ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر نموده است که:«اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر،تعزیر می شوند:

 

1. هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

 

1. هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

 

1. هرکس عالماً عامدا ً وقوع جرم را تسهیل کند.»

تبصره۱- برای تحقق معاونت در جرم ، وجو د وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

 

تبصره۲- در صورتی که برای معاونت جرمی خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد،همان مجازات اجرا خواهد شد. 

 

۲-تحلیل و بررسی ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰

 

۱-مقنن در ماده ۴۳قانون مذکور بر خلاف قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۶۱ قید «جرایم تعزیری» را ذکر ننموده، فلذا ماده ۴۳ در کلیه جرایم اعم از تعزیری و بازدارنده ، حدود و قصاص جاری است.

 

۲-مصادیق معاونت درجرم جنبه خصوصی دارد و معاونت الزاماً باید به یکی از طرق مصرحه در قانون باشد.

 

۳-تحریک سایر مصادیق معاونت در بند ۱ را دربر می گیرد و دیگر نیازی به مصادیق ترغیب،تهدید، تطمیع هم احساس نمی شود.به نحوی که هرگاه به ترغیب ، تهدید ، و تطمیع هم اشاره می شد باز هم به لحاظ اطلاق تحریک فعل معاونت محقق می گشت.

 

۴-در ماده ۴۳  قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ پیش‏بینی شده است، که اشخاص‏ مذکور در بندهای سه‏گانه ذیل ماده،با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب،از وعظ و تهدید درجات تعزیر،«تعزیر»می‏شوند.با درنظر گرفتن پیشینه این ماده در قانون راجع‏به مجازات اسلامی۱۳۶۱درمی‏ یابیم که معاونت در جرم،پیش از این،تنها در جرایم قابل تعزیر قابل تصور بود و به‏ همین جهت قانونگذار نیز برای معاونان چنین جرایمی، «تعزیر» در نظر گرفته بود.

 

با تصویب ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ قانونگذار بدون توجه به تعارض‏ و تنافی تعزیرمعاون با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها،دامنه بزه‏های قابل  تعزیر را به کلیه جرایم تسرّی داد،ولی در میزان مجازات معاون جرم،تغییری حاصل نکرد.

 

۳- مزایا و معایب معاونت در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰

 

هرچند در تبصره۲ماده ۴۳ پیش‏بینی شده است، که چنانچه برای معاونت جرمی‏ مجازات خاصی در قانون یا شرع وجود داشته باشد،همان مجازات اجرا خواهد شد، ولی مصداقهای انگشت ‏شمار آن در قانون و به کار بردن واژه «شرع» در مفهومی کلی و مبهم در این تبصره، نه تنها گرهی از این مشکل نگشوده ، بلکه بر پیچیدگی آن نیز افزوده است. با وجود اعمال ماده ۴۳ قانون مذکورو تبصره‏های آن و به کارگیری واژگان «شرع»و«قانون»در کنارهم،هرچند قانونگذاران‏ ما به پشتوانه اصل ۱۶۷[۱] قانون اساسی،به تقریر چنین مواردی همت گماشته‏اند ، ولی شایان ذکر است از آنجایی که بحث معاونت در جرم در منابع فقهی و فتاوای معتبر از جایگاه‏ مشخصی برخوردار نیست واساساًاز ابتکارهای حقوق کیفری عرفی به شمارمی‏رود مفاد تبصره۲ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی را باید درچارچوب اصل قانونی بودن‏ جرایم و مجازاتها تفسیرکرد.همچنین احکامی چون حبس ابد ممسک یا کور کردن چشمان ناظر در متون فقهی نیز مواردی نادراند ودر حاشیه باب قصاص مورد بحث واقع شده‏اند و فقیهان ما هیچ‏گاه زیر عنوان مشخصی چون معاونت در جرم به آنها نپرداخته اند.(رایجیان اصل،۱۳۸۸،۱۰)

 

بدون شک، بزرگترین نقیصه ماده ۴۳ برخورد و منافات آن با یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، یعنی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است.هرچند در پاسخ به این ایراد،ذکر عنوان«تعزیر»در ماده ۴۳ را به پشتوانه ماده ۱۶«تعزیر تأدیب و عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین شده است و به نظر حاکم واگذار شده است……….» قانون مجازات اسلامی در مقام تعریف‏ تعزیر برطرف‏کننده این اشکال انگاشته‏اند،ولی در پاسخ این عده باید گفت که صرف‏ وجود یک متن قانونی،به منزله مصداق واقعی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها نیست،بلکه آن متن و کلمات به کار رفته در آن،در بیان مقصود قانونگذار،باید شفاف و روشن و خالی از هرگونه ابهام و نارسایی باشد.

 

این نکته ظریف بارها از سوی برخی‏ صاحبنظران تکرار و تأکید شده است‏و بی‏توجهی به آن،علاوه بر لطمه زدن به‏ صیانت اصل قانونی بودن، خطرهای بسیار دیگری نیز به همراه خواهد داشت.گذشته از این،آوردن«وعظ و تهدید»در شمار مجازاتهای قانونی و ابهام در مفهوم «درجات‏ تعزیر»،مندرج در صدر ماده ۴۳،ایراد بزرگ دیگری است که پایه‏های«اصل تساوی‏ افراد در برابر مجازاتها»را متزلزل می‏گرداند. با تصویب ماده ۷۲۶[۲]  قانون مجازات اسلامی چنین به نظر می‏رسد که قانونگذار تا اندازه‏ای این اشکال را تعدیل کرده است،ولی چنان‏که دیدیم این ماده نیز به دلیل برخی‏ دشواریها نتوانسته برطرف‏کننده تمام موانع موجود باشد،زیرا مصداقی بیش از تبصره۲ماده ۴۳ نیست و به بیان دیگر،تنها،دربردارنده معاونت در جرایم تعزیری‏ است.با نگاهی به تبصره۲ماده ۴۳ نیز درمی‏یابیم که اجرای آن هم،به تنهایی‏ دشواریهایی دربردارد.

 

بخش سوم: معاونت به عنوان جرم مستوجب حدود و قصاص ودیات

 

درقانون مجازات اسلامی،معاونت در حدود وقصاص و دیات دقیقاً مشخص شده است.قانونگذار سال ١٣۶١ جهت رعایت احتیاط فقط معاونت در جرایم مستوجب تعزیر را محدود کرده بود،ولی در سال ١٣٧٠ موارد مختلفی راتحت عنوان معاونت در جرم در حدود وقصاص،پیش بینی کرد وبرای آن مجازات خاصی تعیین کرد و درتبصره ماده۴٣ قانون مجازات اسلامی مؤکداً تصریح می کند:«درصورتی که برای معاونت جرمی خاص در قانون یا شرع وجود نداشته باشد،همان مجازات اجرا خواهد شد.»در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲نیز با اندک تغییراتی در ماده۱۲۷ ودر صدر آن تأکید می کند که«در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد،مجازات وی به شرح زیر است…» (شامبیاتی،۱۳۸۲،۲۶۷) ودربند «الف» آن جرایم مستوجب سلب حیات وحبس دائم،مجازات حبس تعزیری درجه۲و۳ ؛ در بند «ب» در جرایم سرقت حدی و قطع عمدی عضو، مجازات حبس تعزیری درجه۵یا۶ دربند«پ» و در جرایم مستوجب شلاق حدی ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه۶ و در بند «ت» و در جرایم موجب تعزیر ۱تا۲درجه پایین تر از جرم ارتکابی تعیین شده است.همچنین دو تبصره این ماده مقرر می دارد:

 

تبصره۱– درمورد بند (ت) این ماده،مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر درمورد مصادره اموال،انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار ، شش و هفت است.                                    

 

تبصره۲– درصورتی که به هر علت ، قصاص نفس یا عضو اجرا نشود،مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.»

 

بنابراین در صورتی که در قانون موضوعه برای معاون مجازاتی تعیین گردیده باشد،همان مجازات اعمال خواهد شد وچنانچه با جستجو در مقررات شرعی و قانونی نتوان برای معاون در جرم مجازاتی یافت،مجازات معاون با توجه به موارد الف تا ت وتبصره های ماده۱۲۷تعیین خواهد شد.

 

گفتار اول:معاونت در جرایم مستوجب حد

 

در قانون مجازات سابق حد به مجازاتی گفته می شد که «نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده  است» در قانون مجازات لاحق(۱۳۹۲) «حد مجازاتی است که موجب نوع،میزان وکیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است»بدین ترتیب تغییرات اعمال شده در قانون لاحق یعنی عبارات «اجرا» و«مقدس» و«موجب نوع» شامل رفتاری است که از نظر قانون مستوجب مجازات حد می باشد و از نظر ماهوی تغییری در تعریف حد ایجاد نمی کند.(ولیدی،۱۳۹۲،۸۷)

 

حددرلغت به معنای منع وبند است ودر اصطلاح مجازات مصرح در قانون جزا است،که برای آن در کتاب و سنت کیفر و مجازات معین شده است.این مجازات بدنی بوده وحداقل وحداکثر ندارد.(شامبیاتی،۱۳۸۲،۳۱۲)در قانون مجازات اسلامی لاحق مجازات معاونت در جرایم مستوجب حد را به نسبت کیفر جرم مباشرمشخص کرده مگر این که قانون برای مجازات معاون مجازات ضوابط ویژه ای را معین کرده باشد.از جمله موارد معاونت در حدود در قانون مجازات اسلامی می‏توان به موارد زیر اشاره کرد.

 

۱-معاونت در شرب خمر

 

در ماده ١۶۵ قانون مجازت ١٣٧٠مقرر شده :«خوردن مسکر موجب حد است.اعم از آنکه کم باشد یا زیاد،مست کند یانکند،خالص یا مخلوط باشد به حدی که آنرا از مسکر بودن خارج کند.» در این ماده حد مسکر بر کسی اعمال می شود که با علم وعمد اقدام به نوشیدن مشروب کرده باشد و اگر در این حال کسی موجبات شرب خمر او را فراهم آورد ،مانند آنکه از خواص شراب بگوید ویا به منظور تهیه آن وجه در اختیار او قرار دهد و یا ارائه طریق نماید ،قانونگذار تکلیف او را روشن کرده و مقرر می دارد: «هر کس به ساختن،تهیه،خرید،حمل وعرضه مشروبات الکلی مبادرت کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود و یا دراثر تطمیع و نیرنگ وسایل استفاده از آن رافراهم نماید،در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می گردد.»ملاحظه می گردد که شرب خمر جرم خاص مستقلی است که توسط قانونگذار مورد حکم قرار گرفته است.(شامبیاتی،١٣٨٢ ،٢۶٨)

 

در ماده ۲۶۴قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲آمده است:«مصرف مسکر از قبیل خوردن،تزریق و تدخین آن، کم باشد یا زیاد،جامد باشد یا مایع،مست کند یا نکند،خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند،موجب حد است.

 

  تبصره- خوردن فقاع ( آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.»  در این صورت حد مصرف مسکر ،هشتاد ضربه شلاق است.

 

در این ماده حد مسکر بر کسی اعمال می شود که با علم و عمد اقدام به مصرف مسکر کرده باشد.حال اگر کسی ،شخص مصرف کننده را در این عمل مساعدت و یاری کند و یا با ارائه طریق موجب شرب خمر وی گردد ؛دراین صورت وطبق بند «پ»ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ به عنوان معاون در جرم مسکرات محسوب گردیده و بدلیل آنکه که مجازات آن مطابق بند مذکور شلاق حدی است به مجازات سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می شود.

 

[۱] –ماده۱۶۷ قانون اساسی«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی­تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

۲-ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی سابق :«هر کس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود.»

امروزه محاربه و افساد فی‌الارض به عنوان مهم ترین جرایم امنیتی در موازین فقهی مطرح هستند.    ماده١٨٣ قانون مجازات اسلامی ١٣٧٠  کسی را که برای ایجاد رعب وهراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب دانسته و همچنین در ماده١٨٧قانون مذکورمقرر می دارد: «هر فرد یا گروه  که قصد براندازی حکومت اسلامی  را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و همچنین کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر و یا وسایل واسباب کار ویا سلاح در اختیار آنها بگذارند، محارب ومفسد فی الارض می باشند.» قانونگذار با توجه به این که عمل محارب موجب اخلال در نظم عمومی بوده وامنیت مردم را در معرض خطر قرار خواهد داد و بدلیل اینکه آنچه در خصوص تهیه امکانات و اسباب کار بیان کرده است ماهیتاً معاونت محسوب می شود لذا مقنن به جهت اهمیت موضوع عنوان جرم خاص به آن داده است.(شامبیاتی،۱۳۸۲،۲۷۰)

 

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و درماده۲۷۹ محاربه چنین تعریف شده است:«محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.همچنین است کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود»با توجه به ماده۱۲۷ قانون مجازات و با استناد به اینکه یکی از مجازاتهای پیش بینی شده برای محارب در قانون سلب حیات می باشد، واگر مجازات معاونت در محاربه رابر اساس بند الف ماده ۱۲۷که مجازات معاون را در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس ابد است ،را حبس تعزیری درجه دو یا سه بدانیم نتیجه آن می شود که با توجه به ماده ۱۹(که مجازاتها را درجه بندی کرده وحبس بیش از ۲۵ سال را درجه یک و حبس بیش از ۱۵تا۲۵سال را درجه دو و حبس بیش از۱۰تا۱۵سال را درجه سه می داند)قاضی همواره موظف  به تعیین مجازاتی به میزان بیش از ده سال تا بیست و پنج سال حبس برای معاون در محاربه باشد،در حالی که برای مباشر محاربه بتواندحتی مجازات سبکی مثل یک سال نفی بلد را تعیین نماید.(میرمحمد صادقی،۱۳۹۲،۵۸)علی رغم تلاش قانونگذار برای برطرف کردن خلاء های قانونی قبلی در خصوص مرتفع کردن مجازات معاونت در جرایم مختلف و از جمله معاونت در محاربه،همچنان ابهامات و خلاء هایی در قانون جدید وجود دارد که نیازمند بازنگری در قانون است.

 

گفتار دوم:معاونت درجرایم مستوجب قصاص

 

در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲،مجازات قصاص در ماده۱۶ این قانون بدین نحو تعریف شده است:«قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس،اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود»این ماده جایگزین ماده۱۴ قانون مجازات سابق می باشد که مقرر می داشت:«قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.»مطابق این ماده،مجازات اصلی کلیه جنایات عمدی،قصاص است و اگر در مورد خاصی برای جنایت عمدی،مجازاتی غیر از قصاص پیش بینی شده باشد،مجازات اصلی نیست،بلکه مجازات جانشین است،مانند بعضی از جنایات عمدی که به علت عدم امکان مماثله،قصاص به دیه تبدیل می شود.همچنین در این ماده برابری قصاص با جرم ارتکابی که جزء شرایط اجرای قصاص است،از تعریف حذف شده وبه مبحث شرایط اجرای قصاص انتقال یافته است.(مصدق،۱۳۹۲،۵۹)   

 

ملاحظه می گردد که قانونگذار با تصویب این ماده تعریف شفافی از قصاص ارائه نموده وتأکید بر این که قصاص در زمره مجازات های اصلی است ،از نو آوری های این ماده است. از سوی دیگر این مجازات اختصاص به ارتکاب جنایت به معنی هر نوع ایراد صدمه بر نفس دیگری و سایر اعضاء می باشد.در مجموع تعریف قصاص در ماده مذکور در ماده ۱۶صراحت بیشتری نسبت به ایراد صدمه بدنی اعم از قتل و سایر صدمات بر اعضاء نسبت به قانون سابق دارد.( ولیدی،۱۳۹۲،۸۷)

 

قانونگذار۱۳۶۱جهت رعایت احتیاط فقط معاونت درجرایم مستوجب تعزیر را مدود کرده بود،ولی بعداً موارد مختلفی تحت عنوان معاونت در جرم حدود و قصاص پیش بینی کرد و برای آن،مجازات خاصی پیش بینی کرده است.(شامبیاتی،۱۳۹۲،۲۰۰) به هر حال قانونگذاردر ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲مؤکداً تصریح می نماید که در صورتی که در قانون یا شرع مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد،مجازات وی به شرح بند های مندرج در ماده مذکور خواهد بود.

 

۱- معاونت در ارتکاب جنایت 

 

    در معاونت در جنایت،وجود حداقل دو نفر با عنوان معاون و مرتکب در جنایت ضروری است و کسی را نمی توان به اتهام معاونت در جنایتی که خود انجام داده است ،مجازات نمود.تحقق جرم معاونت موکول به وقوع جرم از سوی مرتکب است ومادام که رفتار ارتکابی وی وصف مجرمانه پیدا نکند،نمی توان کسی را که مرتکب مصادیق معاونت گردیده را به عنوان معاونت در جرم مجازات نمود.جرایم مستوجب قصاص یا جرایم علیه نفس،جرایمی است که موجب قصاص نفسی شوند و یا جرایم علیه عضو است که موجب قصاص عضو خواهد شد. حال اگر افرادی در وقوع قتلی همکاری و مساعدت کنندو عمل مستند به همه ی آنها نباشد و یا به تنهایی با مباشر یا مباشرین قتل مساعدت و همکاری کنند  بدون این که در عملیات اجرایی قتل دخالتی داشته باشند،میزان مجازات معاون در قتل برچه اساسی تعیین می شود و آیا وی معاون در قتل محسوب می شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید مصادیق معاونت در قتل  درقانون مورد ارزیابی قرار گیرد.(شامبیاتی،۱۳۹۲،۲۰۳)

 

چگونگی مجازات معاون در قتل در قانون سابق و در قانون لاحق دستخوش تغییراتی شده است. قانون مجازات اسلامی سابق مصوب۱۳۷۰در مواد مختلفی به معاونت در قتل و سایر جنایات اشاره کرده بود.ولی بطور کلی به نظر می رسد که وضعیت معاونت در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ به شفافیت قانون سابق نباشد.(میر محمد صادقی،۱۳۹۲،۴۳۳)در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲می توان این تفکیک را در خصوص انواع جنایات و برای معاون جرم قائل شد و معاونت در جنایات را شامل معاونت در قتل عمدی موجب قصاص،معاونت در قطع عمدی عضو،ومعاونت در جرایم مستوجب تعزیرقلمداد کرد.

 

۲-مجازات قانونی معاونت درقتل عمدی

 

به موجب ماده۲۰۷قانون مجازات اسلامی سابق«هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون درقتل عمد به سه سال تا ۱۵ سال حبس محکوم می شود.»

 

شرایط اساسی اعمال چنین مجازاتی علیه معاون،اجرای قصاص در مورد قاتل است ودر غیر این صورت یعنی عدم اجرای قصاص اعم از این که قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد ویا به هر دلیلی قصاص ساقط شود،حکم این ماده اجرا نخواهد شد. همچنین اگر قاتل و مقتول کافرذمی باشند،به استناد ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی که قاتل را مستحق قصاص می داند،مجازات معاون در صورت قصاص قاتل سه تا پانزده سال حبس خواهد بود.هرگاه مرتکب قتل عمدی ، به دلیل فقدان شاکی یا گذشت او یا به هر دلیل دیگری قصاص نشود،مجازات اوطبق ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات به حبس از سه تا ده سال تقلیل می یابد ومجازات معاون او نیز به حبس از یک تا پنج سال کاهش پیدا می کند.

 

   ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود ، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.»

 

  تبصره: «در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.»

 

هر گاه پس از صدور حکم قصاص، به هر علتی قاتل قصاص نشود ،مرجع صالح ملزم به تبدیل قصاص به حبس و غیر آن موضوع ماده۶۱۲ قانون تعزیرات وهمچنین علاوه بر الزام به ماده مذکور ،موظف به اعمال تبصره آن هم خواهد بود ونمی تواند به بهانه فراغ از رسیدگی از انجام این وظیفه  قانونی خودداری نماید.(آقایی نیا،۱۳۸۵،۱۰۳))خاطر نشان می شود اجرای تبصره مذکور نیازی به در خواست محکوم علیه نداشته و دادگاه ملزم به اعمال تبصره مورد نظر خواهد بود.ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در مقام بیان مجازات معاونت ،مقرر می دارد:«در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ،مجازات وی به شرح زیر است:

 

الف)درجرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یاحبس دائم است،حبس تعزیری درجه دو و سه ب) در سرقت حدی و قطع عمدی عضو ، حبس تعزیری درجه پنج یا شش

 

پ)درجرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است،سی ویک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

 

 ت) در جرایم مستوجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی

۳-معاونت در قتل به شکل امساک

 

یکی از موارد خاص معاونت در قتل که فقها به آن اشاره کرده اند،امساک یا نگهداشتن کسی است؛برای اینکه دیگری قادر به کشتن او باشد.مراد از نگه داشتن،معنی عرفی آن است که شامل گرفتن با دست،پیچیدن با طناب،محبوس کردن در اتاق و نظایر آن می باشد و چون فقهای امامیه از جمله شیخ طوسی و امام خمینی مجازات فرد ممسک را حبس ابد دانسته اند،بعید نیست که همین مجازات قابل اعمال باشد زیرا ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی اعمال مجازاتهای مقرر در این ماده را منوط به این شرط کرده است که«…….اگردر شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد.»البته وجود تفاوت فاحش درمجازات قابل اعمال برای مصادیق معاونت در قتل عمدی قابل توجیه نیست،به ویژه آنکه برخی از مصادیق معاونت درقتل عمدی مثل دادن سلاح گرم به دیگری برای کشتن دیگری قابل سرزنش تر از اقدام ممسک در قادر ساختن دیگری به ارتکاب قتل می باشد.(میر محمد صادقی،۱۳۹۲،۴۳۹)

 

    در قتل عمدی، موارد متعددی از مصادیق معاونت قابل تصور است:

 

اگر کسی دیگری را نگهداری و شخص ثالثی او را به قتل برساند، عمل نگهدارنده، خود نوعی معاونت است که موجب وقوع جرم می شود و چون قتل نمی تواند علاوه بر فعل مباشر، مستند به فعل او باشد، پس نمی توان آن را شرکت در قتل نامید. شرکت در قتل زمانی تحقق می یابد که فعل مجرمانه مستند به فعل همه ی افراد درگیر باشد.

 

منظور از نگهداشتن هر فعلی است که مقتول به سبب آن امکان خروج از سلطه جانی را نیافته و قاتل به راحتی بتواند به کمک ممسک وی را به قتل برساند. پس اگر وی تخلص نیابد، مشمول حکم خواهد بود. مضافاً این که امساک مقتول در حال قتل، بنابر ادله ضروری نبوده و بلکه اگر مجنی علیه را تا آمدن جانی نگه دارد و بعد از رسیدن قاتل وی را رها سازد، به نحوی که دیگر امکان گریز نیابد و کشته شود، ممسک محکوم به حبس ابد است و همین طور است مه وی را در اتاقی محبوس سازد تا قاتل آماده شود»

 

همچنین لازم است که بین ممسک و قاتل،«وحدت قصد» وجود داشته باشد.بنابراین اگر کسی، دیگری را نگه دارد یا محبوس کند،به منظوری غیر از قتل و دیگری او را به قتل برساند، ممسک در این جا به عنوان معاون،حبس ابد نمی شود.پس اگر قصد معاون درارتکاب قتل توسط دیگری، ظهور خارجی نیابد، جرم معاونت تحقق نمی یابد.(شامبیاتی،۱۳۹۲،۲۰۴)

 

به هر ترتیب، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در گذشته عنایتی به معاونت در قتل عمدی نداشته و در ماده ۵ قانون حدود و قصاص سال ۶۱ تنها گفته بود که«هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود». در قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ مسئله معاونت در قتل حائز اهمیت شناخته شد و در ماده ۲۰۷ مقرر گردیده:« هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به سه تا ۱۵ سال حبس محکوم می شود»ضمناً با این که در حقوق جزای اسلام، قتل از موارد حق الناس است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را قصاص کنند مع هذا اگر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید و معاونت در قتل عمدی موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود(ماده ۶۱۲ و تبصره تعزیرات)

 

به همین ترتیب است بر جنایت در عضو که در ماده ۳۸۷ آمده است:«جنایت در عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل؛ مانند قتل عضو، جرح و صدمه هاسی وارد بر منافع است»ومجازات معاون در قطع عمدی عضو وفق مقررات بند ب ماده ۱۲۶ همین قانون حبس تعزیری درجه پنج یا شش خواهد بود.

 

گفتار سوم: معاونت در جرایم مستوجب دیه

 

هرچند گرایش غالب قانونگذاران پس از انقلاب همواره بر مجازات انگاشتن دیه بوده،ولی این امر هیچ‏گاه مسیر مباحث پیرامون‏ ماهیت و وصف دیه را مسدود نکرده،تا آنجا که اختلاف‏نظرها در مورد کیفری یا غیر کیفری بودن وصف دیات، قانونگذار را واداشته است تا در قانون مجازات اسلامی‏ ۱۳۷۰،رویه پیشین خود را در قانون دیات ۱۳۶۱ در خصوص تعریف دیه،تا اندازه‏ای‏ تعدیل کند.

 

در ماده ۱۰ قانون دیات ۱۳۶۱ دیه چنین تعریف شده بود:«دیات مالی است که از طرف شارع‏ برای جرم تعیین شده است»،ولی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ عنوان کیفر،از تعریف دیه خارج شده است. به موجب ماده ۱۵ این قانون:«دیه،مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است» توجه به مطلب که علاوه بر دکترین موجود،در رویه قانونی نیز موضع مشخصی در مورد ماهیت دیه به چشم
نمی‏خورد و حتی در قانون مجازات اسلامی در این زمینه‏ تناقض وجود دارد،نشان می‏دهد که چرا قانونگذار متعرضّ معاونت در جرایم‏ مستوجب دیه نشده است.

 

باوجوداین،در قلمرو دیات نیز می‏توان مواردی یافت که‏ معاونت در جرم مستوجب دیه در آنها میسّر است.برای نمونه،اگر فردی در از بین بردن‏ بکارت دختری با مباشر،معاونت کند،چنان‏که با نگاه داشتن دختر،ازاله بکارت او را تسهیل کند،در جرمی معاونت کرده است که به موجب ماده ۴۴۱ قانون مجازات‏ سابق مباشر آن ملزم به پرداخت دیه و مهر المثل به دختر بزه‏دیده‏ است،حال آن‏که شخص معاون،مستوجب تعزیر مندرج در ماده ۴۳ خواهد بود. ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر نموده است که : « اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدیدو درجات تعزیر ، تعزیر می شوند:

 

۱٫هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

 

۲٫هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

 

۳٫هرکس عالماً عامدا ًوقوع جرم را تسهیل کند.»

 

تبصره ۱- برای تحقق معاونت در جرم ،وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

 

تبصره ۲- در صورتی که برای معاونت جرمی خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد،همان مجازات اجرا خواهد شد.

 

   اگرچه در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی،عنوان کیفر از تعریف دیه خارج شده ولی با ذکر دیه در ماده‏ ۱۲ به عنوان یکی از مجازاتهای پنج‏گانه در این قانون،این‏بار تناقضی آشکار در قانون مجازات اسلامی ایجاد شده است. به موجب ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی سابق: «هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن‏ موجب تلف یا نقض عضو دیگری شود، جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده‏دار خواهد بود»قسمت ذیل ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی که اقرار دیوانه،مست،کودک،مجبور و اشخاصی را که‏ قصد ندارند؛مانند ساهی و هازل و نافذ ندانسته است از بینش قانونگذار مبنی بر تمایز میان‏ واژگان«خواب»و«بیهوش» در قانون مجازات اسلامی،حکایت دارد.

 

همچنین در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی سابق پیش‏بینی شده است:«هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‏شود،فقط به دیه قتل به ورثه‏ مقتول محکوم خواهد شد»و به موجب ماده ۳۲۳ قانون مذکور:«هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن‏ موجب تلف یا نقض عضو دیگری شود،جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده‏دار خواهد بود»

 

اگرچه در مورد تعارض و نسخ این ماده با ماده ۳۲۳همان‏ قانون،اختلاف‏نظرهایی وجود دارد،ولی به نظر می‏رسد بتوان با استدلال،شبهه‏ تعارض این دو ماده را برطرف ساخت و بر اعتبار ماده ۲۲۵ صحه گذارد. مفاد ماده ۲۲۵ فرضی را بیان می‏دارد که شخصی به هنگام خواب‏ مصنوعی یا غیر طبیعی‏و در نتیجه اعمالی چون هیپنوتیزم یا مصرف برخی داروهای‏ مخدر و روان‏گردان‏ مرتکب قتل دیگری می‏شود که در این حالت به عنوان مباشر نیمه مسؤل،مسؤولیتش از قتل عمدی مستوجب قصاص به قتل غیر عمدی مستوجب دیه‏ تقلیل می‏یابد،حال آن‏که فاعل هیپنوتیزم یا فردی که داروهای مخدر و روان‏گردان را در اختیار مباشر قرار داده یا به وی خورانده یا تزریق کرده است،به عنوان معاون،مشمول‏ تعزیر مندرج در ماده ۴۳ خواهد بود.(رایجیان اصل،۱۳۸۸،۱۱-۱۴)

 

نهایت آن‏که،به نظر می‏رسد،ماده ۲۲۵الهامی‏ آگاهانه یا ناآگاهانه از قاعده«مسؤولیت تخفیف یافته»در حقوق کیفری عرفی است که‏ اتخاذ واکنش اجتماعی نسبت به مباشر و معاون عمل مجرمانه را همزمان تأمین می‏کند و اکنون که قانون مجازات اسلامی به یکی از سازوکارهای حقوق عرفی مجهز است نباید آن‏را به سادگی و از طریق ماده ۳۲۳ که در نهایت ترجمه‏ای از یک متن فقهی است،از اعتبار انداخت.
برخی ممکن است مصرف داروهای مخدر یا روان‏گردان را صورتی از«مستی»و مشمول ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی بدانند، ولی این عقیده درست نیست، زیرا اولاً این ماده برمبنای قانون مجازات اسلامی نوشته شده و بنابراین منظور قانونگذار،مستی از طریق شرب خمر بوده است. ثانیاًدر عرف جامعه نیز لفظ مستی، در مورد مشروبات مخمر و الکلی به کار می‏رود.

 

برهمین مبنا در حقوق عرفی مجازات معاون،نخست مطابق ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰در قالب تعزیر تعیین می‏شد،نامعین بودن این تعزیر وفق ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی سابق و ابهام‏ در مرجع تعیین آن،ایراد پیشین را همچنان پابرجا ساخته بود.با تصویب ماده ۷۲۶ در چارچوب اصل قانونی بودن تعزیرات،مجازات معاون در جرایم تعزیری،و در قانون مجازات ۱۳۷۰شکل‏ قانونی دقیق تری به خود گرفت.

 

بخش چهارم :معاونت به عنوان جرم مستقل مستوجب تعزیر

 

منطق قانونگذاری حکم می کند که قانونگذار در تعیین مجازات معاون از وضع مقررات خاص برای یکایک جرایم خودداری کند وبه تقریر همان قواعد عمومی اکتفا کند،مگر آنکه برای مقابله با بعضی از جرایم سیاست خاصی را پیش گرفته باشد.این سیاست قانونگذار اغلب در جهت تشدید مجازات معاون سیرمی کند.در بعضی موارد اعمالی که ماهیتاً معاونت در جرم بوده و می بایست در محدوده مقررات ماده۴٣قانون مجازات قرار گیرند،مورد حکم خاص قرار کرفته و مجازات معینی در خصوص آنها مقرر شده است.ایراد تنافی تعزیر با اصل قانونی بودن‏ جرایم و مجازاتها که با تقریر تعزیرات به عنوان یکی از مجازاتهای مندرج در قوانین‏ مجازات اسلامی سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ ایجاد شده بود،سرانجام قانونگذار را واداشت‏ تا با تصویب قوانین تعزیرات ۱۳۶۲ و مجازات اسلامی ۱۳۷۵،تا اندازه‏ای به رفع این‏ ایراد بپردازد.

 

مجازات معاون،نخست، مطابق ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰در قالب تعزیرتعیین می‏شد،نامعین بودن این تعزیر وفق ماده ۱۶ قانون مذکور و ابهام‏ در مرجع تعیین آن، ایراد پیشین را همچنان پابرجا ساخته بود. با تصویب ماده ۷۲۶ در چارچوب اصل قانونی بودن تعزیرات،مجازات معاون در جرایم تعزیری، شکل‏ قانونی دقیق تری به خود گرفت.درکتاب پنجم از این قانون،باعنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده»، قانونگذار بدون این‏که معیار مشخصی برای تمایز مجازاتهای تعزیری و بازدارنده ارائه دهد،در ماده۷۲۶معاونت درجرایم تعزیری را مشخص کرده است.در قانون اخیر مصوب ۱۳۹۲نیز مجازات معاون جرم مطابق ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی و با این تأکید که اگر در شرع مجازات دیگری نباشد،تعیین شده است.

کند صرفنظر از این که موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد.»در این ماده اغوا و تحریک که از مصادیق معاونت هستند،در صورتی که به قصد بر هم زدن امنیت داخلی مملکت باشد و موجب قتل گردد،مورد مجازات خاص قرار خواهند گرفت.و اگر تحریک و اغوای دیگران باعث غارت بشود، نیز به مجازات حبس محکوم خواهند شد.(گلدوزیان،١٣٨۶،٢۵٠ )اگرچه تحریک مذکور در این ماده از مصادیق معاونت در جرم می باشد اما به لحاظ اهمیت موضوع آن جرمی مستقل شناخته شده است.یا در خصوص جرم منازعه ذکر این نکته ضروری است که هر گاه فردی عده ای را به انجام منازعه تحریک،ترغیب،تطمیع و…..نماید،یا وقوع جرم را تسهیل کند ویا وسایل منازعه مانند سلاح رادر اختیار طرفین قرار دهد،به عنوان معاون درارتکاب منازعه مشمول مجازات مذکوردربند «ت»ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی می شود، که مجازات وی عبارتست از یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی خواهد بود.(میر محمد صادقی،۴۳۸،۱۳۹۲)

 

نکته قابل توجه اینکه،هر گاه اقدامات معاون در حمایت از یک طرف منازعه انجام شود،مثل اینکه یکی از طرفین را به کشتن یا مجروح کردن طرف دیگر ترغیب نماید او معاون در قتل یا ایراد جرحی است که که شخص مباشر مرتکب می شود،ولی معاون در جنایاتی که ممکن است طرف مقابل نسبت به مباشر انجام دهد، محسوب نمی شودزیرا وی در آن جنایت معاونت نکرده است.

 

۲-معاونت در فرار اشخاص زندانی یا توقیف شده

 

در ماده۵۴٩ قانون مجازات اسلامی«هر کس مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فراراو را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی ومواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

  الف-اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازاتها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به یک تا پنج سال حبس چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

 

  ب-اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می شود و تا تحویل وی در زندان باقی می ماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند (الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به        پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.                                                          

 

  پ-اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند (الف) ضامن پرداخت دیه و مال محکومٌ به نیز خواهد بود.                      

 

دراین ماده،فراهم آوردن موجبات فرار ازمصادیق خاص معاونت است،که خود به عنوان جرم خاص،تلقی و مورد حکم واقع شده است.

 

۳-معاونت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم

 

مطابق مقرارت ماده ۶۱۰ تعزیرات :« هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پج سال حبس محکوم خواهند شد و اگر اجتماع و تبانی علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم باشد و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.» در این ماده،تبانی برای تهیه وسایل ارتکاب جرم بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری اسلامی یا بر ضد اعراض و نفوس یا اموال مردم،با اینکه ماهیتاً از مصادیق معاونت است،مع هذا مورد حکم خاص قرار گرفته است.            

 

۴-معاونت در سقط جنین

 

برابر مقررات ماده ۶۲۴ تعزیرات :« اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به سقط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد گرفت.

 

  تبصره-اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد،منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند،قصاص ثابت است.»

 

این ماده ناظر به دو مورد جداگانه است:

 

حالت اول-زمانی است که طبیب یا ماما یا داروفروش ، مباشرت به اسقاط جنین بنمایند.اگر روح در جنین دمیده نشده باشد یعنی پزشک صدای قلب او را تشخیص ندهد و یا مادر،حرکت دست و پای او را احساس نکند و پزشک مباشرتاً اقدام به سقط جنین کند،در این صورت علاوه بر مجازات حبس،به پرداخت دیه سقط جنین نیز محکوم می شود.

 

حالت دوم-زمانی است که طبیب یا ماما یا داروفروش مباشرت به اسقاط جنین نمی کند بلکه وسایل آن را از نظر دارویی و یا وسایل خاص تهیه نموده و در اختیار مادر قرار داده و او را در استفاده و استعمال آن دلالت و راهنمایی کند،صرف همین اقدام از مصدیق معاونت شناخته شده  و به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد و حکم به پرداخت دیه مطلبق مقررات مربوطه صورت خواهد پذیرفت.

 

۵-معاونت در تشویق به فساد و فحشا

 

در ماده ۶۳۹ تعزیرات آمده است: «افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند (الف) علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

 

الف-کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند.

 

ب-کسی که مردم را به فساد و فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

 

تبصره-هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد.»

 

در بند(ب) این ماده،عمل ارتکابی نوعی معاونت در جرم است که به لحاظ اهمیت موضوع و آثار تخریبی آن د جامعه مورد حکم خاص قرار گرفته و مجازات معاونت در حکم مباشرت برای آنان قائل شده اند.

 

۶-معاونت در جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی

 

بر اساس مقررات ماده ۶۴۰ تعزیرات:« اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

 

۱-هر کس نوشته یا طرح،گراور،نقاشی،تصاویر،مطبوعات،اعلانات،علایم،فیلم،نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توضیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای  تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.

 

۲-هر کس اشیا مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیله ی دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال نماید.

 

۳-هر کس اشیا فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید  یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

 

۴-هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیا به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.»

در این ماده،بند ۲ و ۴ آن از مصادیق معاونت در جرم است چنانچه اگر کسی دیگری را تشویق یا اغوا جهت واردات یا صادرات اشیائی که باعث جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی می شود،بنماید یا اینکه او را تشویق به انجام معامله و یا ترویج آن اشیا و وسایل کند،مورد حکم خاص قرار گرفته و بر حسب آن ، به مجازات مقرره در قانون محکوم خواهد شد.

 

۷-معاونت در اخفاء مال مسروقه

 

ماده ۶۶۲ تعزیرات مقرر می دارد: «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده،آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نموده یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال  و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

 

در صورتیکه متهم،معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد.» در اینجا مخفی نمودن اموال مسروقه که در واقع مساعدت و کمک به سارقین است،با وجود آنکه از مصادیق معاونت به شمار می رود،خود نوعی جرم خاص تلقی شده است،چرا که:

 

اولاً-قبل از ارتکاب سرقت، وحدت قصد بین مباشر و معاون جرم وجود نداشته و علم و اطلاع پس از ارتکاب جرم حاصل شده است.

 

ثانیاً-اخفاء یا تحصیل یا قبول کردن و مورد معامله قرار دادن اموال مسروقه،خود نوعی تسهیل در امر سرقت می باشد که به لحاظ اهمیتی که نقش این عمل در توسعه سرقت دارد ، به عنوان جرم خاص تلقی شده است.

 

۸-معاونت در کمک به دایر کردن قمارخانه

 

در ماده ۷۰۸ تعزیرات آمده است : «هر کس قمار خانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم می شود. و اگر آلات و وسایل مخصوص به قمار بازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس  و یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود و تمام اسباب و نقود متعلق به                       قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.»

 

بلافاصله قانون گذار متعاقب این امر اضافه می کند :« اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات اکلی موضوع مواد ۷۰۱ و ۷۰۵ این قانون قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارندولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون،مجازات را تخفیف دهد.»              بدین ترتیب،مجازات معاون در دایر کردن قمار خانه معادل مجازات دایر کننده (مباشر) یکسان تعیین شده است. در قانون مجازات اسلامی،کمک به دایر کردن قمارخانه یا اماکن عمومی معد برای صرف مشروبات الکلی که خود نوعی از مصادیق معاونت است،مستقلاً مورد  حکم خاص قرار گرفته است.صرف دعوت    مردم به قمار در قمارخانه خود جرم است.همانگونه که بیان شد ، قانونگذار برخی از مصادیق معاونت را مستقلاًجرم محسوب نموده است.خطرناک بودن و اهمیت این نوع معاونت آنچنان است که قانونگذار آن را جرمی مستقل محسوب کرده و فاعل آن را همانند مباشر در جرم قابل مجازات می داند.

فصل سوم:مهمترین تحولات ونوآوریهای معاونت درجرایم در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲

 

در ماده ۱۲۶قانون مجازات اسلامی،معاونت در جرم را در ده عنوان کلی،ترغیب،تهدید،تطمیع تحریک،دسیسه و فریب،سوءاستفاده از قدرت،ساختن یا تهیه وسایل ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم مطرح نموده است.این عناوین هرچند در منطوق خود حصری هستند،ولی در مفهوم تمثیلی می باشند.در معاونت صرف وقوع مصادیق مذکور و وقوع جرم از سوی مرتکب کافی نیست.بلکه مؤثر بودن آنها در وقوع جرم شرط اجتناب ناپذیر است.همچنین معاونت به صورت مباشرت،تسبیب و اجتماع آنها قابل تحقق است.رفتار معاون در همه مصادیق مذکور در ماده۱۲۶وبه تبع آن قصد ارتکاب آن رفتارباید مقدم بر رفتار مرتکب و یا حد اقل همزمان باشد و اقداماتی که پس از وقوع جرم از سوی مرتکب واقع می شود معاونت محسوب نخواهد شد.(آقایی،۱۳۹۲،۱۲۴)

 

لازم به ذکر است که ،میزان تحولات و تغییرات در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و در فصل معاونت در جرایم که در این قانون به عمل آمده به مراتب بیشتر از سایر فصول است که به اختصار به آن خواهیم پرداخت. افزایش مواد مربوط به معاونت نسبت به قانون سابق یکی از مهم ترین تغییرات و تحولات چشمگیر قانون جدید تلقی می شود، به طوری که سابقاً برای کل مبحث معاونت در حقوق جزای عمومی فقط یک ماده در نظر گرفته شده بود؛ در حالیکه در قانون اخیر به چهار ماده افزایش یافته است.

 

همچنین افزایش دامنه مصادیق حصری معاونت و از جمله اضافه شدن «سوء استفاده از قدرت»به سایر مصادیق در ماده۱۲۶ و همچنین حذف واژه «نیرنگ» که در قانون سابق وجود داشت ،و به سبب ترادف با دسیسه و فریب در قانون اخیر کنار گذاشته شده است.قانونگذار در قانون جدید صریحاً در خصوص مجازات معاون جرم اقدام به جرم انگاری مجازات معاون جرم کرده و مجازات وی را به روشنی بیان کرده است و تنها تفاوت قانون جدید با قانون سابق جابجایی واژه شرع با قانون نسبت به قانون سابق است.از دیگر نوآوری های قانون اخیر ودر فصل معاونت در جرایم تشدید مجازات معاون در صورت استفاده از فرد نابالغ است که در قانون سابق وجود نداشت.

 

معاونت در جرم در قانون مجازات  اسلامی مصوب ۱۳۹۲و تحلیل وبررسی مواد آن، کیفیت مجازات معاون در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲،بررسی مفاهیم وعناوین مرتبط با معاونت در جرم وپیوستگی معاونت و مباشرت از حیث دادرسی موضوع بررسی در این فصل خواهد بود.

 

بخش اول: معاونت در جرم در قانون مجازات  اسلامی مصوب۱۳۹۲

 

ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲مصادیق معاونت در جرم را بیان نموده است.بر اساس ماده مذکور اقدام و رفتار معاون جرم حسب مقررات ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی باید به یکی از صور ذکر شده در این ماده تحقق یابد.همچنین دادگاه باید مشخص کند که،معاون جرم به کدامیک از موارد ترغیب، تهدید، تطمیع، تحریک به ارتکاب جرم نموده و یا با دسیسه، فریب یا سوءاستفاده از قدرت همچنین برای وقوع جرم یا وسایل ارتکاب جرم را ساخته یا تهیه کرده یا اینکه با ارائه طریق به مباشر جرم و یا تسهیل وقوع جرم اقدام به معاونت در جرم نموده است.ذکرمصداقی که عنصر معاونت در جرم را تشکیل می دهد از الزامات تحقق جرم معاونت است. طبق تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی جدید، برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است؛ یعنی فرد باید دارای علم و قصد باشد و عالم باشد که در ارتکاب جرم توسط دیگری معاونت می‌کند.همچنین باید بداند بین فعل او و نتیجه فعل مجرمانه،رابطه سببیت وجود دارد و معاون برای این فعل مجرمانه اراده کند. در خصوص تفاوت مقررات معاونت در جرم در قانون سابق و جدید مجازات اسلامی باید گفت، تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد ۱۳۷۵ مجازات معاون جرم بر اساس ماده ۴۳ قانون سابق در اختیار قاضی دادگاه بود که با توجه به شرایط و امکانات خاصی و مراتب جرم، میزان آن را تعیین می‌کرد.

 

در مواردی هم که در آن قانون یا قوانین خاص دیگری، قانو‌نگذار خود نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده بود، دادگاه‌ها در حدود مقررات مبادرت به صدور رای می‌کردند سپس با وضع ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری،حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم مشخص شد. در نهایت به موجب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات نسخ شده و قانونگذار تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرایم و مجازات‌ها را در مواد ۱۲۶ تا ۱۲۹ قانون جدید جمع‌بندی کرده است.

 

گفتار اول:عنصر قانونی معاونت درجرم

 

با اینکه افعال موصوف به معاونت با ارجاع به فعل اصلی جرم شناخته می شوند ، ولی هریک از این افعال باید دقیقا به شیوه  و طریق مصرح در ماده ۱۲۶  قانون مجازات اسلامی ارتکاب یابد . ماده مذکور با احصاء افعال معاونت و توصیف نحوه ارتکاب هریک برای افعال مذکور استقلال تام شناخته است  چنانکه می توان فعل معاونت را ازافعال دیگر نظیر مباشرت ومشارکت کاملا تمیز داد  حتی افعالی که نوعی مساعدت و همکاری درارتکاب جرم تلقی می شوند،ممکن است با هیچ یک از مصادیق قانونی منطبق نباشند.در هر صورت در تحقق جرم معاونت،دادگاه باید نوع فعل یا افعال مادی معاونت را در ضمن حکم معلوم کند.عناوین مذکور در سه بند ماده ۱۲۶ قانون مجازات به این شرح پیش بینی شده است و بیان می کند: « اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

 

الف – هرکس دیگری را ترغیب،تهدید،تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم نماید و یا با سوء استفاده از قدرت ، دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

 

ب – هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.  

 

پ – هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.  

 

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم ، وجو د وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.چنانچه فاعل اصلی جرم ، جرمی شدیدتر از آنچه که مقصود معاون بوده  مرتکب شود معاون به مجازات معاون در جرم خفیف تر محکوم می شود.در صورتی که برای معاونت جرمی خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد ، همان مجازات اجرا خواهد شد.»

 

گفتار دوم: تحلیل  و بررسی ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

 

اقدامات ورفتار معاون جرم حسب مقررات ماده۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲باید به یکی از صور ذکر شده در قانون مذکور تحقق یابد.به عبارت دیگر تحقق معاونت در جرم مستلزم این است که شخص معاون به صور مختلف مندرج در قانون ،مرتکب اصلی را به طرق تحریک،ترغیب،تطمیع،تهدید و…..مساعدت و یاری کند و به نحوی وقوع جرم توسط مرتکب را ممکن سازد.نکته قابل توجه اینکه ماده فوق الذکر نسبت به قانون سابق مجازات تغییر چندانی نکرده است و لی با این وجود، مقنن در بند دوم و سوم قید علم و عمد را حذف نموده است.

 

از سوی دیگر اضافه شدن سوءاستفاده از قدرت در بند یک ماده۱۲۶به مصادیق معاونت از تغییرات این ماده می باشد،ولیکن حذف واژه «نیرنگ» که در قانون سابق وجود داشت،به معنی حذف موضوع آن نیست وقانونگذار آن را مترادف با «دسیسه و فریب» آورده است.همانند قانون سابق وجود وحدت قصد و تقدم اقتران زمانی بین رفتار معاون ومرتکب اصلی جرم شرط اصلی تحقق معاونت و به عبارت دیگر عنصر روانی معاونت در جرم است؛ لیکن در قانون سابق تکلیف موردی را که مباشر جرم، جرمی شدید تر از آنچه که مقصود معاون را انجام می دهد،راصراحتاً بیان نکرده بود ولی قانون احق به این ابهام پایان داده و تکلیف را روشن کرده است ومعاون را به مجازاتی خفیف تر محکوم کرده است.

 

۱-پیشینه تقنینی ماده۱۲۶ قانون مجازات ۱۳۹۲

 

این ماده متناظر به ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ است که مقرر می داشت:

 

« اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند.

 

۱-هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

 

۲-هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

 

۳-هرکس عالماً عامدا ً وقوع جرم را تسهیل کند»

 

تبصره۱- برای تحقق معاونت در جرم ،وجو د وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

 

تبصره۲- در صورتی که برای معاونت جرمی خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد،همان مجازات اجرا خواهد شد.

 

   معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته وتنها در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی با قصد مجرمانه همکاری داشته باشد.مصادیق معاونت در جرم انحصاری هستند وهمه مصادیق ماده ۱۲۶ قانون ۱۳۹۲ از اعمال مثبت تشکیل یافته اند،بنابراین ترک فعل یا خودداری از انجام عمل را نمی توان به عنوان معاونت مجازات کرد (گلدوزیان،۱۳۹۲،۱۵۳  )

 

 

 

 

 

 

 

۲- بررسی بند« الف»  ماده ۱۲۶ 

 

۱-ترغیب ، ایجاد میل وعلاقه در دیگری به انجام دادن کاری است . پس اگر کسی دیگری را به هر شیوه ای اعم از تشریح و توصیف و یا تصویر فعل مجرمانه به ارتکاب آن ترغیب کند ، معاون جرم محسوب می شود. ترغیب ، نوعی تحریک اما به شکل خفیف تر است.

 

۲-تهدید نوعی تحریک با جنبه ارعاب کننده است که بواسطه آن فاعل را به ارتکاب جرم وا می دارد.تهدید نباید به طور کلی منجر به از بین رفتن رضایت تهدید شونده شود.در واقع تهدید به این شکل اکراه است که رافع مسئولیت کیفری می باشد و معاون در اینجا سبب اقوی از مباشر است که از بحث معاون خارج می شود.

 

تهدید در صورتی از مصادیق معاونت در جرم محسوب می شود  که تهدید کننده در تهدید شونده اثر گذار باشد.به عبارت دیگر،تهدید کننده قدرت عملی نمودن موضوع تهدید را داشته باشد؛ اما به طوری که قصد فعل از تهدید شونده ساقط نشود، وگرنه از مصادیق اجبار معنوی محسوب می شود.اجبار به معنی وا داشتن کسی به ارتکاب رفتار مجرمانه اعم از فعل ویا ترک فعل است؛ به گونه ای که قصد فعل از وی سلب شود.در این حالت به طریق اولی قصد نتیجه هم از مرتکب زایل می گردد.

 

-۳ تطمیع ،دادن وعده یا امتیاز مالی یا قول به تحصیل مقام و منزلت اجتماعی در ارتکاب جرم توسط دیگری و راسخ کردن وی برای ارتکاب جرم است.در تطمیع انگیزه ارتکاب جرم همواره مالی و مادی است و مهم نیست که معاون قبل از ارتکاب جرم به وعده خود وفا کند یا پس از وقوع جرم از قول خود برگردد .تطمیع به نوعی اخص از ترغیب است؛چرا که تطمیع رغبت مالی به ارتکاب جرم ایجاد می کند، و ترغیب ایجاد رغبت اعم از مادی و معنوی است.

 

-۴تحریک به جرم ،واداشتن دیگری به ارتکاب جرم به هر دستاویزی خواه مالی یا وعده و فریب و تشویق و ترغیب و به طور کلی تقویت نیروی ارتکاب به جرم مانند تهییج حس کینه و انتقام جویی ،تحریک مندرج در ماده ۱۲۶ به طور مطلق ذکر شده است. به طوریکه اگر قانونگذار در بند الف ماده ۱۲۶ به مصادیق دیگر افعال معاونت اشاره نمی کرد ، باز هم به لحاظ اطلاق تحریک،  فعل معاونت محقق شده چرا که ترغیب ، تهدید و تطمیع همواره متضمن نوعی تحریک است.( اردبیلی ، ۱۳۹۲، ۱۰۲ )

 

تحریک باید فردی یعنی نسبت به شخص معلوم باشد ، همچنین مستقیم یعنی دوپهلو و ابهام آمیز نباشد وبه وضوح به دیگری القا شده باشد و هم چنین موثر باشد و مادام که از تحریک نتیجه ای به دست نیاید  یعنی در اثر تحریک جرمی واقع نشود یا شروع به اجرای آن نشود ،تحریک عنوان معاونت ندارد. تحریک باید آن چنان میل و رغبتی و انگیزشی درتحریک شونده ایجاد کند،که وی را مصمم به ارتکاب جرم نماید.

 

۵-دسیسه یا فریب ، مجموعه اقدامات خدعه آمیزی است که مقدمه ارتکاب جرم است و ممکن است در مجنی علیه و یا مباشر موثر واقع شود . در دسیسه و فریب لازم نیست که مکر و حیله ، مستقیم در مباشر جرم موثر واقع شود بلکه همین اندازه که موجب وقوع جرم شود ، معاون مستوجب کیفر خواهد بود.

 

دسیسه وفریب گاهی بعنوان جرم مستقل به کار رفته است.مانند بند ۱ و ۳ قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز که مشمول کسانی است که با خدعه و نیرنگ هواپیمای در حال پرواز را در اختیار بگیرند و در آن اخلال ایجاد کنند. همچنین،اغوا نیز مترادف دسیسه و فریب است مانند ماده ۵۱۲ قانون تعزیرات . اغواء مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت.( گلدوزیان،۱۳۹۲،۱۵۵)

 

۶-سوء استفاده از قدرت ، بهره گیری ناروا از مقام و موقعیت اجتماعی است .سوء استفاده از قدرت،  بیش از آنکه رفتار خاصی باشد ، نفوذ معنوی بر دیگری است.درخصوص سوءاستفاد از قدرت این سؤال مطرح می شود که آیا لفظ سوء استفاده مقرر در ماده۱۲۶ قانون مجازات اسلامی صرفاً شامل مقامات رسمی دولتی می شود و یا این که در مورد اشخاص حقوقی غیر دولتی مانند شرکت ها،بانک ها ومؤسسات خصوصی نیز قابل تصور است؟در پاسخ به این سؤال دو نظر مطرح می شود:

 

نخست- عبارت «هر کس»اطلاق دارد و شامل مقامات دولتی و غیر دولتی می شود.بنابراین هر کس در باب اعمال مدیریت و ریاست و با سوء استفاده از قدرت بتواند موجبات وقوع جرم رافراهم کند مشمول مقررات ماده۱۲۶می شود در این مورد تفاوتی بین اشخاص حقوقی دولتی و عمومی با اشخاص حقوقی خصوصی وجود ندارد و سوء استفاده از قدرت در مورد مقامات دولتی و غیر دولتی قابل تصور و عملاً امکان پذیر است.(مصدق،۱۳۹۲،۲۵۴)

 

دوم- عبارت«هرکس» در این ماده اطلاق دارد، لیکن سوء استفاده از قدرت ،با حاکمیت دولت و اقتدارعمومی مرتبط است و کسانی می توانند اعمال حاکمیت و قدرت کنند که با نهاد های رسمی دولتی و حکومت ارتباط خدمتی داشته باشند، در غیر این صورت موضوع سوء استفاده از قدرت منتفی بوده و لذا شامل مقامات اشخاص حقوقی غیر دولتی مانند شرکت ها،مؤسسات وبانک های خصوصی نمی شود.در مورد اشخاص حقوقی غیر دولتی،معاونت در ارتکاب جرم می تواند تحت عناوین تهدید،تحریک یا سایر مصادیق مندرج در ماده۱۲۶تحقق پیدا کند،ضمن اینکه سوء استفاده از قدرت جهت ارتکاب جرم در مورد مقامات غیر رسمی، همان تهدید به ارتکاب جرم است.

 

۳-بررسی بند «ب» ماده ۱۲۶

 

۱-ساختن وسایل ارتکاب جرم به معنای درست کردن یا به وجود آوردن ابزاری از روی طرح و نقشه است.بنابراین معاون کسی است که با آگاهی از کاربرد وسیله ارتکاب جرم به مباشر کمک کند.مثل ساختن کلید و هر نوع ابزار برای ارتکاب جرم به استناد ماده ۶۶۴ قانون تعزیرات وبرای آن که ساختن وسیله ارتکاب جرم معاونت تلقی شود وحدت بین سازنده و استفاده کننده یا با مباشر احتمالی شرط است.( اردبیلی ، ۱۳۹۲ ، ۱۰۶)

 

۲-در مورد تهیه وسایل ارتکاب جرم ، درصورتی که تهیه وسایل منتهی به وقوع جرمی شود بدون آن که تهیه کننده علم و اطلاعی از این امر داشته باشد وتحقق جرم را خواسته باشد ، جرم معاونت محقق نمی شود مانند کسی که تفنگ دوست خود را برای شکار قرض بگیرد ولی با آن مرتکب قتل شود.همچنین  درصورتی که وسایل تهیه شده عملا در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار نگیرد ، عمل مورد نظر جرم نبوده و قابل مجازات نیست.( گلدوزیان ، ۱۳۹۲ ، ۱۵۵ )

 

۳-مقصود از ارائه طریق ارتکاب جرم ، دادن آموزش ، راهنمایی و راه و روش ارتکاب جرم به دیگری با علم به قصد مجرمانه است ، اگر این راهنمایی بدون علم  و آگاهی باشد مثلا اگر کسی بدون آگاهی از نیت فرد ، اطلاعاتی در اختیار او بگذارد و بر اساس این اطلاعات جرمی واقع شود ، این شخص معاون جرم محسوب نمی شود. همچنین به غیر از آموزش و راهنمایی، هموار کردن راه ارتکاب جرم نیزمصداق معاونت است.( اردبیلی ، ۱۳۹۲، ۱۰۷ )

 

همچنین،دادن اطلاعات مبهم و ساده برای تحقق ارائه طریق در ارتکاب جرم کافی نیست و راهنمایی باید با صراحت و با آگاهی از ماهیت عمل مجرمانه به عمل آید و موجبات اجرای جرم فراهم شود مانند اینکه راه های ورود و خروج یک موسسه را به قصد سرقت ازآن مؤسسه به سارق نشان دهند.

 

۴-بررسی بند «پ» ماده ۱۲۶

 

تسهیل وقوع جرم ، رفتاری است که وقوع جرم را با تاثیر در ارتکاب آن یا برداشتن موانع آن ممکن می سازد. تسهل کننده زمانی معاونت محسوب می شود که با علم و آگاهی باشد.هم چنین،اعمال شخص تسهیل کننده با وقوع جرم رابطه مستقیم داشته باشد یعنی رابطه ای منطقی بین رفتار معاون و جرم وجود داشته باشد.( باهری ، ۱۳۸۴ ، ۳۴۳)

 

اعمال تسهیل کننده غیر مستقیم در ارتکاب جرم عنوان معاونت ندارد.گاهی کمک و مساعدت در فراهم کردن موجبات جرم که خود نوعی تسهیل محسوب می شود ، به موجب مقررات کیفری جرمی خاص است. مثلا ماده ۲۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که تسهیل فرار نظامیان را جرمی خاص دانسته یا ماده ۵۵۴ قانون تعزیرات که مساعدت اشخاص را برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت عنوان جرم مستقل داده است.

 

۵- بررسی تبصره ماده ۱۲۶

 

لازمه همکاری عالمانه در جرم اقتضا می کند که نخست بین قصد معاون و افعالی که فاعل اصلی جرم انجام می دهد ، وحد ت کامل وجود داشته باشد که این مهم در تبصره ماده ۱۲۶ منعکس شده است.  البته مقصود از وحدت قصد این نیست که بین معاون و مباشر جرم اصلی لزوما توافق پیشین وجود داشته باشد ، بلکه همین اندازه که معاون، مباشر را قاصد بداند ویا او را قاصد بسازد و در جهت تحقق این قصد به او یاری کند ، وحد ت قصد بین این دو به وجود آمده است.(اردبیلی،۱۳۹۲ ،۱۱۲)

 

با این حال ، هرگاه مرتکب جرم اصلی از حدود توافق ضمنی با معاون خارج شود خواه به دلیل اوضاع و احوال ارتکاب جرم و یا تغییر عقیده مرتکب جرم اصلی و یا به دلایل دیگر،حکم قضیه در هر مورد متفاوت خواهد بود.در این موارد چهار فرض مطرح می گردد:

 

۱-مباشر جرمی کاملا متفاوت از آنچه که مقصود معاون بوده انجام می دهد

 

مثلا معاون کلیدی می سازد و در اختیار شخص مباشر قرار می دهد با این نیت که وقوع جرم را تسهیل کند ولی مجرم پس از ورود به محل سرقت از سرقت منصرف شده و مرتکب هتک ناموس می شود . در این جا سازنده کلید به اتهام معاونت در جرمی که هیچگاه به آن راغب نبوده و گمان نمی کرده که این کلید برای ارتکاب این عمل به کار رو د ، قابل تعقیب نیست.

 

۲-ارتکاب جرمی که در اصل منظور معاون بوده با کیفیات مشددی در عمل توام گردد

 

مثلا اگر کسی وسایل ارتکاب سرقت نظیر نردبان و طناب را برای دیگری فراهم کند ولی سرقت در شب واقع شود یعنی کیفیت مشدد عینی  جرم سرقت ، در این جا این سوال مطرح می شود که آیا معاون جرم باید به مجازات معاونت در سرقت مشدد محکوم شود یا سرقت خفیف تر ؟ یا مثلا منظور معاون سرقت ساده ولی مباشر سرقت توام با آزار و اذیت را مرتکب شود ( سرقت مشدد ) این وضعیت مرتکب جرم اصلی را در مظان اتهام جرم سنگین تر قرار می دهد.

 

حالا آیا معاون هم باید پیامد های کیفری کیفیات مشدد را تحمل کند ؟ در پاسخ به این سوالات قول مشهور علمای حقوق کیفری این است که مجازات سنگین تر باید شامل حال معاون جرم هم شود ولی قانونگذار در تبصره ماده ۱۲۶ برخلاف این قول اظهار نظر کرده و بیان کرده که «اگر فاعل جرم،جرم شدیدتر از مقصود معاون انجام دهد،معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می گردد.»

 

۳-معاون به ارتکاب جرم کمک کرده و آن را تسهیل می کند که فاعل اصلی مرتکب جرم شود ولی به زمان جرم و نحوه انجام جرم جاهل است

 

به عبارت دیگر ، فعل معاون با معاونت درجرم نامعلوم است.مثلا معاون پولی می دهد که فاعل انتقام او را از شخصی دیگر بگیرد و فقط با پرداخت پول به ارتکاب جرم کمک کرده ولی از نوع و نحوه اجرا و عواقب آن عمل آگاهی ندارد . در حقیقت ،در اینجا معاون با دادن اختیار تام به فاعل جرم اصلی آثار و پیامدهای هرگونه رفتار مجرمانه ای را ازقبل پذیرفته است وبا سپردن ابتکار عمل به دست مباشر جرم خود را در ارتکاب جرم وی سهیم کرده است.

 

۴-مرتکب اصلی جرم همان جرمی را که با معاون توافق کرده است،را مرتکب می شود ولی در نهایت شیوه و طریق دیگری را در اجرای آن بر می گزیند

 

مثلا در ارتکاب قتل قرار براین بوده که مجنی علیه با طناب خفه شود ولی مباشر او را در آب می اندازد و خفه می کند که در نهایت،این تغییر شیوه تاثیری بر وضع جنایی معاون ندارد.( اردبیلی،۱۳۹۲،۱۱۶)

 

گفتار سوم :تحلیل و بررسی ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲

 

ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد،مجازات وی به شرح زیر است:

 

الف.در جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات یا حبس دائم است،حبس تعزیری درجه دو و سه

 

ب.در سرقت حدی و قطع عمدی عضو،حبس تعزیری درجه پنج یا شش

پ.در جرایمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی است،سی ویک تا هفتادو چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

 

ت-در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی

 

تبصره۱-در مورد بند«ت»این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در  مورد مصادره اموال،انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به تر تیب جزای نقدی درجه چهار،شش و هفت است.

 

تبصره۲-در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم،مطابق بند«ت» این ماده اعمال می شود»

 

۱- پیشینه تقنینی ماده۱۲۷قانون مجازات۱۳۹۲

 

این ماده متناظر ۷۲۶ قانون سابق مجازات اسلامی است که مقرر می داشت:

 

«هر کس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود.»

 

۲- بررسی مفاهیم و نکات مهم ماده۱۲۷

 

۱-مقصود ازعبارت «بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم»در تبصره۲ این ماده،مجازات قانونی رفتار وی است، نه مجازاتی که در دادنامه ذکر می شود. این موارد به مواد۶۱۲و۶۱۴قانون مجازات اسلامی مصوب بخش تعزیرات مصوب۱۳۷۵ مربوط می شود.

 

۲-مجازات معاونت در جرح عمدی که موجب قصاص باشد، در این ماده نیامده است و سکوت قانونگذار شاید ناشی ازعدم مصداق خارجی باشد؛چون در جروح معمولاً مماثله ممکن نیست.

۳-در مورد معاونت در معاونت،احراز وحدت قصد بین معاون با واسطه با مباشر جرم مشکل است،اما چنان چه بتوان وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر جرم و همچنین رابطه سببیت بین عمل معاون و واسطه مباشر جرم را احراز نمود،می توان شخص معاون جرم را نیز تحت تعقیب قرار داد.

 

به عبارت دیگر معاونت غیر مستقیم و یا با واسطه نیز در ارتکاب جرم قابل تصور است؛ مانند این که فردی که قصد دارد با ساختن کلید وسیله وقوع جرم سرقت راتهیه کند،این کار را به شخص ثالثی واگذار نماید و در عین حال او را در جریان کامل سرقت قرار دهد و شخص اخیر نیز عالماًوعامداً وبا قصد تسهیل وقوع جرم سرقت،کلید را بسازد و در اختیار فرد اول قرار دهد.

 

۴-شروع به معاونت درجرم،جرم نیست و قابل مجازات نیست.ولی معاونت در شروع به جرم،جرم است و مجازات دارد.به عنوان مثال اگر شخص «الف» با وحدت قصد با شخص «ب» جهت سرقت کلید بسازد و در اختیار وی قرار دهد و«ب» هنگام سرقت دستگیر شود،نامبرده ب عنوان شروع به سرقت و شخص «الف» به عنوان معاونت در شروع به جرم قابل تعقیب و مجازات می باشند.

 

۵- با توجه به اینکه شرط تحقق معاونت در جرم،وجود وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم است،بنابراین در جرایم غیر عمدی که وحدت قصد بین عمل معاون و مباشر جرم وجود ندارد،معاونت در جرم منتفی است.

 

۶- اصل بر این است که معاونت در جرم با انجام فعل مثبت مادی قابل انجام است، امامعاونت درجرم با رفتار از نوع ترک فعل نیز قابل تصور است.به عنوان مثال اگر نگهبان بانک با هماهنگی و توافق با سارقین در زمان سرقت،محل نگهبانی را ترک کند و یا مستخدم بانک با وحدت قصد با سارقین از بستن درب بانک خودداری نماید که در اثر رفتار نگهبان و یا مستخدم بانک که به صورت ترک فعل محقق شده است،وقوع جرم سرقت تسهیل شود؛در این موارد نگهبان یا مستخدم بانک تحت عنوان معاون در جرم سرقت قابل مجازات می باشند.(مصدق،۱۳۹۲،۲۵۷)

 

۳-بیان سؤالات و ابهاماتی در خصوص ماده۱۲۷

 

۱-آیا با تصویب این قانون و موارد مقرر در ماده ۱۲۷ موضوع ماده ۲۰۷ قانون سابق و همچنین موضوع ماده۶۱۲ قانون تعزیرات و همچنین موضوع تبصره۴ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی،نسخ شده است؟مواد قانونی به شرح زیر است:

 

ماده۲۰۷ قانون مجازات سابق :«هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل به سه تاپانزده سال حبس محکوم می گردد.»

 

ماده۶۱۲ قانون تعزیرات :«هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه  یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد ،دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می نماید.

 

تبصره-در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.»

 

تبصره۴ ماده۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی: «مرتکبین جرایم موضوع این ماده و کلیه شرکا و معاونین علاوه برمجازات های مقرر حسب مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آن ها محکوم خواهند شد.»

 

به نظر می رسد ماده ۲۰۷ قانون سابق حذف شده و ماده ای مشابه آن پیش بینی نشده است.همچنین با توجه به این که در ماده ۱۲۷ قانون مجازات مقرر شده است «در صورتی که در قانون یا شرع مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد،مجازات وی به شرح زیر است……..»به نظر می رسد این ماده ناسخ معاونت های موارد خاص نباشد،زیرا در آن موارد مجازات مستقل پیش بینی شده است.

 

ممکن است معاونت موضوع تبصره ماده۶۱۲ قانون تعزیرات را باتبصره۲ ماده۱۲۷ نسخ شده بدانیم.

 

  نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره۷/۹۴۹ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۲ به این شرح است:

 

  «با توجه به صراحت ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ چنانچه در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد،به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده مجازات معاون تعیین میگردد.بنابراین با توجه به تعیین مجازات معاون در جرم قتل عمد در قانون،یعنی تبصره ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵(تعزیرات)باید بر اساس همین تبصره مجازات معاون تعیین شود وهیچ گونه تعارضی بین این دو ماده وجود ندارد.»

 

۲-آیا با تصویب قانون مجازات مصوب۱۳۹۲، موضوع ماده۶۲۳ قانون تعزیرات مصوب۱۳۷۵ که نوعی معاونت محسوب می شد،نسخ شده است و برای مجازات مرتکب آن ماده باید به مقررات ماده۱۲۷ قانون مجازات مصوب۱۳۹۲ مراجعه کرد و یا اینکه مجازات آن همچنان به قوت خود باقی است؟ ماده ۶۲۳ به شرح زیر است:

 

ماده۶۲۳ قانون تعزیرات: «هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر موجب سقط جنین زن گردد،به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می گردد و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد، به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.»

 

قانونگذار برای فعل ارتکابی موضوع ماده۶۲۳ مجازات خاصی در نظر گرفته ومجازات مرتکب این ماده از باب معاونت نیست و همچنین بر فرض که فعل ارتکابی معاونت باشد وبا توجه به اینکه در ماده۱۲۷ قانون مجازات که مقرر کرده است:«در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد،مجازات وی به شرح زیر است…….» پس بنابراین تعیین مجازات خاص در ماده۶۲۳ به این معنا است که ماده۱۲۷ قانون مجازات ناسخ ماده۶۲۳ تعزیرات نخواهد بود.

 

۳- در جرم سرقت حدی که مجازات آن در مرتبه چهارم مطابق ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ اعدام است،معاونت در سرقت حدی با کدامیک از بندهای«الف»و«ب» ماده۱۲۷ قانون مذکور قابل تطبیق است؟

 

به نظر می رسد مجازات معاونت در جرم بر اساس نفس فعل ارتکابی مباشر تعیین می شود، صرف نظراز موضوع تعدد و تکرار که حسب مورد ممکن است مباشر مشمول آن موارد باشد.بنابر این در فرض سؤال مجازات معاونت در سرقت حدی با بند «ب» ماده۱۲۷ تطبیق دارد.

 

۴-آیا معاونت درارتکاب جرم درجه هشت،جرم است و در صورت جرم بودن با کدامیک از بندهای این ماده مطابقت دارد؟

 

با توجه به این که بند«ت» ماده۱۲۷ مقرر می دارد:«جرایم مستوجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی» و از سوی دیگر پایین تر از مجازات درجه هشت ،مجازاتی پیش بینی نشده است،پس بنابراین معاونت در این جرم به لحاظ عدم پیش بینی مجازات جرم محسوب نمی شود.

 

۵-درجرایمی که مجازات های آنها مرکب است مانند اختلاس و کلاهبرداری،مجازات معاون جرم چیست؟آیامجازات وی برابر بند «ت» این ماده دو درجه پایین تر ازمجازات جرم ارتکابی در همه مجازات ها حتی جزای نقدی است یا مجازات وی حبس است و دو درجه پایین تر از مجازات حبس مباشر جرم می باشد؟ (مصدق،۱۳۹۲،۲۵۹)

 

در مجازات معاون،فقط یکی از مجازاتها با دو درجه تخفیف اعمال می شود ونه همه مجازات ها؛زیرا مجازات معاونت در جرایم تعزیری برابر بند «ت» ماده۱۲۷ دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی است و در درجات هم تعیین همه مجازات ها الزامی است.

  سیاست تقنینی ایران ،درقبال معاونت در جرایم از زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی تا وضع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۵۲ همواره پر از تشویق ، ابهام یا چندگانگی بوده است.ازهمین رو،آرای مختلفی در مواضع متفاوت صادر می شد که این نابسامانی در قانون اخیر ساماندهی شد و در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با وضع قواعد معقولی درصدد رفع نواقص قوانین سابق برآمده است.( سلطانی ، ۱۳۹۲، ۱۰۰)در تعیین مجازات معاون جرم ، قانونگذار به اعتبار مستندات متعدد رویکرد سه گانه ای برگزیده که هریک مزایا و عیوبی دارند.بنابراین در نظام کیفری کشورمان مجازات معاون از سه حالت خارج نیست که به آن ها خواهیم پرداخت.

 

گفتار اول : مجازات معاون درشرع

 

معاونت در حقوق جزای اسلامی تحت عنوان « اعانت بر اثم » مطرح گردیده است.لازم به ذکر است که جرم در فقه اسلامی همان اثم و گناه به حساب می آید و اعانت و اعانه در لغت به معنای کمک کردن است و مراد از اعانت بر اثم ، کمک کردن به شخص مجرم و گناهکار است درگناهی که از وی صادر می شود و آن هم به وسیله ایجاد جمیع یا بعضی مقدمات حرامی که مباشر مرتکب آن می شود و فقهای عظام شیعه به طور اجماع حکم به حرمت معاونت در جرم داده اند و مجازات آن را تعزیر می دانند . به عبارت دیگر ، مجازات معین ( کمک کننده ) تعزیری و از نوع تعزیرات شرعی است.( گلدوزیان ، ۱۳۹۲، ۱۵۶)

 

از مصادیق معاونت در شرع ، رفتار کسی است که با نگهداری و سلب قدرت حرکت از مجنی علیه به قاتل کمک می کند تا او را به قتل برساند.چنین شخصی را ممسک می گویند که مجازات ممسک در شرع حبس ابد است.چنین مصادیقی از معاونت در شرع محدودند و می توان صورتهای دیگری از کمک و یاری رسانی به قاتلان جرم اصلی را تصور کرد که مصداق معاونت های موضوع ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد.( اردبیلی،۱۳۹۲،۱۲۵)  با این تفاوت که مجازات معاون به موجب ماده مذکور تابع قواعد عمومی حقوق کیفری از جمله لزوم قانونی بودن مجازاتهاست در حالی که تعزیر شرعی به مصلحت اندیشی دادگاه واگذار شده است.

 

گفتار دوم : مجازات معاون در قانون مجازات اسلامی

 

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲،صراحتا در خصوص مجازات معاون جرم انگاری شده و مجازات آن به روشنی بیان شده است،به طوری که طبق این قانون در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد،مجازات او به شرح مندرج در ماده ۱۲۷ خواهد بود.  بدین ترتیب ، مجازات معاونت در جرایم مستوجب حد ، قصاص ، و تعزیرات به نسبت کیفر مباشر جرایم یاد شده مشخص شده است مگر این که این قانون برای مجازات معاون جرم ضوابط ویژه ای را معین کرده باشد.نکته مهم این است که درماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۳،در فصل چهارم زیر عنوان جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی قانونگذار هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که از طریق سامانه های یارانه ای یا مخابراتی یا حامل هایق داده مرتکب اعمال نامبرده در قانون از قبیل تحریک ، ترغیب ، تهدید  تطمیع ، فریب دادن شود یا شیوه دستیابی به محتویات مستهجن را تسهیل کند یا آموزش دهد مستوجب مجازات است.همچنین چنانچه هرشخصی افراد رابه ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب داده و یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد،مستوجب مجازات است.(گلدوزیان، ۱۳۹۲، ۱۵۸)مصادیق معاونت به عنوان جرم مستقل و مباشرت در جرایم رایانه ای مطرح شده است و معاونت درجرم به تنهایی محسوب نمی شود زیرا لازمه هر معاونتی وجود مباشر است اما معاونت بدون مباشر قابل تصور نیست و جرم بودن رفتار را معاون از مباشر جرم به عاریت می گیرد.

 

گفتار سوم: مجازات معاون به استناد ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

 

ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد: «در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف)در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است حبس تعزیری درجه دو ،سه

 

ب ) در سرقت حدی و قطع عمدی عضو ، حبس تعزیری درجه پنج یا شش

 

پ) در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

 

ت ) در جرایم مستوجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی

 

تبصره ۱ – درمورد بند (ت) این ماده،مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر درمورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار ، شش و هفت است.

 

تبصره ۲ – درصورتی که به هر علت، قصاص نفس یا عضو اجرا نشود،مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.»

 

چنانچه با جستجو در مقررات شرعی وقانونی نتوان برای معاون در جرم مجازاتی تعیین کرد،مجازات معاونت در جرم با توجه به موارد«الف»تا«ت»وتبصره های ماده۱۲۷ تعیین خواهد شد.معنای صدر ماده۱۲۷ این است که دادگاه مکلف است ابتدا بررسی نماید، که آیا در مورد معاون جرم ارتکابی در شرع و قانون حکمی خاص مقرر گردیده یا خیر؟

 

به نظر می رسد تنها در صورتی می تواند به موارد ماده۱۲۷ استناد نماید که در شرع و قانون حکمی خاص نیامده باشد و الا تعیین کیفر معاون فاقد وجاهت قانونی است.با توجه به این موضوع بر اساس مقررات ماده۱۲۷ وجوه مختلفی در مورد تعیین مجازات معاون جرم قابل تصور است که به شرح ذیل بیان می گردد. چهار ایراد بر ماده مذکور قابل ذکر است:

 

۱-این ماده درصدد ساماندهی و قاعده مند کردن مجازات معاونت در جرایم است.بدیهی است که تنها مستند قانونی برای تعیین کیفری معاونت در جرایم همین ماده است،اما ذکر عبارت«درصورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد»درابتدای این ماده،آن را دچار نقص کرده است و ذکر واژه  قانون در عبارت یاد شده با موضوع این ماده سازگاری ندارد.

 

۲-در ماده ۱۹ قانون مجازات ۱۳۹۲ ،مقرر شده است: «مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شوند………»در ماده مذکور هر درجه ای از مجازاتهای تعزیری دارای یک حداقل و یک حداکثر مشخصی است و هرگاه در متن قانون مجازات جرمی تعیین شده باشد، با مراجعه به ماده ۱۹ حداقل وحداکثر این درجه از مجازات را می داند.

 

در ماده ۱۲۷ مقنن با ذکر عبارت انفصالی«دویا سه»و«پنج یا شش»،در بند های ۱ و۲ وعبارت اتصالی  «یک یا دو» در بند ۴ از ماده ۱۲۷،راه نادرستی را در پیش گرفته و اگر مقصود مقنن از«سه،شش ودو» رعایت جهات تخفیف کیفر باشد،چنین تخفیفی با قواعد کامل آن درماده ۳۶ همین قانون بیان داشته است وبه  روشنی مورد نقد،نیازی نبوده است.

 

ماده۳۶ قانون مجازات۱۳۹۲ مقرر می دارد:«حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیرتا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.»

 

با این همه مقنن مقصود خود را روشن نکرده و گویا درجات متعدد مورد بحث ، مجازات اصلی معاون بدون اعمال تخفیف است و این غیر منطقی است زیرا اگر مجازات قانونی برای مباشر اصلی تعزیر درجه شش باشد ، و معاون وی مستحق تخفیف باشد با جمع ماده ۳۶ و ۱۲۷ دادگاه می تواند هیچ مجازاتی برای معاون درنظر نگیرد.( سلطانی ، ۱۳۹۲، ۱۱۵-۱۱۳)

 

۳-جرح عمدی مستوجه قصاص ممکن است «قطع عضو » یا « جرح عضو » باشد . مقنن در تبصره ۲ ماده ۱۲۷ ، مجازات معاون را در فرضی که قصاص مباشر انجام نمی شود تعیین کرده است . اما در فرضی که مباشر قصاص می شود دربند ۲ ماده مذکور ، فقط برای معاون در «قطع عضو» کیفر وضع کرده است و معاون در« جرح عضو »در فرضی که مباشر قصاص می شود ، فاقد مجازات است.

 

۴-با توجه به اصل بی تاثیری موجبات شخصی تخفیف وتشدید کیفر مباشر مانند گذشت شاکی ازقصاص نسبت به معاون ، منوط کردن مجازات تعزیری معاون به قصاص شدن یا نشدن مباشر ، غیر موجه است و به نحو معقولی دادرسی کیفری را متضرر می کند زیرا حکم قصاص تا زمان قطعیت و اجرای آن فرآیندی بسیار طولانی را طی می کند و اناطه کیفر معاون به قصاص شدن یا نشدن مباشر به معنای بلاتکلیفی معاون واطاله دادرسی در خصوص وی و تضییع حق او می شود.