تعریف شرط اجل در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۸۰

 

یکی از قوانین بین‌المللی که در خصوص مهم­ترین شاخه­ی حقوق قراردادها و اموال، یعنی قرارداد بیع، به تصویب رسیده و هم­اکنون مقررات آن بر قراردادهای بسیاری در عرصه­ بین‌المللی حکومت دارد، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ موصوف به کنواسیون وین می­باشد. این کنوانسیون در پاسخ به نیاز عمومی تجار بین‌المللی برای وجود مقررات یکنواخت تدوین شده است. این کنوانسیون در عرصه­ بین‌المللی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و اهمیت آن را از تلاش طولانی و مداوم محققان به نام کشورهای مختلف جهان می­توان به خوبی درک نمود. در واقع، این کنواسیون شکل تکامل یافته­ی دو کنوانسیون لاهه مصوب ۱۹۶۴، که یکی از آن دو مربوط به بیع بین‌المللی اموال منقول و دیگری مربوط انعقاد قراردادهای بیع بین‌المللی بود، که کار تنظیم و تصویب آن به سال ۱۹۲۹ میلادی بر می­گردد، می­باشد.

 

با توجه به ماده­ی یک این کنوانسیون، مواد این کنوانسیون تنها در خصوص قراردادهای بیعی قابل اعمال است که اقامتگاه تجاری دو طرف قرارداد بیع در کشورهای مستقر باشد که به کنوانسیون وین ملحق شده ­اند یا آنکه قواعد حل تعارض بین‌المللی حکم به اعمال کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا دهد و یا اینکه طرفین قرارداد به رضایت خواهان اعمال مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا باشند. همچنین مطابق با ماده سه، این کنوانسیون تنها در خصوص قراردادهای بیع، به غیر از بیع­ کالاهای مصرفی، خانوادگی و بیع­های از طریق حراج یا مزایده و بیع­های سهام و اوراق قرضه، کشتی و برق، قابلیت اعمال دارد و نسبت به قراردادهای دیگر هیچ حکومتی نخواهد داشت. در این گفتار، هدف محقق شناخت و تبیین هر چه بیشتر وضعیت حقوقی شرط اجل در این کنوانسیون می­باشد.

 

در ابتدا باید توجه داشت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، شروط یک قرارداد بر دو قسم شروط اصلی و شروط فرعی تقسیم می­شوند. با توجه به اثبات عدم کفایت چنین تقسیم بندی در اوضاع و احوال جدید تجارت بین‌المللی دادگاه­ها شرط سومی را به رسمیت شناخته­اند که عبارت است از شرط بینابین-. شروط اصلی قرارداد به آن دسته از شروطی اطلاق می­شود که بسیار با اهمیت بوده و با قرارداد و هدف از انعقاد آن رابطه­ تنگاتنگی دارد؛ به نحوی که در صورت نقض آن کل قرارداد نیز دچار آسیب می­شود؛ از این رو، قانونگذار در این گونه موارد به مشروط­له ضمن برخورداری از حق مطالبه­ی خسارت، حق فسخ قرارداد را نیز اعطاء نموده است. تعهداتی از قبیل تحویل کالا مطابق با قرارداد در زمره­ی تعهدات اصلی می­باشند؛ بنابراین، در صورتی که در قرارداد فروش کالا، کالای تحویل داده شده مطابق با قرارداد نباشد و یا متناسب با مقصود خریدار نباشد، حق رد کالاها را خواهد داشت.

 

 

اما در مقابل شروط فرعی به آن دسته از شروطی اطلاق می­شود که از اهمیت کمتری به نسبت شروط اصلی برخوردار بوده و بدین جهت قانونگذار در صورت نقض تعهد تنها به مشروط­له حق مطالبه­ی خسارت و نه حق فسخ را اعطاء می­ کند. شروطی همچوون شروط مربوط به زمان و مکان تحویل کالا را می­توان در زمره­ی شروط فرعی قرارداد به شمار آورد.

 

اما شرط بینابین نیز آن دسته از شروطی هستند که از لحاظ ماهیت نه در زمره­ی شرط اصلی هستند و نه در گروه شروط فرعی جای می­گیرند، بلکه از حیث اثری که نقض آن­ها به بار می­آورد می­توانند در بعضی موارد در زمره­ی شروط اصلی و در بعضی موارد دیگر در زمره­ی شروط فرعی قرار گیرند. فلذا، اگر اثر نقض یک شرط سنگین و فاحش باشد آن شرط اصلی و در غیر این صورت فرعی خواهد بود.

 

بر طبق مفاد کنوانسیون بیع بین‌المللی شروط مربوط به نحوه­ی تحویل کالا، از قبیل شروط مربوط به مکان تحویل کالا، شروط مربوط به زمان تحویل کالا و … در زمره­ی شروط فرعی می­باشند؛ چرا که نقض این گونه شروط از اهمیت اساسی برخوردار نبوده و منتهی به نقض اساسی قرارداد نمی­ شود، بنابراین نقض این دسته از شرط نیز تنها به مشروط­له آن حق مطالبه­ی خسارت را اعطاء می­ کند.

 

 

بر طبق ماده­ی ۳۳ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، زمان اجرای تعهد به اراده و توافق طرفین بستگی دارد؛ بنابراین طرفین یک قرارداد می­توانند بنا بر مصالح خود هر زمانی را که می­خواهند برای ایفای تعهدات قراردادی تعیین نمایند؛ ولو زمانی موجل از زمان تاریخ انعقاد قرارداد. در صورت فقدان چنین توافقی، کنوانسیون چنین تعیین تکلیف نموده که تعهد باید ظرف مدت معقولی از تاریخ انعقاد قرارداد بیع به اجرا گذاشته شود. تعیین مدت معقول نیز بر حسب مورد، وابسته به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و تعهد قراردادی، همچون در دسترس بودن یا نبودن و ساخته شدن یا نشدن، می­باشد.

 

با این حال باید گفت در صورت فقد توافق صریح از سوی متعاملین در خصوص زمان ایفای تعهد، مطابق با بند ۳ ماده­ی ۸ کنوانسیون توافق ضمنی آن­ها تعیین کننده­ زمان اجرای قرارداد خواهد بود. جهت یافتن توافق ضمنی طرفین قرارداد نیز باید به مواردی، همچون اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، از قبیل مذاکرات، رویه­ مقرر بین طرفین و عرف و عادت محلی، توجه نمود.

 

در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا شرط اجل بر دو نوع است: گاه تاریخی دقیق برای اجرای تعهد مورد پیش ­بینی طرفین قرارداد قرار می­گیرد؛ فی­المثل گفته می­شود تاریخ اجرای قرارداد یک­ماه پس از انعقاد قرارداد است یا پیش ­بینی شود اجرای قرارداد در تاریخ دوشنبه ششم فوریه­ی ۲۰۰۱۴ میلادی انجام گیرد؛ و گاه اجل به شکل تعیین یک دوره­ی زمانی است، که تعهد باید در آن دوره زمانی به اجرا گذارده شود؛ فی­المثل در قرارداد گنجانده می­شود که تعهد باید ظرف چهار ماه از تاریخ انعقاد قرارداد ایفا شود. در صورت اخیر متعهد می ­تواند تعهد را در ظرف زمان شرط شده در هر زمان که مایل است ایفاء نماید، مگر آنکه زمان اجرای تعهد در این بازده زمانی منوط به اراده­ی طلبکار باشد و طی توافق این اختیار به وی داده شده باشد که موعد ایفای تعهد را خود وی معین نماید که در این صورت متعهد باید تعهد را در زمانی که مورد خواست و اراده­ی متعهد می­باشد ایفاء نماید.

 

به هر حال، باید توجه داشت از آنچه گفته شد به دست می­آید که طبق ماده­ی ۳۳ کنوانسیون و بر خلاف حقوق ایران، که گفته شد معین بودن زمان وقوع یکی از شرایط صحت شرط اجل می­باشد و عدم رعایت آن به بطلان شرط و قرارداد منجر می­شود، در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا حتماً لازم نیست تاریخ دقیق اجرای تعهد در قرارداد گنجانده شود، بلکه آنچه اهمیت دارد قابلیت تعیین این زمان می­باشد؛ فلذا اشکالی نخواهد داشت اگر تاریخ اجرای تعهد از مجموع اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد قابل تعیین باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱]. حبیب الله رحیمی، پیش ­بینی نقض قرارداد، ص. ۱۱۶٫

 

[۲]. عبدالحسین شیروی، حقوق تجارت بین­الملل،انتشارات سمت،چ۴ ،۱۳۹۱، ص. ۱۸۵٫

 

[۳]. عبدالحسین شیروی، حقوق تجارت بین­الملل،همان ، ص. ۱۸۶

 

[۴]. حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی،همان ، ص. ۱۰؛ عبدالحسین شیروی، حقوق تجارت بین­الملل،همان ، ص. ۱۸۹٫

 

[۵]. حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی،همان، ص. ۱۹-۲۰٫

 

[۶]. حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی،همان ، ص. ۱۶

 

[۷]. Condition

 

[۸]. Warranties

 

[۹]. Intermediate Term

 

[۱۰]. کلایوام اشمیتوف، حقوق تجارت بین­الملل،ترجمه بهروز اخلاقی، ج ۱،انتشارات سمت،۱۳۷۸ ، ص. ۲۰۸٫

 

[۱۱]. کلایوام اشمیتوف، حقوق تجارت بین­الملل، ج ۱،همان ۱، ص. ۲۰۹٫

 

[۱۲]. کلایوام اشمیتوف، حقوق تجارت بین­الملل، ج ۱،همان ، ص. ۲۱۰٫

 

[۱۳]. کلایوام اشمیتوف، حقوق تجارت بین­الملل، ج ۱،همان ، ص. ۲۱۱٫

 

[۱۴]. حسین صفایی، حقوق بیع بین­المللی،همان ، ص. ۱۳۰؛ جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین­المللی، ترجمه مهراب داراب­پور، ج  ۳و ۲،انتشارات کتابخانه گنج دانش،۱۳۷۴ ، ص. ۸۶٫

 

[۱۵]. حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی، ص. ۱۲۷٫

 

[۱۶]. جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین­المللی، ترجمه مهراب داراب­پور، ج ۲، ص. ۸۴

 

[۱۷]. جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین­المللی، ترجمه مهراب داراب­پور، ج ۲، ص. ۸۶٫

محقق مطالب این فصل را در سه مبحث متوالی و هر مبحث را در دو گفتار دنبال می­ کند. در مبحث نخست این رساله به بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع پرداخته می­شود. مبحث دوم نیز به بیان تأثیر شرط اجل بر تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع اختصاص دارد و در نهایت در مبحث سوم از تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع سخن گفته خواهد شد. مطالب هر مبحث نیز در دو گفتار ارائه می­شود. در گفتار نخست هر مبحث به بررسی تأثیر شرط اجل در حقوق ایران و در گفتار دوم به بررسی تأثیر شرط اجل در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا اشاره می­شود.

 

 

فصل اول: بررسی تأثیر شرط اجل  بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع

 

مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران

 

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در سقوط حق حبس[۱]

 

همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفته است، در کنار ضمان معاوضی، یعنی انفاسخ قرارداد در صورت نامقدور شدن ایفای یکی از تعهدات قراردادی، یکی از نتایج همبستگی میان عوضین در عقود معاوضی متقابل، حق حبس[۲] است. حق حبس یکی از شیوه ­های جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی نیز هست که عموماً دارای خصیصه­ی پیشگیرانه است تا خصیصه­ی جبرانی. فلذا، در تعهدات معاوضی، همچون عقد بیع، متعهد می ­تواند تا زمانی که طرف دیگر به تعهد خود عمل نکرده است از ایفای تعهدات قراردادی خود خودداری ورزد. در این خصوص ماده­ی ۳۷۷ قانون مدنی اشعار دارد: “هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود … “.

 

با این حال، همانطور که در ماده­ی ۳۷۷ قانون مدنی مشاهده گردید ایجاد و اعمال حق حبس منوط به تحقق شرایطی است که یکی از مهم­ترین این شرایط یکسان بودن زمان اجرای تعهدات طرفین قرارداد می­باشد؛ فی­المثل، برای ایجاد و اعمال حق حبس تعهدات طرفین یک قرارداد یا باید هر دو حال باشد و یا اگر تعهد طرفین موجل است، اجل هر دو یکسان و در یک روز باشد. فلذا، اگر تعهد یکی از طرفین حال و تعهد دیگر موجل باشد و یا تعهد هر دو موجل اما اجل تعهد آن­ها یکسان نباشد، متعهدله تعهد موجل نمی­تواند به استناد حق حبس از ایفای تعهد حال خویش خودداری کند؛ ولو آنکه در اثر گذشت زمان موعد ایفای تعهد موجل رسیده باشد و هنوز تعهد حال به اجرا در نیامده باشد. در این حالت نیز حق حبسی که از قبل برای متعهد تعهد موجل به وجود آمده بود به قوت خودش باقی خواهد بود.

 

 

از آنچه گفته شد می­توان به این نتیجه رسید که شرط اجل نقش مستقیم و بسزایی در سقوط حق حبس متعهدله تعهدات موجل خواهد داشت. فلذا، متعهدله چنین تعهد موجلی نمی­تواند به حق حبس استناد و از ایفای تعهدات قراردادی خویش خودداری ورزد؛ به شرط آنکه تعهد متعهدله­ یک تعهد حال باشد و یا از حیث زمانی مقدم بر تعهد موجل طرف دیگر باشد[۳]. در این خصوص ماده­ی ۳۷۷ قانون مدنی چنین انشای حکم می­ کند: “… مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد که در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود”.

 

از این رو، و به عنوان مثال می­توان گفت اگر شخص الف ملک مسکونی خویش را به شخص ب در ازای تملک خوروی وی بفروشد و در ضمن قرارداد بیع شرط شود که تحویل مبیع (ملک مسکونی) دو ماه پس از تاریخ انعقاد عقد بیع باشد، در این صورت خریدار نمی­تواند به بهانه­ی عدم تسلیم مبیع از تسلیم ثمن (خودرو) خودداری ورزد؛ چرا که تعهد فروشنده موجل و تعهد خریدار حال است و هیچگاه میان یک تعهد حال و تعهد موجل حق حبسی ایجاد نمی­ شود؛ چرا که این دو تعهد متقابل نبوده و حق حبس هم تنها نسبت به تعهدات متقابل ایجاد می­شود.

 

 

 

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در تعلیق مرور زمان

 

هر چند که در حقوق به عنوان یک قاعده پذیرفته شده که حق مالکیت یک امر دائمی است و با گذشت زمان پایان نمی­پذیرد و از بین نمی­رود[۴]، اما قانونگذار به دلایل مختلف گاه برای مطالبه­ی مطالبات و تعهدات مهلت قانونی را معین می­ کند؛ به نحوی که در خارج از آن مهلت قانونی، تعهدات مشمول مرور زمان شده و دیگر قابلیت مطالبه ندارند؛ به نحوی که متعهد این حق را دارد که با استناد به مرور زمان از ایفای تعهد خود خودداری ورزد. نمونه­ی بارز این گونه مهلت­های قانونی برای مطالبه­ی تعهدات را می­توان در مواد ۲۸۶[۵]، ۲۸۷[۶] و ۳۱۸[۷] قانون تجارت مشاهده نمود.

 

اثر مرور زمان آن است که با ابقای حق مالکیت متعهد بر تعهد، صرفاً اعمال و اجرای آن حق و طلب را از طریق اقامه­ی دعوی قانونی از بین می­برد؛ به نحوی که دیگر برای طلبکار این امکان وجود ندارد که از طریق اقامه­ی دعوی حقوق خویش بر متعهد را به اجرا گذارد؛ ماده­ی ۷۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی سابق در این باره اشعار می­داشت: “مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی­ شود”. با این حال، اگر شخص بدهکار با میل و رغبت به ایفای تعهد خویش اقدام نماید که در این صورت دیگر از سوی شخص پرداخت کننده قابل استرداد نخواهد بود؛ چرا که دین مشمول مرور زمان دین واقعی است که صرفاً ضمانت اجرایی برای وصول آن وجود ندارد؛ فلذا، مطابق قانون اگر شخص بدهکار خود دین را پرداخت کند، ضعف آن برطرف شده و دیگر دلیلی برای استرداد آن نیز وجود نخواهد داشت. در این خصوص ماده­ی ۲۶۶ قانون مدنی اشعار می­دارد: در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی­باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد ام وسموع نخواهد بود”. در اصطلاح حقوقی به این گونه دیون، دیون طبیعی گفته می­شود.

 

النهایه باید گفت یکی دیگر از آثار اجل بر تعهدات، تعلیق مرور زمان و شروع آن از زمان فرا رسیدن اجل تعهد می­باشد. در این خصوص بند ۱۱ ماده­ی ۷۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی سابق اشعار می­داشت: “… جز در موارد خاص، مرور زمان از زمانی که طلبکار مستحق مطالبه می­شود آغاز می­گردد”[۸]. همچنین ماده­ی ۷۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی سابق با صراحت اعلام می­کرد: “نسبت به دینی که موجل یا مشروط باشد، مادامی که موعد آن نرسیده یا شرط موجود نشده حکم مرور زمان جاری نمی­ شود و از وقت رسیدن موعد یا وجود شرط مدت مرور زمان شروع خواهد شد”.

 

گفتار سوم: تأثیر شرط اجل بر عدم امکان تهاتر تعهد موجل

 

همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفت یکی از موارد سقوط تعهدات و دیون، تهاتر می­باشد. بنا به تعریف ماده­ی ۲۹۴ قانون مدنی تهاتر عبارت است از: اسقاط دو دین متقابل که دو شخص نسبت به یکدیگر دارا می­باشند. به عبارت دیگر، هر گاه دو شخص در مقابل یکدیگر مدیون باشند دیون آن­ها تا حدی که با هم برابری می­ کند تهاتر و ساقط می­شود. به عنوان مثال، اگر شخص الف مبلغ یک میلیون ریال از شخص ب طلبکار باشد و شخص ب نیز متعاقباً از شخص الف مبلغ ده میلیون طلبکار گردد، مابین یک میلیون طلب الف و همین مقدار از طلب شخص ب تهاتر شده و طلب واقعی شخص ب از الف نه میلیون می­گردد. تهاتر، مقوله­ای قهری است که تحقق و اثرگذاری آن نیازمند اراده و توافق بدهکار و طلبکار نمی­باشد.

 

وقوع تهاتر، مشخصاً تهاتر قهری، نیازمند حصول شرایطی است که مطابق با ماده­ی ۲۹۶ قانون مدنی عبارت است از: ۱- متجانس بودن دیون، ۲- وحدت دیون در زمان تأدیه و ۳- وحدت دیون در مکان تأدیه. تنها در صورت حصول سه شرط ذیل است که تهاتر قهری محقق می­شود. فلذا، اگر یکی از دیون ریال باشد و دین دیگری دلار یا اینکه سررسید یکی از دیون حال و دیگری موجل باشد هیچ تهاتری رخ نمی­دهد. منظور از تهاتر قهری در این جا عبارت است از اینکه دو دین متجانس بدون اراده­ی هیچ یک از طرفین تعهد و به شکل کاملا خود به خودی ساقط ­گشته و موجبات برائت ذمه­ی مدیون خویش را فراهم می­آورد (ماده­ی ۲۹۵ قانون مدنی).

 

از آنچه گفته شد به دست می­آید که یکی دیگر از آثار اجل در تعهدات قراردادی، عدم امکان تهاتر میان دو تعهد حال و تعهد موجل می­باشد. فلذا طلبکار نمی­تواند به پشتوانه­ی طلب موجل خود ادعای تهاتر دین حال خویش را بنماید؛ چرا که تهاتر دو دین به معنی پرداخت آن دو دین است و اگر طلبکار یک تعهد موجل بتواند طلب موجل خویش را با دین حال خویش تهاتر نماید در حقیقت مبادرت به وصول تعهد موجل خویش نموده است که این امر نیز با قابل مطالبه نبودن تعهد موجل منافات دارد[۹].

 

از این رو، اگر الف خانه­ی خود را به شخص ب به قیمت صد میلیون تومان بفروشد و در ضمن قرارداد بیع چنین شرط شود که خریدار ثمن را در ظرف زمانی سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد بیع به فروشنده تحویل دهد و سپس شخص الف خودروی شخص ب را به مبلغ پنجاه تومان بخرد، دیگر نمی­تواند از پرداخت پنجاه میلیون بدهی خویش به فروشنده­ی خودرو به بهانه­ی تهاتر دین خویش با طلب ناشی از فروش خانه­ی خود به شخص ب خودداری ورزد؛ چرا که طلب وی موجل و در مقابل دین وی حال می­باشد و دین حال هیچگاه قابل تهاتر با طلب موجل نمی­باشد.

 

با این حال، استناد به تهاتر دو دین که یکی از آن­ها موجل است از سوی بدهکار دین موجل امکان­پذیر است؛ چرا که اجل به سود او بوده و از سوی او قابل اسقاط می­باشد. در این فرض با سقوط اجل از سوی صاحبش تعهد موجل حال می­گردد و تهاتر امکان­پذیر می­گردد؛ به شرط آنکه اجل تعهد موجل صرفا به سود بدهکار باشد و طلبکار در اجل تعهد نفعی نداشته باشد[۱۰].

 

 

 

 

 

مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع

 

همانطور که حق حبس در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است، در کنوانسیون وین نیز هر یک از فروشنده و خریدار دارای حق حبس بوده و می­توانند تا ایفای تعهد طرف مقابل خویش از ایفای تعهدات خود خودداری نماید. این حق در ماده­ی ۵۸ کنوانسیون به رسمیت شناخته شده است؛ در آن ماده آمده که خریدار می ­تواند تا زمانی که فروشنده کالا و یا اسناد مربوط به آن را بر طبق مقررات قرارداد و کنوانسیون در اختیار وی قرار نداده است از پرداخت ثمن خودداری نماید[۱۱]. چنین حقی نیز برای فروشنده وجود دارد که بر طبق آن فروشنده می ­تواند تا زمانی که ثمن بیع را اخذ نکرده از تحویل مبیع خودداری ورزد.

 

با این حال، و به مانند آنچه در حقوق ایران وجود دارد، حق حبس در مواردی که پرداخت ثمن موجل می­شود، برای فروشنده وجود نخواهد داشت؛ چرا که تعهد فروشنده به تحویل مبیع حال و تعهد خریدار به پرداخت ثمن، موجل است و هیچ حق حبسی برای یک تعهد موجل در مقابل یک تعهد حال وجود ندارد[۱۲]. بنابراین، به مانند حقوق ایران، شرط اجل می ­تواند تأثیر مستقیمی بر سقوط حق حبس داشته باشد.

 

با این حال، کنوانسیون در یک مورد اجل را مانع ایجاد و اعمال حق حبس ندانسته و آن در جایی است که پیش ­بینی نقض قرارداد از سوی متعهدله صورت گیرد. در این صورت مقنن در ماده­ی ۷۱ خود حق تعلیق قرارداد را برای متعهدله تعهد موجل در نظر گرفته است؛ مشروط بر آنکه پیش ­بینی عدم اجرای تعهد باید جنبه­ی اساسی داشته باشد و متعهدله اعلامیه­ی تعلیق قرارداد را بدون تأخیر به شخص متعهد اعلام دارد. در این صورت اگر شخص متعهد تضمین کافی برای اجرای تعهدات خود بدهد دیگر برای طرف مقابل قرارداد حق تعلیقی ایجاد نخواهد شد[۱۳].

 

ماده­ی ۷۱ کنوانسیون در خصوص حق تعلیق قرارداد از سوی متعهدله تعهد موجل اشعار می­دارد: ۱- چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین به علل زیر بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد، طرف دیگر حق خواهد داشت اجرای تعهدات خود را معلق نماید:

 

الف، در صورت عدم توانایی متعهد در انجام تعهد یا نقصان در اعتبار وی

 

ب، نحوه رفتار متعهد در ایجاد مقدمات اجرای قرارداد یا در اجرای قرارداد …”.

 

اجرای تعهد پس از انقضای مهلت اجرای تعهد:

 

به موجب ماده­ی ۴۷ و ۶۳ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، خریدار یا فروشنده می ­تواند به طرف مقابل خویش مهلت اضافه­ای جهت پرداخت مبیع یا ثمن را إعطاء کند. در حقوق تجارت بین­الملل این امر پذیرفته شده که خریدار نباید به صرف عدم تحویل کالا در موعد معین قادر به فسخ معامله باشد؛ چرا که عدم تحویل به هنگام کالا یک نقض اساسی قرارداد محسوب نشده و فسخ قرارداد نیز تنها در صورت نقض اساسی قرارداد قابل اعمال است[۱۴].

 

برای اجرای این قاعده شرط است که مهلت اضافه­ای که خریدار به فروشنده می­دهد و یا فروشنده به خریدار می­دهد کاملاً معین و برای اجرای تعهد مهلت داده شده معقول باشد[۱۵]. اثر این إعطای مهلت اضافه­ای آن است که متعهدله نمی­تواند تا قبل از انقضای مهلت به طروق جبران خسارت، همچون فسخ قرارداد و یا مطالبه­ی خسارت عدم انجام تعهد متوسل شود. با این حال، مطالبه­ی خسارت ناشی از تأخیر اجرای تعهد بلامانع می­باشد[۱۶].

 

 

 

[۱]. Withholding Performance

 

[۲]. یکی دیگر از طروق جبران خسارت زیان دیده حق حبس یا همان گرو کشی می­باشد. در کل در حقوق فراردادها سه نوع گرو کشی وجود دارد: ۱- حق حبس: هر یک از متعهدین به تعهد خود تا زمان ایفای تعهد طرف مقابل از عمل به تعهد خود خودداری نماید. ۲- تعلیق قرارداد: اگر متعهدله به طور معقول این باور را داشته باشد که متعهد از انجام قرارداد خود خودداری خواهد کرد یا از اجرای قرارداد ناتوان خواهد بود، می ­تواند از اجرای تعهدات خود تا زمانی که تکلیف اجرای تعهدات طرف مقابل روشن شود خودداری نماید و قرارداد را به حالت تعلیق در آورد.
۳- حبس مال: متعهدله می ­تواند اموالی را که از شخص متعهد در دست دارد نزد خود نگه دارد و از تسلیم آنها خودداری ورزد تا اینکه وی به تعهدات خود عمل نماید.

 

در نظام­های حقوقی نوشته، همچون فرانسه و بلژیک، مقررات عام و صریحی در این باره وجود ندارد؛ اما در عقودی مانند بیع موادی در حدود همان اثر وجود دارد که دادگاه­ها قاعده­ی حق حبس را از آن استخراج کردند. در حقوق¬ ®فرانسه هر سه نوع گروکشی وجود دارد. در ماده­ی ۱۶۱۲ ق.م.ف بایع می ­تواند از تسلیم مبیع مادام که پرداخت ثمن صورت نگرفته خودداری ورزد. در حقوق آلمان نیز ماده­ی ۳۲۰ قانون مدنی این کشور به این حق اشاره کرده است.

 

در حقوق انگلیس هم حق حبس پیش ­بینی شده است. در ماده­ی ۲۷ و بند اول ماده­ی ۳۹ قانون بیع کالا به این حق اشاره شده است. در نظام ­های حقوقی کامن­لو حق حبس باید نسبت به نقض اساسی قرارداد صورت گیرد؛ اما در حقوق نوشته انعطاف بیشتری وجود دارد و اعمال حق حبس را برای شخص متعهدله ولو در قبال تعهدات فرعی به رسمیت شناخته است. البته به شرط اینکه خودداری از اجرا غیر متناسب نباشد و عمل حابس مخخالف با حسن نیت نیز نباشد. به طور کلی در تمام حقوق اروپایی دو معیار برای اعمال حق حبس وجود دارد: ۱- متناسب بودن و معقول بودن این حق و ۲- عدم مخالفت اعمال این حق با حسن نیت.

 

در حقوق ایران حق حبس از نوع نخست در تمام عقود معاوضی از نوع متقابل وجود دارد ( ماده­ی ۳۷۷ ق.م ). نوع سوم حق حبس نیز در قانون تجارت مورد پیش ­بینی قرار گرفته است ( ماده­ی ۵۳۳ قانون تجارت).

 

در کنوانسیون وین هر سه طریق گرو کشی به رسمیت شناخته شده است. ماده­ی ۵۸ به نوع اول و ماده­ی ۷۱ به نوع دوم و ماده­ی ۸۵ به گروکشی نوع سوم اشاره دارد. در گروکشی نوع اول خریدار تا پایان زمان بازرسی حق به تأخیر انداختن پرداخت ثمن را دارد. در حالت دوم نیز عدم اجرای پیش ­بینی شده باید جنبه­ی اساسی داشته باشد و متعهدله باید اعلامیه­ی تعلیق قرارداد را بدون تأخیر به شخص متعهد اعلام دارد. در این صورت اگر شخص متعهد تضمین کافی برای اجرای تعهدات خود بدهد دیگر برای طرف مقابل قرارداد حق حبسی ایجاد نخواهد شد.

 

بر طبق ماده­ی ۲۰۱ از قسمت ۹ مقررات اصول اروپایی حقوق قراردادها حق حبس نیز به رسمیت شناخته شده است. بند ۱ این ماده اشاره به حق حبس از نوع اول و بند ۲ ماده اشاره به حق حبس از نوع دوم می­ کند. در مقام توضیح و تبیین این ماده بیان نکاتی چند مطلوب می­باشد: ۱- این حق همچنان که گفته شد مربوط به قراردادهای معوض از نوع متقابل ( Reciprocal Contract ) می­باشد. ۲- فایده­ی این حق آن است که از اعتماد بی­جهت یک طرف به طرف دیگر ممانعت به عمل می­آورد و بر عکس متعهد را به اجرای قرارداد تشویق می­نماید. ۳- این حق می ­تواند نسبت به کل و یا جز تعهد اعمال شود؛ به نحوی که اعمال جزیی تعهد مانع اعمال حق حبس نسبت مابقی تعهدات نمی­ شود. ۴- اگر رفتار متعهدله سبب عدم اجرای تعهد شده است وی دیگر نمی­تواند به دلیل عدم اجرای تعهد به حق حبس خود استناد نماید. ۵- در مقررات PECL گروکشی نوع سوم وجود ندارد. ۶- در این ماده بر خلاف کنوانسیون وین از قید اساسی بودن اجرای تعهد جهت اعمال حق حبس نامی برده نشده است. ۷- در صورتی که متعهدله پیش ­بینی معقولی از نقض قرارداد از سوی شخص متعهد را داشته باشد دو حق برای او به وجود می­آید: ۱- حق تعلیق قرارداد و ۲- حق خاتمه دادن به قرارداد.

 

 

 

[۳]. محمد عابدی، اجل در تعهدات و قراردادها، رساله دکتری دانشگاه تهران، تابستان ۸۳، ص. ۱۰۴٫

 

[۴]. ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت،همان ، ص. ۱۸۳٫

 

[۵].  اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید”.

 

[۶].  ” در مورد برواتی که باید در خارج تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات دهنده و یا ظهرنویس­های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید به عمل آید”.

 

[۷]. “دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود …”.

 

[۸]. ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات،همان ، ص. ۱۳۵٫

 

[۹]. محمد عابدی، اجل در تعهدات و قراردادها، رساله دکتری دانشگاه تهران، تابستان ۸۸، ص. ۱۰۲٫

 

[۱۰]. ناصر کاتوزیان، نظریه­ عمومی تعهدات،همان ، ص. ۱۳۵٫

 

[۱۱] . (۱) If the buyer is not bound to pay the price at any other specific time, he must pay it when the seller places either the goods or documents controlling their disposition at the buyer disposal in accordance with the contract and this convention. The seller may make such payment a condition for handing over the goods or documents.

 

[۱۲]. حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی، ص. ۳۳۵؛ جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین­المللی، ترجمه مهراب داراب­پور، ج ۳، ص. ۵۳ الی ۵۹٫

 

[۱۳].  ترجمه جمعی از نویسندگان، ج ۳، ص. ۶۸-۶۹؛ حبیب الله رحیمی، پیش بینی نقض قرارداد، ص. ۱۱۸-۱۱۹٫

 

[۱۴]. جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین­المللی، ترجمه مهراب داراب­پور، ج ۲،همان ، ص. ۱۸۲٫

 

[۱۵]. جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین­المللی، ترجمه مهراب داراب­پور، ج ۲،همان ، ص. ۱۸۳٫

 

[۱۶]. جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین­المللی، ترجمه مهراب داراب­پور،  ج ۲،همان ، ص. ۱۸۰-۱۸۱٫

شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی متعهد

 

     همانطور که در مباحث پیشین به آن اشاره شد، هر گاه طرفین قرارداد بیع و یا متعاقدین هر قراردادی، برای اجرای تعهد یا تعهدات قراردادی خویش اجلی را تعیین نمایند، متعهد مکلف است که تعهد یا تعهدات را تنها در همان سررسید اجل به اجرا گذارد. حال در این جا این سئوال مطرح است آیا متعهد می ­تواند از این اجل، که بلاشک مربوط به تعهد اوست و بیش از همه منافع وی را تأمین می­ کند، گذشت نماید و تعهد خویش را بنا به هر دلیلی زودتر از موعد ایفاء نماید یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا به مانند مطالبه­ی اجرای تعهد از سوی متعهدله، اجرای تعهد از سوی متعهد نیز باید تنها در سررسید اجل ایفاء گردد یا آنکه متعهد می ­تواند تعهد را زودتر از موعد به اجرا گذارد و متعهدله نیز موظف به پذیرش آن می­باشد؟

 

علاوه بر این سئوال، در این جا سه سئوال دیگر نیز مطرح می­شود که عبارت است از اینکه: ۱) اجرای زود هنگام تعهد از سوی متعهد چه تأثیری بر اجرای تعهدات متعهدله می­گذارد؟، ۲) آیا برای متعهدی که تعهد خود را قبل از فرا رسیدن اجل ایفاء نموده، امکان رجوع وجود دارد یا خیر؟ و ۳) آیا اساساً امکان ایفای تعهد بعد از اجل شرط شده نیز وجود خواهد داشت یا خیر؟ محقق در این قسمت به هر چهار سئوال فوق پاسخ خواهد داد.

 

 

 امکان جواز اجرای زود هنگام تعهدات قراردادی: قانون مدنی در خصوص جواز ایفای زودتر از موعد حکمی ندارد؛ اما حقوق­دانان در این خصوص به صراحت قائل به جواز شده و با تفکیک شرط اجل به سود متعهد از شرط اجل به سود طرفین تعهد، اجرای زودتر از موعد تعهد را در حالت نخست پذیرفته و در حالت دوم اجرای زودتر از موعد را مردود شمارده­اند. به عبارت بهتر، بنا بر نظر حقوق­دانان شرط اجل بر دو نوع است: گاه شرط تنها به نفع متعهد است و گاه علاوه بر متعهد، متعهدله نیز در رعایت آن دارای نفع می­باشد. به عبارت بهتر، بر طبق نظر حقوق­دانان، انشای شرط اجل گاه به نحوی است که تنها منافع متعهد را تأمین می­ کند، که در این صورت متعهد می ­تواند ولو قبل از انقضای مدت، تعهد خود را ایفاء و خود را از بار تعهد برهاند؛ چرا که شرط به سود متعهد بوده و همواره مشروطه­له می ­تواند شرط را ساقط و از اجرای آن به نفع خویش صرف نظر کند. اما انشای شرط گاه به شکلی است که علاوه بر نفع متعهد، به سود متعهدله نیز می­باشد که در این حالت متعهد نمی­تواند از اجرای شرط گذشته و تعهد خود را قبل از موعد اجرا نماید[۱]. النهایه، از آنچه گفته شد نتیجه می­گیریم هر گاه اجل تعهد به سود هر دو طرف عقد بیع، یعنی فروشنده و خریدار باشد، نه فروشنده می ­تواند خریدار مال را به تحویل زود هنگام مبیع مجبور نماید و نه خریدار می ­تواند فروشنده را به تحویل زود هنگام ثمن وادار نماید.

 

حقوق­دانان اضافه می­ کنند که شرط اجل، علی­الاصول و علی­الاطلاق به سود و نفع متعهد است؛ مگر آنکه خلاف آن در قرارداد تصریح شود و یا از امارات قضایی دیگر خلاف آن به اثبات رسد[۲]. اگر سخن حقوق­دانان را بپذیریم که شرط اجل نوعاً به نفع متعهد تعهد موجل می­باشد، می­توان قائل به دو اثر ذیل باشیم که عبارت است از:

 

۱- در صورت اختلاف میان متعهد و متعهدله در خصوص اصل شرط اجل و یا زمان اجل، مدعی متعهد است و اوست که باید ادعای خویش را ثابت کند؛ چرا که شرط اجل بر خلاف اصل حال بودن تعهد است و شروط همواره به نفع مشروط­علیه، که در این جا متعهدله می­باشد، و به ضرر مشروط­له، که در این جا متعهد می­باشد، تفسیر می­شوند.

 

۲- از آنجایی که شرط اجل به سود متعهد تعهد موجل می­باشد، فلذا متعهد می ­تواند از این حق خویش گذشته و تعهد را زودتر از موعدش به اجرا در آورد، همچنانکه مشروط­له می ­تواند شرط را ساقط کند و از اجرای شرط بگذرد.

 

در این رابطه ماده­ی ۶۵۱ قانون مدنی اشعار می­دارد: ” اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمی­تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه نماید”. همانطور که در ماده قانونی انعکاس یافته قانونگذار از عدم توانایی متعهدله عقد قرض نام برده که نمی­تواند خواهان ایفای تعهد قبل از اجل شود، اما هیچ اشاره­ایی به عدم توانایی متعهد عقد قرض در ایفای تعهد خود نکرده است. این تفاوت گذاشتن میان متعهد و متعهدله قراردادی کاملا منطقی است؛ چرا که نوعاً شرط اجل به نفع متعهد است و تنها ایشان می ­تواند اجرای آن را مطالبه یا از اجرای آن خودداری ورزد.

 

با این حال، در صورتی که متعهدله نیز در اجرای تعهد در موعد مقررش دارای نفع باشد تعهد حتماً باید در تاریخ مقرر آن به اجرا درآید. از این رو، در این گونه موارد متعهد تعهد موجل نمی­تواند تعهد را زودتر از فرا رسیدن اجل اجرا نماید، مگر با رضایت متعهدله. از این رو باید گفت: شرط اجل نه تنها می ­تواند سبب به تأخیر انداختن امکان مطالبه­ی اجرای تعهد از سوی متعهدله شود، بلکه حتی می ­تواند سبب به تأخیر انداختن اجرای تعهد از سوی متعهد نیز شود. مانند متعهدی که در تاریخ ۲۰/۲/۹۳ تعهد می­ کند که در تاریخ ۳۰/۲/۹۳ تعداد ۱۰۰۰ پرس غذا برای شام عروسی فرزند متعهدله آماده نماید.

 

در این حالت، اجرای تعهد در موعد مقررش مطلوب متعهدله نیز بوده و متعهد نمی­تواند تعهد را زودتر از موعد مقررش ایفاء نماید. اما در نقطه­ی مقابل نظر حقوق­دانان، نظر مشهور در فقه آن است که متعهدله می ­تواند با اجرای زود هنگام تعهد خودداری ورزد؛ چرا که اولاً متعهدله نیز در اجل نفع داشته و ثانیا اجرای زود هنگام تعهد نوعی منت گذاری بر متعهدله است که می ­تواند از سوی وی مورد پذیرش قرار نگیرد. در کنار این دو دلیل، بعضی دیگر نیز بر آن باور هستند که اجل یک تعهد از اوصاف تعهد است و چون وصف تابع موصوف می­باشد به تنهایی قابل اسقاط نیست و بعضی دیگر بر آن باورند که چون اجل با توافق حاصل شده جز با توافق نمی­توان آن را بی­اثر نمود[۳].

 

از نگاه محقق و در مقام داوری میان نظر حقوق­دانان و فقها، به نظر می­رسد پذیرش نظر حقوق‌دانان به صواب نزدیک­تر باشد؛ چرا که استدلال آن­ها با موازین حقوقی انطباق بیشتری دارد و با تقسیم­بندی که آن­ها از اجل می­نمایند و طی آن حکم اجلی که صرفا به سود متعهد است را از حکم اجلی که به سود هر دو طرف تعهد می­باشد جدا می­سازند، تا حد زیادی اشکالاتی که فقها در این باب مطرح می­نمودند مرتفع می­شود. با این حال، از نگاه نگارنده، اجرای زود هنگام تعهد باید با دو شرط ذیل نیز همراه باشد در غیر این صورت می­توان گفت که می­توان مورد رد متعهدله قرار گیرد و آن شرط این است که اجرای زود هنگام تعهد باعث ایجاد زحمت و هزینه باری شخص متعهده نشود و موجبات عسر و حرج وی را فراهم نیاورد. در غیر این صورت، مخالفت متعهدله با اجرای زود هنگام تعهد موجه و قابل پذیرش خواهد بود.

 

تأثیر قبول اجرای زود هنگام تعهد بر اجل تعهدات متعهدله: گاه پیش می­آید که در عقد بیع تعهدات متقابل بایع و خریدار موجل است. حال این سئوال پیش می­آید که اگر یکی از متعهدین تعهد موجل، تعهد خود را زودتر از موعد ایفا نماید، این امر چه تأثیری بر زمان ایفای تعهد متعهد دیگر خواهد داشت؟ فی­المثل، شخصی خانه­ی خود را در ازای تملیک خودروی خریدار به وی می­فروشد و در قرارداد بیع چنین شرط می­شود که تاریخ تحویل خانه دو ماه پس از عقد و تحویل خودروی خریدار سه ماه پس از انعقاد عقد بیع باشد. حال اگر فروشنده خانه، منزل خویش را زودتر از موعد تحویل دهد، این امر چه تأثیری بر زمان ایفای تعهد طرف مقابل خواهد داشت؟ آیا فروشنده خانه می ­تواند به دلیل ایفای تعهد خویش، تقاضای تحویل خودرو را بنماید یا خیر؟

 

در مقام پاسخ به این سئوال به نظر می­رسد بتوان گفت اجرای زود هنگام تعهد از سوی متعهد، هیچ گونه تأثیری بر اجل تعیینی برای ایفای تعهدات طرف متعهدله نخواهد داشت؛ چرا که قبول اجرای پیش از موعد از جانب متعهدله، به معنی صرف نظر کردن وی از زمان تعیین شده برای ایفای تعهدات او نیست. از سوی دیگر دلیلی که بر حلول أجل تعهد متعهدله داشته باشد وجود ندارد. فلذا، در تعهدات موجل متقارن، چنانچه یکی از طرفین تعهد خود را زودتر از موعد انجام دهد حق خودداری از ایفای تعهد برای طرف دیگر تا رسیدن اجل تعهد وی وجود خواهد داشت؛ مگر آنکه قرینه­ی وحود داشته باشد که خلاف آنچه گفته شد از آن قابل استنباط باشد[۴].

 

امکان رجوع متعهد از ایفای زود هنگام تعهد: سئوالی که در این قسمت باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا متعهد می ­تواند از اجرای زود هنگام تعهد خود رجوع نموده و تعهدی را که زودتر از موعد ایفاء نموده، مسترد کند یا خیر؟ فی­المثل، اگر کسی ملک دیگری را در ازای پرداخت یک میلیون ریال و به سر رسید یک سال دیگر خریداری نماید، اما یک ماه پس از انعقاد عقد بیع مبادرت به تسلیم ثمن مند، می ­تواند آنچه را که پیش از موعد پرداخت نموده، مسترد دارد یا خیر؟ در مقام پاسخ به این سئوال باید به دو نکته توجه داشت: نکته­ی نخست آنکه، تعهدات موجل از مصادیق تعهدات قانونی، و نه تعهدات طبیعی، بوده که با حلول سررسید قانوناً قابل مطالبه می­باشند و نکته­ی دوم آنکه اجل در درجه­ نخست امری است به نفع متعهد و بدیهی است که می ­تواند از سوی وی اسقاط گردد.

 

در مقام پاسخ به این سئوال باید گفت: چنانچه متعهد به هنگام اجرای زود هنگام تعهد عالماً و عامداً به این امر اقدام نماید، دیگر نمی­تواند آنچه را که در مقام ایفای تعهد داده است مسترد نماید یا از بابت اجرای زود هنگام تعهد عوضی را مطالبه نماید؛ چرا که تأخیر در اجرای تعهد تا سررسید اجل حق متعهد است که می ­تواند به اختیار خود آن را اسقاط کند و ثانیا اجرای زود هنگام تعهد با علم و عمد نوعی مسلم اسقاط حق به شمار می­رود[۵]. اما در صورتی که ایفای تعهد از روی اشتباه یا اکراه باشد، حقوق نمی­تواند بر این ایفای تعهد اثر قانونی بار نماید؛ فلذا، متعهد می ­تواند آنچه را که پرداخته مسترد دارد؛ چرا که این گونه اجرای زود هنگام تعهد را نمی­توان اسقاط حق از سوی متعهد دانست[۶].

 

هر چند که قانونگذار در این خصوص حکم صریحی ندارد، اما می­توان از ماده­ی ۲۶۶ قانون مدنی، که ویژه­ی تعهدات طبیعی اشعار داده شده، وحدت ملاک گرفته و حکم به عدم رجوع متعهد به دریافت آنچه که در مقام اجرای تعهدات خود پرداخت نموده است، داد. در این ماده می­خوانیم در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نمی­باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود”. در این ماده، قانونگذار شرط عدم رجوع متعهد دیون طبیعی را ایفای با تمایل و طیب نفس معرفی کرده است؛ اما بدیهی است ایفای که در مقام اشتباه یا اکراه صورت می­پذیرد را نمی­توان ایفای از روی میل نامید و حق رجوع ایفاء کننده را ساقط دانست.

 

امکان اجرای تعهد پس از موعد: در جواب این سئوال نیز می­توان گفت: در درجه نخست باید بین حالتی که اجل شرط شده قید تراضی است و حالتی که اجل شرط شده صرفاً یک توافق فرعی است، تفاوت گذاشت. از آنجایی که در حالت نخست انجام تعهد در تاریخ شرط شده مطلوب یگانه و تجزیه ناپذیر متعهدله به شمار می­رود دیگر هیچ امکانی برای متعهد وجود نخواهد داشت تا تعهد را پس از فرا رسیدن اجل انجام دهد؛ چرا که انجام تعهد در زمانی غیر از موعدش دیگر مطلوب متعهدله نیست. فلذا، گذشت موعد اجرای تعهد به منزله­ی عدم اجرای تعهد است. مانند آن جایی که در قرارداد تهییه غذا، متعهد تعهد می­ کند در تاریخ یکم اردیبیهشت نود و سه تعداد هزار دست غذا برای برگزاری مراسم جشن عروسی شخص متعهدله پخت و تحویل دهد. در این حالت، تاریخ فوق برای متعهد مطلوب یگانه بوده که تاریخ دیگر نمی­تواند جایگزین آن شود. فلذا، متعهد نمی­تواند تعهد را در تاریخ دیگر اجرا و متعهدله را پایبند اجرای دیر هنگام تعهد نماید.

 

اما اگر زمان ایفای تعهد صرفا یک شرط فرعی برای تعهد محسوب شود، در این صورت متعهد می ­تواند تعهد را انجام دهد و متعهدله نیز باید اجرای این تعهد دیر هنگام را بپذیرد. البته متعهدله می ­تواند در کنار ایفای تعهد از متعهد مطالبه­ی خسارت تأخیر در اجرای تعهد را بنماید. فی­المثل، الف در برابر ب تعهد می­ کند که برای وی ساختمانی به مساحت صد و ده متر ساخته و به صورت کامل (کلید تحویل) و ظرف یک سال از تاریخ عقد قرارداد در تاریخ یکم فروردین هزار سیصد دو نود و دو تحویل دهد. حال اگر وی به دلایل گوناگون از تحویل ساختمان در تاریخ مقرر ناتوان گشت و آن را سه ماه بعد به تحویل متعهدله داد، وی نمی­تواند اجرای تعهد را مطلوب خویش ندانسته و از پذیرش آن خودداری کند؛ بلکه می ­تواند صرفا مطالبه­­ی خسارت تأخیر در اجرای تعهد را مطالبه نماید.

 

[۱]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴،همان ، ص. ۵۹-۶۰٫

 

[۲]. محمد جعفر جعفری لنگرودی، تعهدات،همان ، ص. ۲۴۲٫

 

[۳]. محمد باقر پارساپور و حمید کبیری، اجرای زود هنگام تعهدات قراردادی، ص. ۳۲٫

 

[۴]. همان منبع، ص. ۳۹٫

 

[۵]. محمد باقر پارساپور و حمید کبیری، اجرای زود هنگام تعهدات قراردادی، ص. ۳۹٫

 

[۶]. همان منبع، ص. ۴۰٫

تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

 

در کنوانسیون وین، و بر خلاف آنچه در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است، نخستین تأثیری که شرط اجل با خود به همراه می­آورد آن است که نه تنها مطالبه­ی اجرای تعهد از سوی متعهدله به تإخیر می­افتد، بلکه مطالبه­ی اجرای تعهد از سوی متعهد تا قبل از فرا رسیدن اجل نیز ناممکن می­باشد­. قاعده­ی نخستین در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا آن است که تعهد موجل متعهد حتماً باید در سر موعد خود ایفاء گردد؛ فلذا همانطور که متعهدله نمی­تواند ایفای زود هنگام تعهد را خواستار شود، متعهد نیز هیچگاه از اختیار ایفای زود هنگام تعهد موجل برخوردار نخواهد بود؛ مگر آنکه متعهدله از این کار استقبال نماید و ایفای زود هنگام تعهد را بپذیرد.

 

 

باید توجه داشت که در حقوق تجارت بین­الملل تحویل زود هنگام کالا به نوبه­ی خود یک نقض قرارداد محسوب می­شود که قبح آن کمتر از تحویل دیر هنگام تعهد و یا اجرای ناقص تعهد نمی­باشد[۱]. علت اتخاذ این سیاست نیز آن است که اجرای زود هنگام تعهد ممکن است متعهدله این گونه تعهد را با عواقب نامطلوبی، همچون هزینه­ انبارداری و غیره روبه رو سازد[۲]. فلذا، بر طبق بند ۱ ماده­ی ۵۲ کنوانسیون، که به نظر می­رسد ریشه در قانون بیع کالا مصوب ۱۸۹۳ در انگلستان دارد[۳]، مشتری ملزم به پذیرش مبیع قبل از سر رسید نیست؛ بلکه مخیر در پذیرش یا رد آن می­باشد.

 

از سوی بعضی اساتید گفته شده حق رد مبیع از سوی وی یک حق مطلق است که جهت نفوذ آن هیچ نیازی به دلیل و توجیه قابل قبولی نیاز نمی­باشد[۴]؛ اما بعضی از شارحین این کنوانسیون بر آن باور است که اعمال بند ۱ ماده­ی ۵۲ کنوانسیون نیازمند تفسیر می­باشد. بر طبق نظر این دسته از صاحبنظران، چون مطابق ماده ۷ کنوانسیون، نحوه­ی رفتار متعاقدین باید با رعایت حسن نیت باشد، فلذا خریدار تنها زمانی می ­تواند ایفای زود هنگام تعهد را رد کند که چنین امری برای وی مستلزم ضرر و زیان غیر موجهی است[۵]، اما نویسندگان دیگر این نظر را رد کرده و مورد پذیرش قرار نداده‌اند[۶]. النهایه، و به مانند آنچه در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است، ایفای پیش از موعد تعهد از سوی متعهد تأثیری بر زمان ایفای تعهدات متعهدله نخواهد داشت؛ فلذا، در صورتی که خریدار تحویل پیش از موعد مبیع را بپردازد، هیچ تکلیفی به پرداخت ثمن پیش از موعد ندارد[۷].

 

 

علاوه بر کنوانسیون وین، در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی نیز گفته شده که تعهدات قراردادی مطلقاً باید در موعد خودش ایفا گردد. (بند الف ماده­ی ۱ از قسمت اول فصل ششم)[۸]؛ فلذا نه متعهدله حق مطالبه اجرای پیش از موعد تعهد را دارد و نه متعهد می ­تواند تعهد را زودتر از موعدش به اجرا گذارد. از این رو، در بند الف ماده­ی ۵ از قسمت نخست فصل ششم پیش ­بینی شده در صورت ایفای زود هنگام تعهد از سوی متعهد، ذینفع تعهد می ­تواند اجرای پیش از موعد تعهد را رد کند؛ مگر آنکه متعهدله هیچ نفع مشروعی در ایفای تعهد در موعد مقررش نداشته باشد[۹]. در بند نخست ماده­ی ۱۰۳ از بخش هفت اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز گفته شده طرف قرارداد می ­تواند اجرای پیش از اجل را رد نماید، مگر آنکه قبول اجرا به منافع وی آسیب غیر متعارفی نرساند[۱۰].

 

از آنچه گفته شد می­توان به این نتیجه رسید که بر خلاف نظر غالب در میان حقوق­دانان ایران، که نوعاً اجل را به سود متعهد می­دانند، و به مانند نظر رایج در فقه امامیه، در این سه قانون بین‌المللی این امر پذیرفته شده که اجل نه تنها به سود متعهد بلکه فرض آن است که متعهدله نیز در آن نفع دارد و از این رو باید این گونه شروط مورد متابعت طرفین قرار گیرد. با این حال، ذینفعی متعهدله در اجل یک فرض قانونی است و خلاف آن قابل اثبات می­باشد. در نتیجه، در صورتی که اثبات شود متعهدله هیچ نفعی در اجرای تعهد در زمان شرط شده ندارد، می­توان تعهد را زودتر از موعد به اجرا گذارد.

 

با این حال، باید توجه داشت در صورتی که متعهد به اشتباه تعهد موجل را اجرا نماید، حق خواهد داشت برای استرداد آن اقدم نماید؛ چرا که پذیرش صحت اجرای زود هنگام تعهد منوط به اسقاط شرط اجل، که یک عمل حقوقی است، از سوی متعهد می­باشد و حال آنکه در این حالت نمی­توان با توجه به اشتباه متعهد عمل اسقاط را به وی منتسب نمود[۱۱].

 

فصل سوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع

 

در هر عقدی، من جمله عقد بیع ما شاهد وجود مسئولیت­های قانونی و قراردادی برای طرفین عقد می­باشیم. در این مبحث و در دو گفتار به بررسی تأثیر شرط اجل بر این گونه مسئولیت­ها اشاره خواهد شد.

 

 

 

 

 

مبحث اول: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در حقوق ایران

 

گفتار اول: تأثیر شرط اجل بر تحقق مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع

 

در حقوق قراردادها گفته شده که مسئولیت قراردادی عبارت است از الزام متعهد قراردادی به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای تعهدات قراردادی به طرف دیگر قرارداد وارد آمده است. هدف از این گونه مسئولیت، جبران ضرر طلبکار است. از این رو، نباید التزام بدهکار به دادن خسارت را دنباله­ی اجرای تعهد اصلی شمرد؛ بنابراین لزومی ندارد که میزان جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد به اندازه­ تعهد اصلی باشد؛ بلکه ممکن است بیشتر، کمتر و یا معادل تعهد باشد[۱۲].

 

برای ایجاد مسئولیت قراردادی رعایت و اثبات چهار شرط توسط شخص زیان دیده ضروری است: ۱- وجود یک قراردادی صحیح و معتبر میان خواهان و خوانده دعوی مسئولیت قراردادی،
۲- تخلف از اجرای تعهدات قراردادی، ۳- ورود ضرر به شخص خواهان و ۴- وجود یک رابطه­ سببیت مابین عدم اجرای تعهد خوانده و ورود زیان به خواهان؛ به نحوی که ثابت شود این زیان در نتیجه­ی عدم اجرای تعهدات قراردادی به خواهان وارد آمده باشد؛ طوری که ثایت شود اگر تعهد انجام می­شد زیانی به شخص خواهان نمی­رسید.

 

با ذکر این مقدمه­ی کوتاه و در این قسمت از رساله به بررسی تأثیر شرط اجل بر تحقق مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع خواهیم پرداخت؛ اما قبل از ورود به بحث لازم است در خصوص ضمانت اجرای تخلف شرط اجل در نظام حقوقی ایران پرداخته، چرا که این موضوع ارتباط تامی با موضوع مسئولیت قراردادی متعهد دارد.

 

سئوالی در این قسمت باید به آن پاسخ داد عبارت است از اینکه ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرط اجل چیست؟ به عبارت دیگر، در صورتی که متعهد در زمان شرط شده به تعهد خود عمل نکرد، متعهدله در مقام جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد چه اقدامی را می ­تواند انجام دهد؟ در جواب این سئوال باید گفت طبق ماده­ی ۲۳۹ قانون مدنی، که اشعار می­دارد: “هر گاه اجبار مشروط­علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت”، در حقوق ایران ضمانت اجرای اصلی و اولیه­ی نقض تعهدات، اعم از تعهدات اصلی و تبعی، الزام متعهد به ایفای تعهد است؛ در صورتی الزام متعهد راه به جایی نبرد، متعهدله می ­تواند از حربه­ی فسخ و یا مسئولیت قراردادی استفاده نماید. علت اتخاذ چنین رویکردی نیز آن است که در حقوق ایران، به تبع فقه، اصل بر لزوم تعهدات بوده و فسخ چهره­ی استثنایی دارد که جز در موارد خاص قانونی قابلیت اعمال نداشته و موارد آن نیز باید تفسیر مضیق گردند.

 

در خصوص ضمانت اجرای تخلف از شرط اجل نیز همین قاعده لازم الاجرا می­باشد؛ چرا که اولاً شرط اجل تحت عموم ماده­ی ۲۳۹ قانون مدنی قرار می­گیرد و ثانیاً از رهگذر عدم اجرای شرط اجل ضرری به شخص متعهدله وارد نمی­آید تا اینکه بخواهیم الزام و پایبندی به توافق صورت گرفته را فدای آن نمائیم. بنابراین، در صورت تخلف متعهد از ایفای تعهد در اجل شده، متعهدله می­بایست ابتدا الزام وی به ایفای تعهد را خواسته و مطالبه­ی خسارت تأخیر اجرای تعهد را بنماید و در صورتی که الزام ممکن نشد، مبادرت به طرح دعوی مطالبه خسارت عدم انجام تعهد نموده و یا قرارداد را فسخ نماید.

 

همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفت، در کنار وجود قرارداد معتبر، ورود زیان به متعهدله و رابطه­ سببیت مابین تخلف متعهد و ورود زیان به متعهدله، یکی از چهار شرط تحقق مسئولیت قراردادی، تخلف متعهد از ایفای تعهدات قراردادی می­باشد. فلذا، تا تخلف و عهد شکنی از سوی متعهد به وقوع نپیوندد، فرض مسئولیت قراردادی نیز فرضی محال خواهد بود.

 

از آنجایی که یکی از شرایط وقوع تخلف متعهد از ایفای تعهدات قراردادی، فرا رسیدن موعد اجرای تعهد می­باشد، شرط اجل در قرارداد سبب می­شود که تا فرا رسیدن اجل، متعهدله نتواند از بابت عدم ایفای تعهدات قراردادی اقامه­ی دعوی مسئولیت کرده و به شیوه ­های جبران خسارت عدم ایفای تعهدات قراردادی، همچون فسخ و مطالبه­ی خسارت، متوسل شود؛ چرا که یکی از شروط اقامه­ی دعوی برای مطالبه­ی یک طلب، قابل مطالبه بودن آن می­باشد و یک طلب نیز با فرا رسیدن موعد ایفای آن قابل مطالبه خواهد بود و قبل از آن قابلیت مطالبه نخواهد داشت. فلذا، در صورتی که برای تسلیم مبیع و یا ثمن موعدی مقرر شده باشد، تا قبل از انقضای آن موعد نمی­توان متعهد را از اجرای تعهد قراردادی خود مبنی به تحویل مبیع و ثمن متخلف دانست و خواهان توسل به شیوه ­های جبران خسارت قراردادی شد.

 

با این حال، از سوی بعضی از نویسندگان گفته شده اگر متعهد تعهد موجل صراحتاً به هر دلیلی، همچون ورشکستگی و …، به متعهدله تعهد موجل اعلام کند که تعهد خویش را اجرا نخواهد کرد یا از اجرای تعهد خویش ناتوان می­باشد، متعهدله چنین تعهدی می ­تواند چنین متعهدی را متخلف محسوب نموده و مبادرت به اقامه­ی دعوی مسئولیت قراردادی نمایند؛ چرا که آنچه برای تحقق مسئولیت قراردادی نیاز به قطعیت دارد، تخلف متعهد و عهدشکنی وی می­باشد که در این حالت نیز با ابراز اراده­ی صریح متعهد، شرط فوق محقق و دیگر جای هیچ شکی در تحقق تخلف و مسئولیت قراردادی باقی نخواهد ماند. البته باید همچنان اذعان داشت که مبدأ شروع خسارت تأخیر تأدیه و یا عدم انجام تعهد زمان ایفای تعهد موجل می­باشد[۱۳].

 

از آنچه گفته شد به دست می­آید که مهم­ترین اثر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی آن است که سبب می­شود طرح دعوی مسئولیت قراردادی و مطالبه­ی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی موکول و محدود به زمان بعد از فرا رسیدن اجل گردد. فلذا، تا زمان قبل از انقضای اجل، متعهدله نه می ­تواند طرح دعوی مسئولیت قراردادی کند و نه می ­تواند خسارت مورد مطالبه را به قبل از زمان انقضای اجل تسری دهد. ماده­ی ۲۲۶ قانون مدنی در این باره اشعار می­دارد: “در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی­تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد”.

 

[۱].  در حقوق ایران نصی صریحی در خصوص اثر ایفای زود هنگام متعهد وجود ندارد. اما در فقه گفته شده که قبول پرداخت ثمن بیع قبل از موعد بر فروشنده واجب نیست؛ چرا که طلبکار نیز بر اجل حقی دارد و لازم نیست طلبکار منت تبرع بدهکار در ایفای زود هنگام طلب را به جان بخرد (نقل از حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی، ص. ۱۳۷). اما آنچه در میان حقوق­دانان مشهور است این حقیقت است که اجل نوعا به نفع متعهد است و چون هر شرطی از سوی مشروط­له قابل اسقاط است، متعهد می ­تواند از شرط اجل بگذرد و تعهد را زودتر ایفا کند؛ مگر آنکه ثابت شود اجل به نفع هر دو طرف قرارداد بوده است که در این صورت ایفای زود هنگام منوط به رضایت طلبکار است
( نقل از حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی، ص. ۱۳۸). بر خلاف کنوانسیون بیع بین­المللی کالا و فقه، در حقوق فرانسه نیز، به مانند حقوق ایران، این اماره قضایی پذیرفته شده که اجل به سود مدیون است مگر آنکه خلاف آن ¬
® ثابت شود (ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی)؛ با این حال در بعضی از نظام­های حقوقی گفته شده اجل به سود طرفین تعهد است و از این رو اجرای زود هنگام تعهد ناممکن می­باشد (نقل از: ناصر کاتوزیان، نظریه­ عمومی تعهدات،
ص. ۱۲۹).

 

[۲]. جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین­المللی، ترجمه مهراب داراب­پور، ج ۲، ص. ۲۲۹٫

 

[۳]. Michael Will, Bianco-Bonell Commentary on the international sale, pp. 79-382.

 

[۴]. حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی،همان ، ص. ۱۳۳٫­

 

[۵] Michael Will & Bianca Bonell, Commentary on the international sales law, p. 99- 382; John Honnold & Flechtner Harry, Uniform for international sales under the 1980 united nations convention, p. 458.  .

 

[۶]. ابراهیم شعاریان و محمد قربان زاده، مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد، ص. ۶۹٫

 

[۷]. ابراهیم شعاریان و محمد قربان زاده، مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد، ص. ۷۰٫

 

[۸]. © In any other cases wihin a reasonable time after the conclusion of the contract

 

[۹] . The obligee may reject an earlier perform unless it has no legitimate interst in so doing.

 

[۱۰]. ابراهیم شعاریان و محمد قربان زاده، مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد، ص. ۷۰٫

 

[۱۱]. حسین صفایی، حقوق بیع بین­المللی، ص. ۱۳۶٫

 

[۱۲]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ص. ۱۴۰٫

 

[۱۳]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ص. ۱۵۳٫

تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قانونی طرفین عقد بیع 

 

یکی از فروض مسئولیت قانونی طرفین عقد بیع، ضمان دَرَک می­باشد. همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفت یکی از احکام حاکم بر عقود معاوضی، ضمان معاوضی می­باشد. هر چند که قانون مدنی از این قاعده تنها در عقد بیع یاد کرده است، اما در حقوق قراردادها پذیرفته شده که این قاعده مختص به عقد بیع نبوده و در تمام عقود معاوضی قابل اعمال می­باشد[۱]. بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی، در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقال ریسک به منتقل­الیه تلف گردد، بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده قانوناً مکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقل­الیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخست ضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک می­گویند ( ماده­ی ۳۸۹ قانون مدنی). این قاعده علاوه بر پشتوانه­ی قانونی، پشتوانه­ی فقهی نیز دارد. در این باره از رسول گرامی اسلام حدیثی وجود دارد که می­فرماید: “کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه”. در فقه، علامه حلی، ضمان معاوضی را نظر مشهور فقها دانسته است[۲] و محمد حسن نجفی و شیخ مرتضی انصاری[۳] نسبت به این قاعده ادعای اجماع نموده است[۴].

 

 

بر طبق نظر فقها و به تبع آن در حقوق ما، ریسک موضوع معامله در سه صورت به منتقل­الیه قراردادی منتقل می­شود: ۱- بعد از آنکه موضوع معامله به شخص منتقل­الیه تسلیم گردد[۵]، ۲- در صورتی که انتقال دهنده به منتقل­الیه اجازه قبض موضوع مورد معامله را بدهد[۶] و ۳- بعد از آنکه منتقل­الیه خودسرانه موضوع معامله را به قبض گیرد[۷].

 

هر چند که این قاعده در تمام عقود معاوض قابل اجرا دانسته شده است، برای اجرای این حکم نیز وجود شرایطی لازم است که عبارتند از: ۱- مورد معامله تلف گردد؛ این تلف باید به علت حوادث سماوی باشد؛ بنابراین در صورت تلف مال توسط متعهد و یا شخص ثالث عقد صحیح و منتقل­الیه می ­تواند یا عقد را ابقا و بنا بر قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی برای جبران خسارت به متعهد و یا ثالث رجوع کند و یا اینکه منتقل الیه، قرارداد را به دلیل خیار تعذر از تسلیم فسخ نماید[۸] و ۲- مورد معامله عین معین و یا کلی در معین باشد؛ بنابراین در صورتی که موضوع مورد معامله کلی باشد این قاعده جاری نخواهد بود[۹].

 

 

حال در این خصوص این سئوال قابل طرح است و آن اینکه آیا اجل شرط شده به نفع متعهد می ­تواند باعث انتقال ریسک ناشی تلف مورد تعهد از شخص متعهد به شخص متعهد­له گردد یا خیر؟ چرا که اجل ناشی از توافق طرفین است و آنچنان که از سوی بعضی حقوق­دانان پذیرفته شده است می­توان با تراضی ضمان معاوضی را از شخص متعهد به شخص متعهدله منتقل نمود[۱۰].

 

فی­المثل، فرض کنید شخصی خودروی خود را به شخص دیگر می­فروشد با این شرط که تحویل خودرو دو ماه پس از انعقاد عقد بیع باشد؛ حال اگر در حد فاصله­ی زمان انعقاد عقد بیع و تحویل خودرو، مال فروخته شده تلف گردد، خسارت ناشی از تلف بر عهده­ چه کسی می­باشد؟ فروشنده یا خریدار؟ آیا در این فرض نیز ضمان معاوضی حکومت دارد و یا اینکه اجل مانع اعمال ضمان معاوضی می­گردد؟ اگر قائل به حکومت ضمان معاوضی باشیم باید حکم به عدم تأثیر اجل بر اعمال ضمان معاوضی دهیم، اما اگر ضمان معاوضی را در این فرض منتفی دانیم باید تأثیر اجل در انتقال ضمان معاوضی را مورد تأکید قرار دهیم.

 

در مقام پاسخ به این سئوال باید اشاره کرد که فقها و حقوق­دانان در این خصوص بحث زیادی نکرده ­اند؛ تنها یکی از اساتید حقوق بیان داشته با توجه به اطلاق ماده­ی ۳۸۷ قانون مدنی، ضمان تلف مال انتقال داده شده در عقود معوض موجل نیز همچنان بر عهده­ مالک انتقال دهنده­ی آن مال می­باشد. فلذا اگر الف خانه­ی خود در ازای دویست میلیون تومان بفروش برساند با این شرط ضمنی که خانه از سوی فروشنده سه ماه پس از تاریخ بیع به تحویل خریدار داده شود و در این اثنا خانه بدون تعدی و تفریط فروشنده تلف گردد، بیع منفسخ شده و ضرر ناشی از تلف خانه بر عهده­ فروشنده می­باشد[۱۱].

 

از این سخن این نتیجه­گیری می­شود که اجل باعث انتقال ضمان معاوضی نمی­گردد. از مجموع کلام فقها و حقوق­دانان نیز می­توان این برداشت را کرد که آن­ها نیز اجل را سبب انتقال ضمان معاوضی نمی­دانند؛ چرا که همانطور که گفته شد بر طبق قاطبه­ی فقها و حقوق­دانان ریسک ناشی از تلف تعهد در سه صورت به طرف دیگر منتقل می­شود که در آن موارد هیچ اشاره­ایی به اجل نشده است.

 

با این حال و در مقابل این نظر، بعضی از فقها ، همچون مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر الکلام، وجود دارند که بر آن باورند در صورت رضایت منتقل الیه به ابقای مال در دست انتقال دهنده، ریسک ناشی از تلف مال به شخص انتقال دهنده، انتقال می­یابد[۱۲]. علاوه بر مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، مرحوم علامه حلی نیز این سخن را مورد پذیرش قرار داده است[۱۳] که مورد مخالفت مرحوم محمد جواد حسینی عاملی قرار گرفته است؛ به نحوی که ایشان بر آن باور است باقی گذاردن مال در دست انتقال دهنده را موجب انتقال ضمان معاوضی نمی­داند[۱۴].

 

از نگاه نگارنده، هر چند که نمی­توان فتوی شیخ محمد حسن نجفی و مرحوم علامه حلی مبنی بر سقوط ضمان معاوضی در صورت رضایت رضایت منتقل الیه به ابقای مال در دست انتقال دهنده را دلیل بر پذیرش تأثیر اجل بر سقوط ضمان معاضی دانست، اما اگر بپذیریم که اجل ناشی از تراضی طرفین تعهد است و صرفاً سبب تأخیر در اجرای تعهد می­شود، آن وقت می­توان فتوی آن دو را دلیل بر پذیرش تأثیر شرط اجل در انتقال ضمان معاوضی دانست؛ چرا که در شرط اجل نیز اولاً مالکیت متعهدله بر تعهد موجل ایجاد شده است و ثانیا از زمان انعقاد عقد تا زمان ایفای تعهد، می­توان گفت تعهد در دستان متعهد امانتی است از سوی متعهدله[۱۵].

 

اما از نگاه محقق و در مقام داوری بین این دو دیدگاه باید گفت: اگر بپذیریم که می­توان با تراضی از اجرای قاعده­ی ضمان معاوضی جلوگیری نمود[۱۶] به نحوی که طرفین می­توانند با توافق خود مفاد آن را تغییر دهند و ریسک ناشی از تلف را بر دوش متعهدله قرار دهند و اگر قبول نمائیم که توافق طرفین در خصوص زمان اجری تعهد در بردارنده­ی این توافق است که ضمان معاوضی در حد فاصل انعقاد عقد و سررسید اجل از دوش متعهد برداشته و بر دوش متعهدله گذاشته می­شود، آن وقت می­توان پذیرفت که اجل می ­تواند سبب انتقال ضمان معاوضی باشد. اما آنچه حقیقت دارد و در سر راه پذیرش این استدلال سنگ اندازی می­ کند، اختلاف فقها و حقوق­دانان در اسقاط قاعده­ی ضمان معاوضی و قطعی نبودن برداشت مسأله انتقال ضمان معاوضی از توافق طرفین بر شرط اجل، می­باشد. اموری  که پذیرش تأثیر اجل در انتقال ضمان معاوضی را با اشکالات جدی روبه­رو می­سازد.

 

النهایه، از نگاه محقق بهتر آن است که گفته شود با توجه به اینکه ضمان معاوضی در زمره­ی احکام غیر قابل تراضی اعلام شده است و با عنایت به آنکه آنچه موجب انتقال ضمان معاوضی می­گردد تسلیم محض تعهد از سوی متعهد و یا قبض تعهد از سوی متعهدله و یا فراهم آوردن امکان این امر از سوی متعهد می­باشد و با امعان نظر به آنکه در شرط اجل هیچ یک از صور تسلیم فوق به اجرا در نمی­آید باید همگام با نظر بعضی از نویسندگان قانون مدنی حکم به عدم تأثیر اجل در اجرای قاعده­ی ضمان معاوضی دانست.

 

محقق بر این استدلال خود دو دلیل دارد: نخست: اطلاق ماده­ی ۳۸۷ قانون مدنی؛ چرا که در آن ماده گفته شده: “اگر مبیع قبل از تسلیم … تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مستردد گردد …”. این ماده به نحو اطلاق تدوین شده به نحوی که سیاق آن هم شامل بیع­های موجل و هم شامل بیع­های حال می­گردد. دوم: استصحاب حکمی؛ به این نحو که قبل از اندراج شرط اجل ضمان معاوضی قابل اعمال بود، حال بعد از اندراج شرط اجل در خصوص اعمال این قاعده ایجاد شک می­شود که با توجه به استصحاب یقین سابق را بر شک لاحق برتری داده و حکم به وجود ضمان معاوضی در این فرض می­دهیم.

 

 

 

 

 

[۱]. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به  مهدی خادم سربخش، بررسی فقهی – حقوقی اعمال قاعده­ی ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی، ص. ۵۸٫

 

[۲]. ر.ک: علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۶ ه.ق، ج ۱۰، ص. ۳۱۲٫

 

[۳]. رک: مرتضی انصاری، المکاسب، ج ۳، ص. ۱۴۸٫

 

[۴]. رک: محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج. ۲۳، ص. ۸۳٫

 

[۵].  محقق حلی، شرائع الاسلام، ج.۲، ص. ۱۸؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ج ۱۰، ص. ۳۱۲؛ زین الدین جبعی عاملی، الروضه البهیه، ج.۲، ص. ۱۳۹؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج. ۲۳، ص. ۸۳؛ مرتضی انصاری، المکاسب، ج. ۳، ص. ۱۴۸؛ محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج ۸، ص. ۱۲۲۴؛ فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج ۱، ص. ۵۰۷؛ میر عبد الفتاح مراغه­ای، العناوین، ج. ۲، ص. ۴۵۴٫

 

[۶].  مرتضی انصاری، المکاسب، ج. ۳، ص. ۱۵۰

 

[۷] . مرتضی انصاری، المکاسب، ج. ۳، ص. ۱۵۱؛ در پاره­ای از موارد نیز شاهد آن هستیم که علی­رغم تسلیم مال به منتقل­الیه، فقها و قانون ریسک مورد معامله را به وی منتقل نمیدانند و آن جایی است که در عقد یک خیاری از نوع مجلس، شرط یا حیوان، که مختص به منتقل­الیه یا مشترک مابین او وشخص ثالث می­باشد، وجود داشته باشد؛ رجوع کنید به: ماده­ی ۴۵۳ قانون مدنی.

 

[۸].  رجوع کنید به: مرتضی انصاری، المکاسب، ج. ۳، ص. ۱۵۱ ایشان در این باره می­گویند: ” اتلاف الاجنبی لا یوجب الانفساخ علی الاقوی نعم یثبت للمشتری الخیار”. فخر المحققین، ایضاح الفوائد،  ج. ۱، ص. ۵۰۹٫ البته بعضی از فقها حکم تلف توسط شخص ثالث را با حکم تلف به علت سماوی را یکی پنداشتند؛ رجوع کنید به: میر عبد الفتاح مراغه­ای، العناوین،  ج. ۲، ص. ۴۵۵٫ در صورتی که موضوع معامله به واسطه­ی عمل خود منتقل­الیه تلف گردد عقد باقی خواهد بود و منفسخ نمی­گردد؛ چرا که این تلف در حکم قبض مال خواهد بود. در این باره، سید میر عبد الفتاح مراغه­ای در کتاب خود العناوین می­گوید:  “من جمله أسباب الضمان: التلف قبل القبض … و لیس البحث فیما إذا کان التلف بأتلاف المالک له و أن لم یقبض فإنه فی حکم القبض”؛ رجوع کنید به: میر عبد الفتاح مراغه­ای، العناوین، ج. ۲، ص. ۴۵۴٫

 

[۹]. برای ملاحظه­ی بیشتر رجوع کنید به: مهدی خادم سربخش، بررسی فقهی – حقوقی اعمال قاعده­ی ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی، ص. ۵۹٫

 

[۱۰]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴،  ص. ۳۱۴٫

 

[۱۱]. ناصر کاتوزیان، نظریه­ عمومی تعهدات، ص. ۱۳۶٫

 

[۱۲].  محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج. ۲۳، ص. ۸۳

 

[۱۳]. رجوع کنید به: علامه حلی، مختلف الشیعه، ج ۱۰، ص. ۳۱۲٫

 

[۱۴].  رجوع کنید به: محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج ۸، ص. ۱۲۲۴٫

 

[۱۵]. در تأیید این نظر رک: محمد عابدی، اجل در تعهدات و قراردادها، رساله دکتری دانشگاه تهران، تابستان ۸۸، ص. ۹۶٫

 

[۱۶].  میان فقها و حقوق­دانان در خصوص تراضی طرفین در عدم اعمال ضمان معاوضی در انعقاد عقد بیع اختلاف افتاده است. پاره­ای از فقها با حکم دانستن انفساخ بیع با تلف مبیع، تراضی خلاف آن را نامشروع و باطل انگاشتند[۱۶]. محمد جواد حسینی عاملی در این باره می­گوید: “… بل قالوا لو أبرأ المشتری البایع عن ضمان المبیع لم یبرأ”؛ رک: محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج ۸، ص. ۱۲۲۴؛ مرتضی انصاری، المکاسب،  ج. ۳، ص. ۱۴۹؛ ایشان در این باره می­گوید: ” یعلم أن الضمان فیما نحن فیه حکم شرعی لاحق مالی، فلا یقبل الاسقاط و لذا لو أبرئه المشتری من الضمان لایسقط. روح الله الموسوی الخمینی، کتاب البیع، ج. ۵، ص. ۵۸۳٫ عده­ای از حقوق­دانان نیز این تراضی را خلاف حکم قانونگذار دانسته، حسن امامی، حقوق مدنی، ج. ۱، ص. ۴۶۳ و عده­ای دیگر آن را خلاف مقتضای ذات عقود معاوضی قلمداد نموده و هر دو حکم به بطلان آن دادند؛ محمد جعفر جعفری لنگرودی، تئوری الموازنه، ص. ۴۶٫ اما عده­ای دیگر از حقوق­دانان این تراضی را نه شرط نامشروع و نه خلاف مقتضی ذات عقود معاوشی دانسته و بر صحت آن نظر دادند؛ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ص. ۳۱۴٫ در تأیید این نظر که می­توان بر خلاف ضمان معاوضی توافق نمود رجوع کنید به: مهدی خادم سربخش، بررسی فقهی – حقوقی اعمال قاعده ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی، ص. ۶۵٫