آشکار شدن، هویدایی، ظاهر کردگی.درقاموس قرآن نیز آمده است:گویندبأن الشئ بیانا ؛آشکاروروشن

 

 

شد. ازمجموع معانی لغوی برمی آیدکه ممکن است بیان به وسیله­ی نطق، کتابت، اشاره باشد. امروزه بیان در قالب سخنرانی، مطبوعات، کتاب، اعلامیه، رسانه­ها و … نمود پیدا می­ کند.

 

۳-۲- مفهوم اصلاحی بیان :

 

آزادی اندیشه و گفتار یکی از مهم­ترین اقسام آزادی است، در وهله­ی نخست، عبارت است از فراهم آوردن زمینه­ مناسب برای اندیشه ورزی آدمی و بهره­ گیری از درنگ­های عقلانی برای گزینش و مسیر زندگی و در وهله­ی بعد این­که انسان بتواند از دیدگاه­های خود با توانایی­های گوناگون گفتاری و نوشتاری در زمینه ­های مختلف ا­عم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی برای هدف خیر و سود رساندن به مردم گزارش کند.

 

هیچ کس از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار در اخذ و انتشار آن به تمامی وسایل ممکن  بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

 

بنابراین آزا دی اندیشه و فکر به معنای گسترده­ی آن به تمامی تلاش­های ذهنی و معنوی گفته می­شود که به صورت­های گوناگون آزادی اندیشه، عقیده، مذهب، آزادی اجتماعات، آزادی احزاب، انجمن­ها، آزادی قلم و مطبوعات ابراز می­شود.

 

 

 

 

 

 

۳-۳- ضرورت بحث آزادی بیان در فقه امامیه

 

ن والقلم و ما یسطرون.

 

بیان یکی از ابزارهای مهم ارتباطی و حامل اندیشه و فرهنگ بشر بین نسل­ها و جوامع مختلف است. بیان از آیات مقدس الهی است که خداوند نعمت بیان را در، ردیف نعمت خلقت و آفرینش انسان بر شمرده و به قلم و آ نچه از او می­طراود سوگند یاد نموده است.

 

بیان هر فرد نمایان گرهویت فکری و شخصیت انسانی، وسیله­ای برای طرح افکار، ارزش­ها، آرمان­ها، عواطف و احساسات اوست. چرا که رمز ترقی اندیشه­ها در اظهار نظر و تضارب آرا نهفته است، ابتکار و خلاقیت مرهون محیط آزاد است .

 

امام صادق(ع) فرمودند: محیطی که در آن آزادی بیان و عقیده باشد، تبلور زندگی خوب و انسانی می­شمارد. در چنین محیطی است که عقول و افکار به سوی میدان­های گسترده­ی علوم، فرهنگ و سر چشمه­های زلال دین و شریعت که زیر بنای نظام و سلامت جامعه است رهنمون می­گردد. جلوگیری از بروز افکار و عقاید موجب تنبلی مغزها، سلب قوه­ی ابتکار و خشکیدن  جوانه­های استعداد و ا فول هر نوع حر کت و تحول علمی می­گردد و ا فراد را قالبی بار می­آورد.

 

در نتیجه موجبات نفاق، اختلاف، پنهان کاری به وجود می­آید و زمینه ­های انحراف، دین­سازی، بدعت کاری و زهد فروشی را به وجود می­آورد. آزادی گفتار وحدت و همبستگی را در جامعه گسترش می­دهد و با کاهش کینه­ها، نقاط ضعف و نارسایی­های پنهان یک جامعه آشکار می­شود و مانع بروز استبداد، اختناق و طغیان اجتماعی می­گردد.

 

آزادی بیان یعنی اینکه انسان بتواند آزادا نه ا ندیشه­ها، اعتقادات، احساسات و عواطف خود را به صورت طبیعی، مرسوم و معمول بیان کند، زیرا انسان موجودی متحرک است، وجود او نیاز دارد که نسبت به جهان پیرامون خود وا کنش نشان دهد و مکنونات درونی خود را ابراز نماید .

 

آزادی بیان یکی از مهم­ترین مصادیق آزادی سیاسی است که رابطه­ تنگاتنگی با آزادی تفکر و عقیده دارد.

 

در اسلام از تفکر و بیان صحیح به خاطر منافع و مصالحی که برای انسان دارد تعریف، تمجید و تشویق  شده است و اندیشه و بیان  باطل به خاطر مفاسد و مضراتی که برای انسان دارد مذمت و نهی گردیده است.

 

۳-۴- ضرورت بحث آزادی بیان در نظام حقوقی ایران

 

آزادی بیان از حقوق بشر و حقوق انسانی محسوب می­شود که توسط قوانین بین المللی ضمانت شده است، این حق به طور مشخص در بند نوزدهم قا نون جهانی حقوق بشر آمده است که هر کسی حق دارد  بدون ترس و واهمه  باورهای خود را به هر روشی که می­پسندد بیان کند.

 

برای رفع اختلاف و برای تعدیل و کنترل خواسته­ها و به کارگیری آزادی­های افراد باید قا نون باشد .قانونی که بر فطرت ثابت بشری وضع، و پاسخگوی نیازها باشد و راه آزادی را بیاموزد زیرا رشد انسان در سایه­ی آزادی بیان و رفتار است، از طرفی  قانون­گذار باید یک ا نسان­شناس کامل باشد .مبانی فقهی و قانون این آزادی را بیان می­ کند و محدودیت آن را مشخص می­ کند .

 

آزادی اسلامی یعنی آزادی از عبودیت غیر خدا، لذا هر فردی که در عبودیت خداوند راسخ­تر باشد آزادتر خواهد بود.

 

وجود امکاناتی که ا شخاص بتوانند افکار و عقاید خود را بگویند و در اظهار نظر آزاد باشند و اجازه استفاده از وسایل و ابزارهایی که با آن­ها بتوا نند مطالب خود را بگویند، بنو یسند و منتشر کنند از حقوق اولیه­ی انسان­هاست.

 

یعنی وجود روزنامه و نشریه­ای که شخص بتواند مطالب خود را آزادانه بنویسد حق  فطری و طبیعی اوست. این آزادی درگفتن و نوشتن تا جایی است که با حقوق دیگران برخورد نداشته باشد و در یک نظا م اسلامی مورد قبول عموم باشد باید با نظام و مبانی اسلام که از جهتی جزء حقوق عمومی است برخورد ندا شته باشد. باید دستگاه کنترل کننده ­ای باشد تا صلاحیت فرد یا نوشته را تأیید کند، این کنترل و تنظیم، حق حکومت است که حا فظ حقوق عمومی است و در نظام ما  وزارت ارشاد اسلامی آن را انجام می­دهد

 

خداوند در وجود  هر فردی، ا ستعداد خاص خودش را قرار داده است.

 

تبادل افکار، رد و بدل کردن نظرات و محیطی که بتوان در آن صحبت کرد و از نظریات دیگران مطلع شد از حقوق ابتدائی انسان­ها در زندگی اجتماعی است.

 

البته تا حدی که به مقد سا ت مسلم ا سلا می و ا لهی و مقبو لا ت عقلا یی بر خو ر د نداشته با شد.

 

نشریات و مطبوعات یعنی کل روزنامه­ها، جراید هفتگی، ماهانه، فصلی، سالانه و کتب همگی در بیان مطالب آزادند تا هر کس مطلبش را بگوید و بنویسد و کار تکامل افکار شکل بگیرد. تبادل و تضارب افکار موجب تکامل آن­هاست.

 

اگر فردی بخواهد به وسیله­ی مقاله در، روزنامه، مجله یا نشر کتاب با و عظ و خطا به انکار خدا را ترویج  نماید آن هم پیش کسانی که قدرت درک مطلب و پا سخ آن را ندارند ممنوع است.

 

مسلمان نه تنها حق آزادی بیان دارد؛ بلکه مکلف به اعمال این آزادی است. مسلمان باید در برابر ستم و تجاوز بایستد و عاملان آن را به تکالیف اجتماعی و انسانی و دینی خود ترغیب و وادار کند. بدیهی است مسلمان آن گاه می­توا ند حاکمان را از منکر نهی کند که در بیان اندیشه­ی خود آزاد باشد.

 

۳-۵- مصادیق آزادی بیان

 

۱- مصادیق آزادی بیان در قرآن

 

در نصوص دینی و ظایف و دستوراتی برای مسلمانان مقررگردیده که انجام هر کدام از آن­ها، مستلزم وجود آزادی بیان برای پیروان دین است و بدون آزادی بیان در متن دین، به ویژه در قلمرو مسائل سیاسی و اجتماعی، انجام چنین وظایفی امکان پذیر نیست.

 

الف : مصادیق آزادی بیان برای مسلمانان:

 

مصادیق آزادی بیان در قرآن برای مسلمانان به سه قسم تقسیم می شود:

 

۱-امر به معروف و نهی از منکر:

 

قرآن پیروان دین اسلام را از آن جهت که بهترین امت است می­خواند که به امر به معروف و نهی از منکر اهتمام داشته و ملزم به انجام دستورات دینی نموده است.

 

۰ ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکرو اولئک هم   المفلحون.

 

جایگاه  آن بر کسی پوشیده نیست، آیات و احادیث متعدد و فراوانی از ائمه­ی معصومین(ع) نشانگر عظمت و اهمیت این فریضه­ی مهم دینی است.

 

اسلام مسلمانان را موظف نموده است تا با تشخیص معروف و منکر در، راه گسترش معروف و زدودن منکر از پیکر جامعه با هر وسیله­ی ممکن تلاش نمایند و از فساد مسلمانان و انحراف  داخلی و خارجی جامعه جلوگیری نموده تا سلامت  نظام اسلامی تضمین گردد از جمله مهم­ترین مرتبه­ی آن (ز با ن) قلم  و  بیان است.

 

اسلام آزادی بیان و ابراز عقیده را پذیرفته و به پیروان خود اجازه­ی ابراز عقیده در برا بر انحرافات فردی و اجتماعی داده تا زمینه­  مساعد برای اجرای این وا جب فراهم گردد. از شواهد دیگر آزادی بیان در اسلام، شورا و مشورت است.

 

• وشاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوکل علی الله انً اللهً یحب المتوکلین… وامرهم شوری بینهم.

زیرا اگرآزادی بیان نباشد وبرای مشورت دهندگان امنیت لازم وجودنداشته باشد مسأله­ دستور به مشورت بی­فایده خواهد بود، بنابراین آزادی بیان نه تنها از نظر اسلام مانعی ندارد بلکه حق طبیعی و فطری انسان است.

 

مشورت، ریشه در قرآن، سنت و سفارش­های ائمه(ع) دارد که برای حل معضلات و مشکلات مهم است.[۱] در اهمیت مشورت و نظرخواهی از دیگران همین بس که خداوند، به پیامبر(ص) با این که عقل کامل بوده و با وحی الهی ارتباط دارد، فرمان می­دهدکه با اهل نظرمشورت کند… و پیامبر(ص) درموارد متعدد مانند جنگ بدر، احد و مانند آن به رایزنی ومشورت می­پرداخت و به آنان اجازه­ی ا اظهار نظر و انتقاد می­داد و گاهی از رأی خویش، به منظور احترام به رأی و نظر اکثریت  صرف نظر میکرد.مقتضای این اصل آن است که سرای دولت ومسؤلین جامعه بامردم مشورت نمایندواموررابراساس مشورت پیش برند.

 

حق انتقاد یکی از نمونه­های  بارز حق آزادی بیان است. این حق برای یکایک  شهروندان محفوظ است و هر کس می ­تواند دستگاه­های مختلف سیاسی کشور، را مورد ا نتقاد قرار دهدوازانحرافات برحذرداردوبه رعایت حقوق مردم به اجرای عدالت فراخوانند. به رسمیت شناختن این حق در عمل، زمامداران را وادار می­ کند تا در پرهیز از نگاه تیز بین توده­ی مردم و خردمندان جا معه، چنان عمل کنند که کمتر هدف انتقاد قرار گیرند.

 

در اسلام افکاری هستندکه نیاز به بحث وبررسی دارند و باید، درجایگاه خود طرح و با بحث و گفتگو شفاف سازی شوند. امام علی(ع) فرمودند: برای خردمند سزاوار است که رأی دیگران را به نظریات خود بیفزاید و دانسته­های حکیمان را به دا نسته­هایش اضافه کند.

 

اسلام طالب محیط و جامعه­ای است که انسان­ها بتوانند، در آن ، آزادا نه به اظهار رأی و عقیده خود، در امر جامعه و یکدیگر بپردازند، تا در پرتو تضارب آرای موافق و مخالف، گزینش بهترین رأی میسًر گردد و گرنه  حق اظهار عقیده، در موضوع مورد مشورت، تشویق و ترغیب  به آن بی­مورد خواهد بود

 

۲- نصیحت و خیر خواهی:

 

خیرخواهی که در متون دینی از آن به نصح تعبیر شده است، پایه و اساس آن، حدیث معروف پیامبر(ص) می­فرمایند: (کلکم راع و کلکم مسؤل عن رعیته).

 

مسلمانان موظف هستند تا نسبت به آحاد مسلمانان به ویژه پیشوایان دین خیرخواه و نیک اندیش باشند و آنان را از طریق ارائه­  نظریات و ا ندیشه­های خیرخواهانه و اصلاحی کمک نما یند و با انتقاد سازنده، که نشأ ت گرفته ازتعهد اسلامی است آنان را، از افتادن در مسیر انحرافات باز دارند.نصیحت به معنای تذکرات دوستانه است که دراسلام موردتأکیدفراوان است به اندازه ای که پیامبرانی مثل نوح وصالح،هدف ازبعثت خویش راازسوی خداوند،نصیحت اعلام می کنند.نصیحت برای مدیران ومسؤلین امت اسلامی وکل اعضاءجامعه به معنای مساعدت آنهادراصلاح اموروابرازمشورت درست درجهت بهبوداوضاع ورفع پلیدیها است.

 

امام علی(ع) فرمودند: حق من بر شما وفای به بیعت و نصیحت و خیرخواهی در حضور و غیاب من است و همچنین در، راستای  هرچه بهتر انجام گرفتن این وظیفه­ی مهم، به مسلمانان یادآور می­شود: با من آن طور که با جبارین سخن می­گویید، سخن مگویید و چنانچه از روی ترس از گفتن حق در برابر متکبر خوداری می­کنید، با من از گفتن حق، خوداری نکنید و با من باظا هرسازی بر خورد نکنید و درباره­ام گمان بی­جا نبرید که گفتن حق بر من سنگین باشد و یا بخواهید مرا به بزرگی تعظیم کنید، چون کسی که حق و یا پیشنهاد و عد ل بر او سنگین باشد، عمل بدان بر او سنگین­تر است . پس، از سخن به حق و یا مشورت در عدل با من دریغ نورزید.

 

۳- نهی از کتمان حق:

 

از اصول دیگری که لزوم آزادی بیان را تثبیت می­ کند، حرمت کتمان حق و لزوم بیان حقایق برای مردمان است. قرآن به پیامبر(ص) فرمان می­دهد که: یعنی بگو این راه من ا ست که با بصیرت و بینش، همگان را به سوی خدا د عوت می­کنم، من و هر کسی که راه مرا برگزیند و دعوت مرا دنبال کند و پاک است خدا و من ا ز مشرکان  نیستم. پیامبران مردم را با بصیرت دعوت و هدایت میکردند. خداوند در موارد متعدد از کسانی که از روی هوا و هوس یا ترس و طمع به کتمان حق و سانسور روی می­آورند، نکوهش کرده و خواستار بیان حقایق شده است.

 

۰لم تلبسون الحقَ  با لبا طل و تکتمون ا لحقَ وا نتم تعلمون.

 

چراحق را با باطل پوشانده و آگاهانه به کتمان حق روی می­ آورید.

 

قرآن کسانی را که از ادای شهادت سرباز، زده و به اخفای حقایق می­پردا زند، ظالمترین مردم معرفی نموده است.

 

۰  و من اظلم ممن کتم شهاده عنده من الله .

 

و چه کسی ستمکارتر است از کسی که گواهی و شهادت الهی نزد اوست، کتمان می­ کند. درخصوص عالمان و دا نشمندان، این وظیفه سنگین­تر می­شود.عالمان، باید وقتی که افکار انحرافی و بدعت آمیز آشکار می­شود، حق را از باطل آشکار کنند و بدعت را، از سنت تمییز دهند وگرنه مشمول لعن ا لهی قرار خوا هند گرفت.

 

لزوم بیان حق و ممنوعیت کتمان با آزادی بیان در تلازم است و گرنه جایی برای نکوهش از کتمان و لزوم بیان باقی نخواهد ماند.

 

ب : مصادیق آزادی بیان برای غیرمسلمان:

 

مصادیق آزادی بیان در قرآن برای غیرمسلمان به چهار قسم تقسیم می شود:

 

 

 

۱- جدال احسن:

 

به معنای مجادله­ی نیکو بین طرفین برای کشف حقایق است. اسلام همواره پیروان خویش را به این امر مهم توجه داده است که در مناظره ورویارویی­های علمی خویش، مجادله نیکو را در پیش بگیرید تا حقایق به صورت روشن وشفاف برای همگان آشکار گردد.

 

قرآن کریم در آیات متعدد ، جدال احسن راشیوه­ی برخورد با مخالفان و منکران بیان نمو ده است.

 

. ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن.

 

با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به طریقی که نیکوتر است منا ظره کن.

 

۰ ولا تجادلوا، اهل الکتا ب إلا بالتی هی احسن.

 

با اهل کتاب جز به روشی که از همه نیکوتر است مجادله نکنید.

 

تعبیر به احسن، تعبیر جامعی است که تمام روش های صحیح و مناسب مناظره و مباحثه در الفاظ و محتوای سخن و در آهنگ گفتار و حرکات دیگر را نیز شامل می شود. این ترغیب و تشویق در صورتی ارزشمند و با معناست که شریعت مقدس اسلام، به طرف مقابل فرصت ابراز عقیده و نظر مخالف را داده و او را در ارئه­ی نظر و اندیشه­ی خویش آزاد گذاشته باشد و گرنه در صورت نبود میدان برای بیان و اظهار عقیده و مخالفان، دستور به جدال احسن، بی­معنا خواهد بود.

 

۲-گزینش بهترین:

 

هر اندیشه­ای در صورتی که مطابق با واقع باشد مورد احترام اسلام است. از این رو قرآن کریم مسلمانان را به انتخاب بهترین اندیشه و سخن دعوت می­ کند. زیرا، انسان براساس فطرت، حق و رشد را طالب است و به هر سخنی که گوش می­دهد به آن امید گوش می­دهد که در آن حقی بیابد.

 

۰  قال الله عزوجل می­فرمایند: فبشر عباد، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هدیهم الله و اولئک هم اولوا الألباب.

 

ای محمد(ص) بندگا ن مرا بشارت ده ، آنهایی که به سخنان گوش فرا می­ دهند و بهترین آن را برمی­گزینند. آنان کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده و هم آنانند که صاحبان خرد و اندیشه­ی پاکند.طبق این آیه­ی شریفه، بندگان را ستین خود را کسانی می­داند که به سخنانی که گفته می­شود، بدون در نظر گرفتن گوینده و خصوصیات دیگر،گوش فرا می دهند و با نیروی عقل وخرد، بهترین آنها را بر می­گزینند و هیچ گونه تعصب و لجاجتی در کار آنان نیست و هیچگونه محد پودیتی در فکر و اندیشه­ی آنان وجود ندارد. آنان جویای حقند و تشنه­ی حقیقت، هر جا آن را بیابند از آن استقبال می کنند.

 

قرآن کریم، پیامبر(ص) را نمونه ی عالی سعه­ی صدر و تحمل آرای مخالف می شمرد.

 

این آیه دلالت صریح بر آزادی بیان دارد.

 

با صراحت کامل می رساند که غیر از کلام خدا و معصومین هیچ کلامی صد در صد خالی از عیب و ایراد  نیست.

 

از آنجا که لازمه ی طبیعت انسان غیرمعصوم ،خطا و لغزش است، به طوری که نمی­توان کسی را ملزم کرد که جز سخن حق و پسندیده نگوید، لذا اسلام باتوجه به مکنونات طبیعی انسان حکم نموده و نخواسته، به بهانه­ی اشتباهات ولغزشهای احتمالی که از انسان از سر می­زند، ا ختناق ایجاد کند و راه آزادی بیان را  مسدود سازد. بلکه راه بیان را باز گذاشته تا هرکس به وسیله­ی بیان عقده­هایش را در مورد هر موضوعی  بگشاید زیرا جلوگیری از بیان منجر به ایجاد عقده می­شود.

 

امام علی(ع)می فرمایند: (الحکمه ضاله کل مؤمن فخذوها ولو من افواه المنافقین).

 

باید سخن دیگران را حتی اگر فرد منافق باشد، شنید تا صحت و سقم و ایرادات آن را بفهمیم و جواب دهیم. باز می­فرمایند: آرا و عقاید و نظرا ت همه را بشنو، با هم مقایسه کن و آنچه نزدیک به حق است بپذیر.

 

پس انسان نباید مستبد و خودکامه باشد بلکه باید با شنیدن نظرات دیگران و با مشورت سخنان حق را از باطل تمییزد هد و سخنانی را که مخالف حق هستند، رد کنند.

 

۳- برهان طلبی:

 

قرآن کریم افزون بر اینکه پیر وان خو د ر ا به تبعیت از دلیل و برهان  فرا خوانده است، همواره از مخالفان و معارضان خود نیز، دلیل و برهان طلب می­ کند. به عنوان مثال در مقام احتجاج با مشرکان می­فرمایند: آیا علاوه بر خداوند خدایی وجود دارد؟ اگر راست می گویید، دلیل و برهان خویش را بیاورید.                     ۰قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین.

 

لازمه­ی تحدی و برهان طلبی قرآن این است که اسلام به مخالفان آزادی داده است تا آرا و عقاید خود را بی­پروا و با استدلال و برهان بیان کنند، در غیر این صورت تحدی (برهان طلبی) بی­معنا خواهد بود.

 

۴- نقل آرا و نظرات مخالفین:

 

یکی ازشیوه­های قرآن در برخورد با آرا وا ندیشه های مخالفان، این است که کفر آمیزترین سخن آنان را همراه با استدلالهایشان نقل می­نماید سپس به نقد و ایراد آن می پردازند.

 

۰قال الذین کفروا….قال الذین اشرکوا…. و تعبیرات مشابه آن، بیانگر این حقیقت است و به تعبیر استاد شهید مطهری اگر مادیین و غیرخدا پرستان افکاری داشتند و استدلال­هایی کردند همان است که در کتب مذهبی آمده و بر زبان ائمه(ع) جاری شده و بدین وسیله به ثبت رسیده است.[۲] این شیوه­ی قرآن دلیل بسیار روشن دیگری است بر این که نه تنها مخالفان در بیان عقاید و آرای خویش آزادند که مسلمانان به ثبت و ضبط نظرات آنان، که ضرورت یک برخورد صحیح با ا فکار دیگران است، تشویق شده اند.

 

از دیدگاه اسلام آزادی بیان حتی برای منکران دین امری واضح و روشن است و همه افراد مجازند، در برابر منطق اسلام به بحث و استدلال بپردازند و نظر خود را ابراز نمایند، بیان اندیشه و عقیده از جانب هر کس که باشد محترم است و مسلمانان موظف هستند با برخورد صحیح و نیکو با سخنان و عقاید مخالف بر خورد نمایند. برخورداری اسلام از منطق قوی، در برابر مخالفان فکری خویش است.

 

از سیره­ی پیامبر(ص) و ائمه­ی اطهار(ع) در گفتگو با صاحبان عقاید و آرای باطل نیز می توان بر آزادی بیان استدلال کرد.

شیوه ی بر خورد پیامبر(ص) و ائمه­ی معصو مین(ع) با افکار مخالف بیانگر وجود محیطی آزاد برای بیان­اند یشه­های مخالف در اسلام است.

 

 

آنان نه تنها با گفتار بلکه در عمل نیز سعی داشتند محیطی سالم در جامعه ایجاد نمایند و همگان بدون ترس و دلهره آنچه را می­اندیشند بیان کنند و به نقد و بررسی آراء دیگران بپردازند.

 

 

الف: در  سیره­ی پیامبر(ص):

 

با مراجعه به تاریخ زندگی پیشوایان دین می توان دریا فت که آنان نه در گفتار؛ بلکه در عمل هم، تا آنجا که به نظم عمومی و اخلاق جامعه آسیب نرساند در برابر افکار مخالف، اصل آزادی بیان را رعایت و ترغیب نموده اند.

 

سیره پیامبر اکرم صلی­الله­علیه وآله، نخستین بنیان گذار حکومت اسلامی در مدینه، این بود که اجازه می دادند صاحبان حق، سخن خود را بدون ترس بیان کنند. انتقاد و اعتراض خود را بر زبان آورند و در برابر حاکم چشم و گوش بسته عمل نکنند.

 

خداوند، پیامبرش را شخصیتی مهربان، خوش قلب و مردم دار معرفی می کند و می­فرماید:

 

۰   لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْ لِکَ.

 

چنانچه سخت دل و تندخو بودی مردم از اطراف تو پرا کنده می شدند.

 

سعه­ی صدر، گشاده رویی و اخلاق کریمانه از مهمترین عوامل موفقیت آن پیام آور وحی بود . در اینجا  به نمونه هایی از تاریخ زندگی پیامبر در مدینه اشاره می کنیم؛ چرا که حضرت در این شهر، حکومت تشکیل داده و علاوه بر مقام نبوت، صاحب قدرت و حکومت نیز بود.

 

شخصی از پیامبر صلی­الله علیه وآله طلب داشت و در مطالبه خود درشتی کرد. حضرت همچنان ساکت بود؛ ولی اصحاب برآشفتند و در صدد تأدیب او برآمدند. حضرت فرمود: متعرض وی نشوید، بگذارید صاحب حق، حرف خود را بزند.

 

عبدالله ابن أبی سر دسته منافقان مدینه بود. او کسی بود که وجود پیامبر صلی الله علیه و آله را مانع به قدرت رسیدن خود می دید. از حضور در جنگ احد به دلیل آن که پیامبر صلی الله علیه و آله نظر او را ترجیح نداد، خودداری کرد و در عمل در مدینه، رهبری چهره نفاق را بر عهده گرفت.

 

اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله از وی دل پرخونی داشتند و حتی قصد جان او نیز کردند و فرزندش نیز حاضر شد او را بکشد؛ اما پیامبر صلی الله علیه و آله رحمت هر بار مانع شد و در هنگام بیماریش به عیادت او رفت و بر جنازه­اش نماز خوا ند.

 

استاد مطهری در این زمینه می­گوید: شما کی در تاریخ عالم دیده اید که در مملکتی که همه­ی مردمش احساسات مذهبی دارند به غیر مذهبی ها آن اندازه آزادی بدهند که بیایند، درمسجد پیامبر یا در مکه بنشینند وحرف خودشان را آن طور که دلشان می­خواهد بزنند، خدا را انکار کنند، منکر پیامبری پیامبر شوند، نماز و حج و… را رد کنند و بگویند ما اینها را قبول نداریم، اما معتقدان مذهب با نهایت احترام با آنها برخورد کنند در تاریخ اسلام از این نمونه های درخشان فراوان می­بینیم و به دلیل همین آزادی ها بود که اسلام توانست باقی بماند. اگر در صدر اسلام در جواب فردی که می­آمد و می­گفت من خدا را قبول ندارم، می­گفتند بزنید و بکشید، امروز دیگر ا سلامی وجود نداشت.

 

اسلام به این دلیل باقی مانده که با شجاعت و با صراحت با افکار مختلف مواجه شده است.

 

با نگاهی به تاریخ اسلام درمی­یابیم که علمای ملت های مختلف از یهود، نصا ری، مشرک و…به مدینه، مرکز حاکمیت اسلام، می­آمد ند و درکمال آزادی به اظهار عقاید خویش می­پرداختند.

 

ساعت­ها با پیامبر(ص) مناظره و گفتگوی عقیدتی داشتند و ایشان با سعه­ی صدر کامل به دور از تنگ نظری­ها و حساسیت­های بی مورد به سخنان آنان گوش می­دادند. و با دلیل و منطق پاسخ می­دادند. در جریان تقسیم غنائم جنگ (حنین) برخی از انصار اعتراض کرد ند و انتقاد خود را به وسیله ی سعد بن عباده به ا طلاع پیامبر(ص) رسا ندند، حتی مردی با تندی رو به پیا مبر(ص) کرد و گفت: من امروز کارهای شما را دقیقا مورد بررسی قرار دادم و دیدم در تقسیم غنائم راه عدالت در پیش نگرفتید، پیامبر(ص) فرمود: اگر عدالت و انصاف نزد من نیست پس نزد چه کسی است؟ خلیفه­ی دوم از پیامبر(ص) خواست تا اجازه دهد که او را تنبیه کند؛ اما حضرت فرمود رهایش کنید. آن گاه به سعد بن عباده که به نمایندگی از انصار، پیام گله آمیز را منتقل کرد فرمود: همه­ی آنان را در یک نقطه جمع کن تا من جریان را برای آنها تشریح کنم …..سخنان منطقی پیامبر (ص) ،چنان در دل انصار جای گرفت که همگی گفتند: ای رسول خدا ما به قسمت خود راضی هستیم و کوچکترین گله­ای نداریم.

 

ب : در  سیره­ی امام علی(ع):

 

آن حضرت در دوران حکومت‏ خویش بر آزادی مخالفان مذهبی و سیاسی در بیان نظرات، انتقادات و مخالفت­ها تاکید داشت و می فرمود:

 

۰  فلا تکلمونی بما تکلم به الجبا بره و لا تتحفظوا منی بما یتحفظ به عند اهل البادره و لاتخالطونى بالمصانعه و لاتظنوا بی استثقالافی حق قیل لی…

 

آن سان که با جباران سخن مى‏گویند با من سخن مگویید و از من پنهان مدارید آن چه را از مردم خشمگین به هنگام خشمشان پنهان مى‏دارند. همچنین به چاپلوسى و تملق با من رفتار نکنید  و مپندارید که گفتن حق برمن گران مى‏آید.

 

۰وفلاتکفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل.

 

از گفتن سخن حق و با مشورت عدالت آمیز خوداری مکنید.

 

درسخنى دیگر فریاد و خروش برآوردن در برابر حاکم جائر را برترین جهاد می نامد:

 

۰   وما اعمال البرّ کلها والجهاد فى سبیل الله عند الامر بالمعروف والنهى عن المنکر الا کنفثه فی بحر لجى و افضل من ذلک کله کلمه عدل عند امام جائر.

 

تمام اعمال نیک و حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منکر همچون قطره ای است در مقابل یک دریای پهناور و اما از همه مهم تر  سخنى است که براى دفاع از عدالت در برابر پیشواى ستمگرى گفته مى‏شود.آن امام همام، در بیان حقوق متقابل حاکم و مردم فرمود:

 

۰   …و اما حقى علیکم فالوفاء بالبیعه والنصیحه فى المشهد والمغیب والاجابه حین ادعوکم والطاعه حین امرکم .و ادعوکم و الطاعه حین امرکم .

 

و اما حقى که من بر گردن شما دارم آن است که در بیعت وفادار باشید و در آشکارا و نهان خیرخواهى را از دست ندهید و چون فرا می خوا نمتان به من پاسخ دهید و چون فرمان مى‏دهم فرمان‏ برید. نصیحت‏ شامل پیشنهادهاى مفید وانتقادهای سازنده می­باشد که انجام آن نیازمند به وجود آزادی بیان است .یکی از زیباترین سند حکومتی امام علی علیه­السلام که از برگهای زرین تاریخ اسلام شمرده می­شود فرمان و سفارشهای آن حضرت به مالک اشتر است. در قسمتی از آن فرمان می فرماید:

 

۰وأشعرقلبک الرحمه للرعیه و المحبه لهم و اللطف بهم و لاتکو نن علیهم سبعا ضاریا تغتنم أکلهم. فانهم صنفان: اما أخ لک فی الدین، أونظیر لک فی الخلق.

 

یعنی: دلت را نسبت به توده مردم سرشار از مهربانی و لطف و محبت کن. مبادا چونان حیوان شکاری برای خوردن آنان لحظه شماری کنی؛ چرا که آنان دو دسته اند: یا برادر هم کیش تو هستند و یا همانند تو انسان و در خلقت برابرند .در این باره می فرماید:

 

 

 

• اجعل لذوی و الحاجات منک قسما تفرغ لهم فیه شخصک، و تجلس لهم مجلسا

عا ما فتتواضع فیه لله الذی خلقک، و تقعد منهم جندک و أعوانک من أحراسک

 

و شرطک، حتی یکلمک متکلمهم غیر متتعتع، فانی سمعت رسول الله صلی الله

 

علیه و آله یقول فی غیر موطن: ولن تقدس امه لایؤخذ للضعیف فیها حقه من

 

القوی غیر متتعتع.

 

بخشی از وقت خود را برای کسانی که به تو نیاز دارند، منظور دار و شخصا به امور آنان رسیدگی کن و در مجلس عمومی با آنان بنشین و در برابر خدایی که تو را آفریده، فروتن باش. سربازان و یاران و نگهبانان خود را از آنان دور کن تا سخنگوی آنان بتوا ند بدون ا ضطراب و لکنت زبان با تو گفتگو کند. من از رسول خدا صلی الله علیه و آله بارها شنید م که می­ فرمود: هرگز ا متی را گرامی نخوا نند که در آن امت بی آنکه بترسند و در گفتار درما نند حق  ناتوان را از زورمندان، نستانند.

 

از رفتار و بیان آن امام به خوبی پیداست که آن حضرت، حکومتی را طلب می­کرد که در سایه آن آزادی بیان یک فرهنگ محسوب شود و این فرهنگ نیز ترویج گردد. بالاتر از آن به مالک سفارش می­ کند از میان وزیران و معاونان خود کسی را برای جلسات خصوصی برگزیند که سخن تلخ حق را به او بیشتر گوشزد کند.

 

۰ثم لیکن آثرهم عندک اقولهم بمر الحق لک، و اقلهم مساعده فیما

 

یکون منک مماکره الله لاولیائه، واقعا ذلک من هواک حیث وقع.

 

آن کس را بر دیگران برگزین که سخن تلخ حق را به تو بیشتر گوید و در آ نچه که ا نجام می دهی و خدا آن را از دوستانش ناپسند دارد کمتر یاریت کند.

 

امام علی(ع) همانند پیامبر(ص) از رویا رویی و استماع سخنان پیروان دیگر ادیان، اظهار ناراحتی نمی­کردند، بلکه با آغوش باز، از آنا ن استقبال می­کردند و با آنان به بحث وگفتگو می پرداختند.

 

علمای ادیان، با کمال آزادی، عقاید، پرسشها و شبهات خود را مطرح می کردند امام علی(ع) با کمال احترام به سخنان آنان گوش می­دادند و بعد پاسخ می­گفتند.امام علی(ع) با برخورد منطقی، سیره­ی حسنه­ای را استحکام بخشید که باید سرمشق همه­ی مسلمانان، به ویژه عالمان و مبلغان دین، در برخورد با افکار مخالف قرار گیرد. در مدت حکومت خویش دربرخورد با خوارج علی رغم برخوردهای بسیار سخیف و به دور از ادب آنان تاجایی که تنها در چارچوب اظهار نظر بود ، آنان را آزاد می گذاشت، و در نهایت سعه­ی صدر و خویشتن داری عمل می­نمود.

 

۳- از دیدگاه سایر ائمه(ع):

 

سیره و برخورد عملی دیگر امامان و رهبران الهی مانند امام محمدباقر(ع)، امام جعفر صادق(ع) و امام رضا(ع) بیانگر استمرار سیره­ی پیامبر(ص) و امام­علی(ع) در بر خورد با عقاید و شبهات اربابان ادیان مختلف است.

 

در زمان امام محمد باقر(ع) و امام صادق(ع) و امام رضا(ع)، تقریبا محیطی آزاد برای گسترش معارف اسلامی به و جود آمده بود و امامان، فرصتی را در راه نشر فرهنگ اسلام و تفسیرقرآن پیدا کرده بودند، افراد گوناگونی را، از غیر مسلمانان، مشاهده می کنیم که آزادا نه در محضر آنا ن رفت و آمد می کردند و به بحث و تحقیق درباره­ی عقیده­ی خود می پرداختند و سؤالات و شبهات خو د را با کما ل آزادی در آن مجالس مطرح می کردند و ائمه نیز با کمال متانت و با احترام ، به آنان پاسخ می گفتند. برخورد منطقی این امامان باعث شد که تعدادی به اسلام ایمان بیاورند و مسلمان شوند.

 

در زمان امام رضا(ع)، مأمون عباسی، یکی از تشکیل دهندگان مجالس مناظره و مباحثه بود.

 

پس از آمدن اما م رضا(ع) به خراسان ، مأمون به فضل بن سهل دستور داد که علمای ادیان مختلف را برای مناظره با امام رضا(ع) دعوت کند. علمای زیادی از اهل ادیان مختلف، در آن جلسه شرکت داشتند.

 

امام رضا(ع) در مجلس مناظره حاضر شدند و هر یک از آنها، عقاید، شبهات و سؤالات خود را با کمال آزادی مطرح ساختند و حضرت نیز با کمال آرامش وبا استدلال از کتب خود آنان، به آنان پاسخ داد. این برخورد منطقی امام رضا(ع) چنا ن در جمع عالمان و دانشمندان غیرمسلمان تأثیر گذاشت که برخی از آنان اسلام آوردند و از مدافعین اسلام شدند.

 

۳-۶- ما هیت آزادی بیان در نظام حقوقی ایران:

 

آزادی بیان یکی از اقسام آزادی حقوقی در مجموعه­ی حقوق بشر است که مورد توجه قرار گر فته است.

 

به این معنا که افراد گذشته از اینکه به خاطر داشتن عقیده­ی مخالف، چه در امور دینی و چه در امور سیاسی نباید مورد تعقیب قرار گیرند بلکه باید بتوانند عملا عقیده ی خود را ابراز نمایند.

 

آزادی بیان به این معنانیست که هر فردی هر چه را، صلاح دید، در جامعه مطرح کند اعم از اینکه به حال جا معه مفید باشد یا مضر و یا سبب گمراهی، فساد اخلاق، فتنه و آشوب شود .

 

هر چند در اسلا م آزادی بیان و قلم به رسمیت شناخته شده است، اما هیچ کس به این بهانه نمی­تواند به نشر اکاذیب، اشاعه­ی فحشا و نسبت­های ناروا نسبت به دیگران اقدام کند.

 

قلم و بیانی آزاد است که بر خلا ف انقلابی که با خون شهدا به دست آمده چیزی نوشته نشود.

 

باید مطبوعات در خدمت کشور باشند نه بر ضد انقلاب کشور، مطبوعاتی که بر ضد انقلاب باشند، خائن هستند.

 

در چهار چوب قوانین اسلامی و قانون اساسی، روزنامه ها ومطبوعات آزادند و می­توانند مطالب بنویسند. منظور ما از آزادی بیان و عقیده، اموری است که نه تنها تنشی به قوانین ثابت الهی وارد نمی­کند بلکه باعث شکوفایی افکار، برانگیختن عقول، تدبیر امور و تحکیم اصول می گردد.

 

مقررات اسلامی دو نوعند:

 

الف- احکام و مقررات ثابت و غیر قا بل تغییر، مثل اصول دین، حدود و قصاص

 

ب- احکام و مقررات غیر ثابت و متغییر، مثل علوم طبیعی، مقررات اجتماعی، حکومتی، علوم مادی و…… در اعلامیه­ی حقوق بشر یکی از حقوقی که برای همه­ی انسان­ها، به عنوان فوق قوانین موضوعه، در نظر گرفته شده آزادی مطبوعات و آزادی بیان است و آزادی­ها در دنیا به عنوان اصول دموکراسی شناخته شده است.

 

وقتی هرج و مرج در جامعه­ای حاکم باشد، آزادی بیان، مطلوب و میًسر نخواهد بود و کسانی که طالب آزادی بیان هستند، آزادی بیان را در پرتو نظمی می­پذیرند که بتواند حداکثر امنیت آرامش را برای آنان به  همراه داشته باشد.

 

آزادی بیان مهمترین جنبه­ی آزادی سخن است.

 

آزادی بیان قلم و مطبوعات از اهم عناوین حقوق و آزادی­های فردی است. آزادی با رشد فکری مردم، رابطه­ مستقیم دارد.

 

۳-۷- ماهیت آزادی بیان از دیدگاه فقه امامیه:

 

خداوند می فرمایند: بعضی از مؤمنین نسبت به بعضی دیگر مقدمند و این آیات در جامعه تحقق پیدا
نمی­کنند مگر در فضای باز آزادی بیان.

 

امام علی(ع) فرمودند: من ساتر عیو بک فهو عدوًک.

 

فردی که عیوب تو را پنهان کند و تو را آگاه نسازد تا آن عیب را بر طرف کنی او دشمن تو است.

 

همیشه در برخورد با سخنان افراد، به خود سخن توجه کنید نه به صا حب سخن زیرا ممکن است به واسطه­ی محبت یا حسن ظن یا سؤ ظن به صا حب سخن، منظور او را اشتباه متوجه شویم و از سخن او اشتباه برداشت نمائیم.

 

انسان چون معصوم نیست دچار خطا و لغزش می شود، اسلام هم به بهانه ی این لغزش هایی که از انسان سر می زند راه آزادی بیان را مسدود نکرده و خواسته که هر کسی هر چه را در مورد  هر موضوعی که در نهانش است اظهار کند.

 

خواسته که سخنان هر گوینده­ای را با دقت بشنود و با عقل و فکر صحیح بررسی کند و با قول خدا و معصومین(ع) بسنجد.

 

۰غایه الدًین الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واقامه الحدود.

 

هدف نهایی دین، امر کردن مردم به کارهای نیک و پسندیده و باز داشتن آنان از کارهای زشت و ناپسند و اجرای  قوانین الهی است.

 

۰لاتمسک عن اظهارالحق ان وجدت له اهلا.

 

چنانچه حقیقت یابی را یافتی، از بیان حق برای

 

اوخوداری مکن تا می­توانی او را هدایت کن.

 

بیان حق بدون آزادی بیان، میَسر نیست پس باید آزادی باشد تا بتوان حق را بدون کم و زیاد گفت.این حقیقت نیز در سراسر زندگی پیا مبران الهی و در حکومت امام علی(ع) به روشنی دیده می­شود. نه تنها دوستان آزادی فکر و بیا ن داشتند  بلکه کافران و دانشمندان دیگر ادیان و مخالفان امام(ع) آزاد بودند تا با پیامبر اسلام(ص) بحث و مناظره کنند، آزادانه انتخاب نمایند و عقاید و افکار خود را آشکارا بیان نمایند.

 

امام علی(ع) می­فرمایند: بالاترین مرحله­ی امر به معروف و نهی از منکر را گفتن سخن بجا و درست است که در برابر مردم بی باک و متکبر، از گفتن حق خوداری نکنید.

 

این روایات دلالت کامل بر آزادی بیان دارند، چرا که دین را در امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود الهی، خلاصه کردند.

 

امام زین العابدین(ع) فرمودند: ترک کننده­ امر به معروف و نهی از منکر مانند فردی است که کتاب خدا را پشت سراندازد و نسبت به احکام الهی بی­توجه باشد مگر پرهیز کند پرهیز ویژه یعنی بترسد و دوری کند.

 

یکی دیگر از اصول مهم اسلام که مورد تأکید معصومین(ع) در امور اجتماعی و فردی که در زمینه­ آزادی بیان باید مدً نظر قرار گیرد، مشورت است. مشورت در صورتی مفید و مثمر ثمر است که فرد مشورت کننده در بیان عقایدش آزاد باشد.

 

دموکراسی یعنی انسان ها آزاد باشند تا درست فکر کنند و تفکرات خود را آزادانه بیان دارند و قدرتی نتواند مردم را به خط سکوت بکشاند.

 

واضح است که انسان در فضای آزاد و خالی از هر نوع ترس، وحشت و اضطراب است که می تواند مطالب خود را بیان نماید.

 

از دیدگاه محمدتقی جعفری؛انسان نباید از داشتن عقاید خود ترس و اضطراب داشته باشد بلکه کسب اطلاعات، افکار، اخذ و ا نتشار آن با تمام وسایل، ممکن و آزاد است. آزادی بیان باید معقول باشد. آزادی بیان را این گونه تفسیرمی­کنند که معقول بودن یا نامعقول بودن درذات آزادی نهفته است و آنچه آزادی را متصف به این اوصاف می­ کند نحوه­ی بهره ­برداری از آزادی است. هر آزادی بیانی که به ضررمادی یا معنوی انسان مورد بهره برداری قرارگیرد نامعقول است و اگر موا فق اصول و قوانین مفید انسانی مورد استفاده قرارگیرد معقول است.

 

آزادی انسان و آزادی بیان، لازم و ملزوم یکدیگرند.

 

آزادی سیاسی همان حق آزادی بیان و قلم ا ست که به همه ی آحاد ملت اجازه می دهد دیگران از نظرات اصلاحی خود به هر طریقی که ممکن است (بیان، قلم، تشکیل احزاب، جمعیت هاو غیره) محروم نسازند و از دعوت به حق و مبارزه با فساد دریغ نکنید.

 

مقام معظم رهبری (مدظله­العالی) در خصوص آزادی بیان فرمودند: بالاترین تخلف­ها، تخلف­ها و جرایمی هستند که پایه­ های نظام را سست می­ کنند. ناامید کردن مردم، مأیوس کردن دل­های امیدوار، کج نشان دادن راه است. گمراه کردن انسان­های مؤمن و با اخلاص، سوء استفاده کردن از اوضاع و احوال گوناگون در جامعه­ی اسلامی کمک کردن به دشمن، مخالفت کردن با احکام اسلام و پیاده شدن مقررات اسلام، تلاش برای به فساد کشاندن نسل مؤمن، منکرهای مهم هستند. در جامعه­ی اسلامی، تکلیف عامه­ی مردم امر به معرف و نهی از منکر با لسان است؛ با زبان اگر کار به برخورد بکشد، آن دیگر تکیف مسؤلین است. آنها باید وارد شوند اما امر به معروف ونهی از منکر زبانی مهم­تر است.

 

چیزی که جامعه را اصلاح می­ کند، همین نهی از منکر زبانی است. آن آدم خلافکار، آن آدم بدکار، آن آدمی که اشاعه­ی فحشا می­ کند، آن آدمی که قبح گناه را از جامعه می خواهد ببرد، مردم باید به او بگویند.

 

 

 

۳-۸- مقایسه و نتیجه گیری آزادی بیان در اسلام و غرب:

 

مهمترین مسأله­ای که نسل جوان وتحصیل کرده را به خود معطوف ساخته، مسأله آزادی عقیده و بیان است. کرامت انسان را در این می­دانند که انسان درگزینش هرنوع و عقیده، و در نشر آن هیچ شخص و مقامی نتواند انسان را به خاطر عقیده اش نکوهش کند.

 

با توسعه­ی وسایل ارتباط جمعی کاربرد و اثر بخشی رسانه­ها و سرعت مبادله­ اطلاعات به نحوی گسترش پیدا کرده است.

 

برنامه­ها و تاکتیک ها به طوری وابسته­ی کسب اطلاعات شد که دنیای کنونی را عصر ارتباطات لقب دادند.

 

مطبوعات همواره ابزار بسیار کارا در جهت تثبیت حاکمیت­های سیاسی و سمت و سودادن به افکار عمومی در جهات مختلف بوده است.

 

امام راحل (قدس ره) فرمودند: در اسلام قلم ها و زبانها در خدمت انقلاب و زیر پرچم توحید است.

 

بیان و قلم در اسلام به قصد اصلاح جامعه، بدون توطئه است.

 

تهاجم و نفوذی که عمدتا کشورهای صنعتی و غربی به سوی کشورهای جهان سوم تدارک دیدند، از طریق رسانه­ها طراحی و اجرا می شود. ماهواره­ها، رادیوها، تلویزیون و مطبوعات ابزارهای مؤثر و کارایی برای این نفوذ به شمار می رود.

 

جوامع غربی با بهره گرفتن از این ابزارها شبکه های نفوذ و تسلط فرهنگی خود را برجوامع مختلف هر چند دارای فرهنگ کهن باشند گسترش می­ دهند و به طور غیر مستقیم سیاست ها، رفتارها، سنت ها، روش ها و آداب و رسوم ملت ها را از مسیر عادی و سنتی خود به سمت فرهنگ مورد نظر خود سوق می­ دهند.

 

از دیدگاه غرب دموکراسی به این معناست که مردم حق دارند هر قانونی را وضع کنند گر چه بر خلاف قانون خدا باشد، اگر همه ی عالم جمع شوند ما چنین د موکراسی را نمی­پذیریم اما دموکراسی از دیدگاه اسلام یعنی اینکه مردم در سرنوشت خودشان مؤثر باشند، فردی بر آنها تحمیل نکند، امور مردم در چارچوب ارزش­های اسلامی، قوانین و مبانی اسلامی حرکت کنند، این چیزی است که در کشور ما از آغاز انقلاب به آن عمل شده است.

 

مطابق قوانین اساسی کشورهای غربی، اصل برآزادی مطبوعات است و تنها هنگامی که فردی جرمی مرتکب شود، دادگاه مطبوعات به آن رسیدگی می­ کند در این کشورها نظارت قبل از انتشار وجود ندارد.

 

در اروپای قرن نوزدهم، دولت­ها پیوسته در صدد این بودند که مطبوعات را مهار کنند.

 

از نظر اسلام پیامبران الهی، مبتکر و پایه گذار اولین پیام آوران آزادی بیان بودند.

 

با این بیان آنچه باعث سوء­استفاده­ی عده­ای بازیگر است که به خود نقاب دانشمند زدند و به وسیله­ی بازی با این الفاظ نیکو در جهت تخریب اذهان قدم بر می­دارند، مثل غرب که از آزادی بیان در جهت پیشبرد اهداف خود استفاده می نمایند.

 

اسلام با بهره گرفتن از آیات، روایات، سیره ی پیامبر(ص) و ائمه(ع) به پیروان خود آزادی اظهار عقیده در تمامی عرصه­های عقیدتی، سیاسی و اجتماعی می­دهد و کتمان حق را، حرام و بیان حقایق را برای مردم واجب می داند و برای غیر مسلمانان هم قائل به آزادی بیان است. در برخورد با اندیشه­های مخالف اسلام دستور می­دهد که با حکمت، موعظه ی و جدال احسن با آن ها مناظره شود.

 

آزادی قلم را آمیخته با آزادی نطق و بیا ن می داند که هر یک ملازم دیگری است و آزادی بیان و قلم را  برای همگان، در جامعه ی اسلامی، پذیرفته است ولی حدود و مقرراتی را برای آن مشخص کرده است تا جامعه دچار هرج و مرج نگردد.

 

باید آزادی بیان باشد تا ما بتوانیم از نظرات دیگران بهره­مند شویم، باید با مشورت تفحص بیانات صحیح را از ناصحیح تمییز داد و بیاناتی که مخالف حق هستند رد کرد.

 

یکی از مزایای اسلام و موهبت­هایی که مایه­ی عزت، جلال و عظمت اسلام گردیده، اصل آزادی عقیده و بیان است.

 

دامنه ی آن تا جایی وسیع و گسترده است که دانی­ترین فرد جامعه حق دارد، در مقابل عالی­ترین رتبه­ی فرد کشوری آزادانه اظهار نظر کنند اما در دولت غربی چنین چیزی وجود ندارد.

 

از نگاه اسلام، هر کسی می ­تواند برای خود هر گونه باور و اندیشه­ای دا شته باشد و در خلوت خانه خود هر  رفتاری را انجام دهد. چنین فردی هر چند در پیشگاه خداوند مورد باز خواست قرار خواهد گرفت اما کسی حق تجسس ندارد. اما اگر همین فرد بخواهد باورها و اندیشه های غیر اسلامی خود را برای دیگران نه به عنوان بحث و در محفل علمی بیان و به عبارت دقیق­تر تبلیغ نماید و یا درملأ عام ارزش­های اسلامی را زیر پا بگذارد و به اصطلاح تظاهر به فسق کند، اسلام دستور برخورد شدید با او را می­دهد، چرا که دیگر مربوط به خود وی نیست بلکه رفتار او جنبه ی اجتماعی پیدا کرده و باورها، اندیشه ها و رفتارهای وی در دیگران تأثیر گذاشته و به انحراف فرهنگی دیگران می­انجامد. یکی از حکمت­های تحریم غیبت و خبر دادن از گناهانی که انجام شده در همین نکته نهفته است؛ یعنی هنگامی که کسی، معایب و منکرات پنهانی دیگران را پیش مردم نقل کرده و آن را پخش می­ کند و یا کسی تظاهر به فسق کرده و آشکارا هنجار شکنی می کند، رفته رفته قبح هنجار شکنی و ارتکاب ضد ارزش­ها از بین رفته و فراگیر می شود. برهمین اساس و برای پیش گیری از تغییر نامطلوب فرهنگی جامعه، اسلام آن دسته از محصولات فرهنگی را که به نوعی باورها و اندیشه­ها، ارزشها و هنجارهای غیر اسلامی را ترویج و یا با القاء شک و شبهه در باورها و ارزشهای دینی، مسلمانان را دچار تزلزل دینی می نماید، تحریم و امحاء آن را واجب کرده است. این راهکار از دیر باز تحت عنوان حرمت کتب ضاله در کتب فقهی مطرح بوده و فقهای اسلامی بالاتفاق نگهداری، چاپ و تکثیر، خریدوفروش، خواندن، درس گرفتن، درس دادن این گونه کتاب ها و نیز کسب در آمد از راه­های مذکور را حرام دانسته اند. البته افرادی که اهل فن بوده و تنها برای استفاده­ی علمی و نقد و رد نیازمند این کتاب ها بوده و از خطر انحراف نیز مصون باشند، استثناء شده اند. امام خمینی(ره) در این باره می فرمایند: روشن است که نشریات، روزنامه ها و نیز امواج و تصاویر ضاله نیز که از ماهواره و اینترنت دریافت می شوند، همین حکم را دارند. در واقع از دیدگاه اسلام هویت و سعادت حقیقی انسان در دنیا و آخرت در گرو عناصری چون باورها، ارزش­ها، ایدئولوژی و هنجارهای وحیانی است و مؤلفه هایی چون تکنولوژی مادی، رسانه­ها، نمادها و… ابزاری بیش نیستند که اگر در خدمت اهداف، اندیشه ها و رفتارهای توحیدی قرار بگیرد، حرکت انسان به سوی هدف آفرینش را شتاب می بخشد، اما اگر در خدمت باورها و ارزش­ها و هنجارهایی قرار گیرد که بازتاب هوا و هوسهای فردی و جمعی انسانهاست، جز نگون بختی و تباهی به بار نخواهد آورد و دقیقا به مرکب راهوار و تند و تیزی خواهد ماند ،که راکبش به خاطر بلد نبودن راه، آن را در خلاف جهت می راند که هر چقدر بر سرعت او افزوده شود، از مقصد دورتر خواهد شد.

 

آزادی عقیده و بیان در اسلام  مایه­ی ا فتخار ما مسلما نان شده که به دیگران خرده بگیریم و به عملکرد غربی­ها ایراد و اشکا ل وارد کنیم.

 

ما به اسلام می­نازیم و به خود می­بالیم که در آئین ماهر اندیشمند و پژوهشگری، آزاد است در علوم و فنون مختلف تحقیق و تفحص کند و با آزادی کامل نتیجه ی تحقیقات و کشفیات خود را در جامعه مطرح کند.

 

ارائه­ نظر، مبتنی بر منابع معتبر اسلامی، با توجه به ابعاد مختلف امری است لازم و ضروری است.

 

در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور تأمین می­گردد.

 

آزادی بیان و اندیشه ازدیدگاه اسلام موجب سعادت، شکوفایی شخصیت انسان­ها و داشتن جامعه­ای سالم، شفاف و توسعه یافته است.

 

ایمان و اخلاق درجامعه از ارزش والایی برخوردار است، برای آزادی اندیشه و قلم نیز احترام خاصی قائل است.

 

ادعای غرب در دفاع از آزادی بیان، دروغی بیش نیست. غربی­ها یکی از علل پیشرفت خود را آزادی و بی بند و باری می­دانند.

 

توقف پخش شبکه ­های ایرانی نقض آشکار ادعای غرب در آزادی بیان است.

 

شبکه ­های اجتماعی، تلویزیون های ماهواره­ای، فیس بوک و یوتیوب که در ابتدای بیماری اسلامی در کشورهای غربی به عنوان ابزارهایی برای پیگیری آزادی بیان تبدل شده بودند، به تدریج به کانال هایی برای ترویج به کانال­هایی برای تنفر و خشونت تبدیل شده اند. خشن نشان دادن  چهره­ی پیا مبر(ص)، جنایت نسبت به همه­ی هستی است.

 

معیار دوگانه­ی غرب در قبال آزادی بیان، تأسف آور است .یک رویه ی آن دوستدار و مدافع آزادی بیان و رویه ی دیگرش بدخواه و مخالف سرسخت آزادی بیان است.

 

دوره­ی اول غرب مربوط به حاکمیت کلیسای مسیحی است دوران تفتیش عقاید.

 

دورانی که هیچ کس حق  اندیشیدن و بیان عقاید را نداشت چه بسیار خون­هایی که ریخته شد مثل برونو که توسط پاپ سوزانده شد.

 

دوره­ی دوم مربوط به سرکوب شدید آزادی بیان توسط سلاطین و شاهان اروپایی است آنان نگران تاج و تخت خود بودند برای همین با آزادی  قلم، بیان و اندیشه، مخالف بودند.

 

دوره سوم مربوط به ظهور ایدئولوژی­های نازیسم، فاشیسم و فالانژیسم در قرن بیستم است.

 

در این دوره مخالفت با آزادی ها ازجمله آزادی بیان، که هم جنبه­ی اعتقادی وایدئولوژیک داشت وهم جنبه­ی سیاسی و قدرت طلبانه که پیامد شان به راه انداختن دو جنگ ویرانگر جهانی است که بالغ بر۵۰ میلیون انسان قربانی شدند.

 

دوره چهارم مخالفت با آزادی بیان درغرب است.

 

علاوه برعوامل سیاسی و قدرت طلبانه، اعتقادی وخرا فی، عامل اقتصادی وشرکت های چند ملیتی است که با قدرت های سیاسی، آزادی بیان را محدود می­ کنند مثل کاری که شبکه های ماهواره ای غرب علیه شبکه های ما هواره ای ایران انجام دادند.

 

آزادی بیان در غرب هر چند تاریخ پرفراز و نشیبی داشته در آینده هم می تواند سرنوشت پرفراز ونشیبی داشته باشد.

 

آزادی بیان در غرب، امر تضمین شده ای نیست و مثل گذشته در معرض آسیب­های فراوانی است. اگر در گذشته آزادی بیان در غرب با دو عامل اقتصادی و سیاسی به شدت تهدید شد و وقایع خون باری از این مجرا رخ داد، امروز هم آن عوامل در غرب دیده می­شود منافع اقتصادی و مالی هم برعوا مل قبلی افزوده شده، آزادی بیان امروز در غرب شکننده تر ازگذشته است.

 

در اسلام آزادی سیاسی وجود دارد و افراد در قانون گذاری و انتخابات آزادند.

 

درا صل ۵۶ ، این حق به رسمیت شناخته شده است، هیچ قدرتی نمی تواند آن را از مردم سلب کند یا در اختیار فرد و گروه خاصی قرار دهد.

 

آزادی بیان، در دین به این صورت است که انسان مطلقا آزاد نیست زیرا بیانی که موجب هتک حرمت به دیگران شود حرام است مثل دروغ، افترا بستن، غیبت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

 

 

تحدید آزادی بیان :

 

آزادی بیان یکی از مهمترین و با ارزش ترین حقوق و خواسته های جامعه اسلامی ایران است . علی رغم گذشت نزدیک به سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و تحقق ابعاد وسیعی از این موهبت الهی در سطوح مختلف جامعه و نمایان بودن مظاهر گوناگون آن ، به نظر می رسد این واژه از جهات متعددی دچار ابهام بوده و موجبات برداشت های نادرست و متضاد و حتی کاربردهای منافی با فلسفه و ضرورت آن را ، فراهم نموده است . موضوعی که در صورت عدم توجه کافی می تواند آفات متعددی برای منافع و مصالح جامعه اسلامی به دنبال داشته و تحقق همه جانبه استراتژی «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» , به عنوان یکی از ضرورت های کنونی را با مخاطره رو برو سازد . از این رو توجه جدی به شناخت صحیح آزادی بیان , مبانی و محدودهای آن از اهمیت به سزائی برخوردار است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحدیدآزادی بیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴-۱- مفهوم لغوی تحدید:

 

جمع حدود، حد و مرز، نهایت، انتها، غایت چیزی.

 

۴-۲- مفهوم اصطلاحی تحدید:

 

حد و مرز چیز ی را معین و مشخص کردن.

 

۴-۳- ماهیت تحدید آزادی بیان در فقه امامیه و اسلام

 

اکثراختلاف نظرات درموردمحدودیت های آزادی بیان حول وحوش موضوعاتی مثل محدوده آزادی بیان چیست؟بیان انسان چگونه بایدباشد؟چه بیانی ممکن است ،محدودیت ایجادکند؟

 

از دیدگاه دانشمندان اسلامی آزادی بیان همراه با توصیه ها وسفارش هایی است.

 

در اندیشه­ی سیاسی امام خمینی(ره )، آزادی بیان و اظهار عقیده برای کلیه­ی افراد، گروه­ها و احزاب سیاسی مجاز است و اختصاصی به طرفداران نظام اسلامی ندارد. در سخنی از ایشان، در جمهوری اسلامی، اقلیت­های مذهبی و حتی کمونیست ها نیز در بیان عقاید خود آزادند. آن چه محدوده و قلمرو آزادی بیان را معین می کند همان به خطر نیفتادن مصالح ملت است . امام در پاسخ به این سؤال که: در مورد آزادی بیان و عقیده، شما چه حدودی را در نظر دارید؟ آیا فکر می کنید باید محدو دیت هایی قائل شد یا نه؟

 

می فرمایند: اگر چنانچه مضر به حال ملت نباشد، بیان همه چیز آزاد است. چیزهایی آزاد نیست که مضر به حال ملت ما باشد. و در پاسخ به این پرسش که آیا فکر می کنید که گروه­های چپ و مارکسیست آزادی فعالیت خواهند داشت؟ می­فرمایند: اگر مضر به حال ملت باشند جلوگیری می شوند، اگر نباشند و فقط اظهار عقیده باشد مانعی ندارد همه­ی مردم آزادند مگر حزبی که مخالف با مصلحت مملکت باشد. از دیدگاه امام مطبوعات می توانند با طرح نظرات افراد و گروه­ها، به تقویت نظام همت گمارند، چرا که امور سیاسی بی مباحثه به مقصد نمی رسند. لسان مطبوعات باید لسان نصیحت، لسان انتقاد باشد. مرز آزادی مطبوعات تضعیف جمهوری اسلامی، توطئه علیه انقلاب و انتقام است. توجه به اهمیت رعایت مصالح مسلمانان و نظام جمهوری اسلامی، در گفتار و نوشتار امام راحل، جلوه ای خاص دارد، آن جا که در باب آزادی قلم و مطبوعات می­فرمایند: آزادی قلم و آزادی بیان معنایش این نیست که کسی بر ضد مصلحت کشور قلمش آزاد است بنویسد وبر خلاف انقلابی که مردم خون پایش داده­اند، بنویسد. چنین آزادی صحیح نیست، قلم آزاد است که مسائل را بنویسد لکن نه این که توطئه برضد انقلاب بکند… ما برای مطبوعاتی احترام قائل هستیم که بفهمد آزادی بیان و آزادی یعنی چه؛و همچنین آزادی بیان و قلم و عقیده برای همگان آزاد می­باشد لکن مردم توطئه را هرگز اجازه نمی­دهند.

 

رهبر کبیر انقلاب در جایی دیگر می­فرمایند: روزنامه­ها باید با کسی صورت مخاصمه نداشته باشند، بلکه باید صورت ارشاد داشته باشند. مطالب را بگویند، انتقادها باید باشد زیرا تا جامعه انتقاد نشود اصلاح نمی­ شود. در مملکت ما آزادی اندیشه هست، آزادی قلم هست، آزادی بیان هست ولی آزادی فساد کاری و توطئه نیست.

 

مطبوعات باید همیشه در خدمت اسلام و مردم باشند. آزادی­ها در حدود قوانین مقدس اسلام و قانون اساسی است که می تواند به بهترین وجه تأمین شود.

 

هر ملتی در حدود قانون، آزادی دارد، نمی­تواند فردی به اسم آزادی بیان، قانون شکنی کند یا به دیگران ناسزا بگوید یا کتک بزند یا قلم بردارد و هر چه دلش می­خواهد ولو بر ضد اسلام وضد قانون باشد بنویسد.

 

در چهارچوب نهضت انقلاب اسلامی، همه­ی مردم آزادند، کسانی که حرف دارند از هرفرقه یا گروهی حرفشان را بزنند اما نه حرف­هایی که هدفشان توطئه، شکست ملت و نهضت انقلاب اسلامی باشد، آزادی در حدود قانون درست است.

 

اسلام مخالف فساد است و با هر نوع آزادی بیانی که موجبات فساد و تباهی را به وجود می آورد جلوگیری کرده و مبارزه می کند. غربی ها آزادی را درست بیان نمی کنند یا نمی دانند.

 

پس معنای آزادی بیان این نیست که هر فردی بر خلاف قوانین ملت، هر چه دلش خواست بگوید.

 

از منظر حضرت امام(ره)، مهم ترین قیود آزادی بیان عبارت است از:

 

• آزادی تا مرز فساد:

یعنی، آن جا که از آزادی فساد خیزد، دایره­ی آن محدود به حدی می­شود که سلامت معنوی جامعه حفظ شود.

 

۲-آزادی در چارچوب اسلام و قوانین کشوری و مصالح جامعه؛

 

۳-آزادی تا مرز اضرار مردم؛

 

۴-آزادی تا مرز توطئه  برضد نظام اسلامی.

 

استاد شهید مطهری ارزش و جایگاه ویژه­ای برای آزادی بیان قائل است تا آنجا که می­فرماید: من به جوانان و طرفداران اسلام هشدار می دهیم که خیال نکنید راه حفظ معتقدات اسلامی جلوگیری از ابراز عقیده­ی دیگران است. از اسلام فقط با یک نیرو می شود پاسداری کرد و آن علم است و آزادی دادن به افکار مخالف و مواجهه­ی صریح و روشن با آنها. انسان باید آزاد باشد به رشد و تکامل برسد و این رشد و تکامل به سه چیز نیاز دارد: تربیت، امنیت و آزادی.

 

از این رو، در بیان آزادی می گوید: آزادی نبود مانع ا ست. انسان های آزاد، انسان هایی هستند که با موانعی که در مقابل رشد و کمالشان است مبارزه کنند انسان هایی هستند که با موانعی که در مقابل رشد و تکاملشان است مبارزه می کنند انسان­هایی هستند که تن به وجود مانع نمی­دهند بنابراین، کسی که به عنوان آزادی در راستای گسترش فساد و رذایل اخلاقی تلاش می کنند، مخالف آزادی است.

 

کسی که در راه نابودی ارزش­های اجتماعی به تکاپو پردازد، گرچه آزادی را یدک بکشد، طرفدار آزادی نیست. کسی که فحشا و زشتی ها را گسترش دهد، با آزادی میانه­ای ندارد، چون این تلاش­ها در راستای رشد و تعالی و تکامل انسان نیست.

 

از این منظر آزادی تکامل آفرین دارای ویژگی هایی نظیر؛

 

۱-آزادی انسان از اسارت طبیعت

 

۲-آزادی انسانیت انسان از جنبه­ی حیوانیت

 

۳-آزاد بودن انسان از محکومیت انسان­های دیگر می باشد.

 

بر این اساس ا ستاد درباره ی محدوده آزادی بیان بر دو موضوع تأکید دارند :

 

۱-آزادی باید در مسیر تکامل باشد .

 

۲-آزادی بیان به معنای عام به دور از فریب و گمراهی باشد.

 

از منظر وی رأی به آزادی فکر بدون آزادی بیان، سخنی نا صواب و ناپخته است. به همین دلیل ایشان پس از تبیین آزادی فکر به تبیین آزادی بیان و مطبوعات پرداخته و حدود آن را مشخص می­نماید اما مسأله آزادی فکر به مسأله آزادی بیان نیز می انجامد. تجربه­های گذشته نشان داده که هر وقت جامعه از آزادی فکری (و لو از روی سوء نیت) برخوردار بوده، در نهایت به سود ا سلام تمام شده ا ست. اگر در جامعه­ی ما، محیط آزاد برخورد آرا و نظریات پدید آید که صاحبان افکار مختلف بتوانند حرف خود را مطرح کنند و ما هم بتوانیم حرف خود را مطرح کنیم، تنها در چنین زمینه­ سالمی است که اسلام رشد می کند. من مکرر گفته ام که هرگز از پیدایش افراد شکاک در اجتماع که علیه اسلام سخنرانی کنند و مقاله بنویسند، نه تنها متأثر نمی شوم که خوشحال هم می شوم؛ زیرا کار این ها باعث می­شود چهره­ی اسلام بیشتر نمایان شود. در سال­های اخیر، توده­ای­ها و….علیه اسلام سخنانی گفتند، واقعا به طور غیر مستقیم به اسلام خدمت کردند؛ زیرا مسائلی که سال­ها در اثر عدم اعتراض و تشکیک در پرده ابهام قرار گرفته بود، دوباره مطرح شد و علما به آشکار ساختن حقایق پرداختند. یک دین زنده هرگز از این حرف ها بیمی ندارد… البته باید توجه کرد که برخورد آرا و عقاید، غیر از اغفال است. اغفال یعنی کاری توأم با دروغ و تبلیغات نادرست. بر همین مبنا است که خرید و فروش کتب ضلال در اسلام تحریم شده است؛ یعنی کتاب­های ضد دین و ضد اسلام دو دسته اند: برخی بر یک منطق و تفکر خاص استوارند، یعنی واقعا کسی طرز تفکر خود را عرضه می­ کند که در اینجا محل آزادی بیان است و مبارزه با این­ها باید در قالب ارشاد و هدایت و عرضه­ی منطق صحیح باشد. اما گاه مسأله­ دروغ و اغفال در میان است؛ مثلا اگر کسی آیه­ای یا مطلبی تاریخی را به صورت تحریف شده در کتابش آورد تا نتایج دلخواهش را بگیرد، آیا ممانعت از نشر این کتاب، ممانعت از آزادی بیان است؟ آزادی ابراز نظر عقیده یعنی آنچه واقعا بدان معتقد است، بکوید نه این که به این نام دروغگویی کند و مثلا زیر پوشش اسلام، افکار مارکسیستی را تبلیغ و مردم را اغوا کند. من به دانشکده­ی الهیات گفته ام که باید یک کرسی به مار کسیسم اختصاص دهید؛ اما نه این که استادی مسلمان، آن را تدریس کند و با حقه­بازی، مارکسیسم را نشأت گرفته از اسلام قلمداد نماید؛ بلکه استادی که خودش واقعا مارکسیست است باید بیاید. ما هم منطق خودمان را عرضه می کنیم و هیچ کس هم مجبور نیست منطق ما را بپذیرد؛ اما این که اگر کسی به نام آزادی بیان، افکار ضد دین را در پوشش اسلام عرضه کنند، ممنوع است.

 

استاد در بحث از آزادی بیان و قلم ، به حد و مرزهای آن اشاره می­ کند و از دو گونه کتاب و نوشته سخن به میان می آورد: کتاب هایی که با استدلال و منطق به موضوعی پرداخته و منطقی بحث کرده است. این
کتاب­ها، گاه با اسلام ناسازگاری هایی دارند و از آن جا که نویسندگان آنها، منطقی و اهل دلیل و استدلال و در کار خود صادق هستند، در راه برخورد با آنها ارشادی و در جهت راهنمایی است. اما گروهی ممکن است به دروغ و اغفال دست بزنند، آمارهای غیر واقعی بدهند و هزاران دروغ به نام آزادی مطرح کنند و حتی به کسانی بهتان بزنند و سند علیه آنها بسازنند و…. اینجاست که مرزی روشن برای آزادی جلوه می کند و آزادی بیان محدود می­گردد: حالا در این جا باید بگوییم چون کشور ما آزاد است، پس باید بگذاریم او حرف­های خودش را در میان مردم پخش کند و آیا اگر ما جلوی دروغ و اغفال را بگیریم، مرتکب سانسور شده ایم؟ حرف ما این است که دروغ و خیانت را باید سانسور کرد و نباید اجازه داد به نام آزادی فکر و عقیده، آزادی  دروغ در میان مردم رایج بشود.

 

و البته این موضوع منحصر در کتب نیست؛ بلکه همان طور که کتب ضلال هست، نطق و خطا به و فیلم ضلال هم هست که همگی مانند غذای مسموم می باشند و مقیاس ضلالتش از اثر و نتیجه ای که عاید روح بشر می شود. معلوم می گردد و هم خود افراد موظفند غذای روح خود راکنترل کنند و هم مسؤلین اجتماع از آن نظر که مدیر و مسؤل جامعه­اند، وظیفه دارند مراقب اغذیه­ی روحی اجتماع باشند. به عنوان آزادی از این گونه عقیده ها دفاع کرد؛ زیرا چنین اندیشه هایی، سبب جمود و رکود اجتماعی می شود و انسان را از رشد و تکامل و ترقی باز می دارد.

 

بر این اساس شهید مطهر ی(ره) ضمن تأکید بر ضرورت آزادی بیان در جامعه معتقد است:

 

۱-آزادی بیان باید در مسیر هدایت، رشد و تکامل فرد و جامعه باشد.

 

۲-ترویج فساد، فحشا، رذایل اخلاقی و نابودی ارزش های اجتماعی مخالف آزادی بیان است .

 

۳-آزادی بیان و تضارب آرا و عقاید، غیر از اغفال، تحریف، بهتان، خیانت و دروغ  که به گمراهی و ضلالت منتهی می شوند است.

 

۴-بیان کننده باید در بیان مطالب خویش صداقت داشته باشد.

 

۵-طرح نظرات مخالفین در مراکز علمی و تخصصی در راستای آزادی بیان و تکامل جامعه می شود.

 

۶- در مواجهه با سوء استفاده هایی که از آزادی بیان می شود ؛ هم افراد و هم مسؤلین اجتماع موظف بوده و باید کنترل و مراقبت به عمل آورند.

 

علامه محمد تقی جعفری معتقد است: آزادی بیان در دیدگاه اسلام همراه با سفارش­ها و توصیه هایی است که از آن کشف می شود هر آزادی بیانی که به ضرر مادی یا معنوی انسانی مورد بهره برداری قرار گیرد، آزادی نا معقول خواهد بود. فاجعه این است که از آن هنگام که آزادی مطلق بیان در جوامع تجویز شد، هر کس هر چه به ذهنش آمد، آن را از راه زبان و قلم و بیان بیرون ریخت، درست است که در میان امور بیان شده حقایقی نیز وجود داشت، ولی آن قدر مطالبی احمقانه و خود محورانه بیرون آمد و به مغزهای سراسر دنیا سرازیر شد که رنگ اکثریت قریب به اتفاق، حقایی انسانی و اصول ارزشی ناشی از هستی شناسی مات شد.

 

ایشان در پاسخ به این پرسش که آیا با تکیه بر اصل آزادی بیان می توان هر چیزی را به هر شکلی بیان کرد، می گوید: فقط در دو صورت می توان قائل به آزادی مطلق شد؛ اول آن جا که همه­ی افراد جامعه در حد افرادی چون ملا صدرا، مولوی، ابن سینا و… باشند که قدرت تشخیص کافی را در اختیار دارند و دوم این که، هر گوینده­ای همه­ی افراد جامعه را همانند خانواده­ی خود تلقی کند. اگر اعتلای فکری بشر به حدی رسیده بود که هم بیان کننده غیر از حق  و واقعیت را ابراز نمی کرد و هم شنونده و مطالعه کننده و تحقیق کننده در آن بیان، از اطلاعات کافی و فکری نافذ برخوردار بود، هیچ مشکلی در آزادی بیان به طور مطلق وجود نمی داشت ولی آیا این واقعیت چنین است؟

 

آیا بیان کنندگان و شنوندگان و مطالعه کنندگان در جوامع مشرق زمین همگی در علم و فلسفه ابوریحان بیرونی و فارابی و ابن سینا و در معارف اسلامی محمد مهدی نراقی و شیخ مرتضی انصاری هستند؟ که هر چه بیان کنند روی محاسبه­ی دقیق و معرفت باشد.

 

آیا می توان از آزادی مطلق بیان بدون هیچ قید و شرطی دفاع نمود و آن را برای هر کسی و در هر محیط و شرایطی تجویز کرد؟ آری، می­توان ولی یک شرط دارد و آن این که صاحبان این نظریه ها نخست قهوه خانه ها و سینماها و میکده­ها و قمار خانه­ها و همه­ی اماکن عمومی و خصوصی از کود کستان ها و دبستان ها و خیابان ها و هر یک از خانه های شخصی مردم را دانشکده ها و آکاد می هایی تلقی کنند که در حدود شش میلیارد عضو به نام بشر را در خود جای داده است، سپس هر چه به ذهنشان خطور می کند، بگویند.

 

 

 

علامه جعفری ضمن پذیرش آزادی بیان ، محدوده هایی منطقی همچون توجه به

 

۱-آثار و پیامد های آزادی بیان در هدایت و تکامل انسان

 

۲-شرایط و توانایی های علمی بیان کننده و مخاطب، را ضروری می داند.

 

مقام معظم رهبری (مدظله العالی) می فرمایند: همین آزادی اجتماعی که این قدر در اسلام ارزش دارد، اگر در خدمت ضایع کردن فرآورده ­های ارزشمند معنوی یا مادی یک  ملت به کار گرفته  شود مضر است ارزش ها و حقایق ثابت مسلم، این آزادی را محدود می کند.

 

در اسلام به آزادی بیان اهتمام جدی و بهای فراوانی داده شده است. هر فردی آزاد است هر چیزی که فکر می کند بیان کند مگر آنکه مخالف مبانی و مقدسات باشد.

 

اگر آزادی بیان به ضرر مادی یا معنوی انسان باشد، آن آزادی نامعقول است.

 

از دیدگاه قرآن کریم نمی­توان هر غذایی را به جامعه تزریق کرد زیرا پیامدهای شومی در دنیا و آخرت دارد.

 

۰(إنً الذَّین یحبونً أن تشیع الفاحشه فی الذَّین آمنوا

 

لهم عذاب الیم فی­الدُّنیا و الآخره)

 

کسانی که دوست دارند شیوع یا بد زشتی­ها در میان مردم باایمان عذاب دردناکی برای آنان در دنیا و آخرت است.

 

این آیه دلالت می­ کند بر این­ که روا­ج فساد و فحشا به هر شکلی در جامعه ممنوع است.

 

در مجامع علمی، تنها محدودیت آزادی ابراز عقیده، ضوابط علمی است و هیچ منع دینی ندارد. به این معنا که ابراز عقیده غیر اسلامی و نقدآرای اسلامی در مجامع علمی و درحضور عا لمان دین آزاد است که این آزادی ابراز عقیده در مجامع علمی حاکی از قوت، متانت و استحکام اندیشه­ی اسلامی در مواجهه با دیگر آرا و اندیشه­ها است. بر این اساس اگر کسی به مسایل اسلامی انتقاد دارد یا احساس می­ کند که بعضی مسایل اسلامی، امروزه جواب گوی عصر ونسل فعلی جامعه نیست. آزادی بیان اقتضا می­ کند که مسایل را نقادانه و با دلیل و برهان در جمع کارشناسان اسلامی و حوزه­های علمیه طرح نماید. به عنوان مثال اگر کسی به مسایل پزشکی انتقاد، داشت و حتی تزجدیدی برای ارائه دارد، جای طرح آن در دانشگاه­های علوم پزشکی در جمع کارشناسان همان رشته می باشد.

 

در مجامع عمومی، ابراز عقیده با دو قید باید رعایت شود.

 

ا لف- عدم ترویج، تبلیغ و اشاعه­ی آراء منافی اسلام.

 

ب- عدم تمسخر و تحریف آراء اسلامی.

 

اما گاهی مشاهده می شود برخی افراد نا آگاه یا با اغراضی خاص مسایلی را که فهم و ارزیابی آنها نیازمند تخصص و کارشناسی است، یا اینکه با منافع و امنیت ملی و مصالح عمومی جامعه مرتبط بوده و قابل انتشار نمی باشد، را در مجامع عمومی بیان می کنند، این خود سوء استفاده از آزادی بیان است که با فلسفه و روح آن در تضاد می باشد.

 

آزادی بیان در حقیقت زیر مجموعه­ی آزادی اجتماعی و سیاسی است. این آزادی در اسلام  ارزش­ها و مبانی خاصی دارد که ساختار آن را روشن می­سازد. ابراز عقاید (نه منافی) اسلام، بدون تبلیغ، تمسخر و تحریف، با رعایت ضوابط در جامعه اسلامی آزاد است، به عنوان مثال اهل کتاب همواره در ابراز عقاید  خود، در جوامع اسلامی آزاد بوده ­اند .

 

از دیدگاه مقام معظم رهبری یکی از اهداف و دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است؛ آزادی فکر وبیان هم یکی از ارزش های انقلاب بود. مردم می خواستند آزادانه فکر کنند. آن روز، آزادی بیان و آزادی تصمیم ­گیری هم نبود.

 

مردم این را نمی خواستند که این آزادی­ها باشد. آزادی باید به شکل منطقی وصحیح در جامعه تأمین شود ؛ همان آزادی که انقلاب اسلامی و نظام اسلامی پرچمش را در دنیای اسلام بلند کرد ؛ نه آزادی به شکل افراطی ، تقلیدی ومن درآوردی… ما به آزادی معتقدیم. اعتقاد ما آزادی و تأمین حقوق شهروندی در مسائل اجتماعی هم، ریشه دار و دارای مبنای دینی است.

 

مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در زمینه مرزهای آزاد می فرمایند: در اسلام مرزهای اخلاقی وجود دارد. در اسلام آزادی علاوه بر آن حدود مادی مرزهای معنوی هم دارد. البته بله کسی که علیه منافع کشور و علیه سود کشور اقدامی بکند آزادی­اش محدود می شوداین منطقی است اما مرزهای معنوی هم دارد. اگر کسی عقیده ی گمراهی دارد، عیبی ندارد، وقتی می­گوییم عیبی ندارد یعنی پیش خدا و پیش انسان­های مؤمن عیب دارد لیکن حکومت هیچ وظیفه ای در قبال او ندارد، در جامعه­ی مسلمان، یهودی و مسیحی و بقیه­ی ادیان گوناگون هستند الان در کشور ما هم هستند در زمان صدر اسلام هم که قدرت دفاع ندارند اتفاق بیفتد و بخواهد آنها را هم گمراه کند این برای آدم یک مرز است این جا آزادی محدود می شود. از نظر اسلام این گونه است یا مثلا بخواهند اشاعه­ی فساد کنند، بخواهند فساد سیاسی، فساد جنسی و فساد فکری به وجود بیاورند یا همین فیلسوف نماهایی که در گوشه و کنار هستند بخواهند درباره­ی این که تحصیلات عالیه برای جوانان خوب نیست مقاله بنویسند بنا کنند عیوبش را ذکر کردند البته به احتمال قوی درصدی نود اثر نخواهد کرد اما ممکن است در صدی ده در جوان تنبل اثر کند.

 

نمی­ شود اجازه داد کسانی بنشینند با وسوسه و دروغ انسان ها را از تحصیل باز دارند. آزادی در دروغگویی نیست، آزادی شایعه پراکنی نیست. در اسلام مبانی و ارزش­های مسلم و ثابتی وجود دارد که ساختار آزادی را مشخص می کند.

 

رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه جمعی از پژو هشگران و دانش آموختگان حوزه علمیه می فرمایند:

 

آن گاه که نخبگان ما نقطه تعادل میان هرج و مرج و دیکتاتوری را شناسایی و تثبیت کنند، دوران جدیدآغاز شده است. آری، نباید از آزادی ترسید و از مناظره گریخت و نقد و انتقاد را به کالای قاچاق و امری تشریفاتی، تبدیل کرد چناچه نباید به جای مناظره، به جدال، گرفتار آمد و به جای آزادی، به دام هتاکی و مسؤلیت گریزی لغزید. آن روز که سهم آزادی، سهم اخلاق و سهم منطق، همه یکجا و در کنار یکدیگر ادا شود، آغاز روند خلاقیت علمی و تفکر بالنده­ی دینی در این جامعه است و کلید جنبش تولید نرم افزار علمی و دینی در کلیه­ی علوم و معارف دانشگاهی و حوزوی زده شده است. بی شک آزادیخواهی و مطالبه فرصتی برای اندیشیدن و برای بیان اندیشه توأم با رعایت ادب استفاده از آزادی یک مطالبه­ی اسلامی است و آزادی تفکر و قلم و بیان نه یک شعار تبلیغاتی است بلکه از اهداف اصلی انقلاب اسلامی است و من عمیقا متأسفم که برخی میان مرداب (سکوت و جمود) با گرداب (هرزه گویی و کفر گویی) طریق سومی نمی شناسند و گمان می کنند که برای پرهیز از هر یک از این دوباید به دام دیگری افتاد. حال آنکه انقلاب اسلامی آمد تا هم فرهنگ خفقان و سر جنبانیدن و جمود و هم فرهنگ آزادی بی مهار و خود خواهانه­ی غربی را نقد و اصلاح کند و فضایی بسازد که در آن آزادی بیان، مقید به منطق و اخلاق و حقوق معنوی و مادی دیگران و نه به هیچ چیز دیگری، تبدیل به فرهنگ اجتماعی و حکومتی گردد و حریت و عقلانیت وتعادل و انصاف، سکه­ی رایج شود تا همه­ی اندیشه­ها در همه­ی حوزه­ها فعال و برانگیخته گردند و زاد و ولد فرهنگی که به تعبیر روایات پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت ایشان(علیهم السلام)، محصول (تضارب آرا و عقول) است، عادت ثانوی نخبگان و اندیشه ورزان گردد. به ویژه که فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی همواره در مصاف با معضلات جدید و نیز در چالش با مکاتب و تمدن های دیگر، شکفته است و پاسخ به شبهه نیز بدون شناخت شبهه، نا ممکن است. اما متأسفانه گروهی به دنبال سیاست زدگی و گروهی به دنبال سیاست زدایی، دائما تبدیل فضای کشور را به سکوت مرداب گونه با تلاطم گرداب وار، می­خواهند تا در این بلبشو، فقط صاحبان قدرت و ثروت و تریبون، بتوانند تأثیر گذار و جریان ساز باشند و سطح تفکر اجتماعی را پایین آورده و همه­ی فرصت را هدر دهند و اعصاب ملت را بفرسایند و درگیری­های منحط و غلط قبیله ای یا فرهنگ فاسد بیگانه را رواج دهند و در نتیجه صاحبان خرد و احساس، ساکت و مسکوت بمانند و صاحبدلان و خردمندان، برکنار و در حاشیه مانده و منزوی، خسته و فراموش شوند. در چنین فضایی، هیچ فکری تولید و حرف تازه­ای گفته نمی­ شود، عده ای مدام خود را تکرار می کنند و عده ای دیگر تنها غرب را ترجمه می کنند و جامعه و حکومت نیز که تابع نخبگان خویش اند، دچار انفعال و عقب گرد می شوند. چنانچه در نامه خود توجه کرده­اید، برای بیدار کردن عقل جمعی، چاره ای جز مشاوره و مناظره نیست و بدون فضای انتقادی سالم و بدون آزادی بیان و گفتکوی آزاد باحمایت حکومت اسلامی و هدایت علما و صاحب نظران، تولید علم و اندیشه دینی و در نتیجه، تمدن سازی و جامعه پردازی، ناممکن یا بسیار مشکل خواهد بود. برای علاج بیماری ها و هتاکی ها و مهار هرج و مرج فرهنگی نیز بهترین راه، همین است که آزادی بیان در چارچوب قانون و تولید نظریه در چارچوب اسلام، حمایت و نهادینه شود.

 

از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، وجود اختلاف نظر و سلیقه در جامعه امری کاملا طبیعی و مایه پیشرفت کشور است و طرح مطالبی که مخالف نظر مشهور باشد  اشکال ندارد، به شرط آن که نحوه مطرح کردن و پرداختن به آن علمی باشد به نظر ایشان، بررسی همه مسائل از جمله سیاسی در فضای آرام و با دید علمی، امری کاملا ضروری است .

 

ضدیت با نظم و جهت گیری آنار شیستی، شایسته محیط های دانشگاهی نیست و صد در صد مخالف لوازم و ضروریات محیط های علمی است.

 

حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین لزوم برخورداری از طرح کشمکش های فکری در عرصه های عمومی می فرمایند: اختلافات فکری ایرادی ندارد و بنده به معنای حقیقی، وسیع کلمه به آزادی بیان معتقدم اما اگر حرف­ها و مسائلی که محل طرح و استدلال و بحث درباره آنها مجامع تخصصی و کارشناسی است به صورت اغوا گرانه در محافل عمومی مطرح شود، نمی­توان این کار، را آزادی بیان نامید.

مفهوم صلاحیت کیفری و فلسفه تشکیل دادگاه های نظامی

 

بنا بر نظریه قاطبه علماء علم حقوق ، قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوانین آمره و ناظر بر نظم عمومی است و اراده و تصمیم افراد و مراجع کیفری تأثیری در نظام آن ندارد.[۱]

 

گرچه در قلمرو دادرسی های مدنی قواعد صلاحیت گاهی با اراده و خواستِ اصحاب دعوا قابل تغییر و عدول می باشد ، ولیکن در قوانین راجع به صلاحیت کیفری بدون استثاناء عدول از آن به هیچ وجه جائز نیست . حتی سهولت رسیدگی و آشنائی قضات به موضوع پرونده نمی تواند مجوزی برای تغییر صلاحیت محاکم کیفری باشد.

 

در قلمرودادرسی های مدنی قواعد صلاحیت یا ناظر به حقوق خصوصی افراد است            ( صلاحیت نسبی ) و یا مربوط به نظم عمومی ( صلاحیت ذاتی ) در نتیجه ، گاهی به اراده و خواستِ اصحاب دعوا قابل تغییر و عدول است و زمانی غیر قابل تغییر و عدول . در صورتی که قوانین راجع به صلاحیت کیفری بدون استثاناء از قوانین آمره و ناظر بر نظم عمومی است و عدول از آن به هیچ وجه جائز نیست.[۲]

 

مراجع صالح برای رسیدگی به امور کیفری را قانون تعیین و معرفی می کند و تشخیص صلاحیت هر مرجع کیفری برای رسیدگی به امری که به آن ارجاع شده با خود همان مرجع است که در صورت احراز صلاحیت به رسیدگی خود ادامه می دهد و الا قرار عدم صلاحیت صادر می کند.

 

 

در مواردی هم که دادگاه با ایراد عدم صلاحیت مواجه می شود ؛ چنانچه خود را صالح بداند نیاز به صدور قرار قبولی صلاحیت نیست و استمرار رسیدگی به معنی قبول صلاحیت است ،  لیکن باید در متن رأی یا قرار با استدلال نسبت به ایراد عدم صلاحیت پاسخ داده و ایرادِ وارده را بدون پاسخ اقامه نکند. و در صورتی که خود را صالح نداند باید قرار عدم صلاحیت صادر کند.یکی از تعاریفی که در خصوص صلاحیت کیفری ارائه گردیده است عبارت است از، شایستگی و اختیاری است که  به موجب قانون و برای مرجع قضائی ، جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است.[۳]

 

تعریف دیگری نیز از صلاحیت کیفری ارائه گردیده است ، بدین ترتیب که صلاحیت کیفری عبارت است از توانایی و شایستگیِ قانونی و نیز تکلیف مرجع قضائی به رسیدگی به یک دعوای کیفری.[۴]

 

 

معمولاً مراجع اختصاصی با حکم خاص قانون و مراجع عمومی با حکم عام قانون صلاحیت رسیدگی به دعاوی را پیدا می کنند. مثلاً سازمان قضایی نیروهای مسلح با حکم خاص قانون ، رسیدگی به جرائم خاص نظامی را عهده دار می باشد و دادگاه های عمومی به حکم عام قانون ، صلاحیت رسیدگی به همه جرائم را دارند[۵]، مگر مواردی که به حکم خاص درصلاحیت مراجع اختصاصی قرار داده شده باشد.

 

شاید بتوان این تعریف را کامل ترین نوع تعریف برای صلاحیت کیفری دانست: صلاحیت کیفری حق و تکلیفِ یک مرجع کیفری ( اعم از دادسرا یا دادگاه ) برای رسیدگی به یک امر کیفری است[۶].

 

از این جهت این تعریف را می توان کاملترین تعریف دانست که در صورت احراز صلاحیت ، مرجع کیفری تکلیف به رسیدگی دارد لذا نمی تواند از رسیدگی به امر کیفری که به آن ارجاع شده است سر باز زند.

 

اصول متعددی در قانون اساسی از جمله اصول ۱۹ ، ۲۰ ، ۳۴ ، ۳۶ ، ۱۱۰ ، ۱۵۹ و ۱۷۲ و همچنین در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه حقوق بشر به بحث صلاحیت اشاره دارد که این امر نشانگر اهمیت موضوع است.

 

اصولاً در کشوری که قانونگذار اصل تعدد مراجع قضائی را به رسمیت شناخته و رسیدگی به دعاوی و شکایات و اتهامات را با محاسباتی بین مراجع قضائی تقسیم کرده است ، معمولاً در تقسیم صلاحیت ، با صلاحیت ذاتی ، صلاحیت نسبی ، صلاحیت محلی وصلاحیت شخصی مواجه می شویم و صلاحیت اضافی استثنائی بر سایر صلاحیت ها می باشد ، در ادامه نیز به این خواهیم پرداخت که صلاحیت اضافی استثنائی بر کدام یک از صلاحیت های چهار گانه فوق است . لذا در این گفتار به تبیین انواع صلاحیت و به اختصار به فلسفه تشکیل محاکم نظامی نیز خواهیم پرداخت .

 

 

 

الف ) صلاحیت ذاتی

 

قانونگذار در ق .آ . د . ک تعریفی از صلاحیت ذاتی ارائه نداده است و از دیدگاه تطبیقی ، صلاحیت ذاتی محاکم بر دو نظام استوار است . نظام اول را ( نظام تعیین صلاحیت ذهنی ) می نامند که قانونگذار بر اساس شدت و ضعف ، جرائم را طبقه بندی می کند . برای نمونه قبل از انقلاب اسلامی درکشور ما به تبعیت از قانون فرانسه ، قانونگذار جرائم را به سه طبقه خلاف، جنحه وجنایت تقسیم کرده بود و رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه های صلح یا بخش ، جنحه و دیوانعالی جنائی قرار داده بود . در نظام دوم که ( نظام تعیین صلاحیت عینی ) خوانده می شود قانونگذار به شیوه عینی به احصاء و ذکر جرائمی که در صلاحیت هر یک از محاکم است می پردازد.[۷]

 

منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیت است که قابل جابجائی نباشد ، صلاحیتی است که با نظم عمومی گره خورده ، قواعد صلاحیت ذاتی آمره و در اجرا تغییر ناپذیر است . برخی از حقوقدانان از صلاحت ذاتی به عنوان صلاحیت مطلقه یاد کرده اند[۸].

 

تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل شده است . مثلاً بین دادگاه های دادگستری و مراجع غیر قضائی صلاحیت ذاتی وجود دارد. هیأت حل اختلاف کارگر و کار فرما که در حوزه وزارت کار تشکیل می شود ، از حیث صنف با دادگاه های عمومی دادگستری تفاوت دارد. اگر به جرمی رسیدگی کرده و مجازات معین نماید ، آن اقدام باطل است . صلاحیت بین مراجع عمومی و اختصاصی هم ، از حیث نوع دادگاه ذاتی است. مثلاً صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به مراجع عمومی دادگستری در رسیدگی به جرائم ، ذاتی است. از طرف دیگر صلاحیت ذاتی در درجه دادگاه هم تبلور پیدا می کند و آن وقتی است که  قانون دو درجه رسیدگی ماهوی برای امرجزائی پیش بینی کرده باشد ، مثلا صلاحیت ذاتی از جهت درجه حکم می کند که هیچ امر جزائی ابتدا در دادگاه تجدیدنظر مطرح نگردد. اگر شاکی به جای دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر استان مراجعه نماید و آن دادگاه هم به رسیدگی بپردازد بر خلاف قواعد صلاحیت ذاتی عمل کرده و اثری برآن رسیدگی مترتب نیست.[۹] لذا صلاحیت ذاتی دارای مشخصاتی است اول آنکه در مورد انحراف از صلاحیت ذاتی دادگاه باید توجه کند و اعلام عدم صلاحیت نماید.[۱۰] هر چند شاکی یا متهم ایرادی نکنند. دیگر آن که مقررات صلاحیت ذاتی مربوط به نظم عمومی و از قواعد آمره بوده و مصلحت اجتماعی وضع آن ضوابط را ایجاب کرده است.

 

بنابراین فقط قانون می تواند آن را تغییر داده و یا استثناء به آن وارد سازد و نهایتاً اینکه ایراد عدم صلاحیت ذاتی محدود به وقت معینی نیست و در تمام مراحل دادرسی ممکن است عنوان شود[۱۱] و به محض اینکه دادگاه به آن برخورد کند ، دیگر نباید به رسیدگی ادامه دهد و از موارد نقض حکم در دیوانعالی کشور است.

 

با توجه به مشخصات صلاحیت ذاتی ، هرگاه متهم مرتکب جرائمی شده که دارای صلاحیت ذاتی متفاوت است وحدت محاکمه منتفی خواهد بود و متهم را نمی توان با رعایت وحدت محاکمه علی رغم وجود جرائم متفاوت از حیث صلاحیت ذاتی در یک محکمه محاکمه کرد. این مفهوم را می توان از ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی 

 

کشور مصوب ۱۳۶۸ و ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و مواد ۱۹۷ تا ۱۹۹ ق . آ . د . ک مصوب ۱۲۹۰ به وضوح استنباط کرد . مطابق این سه ماده ،متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد محاکمه و پس از آن ، برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می شود. مثلاً شخصی نظامی که مرتکب ترک پست نگهبانی منجر به شکست نیروهای خودی می شود ( جرم خاص نظامی ) سپس مقدار اندکی مواد مخدر خریداری می کند ( جرم قابل رسیدگی در دادگاه انقلاب ) و در حال رانندگی با سرعت غیرمجاز منجر به تصادف و قتل عابری شده و دستگیر می شود در این حالت فرد مورد نظر مرتکب سه جرم با صلاحیت ذاتی متفاوت شده است که بنابر شدت جرم ارتکابی ، ابتدا در دادگاه نظامی به لحاظ اینکه مجازات جرم ترک پست نگهبانی منجر به شکست ، به استناد به ماده ۴۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، محارب است و سپس در دادگاه عمومی به اتهام قتل غیر عمد و در نهایت در دادگاه انقلاب به جرم وی رسیدگی می شود.

 

پس از تصویب ق . م . ا مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۳۴ این قانون[۱۲]، شاهد هستیم سیستم تعدد مجازات در جرایم متعدد منتفی شده است و در تعدد جرم متهم حتی در صورتی که مرتکب جرایم متعدد از نوع مختلف شده باشد برای هر جرم یک مجازات تعیین می شود ولی شدید ترین آن اجرا می شود ، حال جای این سوال مطرح است اگر جرایم متعدد از حیث صلاحیت ذاتی مختلف باشد ( مانند مثال بالا ) با توجه به تغییر سیاست جنایی قانونگذار دایر بر اجرای شدیدترین  مجازات نه جمع مجازات ، تکلیف مراجع قضایی چیست؟ وحدت محاکمه در این حالت چه جایگاهی دارد ؟

 

با وضعیت فعلی تنها پاسخی مستدل و مستندی که به این سوال می توان داد این است که ، به لحاظ وجود صلاحیتهای ذاتی مختلف وآمرانه بودن قواعد صلاحیت ذاتی لذا موضوع وحدت محاکمه منتفی است و هر دادگاهی بنا بر صلاحیت ذاتی خود به اتهامات مربوطه رسیدگی   می کند و از آنجایی که مفاد ماده ۱۳۴هیچ تغییری در صلاحیت ذاتی دادگاه ها ایجاد نکرده است ، لذا کما فی السابق برای هر جرمی مطابق مواد ۵۵ ق . آ . د . ک مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های کیفری۱و ۲و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ و مواد ۱۹۷ تا ۱۹۹ ق . آ. د .ک مصوب ۱۲۹۰ برای هر جرمی یک مجازات تعیین و تمامی مجازات هم اجرا می شود . گرچه این استدلال با سیاست جنایی قانونگذار تعارض دارد ، ولی با مفاد قانونی مطابق است .طبعاً اگر جرم شدیدتر مجازات اعدام داشته باشد و حکم وی نهائی و اجرا شود دیگر نوبت به جرائم یا مجازات های خفیف تر نمی رسد . البته حکم ضرر و زیان خصوصی به قوت خود باقی است.

 

در پاسخ به سوال بالا نظر دیگری هم مطرح شده است ، دایر بر اینکه هر دادگاهی با رعایت صلاحیت ذاتی خود به اتهام مربوطه بدون در نظر گرفتن سایر اتهامات رسیدگی می کند و حکم مقتضی را صادر می کند ، ولی در مقام اجرا فقط حکم شدید اجرا می شود[۱۳]

 

ناگفته نماند درکشورهائی که سیستم ثنویت محاکم حقوقی و کیفری حکمفرماست ، صلاحیت دادگاه های مدنی در امور کیفری و صلاحیت دادگاه های کیفری در امور مدنی ذاتی بشمار می آید . ولی در کشورهائی که سیستم وحدت محاکم حقوقی و کیفری حاکم است  ، صلاحیت هر نوع دادگاه در قبال دیگری ذاتی نبوده و صرفاً گونه ای تقسیم کار تلقی        می شود.

 

در کشورهائی مثل انگلستان که دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی را تحت هیچ شرایطی ، حتی ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد ، صلاحیت محاکم کیفری در مقابل محاکم حقوقی از مصادیق صلاحیت ذاتی است. اما در ایران با توجه به اینکه شعب کیفری و شعب حقوقی هر دو شعبی از دادگاه عمومی هستند و حتی در صورت ضرورت ممکن است به شعب کیفری پرونده حقوقی ارجاع شود و برعکس ، باید گفت که در حال حاضر در کشور ما صلاحیت شعب کیفری نسبت به شعب حقوقی صلاحیت ذاتی نیست .[۱۴]

 

جهت بررسی صلاحیت ذاتی به این تعریف نیز می توان تکیه کرد: حق و تکلیف قانونی یک مرجع کیفری بر اساس صنف ، نوع و درجه جهت رسیدگی به یک امر کیفری .[۱۵]مراجع از حیث صنف تقسیم می شود به مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری و مراجع غیر قضائی یا همان مراجع اداری شامل تمام کمیسیون های اداری مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ، کمیسیون ماده ۱۲۱ قانون نیروی انتظامی و یا دیوان عدالت اداری می شود.

 

بعد از آنکه تشخیص دادیم که مرجع از حیث صنف مثلاً قضائی و کیفری است نوع مرجع را تعیین می کنیم . مراجع از حیثت نوع دو دسته اند ، مراجع عمومی که به موجب قانون صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارند بجز مواردی که در قانون استثناء شده باشد ماننددادگاه های عمومی و مراجع اختصاصی یا به عبارت دیگر مراجع استثنائی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند مگر مواردی که در قانون تصریح شده باشد،مثل دادگاه انقلاب ، دادگاه نظامی و دادگاه ویژه روحانیت . التبه ناگفته نماندمرجع تخصصی نوعی مرجع عمومی است که به امور خاصی رسیدگی می کند مثل دادگاه خانواده ، دادگاه اطفال و حتی دادگاه کیفری استان ، لذا از این جهت مرجع تخصصی با مرجع اختصاصی متفاوت است .[۱۶]

 

پس از تشخیص صنف و نوعِ مرجع باید دادگاه صالح را از حیث درجه تعیین نمائیم و مراجع از حیث درجه و مرحله رسیدگی به موارد زیر تقسیم می شوند.[۱۷]

 

مراجع درجه اول: دادگاه های بدوی یا نخستین.

 

مراجع درجه دوم : دادگاه های تجدیدنظر ( مرجع پژوهش یا استیناف )

 

مراجع درجه سوم : دیوان عالی کشور ( مرجع فرجام )

 

در نتیجه باید گفت صلاحیت ذاتی بر اساس صنف ، نوع و درجه تعیین می شود.[۱۸] در واقع به منظور تضمین درستی احکام و جلوگیری از اجرای احکام نادرست و مبتنی بر اشتباه این اصل پذیرفته شده است که رسیدگی ها مبتنی بر دو درجه باشد.

 

یکی از استثنائات صلاحیت ذاتی که دادگاه علیرغم نداشتن صلاحیت ذاتی مجاب به رسیدگی می باشد و مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت نیست ، مربوط به فصل ششم ـ در محاکمه جنائی مبحث چهارم ماده ۳۸ ق . آ . د . ک مصوب ۱۲۹۰ ـ می باشد که به صراحت بیان داشته دادگاه جنائی بعد از شروعِ رسیدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی خود را در ماهیت قضیه صادر نماید.

 

همچنین دادگاه کیفری استان در صورتی که به اتهام یا اتهاماتی رسیدگی کند و مشخص شود که موضوع اتهامی خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان است مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت نیست.

 

شاید بتوان گفت علت این است که در دادگاه های جنائی و دادگاه کیفری استان به لحاظ اینکه از سیستم تعدد قاضی و قضات ِمجرب استفاده می شود ، اصل بر منصفانه تر بودن این نوع رسیدگی نسبت به سایر مراجع است. درنتیجه ایراد عدم صلاحیت در این مرجع تنها در جلسه اول مسموع خواهد بود نه در هر مرحله ای از رسیدگی.

 

مسئله مهمی که در اینجا می توان مطرح کرد این است که نداشتن صلاحیت ذاتی ناظر به حکم است یا ناظر به هر نوع اقدام قضائی ، مانند تحقیقات ، اخذ نظر کارشناس ، صدور قرار تأمین و … به عبارت دیگر مرجعی که صلاحیت ذاتی ندارد آیا فقط در راستای صدور حکم صلاحیت ذاتی ندارد ولی در انجام تحقیقات ، جلوگیری از فرار متهم و جلوگیری از امحاء آثار جرم صلاحیت دارد؟

 

اگر حکمی به لحاظ نداشتن صلاحیت ذاتی نقض شود ، آیا علاوه بر حکم ، اقدامات قبل از حکم هم باطل می شود؟ اگر دادگاه یا دادسرایی پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار تأمین کیفری ، قرار عدم صلاحیت صادر کرد ، آیا اقدامات قبل از صدور قرار عدم صلاحیت هم باطل می شود؟

 

به عنوان مثال ، فردی نظامی مرتکب قتل عمد می شود و در دادسرای نظامی پس از اخذ            نظر پزشکی قانونی، شکایت اولیاء دم، اظهارات گواهان وصدور قراربازداشت موقت ، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه عمومی ( کیفری استان ) ارسال می کند ؛ در این حالت آیا این استدلال که دادسرای نظامی به جهت اینکه فاقد صلاحیت ذاتی بوده است تمامی اقدامات آن باطل بوده و مجدداً باید نظر کارشناسان ، پزشکی قانونی ، شکایت اولیاء دم و اظهارت گواهان توسط مرجع صالح اخذ شود، صحیح به نظر می رسد ؟

 

اگر در مسئله فوق ، دو نفر شاهدِ قتل باشند و پس از تحقیق از آنان در مرجع غیر صالح و صدور قرار عدم صلاحیت یا نقض حکم به لحاظ فقدان صلاحیت ذاتی ، شهود فوت کنند و تحقیقات مرجع فاقد صلاحیت را باطل بدانیم و متهم از ابتدای تحقیقات منکر اتهام قتل باشد و از طرفی شهود نیز پس از اداء شهادت در مرجعی که صلاحیت ذاتی نداشته است ؛ فوت کرده اند ؛ با مشکل فقدان دلیل مواجه نمی شویم ؟ یا جنازه ای که دفن شده اگر نظر کارشناس سلاح و پزشکی قانونی را که در مرجع فاقد صلاحیت ذاتی تأمین شده فاقد اعتبار بدانیم با مشکل مواجه نخواهیم شد؟

 

می دانیم که رویه قضائی یکی از منابع قانونگذاری است . لذا اگر به رویه قضایی حاکم در دادسرا ها و دادگاه ها دقت کنیم ملاحظه می گردد که تمامی محاکم و دادسرا ها غالب اقدامات قبل از صدور قرار عدم صلاحیت یا نقض حکم به سبب فقدان صلاحیت ذاتی را معتبر می دانند. مضافاً اینکه زمانیکه بازپرس یا دادرسی قرار عدم صلاحیت صادر می کند به این معناست که تا قبل از این عقیده بر صلاحیت خود داشته و پس از صدور قرار عدم صلاحیت است که قاضی پرونده اعتقاد به عدم صلاحیت خود دارد. لذا در هر اقدامی بایداعتقاد قاضی را تسری داد .مثلاً بازپرس زمانیکه قرار بازداشت موقت صادرمی کند یا نظریه کارشناس سلاح و مهمات را اخذ می کند ، به این معناست که اعتقاد به صلاحیت خود داشته است ، لذا اقدامات وی معتبر است و زمانیکه قرار عدم صلاحیت صادر می نماید این عقیدۀ عدم صلاحیت به اقدامات قبلی که بازپرس عقیده بر صلاحیت خود داشته تسری نمی کند. لذا اقدامات قبل از صدور قرار عدم صلاحیت و یا اقدامات قبل از نقض حکم ( به سبب فقدان صلاحیت ذاتی ) معتبر است. به عبارت دیگرعدم صلاحیت ذاتی موجب ابطال حکم می شود اما موجب ابطال تحقیقات صورت گرفته توسط مرجع غیر صالح نمی شود.[۱۹]

 

ناگفته نماندبرخی از حقوقدانان غربی معتقد هستند اقدامات و تصمیمات مرجعی که صلاحیت ندارد ، فاقد ارزش و اعتبار قضائی است. به دیگر سخن هر مرجعی که خارج از حدود صلاحیت خود به امری رسیدگی کند اقدام لغوی انجام داده است که مخدوش و باطل است

 

البته در آئین دادرسی کشور ما مقنن در برخی موارد جهت جلوگیری از اتلاف وقت و دوباره کاری های بیهوده ، بعضی از اقدامات مراجع فاقد صلاحیت را باطل ندانسته و مرجعِ صالحِ رسیدگی کننده را مخیر کرده است که آن اقدامات و تصمیمات را معتبر بشناسد؛ و وفق آن عمل نماید و فقط در صورت لزوم آنها را تجدید کند.

 

حتی اگر تأخیر در رسیدگی موجب محو آثار یا علائم جرم گردد ، یا بیم فرار متهم برود ، مقنن اجازه می دهد که مرجع رسیدگی کنندۀ غیرِ صالح اقداماتی را که جنبه فوری دارند انجام دهد . سپس پرونده امر را به مرجع صالح بفرستد ، برای مثال می توان به مقررات ماده ۵۲ ق . آ . د . ک اشاره کرد به موجب این ماده : در مورادی که جرم خارج از حوزه قضائی دادگاه  واقع شده ولی در حوزه آن کشف ، یا مرتکب در حوزه آن دستگیر شده … دادگاه تحقیقات مقتضی را به عمل آورده و پرونده را با متهم ( در صورت دستگیری ) نزد دادگاه صالح ارسال می دارد.[۲۰]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – [۱]آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲ ، جلد ۲ ، تابستان ۱۳۸۹ ، صفحه ۲۷۱

 

[۲]- آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ ۱۱ ، پائیز ۱۳۸۸ ، صفحه ۵۷

 

 

 

– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲ ، جلد ۲ ، تابستان ۱۳۸۹ ، صفحه ۲۷۱ 

 

– آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ ۱۱ ، پائیز ۱۳۸۸ ، صفحه ۵۷

 

– باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۷۸

 

– هاشمی ، سید حسن ، جزوه آیین دادرسی کیفری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند ، صفحه ۸

 

 

 

– آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ ۱۱ ، پائیز ۱۳۸۸ ، صفحه ۸۶

 

[۸]- متین دفتری ، احمد ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی جلد اول ، چاپخانه بانک ملی ، تهران ۱۳۲۴ ، صفحه ۳۳۵

 

– باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۷۸

 

– هدایتی ، محمد علی ، آیین دادرسی کیفری ، چاپخانه دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، ۱۳۴۲ ، صفحه ۱۱۴

 

– آیین دادرسی کیفری موضوع و نهادهای دادرسی کیفری ، جلد اول ، گاستون استفانی ، ژرژلواسر، برناربولوک ، چاپ پانزدهم ، دالوز پاریس ، ترجمه : دادبان ، حسن ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ، چاپخانه بنیاد شهید ، جاپ اول ، ۱۳۷۷ ، صفحه ۶۰۶

 

– ماده ۱۳۴ : در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک ازآن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند وهرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد ، مجازات هریک را بیش ازحداکثرمجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند ، تعیین می نماید در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است ….

 

– مصدق ، محمد ، شرح قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ با رویکردکار بردی ، انتشارات جنگل ، چاپ اول ،۱۳۹۲ ، صفحه ۲۷۶

 

– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، جلد ۲ ، چاپ ۱۲ ، تابستان ۱۳۸۹ ، صفحه ۲۷۹

 

– هاشمی ، سید حسن ، جزوه آیین دادرسی کیفری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند ، صفحه ۹

 

– خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر شهر دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۲۶۸

 

– متین دفتری ، احمد ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی جلد اول ، چاپخانه بانک ملی ، تهران ۱۳۲۴، صفحه ۳۴۶

 

– هاشمی ، سید حسن ، جزوه آیین دادرسی کیفری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند ، صفحه ۱۲

 

 

 

– هاشمی ، سید حسن ، جزوه آیین دادرسی کیفری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند ، صفحه ۱۲

 

– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲، تابستان ۱۳۸۹ ، صفحه ۲۷۴

 دادگاه های جزائی برای تعیین صلاحیت خود ، فقط به شخصی که جرم را مرتکب شده است و نیز به طبیعت جرم توجه نمی کنند ، بلکه بعضی کیفیاتِ محل ، مثل محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم یا محل بازداشت وی را در نظر می گیرند . این موضوعِ صلاحیت محلی است.[۱]

 

حقوقدانان غالبا تفاوتی بین صلاحیت محلی و نسبی قائل نشده اند ، ولی برخی از آنان عقیده دارند شایسته است بین این دو نوع صلاحیت تفاوت قائل شد . چرا که صلاحیت محلی ناظر بر محل وقوع جرم و صلاحیت نسبی ناظر بر تقسیم بندی جرائم و دادگاه ها می باشد.[۲]لذا در این نوشتار بین این دو صلاحیت تفاوت قائل شده و بر هیمن مبنا به این دو صلاحیت پرداخته می شود.البته دکتر متین دفتری صلاحیت محلی را نوعی صلاحیت نسبی به معنای اخص دانسته اند و در تقریرات خود بین این دو صلاحیت قائل به تفاوت شده اند .[۳]

 

در مقابل صلاحیت ذاتی صلاحیت محلی مطرح است. پس از اینکه ما تشخیص دادیم که بزه ارتکابی از حیث صنف کیفری ، از حیث نوع عمومی و از حیث درجه نخستین می باشد باید به این بپردازیم ؛ کدام دادگاه کیفریِ عمومیِ نخستین مجاز به رسیدگی می باشد. در این مرحله ، محل ارتکاب عنصر مادی جرم دارای اهمیت ویژه ای است. منظور از صلاحیت محلی، انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی ازبین چنددادگاه هم عرض است.یعنی دادگاه هائی که از حیث صنف ، نوع و درجه صالح برای رسیدگی باشند. صلاحیت محلی یک دادگاه قلمرو و فضای جغرافیایی ای را که آن دادگاه قادر به اعمال صلاحیت ذاتی خود است مشخص می کند و از آنجایی که دادسرا در معیت دادگاه اقدام می کند صلاحیت محلی آن نیز تابع قواعد  صلاحیت محلی دادگاه ها می باشد.[۴]

 

 

وقتی برحسب نوع جرم، صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری تعیین و مشخص شد، این پرسش پیش می آیدکه دربین دادگاه های متعددکه صلاحیت ذاتی دارند کدامیک شایستگی ویژه برای رسیدگی به جرم ارتکابی رادارند.این شایستگی راصلاحیت محلی می نامند.

 

ماده ۳ آئین نامه اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، صلاحیت محلی دادگاه ها را طبق ضوابط تقسیمات کشوری ( بخش ، شهرستان ، استان و نقاط معین از شهرهای بزرگ ) دانسته است.[۵]

 

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مبحث سوم از فصل دوم ماده ۵۱ پس از تذکر این مطلب که “ دادگاه ها فقط در حوزه قضائی محل مأموریت خود ایفای وظیفه می کنند “ و به عبارت دیگر با تحدید اختیارات رسیدگی دادگاه ها به حوزه قضایی محل مأموریت جهات قانونی برای شروع به تحقیق که قبلاً از سوی دادگا ه ها به عمل می آمد و پس از احیای دادسرا ها در سال ۱۳۸۱ علی القائده و جز در موارد استثنائی توسط بازپرس معمول می شود ، به شرح زیر بیان داشته است :

 

• جرم در حوزه قضائی آن دادگاه واقع شده باشد.

 

• جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضائی آن دادگاه کشف شده یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.

 

• جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد.

بدین ترتیب ، مقنن ایرانی در ق . آ . د . ک ۱۳۷۸ همانند ق . آ . د . ک ۱۲۹۰ ضوابط چهارگانه ، محل وقوع ، محل کشف ، محل دستگیری و اقامتگاه را در تعیین صلاحیت محلی مراجع تحقیق [ بازپرسان ] مد نظر داشته است.

 

النهایه حق تقدم را برای محل وقوع جرم قائل شده است چرا که در ماده ۵۴ ق . آ . د . ک مصوب ۱۳۷۸ مقرر شده است ( متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده…) لذا می توان ۶ جهت را در صلاحیت محلی ملاک شروع تحقیقات قرار داد.[۶]

 

 

 

۱ ) دادگاه محل وقوع جرم

 

طبیعی ترین ومناسبترین دادگاه برای رسیدگی همان حوزه ای است که با اجرای عدالت و مجازات مرتکب،صدماتِ وارده ترمیم می گردد. به همین جهت قانونگذار،دادگاه محل وقوع جرم راصالح به رسیدگی تشخیص داده است.

 

هنگامی که شاکی شکایت را به همان دادگاه ارائه نماید ومتهم نیز در حوزه همان دادگاه باشد ، امرتعقیب و رسیدگی برابر مقررات بدون مانع پیش می رود.[۷]

 

 

در تعریف محل وقوع جرم گفته شده است: محل وقوع جرم مکانی است که جرم درآن جا واقع شده است.ولی تشخیص محل وقوع جرم همیشه هم به این سادگی نیست.در برخی موارد تشخیص آن کم و بیش پیچیده و مشکل است به ویژه وقتی که عناصر تشکیل دهنده جرمِ ارتکابی ، در محل های مختلف تحقق یافته باشد ، یا عمل مادی جرم در محلی صورت گیرد و نتیجه آن در محل دیگری حاصل شده باشد یاجرم مدت زمانی استمرار داشته باشد ، تعیین محل وقوع آن دقت نظر بیشتری را می طلبد . لذا اینک به اجمال محل وقوع جرم در مورد جرائم مستمر، اعتیادی ، شروع به جرم و جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران توضیح داده می شود.[۸]

 

 

 

۱-۱ ) جرائم مستمر

 

جرم مستمر به عمل مجرمانه ای گفته می شود که مدتی دوام داشته و مبین ادامه قصد مجرمانه مرتکب باشد. رأی شماره ۵۵ مورخه ۰۵/۰۱/۱۳۱۹ شعبه دیوانعالی کشور نیز جرم مستمر را اینگونه تعریف کرده است : جرم مستمر درموردی صادق می باشدکه عمل ارتکابی هرآن موجودبوده وادامه داشته باشد .[۹]

 

 برای محل وقوع جرائم مستمر، در صورتی که بزه در مکانهای مختلف استمرار داشته باشد حکم خاصی وضع نشده است. رویه قضائی مشخصی نیز در این مورد وجود ندارد. با توجه به فقدان نص خاص در این رهگذر ، می توان سه نظریه ابراز نمود.

 

• قبول صلاحیت محلی که جرم در آنجا شروع شده است.

 

• قبول صلاحیت محلی که استمرار در آنجا قطع شده است.

 

• قبول صلاحیت محل هایی که جرم در آنجا استمرار یافته است.

با پذیرش این نکته که حق تقدم با دادگاهی است که رسیدگی را زودتر شروع کرده باشد، بنظرمی رسد اتخاذ روش سوم منطقی تر باشد زیرا با قبول این روش امکان دستگیری ، تعقیب و مجازات متهم افزایش می یابد . جریان مرور زمان کیفری نیز به نفع او تمام نمی شود.[۱۰]

 

اما با امعان نظر به رویه قضائی، متوجه می شویم قضات رویه های مختلفی را درپیش گرفته اند. مثلاً در جرم حمل مواد مخدر که جرمی مستمر است و از مکان شروع حمل تا مکان کشف ، تمامی محاکم صلاحیت رسیدگی دارند ، مانند فردی که در زاهدان مواد مخدر را بارگیری و آن را حمل کرده و در بیرجند دستگیر می شود ، تمامی محاکم طول مسیر صلاحیت ذاتی در رسیدگی به بزه حمل مواد مخدر را دارند ، ولی به محض کشف مواد در حوزه هر دادسرایی ، همان دادسرا به این بزه رسیدگی می کند . در رویه متفاوت دیگری ملاحظه می شود که بزه فرار از خدمت سربازی که بزهی مستمر است برای مثال ، سربازی که در بیرجند خدمت می کند و مرتکب فرار از خدمت می شود ، ولی در مشهد دستگیر می شود علی رغم اینکه این بزه مستمر است و دادسرای نظامی مشهد صلاحیت رسیدگی دارد ولی در رویه ای عملی دادسرای نظامی محل دستگیری ( مشهد ) با این استدلال که محل وقوع بزه بیرجند است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای نظامی بیرجند ارسال می دارد. این رویه ، رویۀ غالب در دادسراهای نظامی است ،  البته استدلالی که بر این رویه می شود این است که بزه فرار از خدمت سربازی ، نوعی ترک فعل مجرمانه است و این ترک فعل در بیرجند ( محل ترک خدمت ) استمرار دارد ، بنابراین محل وقوع جرم بیرجند بوده و فقط دادسرای نظامی بیرجند صلاحیت رسیدگی دارد .

 

با این توضیحی که ارائه شد ملاحظه می شود که در جرایم مستمر ، رویه واحدی در رسیدگی وجود ندارد.

 

 

 

۲-۱ ) جرائم اعتیادی

 

مقصود از جرم اعتیادی یا به عادت جرمی است که مانند جرم ساده با تشکیل عناصر جرم، زاده می شود .ولی مجازات آن مشروط به آن است که چند بار و به کرّات انجام شود و به شکل عادت درآید بی آنکه ضرورتاً عنوان خاص تکرار جرم پیدا کند.[۱۱] به عنوان مثال ماده ۲۱۱ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲در بندهای۱ و ۲ کلمه «عادتاً » را بکار برده بود با این مقصود که عادت مرتکب در عمل مورد توجه قرار گیرد.[۱۲]

 

در جرائم اعتیادی مکانی که آخرین عمل مادی جهت تحقق بزه صورت گرفته ، محل وقوع محسوب می شود.[۱۳] ولی باز هم با رویه ای متفاوت روبرو می شود.مثلاً راننده ای که اعتیاد به مواد مخدر دارد و آخرین مرحله در تهران مواد مخدر استعمال کرده و در مسیر حرکت به سمت مشهد در شهرستان سبزوار از وی توسط پلیس راه تست عدم اعتیاد گرفته می شود و جواب مثبت اعلام می شود ، در عمل دادسرا و دادگاه انقلاب سبزوار رسیدگی کرده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای انقلاب تهران صادر نمی کند.

 

 

 

۳-۱ ) شروع به جرم  

 

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تبیین شروع به جرم با نواقص زیادی روبرو بود که بررسی آن نواقص از حوصله و هدف این نوشتار خارج است لذا با بررسی ق . م . ا مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ ملاحظه می شود اغلب نواقص ق . م . ا ۱۳۷۰ مرتفع و به موجب مواد ۱۳۲ ، ۱۳۳ و ۱۳۴ شاکله شروع به جرم به صورت مناسبی ترسیم شده است . به موجب این موادفردزمانی مرتکب شروع به جرم گردیده است که قصدارتکاب جرم داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید ولی به سبب عاملی خارج از اراده مرتکب ، عمل مجرمانه معلق بماند . چنانچه معلق ماندن عمل مجرمانه به سبب اراده مرتکب باشد، فرد به مجازات شروع به جرم محکوم نخواهد شد ؛ مانند اینکه فردی از دیوار منزلی به قصد سرقت بالا رود ولی قبل از وارد شدن به منزل از سرقت منصرف شده و از بالای دیوار پایین بیاید . مضافاً اینکه قانونگذارمجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم باشد و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشدرا شروع به جرم نداشته است . لذا به نظر می رسد برای اینکه شروع به جرم واجد وصف کیفری باشد دو شرط لازم است ، مجرم ـ با قصد ارتکاب جرم ـ شروع به عملیات اجرایی نموده و دیگرآنکه با میل و اراده خود از ارتکاب جرم منصرف نشده باشد.[۱۴]

 

طبق اصول کلی در مورد شروع بجرم محلی که آخرین عمل درآنجا صورت گرفته است ، محل وقوع بشمار می آید و هر گاه جرم در یک محل شروع و در محل دیگر به پایان رسیده باشد، محلی که جرم درآنجا به پایان رسیده است محل وقوع جرم خواهد بود.[۱۵]

 

 

 

۴-۱ ) محل وقوع عنصر مادی و حصول نتیجه

 

اگر عنصر مادی جرم در محلی واقع و نتیجه آن در محل دیگری ظاهر شود ، مانند اینکه شخصی در نیشابور یکی را مجروح کند و مصدوم جهت مداوا به مشهد منتقل شود و در آنجا فوت کند ؛ در این فرض ، مسئله مورد بحث این است که از دو شهر مشهد و نیشابور کدامیک محل وقوع جرم به شمار می آید. در برخی از کشورهای اروپایی مانند بلژیک ، فرانسه و سوئیس با اینکه اصولاً دادگاه محل وقوع عنصر مادی و دادگاه محل حصول نتیجه هر دو صلاحیت محلی دارند در نهایت، جهات و مقتضیات عملی تعیین می کند که کدامیک از دو دادگاه باید به موضوع رسیدگی کند.

 

دراین باره ، نظریه دیگری هم وجود دارد وآن اینکه باید بین جرائم عمدی و غیر عمدی قائل به تفکیک شد ، به این معنا که در جرائم عمدی از آنجایی که  “ نتیجه “ موردِ نظرِ مرتکب بوده است ، محل حصول آن ، محل وقوع جرم بشمار می آید و محل وقوع عنصر مادی محل وقوع جرم نیست . ولی درجرائم غیرعمدی چون( نتیجه ) مورد نظرمرتکب نیست محل وقوع عنصر مادی ، محل وقوع جرم محسوب می شود.

 

درجمهوری اسلامی ایران مقررات ماده۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ونیز ماده ۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که ناظربه موضوع موردبحث می باشدمختص به روابط بین المللی شناخته شده است.در نتیجه ازلحاظ روابط داخلی دراین خصوص قانونی وجود ندارد تا برابرآن رفتارشود . بهر حال در مراجع کیفری داخلی ، تفکیک فوق موردتوجه نیست وطبق روش متداول درکلیه موارد دادگاه محل وقوع عنصرمادی ، صالح به رسیدگی شناخته می شود و دادگاه محل حصول نتیجه ملاک قرار نمی گیرد.[۱۶]

 

 

 

۵-۱ )جرائم ارتکابی در قلمرو حاکمیت ایران

 

تا تصویت قانون اصلاحی قانون مجازات عمومی که در سال ۱۳۵۲ صورت گرفت ، مقررات خاصی در مورد جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران و نحوه تشخیص و تفکیک جرائم واقع شده در ایران از بزه های نوع اول و شرایط لازم برای تعقیب و محاکمه این نوع جرائم وجود نداشت.

 

اقدام بسیار مهم و ارزنده تهیه کنندگان قانون اصلاح مجازات عمومی این بود که درباره قلمرو اجرائی قانون جزای ایران در مکان و صلاحیت محاکم داخلی و شرایط تعقیب و مجازات جرائم ارتکابی در خارج از کشور مقرراتی وضع کردند و به خلأ تقنینی در این باره پایان دادند.

 

مقررات ماده۳ قانون مجازات عمومی ناظر به موضوع مورد بحث ، هرچند جامع و مانع نبود و اشکالاتی نیز برآن وارد بنظرمی رسید وحکم برخی از مسائل را تعیین نکرده بود؛ مع الوصف در تعیین تکلیف صلاحیت دادگاه های داخلی از نقطه نظر بین المللی و پی ریزی پایه و اساس حقوق جزای بین الملل قدمهای بسیار مهم و موثری برداشته بود.

 

مقررات ماده مزبور بدون توجه به ایرادها و اشکال های موجود در آن و فقط با مختصری تغییردر عبارات و حذف چند قاعده خوب و اصلی و منطقی ، عیناً در ماده ۳ قانون راجع به مجازات اسلامی نیز نقل گردید. عمر قانون مذکور نیز به درازا نکشید و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ جای آنرا گرفت. نویسندگان قانون مجازات اسلامی مبتکراین فکر بودند که مقررات ماده ۳ قانون راجع به مجازات اسلامی را ـ که ماده طویلی بود ـ تجزیه کنند و اصول آنرا در پنج ماده بنویسند. (مواد ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ و ۸ قانون مجازات اسلامی ).[۱۷]

 

گرچه بحث در باره اصول و مقررات ماده یادشده مربوط به حقوق جزای بین الملل است و لیکن به لحاظ ارتباطی که جرائم نظامیان با این مقوله دارند و حتی در آتی نیز به صلاحیت اضافی محاکم نظامی به ماوراء مرزهای کشورمان خواهیم رسید، لذا به اختصار ماده فوق را از حیث صلاحیت محاکم داخلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

 

آنچه در این مرحله اهمیت دارد ، این است که در چه مواردی جرم ( واقع شده ) در ایران محسوب می گردد و محاکم داخلی صلاحیت رسیدگی به آنرا دارند ؟ قانونگذار در مقام افزایش صلاحیت دادگاه های داخلی با الهام از تئوری های جدید آئین دادرسی کیفری ، هم محلِ وقوعِ رکنِ مادی و هم محل حصول نتیجه را ملاک برای قبول صلاحیت محاکم داخلی بشمار آورده است ؛ درنتیجه با وجود یکی از دو شرط زیر صلاحیت محاکم داخلی احراز می شود.

 

۱-هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود.

 

۲-هر گاه قسمتی از جرم در ایران و یادر خارج واقع و نتیجه آن در ایران به دست آید.

 

مقنن ایران بنا بر مصالح خاص اجتماعی ـ سیاسی ، رسیدگی به برخی از جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران را نیز در صلاحیت محاکم داخلی قرار داده است.[۱۸]

 

دراین رهگذرقانونگذاربین ایرانی وبیگانه قائل به تفصیل شده است.بدین توضیح که جرائم ارتکابی بیگانه درخارج ازایران دردادگاه های داخلی قابل محاکمه ومجازات نیست مگراینکه بزه ارتکابی یکی ازجرائم مندرج درماده ۵ قانون مجازات اسلامی باشد.[۱۹]

 

ولی در غیر موارد مذکور در ماده ۸ قانون یادشده هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد. رسیدگی به این نوع جرائم طبق ماده ۵۷ ق. آ . د . ک در محکمه ای بعمل می آید که متهم در حوزه آن دستگیر شده باشد.

 

در باب صلاحیت اضافی محاکم نظامی نیز از لحاظ حقوق جزای بین الملل در آتی با ذکر مواد مرتبط به بررسی آن خواهیم پرداخت . پس از تصویت قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۹۲ ، مواد ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ق . م . ا مصوب ۱۳۷۰ به ترتیب در مواد ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ و ۹ ق . م . ا مصوب ۱۳۹۲ مجدداً به تصویت رسید . ناگفته نماند شاکله اصلی مواد مذکور در ق . م . ا ۱۳۷۰ در مواد ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ و ۹ ق . م . ا مصوب ۱۳۹۲ حفظ شد ، لیکن ایرادات و نواقصی که داشت مرتفع شد ، که بررسی نواقصِ ق . م . ا ۱۳۷۰ در موادِ مذکور و اصلاحات صورت پذیرفته در   ق . م . ا ۱۳۹۲ بی ارتباط با این نوشتار است ، لذا از بررسی این نواقص و اصلاحات صورت گرفته خود داری می شود.

 

 

 

۲ ) دادگاه محل کشف جرم

 

 ماده ۵۳ ق . آ . د . ک مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته است ، چنانچه جرمی در محلی کشف شود ولی محل قوع آن معلوم نباشد ، دادگاه  به تحقیقات خود ادامه می دهد تا وقتی که تحقیقات ختم و یا محل وقوع جرم معلوم شود. چناچه محل وقوع جرم مشخص نگردد ، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام به صدور رأی می نماید.

 

هنگام اعلام جرم وکشف آن اولین مسئله ای که مطرح است محل وقوع جرم می باشد . غالباً محل کشف جرم محل وقوع هم هست.ولی مواردی پیش می آید که محل وقوع با محل کشف تفاوت می کند. دادگاه محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را ادامه داده و در عین حال تلاش نماید تا محل وقوع جرم را هم معین نماید. هرگاه در نتیجه تحقیقات معلوم شود جرم در همان محل کشف واقع شده یا تا پایان تحقیقات مشخص نشد محل ارتکاب جرم کجاست ، خود رسیدگی را تا پایان یعنی مرحله صدور حکم ادامه می دهد. حال چنانچه بعد از صدور حکم معلوم شد جرم در محلی غیر از محل کشف واقع شده ، تأثیری در نتیجه رسیدگی دادگاه و حکم صادره ندارد.[۲۰]

 

۱ – گاستون استفانی ، ژرژلواسر، برناربولوک ، آیین دادرسی کیفری ، موضوع و نهادهای دادرسی کیفری ، دالوز پاریس ، چاپ پانزدهم ،ترجمه دادبان ،حسن ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ، جاپ اول ، ۱۳۷۷ ، چاپخانه بنیاد شهید ، جلد اول ، صفحه ۶۰۲

 

– گلدوست جویباری ، رجب ، کلیات آیین دادرسی کیفری ، انتشارات جنگل ، جاودانه ، چاپ چهارم ، ۱۳۸۸، صفحه ۱۳۰

 

– متین دفتری ، احمد ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، چاپخانه بانک ملی ، جلد اول ، تهران ۱۳۲۴ ، صفحه ۳۵۳

 

– خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، اثر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۲۶۸

 

– آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ ۱۱ ، پائیز ۱۳۸۸ ، صفحه ۷۵

 

 

 

– آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ ۱۱ ، پائیز ۱۳۸۸ ، صفحه ۷۷

 

– باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۸۲

 

– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد ۲ ، صفحه ۲۷۴

 

– متین ، احمد ، مجموعه رویه قضائی قسمت کیفری ، انتشارات رهام ، چاپ دوم ، ۱۳۸۲ ، صفحه ۱۱۳

 

– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشرسازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد ۲ ، صفحه۲۸۵ و ۲۸۶

 

 

 

– نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، چاپ راهنما ، چاپ سی ام ، ۱۳۹۰ ، صفحه ۲۳۱

 

– ماده ۲۱۱ : اشخاص ذیل به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال و به تأدیب و غرامت از ۲۵۰ الی ۵۰۰ ریال محکوم میشوند

 

۱–۲ کسی که عادتاً جوان کمتر از ۱۸ سال تمام اعم از ذکور و اناث را به فساد اخلاقی یا شهوترانی تشویق کند…

 

۲–۲ کسی که عادتاً دیگری را اعم از ذکور و اناث را به منافیات عفت وا دارد ….

 

– آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲، جلد ۲ ، تابستان ۱۳۸۹ ، صفحه ۲۸۶

 

 

 

– محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی پدیده جنایی ، گنج دانش ، چاپ دوم ، ۱۳۸۲ ، جلد دوم ، صفحه ۱۷۰

 

– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد ۲ ، صفحه ۲۸۶

 

– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد ۲ ، صفحه ۲۸۶

 

– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲ ، تابستان ۱۳۸۹، جلد ۲ ، صفحه ۲۸۸

 

 

 

– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد ۲ ، صفحه ۲۸۷

 

– این جرائم عبارت است از : ۱- اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی یا خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور ج . ا . ا ، ۲- جعل فرمان یا دستخط یا مهریا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آنها ۳- جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان  و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضائیه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هریک از وزراء یا استفاده از آنها ۴- جعل اسکناس رایج بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادرشده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور بانک ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره  و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.

 

 

 

– باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۸۵

جرمی در حوزه یک دادگاه واقع شده ولی متهم فرار می کند، چندی بعد متهم در حوزه دادگاه دیگری دستگیر می شود.
نحوه دستگیری متهم گاه به صورت اعطاء نیابت ودر اثر خواست دادگاه محل وقوع بزه به دادگاه محل سکونت متهم می باشد ،که در این صورت بلا فاصله پس از دستگیری ، متهم رابا تحقیقات ابتدائی که از او شده به دادگاه معطی نیابت اعزام می کند وگاهی بدون اینکه نیابتی ازدادگاه محل وقوع رسیده باشد ، متهم بنابر جهاتی مورد سوء ظن قرار می گیرد و با تحقیقاتی که از او می شود در مورد نحوه ارتکاب جرم و محل آن توضیح می دهد. گاهی ممکن است مرتکب بعد از فرار در اثر عذاب وجدان خود را به مرجع قضایی یا به نیروی انتظامی معرفی کند. در تمام این حالات ، دادگاه محل دستگیری تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را با متهم نزد دادگاه صالح ارسال می کند.
استثنائاً در دو مورد دادگاه محل دستگیری صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را پیدا می کند ؛ اول وقتی که متهم چند جرم را که از حیث مجازات در یک درجه باشد در حوزه دادگاه های مختلف مرتکب شده باشد ؛ مثلاً شخصی در شهرهای مشهد ، قوچان و نیشابور ، اشیائی را سرقت می کند و به محض ورود به تهران دستگیر می شود؛ محل ارتکاب جرم وی در سه حوزه قضائی دادگاه های مشهد ، قوچان و نیشابور است. در این فرض ، به تمامی اتهامات وی در دادگاه عمومی تهران که محل دستگیری اوست رسیدگی می شود ، درحالی که هیچ جرمی در تهران ( محل دستگیری ) مرتکب نشده است. دوم ، هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می شود که در حوزه آن دستگیر شده است .
 
۴ ) دادگاه محل اقامت متهم
در جرم شناسی و شناسائی مختصات افراد بزهکار ، به افرادی برخورد می کنیم که درمحل سکونت واقامت خود به شرافت ودرستی معروفند و اساساً هیچ گونه تخلفی از قوانین نداشته و هرگاه به ارتکاب جرمی مبادرت ورزیده اند در محلی غیر از محل اقامتشان بوده است.گاهی چنین افرادی مدتها توانسته اند به اعمال بزهکارانه خود بدون اینکه مورد تعقیب قرار گیرند ادامه دهند. هرگاه چنین موردی پیدا شود دادگاه حوزه اقامت متهم تحقیقات را شروع می نماید.[۱] ولی نباید غافل شویم در هر حال دادگاه محل وقوع بزه اولویت در صدورحکم را دارد و دادگاه محل اقامت پس از شناسائی محل وقوع بزه باید با قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به دادگاه محل وقوع بزه ارسال دارد.
 
۵ ) دادگاه محل وقوع مهمترین جرم
هرگاه شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شود ، در دادگاهی به اتهامات او رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است . در این فرض ، فرقی نمی کند که متهم در حوزه کدام دادگاه دستگیر شده یا در چه حوزه ای جرم ابتدائاً کشف شده یا اقامتگاه متهم کجا باشد. همین که مشخص گردد جرائم مورد اتهامی او در حوزه دادگاه های متعددی است و جرائم ارتکابی از یک درجه نیستند ، ملاکِ دادگاه صالح ، محل وقوع  مهمترین جرم می باشد.[۲]
البته همچنانکه در مبحث صلاحیت ذاتی اشاره شد در صورتیکه جرائم از حیث صلاحیت ذاتی متعدد باشد ، دیگر نوبت به صلاحیت اضافی نمی رسد و علی رغم تعدد جرائم ، هر دادگاهی درحیطه صلاحیت ذاتی خود به بزه مربوطه رسیدگی کرده و وحدت محاکمه نیز منتفی است.

 

 
 
 
 
۶ ) صلاحیت دادگاه مقدم در تعقیب
هرگاه شخصی بدون اینکه دستگیر شده باشد، در حوزه دادگاه های مختلف به ارتکاب جرائمی متهم باشد ، به همه جرائم وی دردادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده است رسیدگی می شود. برای مثال، شخصی در سال قبل در مشهد مرتکب قتل غیرعمدبا اتومبیل شده و دستگیر نشده است اما موضوع با تشکیل پرونده مورد تحقیق و تعقیب قرار گرفته و بعد از آن مجدداً در گرگان با شخصی تصادف می کند ، باز هم متواری می شود و مصدوم در بیمارستان فوت می کند ، شخص مذکور ۲ یا ۳ اتهام دیگری نیز داشته که در هیچ مورد دستگیر نشده ؛ دادگاه صالح نسبت به چنین موردی دادگاه عمومی مشهد است ، چرا که این دادگاه ، ابتدائاً شروع به تعقیب یکی از جرائم را نموده است. لذا همه پرونده هایی که به مناسبت وقوع جرم در گرگان و نقاط دیگر تشکیل شده به دادگاه آغاز کنندۀ رسیدگی ارسال می شود ، تا رسیدگی در همه موارد به اتمام برساند.

 

 
ج )صلاحیت نسبی
همچنانکه درقسمت صلاحیت محلی اشاره شد ، صلاحیت نسبی در سایه صلاحیت محلی قرارگرفته و برخی ازصاحب نظران صلاحیت نسبی رامترادف با صلاحیت محلی دانسته اند.[۳] رأی وحدت رویه هئیت عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۵۳۴-۲۱/۰۱/۱۳۶۹ نیزصلاحیت نسبی و محلی رامترادف دانسته است .[۴]
ولی به نظرمی رسد صلاحیت نسبی با صلاحیت محلی متفاوت باشد. باید توجه داشت که صلاحیت محلی ناظر بر معیار محل وقوع جرم است و صلاحیت نسبی ناظربرصلاحیتی است که قانونگذار باتوجه به میزان مجازات برای مرجع قضایی تعیین می کند.[۵]

تا قبل از سال ۱۳۷۳ دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مطرح بودند که هر دو بدوی بودند و بر اساس میزان مجازاتِ قانونی ، مشخص می شدکه جرم موردنظردرصلاحیت کدام دادگاه است.امابعد از سال۱۳۷۳وبابرچیده شدن دادگاه های کیفری ۱ و ۲ از معیار میزان مجازات قانونی (صلاحیت نسبی) تنها در دادگاه های نظامی ۱ و ۲ که هنوز هم باقی است استفاده می شود.
البته به جز دادگاه نظامی ۱ و ۲ شاید بتوان صلاحیت شورای حل اختلاف را که قانونگذار حدودی مانند دادگاه های کیفری ۱ و ۲ برای آن تعیین کرده است نوعی صلاحیت نسبی دانست.
 
د ) صلاحیت شخصی
این صلاحیت براساس شخصیت سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی مرتکب ـ و نه قاضی ـ تعیین می شود.[۶] گاه صلاحیت شخصی براساس شخصیت مرتکب ، ضابطه تعیین صلاحیت ذاتی قرار می گیرد و قانون رسیدگی به اتهامات افرادی معین را در صلاحیت مرجعی خاص قرار می دهد . در این شکل، موضوع اتهام تعیین کننده صلاحیت ذاتی نبوده بلکه صلاحیت ذاتی برپایه شخصیت متهم تعیین می شود[۷] . بنابراین وقتی تبصره ماده ۲۲۰ ق . آ . د . ک مقرر     می دارد ( به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال … در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود ) صلاحیتی که برای دادگاه اعلام گردیده نوعی صلاحیت شخصی است. در مقابل ، گاه صلاحیت شخصی بر اساس شخصیت مرتکب هم ملاک صلاحیت ذاتی و هم ملاک صلاحیت محلی است و بدین ترتیب قانونگذار رسیدگی به کلیه جرائم اشخاص معین را در صلاحیت دادگاهی معین ، نه دادگاه های دیگر ، قرار می دهد.مثلاً قسمت دوم تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بیان می دارد (… رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شواری نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، …. در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد…. ).
تعریف اصل صلاحیت شخصی در حقوق داخلی با تعریف این اصل در حقوق بین المللی متفاوت است .در حقوق بین المللی از اصل صلاحیت شخصی تعبیر به ( اصل مبتنی بر تابعیت مجرم ) می شود . بر مبنای این اصل ، فرد در هر کشوری مرتکب جرم شود در کشور متبوع خود محاکمه می گردد . لذا بین اصل صلاحیت شخصی در حقوق بین الملل و اصل صلاحیت شخصی در حقوق داخلی باید قائل به تفکیک شد .[۸]
صلاحیت شخصی استثنائی است بر قواعد کلی صلاحیت محلی ، لذا باید دقت شود چون صلاحیت شخصی یک حکم استثنائی است باید در حد شمول نص مورد عمل قرار گیرد. بعنوان مثال چون در تبصره یک ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ذکری از بخشداران ، یا کفیل و سرپرست فرمانداری یا استانداری نشده است ، بنابراین مرجع رسیدگی به جرائم آنان طبق اصول و قواعد کلی صلاحیت تعیین می شود.
ناگفته نماند که ضابطه و معیار تشخیص صلاحیت شخصی تاریخ وقوع جرم است . استعفاء ، ترخیص ، بازنشستگی و زوال سِمَت بعداز ارتکاب جرم تأثیری در صلاحیت قبلی نخواهد داشت .[۹]بعلاوه بایدتوجه داشت که حفظ آثارو دلایل جرم اگرفوریت داشته باشد،ممکن است بوسیله دادسرای محل وقوع جرم صورت گیرد و مراتب به دادسرای صالح اعلام گردد.
مشابه این نوع صلاحیت در مراجع حقوقی دیده نمی شود. در گذشته دور وابستگی طبقاتی و موقعیت های اجتماعی افراد در پاره ای از جرائم در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده موثر بود. ظاهراً با توجه به ماده ۶ اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ فرانسه که به موجب آن ( قانون باید برای همه یکی باشد چه آنگاه که حمایت می کند و چه آنگاه که کیفر می دهد ) تعیین صلاحیت برمنبای ملاحظات مذکور،دست کم درکشورهای غربی،اعتبارخود راازدست داد.[۱۰]
با این همه در عصر حاضر با توجه به دستاوردهای جدید علوم جنائی و جرم شناسی ، پاره ای ملاحظات از قبیل سن یا برخی مسئولیت های اجتماعی سبب شده است که بعضی از متهمان در مراجع خاص یا طبق آئین رسیدگی متفاوتی مورد تحقیق و محاکمه قرار گیرند ، که از این مراجع به مراجع اختصاصی ( سیاست جنائی افتراقی ) تعبیرمی شود. برای نمونه ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های اطفال موصب ۱۳۳۸ دادگاه های اطفال را برای رسیدگی به جرائم آنان پیش بینی کرده بود و نیز قبل از انقلاب به موجب تصوب نامه ۷۱۳۲ مورخه ۰۳/۰۵/۱۳۴۲ به جُنحه یا جنایات وزیر یا کفیل وزارت خانه طبق قانون محاکمه وزرا مصوب ۱۳۰۷ توسط دیوان عالی تمیز که با حضور تمام مستشاران تشکیل می شد محاکمه می شدند.[۱۱]پس از انقلاب نیز همین سیاست جنائی ادامه پیدا کرد و به منظور رسیدگی به جرائم روحانیون ، اطفال و نظامیان محاکمه اختصاصی پیش بینی شد. علاوه براین به موجب ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸  تبصره ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به جرائم استانداران ، فرمانداران ، دارندگان پایه قضائی ، اعضای تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شواری اسلامی ، وزراء و معاونین آنان ، معاونان و مشاوران روسای سه قوه ، سفرا ، رئیس دیوان محاسبات و دادستان دیوان محاسبات ، جرائم  عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ به بالا و همچنین افسران نظامی با درجه سرتیپ دومی شاغل در محل سرلشگری و تیپ مستقل و مدیران کل اطلاعات استان در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفته است.
در راستای همین قِسم از صلاحیت شخصی ، سازمان قضائی نیروهای مسلح مطابق اصل ۱۷۲ قانون اساسی بعد از انقلاب تشکیل شد تا به جرائم خاص نظامی و انتظامی آنان در دادسرا و دادگاه های نظامی رسیدگی شود. در مطالعه ای تطبیقی با حقوق کیفری فرانسه ملاحظه می شود، صلاحیت شخصی با توجه به صفت شخصِ مجرم در دادگاه های عمومی و اختصاصی به رسمیت شناخته شده است و با وجود اینکه مطابق ماده ۶ اعلامیه حقوق بشر ، تمامی شهروندان در برابر عدالت برابر هستند ، بدون نقض واقعی این اصل ، بارعایت بهترین مصالح یک عدالت کیفری دادگاه های مخصوصی با توجه به سن ( دادگاه اطفال ) با موقعیت شخصی مجرم ( مانند رئیس جمهور ، وزرا ، قضات ، کارمندان و افسران پلیس قضائی ، نظامیان و شبه نظامیان ) تشکیل و پیش بینی شده است.
 
هـ )  صلاحیت اضافی
عبارت صلاحیت اضافی در قانون آیین دادرسی کیفری بکار نرفته است. اولین بار مرحوم استاد دکتر خزائی در جزوۀ آیین دادرسی کیفری قبل از انقلاب اسلامی بکار برده است که استعمال این عبارت برای بیان واقعی و کار بردی یکی از مصادیق عدول از قواعد صلاحیت ،صحیح و بجا میباشد.[۱۲]
صلاحیت اضافی نوعی توسعه صلاحیت قانونی است . به موجب صلاحیت اضافی است که صلاحیت دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرائمی که از نظر ذاتی و یامحلی به طور معمول حق رسیدگی به آنها رانداشته است گسترش می یابد . در صورتیکه بین جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه های مختلف هستند ، چنان ارتباط نزدیکی وجود داشته باشد        ( مانند جرائم مرتبط ) که مصلحت یک عدالت خوب ایجاب کند که تمامی این جرائم به وسیله یک قاضی رسیدگی شود صلاحیت دادگاه کیفری به موجب قانون گسترش می یابد.
با توسعه قانونی صلاحیت از یک طرف کلیه دلائل و عناصر تصمیم گیری در یک پرونده جمع می شود و از طرف دیگر از تضادها و اختلاف آراء ، که همیشه ترس از حصول آنها بین دادگاه های متعدد وجود دارد اجتناب می شود.
حُسن جریان دادرسی کیفری ایجاب می کند که به اتهامات متعدد یک متهم یا به اتهام عده ای از متهمان و یا به تعداد معینی از جرائم ارتکابی در یک دادگاه رسیدگی شود؛ در این صورت هرگاه رسیدگی به کلیه اتهامات از حدود صلاحیت ذاتی و یا محلی دادگاه رسیدگی کننده خارج باشد ، صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به صلاحیت اضافی تعبیر می شود.
مثلاً اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود ، در دادگاهی محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد . در این فرض دادگاه صالح برای رسیدگی به مهمترین جرم ، دارای صلاحیت اضافی است . یعنی باید درباره جرائمی نیز که خارج از صلاحیت محلی آن دادگاه است رسیدگی کند.[۱۳] و یا زمانی که فردی نظامی به اتهام فرار از خدمت تحت تعقیب است و زمان دستگیری مقداری مواد مخدر از وی کشف می شود علیرغم اینکه حمل مواد مخدر نه جرم خاص نظامی است و نه جرم در حین خدمت ، دادسرا و دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارا می باشد . در این حالت ، صلاحیت دادگاه نظامی برای رسیدگی به جرم حمل مواد مخدرخارج از صلاحیت ذاتی این دادگاه ها بوده و نوعی صلاحیت اضافی است.
بنابراین صلاحیت اضافی استثنائاتی بر مواعدکلی صلاحیت کیفری و مبین این است که یک مرجع کیفری می تواند در بعضی شرائط به جرمی که اصولاً خارج از صلاحیت ذاتی یا محلی است، نیز رسیدگی کند.
موارد صلاحیت اضافی را قانون تعیین می کند و محاکم حق ایجاد یا لغو صلاحیت اضافی را ندارند . ولی در بعضی از کشورهای اروپائی گاهی دکترین و رویه های قضائی با تفسیر موسعِ قوانینِ ناظر به صلاحیت ، مواردی را به عنوان صلاحیت اضافی به رسمیت شناخته اند که در قوانین به آنها اشاره نشده است . این تحقیق نیز این را ثابت خواهد کرد که کشور ما از این مقوله مستثنی نبوده و شاهد هستیم رویه های قضائی در برخی موارد صلاحیت اضافی را فراتراز قانون گسترش داده اند.
مطالعاتی که بر مبنای این نوشتار در حیطه صلاحیت اضافی صورت پذیرفته حاکی از این بود که غالب حقوقدانان و صاحب نظرانِ علم حقوق زمانی که به بررسی و مطالعه صلاحیت ذاتی می پرداختند آن را آمره و تخلف ناپذیر دانسته اند ، لذا صلاحیت اضافی را استثنائی بر صلاحیت محلی می دانستند . ولی در مباحث آتی به این نتیجه خواهیم رسید که صلاحیت ذاتی هم به موجب قوانین و هم به موجب رویه قضائی و تفاسیری که قضات از قوانین دارند تخصیص می خورد و نوعی صلاحیت اضافی ایجاد می شود و دادسراها و دادگاه ها با تمسک به صلاحیت اضافی به جرائمی که درآن صلاحیت ذاتی ندارند وارد می شوند !
در این قسمت ، از تقسیم بندی ای که اکثر حقوقدانان داشته اند فاصله گرفته و به گونه ای جدید و با ابداعی نو به بررسی صلاحیت اضافی می پردازیم.
 
 
۱ ) جرائم غیر قابل تفکیک
گاهی ارتباط بین اعمال ارتکابی ویامتهمان به نحوی است که نمی توان آنهارا ازهم جداکرد ، وموضوع دادرسی های مختلف قرارداد. شدت وپیوستگی اعمال ارتکابی،وحدت تعقیب و رسیدگی را ایجاب میکند ، زیرا فقط دراین شرایط می توان تأثیر هر یک از اعمال ارتکابی در یکدیگر را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.[۱۴]
هرچند در قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین جزائی ایران اصطلاح هائی از قبیل وحدت محاکمه ، تعقیب های مرتبط و تعقیب های پیوسته عنوان نشده است و در نتیجه نه تعریفی از این نوع تعقیب ها وجود دارد و نه ضابطه و معیاری برای تشخیص آن ارائه شده است تا موارد وحدت دادرسی کیفری مشخص شود ؛ با این وجود ، در خلال بعضی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری ، به برخی از موارد تعقیب های مرتبط اشاره شده است ، ولی اغلب موارد که باید جزء تعقیب های مرتبط به شمار آید مسکوت مانده است.
علماء آئین دادرسی کیفری ، برای تشخیص موارد غیرقابل تفکیک ، ضوابطی ارائه داده اند که گاهی جنبه عینی و زمانی جنبه شخصی دارد . می توان مهمترین مواردی را که تعقیب های غیر قابل تفکیک است و وحدت محاکمه در آن لازم می باشد را به شرح زیر بیان کرد.[۱۵]
 
 
 
۱- ۱ ) وحدت جرم و تعدد متهمان
هرگاه چند نفر با هم مرتکب یک جرم شوند ، باید به اتهام همه آنان در یک دادگاه رسیدگی شود. زیرا با این اقدام ، از دلائل و مدارک جمع آوری شده می توان علیه همه آنان استفاده کرد و از اتلاف وقت و صرف هزینه های سنگین برای جمع آوری دلائل علیه یکایک آنان جلوگیری نمود. به علاوه با این ترتیب از صدور آراء متناقض نیز پیشگیری شود .[۱۶] به همین مناسبت ماده ۵۶ ق. آ. د. ک مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۱۹۸ ق . آ . د . ک مصوب ۱۲۹۰ و ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های کیفری  ۱ و ۲ مقرر داشته است ، شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارند.
از این مواد قانونی استفاده می شود که نوعی صلاحیت اضافی وجود دارد که هم صلاحیت ذاتی و هم صلاحیت محلی را استثناء می زند ، مثلاً اگر فردی نظامی در حین خدمت یا مرتبط با خدمت مرتکب جرم جاسوسی شود و افرادی غیرنظامی با وی مشارکت یا معاونت داشته باشند به بزه افراد غیر نظامی علیرغم اینکه دادسرا و دادگاه نظامی صلاحیت ذاتی ندارد، در سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی می شود . لذا شاهد هستیم که قانون در صلاحیت ذاتی قائل به استثناء شده است و نوعی صلاحیت اضافی را ایجاد کرده است.[۱۷]
مثال دیگری که می توان زد این است که اگر الف در مشهد اسلحه ای را در اختیار ب قرار دهد تا در تهران فردی را به قتل برساند ، پس از وقوع قتل دادگاه کیفری استان تهران علیرغم اینکه در خصوص معاونت در قتل الف صلاحیت محلی ندارد ، بنابر صلاحیت اضافی می تواند به بزه معاونت در قتل عمد هم رسیدگی کند.
 البته قاعده رسیدگی به اتهام شرکاء و معاونان در دادگاه رسیدگی کننده به اتهام مجرم اصلی، دارای چند استثناء است ، بدین توضیح که قانون ، استثنائاً در مورادی رسیدگی به اتهام شرکاء و معاونان را در صلاحیت مرجع دیگر قرار داده است.[۱۸]
 
۲-۱ ) متهم واحد جرائم متعدد از نوع مشابه یا مختلف
هرگاه یک نفر مرتکب چند جرم مشابه یا چند جرم مختلف گردد ، به کلیه اتهامات وی در یک دادگاه رسیدگی می شود ، مشروط بر اینکه همه آن جرائم در صلاحیت ذاتی یک دادگاه باشد.[۱۹] برای مثال اگر شخصی مرتکب یک فقره کلاهبرداری در مشهد ، یک فقره کلاهبرداری در نیشابور و یک فقره شروع به کلاهبرداری در تهران شده باشد ( جرائم مشابه ) یا مرتکب یک فقره جعل در مشهد و یک فقره سرقت تعزیری در تهران شده باشد به تمامی اتهامات وی باید توأمان و یکجا رسیدگی می شود . این امر مورد تأیید قانونگذار در مواد ۱۸۳ ق . آ . د . ک دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و تبصره ماده ۱۹۷ ق . آ . د . ک مصوب ۱۲۹۰ و تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو قرار گرفته است . در این حالت صلاحیت اضافی ، استثنائی بر صلاحیت محلی است . زیرا زمانی که مثلاً دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به جرائم کلاهبرداری متهم در مشهد ، نیشابور و تهران رسیدگی     می کند ، در واقع نسبت جرائم کلاهبرداری در نیشابور و شروع به کلاهبرداری در تهران صلاحیت محلی ندارد . اهمیت رسیدگی توأمان به اینگونه جرائم به حدی است  که اگر هر دادگاهی به جرائم واقع شده در حوزه خود رسیدگی کرده باشد ، با رعایت ماده ۱۸۴ ق . آ . د . ک باید تمامی احکام نقض و حکم واحدی صادر شود . لذا می توان گفت ، وحدت محاکمه در اینگونه جرائم اجباری است و رعایت نکردن وحدت محاکمه موجب نقض تمامی احکام خواهد بود . با تصویب  قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/۱۳۹۲  و صراحت ماده ۱۳۴ این قانون که تعیین مجازات برای هر جرم را اعم از مشابه یا مختلف به صورت  مستقل  پیش بینی کرده است ، لزوم رعایت وحدت محاکمه دو چندان احساس می شود.
 
– باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۸۵
– باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۸۵
 
– جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش ، چاپ پانزدهم ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۴۰۷
– بازگیر ، یدا… ، تشریفات دادرسی در آراء دیوانعالی کشور صلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزائی ، انتشارات فردوسی ، چاپ اول  ،۱۳۸۰ ، صفحه ۳۹۷
– گلدوست جویباری ، رجب ، کلیات آیین دادرسی کیفری ، انشارات جنگل ، جاودانه ، چاپ چهارم ، ۱۳۸۸، صفحه ۱۳۶
– آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ ۱۱ ، پائیز ۱۳۸۸ ، صفحه ۱۰۰
[۷] –  خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۲۷۳ و ۲۷۴
– پور بافرانی ، حسن ، حقوق جزای بین الملل ، انتشارات جنگل ، چاپ سوم ، ۱۳۹۰ ، صفحه ۴۵
– باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۸۸
– آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ ۱۱ ، پائیز ۱۳۸۸ ، صفحه ۱۰۱
– آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ ۱۱ ، پائیز ۱۳۸۸ ، صفحه ۱۰۱
– گلدوست جویباری ، رجب ، کلیات آیین دادرسی کیفری ، انشارات جنگل ، جاودانه ، چاپ چهارم ، ۱۳۸۸، صفحه ۱۴۴
 
– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشرسازمان چاپ وانتشارات ، چاپ۱۲، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد۲ ، صفحه ۲۸۹
 
– باقری . علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۸۹
– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲ ، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد ۲ ، صفحه ۲۹۹
– باقری ، علیرضا ، آیین دادرسی کیفری سه استاد ، انتشارات نوای دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۸۹
– جناب آقای دکتر خالقی نظری مخالف دارند و معتقدند اگر افراد غیرنظامی با فردی نظامی معاونت یا شرکت درجرمی داشته باشد به جرائم غیرنظامیان باید در دادگاه عمومی و به جرم نظامی در دادگاه نظامی رسیدگی شود ، خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۸۳
– مثلاً طبق ماده ۲۸۸ ق . آ . د . ک در صورتی ک یک یا چند طفل با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشند، جرائم اطفال در دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال رسیدگی خواهد شد.
– آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ۱۲، تابستان ۱۳۸۹ ، جلد ۲ ، صفحه ۲۹۹