کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو



آخرین مطالب

 



گفتار چهارم: خدمات مالی اینتر نتی

 

«با گسترش اینترنت، تعداد موسسه های مالی ارائه دهنده خدمات مالی از این راه، روز به روز افزایش می یابد. در این بین، دامنه خدمات بانکی مانند حساب های سپرده، حساب های جاری، انتقال الکترونیکی وجوه و … رو به فزونی است .

 

امروزه خدمات بانکی ارائه شده توسط این موسسه ها در حال پیوند خوردن با خرید و فروش اینترنتی سهام است. چالشی که در این زمینه وجود دارد، انجام معامله در شرایطی است که از برخورد چهره به چهره خودداری می شود و هویت طرف های معامله مجهول می ماند.» [۱]

 

گفتارپنجم: عرضه کنندگان کالاهای گران قیمت

 

«اصولاً کالاهای مثل عتیقه جات، آثار هنری، الماس و بطور کلی کالاهایی که گران قیمت بوده و امکان خرید آن با پول نقد فراهم باشد از جذابیت خاصی برای پولشویان برخوردار است. در نتیجه پول نامشروع حاصل از فعالیت مجرمانه خود را به اشیاء گران قیمت تبدیل می کنند تا هم از سپردن آن به بانک بی نیاز شوند و هم این که بعداً بتوانند آن را به راحتی به پول نقد تبدیل کنند. عرضه کنندگان کالاهای گران قیمت می توانند موارد مشکوک به پولشویی را به مقامات ذیربط گزارش دهند و کشف این جرم همکاری نمایند.»[۲]

 

گفتار ششم: تجارت بین المللی

 

«داد و ستد کالاها و خدمات ممکن است به عنوان پوششی برای تطهیر پول مورد استفاده پولشویان قرار گیرد. در این مورد، معاملات و فعالیت های صادرات و واردات به طور             گسترده ای در معرض خطر قرار می گیرند. برای مثال، بازرگانی، مبالغ هنگفت حاصل از عواید فعالیتهای غیر قانونی را برای خرید کالاهای بی ارزشی پرداخت می کند و سپس کالاهای مورد اشاره را با قیمت ارزانی به فروش می رساند و بدین ترتیب می تواند از عواید غیر قانونی برای خرید دارایی های با ارزش استفاده کند. اولویت نخست پولشویان از انجام این معاملات آن است که شکل و ظاهر معامله انجام شده، طبیعی و عادی جلوه کند.»[۳]

 

گفتار هفتم : شرکتهای پوششی (پوسته ای)

 

«این شرکتها در راستای حرفه هایی که به اسرار مشتریان خود اهمیت می دهند، تاسیس                     می شود. شرکتهای یاد شده هویت مالک اصلی وجوه را پنهان نگه می دارند، بنابراین ظابطان قانون، ارزیابی سابقه شرکت های مزبور بسیار دشوار است.

 

به طور معمول اشخاص حرفه ای، آن هم از راه دور، این شرکت ها را مدیریت می کنند و اغلب ناشناس اند. از این شرکتها در مرحله جایگذاری برای دریافت سپرده های نقدی استفاده            می شود، سپس سپرده های مزبور به شکل دیگری منتقل می شود یا در مرحله ادغام برای خرید املاک مورد استفاده قرار می گیرد.» [۴]

 

«در یک مورد عملیات پولشویی، شرکتی که ادعا می شد معاملات غیر قانونی و عمدتاً عملیات پولشویی از طرف آن صورت می پذیرد، بر روی کاغذ در تل آویو واقع شده بود، اما اکثر معاملات آن از لندن سرچشمه می گرفت.» [۵]

 

فصل دوم : سیستم بانکی ابزاری متداول برای ارتکاب پولشویی

 

بکارگیری خدمات بانک ها جزء اساسی و سری ترفندهایی است که برای ارتکاب جرایم در زمینه های مالی بکار می رود و علت اصلی آن سه چیز است: ۱- بانک بطور طبیعی، عادی و همگانی خدماتی را که برای یک فریبکار بین المللی بسیار مهم و مفید است انجام می دهد، مثل انتقال پول، تدارک خطوط اعتباری، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت نامه.

 

۲- بانک های بزرگ موسسات محترم و مشهوری هستند، یک فریبکار نیاز به ارتباط با یک بانک دارد تا مقداری از شهرت نیک بانک را بر روی عملیات خود منعکس نماید.

 

۳- دنیای بانکداری و مالی بین المللی محیطی است که می توان از آن برای گول زدن و تاثیر گذاردن روی قربانی های بالقوه تاثیر گذارد و برای نیش زدن به آن ها به راحتی نقشه کشید و اجرا کرد.»[۶]با توجه به این امتیازات و اینکه در بسیاری از کشورها افتتاح حساب با نام غیر واقعی جرم محسوب نمی شود، لذا قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر می توانند با همکاری برخی از بانک ها حساب های جعلی افتتاح و با واریز پول نقد به آن ها نسبت به انتقال وجه به خارج از کشور اقدام نمایند. «اینگونه بانک ها برای جلب سرمایه های کلان سپرده گذاران ناسالم از اخذ اوراق شناسایی کامل یا گزارش کردن موارد مشکوک به مقامات دولتی خودداری می کنند و بدین وسیله بهترین امکان را در اختیار قاچاقچیان مواد مخدر برای پولشویان قرار می دهند. زیرا هرگاه پول کثیف در ابتدای ورود به سیستم بانکی کشف نشود پس از آن با انتقال کامپیوتری و تلگرافی سریع و پی در پی می تواند به بانک ها و حساب های مختلف برود و کشف آن بسیار مشکل گردد. چرا که مثلاً در آمریکا روزانه یک ترلیون دلار با چهارصد هزار معامله وارد سیستم اتاق های تهاتر بانکی             می شود. یا در یک مورد اخیر پنهان سازی نقل و انتقال غیر قانونی پول موسسات بانکی و غیر بانکی ۴۰ کشور را در بر گرفته بود. بنابراین کنترل پول درست مثل کنترل انسانی است که قصد ورود غیر مجاز به داخل یک کشور را دارد، هر چند در مرز ورودی می توان با کنترل اوراق هویت، روادید و غیره به آسانی از ورود او جلوگیری کرد ولی در صورت عدم دقت در مرز ورود به داخل ردیابی وی بسیار مشکل خواهد بود.»[۷]

 

 

 

 

 

[۱]–  رهبر، میرزاوند ، همان ، ص۲۳ و ۲۴ .

 

[۲]– ساکی ، همان ، ص ۱۷۵.

 

[۳] – تجلی ،همان ، ص ۵۲.

 

[۴]– رهبر، میرزاوند، همان .ص ۶۰.

 

[۵]– بوسورث و سالت مارش ، همان ، ص ۷۴ .

 

[۶] – تذهیبی ،همان، صص۴۲-۴۳.

 

[۷] – عارفی مسکونی، محمد، جرایم پولشویی، انتشارات آریان ، نوبت چاپ اول ۱۳۸۴ ، صص ۴۹-۵۰.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 

 

– گرایش حقوق جزا و جرمشناسی

 





موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 02:18:00 ق.ظ ]




 

  • گزارش کشور به کشور[۱]

 

کارکرد این نماگر سنجش این نکته است که آیا شرکت های فراملی و چند ملیتی               گزارش های ناظر بر عملکرد مالی خود را به تفکیک هر یک از کشورهایی که در آن فعالیت دارند به مقامات ذیصلاح تسلیم می کنند یا خیر؟ متاسفانه قوانین جاری راجع به الزام        گزارش دهی شفاف به تفکیک هر کشور آنچنان ضعیف و مملو از خلاء است که حتی احراز اینکه شرکت های چند ملیتی در کدام کشورها عملاً در حال فعالیت هستند و چه میزان مالیات         می پردازند غیر ممکن است. در بین کشورهای مورد مطالعه، ۱۹ کشور گزارش های ناظر بر عملکرد مالی خود را با تفکیک هر یک از کشورهایی که در آن فعالیت دارند به صورت محدود به مقامات ذیصلاح تسلیم می کند و البته کشوری که گزارش های مذکور را به صورت کامل تسلیم کند، وجود ندارد.

 

 

  • ظرفیت تبادل اطلاعات [۲]

 

این نماگر، گزارش یا عدم گزارش پرداخت سود سهام توسط شرکت های تجاری و پرداخت سود بانکی توسط موسسات مالی و اعتباری و بانک ها به اشخاص غیر مقیم را مورد ارزیابی قرار می دهد. بنابراین اشخاص غیر مقیم از پرداخت مالیات بر سود سهام و سود              سپرده های بانکی معاف هستند و از این جهت حتی نام آن ها ثبت نمی شود. در نتیجه برای مقامات کشورهای خارجی دستیابی به اطلاعات راجع به اینکه شهروندان آن ها در کدام           شرکت ها و بانک ها سپرده گذاری کرده اند غیر ممکن می شود.

 

 

  • کارآیی سازمان مالیاتی[۳]

 

این نماگر مربوط به پیش بینی واحد مودیان بزرگ در سازمان مالیاتی است. فقدان واحد مودیان بزرگ در سازمان های مالیاتی ناشی از دو احتمال است، دلیل و احتمال نخست این است که سازمان فاقد توان فنی و صلاحیت علمی کافی است و به امور همه مودیان بدون تفکیک            آن ها با یک شیوه و ساز و کار واحد رسیدگی می کند، دلیل و احتمال دوم این است که طراحی سازمان بدون استقرار واحد مودیان بزرگ تعمدی بوده و در جهت جذب ثروتمندان و سرمایه داران خارجی که در صدد انتخاب مقررات و نظام مالیاتی آسان گیر برای رسیدگی به امور مالیاتشان هستند عمل می کند.

 

 

  • استفاده از ابزارهای جلوگیری از فرار مالیاتی [۴]

 

آنچه با استفاده از این نماگر مورد ارزیابی قرار می گیرد عبارت است از اینکه آیا نظام مالیاتی مورد ارزیابی، به ازای مالیات بر درآمدهای سرمایه ای حاصل شده در خارج از کشور، شامل مالیات بر سود بانکی و سود سهام که توسط شهروندان به دولت های خارجی پرداخت  می شود، اعتبار مالیاتی اعطا می کند یا خیر؟ در دنیای امروز که نظام اقتصادی مستقر در آن در حال تبدیل شدن به یک نظام یکپارچه و جهانی است، احراز اینکه چه بخشی از درآمدهای مکتسبه توسط شهروندان توسط چه دولتی و با چه نسبتی مشمول مالیات قرار می گیرد یک ضرورت است و در عین حال فرآیندی بسیار دشوار است. در بین کشورهای مورد مطالعه، در ۴۱مورد عدم اجتناب از ترویج فرار مالیاتی، ۱۲ مورد اجتناب نسبی از ترویج فرار مالیاتی  و ۲۹ مورد اجتناب کامل از ترویج فرار مالیاتی به چشم می خورد.

 

 

  • نهادها و تاسیسات حقوقی زیان آور[۵]

 

این نماگر مجاز بودن یا نبودن ثبت شرکت های سلولی محافظت شده [۶](PCC) ومجاز بودن یا نبودن شرط گریز[۷] را در اسناد تاسیس تراست مورد سنجش قرار میدهد. شرکت سلولی محافظت شده گونه ای از شرکت است که منحصراً در حوزه های نهانکار یافت می شود. شرکت سلولی از مجموعه ای از سلول های جداگانه تشکیل می شود که دارای سرمایه و دارایی منحصر به خود است و هزینه و درآمد اختصاصی خود را دارد. هر یک از سلول ها علاوه بر سهام و سرمایه اختصاصی خود، مالک بخشی از سهام شرکت سلولی محافظت شده هستند. شرط گریز در حوزه های نهانکار در ضمن سند تاسیس تراست گنجانده می شود و به موجب آن مقرر             می گردد که هر گاه وضعیت نامساعدی از قبیل تغییر در نظم و حقوق و مقررات حاکم بر تراست و یا وضع مالیات پیش آید، اداره تراست به محل دیگری انتقال خواهد یافت. لذا ضمانت اجرای قانونی در خصوص پاسخ به درخواست های بین المللی و خارج از حوزه دولت نهانکار برای نفوذ به ساختار شرکت های سلولی محافظت شده بسیار ضعیف است.

 

 

  • مقررات ضد پولشویی[۸]

 

این نماگر، کارآمدی رژیم ضد پولشویی کشورها را بر اساس توصیه های کارگروه اقدام مالی (FATF) مورد سنجش قرار می دهد. کارگروه مزبور یک نهاد بین المللی است که برای مبارزه با پولشویی به وجود آمده است. این نهاد در سال ۲۰۰۳ مجموعه ای از ۴۹ توصیه را منتشر کرد که کاربست آن ها در نظام حقوقی و مالی کشورها شفافیت مالی را در جهت مسدود شدن امکان پولشویی تضمین می کند. در بین کشورهای مورد مطالعه ،۴۲ کشور بالای ۴۹ درصد از قوانین و توافقنامه های ضد پولشویی پیروی کرده اند و ۴۰ کشور زیر ۵۰ درصد از قوانین و توافقنامه های ضد پولشویی پیروی کرده اند .

 

 

  • مشارکت در ساز و کارهای مبادله اطلاعات [۹]

 

این نماگر مشارکت کشورها در معاهدات دو جانبه یا منطقه ای و یا چند جانبه و                 بین المللی را به منظور مبادله اطلاعات مالیاتی مورد ارزیابی قرار می دهد. در بین کشورهای مورد مطالعه،۲۳ مورد در مبادله داوطلبانه اطلاعات مشارکت داشته و ۵۹ مورد مشارکت              داوطلبانه نداشته اند.

 

 

  • معاهدات دو جانبه برای تبادل اطلاعات [۱۰]

 

این نماگر اعتبار دولت ها را متناسب با تعداد معاهدات دو جانبه تبادل اطلاعات مالیاتی که منعقد کرده اند مورد ارزیابی قرار می دهد. در بین کشورهای مورد مطالعه، ۲۱ مورد با شفافیت کامل اعتباری می باشد و ۵۱ مورد با شفافیت جزئی و ۱۰ مورد با عدم شفافیت اعتباری بوده اند.

 

 

  • تعهدات بین المللی ناظر بر شفافیت [۱۱]

 

این نماگر بر اساس عضویت دولت ها در کنوانسیون های بین المللی ناظر بر امر شفافیت و سلامت مالی تعیین می شود. پنج کنوانسیونی که عضویت در آن ها ملاک قوت و یا ضعف نماگر در مورد هر یک از دولتها است به شرح ذیل است :

 

الف) کنوانسیون ۱۹۸۸ معاضدت اداری مشترک، سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی و شورای اروپا در خصوص امور مالیاتی .

 

ب) کنوانسیون ۲۰۰۳ ملل متحد علیه مفاسد اقتصادی .

 

ج) کنوانسیون ۱۹۸۸ ملل متحد با موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان .

 

د) کنوانسیون ۱۹۹۹ ملل متحد برای سرکوب تامین مالی اعمال تروریستی .

 

ه) کنوانسیون ۲۰۰۰ ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته .

 

در بین کشورهای مورد مطالعه، ۱۴ کشور تمامی معاهدات را به طور کامل پذیرفته و ۵۸ کشور بیش از نیمی از معاهدات را و ۱۰ کشور کمتر از نصف معاهدات را.

 

 

  • همکاری قضایی بین المللی [۱۲]

 

این نماگر همکاری قضایی کشورها را در تعقیب و مجازات مجرمین جرائم مالی از قبیل پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد ارزیابی قرار می دهد. استرداد مجرمین و مصادره اموال حاصل از جرائم مالی از جمله مصادیق همکاری قضایی بین المللی است. که تنها ۷ مورد از ۸۲ کشور مورد مطالعه بطور کامل همکاریهای قضایی را انجام داده اند.

 

[۱]– SOURCE:Mapping Financial Secrecy،  Country-by-Country Reporting 2013.

 

[۲]– SOURCE:Mapping Financial Secrecy،Fit for Information Exchange ،۲۰۱۳.

 

[۳] -SOURCE:Mapping Financial Secrecy،Efficiency of Tax Administration ،۲۰۱۳.

 

[۴] – SOURCE:Mapping Financial Secrecy،Avoids Promoting Tax Evasion ،۲۰۱۳.

 

[۵] – SOURCE:Mapping Financial Secrecy،  Harmful legal vehicles،۲۰۱۳.

 

[۶]– Protected cell company

 

[۷]-Flee Clause

 

[۸]–  SOURCE:Mapping Financial Secrecy،Anti Money Laundering ،۲۰۱۳.

 

[۹] – SOURCE:Mapping Financial Secrecy، Automatic Information Exchange ،۲۰۱۳.

 

[۱۰] – SOURCE:Mapping Financial Secrecy،Bilateral Treaties ،۲۰۱۳.

 

[۱۱] -SOURCE:Mapping Financial Secrecy، International Transparency Commitments،۲۰۱۳.

 

 

 

[۱۲]– SOURCE:Mapping Financial Secrecy، International Judicial Co- operation.2013

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 

 

– گرایش حقوق جزا و جرمشناسی

 





موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:18:00 ق.ظ ]




گفتار سوم : مرز رازداری بانکی

 

نگاه حقوقی به بحث رازداری بانکی، می‌تواند مرزبندی در انتشار اسرار حساب ها را مشخص کند. به‌طور کلی در زمینه مسائل مربوط به بانک ها و مسائل اقتصادی از این قبیل، اصل بر آن است که افرادی که به نوعی امین واقع می‌شوند از دادن هر نوع اطلاعات به اشخاص خارج ممنوع هستند. و طبق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی بحث افشای اسرار حرفه‌ای علاوه ‌بر جنبه‌های اقتصادی و اخلاقی، ضمانت اجرای کیفری نیز دارد.همانطور که قبلاً نیز ذکرشد مواردی است که این قاعده استثناء پیدا می‌کند، یکی مواردی است که مقام قضایی در امور کیفری از بانک یا موسسه اعتباری اطلاعاتی را می‌خواهد و در این حالت بانک مکلف به افشای سر است و ضمانت اجرایی هم در مورد آن وجود ندارد که بانک را وادار به مثلاً تقبل و تحمل مجازات یا جبران خسارت کند. مورد دوم در دعاوی مدنی وقتی طرف دعوا به حساب های بانکی و دفاتر بانک استناد می‌کند، ممکن است در مقام کارشناسی بانک ناچار شود، حساب های خود را در مورد خاص و راجع به فرد خاصی به کارشناس ارائه کند، تا بتواند کارشناسی را انجام دهد، اما حتی این مورد وقتی موضوع کیفری نیست، مطلق نبوده و بانک ها ممکن است در این مورد مقاومت کرده و از افشای سر خودداری کنند.حتی  در مواردی که ظن پولشویی و اقداماتی که به تطهیر پول‌های آلوده منجر می‌شود، قانونگذار طی ضوابطی که برقرار کرده، در مواردی حتی حسابداران و وکلای دادگستری را به موجب ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی که از افشای  سر ممنوع هستند، مکلف کرده که اطلاعات لازم را در اختیار مقامات قضایی بگذارد.

 

بانک ها به اقتضای حرفه خود به حجم قابل توجهی از اطلاعات و اسرار بانکی مشتریان دسترسی دارند.

 

از دیرباز اسرار بانکی به‌عنوان اسرار حرفه‌ای محسوب شده و بانک ها متعهد به حفظ این اسرار و اطلاعات حساب مشتریان بوده‌اند. رازداری بانکی، یکی از اصول اساسی بانکداری در دنیای امروز است و می‌توان گفت هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که رازداری بانکی را به‌طور اصولی مورد قبول قرار نداده باشد. به عبارت دیگر، اختلافات میان کشورها در این رابطه، اختلاف در میزان اعمال این اصل و نه اختلاف در اصل مسئله است. همانطور که گفته شد در برخی کشورها از جمله سوئیس وجهه‌ای افراطی از این تعهد حرفه‌ای به مورد اجرا گذاشته می‌شود و همین عامل باعث شده است که رازداری بانکی برای بانک های این کشور تبدیل به یک مزیت رقابتی بزرگ و عامل جذب سرمایه‌های کلان از کشورهایی دیگر شود، اما این جنبه مثبت قضیه است و در بعد منفی و نامطلوب آن، اجرای سرسختانه اصول رازداری بانکی در  بانک های کشوری مانند سوئیس، می‌تواند این بانک ها را به بهشت فرار مالیاتی و پولشویی تبدیل کند؛ چراکه سرمایه‌داران کلان سایر کشورها از طریق این بانک ها می‌خواهند دارایی‌های خود را از دسترس مقامات مالیاتی و قضایی مخفی نگه دارند و همین موضوع موجبات طرح اتهاماتی از قبیل کمک به فرار مالیاتی یا پولشویی و نگهداری سپرده‌های سیاستمداران فاسد و دیکتاتور را به‌دنبال داشته است. از این حیث جنبه‌‌های نامطلوب رازداری بانکی به‌ویژه در بخش فرار مالیاتی، صرفاً محدود به چارچوب نظارت‌های بانکی و پیگردهای قضایی و مالیاتی نمی‌ماند، بلکه زیان های مالی قابل توجه ‌وارده به کشورهایی که سرمایه‌های کلان و مشکوک از آن ها خارج شده و در چنین بانک هایی سپرده‌گذاری شده است، هر چند به‌طور غیرمستقیم، می‌تواند زمینه‌های نقض موازین و استانداردهای حقوق‌بشر بین‌الملل و به‌ویژه موازین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز فراهم آورد؛ چرا که یکی از منابع عمده وصول درآمد در کشورهای در حال توسعه، درآمدهای مالیاتی است. در واقع درآمد مالیاتی ابزار موردنیاز جهت تحقق بسیاری از تعهدات و برنامه‌های چنین دولت‌هایی در زمینه تامین حق بر بهداشت، حق بر آموزش، حق بر اشتغال، حق بر مسکن، حق برخورداری از حمایت اجتماعی،… و سایر حقوقی است که در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و دولت‌ها موظف به تضمین و تحقق تدریجی این حقوق در قبال شهروندان خود شده‌اند.

 

گفتار چهارم: وضع قواعد ونظارت بر اجرای قاعده رازداری بانکی

 

رازداری بانکی به مباحث نهادی اختصاص دارد. مهم‌ترین پرسش در بُعد نهادی این است که وضع قواعد راجع به رازداری بانکی و نظارت بر اجرای آن وظیفه کدام نهاد یا سازمان است؟

 

در ایران نهادهای متعددی وضع قواعد راجع به رازداری بانکی را بر عهده گرفته‌اند. جدا از قانون مجازات اسلامی که افشای اسرار اشخاص توسط صاحبان برخی مشاغل را منع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است، رئیس قوه‌قضائیه، هیات دولت و بانک مرکزی نیز مقررات و دستورهای مختلفی را درخصوص لزوم رعایت رازداری بانکی به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ نموده‌اند. تعدد مقامات یاد شده موجب آن شده است که گاه تفاوت‌هایی در جزئیات تکالیف مقرر شده توسط آن ها وجود داشته باشد و ابهاماتی در این رابطه برای بانک ها و مشتریان آن ها به‌وجود آید. در اینکه برخی از ابعاد مسئله رازداری بانکی نیاز به تصویب قانون دارند و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی درخصوص آن ها کفایت نمی‌کند تردیدی نیست؛ اما مسئله مهم دیگر این است که وضع قواعد و مقررات جزئی راجع به رازداری بانکی – که ورود به آن ها در شأن قانونگذار نیست – و نظارت بر اجرای آن ها وظیفه کدام نهاد است؟      در ایران، بانک مرکزی اولین نهادی است که در این خصوص به ذهن متبادر می‌شود و در عمل هم بانک مرکزی چنین نقشی را بر عهده گرفته است. حتی برخی از شکایات مشتریان از بانک ها مبنی بر اینکه رازداری بانکی توسط بانک نقض شده است، به بانک مرکزی واصل می‌شود و بانک مرکزی نیز به آن ها رسیدگی می‌کند. اما پرسش این است که آیا چنین امری با وظایف ذاتی بانک مرکزی همخوانی دارد؟ درست است که بسیاری از بانک های مرکزی، وظیفه نظارت بر بانک ها را بر عهده دارند و وجود چنین وظیفه‌ای برای بانک های مرکزی امری متداول در دنیا است، اما در اکثریت مواردی که وظیفه نظارت بانکی بر دوش بانک های مرکزی گذاشته شده است؛ مقصود از آن نظارت، نظارت احتیاطی یا همان حصول اطمینان از صحت و سلامت وضعیت و عملکرد مالی بانک ها است. نظارت احتیاطی به نوبه خود، در مقابل نوع دیگری از نظارت قرار دارد که به آن «نظارت بر عملیات تجاری» گفته می‌شود. نظارت بر عملیات تجاری، همانگونه که از نام آن پیدا است، مربوط به این می‌شود که بانک، در عملیات تجاری و روابط مالی خود با مشتریان، اقتضائات بانکداری را رعایت کند. به‌عنوان مثال، اصول اساسی قراردادها را مدنظر قرار دهد؛ عرف بانکداری را رعایت کند؛ مطالبی را که مشتری باید از آن ها آگاه باشد به اطلاع وی برساند و نظایر آن. اگرچه در عمل، مسائل نظارت احتیاطی «نظیر کفایت سرمایه، تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط» و نظارت بر عملیات تجاری با یکدیگر مرتبط می‌باشند، اما ماهیت و اهداف این دو نوع نظارت، با یکدیگر متفاوت است و مسائل رازداری بانکی، بیش از آنکه با نظارت احتیاطی مرتبط باشند، با نظارت بر عملیات تجاری همخوانی دارند. بانک های مرکزی‌که وظیفه ثبات قیمت‌ها یا ثبات مالی را بر عهده دارند، گزینه مناسبی برای نظارت احتیاطی هستند اما ارتباط آن ها با نظارت بر عملیات تجاری، مورد تردید قرار دارد. از این رو در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورهای توسعه یافته «نظیر استرالیا، کانادا و انگلیس» نظارت بر عملیات تجاری را از نظارت احتیاطی جدا کرده‌اند و دو نهاد مجزا برای این دو نوع نظارت در نظر گرفته‌اند. به نظر می‌رسد نظارت بر اجرای مقررات رازداری بانکی توسط بانک ها «در کنار بسیاری از مسائل دیگر که به عملیات تجاری آن ها مربوط می‌شود» بار نظارتی گسترده‌ای را بر دوش بانک مرکزی نهاده‌اند که عملاً از حدود امکانات و توانایی آن فراتر است. خروج این موضوعات از دستور کار این بانک و در نظر گرفتن نهادی دیگر برای چنین نظارتی، راه‌حل مناسبی برای این مشکل است. 

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 

 

– گرایش حقوق جزا و جرمشناسی

 





موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:18:00 ق.ظ ]




رازداری بانکی در بهشتهای پولشویی

 

نزدیک به ٣٠ هزار میلیارد دلار در حساب ها و شرکت‌های «آف‌شور» بهشت‌های مالیاتی جهان مخفی شده است. این رقم نجومی از جمع تولید ناخالص داخلی آمریکا و ژاپن بیش تر است. نصف این دارایی فقط به ٩١ هزار نفر تعلق دارد. بحران مالی و اقتصادی جهانی از سال ۲۰۰۸ میلادی به یکباره و همانند رویش سریع  قارچ پس از باران، موضوع بهشت‌های مالیاتی جهان را بر جلوی صحنه افکار عمومی جهانی آورده و مطرح کرده است. طی این سال ها در آمریکا و اروپا ، از آوریل سال ۲۰۰۹ میلادی درسطح جهانی در اجلاس کشورهای گروه ۲۰، پیشرفت هایی در جهت محدود کردن بهشت های مالیاتی صورت گرفته است که به نظر کارشناسان و متخصصانی که علیه بهشت های مالیاتی مبارزه میکنند، این ابتکارات بسیار ناکافی بوده و نمی‌توانند محدودیت های جدی برای تداوم کار بهشت های مالیاتی ایجاد کند اما ایجاد یک پروژه جهانی به ابتکار «کنسرسیوم روزنامه نگاری تحقیقی آمریکایی» و تجمع ۴۰ روزنامه و ارگان خبری جهان به گرد این پروژه بزرگ که در تاریخ روزنامه نگاری جهان بی مانند است و «آف‌شور لیکس» [۱]نام گرفته، یک اعلام جنگ واقعی علیه بهشت های مالیاتی و ثروتمندان مالیات گریز، سیاسیون آغشته به فساد مالی و مافیای جهانی است. اجماع روزنامه نگاران به گرد این پروژه افشاگرانه به مثابه تابیدن نور به اعماق غار و فضای تاریک و ناشفاف بهشت‌های های مالیاتی در جهان است. راز پنهان و دارایی‌های مخفی بسیاری از ثروتمندان و سیاسیون جهان با این اقدام انقلابی روزنامه نگاران جهانی آشکار گردیده و برای قضاوت در معرض دید افکار عمومی قرار گرفته است در میان اسناد منتشر شده، نام بسیاری از مقامات بلندپایه سیاسی و حکومتی، دلالان اسلحه، شخصیت‌ها و چهره‌های شناخته‌شده دیگر از ۱۷۰ کشور جهان به چشم می‌خورد. به عنوان مثال در این اسناد منتشر شده به نام الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان و خانواده‌اش، همسر معاون نخست‌وزیر روسیه، همسر یک سناتور در کانادا، دختر ارشد فردیناند مارکوس، دیکتاتور سابق فیلیپین، بارونس کارمن، از مشهورترین کلکسیونرهای جهان که اهل اسپانیا است و همسر مارک ریچ، یک تاجر بزرگ نفت به چشم می‌خورد .آنچه تا کنون منتشر شده، فقط نخستین گام در جهت افشاگری بهشت‌های مالیاتی است و صرفاً مربوط به جزایر ویرجین بریتانیا (BVI) میشود. با این وجود، اسناد منتشر شده بر روی عملکرد غیر شفاف ۱۲۲ هزار شرکت «آف شور» و ۱۲۰ هزار واسطه، وکیل و حسابدار دلالت دارد. با توجه به آنکه این اسناد فقط مربوط به گوشه کوچکی از دنیای فاسد بهشت‌های مالیاتی می‌گردد و تعداد بهشت‌های مالیاتی جهان بیش از ۲۰۰ برابر اماکنی است که در باره آن افشاگری صورت پذیرفته، در آینده نزدیکی، احتمالاً باید در انتظار افشا گری های بیشتری پیرامون این پروژه جنجال ‌برانگیز و استثنایی بود.یادآور می‌شویم که اطلاعات منتشر شده در باره جزایر ویرجین بریتانیا (BVI) و ارتباط این جزایر که از جمله بهشت های مالیاتی هستند، از طریق دو شرکت فعال در صنایع مالی «آف‌شور» بدست آمده است. در سال ۲۰۱۲ یک منبع ناشناس این اطلاعات محرمانه را در اختیار کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی در واشنگتن آمریکا قرار داده است.

 

گفتار اول: مشخصه های بهشت مالیاتی

 

«حال ببینیم بهشت مالیاتی اصولاًچیست و تحت چه شرایطی یک جزیره، مجمع الجزایر و یا یک کشور به عنوان بهشت مالیاتی شناخته می شود. باید گفت که هیچگونه قانون و                   رویه قضایی برای تعریف دقیق بهشت‌های مالیات وجود ندارد. بسیاری از سازمان های                 رسمی بین‌المللی و سازمان های غیر حکومتی تعاریف نسبی خود را درباره بهشت‌های                مالیاتی ارائه داده‌اند. در کنار مفهوم بهشت های مالیاتی باید از بهشت های مقرارتی و بهشت های قضایی نیز سخن گفت. «سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی»«OCDE» از هنگام اجلاس کشورهای گروه ۲۰ در سال ۲۰۰۹ میلادی در لندن به عنوان مرجعی برای تعریف بهشت‌های مالیاتی قرار گرفته است.

 

تعریف «سازمان توسعه وهمکاری اقتصادیOCDE » صرفاً به بعد مالیاتی تأکید میکند. لذا باید ابعاد دیگری را نیز در مد نظر گرفت تا بتوان مفهوم یک سرزمین ناشفاف را تبیین کرد.  بر این اساس در تعاریف مشترک، به پنج مشخصه بر می‌خوریم که اجماع تمامی و یا قسمتی از آن ها ما را برای شناخت بهشت‌های مالیاتی راهنمایی می‌کند این پنج مشخصه عبارتند از:

 

 

    • رازداری بانکی کامل و عدم افشای صاحب حساب حتی با درخواست‌های قضایی.

 

    • عدم وجود مالیات، و یا مالیات بسیار پائین، خصوصاً برای خارجی‌ها.

 

    • سهولت استقرار و ایجاد شرکت‌ها و بعضاً ایجاد تراست‌های بسیار آزاد.

 

    • همکاری قضایی بین‌المللی بسیار محدود.

 

  • ثبت اقتصادی و سیاسی.

 

در بهشت‌های مقرراتی، به سرزمین‌هایی برمی‌خوریم که هیچگونه محدودیت مقرراتی برای بانک ها و مؤسسات مالی قائل نمی گردند. به عنوان مثال، بانک هایی که در این سرزمین ها مستقر شده اند، علیرغم کشورهای دیگر ملزم به رعایت موازین و مقررات بانکی بین المللی که بر اساس معاهده «بال» تعیین شده، نیستند.

 

حساب های آن ها شفافیت ندارد. تمام ظواهر برای سوداگری‌های مالی برای آن ها فراهم گردیده است. چنین شرایطی به این بانک ها و مؤسسات مالی اجازه میدهد که ریسک های بزرگی را انجام دهند. در بهشت‌های قضایی، به سرزمین‌ها و کشورهایی بر می‌خوریم که دستگاه قضایی، کنترل چندانی بر روی مبادلات مالی نداشته و به دنبال این امر نیستند که پول مبادله شده در حساب ها، از چه نوع فعالیتی کسب گردیده است.

 

در غیاب کنترل قضایی، پول حواله شده می‌تواند از منشاء فساد مالی و رشوه‌خواری حاصل شده باشد، و یا ناشی از فعالیت‌های قاچاق باشد .همان‌طور که ملاحظه می‌کنید عدم شفافیت، قاعده کلی مشترک تمامی بهشت‌های مالیاتی هستند. فرق نمی‌کند که دولت های مستقلی مانند سوئیس، ایرلند، لوکزامبورگ باشند، و یا سرزمین‌های کما بیش خود گردانی مانند: جزیره «جرسی» و یا «جزایر کایمان».»[۲]

 

[۱] – Offshore Leaks

 

[۲] – پایگاه خبری تحلیلی پارسینه ، «بهشتهای مالیاتی » تاریخ نشر ۲۱/۱/۱۳۹۲، کد خبر۹۵۷۰۵ سایت:www.parsine.com.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 

 

– گرایش حقوق جزا و جرمشناسی

 





موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:17:00 ق.ظ ]




با توجه به آثار زیانبار جرم پولشویی به نظر می رسد که پیشگیری از وقوع این جرم منافع فراوانی برای جامعه در بر دارد و از خسارات بسیاری جلوگیری می شود. «این جرم دارای               ویژگی های اختصاصی است و پیشگیری از وقوع آن نیازمند تدابیر ویژه است.»[۱]

 

 

مبحث اول : پیشگیری

 

اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ارتکاب جرم ، بهترین گزینه ای هست که می تواند جامعه را – اعم از جامعه داخلی یا بین المللی – در مقابل پدیده مجرمانه مصون نگه دارد. لیکن این راهکار، هیچوقت با موفقیت صد در صد همراه نیست و همواره کسانی هستند که در جوامع مختلف به ارتکاب جرم مبادرت می ورزند. در این صورت ضرورت کشف جرایم ارتکابی و تعقیب آن احساس می شود. لذا نخست تعریف مختصری از پیشگیری ارائه و سپس به راههای پیشگیری از پولشویی می پردازیم :

 

گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم

 

پیشگیری از ارتکاب جرم و شیوه های تحصیل چنین هدفی یکی از شاخه های جرمشناسی است که مورد توجه صاحب نظران و دولتمردان واقع شده است. مفهوم واژه پیشگیری دارای دو بعد است : پیشگیری یا جلوگیری کردن هم به معنی «پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و جلوی چیزی رفتن»و هم به معنی «آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن» است. «اما در جرمشناسی پیشگیرانه، پیشگیری در معنی اول آن مورد استفاده واقع می شود، یعنی با کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری، هدف به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. اما از نظر علمی پیشگیری یک مفهوم منطقی_ تجربی است که همزمان از تاملات عقلانی و مشاهدات تجربی ناشی می شود.»[۲]

 

در پیشگیری متداول، از یک جنبه ، پیشگیری به سه مرحله یعنی پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه و پیشگیری ثالث با الهام از مدل معمول در پزشکی ایجاد و از هم تفکیک شده است.

 

پیشگیری اولیه (نخستین) شامل اقدام هایی می شود که متمایل به تغییر اوضاع و احوال و شرایط جرم زای محیط فیزیکی و محیط اجتماعی است (یعنی بهبود شرایط زندگی).

 

پیشگیری ثانویه (دومین) شامل اقدام های پیش گیرنده می شود که ناظر به گروه های خاص است که بیم ارتکاب جرم از سوی اعضای آن ها می رود. به عبارت دیگر مخاطبان این اقدام ها، یک گروه یا جمعیت خاصی است، مثلاً کودکان و نوجوانان محله های فقیر یا                 بی بضاعت و دارای  وضعیت نامناسب (یعنی اصلاح ساختارها و نهادهای اجتماعی مربوط)، اقدام های شهرداری یا تصمیمات شورای شهر و نیز فعالیت های مردمی سازمان یافته و خود جوش در این چارچوب مورد استفاده قرار می گیرند.

 

پیشگیری ثالث (سومین) در واقع ناظر به پیشگیری از تکرار جرم از طریق اعمال               اقدام های فردی و سازگار سازی مجدد بزهکاران قدیمی است.

 

گفتار دوم : شناسایی و کشف جنایت

 

ردیابی و کشف جنایات ارتکابی یکی از اولین و مهم ترین اقدامات در زمینه مبارزه با هر جرمی تلقی می شود چون تا زمانی که جرمی شناسایی و کشف نگردد، امکان مبارزه با آن وجود نخواهد داشت. «برای کشف جنایات سازمان یافته، از جمله پولشویی در کنوانسیون های         بین المللی راهکارهای مختلفی اندیشیده شده است .

 

اولاً، برای شناسایی و کشف هر جرمی مطالعات علمی و جرم شناسانه، جمع آوری و تحلیل اطلاعات و بررسی علمی نحوه پیشگیری و مبارزه با آن ضرورت دارد.

 

ثانیاً، همکاری مسئولین اجرای قانون کشورهای مختلف و تبادل اطلاعات در زمینه فعالیت گروه های سازمان یافته با توجه به بعد فراملی این جنایات ارزش اساسی دارد.

 

ثالثاً، استفاده از اطلاعات مردمی و گزارش های خود جنایتکاران از عملکرد گروه متبوع خویش یا گروه های رقیب اثر انکارناپذیری در کشف این جنایات دارند.

 

رابعاً، آموزش ماموران و دست اندرکاران پیشگیری، کشف و تعقیب جرم در این امر اهمیت اساسی دارد. در خصوص آموزش پرسنل و تحقیقات علمی قبلاً بحث کرده ایم. در اینجا جمع آوری اطلاعات، اهداف، روش ها و کاربرد آن، همکاری در کشف و تبادل اطلاعات و ردیابی عواید ناشی از جرم را بررسی می کنیم. جمع آوری اطلاعات اصولاً به دو منظور اصلی صورت می گیرد: ۱- تاکتیکی ۲- استراتژیک . برخی اوقات این دو مقوله با هم تداخل می کنند. اطلاعات تاکتیکی، اطلاعاتی است که مستقیماً برای رسیدن به یک مقصود اجرای فوری قانون مثل دستگیری و تعقیب به کار می رود. اطلاعات استراتژیک اطلاعاتی است که برای تدارک قضاوت صحیح با مقاصد و اهداف اجرای قانون در دراز مدت به کار می رود.»[۳] جمع آوری و تحصیل اطلاعات می تواند توانایی کشورها و سازمان های بین المللی را با تمرکز بر روی جمع آوری اطلاعات مربوط به این دست جرائم افزایش دهد.

 

مبحث دوم : تدابیر پیشگیرانه اختصاصی

 

«چون تمام جنایات سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت مالی ارتکاب می یابند و نظر به اینکه عواید حاصله باید به نحوی تطهیر شوند، لذا برخورد مناسب با پولشویی ضمن اینکه مبارزه با ارتکاب این عنوان مجرمانه است، در واقع مبارزه با سایر جنایات سازمان یافته که جرم مقدم، منشاء یا اصلی نامیده می شوند، نیز محسوب می گردد.»[۴] «پیشگیری از پولشویی _ یعنی از بین بردن زمینه های ورود عواید نامشروع ناشی از ارتکاب جنایات سازمان یافته به اقتصاد مشروع _ به نوبه خود می تواند پیشگیری از ارتکاب سایر جنایات سازمان یافته با فرض موفقیت در ارتکاب جرم اصلی و اولیه، نخواهد توانست از مزایا و فواید مادی جنایات ارتکابی بهره برند که خود این عامل نیز موجب گرایش کمتر افراد بالقوه مستعد، به سوی ارتکاب جنایات سازمان یافته می گردد. بخش جزیی و خرده عواید و منافع حاصل از جنایات ارتکابی ممکن است در داد و ستدهای روزمره و برای رفع ضروریات زندگی صرف شود که مقابله با آن– چه از حیث پیشگیری و چه از نظر شناسایی و مبارزه – امری دشوار با نتایج اندک است. ولی بخش عمده عواید حاصله – به خاطر حجم خیلی زیاد این عواید – می بایست از طریق بانک ها و سایر موسسات مالی وارد سیستم اقتصادی شود، خواه به منظور نگهداری یا به منظور انتقال به ورای مرزهای کشور مربوطه. بنابراین، اگر مجرمین خطری از جهت امکان شناسایی و کشف جنایات ارتکابی در بانک ها و موسسات مالی داشته باشند، گرایش کمتری به پولشویی از این طریق – که بهترین و رایج ترین شیوه است – خواهند داشت.»[۵]

 

[۱]–  ساکی ، همان ، ص ۲۱۹ .

 

[۲]– نجفی ابرند آبادی، علی حسین ، «پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی» ، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره ۲۶-۲۵ بهار- تابستان ۷۸، ص .۶-۱۳۵

 

[۳] – سلیمی ، همان ، ص ۱۸۸.

 

[۴] – همان ،ص ۲۱۸.

 

[۵] – سلیمی ،همان،ص ۲۲۰.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 

 

– گرایش حقوق جزا و جرمشناسی

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:17:00 ق.ظ ]