تعریف عقد یا قرارداد

 

برای معنای لغوی «عقد»، سه مورد ذکر شده است: عقد از انعقاد به معنای بسته شدن، غلیظ شدن و سفت شدن، عقد از عِقد به معنای طوق و گردن‏بند، عقد از عُقدَه به معنای گره. حضرت امام خمینی رحمه‏الله پس از ذکر این سه معنا می‏فرمایند: «اظهر آن است که عقدِ اصطلاحی در باب معاملات، از ریشه عُقدَه آمده باشد؛ زیرا علاوه بر این که فهم عرفی با این امر همراه است، آیات قرآنی «ولاتعزموا عُقدَه النکاح» و «أو یَعْفُوَا الذی بیده عُقْدَه النکاح» شاهد بر این مطلب‏اند». (موسوی خمینی، ۱۳۸۵: ج ۱، ص ۶۵). آن گاه حضرت امام مؤیداتی از اظهارات لغویون را بازگو می‏فرمایند. البته به حسب ثبوت، ایرادی ندارد که بازگشت معنای اصطلاحی عقد را به آن دو معنای لغوی دیگر نیز بدانیم و مثلاً بگوییم: عقدِ اصطلاحی را از این رو «عقد» می‏نامند که باعث می‏شود، چیزی گردن‏گیر طرف یا طرفین معامله شود. لیکن به نظر می‏رسد در مقام اثبات، تقابل مفهوم عقد با ایقاع و تعریف ایقاع به عملی که یک طرفه است نه دو طرفه، در کنار توجه به عمل گره زدن که معمولاً میان دو سر ریسمان صورت می‏پذیرد، تأیید دیگری بر برداشت حضرت امام رحمه‏الله می‏باشد. با عنایت به همین ریشه است که به کسی که گره‏ای در زندگی او به وجود آمده و بر شخصیت وی تأثیر گذاشته است، «عقده‏ای» گویند و یا آوردن الفاظ گنگ و نامأنوس در کلام را که باعث گره خوردن معانی و سردرگمی مخاطب در یافتن معنای سخن می‏شود، «تعقید در کلام» می‏نامند. (قدیری، ۱۳۷۷: ص ۲۳).

 

در اصطلاح حقوقی، عقد یکی از مصادیق «اعمال حقوقی» است و مصداق دیگر آن، ایقاع است. مراد از اعمال حقوقی نیز آن دسته از پدیده‏های حقوقی‏اند که آنچه در درجه اول در ترتب آثار حقوقی بر آنها نقش دارد، اراده اشخاص است؛ برخلاف «وقایع حقوقی» که آثار حقوقی آنها به اراده شخص مربوط نشده، بلکه به حکم قانون مترتب می‏گردند و به نوبه خود ممکن است واقعه‏ای ارادی باشد؛ مثل غصب و اتلاف، یا واقعه‏ای غیرارادی باشد، مثل فوت، تولد، حوادث قهری و….

 

 

 

 

۱-۱-۲- ماهیت حقوقی عقد یا قرارداد

 

اولین ماده در قانون مدنی ایران که مواد مربوط به قواعد عمومی قراردادها به طور مشخص از آنجا شروع می‏شود، ماده ۱۸۳ می‏باشد. این ماده در مقام تعریف عقد می‏گوید: «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد».

 

با دقت در این تعریف می‏توان دو شرط اساسی زیر را برای صدق عقد در موردی استفاده کرد: الف) توافق دو یا چند اراده با هم؛ ب) ایجاد تعهد.

 

 

الف) توافق اراده‏ها

 

درخصوص شرط اول، یعنی توافق اراده‏های طرفین معامله باید گفت، دو طرفه یا چند طرفه بودن اراده، نه یک طرفه بودن آن، وجه تمایز عقد از ایقاع دانسته می‏شود؛ چه آنکه در ایقاع، وجود یک اراده برای ایجاد اثر کافی است؛ مانند طلاق (ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی)، ابراء (ماده ۲۸۹ قانون مدنی)، فسخ (ماده ۳۹۶ قانون مدنی) و اخذ به شفعه (ماده ۸۰۸ قانون مدنی). البته مراد از دوطرفه یا یک‏طرفه بودن عقد و ایقاع این نیست که عقد متقوم به دو طرف است و ایقاع متقوم به یک طرف؛ تا ایراد شود طلاق و ابراء نیز تنها در صورت وجود دو طرف یعنی زوج و زوجه و دائن و مدیون امکان تحقق دارد. بلکه مقصود این است که وقوع عقد نیازمند اعمال دو سلطه است برخلاف ایقاع که اعمال یک سلطه برای تحقق آن کفایت می‏کند.

 

 

 

ب) ایجاد تعهد

 

در مورد شرط دوم یعنی ایجاد تعهد، حسب تعریف فوق، هدف از توافق اراده‏ها در عقد، انشای تعهد است نه اِخبار از امری. در تشخیص اخبار از انشا گفته شده است که اخبار قابل صدق و کذب است و می‏توان آن را تصدیق و تکذیب کرد. به عبارت دیگر در اخبار، گزارش دهنده از چیزی هستیم که ممکن است مطابق واقع و درست باشد و ممکن است مطابق واقع نبوده، دروغ باشد؛ ولی در مقام انشا، چیزی را ساخته، آن را ایجاد می‏کنیم و روشن است که امر موجود را نمی‏توان انکار کرد، اگر چه با حفظ موجودیت آن می‏توان نسبت به آن قضاوت ارزشی داشت. خلاصه این که در عقد، توافق اراده‏های طرفین قرارداد، خاصیت انشایی دارد نه اخباری. اما در مورد این که انشا در عقد، ماهیت ایجابی دارد (ایجاد تعهد) یا واجد جنبه سلبی (سقوط تعهد) نیز هست، بعضی گفته‏اند با عقد فقط می‏توان تعهدی را ایجاد کرد؛ از این رو اگر انشای طرفین سبب سقوط تعهد باشد، آن را «اقاله» (ماده ۲۸۳ قانون مدنی) می‏نامند نه عقد.

 

ماده ۱۸۴ قانون مدنی مشعر است بر اینکه‏ عقود و معاملات به اقسام ذیل‏ تقسیم می‏شوند: «لازم، جایز، خیاری، منجّز و معلق» و بدین ترتیب به انواعی از عقود اشاره‏ می‏کند، ولی این تقسیم‏بندی نیز کامل‏ نیست و حقوق‌دانان با اشاره به تقسیمات‏ مختلف دیگری در جهت تکمیل آن اقدام‏ کرده‏اند که در ذیل به منظور سهولت مطالعه‏ به دسته ‏بندی‌هایی از عقود اشاره می‏شود.

 

 

 

۱- تقسیم عقد به معین و نامعین

 

عقد معین عقدی است که در قانون دارای عنوان معین باشد و قانونگذار شرایط خاص تحقق آن را بیان کرده باشد، همانند عقد بیع که قانون مدنی طی مواد ۳۳۸ الی ۳۹۵ شرایط اختصاصی آن را تعیین نموده و یا عقد اجاره که قانونگذار علاوه بر قانون مدنی بموجب قوانین خاص و از جمله قانون مصوب ۱۳۷۶ شرایط خاص تحقق آن را بیان نموده است.

 

عقد نامعین عقدی است که در قانون دارای عنوان معین و خاصی نبوده ولیکن حسب نیاز طرفین و بعضا ضمن بهره‌برداری از برخی شرایط خاص، عقود معین و یا از جمع بین آثار دو یا چند عقد معین بین طرفین منعقد و برقرار می‌گردد و ممکن است به مرور زمان و حسب نیاز جامعه قانونگذار برای برخی از این عقود شرایط خاصی تعیین کند که در این صورت آنها نیز عنوان عقد معین را پیدا خواهند نمود. (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۴۳). مع‌الوصف تا زمانی که قانون خاصی وضع نشده و مقررات آن از سوی مراجع قانونی تبیین نشده باشد، این عقود غیرمعین می‌باشد، همانند قراردادهای مشارکت در ساخت که اساس این قراردادها توافق و اراده اشخاص بوده و بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد می‌گردند و می‌دانیم که قانون مذکور مقرر داشته است: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون باشد، نافذ است».

 

 

 

۲- تقسیم عقد به عهدی و تملیکی

 

عقد عهدی عقدی است که بموجب آن یک طرف متعهد انجام کاری شود، مانند اینکه یک نقاش ساختمان تعهد می کند که در مقابل دریافت اجرت آپارتمانی را نقاشی نماید یا وکیل در قبال دریافت حق‌الوکاله متعهد به انجام مورد وکالت می‌شود.

 

عقد تملیکی عقدی است که موجب انتقال مالکیت عین یا منفعت از شخصی به شخص دیگر می‌گردد، مانند عقد بیع که موجب انتقال مالکیت مورد معامله از فروشنده به خریدار می‌گردد و یا عقد اجاره که موجب انتقال مالکیت منافع عین مستاجره از موجر به مستاجر می‌گردد.

 

 

 

۳- تقسیم عقد به معوض و غیرمعوض

 

عقد معوض عقدی است که انتقال مال یا تعهد از ناحیه طرفین باشد، عقدی است که هر یک از طرفین در ازاء چیزی که می‌دهد چیز دیگری می‌گیرد، مانند عقد بیع که فروشنده در ازاء انتقال مالکیت مورد معامله عوض آن یعنی ثمن معامله را دریافت می‌کند و یا مانند عقد اجاره که موجر در ازاء انتقال مالکیت منافع عین مستاجره به مستاجر عوض آن یعنی اجاره بها را دریافت می‌کند.

 

عقد غیرمعوض عقدی است که انتقال مال و یا قبول تعهد فقط از یک طرف و به نفع دیگری صورت گیرد، مانند صلح بلاعوض و یا هبه که البته شرط عوض در آن ممکن بوده و این شرط ماهیت غیرمعوض بودن آن را تغییر نمی‌دهد.

 

در عقود معوض می‌بایست بین عوض و معوض حالت تقابل و هم سنگی وجود داشته باشد، یعنی می‌بایست ارزش آنها با یکدیگر تعادل داشته باشند والا یک طرف زیان خواهد دید و موجب بروز خیار غبن خواهد شد و دیگر آنکه، طرفین دارای حق حبس هستند، یعنی هر یک از طرفین می‌توانند بگویند تا شما به تعهد خود عمل نکنید، من نیز به عهد خود عمل نخواهم کرد و در این صورت دادگاه رفع اختلاف می‌کند، ولی عموما در هنگام تنظیم قرارداد برای تسلیم ثمن و تحویل مبیع توافقاتی حاصل و در قرارداد تشریح می‌گردد (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۴۷).

 

 

 

۴- تقسیم عقد به رضایی و تشریفاتی

 

عقد رضایی عقدی است که به صرف توافق دو قصد و بدون تشریفات خاصی (از قبیل لفظ خاص یا تنظیم سند) به وجود آید، مانند بیع اموال منقول همانند آنکه مثلا برای خرید یک بطری شیر صرفا وجه پرداخت می‌شود و شیر تسلیم می‌گردد و این عقد تابع هیچ تشریفاتی نبوده و چه بسا طرفین معامله بدون صحبت کردن با یکدیگر نسبت به انجام معامله اقدام نمایند، همانند آنکه شخصی با پرداخت وجه، روزنامه مورد نظر را از پیشخوان روزنامه‌فروشی بردارد (بیع معاطاتی).

 

عقد تشریفاتی عقدی است که علاوه بر قصد طرفین نیازمند اقدام یا تشریفاتی دیگر باشد، مانند بیع اموال غیر منقول.

 

 

 

۵- تقسیم عقد به لازم و جایز

 

عقد لازم عقدی است که هر یک از طرفین نمی‌توانند بنا به اراده شخصی آن را منحل نمایند، مگر در موارد خاصی که قانون اجازه آن را داده باشد و این عقد با فوت و جنون و سفه هر یک از طرفین از بین نمی‌رود، همانند عقد بیع و اجاره که پس از انعقاد معامله هیچ یک از طرفین حق انحلال آن را ندارند، مگر در مواردی که امکان اعمال خیارات از قبیل غبن و تدلیس و…. وجود داشته باشد و لازم به ذکر است که عقد لازم با اراده طرفین از بین خواهد رفت که اصطلاحا به آن اقاله می‌گویند. مع‌الوصف پس از انعقاد معامله فوت و جنون و سفه هر یک از طرفین یا دو طرف معامله موجب انحلال عقد بیع نمی‌گردد و آثار و تبعات این عقد برای وراث و قائم مقام قانونی قابل اجرا خواهد بود.

 

عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین می‌توانند بنا به اراده شخصی آن را منحل نمایند و در این خصوص نیازی به توافق با طرف مقابل نبوده و این عقد با فوت و جنون و سفه هر یک از طرفین از بین می‌رود، همانند عقد وکالت که وکیل می‌تواند هر موقعی که اراده نمود، استعفاء نماید و موکل نیز می‌تواند هر وقت تمایل داشت، وکیل خود را عزل کند و عقود جایز با فوت و جنون و سفه هر یک از طرفین از بین می‌روند، مانند آنکه وکیل یا موکل یا هر دو فوت نمایند.

 

در خاتمه لازم به ذکر می‌داند برابر ماده ۱۸۷ قانون مدنی: «عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز» همانند عقد رهن که بموجب ماده ۷۸۷ همان قانون: «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم بزند، ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد».

 

 

 

۶- تقسیم عقد به خیاری و غیر آن

 

عقد خیاری عقد لازمی است که در آن برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ معامله شرط شده باشد که در این رابطه می‌بایست حتما مدت آن معلوم باشد والا هم شرط باطل خواهد بود و هم عقد. مانند اینکه در عقد بیع برای فروشنده یا خریدار یا هر دو نفر حق فسخ عقد را برای یک ماه تعیین نمائیم که در این حالت در مدت یاد شده، کسی که شرط به نفع وی تعیین گردیده، حق فسخ معامله را دارد. عقد خیاری در واقع یکی از اقسام عقد لازم است و نقطه مقابل عقدی است که در آن برای طرفین یا یک طرف و یا شخص ثالثی حق فسخ معامله شرط نشده باشد (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۳۶).

 

 

 

۷- تقسیم عقد به منجز و معلق

 

عقد منجز برابر ماده ۱۸۹ قانون مدنی عقدی است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد. هر عقدی دارای آثاری است که طرفین برای بدست آوردن آن آثار به انعقاد عقد اقدام می‌نمایند. مثلا عقد بیع موجب انتقال مالکیت مورد معامله به خریدار و انتقال مالکیت ثمن به فروشنده می‌گردد که در عقد منجز پس از اتمام شدن عقد فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می‌گردد.

 

از مفهوم ماده ۱۸۹ قانون مدنی معلوم می‌شود که عقد معلق عقدی است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد. یعنی طرفین عقد می‌توانند بواسطه تعلیق پیدایش آثار عقد را منوط به امری در آینده نمایند. اساسا تعلیق در انشاء (پیدایش اصل عقد) باطل بوده و تنها تعلیق در منشاء (پیدایش آثار عقد) را جایز شمرده شده است. انحلال عقد را می‌توان معلق بر شرط نمود و چنین شرطی را شرط فاسخ می‌نامند.

 

در کتب حقوقی تشریح شده است که اگر تحقق اثر عقد منوط به اراده مدیون شود و به صورت دلخواه درآید، مانند آنکه فروشنده بگوید قالی خود را به تو فروختم، اگر آن را به صرفه تشخیص دهم و هم‌چنین در مواردی که تعلیق بر امر غیر مقدور یا نامشروع باشد و هم‌چنین در مواردی که عقد بر شرطی معلق شود که با مقتضای عقد مخالف بوده و یا سبب جهل به عوضین گردد، باطل است. در اینکه آثار عقد معلق از زمان حصول شرط جاری می شود یا از زمان انعقاد عقد، قانون مدنی صراحتی ندارد ولیکن نظر مشهور آن است که حصول شرط کاشف از اجرای آثار از زمان انعقاد عقد می‌باشد (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۳۷).

 

 

 

۸- تقسیم عقد به مشروط و مطلق

 

عقد مشروط عقدی است که در آن شرط شده باشد. به طور مثال شرط شده باشد که اگر ثمن معامله در زمان خاصی پرداخت نشود، معامله منفسخ شود. اما عقد مطلق عقدی است که هیچ شرطی در آن نباشد.

 

 

 

۱-۲- فسخ

 

در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد، بحث فسخ قرارداد است. برای پرداختن به این موضوع ابتدا ماهیت فسخ مورد مطالعه قرار می‌گیرد و سپس مواردی که منجر به فسخ قرارداد می‌شود و هم‌چنین آثار فسخ بررسی می‌شود.

 

 

 

۱-۲-۱- تعریف و ماهیت فسخ

 

۱-۲-۱-۱- تعریف فسخ

 

چندین معنی در خصوص فسخ در لغت آمده است، از جمله «زایل گردانیدن دست کسی را از جای، تباه گردانیدن رای را، شکستن، جدا جدا کردن، ویران ساختن، برانداختن بیع و آهنگ و مانند آن را، سست گردانیدن، کهنه و پاره شدن جامه و جز آن…» (دهخدا، ۱۳۷۳: ج ۱۰، ص ۱۵۱۲۹) و «برهم زدن معامله و باطل کردن پیمان». (عمید، ۱۳۸۱: ص ۷۷۱).

 

در اصطلاح حقوقی، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث. فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است (شهیدی، ۱۳۶۸: ص ۱۱۹). بنابراین، فسخ یک نوع فعل اعتباری و ذهنی است که به صورت یک طرفه واقع می‌شود. چنین عملی مطابق عموم مقررات و منابع فقهی موجود، عمل حقوقی محسوب و از نظر ماهیتی، نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام می‌گردد. یکی از نویسندگان حقوق مدنی در تعریف ایقاع می‌نویسد: «اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می‌شود» (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۱۹). نتیجتاًً در تعریف ایقاع باید گفت: «ایقاع، انشاء عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می‌شود و برخلاف عقد، نیازی به قبول ندارد. مشهور فقها (شیخ انصاری، ص ۲۱۴) نیز گفته‌اند: «خیار، مالکیت بر فسخ عقد است». مالکیت و تسلط بر فسخ عقد ممکن است ناشی از مجوزهای قانونی و شرعی باشد، مانند غالب خیارات و یا ناشی از تراضی متعاقدین مانند خیار شرط.

 

اگرچه اکثر نویسندگان از مفهوم فسخ همین تعریف را با کمی تغییر ارائه می‌دهند، اما به نظر می‌رسد که این تعاریف جامع نبوده و صرفاً به آثار فسخ پرداخته‌اند. پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد و انحلال عقد، اثر فسخ است، در حالی که منشاء و مبنای حق فسخ نیز باید در تعریف گنجانده شود تا بتواند معنا و مفهوم اصلی فسخ را برساند.

 

به نظر می‌رسد، عبارت زیر بهتر حق فسخ را تعریف نموده است: «فسخ عبارت از حقی است اصولاًً مالی که به واسطه قانون و یا اشتراط احد از طرفین در عقد و به منظور جلوگیری از ضرر و یا حدوث پشیمانی و برای هر یک از متعاملین یا هر دو آنها و یا ثالث، ایجاد شده و به صاحب آن حق می‌دهد که به طور یک طرفه عقد را منحل و به هستی و موجودیت حقوقی قرارداد پایان دهد» (نهرینی، ۱۳۸۵: ص ۷).

 

بنابراین در تعریف فسخ می‌توان گفت، حق فسخ اختیاری است که توسط مقنن و یا طرفین به ذیحق آن اعطاء می‌گردد تا با اجرای آن خود را از ضرر محتمل‌الوقوع برهاند.

 

[۱]  سوره بقره، آیه ۲۳۵٫

 

[۲] سوره بقره، آیه ۲۳۷٫