«در مورد رفتار فیزیکی جرایم همواره اختلاف نظر بوده است که آیا در قالب رفتار مثبت و ایجابی تحقق می یابد یا در قالب رفتار منفی نیز امکان دارد. تحقق جرایم اقتصادی و از جمله جرم پولشویی از طریق رفتار فیزیکی منفی وجود دارد زیرا نظریه غالب، آن است که هرگاه شخصی به موجب قانون، متعهد به انجام کاری باشد و آن کار را ترک کند مرتکب جرم شده است و مهم ترین مصداق آن را می توان جرم پولشویی معرفی کرد زیرا اشخاص حقیقی یا حقوقی موظف هستند معاملاتی را که بالاتر از سقف خاصی می باشد معرفی کنند یا هویت ارباب رجوع را احراز نمایند و … پس ترک این وظایف، جرم محسوب می شود. فعالان اقتصادی نیز موظف هستند، معاملات خود را به صورت شفاف و سالم انجام دهند و علاوه بر تعهدات قانونی، تعهدات اخلاقی و اجتماعی نیز دارند. ماده ۳ کنوانسیون وین برای مبارزه با تجارت نامشروع مواد مخدر، مصوب ۱۹۸۸، رفتارهایی مانند تحصیل، نگهداری، استفاده، انتقال، مخفی کردن، تبدیل اموال نامشروع یا منشاء آن را به عنوان عملیات پولشویی معرفی کرده است و قوانین داخلی کشورها نیز معمولاً همین رفتارها را پیش بینی کرده اند. ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی ایران هم تقریباً همین رفتارها را بیان کرده است که عبارتند از: تحصیل، تملک و نگهداری و استفاده از عوامل حاصل از فعالیت های غیرقانونی و تبدیل، مبادله عواید به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانونی آن و اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که از جرم بدست آمده باشد. این رفتارها تعریف قانونی خاصی ندارد بلکه همان معنای عرفی آن ها مورد نظر می باشد و به عبارت دیگر در جرم پولشویی، جرم وسیله ای نیست تا تحقق رفتار فیزیکی آن نیاز به وسیله یا روش قانونی              خاصی داشته باشد.»[۱]

ب: نتیجه مجرمانه

نتیجۀ مجرمانه به اثر مادی ناشی از رفتار فیزیکی گفته می شود که قبل از ارتکاب رفتار فیزیکی وجود ندارد و پس از ارتکاب رفتار فیزیکی به وجود می آید. نتیجۀ مجرمانه در جرم پولشویی، تحقق ضرر معینی در خارج است که در برخی قوانین مانند «ماده ۱- ۳۲۱ قانون جزای فرانسه و ماده سوم کنوانسیون ۱۹۸۸ وین»، پیش بینی شده است. اما برخی قوانین صرف تحقق رفتار فیزیکی را کافی می دانند و تحقق جرم را مقید به نتیجه خاصی نکرده اند و «ماده ۲۶۱ قانون مبارزه با جرایم سازمان یافته آلمان» از نمونۀ آنهاست. جرایم را از نظر تحقق نتیجه به جرایم مقید یا مادی و جرایم شکلی یا رفتاری یا مطلق تقسیم کرده اند و منظور از دستۀ اول، جرایمی است که تحقق آن ها منوط به حصول ضرری در خارج است مانند جرم قتل؛ اما جرایم دستۀ دوم، منوط به حصول ضرری نیستند مانند جرم حمل سلاح. تقسیم بندی دیگری نیز وجود دارد که جرایم را به جرایم ضرری و جرایم خطری تقسیم می کنند. جرم پولشویی جزء جرایم مقید یا جرایم ضرری است. نتیجه ای که برای این جرایم در نظر گرفته می شود، قطع رابطه میان اموال و منشاء نامشروع آنهاست و علاوه بر این، اضرار به امنیت اقتصادی و اجتماعی نیز به عنوان ضرر مفروض در نظر گرفته می شود. با این وجود جرایم پولشویی به فرض آن که ضرری نباشند، جرم خطری محسوب می شوند و جرایم خطری را بیماری جدیدی می دانند که نتیجۀ تمدن و پیشرفت صنعتی است. در حقوق آلمان، جرایم خطری به جرایم خطری مجرد و جرایم خطری ملموس تقسیم شده اند که اولی برای جلوگیری از جرایم مهمتر، جرم انگاری می شود و جرم مانع نیز نامیده می شود اما دومی، خطر خاصی را که در قانون پیش بینی شده است باید محقق سازد. جرم پولشویی، جرم مهمی است و به شکل فنی صورت می گیرد بنابراین اثبات ضرر و رابطه سببیت میان ضرر و منشاء آن، کار بس دشواری است و از همین روی پیشنهاد گردیده است که نتیجه خاصی برای تحقق آن لازم نباشد. رفتارهای فیزیکی پولشویی که در            ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی بیان گردیده است، وضعیت یکسانی ندارند و در مورد تحصیل و تملک و نگهداری و استفاده از اموال نامشروع، نتیجۀ خاصی بیان نشده است اما در تبدیل و مبادله و انتقال اموال، آمده است که باید به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانونی آن یا کمک به مرتکب باشد و از ظاهر قانون چنین استنباط می شود که عملیات مرتکب باید منتهی به پنهان کردن منشاء غیر قانونی یا کمک به مرتکب باشد. این احتمال نیز وجود دارد که این قید مربوط به رکن معنوی جرم است بنابراین لازم نیست در خارج نیز چنین نتیجه ای حاصل شود. در مورد اخفاء و پنهان و کتمان کردن نیز گرچه تصریحی به نتیجه نشده است اما این احتمال را می توان استنباط کرد که باید ماهیت واقعی مال یا منبع آن در خارج نیز مخفی شود و صرف ارادۀ مخفی کردن، کافی نیست .

در بسیاری موارد رفتار فیزیکی جرم پولشویی و نتیجۀ مجرمانۀ آن در دو محل جداگانه صورت می گیرد و این امر ممکن است مشکلاتی در پی داشته باشد. یکی از این مشکلات، تشخیص قانون صالح است یعنی اگر رفتار فیزیکی جرم در یک کشور و نتیجۀ مجرمانه در کشور دیگری رخ دهد قانون کدام کشور اعمال می شود؟ همچنین در مورد دادگاه صلاحیت دار، همین مشکل وجود دارد و این مشکلات زمانی جدی تر می شود که عمل ارتکابی در یک کشور، جرم باشد و درکشور دیگر، جرم نباشد. در حقوق ما این مشکل نسبت به بقیۀ جرایم مقید نیز وجود دارد و راه حل قانونی ارائه نشده است. از نظر حقوقدانان نیز اتفاق نظر وجود ندارد بلکه گروهی، کشور محل ارتکاب رفتار فیزیکی را صالح می دانند و گروهی، صلاحیت را به کشور محل حصول نتیجه، واگذار می کنند. « ماده ۷۹۶ قانون آئین دارسی کیفری فرانسه» و «ماده ۹ قانون جزای آلمان»، هر دو محل را واجد صلاحیت  می دانند و در حقوق جزای بین الملل به عنوان تئوری «وجود در هر مکان» شناخته می شود یعنی هر کشوری که جزئی از جرم در آن ارتکاب یافته باشد صلاحیت رسیدگی دارد. «قانونگذار ما نیز مقرر داشته است که چنانچه جزئی از جرم در ایران رخ داده باشد به منزلۀ جرم ارتکابی در ایران می باشد و قوانین ایران صلاحیت دارند و از آنجا که صلاحیت قضایی تابع صلاحیت تقنینی می باشد پس دادگاه های ایران نیز صلاحیت دارند. جرم پولشویی به ویژه اگر از مصادیق جرایم سازمان یافته باشد به عنوان یکی از مباحث حقوق جزای بین الملل نیز رخ پدیدار می کند و در حال حاضر یکی از مشکلات نظام حقوقی ما در این زمینه، تفاوت مبانی حقوق کیفری اسلامی و حقوق کیفری عرفی است. به عنوان نمونه ممکن است کشوری، مجازات اعدام یا قصاص را قبول نداشته باشد یا عملی مانند معامله وسایل دریافت از ماهواره یا مشروبات الکلی در نظام حقوقی ما جرم باشد و در قوانین خارجی جرم نباشد و در نتیجه معاملۀ در آمدهای این معاملات در حقوق ما، پولشویی محسوب می شود که این امر همکاری های بین المللی و وحدت مقررات را ناممکن می سازد. علاوه بر فاصلۀ مکانی میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه، از نظر زمانی هم ممکن است میان این دو فاصله بیفتد. یعنی در ازنای زمانی میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه، طولانی شود. این مورد نیز مشکلاتی را به همراه دارد از جمله این که قانون کدام زمان، صلاحیت دارد؟ احکام جرایم مستمر بر آن ها بار می شود یا جرایم آنی؟ مرور زمان از لحظه ارتکاب رفتار فیزیکی شروع می شود یا تحقق نتیجۀ مجرمانه؟ حکمی که در مورد این جرایم صادر می شود اعتبار امر مختومه دارد یا خیر؟ همانگونه که در جرایم مستمر، این اختلاف وجود دارد. قانون در مورد ماهیت جرم پولشویی تصریحی ندارد بنابراین باید به سراغ قواعد عمومی رفت و قواعد عمومی، جرم مستمر را جرمی می دانند که عنصر مادی آن در فاصله زمانی نسبتاً طولانی صورت گیرد. دقت در رفتارهای فیزیکی مذکور در ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی نشان می دهد که نمی توان حکم یکسانی را در مورد آن ها صادر کرد. برخی از رفتارها مانند نگهداری اموال نامشروع، جرم مستمر هستند اما برخی رفتارها مانند تحصیل مال یا تبدیل آن، جرم آنی است. در این خصوص باید توجه داشت که تحقق رفتار فیزیکی در فاصله طولانی، ملاک است. با این وجود گروهی بر این باورند که جرم پولشویی، جرم مستمر است و توجیهشان، آن است که مبارزه با جرم را آسان می سازد زیرا کشورهای مختلفی، حق تعقیب پیدا می کنند و اگر پولشویی در کشوری، جرم باشد و در کشور دیگر، جرم نباشد می توان آن را تعقیب کرد و علم به ارکان جرم نیز لازم نیست در زمان تحقق رفتار فیزیکی وجود داشته باشد.» [۲]

 [۱]- زراعت ، حقوق کیفری اقتصادی ،همان، ص ۱۶۸.

[۲]– زراعت، حقوق کیفری اقتصادی ،همان، ص ۱۷۱-۱۷۲.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

«یکی از اجزای رکن مادی جرم، موضوع جرم است یعنی آنچه که رفتار فیزیکی نسبت به آن صورت می گیرد. موضوع جرم در پولشویی، اموال نامشروعی است که در نتیجۀ ارتکاب جرم به دست می آید. ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی[۱] ، موضوع جرم را چنین معرفی کرده است: «عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیتهای مجرمانه بدست آمده باشد». ماده اول کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با تجارت نامشروع مواد مخدر[۲] ، عبارت (produit) و (biens) را به کار برده است و شامل اموال در تمامی شکل ها و حالت های آن می شود مانند اموال مادی و غیر مادی، اموال منقول و غیر منقول، وجه نقد، اسناد و … این اموال باید از راه ارتکاب جرم بدست آمده باشد اما تفاوتی           نمی کند که تحصیل آن ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد. اموالی که موضوع پولشویی قرار می گیرد معمولاً اموالی زیاد و دارای ارزش مادی بالایی است که با هدف تبدیل به اموال          کوچک تر صورت می گیرد بنابراین مال کم یا کم ارزش، موضوع این جرم واقع نمی شود. در ماده اول قانون پولشویی فرانسه به جرایم تحصیل شده از جرایم جنایی یا جنحه ای اشاره شده است بنابراین اموال ناشی از جرایم خلافی را شامل نمی شود. در قانون ما چنین تصریحی وجود ندارد بنابراین شدت و ضعف جرم تاثیری ندارد و نیز تفاوتی نمی کند که جرم ارتکابی از نوع جرایم مستوجب حد باشد یا جرم تعزیزی و بازدارنده باشد.

بند «الف» ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی ابتدا عبارت «عواید حاصل از فعالیتهای غیر قانونی» را به کار برده است که اطلاق و عموم این عبارت شامل عواید ناشی از فعالیتهای غیر قانونی غیر مجرمانه هم می شود مانند این که مالی از راه غصب بدست آمده باشد .

اما در ادامه این بند آمده است: «با علم به این که به طور مستقیم و غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده باشد». این عبارت قرینه بر آن است که منظور از عبارت «فعالیتهای غیر قانونی» فعالیت های مجرمانه است. در بند «ب» و «ج»، قید ناشی شدن مال از جرم بیان شده و تردیدی در آن وجود ندارد. پس موضوع جرم باید مال ناشی از جرم باشد. قبلاً گفته شد که رفتار فیزیکی در جرم پولشویی، متوجه دو چیز است؛ یکی، مال ناشی از جرم و دیگری منشاء و مبنایی که نامشروع می باشد. بنابراین ممکن است ادعا شود که موضوع جرم، منحصر در مال نامشروع نیست بلکه منشاء مال نیز ممکن است موضوع جرم باشد. گرچه این ادعا در نگاه نخست، مطابق با ظاهر قانون است اما دقت در قانون نشان می دهد که مخفی کردن منشاء مال نامشروع نیز در حقیقت مربوط به مال نامشروع می شود و در هر دو مورد، مال نامشروع وجود دارد. بنابراین منشاء مال نامشروع به عنوان مقدمۀ شستن مال کثیف بیان شده است نه این که خودش به تنهایی موضوع جرم باشد.» [۳]

[۱] – مصوب ۱۳۸۶

[۲] – مصوب ۱۹۸۸

[۳]– زراعت ، حقوق کیفری اقتصادی ، همان،  ص ۱۷۴ .

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

قاعده رازداری بانکی، مانند هر قاعده حقوقی دیگری، عناصری دارد که به طور مختصر به آن پرداخته شد حال با بررسی بیشتر وا تعیین آن ها محتوای آن را مشخص کرد. در ادامه تلاش می‌شود تا عناصر این قاعده مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد. نخستین گام در تبیین یک وظیفه، تبیین طرفین آن است. ذی‌حق وظیفه رازداری بانکی، مشتری بانک است. مشتری بانک، اعم از سپرده‌گذار و دریافت‌کننده تسهیلات یا خدمات بانکی است. مقصود از سپرده‌گذار، کسی است که سپرده خود را تحت قراردادی – با هر نام و عنوانی که باشد – نزد بانک گذاشته است و دریافت‌کننده بانک نیز کسی است که بر اساس یکسری ترتیبات قراردادی – ولو ترتیبات قراردادی ضمنی و غیر‌مکتوب – از خدمات بانک استفاده می‌کند یا از آن تسهیلات دریافت می‌کند. با این حال، مشتریان بالقوه بانک نیز در زمره ذیحقان رازداری بانکی محسوب می‌شوند. مقصود از مشتری بالقوه کسی است که قصد آن را داشته که به‌عنوان سپرده‌گذار یا دریافت‌کننده خدمات و تسهیلات با بانک طرف قرارداد قرار گیرد و برای این کار با بانک مذاکراتی انجام داده است و اطلاعاتی را به آن ارائه کرده است اما بنا به دلایلی ازانعقاد قرارداد با بانک صرف‌نظر کرده است .چنین شخصی نیز اگرچه مشتری بالقوه بانک محسوب می‌شود، اما حق دارد که اطلاعات وی محرمانه نگه داشته شود. طرف دیگر وظیفه رازداری بانکی، مکلف، عبارت است از بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری. مقصود از بانک ها یا موسسات اعتباری، هر موسسه‌ای است که به‌نحوی از انحاء اقدام به سپرده‌پذیری می‌کند و نام یا عنوان موسسه در این رابطه اهمیتی ندارد؛ بنابراین بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه همگی مکلف به رعایت این قاعده می‌باشند. علاوه ‌بر این، شعب بانک های خارجی در کشور نیز تکلیف به اجرای این قاعده دارند؛ چرا که آن ها در ایران فعالیت می‌کنند؛ بنابراین باید قوانین ایران را رعایت کنند. پس از روشن شدن طرفین قاعده، نوبت به تعیین مفاد قاعده می‌رسد. مفاد قاعده رازداری بانکی، بسیار عام است و شامل کلیه اطلاعات شخصی و مالی مربوط به مشتری می‌شود. با این حال، برخی معتقدند که اطلاعات مربوط به چک، از این امر مستثناء است. «مبنای این استدلال این است که صادرکننده چک، یک سند قابل گردش و قابل ‌معامله میان عموم صادر کرده است و بنابراین، رضایت ضمنی وی به ارائه اطلاعات مربوط به این سند، قابل احراز است. بر اساس این دیدگاه، بانک محال علیه، می‌تواند اطلاعات مربوط به موجودی حساب، مشخصات آن و حتی نشانی صادرکننده را به دارنده چک ارائه کند. در حقوق ایران، با توجه به اینکه این مشخصات، در گواهی عدم پرداخت چک درج می‌شوند و در اختیار دارنده چک قرار داده می‌شوند، می‌توان این دیدگاه را پذیرفت. علاوه‌ بر این، در برخی موارد، بانک ها برای انجام دستورات مشتری درخصوص حواله‌های بانکی، ناچار به ارائه یک سری اطلاعات به سایر              بانک ها هستند. ارائه چنین اطلاعاتی، تا جایی که برای انجام دستور مشتری ضرورت داشته باشد، نقض وظیفه رازداری بانکی محسوب نمی‌شود؛ مشروط به اینکه بانک های دریافت‌کننده اطلاعات نیز آن ها را صرفاً در جهت انجام پرداخت‌ها و انتقالات مدنظر مشتری مورد استفاده قرار دهند و از ارائه آن به سایر اشخاص، خودداری کنند.

مورد، دیگری که جزء قاعده رازداری بانکی قرار نمی‌گیرد، افشای اطلاعات بانکی مشتری بدهکار، به ضامن یا ضامنین او است. در مواردی که ضامن، بدهی مشتری را پرداخت می‌کند، قائم‌مقام او می‌شود و حق دارد که مبلغ پرداختی را از مشتری مطالبه کند. در این راستا، بانک می‌تواند اطلاعات مربوط به بدهی و منشاء آن را در اختیار ضامن قرار دهد. در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که اگر اطلاعات مزبور، بر اساس مجوز قانونی در اختیار مقام یا سازمانی قرار گرفت، آن مقام مجاز است اطلاعات را صرفاً برای همان امر مورد استفاده قرار دهد و نمی‌تواند آن را برای سایر امور استفاده کند یا در اختیار نهادها و دستگاه‌های دیگر قرار دهد.
به‌عنوان مثال، اگر اطلاعات بانکی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد، سازمان امور مالیاتی حق ندارد آن را در اختیار دیوان محاسبات یا سایر دستگاه‌ها قرار دهد.»[۱]

 استثنائات قاعده رازداری بانکی

قانونگذار در پاره ای موارد افشای اطلاعات و اظهارات خاصی را در مورد حساب ها،    سپرده ها، و امانات مشتریان، مجاز دانسته است. مانند جایی که مشتری رضایت داده و یا بر اساس مبانی و مصالحی که بر مصلحت سری بودن اطلاعات مشتریان برتری دارد، افشاء ضرورت یابد. روشن است که هرگاه مشتری به بازگویی اسرار خود رضایت دهد، وظیفه بانک برداشته می شود. اما موارد دیگری هم برشمرده شده که استثناء بر تعهد رازداری خوانده می شود:  افشایی که برای پیشگیری از جرایم تروریستی، و مبارزه با پولشویی انجام می شود، به عنوان استثناء پذیرفته شده است. در صورتی که تبادل اطلاعات برای استحکام معاملات و خدمات بانکی و به ویژه ایجاد اعتبار برای بانک، ضروری باشد، خارج از تعهد محرمانگی قرار            می گیرد. در رویه بانکی هم پذیرفته شده که اطلاعات مربوط به مشتریان «وضعیت مالی و تسهیلات آنان» آزادانه بین بانک ها تبادل شود. در بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده، افشای پاره ای از اطلاعات و آمار اقتصادی در مورد اشخاص حقوقی تکلیف شده است. در این مورد در واقع دو مصلحت با هم برخورد می کند:

تعهد رازداری از یکسو و مصلحت و اهمیت اطلاع رسانی و افشای اطلاعات در بازارهای مالی و پولی و حمایت از انتشار آمارهای درست و جریان آزاد اطلاعات در عرصه اقتصادی از سوی دیگر.»[۲]

در این مورد کدام مصلحت را باید اصل قرارداد، به نظر می رسد به جز در مواردی که قانون صراحت دارد، امانتداری اطلاعات اشخاص را باید ترجیح داد و تامین جریان آزاد اطلاعات و آمار را تا حدی مجاز دانست که تجاوز به حریم خصوصی اشخاص تلقی نشود. با بیان این مقدمه رئوس موارد استثناء شده را مرور می کنیم.

به‌طور کلی قانونگذاران، اصل را بر این قرار می‌دهند که اطلاعات اشخاص، نزد بانک ها محرمانه است و افشای آن غیر‌قانونی است؛ اما بر این اصل کلی، استثنائاتی قابل اعمال می‌باشند. برخی از صاحب‌نظران، استثنائات قاعده رازداری بانکی را به ۸ موضوع به شرح ذیل تقسیم بندی کرده‌اند:

• هنگامی که افشای اطلاعات بانکی برای تعقیب جرائم مهم، ضرورت داشته باشد.

• هنگامی که افشای اطلاعات بانکی برای جلوگیری از فرار از مقررات اقتصادی «مثل کنترل‌های ارزی، تجاری و گمرکی و نیز قوانین مبارزه با انحصار» ضرورت داشته باشد.

• افشای اطلاعات برای ایجاد شفافیت در بازارهای اوراق بهادار و نیز شفافیت حساب های شرکت‌ها «مانند افشای اطلاعات شرکت‌ها به حسابرسان و بازرسان قانونی آن ها».

• افشای اطلاعات برای اجرای موازین حاکمیت شرکتی.

•  افشای اطلاعات موجود در بانک ها برای ناظران بانکی.

• افشای اطلاعات بانکی در جریان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی .

• افشای اطلاعات برای نظارت بر معامله‌گران اوراق بهادار و مشاوران سرمایه‌گذاری.

• افشای اطلاعات در جریان فرآیندهای ورشکستگی .

«این ۸ مورد، تقریباً تمامی موارد افشای اطلاعات در حقوق کشورهای گوناگون را شامل می‌شوند و در ادامه به تفصیل در مورد آن ها بحث خواهد شد. در تقسیم‌بندی کشوری، موارد افشای اطلاعات تحت پنج عنوان به شرح ذیل قرار گرفته‌اند:

۱-  افشای اطلاعات برای مبارزه با جرائم جدی.

۲- افشای اطلاعات بانکی برای نظارت بر نهادها و دستگاه‌هایی که به نوعی با حقوق مردم سر و کار دارند «مانند بورس، بیمه، بانک ها و …»

۳ – افشای اطلاعات بانکی برای مبارزه با فرار مالیاتی.

۴- افشای اطلاعات بانکی برای اجرای قوانین اقتصادی.

۵- افشای اطلاعات بانکی در جریان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی.

به نظر می‌رسد تقسیم‌بندی نخست، جامع‌تر باشد؛ زیرا اموری همچون ارائه اطلاعات بانکی شرکت‌ها به بازرسان قانونی و حسابرسان آن ها را نیز دربر دارد.»[۳]

[۱]– قنبری ، همان ، ص ۲۳ .

[۲] – زارع ، جمالی، همان ، ص ۳۲۰.

[۳]– قنبری ، ح، همان ، ص ۲۳.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )