«یکی از پایه های اساسی قاعده حقوقی، اصل دادرسی عادلانه می‌باشد. منشأ فلسفی مشترک و در نتیجه ارتباط قاعده حقوقی و حقوق بشر در حق بر دادرسی عادلانه بروز می‌یابد. دادرسی عادلانه جزء لاینفک همه نظام‌های حقوقی را تشکیل می‌دهد و بر قاعده حقوقی استوار است. عادلانه بودن دادرسی مستلزم وجود فرآیند قضایی عادلانه است که از طریق یک دستگاه قضایی بیطرف به اجراء در می آید.»( Rhoan، ۲۰۰۵، ۹۸)^.

 

این حق دراسناد مختلف حقوق بشر از جمله دراعلامیه حقوق بشر (مواد۶، ۷، ۱۰ و ۱۱)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۱۴ تا ۱۶)، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (مواد ۶ و ۷) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد ۳ و ۸ تا ۱۰)، پیش‌بینی شده است.

 

با توجه به مقررات مذکور، مؤلفه‌های حق بر دادرسی عادلانه شامل موارد زیر می‌باشد: حق هر کس مبتنی بر شناسایی شدن شخصیت حقوقی اش، حق مراجعه به دادگاه، تساوی همه افراد در برابر قانون، برابری کامل همگان در برخورداری از یک رسیدگی عادلانه و علنی توسط یک دادگاه مستقل و بیطرف نسبت به اجرای حقوق و تکالیف مدنی و هرگونه اتهام کیفری، اصل برائت، دارا بودن تضمینات لازم برای دفاع از خود در حین رسیدگی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ممنوعیت اعمال مجازات شدیدتر به موجب قانون موخر که ناشی از یک قاعده کلی تر تحت عنوان عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری می‌باشد.

 

نقض حق بر دادرسی عادلانه از این نظر مورد توجه قرار گرفته است که در برنامه‌های تحریمی که علیه افراد اعمال می‌گردد، عدم رسیدگی به اعتراض آنان نسبت به مبانی و علل تحریم ناقض حق مزبور خواهد بود. در چارچوب اقدامات شورای امنیت، ادعاهای افراد در این شورا مورد رسیدگی واقع نمی‌شود و این حق تنها برای دولت‌ها مورد شناسایی قرار گرفته است.

 

 

عدم امکان حضور افرادی که مشمول تحریم قرار گرفته‌اند در جلسات شورای امنیت برای دفاع از خود، به منزله نقض برخی از مصادیق حق بر دادرسی عادلانه از قبیل حق دفاع از خود، اصل برائت و سایر تضمیناتی است که لازمه تضمین سایر انواع حقوق بشر می‌باشند. بر این اساس، افراد برای آنکه به تحریم‌های اعمال شده علیه خود، اعتراض نمایند باید به نهادی دسترسی داشته باشند که قادر باشد اقدامات مؤثری را اتخاذ نماید. شورای امنیت نهادی سیاسی است و به شکایات افراد رسیدگی نمی‌کند. نقض حق افراد بر دادرسی عادلانه در برخی از برنامه‌های تحریم، توجه صاحب نظران حقوق بین الملل را به خود جلب کرده است. در جریان اجرای تحریم‌های شورای امنیت بر ضد یوگسلاوی سابق که به موجب قطعنامه‌های ۸۲۰ (۱۹۹۳) و ۹۹۲ (۱۹۹۵) مقرر گردیده بود، از عبور برخی کشتی ها صرفا به دلیل وجود ظن و گمان در رابطه با نقض تحریم‌های شورا علیه یوگسلاوی جلوگیری به عمل آمد و به مالکان این دسته از کشتی ها فرصت داده نشد که برای اعتراض به این اقدام به یک مرجع قضایی بیطرف مراجعه نمایند. به نظر برخی از نویسندگان، عدم ایجاد امکان رسیدگی قضایی نسبت به حقوق و تکالیف مالکان کشتی هایی که حق عبور آنها سلب شده بود، نقض حق بر دادرسی عادلانه محسوب می‌شود(Rhoan، ۲۰۰۵، ۳۲۴).

 

نقض حق بر دادرسی در قضیه مزبور موجب گردید در سایر برنامه‌های تحریم از جمله تحریم‌های شورای امنیت بر ضد رهبران و اعضای القاعده و طالبان و همدستان آنها به موجب قطعنامه ۱۳۹۰ (۲۰۰۲) و تحریم‌های شورا بر ضد افراد و گروه های وابسته به رژیم سابق عراق به موجب قطعنامه ۱۴۸۳ (۲۰۰۳) چاره ای در این مورد اندیشیده شود. به موجب بند ۲۳ قطعنامه ۱۴۸۳، شورای امنیت به کلیه دولت‌ها دستور داد وجوه نقدی و سایر دارایی‌های مالی و منابع اقتصادی افراد و گروه های وابسته به رژیم سابق عراق را توقیف نموده و آنها را به صندوق توسعه عراق انتقال دهند(نوسال، ۱۳۷۶، ۱۹۴).

 

آنچه که امروزه اهمیت یافته این است که اشخاص مشمول تحریم چگونه می‌توانند حق خود بر دادرسی عادلانه را اعمال نمایند. یک راه حل در این مورد، پیش‌بینی رسیدگی قضایی در دادگاههای داخلی نسبت به دعاوی مطروحه از سوی اشخاصی می‌باشد که تحریم‌هایی در مورد آنها وضع گردیده است. در سوئیس برای اجرای قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنیت، مقررات خاصی به تصویب رسیده است که بر اساس آن، قبل از صدور دستور توقیف دارایی‌های اشخاص و انتقال آن به صندوق توسعه عراق، ذینفع ۳۰ روز فرصت دارد که نسبت به این موضوع ادعای اعسار نماید؛ به این معنا که اعلام نماید دارایی‌هایش محدود و در حد نیاز خود و خانواده اش می‌باشد و در صورت توقیف این دارایی‌ها، دچار تنگدستی شدید خواهد شد. این ادعا در دادگاههای سوئیس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حتی امکان تجدید نظرخواهی در دادگاه فدرال سوئیس نیز پیش‌بینی شده است. در صورت پذیرفته شدن ادعای مزبور، توقیف دارایی انجام نخواهد شد (Freezing Regulation (Article 2)).

 

 

راه حل دیگر این است که کمیته های تحریم شورای امنیت براساس اختیاراتی که در زمینه «حذف اسامی افراد»(Delisting) از فهرست مشمولین تحریم دارند، بنا به درخواست دولت‌های متبوع آنها، افرادی را که تشخیص می‌دهند شرایط مقرر را احراز نموده اند، از لیست سیاه حذف نمایند.

 

در قضیه کادی و یوسف، یک سوئدی سومالیایی تبار به نام احمد علی یوسف، یک موسسه سوئدی به نام «البرکه» و یک تبعه عربستان سعودی بنام یاسین عبدالله کادی که دارایی‌هایشان براساس قطعنامه‌های شورای امنیت و مقررات اتحادیه اروپا توقیف شده بود، در دادگاه بدوی اتحادیه اروپا علیه این اتحادیه اقامه دعوی نمودند. آنان مدعی بودند که پس از اعمال تحریم‌ها، این فرصت به آنها داده نشده است که به تصمیم کمیته ۱۲۶۷ مبنی بر قرار دادن اسامی شان در فهرست مشمولین تحریم اعتراض نمایند(The case of kadi Yusuf، ۲۰۰۵، ۱۲).

 

دادگاه در این مورد به امکان رسیدگی مجدد کمیته مزبور به موجب مقررات مصوب نوامبر ۲۰۰۲ اشاره می‌کند. طبق این مقررات، دولت‌ها می‌توانند از طریق حمایت دیپلماتیک به نفع اتباع خود ونیز افراد مقیم در قلمروشان، از کمیته ۱۲۶۷ درخواست نمایند اسامی آنان را حذف نماید. به نظر دادگاه، این روش برای تضمین حق بر دادرسی عادلانه کفایت می‌کند. دادگاه در پاسخ به این استدلال که در این روش افراد شخصا سمت حقوقی ندارند و به اراده دولت‌هایشان متکی می‌باشند، تصریح می نماید که تبعه دولتی که مایل به چنین حمایتی نیست، می‌تواند از طریق طرح دعوی در دادگاه داخلی، دولت متبوع خود را به پیگیری وضعیتش در کمیته ۱۲۶۷ وادار سازد. این اظهار نظر با آنچه که در زمینه حمایت دیپلماتیک معمول است، مغایر می‌باشد، زیرا حمایت دیپلماتیک از سوی دولت ها را نه صرفا یک حق یا احیانا تعهدی اخلاقی، بلکه به عنوان یک تعهد حقوقی قلمداد کرده است. موضوعی که حتی در پیش نویس طرح مواد راجع به حمایت دیپلماتیک در سال ۲۰۰۴ نیز گنجانده نشده است. با وجود این، دادگاه در این زمینه براساس حقوق اتحادیه اروپا اظهارنظر نموده است؛ در چارچوب اتحادیه اروپا، دولت‌ها متعهد به حمایت از شهروندان خود در زمینه حقوق بشر می‌باشند. این تعهد از ماده ۶ معاهده موسس اتحادیه اروپا ناشی شده است که به موجب آن، اتحادیه اروپا بر پایه اصول آزادی، دموکراسی، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و حاکمیت قواعد حقوقی بنا نهاده شده است. لذا در مواردی که نقض حقوق بنیادین اشخاصی که تبعه یا مقیم کشورهای عضو اتحادیه هستند مطرح باشد، آنها از حق بر حمایت دیپلماتیک برخوردار خواهند بود. لازم به ذکر است که «دیوان دادگستری اروپا» با نقض رأی شعبه بدوی دادگاه اروپایی، اعلام نمود که حق بر دادرسی عادلانه در قضیه مزبور نادیده گرفته شده است، زیرا مقررات شورای اروپا حاوی هیچگونه تشریفاتی در خصوص تفهیم دلایل گنجانیدن اسامی خواهان‌ها در فهرست تحریم نمی‌باشد و این دلایل هرگز به اطلاع آنها نرسیده است(ECJ، ۱۹۹۴، ۵۰).

 

۳- نقض حق مالکیت بر اثر تحریم اقتصادی

 

ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد:

 

«۱- هرکس به تنهایی و نیز به همراه دیگران از حق مالکیت برخوردار است.

 

۲- هیچکس نباید به طور خودسرانه از اموال خود محروم گردد.»

 

ماده ۱۴ منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق خلق ها نیز تصریح می نماید:

 

«حق مالکیت باید تضمین گردد. این حق تنها برای تأمین نیازهای عمومی یا منافع عمومی جامعه مطابق با مقررات قوانین مربوطه ممکن است نقض گردد.»

 

همچنین کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ضمن قرار دادن حق مالکیت در زمره حقوق مدنی» در ماده ۲۱ اشعار می دارد:

 

۱) هرکس از حق استفاده و بهره مندی از اموالش برخوردار می‌باشد. قانون ممکن است چنین استفاده و بهره مندی را منوط به رعایت منافع جامعه نماید.

 

۲) هیچ کس نباید از اموالش محروم گردد، مگر با پرداخت غرامت عادلانه به دلایل ناشی از استفاده­های عمومی یا منافع اجتماعی و در موارد مقرر در قانون و به صورتی که در قانون پیش‌بینی شده است.

 

۳) رباخوار و هر شکل دیگر از استثمار انسان بوسیله انسان به موجب قانون ممنوع خواهد بود.

 

منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۰۰ تدوین شده است در ماده ۱۷ حق مالکیت را چنین بیان داشته است:

 

«۱- هرکس از حق تملک، استفاده، انتقال و وصیت دارایی‌هایش که از راه قانونی به دست آورده است، برخوردار می‌باشد. هیچ کس را نمی‌توان از اموالش محروم نمود، مگر در صورت وجود منفعت عمومی و در موارد و تحت شرایطی که قانون مقرر نموده است و مشروط بر اینکه غرامت عادلانه بابت زیان وارده در مدت مناسبی پرداخت گردد. استفاده از اموال ممکن است تا جایی که برای منافع عمومی ضروری است به موجب قانون تنظیم شود. ۲- مالکیت معنوی باید مورد حمایت قرار گیرد.»

 

حق مالکیت یک حق مطلق به شمار نمی آید و تحت شرایطی ممانعت از اعمال آن، مجاز خواهد بود. چنانکه در اسناد حقوق بشر نیز تصریح گردیده است، در صورتی که منافع عمومی اقتضاء نماید، حق مالکیت ممکن است محدود گردد و یا حتی سلب شود. بدیهی است در صورت سلب حق مالکیت، پرداخت غرامت عادلانه ضروری خواهد بود.

 

سلب حق مالکیت از رهگذر اعمال تحریم‌ها{اقتصادی} به دو صورت ممکن است، نخست از طریق توقیف محموله کالاهایی که مشمول تحریم می‌باشند و به طور غیرمجاز به مقصد کشور مورد تحریم بارگیری می‌شوند. این اقدام به دلیل نقض مفاد برنامه تحریم و به منظور تضمین اجرای آن انجام می‌گردد. دوم از طریق مسدود نمودن دارایی‌های اشخاص که براساس آن، دارایی‌های نقدی و غیرنقدی اشخاصی حقیقی یا حقوقی که مشخصات آنها توسط مرجع تحریم کننده، تعیین گردیده است، توقیف می‌گردد. این اقدام در تحریم‌های شورای امنیت بر ضد القاعده، طالبان، ایران، عراق و نیز تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه یوگسلاوی سابق اتخاذ گردیده است.

 

در قضیه کادی و یوسف، خواهان‌ها مدعی بودند که حق مالکیت آنها از رهگذر توقیف دارایی‌هایشان به موجب قطعنامه ۱۴۲۵ نقض گردیده است. دادگاه بدوی اتحادیه اروپا با اشاره به امکان در نظر گرفتن معافیت‌هایی در برنامه تحریم که در قطعنامه مذکور مقرر شده بود، معتقد بود که هیچ گونه اقدام خودسرانه یا نامتناسبی نسبت به حقوق اشخاص صورت نگرفته است. به نظر دادگاه، تحریم‌های مقرر در این قطعنامه بخشی از اقدامات سازمان ملل متحد علیه تروریسم را تشکیل می‌دهد و آثار این گونه اقدامات با هدفی که دنبال می‌کنند، تناسب دارد. دادگاه به این مطلب نیز اشاره می‌کند که دارایی‌های خواهان‌ها مصادره نگردیده بلکه توقیف شده است و یک چارچوب کلی برای تجدیدنظر دوره­ای در تحریم‌ها پیش‌بینی شده است(The case of kadi Yusuf، ۲۰۰۵، ۱۹).

 

در واقع دادگاه وجود مقرراتی در رابطه با اختیارات کمیته های تحریم شورای امنیت مبنی بر حذف اسامی افراد یا گروه ها از لیست مشمولین تحریم را تضمینی در جهت احترام به حق مالکیت تلقی کرده است. به بیان دیگر دادگاه به دلیل وجود همین مقررات، توقیف دارایی‌ها، را دائمی قلمداد ننموده و آن را از «مصادره» متمایز ساخته است. اما دیوان دادگستری اروپا در سوم سپتامبر ۲۰۰۸ رأی دادگاه بدوی را در این مورد نقض و اعلام نمود که به دلیل فقدان سازوکاری در مقررات شورای اروپا برای مراجعه خواهان به مقامات ذیصلاح در خصوص اعتراض به توقیف دارائی‌ها و نیز با توجه به گستردگی و تداوم این توقیف، نقض حق مالکیت خواهان در این قضیه محرز است(ECJ، ۱۹۹۴، ۷۸). بنابراین، در صورتی می‌توان به تضمین کامل حق مالکیت امیدوار بود که احترام به حق بر دادرسی عادلانه برای افراد و گروه‌هایی که دارایی‌های آنها توقیف شده است، مورد توجه قرار گیرد.

 

۴- حقوق و آزادی‌های سیاسی

 

حقوق و آزادی‌های سیاسی شامل مجموعه ای از حقوق می‌باشد که احترام به آنها برای حفظ شأن و کرامت انسان در روابط او با دولت و نیز مشارکت وی در حاکمیت و فعالیت‌های سیاسی ضروری است. مهمترین مصادیق حقوق و آزادی‌های سیاسی،  آزادی بیان و آزادی عقیده، حق تشکیل احزاب و حق بر دموکراسی، حق بر انتخابات آزاد و منصفانه و آزادی اجتماعات می‌باشد.

 

حقوق و آزادی‌های مذکور در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اسناد منطقه ای حقوق بشر مقرر گردیده است، مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ اعلامیه جهانی به ترتیب، حق آزادی عقیده، وجدان و مذهب، حق آزادی بیان، حق آزادی شرکت در اجتماعات و انجمن‌ها و حق مشارکت در حکومت و شرکت در انتخابات منظم آزاد و واقعی را بیان نموده است. حقوق و آزادی‌های مزبور در مواد ۱۸، ۱۹، ۴۱ و ۴۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تکرار گردیده است. در میان حقوق و آزادی‌های سیاسی، آزادی عقیده و بیان از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشند. آنها از یک سو زیربنای هر جامعه دموکراتیکی را تشکیل می‌دهند. و از سوی دیگر منشأ یا لازمه سایر حقوق و آزادی‌ها محسوب می‌شوند.

 

«آزادی عقیده و آزادی بیان براساس اصل تفکیک ناپذیری حقوق بشر با سایر حقوق و آزادی‌ها از جمله آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، حق بر مشارکت در زندگی عمومی و حق رأی دادن و انتخاب شدن مرتبط می‌باشند…. آزادی عقیده و آزادی بیان برخلاف بسیاری از حقوق و آزادی‌های دیگر، باید به هر دو صورت افقی (در روابط مردم با یکدیگر) و عمودی (در روابط مردم با حکومت) مورد احترام قرار گیرند. آنها برای حمایت از فرد در برابر مداخلات خودسرانه دولت و همچنین اشخاص خصوصی نقش مهمی ایفا می‌کنند. دولت‌ها موظف می‌باشند در هر دو زمینه، قوانینی وضع نمایند که ضمن حمایت از این آزادی‌ها، تضمینات و شیوه‌های جبرانی مناسبی را در صورت نقض آنها مقرر کرده باشند»( Rhoan، ۲۰۰۵، ۲۸۵).

 

در این قسمت، تأثیرات منفی تحریم‌ها بر وضعیت سیاسی کشورهای مورد تحریم که به نقض حقوق و آزادی‌های سیاسی منجر می‌گردد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما پیش از آن لازم است به این موضوع پرداخته شود که توسعه اقتصادی چه رابطه‌ای با نوع نظام سیاسی و وضعیت دموکراسی و حقوق و آزادی‌های سیاسی دارد و مشارکت و همکاری اقتصادی کشورهای سرمایه فرست و پیشرفته در فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی، صنعتی و خدماتی در کشورهایی که دارای حکومت‌های سرکوبگر می‌باشند، چه تأثیری بر وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در این کشورها دارد و در مقابل، قطع این مشارکت‌ها و همکاری‌ها در نتیجه اعمال تحریم‌ها {به ویژه تحریم‌های اقتصادی} چه پیامدهایی در زمینه حقوق و آزادی‌های سیاسی به ویژه در کشورهایی که تحت سلطه رژیم‌های سرکوبگر و ناقض حقوق بشر قرار دارند، به دنبال خواهد داشت؟

 

الف: رابطه توسعه اقتصادی و دموکراسی

 

ساموئل هانتینگتون صاحب نظر مشهور علوم سیاسی معتقد است:

 

«اگرچه میان سطح توسعه اقتصادی و دموکراسی یک رابطه کلی وجود دارد، … هیچ سطح یا الگوی توسعه‌ای به تنهایی برای ایجاد دموکراسی نه لازم و نه کافی است»( Hantington، ۱۹۹۱، ۵۶).

 

برخی از محققین پا را فراتر گذاشته و نتیجه گرفته‌اند که دموکراسی و احترام به حقوق بشر هیچگونه ارتباطی با توسعه اقتصادی ندارند(leicht، ۱۹۹۸، ۴).

 

دولت‌ها در مورد مسأله ارتباط میان توسعه اقتصادی و دموکراسی و رعایت حقوق و آزادی‌های سیاسی نظرات متفاوتی دارند. وزارت امور خارجه انگلستان در سال ۲۰۰۰ طی گزارش سالانه خود راجع به حقوق بشر، دیدگاه خود را در خصوص رابطه توسعه اقتصادی و حقوق و آزادی‌های سیاسی چنین بیان نموده است: «برخی از دولت‌ها، خصوصاً دولت‌های واقع در بخش‌های در حال توسعه جهان، معتقدند که توسعه اقتصادی می‌تواند و باید پیش از آزادی سیاسی تحقق یابد…اما حقوق بشر تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر نظام‌های اقتصادی و جوامع دارد. ممکن است اقتصاد یک کشور حتی هنگامی که سابقه رعایت حقوق بشر در آن ضعیف باشد، در کوتاه مدت رشد نماید. اما شواهد نشانگر آن است که کشورهایی که در آنها قواعد حقوقی رعایت می‌شود و دولت دارای عملکردی شفاف و پاسخگو می‌باشد، از توسعه سریع تر و پایدارتری برخوردار می‌باشند. آن دسته از نظام‌های سیاسی که با ایجاد ترس و سرکوب حکومت می‌کنند، خلاقیت و نوآوری را از بین می برند. بدون وجود مبنایی مستحکم برای قواعد شفاف و حاکمیت مطلوب، بازارها نمی‌توانند به طور مؤثری فعالیت نمایند و سرمایه گذاران داخلی و خارجی طرد خواهد شد. رعایت حقوق سیاسی زینت توسعه نیست، بلکه شرط توسعه می‌باشد.

 

همچنین دولت استرالیا در گزارش سال ۱۹۹۷ راجع به سیاست خارجی دیدگاه خود را در این مورد، این گونه بیان کرده است:

 

«دلایلی وجود دارد که براساس آنها می‌توان تا حدودی اطمینان یافت که حقوق بشر با توسعه اقتصادی بهبود می‌یابد. به طور کلی احترام به حقوق بشر حداقل به این دلیل که موجب رفتارهای سیاسی ملایم می‌شود، عاملی در جهت ایجاد ثبات می‌باشد. در عین حال، رابطه میان توسعه اقتصادی و آزادی‌های سیاسی یک رابطه پیچیده است و نباید آن را به ارزیابی ساده توسعه اقتصادی با آزادی سیاسی تنزل داد.»( Australian Department of Foreign Affairs and Trade، ۱۹۹۷، ۳۴)^.

 

چنانچه این دیدگاه پذیرفته شود، نتیجه این خواهد بود که هرگاه حکومت‌های اقتدارگرا به سطوح بالاتری از توسعه دست یابند، احتمال گذرا از دیکتاتوری به دموکراسی بیشتر خواهد بود. اما واقعیات جامعه بین‌المللی این دیدگاه را تأیید نمی‌کند. به عنوان مثال می‌توان به چین اشاره نمود که علیرغم رشد قابل ملاحظه اقتصادی، همچنان تحت حاکمیت یک نظام تک حزبی قرار دارد.

 

طبق برخی تحقیقات انجام شده، نظام‌های دیکتاتوری با ثروتمندتر شدن کشورهایشان، باثباتر می‌شوند.( Adam، ۱۹۹۷، ۳۴) بر این اساس، دلیلی وجود ندارد که تصور شود توسعه اقتصادی باعث ایجاد دموکراسی می‌گردد. در عین حال در نظام‌هایی که دموکراسی در آنها تثبیت شده است، توسعه اقتصادی می‌تواند احتمال بقاء آن را افزایش دهد. به عبارت دیگر توسعه اقتصادی عامل تقویت کننده دموکراسی ونه علت به وجود آورنده آن می‌باشد. در مجموع می‌توان گفت که توسعه اقتصادی لزوما به ایجاد دموکراسی منجر نمی‌گردد و عوامل مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در این زمینه نقش تعیین کننده ای دارند. در مقابل، ضعف ساختار اقتصادی و عقب ماندگی نیز به تنهایی در شکل گیری دموکراسی یا جلوگیری از آن تأثیرگذار نمی‌باشد و چنانکه برخی از نویسندگان اظهار داشته اند، ایجاد یا عدم ایجاد دموکراسی به اهدافی که بازیگران سیاسی دنبال می‌کنند بستگی دارد و محصول یا پیآمد توسعه یا عدم توسعه اقتصادی نیست. در عین حال، عدم توسعه اقتصادی که غالبا با دولتی بودن اقتصاد همراه است، مانع از تقویت جامعه مدنی و تحولات اجتماعی می‌گردد که این امر به نوبه خود می‌تواند گذار از دیکتاتوری به دموکراسی را با چالش مواجه سازد. به همین دلیل است که تحریم اقتصادی با تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی، موجب وابستگی بیشتر اقتصاد به دولت ودر نتیجه تمرکز شدیدتر قدرت سیاسی خواهد شد (همان، ۱۷۷).

 

ب: تأثیرات همکاری اقتصادی کشورها بر وضعیت دموکراسی و آزادی‌های سیاسی

 

یکی از موضوعات مهم در روابط اقتصادی بین‌المللی، همکاری و مشارکت اقتصادی کشورها با یکدیگر در اجرای طرح‌های صنعتی، عمرانی و خدماتی می‌باشد. این مشارکت ممکن است توسط بخش دولتی یا خصوصی انجام پذیرد و معمولاً کشورهای پیشرفته به عنوان سرمایه گذار، پیمانکار و یا مجری پروژه به فعالیت می پردازند.

 

تجربه های مختلف حاکی از آن است که همکاری اقتصادی با کشوری که دارای یک حکومت سرکوبگر می‌باشد، می‌تواند چنین حکومتی را به افزایش اقدامات سرکوبگرانه اش ترغیب نموده و باعث گردد که گروه حاکم، مرتکب نقض حقوق بشر شود. به عنوان مثال، نظام سیاسی ممکن است به منظور فراهم ساختن زیرساخت‌های مورد نظر برای شرکت های چندملیتی، از شیوه‌های سرکوبگرانه استفاده نماید. در برمه، رژیم دیکتاتوری نظامی متهم شده است که به منظور احداث زیرساخت لازم برای خط لوله «پادانا»، از نیروی کار اجباری استفاده کرده است.

 

علاوه بر این، ممکن است برخی حکومت ها از ابزارهای سرکوب برای تضمین دسترسی شرکت ها به منابع و یا حفاظت از آنها استفاده نمایند. در سودان، بنا به گزارش مخبر ویژه سازمان ملل متحد، دولت سودان از ارتش برای پاکسازی ۱۰۰ کیلومتر مربع از مناطق اطراف میادین نفتی که کنسرسیومی از چندین شرکت چندملیتی در آن فعالیت می نمودند، استفاده کرده است.

 

همچنین دیده بان حقوق بشر در گزارش های خود در سال های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۹، از دو کنسرسیوم نفتی عمده چندملیتی به دلیل استفاده از خدمات ارتش کلمبیا به منظور محافظت از خطوط لوله انتقاد کرده است. نیروهای امنیتی کلمبیا به نقض گسترده حقوق بشر از جمله قتل، ایراد جرح و بازداشت های خودسرانه متهم شده‌اند.

 

نکته دیگر در ارتباط با همکاری‌های مشترک اقتصادی بین‌المللی این است که شرکتها ممکن است زیرساخت‌هایی را به شکل جاده، راه آهن، نیروگاه برق، پالایشگاه نفت، تأسیسات مخابراتی و امثال اینها ایجاد نمایند که موجب افزایش قدرت سرکوب حکومت گردد. در برمه، – کشوری که در آن تماس های تلفنی و نمابرها به شدت توسط دولت کنترل می‌شود-، چندین شرکت مخابراتی بین‌المللی مستقیماً یا به طور غیرمستقیم تجهیزاتی در اختیار دولت نظامی این کشور قرار داده اند. نهادهای حقوق بشر اعلام کرده اند که رژیم نظامی از این فنآوری به منظور انجام فعالیت‌هایش استفاده انحصاری کرده است. همچنین در سودان، هیأت «هارکر» به این نتیجه دست یافت که فرودگاهها و جاده هایی که توسط شرکتهای نفتی احداث گردیده، توسط ارتش سودان در حملات علیه غیرنظامیان مورد استفاده قرار گرفته است(Committee on Economic and Cultural Rights، ۱۹۹۷، ۳۴).

 

با توجه به موارد فوق، به نظر می رسد مشارکت و همکاری در طرح‌های در دست اجرا در کشورهایی که حقوق سیاسی و آزادی‌های اساسی در آنها رعایت نمی‌گردد، معمولاً بر تشدید نقض حقوق بشر می افزاید.

 

[۱] – مطابق ماده ۳۷ آیین نامه داخلی شورای امنیت، فقط از اعضای سازمان ملل متحد می‌توان برای شرکت در جلسات شورا دعوت نمود. با این حال ماده ۳۹ دعوت از سایر اشخاص را برای ارائه اطلاعات مقرر کرده است. اما مقرراتی وجود ندارد که اجازه دهد اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با موضوعات مربوط به خود در شورا حضور یابند.

نتیجه اخذ شده از مطالب پیش گفته مبنی بر اینکه همکاری سازنده و توسعه اقتصادی تضمین کننده آزادی سیاسی نمی‌باشد و انجام معاملات و سرمایه گذاری می‌تواند موجب تقویت نظام‌های سرکوبگر شود، به این معنا نیست که اقداماتی که به منظور کارهای توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری صورت می‌گیرد به سقوط نظام‌های دیکتاتوری منجر خواهد شد.

 

تحریم‌ها معمولاً به مشکلات اقتصادی منجر می گردند، اما این پیامدها غالبا برای بوجود آوردن تغییرات سیاسی مطلوب در کشور مورد تحریم، ناکافی یا بی تأثیر می‌باشد. به علاوه تحریم‌ها برای افراد عادی هزینه های فراوانی دربر دارند و غالبا پی آمدهای ناخواسته ای همچون تقویت رژیم‌های منفور را به دنبال دارند.

 

 

اعمال تحریم‌های اقتصادی به ویژه در مورد نظام‌های استبدادی، غالبا موجب تقویت قدرت حکومت ها و در نتیجه، افزایش توان آنها در جهت محدود ساختن فعالیت‌های گروه های مخالف می‌گردد. در همین زمینه، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمومی شماره ۸ خود، تقویت قدرت حاکمان سرکوبگر، به وجود آمدن بازار سیاه و سودهای کلان و بادآورده ناشی از آن برای هیأت حاکمه و افزایش کنترل حکومت بر مردم را از آثار ناخواسته تحریم‌های اقتصادی برشمرده است(همان، ۳۸).

 

در واقع در جوامعی که حکومت‌های مستبد واقتدارگرا با در اختیار داشتن کلیه ابزارهای اقتصادی، آموزشی و تبلیغی، قدرت را در دست دارند، رابطه‌ای قوی میان صاحبان قدرت سیاسی و افراد برخوردار از قدرت اقتصادی وجود دارد. «همانگونه که نمونه عراق نشان می‌دهد، در چنین جوامعی با توجه به سیطره دولت بر اقتصاد، آنها در هدایت بازار سیاه چنان عمل می‌کنند که وضعیت به وجود آمده عملا علیه گروه های مخالف دولت باشد. رژیم و طرفداران آن، حوزه اقتصاد و امنیت را در اختیار دارند. آنها با بهره گرفتن از توان بالای دولتی، عملا کنترل بازار سیاه را در اختیار می‌گیرند و با کسب درآمدهای بالا در بازار سیاه، آن را به فرصتی برای خود تبدیل می‌نمایند.»(یزدان فام، ۱۳۵۸، ۷۹۶) بدیهی است این امر به افزایش قدرت سرکوب حکومت منجر خواهد شد و به شدت زمینه نقض حقوق و آزادی‌های سیاسی را فراهم خواهد کرد.

 

در عراق، در طول اجرای برنامه تحریم، با اینکه اغلب شهروندان این کشور از حکومت حمایت نمی‌کردند، تکیه گاه دیگری نیز نداشتند که به آن روی آورند و مجبور بودند بیشتر به دولت به عنوان منبع تأمین غذا و سایر کالاهای اساسی وابسته باشند. بدین ترتیب تأثیرات اجتماعی تحریم‌ها به تقویت قدرت رژیم حاکم منجر می گردید(همان).

 

 

پیامد دیگری که تحریم‌ها به دنبال می‌آورند، بهره گیری دولت‌های مورد تحریم از احساسات ملی گرایانه و نسبت دادن مشکلات به دشمنان خارجی می‌باشد. در این پدیده که به «صف آرایی پیرامون پرچم» موسوم گردیده است، مخالفان داخلی به همکاری با دشمنان بیگانه متهم می‌شوند و بدین ترتیب فشارها و محدودیت ها بر آنان افزایش می‌یابد(همان، ۷۹۷). رهبران سیاسی در کشورهای مورد تحریم با بسیج نمودن مردم در اطراف پرچم و تهییج احساسات مهین پرستانه آنان در برابر فشار خارجی واکنش نشان می‌دهند. نمونه های عراق و هائیتی نشان داد که حامیان داخلی حکومت مورد تحریم می‌توانند از رهگذر اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشورشان مشروعیت کسب نمایند و حمایت سیاسی هموطنان خود را در نتیجه همبستگی ناشی از تحریم‌ها به دست آورند. البته در صورت وجود یک گروه مخالف داخلی مشروع و قوی که مورد حمایت مردم و سازمان‌های منطقه ای باشد، تحریم‌ها ممکن است به تقویت هر چه بیشتر این گروه و افزایش احتمال واکنش سیاسی مثبت به تحریم‌ها از سوی حکومت مورد تحریم منجر گردد در آفریقای جنوبی یکی از عوامل موفقیت تحریم‌ها، حمایت کنگره ملی آفریقا از برنامه تحریم بود. ضمن آنکه با توجه به اعمال سیاست تبعیض نژادی، اکثریت جامعه از اعمال تحریم‌ها و تقویت و تداوم آنها حمایت می‌کردند(Thomas، همان، ۲۳۳).

 

تأثیر دیگری که ممکن است تحریم‌ها بر وضعیت حقوق سیاسی و آزادی‌های اساسی داشته باشند، این است که توان فعالان داخلی را برای سازماندهی فعالیت­ها علیه رژیم‌های منفور تضعیف می‌نمایند. تحریم‌ها، غالبا و بویژه هنگامی که مانع از دستیابی به تجهیزات و امکانات مخابراتی می‌شوند، ارتباط ضروری با دنیای خارج را قطع می‌کنند. تجربه دوران محاصره اقتصادی سارایوو نمونه ای قابل ذکر در این زمینه می‌باشد. اولویتی که سازمان ملل متحد برای غذا و دارو قائل شده بود، به نوبه خود امری منطقی بود، اما تأثیرات گسترده سیاسی تحریم‌ها دور از انتظار بود. همچنین در هائیتی، یکی از پیامدهای تحریم نفتی، تعطیلی بسیاری از ایستگاه­های رادیویی مستقل بود که فاقد ابزاری برای به کار انداختن ژنراتورهایشان بودند(همان، ۲۳۴).

 

این گونه پیامدها می‌تواند موجب فشار به گروه های مخالف و تضعیف آنها گردد و مانع از فعالیت‌های سیاسی و انعکاس اخبار، اطلاعات و مشکلات داخلی با سایر کشورها شود.

 

به طور خلاصه می‌توان جنبه‌های مختلف نقض حقوق سیاسی و آزادی‌های اساسی از رهگذر اعمال تحریم‌ها را این گونه برشمرد؛

 

۱) بهره برداری حکومت از وضعیت نابسامان اقتصادی ناشی از تحریم برای تقویت خود و افزایش قدرت سرکوب؛

 

۲) وابستگی هر چه بیشتر مردم و فعالان اقتصادی به دولت و در نتیجه افزایش کنترل دولت بر اشخاص خصوصی و سوء استفاده از این وابستگی در جهت تحکیم پایه های حکومت.

 

۳) بهره برداری دولت از احساسات ملی گرایانه و پدیده صف آرایی پیرامون پرچم که هر گونه صدای مخالفی را به بهانه ارتباط با دشمنان خارجی خاموش می‌کند. در این پدیده، حکومت از مشکلات به وجود آمده در نتیجه اعمال تحریم‌ها در جهت برانگیختن احساسات مردم بر ضد تحریم کنندگان و حامیان داخلی آنها نهایت استفاده را می نماید. در چنین وضعیتی اعمال فشار و محدود ساختن فعالیت­های سیاسی مخالفان در سایه مقابله با دشمن توجیه می‌گردد.

 

۴) تضعیف گروه­های مخالف داخلی در نتیجه اعمال تحریم‌ها، خصوصاً از حیث برخورداری و استفاده از وسایل ارتباط جمعی و کالاها و امکانات لازم برای اطلاع رسانی و سایر فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی که به نوبه خود بهافزایش محدودیت ها و آسیب پذیری این گروه ها در شرایط آشفته اقتصادی ناشی از تحریم‌ها منجر خواهد شد.

 

در کلیه موارد مذکور، حقوق و آزادی‌های سیاسی از جمله آزادی عقیده و بیان، حق مشارکت در حکومت، آزادی اجتماعات و آزادی مطبوعات نقض می‌گردد. هر چند تحریم کنندگان نقش مستقیمی در نقض این گونه حقوق و آزادی‌ها ندارند و قصد آنها نیز لطمه زدن به وضعیت دموکراسی و آزادی در کشور مورد تحریم نمی‌باشد، اما تحریم‌های اقتصادی به ویژه علیه کشورهای دارای حکومت‌های استبدادی و اقتدارگرا معمولاً به بدتر شدن وضعیت دموکراسی و آزادی‌های سیاسی می انجامد. بنابراین ضروری است برنامه‌های تحریم به گونه ای طراحی شوند که صرفا دولتمردان را هدف قرار دهند و کمترین فشار و آسیب را به مردم عادی و اقتصاد کشورها وارد آورند. بدین ترتیب مزیت تحریم‌های هوشمند آشکار می‌گردد. ضمن آنکه این فرضیه که فشار به مردم عادی باعث خواهد شد آنان به حاکمان خود برای تغییر سیاست هایشان و قبول خواسته های تحریم کنندگان فشار وارد سازند، در عمل به طور مطلق به اثبات نرسیده است.

 

گفتار دوم: حقوق نسل دوم

 

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در تفسیر عمومی شماره ۸ خود، تأثیرات منفی تحریم بر حق کار و حق بر آموزش را یادآور شده است. در گفتار حاضر، تأثیرات منفی تحریم‌ها بر حقوق مزبور به عنوان مصادیق حقوق نسل دوم، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

۱- نقض حق کار بر اثر تحریم

 

حق کار طبق اسناد حقوق بشر متضمن حقوق و تکالیف متعددی است که با آن ارتباط دارند و صرفا به معنای حق برخورداری از شغل معین نیست، چنان که در اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر تصریح گردیده است، هر کس از آزادی انتخاب شغل، برخورداری از شرایط عادلانه کار و حمایت در برابر بیکاری برخوردار است. به علاوه حق دریافت دستمزد برابر برای انجام کار یکسان و حقوق و مزایای عادلانه و مناسب به عنوان مؤلفه‌های حق کار بیان شده است. طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:

 

۱- دولت‌های عضو این میثاق حق کار را که شامل حق هر کس برای دارا بودن فرصت تأمین معاش به وسیله شغلی که آزادانه انتخاب می نماید، می‌باشد به رسمیت می شناسند…

 

همچنین ماده ۷ میثاق مقرر داشته است: «دولت‌های عضو این میثاق حق هر کس برای برخورداری از شرایط کار عادلانه و مطلوب را که شامل موارد زیر می‌باشد، به رسمیت می شناسند:

 

الف) تعیین حداقل دستمزد برای همه کارگران به طوری که:

 

۱- در قبال کارهایی که ارزش یکسانی دارند بدون هرگونه تبعیض، اجرت و دستمزد عادلانه و برابر پرداخت گردد و خصوصاً زنان از شرایط کاری که نامناسبتر از شرایط کاری مردان نباشد، برخوردار شوند و برای کار یکسان به آنها دستمزدی برابر مردان پرداخت گردد.

 

۲- کارگران قادر باشند یک زندگی آبرومندانه برای خود و خانواده هایشان مطابق با مقررات میثاق حاضر فراهم نمایند.

 

ب) شرایط کاری امن و سالم

 

ج) فرصت برابر برای همه در ارتقاء شغلی در سطوح بالاتر که تابع هیچگونه ملاحظاتی جز سابقه و تجربه نباشد.

 

د) استراحت، مرخصی و محدودیت متعارف ساعات کار و تعطیلات منظم با پرداخت حقوق و همچنین پرداخت دستمزد برای روزهایی که تعطیل عمومی است.

 

حق کار صرفا یکی از انواع حقوق بشر نمی‌باشد، بلکه یک مجموعه هنجاری مختلط است… مجموعه ای از مقرراتی که هم آزادی‌های سنتی و هم حقوق جدید را دربر می‌گیرد. همچنین متضمن یک جنبه تعهدگرایانه می‌باشد که از برخی تعهدات حقوقی لازم الاجراء و تعهدات سیاسی تشکیل شده است(Drzewicki، ۲۰۰۱، ۱۸۸).

 

تأثیر منفی تحریم‌ها بر حق کار در تفسیر عمومی شماره ۸ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد اشاره قرار گرفته است. طبق بند ۳ تفسیر مزبور، هر چند تأثیر تحریم‌ها از قضیه ای به قضیه دیگر متفاوت است، اما کمیته به این موضوع توجه دارد که تحریم‌ها تقریبا همواره تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر حقوق شناخته شده به موجب میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند. به عنوان مثال… تحریم‌ها به حق کار لطمه می زنند…. از آنجایی که تحریم‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مورد تحریم آسیب وارد می سازند، موجب بروز بیکاری می‌شوند. در عراق، نرخ بالای بیکاری و دستمزدهای پایین، عراقی های دارای مهارت های بالا را مجبور ساخت به کارهای ساده روی آورند، ضمن آنکه انزوای شدید جامعه علمی این کشور به کاهش مداوم مهارت و تخصص منجر گردید(Committee on Economic and Cultural Rights، ۲۰۱۰، ۸۷).

 

بیکاری، کاهش دستمزدها و نامساعد بودن شرایط کاری ناشی از صدمه دیدن زیرساخت‌های اقتصادی کشور در نتیجه اعمال تحریم‌ها، پیامدهای منفی دیگری به ویژه در زمینه های اجتماعی به دنبال خواهد داشت. طبق اعلام معاون سابق دبیر کل سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده امور بشردوستانه در عراق، «تحریم‌ها بر وضعیت خانواده ها در عراق تأثیر جدی داشته است. ما شاهد افزایش خانواده های تک سرپرست می باشیم که در آنها معمولاً مادرانی، به تنهایی برای تأمین معاش خانواده تلاش می‌نمایند. میزان طلاق افزایش یافته است. بسیاری از خانواده ها به منظور تأمین مواد غذایی مجبور به فروش خانه ها، اثاثیه منزل و سایر اموال خود گردیده اند که این امر به بروز پدیده بی خانمانی منجر شده است»( Robin، ۲۰۰۵، ۱۹۷). اغلب این نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی از بیکاری ناشی می‌شود که خود معلول اعمال تحریم‌های اقتصادی گسترده می‌باشد. جنبه دیگر نقض حق کار در برنامه‌های تحریم اقتصادی، تحریم‌های مالی خصوصاً توقیف دارایی‌ها و ممنوعیت استفاده از آنها می‌باشد که علیه افراد و گروه های خصوصی اعمال می‌گردد. حق کار که شامل حق تأمین معاش و کسب درآمد نیز می‌باشد، ممکن است در نتیجه اعمال تحریم‌های مالی نقض شود. با وجود این، چنان که قبلا اشاره گردید، گنجاندن برخی معافیت ها در برنامه‌های تحریم می‌تواند تا حدود زیادی از نقض حقوق افراد و گروه‌هایی که مشمول تحریم قرار گرفته‌اند، جلوگیری نماید.

آنکه با آن زن نزدیکی کند و پیش از آنکه بر تعیین مهریه ای توافق کنند او را طلاق دهد، متعه برای زن ثابت می شود[۱].

 

 

 

ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی می گوید ((هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد ، زن مستحق مهر المتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق هر المثل خواهد بود. الزام به دادن مهر المتعه ویژه نکاح دائم است و در نکاح منقطع اجرا نمی شود زیرا در صورت عدم تعیین مهر در عقد موقت ، عقد باطل است و نوبت به مهر المتعه نمی رسد.

 

در مقدار و میزان متعه ، شرایط و وضعیت مرد از جهت فقر و غنا ملاحضه می شود ، در تشخیص حالات سه گانه ، غنا و فقر و متوسط بر حسب زمان و مکان و شأن شخص ، عرف است ، باید توجه داشت که زمان و مکان در اینکه فقیر به شمار آید یا غنی موثر است. (به عنوان مثال مردی که دارای ۱۰ میلیون تومان پول می باشد ولی در روستا زندگی می کند ممکن است غنی محسوب شود، ولی شخصی در روستا زندگی می کند با داشتن ۱۰ میلیون ممکن است غنی محسوب نشود.)

 

مهر المتعه و مهر المثل در موردی معین می شود که در عقد نکاح ذکری از مهر نشده باشد یا تراضی در باب مهر المسمی باطل اعلام می شود، و از این حیث باهم شباهت دارند، ولی میان آنها سه تفاوت اصلی وجود دارد:

 

۱٫در تعیین مقدار مهر المثل صفات و حال زن ملاک است، ولی مهر المتعه در صورتی به زن داده می شود که در اثر طلاق یا فوت یا شیخ نکاح منحل می شود ولی مهر المتعه به تناسب دارایی مرد معین می شود.

 

۲٫مهر المثل به طور معمول در صورتی داده می شود که بین زن ومرد نزدیکی واقع شده باشد ، ولی مهر المتعه اختصاص به نکاحی دارد که پیش از نزدیکی به طلاق منتهی گردد.

 

۳٫استحقاق زن در گرفتن مهرالمثل بعد از نزدیکی واقع شده باشد، خواه زوجیت ادامه یابد ، یا در اثر طلاق یا فوت یا فسخ نکاح منحل شود. ولی مهر المتعه در صورتی به زن داده می شود که پیش از نزدیکی مرد ،زن خود را طلاق دهد. پس، اگر در اثر فوت یکی از زوجین یا خیار فسخ یا درخواست طلاق از طرف زن نکاح از بین برود ، زن حق مهر المتعه ندارد[۲].

 

 

 

 

 

گفتار سوم : ضمانت اجرای قانونی عدم تادیه مهر

 

در سابق اینگونه بود که زوجه تحت عنوان مطالبه مهریه دادخواستی را مطرح می ساخت و دادگاه نیز علی اصول زوج را به پرداخت مبلغ مهریه محکوم می نمود در این مرحله رأی وارد فاز اجرایی عمومی ، مبتنی بر قانون اجرای احکام مدنی می گشت که بر اساس این قانون در صورت مطالبه محکوم له که در اینجا زوجه محسوب می شود بایستی زوج در مدتی غالبا ۱۰ روزه اقدام به پرداخت مهریه بنماید. یا اینکه به نوعی رضایت زوجه را را کسب کند. اگر در این مرحله حکم از جانب محکوم اجرا نشد در مرحله بعدی بحث توقیف اموال وقوع می یابد و اگر این مرحله نیز نیز اموالی برای توقیف یافت نشد و محکوم له برای اجرای رأی اصرار بنماید، بحث اعمال ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی مطرح می شود یعنی تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه. که غالبا افراد به دلیل عدم پرداخت مهریه تا این مرحله ( فرض دارا بودن) و یا عدم قدرت پرداخت مهریه (فرض اعسار) به زندان می رفتند

 

 

 

اما قانون جدید به صورت نظری در بعد کمی مسأله تغیراتی یا به عبارت بهتر ابهاماتی را ایجاد نموده است . معیار کمی اعلام شده در این قانون بحث میزان ۱۱۰ سکه است . یعنی قانونگذار بنا بر تعبیر خود برای ایجا جو روانی برای کاهش مهریه اقداماتی صورت داده است که بر این اساس دو فرض قابل ذکر است ، فرض اول اگر میزان سکه های مهر شده تا ۱۱۰ عدد باشد فرد ملزم به پرداخت در صورت توانایی و عدو پرداخت آن به زندان می رود که در این فرض قانون تغییری نسبت به قبل نداشته است اما در فرض دوم که مهریه بیش از ۱۱۰ سکه است در این صورت اگر فرد تا سقف ۱۱۰ سکه را پرداخت نکند مانند فرض اول (در صورت عدم اعسار ) برای عدم پرداخت به زندان می رود ، اما اگر تا ۱۱۰ سکه را پرداخت کند محکوم له نمی تواند برای پرداخت مابقی مبلغ مهریه از ضمانت اجرای ماده ۲ قانون محکومیت های مالی استفاده کند.

 

بند۱: نحوه وصول مهریه:

 

در حال حاضر، نحوه وصول و مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری و مراجع ثبتی می‌باشد. مطالبه مهریه در محاکم خانواده مستلزم تقدیم دادخواست از سوی زوجه یا وکیل وی و تودیع هزینه دادرسی به میزان مهرالمسمی (مهریه) درخواستی یا اخذ اعسار قطعی به معافیت موقت از تادیه هزینه مزبور می‌باشد. وصول مهریه از طریق مراجع ثبتی نیز منوط به درخواست زوجه از دفتر ازدواج فیمابین با همسر خویش و صدور اجراییه ثبتی و طی تشریفات قانونی مقرر بوده و در هر دو حالت، می‌توان نسبت به توقیف و بازداشت اموال زوج اقدام کرد. با این وجود، نمی‌توان به طور توامان در مقام وصول مهریه از طریق مراجع مزبور برآمد مگر نسبت به بخشی از آن در یک مرجع و بخشی دیگر در مرجع بعدی. در صورت قطعیت حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه و صدور و ابلاغ اجراییه درخواستی از طرف زوجه (محکوم‌له) از سوی دادگاه صادر کننده‌ رای‌ حکم صادره متعاقب انقضای موعد قانونی (۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه)، حسب درخواست زوجه از سوی اجرای احکام دادگاه خانواده به موقع اجرا گذارده می‌شود. در صورت توقیف اموال مرد از قبل، نسبت به انتقال عینی یا تخصیص عملی آن به زوجه اقدام و در صورت نداشتن مال، بنا به درخواست زن به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به حبس و بازداشت مرد به عنوان محکوم علیه پرونده مهریه اقدام می‌گردد.

 

 

 

علاوه بر این، تا سال ۱۳۸۴، مرد می‌بایست ضمن رفتن به زندان نسبت به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط در پرداخت مهریه وفق ماده ۳ قانون مزبور عمل می‌کرد. با این وجود، متعاقب صدور رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۴، قید فوق برداشته شد و ضرورتی به طرح دادخواست اعسار زوج از زندان نمی‌باشد. اما اخیراً با صدور و ابلاغ بخشنامه صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، وضعیت مزبور دچار اختلافات متعدد در اجراء و تفسیر از سوی مراجع قضایی و اجرایی شده است که بدان خواهیم پرداخت.[۳] شایان ذکر است طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، زوجین می‌توانند هر توافقی در خصوص پرداخت مهریه و افزایش یا کاهش نمایند. فوت زوج پس از وقوع نکاح، تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود. به علاوه، نوعروسان جوان طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مزبور می‌توانند از تمکین شوهر خویش امتناع کرده و هرگونه تمکین خود را به استناد «حق حبس فوق» منوط به تادیه کامل مهریه خویش از زوج نمایند.

 

[۱] .شیروانی علی ، ترجمه و تبین شرح اللمعه ، نکاح ، ص۳۵

 

[۲] .کاتوزیان ، ناصر ، حقوق خانواده ، ص ۱۴۴

 

 

 

[۳] .زمانی درمزاری ،محمدرضا ، حقوق خانواده به زبان ساده ، ص ۱۶۸

حق بر آموزش در اسناد مختلف حقوق بشر اعم از جهانی و منطقه ای به رسمیت شناخته شده است. مطابق ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

 

۱- هر کس از حق برآموزش برخوردار است. آموزش حداقل باید در مراحل ابتدایی و پایه رایگان باشد. آموزش ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای باید دردسترس عموم قرار داشته باشد و آموزش عالی باید براساس شایستگی ها به طور مساوی برای همه قابل دسترس باشد.

 

 

۲- هدف آموزش باید رشد کامل شخصیت انسان و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد و باید درک متقابل، بردباری و دوستی میان ملتها و گروه های نژادی یا مذهبی را ارتقاء بخشیده و موجب پیشبرد فعالیت‌های سازمان ملل متحد در زمینه حفظ صلح گردد.

 

۳- والدین در انتخاب نوع آموزشی که باید به فرزندانشان داده شود از حق تقدم برخوردار می‌باشند.

 

حق بر آموزش و جنبه‌های گوناگون آن در سایر اسناد بین‌المللی از جمله ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بیان گردیده است.

 

 

اساسی­ترین مؤلفه حق بر آموزش، امکان دسترسی همه افراد جامعه به آموزش بدون هر گونه تبعیض می‌باشد. در زمینه دسترسی به آموزش عوامل مختلفی از قبیل موقعیت جغرافیایی، هزینه، زبان و وجود منابع آموزشی و یادگیری نقش دارند. علاوه بر این، آموزش به خردسالان اختصاص ندارد، بلکه حداقلی از آموزش برای همه سنین ضروری است(همان، ۳۱۶).

 

آزادی آکادمیک نیز یکی از مؤلفه‌های حق بر آموزش محسوب می‌گردد، هر چند بسیاری از جنبه‌های آن با آزادی عقیده و بیان همپوشانی دارد. آزادی آکادمیک شامل آزادی بیان و انتشار عقاید علمی می‌باشد. همچنین حق دریافت عقاید و اطلاعات علمی در مقوله آزادی آکادمیک قرار می‌گیرد.

 

حق بر آموزش حقوق بشر نیز یکی از جنبه‌های مهم حق بر آموزش می‌باشد. مبنای شناسایی این حق بند ۳ ماده ۱ منشور ملل متحد می‌باشد که به موجب آن، دولت‌ها ملزم می‌باشند رعایت حقوق بشر را ارتقاء بخشیده و تشویق نمایند. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد هنگام تصویب اعلامی جهانی حقوق بشر به موجب قطعنامه ۲۱۷ از جامعه بین‌المللی درخواست نمود که نسبت به انتشار گسترده مفاد اعلامیه اقدام نمایند. در سال ۱۹۹۴، مجمع عمومی بنا به پیشنهاد کنفرانس وین راجع به حقوق بشر و تأیید کمیسیون حقوق بشر، طی قطعنامه ۱۸۴/۴۹ آغاز دهه ملل متحد برای آموزش حقوق بشر را از اول ژانویه ۱۹۹۵، اعلام نمود.

 

در مجموع با توجه به اسناد مختلف بین‌المللی، می‌توان چهار هدف عمده را برای آموزش برشمرد که نسبت به آنها اجماع جهانی گسترده ای شکل گرفته است. این اهداف عبارتند از:

 

۱- قادر ساختن هر انسانی به پرورش آزادانه شخصیت و اعتبار خود.

 

۲- قادر ساختن هر انسانی به مشارکت فعالانه در یک جامعه آزاد با روحیه بردباری و احترام به سایر تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و مذاهب.

 

۳- گسترش احترام به والدین و ارزش‌های ملی کشورها

 

۴- گسترش احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و حفظ صلح(Nowak، ۲۰۰۵، ۲۵۱).

 

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر شماره ۸ خود، ایجاد اختلال عمده در نظام‌های آموزشی را به عنوان یکی از آثار منفی تحریم‌ها ذکر کرده است.

 

تحریم‌ها با آسیب زدن به زیرساخت‌های اقتصادی کشور مورد تحریم و ایجاد ممنوعیت یا محدودیت بر تهیه برخی تجهیزات و کالاهایی که در فرایند آموزشی قابل استفاده می‌باشند، حق بر آموزش را نقض می‌نمایند.

 

همچنین فقر و نابسامانی اقتصادی ناشی از تحریم‌ها به فرار مغزها منجر می‌گردد که در نتیجه آن نیروی انسانی متخصص در بخش‌های آموزشی، کاهش می‌یابد و به روند آموزش و کیفیت آن لطمه فراوانی وارد می‌شود.

 

علاوه بر این، کاهش درآمدهای ارزی بر اثر اعمال تحریم‌ها، مانع از ادامه فعالیت‌های عمرانی مرتبط با بخش‌های آموزشی از قبیل احداث دانشگاه‌ها، مدارس، کتابخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و سایر زیرساخت­ها و امکانات آموزشی و تحقیقاتی می‌گردد که این امر به طور قابل ملاحظه‌ای به حق بر آموزش خدشه وارد خواهد کرد. همچنین تحریم‌های علمی و آموزشی که ممکن است به تنهایی و یا در کنار سایر انواع تحریم‌ها وضع گردد، مستقیماً موجب نقض حق بر آموزش می‌شوند، قطعنامه‌های شورای امنیت بر ضد ایران حاوی مقررات محدود کننده‌ای در ارتباط با حق بر آموزش، خصوصاً آزادی علمی می‌باشند.

 

به موجب بند ۳ قطعنامه ۱۷۳۷، کلیه دولت‌ها ملزم می‌باشند از انتقال هرگونه فناوری که می‌تواند به فعالیت‌های ایران در زمینه غنی سازی، بازفرآوری یا فعالیت‌های مرتبط با آب سنگین کمک کند، خودداری نمایند. ( SC/Res. 1737(2006).، پاراگراف ۳) همچنین طبق بند ۶ قطعنامه مذکور، دولت‌ها باید اقدامات لازم را در جهت جلوگیری از ارائه کمک یا آموزش فنی به ایران در زمینه غنی سازی، بازفرآوری یا فعالیت‌های مرتبط با آب سنگین اتخاذ نمایند. (همان، پاراگراف ۶) از آنجایی که یکی از مؤلفه‌های آزادی علمی، حق دریافت اطلاعات علمی است، مفاد قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت مغایر با این نوع ازادی و در نتیجه ناقض حق بر آموزش می‌باشد.

 

هرچند شورای امنیت ممنوعیت انتقال و ارائه کمک یا آموزش فنی و فن‌آوری به ایران را منحصر به فعالیت­های حساس غنی سازی هسته‌ای که کاربرد نظامی و یا دوگانه دارند، نموده است، اما در هر صورت ممنوعیت‌های مزبور آزادی علمی در رابطه با جنبه‌های گوناگون تحقیقاتی و کاربردهای صلح آمیز فعالیتهای هسته‌ای را خدشه دار می سازند. به علاوه، نباید این واقعیت را نادیده گرفت که اعمال ممنوعیت‌های مسافرتی و توقیف دارایی‌ها نسبت به افراد یا گروه‌هایی که در بخش‌های هسته‌ای به انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی مشغول می‌باشند، در درازمدت سبب خواهد شد که اغلب نخبگان و دانشمندان تمایلی به انجام تحقیقات در زمینه علوم هسته‌ای نداشته باشند، زیرا این امکان وجود دارد که در آینده اسامی آنان نیز در ضمیمه قطعنامه‌های شورای امنیت ذکر گردد.

 

در واقع، توقیف دارایی‌های افراد و گروه های دخیل در فعالیت‌های هسته‌ای ایران، مغایر با مشارکت فعالانه اشخاص در اجتماع می‌باشد که به عنوان یکی از اهداف حق بر آموزش در بند ۱ ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است. «علاوه بر این، حتی اتباع ایرانی نیز از این پس نخواهند توانست در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشورهای خارجی در رشته‌هایی که مرتبط با امور هسته‌ای و سیستم‌های پرتاب سلاح‌های هسته‌ای هستند،‌تحصیل نمایند و در واقع، اتباع ایرانی از حق آموزش در این رشته‌ها محروم خواهند شد. توجیه این محدودیت و ممنوعیت از ادامه تحصیل در برخی رشته‌ها، احتمال به کارگیری افراد دانش آموخته رشته‌های مذکور در توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی کشور بیان شده است» (زمانی و سادات میدانی، ۱۳۸۵، ۳۹).

 

در بند ۱۷ قطعنامه ۱۷۳۷، شورای امنیت از کلیه دولت‌ها می‌خواهند اعمال مراقبت نموده و از آموزش تخصصی یا تربیت اتباع ایران، در داخل قلمرو یا توسط اتباعشان، در رشته‌هایی که به فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران و توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح‌های هسته‌ای این کشور کمک خواهد کرد، جلوگیری نمایند (SC/Res 1737(2006)، پاراگراف ۱۷). «این بند بسیار ابتکاری و نوعی بدعت در تحریم‌های شورای امنیت است. تاکنون شورا به ادعای تحریم دولت‌ها، اتباع آنها را این چنین مورد تحریم قرار نداده است. با اینکه آموزش حقی اساسی و بشری است و دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نمی‌توانند این حق را به دلایل سیاسی و احتمال استفاده های آتی از این دانش در مسیر خاص، محدود سازند، شورای امنیت از دولت‌ها درخواست کرده و توصیه نموده که مقررات آموزشی خود را سخت گیرانه نموده و نگذارند که دانش و علوم مرتبط با فناوری‌های هسته‌ای و موشکی، به دست ایرانیان برسد، زیرا ممکن است این دانش روزی برای کمک به ارتقای توان هسته‌ای این کشور به کار گرفته شود(زمانی و سادات میدانی، ۱۳۸۵، ۳۹).

 

گفتار سوم: حقوق نسل سوم

 

شناسایی حقوق همبستگی تحت عنوان نسل سوم ناشی از این مبنای اساسی است که مؤلفه‌های حقوق بشر باید در ارتباط با یکدیگر در نظر گرفته شوند تا در نهایت اهداف عمومی جهانی همچون توسعه پایدار، صلح و امنیت بین‌المللی محقق گردد.

 

کمیسون حقوق بشر در قطعنامه شماره ۷۳ (۲۰۰۲) موسوم به «حقوق بشر و همبستگی بین‌المللی» تصریح می نماید:

 

«دموکراسی ، توسعه، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به هم مرتبط بوده و یکدیگر را تقویت می‌کنند»( E/N. 4/RES/73/25، ۲۰۰۲، پاراگراف ۲۱).

 

حقوق همبستگی ناظر به مسائل جهانی از جمله توسعه، محیط زیست، کمک‌های بشردوستانه، صلح، ارتباطات و میراث مشترک بشریت می‌باشد.

 

به طور کلی حقوق همبستگی را می‌توان در دو گروه طبقه بندی نمود، گروه نخست که بیشتر خواست کشورهای جهان سوم مبنی بر باز توزیع جهانی قدرت، ثروت و سایر ارزش­ها و قابلیت‌های مهم پدیدار شده‌اند و کشورهای صنعتی غرب به راحتی بر آنها صحه نمی‌گذارند و همچنان در عرصه بین‌المللی مورد چالش واقع می‌شوند. مصادیق این گروه عبارتند از: حق بر توسعه، حق تعیین سرنوشت و حق بهره برداری از میراث مشترک بشریت، گروه دوم که شامل حقوق مورد قبول کلیه کشورها می‌باشد، عبارتند از: حق بر صلح، حق بر محیط زیست سالم و پایدار، حق دریافت کمک‌های بشردوستانه و حق بر ارتباطات.

 

در میان حقوق همبستگی، حقی که از جامعیت بیشتری برخوردار است، و در عین حال ارتباط بسیار نزدیکی با حق بر توسعه دارد، حق تعیین سرنوشت می‌باشد. این حق علیرغم آنکه یکی از مؤلفه‌های تغذیه کننده حق بر توسعه محسوب می‌شود، از ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار است و نمی‌توان آن را دقیقا و منجزا، تنها در یکی از نسل های سه گانه حقوق بشر قرار داد.

 

ماده ۱ مشترک میثاقین بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق تعیین سرنوشت را چنین بیان کرده است: «۱- همه ملتها از حق تعیین سرنوشت برخوردار می‌باشند. به موجب این حق‌ آنها آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین می‌کنند و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال می‌نمایند.

 

۲– همه ملت­ها، برای رسیدن به اهداف خود، آزادانه از ثروت ها و منابع طبیعی خود بدون لطمه به هر گونه تعهد ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی، براساس اصل منفعت متقابل، و حقوق بین الملل برخوردار می‌باشند. در هیچ موردی نمی‌توان ملتی را از امکانات زیستی اش محروم نمود…»

 

مبنای شناسایی حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از مصادیق حقوق همبستگی در گستردگی و عمومیتی نهفته است که در مفهوم حق تعیین سرنوشت وجود دارد، همین گسترگی مفهوم سبب گردیده است که این حق از یک سو به لحاظ پیوند با حق بر دموکراسی و مشارکت سیاسی و همچنین استعمارزدایی در زمره حقوق سیاسی قلمداد شود و از سوی دیگر به عنوان یکی از مؤلفه‌های لازم برای تحقق توسعه و به دلیل ارتباطی که با حق توسعه دارد، در شمار مصادیق حقوق همبستگی مورد شناسایی واقع گردد. در واقع تحقق توسعه در یک کشور، در صورت دخالت بیگانگان، میسر نخواهد بود.

 

بر همین اساس، رعایت حق تعیین سرنوشت، لازمه توسعه می‌باشد. همچنین حق تعیین سرنوشت از این لحاظ که شناسایی و حفظ هویت فرهنگی ملتها را ایجاب می نماید و متضمن بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنان از طریق تأسیس کشور مستقل و یا اعطای حقوق شناخته شده بین‌المللی به اقلیتها می‌باشد، در مقوله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز قابل طرح است.

 

از آنجایی که حق بر توسعه در میان حقوق همبستگی از اهمیت و جایگاه محوری برخوردار می‌باشد، در گفتار حاضر، نخست مفهوم توسعه و حق بر توسعه و پیوند آنا با سایر مصادیق حقوق نسل سوم مورد بحث قرار می‌گیرد و سپس نقض حقوق همبستگی از رهگذر اعمال تحریم‌ها بررسی خواهد شد.

 

۱- حق بر توسعه؛ محور حقوق همبستگی

 

الف: مفهوم توسعه

 

در تلقی مفهوم توسعه به عنوان دگرگونی، پویایی و بهبودی میان اندیشمندان اتفاق نظر وجود دارد. البته بدیهی است توسعه مفهومی چند بعدی است و تمامی جنبه‌های زندگی فردی و جمعی را شامل می‌شود. در اعلامیه حق بر توسعه که در سال ۱۹۸۶ به تصویب مجمع عمومی رسید، توسعه به عنوان یک فرایند همه جانبه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، شناخته شده است که هدف آن بهبود مداوم رفاه همه مردم و یکایک افراد بر مبنای مشارکت فعالانه، آزادانه و هدفمند آنان در توسعه و توزیع عادلانه منافع حاصل از آن می‌باشد(عامری، ۱۳۸۱، ۶۹).

 

توسعه با سایر پدیده های مهم اجتماعی از جمله حقوق بشر، صلح و امنیت ارتباط ناگسستنی دارد. وجود امنیت و رعایت موازین حقوق بشر، بسترهای لازم برای تحقق فرایند توسعه به شمار می آیند. این فرایند در کشورهای برخوردار از امنیت که در آنها ناامنی و هرج و مرج که معمولاً با نقض شدید حقوق بشر همراه است، مهار شده باشد، تحقق می‌یابد(Barrie، ۱۹۹۸، ۱).

 

کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در اولین اجلاس شورای حقوق بشر پیوند میان توسعه حقوق بشر و صلح و امنیت را چنین بیان نموده است:

 

«حقوق بشر در کنار توسعه اقتصادی و اجتماعی و صلح و امنیت سه رکن اساسی را تشکیل می‌دهند. همه اقدامات سازمان ملل باید مبتنی بر این سه رکن باشد. این سه رکن به یکدیگر وابسته اند و در ارتباط با هم تقویت می‌شوند. آنها شرایط لازم برای رفاه ما می‌باشند. هیچ اجتماعی بدون صلح و امنیت نمی‌تواند پیشرفت نماید. هیچ کشوری نمی‌تواند در امنیت باشد، اگر مردم آن محکوم به فقر و ناامیدی باشند و هیچ کشوری نمی‌تواند در درازمدت در امنیت و رفاه به سر برد، اگر حقوق اساسی شهروندانش مورد حمایت قرار نگیرد. به طور خلاصه، عدم احترام به حقوق بشر و کرامت انسان، علت اصلی تزلزل صلح در جهان امروز و توزیع ناعادلانه ثروت می‌باشد.»( SG/SM/10520, HR/3، ۲۰۰۶، پاراگراف ۴).

 

همچنین پطرس غالی دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد در «دستورالعمل برای توسعه» در مورد ارتباط توسعه و دموکراسی اظهار می دارد:

 

«دموکراسی و توسعه در موارد اساسی با هم مرتبط هستند، زیرا دموکراسی، تنها منبع درازمدت برای مدیریت رقابت های نژادی و مذهبی بوده و منافع فرهنگی را از طرقی که خطر خشونت و برخورد داخلی را به حداقل برساند، فراهم می آورد. آنها با هم مرتبط هستند، به خاطر اینکه دموکراسی به طور ذاتی با مسأله حاکمیت مطلوب متصل است که این بر همه جنبه‌های توسعه تأثیر دارد. آنها با هم مرتبط هستند، به خاطر اینکه دموکراسی یک اصل اساسی حقوق بشر است، یعنی پیشرفتی که خود یک اقدام مهم توسعه است. آنها با هم مرتبط هستند، به خاطر اینکه مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم گیری که بر زندگی آنها تأثیر می گذارد یکی از اصول اساسی توسعه محسوب می‌شود»( Ghali، ۱۹۹۵، ۲۱).

 

اجلاس جهانی توسعه اجتماعی که در روزهای ششم تا دوازدهم مارس ۱۹۹۵ در کپنهاگ تشکیل گردید، حرکتی ارزنده در شفاف سازی محتوای حق بر توسعه می‌باشد. در این اجلاس برای اولین بار جامعه جهانی، تعهد خود نسبت به ریشه کن کردن فقر مطلق را اعلام می نماید. .. مقدمه بیانیه کپنهاگ دموکراسی و نظارت مسئولانه را از شرایط تحقق توسعه مستمر اجتماعی و مردم گرا می داند و تأکید می‌کند که مردم هسته مرکزی توسعه مداوم را تشکیل می‌دهند… در واقع هدف عمده، دستیابی به رشد اجتماعی مردم مدار عنوان شده که بتواند چه در حال و چه در آینده ما را در ساختن فرهنگی مبتنی بر همکاری و مشارکت و در پاسخگویی به نیازهای مبرم مردمی که بیشترین آسیب پذیری در برابر نابسامانی های جامعه بشری را دارا هستند، رهنمون گردد(مولایی، ۱۳۷۶، ۹۳).

 

یکی دیگر از پدیده هایی که تحقق توسعه وابسته به آن است، محیط زیست سالم می‌باشد. حفاظت از محیط زیست، شرط اساسی توسعه پایدار محسوب می‌شود. بنابراین توسعه را نمی‌توان مفهومی صرفا اقتصادی تلقی نمود و آن را جدای از سایر پدیده ها و مسائل گوناگون اجتماعی خصوصاً حقوق بشر، حاکمیت، صلح و امنیت و محیط زیست مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

 

ب: مفهوم و جایگاه حق بر توسعه در حقوق بین الملل

 

حق بر توسعه برای نخستین بار به طور رسمی در قطعنامه ۱۳۳/۳۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۴ دسامبر ۱۹۸۱ مطرح گردید(GS/Res/ 36/133، ۱۹۹۸، پاراگراف ۳) و پس از آن در قطعنامه‌های متعدد دیگری از آن یاد شده است. در قطعنامه ۱۲۸/۴۱ مجمع عمومی موسوم به اعلامیه حق توسعه که با ۱۴۶ رأی موافق و ۸ رأی ممتنع و با رأی مخالف ایالات متحده آمریکا به تصویب رسید، حق بر توسعه‌این گونه توصیف گردیده است.

 

«حق بر توسعه یک حق بشری غیرقابل انتقال است که به موجب آن هر یک از انسانها و کلیه ملتها از حق مشارکت، مساعدت و بهره مندی از توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردار می‌باشند و از این طریق همه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به طور کامل تحقق خواهد یافت. همچنین حق بر توسعه متضمن تحقق کامل حق ملتها در تعیین سرنوشت می‌باشد که براساس ماده یک میثاقین (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، شامل اعمال حق غیرقابل انتقال حاکمیت بر کلیه ثروتها و منابع طبیعی شان می‌باشد»( GS/Res. 41/13، ۱۹۹۶، پاراگراف ۴). همچنین طبق ماده ۱۲ اعلامیه مزبور: «انسان موضوع اصلی توسعه است و باید شرکت کننده فعال و ذینفع اصلی توسعه باشد»(همان، پاراگراف ۲). همچنین اعلامیه و برنامه عمل ۱۹۹۳ وین نیز حق بر توسعه را حقی غیرقابل انتقال و جزء لاینفک حقوق بنیادین بشر قلمداد کرده است.

 

پیشرفت مهم در زمینه حقوق توسعه در ۴۲ آوریل ۱۹۹۸ تحقق یافت. در این تاریخ کمیسیون حقوق بشر با اجماع قطعنامه ای در مورد حق بر توسعه تصویب نمود که در آن به شورای اقتصادی و اجتماعی توصیه گردید که یک سازوکار مستمر متشکل از یک کارگروه دایم و یک کارشناس مستقل، بوجود آورد. هدف این کار گروه  نظارت و بررسی پیشرفت فعالیت‌های کارشناس مستقل و ارائه گزارش به کمیسیون می‌باشد. کارشناس مستقل باید در هر یک از جلسات کارگروه گزارشی از بررسی خود نسبت به وضعیت موجود پیشرفت در زمینه اجرای حق توسعه را به کارگروه ارائه نماید تا بر مبنای مباحثات و پیشنهادهای کارگروه زمینه بررسی دقیق تر موضوع فراهم گردد.

 

مفاد اعلامیه حق بر توسعه به عنوان منشور جهانی حق مزبور هنوز به سطح حقوق قوام یافته (Hard Law) ارتقاء نیافته است؛ در عین حال این مطلب نمی‌تواند اهمیت حق بر توسعه را در جهان امروز تحت الشعاع قرار دهد. هر چند مفاد اعلامیه مزبور در زمره حقوق انعطاف پذیر (نرم) (soft low) محسوب می‌گردد و در نتیجه، نقض آن موجب مسئولیت بین‌المللی نخواهد شد و صرف اعلام بایدها و نبایدهای اخلاقی و نادیده گرفتن ویژگی ساختار جامعه جهانی و عدم توجه به امکانات و پراکندگی منابع در سطح جهانی، ارزش اعلامیه حق بر توسعه را در حد یک خواسته فاقد هرگونه ضمانت اجرایی تنزل می‌دهد، اما توجه به این نکته ضرورت دارد که توسعه یک فرآیند همه جانبه است و حق بر توسعه برآمدی از حقوق مختلف می‌باشد که از ماهیت خاص خود برخوردار است.

 

همه جانبه بودن توسعه در مقدمه اعلامیه حق توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین می‌توان گفت که حق بر توسعه به طور کلی یک حق جدید نمی‌باشد، بلکه حقی است ناشی شده از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و می‌توان آن را «حق بر حقوق» نیز نامید. در عین حال نباید تصور نمود که حق بر توسعه یک «حق مختلط، (ترکیبی) است و فاقد ماهیت خاص خود می‌باشد. برخی از کشورها به ویژه کشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده آمریکا چنین عقیده ای دارند، نماینده آمریکا در کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ دیدگاه کشورش در این مورد را چنین بیان کرد:

 

«دولت ایالات متحده طرفدار این دیدگاه است که حق بر توسعه مجموعه ای از حقوق مختلف بشری می‌باشد و نقش حقوق بشر تقویت افراد و اجتماعات است. بنابراین اجرای حق بر توسعه مستلزم آن است که دولت‌ها به وظایفشان در پیشبرد حقوق جهانی بشر برای هر یک از شهروندانشان عمل نمایند به نحوی که هر یک از اعضای جامعه بتوانند قابلیت‌های خود را به طور کامل شکوفا سازند». در واقع ایالات متحده حق بر توسعه را یک حق مستقل به شمار نمی آورد.

 

«آرجون سنگوپتا» کارشناس مستقل حق بر توسعه با این نظر موافق نیست که حق بر توسعه صرفا یک حق تصنعی و التقاطی است. وی در پنجمین گزارش خود می­نویسد:

 

«حق بر توسعه یک حق مرکب است. این حق صرفا یک پوشش با مجموعه ای از حقوق نیست. یکپارچگی حقوق بشر به این معناست که چنانچه یکی از آنها نقض گردد، حق مرکب توسعه نیز نقض می‌شود. کارشناس مستقل، این موضوع را «جریان ارتباطی حقوق بشر» توصیف نموده که از عناصر متعددی تشکیل شده است. این عناصر، انعکاسی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین حقوق مدنی و سیاسی می‌باشد. تحقق حق بر توسعه مستلزم بهبود جریان حقوق بشر می‌باشد، به این معنا که برخی یا حداقل یکی از حقوق بشر بهبود یابد، بدون آنکه یکی از آنها نقض گردد.»( مولایی، ۱۳۷۶، ۹۷).

 

دولت ایالات متحده و کارشناس مستقل در خصوص اهمیت تحقق همه حقوق بشر در چارچوب توسعه اتفاق نظر دارند؛ با وجود این، به نظر نمی رسد ایالات متحده با این دیدگاه کارشناس مستقل موافق باشد که می‌توان برای حق توسعه ارزش مضاعفی قائل شد و بر اساس آن اهداف فرآیند توسعه به نحوی که در اعلامیه حق توسعه تعیین گردیده است، قابل تحقق خواهد بود. بنابراین بر خلاف دیدگاه ایالات متحده مبنی بر عدم برخورداری حق بر توسعه از ماهیت جداگانه و مستقل». حق مزبور ضمن ارتباط با سایر حقوق در پرتو اصل تفکیک ناپذیری حقوق بشر، این ویژگی را نیز دارد که یک حق دارای ارزش و ماهیت خاص خود می‌باشد.

 

نکته دیگری که در ارتباط با حق بر توسعه شایان ذکر می‌باشد، تعیین صاحبان حق و تکلیف در این زمینه است، برخی از صاحبنظران، حق بر توسعه را یک حق جمعی و متعلق به ملتها دانسته اند. به نظر آنان دولت باید این حق را از سوی ملت خود اعمال نماید. با وجود این، چنانکه برخی از نویسندگان نیز تأکید نموده اند، حق بر توسعه دارای دو جنبه فردی و جمعی می‌باشد. به نظر بسیاری، همزمان دولت و فرد می‌توانند ذینفع و ذیحق توسعه به شمار آیند؛ تأکید بر جنبه بین‌المللی و دسته جمعی عمق بر توسعه بیشتر به لحاظ عملی و کاربردی حائز اهمیت است. بنابراین، حق بر توسعه، حق افراد، گروه­ها و ملت ها برای مشارکت، مساعدت و برخورداری از توسعه مداوم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که در آن کلیه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به طور کامل، تحقق می‌یابد. اعلامیه حق بر توسعه، درصدد سازش بین دو جنبه فردی و جمعی این حق در چارچوب اصول حقوق بین الملل بوده که حاکمیت، سنگ زیربنای آن محسوب می‌شود که البته اعلامیه در تعیین این ارتباط، موفق نبوده است(مولایی، ۱۳۸۱، ۵۷).

 

در این مورد که حق بر توسعه در برابر چه کسانی قابل اعمال است، اعلامیه حق بر توسعه پیش از هر چیز مقرر نموده است که دولت‌ها در احترام و ارتقای حق بر توسعه متعهد می‌باشند. کشورها باید تضمین کند که سیاست های توسعه آنها با هدف پیشبرد دائمی رفاه کل جمعیت و افراد است. بنابراین، این تعهد، هم وظیفه ای بر عهده کشورها در برابر مردم خود است و هم حقی برای کشورها در برابر نقش آفرینان جامعه بین‌المللی در خارج از قلمرو هر کشور محسوب می‌شود. البته همانگونه که قبلا اشاره گردید حق بر توسعه و تعهد به اعمال آن همچنان فاقد استحکام کافی برای طرح موضوع مسئولیت بین‌المللی می‌باشد(همان، ۶۱).

بخش دوم: ارزیابی تأثیرات منفی تحریم‌ها بر حقوق بشر

 

علیرغم مباحثات گسترده در مورد آثار انسانی تحریم‌ها ، جامعه بین‌المللی به ندرت آثار بلند مدت تحریم‌ها را مورد ارزیابی قرار داده و در واقع عمدتا این آثار نادیده گرفته شده است…. در مورد عراق، شورای امنیت از هنگامی که به موجب قطعنامه ۱۴۸۳ تحریم‌های گسترده علیه این کشور را لغو نمود، تاکنون هیچ گونه نظارت نظارت یا ارزیابی را در این کشور ایجاد نکرده است. نه سازمان ملل متحد و نه سازمان بهداشت جهانی – که هر دو تأثیر تحریم‌ها بر بخش‌های گوناگون عراق را طی گزارش هایی مستند همزمان با اجرای تحریم‌ها ارائه کرده بودند-، در ارزیابی پی آمدهای برنامه تحریم علیه این کشور هیچ گونه نقشی ایفا ننموده اند. همچنین سازمانهای حقوق بشری غیردولتی این خلاء را پر نکرده اند. عراق تنها یک نمونه از چندین مورد کوتاهی جامعه بین‌المللی در بررسی پی آمدهای برنامه‌های تحریم به شمار می آید. تاکنون در هیچ موردی، دولت‌ها و سازمانهای بین‌المللی به طور نظام مند، این آثار بلندمدت را تحت نظارت قرار نداده اند. در گفتار حاضر فواید ارزیابی تأثیرات منفی تحریم‌ها بر حقوق بشر موضوعاتی که باید مورد ارزیابی قرار گیرند، شاخص های مورد استفاده و نحوه جمع آوری اطلاعات به منظور انجام ارزیابی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

گفتار اول: فواید ارزیابی موضوع

 

ارزیابی آثار منفی تحریم‌ها بر حقوق بشر از جهات مختلف سودمند می‌باشد؛ این مزیت ها نشان میدهد که پیش‌بینی سازوکار ارزیابی در برنامه‌های تحریم تا چه حد ضروری است. نخستین فایده ارزیابی این است که تحریم کنندگان قادر خواهند بود یا آگاهی از وضعیت انسانی در کشوری که هدف تحریم واقع گردیده است، نسبت به نوع شروط معافیت های انسان دوستانه و تغییر در آنها متناسب با پی آمدهای تحریم، تصمیم صحیحی اتخاذ نمایند. به عنوان مثال، چنانچه پس از سپری شدن مدتی از اجرای تحریم‌ها، محرز گردد که داروهای مورد نیاز، نایاب شده و یا قیمت آنها افزایش چشمگیری یافته است، می‌توان فرآورده های دارویی را از برنامه تحریم مستثنی نمود. البته امروزه  براساس تجارب گذشته، دراغلب برنامه‌های تحریم، مواد غذایی و فرآورده های دارویی از تحریم مستثنی می‌شوند. اما به هر تقدیر ارزیابی آثار منفی تحریم‌ها، به تصمیم گیری دقیق و معطوف به جزئیات کمک شایانی می نماید و در نهایت به کاهش و حتی جلوگیری از نقض موازین حقوق بشر خواهد انجامید.

 

فایده دوم ارزیابی، اجرای به موقع «شروط تعلیق خودکار» می‌باشد که براساس آنها در صورت وقوع برخی رویدادهای معین، برنامه تحریم خود به خود به حال تعلیق در می آید. «چنانچه شرایط موجود مورد ارزیابی واقع نشود، شرط تعلیق خود کار که اجرای آن به اوضاع و احوال بستگی دارد، بی معنا خواهد بود»( Robin، ۲۰۰۵، ۱۹۴).

 

به بیان دیگر، چنانچه در یک برنامه تحریم، شرط تعلیق خودکار گنجانده شده باشد، تحریم کنندگان باید برای تصمیم گیری در این مخصوص که اوضاع انسانی در کشور مورد تحریم اجازه تطبیق تحریم‌ها را می‌دهد یا خیر، در طول اجرای تحریم‌ها، آثار آن بر واقعیت عمومی و حقوق بشر را به دقت بررسی نموده و آنها را مورد ارزیابی قرار دهند. چنانچه وضعیت کشور مورد تحریم به آن در چه از وخامت برسد که در برنامه تحریم مقرر شده است، اجرای تحریم‌ها خود به خود معلق می‌گردد. بدیهی است تشخیص میزان وخامت اوضاع به ارزیابی صحیح آثار تحریم‌ها بر انواع مختلف حقوق بشر بستگی خواهد داشت.

 

سومین فایده ارزیابی آثار منفی تحریم‌ها بر حقوق بشر افزایش کارآمدی تحریم‌ها می‌باشد، زیرا برخلاف تصور نادرست مبنی بر اینکه تحریم‌های گسترده لزوما کارآمدتر و مؤثرتر هستند، اغلب صاحب نظران معتقدند که هدفمند بودن تحریم‌ها و گنجاندن صحیح و برنامه ریزی شده شروط معافیت های انسان دوستانه در برنامه‌های تحریم، کارآمدی و تأثیرگذاری آنها را افزایش خواهد داد(همان، ۱۸۴). سازوکار ارزیابی به تحریم کنندگان کمک می‌کند تا تحریم‌ها را به نحوی هوشمندانه تر وهدفمندتر طراحی نمایند تا ضمن جلوگیری از نقض حقوق بشر در نتیجه اعمال تحریم‌ها، صرفا اشخاصی تحت فشار قرار گیرند که هدف نهایی تحریم‌ها، تغییر سیاست یا رفتار آنان می‌باشد.

 

فایده چهارم ارزیابی این است که به تحریم کنندگان کمک می‌کند تا نتایج ارزیابی راجع به آثار تحریم‌های گذشته را برای رعایت دقیق اصل تناسب در برنامه‌های آنی تحریم مورد استفاده قرار دهند. در واقع سازوکار ارزیابی نه تنها برای تحریم‌های فعلی سودمند است، بلکه تجارب ارزشمندی را برای طراحی برنامه‌های تحریم در آینده در اختیار جامعه بین‌المللی قرار می‌دهد.

 

 

پنجمین فایده ارزیابی آثار منفی تحریم‌ها بر حقوق بشر، کمک به بازسازی کشور مورد تحریم می‌باشد، در روند بازسازی استفاده از نتایج یک ارزیابی دقیق به اجرای صحیح برنامه‌های توسعه کمک شایانی می نماید؛ البته این امر منوط به آن است که سازوکار ارزیابی پس از خاتمه تحریم‌ها نیز ادامه یابد. متأسفانه شورای امنیت در مواردی هم که سازوکارها و هیأت های ارزیابی و نظارت را به عنوان بخشی از برنامه‌های تحریم هوشمند پیش‌بینی کرده است، آنها را به نحوی با خود برنامه تحریم پیوند داده است که با خاتمه یافتن تحریم‌ها، آن سازوکارها نیز از میان می رود(Committee on Economic and Cultural Rights، ۲۰۰۵، پاراگراف ۴). حتی کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد نیز در تفسیر عمومی شماره ۸ بدون در نظر گرفتن لزوم ادامه سازوکار ارزیابی پس از خاتمه تحریم، تصریح می نماید: «نظارت مؤثر که همواره مطابق مفاد میثاق الزامی است» باید در تمام طول مدت اجرای تحریم‌ها انجام پذیرد» به نظر می رسد چنین موضعی نسبت به سازوکار ارزیابی، روند بازسازی در کشوری را که سال ها تحت تأثیر تحریم‌ها قرار داشته است و پی آمدهای آن نیز سال ها پس از خاتمه تحریم‌ها پا برجا خواهند ماند، با مشکل مواجه می­سازد.

 

 

بخش سوم: راهکارهای کاهش و پیشگیری از تأثیرات منفی تحریم اقتصادی بر حقوق بشر

 

به دنبال بروز اثرات منفی تحریم‌ها در دهه نود میلادی به ویژه در مورد عراق و یوگسلاوی سابق، توجه صاحب نظران و نهادها بین‌المللی به ارائه راه کارهایی به منظور کاستن و پیشگیری از تأثیرات منقی تحریم‌ها، به ویژه تحریم‌های اقتصادی، معطوف گردید.

 

گفتار اول: تحریم‌های هدفمند

 

تحریم هدفمند یکی از راه کارهای کاهش اثرات نامطلوب تحریم‌ها بر مردم عادی و رعایت حقوق بین الملل بشر در اجرای برنامه ­های تحریمی می‌‌باشد. در این نوع تحریم‌ها، مقامات دولتی و آن دسته از افراد یا گروه‌هایی مشمول تحریم قرار می­گیرند که تغییر رفتار آنها هدف اصلی تحریم را تشکیل می­دهد.

 

در سال­های اخیر، نگرانی فزاینده­ای در مورد اثرات منفی تحریم اقتصادی بر مردم عادی آسیب­پذیر و همچنین اثرات جنبی آن بر کشورهای ثالث به وجود آمده است. مفهوم تحریم‌های هوشمند یا هدفمند در واکنش به این نگرانی­ها ظهور کرده است(The united nations sanctions secretariat, department of political affairs، ۲۰۰۰، پاراگراف ۲).

 

گفتار دوم: شکل­ گیری رویکرد بین‌المللی در جهت هدفمند کردن تحریم‌ها

 

پطرس غالی دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد در «متمم دستور کاری برای صلح» در سال ۱۹۹۵ اظهار داشت:

 

«تحریم‌ها به طور کلی به عنوان ابزاری کند«غیر مؤثر» شناخته شده ­اند. آنها موجب طرح این سوال اخلاقی می­گردند که آیا رنج­های وارده به اقشار آسیب­پذیر در کشوری که هدف تحریم قرار گرفته است، وسیله مشروعی برای اعمال فشار بر رهبران سیاسی که رفتارشان کمتر تحت تأثیر مشکلات شهروندان­شان قرار می‌گیرد، می‌‌باشد. تحریم‌ها همواره اثرات غیر عمدی یا ناخواسته­­ای نیز در برداشته­اند. آنها ممکن است فعالیت نهادهای بشردوستانه را از رهگذر جلوگیری از توزیع برخی کالاها و ملزم ساختن آنها به طی کردن تشریفات طاقت فرسا برای به دست آوردن برخی معافیت­های ضروری، دچار مشکل سازند. ممکن است با اهداف سازمان ملل متحد در زمنیه توسعه در تقابل قرار گیرند و به ظرفیت­های تولیدی کشور مورد تحریم صدمات طولانی مدت وارد آورند. ممکن است بر سایر کشورهایی که همسایه یا شرکای عمده اقتصادی کشور مورد تحریم می­باشند، تأثیرات شدیدی داشته باشند. همچنین ممکن است از رهگذر برانگیختن واکنش­های مهین پرستانه در برابر جامعه بین‌المللی که سازمان ملل متحد نماد آن می‌‌باشد و ایجاد صف آرایی مردم پشت سر رهبرانی که مقصور از تحریم تغییر رفتار آنان می‌‌باشد، مانع از تحقق اهداف تحریم گردند.

 

کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل خطاب به سمینار آکادمی طلح بین‌المللی در نیویورک اظهار داشت: «واکنش سازمان ملل نسبت به این اثرات، هوشمند یا هدفمند کردن تحریم‌ها و وضع مقرراتی برای کاهش اثرات جنبی آنها توسط شورای امنیت می‌‌باشد»(همان، پاراگراف ۶). همچنین دبیر کل در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ خطاب به کمیته نجات بین‌المللی خاطر نشان نمود که تحریم‌ها نیاز به اصلاح دارند. وی از توجه به تحریم‌ها هوشمند که بر اساس آنها از مسافرت افراد یا گروه‌هایی از افراد جلوگیری می‌شود و سا حساب­ها بانکی خارجی آنها مسدود می‌گردد، استقبال نمود. دبیرکل اظهار داشت که اگر ما خواهان مجازات هستیم، گناهکار را مجازات کنیم و اگر می­خواهیم تغییری ایجاد نماییم، باید به جای ضعیف، قوی را هدف قرار دهیم.

 

همچنین کوفی عنان در گزارش سالانه خود راجع به فعالیت سازمان ملل در سال ۱۹۹۸ بر لزوم ایجاد ساز و کارهای جدیدی که تحریم‌ها را صورت ابزاری مؤثرتر و کارآمدتر در آورد که مقصود از آن اعمال فشار بر حکومت­ها به جای مردم باشد و از این طریق هزینه­ های انسانی را کاهش دهد، تاکید نمود.

 

در سال ۱۹۹۸، همایشی تحت عنوان «آیا تحریم‌ها می‌توانند هدفمندانه­تر باشند؟» با حمایت دپارتمان توسعه بین‌المللی انگستان در لندن برگزار شد. در این همایش بر هدفمند ساختن تحریم‌ها و استفاده از تحریم‌های مالی تأکید گردید(همان، پاراگراف ۹).

 

همچنین هریک از دولت‌های سوئیس، آلمان و سوئد از جلسات متخصصان درباره اصلاح چارچوب و اجرای تحریم‌های هدفمند و گزارش­هایی که منجر به ارائه توصیه­هایی در این باره گریده حمایت به عمل آورند. در سال­های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹، دولت سوئیس فرآیند گفتگو میان کارشناسان و متخصصان تحریم موسوم به «فرآیند اینترلاکن» برای تبیین امکان اعمال تحریم‌های مالی هدفمند را فراهم ساخت. دولت آلمان در سال ۲۰۰۰ میزلان فرآیند بن-برلین با تأکید بر تحریم‌های تسلیحاتی و تحریم‌های مربوط به مسافرت و هوانوردی بود. در سال ۲۰۰۲ کارشناسان در فرآیند استکهلم گردهم آمدند تا به بررسی موضوعات خاص مربوط به اجرای تحریم‌های هدفمند از جمله توصیه­هایی که کمیته­های تحریم و هیأت­های کارشناسان ملل متحد و همچنین اقداماتی برای افزایش توان دولت‌های عضو جهت تحریم‌ها بپردازند(همان، پاراگراف ۸).

 

در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ کارگاه سازمان ملل متحد راجع به اصلاح تحریم‌ها در موسسه مطالعات بین‌المللی واتسون در دانشگاه براون برگزار شد که یکی از محورهای مهم در این دو کارگاه طراحی و اجرای تحریم‌های هدفمند بود(همان، پاراگراف ۱۷).

 

همچنین یک گردهمایی راجع به تحریم‌های هدفمند با حمایت هشت سازمان غیر دولتی که در حمایت از فعالیت­های سازمان ملل دارای سابقه بودند، در دسامبر ۱۹۹۸ در نیویورک برگزار شد و از سوی دبیرخانه سازمان ملل مورد حمایت جدی قرار گرفت. روسای کمیته­های تحریم و سایر اعضای شورای امنیت مطالبی را در این گردهمایی بیان نمودند.

 

در ۱۷ آوریل سال ۲۰۰۰، یک گردهمایی درباره تحریم تحت عنوان « به سوی تحریم‌های هدفمندتر و مؤثرتر سازمان ملل متحد» با حمایت آکادامی صلح بین‌المللی در نیویورک برگزار گردید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز توصیه­هایی ارائه نمود که برخی از آنها در مورد تحریم‌های تسلیحاتی و ممنوعیت­های مسافرتی می‌‌باشد که جز تحریم‌های هدفمند محسوب می­گردند(Targeted financial Sanctions Project، ۲۰۰۴، پاراگراف ۸).

 

تلاش­ها و اظهارات فوق حاکی از تغییر رویکرد جامعه بین‌المللی از تحریم‌های اقتصادی جامع به سوی تحریم‌های هدفمند می‌‌باشد. در گفتار حاظر مفهوم تحریم هدفمند، مزیت­ها و معایت این قبیل تحریم‌ها و در نهایت راه کارهای بهبود تحریم‌های هدفمند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.