در این بخش مبانی و منابع دو نظام حقوقی بررسی می­گردند، در وهله­ی اول مبانی و در ادامه، منابع مورد بررسی قرار می­گیرند، این بخش شامل دو گفتار می­باشد که در ذیل به ارائه­ آنها می­پردازیم.

 

گفتار اول: مبانی حقوق بشر

 

طی دو سالی که ۱۸ عضو اولین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، پیش­نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸ را آماده می­کردند، عجیب است که درباره اینکه چرا انسان­ها حقوقی دارند و یا چرا برخی از حقوق، جهانی هستند بحث چندانی نکردند.(گلندون،۵۱،۱۹۹۴) پس از ترس و وحشت­های دو جنگ جهانی، نیاز به یک معیار شایستگی حداقلی و مشترک، واضح به نظر می­رسید. یکی از اولین وظایفی که بر عهده کمیسیون جدید به ریاست خانم الینور روزولت گذاشته شد. آماده­سازی یک منشور بین المللی حقوق بود. چون اعضای کمیسیون عجله داشتند که کار خود را هر چه زودتر تمام کنند. یعنی قبل از اینکه جنگ سرد که در حال شدت یافتن بود، قبول آن را توسط مجمع عمومی غیرممکن سازد. بنابراین مسئله مبانی حقوق بشر را به وقتی دیگر واگذار نمودند. در اولین جلسه این کمیسیون در ژانویه ۱۹۴۷، پنک چان چَنگ نماینده چین و چارلز­مالک نماینده لبنان سعی کردند بحثی را در مورد مبانی ممکن چنین سندی مطرح نمایند.(مافسون،۴،۱۹۹۵؛ چَنگ،۱۲۴،۱۹۸۷) چَنگ مربی و فیلسوف کنفوسیوسی بود که تحصیلات تکمیلی خود را با جان دیووی گذرانده بود و مالک، فیلسوف علم بود که تحصیلات خود را با آلفرد نورث وایتهد و مارتین هایدگر گذرانده بود. پیشنهادهای آنها باعث وقوع اولین مباحثه کمیسیون شد. نمایندگان یوگسلاوی، فرانسه و انگلیس در مورد رابطه بین انسان و جامعه شروع به مشاجره کردند.(گلندون،۵۲،۱۹۹۴) تعدادی دیگر از اعضای کمیسیون از این نوع بحث خسته شدند. آنها صرفا مایل بودند به کاری که در دست بررسی دارند بپردازند، پس از مدتی نماینده هند، هانسا مِهتا، وارد بحث شد. او یکی از دو نماینده زن در کمیسیون، یکی از فعالان پیشرو در حقوق بشر، یکی از مبارزان علیه استعمار انگلیس و یکی از مدافعان تساوی زنان بود او گفت: «ما اینجائیم تا ایمان به حقوق بشر بنیادین را مورد تاییدقرار دهیم، فکر نمی­کنم که در مورد این مسئله که انسان مهمتر است یا جامعه هم اکنون باید بحث کنیم. ما نیازی به وارد شدن به این مسئله ایدئولوژیک پر پیچ و خم نداریم.(مالک،۱۲،۱۹۶۸) چارلز مالک که توسط دولت تازه استقلال یافته لبنان، به معنای واقعی کلمه از کلاس درس خود در بیروت فراخوانده شد و به اضطرار به خدمت دولتی درآمده بود، هنوز در استفاده از شیوه دیپلماتیک به کمال نرسیده بود و بعدها در استفاده از این شیوه شهرت یافت. او مانند یک استاد دوران قدیم که دانشجویش را مواخذه می­ کند، خانم مِهتا را با گفتن این سخنان سرزنش کرد که«خانم، هرچه می­گویید باید پیش­فرض­های ایدئولوژیکی داشته باشد و هر قدر هم از آنها دوری کنید آنها وجود دارند و شما یا آنها را مخفی می­کنید و یا اینکه شجاعت به خرج داده آنها را بیرون آورده آشکار می­کنید و به آنها نگاه می­کنید و آنها را به نقد می­کشید.»(مایر،۹۸،۱۹۹۱) الینور روزولت رئیس کمیسیون، سریعا متوجه شد که اگر بنا باشد پروژه از مسیر خود خارج نشود، باید گروه بر جزئیات متمرکز شود. او بحث را مجددا به مسئله سازمان­دهی بر برنامه کاری گروه بازگرداند. پس از آن، مسئله مبانی حقوق بشر صرفا به طور پراکنده سر بر می­آورد. در پایان روند آماده­سازی این پیش­نویس و بدون بحث زیاد، اعضای کمیسیون در مقدمه اعلامیه سال۱۹۴۸ سازمان ملل، مطلبی را در مورد مبانی حقوق بشر ذکر کردند، در خط آغازین این مقدمه ذکر شده است که«به رسمیت شناختن کرامت ذاتی انسان و حقوق یکسان و غیرقابل­ واگذاری تمامی اعضای خانواده بشریت، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است». کلمه ی کرامت در بخش های کلیدی زیادی از این اعلامیه ذکر شده است به طوری که بسیاری از محققان بر این باورند که این کلمه، نمایانگر ارزش غایی این اعلامیه است. لوئیس هنکین اینگونه این مطلب را بازگو می­سازد: «این اعلامیه در تلاش خود برای جهانی شدن از اتکای صریح به وحی الهی و یا حقوق طبیعی اجتناب ورزید و برای ایده حقوق بشر یک مبنای قابل قبول جهانی فراهم ساخت. یعنی یک اصل نخستین که عبارت است از اصل کرامت انسان.»(هنکین،۳۲،۱۹۹۶)

 

 

• مبانی حقوق بشر در کنوانسیون­های بین المللی

در مورد مبانی حقوقی، سخن بسیار گفته شده است اما آیا مبانی حقوق بشر همان مبانی حقوقی به طور عام هستند؟ البته در این مورد نمی­توان به طور قطع سخن گفت. از بررسی آثار کسانی که به نحوی پیرامون مسائل حقوق بشر کار کرده­اند، بر می­آید که مبنای حقوق بشر حقوق فطری است و این اصول حقوق طبیعی بود که در مغزهای متفکر و قوانین و فرهنگ بشری در طول تاریخ با توجیهی که ادیان الهی درباره آنها داشته است اثر و نفوذ گذاشته است.(جعفری،۱۵،۱۳۷۵) گرچه دین حقوق فطری را مطرح می­ کند که بنابر عقیده عده­ای با حقوق طبیعی فرق دارد.(جوادی آملی،۷،۱۳۷۵) اما از آنجا که هم حقوق فطری و هم حقوق طبیعی در مقابل حقوق موضوعه مطرح شده ­اند، خاستگاه هر دو را می­توان یکی شمرد. حقوق فطری یا طبیعی به قواعد ثابتی گفته می­شود که برتر از اراده حکومت و غایت مطلوب انسان است و قانونگذار باید کوشش کند تا آنها را بیابد و سرمشق خود قرار دهد. به بیان دیگر در حقوق فطری بر آنچه که باید باشد، تکیه می­شود و این در مقابل حقوق موضوعه است که بر آنچه هست تکیه دارد.(کاتوزیان،۱۳۷۲،۹)

 

براساس این دیدگاه، می­توان گفت که کرامت ذاتی انسان مبنای حقوق بشر است یعنی بشر از این حیث که بشر است دو حق دارد که در این رابطه در مورد او یک قسم ایجابی و یک قسم سلبی ثابت می­شود.”ایجابی” در مقام احقاق و اعمال حق و تحقق و عینیت بخشیدن به کرامت ذاتی و “سلبی” در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن. بر اساس این دیدگاه تخلف از معیارها و ارزش­های انسانی که از قواعد و تعهدات بین المللی دولت­ها برخوردارند، برگرفته از ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی انسانی بوده که ویژگی مطلق داشته و در زمان صلح و جنگ باید رعایت شوند. از اینرو، این حقوق، شخصی و خصوصی تلقی نمی­شوند بلکه همه اعضای جامعه بین المللی ولو اینکه ضرری متوجه آنها نشده باشد، حق نظارت داشته و مکلف به واکنش هستند.(ممتاز،۱۳۷۷،۲۰)

 

 

 

 

 

۲– مبانی نظام حقوقی اسلام

 

ریشه همه احکام تشریعی در اسلام، اعم از حقوقی و غیر حقوقی در فطرت انسان به صورت بالقوه موجود است و همه انسان­ها در این فطرت و سرشت اولیه یکسانند. بنابراین همه افراد بشر صرف نظر از دین و آیین، نژاد و مذهب، در مبانی فطری با یکدیگر مشترکند. که این مبنا عبارت است از آنچه که رعایت آن ضروری و لازم باشد و انجام ندان آن از حرمت برخوردار باشد که چیزی جدای از هدف حقوق است. در حقیقت هدف حقوق، کمک به اجرای مبانی حقوق است.

 

سوالی که اینجا مطرح می­شود این است که ریشه اختلافات در چیست؟ در جواب باید گفت ریشه اختلافات در نوع تغییر بشر از مبانی و اهداف حقوق و یا مصادیق آن است. وقتی میان انتخاب مبنا و هدف خلط شود یا آنچه را مبنا نیست، مبنا در نظر گرفته شود، پس با نگرش­ها و برداشت­های متفاوتی روبه رو خواهیم شد.(منصوری لاریجانی،۱۵۹،۱۳۷۴) در مذهب امامیه نیز حقوق فطری زیر عنوان “مستقلات عقلیه” مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. مقصود از مستقلات عقلی اموری است که عقل انسان، مستقل و جدای از احکام شرعی بر آن حکم می­ کند و چندان بدیهی است که جای هیچ تردیدی در درستی آن باقی نمی­ماند، مثل وجوب رد دین و ودیعه و حرمت ظلم و…

 

اصطلاح مستقل عقلی در برابر(استلزام عقلی است) که عقل در نتیجه تفسیر و استنباط احکام شرعی بدان دست می­یابد و اصطلاحا به آن غیر مستقل عقلیه می­گویند. در هر صورت اصول کلی و مبانی را که در منابع اسلامی ناظر بر حقوق بشر هستند می­توان در موارد ذیل بیان نمود:

 

– دو سرشتی بودن انسان. به معنای آن که انسان دارای دو کشش قوی و دو نیروی جاذبه در درون خویش است که کشش اول او را بسوی نیکی­ها رهنمون می­ کند و دومی او را بسوی پلیدی­ها. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی؛ انسان در فطرت خویش خداجو و کمال گرا است و خواهان نیکی­ها و در طبیعت خود به پلشتی­ها و پستی­ها می­گراید. بنابراین همان مسئله روح و جسم، معنویت و مادیت بصورت دو کشش در او مطرح است. از بعد روحی او به سمت و سوی خدا و معنویت ره می­پیماید و از بعد مادیت خویش به عالم ماده و نیازهای جسمی خویش توجه نشان می­دهد.(جوادی آملی،۱۳۷۵،۱۳۵)

 

– ابدی بودن انسان. از دیدگاه اسلامی سعادت انسان تنها در این دنیا نیست بلکه او به جهانی دیگر تعلق دارد، او موجودی ابدی و جاودان است البته انسان موجودی ازلی نیست اما ابدی است. بنابراین قوانین الهی تنها ناظر بر سعادت دنیوی او نیست بلکه احکامی که سعادت دنیوی او را تامین می­ کنند نیز در راستای تامین سعادت آخرت است.

 

– انسان موجودی اجتماعی است. چون موجودی اجتماعی است نیازهایش نیز در نظامی جمعی تامین می­شود و قوانین و مقررات باید علاوه بر فردیت انسان به نیازهای او با توجه به اجتماع تعیین شود. البته انسان در آخرت نیز نظامی جمعی دارد اما این دو نظام جمعی با هم متفاوتند.

 

– انسان در مقابل پروردگار و نعمت­های او مسئولیت­هایی دارد. یکی از مبانی حقوق بشر در اندیشه اسلامی پیوند خاص انسان با جهان و وظیفه ­ای است که او نسبت به نعمت­­های پروردگار در این جهان دارد. محور اصلی این تفکر آن است که انسان در مورد عمل خویش مسئول است و عمل خوب یا زشت او در نعمت­های جهان موثر است.(جوادی آملی،۱۳۷۵،۱۳۹) یکی از نتایج این بینش، این است که در استفاده از جهان و نعمت­های آن نمی­توان به گونه­ای عمل کرد که با صلح و مسالمت ناسازگار باشد. فرآیند صنعتی سازی نباید به تخریب جهان منتهی شود.(جوادی آملی،۱۳۷۵،۱۴۳)

 

– تقنین وحی و قرآن برای راهنمایی انسان نازل شده است. بنابراین برای تعیین مقرراتی که ناظر بر رفتار بشر در همه ابعاد زندگی آن باشد، تنها به عقل جمعی بشر نمی­توان نگریست بلکه آن نیز فرعی بر وحی است و این وحی است که این مقررات را تامین و تعیین می کند. در همین راستاست که نقش پیامبران و تربیت انسان­های صالح بیان می­شود. این انسان­های صالح ادامه دهنده راه انبیاء هستند و بیان کننده وحی و قوانین الهی.

 

– اصل برخورد انسانی حتی با مخالفان اعتقادی. براساس این اصل، اساسا برخورد با مخالفان، بشردوستانه است و حتی پیامبر در مقابل توهین­های بزرگ آنها از برخورد انسانی خود دوری نمی­جست.

 

– عدم تبعیض در شمول قوانین اسلامی. به این معنی که همه اعضای خانواده جهانی در قلمرو حقوق اسلامی جای می­گیرند. توضیح آنکه در تعالیم اسلامی مردم جهان به سه دسته تقسیم می­شوند: مسلمانان، اهل کتاب(موحدان غیر مسلمان) و معدان (جوادی آملی،۱۳۷۵،۱۵۰) قرآن برای هر سه گروه پیام دارد و در عین حال به مسلمانان توصیه می­ کند حقوق خاص آن دو عضو دیگر را محترم شمرند و داد و روزی را نسبت به آنها سفارش می­ کند. بر همین اساس دستور دین مبین اسلام این است که مسلمانان نسبت به خانواده جهانی به دیده احترام و وفا بنگرند و تنها به کسانی پشت کنند که آنان را زیر فشار سیاسی و اجتماعی قرار داده­اند. در زمینه رفتار سیاسی نیز عدم پیمان شکنی از اصول اسلامی است و مادامی که طرف دیگر بر عهده خود پایدار است، مسلمانان نیز باید عهد خویش را محترم بشمارند.

 

– پیام جهانی. اسلام برای همه اعضا خانواده جهانی پیام دارد و آنها را مورد خطاب خویش قرار داده و مدعی ارائه نظامی حقوقی و اعتقادی صالح برای جهانیان است.

 

– اسلام بر احترام به عهدها و سوگندها پافشاری می­ کند. خداوند در قرآن موجودیت ادیان دیگر غیر از اسلام و نیز گروه­های دیگر را پذیرفته است. این واقع بینی باعث شده است تا نسبت به آنها با دید بازتری برخورد کرده و سفارش به احترام متقابل نماید. در عین حال مسلمانان را مکلف ساخته است که چنانچه بین آنان و غیر مسلمانان عهد و پیمان و میثاقی برقرار است بر پایبندی به آن پای فشارند به گونه­ای احترام به سوگندها و پیمان­های بین المللی در اسلام مورد احترام است که نقض آن یکی از انگیزه­های جهانی مطرح شده است.(جوادی آملی،۱۳۷۵،۱۵۷) بنابراین امروزه تمام عهدنامه­ها، مقاوله نامه­ها، پیمان­ها و میثاق­های بین المللی در زمره­ی ایمان شمرده می­شود و رعایت آنها لازم و ضروری است. از دیدگاه اسلام، چه در نظام فردی و چه در نظام اجتماعی، هدف نهایی تمام احکام، رسیدن به قرب و وصول به دریای بیکران رحمت است و در این نظام، طبیعت افراد به عنوان مبنای اولیه یا مبنای نزدیک و تامین عدالت و رفاه اجتماعی به عنوان مبنای دور یا مبنای ثانویه مطرح است، بنابراین می­توان چنین بیان نمود که در مکتب اسلام، یک هدف عالی وجود دارد که دارای ارزش ذاتی است و آن رسیدن به قله کمال انسانی است و بقیه اهداف، ارزش وسیله دارند و به عنوان مقدمه یا مبنا برای رسیدن به آن هدف عالی هستند.

 

گفتاردوم: منابع نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام

 

در این گفتار منابع نظام بین المللی حقوق بشر و منابع نظام حقوقی اسلام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

۱– منابع نظام بین المللی حقوق بشر

 

در مورد تعریف اصطلاحی منبع، بحث­های زیادی انجام گرفته اما در مورد آن، نتیجه روشنی بدست نیامده است به طوری که بعضی ادعای ابهام نسبت به آن کرده اند.(کاتوزیان،۱۳۷۸،۴۴) جدای از این اختلافات به طور کلی می­توان گفت منبع دارای دو کاربرد است:

 

– کاربرد عام. که دو نوع تعریف شده “هر مدرکی که بتواند اطلاعات ما را نسبت به حقوق کشوری اضافه کند”.(مهرپور،۱۳۷۴،۱۶۷) یا این دلیل قانع کننده ­ای که می­گوید چرا حقوق توسعه پیدا می­ کند.(کاسه سه،۱۳۷۹،۳۵۵)

 

– کاربرد خاص. منابع عوامل و عناصر شکل گیری قواعد و مقررات حقوقی است که از نظامی به نظام دیگر وارد شد. به گفته والس “منابع می­گوید که چه چیزی حقوق است و در کجا می­توان آن را پیدا کرد”. (والس،۱۹۹۷،۸۶)

 

از آنجا که حقوق بشر زیر مجموعه حقوق بین الملل عمومی قرار می­گیرد، طبیعی است که منابع آن همان منابع حقوق بین الملل باشد. اگر چه این ادعا وجود دارد که تاثیر حقوق طبیعی بر اعلامیه بیشتر از حقوق وضعی است به طوری که آن را بعنوان احیای تفکر حقوق تلقی کردند.(گنجی،۱۳۷۹،۳۹) براساس آنچه در ماده۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده، منابع حقوق بین الملل شامل دو دسته منبع اصلی یعنی معاهدات، عرف و اصول کلی حقوقی، و منبع فرعی یعنی اندیشه های حقوقی و رویه ی قضایی بین المللی است. هرچند بعضی از حقوقدانان با بیان این مطلب که این­ها اسباب موجه حکم هستند نه منابع، معتقدند که منابع گفتار و یا نوشتار(معاهده) و یا فعل(عرف) دولت­ها هستند.(مدنی،۱۳۷۸،۳۷) نکته­ای که می­توان اضافه کرد آن است که با تحولاتی که در زمینه­ حقوق فطری بوجود آمد و قرائت­های مختلفی که از آن شکل گرفت باید گفت حقوق بشر از منابع دیگری نیز برخوردار شد، و آن هم توجه به ذات خداوندی است، که از اینرو به نیازهای انسان که در زمینه تحولات حقوق فطری در مقطع تجربی خود را نشان داده است، می­توان اشاره کرد.(کاپلسون،۱۳۸۷،۸۳)

 

در مورد منابع حقوق بشر بحث و تحقیق مستقلی صورت نگرفته است. اما آیا می­توان با احتساب این فرض که حقوق بشر جزئی از حقوق بین الملل عمومی است، منابع حقوق بین الملل عمومی را در شمار منابع حقوق بشر آورد؟ اثبات این فرضیه نیازمند تحقیق جداگانه است با این حال در حد نیاز، ما سعی می­کنیم منابع حقوق بین الملل عمومی را در رابطه با حقوق بشر مورد بررسی قرار دهیم. در یک تعریف از منابع گفته می­شود که منابع آنها هستند که قواعد را بوجود می­آورند. بنابراین معاهده و عرف و اصول کلی حقوق جز منابعند اما ادله و شواهد درصدد بیان و تعیین آن قواعدند که بر این اساس آرای قضایی و  آثار نویسندگان جزو آن هستند. (مقتدر،۱۳۷۱،۴۴) بی­تردید برخی از منابع از جمله معاهدات و عرف در تبیین حقوق بشر نقش بیشتری دارند. منابع حقوق بشر را در حقوق بین الملل، می­توان در چند بخش جستجو کرد. گرچه که امروزه روند عرفی شدن قواعد، چهره دیگر منابع را کم رنگ تر کرده است اما روشن است که دیگر منابع حقوق بین الملل به غیر از عرف در شکل گیری و توسعه حقوق بشر نقش ارزنده­ای داشته و دارند. پس این منابع حقوق بشر در مورد کنوانسیون­های بین المللی، همان منابع حقوق بین الملل است. در زمینه حقوق بشر باید توجه داشت که تاکنون معاهدات و کنوانسیون­های بین المللی مهمی منعقد شده است که میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون بین المللی ضد آپارتاید در ورزش، کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر انواع رفتار و مجازات خشن غیر انسانی و تحقیر کننده، کنوانسیون بین المللی منع و مجازات نژاد پرستی و کنوانسیون محو هرگونه تبعیض نژادی، کنوانسیون منع برده داری و … را ذکر کرد. با تشکیل کمیسیون حقوق بین الملل مقررات عرفی به صورت معاهده تدوین می­گردد از سوی دیگر معاهده ممکن است جنبه­ی تایید و تحکیم یک عرف را داشته باشد و به تبلور و تعیین یک قاعده عرفی کمک کند. امروزه در زمینه حقوق بشر بعضی از موارد تبدیل به حقوق عرفی شده است و اگر کشوری در شکایت علیه کشور دیگر بتواند چنین مساله­ای را ثابت کند می ­تواند احقاق حق کند. مثلا در دعوی بوسنی هرزگوین علیه صربستان با اینکه هیچ گونه از طرفین عضو میثاقین نبودند اما دولت بوسنی به آنها استناد می­ کند، چرا که فکر می­ کنند آن مبدل به یک قاعده عرفی شده است و لذا دولت بوسنی به نقض حقوق بشر معترض شده است.(ممتاز،۱۳۸۰،۱۸۵) از قواعد عرفی بین المللی که تبدیل به قواعد آمره شده ­اند، می­توان به قاعده منع توسل به زور در روابط بین المللی اشاره کرد که در دعوی نیکاراگوئه علیه آمریکا منعکس شد. قاعده آمره در ۱۹۶۸ در دعوای آفریقای جنوبی و لیبریا بر سر عدم تبدیل سرپرستی به قیمومیت در نامبیا توسط یک قاضی ژاپنی شناسایی و معرفی شد اما مورد پذیرش دیوان قرار نگرفت. اما بعدها در سال ۱۹۷۰ مورد پذیرش قرار گرفت.(ممتاز،۱۳۸۰،۱۹۴) در رابطه با اصول کلی حقوقی باید گفت که در دعوی مربوط به پرونده لاکربی به این اصل کلی حقوق استناد شده است که هیچ دولتی تبعه خود را برای محاکمه به محکمه دیگر مسترد نمی­دارد.(ممتاز،۱۳۸۰،۲۰۲) از آنجا که اکنون حقوق بین الملل به طور عام و حقوق بشر به طور خاص به سمت عرفی شدن پیش می­روند، نقش این منابع و حتی ادله و شواهد در آن قابل توجه است.

 

۲– منابع نظام حقوق بشر در اسلام

 

حقوق اسلامی بر خلاف قوانین موضوعه، تنها از عقل و وجدان انسان سرچشمه نمی­گیرد، بلکه سرچشمه قوانین اسلامی، خدای جهان آفرین است. اوست که از مصالح و مفاسد کارها و روابط و پیوستگی­های امور آگاهی درستی دارد و در زمان قانونگذاری، سعادت جامعه را در نظر می­گیرد، نه منافع شخصی یا گروهی و جانبداری بی­جا از این و آن! پس مقام قانونگذاری منحصر به اوست. اسلام ادعای جهان شمولی داشته و معتقد است که مقررات آن در تمام زمان­ها کارایی دارد و نیز ربوبیت تشریعی را به طور استقلال مختص ذات حق می­داند. بنابراین منابع آن نظام نیز باید واجد چنین ویژگی باشند. خداوند از دو طریق اصلی ما را با احکام خود آشنا کرده است: قرآن و سنت.

 

همان طور که در بالا اشاره کرده­ایم در اسلام قانونگذار خداوند است و این یک اصل است که عقل و وجدان بشری نمی­تواند برای سعادت انسان قانونگذاری کند.(قربانی،۱۳۶۶،۴۳) اگر همان گونه که منابع بین الملل حقوق بشر، را به نام منابع حقوق بین الملل عمومی پذیرفتیم، منابع حقوق بشر در اسلام را نیز منابع حقوق اسلامی بدانیم به طور سنتی این منابع حقوقی در اسلام(فقه شیعه)  چهار چیز است:

 

الف) قرآن. نخستین کتاب قانونگذاری اسلامی است و اساس بقیه مراجع قانونگذاری می­باشد. حدود پانصد آیه از آن معروف به آیات الاحکام، مربوط به قوانین و احکام عملی است. این کتاب از زمان رسول اکرم (ص) تا کنون به عنوان بزرگترین منبع قانونی شناخته شده است و مسلمانان برای شناختن معارف حقه و بدست آوردن قوانین زندگی، همواره به آن مراجعه می­ کنند. اعتقاد تمامی مسلمانان این است که قرآن ریسمان محکم خداست. هر کس بر اساس آن عمل کند سعادتمند است، هر کس براساس آن قضاوت کند، دادگری کرده و هرکس مردم را به سوی آن بخواند، به راه راست خوانده است.(نوری و مفتح،۱۳۵۸،۳۰)

 

ب) سنت. قوانین زندگی بشر، بیشتر از آن است که فقط با پانصد آیه به اتمام برسد. بنابراین، برای بیان جزئیات هر کدام از قوانین، نیازمند یاری دهنده­ی دیگری هستیم که همان سنت است. قرآن به منزله­ی قانون اساسی است که بیشتر به مسائل کلی و اساسی می ­پردازد ولی از بیان جزئیات احکام خودداری می­ کند. این پیامبر و جانشینان معصوم او هستند که باید جزئیات را بر اساس ضرورت­ها و شرایط زمان و مکان بیان کنند و جامعه را از لحاظ قوانین زندگی بی­نیاز و غنی کنند. در واقع بیان جزئی­تر احکام در حیطه آن است در حقیقت تفسیر آیات است و به اعتقاد مسلمانان نیز چیزی جز بیان احکام الهی نیست. سنت براساس عقیده شیعه عبارت است از:

 

– گفتار معصوم: سخنانی که از پیغمبر و امام درباره مسائل مذهبی و قوانین زندگی صادر شده است.

 

– رفتار معصوم: اعمالی که از پیغمبر و امام بعنوان تعلیم احکام خدا صادر می­شود، مانند گفتار آنها که جزء منابع حقوق اسلام است.

 

– تقریر معصوم: یعنی نزد پیامبر و امام، اعمالی انجام شود و آنها با علم و توانایی، از آن اعمال انتقاد نکرده و جلوگیری به عمل نیاورده باشند. از سکوت آنها، مشروعیت آن کارها استنباط و استنتاج می­شود. بنابراین سنت به این معنا، هم مطلقات قرآن را تقیید می­ کند و هم عمومات آن را تخصیص می زند، هم مجملات آن را توضیح می­دهد و هم مسائلی را که در قرآن نیامده برای ما بیان می کند.

 

پ) اجماع. سومین منبع قانونگذاری در اسلام “اجماع” است. منظور از اجماع یعنی اینکه تمام دانشمندان اسلامی درباره حکم شرعی اتفاق نظر و وحدت عقیده داشته باشند. بین اهل تسنن و تشیع اختلاف وجود دارد، اهل تسنن اجماع را مثل قرآن و سنت منبعی مستقل نمی­دانند بلکه آن را از این جهت قبول دارند که اجماع علمای شیعه کاشف از رای معصوم است و گرنه صرف وحدت نظر علما دینی نمی­تواند واجبی را حرام و یا حرامی را حلال نماید.(خراسانی،۱۳۲۸،۲۱)

 

ت) عقل. چهارمین منبع قانونگذاری در اسلام “عقل” شناخته شده است. در مورد اینکه عقل چگونه منبعی برای قوانین اسلام است و میزان دخالت آن در وضع قوانین تا چه اندازه است، میان دانشمندان شیعه و سنی اختلافات شدیدی است که در این پژوهش فرصت پرداختن به آن نیست. می­توان به طور کلی چنین اشاره کرد که عقل سلیم در حالیکه در مقام انجام وظیفه و به کار بستن قوانین زندگی، راهنمای خوبی به شمار می­رود، در مقام قانونگذاری و نشان دادن احکام مسائل زندگی نیز همچون یک پیامبر عمل می­ کند.(قربانی،۱۳۷۷،۸۴)

سال ۱۹۴۸، مجمع عمومی سازمان ملل از کمیسیون حقوق بشر خواست که تهیه پیش نویس میثاق حقوق بشر و پیش نویس اقدامات اجرایی آن را در اولویت کاری خود قرار دهد. در سال ۱۹۵۰ مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ای اعلام کرد که برخورداری از آزادیهای مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به هم پیوسته و مرتبط با یکدیگرند و تصمیم گرفت که میثاق حقوق بشر مشتمل بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز باشد.

 

 

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مشتمل بر ۳۱ ماده و یک مقدمه در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ طی قطعنامه­ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. طبق ماده ۲۷ پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، میثاق لازم الاجرا خواهد شد. وفق ماده مزبور، میثاق در تاریخ ۳ ژانویه ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرایی پیدا کرد.(مهرپور،۵۳،۱۳۹۰)

 

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر فهرست جامع تر و طولانی تری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بردارد. در این میثاق حقوقی را به رسمیت می­شناسد که در ذیل به آن اشاره می­کنیم:

 

حق کار، حق برخورداری از شرایط عادلانه و مناسب کار، حق تشکیل و الحاق به اتحادیه کارگری، حق تامین اجتماعی از جمله حق بیمه اجتماعی، حمایت از خانواده، برخورداری از یک زندگی در سطح متناسب، برخورداری از سطح متناسبی از بهداشت جسمی و روانی، حق آموزش برای همه و حق شرکت در زندگی فرهنگی. دولت جمهوری اسلامی ایران میثاق مزبور را بدون قید و شرط و اعلامیه پذیرفته را در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسانده است.

 

گفتار سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

 

این میثاق در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ همراه با میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. طبق ماده ۴۹ پس از گذشت سه ماه از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولت ها نزد دبیرکل سازمان ملل، لازم الاجرا می­شد، که در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرایی پیدا کرد.(مهرپور،۵۸،۱۳۹۰) این میثاق مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ ماده است. در واقع فهرستی از حقوق مدنی و سیاسی کمی مشخص تر و روشن تر و بیشتر از آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است؛ در این میثاق ذکر شده و دولت های عضو آن، به اجرای آنها متعهد شده ­اند. حقوق شناخته شده در این میثاق، در بخش سوم و در مواد ۶ تا ۲۷ قید شده اند که عبارتنداز: حق حیات و ممنوعیت سلب خودسرانه و بدون مجوز زندگی افراد که در این رابطه مجازات اعدام صریحا لغو نشده است ولی جهت گیری میثاق به سوی لغو مجازات مزبور است و تصریح شده در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام لغو نشده، باید حکم اعدام منحصرا برای جرایم خیلی سنگین و شدید صادر شود، ممنوعیت شکنجه و مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده، ممنوعیت بردگی و خرید و فروش برده، حق آزادی و امنیت شخصی، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزاد محل سکونت، عدم دخالت در زندگی خصوصی و خانوادگی افراد و عدم تعرض به حیثیت و شرافت انسان، حق آزادی فکر، عقیده و مذهب، حق آزادی ابراز عقیده و مذهب، حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز و ورود در آنها، حق تشکیل اتحادیه های صنفی، حق نکاح و تشکیل خانواده و تساوی زن و مرد در حقوق و مسئولیت ها در دوران زوجیت و هنگام انحلال آن، حق شرکت در اداره امور عمومی کشور و انتخابات، تساوی در برابر قانون، حق بهره مندی اقلیت ها از فرهنگ و زبان خاص خود و به جا آوردن مراسم و اعمال دینی خویش از مهمترین حقوق در این میثاق می­باشند. طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، یک کمیته حقوق بشر تاسیس می­شود که در واقع بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولت ها نظارت دارد و از آنها گزارش می­خواهد.

 

۱– اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

 

همزمان با تصویب میثاقین و با یک قطعنامه در شانزدهم دسامبر ۱۹۶۶ یک پروتکل اختیاری به میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. منظور از طرح و تدوین این پروتکل، امکان دادن به افراد خصوصی برای طرح شکایت از دولت های متبوعشان دایر بر نقض حقوق آنها و رعایت نکردن حقوق شناخته شده در میثاق برای آنها، به کمیته حقوق بشر می­باشد. پروتکل مزبور شامل یک مقدمه و ۱۴ ماده است. طبق ماده ۹ پروتکل، سه ماه بعد از تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، پروتکل لازم الاجرا خواهد شد و بر این مبنا، پروتکل مزبور در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۷۶ با تحقق شرط مزبور قدرت اجرایی پیدا کرده است.

 

۲– دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

 

این پروتکل سال ها بعد از تصویب میثاق مدنی و سیاسی یعنی در ۱۵ دسامبر ۱۹۸۹ طی قطعنامه­ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.(مهرپور،۷۸،۱۳۹۰) این پروتکل در واقع به عنوان مقررات الحاقی به میثاق محسوب می­شود و هدف آن لغو مجازات اعدام است و دولت های عضو میثاق که به این پروتکل نیز بپیوندند باید مجازات اعدام را در کشور خود لغو نمایند. پروتکل، مشتمل بر یک مقدمه و ۱۱ ماده است. به موجب ماده ۸، پس از سه ماه از تاریخ تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، پروتکل قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد. برای دولت هایی که بعدا به آن می­پیوندند، سه ماه پس از تودیع سند الحاق یا تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل، برای آنها لازم الاجرا خواهد بود.

 

گفتار چهارم: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)

 

به غیر از منشور بین المللی حقوق بشر، چندین کنوانسیون و اسناد بین المللی در زمینه حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است که در ذیل به آنها اشاره می­شود:

 

کنوانسیون منع و مجازات جنایت کشتار دسته جمعی در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ طی قطعنامه­ی مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و با توجه به ماده ۱۳ آن، که ۹۰ روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، لازم الاجرا می­شود. در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۵۱، قدرت اجرایی پیدا کرد. این کنوانسیون، یک روز قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد و به غیر از چند قطعنامه که قبل از آن از سوی مجمع عمومی یا شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل در ارتباط با حقوق بشر تصویب شد، این نخستین کنوانسیون و بلکه سند ماهوی حقوق بشری است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به تصویب رسانده است.(مهرپور،۸۱،۱۳۹۰) کنوانسیون مزبور مشتمل بر یک مقدمه و ۱۹ ماده است. در مقدمه با اشاره به قطعنامه ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع عمومی، ژنوساید طبق حقوق بین الملل جنایت شناخته شده و مغایر روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن اعلام شده است. طبق ماده ۱، دولت های عضو کنوانسیون تایید می­ کنند که ژنوساید چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب و دولت های عضو تعهد می­ کنند که از آن جلوگیری نموده، مرتکبین را مجازات نمایند. دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مزبور را در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۲۸ امضاء نموده و در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسانده است و هیچ گونه حق شرطی هم اعلام نکرده است.

 

گفتار پنجم: کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی

 

این کنوانسیون در ۲۱ دسامبر سال ۱۹۶۵ طی قطعنامه ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. طبق ماده ۱۹، سی روز پس از تودیع بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق به دبیرکل سازمان ملل، کنوانسیون قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد و هر دولتی که بعد از تاریخ مزبور آن را تصویب نماید، سی روز پس از تودیع سند الحاق یا تصویب برایش لازم الاجرا است. کنوانسیون با توجه به تحقق شرط مندرج در ماده ۱۹ در تاریخ ۴ ژانویه ۱۹۶۹ قدرت اجرایی پیدا کرد.(مهرپور،۸۴،۱۳۹۰) علاوه بر منشور ملل متحد که در آن بر منع تبعیض نژادی اشاره شد، پس از تاسیس سازمان ملل متحد و براساس منشور، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دولت ها پذیرفته اند که همه اعضای خانواده بشری، حقوق مساوی و غیر قابل سلب دارند و متعهد شدند که این حقوق را تامین و از آنها دفاع کنند. در عین حال تبعیض نژادی مانعی برای تحقق کامل حقوق بشر بود و علیرغم اینکه در برخی زمینه ها پیشرفت­هایی حاصل شده بود، تفاوت ها، محدودیت ها، محرومیت ها و امتیازات مبتنی بر نژاد، رنگ، اصل و نسب، ملیت و قومیت همچنان موجب نزاع و مسبب رنج و صدمه فوق العاده به زندگی بشری می­شد. تا اینکه در سال ۱۹۶۵ مجمع عمومی سازمان ملل موفق شد یک سند تعهدآور(کنوانسیون) در زمینه رفع تبعیض نژادی تصویب کند که دولت های عضو آن متعهد شوند اقداماتی را جهت رفع هرگونه تبعیض نژادی، به عمل آورند. کنوانسیون محو هر نوع تبعیض نژادی به عنوان جامع ترین و واضح ترین معاهده برای بیان اندیشه تساوی نژادی توصیف شده است.(بروگِنتال،۶۱،۱۹۹۵)

 

گفتار ششم: کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژادپرستی(آپارتاید)

 

این کنوانسیون در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۳ طی قطعنامه­ی مجمع عمومی سازمان ملل رسید و با توجه به بند ۱ ماده ۱۵ که می­گوید«۳۰ روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق، لازم الاجرا می­شود» در تاریخ ۱۸ ژوئیه ۱۹۷۶ قدرت اجرایی پیدا کرد. در حقیقت این کنوانسیون در پی تلاش های مداوم و مستمر سازمان ملل متحد برای از بین بردن آپارتاید و سیاست نژادپرستی و جدایی نژادی که در آفریقای جنوبی وجود داشت، به تصویب رسید. از سری کتاب های آبی سازمان ملل متحد که به مناسبت پنجاهمین سالگرد سازمان مزبور منتشر شده، یک جلد نسبتا قطور به عنوان سازمان ملل و آپارتاید اختصاص دارد. در این کتاب، مقدمه مفصلی در مورد سیر مساله آپارتاید در آفریقای جنوبی و مبارزاتی که با آن شده و اقداماتی که مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت برای از بین بردن آن نموده اند، تا روی کارآمدن دولت آقای«نلسون ماندلا» رهبر کنگره ملی آفریقای جنوبی و منتخب اکثریت مردم آفریقای جنوبی بدون توجه به نژاد خاصی، نگاشته شده است.(مهرپور،۹۱،۱۳۹۰) این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و ۱۹ ماده است. کنوانسیون، آپارتاید را جنایتی علیه بشریت اعلام می­ کند و هرگونه عملی را که در راستای سیاست آپارتاید و اعمال نژادپرستانه باشد، به عنوان جنایتی که اصول حقوق بین الملل را نقض می­ کند، می­شناسد. دولت جمهوری اسلامی ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه ۱۳۶۳ به کنوانسیون مزبور ملحق شده است و هیچ گونه حق شرطی نیز اعلام ننموده است.

 

گفتار هفتم: کنوانسیون ضدشکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیر کننده

 

شکنجه علی الاصول به عنوان آزار جسمی و روحی شخصی برای وادار کردن او به اقرار تعریف شده است.(واکر،۱۵،۱۹۸۰) نظام حقوق بشری سازمان ملل از همان روزهای نخستین در تلاش برای از بین بردن شکنجه بود و قطعنامه­های زیادی در این مورد صادر کرد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده(۵) و میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده(۷) شکنجه ممنوع اعلام شده و در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۷۵ نیز مجمع عمومی طی قطعنامه ای به شماره ۱۳۴۵۲، اعلامیه حمایت از افراد انسانی در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای خشن، غیرانسانی و تحقیرکننده را تصویب نمود. سرانجام در سال۱۹۸۴ کنوانسیون منع شکنجه و رفتار و مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده تصویب شد که ضمن تشریح و تعریف مفهوم شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی، تعهدات دولت های عضو را مشخصا بیان کرده و مکانیزم اجرایی آن را توضیح داده است. این کنوانسیون در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. طبق بند ۱ ماده۲۷، سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل متحد، کنوانسیون لازم الاجرا خواهد شد و با تحقق شرط مزبور، کنوانسیون در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ قدرت اجرایی پیدا کرده است. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و ۲۳ ماده است. در مقدمه، با اشاره به اصول منشور ملل متحد و حقوق ناشی از حیثیت ذاتی انسان و ممنوعیت شکنجه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلام شده که برای موثرساختن مبارزه علیه شکنجه، و دیگر مجازات و رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز مورد توافق و تصویب دولت ها قرار می­گیرد. دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است. مجلس شورای اسلامی در تاریخ اول مرداد ۱۳۸۲ به صورت طرح، الحاق به کنوانسیون را تصویب کرد، ولی شورای نگهبان این مصوبه را مغایر قانون اساسی(اصل۷۵) شناخت.

 

گفتار هشتم: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

 

کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ طی قطعنامه­ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در سوم سپتامبر ۱۹۸۱ با گذشتن سی روز از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب، لازم الاجرا شد. مساله تساوی زن و مرد از جهات مختلف و رفع هرگونه تبعیض بین آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در همه اسناد حقوق بشری سازمان ملل، از جمله منشورملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و… مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته است؛ با این حال، طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد، این اسناد بین­المللی را برای تامین حقوق مساوی زنان و زدودن هر نوع تبعیض علیه آنان کافی ندانسته­اند. بنابراین در مقدمه کنوانسیون با یادآوری وجود اسناد مزبور و با اشاره به قطعنامه­ها، اعلامیه­ها و توصیه نامه­های پذیرفته شده از سوی سازمان ملل و دیگر سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل در ارتباط با ارتقای تساوی حقوق زنان و مردان، ابراز نگرانی شده که«به رغم همه این اسناد و ابزارهای  مختلف، تبعیض گسترده علیه زنان ادامه دارد».(مهرپور،۱۰۹،۱۳۹۰) بنابراین، به این فکر افتادند که برای تضمین رعایت حقوق زنان و تساوی آنها، ابزار قوی تر، مقررات و ضوابط روشن تر و سند تعهدآور محکم تری لازم است، از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۷ نوامبر سال ۱۹۶۷ اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان را در یک مقدمه و ۱۱ ماده به تصویب رساند. در سال ۱۹۷۲ دبیرکل سازمان ملل از کمیسیون مقام زن خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شد. سال بعد، یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد. در سال ۱۹۷۴ کمیسیون مقام زن تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان را آغاز کرد. کنفرانس جهانی سال بین المللی زن که در ۱۹۷۵ منعقد شد، کمیسیون را در انجام این کار تشویق نمود. کنفرانس یک برنامه کاری را تحت عنوان کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان، با روش های موثر برای اجرای آن تصویب نمود. در هر صورت کمیسیون مقام زن کار تنظیم کنوانسیون را دنبال نمود. و در سال ۱۹۷۷ پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد. مجمع عمومی، گروه کاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس کنوانسیون مامور نمود و سرانجام در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت. کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه نسبتا مشروح و ۳۰ ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده است. براساس ماده ۲۷، سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب کنوانسیون نزد دبیرکل لازم الاجرا می­شود. برای دولت هایی که پس از تسلیم بیستمین سند به کنوانسیون ملحق می­شوند، بعد از گذشتن سی روز از تاریخ تسلیم سند الحاق، کنوانسیون برای آنها لازم الاجرا می­گردد. دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است.

 

گفتار نهم: کنوانسیون حقوق کودک

 

کودکان از آن جهت که رقم بزرگی از جمعیت جهان را تشکیل می­ دهند و به عنوان مردان و زنان آینده، سرنوشت عالم را در دست خواهند گرفت. رسیدگی به وضعیت و تربیت و آموزش صحیح آنها تاثیر زیادی در آینده جهان و بخصوص توسعه، صلح و آرامش جامعه بشری خواهد داشت. این امر از یک سو و از سوی دیگر، واقعیت های موجود در مورد کودکان و نابسامانی ها و مصائبی که در مورد بسیاری از کودکان وجود داشته و حتی امروز نیز در گذشته و کنار دنیا به چشم می­خورد، اهمیت رسیدگی به آنها و برقراری مقرراتی در جهت تبیین وضعیت و حقوق آنان و پیگیری اجرای آن مقررات را نمایان می سازد.(مهرپور،۱۳۴،۱۳۹۰) سازمان ملل از همان زمان تاسیس در سال ۱۹۴۵ به مساله کودکان و حقوق و وضعیت آنها توجه نمود و اقدامات و تصمیمات مختلفی را اتخاذ کرده است. یکی از نخستین کارهای سازمان ملل، تاسیس صندوق ملل متحد برای کودکان بوده و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق بشر نیز حقوق کودکان مورد توجه و عنایت قرار گرفته است. در سال ۱۹۵۹ اعلامیه حقوق کودک تصویب شد، اما لازم بود کنوانسیونی تصویب شود که به حقوق کودک قدرت اجرایی بدهد تا اینکه در سال ۱۹۸۹ کنوانسیونی از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت که از نظر تعداد تصویب کنندگان از همه ی کنوانسیون های گذشته بیشتر خودنمایی کرد، و به این شکل کنوانسیون حقوق کودک در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ به اتفاق آراء از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت. طبق ماده ۴۹، سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل، کنوانسیون قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد و کشورهایی که بعد از این تاریخ به کنوانسیون می­پیوندند، سی روز پس از تودیع سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل، کنوانسیون برای آنها لازم الاجرا می­شود. در هر صورت کنوانسیون حقوق کودک در تاریخ ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ قابل اجرا شد. کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده است و در سه بخش بیان شده؛ بخش اول که بیشترین مواد کنوانسیون از ماده(۱ تا ۴۱) به آن اختصاص یافته، به تعریف کودک و انواع حقوق و تعهد دولت های عضو برای رعایت این حقوق می ­پردازد. بخش دوم از ماده(۴۲ تا ۴۵) به مکانیزم اجرایی و نظارتی کنوانسیون پرداخته و چگونگی تشکیل و ترکیب و نحوه عمل کمیته حقوق کودک را بیان می­دارد. و بخش سوم از ماده(۴۶ تا ۵۴) متکفل بیان نحوه امضاء تصویب و الحاق به کنوانسیون و اعلام حق شرط و خروج از کنوانسیون است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز جزء دولت هایی است که کنوانسیون را امضاء و تصویب کرده است. کنوانسیون در اول اسفندماه ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۱۱ اسفندماه به تایید شورای نگهبان رسید. اما دولت جمهوری اسلامی ایران هنگام امضای کنوانسیون در۵ سپتامبر ۱۹۹۰(شهریورماه ۱۳۶۹) به این شکل اعلام شرط می­نماید: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد، اعلام حق شرط می­نماید و این حق را برای خود محفوظ می­دارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلام نماید». و در هنگام تصویب اعلام داشته، آن را در صورت تعارض با قوانین داخلی یا اسلامی لازم الرعایه نمی­داند.(مهرپور ،۱۹۶،۱۳۹۰)

 

گفتار دهم: کنوانسیون بین المللی ضدآپارتاید در ورزش

 

این کنوانسیون به منظور جلوگیری از جداسازی و تبعیض نژادی در مسابقات ورزشی و انتخاب و اعزام تیم­های ورزشی برای شرکت در مسابقات جهانی و المپیک و عمدتا با هدف محکوم کردن و منزوی نمودن آفریقای جنوبی که در آن زمان سیاست رسمی تبعیض نژادی را اعمال می­کرد، تدوین شده است و در تاریخ دهم دسامبر ۱۶۸۵، طی قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است. طبق ماده ۱۸، پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ تودیع بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، این کنوانسیون قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد و بر این اساس کنوانسیون نامبرده در تاریخ سوم آوریل ۱۹۸۸ قابل اجرا شد.(مهرپور،۱۴۹،۱۳۹۰) این کنوانسیون مشمل بر یک مقدمه و ۲۲ ماده است. دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مزبور را در مهرماه ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است.

 

بخش دوم: بررسی اسناد منطقه ای حقوق بشر

 

در این بخش از پژوهش حاضر به بررسی اسناد منطقه­ای حقوق بشر که شامل منطقه اروپا، آمریکا، آفریقا و نظام حقوقی اسلام می­باشد می­پردازیم که در قالب چهار گفتار در ذیل ارائه می­گردد.

 

گفتار­اول: نظام اروپایی حقوق بشر

 

سیستم اروپایی حقوق بشر حمایت از حقوق بشر به وسیله شورای اروپا که یک سازمان بین­الدولی است، در سال ۱۹۴۹ از سوی گروهی از کشورهای غربی ایجاد شد و هدف از تشکیل آن، حفظ آزادی های فردی و دموکراسی است. منبع قانونی سیستم حقوق بشر اروپا دو معاهده است: یکی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیگری منشور اجتماعی اروپایی. کنوانسیون، حقوق مدنی و سیاسی اساسی را تضمین می­ کند و منشور، فهرستی از حقوق اقتصادی و اجتماعی را ارائه می­دهد که هر یک ابزارهای اجرایی خاص خود را دارند. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و ۶۶ ماده، در تاریخ ۴  نوامبر ۱۹۵۰ تصویب شد. و با توجه به بند ۲ ماده ۶۶ که پس از تودیع بیستمین سند تصویب نزد دبیرکل شورای اروپا لازم الاجرا می­شود. در تاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۵۳ به مرحله­ی اجرا درآمد. تا پایان سال ۱۹۹۴ بالغ بر یازده پروتکل به کنوانسیون الحاق شد که برخی اصلاحات در کنوانسیون به عمل آورده و برخی اضافات و توسعه در حقوق  شمرده شده در کنوانسیون در این پروتکل­ها ذکر شده است.  در واقع می­توان گفت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نخستین گام در لازم الاجرا کردن مقررات حقوق بشری اعلامیه جهانی حقوق بشر است. زیرا وقتی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تصویب شد، معلوم بود که به این زودی از حد یک اعلامیه و بیان درک و تفاهم مشترک جهانی نسبت به حقوق انسانی مذکور در آن تجاوز نمی­کند و سال ها طول می­کشد تا مکانیزم اجرایی و  الزام آور برای آن پیدا شود و چنانکه دیدیم، در عمل همین طور هم شد؛ زیرا ۱۸ سال پس از تصویب اعلامیه، میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی تصویب شد و مقرررات کلی اعلامیه در قالب معاهده درآمد و ده سال هم طول کشید تا این معاهده با پیوستن حداقل تعداد لازم به آن، یعنی در سال ۱۹۷۶ قدرت اجرایی پیدا کنند یعنی در واقع پس از ۲۸ سال از تاریخ تصویب اعلامیه، توانست مقررات آن به گونه­ای تحت میثاق و قرارداد بین­الملل بین دولت ها جنبه اجرایی به خود بگیرد دولت های اروپایی با تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در واقع هر چه زودتر حقوق انسانی اعلام شده در اعلامیه حقوق بشر را در قالب قرارداد بین خود در آورند و مکانیزم اجرایی نیز برای آن در نظر گرفتند. بنابراین، حقوق ماهوی اعلام شده در کنوانسیون به عنوان حقوق بشر بر مبنا و همانند حقوق اعلام شده در اعلامیه حقوق بشر است و در مقدمه کنوانسیون نیز بر این معنی تاکید شده است. با این وصف، حقوق ماهوی اعلام شده در کنوانسیون منطبق بر همان حقوق اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است و در واقع کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شبیه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بعدها از تثبیت مجمع عمومی سازمان ملل گذشت و در معرض امضاء و تصویب کشورهای جهان قرار گرفت، می­باشد.(مهرپور،۱۸۴،۱۳۹۰)

 

۱– منشور اجتماعی اروپایی

 

منشور­ اجتماعی اروپایی نیز مانند کنوانسیون حقوق بشر اروپایی از سوی شورای اروپا در۱۸ اکتبر سال ۱۹۶۱ تنظیم شد و در ۲۶ فوریه ۱۹۶۵ قابل اجرا شد. منشور اجتماعی در واقع مکمل کنوانسیون حقوق بشر است. کنوانسیون، حقوق مدنی و سیاسی را شامل می­شود و منشور اجتماعی، مشتمل بر حقوق اجتماعی و اقتصادی است. بیش از نیمی از اعضای شورای اروپا عضو این منشور هستند و یک پروتکل الحاقی که در ۵ مه ۱۹۸۸ تصویب و در ۴ سپتامبر ۱۹۹۲ قابل اجرا شد، فهرست حقوق اجتماعی و اقتصادی مندرج در منشور را توسعه داد.(بروگِنتال،۱۵۱،۱۹۹۵) منشور اجتماعی، فهرستی از حقوق اجتماعی و اقتصادی چون حق کار، شرایط عادلانه کار، ایمنی کار، مزد عادلانه، حق تشکل، حق حمایت اقتصادی و اجتماعی از مادران و کارگران، حمایت از کارگران مهاجر و خانواده آنها، حق آموزش فنی و حرفه ای و … را برشمرده است و پروتکل الحاقی نیز بعضی حقوق دیگر چون رفتار مساوی با کارگران و عدم تبعیض براساس جنس، حق شرکت در تعیین شرایط کار و محیط کار و… را به آنها اضافه کرده است. دولت های عضو مکلفند با الحاق به این منشور و پدیرش حقوق مندرج در آن، سیاست خود را در جهت تبلیغ آن حقوق و عمل به آنها قرار دهند و قوانین داخلی خود را بر آن مبنا اصلاح کنند و آن دسته از حقوق شناخته شده در منشور را که پذیرفته اند، به مرحله اجرا درآورند.

 

۲– سازمان امنیت و همکاری اروپا

 

کنفرانس امنیت و همکاری اروپا که در سال ۱۹۹۴ به سازمان امنیت و همکاری اروپا تبدیل شد، دقیقا یک سازمان اروپایی نیست، هرچند امروزه همه کشورهای اروپایی عضو این سازمان هستند، ولی آمریکا و کانادا نیز از همان آغاز، از اعضای آن می­باشند. این سازمان با شورای اروپا در ارتقاء حقوق بشر همکاری نزدیک دارد. سازمان امنیت و همکاری اروپا ابتدا با نام کنفرانس امنیت و همکاری اروپا طبق سند نهایی هلسینکی که در ۱۹۷۵ از سوی ۳۳ کشور اروپایی از جمله اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا و کانادا امضاء شده، بوجود آمد. در آن زمان فقظ آلبانی از الحاق به آن خودداری کرد، ولی با پایان جنگ سرد، تعداد اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا بالغ بر ۵۰ کشور شد و آلبانی و جمهوری­های تازه استقلال یافته شوروی نیز به عضویت آن درآمدند. در دهه ی ۱۹۷۰ شکاف عمیق ایدئولوژیک بین شرق و غرب وجود داشت ولی سند هلسینکی به عنوان یک موافقتنامه سازش و پلی بر روی شکاف موجود بین این دو قطب تلقی شد. بر مبنای این سند، ارتباط و اتصال فوق العاده­ای بین حقوق بشر و مسائل امنیتی پی ریزی شد.(مهرپور،۲۰۱،۱۳۹۰) نظام حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا عبارت از بیان یک رشته حقوق به عنوان حقوق بشر است که تضمینات مربوط به آن، تعدادی نهادهای ناظر بر آن می­باشد. البته مقررات سند هلسینکی بیش از آنکه قانونا الزام آور باشد، از لحاظ سیاسی برای دولت های عضو، تعهدآور است.

 

گفتار دوم: نظام حقوق بشری حاکم بر سازمان کشورهای آمریکایی

 

سازمان کشورهای آمریکایی یک سازمان منطقه­ای بین­الدولی است که از ۳۵ دولت مستقل قاره آمریکا تشکیل شده است. نظام حقوق بشری سازمان کشورهای آمریکایی دو منبع قانونی مجزا از هم دارد یکی منشور سازمان و دیگری کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی. سیستم مبتنی بر منشور بر همه کشورهای عضو سازمان اجرا می­شود، ولی نظام حقوق بشری مبتنی بر کنوانسیون، بر دولت های عضو کنوانسیون قابل اجرا است. البته دو سیستم در بسیاری از موارد با هم یکی می­شوند و یکسان عمل می­ کنند. منشور سازمان کشورهای آمریکایی در واقع به منزله قانون اساسی کشورهای عضو سازمان و یک پیمان چندجانبه است که در سال ۱۹۴۸ در بوگوتا، پایتخت کلمبیا در معرض امضای دولت­ها گذاشته شد و در سال ۱۹۵۱ قابلیت اجرا پیدا کرد و دو پروتکل اصلاحی در سال های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۸ برآن وارد شده است. در منشور بصورت مختصر به حقوق بشر پرداخته شده است. تقریبا همزمان با منشور سازمان کشورهای آمریکایی اعلامیه ای نیز به نام اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف بشر در دوم ماه می ۱۹۴۸، اندکی قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در نهمین کنفرانس کشورهای آمریکایی تصویب شد که وجوه مشترک زیادی با اعلامیه جهانی دارد. اعلامیه آمریکایی حقوق بشر فهرستی از حقوق و وظایف انسان را بر می­شمارد. حدود ۲۷ حق و ده وظیفه برای انسان در این اعلامیه ذکر شده است. مهمترین حقوق عبارتنداز: حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی، تساوی در برابر قانون، حق محاکمه عادلانه و حق آزادی مذهب و بیان و… اعلامیه به عنوان یک سند غیر الزام آور که اثر و ضمانت اجرای قانونی ندارد، تصویب شد.(بروگِنتال،۱۷۴،۱۹۹۵)

 

۱– کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

 

این کنوانسیون در ۲۲ نوامبر ۱۹۶۹ در یک کنفرانس دیپلماتیک بین کشورهای آمریکایی که در سن خوزه کاستاریکا تشکیل شده بود، تصویب و در معرض امضای کشورهای آمریکایی گذاشته شد. کنوانسیون مزبور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۷۸ قابلیت اجرا پیدا کرد. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و ۸۲ ماده است.(مهرپور،۲۱۴،۱۳۹۰) و مطالب عمده آن مربوط می­شود به دو بخش حقوق ماهوی مورد حمایت کنوانسیون و نهادهای اجرایی این حقوق، که نهادهای اجرایی عبارتنداز: کمیسیون حقوق بشر و دادگاه حقوق بشر. مقررات مربوط به حقوق ماهوی کنوانسیون بسیار شبیه مقررات میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی است و می­توان گفت متخذ از آن می­باشد.

 

گفتار سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها

 

طرح این منشور ابتدا در گردهمایی حقوقدانان آفریقایی که در سال۱۹۶۱ در لاگوس نیجریه برپا شده بود، مطرح گردید، بعدها در سمینارهای مختلف تشکیل شده از سوی سازمان ملل و کمیسیون بین­المللی حقوقدانان، دنبال شد و پیش نویس منشور تهیه گردید و سرانجام پس از تصویب آن در اجلاس وزرای دادگستری کشورهای کشورهای عضو سازمان وحدت آفریقا، به تصویب کنفرانس سران کشورهای آفریقایی که در ژوئن ۱۹۸۱ در نایروبی کنیا تشکیل شده بود، رسید و در تاریخ ۲۱ اکتبر ۱۹۸۶ قابلیت اجرا پیدا کرد. این منشور مشتمل بر یک مقدمه و ۶۸ ماده است، منشور مزبور برخلاف روش متداول در اسناد حقوق بشری، تنها به ذکر حقوق اکتفا نکرده، بلکه وظایف افراد را نیز برشمرده است، ذکر وظایف در کنار حقوق، در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صریحا دیده نمی­ شود. منشور آفریقایی حقوق بشر سه طبقه یا سه نسل از حقوق بشر را یکجا در خود جمع کرده است. این سه نسل عبارتنداز حقوق مدنی و سیاسی فرد مانند حق حیات، آزادی، تساوی و امثال آن ها که اصطلاحا به آن نسل اول حقوق بشر گفته می­شود و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد چون حق آموزش، کار و امثال آن که اصطلاحا نسل دوم حقوق بشر خوانده می­شود و حقوق ملت ها مانند حق صلح، حق توسعه، حق خودمختاری، حق استفاده از منابع طبیعی و حق برخورداری از محیظ زیست سالم و… که اصطلاحا نسل سوم حقوق بشر نامیده می­شوند.(مهرپور،۲۳۰،۱۳۹۰) در ضمن منشور، یک نهاد مهم اجرایی به نام کمیسیون آفریقایی حقوق بشر پیش ­بینی کرده است که در قالب سازمان وحدت آفریقا ایجاد می­شود و در موقع خود به شرح تشکیلات و وظایف و نحوه کار آن خواهیم پرداخت. در این منشور دادگاه پیش بینی نشده است.

 

گفتار چهارم: اعلامیه های شورای اسلامی اروپا و اجلاس کویت

 

در مقابل موج سنگین اشاعه و ترویج مفاهیم حقوق جهانی بشر، طبیعی است براساس فلسفه و بینش غربی و ترویج  اندیشه جهان شمول بودن آن و تبلیغ و تشویق و ایجاد جو و زمینه برای پذیرش این مفاهیم از سوی دولت ها و از جمله دولت های اسلامی و التزام به اجرای آنها و تطبیق قوانین داخلی خود بر آنها و مغایر بودن برخی از این مفاهیم با مبانی اسلامی برخوردهای متفاوتی در جهان اسلام صورت گرفت. تا کنون اعلامیه های زیادی یا طرح اعلامیه مربوط به حقوق بشر اسلامی از سوی شورای اسلامی اروپا، اجلاس کویت و سازمان کنفرانس اسلامی صادر شده است.

 

۱– اعلامیه اسلامی جهانی شورای اسلامی اروپا

 

این اعلامیه در سال ۱۹۸۰ از سوی شورای اسلامی اروپا که مرکز آن در لندن است صادر شده و تلاش کرده است دیدگاه های جهانی اسلام را بیان کند. مطالب این اعلامیه در هفت قسمت آمده که در مقدمه در آن به نظم الهی خلقت و آفرینش انسان از سوی خداوند به عنوان اشرف مخلوقات اشاره رفته، همچنین در همین مقدمه به دیدگاه اسلام در مورد تساوی انسان ها در اصل ارزش انسانی و مردود بودن امتیازات مبتنی بر نژاد، زبان و قومیت اشاره شده است، در ضمن بیان داشته است که اعضای جامعه اسلامی دارای تکلیف نیز هستند و مکلفند یک نظم جهانی اسلامی، بر مبنای عدل برقرار نمایند. زیرا خداوند با هدف اقامه عدل بین مردم به ارسال رسل و انزال کتب پرداخته است. در بند دوم دیدگاه اسلام در مورد حیات بیان شده که مقرر می­دارد قانون الهی تنها قانونی است که به دولت ها، مشروعیت می­بخشد با این مفهوم که هیچ قدرت و حکومتی مشروعیت ندارد، مگر اینکه قانون الهی را که اصول آن در قرآن و سنت پیامبر(ص) آمده است، اجرا کند. در بندهای بعدی بحران

 

تمدن معاصر، چهارچوب نظام اسلامی، همبستگی اسلامی، آزادسازی سرزمین­های اسلامی وحدت امت اسلامی تشریح شده است.

 

۲– اعلامیه حقوق بشر شورای اسلامی اروپا

 

این اعلامیه دومین اعلامیه شورای اسلامی اروپا است که در زمینه دیدگاه­های جهانی اسلام در مورد حقوق بشر در سال ۱۹۸۱ در لندن صادر شده و در ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۱ در اجلاس یونسکو در پاریس، رسما اعلام شد. این اعلامیه که مشخصا حقوق بشر را از دیدگاه اسلام مطرح می­ کند، مشتمل بر یک پیش گفتار توضیحی از سوی دبیرکل جامعه اسلامی اروپاست که این طور می­گوید: «اسلام چهارده قرن قبل، برای بشریت یک مجموعه حقوق مطلوب و ایده آل، آورده است و خداوند واضع و منبع منحصر بفرد قانون و حقوق بشر می­باشد. حقوق بشر در اسلام جزء لاینفک نظام اسلامی است و همه دولت ها و سازمان های اسلامی، مکلفند آنها را اجرا نمایند».(مهرپور،۳۳۵،۱۳۹۰) پس از آن، مقدمه مفصلی در ۱۲ بند دیدگاه های اسلامی را در مورد حقوق بشر تبیین و جامعه ایده آل اسلامی را ترسیم می­ کند. به هر حال این اعلامیه تا حدود زیادی به سبک و سیاق اعلامیه ها و اسناد حقوق بشری در ۲۳ ماده حقوق شناخته شده برای بشر از دیدگاه اسلام را بیان می­دارد.

 

۳– اعلامیه اجلاس کویت

 

در تاریخ ۹ تا ۱۴ دسامبر ۱۹۸۰، کنفرانسی از سوی کمیسون بین المللی حقوقدانان، دانشگاه کویت و اتحادیه وکلای عرب، در مورد حقوق بشر در اسلام، در کویت ترتیب یافت و نتیجه بحث­ها و پیشنهادها و نظریات مورد قبول شرکت کنندگان در کنفرانس، تحت عنوان«نتایج و توصیه های کنفرانس کویت» انتشار یافت. اعلامیه اجلاس کویت در واقع مشتمل بر دو بخش است: بخش اول به جمع بندی­ها و نتایجی که شرکت کنندگان در اجلاس به آن رسیدند و مورد تصویب و قبولشان قرار گرفته، می ­پردازد. این جمع بندی که ذیل ۱۹ بند جمع آوری و دسته بندی شده، در واقع دیدگاه ها و برداشت های اجلاس کویت از موازین اسلامی در زمینه های مختلف را بیان می­ کند و در بسیاری از مسائل مربوط به حقوق بشر که امروزه مطرح است، حق تقدم را برای اسلام می­شناسد. این دیدگاه ها با معیارهای بین­المللی امروزین حقوق بشر بسیار نزدیک است و در واقع با مطالعه­ این اعلامیه  به این خواهیم رسید که این اعلامیه درصدد اثبات این مساله است که آنچه امروزه به عنوان موازین حقوق بشری مطرح است، در اسلام نیز وجود دارد و چه بسا در مواردی اسلام در طرح آنها پیشقدم بوده است. در بخش دوم تحت عنوان توصیه ها، اجلاس کویت در زمینه حقوق بشر به دولت های اسلامی توصیه هایی می­نماید که در قانون گذاری و اجرا آنها را به کار بندند. این توصیه ها در زمینه های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق اقلیت ها، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق و موقعیت زنان می­باشد. ۴– اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام

 

از سوی سازمان کنفرانس اسلامی سه اعلامیه در رابطه با حقوق بشر منتشر شده است: اعلامیه نخست به نام«طرح اعلامیه حقوق و تکالیف اساسی انسان در اسلام» که در سال ۱۹۷۹ در مکه منتشر شده است. دیگری به نام«طرح سندی در رابطه با حقوق بشر در اسلام» که در سال ۱۹۸۱ در کنفرانس سران سازمان در طائف تصویب و منتشر شد و سومی«اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام» می­باشد که در سال ۱۹۹۰ در نوزدهمین کنفرانس وزرای امورخارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره به تصویب رسید و در واقع رسمی ترین اعلامیه حقوق بشر اسلامی است. با تکیه بر پیشینه­های موجود در زمینه حقوق بشر اسلامی، کارشناسان مسائل فقهی و حقوقی سازمان کنفرانس اسلامی طرحی را تهیه و روی آن کار کردند و آخرین پیش نویس در اجلاس کارشناسان حقوقی که در تهران تشکیل شد، به تصویب رسید و قرار شد پیش نویس مزبور در نوزدهمین اجلاس وزرای امورخارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مطرح و به تصویب نهایی برسد. اجلاس مزبور در ۳۱ جولای تا ۵ اوت ۱۹۹۰ مطابق با ۹ تا ۱۴ محرم الاحرام ۱۴۱۱ هجری قمری و ۱۰ تا ۱۵ مردادماه ۱۳۶۹ در قاهره پایتخت مصر تشکیل شد و با تغییرات و اصلاحاتی که در پیش نویس تهران به عمل آورد، آن را به تصویب رساند. سازمان کنفرانس اسلامی، سند حقوق بشر اسلامی را صرفا به عنوان یک اعلامیه که بیان تلقی مشترک از حقوق بشر اسلامی است و نه یک کنوانسیون یا معاهده الزام آور تصویب نمود. برخی تغییرات و حذف و اضافاتی هم در آن شد که آن را بیشتر به حال و هوای اعلامیه جهانی حقوق بشر نزدیک کرد. اعلامیه حقوق بشر اسلامی علی الاصول بر سیاق اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر شرافت و کرامت ذاتی انسان تکیه کرده و تعدادی حقوق لازم الرعایه ر ا برشمرده است که باید آنها را به رسمیت شناخت و در مقام اعمال و اجرای آنها برآمد. برخی از اصولی که به عنوان حقوق و آزادی های اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، در این اعلامیه نیز آمده است؛ گاه با همان تعبیر و گاه با تعبیر و بیان دیگر. برخی حقوق در اعلامیه حقوق بشر اسلامی ذکر شده که جای آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر خالی است. برخی از این نوآوری ها در دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ذکر شده و یا مربوط به حقوق بشردوستانه در زمان جنگ است که در مقررات بین المللی مربوط به جنگ ذکر شده است. آنچه را می­توان خاص این اعلامیه دانست که در اعلامیه جهانی و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر که زیر نظر و با تعلیمات غربی ها تنظیم شده، یافت نمی­ شود، یکی بند ب ماده ۱۱ یعنی مبارزه با استعمار و حق مقابله و ستیز با آن است و دیگری بند الف ماده ۱۷ و بند الف ماده ۱۸ است که به فراهم آوردن محیط معنوی و دینی اشاره می­نماید. همچنین بند الف ۱۸ مقرر می­دارد هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش، در آسودگی زندگی کند. می­توان گفت سایر حقوق و مطالبی که در اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده به نحوی و یا احیانا با تعبیر متفاوتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا اسناد مکمل حقوق بشری که به اشکال مختلف با الهام از آن تصویب شدند، ذکر شده است. مشخصه بارز اعلامیه حقوق بشر اسلامی، ربط دادن هر یک از حقوق به مبنای شرعی و اسلامی و قید عدم مخالفت آن با موازین شرعی است. و گرنه در اصل بیان و شمارش حقوق، الهام گیری و تاثیر پذیری آن ار اعلامیه جهانی حقوق بشر قابل انکار نیست. اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر اسلامی، در واقع تلاشی از سوی جامعه اسلامی برای نشان دادن هویت اسلامی خود در سطح جامعه بین الملل و معرفی دیدگاه اسلام در مورد حقوقی است که افراد انسانی از آن می­توانند برخوردار باشند و حکومت ها باید آن را تضمین کنند.

مغایر بود. مانند: «حق آزادی مذهب و حق تغییر آن!» مسلمانان تنها اسلام را دین حق می­دانند و ارتداد را گناهی بزرگ و در خور مجازات عظیمی می­دانند. با این حال پس از مدتی تحت فشار جامع جهانی و تبلیغات وسیع جهانی به نفع حقوق بشر و مقبول افتادن اعلامیه مذکور در سطح دنیا برخی از متفکران جهان اسلام با پذیرش اصول اعلام شده در اعلامیه جهانی درصدد تطبیق آنها با موازین اسلامی برآمدند و کوشیدند تا اثبات نمایند که این اصول و حقوق به نحو کامل­تر و بهتری در اسلام وجود دارد و بعدها با الگوگیری از اعلامیه حقوق بشر بر آن شدند اصول و قواعد حقوق بشر را از متون اسلامی درآورده و آن را به صورت متنی مدون به جامعه جهانی ارائه دهند. در واقع اجتماع کشورهای اسلامی در جهت تدوین اعلامیه­ی حقوق بشر اسلامی در قاهره نیز حرکتی در تفسیر وضع حاکم بر حضور آنان در تدوین اعلامیه­­ی جهانی است، بنابراین قطعا این اعلامیه را نیز نمی­توان برآمده از اراده­ی حقیقی کشورهای اسلامی و ملت­های مسلمان قلمداد کرد. این اعلامیه به تساوی اصل شرافت انسانی برای همه و برابری در تکلیف و مسئولیت اشاره دارد و در واقع عدم تبعیض را در تحمل تکلیف مورد تصریح قرار داده است، نه در برخورداری از حقوق. از سوی دیگر اساس این کرامت و حیثیت مشخص شده و بیان گشته که چرا انسان دارای این وصف شده و اساس این کرامت را مقام جانشینی خداوند«خلیفه الله» می­داند که آفریدگار جهان به او عطا کرده است و از همین رو به تربیت روحی و بالا بردن سطح اخلاق و معنویات و فضایل انسانی پرداخته است.(آراء دانشمندان اسلامی،۱۶۷،۱۳۸۰) نکته­ی مهمی که با تدوین این اعلامیه پررنگ­تر شد این است که از دغدغه­ها و چالش­های اساسی فرا روی حقوق بشر، بهره­ گیری از حکومت مطلوبی است که کارآمدی لازم را برای تحقق چنین حقوقی داشته باشد. توجه به اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره و دیگر نوشته­هایی که حاکی از انعکاس دیدگاه صحیح در زمینه احکام و موازین الهی است، نشان می­دهد که در بسیاری از موارد، حقوق بشر اسلامی در جامعه محقق نخواهد شد مگر آنکه حکومتی اسلامی در آن جامعه استقرار یابد.

 

 

۴– انسان در نگاه پیامبر

 

ارکان نظام حقوق بشری که پیامبر(ص) بنیان نهاد، اولین رکن این نظام حقوقی، توجه به ماهیت انسان در نگاه پیامبر(ص) است. از آنجا که موضوع حقوق بشر انسان است، بحث از حقیقت و چیستی انسان همواره از مباحث مهم و چالش برانگیز بوده است، چرا که هر نوع تلقی از حقیقت انسان، ارتباط مستقیم با وضع و بیان حقوق بشر دارد. در آموزه­های پیامبر اکرم(ص) انسان، داستان شگفت انگیزی دارد، عالی ترین ستایش­ها و بدترین نکوهش­ها درباره او آمده است. در این آموزه­ها، همه انسان­ها از نظر گروه انسانیت و حیثیت ذاتی یکسان­اند. آزادی انسان و احترام به حقوق و کرامت ذاتی او دقیقا مورد توجه اسلام بوده است. امور عارضی مانند رنگ پوست، نژاد، زبان، ملیت و… در اعتبار انسان­ها هیچ نقشی ندارد. پیامبر اکرم(ص) با چنین نظری در مورد انسان، حقوق و تکالیفی را برای او تعریف کرده است که با بررسی و تبیین آنها معلوم خواهد شد که تقریبا تمامی آنچه به عنوان حقوق اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده به نحو کامل­تر و متعالی­تر در نظام حقوقی اسلام مورد توجه قرار گرفته است.(در قرآن کریم تعبیر«الناس» ۲۴۰ بار، لفظ«انسان» ۶۱ بار و عبارت «یا ایها الناس» ۸۴ بار آمده است.) حقوق بشر در آموزه­های پیامبر(ص) رحمتی از جانب پروردگار عالم است هر فردی از افراد بشر، حقوق دیگران را به همان میزانی که خداوند دستور داده است، باید مراعات کند. به بیان دیگر، احترام حقوق بشر در اسلام، ریشه در تکریم الهی از انسان دارد.(الزحیلی،۱۴۱۸،۱۳۴)

 

۵– برابری اجتماعی

 

خاستگاه برابری اجتماعی، تساوی در اصل انسانیت است. در جامعه­ی نبوی همه­ی انسان­ها از نظر حقوق اجتماعی برابرند. سیره­ی گفتاری و رفتاری ایشان می ­تواند الهام­بخش جهان بشریت باشد. رفتار حضرت با «زیدبن حارثه» از نمونه­های بارز مساوات اجتماعی است، زید غلام خدیجه بود، وی پس از ازدواج زید را به پیامبر بخشید. زید شیفته پیامبر بود، حتی زمانی که پدرش او را یافت، برای بردنش به مکه آمد و پیامبر او را در رفتن و یا ماندن مخیر گذاشت، زید ماندن در کنار پیامبر را ترجیح داد. پیامبر خدا با او همانند فرزند خودش رفتار می­­کرد. آن حضرت برای آن که نشان دهد معیار برتری، تشخص خانوادگی و طبقاتی نیست، زینب نوه عبدالمطلب را به عقد زید درآورد. برخلاف سنت عمومی و حاکم آن روز که اشراف نباید با تهیدستان ازدواج کنند. پیامبر این گونه برتری جویی­ها را منسوخ ساخت؛ با این رفتار مساوات اجتماعی را به جامعه­ی آن روز آموخت که چگونه نگرش و رفتار اجتماعی خود را اصلاح نمایند.(ابن سعد،۱۴۰۵،۴۷ به نقل از دلشاد تهرانی۱۳۷۲،۳۶۰)

 

۶– برابری در حقوق و تکالیف

 

تساوی حقوقی افراد در شرایط یکسان و مساوی از آثار جهان بینی توحیدی است به این معنا که همه انسان­ها جدا از ویژگی­های شخصی، ملی، تاریخی، نژادی و… حقوق و تکالیف یکسان دارند. پیامبر خدا در این زمینه فرموده اند«الخلق امام الحق سواء»؛ مردم در برابر قانون مساوی هستند و «الناس سواء کاسنان المشط»؛ مردم، مانند دندانه­های شانه با هم برابرند.(مجلسی،۱۴۰۴، جلد ۷۵، ۲۵۱ و جلد۷۸، ۲۴۷)

 

مارسل بوآزار محقق انستیتوی عالی ژنو در این باره چنین اظهارنظر می­ کند: «دیدگاه جهانی اسلام، با دو امتیاز نیرومند، درخشش ویژه­ای دارد: یکی ایمان خدا و دیگری، انکار هرگونه برتری نژادی و قومی و تاکید بر برابری انسان­ها.» پیامبر(ص) با اعلام این اصول توانست عصبیت قومی و نژادی عرب جاهلی، اقوام یهود و مشرکان مکه را ریشه کن سازد. هیچ دینی به اندازه اسلام به بشر شخصیت نداده است. «رفتار پیامبر اسلام با اقوام یهود و نصاری، برادرانه بوده است. اسلام درصدد ساختن جهانی است که همه انسان­ها حتی آنانی که به دین سابق خود وفادار مانده­اند با تفاهم و همکاری، برادری و برابری زندگی کنند.»(بوآزار،۲۰۲،۱۳۶۹) وی در ادامه تاکید می­ کند: روش سیاسی و اصول حقوقی اسلام در قرون وسطی، دست مایه­ی فلاسفه و حقوقدانان غرب در تدوین ضوابط و قوانین مربوط به عدالت اجتماعی و ضمانت حقوقی مستضعفان در برابر مستکبران بوده است، به جرأت می­توان گفت که شریعت اسلام، بنیانگذار جهانی حقوق بین الملل در جهان است.(بوآزار،۱۰۵،۱۳۶۹)

 

گفتار سوم: حقوق بشر از منظر دین اسلام

 

از دیدگاه اسلام،­ بشر موجودی است که هم دارای حق و هم دارای تکلیف است تمام قوانین نیز باید ناظر به هر دو بعد باشد، انسان تک بعدی از نظر ارزشی ناقص است. اصولا تمام مفاهیم مندرج در اعلامیه مثل ارزش ذاتی،­ تساوی و خانواده بشری همه در این راستا معنای حقیقی خود را پیدا می­ کند که همانا رسانیدن انسان به آرمان کمال جوی خود است. حال این سوال مطرح است که ملاک خانواده بشری در اعلامیه حقوق بشر چیست؟ اگر الله محوری سنگ زیرین خانواده بشری را شکل ندهد و نظام حقوقی حالت سکولار به خود بگیرد چگونه می­توان به خانواده بشری رسید؟ اگر قرار است این اعلامیه جنبه جهانی پیدا بکند باید نگاه خود را به همه افراد جهان بیفکند و این نگاه در قالب مشترکات معنا پیدا خواهد کرد. در هر ایدئولوژی الهی می­توان به این مشترکات رسید و همان­ها را نیز محور جامعه جهانی قرار داد. مشکل اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر، بی اعتنایی به مشترکات موجود در ادیان الهی است. اگر به مذهب به عنوان عامل اختلاف نگریسته شود و این اعتقاد وجود داشته باشد که مذهب نیز ارزشی همانند سایر عوامل طبیعی مانند قومیت،­ نژاد و رنگ انسان­ها دارد باید پذیرفت که در یک وادی اختلاف انگیزی قدم گذاشته شده است.

 

قابل انکار نیست که دین نمی­­تواند ارزشی برابر با سایر عوامل موثر در تفاوت انسان­ها داشته باشد. بلکه دین اساس و پایه همه ارزش­های انسانی را به خود اختصاص می­دهد.(راعی،۱۳،۱۳۹۱)

 

بی­تردید از دیدگاه اسلام انسان موجودی ارزشمند است که باید به عنوان یک موجود با شعور و دارای اراده و اختیار به دید احترام نگریست. آزادی بشر و احترام به حقوق و حیثیت ذاتی انسان و دخالت ندادن عوامل عارضی از قبیل نژاد، زبان، رنگ، ملیت و … در اعتبار و امتیاز برای انسان­ها، دقیقا مورد توجه اسلام است و اساسا فلسفه بعثت پیامبران و به خصوص پیامبر اسلام آزاد کردن انسان از این گونه قید و بندها و توجه دادن او به حیثیت ذاتی و کرامت و شرافت انسانی خویش است. می­توان ادعا کرد که تقریبا تمام آنچه بعنوان حقوق اساسی انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است به گونه کامل در نظام اسلامی مورد توجه قرار گرفته و در بسیاری از موارد به بهترین صورت به اجرا گذاشته شده است.

 

۱– ویژگی­های حقوق بشر در اسلام

 

علما بر این اجماع دارند که دین برای مصلحت بندگان است و خاص ترین مصلحت بندگان برپایی عدالت میان مردم می­باشد که هدف اساسی بعثت همه پیامبران را نیز همین اصل تشکیل می­دهد. Cلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌB: «همانا ما پیامبران خود را با دلایل قاطع و معجزاتی که حقانیت رسالت آنان را آشکار می­ساخت فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و دین را که معیار عقاید و اعمال انسان هاست فرود آوردیم، تا مردم همواره به عدل و داد برپا باشند و آهن را که در آن نیرویی سخت برای رزم و دفاع است و منافع دیگری نیز برای مردم دارد آفریدیم. آری چنین کردیم تا اموری که باید، تحقق یابد و تا خدا آن کسی را که در نهان از دید پیامبران، خدا و پیامبرانش را یاری می­ کند از دیگران مشخص سازد. به یقین خدا نیرومند و شکست­ناپذیر است.(سوره الحدید(۵۷)،آیه۲۵)؛ «ای کسانی که ایمان اورده اید، به عدالت رفتار کنید و در پاسداری از آن سخت بکوشید، و برای خدا گواهی دهید هرچند گواهی شما به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان نزدیکتان باشد. اگر آن کسی که در حق او شهادت می­دهید توانگر یا تهیدست باشد، توانگری و تهیدستی او شما را از شهادت به حق باز ندارد که خدا به رعایت حال آنان از شما سزاوارتر است؛ پس از هوای خویش پیروی نکنید که مبادا از حق منحرف شوید. و اگر زبان خود را به گواهی ناحق بپیچانید یا از گواهی دادن روی برتابید، بدانید که خدا به آنچه می­کنید آگاه است و کیفرش در انتظار شماست». (سوره النساء(۴)،آیه۱۳۵) ابن قیم می­گوید: «مدار سیاست شرعی عدالت است ولی وحی مخصوصی در این باره وارد نیست، دلیل هم این است که خداوند همه پیامبران و کتابهایش را به خاطری فرستاده است تا قسط را برپا دارند و این قسط همان عدالتی است که آسمان­ها و زمین بر آن استوارند، هرگاه نشانه­ های حق به هر طریقی ظاهر گردد همان شرع و دین خداست.»(ابراهیمی دینانی،۶۶،۱۳۶۴) ابن صلاح سیاست را چنین تعریف نموده است: «وضعیتی که مردم در آن به صلاح نزدیک و از فساد دور باشند گرچه، که پیامبری آن را برپا نکرده و وحی بر آن نازل نشده باشد. تحقق عدالت از هر طریقی، خود برخاسته از دین و تعالیم دین است.»(دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،۶۰،۱۳۶۸)حقوق بشر در اسلام، از ویژگی­هایی در مبانی و بنیان­های معرفتی برخوردار است که آن را از اعلامیه جهانی سازمان ملل متمایز می کند. این ویژگی­ها از یک سو به جهان بینی و نگاه جهان شناختی اسلام و از سوی دیگر به ایدئولوژی مربوط است.

 

۲– انگیزه­های حقوق بشری در اسلام

 

در ترسیم این انگیزه­ها باید توجه نمود که نظام اسلامی، نظامی دینی است و توجه به مبدا و معاد در آن دارای اهمیت وافر است. انسان بریده از گذشته و آینده­اش، یک انسان ناقص است و شناخت نسبت به او نیز ناقص تر. در این نظام انسان موجودی است دارای مبدا و معاد. دو نوع حیات و دو نوع نیاز! بنابراین تدوین قانون نیز باید برای هر دو نوع نیاز او باشد. آنچه در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی آمده نیز در همین چارچوب تفسیر می­شود.

 

اگر بر جهان اراده خداوند حاکم است و اگر انسان در برابر او وظیفه بندگی دارد و اگر هدف رسیدن به کمال مطلق است که جز با وصول به قرب الهی محقق نمی­ شود و اگر تلاش تمامی انبیا نیز جامعه عمل پوشاندن به این هدف بوده است. و اگر انسان در برابر هم نوع خود مسئولیت و در کنار حق، تکلیف نیز دارد پس باید مقرراتی وضع نمود که او را در این مسیر یاری نماید. و این جز با تحقق بخشیدن به آن شریعت جاودانی که میان روح و جسم جامعه و فرد الفت برقرار کرده نمی­ شود. تامین حق حیات بشر، به رسمیت شناختن آزادی و احترام به این آزادی فراهم نمودن امکانات رشد او و … می ­تواند در راستای این هدف قرار گیرد.

 

فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد انسان در تمام ابعاد ضروری است از جمله این ابزارها شناسایی حقوق اصلی انسان است که بدون آنها حیات بشری نیز دستخوش مشکلات جدی خواهد بود و این هنر اسلام است که چه زیبا این حقوق را ترسیم کرد تا هیچ عذر و بهانه­ای برای انسان باقی نماند.

 

در یک مقایسه کوتاه به خوبی تفاوت دو نظام حقوقی بین الملل بشر و نظام حقوقی اسلام روشن می­شود آنچه در اسلام مطرح شده علاوه بر جامعیت و قابلیت پذیرش همگانی داشتن، از بازاندیشی خوبی نیز برخوردار است. انسان را در راستای هدف خلقت می­بیند و لذا هر اقدامی که برای او می­خواهد انجام بدهد با همین بینش صورت می­گیرد. در حالیکه در نظام غربی نه این جامعیت وجود دارد و نه دارای بار ارزشی می­باشد. می­توان گفت که مفهوم اسلامی حقوق بشر از این خاستگاه­ها سرچشمه می­گیرد:

 

– انسان مخلوق خداست. بر سایر مخلوقات با توجه به عقل، اراده و مسئولیت برتری دارد. خداوند همه چیز در کائنات را در خدمت انسان قرار داده و برای انسان قدرت تسخیر کائنات بخشیده است. مردم در اصل خلقت با هم برابر و مساوی­اند و هیچ تمییز و برتری بر اساس رنگ، جنس یا قوم در میانشان قابل قبول نیست. بلکه برتری بستگی به ایمان، عمل و تلاش اکتسابی انسان دارد. از سوی دیگر انسان خلیفه خدا در زمین است. Cوَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَهِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَهً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَB: و آن­گاه برآدمیان نعمت ارزانی شد که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی قرار خواهم داد. فرشتگان چون می­دانستند که موجودی که در زمین زندگی می­ کند روی به تبهکاری می­آورد، گفتند: آیا در زمین کسانی را می­گماری که در آن فساد می­ کنند و خون ها می­ریزند، در حالی که ما همراه با ستایش تو، تو را تسبیح می­گوییم و تقدیس می­کنیم؟ گفت: من چیزهایی می­دانم که شما نمی­دانید.(سوره البقره(۲)،آیه۳۰) و همچنین تصریح شده است خلیفه­ای با صلاحیت و مسئول است، بر همین اساس انسان بر همه مخلوقات برتری و فضیلت دارد. که این امر در سوره اسراء(۱۷) آیه ۷۰ بیان گشته است. Cوَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًاB: «به راستی ما فرزندان آدم را به موهبت عقل و خرد گرامی داشته و آنان را در دریا بر کشتی­ها و در خشکی بر مرکب­ها سوار نموده و از خوراکی­های مطبوع به آنان روزی داده و آنان را بر بسیاری از کسانی که آفریده­ایم چنان که باید برتری بخشیدیم».

 

– دین، عقل، انسان و کائنات همه مخلوق خداوند هستند. بر این اساس تصادم و تناقضی میان اینها وجود ندارد. بلکه همه در یک هماهنگی، همکاری و توافق سنجیده شده و دقیق به شرط التزام به سیر در یک فضای اسلامی در حرکت اند.(شبان نیا،۱۸،۱۳۸۹)

 

– در این فضای توحیدی، انسان کرامت ذاتی به دست می­آورد، که مرهون لطف و منت هیچ کسی جز خداوند پاک نیست و هیچ کسی را هم در روی زمین بر آن سلطه­ای نیست. چون این کرامت جزیی از ساختار طبیعی و تکوینی وی به شمار می­رود. با اتکا بر همین اصل انسان حقوقی را بدست می­آورد که از مهمترین آنها می­توان چنین نام برد: حق آزادی، زندگی، عدالت، امنیت از ظلم و استبداد، پیوستن به سازمان، ازدواج، ملکیت، تامینات اجتماعی، آموزش، سهم گیری و مشارکت در امور عامه و باز پرسی دولت و مخالفت با آن تا برکناری اش در صورت تخلف از قانون. در اسلام این­ها حقوقی نیستند که چون دیدگاه غربی انسان در صورت خواست شخصیش به مثابه وسایل و امکانات، حق مطالبه آنها را داشته باشند بلکه به مرحله تکلیف و مسئولیت ارتقاء پیدا می­ کنند و هر نوع تفریط و نادیده انگاری آن ها باعث گناه می­شود.

 

– دانشمندان مسلمان تقریبا به صورت اجماع، دیدگاه امام شاطبی را در مورد مصالحی که دین به خاطر رعایت آنها آمده پذیرفته و آن را بعنوان چتر عریضی برای پوشش حقوق بشر در اسلام تلقی نموده ­اند. این دیدگاه از یک دید کلی به دین نگاه می­ کند و پیامدش همان طوری که یادآور شدیم این است که دین برای مصلحت بندگان آمده است.

 

به نظر می­رسد که از اهداف بنیادینی که در هر نظام حقوقی به آن چشم دوخته می­شود حمایت افراد در برابر تجاوزات ظلم و تعدیات گوناگون است، خواه از طرف نظام حاکم بر یک مجتمع انسانی و خواه از طرف دیگر افراد و یا دیگر کشورها باشد. اگر تعدی و تجاوز از جانب کشور دیگری صورت پذیرد این دولت و نیروهای مسلح کشور هستند که به نحوی از حقوق افراد مورد تعدی و تجاوز دفاع می­ کنند؛ همچنین در داخل یک کشور اگر از جانب افراد نسبت به فردی تعدی صورت پذیرد این دولت محلی است که دفاع از افراد را بر عهده می­گیرد و یا باید برعهده گیرد حال اگر چنین ظلم و تعدی به هر دلیل صورت گیرد و در داخل کشور حمایتی صورت نپذیرد و یا خود دولت عامل بوجود آمدن آن باشد، افراد تحت ظلم و تجاوز چاره­ای جز روی آوری به راهکارهای بین المللی ندارند. برای اولین بار مقررات و ضوابط بین المللی در دفاع از حقوق بشر برای دفاع از خارجیان در برابر ظلم مقامات محلی نسبت به اتباع دیگر کشورها پایه­گذاری شد. طی قرن نوزدهم بسیاری از دادگاه­های ویژه­ی بین المللی و کمیسیون­های رسیدگی به دادخواست­ها، مقررات حداقلی را برای رفتار با خارجیان گذاشته­اند این مقررات شامل گرفتن غرامت برای شخص مورد تعدی می­باشد. با پایان یافتن جنگ جهانی یک رشته از مقررات و پیمان­ها تعدادی از کشورهای اروپایی را به حمایت از اقلیت­های نژادی، دینی و ملی پایبند می­کرد و جامعه ملل بر اجرای آنها نظارت داشت.(آشوری،۱۳۱،۱۳۷۰) براین اساس منظور از حقوق بشر مجموعه حقوقی است که از افراد و گروه­ها در برابر تجاوز دولت­ها نسبت به حقوق شناخته شده بین المللی آنها حمایت می­ کند. بنابراین “هدف حقوق بشر حمایت از افراد و گروه­هایی است که حقوق و آزادی­های اساسی آنها که در اسناد بین المللی یا عرف بین المللی تضمین شده است، توسط دولت­های آنها نقض می­شود”(مهرپور،۱۳۷۷،۱۹) اندیشه حقوق بشر اندیشه­ای نیست که تنها متعلق به انسان عصر جدید باشد این اندیشه در گذشته­های بسیاری دور ریشه دارد و در صورت تکامل یافته این اندیشه همان است که امروزه ما آن را به صورت تدوین شده و تحت عنوان حقوق بشر می­شناسیم. شاید پرداختن به این مطلب که اندیشه حقوق بشر برای اولین بار در کجا و یا از کدام متفکر نشات گرفته است تا حدودی پژوهش حاضر را به اطاله بکشاند و به همین دلیل ما از پرداختن تفصیلی به این مطلب خودداری نموده و به اختصار تاریخچه این اندیشه را تا تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می­کنیم.

 

تا آنجا که از تاریخ در دست ما است پیشتر از همه کوروش(۵۶۰ قبل میلاد) در ایران مقدسات ملل را محفوظ و محترم می­شمرد وی فرامین یا منشوری را اعلام می­ کند که میزان قابل توجهی از حقوق و آزادی­ها را برای بشر در بردارد. اندیشه حقوق بشر در اصول مذهب قوم اسه (قومی از یهودیان) به این صورت آمده است “نسبت به تمام افراد بشر رعایت عدالت را بنماید و به هیچ کس بدی نکنند و از ظلم بری باشند…” (منتسکیو، ۶۷۶،۱۳۷۳) همچنین در اندیشه رواقیون(قرن چهارم پیش از میلاد) به رهبری زنون اصلی­ترین جنبه اخلاق و سیاست ملی، احساس اشتراک و همکاری نه تنها با اهل میهن که با تمام مردم جهان برشمرده می­شد.(جعفری،۱۳۸۸،۲۰) مارکوس اورلیوس(۱۸۰-۱۲۰قبل میلاد) سیسرون(۱۰۶-۶۳میلادی)سکلا (۴قبل میلاد-۶۵ میلادی) از فلاسفه رواقیون بودند که در افکار و اعتقادات آنها توجه به نوع بشر مطرح شده است. سیرون می­گوید: عقایدی از این قبیل که قوانین روم و آتن با هم فرق دارند یا اینکه قوانین آتن غیر از قوانین معاصر خواهند بود، همگی از مرحله صواب دورند؛ زیرا در سرتاسر جهان فقط یک قانون ثابت و ازلی وجود دارد که احکام آن برای تمام ملت­ها در تمام اعصار و ازمنه یکی است.(مایکل۳۸۰،۱۳۸۰) همچنین ژوستیینن (۴۸۴-۵۳۶میلادی) قانون معروف روم را در سال ۵۳۶ میلادی منتشر کرد که قانون ملت­ها را در میان تمام اقوام و ملل نوع بشر علی رغم جدایی ظاهری آن مشترک می­داند چرا که خواسته­ها و نیازهای مختلف آنان را وادار به ایجاد نوعی خاص از نظام­های حقوقی کرده است.(مایکل،۳۲،۱۳۸۰) از افراد دیگری که در قرون بعدی در پیش رفت اندیشه حقوق بشر نقش اساسی داشتند می­توان به توماداکنی(۱۴۲۷-۱۳۷۴) و جان لاک(۱۶۳۲-۱۷۲۰) اشاره کرد. افکار و اندیشه­های جان لاک در اعلامیه­ی استقلال آمریکا موثر افتاد و در قوانین اساسی آمریکا ظاهر شد. در اعلامیه­ی استقلال آمریکا آمده است “ما این حقایق را از بدیهیات می­دانیم که تمام مردم مساوی خلق شده ­اند که خالق انسان حقوق غیر قابل انتقالی به افراد بشر ارزانی داشته است” (مایکل،۱۳۸۰،۲۵). منتسکیو(۱۷۴۸-۱۶۸۹) و توماس پین(۱۷۳۷) در گسترش اندیشه حقوق بشر نقش بسزایی داشته اند. منتسکیو با تالیف کتاب «روح القوانین» به اندیشه حقوق مدنی جان داد. وی حقوق بشر را در این کتاب به حقوقی تعریف می­ کند که به یک تعبیر؛ حقوق مدنی دنیاست و در جهان هر ملتی از حقوق بشریت برخوردار است و در قبال این حقوق، هر ملتی در جهان حکم یک فرد را در جامعه بشریت دارد. اگر چه منتسکیو در تقسیم­بندی خود از حقوق، فتح و ظرفیت پیروزمندی را هم جز حقوق آورده و برای ملتی که خواسته و توانسته و یا ناچار بوده است که به ملت دیگر حمله نماید و جبرا او را در اختیار خود در آورد.(منتسکیو،۱۳۷۳،۷۲۴) حقوق خاصی را تحت عنوان حقوق هفتم آورده است. با این حال با صرف نظر از لغزش­های این چنینی که باید آن را ناشی از وضعیت خاص زمان و محیط اطراف نویسنده دانست باید اذعان کرد که وی به اندیشه حقوق بشر خدمت شایانی کرده است. در قوانین اساسی فرانسه نیز حقوق بشر به صورت مصرح ذکر شده است. اعلامیه حقوق بشر و شهروندان مصوب ۱۷۸۹ که جزیی از قانون اساسی ۱۷۹۱ است از دکترین حقوق طبیعی که همه افراد را واجد حقوق متساوی می­داند الهام گرفته است. در این قانون، حقوق بشر برای دانستن حقوق طبیعی مقدس، مسلم و غیر قابل انکار به رسمیت شناخته شده و تصریح می­گردد که افراد مساوی و آزاد به دنیا می­آیند و لذا باید از حق آزادی و برابری برخوردار باشند. آنچه که امروزه به عنوان حقوق بشر مطرح است یعنی همین اصطلاح برای اولین بار در این اعلامیه به کار رفته و بعدا در اعلامیه جهانی و میثاقین به کار گرفته شد. همچنین اعلامیه۱۷۹۵ حقوق و تکالیف بشر با جمله”ملت فرانسه در قبال واجب الوجود اعلامیه ذیل را که حاوی حقوق و تکالیف بشر می­باشد، اعلام می­ کند” شروع می­شود. سپس آزادی، امنیت، برابری و حق مالکیت را به عنوان ماده اول حقوق بشر می­آورد.(مهرپور،۱۳۷۷،۳۰۳)

 

 

اندیشه­هایی چون مداخله بشردوستانه که توسط گروسیوس در قرن۱۷ و دیگر حقوقدانان مطرح شد، مسئولیت دولت نسبت به صدمات وارده به خارجیان، حمایت از اقلیت­ها، نظام­های قیمومیت و اقلیت جامعه ملل و حقوق بین الملل بشر دوستانه که تعدادی از آنها امروزه، جزء لاینفک نظام جهانی حقوق بشر هستند، بیشترین نقش را در قرون اخیر در گسترش نظام حقوق بشر ایفا کرده­اند.

 

پس از جنگ جهانی دوم، سند میثاق جامعه ملل بوجود آمد که البته در این میثاق به حقوق بشر توجهی نشده و حمایت های بین المللی را در نظر نگرفته­اند. اما با یک سری معیارهایی همچون نظام قیمومیت، پرداختن به معیارهای بین الملل کار و توسعه نظام بین المللی حمایت از اقلیت­ها، بر بین المللی کردن حقوق بشر اثر گذاشت.(مهرپور،۲۶،۱۳۷۴) با از بین رفتن جامعه ملل حمایت از اقلیت­ها از بین نرفت و به عنوان بخش انفکاک ناپذیری از حقوق بشر به حیات خود ادامه داد و در دوره های بعدی در اعلامیه جهانی نیز بازتاب روشنی داشته است. باید در نظر بگیریم مسائل بین دو جنگ در توسعه بین المللی حقوق بشر موثر بوده است، اما در اینجا پرسش از حقوق انسانی جنگ است که به ابتکار یک پزشک سوئیسی به نام آندره دونان در قرن نوزدهم به یک سری تعهدات و توافقات بین المللی انجامید. نتیجه یکی از آنها«۱۸۴۶ ژنو» در مورد حمایت از پرسنل پزشکی و پایگاه­های بیمارستانی است. این رشته حقوقی به حقوق بشر دوستانه معروفند که سابقه آن بیشتر از حقوق بشر است.(مهرپور،۱۳۷۷،۳۷) در سال۱۹۴۱ «روزولت» رئیس جمهور آمریکا چهار تا آزادی بیان کرد که این آزادی­ها در کشورهایی که علیه آلمان می­جنگیدند در نجات آنان از فقر و نیازهای مادی و نیز، از بین بردن ترس آنان تاثیر بسزایی داشت. در طرف دیگر متفقین به این مسائل نگاه حاشیه ای داشتند، آمریکا به رهبری روزولت مصمم به گنجاندن حقوق بشر در منشور شد. در این میان، سازمان­های غیردولتی طرفدار حقوق بشر به آمریکا فشار می­آوردند که در زمینه حقوق بشر مسئولیتی روشن­تر و دقیق­تر را عهده­دار شود و این واکنش در قبال مقاومت کشورهایی نظیر انگلیس و شوروی بود که در این مورد شتاب کمتری داشتند(گلن،۱۶،۱۳۷۷) طرفداران حقوق بشر تلاش­های زیادی برای گنجانیدن حقوق بشر در منشور بین المللی سازمان ملل متحد یا الحاق یک اعلامیه به آن انجام دادند که نتیجه­ای در برنداشت. اما در نتیجه این تلاش ها، در منشور ملل متحد، حداقل هفت مورد به حقوق بشر استناد گشت. هنگامی که کمیسیون حقوق بشر مسئول تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر شد، کار خود را بر مبنای همین موارد انجام داد؛ این تاکیدات در دیباچه منشور، در موارد «اول(بندسوم) سیزده، شصت و دو، هفتادوشش، پنجاه وپنج، پنجاه وشش و شصت و هفت» آمده است. شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در فوریه۱۹۴۶ کمیسیون حقوق بشر را ایجاد کرد. بین سال­های ۱۹۴۶ تا ۱۹۴۸ انسان ها و سازمان­های طرفدار حقوق بشر تلاش­های گسترده­ای در این زمینه انجام داده­اند که در نهایت منجر به تدوین سندی به نام حقوق بشر شد. پس از مباحثات فراوان در درون کمیسیون و مناقشاتی که بر سر تعریف و محتوای حقوق بشر پشت سر گذاشتند، در ژوئن۱۹۴۸ کمیسیون اعلامیه جهانی حقوق بشر را تهیه کرد و مجمع عمومی در دهم دسامبر۱۹۴۸ بدون مخالف، آن را به تصویب رساند، تنها شش کشور عضو بلوک شوروی و نیز عربستان و آفریقای جنوبی از دادن رای خودداری کردند. مجمع عمومی این اعلامیه را معیاری مشترک برای همه اقوام و ملل اعلام کرد که باید بدان دست یافت و همه اقوام و ملل با آموزش و تربیت می­بایست در پیشبرد احترام به این حقوق و آزادی­ها بکوشند.(آشوری،۱۳۷۰،۱۳۲)

 

گفتار چهارم: تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر

 

حقوق بشر به مفهوم مشخص و امروزی آن، مربوط به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر سال۱۹۴۸ در سازمان ملل متحد است که سندی مهم و اساسی در باب بیان کلیات و اصول حاکم بر مفهوم حقوق بین الملل به شمار می­آید. علاوه بر آن پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مقاوله نامه یا پروتکل اختیاری ملحق بدان نیز که در۱۶ سپتامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده است، درحکم اسناد مکمل اعلامیه فوق بوده و در مجموع منشور بین المللی حقوق بشر را تشکیل می­ دهند. در کنار اسناد موجود جهانی، اسناد منطقه­ای هم وجود دارند که به مفهوم جهانی حقوق بشر و ویژگی­های فرهنگی توجه دارند که از آن جمله اعلامیه آمریکایی حقوق بشر۱۹۴۸، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی­های بنیادین ۱۹۵۰ می­باشند، بنابراین موضوع حقوق بشر و رسمیت یافتن آن امری نوین است که مربوط به اواسط قرن بیستم می­باشد.

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ارتباط با تغییر و تحولات فکری و فلسفی غرب بوجود آمد، تحولاتی که در شرق رخ نداد. حقوق فردی، آزادی و دموکراسی زاییده جهان غرب هستند و این در حالی است که ما پیرو فرهنگ و آیین و مذهبی هستیم که پیش از این تحولات به وجود آمد­ه­اند.(رزم خواه،۱۱،۱۳۹۱)

 

در تاریخ دهم ماده دسامبر ۱۹۴۸ متن اعلامیه حقوق بشر به تصویب ۴۸ عضو از ۵۸ عضو وقت سازمان ملل متحد رسید. متن مذکور هیچ مخالفی نداشت اما ۶ کشور کمونیستی(روسیه، بلوروس، اوکراین، چکسلواکی، یوگسلاوی و لهستان) و دو کشور آفریقای جنوبی و عربستان سعودی به آن رای ممتنع دادند. ریشه ­های تصویب این اعلامیه به حوادث سال­های جنگ و از جمله  کنفرانس­های «دَمبارتن اوکس(۱۹۴۴)» و «سانفرانسیکو(۱۹۴۵)» بر­­می­گردد که در آن مسائل بعد از جنگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.(شادان،۱۵،۱۳۸۵) مسلما ایده­های بشر در غرب تماما همان  نیست که در اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر منعکس شده است.(منتظری،۱۳۸۳،۷) به همین دلیل کنوانسیون­ها و پروتکل­های متعددی در مواردی مانند حقوق پناهندگان، حقوق کودک، کنوانسیون­های مربوط به اسرا و زخمیان جنگ، ژنوساید و … به تصویب رسید. با این حال می­توان اعلامیه­ی جهانی را مظهر تفکر حقوق بشری غرب دانست.

 

اعلامیه شامل یک مقدمه و ۳۰ ماده است هدف و مبنای اعلامیه در مقدمه و «مواد ۱ و ۲» آن آمده است، مقدمه، هدف از تصویب اعلامیه و همچنین فراگیر بودن قلمرو و مفاد آن را بیان می کند. ماده اول آن مبنای فلسفی اعلامیه را اعلام می­ کند. ماده دوم اصل تساوی و عدم تبعیض در برخورداری از حقوق و آزادی­ها را بیان کرده و هرگونه تمایزی را از هر نوع آن ممنوع می­ کند. از ماده ۳ تا ۲۱ به حقوق و آزادی­های مدنی و سیاسی پرداخته است و ماده ۲۲ تا ۲۷ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد.

 

گرچه تلاش شد تمام حقوق اساسی بشری در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شود اما در درون کمیسیون و کمیته سوم چندین حق مورد بحث قرار گرفتند که در پایان در اعلامیه گنجانده نشدند. این حقوق عبارتنداز: حق دادخواهی، حفظ حقوق اقلیت ها، مساله کاربرد پذیری در سرزمین­های غیر خودمختار یا تابع نوعی محدودیت حاکمیت، حق مقاومت در برابر ستم(گلن،۱۳۷۷،۸۲). باید توجه داشت که متن اعلامیه، تنها متن در زمینه حقوق بشر نیست. بلکه دو سند مهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نیز وجود دارند که در مجموع با اعلامیه جهانی حقوق بشر منشور بین المللی حقوق بشر را تشکیل داده­اند.

 

بخش سوم: بررسی تاریخچه حقوق بشر در اسلام

 

در این بخش تاریخچه حقوق بشر را از دیدگاه حقوق اسلامی  بررسی می­کنیم که آیا اساسا در اسلام موردی تحت عنوان حقوق بشر بوده است یا خیر؟ و در ادامه به بررسی نقش پیامبر در احیاء و توسعه ی حقوق بشر که تاثیر ژرفی در پدیداری حقوق بشر داشته اند خواهیم پرداخت و در ادامه حقوق بشر را از نظر دین اسلام مورد بررسی قرار می­دهیم.

 

گفتار اول: تاریخچه حقوق بشر در اسلام

 

در اواخر قرن ۶ میلادی با بعثت پیامبر بزرگ اسلام شریعتی در جهان بشریت فراگیر شد که در مدتی اندک توانست یکی از تمدن های بزرگ جهان را پی ریزی نماید. شریعت پیامبر(ص) اصول و قوانین خاصی را در زمینه اعتقادات، اخلاق، اقتصاد، سیاست، هنر، مدیریت و فقه و حقوق ایجاد نمود. طبعا چنین شریعتی دیدگاهی جدید نسبت به مسائل انسان به ارمغان می­آورد. این مطلب زمانی بهتر فهم می­شود که فضای تاریک حاکم بر شبه جزیره عربستان -یعنی جایی که پیامبر اسلام در آنجا شریعت خویش را عرضه کرد- و نیز قوانین بدوی، پست و سخیف حاکم بر روابط انسانی را آنجا از نظر بگذرانیم. در چنین فضایی، شریعت جدید همگان را بسوی یگانه پرستی و دوری از ظلم و ستم و به برابری و برادری دعوت می­کرد و پیامبرش همچون دانه­های یک شانه مردمان را برابر می­دانست. در چنان جامعه­ای مبنای مدنیتی گذاشته شد که تا امروز پا برجاست و پیروانش با علاقه هرچه تمام­تر و در قرون متمادی شریعت را حفظ کرده و احکام آن را در جزء جزء زندگی خویش و در تمام ابعاد آن اجرا کردند. حقوق بشر از مفاهیم جدید است و بدیهی است که به این عنوان در متون دینی اسلام بحثی و بابی گشوده نشده است اما در ابواب مختلف قرآن و سنت در کمال وضوح دیده می­شوند و فقها نیز بر همان مبنا به شرح و تفصیل آنها پرداخته­اند، دلایل عدم تنظیم متنی مدون از زمانی که حقوق بشر بصورت تدوین یافته در غرب منتشر شد(۱۹۴۸) تا سال ۱۹۸۸ که اعلامیه حقوق بشر اسلامی منتشر شد، آن نیست که اسلام این حقوق را نداشته و فقهای اسلامی بخاطر آنکه در غرب چنین عملی صورت گرفته دست به اقدام مشابه زدند، بلکه بدان خاطر است که پدیده ارتباطات که ملل جهان را امروز آنچنان به هم پیوند داد که مانند یک دهکده واحد عمل کنند، امری جدید و پدیده­ای نو است و همین تنگاتنگ شدن ارتباطات است که بر تکاپو در تدوین قوانین و حقوق متحد و مشترک می­افزاید، دلیل دیگر مسئله، آن است که ساختار حکومتی اغلب کشورهای اسلامی، ساختاری ضد بشری و مبنی بر نظام­های دیکتاتوری بوده است. با این وجود امکان تدوین و انتشار چنین اعلامیه بسیار نادر بود. و گرنه، همه منابع اولیه اسلامی از یک سو و عدالت در همزیستی مسلمانان با دیگر اقوام و ملل که با آنها در ارتباط بودند و اصول مترقی که این دین فراروی بشر برای بهره بردن از یک زندگی صلح آمیز ارائه کرده است، با کمال وضوح ثابت می­ کند که مبانی اصلی مکتب مواد اساسی حقوق بشر را با امتیازاتی نسبت به کنوانسیون کنونی بین الملل دارا بوده است.(جعفری،۱۳۷۰،۹۰) نکته دیگری که باید متذکر بود، آن است که تکامل حقوق بشر در حقیقت مرهون و مدیون ادیان بزرگ الهی است که در طول تاریخ، بیشترین تاکید را بر حقوق مساوی انسان­ها داشته اند. اکنون تردیدی نیست که مذهب تاثیرات عمیقی در تکمیل حقوق بشر بر جای گذاشته و حتی می­توان پایه­ها و ریشه ­های ناب حقوق بشر را در مذاهب جستجو کرد. مذهب اسلام نیز از همان ابتدا با تکیه و تاکیدی که مخصوصا بر اصل تساوی و عدم تبعیض داشته است، -به گونه­ای که پیامبر اسلام تحت هیچ شرایطی حاضر به دست کشیدن از این اصول نشده است و حتی در مقابل پیشنهادات اشراف و سرمایه داران قریش حاضر به دست کشیدن از بردگان و سیاهپوستان نشد- در مورد حقوق مساوی بشر پیشگامی اسلامی داشته است. شاید بتوان این ادعا را قاطعانه مطرح کرد که به صورت کلی ادیان سامی(یهودیت، مسیحیت، اسلام) و به صورت خاص دین اسلام بنیان گذار حقوق بشر هستند. چهره اسلام در این خصوص از درخشندگی خاصی برخوردار است. اما با تدوین و انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر، موج­های این اعلامیه کشورهای اسلامی را تکان داد که در ذیل به آن اشاره می­نماییم:

 

۱- توجه روشنفکران به حقوق بشر

 

۲- نقض حقوق بشر در این کشورها(البته ارتباطی به اصل اسلام نداشت بلکه ناشی از نوع حکومت­ها و حاکمیت سیستم­های خاص حقوقی بر این گونه کشورها بوده است).

 

۳- موج تغییر سیستم­های حقوقی تحت فشار روشنفکران و افکار عمومی بیشتر در کشورهای تحت حاکمیت عثمانی و مرکز امپراطوری(ترکیه فعلی).

 

تغییرات با عنوان سازمان دادن و نظام دهی از سال۱۸۳۹ و در محدوده حقوق شخصی، تدوین قانون تجارت، جزا، آیین دارسی تجاری و… بوده است.(اندرسون،۱۳۷۶،۴۵) در این تغییرات قوانین قبلی ابتدا مقداری و سپس کاملا جای خود را به قوانین غربی دادند.

 

با این حال این اصلاح گران به هیچ وجه جرأت دست درازی به حریم حقوق خانواده را نداشته­اند و امور مذکور به همان شیوه سنتی در محاکم اختصاصی شریعت اجرا می­شد. این به دلایل بیانات صریح قرآن کریم در اموری چون ازدواج و طلاق بود و مسلمانان حاضر نبودند در این حوزه شریعت را رها ساخته و قانون ملهم از بیگانگان را جایگزین سازند.(اندرسون،۱۳۷۶،۴۸) این تغییرات در مسائل حقوقی اندک اندک به مسائل عام­تری از حقوق که شامل حقوق بشر نیز کشیده شد. بویژه آنکه در قبال دعوت مجامع جهانی از دول اسلامی مبنی بر التزام به مفاهیم حقوق بشری و تطبیق قوانین داخلی خود بر آنها و مغایر بودن برخی از این مفاهیم با مبانی اسلامی عکس العمل های متفاوتی را در جهان اسلام برانگیخت. عده­ای مطلقا حقوق بشر را رد و طرد کردند، عده­ای به پذیرش و توجیه و تطبیق وضعیت خویش با آن پرداخته و سعی در الگو گرفتن از اعلامیه جهانی حقوق بشر کردند، رویکرد سوم تنظیم و تدوین اصول و موازین حقوق بشر پذیرفته شده در اسلام و اعلام آنها به عنوان نظام حقوق بشر اسلامی و جا افتادن آن در نظام بین المللی است؛ که رویکرد نوع سوم اکنون بیشتر مطرح است. در این رویکرد تا کنون هفت اعلامیه یا طرح اعلامیه مربوط به حقوق بشر اسلامی از سوی شورای اروپا، اجلاس کویت و سازمان کنفرانس اسلامی صادر شده است و بالغ بر پنج نمونه قانون اساسی اسلامی منتشر شده است. در رابطه با اعلامیه جهانی حقوق بشر در جوامع اسلامی عکس العمل های گوناگونی بروز کرده است که فعلا آنچه که بر عموم متفکرین اسلامی غالب است تنظیم و تدوین اصول و موازین حقوق بشر پذیرفته شده در اسلام و اعلام آنها به عنوان نظام حقوق بشر اسلامی و جا انداختن آن در نظام بین المللی است.(شادان،۱۳۸۵،۱۵) در آثار اسلامی در مورد حقوق بشر متن ویژه­ای وجود نداشت تا آنکه در سال ۱۹۸۰ کنفرانس کشورهای اسلامی در تهران با بهره گرفتن از اصول اسلامی، آیات قرآن کریم؛ منشور اسلامی حقوق بشر مورد تحقیق و تدوین قرار گرفت ودر سال ۱۹۹۰ در کنفرانس قاهره با تغییراتی به تصویب کنفرانس وزیران رسید. از سوی دیگر، باید اذعان کرد که این گونه نیست که تمام مباحث حقوق بشری اعلامیه در اعلامیه قاهره متجلی باشد.(جعفری،۱۳۷۰،۶۷) خصوصا آنکه در حیطه مباحث فقهی اسلامی این مبحث کاملا جدید است و از فقهای بزرگ اسلامی کمتر کسی به این مساله توجه جدی نشان داده است و مسلما با باز شدن این مبحث، زوایای زیادی از توجه دقیق اسلام به مساله روشن خواهد شد.

 

گفتار دوم: بررسی نقش پیامبر(ص) در احیاء و توسعه­ی حقوق بشر

 

قرآن کریم، شکوفایی اخلاق و معنویت، اقامه­ی قسط و عدالت، همگانی ساختن تعلیم و تربیت، مبارزه با جهل و فراهم ساختن زمینه­ زندگی در صلح و مسالمت را از مهمترین اهداف پیامبران بر می­شمارد که ثمره­ی آن، احیاء و توسعه­ی حقوق انسانی و سرانجام، هدایت انسان به سوی کمال نهایی او است. سیره پیامبر اعظم(ص) بهترین گواه بر این ادعا است.

 

۱– مهمترین اهداف پیامبران الهی

 

– تعلیم و تربیت انسان­ها. Cالَذِینَ ءَاتَینَهُمُ الکِتَبَ یَتلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُولَئِکَ یُومِنُونَ بِهِ وَ مَن یَکفُر بِهِ فَاُولَئِکَ هُمُ اَلخَسِرُونَB Cاِنَّ الَّذِینَ یَکتُمُونَ مَا اَنزَلنَا مِنَ اَلبَیِّنـَتِ  وَاَلهُدَی مِن بَعدِ مَا بَیَّنَّـهُ لِلنَّاسِ فِی اَلکِتَبِ اُولَـئِکَ یَلعَنُهُمُ اَللهُ وَ یَلعَنُهُمُ اللَّعِنُونَB: «کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده ایم که، آن را آن گونه که بایسته تلاوت است تلاوت می­ کنند، به قرآن ایمان می­آورند و کسانی که بدان کفر ورزند خود زیانکار خواهند بود. کسانی که دلایل روشن و رهنمودهای ما را پس از آن که در کتاب آسمانی برای مردم به روشنی بیان کرده ایم کتمان می­ کنند، خدا لعنتشان می­ کند و آنان را از رحمت خود دور می­سازد، و همه­ی لعنت­کنندگان نیز آنان را لعنت می­ کنند و از خدا می­خواهند که آنان را از رحمت و سعادت محروم کند.»(سوره البقره(۲)، آیات۱۲۱ و ۱۵۹) و همین­طور در سوره الجمعه(۶۲) Cهُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَهَ وَإِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍB: اوست که در میان مردم عرب که خواندن و نوشتن نمی­دانستند، پیامبری از خودشان برانگیخت؛ پیامبری که آیات خدا را بر آنان تلاوت می­ کند و آنان را به وسیله­ی کارهای شایسته و اخلاق نیکو رشد می­دهد و قرآن و معارف آن را به ایشان می­آموزد و آنان قطعا پیش از این در گمراهی آشکاری فرو رفته بودند.(آیه ۲) به این امر پرداخته شده است.

 

– آزاد ساختن از زنجیر جهل و خرافات. Cالَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرَاهِ وَالْإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذِینَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَB: مومنان کسانی اند که از این فرستاده، پیامبرِ درس ناخوانده که اهل کتاب او را نزد خود با همین نام و نشان در تورات و انجیل نوشته می­یابند که آنان را به کار پسندیده فرمان می­دهد و از کار ناپسند بازشان می­دارد و پاکیزه ها را برای آنان حلال و پلیدها را بر آنان حرام می­ کند، و بار گرانشان را از دوششان بر­می­دارد و بندها و زنجیرهایی را که بر آنان تحمیل شده است از آنان فرو می­گذارد. پس کسانی که به او ایمان آورده و او را بزرگ داشته و یاری اش کرده اند و از قرآن، این کتاب روشنگری که از جانب خدا نازل شده و قرین او و گواه راستگویی اوست پیروی نموده اند آنان نیکبخت خواهند بود.» (سوره الاعراف(۷)، آیه۱۵۷)

 

– رفع نزاع و اختلاف. Cکَانَ النَّاسُ أُمَّهً وَاحِدَهً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِیهِ إِلَّا الَّذِینَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍB: مردم در آغاز، یک امت بودند و اختلافی نداشتند؛ سپس تضاد منافع باعث اختلاف میان آنان شد و برای رفع اختلاف به قوانین و مقرراتی نیازمند گشتند. پس خداوند پیامبران را به عنوان نوید­دهنده و هشدارگر برانگیخت و کتاب آسمانی را به حق در حالی که گواه راستگویی آنان بود، فرو فرستاد، تا میان مردم درباره­ی آنچه در آن اختلاف داشتند داوری کند. سپس در مورد کتاب آسمانی و آیین خدا نیز اختلاف پدید آمد، و تنها عالمان دینی که به آنان کتاب آسمانی داده شد در آن اختلاف کردند، آن هم پس از آنکه دلایل روشن و روشنگر برایشان آمده بود، و اختلافشان نیز در اثر برتری جویی و ستمی بود که میان آنان پدید آمده بود. در این میان، خداوند کسانی را که ایمان داشتند، به اذن خود به همان حقی که دیگران در آن اختلاف کردند هدایت نمود، و خدا هر که را بخواهد به راهی راست هدایت می­ کند.»(سوره البقره(۲)، آیه ۲۱۳)

 

– انذار و تبشیر و اتمام حجت Cرُسُلًا مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّهٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَکَانَ اللَّهُ عَزِیزًا حَکِیمًاB:  پیامبرانی که مردم را به پاداش الهی بشارت دادند و از کیفر او بیم دادند، خداوند آنان را برای اتمام حجت گسیل داشت تا پس از رسالت پیامبران برای مردم در برابر خدا حجتی نباشد که ما حقیقت را در نیافتیم. و خدا شکست ناپذیر و کارهایش همه از روی حکمت است و کسی نمی­تواند در احتجاج، بر او چیره شود.»(سوره النساء(۴)، آیه۱۶۵) همچنین در سوره انعام(۶) آیه۴۸ به این مساله پرداخته شده است. Cوَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِینَ إِلَّا مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَB: «ما پیامبران را جز برای مژده رساندن و هشدار دادن به رسالت نمی­فرستیم. پس کسانی که ایمان بیاورند و صلاح پیشه سازند نه ترسی آنان را فرو گیرد و نه اندوهگین می­شوند.» آنان تلاش کرده اند که با تعلیم احکام الهی، جامعه بشری را به سوی وحدت، تعاون، ایثار، تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز بر مبنای مشترکات سوق داده و از ظلم و تعدی به حقوق یکدیگر باز دارند.

 

۲– وضعیت حقوقی بشر در آستانه ی بعثت

 

آشنایی هرچند اجمالی با اوضاع نابه سامان حقوق بشر در هنگام بعثت از آن جهت دارای اهمیت است که می ­تواند ما را به نقش ارزنده پیامبر اعظم(ص) در تنظیم روابط عادلانه­ی اجتماعی، تامین امنیت، احیاء و توسعه­ی حقوق بشر رهنمون سازد. به گواهی تاریخ، پیامبر گرامی اسلام، زمانی برای هدایت بشر مبعوث به رسالت گردید که انسانیت و کرامت انسانی به فراموشی سپرده شده بود. شرک و بت پرستی، از خود بیگانگی و بحران هویت، زمینه و فرصت هرگونه تفکر و تحول مثبت را از میان برده بود. احترام به حقوق انسان، هیچ تعریف و جایگاهی در زندگی بشر نداشت.(سلیمی،۸،۱۳۸۶) هر چند که تاریخ­نگاران، هر کدام به سهم خود، ضمن بازگویی اوضاع آشفته­ی حقوق بشر در روزگار بعثت، تا حدودی به نقش شایان توجه پیامبر در احیای کرامت انسانی و حقوق بشر اشاره کرده­اند، اما به نظر می­رسد قرآن کریم و نهج البلاغه، موثق­ترین منابعی هستند که با مراجعه به آنها هرگونه بحث و مطالعه در اوضاع اجتماعی بشر را خوب انعکاس داده و جوینده را بی نیاز می­سازد. مطابق قرآن کریم خداوند، پیامبر اکرم(ص) را برای هدایت بشر مبعوث به رسالت کرد و به او فرمان داد که احکام حیات بخش اسلام را برای مردم بخواند و از آنان بخواهد که از راه مستقیم پیروی کنند. «بگو بیایید تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برای شما بخوانم و آن این که چیزی را شریک او قرار ندهید و به پدر و مادر خود نیکی کنید و فرزندانتان را در اثر تنگدستی نکشید، زیرا ماییم که به شما و آنان روزی می­دهیم، و به کارهای زشت چه آشکار آن و چه پنهانش نزدیک نشوید، و انسانی را که خدا کشتن او را حرام کرده است جز به حق نکشید. اینهاست که خدا شما را به آن سفارش کرده است، باشد که دریابید. و از نزدیک شدن به مال یتیم جز به روشی هرچه نیکوتر که باعث حفظ اموال او شود بپرهیزید تا به توانایی خود برسد(بالغ شود و به رشد لازم برسد)، و پیمانه و ترازو را عادلانه و تمام بسنجید و بدانید که ما هیچ کس را جز به اندازه­ توانش تکلیف نمی­کنیم. و چون سخنی گویید که سود و زیانی در پی دارد، عدالت را در آن رعایت کنید، هر چند کسی که درباره­ی او سخن می­گویید خویشاوند باشد، و به پیمان خدا وفادار باشید. اینهاست که خدا شما را به آن سفارش کرده است، باشد که دریابید و متذکر شوید. اینها که بر شما خوانده­ام راه من است که راهی است راست و استوار( نه در آن اختلافی است نه پوینده­اش را از مقصد باز می­دارد) پس آن را دنبال کنید و راه­های دیگر را دنبال نکنید که شما را از راه خدا پراکنده سازد. اینهاست که خدا شما را به آن سفارش کرده است، باشد که تقوا پیشه کنید».(سوره الانعام(۶)، آیات ۱۵۱ تا ۱۵۳)؛ و «فرزندانتان را از بیم این که مبادا تهیدست شوید و آنان به گدایی بیفتند یا با کسانی که همردیف شما نیستند ازدواج کنند نکشید، ماییم که به آنان و شما روزی می­دهیم، راستی کشتن آنان خطایی است بزرگ. و به زنا نزدیک نشوید که آن کاری زشت و راهی بد و نادرست است. و انسان را که خدا کشتن او را حرام کرده است جز به حق نکشید و هر کس به ستم کشته شود، برای ولی او سلطه­ای بر قاتل قرار داده­ایم، پس نباید در کشتن زیاده روی کند و چند تن را در برابر یک نفر بکشد یا کسی را جز قاتل به قتل رساند. بی تردید، ولی مقتول با حکمی که مقرر داشته­ایم یاری شده است. و به مال یتیم جز به بهترین وجهی که برای او سودآورتر است نزدیک نشوید تا به توانایی خود برسد، و به پیمان­ها وفا کنید که قطعا پیمان­ها مورد سئوال قرار خواهند گرفت و چون پیمانه می­کنید، پیمانه را پر سازید و اجناس را با ترازوی درست وزن کنید که این بهتر است و فرجامی نیکوتر دارد.»(سوره الاسراء(۱۷)، آیات ۳۱ تا ۳۵) شبیه دستورات فوق در آیات دیگری از قرآن کریم نیز بیان شده است. آیات فوق، آینه­ی تمام نمای حیات، اخلاق، حقوق و عادات بیمارگونه ی زندگی بشر در زمان بعثت است و بیان می­ کند که:  شرک و بت پرستی، بی احترامی به پدر و مادر، فرزندکشی، شیوع انواع ناپاکی­ها و ناروایی­ها، خیانت به مال یتیمان، ظلم و بی عدالتی، قتل نفس و پیمان شکنی از گرفتاری­های شایع زمان بعثت به شمار می­روند. فرمان­هایی که در آیات فوق مورد تاکید قرار گرفته در واقع بیانگر بخشی از اهداف و آموزه­های پیامبر اکرم(ص) در راستای احیای حقوق بشر می­باشد. جهانیان بدانند من برای این مبعوث شده ام که:

 

– شرک را در گستره­ی جهان از بین ببرم.(دفاع از توحید)

 

– اصل احسان و نیکی به پدر و مادر را احیاء کنم.(دفاع از حقوق پدر و مادر)

 

– فرزندکشی را جرم نابخشودگی معرفی کنم.(دفاع از حقوق کودکان)

 

– با بدی­ها و انواع پلیدی­های پنهان و آشکار مبارزه کنم.(احیای حق تعلیم و تربیت)

 

– حرمت کشتن نفس بی­گناه را به جهانیان گوشزد نمایم.(دفاع از حق حیات)

 

– حرمت تجاوز و خیانت به مال یتیم را بیان کنیم.(احترام به حق مالکیت)

 

– عدالت را سرلوحه­ی زندگی بشر قرار دهم.(عدالت، مبنای حقوق و تکالیف بشر)

 

– توانایی فردی را معیار تکلیف قرار دهم.(اصل تناسب میان توانایی و تکلیف)

 

– رعایت عدالت در گفتار را تبلیغ کنم.(عدالت، ملاک آزادی بیان است)

 

– بشر را به عهد پروردگارشان فرا بخوانم.(احیای اصل وفای به عهد)

 

فرمان­های فوق که از توحید آغاز و به اصل وفای به عهد پایان می یابد، نقش فوق العاده­ای در تنظیم روابط اجتماعی بشر دارد، چرا که اصل توحید و اصل وفای به عهد از اصول و مبانی حقوق بشر و اساس همه­ی حرکت­های سازنده و اصلاحی در جامعه بشری است؛ چنان که شرک و پیمان شکنی سر منشا همه مفاسد اجتماعی و از مهمترین عوامل تجاوز به حقوق بشر به شمار می رود.

 

۳– تاریخ تدوین حقوق بشر از منظر اسلام

 

اولین مرحله تدوین حقوق بشر در اسلام با نزول قرآن انجام گرفت و از اینرو می­توان قرآن را در مقایسه با آنچه در غرب با عنوان حقوق بشر تدوین شد، از کهن ترین اسناد مدون حقوق بشر شمرد. همچنین با جمع آوری گفته­ها، عملکردها و تقریرهای پیامبر اسلام(ص) و تدوین احادیث و سیره و تالیف جوامع حدیث و سیره نبوی، گام گسترده­تری در زمینه تدوین حقوق بشر در اسلام برداشته و مبانی و ریشه ­های آن در لابه لای کتاب­های حدیث و سیره مطرح شد و مانند دیگر بخش های علوم اسلامی زمینه را برای بررسی، تحقیق و تحلیل اندیشمندان اسلامی فراهم آورد.

 

الف- قرآن و حقوق بشر

 

در بینش قرآنی، رعایت حقوق اشخاص از سوی افراد و گروه­های اجتماعی جامعه نیازمند بستر و زمینه ­های خاصی است و بدون ایجاد این بستر و فضا امکان تحقق درست آن فراهم نمی­ شود. از اینروست که قرآن به بینش و نگرش انسانی بهایی ویژه می­بخشد. و بر این باور است که گرایش و کنش و واکنش­های اساسی را بینش و نگرش او سامان دهی و سازمان دهی می­ کند. بنابراین به این مساله توجه می­دهد که همه انسان­ها به عنوان آفریده­های خداوندی از حقوق ویژه و خاصی برخوردارند و کسی نباید به آن تجاوز و تعدی کند. Cوَابْتَلُوا الْیَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْکُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ یَکْبَرُوا وَمَنْ کَانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَنْ کَانَ فَقِیرًا فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ وَکَفَى بِاللَّهِ حَسِیبًاB: «و یتیمان را بیازمایید تا آن گاه که به حد ازدواج برسند؛ پس اگر در آنان بصیرتی یافتید که می­توانید براساس آن در مصرف مال خردورزی کنند، اموالشان را به آنان بدهید و آن را به اسراف (بی­آن که حق و حقوقی در آن داشته باشید) مخورید، و مبادا از ترس این که چون بزرگ شوند و شما را از تصرف در اموالشان باز دارند، اینک فرصت را مغتنم شمرده از آن بهره برداری کنید. و اگر اموالشان را در تجارت به کار می­برید، هر که توانگر است، از گرفتن کارمزد خودداری کند، و هر که بینواست، به قدر متعارف از آن بخورد. و هنگامی که اموالشان را به آنان بازمی­گردانید بر آنان گواه بگیرید، و خدا حسابرسی کافی است.»(سوره النساء(۴)،آیه۶)

 

در بخش اول این نوشتار که شروع پژوهش حاضر می­باشد، در ابتدا به تبیین مفهوم حقوق بشر پرداخته و در ادامه به موضوعاتی مانند تعریف، ماهیت، فرهنگ، قرائت حقوق بشر و ارزش­های حقوق بشری خواهیم پرداخت و در نهایت نسبت مدرنیسیم و حقوق بشر مطرح می­شود.

 

گفتار اول: معنای حقوق بشر

 

در این گفتار به بررسی معنای حقوق بشر در یک نگاه کلی و در نگاه اسلام می پردازیم.

 

۱– معنای حقوق بشر در نگاه کلی

 

در یک معنا حقوق بشر به معنای آن است که فرد حق دارد حکمرانی خوب و روشی برای بهبود رشد با توجه به توسعه پایدار و ریشه کنی فقر و توزیع عادلانه منافع داشته باشد.(زنجانی و توکلی،۶۲،۱۳۸۶) در این تعریف بیشتر جنبه­ی منافع اقتصادی در نظر گرفته شده است و معنای حقوق بشر بیشتر با برقرای عدالت در توزیع منافع اقتصادی به ذهن متبادر می­شود. حقوق بشر یعنی آن که جان و مال آدمی، آزاد باشد و او بتواند به زبان قلم با دیگران سخن بگوید. حقوق بشر در  معنایی دیگر، یعنی آن که نتوان کسی را بدون حضور یک هیئت منصفه متشکل از افراد مستقل به مجازات محکوم کرد، و نیز یعنی آنکه محکومیت کیفری برحسب مقررات قانونی صورت گیرد، یعنی اینکه انسان بتواند با آرامش خاطر به هر دین که خود برمی گزیند متدین گردد.(موحد،۳۹،۱۳۸۱)

 

 

 

حقوق بشر در معنای مدرن و مدون آن، خاستگاهی مشخصا غیر دینی دارد با این حال روا و شایسته نیست که صرفا با توجه به این خاستگاه از مفهوم والای آن صرفنظر کرده و اهمیت آن را نادیده بگیریم. ادیان و مشخصا  دین اسلام به جنبه­های متعددی از آدمی توجه دارد و هر چند قابلیت­های آدمی را فراتر از نگرش­های اومانیستی بر می­شمارد با این حال هنجارها و ارزش­هایی را که برای بشر از بدو تولدش ضروری دانسته می­شود، نفی­نکرده بلکه بدانها نیز نیز اعتبار و ارزشی والا می­بخشد.(نصیری و مکارم،۱۳۹۲،۱۴۳) از آنجایی که بشر چند بعدی است بهتر آن است که تمامی ابعادش در نظر گرفته شود، و برای تک تک آنها ارزشی والا قائل باشیم. با کنکاشی در نظام حقوقی اسلام در می­یابیم که  همه­ی این ابعاد دارای اهمیت می­باشند و در این دین آسمانی ضوابطی برای آنها برنامه ریزی شده است. اما سئوالی اینجا مطرح است مبنی بر اینکه تحقق و اجرای حقوق بشر در اسلام در مقایسه با التزام­های معمول و متداول در فرهنگ­های حقوقی از چه امتیاز و مزیتی برخوردار است؟

 

اسلام علاوه بر سازوکارها و روندهای بیرونی برای تحقق و اجرای حقوق بشر با ارائه تصویری فرا زمینی از رابطه انسان با همنوعانش که همه را در ارتباط با خداوند می­بیند پشتوانه و ضمانت اجرایی درونی و معنوی نیز برای انسان­ها در باره حقوق بشر ایجاد می­ کند. با بیان کردن معنای حقوق بشر در اسلام بیشتر با واقعیت­های این مسئله آشنا می­شویم:

 

۲– معنای حقوق بشر در اسلام

 

در رویکرد اسلامی، حقوق جزیی از پیکره دین و دارای پیوند بسیار عمیقی و ناگسستنی با دین است. قرآن کریم، زمینه ­های اجتماعی حاکمیت یک نظام حقوقی را بعنوان فلسفه تشریع دین و بعثت انبیاء مطرح می­ کند که خود بیانگر جایگاه نظام حقوقی در اسلام است. گویا رسالت اصلی این دین الهی، تحقق بخشیدن حاکمیت نظام حقوقی آن در جامعه بشری می­باشد. این دین الهی منزلت ممتازی برای انسان قائل است و همه نعمت­های جهان را در راستای نیل به کمال انسانی، مسخر انسان قرار داده است.

 

 

 

حقوق بشر در جوامع اسلامی علاوه برآنکه در قالب قوانین و مقررات مدونی سر لوحه اعمال و رفتارها و تعاملات افراد قرار می­گیرد، از این قابلیت و ظرفیت هم برخوردار است که با تکیه بر آموزه­ها و باورهای اعتقادی و دینی افراد، از ضمانت اجرایی بیش از آن چیزی برخوردار می­باشد که در جوامع غیر دینی و مشخصا غیر اسلامی دیده می­شود.(نصیری و مکارم،۱۳۹۲،۱۴۷)

 

آنچه حقوق بشر را دارای موقعیت و وضعیتی منحصر به فرد می­سازد این است که این حقوق همان گونه که از عنوان آن بر می­آید امری است مربوط به وجه بشری انسان و اینکه آدمی فارغ از تمام قید و بندهایی که او را به ناچار در موقعیت­ها و شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگی در بر می­گیرد، دارای حقوقی است که باید رعایت گردند.

 

اهمیت حقوق بشر تا بدان جاست که امروزه هیچ کشور و واحد سیاسی نمی­تواند با استناد به حاکمیتش در قلمرو مرزهای ملی به توجیه نقض مواردی از حقوق بشر بپردازد.

 

گفتار­دوم: تعریف حقوق بشر

 

در این گفتار برای درک بیشتر مفهوم حقوق بشر به ارائه­ تعاریفی از این مفهوم از دیدگاه­های مختلف می­پردازیم.

 

۱– تعریف حقوق بشر از منظر بین الملل

 

حقوق بشر از جمله مفاهیمی است که تعاریف متعددی از آن ارائه شده است و تعریف واحدی ازآن ارائه نشده است و توافقی در این مورد وجود ندارد و این مفهوم بارها باز تعریف شده و در هر دوره مکتب و صاحب نظری از منظر خود به این موضوع نگریسته و چارچوب آن را تبیین کرده است. به بیان کلی حقوق بشر حقوق بنیادین و انتقال ناپذیری است که برای حیات نوع بشر، اساسی دانسته می­شود، یعنی مجموعه ­ای از ارزش­ها، مفاهیم، اسناد و سازوکارها است که موضوعشان حمایت از مقام، منزلت و کرامت انسانی است.(ذاکریان،۱۹۲،۱۳۸۳) در تعریفی دیگر حقوق بشر به مجموعه حقوقی که به سکنه یک کشور اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت داده شود، گفته می­شود. در مساله حقوق بشر امر تابعیت نباید دخالت داده شود زیرا این حداقل حقوقی است که انسان در هر جایی که می­خواهد باشد، باید دارا باشد. در همین معنی حقوق انسان هم به کار می­رود.(جعفری لنگرودی،۲۳۱،۱۳۶۳) در تعریفی دیگر حقوق بشر را مجموعه ­ای از اصول پذیرفته شده­ای که از طبیعت انسان ناشی شده و ذاتی بشر تلقی می­گردد عنوان می­ کنند. (محمودی،۱۸،۱۳۸۵) حقوق بشر، اصول ناشی از فطرت انسان است که با دو ویژگی نیازهای درون ذاتی و استعدادهای بیکران رشد و تعالی در زندگی او پدیدار گشته است؛ یعنی ترکیب این دو ویژگی که شاخص اصل فطرت انسانی است اصولی را ایجاب می­ کند که از آن به حقوق بشر تعبیر می­شود. تنها امتیاز حقوق بشر در این است که نسبت به سایر قواعد حقوقی نقش اساسی و بنیادین دارد و همه قواعد حقوقی باید براساس آن تشریع گردد.

 

۲– حقوق بشر از دیدگاه فلسفی

 

حقوق بشر توصیف کننده حقوق طبیعی سنتی و حقوق انسان معاصر بیانگر حقوقی است که برای هر فرد به جهت انسان بودن ثابت است.(حبیبی،۲۲۰،۱۳۸۴)

 

۳– حقوق بشر از نگاه جامعه شناسی

 

حقوق بشر مجموعه قواعد شناخته شده ای است که در رابطه با رشد شخصیت انسان ضروری بوده و دارای نقش حیاتی می باشد. بنابراین حقوق بشر باید در افراد انسان بیدار شود تا ببینند چگونه زنجیرهای اسارت را از دست و پای خود باز کنند.(ابوسعیدی،۲۰۷،۱۳۴۵)

 

۴– تعریف لیبرالیستی حقوق بشر

 

حقوق بشر مجموعه اصول و قواعد حمایتی است که افراد را در عرصه اجتماع و در برابر اقتدار دولت از تعرض مصون می دارد.(عمید زنجانی،۱۳۸۸،۲۷) حمایتی بودن قواعد حقوق بشر بیانگر وجود نوعی تبعیض در نظام های حقوقی است.

 

۵– حقوق بشر در رویکرد دینی

 

حقوق بشر عبارت از مجموعه امتیازات متعلق به افراد یک جامعه و مقرر در قواعد موضوعه است که افراد به اعتبار انسان بودن و در روابط خود با دیگر افراد جامعه یا قدرت حاکم با تضمینات و حمایت­های لازم از آن برخوردار می­باشند.(سلیمی،۸۱،۱۳۹۱) این تعریف ناظر به حقوق شهروندی است، زیرا حقوق و امتیازات افراد را در قلمرو یک حاکمیت و در روابط داخلی یک جامعه و در برابر اقتدار حاکم مورد تاکید قرار می­دهد. حقوقی که در قوانین اساسی کشورها تحت عنوان حقوق ملت یا حقوق مردم تبیین می­گردد، در صورتی که حقوق بشر صبغه جهانی دارد و محدود به قلمرو جغرافیایی خاص نیست. حقوق بشر برای هر فرد انسانی از جهت انسان بودن ثابت است، نه از آن جهت که در قلمرو حاکمیت معین زندگی می کند.

 

دیدگاه اسلام که مبتنی بر فطرت است ویژگی­های ثبات و جهانی بودن حقوق بشر را تامین می­ کند. اهتمام به این دو ویژگی وجه اشتراک اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر است چون تعریف حقوق بشر براساس فطرت در واقع به دیدگاه فلسفی بر می­گردد و مبتنی بر واقعیت است اگر مراد از ذات انسان که مورد تاکید اعلامیه جهانی حقوق بشر است همان فطرت انسان باشد دو رویکرد به هم نزدیک می­شود. با این تفاوت که نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر اومانیستی است ولی دیدگاه اسلام صبغه الهی دارد و مبتنی بر فطرت خدادادی انسان است. در رویکرد اومانیستی حقوق بشر ذاتی است اما در نگرش اسلامی حقوق بشر عطیه الهی است.

 

حقوق بشر از جمله موضوعاتی است که هدایت و سعادت انسان­ها در گرو شناخت و رعایت آن است و با روش­های عادی شناخت نیز قابل دسترسی نیست از اینرو حقوق بشر در قلمرو انتظار بشر از دین قرار می­گیرد، یعنی تبیین آن را باید جزء انتظارات بشر از دین دانست.

 

گفتار سوم: مفهوم تاریخی و اجتماعی حقوق بشر

 

مفهوم حقوق بشر، به رغم برداشت غریزی و شهرت جهانی، در هاله­ای از ابهام و تردید قرار دارد. چیستی انسان و حقوق بشر از پرسش­هایی است که هنوز به پاسخ قطعی و کاملی نرسیده است. در حال حاضر، هرگاه سخن از حقوق بشر به میان می­آید، مراد آن دسته از حقوقی است که انسان صرفا به جهت انسان بودن از آن بهره­مند می­شود.(لیپیست،۶۱۱،۱۳۸۳؛ میلر،۲۲۲،۱۹۹۱)از اینرو کلیه­ی افراد بشر به طور مساوی از چنین حقوقی برخوردار می­گردند.(الترابی،۶۹،۲۰۰۴) حقوق بشر با این نگاه و رویکرد حقوقی است که برای هر فرد، حقی بنیادین یا طبیعی شمرده می­شود، در صورتی که کشوری بخواهد در زمره آن دسته از کشورهایی قرار گیرد که تحت عنوان کشورهای متمدن از آنها یاد می­شود، باید حقوق بشر در آن به صورتی بنیادین، ضروری و غیرقابل انکار وجود داشته و رعایت شود.

 

حقوق بشر از جمله مسائلی است که در صحنه جهانی مورد توجه زیادی واقع شده است، محققان بسیاری در اطراف این مسئله به کنکاش پرداخته­اند. برخی صرفا مسائل ماهوی را بررسی کرده و برخی دیگر نیز به مسائل شکلی پرداخته­اند. بررسی فلسفه حقوق بشر، مبانی، اهداف و منابع از جمله مباحثی است که در زمره­ی مسائل ماهوی مطرح می­گردد.(راعی،۱۰،۱۳۹۱)

 

عده­ای معتقدند که حقوق بشر مفهومی تاریخی اجتماعی است و از دیدی می­توان آن را نسبی پنداشت یعنی حقوقی که تا به حال جز حقوق بشر قلمداد نمی­شدند و اکنون به واسطه طبیعت رو به پیشرفت جامعه بین­الملل جز حقوق بشر محسوب می­شوند. لذا این حقوق را تابع شرایط زمانی و مکانی قلمداد می­ کنند. از سوی دیگر هیچ دلیل قابل قبولی وجود ندارد که نشان دهد حقوق بشر غیر قابل تغییرند. مقوله حقوق بشر نیز در مواجه با تغییر است و شعاع دایره آن رو به گستردگی است. در زمان ما حقوق بشر بر پایه ارزش و کرامت فزاینده بشری است اما شکل اصلی در خصوص ارائه معنایی باز از کرامت بشری است که در پذیرش آن اجماع وجود داشته باشد و مکاتب مختلف اعم از مذهبی و فرهنگی آن را پذیرا شوند.(دبیری،۱۳۷۲،۱۷۷) شاید تعریف زیر به واقعیت­های حقوق بشری بیشتر نزدیک باشد: “حداقل حقوقی که خداوند به انسان از آن جهت که انسان است و فارغ از رنگ، نژاد، زبان، ملیت، جغرافیا، اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت ممتاز و فردی او اعطا کرده است.” (باقرزاده،۹۸،۱۳۸۳)

 

گفتار چهارم: ماهیت حقوق بشر

 

حقوق مفهومی انتزاعی نبوده بلکه قراردادی است بین شهروند و دولت، یا شهروند و اجتماع تا بدان وسیله شهروندان بتوانند منویات خویش را در این حوزه به مرحله اجرا در آورند و لذا: “حق تنها در صورتی معنا دارد که امکان اجرای آن وجود داشته باشد و روشن است که برای اجرای هر حقی باید نوعی سازوکار موجود باشد”(موسویان و گلشن پژوه،۱۰۶،۱۳۸۷) خصلت مهم و کلی جوامع بشری، سیر تحولی و انتقال آن از حالت اجتماع به جامعه به مفهوم واقعی آن است که دارای ویژگی تقسیم کار اجتماعی و نهادینه شدن نهادها و ساختارهای متفاوت در جامعه می­باشد و همین عامل خود به مثابه ضمانت اجرا و نیز ابزار تحقق بسیاری از اهداف و منویات جوامع نیز می­باشد. این مسئله علی الخصوص در جوامع اسلامی مهم است چرا که این جوامع نیازمند نوسازی نهادهایشان هستند تا بتوانند به نیازهای روز پاسخی مناسب عرضه کنند از آنجا که در پیشینه و گذشته تاریخ جوامع اسلامی، اقتدارگرایی شدیدی در همه عرصه­ها وجود داشته است، از اینرو طبیعی است که بسیاری مفاهیم مرتبط با مردم و حقوق آنها نیز به حاشیه رانده شده باشد.

 

گفتار پنجم: فرهنگ حقوق بشر

 

استناد و ارجاع به فرهنگی خاص و شرایط بومی و محلی نباید توجیهی برای تخطی آشکار از مضامین و مفاد اصلی و مورد وفاق در حوزه­ای همانند حقوق بشر گردد کما اینکه در دوران گذشته گاهی این چنین بوده است و توسل به اقتضائات و شرایط بومی و گروهی زمینه­ای برای رد کلی و همه جانبه مسئله­ای همانند حقوق بشر گردیده است. خواه این امر از سوی کشوری همچون عربستان سعودی باشد که از امضای اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر به دلیل ناسازگار بودن مفاد آن با قوانین اسلامی خودداری نمود.(پرایس،۱۵۸،۱۹۹۹) و خواه از سوی متفکران و اندیشمندانی همانند برناردلوئیس و دانیل پاییز باشند که معتقدند اسلام با هنجارها و موازین حقوق بشر در تضاد و تناقض است؛ چرا که اسلام بازتابی از ارزش­ها و هنجارهای سده هفتم اعراب به شمار می­رود. در واقع چنین نظریاتی ماهیتی ایستا و راکد برای اسلام در نظر می­گیرند و تنها یک حکم را برای همه زمان­ها در مورد این دین صادر می­ کنند.(اکبرزاده و همکاران،۲،۲۰۰۸)

 

گفتار ششم: قرائت حقوق بشر

 

چون بیان و شیوه طرح مفاد حقوق بشر جدید و نوین بوده است، لذا مسلمانان در نهادهایی خاص نیز اقدام به بیان مسئله در قالب و شکلی نوین نموده ­اند. از جمله این موارد اعلامیه حقوق بشری است که از سوی شورای اسلامی اروپا در ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۷ مورد تصویب و پذیرش قرار گرفته است.(محمود،۱۶۴،۲۰۰۳) از سویی همواره وقتی موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر معاهدات مربوط بدان مطرح می­شود، مسلمانان و کشورهای اسلامی تلاش داشته و دارند که بتوانند ملاحظات و به اصطلاح حق شرط­های خودشان را در مفاد مورد بحث مطرح نمایند. این تلاش ها به غیر از مجموعه تلاش­هایی است که در قالب مباحث نظری و … انجام شده و می­شود تا ثابت کنند زیر بنای اصلی حقوق بشر به شکل مستحکمی در قوانین اسلام مندرج است یعنی آنجایی که انسان به عنوان خلیفه الهی بر روی زمین آفریده می شود.(عمید زنجانی،۲۸،۱۳۸۸)

 

گفتار هفتم:ارزش­های حقوق بشری

 

علی رغم اینکه دنیای امروز با چالش­های مربوط به تعارضات و اختلافات میان ملل متمدن مواجه است و این چالش­ها، گروه­های بشری را تحت تاثیر خود قرار داده، اما همواره لزوم رعایت ارزش­های بشری مورد تاکید می­باشد. حقوق بشر گفتمانی است که در درون خود گفتمان­های فرعی دیگری را جای داده است. بی­تردید می­توان ادعا کرد مفاهیمی چون حق، آزادی، برابری و عدالت آن چنان ریشه گرفته­اند که هر کدام در جای خود گفتمان پر نفوذی را در عرصه معارف اسلامی تشکیل می­ دهند.(رزم خواه،۱۰،۱۳۹۱)

 

گفتار هشتم: نسبت مدرنیسیم و حقوق بشر

 

مقصود از نوگرایی یا مدرنیسیم، فرهنگ و فلسفه­ی عصر مدرن است. در واقع مدرنیسته یک دوران و یک پدیده­ زمان­مند و مکان­مند است و مدرنیسیم فلسفه و جهان بینی این عصر است. به عبارت دیگر مدرنیسته یکی از دوره­های تمدن بشری و مدرنیسیم محتوا و رویکرد فلسفی این دوره می­باشد. در مورد آغاز دوره مدرنیسته، آراء گوناگون است اما بیشتر پژوهشگران، آغاز آن را از سده ۱۸، همزمان با عصر روشنگری دانسته ­اند و کسانی نیز آغاز آن را از سده ۱۵ مقارن با دوره­ی رنسانس دانسته ­اند.(بیات،۵۱۷،۱۳۸۱)

 

فردگرایی، لیبرالیسیم، خردگرایی و علم­گرایی، یعنی تمامی آنچه که به عنوان بنیان­های ­فکری حقوق بشر معرفی شد؛ همه از مولفه­های مدرنیسیم هستند و از دل جامعه مدرن بیرون آمدند. بدین ترتیب به طور خلاصه باید گفت که مدرنیسیم زمینه­ فکری لازم برای پیدایی حقوق بشر را فراهم کرد. در واقع  این طور می­توان تعبیر کرد که حقوق طبیعی بذری بود که مدرنیسیم آن را در برگرفت و حقوق بشر را از آن رویانید از همین رو ناصواب نیست اگر بگوییم که حقوق بشر محصول مدرنیته می­باشد.

 

بخش دوم: تاریخچه حقوق بشر

 

در این بخش به تاریخچه­ی حقوق بشر پرداخته می­شود تا دریابیم که آیا حقوق بشر از زمان اعلامیه، بر سر زبان­ها افتاده است یا اینکه قدمتی طولانی­تر داشته است؟ و اصولا متنی در این رابطه وجود دارد یا خیر؟ از سوی دیگر روند تدوین اعلامیه­ی جهانی بررسی می­شود تا ببینیم اعلامیه­ی حاضر چه مسیری را طی کرده است تا توانست به شکل امروزی در بیاید.

 

گفتار اول: بررسی دیدگاه­های مختلف

 

در این گفتار به بررسی حقوق بشر از سه دیدگاه حقوق طبیعی مدرن، رواقیون و مسیحیان می­پردازیم.

 

۱– دیدگاه حقوق طبیعی مدرن

 

منزلت طبیعت برتر از هیچ یک از مخلوقات دست بشر نیست برعکس، آنان یا برای بشر و آثار بشری از جمله انواع و اقسام مفاهیم عدالت همانند خصلت طبیعی بودن را که در هر عنصری از عناصر واقعیت می­توان یافت می­پذیرند، و یا قبول دارند که قلمرو طبیعت و قلمرو آزادی و تاریخ دو امر متفاوت اند که این، به نوع دوگانه­بینی ذاتی در این زمینه می­انجامد. جهان بشر، جهان خلاقیت بشری، دورادور بر جهان طبیعت مسلط است.(اشتراوس،۲۹،۱۳۷۵)

 

۲– دیدگاه رواقیون

 

عدالت چیزی نیکوست و آن عبارت است از این که به هرکس چیزی را که شایسته اوست بدهیم. و چیز شایسته­ی بشر را هم قانون، قانون مدینه تعیین می کند ولی قانون نیز ممکن است احمقانه باشد و از همین رو بد و زیانبار باشد.(اشتراوس،۱۶۶،۱۳۷۵)

 

جامعه مدنی اصل شایستگی یعنی عالی­ترین، که از اصل عدالت چشم پوشی می کند و اصل کاملا مستقل شهروندی را به جای آن می­گذارد.

 

تعالیم رواقیان در باب قانون طبیعی بر وجود مشیتی الهی و بر مدار عالمی نهاده شده که در سر منزل مقصود آن به انسان و پایگاه انسانی می­رسیم.

 

۳– بینش متفکران مسیحی

 

الهیون مسیحی قرون وسطی برای حقوق بشر منشا الهی قائل می­شوند و اعلام می­دارند فقط حقوق الهی که از جانب خداوند مقرر گردیده واحد وصف عمومی و دائمی است و همیشه و همه جا صحیح و موافق مصالح نوع بشر می­باشد. از جمله این متفکران می­توان به سنت آگوستن اشاره نمود.(کاتوزیان،۸۷،۱۳۸۷)

 

گفتار­دوم: حق و حقوق بشر

 

خداوند براساس نیازهای انسان در راه رسیدن به تکامل، امتیازاتی به او بخشیده که از آن به حقوق تعبیر می­کنیم. این اعطا چیزی جز تجلی صفات جمال و جلال خداوندی نیست به او حیات طیبه بخشید تا بتواند از این موهبت الهی در راه تحصیل معارف بوسیله نیروی عقل قدم بردارد. او را موجودی آزاد و مختار آفرید تا بتواند مسئولیت­پذیر باشد او را حقوق مساوی بخشید تا چیزی سد راه او نشود.(راعی،۱۴،۱۳۹۱)

 

زن و مرد به تناسب خلقت خود نیازهای خاص خود را دارا هستند، همچنان که مشترکاتی نیز دارند و خداوند به اعتبار این نیازها، امکاناتی را برای آنها قرار داده است. و این به معنای تبعیض نیست که تبعیض فرع بر تساوی است و بدون تساوی، فرق­گذاری را نمی­توان تبعیض قلمداد کرد. بنابراین حقوق بشر باید ناظر به هر دو بعد باشد و در عین حال او موجودی مکلف است و حقوق مبتنی بر نیازهای مادی و معنوی انسان است، انسانی که در راه رسیدن به تکامل حقیقی خود باید از امکانات لازم برخوردار باشد؛ این حقوق براساس تعریف دقیق از بشر تبیین حقیقی پیدا می­ کند و آن نیز براساس معارهای ایدئولوژیکی و جهان بینی استوار می­گردد.