شرط اولیه واساسی برای مجازات معاون جرم آن است که فعل ارتکابی از سوی مباشر جرم باشد ولو اینکه مباشر به جهتی قابل مجازات نباشددر این موارد مجازات معاون به تبع مجازات مباشر است.قانون در برخی موارد به رغم اینکه فرد مرتکب جرم شده و مسئولیت کیفری دارد لکن برابر مصالحی مجازات فاعل را صلاح نمی داند واو را فارغ از مجازات می داند مانند معاونت در ارتکاب جرم از سوی فرد مکره ،مجبور ،مجنون و اشخاصی که دارای مسئولیت کیفری اند، همگی از مواردی هستند که به رغم عدم مجازات مباشر،تأثیری در معافیت مجازات معاون نخواهند داشت.گاهی سرنوشت معاون جرم و مباشر از جهاتی به هم پیوند خورده است، و عمل معاون جرم وابسته به مباشر جرم است همانند اینکه مباشر باید فعل مجرمانه را انجام بدهد تا معاونت آن نیز قابل مجازات باشد. همچنین در خصوص ارتکاب جرم توسط فعل مثبت مباشر یا ترک فعل مباشر جرم است.

گفتار اول: شروع به معاونت

جرم شناختن رفتار معاون منوط به اجرای کامل آن است، پس اگر معاونت صورت نگیرد ویا در محله اجرا باقی بماند رفتار مذکور جرم نیست.شروع به معاونت در جرم قابل تحقق نیست،معاونت در شروع به جرم قابل تحقق است. به عنوان مثال شخصی شروع به قتل عمدی می کند و قبلاً شخص دیگری به عنوان معاونت ،وسایل ارتکاب جرم را در اختیار وی قرار داده است،اما مباشر موفق به قتل نمی شود. در این مثال مباشر جرم با عنوان شروع به قتل عمدی و معاون وی نیز تحت عنوان معاونت دراین جرم قابل تعقیب است.اما اگرشخص«الف» قصد ارتکاب قتل «ج» را دارد و برای این کار از «ب» می خواهد  برای وی، وسایل تهیه کند و«ب» قبول کرده وراهی خرید اسلحه می شود،ولی پس از خرید اسلحه پشیمان می شود و اسلحه را به الف تحویل نمی دهد، در این مثال«ب» تحت عنوان  شروع به معاونت درقتل عمدی قابل تعقیب نیست.(مصدق،۱۳۹۲،۲۵۶)

معاونت در شروع به جرم مجازات دارد ولی شروع به معاونت مجازات ندارد،مگر آنکه رفتار معاون فی نفسه جرم باشد که در این صورت این رفتار نه به عنوان معاونت بلکه به عنوان جرم مستقل که شروع به آن نیز جرم است قابل مجازات خواهد بود.

گفتار دوم :معاونت در معاونت جرم

با توجه به اینکه وجود ارتباط و همفکری بین معاون ومباشر جرم شرط مسئولیت معاون نمی باشد،می توان معاونت در معاونت را نیز ،در صورت وجود سایر شرایط مثل وحدت قصد وهمزمانی یا مقدم بودن عمل معاون نسبت به مباشر،جرم وقابل مجازات است.(میر محمد صادقی،۱۳۹۲،۴۳۹)در خصوص معاونت در معاونت جرایم این نکته قابل ذکر است که چنانچه بتوان وحدت قصد بین عمل معاون با واسطه مباشر  جرم را احراز نمود ،می توان معاون جرم را نیز تحت تعقیب قرار داد.به عبارت دیگر همیشه همفکری وتبانی بین معاون و مباشر برای تحقق جرم معاونت ضرورتی ندارد.به عبارت دیگرمعاونت غیر مستقیم نیز در ارتکاب جرم قابل تصور است.

مانند این که اگر سرایداری به علت دشمنی با یکی از صاحبان منازل بداند که شخصی قصد سرقت از منزل او را دارد و جهت تسهیل در امر سرقت از قفل کردن درب ساختمان خودداری می کند تا سارق به سهولت اقدام به سرقت نماید،در این حالت هر چند سرایدار با سارق هماهنگی ننموده و سارق از این تسهیل سرایدار بی اطلاع می باشد،تردیدی درتحقق معاونت درارتکاب جرم سرقت نسبت به سرایدار نمی توان داشت.(سبزواری نژاد،۳۹۶،۱۳۹۲) بنابراین نمی توان گفت که همواره در تحقق معاونت باید بین مباشر و معاون هماهنگی قبلی یا حین ارتکاب جرم وجود داشته باشد.آنچه حائز اهمیت است این است که معاون باید بداند که رفتار وی سبب تسهیل ارتکاب جرم مباشر شده و در واقع با این وصف وحدت قصد جرم بین معاون و مباشر جرم محقق شده است.

گفتار سوم: ترک فعل در معاونت

ترک فعل در جرایم به دو شکل قابل تصور است.یکی ترک فعل ناشی ازتکلیف قانونی که همان ترک فعل است ودیگری ترک فعل ناشی از تکلیف اخلاقی که همان عدم اقدام است.به عنوان مثال مأمور آتش نشانی به موجب قانون مکلف است که از سرایت آتش به اموال دیگران در صورت امکان جلوگیری کند. در صورتی که شاهد جرم احراق عمدی باشد و وظیفه خود را در فرو نشاندن آتش ترک کند،معاون در جرم احراق عمدی است. یا نگهبان یک گارگاه که موظف به کنترل خروجی و ورودی آن است و با مشاهده عمل سرقت هیچ اقدامی نمی کند ،معاون در جرم سرقت است. بنابراین اگر چه احراز سوءنیت در تمامی جرایم ترک فعل، امری دشوار است اما با فرض امکان اثبات ترک فعل ناشی از تکلیف قانونی قابلیت صدق معاونت را دارد.(سلطانی،۷۲،۱۳۹۲)

بطور کلی در صورتی می توان کسی را به اتهام معاونت تعقیب کرد که وی فعل مثبتی انجام داده باشد بنابراین اگر شخصی شاهد وقوع جرمی باشد و سکوت کند تحت عنوان معاونت قابل تعقیب و مجازات نیست.نکته شایان ذکر آن است که عمل معاون باید به شکل فعل باشد ولی عمل مرتکب اصلی می تواند فعل یا ترک فعل باشد.مانند آنکه کسی شوهری را تشویق به ترک انفاق کند و در اثر این تشویق ،شوهر نفقه زوجه دائمی خود راتأدیه نکند؛ در اینجا معاونت بافعل مثبت تشویق در جرم ترک انفاق صورت گرفته است.به عبارت دیگر فعل معاون یک عمل مثبت است هر چند عمل مرتکب اصلی ترک فعل است.

بخش چهارم: پیوستگی معاونت و مباشرت از حیث دادرسی

گاهی پس از وقوع جرم اصلی از سوی مباشر،در آغاز فرآیند تعقیب جزایی وتداوم آن وختم واجرای کیفر ناشی از آن، مباشر جرم مسیر دیگری را  بدون معاون می پیماید ویا اینکه در برخی موارد دیگر معاون را در رهایی از کیفر یا به کیفر رسیدن در پی خود می کشاند. از لزوم قصد مجرمانه برای تحقق معاونت در جرم می توان نتیجه گرفت که ارائه دلیل برای اثبات این که معاون جرم واقعاً علم و اطلاع از وقوع جرم داشته و در زمانی که یکی از مصادیق معاونت در جرم را انجام می داده رفتار او همراه با سوء نیت و قصد مجرمانه بوده به عهده دادسرا یا رئیس دادگستری است.(سلطانی،۱۳۹۲،۱۰۶)

دادگاه نیز باید در حکم خود احراز قصد مجرمانه معاون را قید و جزء دلایل محکومیت ذکر نماید تا موجبات کنترل قانونی بعدی فراهم شود در جرائم غیرعمدی نیز در صورتی که فرض «معاونت» از طریق دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم، مورد قبول دادسراها و محاکم قرار گیرد، احراز خطای معاون جرم که منتهی به وقوع حادثه جرم غیر عمدی گردیده با دادسرا و دادگاه خواهد بود. با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ تشکیلات دادسرا منتفی گردیده است.ولی پس از آن مجدداً احیا گردید. و لذا به نظر می رسد که دادگاه عمومی و انقلاب نیز خود مکلف به کشف حقیقت و بررسی چگونگی علم و اطلاع معاون جرم در تحقیق جرم می باشد.

گفتار اول: اثر مرور زمان برمعاون جرم

چنانچه جرم اصلی مشمول مرور زمان  و غیر قابل تعقیب و مجازات گردد، به تبع آن معاونت در جرم نیز مشمول مرور زمان می گردد. به عبارت دیگر اگر جرم ارتکابی از سوی مباشر، مشمول «مرور زمان وقوع جرم» شود معاونت نیز به صورت قهری مشمول همین مرور زمان می شود ،اما شمول «مرور زمان تعقیب» و«مرور زمان مجازات»برتعقیب مباشر،مانع تعقیب معاون نمی شود،مگر آنکه نفس عمل معاونت مشمول این نوع مرور زمان ها شود.مرور زمان جرم معاونت در جرم، بر اساس میزان مجازات خود معاونت در جرم محاسبه می شود و نه بر اساس میزان مجازات جرم اصلی. سلطانی،۱۳۹۲،۹۹) مثلاً اگر مجازات جرمی حداقل یک و حد اکثرپنج سال حبس باشد و مجازات معاونت در آن جرم حداکثر یک سال حبس باشد،محاسبه مرور زمان معاونت بر اساس حبس یک سال است نه پنج سال

گفتار دوم: اثر نسخ قانون جزا برمعاون

در صورتی که به موجب قانون لاحق اعمالی که در گذشته جرم بوده فاقد وصف مجرمانه شناخته شوند، معاونت درآنها نیز جرم به شمار نخواهد آمد.به عبارت دیگر اگر مقنن وصف جرم بودن را از عملی که قبلاً  جرم بوده بردارد وآنرا جرم زدایی کند و نسخ  قانون جزایی در خصوص جرم اصلی، بعد ازوقوع جرم باشد، جرم بودن عمل معاون نیز همچون مباشر، منسوخ می شود.(حجتی،۱۳۸۹،۱۷۱) در این خصوص  شعبه دوم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۷۱۷مورخ۴/۴/۱۳۱۸ بیان می دارد:«شرکت یا معاونت در جرم،جرم علیحده نیست بلکه اینها کیفیاتی هستند برای مسبب حادثه،بنابراین اگر قانونی بر جرم بودن عملی وضع و مجازات برای مرتکب تعیین شود به موجب قانون شریک و معاون هم تعقیب می شوند و اگر قانون راجع به جرمی نسخ شود،مجرمیت شریک و معاون هم به موجب آن قانون از بین می رود.»

گفتار سوم:اثر اعتبار امر مختوم کیفری بر معاون

در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی ونهایی منتهی می شود حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی وفرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلت های مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است. 

در خصوص اعتبار امر مختوم کیفری هر گاه رأی صادر شده پیشین،حاوی تصمیم در مورد معاون نیز باشد ویا اینکه هر گاه آن رأی بر منع تعقیب یا برائت مباشر دلالت داشته باشد،در حق معاون نیز مؤثر است و معاون نیز به سان مباشر،قابل تعقیب نیست.(سلطانی،۱۳۹۲،۹۹) به عبارت دیگر اگر به استناد دلایل مشخصی،شخص خاصی تعقیب کیفری شد و در خصوص اتهام وی رأی قطعی صادر شد،دیگر او را به همان اتهام و با همان دلایل نمی توان محکوم کرد.در غیر از این دو حالت،اعتبار امر مختوم کیفری تأثیری در حق معاون جرم ندارد و وی تعقیب کیفری می شود.

گفتار چهارم: اناطه معاونت و مباشرت از حیث  صلاحیت مرجع قضایی

منظور از رکن معنوی سوءنیت و قصد مجرمانه معاون می‌باشد که در جرایم عمدی عبارت است از تعلق اراده به ارتکاب جرم مورد نظر همراه با علم به نتایج عمل ارتکابی که در صورت فقدان این عنصر معاونت محقق نمی‌شود؛ یعنی معاون باید از قصد مباشر جرم و این‌که او درصدد ارتکاب یک عمل مجرمانه است، آگاهی کامل داشته باشد و او را در راه رسیدن به هدف و وقوع جرم یاری رساند.البته پرواضح است که منظور از قصد، همراهی و همکاری با اراده آزاد و فارغ از اکراه و اجبار است و منظور از وحدت قصد این است که در نوع جرم با هم توافق داشته باشند.عدم توافق بر سر مسائل فرعی و جزئیات عمل تأثیری در مسئولیت معاون ندارد.

البته اگر مباشر مرتکب جرمی سنگین‌تر شود که خارج از توافق اولیه آنهاست، معاون در مقابل آن پاسخگو نیست و تنها در حد جرمی که مورد نظر او بوده، مسئول خواهد بود؛ مگر این‌که نتیجه حاصل شده به طور عرفی و واضح قابل پیش‌بینی بوده باشد که در این صورت قصد او مفروض و در نتیجه قابل مؤاخذه خواهد بود.مطابق ماده۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری «شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محکوم می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.» دلیل این اناطه ،وابستگی وجودی و قانونی ثبوتی واثباتی معاونت به مباشرت و پرهیز از صدور آرای متناقض از سوی مراجع قضایی است

گفتار پنجم  : دادگاه صالح رسیدگی به جرم معاون

به اتهامات شرکا ومعاونین جرم در دادگاهی رسیدگی می شود که به اتهام مجرم اصلی رسیدگی می کند.ولی استثنائاً اگر یکی از معاونین جرم یا شرکای جرم طفل باشد ،به اتهامات طفل در دادگاه  رسیدگی کننده به جرایم اطفال رسیدگی می شود.مطابق ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری«درصورتی که یک یا چند طفل با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشند،به جرایم اطفال در دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال رسیدگی خواهد شد.»

 همچنین به موجب ماده۳۱ آیین نامه دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب مرداد۱۳۶۹ «اتهامات شرکا ،معاونین و مرتبطین روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت»

باتعدد متهمین و وجود معاون یا شریک در صورتی که به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد دادگاه نسبت به متهمین حاضر،پرونده را تفکیک و رسیدگی و تعیین تکلیف خواهد کرد.نسبت به غایبین و در مواردی که رسیدگی غیابی امکان داشته باشد ،رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد و در غیر این صورت پرونده مختومه نگهداری می شود.(گلدوزیان،۱۳۹۲،۱۵۵)

هر گاه جرمی جزئاً و کلاً در خارج از ایران واقع شود و مطابق قوانین داخلی ایران ،دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی داشته باشند،معاونت در آن جرم نیز در صلاحیت همان دادگاه ایرانی است،خواه چنین معاونتی  در خارج از ایران رخ داده باشد خواه در درون ایران باشد.