۱-۲-۵ عنصر روانی جرم جعل:

جرم جعل ازجمله جرائم مادی صرف نمی‌باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند، نوشته یا چیز دیگر تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد. بنابراین «قانون تعزیرات» در انتهای ماده ۵۲۳، که به بیان مصادیق جعل پرداخته، قید «به‌قصد تقلب» را افزوده است. شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز دریکی از آرای صادره خود اشعار می‌دارد: «سوءنیت از عناصر لازمه جرم جعل به شمار می‌رود.»^[۱]در رأی دیگری عمل کسانی که به دستور و با حسن نیت مهر می‌سازند، چون اطلاع ندارند جعل محسوب نشده است^[۲] اداره حقوقی قوه قضاییه هم طی یک نظریه مشورتی، که راجع به صدور چک از حساب دیگری است، اظهار داشته است: «عنصر معنوی جعل همیشه سوءاستفاده از سند مجعول است»^[۳] که به نظر می‌رسد منظور از آن «قصد سوءاستفاده از سند مجعول» باشد.برای تحقق عنصر روانی جرج جعل، از یک‌سو، باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود، بنابراین کسی که در حال خواب طبیعی یا مصنوعی، جنون، مستی یا بی‌اختیاری این اعمال رل انجام می‌دهد فاقد سوءنیت عام می‌باشد.از سوی دیگر، مرتکب باید قصد خاص فریب دادن دیگران را از اینکه سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به‌عنوان اصل قبول نمایند و از این طریق به ضرر خود عمل نمایند اما قصد او صرفاً خنداندن دیگران یا هنرنمایی و نظایر آن‌ها باشد، جاعل محسوب کردن وی دچار اشکال خواهد شد.بدیهی است، با توجه به اینکه سوءنیت خاص به عنصر نتیجه بازمی‌گردد و نتیجه در جرم جعل اعم است از ضرر مالی یا معنوی، قصد ایراد هرگونه ضرر اعم از مادی یا معنوی به‌عنوان سوءنیت خاص جرم جعل کفایت می‌کند.همین‌طور چون ضرر، که قبلاً گفتیم لزوماً به کسی که سند به نام او ساخته‌شده است وارد نمی‌شود، برای تحقق سوءنیت خاص نیز قصد ایراد ضرر به چنین شخصی ضرورت ندارد بلکه جاعل می‌تواند قصد ایراد ضرر به دیگری را که حتی ممکن است کس دیگری غیر از شخصی باشد که سند مجعول وی را فریب داده است داشته باشد مثل‌اینکه کارمند بانک فریب‌خورده و در مقابل یک چک مجعول به جاعل از محل وجوه بانک پول بدهد.

باید به خاطر داشت منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضرورت ندارد.بنابراین قصد استفاده بردن دیگران هم کفایت می‌کند همان‌طور که دیوان عالی کشور دریکی از آرای خود اشعار می‌دارد: «در بزه جعل حتماً شرط نیست که شخص مرتکب استفاده نماید بلکه با تحقق سایر ارکان عناصر بزه مزبور، اگر استفاده غیر هم، ولو به نحو امکان و قابلیت محرز گردد.عمل جعل خواهد بود.»^[۴]در این مورد تفاوتی نمی‌کند که آن دیگری ارتکاب عمل جعل توسط جاعل را تشویق کرده یا اساساً از این امر بی‌اطلاع بوده باشد.البته بدیهی است که در حالت اول وی معاون در عمل جعل خواهد بود. از این گذشته، هرچند که ضرر و فایده درواقع دوروی یک سکه هستند و معمولاً ضرر دیدن قربانی توأم با نفع بردن جاعل یا شخص دیگری است، لیکن در جعل، برخلاف کلاه‌برداری، قصد انتفاع، چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث، اساساً ضرورتی ندارد و همین‌که جاعل قصد ایراد ضرر به قربانی، اعم از مادی یا معنوی، را داشته باشد و بدون توجه به اینکه آیا این قصوری محقق شده است یا خیر، کفایت می‌کند.

نکته دیگری که باید در ارتباط با عنصر قصد و نیت به آن توجه کرد این است که در اینجا نیز، مثل سایر جرائم، این عنصر معمولاً از رفتار مرتکب «استنباط» می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، ما «کنتور سنجش نیت نداریم که با وصل کردن آن به سر متهم وجود قصد خاصی را در ذهن او در زمان مشخص احراز کنیم، بلکه صرف این نکته که، با توجه به جمیع اوضاع‌واحوال، قصد طبیعی و معقول مستنبط از عمل او ایراد ضرر به غیر می‌باشد کفایت می‌کند.

مسلماً «داعی و غرض در مسئولیت کیفری جاعل مؤثر نیست»^[۵] مثل‌اینکه کسی به انگیزه بردن مال ثروتمندان و تقسیم آن بین فقراء مرتکب جعل سند شود. چنین انگیزه‌ای حداکثر ممکن است، به استناد بند ۳ ماده ۲۲ «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال ۱۳۷۰، از زمره عوامل و کیفیات مخففه محسوب گردد. همین‌طور اگر کسی از دیگران طلبکار است به انگیزه مجبور کردن وی به پرداخت بدهی‌اش یک حکم قضایی به نفع خود جعل و آن را به دیگری ارائه نماید تحقق جعل و استفاده از سند مجعول بعید به نظر نمی‌رسد زیرا درهرحال ورود ضرر به‌نظام اداری و قضایی در نتیجه این عمل محتمل بوده و وی با علم به این موضوع مرتکب جعل‌شده است.

نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط «تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق گردد.»^[۶] بنابراین هرگاه کسی سندی را که به نام دیگری است به تصور اینکه به نام خود اوست و با همین نیت امضاء کرده و سپس از آن به‌عنوان سند امضاءشده توسط دیگری استفاده کند امضاء کردن وی را نمی‌توان جعل دانست هرچند که استفاده بعدی از آن می‌تواند استفاده از سند مجعول تلقی شود زیرا درهرحال امضای سند مذکور مجعول بوده (هرچند که به دلیل فقدان سوءنیت در لحظه ارتکاب عنصر مادی فرد سازنده را نتوان تحت عنوان جعل تعقیب کرد) و به‌علاوه عمل استفاده از آن نیز به وقوع پیوسته است.

[۱]– رأی شماره ۲۹۲ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۲۰ شعبه دوم دیوان عالی کشور و رأی شماره ۴۰۳ مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۲۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور.() متین، احمد، همان، ص۱۰۳.

[۲]– رأی شماره ۹۶۷۴ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۱۶ شعبه دوم دیوان عالی کشور. () سلیمان پور، محمد، جعل اسناد در حقوق ایران و از نظر حقوق تطبیقی، ص۱۱۹.

[۳]– نظریه مشورتی ۸۱۶/۷ مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۷۲ اداره حقوقی قوه قضاییه.

[۴]– رأی شماره ۲۹۰۴ مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۱۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور. () متین، احمد، همان، ص۱۰۸.

[۵]– رأی شماره ۹۶۷۴ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۱۰ دیوان عالی کشور.

[۶]. صادقی،میرمحمد،جرایم علیه اموال و مالکیت،ص ۲۵۵