انحلال در لغت از مصدر انفعال از ریشه «حل» به معنای گشوده شدن، گشاده گردیدن، حل شدن، باز شدن، نابود شدن، از بین رفتن، تعطیل شدن و متلاشی شدن است چنان که عرب می­گوید: «انحلّت العقد»؛ گره گشوده شد.

 

در فقه به از اثر انداختن یک عمل حقوقی صحیح، به اراده کسی که چنین حقی دارد، انحلال می­گویند.

 

در حقوق نیز به پایان پذیرفتن قانونی یک عمل حقوقی مبتنی بر مجموعه ­ای از مصالح، در حالات معین انحلال می­گویند که نتایج معین و معلومی نیز خواهد داشت.[۱]

 

انحلال به تعبیر دیگر به معنای از هم پاشیده شدن عقد است این از هم گسیختن عقد گاه با دخالت دو طرف تعهد صورت می­پذیرد و گاه بدون دخالت متعاهدین و گاه با دخالت شخص ثالثی این اتفاق می­افتد. برای مورد اول می­توان مورد تحالف و یا ارتداد یکی از زوجین و برای مورد دوم، تلف مبیع قبل از قبض و برای مورد سوم اعمال حق شفعه را مثال زد.[۲]

ب ـ  اقسام انحلال

 

انحلال قرارداد را به اعتبار سهمی که اراده دو طرف در آن دارد، به سه گروه می­توان تقسیم کرد:

• انحلال به تراضی، بدین­گونه که همان اراده­ها که سبب ایجاد عقد را فراهم آورده­اند درباره انحلال به توافق رسند؛ از تعهدها بگذرند و دو عوض را به جای نخستین باز گردانند. انحلال به تراضی را در اصطلاح حقوق ما «اقاله» و گاه «تفاسخ» (ماده ۲۸۳ق.م) می­نامند.

 

• انحلال ارادی، که به تصمیم یکی از دو طرف انجام می­شود. این عمل حقوقی، بر خلاف اقاله که در شمار قراردادها می­آید، ایقاع است و نیاز به تراضی ندارد. انحلال ارادی بدین معنی را «فسخ» می­نامند. (ماده ۴۴۹ق.م).

 

• انحلال قهری، که خود به خود انجام می­پذیرد و اراده­ی طرفین یا یکی از آن ها در وقوع فسخ دخالت ندارد: مانند انحلال بیع در نتیجه تلف مبیع پیش از تسلیم آن به خریدار (ماده ۳۸۷ق.م) انحلال قهری را در اصطلاح «انفساخ» می­نامند.[۳]

 

گفتار دوم: مبانی انحلال قرارداد

 

در یک تقسیم کلی انحلال قرارداد را به انحلال قراردادی و انحلال قهری تقسیم کرده و به توضیح هر یک به طور جداگانه می­پردازیم.

الف ـ مبانی قراردادی انحلال

 

در این گفتار از پایان­نامه که مربوط به مبانی قراردادی انحلال عقد می­باشد، دو موضوع مورد کنکاش قرار می­گیرد. ابتدا خیارات را بررسی کرده و سپس به شروط فاسخ از مبانی قراردادی انحلال عقد خواهیم پرداخت.

۱ ـ خیارات

 

۱ ـ ۱ ـ واژه خیار در لغت و اصطلاح

 

واژه خیار بر وزن فِعال اسم مصدر «اختیار» و از باب «افتعال» است و به معنای درخواست بهترین دو چیز است و زمانی که گفته می­شود: او اختیار دارد یعنی او هر چیزی را که بخواهد، اختیار می­ کند.[۴]

 

خیار در اصطلاح حقوقی به معنای تسلط شخص بر فسخ عقد و امضاء آن اطلاق می­شود.[۵]

۲ ـ ۱ ـ خیار در فقه

 

فقها تعاریف متفاوتی از «خیار» ذکر کرده­اند که برخی جامع افراد نمی­باشد و برخی مانع اغیار نیستند ولی همه تعاریف در صدد بیان یک مفهوم واحد و یک حقیقت می­باشند. در این میان تعریف شیخ اعظم از خیار به «ملک فسخ العقد» به نظر می­رسد از دقت و اتقان بیشتری نسبت به دیگر تعاریف برخوردار باشد.[۶]

 

لفظ خیار در معنای مذکور یک اصطلاح خاص می­باشد که نزد فقهای متأخر رایج گشته است اما در نزد فقهای متقدم و همچنین در اخبار صادره از معصومین یک اصطلاح عام به شمار می­رود که شامل تسلط داشتن بر اجاره یا رد بیع فضولی، تسلط داشتن بر رجوع به عین موهوبه در عقد هبه و دیگر سلطنت­ها نیز می­شود.[۷]

۳ ـ ۱ ـ مبنای خیار درفقه

 

در شناسائی مبانی خیار پس از بررسی خیارات گردآوری شده در قانون مدنی به این نتیجه می­رسیم که دارای مبنای مشترک و یگانه­ای نیستند. برخی ریشه قراردادی دارند و از خواست صریح یا ضمنی دو طرف ریشه می­گیرند و برخی ناشی از مسئولیت مدنی بوده و برای جبران ضرر ناروایی است که از عقد ایجاد شده است؛ لذا باید گفت مبنای اصلی خیارات، بر پایه غلبه، یکی از دو اصل «حکومت اراده» و «لاضرر» است مگر این که مبانی دیگری احراز شود.[۸]

۴ ـ ۱ ـ ماهیت خیار

 

ماهیت خیار را باید «عمل حقوقی» دانست که با یک اراده انجام می­شود و نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است، بر خلاف اقاله که با تراضی واقع می­شود، اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده، اثری در عقد ندارد. تصمیم او باید اعلان شود و چهره بیرونی و مادی بیابد هر چند که به آگاهی طرف دیگر عقد نرسد. همراه با همین دیدگاه ماده ۴۴۹ ق.م اعلام می­ کند: «فسخ به هر لفظی یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می­شود».[۹]

۵ ـ ۱ ـ ویژگی­های خیار

 

برای شناخت ماهیت فقهی و حقوقی و آثار حق فسخ (خیار) شناسائی ویژگی­های آن به ما کمک می نماید. در ذیل به مهمترین این ویژگی­ها می­پردازیم:

 

اول) حق است نه حکم: خیار از جمله حقوق به شمار می­رود که گاه به دو طرف عقد تعلق دارد و گاه به یک طرف عقد و گاهی هم به شخص ثالث واگذار می­شود.

 

دوم) قابل اسقاط است: یعنی صاحب آن نه تنها می ­تواند اجرای حق را مهمل گذارد، اختیار دارد حق را ساقط کند. اسقاط حق، خود «عمل حقوقی» است که احتمال دارد ضمن عقد اصلی یا پس از آن انجام شود. ماده ۴۴۸ قانون مدنی این نکته را یاد آور شده است: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می­توان در ضمن عقد شرط نمود.»

 

سوم) قابل انتقال بودن: قابل انتقال بودن و به میراث رسیدن از دیگر ویژگی­های حق خیار است.(ماده ۴۴۵ ق.م)

 

چهارم) از قواعد تکمیلی است: قواعد مربوط به خیار غالباً از قواعد آمره نمی­باشد و جنبه تکمیلی دارند زیرا با نظم عمومی مرتبط نبوده و چهره خصوصی آن پررنگ می­باشد لذا طرفین می­توانند با تراضی احکام آن را تغییر داده و یا اسقاط نمایند.

 

پنجم) امری استثنایی تلقی می­شود: با توجه به اصل لزوم قرارداد، امکان فسخ عقد، امری استثنایی و خلاف قاعده است که باید از طریق حکم قانون و یا تراضی دو طرف احراز شود.[۱۰]

۶ ـ ۱ ـ حق فسخ (خیار) در کنوانسیون

 

حق فسخ قرارداد یا خیار در کنوانسیون بیع بین المللی نیز وجود دارد و مانند حقوق داخلی بسیاری از کشورها از جمله ایران جنبه استثنایی داشته و جز در موارد خاصی امکان بر هم زدن قرارداد وجود ندارد بر اساس ماده ۴۹ ک. موارد تحقق حق فسخ در کنوانسیون عبارتند از:

• وقتی که عدم ایفای تعهد فروشنده نقض اساسی قرارداد تلقی شود.

 

• در مورد عدم تسلیم مبیع، مشتری یک مهلت اضافی به فروشنده بدهد و او در آن مهلت کالا را تسلیم وی نکند و یا اعلام نماید که ظرف مهلت مقرر، آن را تسلیم نخواهد کرد.[۱۱]

در مورد نقض اساسی قرارداد باید گفت: گرچه نقض اساسی در ماده ۲۵ ک. تعریف شده است، ولی مفهوم آن مبهم است. لذا اکثر نویسندگان توصیه می­ کنند که مطابق ماده ۶ ک. طرفین قرارداد از اعمال ماده ۲۵ ک. صرف نظر کنند و یا مواردی را که نقض اساسی محقق می­شود بر اساس ماده ۴۹ ک. به طور دقیق معین نمایند. مطابق ماده ۲۵ ک. هنگامی نقض یک قرارداد، اساسی تلقی می­شود که حاوی دو شرط باشد:

• خسارت عمده­ای به طرف قرارداد وارد کند به طوری که او را از آن چه استحقاق انتظار آن را داشته است محروم نماید.

 

• وقتی این ضرر از ناحیه نقض کننده قابل پیش گیری باشد.

بر این اساس آن چه اهمیت دارد، کمیت ضرر نیست، بلکه ضرر باید از لحاظ کیفی مهم باشد و این امر با رجوع به قرارداد مشخص می­شود.[۱۲] مفسران کنوانسیون برخی از موارد نقض تعهد را که اساسی تلقی می­شود به شرح ذیل بیان داشته اند:

 

اول) عدم تسلیم مبیع یا تأخیر در آن. البته تأخیر وقتی نقض اساسی به شمار می­آید که زمان تسلیم مبیع برای خریدار حیاتی باشد.

 

دوم) امتناع از انجام تعهد تسلیم. در این فرض نیز نیاز به گذشت زمان و تأخیر قابل ملاحظه در تسلیم نیست و حتی اگر قبل از موعد تسلیم، فروشنده اعلام کند که قصد انجام تعهد را ندارد، خریدار حق دارد قرارداد را فسخ کند.

 

سوم) غیر ممکن شدن تسلیم مبیع. لازم به یادآوری است که چون انفساخ در کنوانسیون پیش بینی نشده است، در این موارد قرارداد خودبه­خود منفسخ نمی­ شود بلکه نیاز به اعلام فسخ از ناحیه خریدار دارد.

 

چهارم) تسلیم کالای غیر منطبق (از لحاظ مادی) در این فرض، فسخ قرارداد منوط به وجود دو شرط است:

• مشتری عدم مطابقت را به فروشنده ابلاغ کرده باشد(ماده ۳۹ ک)

 

• رد مبیع به فروشنده ممکن باشد.(ماده(۱)۸۲ ک)

پنجم) تسلیم کالای غیر منطبق (از لحاظ حقوقی). به طور مثال مورد ادعای ثالث یا حق وی باشد. در این موارد در صورتی که فروشنده در مهلتی معقول برای رفع نقص (عدم مطابقت) اقدامی نکند، نقض اساسی تلقی شده و مشتری حق فسخ خواهد داشت.

 

این نکته لازم به یادآوری است که مفهوم «نقض اساسی» در حقوق ایران وجود ندارد.

 

اما در مورد صورت دوم حق فسخ در کنوانسیون که مربوط به اعطای مهلت به فروشنده بود، وجود این شرایط لازم است:

• اول) مبیع مذکور در قرارداد تسلیم مشتری نشده باشد.

 

• دوم) مشتری مطابق بند ۱ ماده ۴۷ ک. یک مهلت اضافی برای تسلیم مبیع به فروشنده بدهد.

 

• سوم) فروشنده در آن مهلت، مبیع را تسلیم مشتری نکند و یا اعلام کند که قصد تسلیم مبیع را ندارد.[۱۳]

نقطه مشترک دیگر در مورد حق فسخ در کنوانسیون و حقوق ایران این است که فسخ قرارداد نیازمند صدور حکم دادگاه نیست و با اعلام اراده صاحب حق واقع می­شود.

 

سوالی که در مورد حق فسخ در کنوانسیون قابل طرح می­باشد این است که، آیا فسخ، اثر قهقرایی دارد یا خیر؟ یعنی آیا فسخ قرارداد آن را از ابتدا منحل می­ کند یا نه؟

 

اثر قهقرایی فسخ در کنوانسیون به صراحت بیان نشده است ولی در ماده ۸۴ ک. احکامی بیان شده است که از آن بر می­آید که در کنوانسیون، فسخ، قرارداد را از ابتدا منحل می­ کند؛ زیرا در این ماده آمده است که هرگاه فروشنده ملزم به رد ثمن به خریدار باشد باید بهره آن را از زمانی که دریافت کرده تا زمان استرداد، به خریدار بپردازد. همچنین در بند ۲ همین ماده آمده است که اگر خریدار ملزم به رد مبیع به فروشنده باشد، باید منافع حاصل از آن را نیز به فروشنده برگرداند. بنابراین با توجه به این ماده، می­توان گفت که اثر فسخ در کنوانسیون قهقرایی بوده و قرارداد را از همان ابتدا منحل می­ کند.[۱۴]

۷ ـ ۱ ـ آثار فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون

 

در کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا مواد ۸۱ الی ۸۴ به این امر اختصاص یافته است. مطابق ماده ۸۱ کنوانسیون آثار فسخ بیع عبارت است از: پایان یافتن رابطه قراردادی و استرداد عوضین. که در ذیل به توضیح آن ها می­پردازیم.

۱ ـ ۷ ـ ۱ ـ پایان پذیرفتن رابطه قراردادی

 

اثر مهم فسخ، انحلال قرارداد بیع است. ماده ۸۱ کنوانسیون در همین راستا مقرر می‎دارد: «فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه…خلاص می کند…» بنابراین بعد از آن فروشنده اجازه ندارد که تقاضای پرداخت ثمن را بنماید و خریدار هم حق تقاضای تسلیم مبیع را ندارد. اجرای عین قرارداد نیز به هر نحو غیرممکن می­شود. اگر یکی از طرفین قرارداد فقط بخشی از قرارداد را فسخ کند طرفین تا آن اندازه از قرارداد که فسخ شده از انجام وظایف مربوطه معاف می شوند.

 

در حقوق مدنی ایران گسیختن پیوند ناشی از قرارداد، نسبت به آینده صورت می‎گیرد و وجود عقد را از آغاز حذف نمی کند. بنابراین اگر طرفی که به موجب عقد مالک شده تصرفی در ملک کرده باشد، فسخ، آن را باطل نمی­کند. قانون مدنی دو فرض شایع از این گونه تصرف­ها را در احکام خود آورده است:

 

از مفاد دو ماده ۴۵۴ و ۴۵۵ ق.م. می­توان قاعده‎ای را استخراج کرد که به موجب آن، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده در موضوع تملیک نافذ است و فسخ بعدی به آن صدمه نمی‎زند، مگر اینکه بر خلاف این ترتیب، به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. با وجود این، ماده ۴۶۰ ق.م. در مورد بیع شرط مقرر می­دارد: «در بیع شرط مشتری نمی­تواند در مبیع، تصرفی که منافی خیار باشد، از قبیل نقل و انتقال و غیره، بنماید.»

 

ماده ۵۰۰ ق.م. نیز در جایی دیگر اجاره منافی با حق بایع را باطل می‎داند. این مواد ظاهراً با قاعده پیش گفته متعارض به نظر می­رسد. ولی با اندکی تأمل می­توان دریافت که در خیار شرط، دو طرف تراضی می‎کنند که خریدار ملک را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد و لازمه مفاد تراضی این است که از تصرف منافی با اعمال خیار بپرهیزد. پس، خیار شرط را باید در زمره مواردی آورد که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری به طور ضمنی شرط شده است.

 

در کنوانسیون، مواد مطروحه به صراحت بیان نمی­کند که آیا اصولاً عقد از زمان فسخ منحل می‎شود یا از زمان انعقاد. با وجود این به نظر می­رسد که از روح مواد ۸۱ و ۸۴ این چنین برمی­آید که عقد از زمان انعقاد منحل می‎شود. ولی در قانون مدنی ایران آثار فسخ از زمان فسخ پدیدار می­شود نه از زمان انشاء عقد.[۱۵]

۲ ـ ۷ ـ ۱ ـ استرداد عوضین

 

دومین اثر فسخ قرارداد بیع بازگرداندن آثار عقد به حالت اول است. یعنی اگر تمام یا بخشی از قرارداد اجرا شده باشد متعاقدین بایستی هر آنچه را که دریافت نموده‎اند به طرف مقابل بازگردانند. بند ۲ ماده ۸۱ کنوانسیون در این زمینه مقرر می‎دارد: «…طرفی که تمام یا بخشی از قرارداد را اجرا کرده، می ­تواند تقاضای استرداد آن چیزی که وی به موجب قرارداد تحویل داده یا تأدیه کرده بنماید…»

 

این ماده مربوط به بازگرداندن آثار عقد به گذشته است. مع الوصف این قاعده در همه نظام‎های حقوقی به رسمیت شناخته نشده است.

 

در حقوق مدنی ایران تلف شدن مبیع و یا به طور کلی عدم امکان استرداد مبیع مانع از فسخ بیع نیست این در حالی است که در کنوانسیون مطابق ماده ۸۲ عدم قدرت مشتری بر استرداد مبیع در وضعیتی که آن را تحویل گرفته است مانع از فسخ بیع است. با وجود این بر این اصل استثنائاتی وارد شده است: اگر عدم امکان استرداد کالا ناشی از فعل یا ترک فعل خریدار نباشد و یا اینکه تمام یا بخشی از کالا بر اثر بازرسی و آزمایش موضوع ماده ۳۸ ک. از بین رفته یا فاسد شده باشد و یا اینکه تمام یا بخشی از کالا پیش از این که خریدار عدم انطباق کالا را کشف نموده یا باید کشف می­نمود در جریان عادی تجاری توسط وی فروخته یا مصرف شده یا تغییر شکل یافته باشد خریدار همچنان حق فسخ بیع را خواهد داشت.

 

اما در رابطه با استرداد منافع سوالی که مطرح می­شود این است که پس از انعقاد بیع و تسلیم عوضین هر کدام از بایع و مشتری از آنچه را که دریافت کرده‎اند منافعی را به دست می‎آورند. اگر چنانچه بیع فسخ شود تکلیف این منافع چیست؟

 

کنوانسیون در ماده ۸۴ مقرر می­دارد:

• اگر فروشنده ملزم به رد ثمن باشد باید بهره آن را از تاریخ تأدیه ثمن بپردازد.

 

• خریدار در صورتی باید حساب منافع حاصله از تمام یا بخشی از کالا را به فروشنده پس دهد که:

اول) مکلف به اعاده تمام یا بخشی از کالا باشد؛ یا

 

دوم) اعاده تمام یا قسمتی از کالا یا اعاده تمام یا بخشی از کالا عمدتاً با همان وضعیتی که آنها را دریافت کرده برای وی مقدور نباشد ولی علی­رغم این عدم امکان، قرارداد را فسخ کرده یا از فروشنده مطالبه کالای جانشین را نموده باشد.

 

بند اول ماده ۸۴ کنوانسیون اشعار می­دارد: بایع در صورت فسخ بیع علاوه بر استرداد ثمن باید منافع آن را از تاریخ تأدیه پرداخت نماید. صراحت ماده مبنی بر تکلیف بایع به استرداد منافع و بهره ثمن تا بدان جاست که حتی شامل بایعی می‎شود که مرتکب هیچ گونه تقصیری نشده باشد. بنابراین در مجموع می­توان گفت که مطابق ماده ۸۴ کنوانسیون خریدار باید منافعی را که از مبیع استیفاء کرده در صورت فسخ به فروشنده مسترد نماید و در مقابل نیز فروشنده از تاریخ تأدیه بهره ثمن را به خریدار مسترد نماید.

 

در حقوق ایران ماده صریحی که بیانگر قاعده کلی در خصوص مسأله مطروحه باشد وجود ندارد. برای پیدا نمودن راه حل با دو ماده به ظاهر متعارض مواجه هستیم ماده ۲۸۷ ق.م. راجع به اقاله و ماده ۴۵۹ همان قانون در خصوص بیع شرط. ماده اخیر مقرر می‎دارد: «…ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.» اما ماده ۲۸۷ ق.م. میان منافع متصله و منفصله تفاوت قائل شده است حال جای این سؤال وجود دارد که آیا این دو ماده با هم متعارض به نظر می‎رسند یا این که با هم قابل جمع هستند.

 

ماده ۲۸۷ ق.م. مقرر می­دارد که: «نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می­شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نماآت منفصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می­شود.»

 

به نظر می­رسد که این دو ماده با هم متعارض نباشند زیرا قانون­گذار در ماده ۴۵۹ ق.م. در مقام بیان تفصیلی حکم منافع در مورد فسخ نبوده است. پس همین اندازه به اجمال اعلام نموده است که منافع زمان عقد تا فسخ از آن خریدار است. تفصیل مطلب را ماده ۲۸۷ ق.م در اقاله بیان می‎کند و همان احکام در فسخ نیز جاری می­شود.[۱۶]

 

[۱]ـ مسعود انصاری، دانشنامه حقوق خصوصی،(پیشین)، صص۴۷۳ ـ ۴۷۴٫

 

 [۲]ـ محمدجعفر جعفری لنگرودی، الفارق : دائره المعارف عمومی حقوق، (گنج دانش، تهران، ۱۳۸۶، چاپ اول)، ص۴۳۸٫

 

[۳] ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها،(شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۷۶)، ج۵، ص۴٫

 

 [۴]ـ ابراهیم انیس، المعجم الوسیط، (مکتبه العلمیه، تهران، بی تا) ص۲۶۴٫

 

 [۵]ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،(پیشین)، ج۴، ص۵۳ ؛ حیدر باقری اصل، بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی بیع، (دانشگاه تبریز، تبریز، ۱۳۹۱، چاپ اول)، ص۲۵٫

 

[۶]ـ شیخ انصاری، المکاسب، (مجمع الفکر الاسلامی، قم، ۱۴۲۷ق، چاپ دهم)، ج۵، ص۱۱٫

 

[۷]-همان، ص۱۲٫

 

[۸]ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،(پیشین)، ج۵، ص۶۵٫

 

[۹]ـ همان، ص۵۵٫

 

[۱۰]ـ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، (پیشین)، ج۵، صص۵۶ ـ ۵۷٫

 

[۱۱]ـ سید حسین صفایی و همکاران، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، (پیشین)، ص۲۵۰٫

 

[۱۲] ـ همان، ص۲۵۱٫

 

 [۱۳]ـ همان، ص۲۵۷٫

 

 [۱۴]ـ همان، ص۲۶۴٫

 

[۱۵] ـ علی عباس حیاتی، آثار فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه، مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه امام صادق(ع)، پائیز ۱۳۸۱، ش۱۵٫

 

[۱۶] ـ همان.