جعل در لغت به معنی دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قراردادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن بهکاررفته است.[۱] استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشتهها و اسنادی که برای اهداف مختلف در اختیار آنهاست و یا بین آنها ردوبدل شده و مورداستفاده قرار میگیرند اطمینان داشته باشند. از همین روست که این پیشنهاد که چون جعل درواقع مقدمهای است برای استفاده بعدی از سند مجعول یا برای ارتکاب کلاهبرداری و نظایر آنها و بنابراین نباید جرم مستقلی محسوب شود بلکه، جز در موارد استثنایی مثل جعل اسکناس و قلب سکه، فرد مرتکب را تنها باید در صورت «مورداستفاده قراردادن» سند یا ارتکاب «کلاهبرداری» و یا در صورت امکان تحت عنوان شروع به کلاهبرداری به محــاکمه کشیــد در اکثــر نظامهای کیفـری موجــود دنیــا پذیرفتهنشده است.
برعکس در این نظامها همواره حفظ این جرم بهعنوان یک جرم مستقل در جهت تحکیم روابط اجتماعی سالم تأکید و این جرم علیرغم اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال میشود، در زمره جرائم علیه آسایش عمومی و نه جرائم علیه اموال طبقهبندیشده است که نشانگر توجه به ابعاد غیرمالی آن، یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیرمالی دیگری است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود. برای مثال، جعل مدرک دانشگاهی میتواند باعث خدشه وارد شدن به اعتبار و حیثیت دانشگاه موردنظر شود. در حقوق قدیم انگلستان این جرم آنچنان شدید تلقی میشد که درواقع جرمی علیه پادشاهی و درنتیجه خیانت به کشور محسوب میگشت و مجازات اعدام را در پی داشت هرچند که تا سال ۱۷۲۷ در این کشور فقط اسناد رسمی و عمومی موضوع جرم و جعل قرار میگرفتند.[۲]
قدیمیترین قانون مدون بشری، یعنی مجمع قوانین حمورابی، در مادهی ۵ خود برای قاضی، درصورتیکه به مخدوش کردن یا از بین بردن حکم دست زند پرداخت جریمهای معادل دوازده برابر مدعی به و انفصال ابد از شغل قضا را پیشبینی میکرد. به فرض آنکه امروز نتوان این کار را، بر اساس قانون همه کشورها جعل دانست ولی قطعاً تحریف و خدشهدار کردن حکم قرابت بسیاری با جرم جعل به مفهوم امروزین آن دارد.
جرم جعل به کلاهبرداری بسیار نزدیک است ازاینرو که در هر دو جرم نوعی تحریف حقیقت و توسل به حیله و تقلب مشاهده میشود و از همین عنوان فصل پنجم «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ «جعل و تزویر» انتخابشده است که کلمه اخیر نشانگر حیله، فریب و تقلب است. بهعلاوه در بسیاری از موارد، ولی نه همیشه جرم جعل در راستای تهیه مقدمات برای ارتکاب کلاهبرداری و بردن مال دیگری ارتکاب مییابد بنابراین ازلحاظ فقه اسلامی نیز میتوان با استناد به عناوین کلی مثل منع اکل مال باطل یا منع تدلیس و تقلب که در قرآن کریم بهکرات مورداشاره قرارگرفته است، ارتکاب این عمل را ممنوع و موجب عقاب و تعزیر دانست.
قرآن در منع «اکل مال بباطل» میفرماید: «یا ایها الذین آمنو لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»[۳] همینطور قرآن کریم، پس از تشویق افراد به وصیت کردن به نفع اقربا و خویشاوندان، عمل کسانی را که پس از شنیدن وصیت کسی آن را به نحو تحریفشدهای منعکس مینمایند تقبیح کرده است «…فمن بدله بعد ماسمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه ان الله سمیع علیم.»[۴]
قرآن همچنین عمل آن دسته از یهودیان را که به تحریف کردن کلمات از مواضع اصلی آنها دست میزنند تقبیح و سرزنش کرده است: «من الذین هادوا یحرﱢفون الکلم عن مواضعه.»[۵]
جعل در نظام کیفری ایران از سال ۱۳۰۴، با تصویب قانون مجازات عمومی، جرم شناختهشده و قانونگذار از ماده ۹۷ الی ۱۱۳ معترض آن شده بود. بعلاوه قوانین خاصی نیز که بعدازاین تاریخ وضعشدهاند هر یک به موارد خاصی از جرم جعل اشارهکردهاند که ازجمله میتوان به جرائم جعل مذکور در «قانون ثبتاسناد و املاک» مصوب سال ۱۳۱۰ «قانون گذرنامه» مصوب سال ۱۳۵۱، «قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح» مصوب ۱۳۸۲ اشاره کرد در ضمن قلب سکه را هم میتوان مصداقی از مصادیق جعل و تزویر دانست که در مورد سکهها انجام میگیرد.
در مورد قابلگذشت بودن یا نبودن جرم جعل تا قبل از تصویب «قانون تعزیرات» در سال ۱۳۷۵ تصور میشد که جعل اسناد رسمی، به دلیل ماهیت عمومی که دارند غیرقابلگذشت و جعل اسناد عادی دارای ماهیت خصوصی و قابلگذشت میباشد در این مورد اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه اعلام کرده بود:
اولاً با توجه به اینکه اسناد رسمی از حقوق عمومیبوده و قانون برای تنظیم و تهیه آنها تشریفات خاصی پیشبینی کرده است، جعل و تزویر در آنها قابلگذشت نیست و حتی مقنن در مورد تعلیق به لحاظ آثار بد اجتماعی، این قبیل جرائم را از شمول مقررات تعلیق صریحاً خارج نموده است رضایت در این نوع جرائم فقط از علل مخففه مجازات است ثانیاً، جعل در اسناد عادی به لحاظ ماده ۱۵۹ «قانون تعزیرات»[مصوب سال ۱۳۶۲] از حقوق الناس بوده و قابلگذشت میباشد.[۶]))
۱-۲-۲ تعریف:
جرم جعل در قوانین کشورهای مختلف تعریف شده است که در اینجا قبل از پرداختن به قوانین ایران به قوانین برخی کشورهای مشترکالمنافع ملهم از نظام حقوقی کامن لا اشاره میکنیم: در حقوق انگلستان، بهموجب بخش اول قانون «جعل و تقلب سکه» مصوب ۱۹۸۱، جعل عبارت است از ساختن یک مدرک تقلبی بهقصد آنکه شخص سازنده یا شخص دیگری بوسیله آنکسی را اغوا به پذیرش آن بهعنوان اصل کند یا بدین ترتیب او به ضرر خود عملی را انجام داده یا از انجام آن سرباز زند. بنابراین عنصر مادی این جرم در حقوق انگلستان «ساختن» یک مدرک تقلبی است که مطابق بخش (۲)۹ قانون، «تغییر دادن» آن را نیز در برمیگیرد. جعل مطابق قانون فوقالذکر در مورد تمامی اسناد رسمی یا غیررسمی، تمبر، نقش تمبر، نوار یا دیسکت و یا هر چیز دیگری که روی آن اطلاعاتی به طرق مکانیکی، الکترونیکی، یا سایر وسایل ضبط یا ذخیره میشود قابل تحقق و ارتکاب و مجازات پیشبینیشده برای آن حداکثر ده سال حبس است مگر آنکه قانون در موارد خاص مجازات دیگری را برای آن پیشبینی کرده باشد.[۷] در کشور ما و سایر کشورهای ملهم از نظام حقوقی کامن لا تا سال ۱۷۲۷ میلادی تنها اسناد رسمی میتوانستند موضوع جرم جعل قرار گیرند ولی اینک بهتصریح قانون این جرم شامل اسناد غیررسمی هم میشود. در حقوق کانادا جرم جعل در ماده (۱)۳۶۶ قانون جزای این کشور تعریف شده است مطابق این ماده: کسی مرتکب جرم جعل شود که مدرک نادرستی را با علم به نادرستی آن، بسازد بهقصد: الف) اینکه مدرک به هر صورتی بهعنوان مدرک درست به ضرر کسی، چه در کانادا و چه در خارج از آن، مورداستفاده یا عمل قرار گیرد ب) اینکه شخص دیگری، با این تصور که این مدرک صحیح است چه در کانادا و چه در خارج از آن، برای انجام یا خودداری از انجام کاری اغوا شود. بهموجب ماده ۳۶۷ قانون جزای کانادا مجازات جرم جعل حداکثر ۱۴ سال حبس میباشد و بهموجب ماده (۲)۳۶۶، تغییر دادن مدرک به وسیله الحاق چیزی به آن یا محو کردن چیزی از آن و نظایر اینها نیز جعل محسوب میشود.[۸] طرح قانون جزای نمونه استرالیا که برای اجرا در سراسر این کشور توسط کمیته منتخب دادستانهای استرالیا پیشنهادشده است در ماده ۳۱۳ برای جعل تعریف زیر را ارائه کرده است: «هر کس مدرک نادرستی را بهقصد اینکه او یا دیگری از آن استفاده کند تا بدین ترتیب کس دیگری به قبول آن اغوا شود و یا این قبول کردن کاری را به ضرر خود انجام داده یا از انجام آن خودداری کند مرتکب جرم میشود.» مجازات پیشبینیشده برای جعل در قانون فوقالذکر حداکثر ۵/۷ سال حبس است.[۹] «قانون جرائم» استرالیا مصوب سال ۱۹۱۴ و نیز در ماده ۶۳ جاعل را کسی دانسته است که مهر، امضا یا مدرکی را میسازد و یا یک مدرک را به شکلی اساسی و بدون مجوز قانونی تغییر میدهد.
در قانون ایران تعریفی از جرم جعل ارائه نشده است، بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده ۵۲۳ الی ۵۴۲ در فصل پنجم «قانون تعزیرات» مصوب ۱۳۷۵ و نیز قوانین گوناگون دیگر آورده شدهاند. ماده ۵۲۳ اشعار میدارد: «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی یا خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها بهقصد تقلب.» این ماده تعریفی را از جرم جعل ارائه نکرده بلکه تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده نموده و بعلاوه با افزودن عبارت و «نظایر اینها» در بخش انتهایی ماده (که در ماده ۹۷ «قانون مجازات عمومی» و ماده ۲۰ «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۶۲ وجود نداشت) از اهمیت این ماده حتی در تبعین مفهوم دقیق جعل برای خواننده کاسته است. علاوه بر این، ماده ۵۲۳ به دلیل عدم تعیین مجازات برای جرم جعل نمیتواند عنصر قانونی جرم محسوب شود بلکه این ماده تنها معنی و مفهوم واژه «جعل» را در موارد بعدی تا حدی روشن میکند؛ بنابراین باید عنصر قانونی انواع مختلف جعل را در سایر مواد فصل بیستم «قانون تعزیرات» و قوانین متفرقه جسته و تنها برای تعیین اینکه چه عملی ممکن است جعل محسوب شود از ماده ۵۲۳ استفاده کنیم برای مثال عنصر قانونی برای جرم جعل مهر مقامات دولتی مواد ۵۲۴ و یا ۵۲۵ است لیکن برای تعیین اینکه چه چیزی ممکن است جعل مهر محسوب شود میتوان با اشاره به ماده ۵۲۳، هرگونه ساختن مهر دیگری یا بکار بردن آن بدون اجازه وی را جعل مهر محسوب کرد. حقوقدانان ایرانی گاهی تکیهی اصلی را در جرم جعل بر عنصر «قلب متقلبانهی حقیقت به زیان دیگری» گذاشتهاند.[۱۰] به نظر برخی حقوقدانان «قلب حقیقت» در قرارها، اظهارات و مکتوبات صرفاً دروغ هم وجود دارد مثلاینکه کسی شفاهاً یا کتباً بهدروغ خود را دارای تحصیلات عالیه یا برخوردار از یک مقام دولتی و نظایر آنها معرفی کند یا دو طرف قرارداد، برای ایراد ضرر به اداره مالیات در هنگام تنظیم سند بیع قیمت غیرواقعی را در آن منعکس نمایند و اینها جعل محسوب نمیشوند.[۱۱]
از سوی دیگر چهبسا قلب و تحریف حقیقت به معنی و مفهوم واقعی آن در جعل وجود نداشته باشد. فرض کنید کسی بهدرستی میداند که از دیگران پانصد هزار ریال طلبکار است درحالیکه بدهکار، بهعنوان تسویه بدهی خود، چکی را به مبلغ دویست هزار ریال به وی داده است. شخص طلبکار با دست بردن در چک دادهشده از سوی بدهکار و تغییر رقم مندرج در آن میزان طلب واقعی خود را در چک مینویسد یا بدهکاری با علم به اینکه بدهی خود را به طلبکار داده ولی رسید نگرفته است یک رسید قلابی به خط و امضاء طلبکار درست میکند. به نظر یکی از حقوقدانان این اعمال، علیرغم اینکه مبلغ جدید و نیز رسید تهیهشده و هر دو با واقعیت مطابقت دارند جعل محسوب میشوند. مگر آنکه بتوانیم در عنصر نتیجه یعنی امکان ورود ضرر، خدشه کنندهای وارد نماییم. برای نظر مخالف، به نظر میرسد که بهموجب قانون جدید همانقدر که سندی متقلبانه ساخته شود و امکان ضرر غیر نیز در آن وجود داشته باشد جعل خواهد بود حتی اگر مفاد و مضمون آن خلاف حقیقت نباشد.[۱۲] شاید به همین دلیل باشد که قانونگذار در ماده ۵۲۳ «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ عبارت «برخلاف حقیقت» مذکور در صدر ماده ۲۰ «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۶۲ را حذف کرده است بنابراین این گفته را نمیتوان پذیرفت که «هرگاه عمل قلب حقیقت منتفی باشد، اگرچه نوشتهای هم ساختهشده باشد باز جرم جعل تحقق نمییابد.»[۱۳] نویسنده مطلب مذکور بهعنوان نمونه به این مورداشاره میکند «منشی دادگاه در دفتر ثبت دادنامهها و یا منشی یک شرکت بازرگانی در دفاتر بازرگانی، شرح دادنامه یا دفاتر را اشتباه نوشته و بعداً اشتباه خود را تصحیح کرده باشد». به نظر یکی از حقوقدانان جعل محسوب نکردن این اعمال به دلیل عدم تحریف حقیقت نیست، زیرا حتی اگر اشخاص مورداشاره بعداً شرحهای بهدرستی نوشتهشده را تحریف کرده و تغییر دهند نیز، به نظر یکی از حقوقدانان جعلی محسوب نخواهد شد زیرا در هیچیک از این حالات نوشتههای مذکور دروغی را راجع به خود و تنظیم کننده خود نمیگویند بلکه صرفاً اطلاعات دروغی را ارائه میدهند و دروغ صرف اعم از شفاهی یا کتبی جعل محسوب نمیشود. البته باید ذکر کنیم که نویسنده مطالب مذبور در جای دیگر از کتاب خود، مطابق با واقع و حقیقت بودن را مانع تحقق عنوان جعل ندانسته و اظهار داشتهاند: «نکته قابلتوجه این است که از موارد مذکور در بالا نباید استنباط شود که اگر ورقهای مجعول ضمن ساختگی بودن، درعینحال موافق با واقع و حقیقت باشد عمل جرم نیست زیرا در مورد بدهکاری که قرضش را پرداخت و رسید نگرفته یا اصولاً رسید گرفته و گمکرده و بعد رسیدی از طرف طلبکار خود بسازد… ممکن است ادعا شود که هرچند در اینجا سندی تهیهشده است ولی چون مخالف حقیقت نیست…آثار جزایی بر آن مرتبت نمیباشد. ولی در اینجا بایدتوجه کرد که فرق است بین حق و وسیله اثبات آن…بدین ترتیب مورد از مصادیق جعل میباشد.»[۱۴] این مطلب به نظر دکتر میر محمد صادقی صحیح و با مطلب پیشگفته در تعارض میباشد.
با توجه به موارد مختلفی که در قوانین ایران برای انواع گوناگون جعل مجازات را تعیین کردهاند، دکتر میر محمد صادقی تعریف زیر را از جعل ارائه میدهد و معتقد است که قانونگذارها باید بجای ارائه برخی از معانی و مصادیق جرم جعل در ماده ۵۲۳ که فایده عملی چندانی بر آنها متصور نیست به ارائه چنین تعریفی از جرم جعل بپردازد: «ساختن یا تغییر دادن آگاهانهی نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری بهقصد جا زدن آنها بهعنوان اصل.»[۱۵] این تعریف میتواند تمامی تعاریف مذکور در ماده ۵۲۳ را دربر گیرد چراکه مصادیق مذکور از دو حالت ساختن یا تغییر دادن خارج نیستند.
۱– معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج ۱، ص ۱۲۳.
۲– صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ص ۲۳۹.
[۳]– آیه ۱۸۸ سوره بقره.
[۴]– آیه ۱۸۱ سوره بقره.
[۵]– آیه ۴۶ سوره نساء.
[۶]– نظریه مشورتی شماره ۴۶۹۱/۷ مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۶۶.قبل از این شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۳۱۸مورخ۰۲/۱۱/۱۳۱۱ خود به طور کلی اعلام کرده بود: «تعقیب جرم تزویر در اسناد موقوف به شکایات مدعی خصوصی نیست و ممکن است مستقیماً مورد تعقیب دادستان واقع شود».
[۷]– میر محمد صادقی، حسین، همان، ص ۲۴۳.
[۸]– میرمحمد صادقی،حسین،همان،ص۲۴۱
[۹]– همان ص ۲۴۳
[۱۰]– گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، ص ۴۳۸. () پیمانی، ضیاء الدین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ص ۱۰۸.() سپهوند، امیرخان، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی، ص ۶۸.
[۱۱]– میر محمد صادقی ، حسین ، همان ، ص ۲۴۵ .
[۱۲]– پیمانی، ضیاء الدین، همان، ص ۱۱۰ .
[۱۳]– گلدوزیان ، ایرج ، همان ، ص ۴۳۹ .
[۱۴]– گلدوزیان، ایرج، همان، ص ۴۴۱.
[۱۵]– میرمحمد صادقی، حسین، همان، ص ۲۴۷.
پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )
|
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 11:37:00 ق.ظ ]
|
