مبحث اول: مفهوم طلاق و رجوع

 

          بند اول: مفهوم طلاق

 

طلاق در زبان عرب از ریشه کلمه ( طلق) می باشد که به معانی مختلفی از جمله رهایی، آزاد کردن ، ترک کردن ، گشودن گره، … آمده است و در اصطلاح فقهی صاحب جواهر طلاق را ” ازاله قید النکاح صیغه طالق و شبهه هما”[۱] به معنی زایل نمودن قید و پیوند نکاح با صیغه طلاق یا شبیه آن ها می داند. برخی حقوق دانان وجود صیغه طالق یا صیغه مخصوص را در تعریف طلاق  به آن دلیل می دانند که تعریف فوق از تعریف فسخ نکاح خارج شود.[۲]

 

با بررسی نص قانون می توان دریافت که قانون گذار از تعریف طلاق خودداری نموده است و تنها به بیان شرایط طلاق پرداخته است. برخی  حقوق دانان طلاق را این گونه تعریف نموده اند ” طلاق عبارت از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او.”[۳]

 

برخی دیگر از نویسندگان حقوقی طلاق را این گونه تعریف نموده اند ” طلاق ایقاعی تشریفاتی است که به موجب آن شوهر ، به اذن یا حکم دادگاه همسر دائمی خود را رها می سازد.”[۴]

 

به هر حال با توجه تعاریف حقوق دانان و موارد مربوط به طلاق به صراحت مبرهن است که طلاق عملی است تشریفاتی که باید حتماً تشریفات آن انجام شود، عدم رعایت تشریفات باعث بطلان طلاق می گردد. همان گونه که ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی در بیان همین شرایط می گوید ” طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.”

 

تشریفات دیگر طلاق این است که طهر غیر مواقع باشد که در ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی به آن تصریح شده است  ” طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست …” ملاحظه می گردد رعایت شرایط فوق باعث وقوع طلاق می شود و در صورت عدم رعایت آن طلاق صورت گرفته باطل است.

 

همان طور که در تعاریف فوق بیان شد طلاق مخصوص عقد دائم است و درنکاح موقت  نمی توان زن را طلاق داد.

نکته حائز اهمیت این است که قید ( اذن یا حکم دادگاه) در برخی از تعاریف نویسندگان حقوقی وجود دارد، صحیح نمی باشد. زیرا ضمانت اجرای عدم تحصیل حکم یا اذن دادگاه، توسط شوهر و با رعایت احکام شرعی و قانون مدنی نمی تواند موجب بطلان طلاق باشد و دارای هیچ گونه ضمانت اجرای مدنی نیست و تنها مسئولیت کیفری برای شوهر در پی خواهد داشت.[۵] پس نمی توان تحصیل اذن را جزء تعریف طلاق دانست و تعریف نخست که آن را انحلال عقد نکاح دائم با رعایت تشریفات خاص به وسیله شوهر یا نماینده او می داند صحیح و مطابق اصول حقوقی می باشد و بیشتر مقبول می باشد.

 

             بند دوم : مفهوم رجوع

 

رجوع در لغت به معنی باز گشتن ، باز آمدن آمده است .[۶] در اصطلاح حقوقی و فقهی رجوع به معنی برگرداندن زن مطلقه در زمان عده اش به نکاح سابق است.[۷] پس زوج می تواند پس از طلاق رجعی در دوران عده بدون آن که لازم به نکاح جدید باشد به زن رجوع کند و رابطه زوجیت قبلی که با طلاق منحل گردیده دوباره مستمر گردد.

 

بر اعتقاد بسیاری از حقوق دانان رجوع یکی از اعمال حقوقی و از نوع ایقاع است[۸]، همانند رجوع در فدیه در طلاق خلع و مبارات که آن هم از نوع ایقاعات است.

 

رجوع به هر طریقی امکان پذیر است و از اعمال رضایی است. همان طور که قانون مدنی در ماده ۱۱۴۹ بیان داشته ” رجوع در طلاق به هر لفظ و فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند . مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد.”

 

رجوع ممکن است لفظی باشد مانند این که ( رجوع کردم) ، که این لفظ بنابر فتوای فقها عربی بودنش لازم نمی باشد.[۹] و یا رجوع می تواند فعلی باشد مانند این که زوج با فعل رجوع را اعلام می دارد. همانند بوسیدن و لمس کردن یا برداشتن روسری.

 

قانون گذار جمله ( مقرون به قصد رجوع باشد) را مورد توجه قرار داده و رجوعی را که قصد نتیجه نداشته باشد نپذیرفته ، که به نظر بر خلاف نظر برخی فقها که قصد نتیجه را لازم  نمی دانند[۱۰] ، می باشد و در مقابل نظر این فقها،  قانون گذار قصد نتیجه را لازم دانسته .

 

بنابراین هر گاه در رجوع ، زوج به اشتباه رجوع نماید مانند این که زوجه دیگر او باشد، یا این که زوج قصد فعل آن عمل را نداشته باشد و در حالت خواب یا مستی اقدام به این عمل نماید ، رجوع محسوب نمی گردد و بر طبق نظر فقها هر گاه زوج در دعوی زن به طلاق رجعی ، منکر طلاق گردد، حتی اگر دروغش آشکار گردد این انکار را رجوع محسوب می کنند.[۱۱]

 

نکته آخر این که امکان توکیل در رجوع وجود دارد زیرا از اعمالی نیست که مباشرت شخص شرط شده باشد ، پس در صورت توکیل در رجوع و اقدام وکیل به رجوع چنین رجوعی صحیح است.[۱۲]

 

 

 

     مبحث دوم : اقسام طلاق

 

برخی فقها طلاق را به چهار قسم تقسیم کرده اند که عبارت  است از طلاق حرام، طلاق مکروه و واجب و سنت .[۱۳] اما  در مقابل اکثر غریب به اتفاق  فقها طلاق را به دو نوع طلاق بدعی یا حرام و طلاق سنت  تقسیم نموده اند.[۱۴]

 

قانون گذار در قانون مدنی ایران تنها طلاق های صحیح را تقسیم نموده است که عبارت است از طلاق بائن و طلاق رجعی ( ماده ۱۱۴۳) اما به نظرمی رسد تقسیم بندی فقهی کامل تر باشد ، لذا با توجه به تقسیم بندی فقها به بررسی هر یک از اقسام طلاق می پردازیم.

 

               بند اول: طلاق بدعی

 

طلاق بدعی طلاقی است که بدون رعایت شرایط و احکام شرعی طلاق، صورت گرفته باشد لذا چنین طلاق هایی از نظر فقها باطل و بلا اثر خواهد بود از نظر فقها طلاق های بدعی به سه نوع تقسیم می شوند :[۱۵]

• أ‌- طلاق زنی که در عادت یا نفاس است مگر در شرایط قانونی و شرعی:

این حکم در ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی  آمده است و در آن مقرر گردیده است ” طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی زن نتواند حاصل کند.” با استناد به این ماده قانون مدنی طلاق در مدت عادت زنانگی و نفاس مگر با مجوز شرعی باطل است.

• ب‌- طلاقی که در طهر که در آن با زن نزدیکی کرده است:

طلاق زن در موقعی که در طهر است و با وی نزدیکی شده صحیح نمی باشد، مگر این که زن یائسه یا حامل باشد ( ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی ) که اصطلاحا به آن طهر مواقعه می گویند و از شرایط صحت طلاق می باشد. طلاق هایی که در طهر واقع شوند باطل و بلا اثر خواهند بود. در خصوص زنانی که در سنی قرار دارند که با وجود اقتضای سنشان عادت زنانگی نمی بیند باید سه ماه از آخرین نزدیکی  آن ها گذشته باشد،  که اصطلاحا به آن طلاق مسترابه می گویند ، و در غیر این صورت طلاق فوق نیز باطل است. ( ماده ۱۱۴۲ قانون مدنی )

• ت‌- سه طلاقه:

قسم دیگری از طلاق های بدعی  آن است که شوهر زن خود را سه بار با لفظ طلاق و اجرای صیغه طلاق، طلاق دهد. مانند این که بگوید ” هی طالق ، هی طالق ، هی طالق”  بدون آن که رجوعی بین آنها واقع شود ، یک طلاق واقع می شود و دو تای دیگر بیهوده و لغو است و اگر بگوید ” هی طالق ثلاثا” فقها بر آن نظرند که قطعاً سه طلاق محقق نشده است و تنها یک طلاق صورت گرفته است . [۱۶]

 

پس ملاحظه می گردد که طلاق های موارد الف و ب را باید کاملاً باطل و بلا اثر دانست. اما طلاق های گروه سوم ، از سه طلاق تنها یک طلاق  را صحیح  و دو طلاق دیگر باطل دانسته   می شود.

 

بند دوم : طلاق سنی

 

در مقابل طلاق بدعی طلاق سنی است که  به طلاقی گفته می شود که در آن تمامی شرایط شرعی رعایت شده است . برخی از فقها آن را به سه قسم بائن، رجعی و عدی تقسیم  نموده اند.

 

اما قانون مدنی و برخی دیگر از فقها طلاق سنی را به دو قسم بائن و رجعی تقسیم نموده اند . با توجه به این که اکثر حقوق دانان از تقسیم بندی اخیر پیروی نموده اند لذا ما نیز طلاق سنی را به دو قسم بائن و رجعی تقسیم می کنیم.

• أ‌- طلاق بائن

طلاق بائن طلاقی است که زوج در آن حق رجوع ندارد چه عده داشته باشد و چه نداشته باشد. با وقوع طلاق نکاح به طور قطعی منحل می شود و زن و مرد تنها با عقد نکاح جدید می توانند رابطه زوجیت را برقرار کنند . طلاق بائن را می توان شامل موارد زیر دانست:

1. طلاق زوجه غیر مدخوله

طلاقی است که مرد با زن قبل از طلاق نزدیکی نکرده است خواه نزدیکی از دبر باشد یا قبل. در این طلاق عده برای زن وجود ندارد و زن بلافاصله پس از طلاق می تواند به نکاح شخص دیگری در آید.

2. طلاق یائسه

یائسه زنی گفته می شود که از لحاظ سن و سال در سنی است که دیگر حیض نمی بیند و به عبارت دیگر از باردار شدن مایوس و نا امید گشته .سنی که در فقه سن یائسگی تعیین شده است برای زنان غیر قریشی ۵۰ سال و در زنان قریشی ۶۰ سال است[۱۷]. در این صورت نیز زن عده ندارد و     می تواند پس از طلاق  به نکاح هر شخص دیگری در آید.

3. طلاق خلع مادامی که زن رجوع به عوض نکرده است

طلاق خلع طلاقی است که مرد به واسطه کراهتی که زن از وی دارد و فدیه ای که زن به مرد    می دهد زن را مطلقه می سازد و در صورتی که زن در دوران عده به فدیه رجوع نکند ، طلاق بائن است ولی در صورت رجوع او به فدیه طلاق به رجعی تبدیل می شود.

4. طلاق مبارات

این نوع طلاق نیز همانند طلاق خلع است و در صورت رجوع زن به فدیه طلاق بائن تبدیل به طلاق رجعی می شود . تنها تفاوت آن کراهت طرفین از هم و میزان فدیه است که نباید بیشتر از مهر باشد . در این طلاق صیغه طلاق مبارات لازم می باشد.

5. سه طلاق بعد از سه وصلت متوالی

هر گاه مردی زن خود را طلاق دهد سپس در دوران عده  یا پس از عده ، با عقد نکاح دائم رابطه زوجیت برقرار کند و سپس زن خود را طلاق دهد و دوباره با رجوع و عقد جدید نکاح دائم رابطه زوجیت برقرار کند و سپس بار دیگر او را طلاق دهد در این صورت طلاق اخیر بائن است و مرد حق رجوع ندارد و نیز نمی تواند پس از عده  ، نکاح جدید با زن منعقد نماید، مگر آن که مطابق  ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی با عقد نکاح دائم به زوجیت دیگری درآمده باشد و پس از وقوع نزدیکی به واسطه فوت شوهر یا طلاق یا فسخ موجب جدایی زن و مرد گردد که در این صورت حق دارد به نکاح مرد قبلی در آید.

6. طلاق زوجه صغیره

این قسم طلاق در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی بیان نگشته ولی فقها آن را جزء طلاق های بائن        می دانند . قبل از اصلاح سال ۶۱ نکاح با دختری که به بلوغ نرسیده بود ممنوع بود و پس از اصلاح قانون فوق نکاح با دختر قبل از ۱۳ سال به شرط مصلحت و تشخیص دادگاه صحیح به شمار می آید . لذا می توان طلاق دختر صغیره را نیز از موارد طلاق های بائن دانست و در این طلاق نیز زن عده ندارد.

• ب‌- طلاق رجعی

طلاق رجعی طلاقی است که مرد در زمان عده  می توان به زن رجوع کند و با وی رابطه زوجیت برقرار کند. بر  این اساس پیوند زناشویی به طور کامل از بین نمی رود و زن و مرد تا زمانی که عده سپری نشده است آثار زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج  را ادامه می دهند و اصطلاحا می گویند مطلقه رجعیه در حکم زوجه است . با ملاحظه متون فقهی این نکته قابل احراز است که اکثر طلاق ها از نوع رجعی هستند و طلاق های بائن را احصاء نموده اند. بنابراین اصل بررجعی بودن طلاق است.[۱۸]

 

در خصوص طلاقی که به واسطه حکم دادگاه و بنابر درخواست زن صادر گردیده، به علت سکوت قانون گذار و نیز عدم وجود بحثی مشخص و روشن در این باب  در فقه اختلاف نظراتی بین حقوق دانان ایجاد گردیده است که بنابر این اختلاف نظر هر یک از نویسندگان حقوقی برای تایید نظر خود استدلالاتی را بیان نموده اند. بنابر قول مشهور حقوق دانان طلاقی که به حکم دادگاه می باشد بائن محسوب می شود[۱۹] مهمترین استدلالات  قائلین بر بائن بودن طلاق به حکم دادگاه عبارت است از :

 

اولا کاری عبث و بیهوده است که از یک سو شوهر به حکم دادگاه ملزم به طلاق شود و از سوی دیگر شوهر در ایام عده و طلاق رجوع نموده و اثر آن را از بین ببرد.[۲۰]

 

ثانیاً برای رعایت مصلحت زن و جلوگیری از اضرار وی طلاق های خلع و مبارات که شوهر به اختیار خود آن را واقع می سازد را بائن محسوب کرده اند و به طریق اولی طلاق قضایی که شوهر به حکم دادگاه ملزم به آن شده است نیز باید بائن محسوب گردد. [۲۱]

 

ثالثاً موارد مصرح در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی مفید حصر نیست و فقط ناظر به طلاق های بائن است که به اراده و خواست شوهر واقع می شود.[۲۲]

 

با توجه به استدلالات و دلایل فوق می توان قائل بر این نظر گردید که طلاق به حکم دادگاه واقع شده را بائن محسوب نمود. در مخالفت با این دسته از حقوق دانان عده ی دیگری طلاق واقع شده به حکم دادگاه را طلاق رجعی می دانند[۲۳] و بیان می دارند که باید طلاق مذکور را رجعی دانست ولی شوهر در آن حق رجوع ندارد و تنها با توافق طرفین می توان رجوع را واقع ساخت ولی به طور کلی آثار دیگر طلاق رجعی در این حالت تغییر نمی پذیرد. قائلین بر این نظر استدلال خود را در جهت رجعی بودن طلاق این چنین آورده اند:

 

اولاً ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی انواع طلاق های بائن را نام برده است  و در این ماده نمی توان نامی از طلاق که به حکم دادگاه صورت گرفته است را پیدا نمود . همان طور که اشاره شد این استدلال را با این عنوان که ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی تنها طلاق های با اراده شوهر را بیان داشته است و مفید حصر نیست، پاسخ داده شده است.

 

ثانیاً اصل بررجعی بودن طلاق است و در مواردی که شک در بائن بودن یا رجعی بودن طلاق ایجاد می شود با توجه به اصل رجعی بودن ، باید طلاق را رجعی بدانیم.

 

ثالثاً طلاقی که به حکم دادگاه صورت می گیرد دارای تشریفات خاصی است که باید طی شود تا وقوع این طلاق محرز گردد که مع الوصف خود زمان و فعالیت خاصی را می طلبد و این کار عقلاً با این فرض که شوهر مجاز است هر زمان خواست رجوع نماید مغایرت دارد و طی تشریفات خاصی در طلاق به حکم دادگاه را بی معنا و کاری عبث جلوه می دهد. قانون گذار برای رفع این مشکل بر طبق تبصره ماده ۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ حق رجوع را موقوف به موافقت کتبی بین زوجین نموده تا خود ارزشی باشد بر تشریفات طی شده برای صدور حکم توسط دادگاه.

 

حال بعد از مطالعه و توجه به استدلالات هر دو دسته از حقوق دانان صحیح تر به نظر می رسد که طلاقی که توسط دادگاه صورت گرفته است را رجعی بدانیم و برای جلوگیری از کم ارزش شدن کار زن در مراجعه به دادگاه و طی تشریفات خاص با توجه به تبصره ماده ۸ قانون حمایت از خانواده که بیان می دارد: ” طلاقی که به موجب این قانون و گواهی عدم سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین فقط در زمان عده قابل رجوع است.” ، رجوع را منوط به توافق کتبی دو طرف می دانست. در این صورت تنها حق رجوع مرد ساقط می گردد ولی زوجه در حکم زوجه است و تمامی آثار طلاق رجعی را بر آن باید وارد دانست.

 

درست است که قانون گذار به طور خاص به رجعی یا بائن بودن این نوع طلاق نپرداخته و اشاره ننموده ولی می توان از کلمه رجوع به کار رفته در این تبصره این گونه دریافت که نظر قانون گذار نیز بر رجعی بودن این طلاق بوده است که چه بسا اگر نظرش بر بائن بودن می بود می توانست از کلمه عقد نکاح استفاده نماید.

 

[۱]  نجفی ،محمد حسن، صاحب جواهر،جواهر الکلام فی شرح شرایط الاسلام،جلد سی و دوم ،انتشارات دارالحیای الثرات العربیه ، بیروت،ص۲

 

[۲] محقق داماد، مصطفی، خانواده،ص۳۸۰

 

۱ مختصر حقوق خانواده،ا۱۳۸۸،نشارات میزان، چاپ ۳۱، تهران، ص ۲۰۱

 

۲ کاتوزیان، ناصر، مختصر حقوق خانواده،۱۳۷۹،نشر دادگستر، چاپ اول، تهران، ص ۲۱۹

 

[۵] صفایی ،حسین، -،امامی ، اسدالله ،همان منبع،ص ۲۳۲

 

[۶] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد دوم،  ۱۳۷۹، انتشارات امیر کبیر ،تهران، ص ۱۰۳۴٫

 

[۷] خمینی،روح الله، تحریر الوسیله،جلد دوم،موسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، قم، ص۳۴۷٫

 

[۸] صفایی ،حسین، -،امامی ، اسدالله ،همان منبع،ص ۲۵۸٫

 

[۹] خمینی،روح الله، همان

 

۲ همان

 

[۱۱] همان ، مسئله سوم.

 

[۱۲] کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص۲۶۸٫

 

[۱۳] شهید اول،اللعمه الدمشقیه،دارالتراث، جلد اول، الدار الاسلامیه،بیروت، ص۱۹۴٫

 

[۱۴] خمینی،روح الله، همان منبع،ص۳۳۱٫

 

۱ شهید اول،همان و خمینی،روح الله، همان

 

[۱۶] خمینی،روح الله، همان

 

۱ همان منبع،ص ۳۳۵٫

 

[۱۸] جعفری لنگرودی،محمد جعفر، حقوق خانواده،۱۳۸۶،انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم،تهران، ص  ۲۴۵٫

 

[۱۹] امامی،حسن، حقوق مدنی،جلد پنجم،انتشارات اسلامیه،تهران و کاتوزیان، ناصر، خانواده،ص۲۶۶ و صفایی ،حسین ،– امامی،اسدالله ، خانواده ،ص۲۵۴٫

 

[۲۰] امامی،حسن، همان

 

[۲۱] مهرپرور،حسین، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (رساله دکتری)، ۱۳۶۸،تهران،ص۶۳ به نقل از حسین صفایی ص ۲۵۴٫

 

[۲۲] صفایی ،حسین ،– امامی،اسدالله ، همان

 

[۲۳] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع،ص۲۴۸٫

      بند اول : آثار طلاق بائن

 

در صورتی که طلاق بائن باشد از تاریخ وقوع طلاق رابطه زوجیت منحل می شود لذا کلیه احکام مرتبط به زوجیت نیز از بین خواهند رفت، که مهم ترین آن ها عبارت است از:

1. در طلاق بائن زن حق دریافت نفقه ندارد مگر آن که حامل باشد و تا زمان حمل حق دریافت نفقه خواهد داشت.

 

1. رابطه توارث بین زن و مرد بر قرار نیست و در صورت فوت هر یک در دوران عده از همدیگر ارث نمی برند.

 

1. مرد می تواند در ایام عده با خواهر زن ازدواج نماید.

 

1. در مواردی که زن عده ندارد ( طلاق غیر مدخوله، صغیره ، یائسه) زن می تواند بلافاصله ازدواج نماید.

 

1. اقامتگاه زن دیگر تابع اقامتگاه مرد نیست.

 

1. زن باید منزل شوهر خود را ترک کند و برای خود منزل جداگانه بگیرد و در مواردی که عده دارد باز گردد و از شوهر تمکین عام نماید.

بند دوم: آثار طلاق رجعی

 

در طلاق رجعی رابطه زوجیت به صورت کامل منقطع نشده است مگر آن که عده وی سپری گردد . به اصطلاح فقهی بر طبق بند ۲ ماده قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ زوجه که در طلاق رجعی است  در حکم زوجه است . بنابراین در دوران عده آثار و احکامی دارد که مهمترین آن ها عبارتند از:

1. زن مستحق دریافت نفقه در دوران عده از شوهر است مگر آنکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ( ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی ) و دادگاه برای وی در صورت اختلاف بر میزان نفقه، باید نفقه تعیین نماید.

 

1. رابطه توارث در بین زن و شوهر در زمان عده وجود دارد و درصورت فوت هر یک از دیگری ارث می برد ( ماده ۹۴۳ قانون مدنی )

 

1. مرد در ایام عده نمی تواند با خواهر زوجه ازدواج نماید.

 

1. زن در دوران عده نمی تواند ازدواج نماید و در صورت ازدواج عقد باطل است و در صورت علم ، حرمت ابدی به وجود می آید.

 

1. زن در خروج از منزل باید از شوهر اذن بگیرد و گر نه ناشزه محسوب می شود.

 

 

 

  مبحث چهارم : ماهیت طلاق

 

فقها و حقوق دانان طلاق را جزءایقاعات محسوب می کنند که تنها با اراده زوج  واقع می گردد وزن هیچ گونه نقشی در تحقق آن ندارد.

 

تنها در خصوص طلاق خلع و مبارات و طلاق به عوض است که بر خلاف سایر طلاق ها که بائن محسوب می گردند اختلاف در ماهیت شان وجود دارد.  عده ای این طلاق را طلاق بائن و در مقابل عده ای آن ها را عقد معاوضه می دانند.

• أ‌- طلاق خلع یا مبارات یا به عوض ، عقد معاوضه است[۱]

بر طبق قائلین بر این نظر خلع ، عقد معوض است که یک طرف عوض می دهد و طرف دیگر طلاق می دهد، یعنی فدیه و طلاق در مقابل هم می باشد . در خلع از  جانب زوج تعهد به اسقاط رابطه زوجیت و از جانب زوجه تعهد ایجاد حق مالکیت (فدیه) صورت  می گیرد و معتقدند که این معاوضه (طلاق) با دیگر معاوضه های مالی فرق دارد. این تفاوت ها  را می توان این گونه در نظر داشت:

 

اولاً عدم مالکیت زوجه به مال مورد بذل ،باعث بطلان خلع نمی باشد بلکه زوجه ضامن مثل یا قیمت است که به زوج می دهد.

 

ثالثا اگر فدیه عین معین باشد و آن را فدیه خلع قرار دهد و معلوم شود قدرت تسلیم ندارد ،خلع  صحیح است، اما زوجه باید مثل یا قیمت آن را بدهد. زیرا نکاح تابع نظم عمومی و مصالح خانوادگی است لذا احکام از قبیل تلف قبل از قبض را جاری نیست و زوجه ملزم به برداشت مثل یا قیمت آن است .

• ب‌- طلاق خلع یا مبارات یا به عوض ، ایقاع است[۲]

بر طبق نظر مشهور فقها طلاق خلع و مبارات از ایقاعات محسوب می گردد و فدیه تنها شرط یا انگیزه طلاق است .لذا بر ساختمان حقوقی طلاق نقشی ندارد و طلاق های مذکور دو عمل حقوقی قابل تفکیک می باشند .

1. طلاق ، که همان ایقاعی است که سبب جدایی زن و مرد از یکدیگر میباشد.

 

1. قرار دادی است که سبب تملیک فدیه به شوهر می شود و در برابر آن حق رجوع شوهر از بین می رود.[۳]

دکتر محقق داماد در خصوص ماهیت طلاق خلع معتقدند که” طلاق خلع اگر چه همانند عقود معاوضی محتاج به اراده طرفین است ، ولی واقعاً معاوضه نیست؛ بلکه از ایقاعات است و همواره به اراده شوهر انجام می گیرد، هر چند که انگیزه اراده وی دریافت هایی از زوجه باشد. به عبارت دیگر فدیه انگیزه شوهر در طلاق خلع است نه عوض طلاق و طلاق خلع یک معاوضه حقیقی نیست تا بطلان عوض معین باطل گردد.” نیز کسانی که معتقدند که این طلاق ها ایقاع است همین آثار را قائلند در صورت تلف زن ملزم به پرداخت مثل یا قیمت آن است.

 

به هر حال به نظر می رسد این طلاق ها را می توان ایقاع دانست و شرط ضمن آن ها را ( فدیه است که حق رجوع را از بین می برد) ، شرطی  فرعی و تبعی دانست همان فدیه می باشد که حق رجوع را از بین ببرد.

 

اما این نکته را نیز باید ذکر نمود که فدیه تنها یک شرط و انگیزه برای طلاق است نه آن که بخواهیم آن را در مقابل حق رجوع بدانیم تا آن را از بین ببرد ، زیرا مشهور فقها حق رجوع را قابل اسقاط نمی دانند . پس طلاق های سه گانه فوق ایقاعی هستند که نیاز به دو اراده دارند و این دو اراده مربوط به فدیه  ( شرط ) می باشد نه برای تحقق طلاق.

 

 

 

 

 

 

 

[۱] امامی،حسن ، حقوق مدنی،جلد پنجم،ص۶۳ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع ،ص۲۵۲٫

 

[۲] کاتوزیان، ناصر، خانواده،ص۲۷۵ و صفایی ،حسین- امامی ،اسدالله، خانواده،ص ۲۵۶ و محقق داماد،مصطفی، خانواده، ص۴۳۰ و خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، مسئله۳٫جلد دوم، ص۳۴۹ ،

 

[۳] کاتوزیان،ناصر، همان منبع، ص ۲۷۵

فصل چهارم: تشریط در ابراء و اعراض

 

ابراء به عنوان عمل حقوقی که با یک اراده واقع می شود و نیازی به اراده طرف مقابل ندارد، در حقوق ایران شناخته شده است. اما مباحثی در خصوص اینکه می توان در ضمن آن شرط را بعنوان یک توافق تبعی درج نمود، مطرح شده است که نیازمند تحلیل و دقت مضاعف است. در این فصل به مباحث پیرامون تشریط در ابراء و اعراض می پردازیم.

 

 

 

   مبحث اول: تشریط در ابراء

 

بند اول: شرط عوض در ابراء

 

همان طور که گفته شد ابراء عملی یک طرفه است که به موجب آن داین از حق دینی که نسبت به مدیون خود دارد می گذرد و در مواردی ممکن است  داین درهنگام ابراء شرط عوضی را برای خود قرار دهد ، در بین حقوق دانان در خصوص طبیعت و ماهیت و صحت ما بحث و اختلاف وجود دارد که می توانیم کلیه این نظرات به موارد ذیل تقسیم نماییم:

1. ابراء معوض در حقوق ما امکان پذیر است و مواردی از آن نیز دیده می شود همانند تبدیل تعهد و ابراء شوهر از مهر در طلاق خلع . ولی در این فروض ابراء ماهیت ایقاعی ندارد بلکه ماهیت قراردادی دارد و با اراده داین به تنهایی واقع نمی شود.[۱]

 

1. ابراء عملی رایگان و مجانی است ولی می توان در ضمن ابراء شرط عوض قرار داد و قرار دادن شرط عوض در ابراء خلاف مقتضای ذات نیست همانند شرط عوض در هبه. واز این نظر احتیاج به قبول دارد ودرج شرط عوض در ابراء باعث نمی شود ابراء حقیقت خود را از دست بدهد.  ابراء با شرط عوض نیز اسقاط حق محقق می شود. ولی هر گاه شرط عوض مستقیماً در مقابل ابراء قرار بگیرد چنین عملی ابراء معوض نیست بلکه تبدیل تعهد است.[۲]

 

1. شرط عوض در ابراء امکان پذیر نمی باشد ،زیرا اولاً چنین شرطی خلاف مقتضای ابراء و با ظاهر ماده ۲۸۹ قانون مدنی  مخالف است. ثانیاً ابراء ماهیتاً و ذاتاً ایقاع محسوب می گردد و تنها با اراده طلبکار واقع می گردد و اراده مدیون در آن نقشی ندارد. و ثالثاً تحقق و اعتبار شرط  مندرج ضمن یک عمل حقوقی ، منوط به دخالت و اراده مشروط علیه ، به صورت قبول، در تحقق خود عمل حقوقی است . ولی در ابراء این موضوع منتفی است.[۳]

 

1. شرط عوض در ابراء امکان پذیر است و در این صورت ابراء ماهیت خود را از دست نمی دهد بلکه هر گاه ابراء همراه با شرط عوض باشد ایقاعی است همراه با پیشنهاد یا ایجاب وقوع شرط.[۴]

به نظر اول این ایراد گرفته شده است که هر سقوط تعهدی را نباید ابراء دانست .چنان که قانون مدنی  نیز ابراء را کنار تبدیل تعهد و اقاله و تهاتر قرار نهاده است [۵]و آن را تحت عنوان ویژه ای قرار داده است . لذا در مواردی که ابراء در ضمن صلح رخ می دهد ، اراده طلبکار به تنهایی عامل آن نمی باشد و مدیون نیز در تحقق آن نقش دارد و در این موارد دیگر ابراء نمی باشد.

 

ابراء مهر توسط زوجه برای گرفتن طلاق از زوج نمی توان ماهیت قرار دادی داشته باشد، در این صورت نمی توان طلاق و ابراء را در مقابل هم قرار داد. بلکه ابراء شرطی است در ضمن ایقاع واقع گردیده شده است.

 

نظر دوم  این ایراد گرفته  می شود در مورد اشکالات مربوط به لزوم قبول مدیون برای تحقق شرط و دگرگونی ماهیت ابراء بحثی نکرده است لذا از این لحاظ ناقص است.[۶] به عبارتی نقش مد یون در ابراء معوض و شرط مشخص نیست . وهمچنین ضابطه  تمیز این که عوض درچه مواردی به صورت غیر مستقیم قرار می گیرد یا به صورت مستقیم در مقابل ابراء قرار می گیرد بیان ننموده اند و از این جهت نیز ایراد دارد.

 

اما نکته حائز اهمیت آن است که بر طبق این نظریه شرط عوض در ابراء چهره فرعی دارد و لذا

 

بطلان شرط به درستی ابراء خللی وارد نمی کند.

 

اما طرفداران نظر سوم که امکان اندراج شرط عوض را در ابراء، غیر قابل قبول می دانند ، از انجا که ابراء عملی یک طرفه است ومنحصر به اراده طلبکار واقع می گردد،از این حیث که شرط عوض با ماهیت ابراء نا سازگار است ، می توان پاسخ داد شرط نیاز به مشروط له و مشروط علیه دارد نه آن که شرط ، بسته به ایجاب و قبول باشد.[۷] و همچنین  در خصوص ایراد دیگر باید گفت درج عوض نیز منافاتی با رایگان بودن آن ندارد همان طور بر طبق ماده ۸۰۱ قا نون مدنی شرط عوض منافاتی با رایگان بودن عقد هبه ندارد. البته برخی نویسندگان نیز بیان نموده اند ، هبه طلب ،ماهیتی متفاوت با ابراء دارد و در هبه طلب می توان هر گونه شرط  که مخالف قانون نباشد در هبه اورد[۸]. به هر حال درج عوض را  درتمامی اعمال رایگان  می توان قرار داد ابراء نیز تفاوتی از این جهت ندارد.

و بر نظر چهارم که ابراء معوض را ایقاع و عقدی در کنار هم می دانست برخی این ایراد را وارد   می دانند. در صورتی که اگر ابراء پس از انشای طلبکار را واقع شده بدانیم و شرط پس از آن به وقوع بپیوندد، ایقاع به صرف اراده یک طرف ( موقع) به صورت آزاد و مستقل واقع شده است و شرط بعدی به آن ایقاع ربطی نخواهد داشت و عنوان شروط ضمن ایقاع  بدان امکان ندارد و در فرض دیگر اگر زمان پیدایش به این صورت باشد که ابتدا بین طرفین در مورد شرط توافق حاصل شود سپس یک طرف ایقاع واقع می سازد در این صورت این عمل حقوقی، دیگر ماهیت ایقاعی ندارد بلکه ماهیتی قراردادی خواهد داشت . زیرا پیدایش ایقاع موکول به قبول مشروط علیه به شرط می شود.[۹]  در پاسخ به این ایراد می توان گفت، داین در ابراء معوض شرطی را همراه با ابراء بیان می دارد که تا زمان قبول مدیون چنین ابرائی معلق به قبول است و با قبولی مدیون یا مشروط علیه چنین ایقاعی واقع می گرددو قبل از آن ابراء اثری نخواهد داشت. همچنین می توان گفت که وقتی طرفین شرطی را ضمن ایقاع یا ابراء توافق می کنند، هرچند ابتدا ابراء واقع  می شودو سپس شرط ضمن آن محقق می گردد. اما این اختلاف زمانی باعث خروج موضوع از عنوان شرط ضمن ایقاع نمی گردد. بعبارت دیگر این اختلاف زمانی  که در لحظه ای از زمان وقوع می پیوندد- و عقلاً و منطقاً صحیح است، عرفاً همچنان یک ماهیت حقوقی اصلی بهمراه یک توافق  تبعی در نظر گرفته می شود. تفسیر اراده طرفین نیز بر این امر استوار گشته که ضمن ابراء بر موضوعی بعنوان شرط توافق نمایند. بنابراین در امورحقوقی که دارای ماهیت اعتباری هستند، التزام به مباحث عینی و واقعی همواره رعایت نمی گردد. همچنانکه در بیع کلی نیز هرچند ممکن است هنوز مصداق خارجی مال معین نشده باشد، اما تملیک با تحقق عقدصورت می گیرد و عرفا شخص با عقد بیع ناظر بر مال کلی مالک محسوب می شود.

 

در هر حال به نظر می رسد که با توجه به نظریات مختلف حقوق دانان ما در درج شرط عوض در ابراء هیچ گونه منافاتی با ایقاع بودن آن ندارد. زیرا همان طور  که گفته شد در حقوق ما طلاق خلع وجود دارد که نوعی ایقاع محسوب می گردد ولی در آن شرطی که همان فدیه است قرار گرفته است. لذا درج شرط در ابراء منافاتی با ماهیت آن نخواهد داشت  و از جهت دیگر رایگان بودن ابراء نیز همانند عقد هبه که عملی مجانی است  و با این حال می توان در ضمن آن شرط عوض قرار داد، اشکالی به رایگان بودن آن وارد نمی کند و ابراء با شرط عوض نیز امکان پذیر است. اما در خصوص این که چنین شرطی باید همراه و همزمان با ابراء باشد ،ولی زمان قبولی آن پس از آن یا قبل آن  باید صورت گیرد نیز ایراد قابل توجه است .

 

علی ای حال  با این پاسخ ابراء مشروط قابل شناسایی است و نظر مخالفان مبنی بر بطلان چنین ابرائی[۱۰] ضعیف است. و حق با کسانی است امکان درج شرط در ابراء می دانندو همان طور که دکتر کاتوزیان بیان نموده است “هیچ مانعی وجود ندارد عمل حقوقی که با یک اراده واقع می شود در فرض ویژه ای به شکل قرارداد در آید، رضای مدیون از اعتبار اراده طلبکار نمی کاهد و موید آن است و به ماهیت ابراء نیز صدمه نمی زند به ویژه در ابراء که تعریف عام ماده ۲۸۹ قانون مدنی  تاب چنین تفسیری را دارد، زیرا ویژگی ابراء در صرف نظر کردن طلبکار از دین است نه قالب آن.[۱۱]”

 

اما با فرض صحت چنین ابرائی که داین مدیون خود را بری می نماید ولی شرطی برای وی قرار می دهد ، مدیونی که شرط را قبول نموده است و ملزم به انجام تعهدات خود است. در چنین فرضی که ابراء معوض واقع می گردد و باید در مواردی که شروط فعل به عهده مدیون است مواد ۲۳۷ الی ۲۴۰ قانون مدنی  در آن جاری خواهدگشت.

 

به عبارتی در چنین مواردی که داین شرط فعل می نماید، برای مثال داین اعلام می نماید به شرطی از دینی که بر عهده است بری هستی که تو برای من لباس بدوزی.” ، در این صورت اگر متعهد از انجام تعهدات خود سر باز زند الزام وی را از دادگاه می توان خواست و در موردی که الزام آن امکان پذیر نباشد با هزینه وی توسط شخص ثالث امکان پذیر نیست ، داین یا همان متعهد له فعلی حق دارد که عمل حقوقی را فسخ نماید که در این صورت ابراء واقع شده فسخ می گردد .

 

البته ممکن است این ایراد به نظر رسد که ابراء واقع شده نوعی اسقاط است و اسقاط قابل رجوع نیست و امکان فسخ ابراء وجود ندارد ، که برخی از فقها  در پاسخ به این ایراد بر این نظرند که حق فسخ نیز عقلاً قابل فسخ است.[۱۲] لذا امکان فسخ ابراء نیز وجود دارد . پس چنین ایرادی وجود ندارد که داین مدیون خود را بری نماید و شرطی ضمن آن قرار دهد و چنین شرطی موجب ایجاد خیار فسخ برای داین خواهد شد. ولی از جهت دیگر نیز می توان گفت که فسخ ابراء بدون جهت امکان پذیر نخواهد بود در حالی که تخلف مدیون به انجام شرط، خود نوعی دلیل و علت محسوب می گردد . در نتیجه می توان فسخ ابراء را معتبر و صحیح دانست .علت دیگر آن را نیز می توان اراده طرفین دانست که بری شدن مدیون را منوط به انجام چنین عملی دانسته است و قصد دائن بر این بوده است که مدیون فعلی آن را انجام دهد و در صورت عدم انجام عمل بتواند دین خود را بگیرد.

 

بند دوم: شرط خیار در ابراء

 

مشهور فقها در زمینه امکان درج شرط خیار در ابراء بر این نظر قائلند که امکان اندراج شرط خیار در ابراء وجود ندارد و به طور صریح  این موضوع را منتفی و محال می دانند.

 

در مقابل برخی از فقها  قائل بر امکان درج خیار شرط در ابراء می باشند.[۱۳]

 

دلایل عمده قائلین بر عدم امکان درج خیار شرط در ابراء محصور دلایل زیر است:[۱۴]

1. شرط تنها به فرضی اختصاص دارد که دو شخص مفاد آن را تراضی نمایند ، همان طوری که در قراردادها و عقود مورد تراضی و توافق قرار می گیرد .اما چون ایقاع با یک اراده واقع می گردد لذا امکان درج شرط خیار در آن بی معنا و  نیز غیر قابل قبول است.

 

1. لزوم در ایقاعات یک حکم شرعی است ، در حالی که فسخ عملی استثنایی است و ایقاعات قابلیت فسخ ندارند. لذا نمی توان امکان شروط خیار در ایقاعات را قابل تحقق دانست .

موافقان عدم امکان تشریط خیار در ابراء در حقوق ایران نیز یافت می شوند و معتقدند ” درج هر گونه شرطی ضمن ایقاع ، از جمله شرط خیار با ماهیت ایقاع که یک عمل حقوقی یک طرفه است سازش ندارد و از طرف دیگر مقررات قانون مدنی مربوط به ابراء و سایر ایقاعات و نیز مقررات راجع به مقررات استنباط می شود که خیارات اختصاص به عقود دارد و در ایقاعات تحقق نمی پذیرد.”[۱۵]

 

برخی از فقها که امکان درج چنین شرطی را در ابراء امکان پذیر می دارند استدلالاتی را در جهت تایید این موضوع بیان می دارند:

1. وجود شرط قائم به دو شخص، یعنی مشروط له و مشروط علیه است و به ایجاب و قبول معتبر  نمی باشد. لذا منافاتی از این حیث فی ما بین ایقاع و شرط نمی باشد ومی توان خیار شرط را ضمن ایقاع در نظر داشت.[۱۶]

 

1. در خصوص این که فسخ ایقاع امری غیر مشروع و نامانوس است ، این گونه پاسخ داده اند که عقلاً هیچ مانعی ندارد که بخواهیم با درج خیار شرط ابراء را فسخ کنیم ،همان طوری که فسخ نیز قابل فسخ است ولی مرسوم و متداول نمی باشد.[۱۷]

با توجه به استدلالات هر دو گروه به نظر می رسد از آن جا که نمونه ای از شرط خیار در ایقاع لازم در حقوق ما دیده نمی شود تا بتوانیم اذن قانون گذاررا در این موارد استنباط نماییم،  لذا ایقاعی که در آن درج خیار شرط شده است را خلاف قاعده در نظر می گیریم و از آن جا که امکان شرط خیار نیاز به اذن ویژه قانون دارد ، اگر قانون گذار این اقدام را در قراردادها مباح شمرد نباید این اذن را به ایقاع نیز سرایت داد .[۱۸]

 

به طور کلی می توان دریافت تنها اجماع فقها با قول مشهور آن هاست که امکان درج شرط خیار را مانع می شود و آن را امکانپذیر نمی داند و به جز این اجماع نمی توان دلیل خاص دیگری در جهت نفی این تشریط یافت.

 

در مورد این فرض که دائن در ابراء خود شرط خیار قرار دهد ، درج چنین شرطی باعث بطلان چنین عملی می شود یاخیر ویا تنها شرط باطل می گردد یا نه، در فقه امامیه در خصوص این موضوع صحبتی نشده است و فقه نسبت به آن سکوت اختیار کرده است و بیشتر بر امکان یا عدم امکان شرط خیار در ایقاعات بحث نموده است.

 

در حقوق ایران برخی از نویسندگان حقوقی، ابراء همراه با شرط خیار را باطل می دانند ، زیرا طلبکار آزاد شدن ذمه مدیون را به طور قطعی و مطلق وضع نمی کند بلکه آزاد شدن ذمه مدیون ، مشروط به امکان اشتغال مجدد ذمه وی از طریق فسخ می باشد، بنابراین چنین ابرائی را قابل تحقق نمی دانند [۱۹]و آن را فاقد اثر می دانند.

 

در مقابل برخی از نویسندگان ما معتقدند که هیچ دلیلی برای بطلان ابرائی که در آن شرط خیار شده است وجود ندارد و بطلان ابراء متناسب با نظر فقهایی است که بطلان شرط را سبب بطلان عقد می دانند . در حالی که قانون مدنی  این نظر را نپذیرفته و بطلان فرع را موجب بطلان اصل می داند مگر آن که چندان اساسی باشد که ارکان عقد را بر هم زند.[۲۰]

 

[۱] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت،ص۱۱٫

 

[۲] امامی، حسن، حقوق مدنی،جلد اول،ص ۳۳۴ و قاسم زاده ،مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات،ص۲۸۸٫

 

[۳] شهیدی،مهدی، سقوط تعهدات ،ص۴۰و ۴۱٫

 

[۴] کاتوزیان، ناصر، ایقاع ،ص۲۸۱٫

 

[۵] همان منبع،ص۲۸۰٫

 

[۶] کاتوزیان، ناصر ،همان

 

[۷] شیخ انصاری،همان منبع ،ص ۳۶۶

 

[۸] شهیدی،مهدی، سقوط تعهدات،ص۱۴۱

 

[۹] شهیدی ،مهدی،همان منبع،ص۱۴۰٫

 

[۱۰] شهیدی، مهدی ،سقوط تعهدات، صفحه ۱۴۴٫

 

[۱۱] کاتوزیان، ناصر ،ایقاع ،ص۳۸۱

 

[۱۲] طباطبایى یزدى ،سید محمد کاظم، حاشیه المکاسب” نقول إنّ الفسخ أیضا قابل لخیار الفسخ عقلا لکنّه غیر معهود إلّا أنّ مجرّد عدم المعهودیّه لا یصلح مانعا عن عمومات الشّرط”.

 

[۱۳] یزدی طباطبایی،سید محمد کاظم ،حاشیه المکاسب، جلد دوم،ص ۳۱و۳۲- کاشف الغطاء ،مورد الانام فی شرح شرایع الاسلام،جلد چهارم ص ۵۹٫

 

[۱۴] شیخ انصاری،مکاسب،ص۳۶۶٫

 

[۱۵] شهیدی،مهدی، همان منبع،ص۱۴۴٫

 

[۱۶] کاشف الغطاء، همان ” فالعمده فی الباب إنما هو الإجماع، وإلا فالتعالیل العلیله لا تصلح للتخصی”،

 

[۱۷] یزدی طباطبایی ،سید محمد کاظم ،ص۳۲٫

 

[۱۸] کاتوزیان، ناصر، ایقاع ،ص۶۰٫

 

[۱۹]شهیدی، مهدی، همان

 

[۲۰] کاتوزیان، ناصر ،همان منبع،ص۳۹۵٫

در فرایند طراحی محصول با بهره گرفتن از تکنیک گسترش کارکرد کیفیت (QFD)، به محض شناسایی و تعیین نیازمندی‌های مشتریان، نسبت به لحاظ کردن خواسته‌های آن‌ها در طراحی محصول اقدام می‌شود. در این فرایند، خواسته‌های ذهنی مشتریان به زبان فنی- مهندسی در سازمان تبدیل می‌شود (Jacobs,2001:110-115).

 

تکنیک گسترش کارکرد کیفیت سعی دارد از نخستین مراحل شکل گیری مفهوم محصول در ذهن مشتری با لحاظ کردن خواسته‌های مشتری در تمامی مراحل تکوین محصول، موجبات ایجاد ارزش افزوده محصول را برای مشتری فراهم کند. این فرایند، شامل شناسایی و تعیین بهترین ارزش‌ها برای قطعات، اجزای مختلف، مواد و مشخصه‌ های فرایندهای تولید محصول می‌شود (رضایی، ۱۳۸۰ : ۱۳)

 

مشخصه‌ های منحصر به فرد QFD و مزایای استفاده از آن در سطح سازمان عبارتند:

• کاهش زمان فرایند توسعه محصول از ۳۰ تا ۵۰ درصد؛

 

• کاهش تعداد تغییر در طرح‌های مهندسی از ۲۵ تا ۵۰ درصد؛

 

• کاهش هزینه‌های معرفی محصول به بازار؛

 

• افزایش سطح رضایت مشتریان از تامین خواسته‌ها و نیازهایشان؛

 

• بهبود قابلیت ساخت محصول؛

 

• ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب با ایجاد زبان مشترک برای کاربردهای آتی سازمان.

در شکل (۳)، روند توسعه محصول با الگوی QFD در هشت مرحله نشان داده شده است.

 

۲-۵٫ مدل نقشه راه محصول (Product Line Road Mapping) یکی از ابزارهای قدرتمند توسعه محصول است. مدیران هوشمند، از این فرایند استفاده می‌کنند تا میان کارها، هماهنگی ایجاد کنند و دیدی انتقادی به خط تولید پیدا کنند.

 

 

 

۲-۱۹- مدل توسعه محصول مرحله به مرحله کوپر

 

طبق تحقیقات انجمن‌ها و موسسات تحقیقات بازاریابی در آمریکا، مانند انجمن مدیریت و توسعه محصول (PDMA)، شرکت بوز آلن و همیلتن، ای‌ام آر (AMR) و موسساتی دیگر، ۷۰ تا ۸۵ درصد شرکت‌ها برای توسعه محصول از مدل کوپر استفاده می‌کنند که توسط دکتر کوپر طراحی شده است. البته تعداد مراحل این مدل را شرکتی به شرکت دیگر، به  خاطرنوع سازماندهی و تولید، متفاوت است. طبق تحقیقات محققان، این فرایند از ۴ تا ۱۰ مرحله متغیر است، مثلا در شرکت موتورولا، ۴ مرحله و در شرکت جنرال الکتریک ۱۰ مرحله بوده است. (Philips et a1.,1999:292) این مدل از ایده یابی شروع و به تولید محصول ختم می‌شود. هر مرحله توسط تیم توسعه، محصول، بررسی و موارد نامربوط حذف و به مرحله بعد سوق داده می‌شود (جدول ۳) (رضایی، ۱۳۸۰ : ۱۳).

 

جدول ۲-۳: مدل ۶ مرحله‌ای توسعه محصول کوپر (Cooper;1990)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایده یابی	دست چینی ایده‌ها	ارزیابی ایده از نظر بازار     و اقتصادی	ارزیابی نهایی     قبل از تولید	تایید نهایی و     تولید آزمایشی	ارزیابی پروژه
فرایندها و برنامه‌های هر فرایند
جمع بندی ایده‌ها	مفهوم دهی به     ایده‌ها	انتخاب بهترین     ایده	توسعه ایده	آزمون بازار	تجارتی کردن
جمع آوری و     ذخیره سازی   ایده‌ها	ارزیابی و تجزیه     و تحلیل فنی،   مالی، و ارزیابی   مقدماتی ایده در   بازار	ارائه برنامه     مناسب، آزمون   برنامه، ارائه   برنامه مدیریتی،   مالی، برنامه   تولید و جلسات   منظم بررسی و   گزارش دهی تیم   توسعه محصول	تنظیم جزئیات     برنامه‌ها شامل   برنامه بازاریابی،   جزئیات برنامه   تولید، مالی و   آمادگی برای   تولید	برنامه دقیق بازاریابی با     آمیخته‌های مناسب، جمع بندی تجزیه و   تحلیل مالی و پیش بینی‌های آتی برای   محصول در بازار	اجرای برنامه     بازاریابی منظم   برای تولید در   بازارهای هدف   و تعدیل برنامه   های اقتضایی   مناسب در طول   دوره عمر   محصول توسط   تیم توسعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۲-۶- مفهوم محصول جدید

 

توجه به ابعاد مختلف خواسته ها و نیازمندیهای مشتریان اصلی ترین عامل انگیزه بخش برای ارائه محصول یا خدمت جدید نزد سازمانهاست.  فرآیند توسعه محصول جدید برای انواع مختلف سازمانهای تولیدی/خدماتی اکنون مزیت رقابتی محسوب می شود، اینکه هر سازمان چه درصدی از فعالیتهای سازمانی خود را صرف فعالیتهای از جنس R&D و توسعه محصولات جدید برای پیشی گرفتن از رقبا می کند، موضوعی است که به جایگاه کنونی و استراتژیک سازمان در بازار تقاضا مرتبط می شود. نکته حائز اهمیت آن است که همواره خواسته و نیازمندیهای مشتری است که عامل ترغیب کننده برای نوآوری و خلاقیت سازمانها در فرایندهای کسب و کارشان خواهد شد و آنان را مجبور خواهد کرد که در جهت حفظ مشتریان موجود و ترغیب مشتریان بالقوه سرمایه گذاریهای بیشتری را صرف فرایندهای توسعه ای خود کنند. درمحیط تولید کلاس جهانی هرمشتری خواهان کارائی، کیفیت و قابلیت اطمینان با کمترین هزینه امکان پذیر و رقابتی است. برای رسیدن به این مقصود ، مهندسان باید مطالعات تجاری چرخه عمر محصول را انجام دهند تا تصمیم بگیرند که ترکیب کارائی ، کیفیت و قابلیت اطمینان به منظور ساخت بهترین محصول چه باشد (امیری و دیگران، ۱۳۸۶ : ۱۱).

 

امروزه رقابت در سطح جهانی بصورت گسترده ای تمام شاخه های تولید محصول از مرحله طراحی تا ورود به بازار مصرف را در بر گرفته است . این رقابت مبتنی بر تقاضای ده ها هزار فعالیت کسب و کار و مشتمل بر محدوده وسیعی از فعالیت ها مثل تحقیقات بازار، توسعه محصول و فرآیند تولید و خدمات است. در چنین محیط پیچیده و رقابتی بکارگیری فرآیند توسعه محصول جدید به منظور پاسخ موفق به نیازهای شرکت ها در حوزه کسب وکار جهانی لازم است . درجهان اقتصادی امروزه بیشتر شرکتها در جستجو برای یافتن عوامل ایجاد مزیت رقابتی هستند. بدون شک توسعه محصول جدید مقدمه ای برای ورود به این مرحله می باش ، اغلب شرکتهای پیشرو در سراسر جهان به این حقیقت کاملا واقف هستند که مهمترین عاملی که باعث توفیق و برتری آنها در بازار رقابتی جهانی می گردد، داشتن قابلیت استمرار در طراحی وعرضه محصول جدید به بازار، سریع تر و موثرتر از سایر رقبا می باشد. توسعه محصول جدید و بهبود محصول موجود نقش خون برای ادامه حیات بسیاری از تولید کنندگان موفق را ایفا می نمایند. شکی نیست که استاندارد های ایده در این حوزه در راستای توسعه محصول جدید نمود پیدا می کند . توسعه محصول جدید فرایندی بسیار مهم برای تضمین بقای شرکت در راستای تامین رفاه و توسعه اقتصاد ملی کشورها است. امروزه کیفیت محصول جدید، پاسخگویی به مشتری ، کنترل فرآیند و توسعه چابکی، ازمهمترین مولفه هایی است، که تبدیل به شاخص میزان برخورداری و شایستگی محصول جهانی شده است. در جهانی که حرکت درجهت نیل به مفهوم ضایعات صفر و قابلیت اطمینان بالا را در دستور کار خود می بیند تولید محصولات می بایست از مرحله مهارت به علم تبدیل شود ، بنابراین نیازمند توجه دقیق و موشکافانه برای ایجاد محیطی مناسب جهت R&D ، نوآوری، طراحی موفقیت آمیز فرآیند ، تولید و بازاریابی و توسعه محصول جدید است ( خمسه و علیمردان ، ۱۳۸۸ : ۳ ).

 

تجاری سازی و توسعه محصول جدید فرایند تعریف شده ای دارد که عبارت است از : انتقال دانش و فناوری از یک فرد یا گروه به فرد یا گروهی دیگر به منظور به کارگیری آن در سیستم ، فرایند ، محصول و یا یک روش انجام کار این تعریف تعریف عمومی فرایند تجاری سازی است. اما در تعریف دیگری که مناسب سازمان های تحقیقاتی است،آن را فرایند انتقال دانش و فناوری از مراکز تحقیقاتی به صنایع موجود یا کسب و کارهای جدید می نامند از دیدگاه فرایند نوآوری،فناوری باید از موسسه های عرضه کننده آن به سمت صنایع و شرکت های متقاضی جریان یابد تا موارد زیر محقق گردد:

 

۱)از انباشت بدون استفاده فناوری در دانشگاه ها،موسسات تحقیقاتی و صنایع و شرکت هایی که قادر به تولید فناوری هستند، اجتناب شود. چرا که مرداب فناوری، که در نتیجه انباشت بدون استفاده فناوری ایجاد می شود، کلیدی ترین عامل درکاهش بهره وری دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی است

 

۲) بنیه فناوری صنایع و شرکت ها و توان رقابت پذیری آنها در بازارهای جهانی افزایش یابد. تزریق فناوری بهتر و تازه تر به شرکت های محلی یکی از کلیدی ترین اهرم ها برای به تحرک واداشتن این شرکت ها و تبدیل آنها از شرکت های ضعیف و با عملکرد پایین به شرکت هایی در سطح کلاس جهانی است.این امر به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسطی حائز اهمیت است که قادر به راه اندازی واحد های تحقیق و توسعه نیستند از طریق تجاری سازی فناوری هاو محصولات جدید هزینه های توسعه آنها جبران شده و امکان سرمایه گذاری در فناوری های بهتر و پیشرفته تر برای موسسات عرضه کننده فناوری به وجود می آید. بازاریابی فناوری بخشی از فرایند تجاری سازی فناوری است. در این زمینه مدیران بازاریابی چندان فعال نبوده اند،اما سازمان های تحقیقاتی که اصول بازاریابی را پذیرفته و طرح ها و برنامه های خود را برپایه عناصر آمیخته بازاریابی بنا کرده اند به نتایج مثبتی رسیده اند. فرایند توسعه محصول جدید در بعضی موارد و برخی از صنایع پیچیده بوده و فهم قابلیت ها، مزایا و مراحل اجرایی تجایر سازی یک فناوری نو به آموزش، تجهیزات و توانایی های خاص استفاده کننده نیاز دارد. در این گونه موارد تلاش های قابل ملاحظه ای برای ساده کردن قابلیت های فناوری نو و تمهید آموزش هاو تجهیزات مورد نیازجهت بالا بردن سرعت پذیرش آن، مورد نیاز خواهد بود( دهنوی، نایب زاده و زرین آبادی، ۱۳۹۰ : ۳).