پس از دانستن مبانی جرمانگاری پولشویی که چه مبنا و دلایلی جرم دانستن این رفتار را لازم مینمود حال به سیر تحولات جرمانگاری پولشویی در حقوقهای ملی، مقررات و اسناد بینالمللی و در نهایت به تحولات جرمانگاری این جرم در حقوقهای ایران و افغانستان میپردازیم.
بند اول: جرمانگاری پولشویی در حقوقهای ملی
امروزه قریب به اتفاق نظامهای کیفری جهان، برای جلوگیری از ورود آثار مخرب پولشویی بر امنیت و اقتصاد جوامع خود، دست به جرمانگاری و مبارزه کیفری با این پدیده زدهاند و برای این رفتار مجرمانه کیفر در نظر گرفته و ارتکاب آن را غیرقانونی خواندهاند. از جمله این کشور امریکا، انگلستان، سوئیس، ژاپن، ایرلند شمالی و اسکاتلند است که در این قسمت به جرمانگاری پولشویی در حقوق این کشورها میپردازیم.
۱- آمریکا
اولین کشوری که در این رابطه دست به اقدام زده و عمل پولشویی را جرم شناخته است دولت امریکا است. قانون “راز داری بانکی” در سال ۱۹۷۰ به تصویب کنگره امریکا رسید و مطابق این قانون بانکها موظف شدند تا در مورد هر شخصی که مبلغ ۱۰۰۰۰ دلار یا بیشتر وجه نقد به بانک میسپارد یا از بانک میگیرد مراتب را به “اداره عایدات داخلی” گزارش کند. همچنین قانون مذکور شخصی را که از تکمیل این گزارش امتناع میروزد یا گزارش خلاف واقع میدهد را قابل تعقیب و مجازات میداند. البته این قانون متضمن جرمانگاری پولشویی نبوده است.[۱]
این دولت با توجه به مشکلات عظیمی که در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با آنها روبروست سعی کرده است که با تصویب قوانین لازم امکان استفاده از عواید حاصل از این جرم را برای سران باندهای مجرمانه مشکل سازد. دولت امریکا از جمله در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان با تصویب “قانون کنترل پولشویی” در سال ۱۹۸۶ عمل افرادی که عاملا معاملهای انجام میدهند که آن معامله مشتمل بر عواید حاصل از برخی از اعمال غیرقانونی خاص (از جمله قاچاق مواد مخدر) میباشد، به قصد این که ماهیت یا منبع اصلی یا مالکیت آن اموال را پنهان کرده و یا موجب اشاعه آن اعمال غیرقانونی شوند، را پولشویی و قابل مجازات دانسته است. این قانون از لحاظ عواید حاصل از جرم، محدود به پول، از لحاظ موسسات مشول قانون، محدود به بانکها و از لحاظ جرم موضوع قانون، محدود به قاچاق مواد مخدر نبوده بلکه همه اموال، همه اشخاص و موسسات و تقریباً همه جرایم مهم منجر به اخذ مال را در بر میگیرد. از لحاظ عنصر روانی نیز نیازی به اثبات علم مرتکب نیست، بلکه به اصطلاح “جهل آگاهانه” یعنی این که شخص علیرغم احتمال بالایی که در مورد ناشی شدن اموال از جرم میداده است، از کاوش برای کشف حقیقت خودداری کرده است، کفایت میکند. علم او به جرم خاصی که اموال از آن ناشی شده است نیز ضرورت ندارد.[۲]
امریکا همچنین، به موجب بخش ۴۷۲۰ “قانون مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر” مصوب سال ۱۹۸۸، وزیر خزانه داری این کشور را موظف کرده است تا با کشورهایی که موسسات مالی آنها معاملات دلاری انجام میدهند مذاکره کند تا موسسات مذکور موظف گردند که سابقه کلیه معاملات دلاری خود را نگاه داشته و آن سوابق را در صورت درخواست مقامات مسئول امریکایی در اختیار آنها قرار دهند. وزارت خزانه داری امریکا برای این منظور ۲۱ کشور را که در جهت انجام مذاکره اولویت دارند برگزیده است، لیکن مذاکرات چندان موفقیت آمیز نبوده و کشورهایی مثل انگلستان، سوئیس و یونان به این قانون اعتراض کردهاند. اشکالات “قانون کنترل پولشویی” مصوب سال ۱۹۸۶ در “قانون گسترش تعقیب پولشویی” مصوب سال ۱۹۸۸ رفع و مطابق این قانون، موسسات و اشخاص مختلف موظف به گزارش معاملات نقدی بیش از ده هزار دلار خود شدهاند.[۳]
۲-انگلستان
با توجه به این که شهر لندن و موسسات مالی مستقر در آن از مراکز عمده پولشویی در سطح جهان محسوب میشوند، که نمونه آن ماجرای بانک بینالمللی اعتبار و تجارت است، کشور انگلستان نیز اقدامات قانونی مؤثری را برای مبارزه با تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم انجام داده است. در این کشور اولین قانون در زمینه مبارزه با جرم پولشویی “قانون جرایم راجع به قاچاق مواد مخدر” مصوب سال ۱۹۸۶ است، که از ژانویه ۱۹۸۹ لازم الاجرا شده است. این قانون کمک کردن عالمانه چه با خارج کردن آنها از انگلستان و یا با انتقال آنها به اشخاص دیگر، را جرم دانسته است. علاوه بر این، ” قانون جلوگیری از تروریسم” مصوب سال ۱۹۸۹ نیز تطهیر پول سازمانهای تروریستی را جرم میداند.
دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد پولشویی منجر به تصویب دو قانون، یکی “قانون عدالت کیفری” و دیگری “مقررات راجع به پولشویی” در سال ۱۹۹۳ در انگلستان شد که دومی از اول آوریل سال ۱۹۹۴ لازم الاجرا شده است. به موجب قانون اول در حال حاضر تطهیر عواید حاصل از تمامی جرایم مهم از نظر حقوق انگلستان جرم محسوب میشود، هرچند که عمل مجرمانه مذکور در جایی غیراز انگلستان ارتکاب یافته باشد. مقررات راجع به تطهیر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، به وسیله “قانون همکاری بینالمللی در زمینه عدالت کیفری” مصوب سال ۱۹۹۰ گسترش داده شد و در حال حاضر نیز در ” قانون قاچاق مواد مخدر” مصوب سال ۱۹۹۴ گنجاندیده شده است. به موجب بخش ۵۰ این قانون، کمک به یک فرد قاچاقچی در امر پولشویی به وسیله مساعدت به او در حفظ یا کنترل عواید حاصل از عمل مجرمانه جرم محسوب میشود، حتی اگر صرفاً در حد راهنمایی کردن باشد. اثبات این که فرد مذکور علم یا ظن نسبت به قاچاقچی بودن شخص یا منتفع شدن وی از قاچاق دیگری داشته است ضروری است. بخش ۵۲ قانون گزارش نکردن موارد شبهه ناک پولشویی را توسط کسانی که در جریان شغل و حرفه خود به این اطلاعات دسترسی پیدا کردهاند جرم محسوب کرده است، مگر آنکه افراد مذکور دلایل معقولی برای گزارش نکردن داشته باشند. به موجب بخش ۵۳، مطلع ساختن دیگری از این که تحقیقاتی در مورد پولشویی در جریان بوده یا در شرف آغاز شدن میباشد، در صورتی که احتمال آن برود که این امر اثر منفی بر تحقیقات بگذارد، جرم محسوب میشود.[۴]
۳- ایرلند شمالی و اسکاتلند
در ایرلند شمالی “قانون مقررات اضطراری” مصوب ۱۹۹۱، مقرراتی راجع به سازمانهای تروریستی دارد. بخش ۵۳ قانون، مساعدت به دیگری در حفظ عواید حاصل از اعمال تروریستی، با علم به این که چنین شخصی درگیر چنین اعمالی بوده یا از چنین اعمالی سود برده است، را جرم میشناسد. مطابق بخش ۵۴ این قانون، مخفی کردن، تبدیل کردن یا انتقال دادن مالی که کلا یا جزئاً و به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از اعمال تروریستی حاصل شده است یا خارج کردن آن از کشور جرم شناخته شده است. مطابق بخش آ ۵۴، قصور از گزارش کردن موارد مشول بخشهای ۵۳ و ۵۴ جرم میباشد.
در اسکاتلند “قانون عواید ناشی از جرم” مصوب ۱۹۹۵، آخرین قانون در مورد ابعاد مالی جرایم میباشد. این قانون تعهدات بسیاری را برای موسسات مالی و حتی برای سایر اشخاصی که در جریان شغل و حرفه خود به ارتکاب جرمی مظنون میشوند پیشبینی کرده و به علاوه، مصادره مال به کار رفته شده در ارتکاب جرم نیز در آن پیشبینی شده است. این قانون نتیجه تطور قوانین متعدد قبلی در حقوق اسکاتلند است، که از جمله میتوان از “قانون عدالت کیفری اسکاتلند” مصوب ۱۹۸۷ نام برد که در بخش ۴۳ به حالت سادهای از جرم پولشویی اشاره کرده است. به طور خلاصه، قوانین مختلف در اسکاتلند در ارتباط با جرم پولشویی به پنج نوع جرم اشاره کردهاند:
۱- تطهیر اموال خود، یعنی این که خود مجرم (مثلاً قاچاقچی مواد مخدر) نسبت به پولشویی اقدام نماید
۲- مساعدت به دیگری در نگهداری عواید حاصل از جرم
۳- قصور از گزارش کردن موارد شبهه ناک پولشویی
۴- تحصیل یا تصرف عواید حاصل از جرم یا مورد استفاده قرار دادن آن
۵- مطلع کردن دیگری از این که تحقیقاتی در امر پولشویی در حال انجام است، به طوری که احتمال صدمه وارد شدن به تحقیقات در نتیجه درز کردن این خبر وجود داشته باشد. این مقررات بر اساس ماده ۸ “دستورالعمل اتحادیه اروپا” پیشبینی شدهاند.[۵]
۴- سوئیس
بررسی موضع این دولت در امر مبارزه با پولشویی با توجه به این که اقتصاد آن بر پایه بانکداری قرار دارد و به علاوه به دلیل واقع شدن در قلب اروپا، میتواند مشکل پولشویی را به قلب اقتصاد کشورهای اروپایی تزریق کند. بازار فعال واردات و صادرات طلا و جواهرات در سوئیس نیز میتواند مکان مناسبی برای تطهیر پولهای ناسالم باشد. بنابراین، نظر دولتهای دیگر اروپایی و امریکا همیشه متوجه اقدامات این دولت بوده است. در اوایل دهه هشتاد، سوئیس نیز مثل سایر کشورها نیاز به افزودن موادی به قانون جزا برای مبارزه با پولشویی احساس میکرد. نهایتاً مواد آ ۳۰۵ و ب ۳۰۵ قانون جزا را در ۲۳ مارس ۱۹۹۰ تصویب کرد که از اول اوت ۱۹۹۰ لازم الاجرا شدند. ماده آ ۳۰۵ مشارکت عالمانه در امر پولشویی را جرم شمرده است.
بدین ترتیب جرم پولشویی تنها میتواند متعاقب یک عمل مجرمانه که در قانون جزا جرم شناخته شده است (مثلاً کلاهبرداری) رخ میدهد. ماده ب ۳۰۵، بیتوجهی موسسات یا اشخاصی را که اموال و سرمایههای دیگران را برای امور تجاری دریافت میدارند در شناسایی هویت مالک آنها جرم شناخته است. علاوه بر این دو ماده، پارلمان سوئیس اقدام به انجام تغیرات دیگری در مقررات قانون جزای سوئیس به قصد مبارزه مؤثرتر با موضوع پولشویی کرده است که این تغیرات از اول اوت ۱۹۹۴ لازم الاجرا شدهاند.[۶]
۵- ژاپن
مبحث راجع به اقدامات دولتها در امر مبارزه با تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم را با اشاره به اقدامات انجام شده در یک کشور آسیایی، یعنی کشور ژاپن به پایان میبریم.
علیرغم اصلاحات غیرقابل انکاری که در مورد دخیل بودن سازمانهای تبهکار ژاپنی (یاکوزا) در امر قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم مهم در سطح بینالمللی و نیز همکاری پولشویان ژاپنی با کارتلهای مواد مخدر در امریکای لاتین وجود دارد این موضوع کمتر مورد بحث واقع شده است و این امر با توجه به اهمیت توکیو به عنوان یک مرکز مالی بینالمللی موجب تعجب است. در واقع تا قبل از انعقاد کنوانسیون وین ۱۹۸۹، واژه پولشویی کمتر به گوش مردم ژاپن خورده بود و بسیاری از مردم و حتی دولت ژاپن، این را مشکلی میدانستند که خارجیان برای ژاپن به ارمغان آوردهاند. بر عکس ژاپنیها که مشکلی به نام پولشویی را به رسمیت نمیشناختند، مقامات امریکایی سعی میکردند که تلاشهای “یاکوزا” برای سرمایهگذاری وجوه حاصل از جرایم آنها در امریکا ناکام بماند. علیرغم کشف موارد بسیاری از پولشویی توسط سازمانهای تبهکار ژاپنی در امریکا و یا سوئیس، پذیرش این حقیقت توسط دولت ژاپن که این جرم مشکل بزرگی برای ژاپن میباشد به کندی و تحت فشارهای بینالمللی انجام گرفت. به دنبال کنوانسیون وین، ژاپن آن را در دسامبر ۱۹۹۰ امضا و در ژوئن ۱۹۹۲ مورد تایید قرار داد. به علاوه گروه مالی ویژه در آوریل ۱۹۹۰ چهل توصیه به کشورهای عضو کرد و در پاسخ به این توصیهها دولت ژاپن با صدور بخش نامهای از سازمانهای مالی ژاپن خواست که اقدامات بازدارندهای را علیه پولشویی انجام دهند. به دنبال این اقدامات اداری، در اکتبر ۱۹۹۱ “قانون خاص مواد مخدر” تصویب شد که پولشویی را جرم دانسته و وظایفی را برای بانکها و سایر موسسات مالی ژاپن در این زمینه به رسمیت شناخته است. نکته قابل توجه در خصوص این قانون، این است که قانونگذار ژاپن جرم پولشویی را فقط در ارتباط با قاچاق مواد مخدر در قانون پیشبینی کرده است.[۷]
[۱]– عباسی، اصغر، بررسی مساعی بینالمللی در زمینه جرم پولشویی و رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال آن، پایان نامه دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوقدانشگاه تهران، سال ۱۳۸۵، ص ۲۶.
[۲]– میر محمد صادقی، حسین، پاک نمایی یا تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم، دیدگاههای حقوق قضایی، بهار و تابستان ۱۳۸۰، شماره ۲۱ و ۲۲، ص ۱۶۱.
[۳]– همان ص ۱۶۲.
[۴]– همان، ص ۱۶۳.
[۵]– همان، ص ۱۶۴.
[۶]– همان، ص ۱۶۴.
[۷]– همان، ص ۱۶۶.
پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی
(فایل کامل موجود است )
– گرایش حقوق جزا و جرمشناسی
– گرایش حقوق جزا و جرمشناسی
