نگهداری سطح مطلوبی از موجودی کالا با توجه به شرایط، ضرورت خواهد داشت (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۲۵).
از جمله این نسبت‎ها می‎توان به نسبت گردش موجودی کالا و دوره گردش موجودی‎های جنسی اشاره کرد.
الف –۱) نسبت گردش موجودی کالا[۶۲]:
با بهره گرفتن از این نسبت گردش موجودی کالای شرکت‎ (یعنی تعداد دفعاتی که شرکت در سال، موجودی کالای خود را می‎فروشد) محاسبه می‎شود که برای محاسبه آن، بهای تمام شده کالای فروش رفته بر متوسط موجودی کالا تقسیم می‎شود (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۴۲).
بالا بودن نسبت گردش موجودی کالا مطلوب است چونکه هر بار کالا به فروش برسد معمولاً سودی را به همراه می‎آورد. اما یک نسبت گردش موجودی خیلی بالا، ممکن است اشاره به این مطلب داشته باشد که شرکت موجودی به اندازه کافی و در دسترس جهت فروش و ارائه به مشتریان نگهداری نمی‎کند و نتیجه آن کمبود موجودی و عدم رضایت مشتریان بوده و در نهایت باعث از دست رفتن مشتریان می‎گردد. از طرف دیگر نسبت گردش پایین موجودی‎ها، نشانه این است که میزان زیادی از موجودی‎های جنسی در شرکت نگهداری می‎شود. فروش در سطح پائینی است و یا هزینه‎های نگهداری موجودی‎های جنسی در سطح بالایی است. گرچه ممکن است این کاهش ناشی از این باشد که شرکت اقلام جدیدی را به تولیدات خود افزوده است و باید برای هر یک از اقلام تولیدی خود، حداقلی از موجودی را قرار دهد (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۲۴-۱۲۳).
الف –۲) دوره گردش موجودی‎های کالا[۶۳]:
این نسبت نشان دهنده تعداد روزهایی است که طول می‎کشد تا موجودی انبار تمام شود.
به طور کلی هر چه این نسبت پایین‎تر باشد مطلوب‎تر است و نشانه کارآیی مدیریت است (پیشین، ۱۳۷۷، ص ۲۴-۱۲۳).
برای تجزیه و تجلیل گردش موجودی‎های جنسی، نسبت‎های دیگری، مشابه با نسبت‎های بالا به تفکیک انواع موجودی نیز وجود دارد.
ب) نسبت گردش کل دارایی‎ها[۶۴]:
نسبت گردش کل دارایی‎ها، به منظور ارزیابی توانایی بکار گرفتن دارایی ها به طور مؤثر و محاسبه سطح توان فروش شرکت، مورد استفاده قرار می گیرد (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۲۸). با این نسبت می‎توان رابطه بین ارزش دارایی‎ها و حجم فعالیت شرکت در یک سال را محاسبه کرد، بدین ترتیب که خالص فروش را بر کل دارایی‎ها تقسیم می کنیم (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۴۳).
به طور کلی اگر این نسبت در حد بالایی باشد، نشان می‎دهد که شرکت در به کارگیری از دارایی‎های خود جهت ایجاد درآمد فروش موفق بوده است و نسبت پایین گردش دارایی‎ها حاکی از این است که شرکت متناسب با دارایی‎های سرمایه‎گذاری شده، نسبت به تولید اقدامی نکرده است. یعنی ظرفیت بلا استفاده زیادی دارد یا اینکه شرکت در سیاست فروش خود ضعیف بوده است (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۱۴۰).
ج) نسبت‎های حساب های دریافتنی (مطالبات):
در این بحث ما به ۲ نسبت اشاره می‎کنیم:
ج-۱) نسبت گردش حساب های دریافتنی[۶۵]:
این نسبت ارتباط بین فروش‎های نسیه و حساب ها و اسناد دریافتنی را بیان می‎کند. این نسبت نشان می‎دهد که در طی یک دوره مالی، حساب ها و اسناد دریافتنی چند دفعه وصول شده‎اند. این نسبت از تقسیم فروش های نسیه خالص بر متوسط حساب های دریافتنی به دست می آید.
یک نسبت گردش حساب های دریافتنی بالا می‎تواند حاکی از این باشد که حساب های دریافتنی شرکت به نحو مؤثری اداره می‎شود و منابع و سرمایه کمتری در حساب‎های دریافتنی سرمایه‎گذاری شده است. و همچنین سیاست اعتباری و روش‎های وصول مطالبات شرکت در حد مطلوبی می‎باشد. یک نسبت گردش حساب‎های دریافتنی پایین پایینی بوده و شرکت در جمع‎آوری مطالباتش دچار مشکل شده است (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۱۲۸-۱۲۷).
ج-۲) متوسط دوره وصول حساب های دریافتنی:[۶۶]
با این نسبت می‎توان زمان یا تعداد روزهایی که طول می‎کشد تا شرکت مطالباتش را وصول کند را مشخص کرد. با بهره گرفتن از این نسبت می توان رابطه فروش نسیه و مطالبات کوتاه مدت شرکت را تعیین کرد. این نسبت از حاصل تقسیم حساب های دریافتنی بر متوسط فروش نسیه در روز محاسبه می گردد که بایست قبل از آن کل فروش نسیه را برعدد ۳۶۰ تقسیم کرد.
مطلوب یا عدم مطلوب بودن دوره وصول مطالبات به سیاست‎های اعتباری شرکت و نوع صنعتی که در آن فعالیت می‎کند، بستگی دارد (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۴۴).
د) نسبت‎های حساب های پرداختنی:
دو نسبتی که در این زمینه مطرح می‎شوند عبارتند از:
د-۱) نسبت دفعات واریز حساب های پرداختنی[۶۷]:
این نسبت نشان می‎دهد که به طور متوسط چند مرتبه طی سال‎، حساب‎های پرداختنی توسط شرکت واریز شده و مجدداً ایجاد گردیده‎اند. این نسبت از حاصل تقسیم خریدهای نسیه طی دوره بر متوسط حساب های پرداختنی به دست می آید (قدرتیان، ۱۳۸۱، ص ۵۰).
چنانچه خریدهای نسیه دوره از کل خریدها قابل تفکیک نباشد، در این صورت خریدهای کل دوره را از طریق ذیل محاسبه می‎نماییم:
موجودی‎ پایان دوره + موجودی‎ اول دوره ـ بهای تمام شده کالای فروش رفته =خریدهای طی دوره
د-۲) دوره واریز حسابهای پرداختنی[۶۸]:
دوره واریز حساب های پرداختنی، به مدت زمانی گفته می‎شود که شرکت در آن مدت زمان می تواند بدون پرداخت هزینه‎های بهره، از پول دیگران استفاده کند. این نسبت برعکس دوره وصول حساب های دریافتنی هر چه طولانی‎تر باشد از نظر شرکت اعتبار گیرنده بهتر است. این نسبت از تقسیم عدد ۳۶۰ بر تعداد دفعات واریز حساب های پرداختنی بدست می آید (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۱۳۶-۱۳۵).
هـ)دوره گردش عملیات[۶۹]:
دوره گردش عملیات در شرکت های تولیدی از حاصلجمع دوره تولید + دوره گردش کالا + دوره وصول مطالبات به دست می آید.
درحالیکه گردش عملیات در شرکت های خدماتی، شامل دوره تولید نمی‎شود. دوره گردش عملیات را باید با ادوار گذشته همان واحد تجاری و یا مؤسسات مشابه مقایسه کرد. طولانی‎تر شدن دوره گردش عملیات در مقایسه با ادوار گذشته نشانه‎ای نامطلوب تلقی می‎گردد، زیرا حکایت از کند شدن فعالیت در یک یا چند قسمت از دوره گردش عملیات را دارد (اکبری، ۱۳۷۱، ص ۳۵).
۲-۳-۳-۱-۳-۳- نسبت‎های ساختار سرمایه (توانایی پرداخت بدهی ها):
این نسبت‎ها خود به دو دسته تقسیم می‎شوند. یک دسته که به بخش بدهی‎ها و حقوق صاحبان سهام مربوط است و میزان منابعی را که شرکت از راه گرفتن وام تأمین کرده است، مورد اشاره قرار می‎دهد. دسته دوم نسبت‎هایی هستند که توان شرکت را در ایجاد سود کافی برای پرداخت بهره بدهی‎ها نشان می‎دهد (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۴۶-۴۵).
از مهمترین این نسبت‎ها عبارتند از:
۱٫ نسبت بدهی[۷۰]:
نسبت بدهی، مجموع بدهی ها را نسبت به مجموع دارایی ها سنجش می کند. این نسبت درصد وجوهی را نشان می‎دهد که از طریق اعتباردهندگان (بدهی ها) در شرکت تأمین مالی شده است.
اگر بازده حاصله از بدهی ها از هزینه بدهی ها بیشتر باشد، استفاده از این اهرم به نفع مالکین می باشد از این رو صاحبان سرمایه شرکت ها، نسبت بدهی بالاتر را ترجیح می‎دهند زیرا از این طریق، سرمایه‎گذاران، درآمد بیشتری به ازاء سرمایه‎گذاری کمتر عایدشان می‎شود، ولی معمولا اعتباردهندگان نسبت مالی کم را ترجیح می‎دهند، زیرا نسبت بدهی کم وضعیت ایمن شرکت تلقی می‎گردد (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۳۰).
۲٫ نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام[۷۱]:
این نسبت معیار مهمی از تونایی پرداخت بدهی‎هاست؛ زیرا بالا بودن میزان بدهی‎ها در ساختار سرمایه می‎تواند مشکلاتی را برای پرداخت اصل و بهره بدهی در سررسید فراهم آورد. بالا بودن بدهی شرکت در شرایط نامساعد، ریسک تحصیل وجوه نقد را افزایش می‎دهد، مضاف بر این که، در صورتی که بدهی بیش از حد بالا باشد، در شرایط نامساعد بازار پول، به دلیل افزایش مشکلات تأمین مالی، انعطاف‎پذیری مالی شرکت کاهش خواهد یافت. این نسبت از تقسیم مجموع بدهی ها بر حقوق صاحبان سهام به دست می آید (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۳۱-۳۰).
۳٫ نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها یا نسبت مالکانه[۷۲]:
این نسبت نشان می‎دهد که به طور کلی چه مقدار از دارایی ها به صاحبان سهام تعلق دارد و در تفسیر با نسبت کل بدهی که در بالا ذکر شد، ارتباط نزدیک دارد. عده‎ای این نسبت را مکمل نسبت‎های نقدینگی می‎دانند، زیرا نشان می‎دهد که محل تأمین نقدینگی استقراض بوده است یا خیر(اکبری، ۱۳۷۱، ص ۳۵).
۴٫ نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام:
میزان سرمایه‎گذاری در دارایی های ثابت بستگی به نوع صنعت دارد. از این رو اظهار نظر نسبت به کم یا زیاد بودن آن کار آسانی نیست. اصولاً هر قدر سرمایه‎گذاری در دارایی های ثابت کمتر باشد، سودمندتر تشخیص داده می‎شود. عده‎ای از صاحبنظران معتقدند که نسبت فوق نباید در واحدهای صنعتی از ۱۰۰ درصد و در شرکت های خدماتی از ۷۵ درصد افزایش یابد. هر چند که تعیین حد مطلوب برای نسبت بالا به لحاظ تفاوت مؤسسات از نظر لزوم سرمایه‎گذاری در دارایی های ثابت کاری بس دشوار است، لذا تنها می‎توان از طریق مقایسه وضع یک شرکت با شرکت های دیگر در این مورد اظهار نظر کرد. (اکبری، ۱۳۷۱، ص ۴۲).
۵٫ توان پرداخت بهره[۷۳]:
این نسبت در مفهوم ضمنی، نشان می دهد که چه مقدر از سود باقیمانده ( سود پس از کسر هزینه های تولید، عملیاتی و اداری از خالص فروش )، صرف پرداخت هزینه بهره وام می شود، بعبارت دیگر، این نسبت نشان دهنده توانایی شرکت در پرداخت بهره وام می باشد. محاسبه این نسبت، از طریق تقسیم سود قبل از بهره و مالیات بر هزینه بهره می باشد (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۴۸-۴۷). هر چه این نسبت بیشتر باشد شرکت بیشتر می‎تواند وام و اعتبار دریافت نماید اگر این نسبت از عدد یک کمتر شود ممکن است شرکت با اقدامات اجرایی اعتباردهندگان مواجه شود (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۱۴۹).
۶٫ نسبت پوشش هزینه های ثابت مالی[۷۴]:
این نسبت نیز همانند نسبت توانایی پرداخت هزینه‎های ‎بهره است، تنها با این تفاوت که تا حدودی جنبه کامل‎تری دارد؛ چرا که علاوه بر هزینه‎های بهره، هزینه اجاره سرمایه‎ای و وجوه پرداختنی به صندوق‎های معین(مانند وجوه استهلاکی اوراق قرضه) و.. . نیز جزء هزینه‎های ثابت مالی می‎باشند. به عبارت دیگر این هزینه معرف وجوه نقدی است که شرکت براساس قراردادهای مربوطه ملزم به پرداخت آن به طور سالانه است. این نسبت از تقسیم سود قبل از بهره و مالیات بر مجموع پرداخت اصل بدهی با هزینه بهره و سود ناخالص سهام محاسبه می‎گردد (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص۱۵۰-۱۴۹).
۷٫ نسبت پوشش بدهی:
در گذشته که بیشتر دارایی های ثابت را ملاک اعتبار و وثیقه و موجب واریز بدهی بلندمدت می‎دانستند، اهمیّت زیادتری داشته است. این نسبت از تقسیم دارایی های ثابت بر بدهی های بلند مدت محاسبه می‎گردد (اکبری، ۱۳۷۱، ص ۵۳).
۲-۳-۳-۱-۳-۴- نسبت‎های سودآوری:
نسبت های سودآوری، میزان سودآوری شرکت را در یک دوره مالی نشان می دهد. این نسبت‎ها برای سنجش مدیریت مؤثر در تحصیل سود و بازده کافی سرمایه گذاری، مورد استفاده شرکت ها قرار می‎گیرند (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۳۱).
از مهمترین این نسبت‎ها عبارتند از:

1. نسبت سود ناخالص به فروش[۷۵](حاشیه سود ناخالص):

نسبت سود ناخالص به فروش، درصد هر ریال فروش را نشان می‎دهد که پس از کسر قیمت تمام شده کالای فروش رفته باقی می‎ماند. این نسبت از تقسیم سود ناخالص بر فروش خالص محاسبه می‎شود. سود ناخالص از مابه التفاوت فروش خالص و قیمت تمام شده کالای فروش رفته به دست می آید (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۳۲).