در خصوص حقوق خانواده ، قوانین و آئین نامه های مختلفی وضع شده که اهم آنها به ترتیب تاریخ تصویب به شرح ذیل است :

 

کتاب های هفتم ، هشتم و نهم از قانون مدنی مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۰۷؛ قانون راجع به ازدواج سال ۱۳۱۰ ؛ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه ۱۳۴۶ ؛ قانون حمایت خانواده مصوب مصوب بهمن ماه ۱۳۵۳ ؛ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ ؛ قانون تشکیل دادگاه های مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ ؛ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان ماه ۱۳۷۱ و قانون حمایت از خانواده جدید که مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ می باشد در این مقررات اولین قانونی که در آن مقنن به بحث از پیشگیری از وقوع طلاق اندیشیده ، قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه ۱۳۵۳ است .

 

در تبصره ماده ۲ قانون حمایت خانواده چنین آمده است : « قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف ۵ سال به تأمین قاضی و مشاور زن برای کلیه دادگاه های خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده  باشد استفاده کند»

 

در واقع استفاده از قاضی مشاور زن در دادگاه های خانواده گامی در جهت به سازش رساندن زوجین و پیشگیری از واقعه طلاق می باشد که قانون گذار در قانون حمایت خانواده جدید آن را پیش بینی نموده است .

 

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در تاریخ ۱/۷/۱۳۵۸ به تصویب رسید ، در ماده ۱۹ این قانون آمده : « قانون محاکم شرع مصوب آذر ماه ۱۳۱۰ و سایر قوانین  ومقرراتی که مغایر این قانون باشد ، ملغی است » . پس از تصویب این قانون در بین قضات و حقوقدانان کشور راجع به اینکه قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه ۱۳۵۳ به کلی منسوخ است یا بخش هایی از آن به قوت خود باقی است و اگر مواد غیر منسوخ دارد کدام است ؛ اختلاف نظر پدید آمد.( جعفر لنگرودی ، ۱۳۸۶ : ۲۳۱).ولی در هر صورت قانون مزبور مشمول نسخ در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار گرفته است. زیرا در تبصره ۲ ماده ۳ این قانون آورده است : « موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ ق. م. تقاضای  طلاق می کند دادگاه بدواً به استناد آیه کریمه « و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حاکماً من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله کان علیماً خبیراً » (نساء/۴۰) موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود ، اجازه طلاق به زوج خواهد داد» ( حجتی اشرفی ، ۱۳۶۵: ۲۳۵)

 

اما دراین قانون حوزه مداخله دادگاه در امر پیشگیری از طلاق منحصر به مورد اعمال ماده ۱۱۳۳ ق.م. ( قبل از اصلاحات مورخه ۱۹/۸/۱۳۸۱) شده است ؛یعنی مورد که مرد خواستار طلاق همسرش باشد ، ولی زن طلاق نخواهد ؛ ولی اگر طرفین ، توافق به طلاق کرده باشند، مداخله دادگاه ضروری نیست. در ذیل تبصره یاد شده چنین آمده : « در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست » . در این قانون حوزه مداخله دادگاه در امر پیشگیری از وقوع طلاق در مصادیقی که امکان مداخله دادگاه جهت پیشگیری از طلاق متصور می  باشد، محدود گردیده است .

 

متعاقباً قانونگذار قانونی را به صورت ماده واحده در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۷۱ به تصویب رسانید که به موجب آن هر نوع درخواست زوجین مبنی بر جدایی از یکدیگر باید در دادگاه  مدنی خاص مطرح شود. در ماده واحده چنین آمده است : « از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را  دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده  دادگاه اند حل و فصل نگردید ، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است ، ندارند. در غیر این صورت از سر دفتر خاطی ، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد » .بدین ترتیب قانونگذار مجدداً دخالت دادگاه را در تمام موارد جدایی زن و شوهر از یکدیگر برقرار نمود. همچنین برای اینکه اجرای طلاق برای مرد به سهولت ممکن نباشد در تبصره ۳ این ماده واحده مقرر نموده :« اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه، اعم از مهریه ، نفقه ، جهیزیه و غیر آن، بصورت نقد می باشد ، مگر در طلاق خلع یا مبارات ،در حد آنچه بذل شده، یا رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر». طبیعی است ، موکول شدن ثبت طلاق به این امور می تواند مردانی را که بدون داشتن انگیزه کافی نسبت به درخواست طلاق اقدام می کنند از این تصمیم منصرف نماید.

 

 

 

 

۱-۱-۲   پیشگیری از طلاق در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱

 

در این قانون جهت حفظ کیان خانواده تلاش هایی صورت گرفته است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

 

۱-۱-۲-۱  ابلاغ از طریق پست ، پیامک و …

 

با توجه به اینکه مشکلات و اختلافات خانوادگی باید حتی المقدور از دید دیگران پنهان بماند تا حریم خصوصی خانواده حفظ شود؛ در ماده ۹ قانون مذکور پیش بینی گردیده که امر ابلاغ می تواند به طریقی غیر از نحوه ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی انجام گیرد.

 

در این ماده بیان شده : «تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی است ، لیکن چنانچه طرفین دعوی به طریق دیگری از قبیل: پست ، نمابر ، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه عمومی و انقلاب اعلام کنند ، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت ، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.».

 

اگر دادگاه بتواند در این شیوه از ابلاغ ، صحت ابلاغ را احراز نماید ، می تواند اختلافات خانوادگی را محرمانه نگهدارد و جلوی انتشار خبر نزاع یا اختلاف را بگیرد والا این نوع ابلاغ می تواند به اختلافات دامن بزند. بدیهی است دادگاه باید با دقت کافی مواظب تالی فاسد  عدم ابلاغ و در نتیجه عدم اطلاع یکی از زوجین از دادرسی باشد .

 

 

 

۱-۱-۲-۲  تجدید جلسات جهت ایجاد فرصت سازش

 

علی القاعده تجدید جلسات دادرسی بدون عذر موجه ممنوع و برای دادرس رسیدگی کننده تخلف انتظامی محسوب می شود، ولی در این قانون ، تجدید دو نوبت دادرسی ، جهت ایجاد فرصت صلح و سازش برای زوجین مجاز شمرده شده است. در ماده ۱۰ این قانون آمده است : « دادگاه می تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان  حداکثر برای دو بار به تأخیر بیاندازد».

 

البته به نظر می رسد که تجدید جلسات دادرسی در دعاوی طلاق ، اعم از طلاق یک طرفه و طلاق توافقی و اجباری شدن آن برای دادگاه ها می تواند به نفع طرفین واقع شده و از وقوع طلاق های عجولانه پیشگیری نماید . زیرا در بسیاری از موارد مخصوصاً در طلاق توافقی ، طرفین به صورت عجولانه تصمیم به جدایی گرفته و وقتی عملیات صدور رأی و اجرای آن سریع و بدون وقفه در جلسات ، انجام می گیرد افرادی که بصورت ناسنجیده تصمیم به طلاق گرفته اند فرصتی برای فکر کردن به عواقب و پیامدهای آن نداشته و در نتیجه دادگاهها نیز به وقوع سریع طلاق کمک کرده اند.

 

 

۱-۱-۲-۳  تأسیس مراکز مشاوره

 

بررسی اختلافات خانوادگی و ریشه یابی آنها و ارائه راهکارهای حل اختلاف به فرصت کافی از یک طرف و به تخصص روانشناسی خانواده و روانشناسی جنسی از سوی دیگر نیاز دارد . این امر مهم نه از نظر فرصت و نه از نظر تخصص در دادگاهها ی خانواده امکان پذیر نمی باشد، لذا در آسیب شناسی هایی که در روند رسیدگی به اختلافات خانوادگی ، وجود دارد  این خلاء مورد توجه است ؛ در قانون حمایت خانواده جدید نیز به تشکیل مراکز مشاوره پرداخته شده که در ذیل بررسی می گردد :

 

ماده ۱۶ : « به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری  از افزایش اختلافات خانوادگی به ویژه طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش ، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الااجرا شدن این قانون ، در کنار دادگاه های خانواده ، مراکز مشاوره خانواده را ایجاد نماید » .

 

از نقاط قوت این قانون در رابطه با مراکز مزبور است ، ولی ایجاد مراکز تخصصی توسط قوه قضاییه آن هم علی رغم وجود مراکز تخصصی مورد تأیید در نهادهای مربوطه مورد اشکال است .

 

ارجاع دعاوی خانوادگی به مراکز مشاوره در ابتدای بروز اختلافات و همچنین در بدو مراجعه به دادگاه ها جهت انجام امور قضایی بسیار مفید است ، لکن تشکیل این مراکز  و به کارگیری افرادی از رشته های مختلف در آن ضرورتی نداشته ؛ چه بسا هم اکنون در جامعه ی ما مراکز تخصصی در این زمینه وجود دارد که افرادی متبحر و دارای تجربه از رشته های روانشناسی و روانپزشکی در آنها مشغول به فعالیت می باشند.

 

بنابراین به نظر می رسد که همکاری دادگاه های خانواده با مراکز تخصصی موجود بسیار مفید تر از تشکیل مراکز جدید باشد.

 

ماده ۱۸: « در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است ، دادگاه خانواده  می تواند در صورت لزوم با مشخص نمودن موضوع اختلاف و تعیین مهلت ، نظر مراکز مشاوره خانواده را خواستار شود».

 

ماده ۱۹ « مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین ، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء اقدام و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند . مراکز مذکور  در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند» .

 

مطابق ماده ۱۷ از همین قانون ، اعضای این مراکز مشاوره باید از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده ، مشاوره ، روان پزشکی ، روانشناسی ، مددکاری اجتماعی ، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی  باشند. همچنین حداقل ، نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند .

 

۴-۲-۲- ۴- ارجاع به داوری

 

علاوه بر اقدامات مراکز مشاوره ، به موجب ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده ، دادگاه نیز مکلف است ، سعی در حل اختلاف بین زوجین نماید و موضوع را در این مرحله به داوری ارجاع دهد. بدیهی است یکی از تکالیف اصلی داوران ، سعی برای سازش بین طرفین است که به نوبه خود می تواند در پیشگیری  از وقوع طلاق مؤثر باشد. البته در موضوع ارجاع امر به داوری  از منظر اسلامی دارای شرایط خاصی می باشد که این شرایط می تواند در حصول  نتیجه مطلوب ، مؤثر واقع گردد. از جمله این شرایط می توان به این مورد که حکمین از بستگان  طرفین و اهل بصیرت بوده و اراده اصلاح داشته باشند؛ اشاره نمود . اما متأسفانه در آسیب شناسی عملکرد داوران این نتیجه حاصل شده که در محاکم خانواده امر داوری نوعاً به صورت یک شغل برای برخی افراد درآمده است .که مفصلاً در بحث داوری به آن پرداخته شده است.

 

در ماده ۲۵ قانون مزبور آمده : « در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکورمطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق ، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.

 

در این ماده ، گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق ، از موارد مجوز ثبت طلاق در دفاتر رسمی طلاق دانسته شده ، بدون اینکه مداخله دادگاه در ارجاع به داوری و ایجاد سازش ضروری باشد. با این اوصاف معلوم می شود ، پیشگیری در طلاق های واجب و مستحب، منتفی است و فقط در طلاق های مکروه ، موضوع بازدارندگی متصور است .

 

حال این سؤال مطرح است که طلاق های توافقی چه خصوصیتی دارند که باید از لزوم بررسی و اقدامات دادگاه در جهت جلوگیری از وقوع  طلاق مستثنی باشند؟

 

۱-۱-۳   اجرای صحیح نهاد داوری

 

۱-۱-۳-۱  عدم انحصار داوری به دعوای طلاق

 

قانون فعلی از حیث موضوع حکمیت و قلمرو آن با قوانین پیش از انقلاب متفاوت است .قلمرو داوری در قوانین پیش از انقلاب اسلامی وسیع تر از قوانین پس از آن بوده است .در قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸، موضوع داوری مطلق اختلافات میان زن وشوهر بوده است.به موجب این قانون ، مواردی چون ؛اختلاف بین زن وشوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه وکسوه و سکنی و نیز هزینه طفل قابل ارجاع به داوری بوده است .از نحوه تنظیم ماده ۶۷۶ فهمیده میشود که موضوع داوری در این قانون اختلاف بین زن و شوهر است .این تعبیر عام بوده وشامل هر نوع دعوی میان زوجین می شود وموارد ذکر شده در قانون به صورت تمثیلی می باشد.

 

قانون حمایت خانواده نیز موضوع داوری را بسیار وسیع در نظر گرفته بود.در ماده ۵ این قانون ، تنها رسیدگی به دعوای راجع به «اصل نکاح و طلاق» از ارجاع به داوری مستثناء شده بود.بدین ترتیب معلوم می شود که قانون گزار ، موضوع عام داوری در قوانین پیش از انقلاب را در اصلاحات پس از انقلاب محدود کرده است.(افتخار جهرمی ،۱۳۷۸)

 

با توجه به آیات ، موضوع داوری شامل تمام اختلافات خانوادگی می شود، ریشه های اختلاف زوجین که باعث به پایان رسیدن زندگی آنان می شود، ناشی از عدم توجه و انجام وظایف و تکالیف خود در مقابل یکدیگر است که در ابتدای امر با طرح دعاوی ، مثل الزام به تمکین ، الزام به انفاق و… مطرح می شود.

 

با توجه به این که مبنای ارجاع امر به داوری جلوگیری از بروز آثار مخرب اختلافات جزئی و اولیه بین زوجین و رفع آنها به منظور ممانعت از عمیق تر شدن شکاف بین زوجین و جدایی و طلاق است ، اختصاص دادن امر داوری به دعوای طلاق ، با مصلحت خانواده و همچنین آیۀ شریفه ای که داوری به استناد آن در قانون گنجانده شده مغایر است ( هدایت نیا، ۱۳۸۶: ۲۳۷).

 

ممکن است در پاسخ به این ایراد بیان شود که در رسیدگی به دعوای طلاق ، داوران ریشه های اختلاف را واکاوی کرده و سعی در رفع آنها خواهند نمود و با رفع این امور ، مادۀ نزاع قلع شده و هدف حاصل خواهد شد . اما این استدلال  مخدوش است؛ چرا که هدف از ارجاع امر به داوری از نظر قرآن پیشگیری از بروز اختلاف است، نه چاره جویی آن . پس از بالا گرفتن اختلافات هرچند که در این خصوص نیز ارجاع امر به داوری توصیه می گردد، اما عدم ارجاع امر به داوری در سایر دعاوی خانوادگی که مقدمۀ طلاق هستند، ایرادی است که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ موجود نبوده ، اما اکنون موجود است.

 

۱-۱-۳-۲  لزوم ارجاع دعاوی طلاق به داوری

 

انواع طلاق با توجه به مستندات قانونی مربوط به هر کدام به شرح زیر است:

 

۱-طلاق به درخواست مرد: براساس قوانین موجود ،شوهر می تواند با رعایت شرایط مذکور در قانون درخواست طلاق نماید.در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی (اصلاحی ۴/۹/۱۳۸۱) چنین آمده است : « مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را بنماید.»

 

۲-طلاق به درخواست زن: قانون برای زن هم در مواردی حق درخواست طلاق را پیش بینی کرده است.در تبصره الحاقی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی آمده است:

 

تبصره: زن نیز می تواند باوجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹(،(۱۱۲۹)،(۱۱۳۰)این قانون ،از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

 

ماده ۱۱۱۹ راجع به طلاق وکالتی از طریق شرط ضمن عقد،ماده ۱۱۲۹ راجع به ترک انفاق ، وماده ۱۱۳۰ راجع به عسروحرج است.ممکن است زوجه از شوهرش کراهت داشته باشد که در این صورت باستناد ماده۱۱۴۶ قانون مدنی می تواند درخواست طلاق نماید.همچنین در مورد غیبت زوج نیز قانون گذار به زوجه حق داده است در صورتی که شوهرش ۴ سال تمام غایب مفقود الاثر باشد ،از دادگاه درخواست طلاق نماید.

 

۳-طلاق توافقی نیز نوع دیگری از طلاق است .هرگاه زن وشوهر از یکدیگر کراهت داشته باشند ،می توانند باستناد ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی به صورت توافقی از یکدیگر جدا شوند.

 

ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بین انواع طلاق فرق نگذاشته و بطور مطلق بیان می داشت که دعوای طلاق باید به حکمیت ارجاع شود.در ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب (۹/۱۲/۱۳۷۱) به این مطلب تصریح شده بود.در این ماده چنین آمده است :

 

نسبت به درخواست های طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آنها به دادگاه مدنی خاص تسلیم می شود چنانچه اختلاف فی مابین از طریق دادگاه حل وفصل نگردید رسیدگی به موضوع با صدور قرار، به داوری ارجاع می گردد.

 

بنابراین تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ کلیه ی دعاوی طلاق به داوری ارجاع می گردید خواه از سوی زوج یا زوجه مطرح شده و یا بصورت توافقی طرح می گردید.اما با تصویب قانون جدید حمایت خانواده ،این موضوع در ماده ۲۷ آن تصریح گردید که طلاق توافقی به داوری ارجاع نمی گردد و قرار ارجاع به داوری فقط در خصوص سایر انواع طلاق ،صادر می گردد.

 

۱-۱-۳-۳  رعایت زمان مناسب در ارجاع به داوری

 

زمان ارجاع امر به داوری در دادگاه ها ، قبل از صدور رأی می باشد که این زمان مناسب نیست. داوری در قرآن یک تدبیر پیشگیرانه است و با بروز نشانه های اختلاف شکل می گیرد؛ لذا امید بیشری به حصول نتیجه می باشد، حال آنکه داوری در قانون فعلی چنین نیست ؛ دادگاه موقعی اقدام به تشکیل جلسات داوری می گیرد که اختلافات طرفین ریشه کرده و طرفین تصمیم به طلاق دارند ( همان ،۱۳۷۸: ۲۳۸)

 

با طرح دعوای طلاق نیز دادگاه ملزم نیست ، در ابتدا امر را به داوری ارجاع دهد، بلکه دادگاه باید نسبت به ایجاد صلح و سازش بین زوجین اقدام نماید و در صورتی که موفق به حل و فصل دعوا نشد، مبادرت به ارجاع امر به داوری نماید. این روش چند اشکال دارد:

 

۱– با توجه به آیه قرآن کریم ، داوری تشکیلاتی برای صلح خانوادگی است، نه تشکیلات قضایی . محیط و فضا در دادگاه ولو این که  قصد صلح و سازش داشته باشد، محیطی قضایی است و طرفین برای اقناع قاضی به دفاع از عملکرد خود می پردازند و در این راه معمولاً از هیچ کاری فروگذار نیستند. این روحیه و عملکرد در برخی مواد نه تنها در بهبود روابط مفید نیست، بلکه موجب دشمنی بیشتر و تسریع در جدایی می گردد.(مکارم شیرازی ، ۱۳۷۵: ۳۷۶)

 

۲– با توجه به این که نتیجۀ دعوا در کار دادگاه مؤثر نیست و دادگاهها بیشتر در فکر فصل خصومت هستند، هیچ گاه حساسیت داورانی را که با طرفین وابستگی دارند و جدایی یا صلح آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در زندگی  آنها تأثیر می گذارد ، ندارند .( همان ،۱۳۷۵: ۳۷۷)

 

۳– در صورتی هم که دادگاه واقعاً قصد اصلاح و سازش بین زوجین را داشته باشد، به علت کثرت مشغله و تعدد پرونده های موجود در دادگاه و با عنایت به صبر و حوصله و وقت فراوانی که رسیدگی به دعاوی خانوادگی می طلبد، امکان انجام این کار برای قضات فراهم نیست.

 

در قانون از دو داور نام برده شده که یکی از طرف زن و دیگری از طرف مرد انتخاب می شود. با توجه به این که امکان اختلاف نظر بین داوران موجود است مثلاً داور زوج رأی به امکان ادامۀ زندگی و داور زن رأی به جدایی و عدم مصالحه و سازش نماید، مشخص نیست که دادگاه باید کدام نظر را بپذیرد.

 

این ایراد با توجه به تبصره ۲ ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بارزتر می شود؛ زیرا مطابق این تبصره ، گزارش کتبی عدم امکان سازش با توجه به کلیۀ شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلام ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتی که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد، به دادگاه تحویل می گردد.

 

۱-۱-۳-۴  نمونه ای از رأی دادگاهها در خصوص داوری در طلاق

 

در دادگاه های خانواده ، ارجاع امر به داوری صرفاً جهت رعایت تشریفات رسیدگی است و به علت عمیق شدن اختلافات زوجین قبل از طرح دادخواست  طلاق ، طرفین امیدی به بهبودی رابطۀ زوجیت و ممانعت از طلاق نداشته و داوران هم در این کار جدیت ندارند، همچنین دادگاه ها هم اصراری به ادمۀ زندگی آنها نشان نمی دهند . برای اثبات این ادعا نمونه ای از هزاران گواهی عدم امکان سازش که در دادگاه های خانواده صادر شده و همه کم و بیش به هم شبیه هستند، ذکر می گردد:

 

در دادنامۀ شماره ۹۱۰۹۹۷۸۶۶۵۲۰۰۰۲۰ مورخ ۲۲/۱/۹۱ شعبۀ هشتم دادگاه حقوقی شهرستان همدان چنین آمده:

 

« در خصوص دادخواست تقدیمی خانم … به طرفیت آقای … به خواستۀ تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی ) ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مدارک ابراز شده و با ملاحظۀ سند نکاحیۀ شمارۀ … و با توجه به این که نصایح دادگاه در جهت اصلاح ذات البین مؤثر واقع نشد، موضوع را به داوری ارجاع داد که داوران منتخب نیز پس از انجام رایزنی های لازم ، اعلام نمودند که تلاش آنان جهت ایجاد سازش و ترغیب زوجین به ادامۀ زندگی مشترک  بی نتیجه بوده و زوجین مصر به جدایی از همدیگر هستند ؛ بنابراین دادگاه با وارد دانستن درخواست و مستنداً به ماده  واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش را با شرایط ذیل صادر می نماید:

 

زوجین دارای زندگی مشترک بوده و زوجه فاقد حمل است.

 

زوجه کلیۀ حقوق مالی خود اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل خود را به زوج بذل نمود.

 

نوع طلاق خلع نوبت اول می باشد.

 

طرفین ملزم به رعایت توافق نامۀ مورخ ۱۵/۱/۹۱ می باشند.

 

گواهی صادره قطعی و به مدت سه ماه دارای اعتبار می باشد» .

 

آنچه در این رأی قابل توجه است ، این است که اولاً : بین توافق زوجین در طلاق که با تنظیم توافق نامۀ مورخ ۱۵/۱/۹۱ آغاز شده و زمان صدور گواهی عدم امکان سازش ، دقیقاً یک هفته فاصله است . ثانیاً : نظریۀ داوری که مشتمل بر توافق نامۀ اخیر است ، در تاریخ جلسۀ رسیدگی و ارجاع امر به داوری  تنظیم شده و دادگاه نیز بر اساس آن مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است .

 

البته با وضع موجود  جز این هم قابل تحقق نیست ؛ زیرا زمان ارجاع امر به داوری بسیار دیر، انجام شده است . دادگاه مطابق قانون ، ورود داور را زمانی لازم می داند که اختلاف به اوج رسیده و اثرات تخریبی خود را در خانوده  و بین زوجین به جا گذاشته است. در نتیجه به فرض سخت گیری دادگاه در این خصوص و تجدید جلسات متعدد و اطالۀ دادرسی به منظور رفع شقاق فی مابین زوجین با کمک گرفتن از داوران به لحاظ این که اختلافات بین زوجین ریشه دوانیده است، نتیجه ای حاصل نمی گردد؛ لذا در هیچ دادخواست طلاق توافقی ، داوران موفقیتی در اصلاح ذات البین کسب ننموده اند و اگر چنین موردی هم باشد بسیار استثنایی و نادر بوده که قابل احتساب نخواهد بود.

 

۱-۱-۴   بازنگری در تعیین مجازات ترک انفاق

 

در بخش مقررات کیفری نیز ، ترک انفاق و عدم پرداخت نفقه ، جرم انگاری شده و مجازات آن حبس تعزیری درجه شش تعیین گردیده است . که در ماده ی ۵۳ قانون حمایت خانواده جدید مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ قید شده است.

 

طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حبس تعزیری درجه ۶ شامل حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال می باشد و مستند به بند ۹ از ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده جدید ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۳/۲/۱۳۷۵ نسخ شده است.

 

در ماده ی قانونی نسخ شده مذکور ، مجازات بزه ترک انفاق بین ۳ ماه و ا روز حبس تا ۵ ماه حبس تعزیری بود که این تشدید مجازات نشان از اهمیت مسأله پرداخت نفقه در نزد قانون گذار دارد.

 

در واقع ، قانون گزار با افزایش میزان مجازات ترک انفاق ، اهمیت این مسأله را خاطرنشان نموده است ولی با اندکی تفکر می توان به این امر پی برد که افزایش مجازات ترک انفاق ، نه تنها به کاهش اختلافات خانوادگی کمک نمی کند بلکه باعث سوق دادن هر چه سریع تر خانواده ها به سوی طلاق می شود.

 

بدین صورت که وقتی مردی از پرداخت نفقه ی همسر خود استنکاف می نماید و در واقع توان پرداخت نفقه را ندارد ، به زندان رفتن و حبس او تأثیری در استحکام و پایداری خانواده نداشته و حتی به جرأت می توان گفت چنین شخصی ، دیگر تمایلی به ادامه زندگی ندارد و پس از بازگشت از یک حبس طولانی مدت نه تنها به زندگی باز نمی گردد ؛ بلکه سریع تر به سوی طلاق گام بر میدارد.

 

نکته مهم در خصوص این مسأله این است که با به زندان رفتن زوج و تحمل مجازات ، وضعیت زوجه هیچ تغییری نکرده و هم چنان نفقه ای که مایحتاج زندگی او را تأمین کند به او پرداخت نمی شود و عملاً تغییری در وضعیت مالی او ایجاد نمی گردد. در واقع ، طرح دعوای ترک انفاق و به تبع آن محکومیت زوج و تحمل مجازات ، طریقی است که حق طلاق را به زوجه داده تا با توسل به آن بتواند سریع تر به هدف خود در خصوص طلاق نزدیک شود.

 

بنابراین ، مجازات حبس نه تنها در خصوص طلاق زوجین ، حالت بازدارندگی ندارد بلکه راهی بسوی طلاق و بدست آوردن حق طلاق برای زنان می باشد.

 

بنظر می رسد بهتر است در قانون ، بجای قراردادن مجازات حبس برای مرتکبین به جرم ترک انفاق ، آنها را به کار اجباری در مراکزی معین محکوم کرده و هزینه ی آن را به عنوان نفقه به خانواده ی محکومین پرداخت نمایند و دیگر عدم پرداخت نفقه باعث ایجاد حق طلاق برای زنان نباشد.

 

محکومیت به کار اجباری و پرداخت دستمزد آن به محکوم له ، می تواند در خصوص بی مسؤلیتی مردان و طلاق زنان و به تبع آن هز هم پاشیدگی خانواده ها ، بازدارندگی بسیار مؤثرتری نسبت به مجازات حبس داشته باشد.

 

بنابراین بهتر است به جای مجازات حبس ، مجازات های دیگری از جمله محکومیت به کار اجباری در مراکز معین  و پرداخت دستمزد آن به محکوم له در نظر گرفته شود و به وجود آمدن حق طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه از قانون حذف گردد.

 

از نکات مهم دیگری که باید به آن اشاره نمود این است که تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده جدید با عنایت به صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ به تاریخ  ۱۴/۲/۱۳۷۸ صادره از سوی دیوانعالی کشور در خصوص ترک انفاق زوج ، در صورتی که زوجه از حق خود استفاده کرده و تمکین نکند و تمکین خود را منوط به پرداخت مهریه نماید در این حالت، در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه ،زوجه حق طرح شکایت کیفری تحت عنوان ترک انفاق را نداشته و فقط می توانست از حیث جنبه ی حقوقی نسبت به مطالبه نفقه خویش اقدام نماید که بدینوسیله با توجه به تصریح قانون گذار در تبصره ذیل ماده قانونی مذکور این امر مرتفع شده و زنانی که در دوران عقد بسر میبرند و باکره هستند می توانند به جهت عدم دریافت نفقه  شکایت کیفری مطرح نماید و موضوع ، واجد وصف کیفری می باشد.

 

در خصوص این ماده از قانون جدید نیز می توان گفت که تعیین چنین مجازاتی برای مردی که هنوز با همسرش وارد زندگی مشترک نشده نامناسب می باشد. و بهتر است که ترک انفاق در این دوران مجازاتی از نوع  جریمه نقدی داشته باشد. زیرا همانطور که قبلاً ذکر شد ، زن و مردی که هنوز وارد زندگی مشترک نشده اند اگر در همین ابتدای راه ، زوج بدلیل ترک انفاق روانه ی زندان گردد مطمئناً پس از پایان مجازات حبس ، دیگر ادامه ی زندگی امکان نخواهد داشت و این مجازات تنها باعث افزایش اختلافات و سرعت بیشتر طلاق می گردد.

 

۱-۱-۵   سامان دهی پرداخت مهریه

 

مطابق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ : «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است .چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد در خصوص مازاد ، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است». در واقع مطابق این ماده چنانچه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ، اگر زوج تا ۱۱۰ سکه را پرداخت نکند با دستور قاضی مطابق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عمل شده تا پرداخت این تعداد بازداشت می شود.

 

تا قبل از تصویب قانون در خصوص سقف مهریه به میزان ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی ، نا بسامانی زیادی در مورد پرداخت مهریه و به تبع آن به زندان رفتن مردان به دلیل عدم توان مالی وجود داشت. ولی پس از تصویب این قانون و اجرایی شدن آن که مقرر میدارد پرداخت بیش از یکصد وده عدد سکه در موردی است که ملائت و توان مالی مرد اثبات گردد ، باعث شد که وضعیت ، بسیار بهتر از گذشته شود.

 

در واقع با قرار دادن سقف اجرایی برای پرداخت مهریه ، زنان نیز کمتر تمایل به گرفتن مهریه های بالا دارند و نگرانی مردان نیز در مورد پرداخت مهریه کمتر از گذشته گردیده است. تعیین  این سقف باعث شده است که مهریه های بالاتر از ۱۱۰ عدد سکه ، بدون قید در سند نکاحیه ،  بصورت عندالاستطاعه باشد و فقط با اثبات توان مالی  زوج قابل پرداخت بوده در غیر اینصورت ضمانت اجرایی ندارد.

 

این اقدام قانون گذار در خصوص تعیین سقف اجرای مهریه و همچنین قانون اعسار ، بسیار پسندیده و کاربردی میباشد و با توجه به وجود چنین قانونی زنان نیز کمتر مهریه را به عنوان دستاویزی برای تحت فشار قرار دادن مرد جهت طلاق قرار می دهند. بعد مثبت این ماده آن است که نظام حقوقی و جامعه را تنها مسئول آن بخشی از مهریه می‌داند که به صورت عقلانی و منطقی تعیین‌ شده و تحت تاثیر تصمیمات نابخردانه زوجین نبوده است.

 

در قانون اساسی آمده است وقتی مردی نتواند مهریه زن را پرداخت کند، ‌زوجه می تواند از شوهرش شکایت کرده و او را روانه زندان کند. در واقع افزایش زندانیان مهریه باعث شد تا یک بازنگری در قانون قبل صورت گیرد و کاهش زندانیان مهریه از جمله تبعات مثبتی است که در این قانون به آن توجه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه

 

[۱] .ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱: هر کس با داشتن استطاعت مالی ،نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیزی درجه شش محکوم می شود.

 

[۲] .رأی شماره ۶۳۳ مورخه ۱۴/۲/۱۳۷۸: گرچه طبق ماده ۱۰۸۵قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر،زن می تواند از ایفاءوظائفی که در مقابل شوهردارد امتناع کند واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است واز نقطه نظر جزایی بالحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و باوصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده ازاختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.

 

[۳]. تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده: امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است ونیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

 

[۴] ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی : هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد .