مدیر قرار داشته و کلیه تصمیمات متخذه توسط مدیران سازمان ضرورتاً باید منطبق با آن باشد. معذالک همه متون و اسناد قانونی از اعتبار یکسان برخوردار نبوده و سلسله مراتبی بین متون قانونی و یا اسناد قانونی وجود دارد که با توجه به درجه اهمیت عبارتند از : قانون اساسی، قانون عادی، تصویب نامه‌های (مصوب دولت یا کمیسیونهای مجلس یا تفویض اختیار از سوی مجلس)، عهدنامه‌های بین‌المللی، آئین نامه‌های دولتی.

• اسناد تاریخی : کلیه پرونده‌ها و سوابق پس از طی مرحله جاری و نیمه جاری چنانچه دارای یکی از ارزش های پیش گفته باشند اسناد تاریخی محسوب می‌گردند. این اسناد عمدتاً مورد مراجعه محققان و پژوهشگران قرار می‌گیرند مانند عهدنامه ترکمنچای، فرمان صدور مشروطیت و…

• اسناد فرهنگی : اسنادی که حاوی نکات فرهنگی بوده و یا ایجاد کننده این اسناد از چهره‌ها و شخصیت‌های فرهنگی باشد این اسناد عرصه‌های متنوع هنر را از شعر، موسیقی، سینما، تئاتر، معماری و غیره را در بر می‌گیرند.

• اسناد سیاسی : اسنادی است که توسط مراجع صلاحیت دار تولید گردیده و حاوی سیاست ها و خط و مشی‌های سیاسی یک کشور از نظر داخلی و خارجی می‌باشند نظیر پروتکل ها، معاهدات، قراردادهای بین‌المللی، یادداشت های سیاسی، اولتیماتوم، اعلام جنگ و غیره که بیانگر نحوه برقراری روابط بین کشورها و استراتژی‌های سیاسی دولت می‌باشد. اسناد سیاسی از نظر ماهوی ممکن است یک طرفه باشد مانند اولتیماتوم و اعلان جنگ و یا چند جانبه باشد مانند قراردادها و معاهدات بین‌المللی.

• اسناد نظامی : اسنادی هستند که حاوی جهت‌گیری ها و سیاست‌گذاری های نظامی کشورها در راستای تأمین امنیت ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بوده و مبتنی بر اصول قانون اساسی آن کشورها می‌باشد این اسناد از آنجایی که در برگیرنده معاهدات نظامی بین‌المللی نیز هستند لذا می‌توانند جزء اسناد سیاسی نیز محسوب شوند مانند اسناد همکاری ها و مشارکت های نظامی و دفاعی کشورها.

• اسناد اقتصادی، عمرانی : اسنادی که دارای ارزش اقتصادی می‌باشند و فعالیت های کشور را در امر توسعه اقتصادی بیان می‌کنند.

۱  سوره بقره، آیه ۲۸۲

۲ علی اکبر دهخدا ، لغت نامه دهخدا، جلد ۱۰ ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷.

۱ ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، نشر میزان، چاپ پنجم ، تهران، ۱۳۸۷، ص ۲۷۷

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل

• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲

• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲

• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران

• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران

• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳

• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت