شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی متعهد

 

     همانطور که در مباحث پیشین به آن اشاره شد، هر گاه طرفین قرارداد بیع و یا متعاقدین هر قراردادی، برای اجرای تعهد یا تعهدات قراردادی خویش اجلی را تعیین نمایند، متعهد مکلف است که تعهد یا تعهدات را تنها در همان سررسید اجل به اجرا گذارد. حال در این جا این سئوال مطرح است آیا متعهد می ­تواند از این اجل، که بلاشک مربوط به تعهد اوست و بیش از همه منافع وی را تأمین می­ کند، گذشت نماید و تعهد خویش را بنا به هر دلیلی زودتر از موعد ایفاء نماید یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا به مانند مطالبه­ی اجرای تعهد از سوی متعهدله، اجرای تعهد از سوی متعهد نیز باید تنها در سررسید اجل ایفاء گردد یا آنکه متعهد می ­تواند تعهد را زودتر از موعد به اجرا گذارد و متعهدله نیز موظف به پذیرش آن می­باشد؟

 

علاوه بر این سئوال، در این جا سه سئوال دیگر نیز مطرح می­شود که عبارت است از اینکه: ۱) اجرای زود هنگام تعهد از سوی متعهد چه تأثیری بر اجرای تعهدات متعهدله می­گذارد؟، ۲) آیا برای متعهدی که تعهد خود را قبل از فرا رسیدن اجل ایفاء نموده، امکان رجوع وجود دارد یا خیر؟ و ۳) آیا اساساً امکان ایفای تعهد بعد از اجل شرط شده نیز وجود خواهد داشت یا خیر؟ محقق در این قسمت به هر چهار سئوال فوق پاسخ خواهد داد.

 

 

 امکان جواز اجرای زود هنگام تعهدات قراردادی: قانون مدنی در خصوص جواز ایفای زودتر از موعد حکمی ندارد؛ اما حقوق­دانان در این خصوص به صراحت قائل به جواز شده و با تفکیک شرط اجل به سود متعهد از شرط اجل به سود طرفین تعهد، اجرای زودتر از موعد تعهد را در حالت نخست پذیرفته و در حالت دوم اجرای زودتر از موعد را مردود شمارده­اند. به عبارت بهتر، بنا بر نظر حقوق­دانان شرط اجل بر دو نوع است: گاه شرط تنها به نفع متعهد است و گاه علاوه بر متعهد، متعهدله نیز در رعایت آن دارای نفع می­باشد. به عبارت بهتر، بر طبق نظر حقوق­دانان، انشای شرط اجل گاه به نحوی است که تنها منافع متعهد را تأمین می­ کند، که در این صورت متعهد می ­تواند ولو قبل از انقضای مدت، تعهد خود را ایفاء و خود را از بار تعهد برهاند؛ چرا که شرط به سود متعهد بوده و همواره مشروطه­له می ­تواند شرط را ساقط و از اجرای آن به نفع خویش صرف نظر کند. اما انشای شرط گاه به شکلی است که علاوه بر نفع متعهد، به سود متعهدله نیز می­باشد که در این حالت متعهد نمی­تواند از اجرای شرط گذشته و تعهد خود را قبل از موعد اجرا نماید[۱]. النهایه، از آنچه گفته شد نتیجه می­گیریم هر گاه اجل تعهد به سود هر دو طرف عقد بیع، یعنی فروشنده و خریدار باشد، نه فروشنده می ­تواند خریدار مال را به تحویل زود هنگام مبیع مجبور نماید و نه خریدار می ­تواند فروشنده را به تحویل زود هنگام ثمن وادار نماید.

 

حقوق­دانان اضافه می­ کنند که شرط اجل، علی­الاصول و علی­الاطلاق به سود و نفع متعهد است؛ مگر آنکه خلاف آن در قرارداد تصریح شود و یا از امارات قضایی دیگر خلاف آن به اثبات رسد[۲]. اگر سخن حقوق­دانان را بپذیریم که شرط اجل نوعاً به نفع متعهد تعهد موجل می­باشد، می­توان قائل به دو اثر ذیل باشیم که عبارت است از:

 

۱- در صورت اختلاف میان متعهد و متعهدله در خصوص اصل شرط اجل و یا زمان اجل، مدعی متعهد است و اوست که باید ادعای خویش را ثابت کند؛ چرا که شرط اجل بر خلاف اصل حال بودن تعهد است و شروط همواره به نفع مشروط­علیه، که در این جا متعهدله می­باشد، و به ضرر مشروط­له، که در این جا متعهد می­باشد، تفسیر می­شوند.

 

۲- از آنجایی که شرط اجل به سود متعهد تعهد موجل می­باشد، فلذا متعهد می ­تواند از این حق خویش گذشته و تعهد را زودتر از موعدش به اجرا در آورد، همچنانکه مشروط­له می ­تواند شرط را ساقط کند و از اجرای شرط بگذرد.

 

در این رابطه ماده­ی ۶۵۱ قانون مدنی اشعار می­دارد: ” اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمی­تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه نماید”. همانطور که در ماده قانونی انعکاس یافته قانونگذار از عدم توانایی متعهدله عقد قرض نام برده که نمی­تواند خواهان ایفای تعهد قبل از اجل شود، اما هیچ اشاره­ایی به عدم توانایی متعهد عقد قرض در ایفای تعهد خود نکرده است. این تفاوت گذاشتن میان متعهد و متعهدله قراردادی کاملا منطقی است؛ چرا که نوعاً شرط اجل به نفع متعهد است و تنها ایشان می ­تواند اجرای آن را مطالبه یا از اجرای آن خودداری ورزد.

 

با این حال، در صورتی که متعهدله نیز در اجرای تعهد در موعد مقررش دارای نفع باشد تعهد حتماً باید در تاریخ مقرر آن به اجرا درآید. از این رو، در این گونه موارد متعهد تعهد موجل نمی­تواند تعهد را زودتر از فرا رسیدن اجل اجرا نماید، مگر با رضایت متعهدله. از این رو باید گفت: شرط اجل نه تنها می ­تواند سبب به تأخیر انداختن امکان مطالبه­ی اجرای تعهد از سوی متعهدله شود، بلکه حتی می ­تواند سبب به تأخیر انداختن اجرای تعهد از سوی متعهد نیز شود. مانند متعهدی که در تاریخ ۲۰/۲/۹۳ تعهد می­ کند که در تاریخ ۳۰/۲/۹۳ تعداد ۱۰۰۰ پرس غذا برای شام عروسی فرزند متعهدله آماده نماید.

 

در این حالت، اجرای تعهد در موعد مقررش مطلوب متعهدله نیز بوده و متعهد نمی­تواند تعهد را زودتر از موعد مقررش ایفاء نماید. اما در نقطه­ی مقابل نظر حقوق­دانان، نظر مشهور در فقه آن است که متعهدله می ­تواند با اجرای زود هنگام تعهد خودداری ورزد؛ چرا که اولاً متعهدله نیز در اجل نفع داشته و ثانیا اجرای زود هنگام تعهد نوعی منت گذاری بر متعهدله است که می ­تواند از سوی وی مورد پذیرش قرار نگیرد. در کنار این دو دلیل، بعضی دیگر نیز بر آن باور هستند که اجل یک تعهد از اوصاف تعهد است و چون وصف تابع موصوف می­باشد به تنهایی قابل اسقاط نیست و بعضی دیگر بر آن باورند که چون اجل با توافق حاصل شده جز با توافق نمی­توان آن را بی­اثر نمود[۳].

 

از نگاه محقق و در مقام داوری میان نظر حقوق­دانان و فقها، به نظر می­رسد پذیرش نظر حقوق‌دانان به صواب نزدیک­تر باشد؛ چرا که استدلال آن­ها با موازین حقوقی انطباق بیشتری دارد و با تقسیم­بندی که آن­ها از اجل می­نمایند و طی آن حکم اجلی که صرفا به سود متعهد است را از حکم اجلی که به سود هر دو طرف تعهد می­باشد جدا می­سازند، تا حد زیادی اشکالاتی که فقها در این باب مطرح می­نمودند مرتفع می­شود. با این حال، از نگاه نگارنده، اجرای زود هنگام تعهد باید با دو شرط ذیل نیز همراه باشد در غیر این صورت می­توان گفت که می­توان مورد رد متعهدله قرار گیرد و آن شرط این است که اجرای زود هنگام تعهد باعث ایجاد زحمت و هزینه باری شخص متعهده نشود و موجبات عسر و حرج وی را فراهم نیاورد. در غیر این صورت، مخالفت متعهدله با اجرای زود هنگام تعهد موجه و قابل پذیرش خواهد بود.

 

تأثیر قبول اجرای زود هنگام تعهد بر اجل تعهدات متعهدله: گاه پیش می­آید که در عقد بیع تعهدات متقابل بایع و خریدار موجل است. حال این سئوال پیش می­آید که اگر یکی از متعهدین تعهد موجل، تعهد خود را زودتر از موعد ایفا نماید، این امر چه تأثیری بر زمان ایفای تعهد متعهد دیگر خواهد داشت؟ فی­المثل، شخصی خانه­ی خود را در ازای تملیک خودروی خریدار به وی می­فروشد و در قرارداد بیع چنین شرط می­شود که تاریخ تحویل خانه دو ماه پس از عقد و تحویل خودروی خریدار سه ماه پس از انعقاد عقد بیع باشد. حال اگر فروشنده خانه، منزل خویش را زودتر از موعد تحویل دهد، این امر چه تأثیری بر زمان ایفای تعهد طرف مقابل خواهد داشت؟ آیا فروشنده خانه می ­تواند به دلیل ایفای تعهد خویش، تقاضای تحویل خودرو را بنماید یا خیر؟

 

در مقام پاسخ به این سئوال به نظر می­رسد بتوان گفت اجرای زود هنگام تعهد از سوی متعهد، هیچ گونه تأثیری بر اجل تعیینی برای ایفای تعهدات طرف متعهدله نخواهد داشت؛ چرا که قبول اجرای پیش از موعد از جانب متعهدله، به معنی صرف نظر کردن وی از زمان تعیین شده برای ایفای تعهدات او نیست. از سوی دیگر دلیلی که بر حلول أجل تعهد متعهدله داشته باشد وجود ندارد. فلذا، در تعهدات موجل متقارن، چنانچه یکی از طرفین تعهد خود را زودتر از موعد انجام دهد حق خودداری از ایفای تعهد برای طرف دیگر تا رسیدن اجل تعهد وی وجود خواهد داشت؛ مگر آنکه قرینه­ی وحود داشته باشد که خلاف آنچه گفته شد از آن قابل استنباط باشد[۴].

 

امکان رجوع متعهد از ایفای زود هنگام تعهد: سئوالی که در این قسمت باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا متعهد می ­تواند از اجرای زود هنگام تعهد خود رجوع نموده و تعهدی را که زودتر از موعد ایفاء نموده، مسترد کند یا خیر؟ فی­المثل، اگر کسی ملک دیگری را در ازای پرداخت یک میلیون ریال و به سر رسید یک سال دیگر خریداری نماید، اما یک ماه پس از انعقاد عقد بیع مبادرت به تسلیم ثمن مند، می ­تواند آنچه را که پیش از موعد پرداخت نموده، مسترد دارد یا خیر؟ در مقام پاسخ به این سئوال باید به دو نکته توجه داشت: نکته­ی نخست آنکه، تعهدات موجل از مصادیق تعهدات قانونی، و نه تعهدات طبیعی، بوده که با حلول سررسید قانوناً قابل مطالبه می­باشند و نکته­ی دوم آنکه اجل در درجه­ نخست امری است به نفع متعهد و بدیهی است که می ­تواند از سوی وی اسقاط گردد.

 

در مقام پاسخ به این سئوال باید گفت: چنانچه متعهد به هنگام اجرای زود هنگام تعهد عالماً و عامداً به این امر اقدام نماید، دیگر نمی­تواند آنچه را که در مقام ایفای تعهد داده است مسترد نماید یا از بابت اجرای زود هنگام تعهد عوضی را مطالبه نماید؛ چرا که تأخیر در اجرای تعهد تا سررسید اجل حق متعهد است که می ­تواند به اختیار خود آن را اسقاط کند و ثانیا اجرای زود هنگام تعهد با علم و عمد نوعی مسلم اسقاط حق به شمار می­رود[۵]. اما در صورتی که ایفای تعهد از روی اشتباه یا اکراه باشد، حقوق نمی­تواند بر این ایفای تعهد اثر قانونی بار نماید؛ فلذا، متعهد می ­تواند آنچه را که پرداخته مسترد دارد؛ چرا که این گونه اجرای زود هنگام تعهد را نمی­توان اسقاط حق از سوی متعهد دانست[۶].

 

هر چند که قانونگذار در این خصوص حکم صریحی ندارد، اما می­توان از ماده­ی ۲۶۶ قانون مدنی، که ویژه­ی تعهدات طبیعی اشعار داده شده، وحدت ملاک گرفته و حکم به عدم رجوع متعهد به دریافت آنچه که در مقام اجرای تعهدات خود پرداخت نموده است، داد. در این ماده می­خوانیم در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نمی­باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود”. در این ماده، قانونگذار شرط عدم رجوع متعهد دیون طبیعی را ایفای با تمایل و طیب نفس معرفی کرده است؛ اما بدیهی است ایفای که در مقام اشتباه یا اکراه صورت می­پذیرد را نمی­توان ایفای از روی میل نامید و حق رجوع ایفاء کننده را ساقط دانست.

 

امکان اجرای تعهد پس از موعد: در جواب این سئوال نیز می­توان گفت: در درجه نخست باید بین حالتی که اجل شرط شده قید تراضی است و حالتی که اجل شرط شده صرفاً یک توافق فرعی است، تفاوت گذاشت. از آنجایی که در حالت نخست انجام تعهد در تاریخ شرط شده مطلوب یگانه و تجزیه ناپذیر متعهدله به شمار می­رود دیگر هیچ امکانی برای متعهد وجود نخواهد داشت تا تعهد را پس از فرا رسیدن اجل انجام دهد؛ چرا که انجام تعهد در زمانی غیر از موعدش دیگر مطلوب متعهدله نیست. فلذا، گذشت موعد اجرای تعهد به منزله­ی عدم اجرای تعهد است. مانند آن جایی که در قرارداد تهییه غذا، متعهد تعهد می­ کند در تاریخ یکم اردیبیهشت نود و سه تعداد هزار دست غذا برای برگزاری مراسم جشن عروسی شخص متعهدله پخت و تحویل دهد. در این حالت، تاریخ فوق برای متعهد مطلوب یگانه بوده که تاریخ دیگر نمی­تواند جایگزین آن شود. فلذا، متعهد نمی­تواند تعهد را در تاریخ دیگر اجرا و متعهدله را پایبند اجرای دیر هنگام تعهد نماید.

 

اما اگر زمان ایفای تعهد صرفا یک شرط فرعی برای تعهد محسوب شود، در این صورت متعهد می ­تواند تعهد را انجام دهد و متعهدله نیز باید اجرای این تعهد دیر هنگام را بپذیرد. البته متعهدله می ­تواند در کنار ایفای تعهد از متعهد مطالبه­ی خسارت تأخیر در اجرای تعهد را بنماید. فی­المثل، الف در برابر ب تعهد می­ کند که برای وی ساختمانی به مساحت صد و ده متر ساخته و به صورت کامل (کلید تحویل) و ظرف یک سال از تاریخ عقد قرارداد در تاریخ یکم فروردین هزار سیصد دو نود و دو تحویل دهد. حال اگر وی به دلایل گوناگون از تحویل ساختمان در تاریخ مقرر ناتوان گشت و آن را سه ماه بعد به تحویل متعهدله داد، وی نمی­تواند اجرای تعهد را مطلوب خویش ندانسته و از پذیرش آن خودداری کند؛ بلکه می ­تواند صرفا مطالبه­­ی خسارت تأخیر در اجرای تعهد را مطالبه نماید.

 

[۱]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴،همان ، ص. ۵۹-۶۰٫

 

[۲]. محمد جعفر جعفری لنگرودی، تعهدات،همان ، ص. ۲۴۲٫

 

[۳]. محمد باقر پارساپور و حمید کبیری، اجرای زود هنگام تعهدات قراردادی، ص. ۳۲٫

 

[۴]. همان منبع، ص. ۳۹٫

 

[۵]. محمد باقر پارساپور و حمید کبیری، اجرای زود هنگام تعهدات قراردادی، ص. ۳۹٫

 

[۶]. همان منبع، ص. ۴۰٫

تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

 

در کنوانسیون وین، و بر خلاف آنچه در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است، نخستین تأثیری که شرط اجل با خود به همراه می­آورد آن است که نه تنها مطالبه­ی اجرای تعهد از سوی متعهدله به تإخیر می­افتد، بلکه مطالبه­ی اجرای تعهد از سوی متعهد تا قبل از فرا رسیدن اجل نیز ناممکن می­باشد­. قاعده­ی نخستین در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا آن است که تعهد موجل متعهد حتماً باید در سر موعد خود ایفاء گردد؛ فلذا همانطور که متعهدله نمی­تواند ایفای زود هنگام تعهد را خواستار شود، متعهد نیز هیچگاه از اختیار ایفای زود هنگام تعهد موجل برخوردار نخواهد بود؛ مگر آنکه متعهدله از این کار استقبال نماید و ایفای زود هنگام تعهد را بپذیرد.

 

 

باید توجه داشت که در حقوق تجارت بین­الملل تحویل زود هنگام کالا به نوبه­ی خود یک نقض قرارداد محسوب می­شود که قبح آن کمتر از تحویل دیر هنگام تعهد و یا اجرای ناقص تعهد نمی­باشد[۱]. علت اتخاذ این سیاست نیز آن است که اجرای زود هنگام تعهد ممکن است متعهدله این گونه تعهد را با عواقب نامطلوبی، همچون هزینه­ انبارداری و غیره روبه رو سازد[۲]. فلذا، بر طبق بند ۱ ماده­ی ۵۲ کنوانسیون، که به نظر می­رسد ریشه در قانون بیع کالا مصوب ۱۸۹۳ در انگلستان دارد[۳]، مشتری ملزم به پذیرش مبیع قبل از سر رسید نیست؛ بلکه مخیر در پذیرش یا رد آن می­باشد.

 

از سوی بعضی اساتید گفته شده حق رد مبیع از سوی وی یک حق مطلق است که جهت نفوذ آن هیچ نیازی به دلیل و توجیه قابل قبولی نیاز نمی­باشد[۴]؛ اما بعضی از شارحین این کنوانسیون بر آن باور است که اعمال بند ۱ ماده­ی ۵۲ کنوانسیون نیازمند تفسیر می­باشد. بر طبق نظر این دسته از صاحبنظران، چون مطابق ماده ۷ کنوانسیون، نحوه­ی رفتار متعاقدین باید با رعایت حسن نیت باشد، فلذا خریدار تنها زمانی می ­تواند ایفای زود هنگام تعهد را رد کند که چنین امری برای وی مستلزم ضرر و زیان غیر موجهی است[۵]، اما نویسندگان دیگر این نظر را رد کرده و مورد پذیرش قرار نداده‌اند[۶]. النهایه، و به مانند آنچه در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است، ایفای پیش از موعد تعهد از سوی متعهد تأثیری بر زمان ایفای تعهدات متعهدله نخواهد داشت؛ فلذا، در صورتی که خریدار تحویل پیش از موعد مبیع را بپردازد، هیچ تکلیفی به پرداخت ثمن پیش از موعد ندارد[۷].

 

 

علاوه بر کنوانسیون وین، در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی نیز گفته شده که تعهدات قراردادی مطلقاً باید در موعد خودش ایفا گردد. (بند الف ماده­ی ۱ از قسمت اول فصل ششم)[۸]؛ فلذا نه متعهدله حق مطالبه اجرای پیش از موعد تعهد را دارد و نه متعهد می ­تواند تعهد را زودتر از موعدش به اجرا گذارد. از این رو، در بند الف ماده­ی ۵ از قسمت نخست فصل ششم پیش ­بینی شده در صورت ایفای زود هنگام تعهد از سوی متعهد، ذینفع تعهد می ­تواند اجرای پیش از موعد تعهد را رد کند؛ مگر آنکه متعهدله هیچ نفع مشروعی در ایفای تعهد در موعد مقررش نداشته باشد[۹]. در بند نخست ماده­ی ۱۰۳ از بخش هفت اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز گفته شده طرف قرارداد می ­تواند اجرای پیش از اجل را رد نماید، مگر آنکه قبول اجرا به منافع وی آسیب غیر متعارفی نرساند[۱۰].

 

از آنچه گفته شد می­توان به این نتیجه رسید که بر خلاف نظر غالب در میان حقوق­دانان ایران، که نوعاً اجل را به سود متعهد می­دانند، و به مانند نظر رایج در فقه امامیه، در این سه قانون بین‌المللی این امر پذیرفته شده که اجل نه تنها به سود متعهد بلکه فرض آن است که متعهدله نیز در آن نفع دارد و از این رو باید این گونه شروط مورد متابعت طرفین قرار گیرد. با این حال، ذینفعی متعهدله در اجل یک فرض قانونی است و خلاف آن قابل اثبات می­باشد. در نتیجه، در صورتی که اثبات شود متعهدله هیچ نفعی در اجرای تعهد در زمان شرط شده ندارد، می­توان تعهد را زودتر از موعد به اجرا گذارد.

 

با این حال، باید توجه داشت در صورتی که متعهد به اشتباه تعهد موجل را اجرا نماید، حق خواهد داشت برای استرداد آن اقدم نماید؛ چرا که پذیرش صحت اجرای زود هنگام تعهد منوط به اسقاط شرط اجل، که یک عمل حقوقی است، از سوی متعهد می­باشد و حال آنکه در این حالت نمی­توان با توجه به اشتباه متعهد عمل اسقاط را به وی منتسب نمود[۱۱].

 

فصل سوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع

 

در هر عقدی، من جمله عقد بیع ما شاهد وجود مسئولیت­های قانونی و قراردادی برای طرفین عقد می­باشیم. در این مبحث و در دو گفتار به بررسی تأثیر شرط اجل بر این گونه مسئولیت­ها اشاره خواهد شد.

 

 

 

 

 

مبحث اول: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در حقوق ایران

 

گفتار اول: تأثیر شرط اجل بر تحقق مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع

 

در حقوق قراردادها گفته شده که مسئولیت قراردادی عبارت است از الزام متعهد قراردادی به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای تعهدات قراردادی به طرف دیگر قرارداد وارد آمده است. هدف از این گونه مسئولیت، جبران ضرر طلبکار است. از این رو، نباید التزام بدهکار به دادن خسارت را دنباله­ی اجرای تعهد اصلی شمرد؛ بنابراین لزومی ندارد که میزان جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد به اندازه­ تعهد اصلی باشد؛ بلکه ممکن است بیشتر، کمتر و یا معادل تعهد باشد[۱۲].

 

برای ایجاد مسئولیت قراردادی رعایت و اثبات چهار شرط توسط شخص زیان دیده ضروری است: ۱- وجود یک قراردادی صحیح و معتبر میان خواهان و خوانده دعوی مسئولیت قراردادی،
۲- تخلف از اجرای تعهدات قراردادی، ۳- ورود ضرر به شخص خواهان و ۴- وجود یک رابطه­ سببیت مابین عدم اجرای تعهد خوانده و ورود زیان به خواهان؛ به نحوی که ثابت شود این زیان در نتیجه­ی عدم اجرای تعهدات قراردادی به خواهان وارد آمده باشد؛ طوری که ثایت شود اگر تعهد انجام می­شد زیانی به شخص خواهان نمی­رسید.

 

با ذکر این مقدمه­ی کوتاه و در این قسمت از رساله به بررسی تأثیر شرط اجل بر تحقق مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع خواهیم پرداخت؛ اما قبل از ورود به بحث لازم است در خصوص ضمانت اجرای تخلف شرط اجل در نظام حقوقی ایران پرداخته، چرا که این موضوع ارتباط تامی با موضوع مسئولیت قراردادی متعهد دارد.

 

سئوالی در این قسمت باید به آن پاسخ داد عبارت است از اینکه ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرط اجل چیست؟ به عبارت دیگر، در صورتی که متعهد در زمان شرط شده به تعهد خود عمل نکرد، متعهدله در مقام جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد چه اقدامی را می ­تواند انجام دهد؟ در جواب این سئوال باید گفت طبق ماده­ی ۲۳۹ قانون مدنی، که اشعار می­دارد: “هر گاه اجبار مشروط­علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت”، در حقوق ایران ضمانت اجرای اصلی و اولیه­ی نقض تعهدات، اعم از تعهدات اصلی و تبعی، الزام متعهد به ایفای تعهد است؛ در صورتی الزام متعهد راه به جایی نبرد، متعهدله می ­تواند از حربه­ی فسخ و یا مسئولیت قراردادی استفاده نماید. علت اتخاذ چنین رویکردی نیز آن است که در حقوق ایران، به تبع فقه، اصل بر لزوم تعهدات بوده و فسخ چهره­ی استثنایی دارد که جز در موارد خاص قانونی قابلیت اعمال نداشته و موارد آن نیز باید تفسیر مضیق گردند.

 

در خصوص ضمانت اجرای تخلف از شرط اجل نیز همین قاعده لازم الاجرا می­باشد؛ چرا که اولاً شرط اجل تحت عموم ماده­ی ۲۳۹ قانون مدنی قرار می­گیرد و ثانیاً از رهگذر عدم اجرای شرط اجل ضرری به شخص متعهدله وارد نمی­آید تا اینکه بخواهیم الزام و پایبندی به توافق صورت گرفته را فدای آن نمائیم. بنابراین، در صورت تخلف متعهد از ایفای تعهد در اجل شده، متعهدله می­بایست ابتدا الزام وی به ایفای تعهد را خواسته و مطالبه­ی خسارت تأخیر اجرای تعهد را بنماید و در صورتی که الزام ممکن نشد، مبادرت به طرح دعوی مطالبه خسارت عدم انجام تعهد نموده و یا قرارداد را فسخ نماید.

 

همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفت، در کنار وجود قرارداد معتبر، ورود زیان به متعهدله و رابطه­ سببیت مابین تخلف متعهد و ورود زیان به متعهدله، یکی از چهار شرط تحقق مسئولیت قراردادی، تخلف متعهد از ایفای تعهدات قراردادی می­باشد. فلذا، تا تخلف و عهد شکنی از سوی متعهد به وقوع نپیوندد، فرض مسئولیت قراردادی نیز فرضی محال خواهد بود.

 

از آنجایی که یکی از شرایط وقوع تخلف متعهد از ایفای تعهدات قراردادی، فرا رسیدن موعد اجرای تعهد می­باشد، شرط اجل در قرارداد سبب می­شود که تا فرا رسیدن اجل، متعهدله نتواند از بابت عدم ایفای تعهدات قراردادی اقامه­ی دعوی مسئولیت کرده و به شیوه ­های جبران خسارت عدم ایفای تعهدات قراردادی، همچون فسخ و مطالبه­ی خسارت، متوسل شود؛ چرا که یکی از شروط اقامه­ی دعوی برای مطالبه­ی یک طلب، قابل مطالبه بودن آن می­باشد و یک طلب نیز با فرا رسیدن موعد ایفای آن قابل مطالبه خواهد بود و قبل از آن قابلیت مطالبه نخواهد داشت. فلذا، در صورتی که برای تسلیم مبیع و یا ثمن موعدی مقرر شده باشد، تا قبل از انقضای آن موعد نمی­توان متعهد را از اجرای تعهد قراردادی خود مبنی به تحویل مبیع و ثمن متخلف دانست و خواهان توسل به شیوه ­های جبران خسارت قراردادی شد.

 

با این حال، از سوی بعضی از نویسندگان گفته شده اگر متعهد تعهد موجل صراحتاً به هر دلیلی، همچون ورشکستگی و …، به متعهدله تعهد موجل اعلام کند که تعهد خویش را اجرا نخواهد کرد یا از اجرای تعهد خویش ناتوان می­باشد، متعهدله چنین تعهدی می ­تواند چنین متعهدی را متخلف محسوب نموده و مبادرت به اقامه­ی دعوی مسئولیت قراردادی نمایند؛ چرا که آنچه برای تحقق مسئولیت قراردادی نیاز به قطعیت دارد، تخلف متعهد و عهدشکنی وی می­باشد که در این حالت نیز با ابراز اراده­ی صریح متعهد، شرط فوق محقق و دیگر جای هیچ شکی در تحقق تخلف و مسئولیت قراردادی باقی نخواهد ماند. البته باید همچنان اذعان داشت که مبدأ شروع خسارت تأخیر تأدیه و یا عدم انجام تعهد زمان ایفای تعهد موجل می­باشد[۱۳].

 

از آنچه گفته شد به دست می­آید که مهم­ترین اثر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی آن است که سبب می­شود طرح دعوی مسئولیت قراردادی و مطالبه­ی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی موکول و محدود به زمان بعد از فرا رسیدن اجل گردد. فلذا، تا زمان قبل از انقضای اجل، متعهدله نه می ­تواند طرح دعوی مسئولیت قراردادی کند و نه می ­تواند خسارت مورد مطالبه را به قبل از زمان انقضای اجل تسری دهد. ماده­ی ۲۲۶ قانون مدنی در این باره اشعار می­دارد: “در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی­تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد”.

 

[۱].  در حقوق ایران نصی صریحی در خصوص اثر ایفای زود هنگام متعهد وجود ندارد. اما در فقه گفته شده که قبول پرداخت ثمن بیع قبل از موعد بر فروشنده واجب نیست؛ چرا که طلبکار نیز بر اجل حقی دارد و لازم نیست طلبکار منت تبرع بدهکار در ایفای زود هنگام طلب را به جان بخرد (نقل از حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی، ص. ۱۳۷). اما آنچه در میان حقوق­دانان مشهور است این حقیقت است که اجل نوعا به نفع متعهد است و چون هر شرطی از سوی مشروط­له قابل اسقاط است، متعهد می ­تواند از شرط اجل بگذرد و تعهد را زودتر ایفا کند؛ مگر آنکه ثابت شود اجل به نفع هر دو طرف قرارداد بوده است که در این صورت ایفای زود هنگام منوط به رضایت طلبکار است
( نقل از حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی، ص. ۱۳۸). بر خلاف کنوانسیون بیع بین­المللی کالا و فقه، در حقوق فرانسه نیز، به مانند حقوق ایران، این اماره قضایی پذیرفته شده که اجل به سود مدیون است مگر آنکه خلاف آن ¬
® ثابت شود (ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی)؛ با این حال در بعضی از نظام­های حقوقی گفته شده اجل به سود طرفین تعهد است و از این رو اجرای زود هنگام تعهد ناممکن می­باشد (نقل از: ناصر کاتوزیان، نظریه­ عمومی تعهدات،
ص. ۱۲۹).

 

[۲]. جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین­المللی، ترجمه مهراب داراب­پور، ج ۲، ص. ۲۲۹٫

 

[۳]. Michael Will, Bianco-Bonell Commentary on the international sale, pp. 79-382.

 

[۴]. حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی،همان ، ص. ۱۳۳٫­

 

[۵] Michael Will & Bianca Bonell, Commentary on the international sales law, p. 99- 382; John Honnold & Flechtner Harry, Uniform for international sales under the 1980 united nations convention, p. 458.  .

 

[۶]. ابراهیم شعاریان و محمد قربان زاده، مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد، ص. ۶۹٫

 

[۷]. ابراهیم شعاریان و محمد قربان زاده، مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد، ص. ۷۰٫

 

[۸]. © In any other cases wihin a reasonable time after the conclusion of the contract

 

[۹] . The obligee may reject an earlier perform unless it has no legitimate interst in so doing.

 

[۱۰]. ابراهیم شعاریان و محمد قربان زاده، مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد، ص. ۷۰٫

 

[۱۱]. حسین صفایی، حقوق بیع بین­المللی، ص. ۱۳۶٫

 

[۱۲]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ص. ۱۴۰٫

 

[۱۳]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ص. ۱۵۳٫

تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قانونی طرفین عقد بیع 

 

یکی از فروض مسئولیت قانونی طرفین عقد بیع، ضمان دَرَک می­باشد. همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفت یکی از احکام حاکم بر عقود معاوضی، ضمان معاوضی می­باشد. هر چند که قانون مدنی از این قاعده تنها در عقد بیع یاد کرده است، اما در حقوق قراردادها پذیرفته شده که این قاعده مختص به عقد بیع نبوده و در تمام عقود معاوضی قابل اعمال می­باشد[۱]. بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی، در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقال ریسک به منتقل­الیه تلف گردد، بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده قانوناً مکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقل­الیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخست ضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک می­گویند ( ماده­ی ۳۸۹ قانون مدنی). این قاعده علاوه بر پشتوانه­ی قانونی، پشتوانه­ی فقهی نیز دارد. در این باره از رسول گرامی اسلام حدیثی وجود دارد که می­فرماید: “کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه”. در فقه، علامه حلی، ضمان معاوضی را نظر مشهور فقها دانسته است[۲] و محمد حسن نجفی و شیخ مرتضی انصاری[۳] نسبت به این قاعده ادعای اجماع نموده است[۴].

 

 

بر طبق نظر فقها و به تبع آن در حقوق ما، ریسک موضوع معامله در سه صورت به منتقل­الیه قراردادی منتقل می­شود: ۱- بعد از آنکه موضوع معامله به شخص منتقل­الیه تسلیم گردد[۵]، ۲- در صورتی که انتقال دهنده به منتقل­الیه اجازه قبض موضوع مورد معامله را بدهد[۶] و ۳- بعد از آنکه منتقل­الیه خودسرانه موضوع معامله را به قبض گیرد[۷].

 

هر چند که این قاعده در تمام عقود معاوض قابل اجرا دانسته شده است، برای اجرای این حکم نیز وجود شرایطی لازم است که عبارتند از: ۱- مورد معامله تلف گردد؛ این تلف باید به علت حوادث سماوی باشد؛ بنابراین در صورت تلف مال توسط متعهد و یا شخص ثالث عقد صحیح و منتقل­الیه می ­تواند یا عقد را ابقا و بنا بر قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی برای جبران خسارت به متعهد و یا ثالث رجوع کند و یا اینکه منتقل الیه، قرارداد را به دلیل خیار تعذر از تسلیم فسخ نماید[۸] و ۲- مورد معامله عین معین و یا کلی در معین باشد؛ بنابراین در صورتی که موضوع مورد معامله کلی باشد این قاعده جاری نخواهد بود[۹].

 

 

حال در این خصوص این سئوال قابل طرح است و آن اینکه آیا اجل شرط شده به نفع متعهد می ­تواند باعث انتقال ریسک ناشی تلف مورد تعهد از شخص متعهد به شخص متعهد­له گردد یا خیر؟ چرا که اجل ناشی از توافق طرفین است و آنچنان که از سوی بعضی حقوق­دانان پذیرفته شده است می­توان با تراضی ضمان معاوضی را از شخص متعهد به شخص متعهدله منتقل نمود[۱۰].

 

فی­المثل، فرض کنید شخصی خودروی خود را به شخص دیگر می­فروشد با این شرط که تحویل خودرو دو ماه پس از انعقاد عقد بیع باشد؛ حال اگر در حد فاصله­ی زمان انعقاد عقد بیع و تحویل خودرو، مال فروخته شده تلف گردد، خسارت ناشی از تلف بر عهده­ چه کسی می­باشد؟ فروشنده یا خریدار؟ آیا در این فرض نیز ضمان معاوضی حکومت دارد و یا اینکه اجل مانع اعمال ضمان معاوضی می­گردد؟ اگر قائل به حکومت ضمان معاوضی باشیم باید حکم به عدم تأثیر اجل بر اعمال ضمان معاوضی دهیم، اما اگر ضمان معاوضی را در این فرض منتفی دانیم باید تأثیر اجل در انتقال ضمان معاوضی را مورد تأکید قرار دهیم.

 

در مقام پاسخ به این سئوال باید اشاره کرد که فقها و حقوق­دانان در این خصوص بحث زیادی نکرده ­اند؛ تنها یکی از اساتید حقوق بیان داشته با توجه به اطلاق ماده­ی ۳۸۷ قانون مدنی، ضمان تلف مال انتقال داده شده در عقود معوض موجل نیز همچنان بر عهده­ مالک انتقال دهنده­ی آن مال می­باشد. فلذا اگر الف خانه­ی خود در ازای دویست میلیون تومان بفروش برساند با این شرط ضمنی که خانه از سوی فروشنده سه ماه پس از تاریخ بیع به تحویل خریدار داده شود و در این اثنا خانه بدون تعدی و تفریط فروشنده تلف گردد، بیع منفسخ شده و ضرر ناشی از تلف خانه بر عهده­ فروشنده می­باشد[۱۱].

 

از این سخن این نتیجه­گیری می­شود که اجل باعث انتقال ضمان معاوضی نمی­گردد. از مجموع کلام فقها و حقوق­دانان نیز می­توان این برداشت را کرد که آن­ها نیز اجل را سبب انتقال ضمان معاوضی نمی­دانند؛ چرا که همانطور که گفته شد بر طبق قاطبه­ی فقها و حقوق­دانان ریسک ناشی از تلف تعهد در سه صورت به طرف دیگر منتقل می­شود که در آن موارد هیچ اشاره­ایی به اجل نشده است.

 

با این حال و در مقابل این نظر، بعضی از فقها ، همچون مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر الکلام، وجود دارند که بر آن باورند در صورت رضایت منتقل الیه به ابقای مال در دست انتقال دهنده، ریسک ناشی از تلف مال به شخص انتقال دهنده، انتقال می­یابد[۱۲]. علاوه بر مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، مرحوم علامه حلی نیز این سخن را مورد پذیرش قرار داده است[۱۳] که مورد مخالفت مرحوم محمد جواد حسینی عاملی قرار گرفته است؛ به نحوی که ایشان بر آن باور است باقی گذاردن مال در دست انتقال دهنده را موجب انتقال ضمان معاوضی نمی­داند[۱۴].

 

از نگاه نگارنده، هر چند که نمی­توان فتوی شیخ محمد حسن نجفی و مرحوم علامه حلی مبنی بر سقوط ضمان معاوضی در صورت رضایت رضایت منتقل الیه به ابقای مال در دست انتقال دهنده را دلیل بر پذیرش تأثیر اجل بر سقوط ضمان معاضی دانست، اما اگر بپذیریم که اجل ناشی از تراضی طرفین تعهد است و صرفاً سبب تأخیر در اجرای تعهد می­شود، آن وقت می­توان فتوی آن دو را دلیل بر پذیرش تأثیر شرط اجل در انتقال ضمان معاوضی دانست؛ چرا که در شرط اجل نیز اولاً مالکیت متعهدله بر تعهد موجل ایجاد شده است و ثانیا از زمان انعقاد عقد تا زمان ایفای تعهد، می­توان گفت تعهد در دستان متعهد امانتی است از سوی متعهدله[۱۵].

 

اما از نگاه محقق و در مقام داوری بین این دو دیدگاه باید گفت: اگر بپذیریم که می­توان با تراضی از اجرای قاعده­ی ضمان معاوضی جلوگیری نمود[۱۶] به نحوی که طرفین می­توانند با توافق خود مفاد آن را تغییر دهند و ریسک ناشی از تلف را بر دوش متعهدله قرار دهند و اگر قبول نمائیم که توافق طرفین در خصوص زمان اجری تعهد در بردارنده­ی این توافق است که ضمان معاوضی در حد فاصل انعقاد عقد و سررسید اجل از دوش متعهد برداشته و بر دوش متعهدله گذاشته می­شود، آن وقت می­توان پذیرفت که اجل می ­تواند سبب انتقال ضمان معاوضی باشد. اما آنچه حقیقت دارد و در سر راه پذیرش این استدلال سنگ اندازی می­ کند، اختلاف فقها و حقوق­دانان در اسقاط قاعده­ی ضمان معاوضی و قطعی نبودن برداشت مسأله انتقال ضمان معاوضی از توافق طرفین بر شرط اجل، می­باشد. اموری  که پذیرش تأثیر اجل در انتقال ضمان معاوضی را با اشکالات جدی روبه­رو می­سازد.

 

النهایه، از نگاه محقق بهتر آن است که گفته شود با توجه به اینکه ضمان معاوضی در زمره­ی احکام غیر قابل تراضی اعلام شده است و با عنایت به آنکه آنچه موجب انتقال ضمان معاوضی می­گردد تسلیم محض تعهد از سوی متعهد و یا قبض تعهد از سوی متعهدله و یا فراهم آوردن امکان این امر از سوی متعهد می­باشد و با امعان نظر به آنکه در شرط اجل هیچ یک از صور تسلیم فوق به اجرا در نمی­آید باید همگام با نظر بعضی از نویسندگان قانون مدنی حکم به عدم تأثیر اجل در اجرای قاعده­ی ضمان معاوضی دانست.

 

محقق بر این استدلال خود دو دلیل دارد: نخست: اطلاق ماده­ی ۳۸۷ قانون مدنی؛ چرا که در آن ماده گفته شده: “اگر مبیع قبل از تسلیم … تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مستردد گردد …”. این ماده به نحو اطلاق تدوین شده به نحوی که سیاق آن هم شامل بیع­های موجل و هم شامل بیع­های حال می­گردد. دوم: استصحاب حکمی؛ به این نحو که قبل از اندراج شرط اجل ضمان معاوضی قابل اعمال بود، حال بعد از اندراج شرط اجل در خصوص اعمال این قاعده ایجاد شک می­شود که با توجه به استصحاب یقین سابق را بر شک لاحق برتری داده و حکم به وجود ضمان معاوضی در این فرض می­دهیم.

 

 

 

 

 

[۱]. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به  مهدی خادم سربخش، بررسی فقهی – حقوقی اعمال قاعده­ی ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی، ص. ۵۸٫

 

[۲]. ر.ک: علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۶ ه.ق، ج ۱۰، ص. ۳۱۲٫

 

[۳]. رک: مرتضی انصاری، المکاسب، ج ۳، ص. ۱۴۸٫

 

[۴]. رک: محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج. ۲۳، ص. ۸۳٫

 

[۵].  محقق حلی، شرائع الاسلام، ج.۲، ص. ۱۸؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ج ۱۰، ص. ۳۱۲؛ زین الدین جبعی عاملی، الروضه البهیه، ج.۲، ص. ۱۳۹؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج. ۲۳، ص. ۸۳؛ مرتضی انصاری، المکاسب، ج. ۳، ص. ۱۴۸؛ محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج ۸، ص. ۱۲۲۴؛ فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج ۱، ص. ۵۰۷؛ میر عبد الفتاح مراغه­ای، العناوین، ج. ۲، ص. ۴۵۴٫

 

[۶].  مرتضی انصاری، المکاسب، ج. ۳، ص. ۱۵۰

 

[۷] . مرتضی انصاری، المکاسب، ج. ۳، ص. ۱۵۱؛ در پاره­ای از موارد نیز شاهد آن هستیم که علی­رغم تسلیم مال به منتقل­الیه، فقها و قانون ریسک مورد معامله را به وی منتقل نمیدانند و آن جایی است که در عقد یک خیاری از نوع مجلس، شرط یا حیوان، که مختص به منتقل­الیه یا مشترک مابین او وشخص ثالث می­باشد، وجود داشته باشد؛ رجوع کنید به: ماده­ی ۴۵۳ قانون مدنی.

 

[۸].  رجوع کنید به: مرتضی انصاری، المکاسب، ج. ۳، ص. ۱۵۱ ایشان در این باره می­گویند: ” اتلاف الاجنبی لا یوجب الانفساخ علی الاقوی نعم یثبت للمشتری الخیار”. فخر المحققین، ایضاح الفوائد،  ج. ۱، ص. ۵۰۹٫ البته بعضی از فقها حکم تلف توسط شخص ثالث را با حکم تلف به علت سماوی را یکی پنداشتند؛ رجوع کنید به: میر عبد الفتاح مراغه­ای، العناوین،  ج. ۲، ص. ۴۵۵٫ در صورتی که موضوع معامله به واسطه­ی عمل خود منتقل­الیه تلف گردد عقد باقی خواهد بود و منفسخ نمی­گردد؛ چرا که این تلف در حکم قبض مال خواهد بود. در این باره، سید میر عبد الفتاح مراغه­ای در کتاب خود العناوین می­گوید:  “من جمله أسباب الضمان: التلف قبل القبض … و لیس البحث فیما إذا کان التلف بأتلاف المالک له و أن لم یقبض فإنه فی حکم القبض”؛ رجوع کنید به: میر عبد الفتاح مراغه­ای، العناوین، ج. ۲، ص. ۴۵۴٫

 

[۹]. برای ملاحظه­ی بیشتر رجوع کنید به: مهدی خادم سربخش، بررسی فقهی – حقوقی اعمال قاعده­ی ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی، ص. ۵۹٫

 

[۱۰]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴،  ص. ۳۱۴٫

 

[۱۱]. ناصر کاتوزیان، نظریه­ عمومی تعهدات، ص. ۱۳۶٫

 

[۱۲].  محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج. ۲۳، ص. ۸۳

 

[۱۳]. رجوع کنید به: علامه حلی، مختلف الشیعه، ج ۱۰، ص. ۳۱۲٫

 

[۱۴].  رجوع کنید به: محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج ۸، ص. ۱۲۲۴٫

 

[۱۵]. در تأیید این نظر رک: محمد عابدی، اجل در تعهدات و قراردادها، رساله دکتری دانشگاه تهران، تابستان ۸۸، ص. ۹۶٫

 

[۱۶].  میان فقها و حقوق­دانان در خصوص تراضی طرفین در عدم اعمال ضمان معاوضی در انعقاد عقد بیع اختلاف افتاده است. پاره­ای از فقها با حکم دانستن انفساخ بیع با تلف مبیع، تراضی خلاف آن را نامشروع و باطل انگاشتند[۱۶]. محمد جواد حسینی عاملی در این باره می­گوید: “… بل قالوا لو أبرأ المشتری البایع عن ضمان المبیع لم یبرأ”؛ رک: محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج ۸، ص. ۱۲۲۴؛ مرتضی انصاری، المکاسب،  ج. ۳، ص. ۱۴۹؛ ایشان در این باره می­گوید: ” یعلم أن الضمان فیما نحن فیه حکم شرعی لاحق مالی، فلا یقبل الاسقاط و لذا لو أبرئه المشتری من الضمان لایسقط. روح الله الموسوی الخمینی، کتاب البیع، ج. ۵، ص. ۵۸۳٫ عده­ای از حقوق­دانان نیز این تراضی را خلاف حکم قانونگذار دانسته، حسن امامی، حقوق مدنی، ج. ۱، ص. ۴۶۳ و عده­ای دیگر آن را خلاف مقتضای ذات عقود معاوضی قلمداد نموده و هر دو حکم به بطلان آن دادند؛ محمد جعفر جعفری لنگرودی، تئوری الموازنه، ص. ۴۶٫ اما عده­ای دیگر از حقوق­دانان این تراضی را نه شرط نامشروع و نه خلاف مقتضی ذات عقود معاوشی دانسته و بر صحت آن نظر دادند؛ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ص. ۳۱۴٫ در تأیید این نظر که می­توان بر خلاف ضمان معاوضی توافق نمود رجوع کنید به: مهدی خادم سربخش، بررسی فقهی – حقوقی اعمال قاعده ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی، ص. ۶۵٫

تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

 

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن زمان استحقاق دریافت خسارت

 

به مانند حقوق ایران، نخستین تأثیری که شرط اجل بر مسئولیت قراردادی متعهد می­گذارد آن است که باعث می­شود زمان شروع مسئولیت قراردادی شخص متعهد، یعنی وظیفه­ی قانونی وی به جبران خسارت وارده به شخص متعهدله، به تأخیر افتد؛ به نحوی که متعهد تنها ملزم به پرداخت خسارت قراردادی از زمان فرا رسیدن اجل تعهد می­باشد؛ ولو آنکه دعوی مسئولیت قراردادی قبل از انقضای اجل قابلیت طرح داشته باشد. فلذا، حتی اگر متعهد صریحاً اعلام کند به تعهد خویش در موعد مقرر عمل نخواهد کرد، متعهدله تنها از زمان انقضای اجل حق دریافت خسارت را خواهد داشت؛ حتی اگر بپذیریم امر اقامه­ی دعوی برای مطالبه­ی خسارت قبل از انقضای اجل نیز به دلیل حصول اطمینان از عدم اجرای تعهد از سوی متعهد امکان­پذیر است.

 

 

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن حق متعهدله در توسل به شیوه­ی جبرانی فسخ قرارداد

 

بر خلاف حقوق ایران، که توسل به شیوه­ی جبرانی فسخ قرارداد منوط به الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی و ناتوانی از اجبار متعهد به ایفای تعهدات خود و ناامیدی از اجرای تعهدات متعهد می­باشد، در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا این امر پذیرفته شده که اگر متعهد به تعهدات اصلی خویش عمل ننماید، متعهدله بدواً و بدون آنکه الزام متعهد به اجرای عین تعهد را خواستار شود، می ­تواند قرارداد خویش را فسخ نماید.

 

جایگاه فسخ قرارداد در میان شیوه ­های جبران خسارت تا به آن حد بالاست که در ماده­ی ۲۸ کنوانسیون وین آمده که دادگاه مکلف به صدور حکم به اجرای اجباری عین قرارداد نمی­باشد؛ مگر اینکه بر طبق قانون متبوع وی این اجازه به وی داده شده باشد. هرچند که بر طبق قسمت اول ماده­ی ۴۶ کنوانسیون وین حق اجباری عین قرارداد به رسمیت شناخته شده است اما بر طبق ماده­ی ۲۸ اعمال این حق منوط به رعایت شرایط چندگانه شده است.

 

النهایه، در موارد ذیل متعهدله از حق اجرای عین قرارداد بی­بهره می­باشد: ۱- فروشنده مسئول نقض قرارداد نباشد، ۲- تسلیم موضوع مورد معامله غیر ممکن باشد، ۳- فروشنده ناتوان از اجرای عین تعهد باشد و ۴- اجرای عین قرارداد برای فروشنده سخت و دشوار باشد.  فلذا، تا زمانی که متعهد مرتکب تخلف از ایفای تعهدات قراردادی خویش نشده باشد، متعهدله نمی­تواند به شیوه­ی جبرانی فسخ قرارداد توسل جوید و چون تا قبل از انقضای اجل، متعهد تکلیفی به اجرای تعهد ندارد، متعهدله برای فسخ قرارداد باید تا فرا رسیدن اجل صبر نماید.

 

با این حال، در کنواسیون وین فرضی پیش ­بینی شده که در آن متعهدله می ­تواند قبل از انقضای اجل قرارداد خویش را به دلیل عدم اجرای تعهد متعهد فسخ نماید. به عبارت گویاتر، در ماده­ی ۷۲ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، با الگو برداری کردن از حقوق کامن لاو، نهاد حقوقی “پیش ­بینی نقض پیش از موعد”[۱] به رسمیت شناخته شده و طی آن قانون به متعهدله تعهد موجل این حق را داده که اگر از نوع رفتار و عملکرد شخص متعهد به این باور برسد که وی از اجرای تعهد خویش خودداری خواهد کرد، می ­تواند اجرای تعهدات خود را معلق و یا قرارداد را فسخ نماید.

 

حق تعلیق حقی است که در ماده­ی ۷۱ کنوانسیون وین به رسمیت شناخته شده است. در این ماده متعهدله از اختیار تعلیق اجرای قرارداد نیز بهره­مند می­باشد؛ مشروط بر آنکه پیش ­بینی عدم اجرای تعهد باید جنبه­ی اساسی داشته باشد و متعهدله اعلامیه­ی تعلیق قرارداد را بدون تأخیر به شخص متعهد اعلام دارد. در این صورت اگر شخص متعهد تضمین کافی برای اجرای تعهدات خود بدهد دیگر برای طرف مقابل قرارداد حق تعلیقی ایجاد نخواهد شد.

 

ماده­ی ۷۱ کنوانسیون در خصوص حق تعلیق متعهدله تعهد موجل اشعار می­دارد: ۱- چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین به علل زیر بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد، طرف دیگر حق خواهد داشت اجرای تعهدات خود را معلق نماید:

 

الف، در صورت عدم توانایی متعهد در انجام تعهد یا نقصان در اعتبار وی

 

ب، نحوه رفتار متعهد در ایجاد مقدمات اجرای قرارداد یا در اجرای قرارداد …”[۲].

 

همچنین در ماده­ی ۷۲ این کنوانسیون حق فسخ قرارداد متعهدله در صورت تحقق نقض پیش از موعد به رسمیت شناخته شده است. با این حال باید توجه داشت که تحقق و اعمال این حق مطلق نبوده بلکه مطابق با ماده­ی فوق اجرای این قاعده به تحقق دو شرط محدود شده است: شرط نخست آنکه متعهدله از نوع رفتار متعهد به این باور برسد که وی از اجرای تعهد خودداری خواهد کرو و نه از منبع دیگر و شرط دوم آنکه متعهدله قبل از فسخ مراتب قصد خویش را به متعهد اعلام نماید[۳].

 

مقنن این ماده اشعار می­دارد: “۱- هر گاه پیش از تاریخ اجرای قرارداد روشن شود که یکی از طرفین مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد طرف دیگر می ­تواند قرارداد را فسخ نماید. ۲- طرفی که قصد اعلام فسخ قرارداد را دارد مکلف است در صورت اقتضای وقت اعلامیه­ی فسخ را به طرف دیگر ارسال دارد تا برای وی ارائه­ تضمینات کافی برای ایفای تعهدات خویش فراهم باشد …”[۴].

 

 

 

 

 

[۱] . Anticipatory Breach

 

[۲].  “(۱) A party may suspend the performance of his obligations if after conclusion of the contract it becomes apparent that the other party will not perform a substantial part of his obligations as a result of …”.

 

[۳]. ترجمه جمعی از نویسندگان، ج ۳، ص. ۶۸-۶۹؛ حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی، ص. ۳۴۴-۳۴۵؛ حبیب الله رحیمی، پیش بینی نقض قرارداد، ص. ۱۳۱-۱۳۲٫

 

[۴].  “(۱) If prior to the date for performance of the contract it is clear that one of the parties will commite a fundamental breach of contract the other party may declare the contract avoided …”.

تعریف عقد یا قرارداد

 

برای معنای لغوی «عقد»، سه مورد ذکر شده است: عقد از انعقاد به معنای بسته شدن، غلیظ شدن و سفت شدن، عقد از عِقد به معنای طوق و گردن‏بند، عقد از عُقدَه به معنای گره. حضرت امام خمینی رحمه‏الله پس از ذکر این سه معنا می‏فرمایند: «اظهر آن است که عقدِ اصطلاحی در باب معاملات، از ریشه عُقدَه آمده باشد؛ زیرا علاوه بر این که فهم عرفی با این امر همراه است، آیات قرآنی «ولاتعزموا عُقدَه النکاح» و «أو یَعْفُوَا الذی بیده عُقْدَه النکاح» شاهد بر این مطلب‏اند». (موسوی خمینی، ۱۳۸۵: ج ۱، ص ۶۵). آن گاه حضرت امام مؤیداتی از اظهارات لغویون را بازگو می‏فرمایند. البته به حسب ثبوت، ایرادی ندارد که بازگشت معنای اصطلاحی عقد را به آن دو معنای لغوی دیگر نیز بدانیم و مثلاً بگوییم: عقدِ اصطلاحی را از این رو «عقد» می‏نامند که باعث می‏شود، چیزی گردن‏گیر طرف یا طرفین معامله شود. لیکن به نظر می‏رسد در مقام اثبات، تقابل مفهوم عقد با ایقاع و تعریف ایقاع به عملی که یک طرفه است نه دو طرفه، در کنار توجه به عمل گره زدن که معمولاً میان دو سر ریسمان صورت می‏پذیرد، تأیید دیگری بر برداشت حضرت امام رحمه‏الله می‏باشد. با عنایت به همین ریشه است که به کسی که گره‏ای در زندگی او به وجود آمده و بر شخصیت وی تأثیر گذاشته است، «عقده‏ای» گویند و یا آوردن الفاظ گنگ و نامأنوس در کلام را که باعث گره خوردن معانی و سردرگمی مخاطب در یافتن معنای سخن می‏شود، «تعقید در کلام» می‏نامند. (قدیری، ۱۳۷۷: ص ۲۳).

 

در اصطلاح حقوقی، عقد یکی از مصادیق «اعمال حقوقی» است و مصداق دیگر آن، ایقاع است. مراد از اعمال حقوقی نیز آن دسته از پدیده‏های حقوقی‏اند که آنچه در درجه اول در ترتب آثار حقوقی بر آنها نقش دارد، اراده اشخاص است؛ برخلاف «وقایع حقوقی» که آثار حقوقی آنها به اراده شخص مربوط نشده، بلکه به حکم قانون مترتب می‏گردند و به نوبه خود ممکن است واقعه‏ای ارادی باشد؛ مثل غصب و اتلاف، یا واقعه‏ای غیرارادی باشد، مثل فوت، تولد، حوادث قهری و….

 

 

 

 

۱-۱-۲- ماهیت حقوقی عقد یا قرارداد

 

اولین ماده در قانون مدنی ایران که مواد مربوط به قواعد عمومی قراردادها به طور مشخص از آنجا شروع می‏شود، ماده ۱۸۳ می‏باشد. این ماده در مقام تعریف عقد می‏گوید: «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد».

 

با دقت در این تعریف می‏توان دو شرط اساسی زیر را برای صدق عقد در موردی استفاده کرد: الف) توافق دو یا چند اراده با هم؛ ب) ایجاد تعهد.

 

 

الف) توافق اراده‏ها

 

درخصوص شرط اول، یعنی توافق اراده‏های طرفین معامله باید گفت، دو طرفه یا چند طرفه بودن اراده، نه یک طرفه بودن آن، وجه تمایز عقد از ایقاع دانسته می‏شود؛ چه آنکه در ایقاع، وجود یک اراده برای ایجاد اثر کافی است؛ مانند طلاق (ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی)، ابراء (ماده ۲۸۹ قانون مدنی)، فسخ (ماده ۳۹۶ قانون مدنی) و اخذ به شفعه (ماده ۸۰۸ قانون مدنی). البته مراد از دوطرفه یا یک‏طرفه بودن عقد و ایقاع این نیست که عقد متقوم به دو طرف است و ایقاع متقوم به یک طرف؛ تا ایراد شود طلاق و ابراء نیز تنها در صورت وجود دو طرف یعنی زوج و زوجه و دائن و مدیون امکان تحقق دارد. بلکه مقصود این است که وقوع عقد نیازمند اعمال دو سلطه است برخلاف ایقاع که اعمال یک سلطه برای تحقق آن کفایت می‏کند.

 

 

 

ب) ایجاد تعهد

 

در مورد شرط دوم یعنی ایجاد تعهد، حسب تعریف فوق، هدف از توافق اراده‏ها در عقد، انشای تعهد است نه اِخبار از امری. در تشخیص اخبار از انشا گفته شده است که اخبار قابل صدق و کذب است و می‏توان آن را تصدیق و تکذیب کرد. به عبارت دیگر در اخبار، گزارش دهنده از چیزی هستیم که ممکن است مطابق واقع و درست باشد و ممکن است مطابق واقع نبوده، دروغ باشد؛ ولی در مقام انشا، چیزی را ساخته، آن را ایجاد می‏کنیم و روشن است که امر موجود را نمی‏توان انکار کرد، اگر چه با حفظ موجودیت آن می‏توان نسبت به آن قضاوت ارزشی داشت. خلاصه این که در عقد، توافق اراده‏های طرفین قرارداد، خاصیت انشایی دارد نه اخباری. اما در مورد این که انشا در عقد، ماهیت ایجابی دارد (ایجاد تعهد) یا واجد جنبه سلبی (سقوط تعهد) نیز هست، بعضی گفته‏اند با عقد فقط می‏توان تعهدی را ایجاد کرد؛ از این رو اگر انشای طرفین سبب سقوط تعهد باشد، آن را «اقاله» (ماده ۲۸۳ قانون مدنی) می‏نامند نه عقد.

 

ماده ۱۸۴ قانون مدنی مشعر است بر اینکه‏ عقود و معاملات به اقسام ذیل‏ تقسیم می‏شوند: «لازم، جایز، خیاری، منجّز و معلق» و بدین ترتیب به انواعی از عقود اشاره‏ می‏کند، ولی این تقسیم‏بندی نیز کامل‏ نیست و حقوق‌دانان با اشاره به تقسیمات‏ مختلف دیگری در جهت تکمیل آن اقدام‏ کرده‏اند که در ذیل به منظور سهولت مطالعه‏ به دسته ‏بندی‌هایی از عقود اشاره می‏شود.

 

 

 

۱- تقسیم عقد به معین و نامعین

 

عقد معین عقدی است که در قانون دارای عنوان معین باشد و قانونگذار شرایط خاص تحقق آن را بیان کرده باشد، همانند عقد بیع که قانون مدنی طی مواد ۳۳۸ الی ۳۹۵ شرایط اختصاصی آن را تعیین نموده و یا عقد اجاره که قانونگذار علاوه بر قانون مدنی بموجب قوانین خاص و از جمله قانون مصوب ۱۳۷۶ شرایط خاص تحقق آن را بیان نموده است.

 

عقد نامعین عقدی است که در قانون دارای عنوان معین و خاصی نبوده ولیکن حسب نیاز طرفین و بعضا ضمن بهره‌برداری از برخی شرایط خاص، عقود معین و یا از جمع بین آثار دو یا چند عقد معین بین طرفین منعقد و برقرار می‌گردد و ممکن است به مرور زمان و حسب نیاز جامعه قانونگذار برای برخی از این عقود شرایط خاصی تعیین کند که در این صورت آنها نیز عنوان عقد معین را پیدا خواهند نمود. (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۴۳). مع‌الوصف تا زمانی که قانون خاصی وضع نشده و مقررات آن از سوی مراجع قانونی تبیین نشده باشد، این عقود غیرمعین می‌باشد، همانند قراردادهای مشارکت در ساخت که اساس این قراردادها توافق و اراده اشخاص بوده و بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد می‌گردند و می‌دانیم که قانون مذکور مقرر داشته است: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون باشد، نافذ است».

 

 

 

۲- تقسیم عقد به عهدی و تملیکی

 

عقد عهدی عقدی است که بموجب آن یک طرف متعهد انجام کاری شود، مانند اینکه یک نقاش ساختمان تعهد می کند که در مقابل دریافت اجرت آپارتمانی را نقاشی نماید یا وکیل در قبال دریافت حق‌الوکاله متعهد به انجام مورد وکالت می‌شود.

 

عقد تملیکی عقدی است که موجب انتقال مالکیت عین یا منفعت از شخصی به شخص دیگر می‌گردد، مانند عقد بیع که موجب انتقال مالکیت مورد معامله از فروشنده به خریدار می‌گردد و یا عقد اجاره که موجب انتقال مالکیت منافع عین مستاجره از موجر به مستاجر می‌گردد.

 

 

 

۳- تقسیم عقد به معوض و غیرمعوض

 

عقد معوض عقدی است که انتقال مال یا تعهد از ناحیه طرفین باشد، عقدی است که هر یک از طرفین در ازاء چیزی که می‌دهد چیز دیگری می‌گیرد، مانند عقد بیع که فروشنده در ازاء انتقال مالکیت مورد معامله عوض آن یعنی ثمن معامله را دریافت می‌کند و یا مانند عقد اجاره که موجر در ازاء انتقال مالکیت منافع عین مستاجره به مستاجر عوض آن یعنی اجاره بها را دریافت می‌کند.

 

عقد غیرمعوض عقدی است که انتقال مال و یا قبول تعهد فقط از یک طرف و به نفع دیگری صورت گیرد، مانند صلح بلاعوض و یا هبه که البته شرط عوض در آن ممکن بوده و این شرط ماهیت غیرمعوض بودن آن را تغییر نمی‌دهد.

 

در عقود معوض می‌بایست بین عوض و معوض حالت تقابل و هم سنگی وجود داشته باشد، یعنی می‌بایست ارزش آنها با یکدیگر تعادل داشته باشند والا یک طرف زیان خواهد دید و موجب بروز خیار غبن خواهد شد و دیگر آنکه، طرفین دارای حق حبس هستند، یعنی هر یک از طرفین می‌توانند بگویند تا شما به تعهد خود عمل نکنید، من نیز به عهد خود عمل نخواهم کرد و در این صورت دادگاه رفع اختلاف می‌کند، ولی عموما در هنگام تنظیم قرارداد برای تسلیم ثمن و تحویل مبیع توافقاتی حاصل و در قرارداد تشریح می‌گردد (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۴۷).

 

 

 

۴- تقسیم عقد به رضایی و تشریفاتی

 

عقد رضایی عقدی است که به صرف توافق دو قصد و بدون تشریفات خاصی (از قبیل لفظ خاص یا تنظیم سند) به وجود آید، مانند بیع اموال منقول همانند آنکه مثلا برای خرید یک بطری شیر صرفا وجه پرداخت می‌شود و شیر تسلیم می‌گردد و این عقد تابع هیچ تشریفاتی نبوده و چه بسا طرفین معامله بدون صحبت کردن با یکدیگر نسبت به انجام معامله اقدام نمایند، همانند آنکه شخصی با پرداخت وجه، روزنامه مورد نظر را از پیشخوان روزنامه‌فروشی بردارد (بیع معاطاتی).

 

عقد تشریفاتی عقدی است که علاوه بر قصد طرفین نیازمند اقدام یا تشریفاتی دیگر باشد، مانند بیع اموال غیر منقول.

 

 

 

۵- تقسیم عقد به لازم و جایز

 

عقد لازم عقدی است که هر یک از طرفین نمی‌توانند بنا به اراده شخصی آن را منحل نمایند، مگر در موارد خاصی که قانون اجازه آن را داده باشد و این عقد با فوت و جنون و سفه هر یک از طرفین از بین نمی‌رود، همانند عقد بیع و اجاره که پس از انعقاد معامله هیچ یک از طرفین حق انحلال آن را ندارند، مگر در مواردی که امکان اعمال خیارات از قبیل غبن و تدلیس و…. وجود داشته باشد و لازم به ذکر است که عقد لازم با اراده طرفین از بین خواهد رفت که اصطلاحا به آن اقاله می‌گویند. مع‌الوصف پس از انعقاد معامله فوت و جنون و سفه هر یک از طرفین یا دو طرف معامله موجب انحلال عقد بیع نمی‌گردد و آثار و تبعات این عقد برای وراث و قائم مقام قانونی قابل اجرا خواهد بود.

 

عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین می‌توانند بنا به اراده شخصی آن را منحل نمایند و در این خصوص نیازی به توافق با طرف مقابل نبوده و این عقد با فوت و جنون و سفه هر یک از طرفین از بین می‌رود، همانند عقد وکالت که وکیل می‌تواند هر موقعی که اراده نمود، استعفاء نماید و موکل نیز می‌تواند هر وقت تمایل داشت، وکیل خود را عزل کند و عقود جایز با فوت و جنون و سفه هر یک از طرفین از بین می‌روند، مانند آنکه وکیل یا موکل یا هر دو فوت نمایند.

 

در خاتمه لازم به ذکر می‌داند برابر ماده ۱۸۷ قانون مدنی: «عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز» همانند عقد رهن که بموجب ماده ۷۸۷ همان قانون: «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم بزند، ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد».

 

 

 

۶- تقسیم عقد به خیاری و غیر آن

 

عقد خیاری عقد لازمی است که در آن برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ معامله شرط شده باشد که در این رابطه می‌بایست حتما مدت آن معلوم باشد والا هم شرط باطل خواهد بود و هم عقد. مانند اینکه در عقد بیع برای فروشنده یا خریدار یا هر دو نفر حق فسخ عقد را برای یک ماه تعیین نمائیم که در این حالت در مدت یاد شده، کسی که شرط به نفع وی تعیین گردیده، حق فسخ معامله را دارد. عقد خیاری در واقع یکی از اقسام عقد لازم است و نقطه مقابل عقدی است که در آن برای طرفین یا یک طرف و یا شخص ثالثی حق فسخ معامله شرط نشده باشد (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۳۶).

 

 

 

۷- تقسیم عقد به منجز و معلق

 

عقد منجز برابر ماده ۱۸۹ قانون مدنی عقدی است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد. هر عقدی دارای آثاری است که طرفین برای بدست آوردن آن آثار به انعقاد عقد اقدام می‌نمایند. مثلا عقد بیع موجب انتقال مالکیت مورد معامله به خریدار و انتقال مالکیت ثمن به فروشنده می‌گردد که در عقد منجز پس از اتمام شدن عقد فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می‌گردد.

 

از مفهوم ماده ۱۸۹ قانون مدنی معلوم می‌شود که عقد معلق عقدی است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد. یعنی طرفین عقد می‌توانند بواسطه تعلیق پیدایش آثار عقد را منوط به امری در آینده نمایند. اساسا تعلیق در انشاء (پیدایش اصل عقد) باطل بوده و تنها تعلیق در منشاء (پیدایش آثار عقد) را جایز شمرده شده است. انحلال عقد را می‌توان معلق بر شرط نمود و چنین شرطی را شرط فاسخ می‌نامند.

 

در کتب حقوقی تشریح شده است که اگر تحقق اثر عقد منوط به اراده مدیون شود و به صورت دلخواه درآید، مانند آنکه فروشنده بگوید قالی خود را به تو فروختم، اگر آن را به صرفه تشخیص دهم و هم‌چنین در مواردی که تعلیق بر امر غیر مقدور یا نامشروع باشد و هم‌چنین در مواردی که عقد بر شرطی معلق شود که با مقتضای عقد مخالف بوده و یا سبب جهل به عوضین گردد، باطل است. در اینکه آثار عقد معلق از زمان حصول شرط جاری می شود یا از زمان انعقاد عقد، قانون مدنی صراحتی ندارد ولیکن نظر مشهور آن است که حصول شرط کاشف از اجرای آثار از زمان انعقاد عقد می‌باشد (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۳۷).

 

 

 

۸- تقسیم عقد به مشروط و مطلق

 

عقد مشروط عقدی است که در آن شرط شده باشد. به طور مثال شرط شده باشد که اگر ثمن معامله در زمان خاصی پرداخت نشود، معامله منفسخ شود. اما عقد مطلق عقدی است که هیچ شرطی در آن نباشد.

 

 

 

۱-۲- فسخ

 

در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد، بحث فسخ قرارداد است. برای پرداختن به این موضوع ابتدا ماهیت فسخ مورد مطالعه قرار می‌گیرد و سپس مواردی که منجر به فسخ قرارداد می‌شود و هم‌چنین آثار فسخ بررسی می‌شود.

 

 

 

۱-۲-۱- تعریف و ماهیت فسخ

 

۱-۲-۱-۱- تعریف فسخ

 

چندین معنی در خصوص فسخ در لغت آمده است، از جمله «زایل گردانیدن دست کسی را از جای، تباه گردانیدن رای را، شکستن، جدا جدا کردن، ویران ساختن، برانداختن بیع و آهنگ و مانند آن را، سست گردانیدن، کهنه و پاره شدن جامه و جز آن…» (دهخدا، ۱۳۷۳: ج ۱۰، ص ۱۵۱۲۹) و «برهم زدن معامله و باطل کردن پیمان». (عمید، ۱۳۸۱: ص ۷۷۱).

 

در اصطلاح حقوقی، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث. فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است (شهیدی، ۱۳۶۸: ص ۱۱۹). بنابراین، فسخ یک نوع فعل اعتباری و ذهنی است که به صورت یک طرفه واقع می‌شود. چنین عملی مطابق عموم مقررات و منابع فقهی موجود، عمل حقوقی محسوب و از نظر ماهیتی، نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام می‌گردد. یکی از نویسندگان حقوق مدنی در تعریف ایقاع می‌نویسد: «اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می‌شود» (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۱۹). نتیجتاًً در تعریف ایقاع باید گفت: «ایقاع، انشاء عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می‌شود و برخلاف عقد، نیازی به قبول ندارد. مشهور فقها (شیخ انصاری، ص ۲۱۴) نیز گفته‌اند: «خیار، مالکیت بر فسخ عقد است». مالکیت و تسلط بر فسخ عقد ممکن است ناشی از مجوزهای قانونی و شرعی باشد، مانند غالب خیارات و یا ناشی از تراضی متعاقدین مانند خیار شرط.

 

اگرچه اکثر نویسندگان از مفهوم فسخ همین تعریف را با کمی تغییر ارائه می‌دهند، اما به نظر می‌رسد که این تعاریف جامع نبوده و صرفاً به آثار فسخ پرداخته‌اند. پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد و انحلال عقد، اثر فسخ است، در حالی که منشاء و مبنای حق فسخ نیز باید در تعریف گنجانده شود تا بتواند معنا و مفهوم اصلی فسخ را برساند.

 

به نظر می‌رسد، عبارت زیر بهتر حق فسخ را تعریف نموده است: «فسخ عبارت از حقی است اصولاًً مالی که به واسطه قانون و یا اشتراط احد از طرفین در عقد و به منظور جلوگیری از ضرر و یا حدوث پشیمانی و برای هر یک از متعاملین یا هر دو آنها و یا ثالث، ایجاد شده و به صاحب آن حق می‌دهد که به طور یک طرفه عقد را منحل و به هستی و موجودیت حقوقی قرارداد پایان دهد» (نهرینی، ۱۳۸۵: ص ۷).

 

بنابراین در تعریف فسخ می‌توان گفت، حق فسخ اختیاری است که توسط مقنن و یا طرفین به ذیحق آن اعطاء می‌گردد تا با اجرای آن خود را از ضرر محتمل‌الوقوع برهاند.

 

[۱]  سوره بقره، آیه ۲۳۵٫

 

[۲] سوره بقره، آیه ۲۳۷٫