هر عقدی، مقتضای مخصوص به خود دارد که در عقود دیگر دیده نمی‌شود و ابهامات هر قراردادی نیز باید با اقتضای آن تفسیر شود در نتیجه تفسیرمعارض با طبیعت عقد بی‌اعتبار است. دلیل این امر، این است که اگر متعاقدین، منظور خود را به‌صراحت بیان نکرده باشند، آن را تابع طبیعت عقد قرار داده‌اند. به همین خاطر هم نباید شروط مبهم عقد، طوری تفسیر شود که با تعهدهای اصلی طرفین عقد معارض باشد. به عنوان مثال، اگر در عقد عاریه، شرط شده باشد که عاریه گیرنده، مال مورد عاریه، یا مثل آن را مسترد نماید، نباید چنین استنباط شود که عاریه دهنده، اجازه تلف مال را داده است، بلکه باید چنین فرض شود که رد مثل، مربوط به جایی است که مال بنا به عللی تلف شود؛ زیرا طبیعت عاریه، مبنی بر استفاده و رد عین مال می‌باشد.

 

 

در فقه شیعه، این موضوع تحت عنوان قاعده‌ای فقهی ذکر نشده، ولی مسائلی مطرح شده است که از مجموع آنها می‌توان به مشروعیت این قاعده پی برد. به‌عنوان مثال، اگر وصیت‌کننده مقرر کرده باشد که مال مورد وصیت “فی سبیل الله ” مصرف شود، اگر وصیت‌کننده از اهل سنت باشد باید مال وصیت شده به مصرف جهاد با دشمنان برسد؛ زیرا در عرف اهل تسنن منظور از سبیل الله، جهاد در راه خداست و اگر وصیت‌کننده شیعه باشد در مورد حج یا فقرا باید مصرف شود ) شوشتری،۱۳۶۸،۴۴۹٫ (

 

در قانون مدنی ایران، ماده‌ای در این خصوص وجود ندارد، اما این قاعده، مبنای بعضی آراء قضائی قرارگرفته است، از آن جمله است: رأی شعبه ۵۶ دادگاه حقوقی دو تهران، در پرونده کلاسه ۹۲۷/۶۸٫ در سال ۱۳۵۶ دو منزل مسکونی معاوضه می‌شود و در قرارداد، مقرر می‌گردد هر یک از طرفین عقد، می‌تواند با پرداخت ۵۰۰ هزار ریال از عقد انصراف دهد. بعد از سه سال، یکی از طرفین دادخواستی مبنی بر فسخ عقد ارائه می کند. گرچه که ظاهر شرط ضمن عقد، حق فسخ برای هر یک از طرفین و پذیرش آن توسط دادگاه است، ولی به دلیل مخالفت آن، با طبیعت عقد دادگاه چنین حکم داده است: ” نظر به اینکه عوضین عقد معاوضه در تصرف طرفین معامله قرارگرفته است واصل بر صحت و لزوم معاملات است و اعطای اختیار انصراف، ظهور عرفی در خیار فسخ برای طرفین برای زمانی طولانی نداشته است بلکه این شرط وفق قصد عرفی طرفین و معمول و متعارف در معاملات بوده است لذا طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی، دادگاه دعوای خواهان را غیرثابت تشخیص داده و حکم به رد آن صادر می کند”.

 

قاعده مذکور، در قانون مدنی مصر پذیرفته‌شده است بند دوم ماده ۱۵۰ این قانون، قاضی را به تفسیر عقد بر اساس اقتضای طبیعت عقد، یا اقتضای شروط مقرر نموده است:” اگر عقد نیاز به تفسیر داشته باشد لازم است با توجه به طبیعت معامله قصد واقعی طرفین کشف شود”.

 

بنابراین، اگر عقد با الفاظ عام، به‌کاررفته باشد، ولی پیرامون یک موضوع خاص استفاده‌شده باشد، باید آن را منحصر به موضوع عقد دانست؛ زیرا عقل انسان حکم می‌کند که متعاقدین، فراتر از موضوع عقد، هدفی نداشته‌اند مگر اینکه به آن تصریح نمایند (سنهوری،۱۹۹۸،۹۴۰).

 

 

در ماده ۳۶۷ قانون مدنی لبنان، این قاعده برای تفسیر عقد در نظر گرفته شده است و مقرر نموده است که اگر امکان تفسیر عقد، با دو معنا باشد، باید معنایی اخذ شود که انطباق بیشتری با روح عقد و غرض مورد نظر از آن داشته باشد.

 

چنانکه ملاحظه می‌شود قوانین دو کشور مذکور، قاعده محل بحث را به صورت صریح و روشن مورد استفاده قرار داده و به عنوان راه‌حلی جهت تفسیر عقد ذکر نموده‌اند، ولی قانون مدنی ایران ازاین‌جهت کمبود دارد و ذکر آن به‌عنوان یک قاعده تفسیری، به دلیل وجود مبنای فقهی، عقلی و آراء قضایی مبتنی بر آن ضرورت دارد.

 

 

 

گفتار سوم: استناد به بندهای مندرج در قرارداد

 

قرارداد، می‌تواند شروط و بندهای متفاوتی داشته باشد. در بعضی مواقع، بندهای قرارداد با یکدیگر تعارض پیدا می‌کند، در چنین مواردی قاضی وظیفه دارد عقد را به‌منزلۀ یک مجموعه واحد فرض نماید و آن را تفسیر کند. تعارض بین بندهای قرارداد دو حالت دارد: (مظفر،  ۱۳۶۹، ۲۲۹).

 

الف) تعارض ظاهری، و آن در جایی است که میان‌بندهای قرارداد تعارض باشد، ولی با اعمال شیوه‌های عرفی و اصول لفظی، بتوان میان‌بندهای قرارداد جمع کرد، به‌نحوی‌که بتوان به هردو بند یا حداقل یکی از آنها عمل کرد.

 

ب ) تعارض ثابت، و این مورد درجایی تحقق می‌یابد که به دلیل تهافت شدید، به هیچ عنوان، نتوان بین بندهای قرارداد جمع کرد. برای حل تعارض ظاهری، باید از اصولی استفاده کرد که با مقصود طرفین معارض نباشد که می‌توان به اصول لفظیه تقدم خاص بر عام، مقید بر مطلق، حاکم بر محکوم اشاره کرد (صدر،  ۱۴۰۶، ۴۵).

 

برای حل تعارض ثابت، اگر به هیچ وجه جمع بین بندهای قرارداد ممکن نباشد، تمام این‌گونه بندها ساقط می‌شود؛ زیرا تقدم یکی بر دیگری، ترجیح بلا مرجح است و قرارداد برای تقدم یک‌بند ظهور عرفی ندارد. فقهای شیعه، در کتب اصولی و فقهیه موضوع مذکور توجه نموده و آن را تحت عناوین «عام و خاص «،» مطلق و مقید «،» حقیقت و مجاز» و «تعارض ادله بررسی کرده‌اند.

 

در قوانین ایران، قواعد مذکور برای تفسیر عقد به صراحت بیان نشده، ولی با توجه به اینکه قوانین ایران از منابع معتبر فقهی اخذ شده است، در تحلیل مواد قانونی باید از قواعد یاد شده استفاده شود. به عنوان مثال، طبق ماده ۶۷۹ ق.م با قرار دادن وکالت ضمن عقد لازم حق عزل وکیل از موکل سلب می‌شود درحالی‌که ماده ۹۵۹ ق.م اسقاط حقوق مدنی را ممنوع دانسته است. برای رفع این تعارض باید دو ماده را عام و خاص دانست و عام مؤخر، ناسخ خاص مقدم نیست(کاتوزیان ،۱۳۸۶،۹۶).

 

قواعد مذکور، در کتب قواعد فقه اهل سنت پذیرفته‌شده است و توجه به قواعد لغوی، مثل عام و خاص، مطلق و مقید، الفاظ مشترک، ظاهر و نص، مجمل و متشابه ضروری دانسته شده است ( محمود معوض،۱۹۹۹،۱۶۲) در قوانین مصر، به صراحت این مورد به عنوان یک قاعده تفسیری ذکر نشده است، ولی حقوقدانان این کشور با تأسی از ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی فرانسه که مقررمی کند:” بعضی از عبارات عقد بعضی دیگر را تفسیر می‌کند ” توجه به این موضوع را در تفسیر عقد لازم شمرده‌اند.( سنهوری،۱۹۹۸،۶۷۹) در قانون “الموجبات والعقود ” لبنان نیز، ماده ۳۶۸ به این قاعده اختصاص دارد و تفسیر بندهای یک قرارداد واحد را با لحاظ سایر بندها ممکن دانسته است.

 

توجه به قوانین کشورهای مورد بحث، مؤید این است که قوانین ایران و مصر علی‌رغم استفاده از این قاعده و وجود عام و خاص و مطلق و مقید و موارد مشابه، از ذکر این مورد به عنوان یک قاعدۀ تفسیری خودداری نموده‌اند ولی در قانون لبنان به صراحت آمده است. کثرت استفاده این قاعده و مبانی فقهی و اصولی محکم، ضرورت ذکر آن را به‌طور صریح در قانون ایجاب می کند.

از دیگر قواعد مورد استناد قضات، تفسیر عقد به نفع متعهد می‌باشد. این قاعده، در فقه اسلامی با عنوان اصل برائت و در حقوق کشورهای عربی با عنوان “تفسیر الالتزام عندالشک لمصلحه الملتزم ” آمده است.

 

اعتبار این قاعده، به دلایل زیر است:

 

الف – قراردادن تعهد بر عهدۀ انسان‌ها مقتضای طبیعت آنها نیست و امری استثنایی محسوب می‌شود. به همین خاطر، نیز باید اصل را بر برائت گذاشت و حتی الامکان دامنه تعهدات را محدود کرد( حسن فرج،۱۹۹۲،۳۰۳ ).

 

 

ب – دائن، مکلف به اثبات طلب خود و ارائه دلیل برای آن می‌باشد و اگر در مقدار دین تردید باشد و دائن از ارائه دلیل برای توسعه آن عاجز باشد، ناگزیر باید به مقدار کمتر اخذ نماید؛ زیرا مقدار کمتر متیقن است و برای آن دلیل وجود دارد( انصاری،۱۳۶۱،۴۷۱).

 

 

ج- اغلب، دائن قرارداد را می­نویسد، یا آن را تأیید می‌کند، اگر که او قرارداد را املاء یا امضاء کند، نقص موجود در قرارداد نتیجه اقدام خود دائن است و به دلیل اینکه می­توانسته قرارداد را به‌صورت واضح منعقد کند و چنین نکرده است باید عقد را به نفع مدیون تفسیر نمود.

 

در فقه اسلامی، قاعده‌ای با این عنوان وجود ندارد، ولی مفاد آن، در کتب اصولی و مسائل باب قضا آمده است. با توجه به نمونه‌هایی که در ذیل بیان می‌شود می‌توان پذیرش این قاعده را ثابت دانست.

 

الف- در دعاوی، بار اثبات دلیل بر عهده مدعی است، در صورت عدم ارائه دلیل، به نفع مدعی علیه حکم صادر می‌شود.

 

ب- مطابق اصل برائت، تعهدات مشکوک بر عهده فرد قرار نمی‌گیرد، ثبوت تعهد نیاز به دلیل قطعی دارد(خوئی،۱۰۴۸،۱۹۴ ).

 

ج- در صورت تردید نسبت به تحقق عقد، به استناد اصل عدم حکم به عدم تحقق آن می‌شود.

 

در قوانین ایران، قاعده‌ای با این عنوان وجود ندارد، ولی اصل برائت که مبنای این قاعده است به صراحت در قانون وارد شده است. قانون آئین دادرسی مدنی در ماده ۱۹۷ می‌گوید: اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند. در غیر این صورت، با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

 

ماده مذکور، بیانگر قاعده مشهور فقهی “البینه علی المدعی و الیمین علی من المنکر” می‌باشد که ارائه دلیل را به عهده مدعی قرار داده است و در صورت عدم ارائه دلیل، منکر فقط سوگند می‌خورد و حکم به نفع او صادر می‌گردد.

 

ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی نیز حکمی مشابه با ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی را بیان کرده است.

 

لازم به ذکر است که تمسک به اصل برائت و صدور حکم به نفع مدیون، جایی امکان دارد که شک در نفس تعهد باشد در غیر این صورت اگر تعهدی متیقن باشد و شک در زوال آن باشد، مجرای اصل دیگری به نام استصحاب است که بر اساس آن باید بنا را بر یقین سابق گذاشت و به تردید در سقوط تعهد توجهی نکرد.

 

این اصل، گرچه با این عنوان در قوانین وارد نشده ولی مفاد آن مورد استفاده قانون‌گذار قرارگرفته است ( زراعت،۱۳۸۳،۶۱۹).بر اساس این قاعده در ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی آمده است:” درصورتی‌که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود”.

 

قواعد مذکور، در کتب قواعد فقه اهل سنت ذکر شده است و بر اساس اصل برائت گفته‌شده که به صرف نکول مدعی علیه از سوگند، حکم بر علیه او صادر نمی‌شود؛ زیرا اصل برائت اوست و سوگند به مدعی رد می‌شود و بعضی نیز به‌جای استصحاب از عنوان “الیقین لایزول بالشک ” استفاده کرده اند ( ابن نجیم،۱۴۰۵، ۲۹؛ سیوطی،۷۱ ).

 

قانون مدنی مصر نیز، تفسیر به نفع متعهد را در بند اول ماده ۱۵۱ مورد تأکید قرار داده است، البته استفاده از این قاعده درجایی است که قاضی قادر به دستیابی به اراده طرفین نباشد، در غیر این صورت در صورت آشکار شدن اراده متعاقدین، هر چند به ضرر متعهد باشد، باید طبق آن عمل شود ( سنهوری، ۱۹۹۸،۶۸۶ ).قاعده مذکور، مورداستفاده قانون الموجبات والعقود لبنان نیز واقع شده است و ماده ۳۶۹ آن را بیان کرده است. مواد ۱۱۵، ۲۴۱ و ۳۰۰ این قانون نیز بر مبنای قاعده مذکور است.

 

طبق این قاعده، به قاضی اجازه داده شده، مهلت مناسبی به متعهد برای ایفای تعهد اعطا نماید ( العوجی،۱۴۱۵، ۶۵۵؛ الیاس ناصیف، ۱۹۹۸،۲۳۸ ).

 

مقایسه قوانین ایران، مصر و لبنان مؤید شباهت آنها در تفسیر عقد به نفع مدیون است، ولی درعین‌حال، قوانین مصر و لبنان، به دلیل ذکر صریح آن، ذیل قوانین تفسیر عقد بر قانون ایران رجحان دارد. لازم است، قانون‌گذار ایران نیز با توجه به وجود مبنای فقهی، حقوقی و کاربرد وسیع این قاعده، در تجمیع قواعد تفسیری و ازجمله این مورد اقدام نماید.

 

 

 

 

فصل سوم: نقش اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی در تفسیر قرارداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول: نقش اصول لفظی در تفسیر قرارداد از منظر فقه

 

در ابتدا توجه به این مطلب ضروری است که در علم اصول فقه برای استنباط و اثبات احکام شرعی درمواردی که حکم شرعی وجود ندارد قواعد و احکامی در چهار بخش عمده تحت عنوان “مباحث الفاظ” و “مباحث عقلیه” و “مباحث حجت” و “مباحث اصول عملیه” وضع و تدوین شده است.

 

در طول قرون متمادی از عهد صحابه تا امروز مباحث این علم در اثر تلاش بی‌وقفه فقها و مجتهدین هر عصر و زمانی به رشد و تکامل قابل تحسینی دست یافته است. زیرا در دورانی که به معصوم جهت پرسیدن احکام فقهی مسائل مبتلا به و مستحدثه دسترسی نبود (که در مکتب امامیه این دوران مربوط به بعد از غیبت صغری و شروع دروران غیبت کبری امام عصر “عج” است)، (شهابی، …، ۳۸۱) راهی جز استنباط احکام فقهی از قران و سنت از طریق استدلالات و استنتاجات عقلی و منطقی نبود. ازاین‌رو می‌توان گفت احکام و قواعد اصول تدوین شده در علم اصول چون بر اساس اعمال فعالیت فکری و ذهنی و استنتاجات عقلی با این استدلال که احکام شارع مقدس بر مبنای عقل بوده و شارع مراد و مقصود خود را برای فهم مردم به زبان عرفی آنها بیان کرده و به بیان اهل عرف سخن گفته است، از آن‌چنان استحکام عقلی برخوردار است که استفاده از آنها مختص به استنباط احکام شرعی نبود و بسیاری از قواعد آن در مقام اعمال هر نوع تفسیری اعم از تفسیر قانون یا تفسیر قرارداد برای اطمینان از درستی تفسیر، نقش اساسی و تأثیری انکارناپذیر دارد. در این قسمت به تعریف و تبیین اصول لفظیه و اصول عملیه وهمچنین اصول حقوقی و لزوم و کاربرد آنها در تفسیر قراردادها به اختصار اشاره و اکتفا می‌کنیم. روشن است که ذکر این مباحث از حیث ارتباط انها با مسئله تفسیر قراردادها بوده و غرض از بیان آنها بحث و تشریح از حیث اصولی نیست. و داوطلب شرح تفصیلی می‌تواند به کتب اصولی معتبر نظیر فرائدالاصول تألیف شیخ انصاری “ره” معروف به رسایل و اصول فقه مظفر که از کتب اصولی جدید است ، مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

اصول لفظی اصولی هستند که هرگاه معنای وضعی لفظ معلوم باشد ولی در مقصود و مراد متکلم از لفظ شک و تردید داشته باشیم، این اصول وسیله‌ای هستند برای احراز معنای مورد نظر متکلم. توضیح اینکه گاهی شک و تردید در این است که آیا فلان لفظ خاص برای معنای خاصی وضع‌شده یا نه، به‌عبارت‌دیگر شک در وضع لفظ است. در این حالت بحث اثبات وضع و رفع شک نسبت به آن مطرح است که در این موارد رجوع به علائم تشخیص حقیقت از مجاز و تشخیص اهل لغت، رافع شک خواهد بود و در مبحث اصاله الحقیقه این مطلب مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

اما گاهی شک در وضع لفظ نیست. یعنی معنی وضعی لفظ روشن است اما شک در این است که گوینده کدام معنا را اراده داشته است. به‌عبارت‌دیگر مقصود گوینده از کلام مورد تردید است. در این حالت با توسل به اصول لفظیه که بر مبنای روش عقلا و لسان اهل محاوره و عرف تدوین گردیده رفع تردید نموده و قصد و اراده واقعی متکلم یا به عبارتی قصد و اراده مورد نظر در قرارداد را کشف می‌کنیم، زیرا اصول لفظیه در تقسیر قراردادها نیز همان‌گونه که در مقام استنباط احکام، در تشخیص ظهور الفاظ و کشف قصد متکلم بکار می‌رود. برای احراز مقصود طرفین از مفاد الفاظ قرارداد در مواردی که در مقصود و مراد متعاقدین از عبارات و الفاظ قرارداد شک و تردید وجود دارد به مثابه قواعد تفسیری محکم و متقنی می‌تواند کاربرد داشته باشد. در واقع اصول لفظیه ازجمله اصولی هستند که بر بناء عقلا و عرف استوار می‌باشند. (موسوی تبریزی، ۱۴۱۴،۴۶۷؛ مظفر، ۱۳۶۹،۱۴۷) که اگرچه کاربرد بیشتر آنها در باب استنباط احکام شرعی است ولی استفاده از این اصول فقط مختص احکام شرعی نیست و استفاده مکرر و فراوان از آنها در باب استنباط احکام شرعی نافی کارائی آن در حقوق موضوعه و به‌ویژه قراردادها نمی‌باشد.

 

 

اقسام اصول لفظیه عبارت‌اند از: اصل حقیقت، اصل عموم، اصل اطلاق، اصل عدم تقدیر، اصل ظهور، که در مباحث آتی شرح مختصری از هر یک و کاربرد آنها به عنوان قاعده تفسیری در تفسیر قراردادها بیان خواهد شد.

 

 

 

گفتار اول :جایگاه اصاله الحقیقه و کاربرد آن در تفسیر قرارداد

 

الف) تعریف

 

هرگاه عبارت قرارداد دارای دو معانی حقیقی و مجازی باشد و شک و تردیدی حاصل شود که مقصود متعاقدین کدام یک از این دو بوده است و قرینه‌ای نیز بر اینکه معنای مجازی مورد نظر طرفین باشد و جود نداشته باشد، در این حالت اصل این است که عبارت را بر معنای حقیقی آن حمل کنیم. در تعریف حقیقت و مجاز گفته شده حقیقت آن است که لفظ در معنایی که برای آن وضع‌شده و به‌عبارت‌دیگر در “ماوضع له” بکار رود و مجاز مقابل آن بوده و به معنای آن است که لفظ در غیر معنایی که برای آن وضع شده و به‌عبارت‌دیگر در “غیر ماوضع له” بکار رود، که در این حالت حتماً قرینه‌ای باید در جمله بر مجاز بودن لفظ وجود داشته باشد. مثل لفظ اسد که در معنای حقیقی به شیر که حیوان درنده‌ای است اطلاق می‌شود و در معنای مجازی برای اشخاص شجاع بکار می‌رود. (مظفر، ۱۳۶۹،۲۹)

 

ب) علائم تشخیص حقیقت از مجاز

 

اصولیین برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی علاماتی ذکر کرده‌اند که مهم‌ترین آنها سه علامت تبادر و عدم صحت سلب و اطراد است.

 

1. تبادر

سبقت گرفتن یک معنی از سایر معانی در ذهن از خود لفظ بدون وجود هیچ قرینه‌ای را گویند. به‌عبارت‌دیگر یعنی معنایی که زودتر به ذهن متبادر می‌شود و این علامت حقیقت است.

 

2. عدم صحت سلب

یعنی اینکه هرگاه نتوانیم معنایی را از لفظ سلب کنیم این علامت آن است که لفظ در آن معنی حقیقت است. به‌عبارت‌دیگر اگر لفظ در معنای حقیقی خود بکار رفته باشد سلب معنی مزبور از آن ممکن نیست.

 

3. اطراد

به معنای آن است که لفظ یا عبارتی در معنایی بدون قرینه به‌طور فراوان استعمال شود. برخی اصولیین آن را علامت حقیقت دانسته‌اند. ولی استاد شیخ محمد مظفر در کتاب شیوای اصول فقه خود عقیده دارد که اطراد علامت حقیقت نیست و اگر استعمال لفظ در معنایی یکبار صحیح باشد لازمه‌اش این است که به‌طور مکرر و دائم نیز صحیح باشد اعم از اینکه این استعمال در معنای حقیقی باشد یا در معنای مجازی.

 

بنابراین، اصل در لفظ و عبارات مندرج در قرارداد این است که معنای حقیقی آنها مورد قصد طرفین بوده است و چنانچه معنای مجازی را اراده می‌کردند حتماً قرینه‌ای بر خواسته خود می‌آوردند زیرا حمل لفظ بر معنای مجازی نیازمند قرینه است. همچنین نمی‌توان یک لفظ یا عبارت را در آن واحد هم بر معنای حقیقی آن حمل کرد هم بر معنای مجازی آن. به تعبیر دیگر جوع بین حقیقت و مجاز به صریح همه اصولیین امکان‌پذیر نیست و علی‌الاصول تا زمانی که امکان حمل معنی حقیقی بر لفظ وجود دارد معنای حقیقی ملاک عمل است و فقط در صورتی کلام بر معنای مجازی خود عمل می‌شود که حمل آن بر مبنای حقیقی غیرممکن باشد. در این حالت به جهت جلوگیری از لغو و بیهوده شدن کلام عاقل باید آن را بر معنای مجازی حمل کرد.

 

۲- مستثنیات اصاله الحقیقه

 

گفته‌شده که اصل در کلام، حقیقت است مگر اینکه قرینه‌ای دال بر استعمال آن در معنای مجازی وجود داشته باشد. مؤلف فاضل کتاب شرح المجله مواردی را که اصالهالحقیقه را نمی‌توان جاری کرد به شرح ذیل ذکر کرده است.

 

۲-۱- متعذر بودن حقیقت

 

اگر حمل معنای حقیقی بر کلام متعذر و غیر ممکن باشد کلام بر معنای مجازی خود حمل می‌شود. تعذر حقیقت در فروض ذیل متصور است:

 

۲-۱-۱- تعذر عقلی

 

مثل اینکه شخصی مالی را بر فرزندش وقف کند که در این حالت اگر او دارای فرزندی از او صلب خود باشد وقف منصرف به اوست و کلام در معنای حقیقی خود بکار رفته ولی اگر واقف اصلاً فرزند صلبی نداشته باشد وقف به فرزند او یعنی نوه‌اش برمی‌گردد و کلام در اینجا مجاز می‌شود به جهت اینکه وقف بر اولاد معدوم عقلا متعذر و غیر ممکن است.

 

۲-۱-۲- تعذر شرعی

 

مثل اینکه شخصی دیگری را وکیل در خصومت کند و چون خصومت در معنای حقیقی به معنی نزاع است که شرعاً به موجب آیه شریفه “لاتنازعوا” حرام است. پس معنی حقیقی شرعاً مهجور و متعذر است و کلام بر معنای مجازی آن که دفاع قانونی در دادگاه است حمل می‌شود.

 

۲-۱-۳- تعذر عرفی

 

مثل اینکه شخصی تعهد کند که از آرد معینی نخورد. چون عرفا خوردن آرد متعذر است کلام حمل بر نان پخته شده از آن آرد می‌شود. (التاسی،۶۱،۱۵۱)

 

۲-۲- عادت بر خلاف حقیقت باشد

 

در اینجا بحث از کنایه در مقابل حقیقت است. چنان‌که قبلاً گفته شد اصل در کلام حقیقت است و مجاز تجاوز از حقیقت است. یعنی اگر قرینه‌ای در کلام مبنی بر مجازی بودن نباشد حمل به معنی حقیقی می‌شود. در بعضی موارد به‌رغم اینکه قرینه‌ای بر مجازی بودن کلام نیست ولی به جهت اینکه عادتاً معنی حقیقی کلام مهجور افتاده است کلام بر معنای حقیقی حمل نمی‌شود، مثل‌اینکه تعهد کند که قدم در فلان خانه نگذارد. در اینجا کلام منصرف می‌شود به اینکه شخص متعهد شده که به هیچ صورتی داخل آن خانه نشود اعم از اینکه سواره باشد یا پیاده و اینکه گفته است قدم در آن خانه نمی‌گذارد، نفس قدم مورد نظر نبوده است بلکه منظور وی مطلق دخول در آن خانه بوده ست. یا مثلاً شخصی تعهد کند که از درخت معینی نخورد و آن درخت خوردنی نباشد. در این حالت کلام منصرف به ثمر و میوه درخت است و اگر ثمره نداشته باشد منصرف به قیمت و عوائد آن است تا از اهمال کلام عاقل و لغو شدن آن اجتناب شود. (التاسی،۶۱،۱۵۱)

 

۲-۳- تعذر حقیقت و مجاز هر دو

 

در صورتی که هم معنای حقیقی و هم معنای مجازی کلام متعذر باشد کلام لغو و بی‌اثر خواهد بود، مثل اینکه شخص اقرار به نسب زوجه خود که دارای نسب مسلم است و کنیز هم نیست کند و بگوید زوجه‌ام دختر من است. در این حالت کلام او لغو و بی اثر است و زوجه بر او حرام نمی‌شود. چون معنی حقیقی به علت ثبوت نسب ممکن نیست و معنای مجازی هم که به مفهوم آزاد کردن او از کنیزی می‌باشد وجود ندارد. در غیر موارد مذکوره فوق، هرگاه عبارت یا کلمه‌ای در قرارداد دو معنای حقیقی و مجازی باشد دادرس باید با توسل به اصاله الحقیقه، معنای حقیقی را به عنوان مراد و قصد متعاقدین مبنا قرار داده و طبق آن عمل کند و اصاله الحقیقه را به عنوان اصل و راهنما در تشخیص معنی کلام، راهنمای خود در تفسیر عبارات قرارداد قرار دهد. (صاحبی،۱۸۴،۱۳۷۶)

 

 

الف) تعریف

 

هرگاه لفظ یا عبارتی که در قرارداد بکار رفته عام باشد و شک و تردید حاصل شود که آیا این عام تخصیص خورده است یا نه، در این حالت با توسل به اصاله العموم، کلام را بر عموم حمل می‌کنیم. (مظفر،۲۹:۱۴۲۰) به‌عبارت‌دیگر اصل در الفاظ و عبارات عام، عام وجود تخصیص و عمل به عام است مگر اینکه دلیلی بر تخصیص آن وجود داشته باشد، و هرگاه دلیلی مبنی بر وجود تخصیص در عبارات عام نباشد بر اساس اصل لفظی می‌گوییم متعاقدین عمل به عام را قصد کرده‌اند و اگر می‌خواستند این عام را تخصیص بزنند حتماً به‌وسیله ای خواست خود را بیان می‌کردند. در اینجا لازم است برای ایضاح بیشتر مطلب چند اصطلاح مورد لزوم در بحث توضیح داده شود:

 

 

تعریف عموم: عموم یعنی شمول مفهوم برای کلیه اموری که مفهوم موردنظر صلاحیت اشتمال بر آنها را دارد.

 

تعریف عام: عام لفظی را گویند که همه افراد مصادیق مفهوم خود را شامل شود. و تمام افراد قابل انطباق بر خود را در برمی‌گیرد. (حیدری،۱۳۸۴،۱۴۰)

 

تعریف خصوص: یعنی دائره شمول مفهوم نسبت به عام محدودتر است. (معین،۴۲،۱۳۷۲)

 

تعریف خاص: لفظی را گویند که برخی از افراد مصادیق مفهوم خود را شامل شود. (مظفر،۱۴۲۰، ۱۳۹)

 

تعریف مخصص: هر چیز که دانسته عام را محدود کند و برخی از افراد موضوع عام را از تحت حکم عام خارج سازد مخصص نامیده می‌شود.

 

تعریف تخصیص: خارج کردن برخی از افراد مفهوم عام از شمول حکم عام را تخصیص گویند. (مظفر،۱۴۲۰، ۱۳۹)

 

 

 

 

 

 

 

ب) اقسام عام

 

علمای اصول برای عام سه تقسیم ذکر کرده‌اند:

 

1. عام افرادی یا استغراقی: آن است که لفظ عام فرد مصادیق موضوع خود را شامل شود مثل اینکه در یک قرارداد حمل‌ونقل مسافرین، شرکت هواپیمای مسافربری تعهد نموده باشد به کلیه مسافران هواپیما در طول سفر یک وعده‌غذای گرم بدهد. در این حالت این تعهد شامل فرد فرد مسافران می‌شود و به تعداد مسافران حکم جداگانه و تعهد مستقل وجود دارد و اگر چنانچه نسبت به یکی از مسافران عمل نشود تعهد نسبت به او عمل نشده است.

 

1. عام مجموعی: آن است که حکم، یکجا شامل همه افراد موضوع خود بشود و قابل تقسیم نباشد. مثل اینکه در یک قرارداد اجاره، مستأجر تعهد پرداخت تمام مال‌الاجاره را یکجا به مؤجر بکند. در این حالت اگر بخشی از مال‌الاجاره را ندهد تعهد انجام نشده است.

 

1. عام بدلی: آن است که حکم شامل همه افراد مفهوم خود بشود ولی با تحقق آن نسبت به یک فرد از افراد موضوع خود منظور محقق باشد. مثل اینکه مولی می‌گوید: اکرم العالم “دانشمند را اکرام و احترام کن.” در این حالت اگر شخص به یک دانشمند احترام کند امتثال امر کرده است. زیرا در اینجا منظور یک فرد غیر معین از همه افراد تحت حکم عام است. مثال دیگر اینکه نفقه والدین فقیر بر عهده فرزندان آنها دانسته شده است. در اینجا منظور همه فرزندان مجموعاً مورد نظر نیست بلکه هر یک از فرزندان که دارای ملائت مالی بوده و نفقه والدین فقیر خود را تقبل کند تکلیف از دیگران ساقط است و امر انجام شده است یعنی در اینجا عام بدلی مورد نظر است. مثال دیگر شخصی وارد یک فروشگاه لوازم خانگی می‌شود و سفارش یک تلویزیون رنگی ۲۶ اینچ پارس به صاحب فروشگاه را می‌دهد و وجه آن را نیز پرداخت می‌کند. صاحب فروشگاه نیز او را به انبار فروشگاه هدایت می‌کند که تعداد زیادی تلویزیون رنگی پارس ۲۶ اینچ در آنجاست. در این حالت با تحویل یکی از آنها به خریدار تعهد فروشنده انجام شده است زیرا منظور طرفین معامله یک تلویزیون با مشخصات مزبور بوده است نه همه تلویزیون‌هایی که مشخصات مزبور را دارند.

 

 

ج) الفاظ عام

 

الفاظی که بیانگر مفهوم عمومیت و شمول است، مختلف می‌باشد. اما معمولاً در عربی کلماتی نظیر کل، جمیع و نکره در سیاق نفی مثل “ماضربت احدا” و جمع محلی به الف و لام مثل “اکرم العلماء” می‌باشد و در فارسی کلماتی مانند کل، هر، همه، هیچ به عنوان ادات عموم استفاده می‌شوند. برای مثال در ماده ۲۸ قانون مدنی لفظ “اموال” دلالت بر عموم دارد و در ماده ۳۱ نیز لفظ “هیچ” و در ماده ۳۲ هم لفظ “تمام” افاده بر عموم می‌کنند.

 

د) اقسام مخصص

 

تخصیص عام در دو صورت محقق می‌شود:

 

1. مخصص متصل آن است که بلافاصله پس از عام بیاید و آن را تخصیص بزند و جزئی از جمله باشد.. (مظفر،۱۴۲۰، ۱۳۹) مثل اینکه در قرارداد زارع و مالک زمین، شرط می‌شود که زارع تمام ده هکتار زمین را گندم بکارد مگر یک هکتار که باید به جو اختصاص یابد.

مخصص متصل نیز خود انواع مختلف دارد که عبارت‌اند از:

 

اول، صفت: مثل اینکه کارفرما متعهد شود همه کارگرانش را از ملیت یا قومیت خاصی انتخاب کند.

 

دوم، شرط: مثل‌اینکه کارفرما شرط کند اگر کارگران اضافه‌کاری کنند دستمزدشان را اضافه کند.

 

سوم، استثناء متصل: مثل‌اینکه در قرارداد معامله فروش ده تریلی میله‌گرد، ذکر شود که همه میله‌گردها در محل انبار فروشنده تحویل خریدار شود مگر یک تریلی که باید در فلان مکان معین تحویل شود.

 

چهارم، بدل بغض از کل: مثل اینکه گفته شود که بلیط هواپیما برای همه مسافرین مأمورین دولت تخفیف دارد که منظور فقط مسافرینی هستند که مأمور دولت هستند.

 

پنجم، غایت: مانند مثال مذکور در ماده ۸۳۳ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: ورثه نمی‌توانند در موصی به تصرف کنند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است.

 

2. مخصص منفصل آن است که به طور مستقل و جدای از کلام عام باشد. و دایره شمول عام را محدود کند و بر دو نوع است: (مظفر،۱۴۲۰، ۱۴۴)

اول، مخصص منفصل لفظی یعنی هر دلیل لفظی که عام را محدود کند و با فاصله بیاید. مثل اینکه در یک عبارت مقرر می‌شود به همه دانشجویان باید کمک هزینه داده شود. بعد در یک جای دیگر گفته شود به دانشجویان شبانه کمک هزینه تعلق نمی‌گیرد.

 

دوم، مخصص منفصل عقلی یا لبی: هر دلیل عقلی که عام را محدود کند و در لفظ نباشد. مانند اینکه در روایت “المؤمنون عند شروطهم” به دلیل عقلی استنباط می‌شود که شرط صفت از موضوع حکم که تعهد مؤمنین به انجام شروطشان می‌باشد خارج است و فقط شامل شرط فعل و شرط نتیحه است. زیرا شرط صفت از جمله اعمالی نیست که شخص بتواند انجام بدهد.

 

ه) عمل به عام بیش از فحص از مخصص در تفسیر قراردادها

 

در این مبحث این سؤال مطرح است که آیا هنگامی که با عبارت عامی برخورد می‌کنیم می‌توانیم قبل از اینکه در مورد وجود مخصص فحص و جستجو و بررسی کرده و مطمئن به عدم مخصص در کلام عام شویم به حکم عام عمل کنیم یا خیر؟

 

در مقام استنباط و استخراج احکام به‌طور خلاصه نظر مشهور بلکه اجماع اصولیین امامیه این است که چون طریقه و سیره شارع این بوده است که برای عمومات خود در قرآن و حدیث مخصصات فراوانی به‌طور منفصل وارد نموده به‌طوری‌که در اثر کثرت مخصصات وارده شارع بر عمومات گفته‌شده است “ما من عام الاوقدخص” هیچ عامی نیست مگر اینکه بر آن تخصیص وارد شده است، بنابراین تمسک به عام قبل از فحص و جستجو از مخصص جایز نیست. (خراسانی،۱۴۰۶،۲۲۶؛ وحید بهبهانی،۱۴۱۵،۲۰۱؛ عراقی،۱۴۱۴،۴۵۰؛ خویی،۱۴۱۷،۳۴۷)

 

و فقیه مکلف است قبل از عمل به عام بررسی نماید که آیا شارع در جای دیگری بر این عموم، مخصص لفظی یا عقلی وارد کرده است یا خیر؟ و اگر پس از جستجو و برسی کافی اطمینان به عدم مخصص پیدا کرد آنگاه می‌تواند به عام عمل کند. اما در مورد عموماتی که در معرض تخصیص نیست مثل محاورات عرفیه مردم، عقیده بر این است که عمل به عام قبل از جستجوی از مخصص جایز است. آنچه مربوط به بحث تفسیر قراردادهاست ازنظر ما همین قسمت اخیر است. بنابراین می‌توان گفت در مقام تفسیر قراردادها اگر قاضی با کلمات و عبارات عامی برخورد نمود چون قاضی فقط با یک متن محدود قرارداد مواجه است که طرفین تراضی خود را در قالب آن بیان کرده‌اند و همین قرارداد در حکم لازم‌الاجرای خود خواسته بین طرفین آن می‌باشد، لذا علی الاصول چنانچه با عبارت عامی در قرارداد برخورد کند که مخصص متصل به دنبال آن نباشد و مخصص منفصل عقلی نیز از مجموع قرارداد احراز نشود، به قاعده اصالهالعموم تمسک کرده و بر مفاد عبارت و کلام عام عمل می‌کند. البته در تمسک به اصاله العموم در قراردادها، چنانچه قرارداد، متممی هم داشته باشد که احتمال وجود مخصص لفظی در آن نباشد، یا کلام عام به‌گونه‌ای باشد که مخصص عقلی بر آن وارد باشد، محکمه آنها را نیز مورد توجه قرارمی دهد. و اگر در متمم قرارداد به مخصص لفظی برخورد نمود یا از عبارات قرارداد نوعی مخصص عقلی استنباط نمود در این صورت با مدنظر قراردادن آن تخصیص، خاص را از شمول عبارت عام قرارداد خارج می‌کند، زیرا این تخصیص مبتنی بر قصد مشترک طرفین قرارداد تلقی می‌شود. بدیهی است غیر از موارد فوق‌الذکر، دادرس هیچ وظیفه‌ای ندارد که با فرض احتمال وجود مخصص در روابط خارج از قرارداد متعاقدین، خود را دچار سرگردانی و حیرت نموده و به اصاله العموم تمسک بجوید، بلکه علی القاعده او حق چنین کاری را هم ندارد. چون متعارف و فرض بر این است که طرفین قرارداد آنچه را که اراده کرده‌اند اعم از مفهوم عام یا خاص عبارات و کلمات، همه را در قرارداد آورده‌اند، و آنچه در قرارداد نیست به معنی آن است که مورد قصد طرفین قرار نگرفته است.

 

در تفسیر قانون نیز با تبعیت از همین اصل، عنوان‌شده است که:

 

“تفسیر نباید مهماامکن مستلزم تخصیص باشد” به این معنا که هرگاه نص صریحی مبنی بر تخصیص قانون نباشد و ماده قانونی قابلیت دو نوع تفسیر داشته باشد که یکی منتهی به تخصیص آن شود و دیگری موجب تخصیص نشود، قاعده تفسیری فوق حکم می‌کند که باید تفسیر دوم را که مستلزم تخصیص نیست برگزید. این روش که مبتنی بر بنای عقلا و خردمندان است در تفسیر قرارداد نیز باید مورد تبعیت دادگاه قرار گیرد و محکمه در مقام تفسیر قرارداد و تعیین حدود التزامات طرفین با توجه به مفاد قرارداد اصل را عدم تخصیص در شروط قرارداد دانسته و بر آن اساس آثار و تعهدات قراردادی را تعیین می‌کند، مگر اینکه عبارت صریحی بر تخصیص در قرارداد وجود داشته باشد یا با دلایل و قرائن و امارات معتبر و سایر اوضاع‌واحوال حاکم بر قرارداد وجود مخصص احراز شود. در کوتاه سخن، در مقام تفسیر قرارداد قاعده اصاله العموم جریان اشته و اصل، عدم وجود تخصیص است و نیازی به جستجو و بررسی در خارج از قرارداد به جهت احتمال وجود داشتن مخصص نمی‌باشد (صاحبی، ،۱۳۷۶،۱۸۸).

 

 

 

و) ذکر استثناء پس از چند جمله متوالی در قراردادها

 

ممکن است در یک قرارداد چند جمله متوالی ذکر شود و در آخر یک جمله استثناء بیان شود و به‌عبارت‌دیگر یک مخصص به دنبال جملات متوالی بیاید. در این حالت این سؤال مطرح است که این استثناء بر کدام یک از جملات قبلی وارد می‌شود؟ پاسخ این است که اگر موضوع جملات متعدد یکی بوده و در هر کدام از جملات جداگانه ذکر نشده بلکه تنها در ابتدای جمله آمده، در این حالت استثناء به همه جملات برمی‌گردد و اگر موضوع در هریک از جملات متوالی جداگانه ذکر شده باشد استثناء به جمله آخر وارد می‌شود و در الباقی جملات می‌توان به قاعده اصاله العموم تمسک و اصل را بر عدم تخصیص آنها قرارداد. نظر مشهور علمای اصولی نیز در مقام استنباط حکم شرعی در مواردی که یک مخصص به دنبال چند جمله وارد می‌شود نیز چنین است. (صدر،۱۴۱۷،۳۹۴) استاد شیخ محمدرضا مظفر دانشمند اصولی معاصر در کتاب اصول فقه خود چهار نظریه مختلف را که بین اصولیین در این باب وجود دارد بدین شرح بیان نمود است:

 

1. از ظاهر کلام چنین استباط می‌شود که استثناء به خصوص جملهاخیر برمی‌گردد اگرچه تعلق به غیر آن نیز ممکن است، ولی این امر محتاج به قرینه است.

 

1. ظهور کلام در بازگشت استثناء به همه جملات می‌باشد و تخصیص دادن استثناء به‌خصوص جمله آخر محتاج قرینه است.

 

1. استثناء به هیچ یک از جملات وارد نمی‌شود گرچه تعلقش به جمله اخیر به‌هرحال قدر متیقن می‌باشد ولی کلام نسبت به الباقی جملات مجمل است. به این معنی احتمال دارد که عام در جملات دیگر به عموم خود باقی باشد کما اینکه امکان تخصیص خورد را دارند زیرا در کلام چیزی که برای قرینیت تخصیص عام صلاحیت داشته باشد وجود دارد. ازاین‌رو جهت به‌غیراز جمله آخر در الباقی جملات هیچ ظهوری در عموم منعقد نشده و نمی‌توان اصاله العموم را جاری کرد.

 

1. بین موارد باید تفکیک قائل شد بدین‌صورت که اگر موضوع جملات متوالی یکی بوده و در هرکدام به‌طور جداگانه ذکر نشده و تنها در ابتدای کلام آمده در این حالت استثناء به تمام جملات وارد می‌شود مثل‌اینکه امر شود: ” احسن الناس و احترامهم واقض حوائجهم الا الفاسقین.” اما اگر موضوع در هرکدام از جملات به‌طور جداگانه ذکر شود اگرچه موضوع تمام جملات هم یکی باشد در این حالت استثناء به تمام جملات برنمی‌گردد، بلکه صرفاً به جمله آخر بر می‌شود زیرا موضوع در جمله آخر به‌طور جداگانه ذکر شده و لاجرم استثناء محل خود را درهمان جمله اخذ نموده و تخصیص دادن جملات دیگر محتاج دلیل دیگری می‌باشد که بنا به فرض، دلیل دیگری هم وجود ندارد. لذا در آنها نمی‌توان به اصاله العموم تمسک نموده و خود مرحوم استاد شیخ محمدرضا مظفر نظر اخیر را به سایر اقوال و نظریه ها ترجیح داده است. حکم نظر اخیر در ارتباط با تقسیر قراردادها در مواردی که یک استثناء متعاقب جملات و عبرات متوالی در قرارداد ذکر می‌شود راهگشای روشنی برای قضات در رفع ابهام از قرارداد و پیدا کردن مرجع استثناء و به‌عبارت‌دیگر مستثنی منه بوده و کاربرد فراوانی می‌تواند داشته باشد. (صاحبی،۱۳۷۶،۲۰۰)

الف) تعریف

 

هرگاه لفظ یا عبارتی که در قرارداد بکار رفته مطلق باشد و تردید حاصل شود که آیا این لفظ یا عبارت مقید گردیده یا خیر، در اینجا با توسل به اصاله الاطلاق بنا را بر مطلق بودن و عدم وجود قید در آن گذاشته و به اطلاق کلام عمل می‌کنیم.

 

مطلق بنا به تعریف مشهور، عبارت از کلامی است که دلالت کند بر معنایی که در جنس خود شیوع دارد و در مقابل آن مقید قرارد دارد، یعنی مقید آن است که دایره شمول مطلق را محدود کند.

 

اطلاق و تقیید از اوصاف اضافی محسوب می‌شوند بدین معنا که ممکن است کلمه‌ای نسبت به وصفی یا حالتی مطلق باشد و نسبت به وصف یا حالتی دیگر مقید باشد. به این جهت گفته می‌شود که اطلاق و تقیید نسبی هستند. بدیهی است لفظ را در صورتی می‌توان مطلق نامید که قابلیت تقیید داشته باشد یعنی بتوان به حالات و عوارض و اوصافی مقید شود و اگر نتوان به وصف یا حالتی مقید شود نمی‌توان گفت که این لفظ مقید است. مثل‌اینکه در عقد بیع می‌توان گفت مورد معامله از حیث وقف بودن یا وقف نبوده مطلق است چون علی‌الاصول مبیع قابلیت وقف بودن ندارد و بیع وقف صحیح نیست. این است که می‌گویند اطلاق و تقیید همواره متلازمند یعنی لازم و ملزوم هم هستند و تا کلمه‌ای قابلیت تقیید نداشته باشد نمی‌توان گفت مطلق است.

 

ب) الفاظ مطلق

 

مطلق معمولاً به صورت اسم جنس ممکن است بکار رود، ولی نظر مشهور اصولیین خصوصاً علمای متأجر این است که لفظ فی‌نفسه دلالت بر اطلاق ندارد و به صرف اینکه لفظی به طور مطلق استعمال شود نمی‌توان آن را حمل بر شیوع و شمول نسبت به تمامی افراد خود نمود، بلکه تنها از طریق مقدمات حکمت می‌توانیم حکم به مطلق بودن کلام کنیم. به عبارت دیگر اطلاق به وضع نبوده و از صرف لفظ یا کلامی که به صورت مطلق بکار رفته باشد نمی‌توان اطلاق را احراز نمود بلکه با توسل به قرائنی که مقدمات حکمت نام دارد، باید دریافت که غرض گوینده از کلام خود مطلق بوده یا مقید. و مؤید این معنا اینکه اطلاق در اسماء علم و در جملات نیز وجود دارد و اختصاص به الفاظ و کلمات مفرد ندارد و بدیهی است که استفاده اخلاق در اعلام شخصیه و جملات از طریق مقدمات حکمت است نه از طریق وضع. در بیان دیگر شخص مخاطب از لفظ مطلق با استناد به استنتاجات عقلی و مقدمات حکمت استفاده اطلاق می‌کند.

 

 

ج) تشخیص مطلق از طریق مقدمات حکمت

 

مقدمات حکمت شرایط و قرائنی را گویند که در صورت تحقق آن شرایط می‌توان گفت که مطلق دلالت بر اطلاق دارد و بین تعداد این شرایط از نظر اصولیین اختلاف‌نظر است ولی در لزوم سه شرط ذیل اتفاق‌نظر وجود دارد:

 

1. امکان اطلاق و تقیید

یعنی اینکه کلمه یا کلام قابلیت تقیید داشته باشد و چنانچه امکان تقیید در کلمه یا کلام نباشد نمی‌توان گفت که مطلق است. قبلاً نیز گفتیم که اطلاق و تقیید متلازم یکدیگرند.

 

2. عدم وجود قرینه‌ای بر تقیید کلام اعم از اینکه قرینه متصله باشد یا منفصله، زیرا در صورت وجود قرینه متصله ظهوری برای کلام از حیث مطلق بودن به وجود نمی‌آید و اگر قرینه منفصله باشد گرچه ظهور در اطلاق به وجود می‌آید ولی به جهت وجود قرینه مخالف این ظهور از اعتبار می‌افتد و ظهور برای مقید به وجود می‌آید.

 

2. در مقام بیان بودن متکلم

یعنی اینکه در صورتی کلام ظهور در اطلاق پیدا می‌کند که گوینده در مقام بیان مقصود خود از حیث اطلاق کلمه به‌طور کامل بوده و در مقام اجمال گویی یا در مقام بیان مطلب دیگری نبوده است و به‌عبارت‌دیگر باید دید که آیا گوینده در مقام بیان اطلاق بوده است یا خیر؟ در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که اگر شک و تردید حاصل شود که آیا گوینده در مقام بیان بوده است یا نه، تکلیف چیست؟ پاسخ این است که در موارد تردید اصل را بر این می‌گذاریم که گوینده در مقام بیان بوده است مگر اینکه خلافش ثابت شود و این مبتنی بر بناء عقلا است. پس از احراز سه شرط فوق درصورتی‌که در کلام قیدی وجود نداشته باشد، بر اساس ظاهر حکم به مطلق بودن کلام و عدم وجود قید در آن می‌کنیم. زیرا فرض بر این است که متکلم عاقل بوده و اگر می‌خواست قیدی بر مطلق وارد کند حتماً در کلامش ذکر می‌کرد و بنابراین هر کلامی که قابلیت تقیید داشته و گوینده آن را مقید نکند چون فرض بر این است که گوینده، عاقل و در مقام بیان منظور خود بوده کلامش ظهور در اطلاق داشته و می‌توان در این موارد به اصاله الاطلاق تمسک نمود.

 

 

اصل اطلاق اگر چه در علم اصول برای استنباط و استخراج احکام شرعی از کتاب و سنت مورد بحث و بررسی همه جانبه قرار گرفته ولی چون پایه و اساس این اصل و اعتبار آن بنای عقلا و روش خردمندان است، در تفسیر عبارات و الفاظ قراردادها نیز آنجا که لفظ یا عبارت مطلقی بکار رفته ولی شک و تردید وجود دارد که غرض متعاقدین از آن کلام مطلق بوده و یا مقید با توسل به این اصل و در صورت احراز مقدمات حکمت، عبارت قرارداد را مطلق دانسته و اصاله الاطلاق را در آن جاری می‌کنیم، یعنی عبارت را شامل همه افرادی که صلاحیت شمول را دارند تلقی می‌کنیم. بنا به مراتب فوق اگر عقد یا قراردادی بدون قید و شرط واقع شود طرفین به کلیه آثار و نتایج آن بدون هیچ‌گونه قید و شرطی ملتزم می‌باشند و نمی‌توانند یک یا تعدادی از آثار و نتایج عقد را استثناء کنند مگر اینکه در عقد به آن تصریح کرده باشند و این مطلب بر اساس اصل اطلاق نتیجه می‌شود. یا اگر در عقد بیع حکم به فوری بودن قبض و اقباض مبیع و ثمن و موجل بودن آن می‌شود مبتنی بر این است که اصل، اطلاق عقد بیع از حیث زمان است و اگر طرفین مدت‌دار بودن مبیع یا ثمن را اراده کرده بودند حتماً باید به نحوی در قرارداد خود ذکر می‌کردند. همچنین است تعهد خریدار به پرداخت ثمن معامله به پول رایج محل وقوع عقد که مبتنی بر همین اصل اطلاق است.

 

روشن است که اگر کلام مقید باشد درصورتی‌که بین مطلق و مقید تعارض وجود نداشته باشد و بتوان هر دو را با هم جمع کرد باید به هر دو عمل نمود و این همان مفهوم نسبی اطلاق و مقید است که ذکر آن گذشت. ولی اگر بین اطلاق و مقید تعارض وجود داشته باشد باید مطلق را بر مقید حمل کنیم، یعنی نمی‌توان بر اصاله الاطلاق تمسک نمود. مشروح این مباحث در کتب اصولی به‌طور مفصل مورد بحث و بررسی قرا گرفته و ناظر به استنباط احکام شرعی است، ولی در مقام تفسیر قراردادها تمسک به اصل اطلاق به عنوان یک قاعده تفسیری برای تبیین و روشن کردن نکات مبهم قرارداد و رفع اختلافات قراردادی است در جایی که طرف مقابل نسبت به عبارتی از قرارداد که مطلق است ادعای تقیید می‌کند و بدین وسیله آثار قراردادی را محدودتر می‌کند قاضی با تمسک به اصاله الاطلاق کلام را حمل بر معنی مطلق خود می‌کند. نباید از نظر دور داشت که اطلاق در قراردادها بیشتر ناظر به جملات است و طریق احراز آن همان استنتاجات عقلی و مقدمات حکمت می‌باشد. (صاحبی،۱۳۷۶،۲۰۲)

 

گفتار چهارم: جایگاه اصل عدم تقدیر و کاربرد آن در تفسیر قرارداد

 

الف) تعریف و کاربرد

 

هرگاه شک و تردید کنیم که آیا در کلام و عبارت قرارداد، لفظی در تقدیر و مورد نظر طرفین قرار داده بوده که در کلام ذکر نگردیده یا مثلاً ازجمله افتاده است، در این حالت با توسل به اصل عدم تقدیر حکم می‌کنیم که لفظی در تقدیر نیست و عبارت قرارداد ظاهر در عدم تقدیر است. قاعده اصالت عدم تقدیر به‌عنوان یک قاعده تفسیری در تفسیر قراردادها کاربرد بسیار مفیدی برای قضات دادگاه‌ها در مورد اختلافات قراردادی دارد. دو اصل عدم النقل و عدم الاشتراک را نیز به همین اصل ملحق کرده‌اند.

 

ب) اصل عدم النقل

 

نقل آن است که برای لفظ معنایی وجود داشته که مهجور و متروک گردیده و معنای دومی برای لفظ ثابت‌شده که در این حالت لفظ استعمال شده و در معنای دوم را منقول نامند. حال اگر معنای اول لفظ مهجور باشد و در مورد انتقال لفظ به معنای دوم تردید و شک حاصل شود چون انتقال به معنای دوم مسلم نیست با توسل به اصل عدم النقل حکم به صحت معنای اول و عدم نقل آن به معنای دوم می‌کنیم.

 

ج) اصل عدم الاشتراک

 

اشتراک آن است که لفظی دارای دو معنی باشد که هر دو ثابت است. در این حالت لفظ را مشترک گویند و اگر لفظی مشترک در قرارداد بکار رفته باشد در این حالت می‌گویند لفظ مجمل است، زیرا معلوم نیست که کدام یک از آن دو معنا مورد قصد متعاقدین بوده است. البته چنان‌که قرینه‌ای بر اراده متعاقدین نسبت به یکی از دو معنا باشد طبق آن عمل می‌شود.

 

حال اگر لفظی دارای یک معنای ثابت باشد و معنای دومی نیز برای لفظ احتمال داده شود، چون نسبت به ثبوت معنای دوم شک و تردید وجود دارد، با توسل به اصل عدم اشتراک می‌گوییم اصل عدم اشتراک در معناست یعنی معنای اول را معتبر دانسته و طبق آن عمل می‌کنیم (صاحبی، ۱۹۴،۱۳۷۶).