: مهلت تقاضای ابلاغ رأی داور ………………………………………….. 113

بند سوم : نحوه ابلاغ رأی داور ……………………………………………………….. 113

الف : حق ابلاغ رأی صادره توسط داور به اصحاب دعوا ………….. 119

بند چهارم : آثار ابلاغ رأی داور …………………………………………………….. 120

مبحث سوم : رعایت اصل تناظر و اجرای رای داوری ………………………….. 121

گفتار اول : رسیدگی های اجرایی ……………………………………………………. 122

الف : رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی …………………………….. 122

گفتار دوم : رسیدگی های مربوط به ابطال رأی ……………………………….. 126

بنداول  : دعوای ابطال رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی ……….. 126

الف:برخی جنبه های شکلی دعوای ابطال رأی داور ………. 127

ب : مبانی بطلان رأی داور …………………………………………… 129

ج : اثر دعوای ابطال یا ابطال رأی داور و حکم آن

                                         مبانی بطلان یا ابطال رأی داور ……………….. 132

نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………….. 135

منابع ………………………………………………………………………………………………………138

چکیده

در زمینه دادرسی مدنی اصولی بنیادین و راهبردی ، همواره ، حکمفرما تلقی می شوند که در واقع ، تضمین کننده حسن اجرای عدالت در امور مدنی بوده و رعایت آنها نه تنها در مرحله عمل بر مراجع قضاوتی الزامی است بلکه به لحاظ ارزش طبیعی و فرا قانونی این اصول ، نادیده انگاشتن آنها بوسیله قانونگذار در مرحله وضع و تدوین مقررات نیز ، امری امکان ناپذیر به نظر می رسد.

بهره مندی هر دو طرف از امکان طرح ادعاها ، ادله و استدلالات خویش و همچنین ، فرصت مناقشه در خصوص عناصر ارائه شده بوسیله طرف مقابل ، مفاد اصل تناظری بودن دادرسی را تشکیل می دهند . اصل تناظر نشأت گرفته از اصول کلی عدالت طبیعی بوده و رعایت آن بر دادگاه ، اصحاب دعوا و دستیاران دادگستری الزامی می باشد . رعایت اصل تناظر علاوه بر آنکه موجبی برای تضمین احترام به حقوق دفاع طرفین از طریق برقراری یک جدال صادقانه و مبتنی بر برابری است ، عاملی تعیین کننده در منصفانه بودن دادرسی نیز به شمار می رود .

هر چند در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از اصول کلی دادرسی و من جمله ، اصل تناظر به صراحت ذکری به میان نیامده ، لیکن استقراء در مقررات مختلف این قانون نشان می دهد که قانونگذار ما نیز در طراحی آیین رسیدگی به دعاوی مدنی تا حد زیادی متأثر از مدلول اصل تناظر بوده و به تعبیری ، مظاهر احترام به این اصل را در مواد متعددی مشاهده کرد .

در مورد سوال اصلی که در این تحقیق دنبال ان بودیم این است که داور ملزم به رعایت تشریفات ایین دادرسی مدنی نیست ولیکن بدون تردید همه صاحب  نظران بر این باور هستند که اصول راهبردی دادرس در نهاد داوری نیز لازم الرعایه است. در میان اصول مذکور اصل مقدس تناظر رعایتش از اهمیت ویژه ای برخودار است لذا در این تحقیق به دنبال بررسی این نکته بودیم که در اجرای اصل تناظر داوران مثل دادگاههای دولتی موظف به اتخاذ تدابیری هستند که طرفین دعوی از ابتدای اقامه دعوی،  در جریان کلیه دعاوی و دفاعیات طرف مقابل قرار بگیرند واین وظیفه با ابلاغ رای داور خاتمه پیدا می کند.تا آنجا که اگر به این وظایف به درستی عمل نشود به علت عدم رعایت اصل تناظررای صادره فاقد اعتبار است.وعلی رغم اینکه اصل تناظرلازم الاجرا است ولیکن تکالیف دادگاههای دولتی به عهده داوران نیست.ودادگاههای ابطال آرای بین المللی دادگاههای کشور محل صدور یا اجرا می باشد.و در معاهدات بین المللی و توافقنامه هم این اصل و داوری اصولا پیش بینی میشود و رعایت این اصل اهمیت وجایگاه بالایی برخوردار است.شاید مهمترین مبحثی که در داوری اصل تناظر مطرح می شود این است که  داور وداوران برای ابلاغ مقید به شرایط خاصی نیستند ،البته به نحو مقتضی طرفین را باید آگاهی یابند ضمن اینکه اگر به هر نحوی طرفین در جلسه دادرسی حاضر نباشند داور نمی تواند رای غیابی صادر کند، ضمناًدر صورت ابطال وبا صلاحدید مرجع قضایی تا قطعی شدن رای متوقف میشود وحکم به ابطال مانع اجرا است و واجراییه ها را به قبل از اجرا بر میگرداند.

مقدمه

1 – بیان مسئله

قواعد تعیین کننده یا ماهیتی ، حقوق و تعهدات اشخاص را در روابط با همدیگر مشخص نموده و حدود آن را ترسیم می نمایند . تجاوز به این حقوق و نادیده انگاشتن تکالیف و تعهدات نیز با توجه به طبیعت بشری امری محتمل است . از این رو ، پیش بینی قواعدی که تضمین اجرای حقوق مقرر در قوانین ماهیتی را بر عهده داشته باشند ، ضرورتی اجتناب پذیر جلوه مینماید . شایسته است که قانونگذار نظام دادرسی و مقررات مربوط به آن را به شیوه ای طراحی نماید که ضمن افزایش ضریب احتمال کشف حقیقت و دستیابی به نتایج صحیح ، قواعد مورد اعمال در جریان رسیدگی نیز از دیدگاه همه طرف های دعوا منصفانه تلقی شده و علاوه بر تأمین برابری اصحاب دعوا ، امکان مشارکت آگاهانه و فعال ایشان در فرایند منتهی به اتخاذ تصمیم را فراهم نماید . در این میان ، سازماندهی اصولی لازم است که تعیین رویکرد کلی و خطوط اصلی سیستم دادرسی را بر عهده داشته و زیر بنای سایر مقررات دادرسی را تشکیل میدهند . در مجموعه مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی ایران ، نه در گذشته و نه در حال حاضر ، مبحثی تحت عنوان اصول راهبردی دادرسی و از جمله ، «اصل تناظر» وجود نداشته است .

سؤالی که به ذهن میرسد این است که آیا قانونگذار ما در وضع و اصلاح مقررات آیین دادرسی خود را علیرغم فقدان نص ، پایبند به اصول بنیادین دادرسی و از جمله اصل تناظر ، می داند یا خیر ؟ آیا اساساَ پیش بینی اصول بنیادین دادرسی امری مطلوب و ضروری است ؟ آیا مبانی اعتبار اصل تناظر بطور خاص ، در حقوق موضوعه ایران نیز یافت می شود ؟ در صورت ارائه پاسخ مثبت به سوال اخیر ، با لحاظ فقدن نص صریح قانونی چگونه می توان حدود و نحوه اجرای اصل تناظر را در حقوق ایران مشخص نمود ؟ایا رویه قضایی هر چند بدون ذکر این عنوان ، از خود تمایلی به شناسایی مفاد اصل تناظر و اعمال آن در قلمرو دادرسی مدنی نشان داده است؟

همچنین با سوالات دیگری روبه رو هستیم از جمله اینکه ضرورت وشرایط صدور دستور موقت وتامین خواسته توسط داور چگونه است؟رویه دادگاهها ودیوانهای داوری وحقوق کشورها در صدور دستور موقت وتامین خواسته چیست؟نحوه ابلاغ وامکان غیابی بودن رای توسط داور  چگونه است؟ مبانی ابطال رای داوروضمانت اجرای ان چیست؟

مطالعه موادی از قانون آیین دادرسی مدنی ایران بطور ضمنی این ایده را به ذهن القاء می نماید که در اندیشه قانونگذار ما نیز ، اصول و قواعدی کلی برای تدوین مقررات آیین دادرسی وجود داشته که نادیده انگاشتن آنها حتی در موارد تجویز رسیدگی فوری و خارج از نوبت ، برای او امکان پذیر نبوده است . با طرح موضوع «اصل تناظر» برای اولین بار از سوی استاد بزرگ آیین دادرسی مدنی ایران ، این مفهوم به تدریج جای خود را در ادبیات حقوقی ما باز نموده و مورد حمایت رویه قضایی نیز قرار گرفته است .