– بازداشت موقت وسیله مطمئنی است برای ادامه کار تحقیقات مقدماتی؛ اگر متهم در اختیار باشد با سرعت بیشتری، جمع­آوری دلایل و تحقیق از شهود و مطلعین امکان­پذیر است، مواردی که لازم است مواجهه انجام گیرد مشکلی پیش نمی­آید، زمان حساسی که باید پرونده تکمیل گردد به لحاظ غیبت متهم معطل نمی­ماند. (مدنی، ۱۳۸۰، ۲۵۹)

 

– تسهیل اجرای عدالت از رهگذر حفاظت از آثار و ادله جرم؛ زمانی که مرتکب دست به ارتکاب جرم می­زند، پیش از همه در صدد بر می­آید که نشانه­ های آن اعم از آثار یا دلایل را به هر نحوی که شده از بین ببرد تا از توبیخ نظام عدالت کیفری بگریزد. در مقابل چنین اقدامی، لازم است تدبیری اندیشیده شود تا عدالت مزبور نه تنها ماندگار بوده، که از طریق وسایل لازمه به اجرا درآید. از این روست که حفظ دلایل و امارات یا قرائن جرم می ­تواند با بازداشت موقت متهم تضمین گردیده و از این راه نیز عدالت قضایی با سهولت بیشتری به اجرا درآید.

 

 

– بازداشت موقت از فرار و مخفی شدن متهم که از موجبات اختلال در جریان رسیدگی و تأخیر در صدور حکم است، جلوگیری می­نماید و اجرای حکم قطعی را هم امکان­پذیر می­سازد.

 

– بازداشت موقت باعث پیشگیری از وقوع مجدد جرم می­شود، به این­صورت که زمانی­که شخص متهم در اثر قرار بازداشت، توقیف می­گردد، شرایط و اوضاع و احوال فیزیکی و روانی برای وقوع بزه دیگر از سوی وی، در فرایند اجتماعی به حد صفر می­رسد. گرچه این ابزار تحبیسی از نظر روانی چندان بر وی تأثیرگذار نبوده و در میزان حالت خطرناک وی و آستانه جنایی وی چندان کارساز نیست اما از نظر مادی و فیزیکی، به لحاظ عدم مجال در تمهید شرایط لازم برای وقوع بزه بسیار تأثیرگذار است. با این­حال، این ممنوعیت صرفاً در مورد روند اجتماعی و به واقع عدم دستیازی وی به جرم در فرایند اجتماعی کارگر می­افتد؛ چرا که ممکن است همین متهم در توقیفگاه یا بازداشتگاه دست به ارتکاب جرم بزند. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۶۱)

 

– ممانعت از جریحه دار شدن احساسات عمومی؛ زمانی­که جرمی در فرایند اجتماعی روی می­دهد، نظم و امنیت جامعه جریحه دار شده و وجدان عمومی به درد می­آید. در این زمان است که بازداشت موقت جدا از اینکه از جریحه دار شدن احتمالی جامعه جلوگیری می­نماید، می ­تواند در نقش ابزاری برای تسکین این وجدان نمودار گردد. در این وضعیت جریحه­داری مجدد و احتمالی نظم و امنیت جامعه می ­تواند به شکل های گوناگون نمایان شده و دارای دو لبه احتمالی باشد که از یک سو متوجه متهم بوده و از سوی دیگر متوجه سایر نقش آفرینان سناریوی اجتماعی. بدین صورت که ممکن است متهم در اثر فشارهای روانی و وجدانی­اش خود را مجروح ساخته و یا اقدام به خودکشی نماید، یا در راستای التیام انگیزه های نامشروع خود به جرم ارتکابی اولیه اش اکتفا ننموده و جرایم دیگری را برای بزه­ دیده یا اشخاص دیگر جامعه رقم بزند. در مورد مردم نیز باید اذعان داشت که برخی جرایم چنان افکار عمومی را هیجان زده می­سازد که بازداشت موقت متهم می ­تواند نظم را برقرار کرده و در حمایت از بزهکار علیه واکنش­های انتقام جویانه قربانی جرم یا مردم مفید باشد. همانطور که گفته شد در هر دو حالت، نظم و امنیت پیشین جامعه به هم خورده و در روند معمول آن ها اختلال ایجاد می­شود؛ لذا بازداشت متهم می ­تواند از این جریحه­داری مجدد و مضاعف جلوگیری نماید. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۶۲) به نظر می­رسد بازداشت موقت در خصوص متهمین سابقه­دار و خطرناک واکنش خوبی محسوب شود ولی اعمال آن در خصوص متهمین بی سابقه قابل توجیه نیست. بنابراین قضات باید در خصوص اعمال قرار بازداشت موقت توجه کافی را مبذول دارند.

 

    بخش سوم- مبانی قرار بازداشت موقت

 

بازداشت موقت، پدیده و نهادی کیفری و به واقع اقدامی قضایی است که در پرتو خواسته­ها و آرمان­های بشر، از سوی بشر، برای بشر و در مقابل بشر ایجاد شده است. اما در واقع مبنای اصلی این نهاد چیست؟ بشر از چه زاویه و با چه منطقی به ایجاد این نهاد اقدام نموده­است. در این بخش به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش­ها هستیم که به نظر می­رسد، می­توان پاسخ آنها را از دیدگاه فلسفی، جامعه شناختی و جرم شناختی مورد توجه قرار داد.

 

    گفتار اول- مبنای فلسفی

 

هدف اصلی و وجه اشتراک همه مکاتب کیفری، برقراری جامعه ای امن و سرشار از آسایش و آرامش فیزیکی و روانی برای شهروندان است و در این مسیر به واسطه تنوع نگرش­های انسانی، راه­های متنوعی برای رسیدن به این غایت وجود دارد. اما در مقوله بازداشت موقت، از آنجا که هنوز اتهام مرتکب اثبات و احراز نشده، مسأله کیفردهی موضوعیت نمی­یابد و در این میان، هدفی دیگر دنبال می­گردد. حمایت از فرد و جامعه که از دیدگاه­های جامعه­شناختی و جرم­شناختی به نحو خاص مورد مداقه قرار می­گیرد، برگرفته از اندیشه­ای فلسفی و عمیق است که در قالب «فلسفه جامعه­شناختی» و «فلسفه جرم­شناختی» جای می­گیرد. بدین­معنا که تجزیه حوزه­های گوناگون فکری و وسعت و ژرفای آنها سبب شده از دل فلسفه، حوزه­های فکری دیگری متولد گردند؛ چندان که ضمن سیرابی از فلسفه، خود نیز از قابلیت­های خویش بهره گرفته و در مسیر خاص خود به جلو گام بردارند. از این­رو، گرچه فلسفه و اندیشه­های فلسفی به شدت، حمایت از فرد و جامعه را برای تحقق غایت بشر در قالب هر اندیشه­ای واقع­گرا یا آرمان­گرا گوشزد نموده و بازداشت موقت در روند اجتماعی، نیز از این مسیر توجیه می­گردد، سایر مولودهای فلسفی، نظیر جامعه­شناسی و جرم­شناسی نیز، با توسل به این علم، مسیر دیگر اما منشعب از آن را دنبال کرده­اند تا در نهایت، تحقق این غایت بشری را ممکن ساخته و ناهمواری­ها را هموار سازند. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۴۵) بنابراین از منظر فلسفی، بازداشت موقت به دلیل حمایت از فرد و جامعه قابل توجیه است و برای به وجود آوردن جامعه ای امن لازم است در خصوص متهمین سابقه­دار و خطرناک قرار بازداشت موقت صادر شود.

 

    گفتار دوم- مبنای جامعه شناختی

 

در حقیقت، هیچ واقعه بشری نیست که نتوان آن را اجتماعی نامید. (دورکیم، ۱۳۸۳، ۲۷) هنگامی که انسان در فرایند اجتماعی قدم گذاشته و وصف شخصی و فردی­اش در گروه و جمع در هم می­آمیزد، ناگزیر باید برای تداوم حیات خود، از برخی از حقوق خویش درگذرد و در قبال امتیاز تداوم حیاتش یا امنیتش، امتیازی به جامعه بدهد. چنین است که بشر آزاد­ محور و آزاد رفتار از طریق آزاد اندیشی­اش به این مهم رسیده و در می­یابد که گریزی از این قرارداد نیست. لذا، بر این گستره وسیع آزادی رفتاری­اش قید زده و می­پذیرد که به گونه­ای باید زندگی کند که نه تنها خوشایند سایرین باشد، بلکه آسیبی به آنها نیز نرسانده؛ چرا که این آسیب بر خود او نیز باز می گردد؛ زیرا از یک­سو، حق اشخاصی را تضییع نموده که هم نوع خویش­اند و از سوی دیگر، مستحق ضمانت اجرایی می­گردد که در پرتو این قرارداد اجتماعی نانوشته از سوی همگان، به نفع همگان و علیه همگان به رسمیت شناخته شده است. جامعه از رهگذر مدیر اجتماعی، این ضمانت اجرا را در پرتو اختیاراتی که مردمش به او واگذار نموده اند، شناسایی و تعیین می­نماید.

 

در این راستا، مدیر سعی دارد بنا بر اندیشه­های جای گرفته در درون اجتماع و بر اساس اندیشه­های رایج که در ادبیات جامعه شناختی در قالب «ارزش» و «هنجار» نمودار می­گردد، اعمال و رفتارهای نامطلوب را استخراج و در چارچوب پدیده­ای اجتماعی به نام «جرم» یا «بزه» به جامعه معرفی نماید؛ پدیده­ای که ارتکاب آن موجب اختلال در فرایند اجتماعی گشته و زمینه آسیب­رسانی به مردم و شهروندان آن جامعه را فراهم می­سازد. در چنین فضایی، وقتی جرمی ارتکاب می­یابد، مدیر اجتماعی در وهله اول، اولین واکنش احتمالی در قبال مرتکب آن را به صورت «بازداشت موقت» متصور شده، بدان­سان که در سطحی کلان، جامعه نیاز به حمایتی شدید در قبال این جرم و مرتکب آن دارد، تا شاید بتواند نظم جریحه­دار شده­اش را سامان دهد و از تشدید آن جلوگیری نماید؛ چرا که حمایت راسخ از جامعه در زمان رخداد این پدیده مجرمانه، از سوی مدیر جامعه به مثابه ضرورتی وصف ناپذیر شناخته شده و چنین اقدامی در نگاهی جامعه شناختی، فرایندهای مثبتی برای جامعه به همراه می­آورد و جامعه در قبال این مرتکب، به صورت خاص مورد حمایت قرار می­گیرد. شهروندان جامعه از طریق بازداشت مرتکب و واکنش مسلم و فوری مدیر جامعه به این جرم، به شدت و وخامت آن و میزان اهمیت و دقت نظر مدیر جامعه نسبت به وقوع این بزه پی می­برند و از این­رو، جنبه بازدارندگی آن به بارزترین وجه نمود پیدا می­ کند. در این صورت، عزم راسخ مدیر جامعه بر حفظ جامعه و ایفای نقشی که به او واگذار شده، به خوبی پدیدار می­گردد و شهروندان از طریق این واکنش سریع و صحیح مدیر اجتماعی به وی اعتماد می­ کنند. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۴۷ـ۴۴) بنابراین به نظر می­رسد که به دلیل اینکه انسان موجودی اجتماعی محسوب می­شود باید برای زندگی در اجتماع از بعضی از حقوق خود بگذرد و آزادانه هر عملی را انجام ندهد وگرنه با واکنش جدی جامعه مواجه می­شود.

 

    گفتار سوم- مبنای جرم شناختی

 

در دیدگاه جرم­شناختی، وقتی جامعه برای عملی که وصف مجرمانه به آن داده، «بازداشت موقت» در نظر می­گیرد، هدف اولیه­اش، حمایت از افراد جامعه می­باشد. مقصود از افراد که در این وضعیت به صورت جمع آمده، هم شخص مرتکب و هم سایر شهروندان است؛ گرچه این واکنش در نهایت و در سطحی کلان، به حمایت از جامعه نیز منتهی می­گردد، اما نگاه غالب و اولیه در این دیدگاه معطوف بر اشخاص مزبور است. پیرامون حمایت از شخص مرتکب، می­توان به این نکته بسنده نمود که بر حسب وضعیت متفاوتی که برای وی می ­تواند ترسیم گردد، این حمایت ظاهر می­گردد. در فرضی که شخص، مرتکب قتل عمد می­گردد و اولیای دم، هر آن در صدد انتقام از وی بر می­آیند، بازداشت وی بهترین راه پیشگیری از وقوع این واقعه احتمالی است؛ چه بسا مرتکب در همین فرض، عزم خود را جزم نموده باشد که اشخاص دیگری را نیز به این سرنوشت گرفتار نموده و دست خود را به خون یک یا چند نفر دیگر خونین کند که باز این بازداشت مفید می­باشد. جدای از فروض احتمالی دیگر در این خصوص از باب «مسئولیت کیفری مرتکب و میزان مسئولیت او»، تأمل و تحقیق از او به لحاظ روان­شناختی، شخصیتی و از این قبیل تدابیر، نقش مؤثری می ­تواند ایفا نماید که این مهم نیز در پرتو در دسترس بودن اوست و بازداشت می تواند این مقوله را نیز فراهم سازد؛ به ویژه با این علم که مرتکب پس از وقوع بزه، اولین تصمیمش را بر محور فرار از صحنه جرم و مخفی شدن و در واقع فرار از نظام عدالت کیفری استوار می­سازد. از نظر حمایت از دیگران، تجربه بشری به وی آموخته، مرتکب در صورت علم اجمالی بر اینکه شخصی یا اشخاصی از وقوع فعل جنایی­اش مطلع گشته یا خود به چشم خویش مشاهده کرده­اند، به هر دری می­زند که ایشان را از تکلیف اخلاقی و قانونی­شان بازدارد. گاهی ایشان را تهدید می­ کند، بعضاً با آنها تبانی و زمانی هم ایشان را تطمیع می­نماید و … . از دیگر سو، انجام اقداماتی این­چنین در خصوص بزه­ دیده در صورت زنده بودن و در خصوص اولیای دم وی در صورت مردن، در زمره موارد دیگری است که بازداشت اولیه او، مانع از تحقق این مسایل می گردد. (الهی منش، ۱۳۹۱، ۴۸ـ۴۷) بنابراین مبنای جرم شناختی از باب حمایت از مرتکب و افراد جامعه قرار بازداشت موقت را توجیه می­ کند.

 

    بخش چهارم-اصول حاکم بر موارد بازداشت موقت

 

به لحاظ اهمیتی که قرار بازداشت موقت دارد و تأکید کنوانسیون‏های متعدد بین­المللی در رابطه با آزادی افراد، سخت‏گیری‏ها و توجهات خاصی درباره این قرار وجود دارد. در میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی در این­باره اصولی تصویب شده است که هرچند این اصول زیاد و متنوع نیست، اما مهم و اساسی است و پیام حقوق بشر به راحتی از آن استشمام می­شود. این اصول را می‏توان به شرح زیر خلاصه کرد:

 

الف- بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد. (بند ۳ ماده ۹ میثاق)یعنی بازداشت پیش از دادرسی باید یک استثنا و حتی­الامکان کوتاه‏ باشد.

 

ب- فرد بازداشت شده باید نسبت به آن حق اعتراض داشته باشد. (بند ۴ ماده ۹ میثاق)

 

ج- دادگاه بدون تأخیر در مورد قانونی بودن بازداشت موقت تصمیم گرفته و در صورت غیرقانونی بودن، حکم به آزادی شخص بدهد. (بند ۴ ماده ۹ میثاق)

 

د- با اشخاصی که بازداشت شده‏اند به خاطر حیثیت ذاتی آنان باید به گونه‏ای انسانی‏ و با احترام رفتار شود.(بند ۱ ماده ۱۰ میثاق)

 

هـ- متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگهداری خواهند شد و تابع‏ نظام جداگانه‏ای متناسب با وضع اشخاص غیرمحکوم خواهند بود. (قسمت الف بند ۲ ماده و ۱۰ میثاق)

 

و- هرکس که به‏طور غیرقانونی بازداشت شود حق جبران خسارت را داشته‏ باشد. (بند ۵ ماده ۹ میثاق)

 

    گفتار اول- اصول حاکم قبل از صدور قرار بازداشت موقت

 

اصول و قواعدی که بازپرس می­بایستی در خصوص صدور قرار بازداشت موقت به موجب اسناد بین المللی لحاظ کند شامل:

 

    ۱-اصل استثنایی بودن قرار بازداشت موقت

 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی که در سال ۱۳۴۷ توسط دولت امضا شد و در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس نیز رسیده است در بند ۳ ماده ۹ خود آورده­است که: «هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می­شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیم­هایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تأمین نماید».

 

    ۲-اصل عدالت محوری در صدور قرار بازداشت موقت

 

در بند ۲ اصل‌ ۳۶ سند مجموعه‌ اصول‌ ناظر بر حمایت‌ از کلیه‌ اشخاص‌ تحت‌ بازداشت‌ یا زندانی‌، مصوب‌ ۱۹۸۸ میلادی‌ آمده‌ است‌: «جلب‌ یا بازداشت‌ اشخاصی‌ که‌ انجام‌ تحقیقات‌ و محاکمه‌ آنان‌ مستلزم‌ این‌ امر است‌ باید تنها با هدف‌ اجرای‌ عدالت‌ و بر مبنای‌ عدالت‌ انجام‌ گیرد». در موارد متعددی از سند فوق‌الذکر مبنای‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ باید براساس‌ عدالت‌ و در راستای‌ اجرای‌ عدالت‌ باشد، از این‌­رو یکی از اصول‌ حاکم‌،  اصل عدالت‌محوری‌ در زمان‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ است.

 

 

 

 

 

    ۳-اصل قانون محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت

 

از ادامه‌ بند ۲ اصل‌ ۳۶ سند فوق‌ می­‌توان‌ این‌گونه‌ استنباط‌ کرد که‌ شرایط‌ و روند رسیدگی‌ در راستای‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ می­بایستی توسط‌ قانون‌ مشخص و معین‌ شود. شرایط‌ و روند رسیدگی جهت‌ بازداشت‌ متهم‌ نیز باید توسط‌ قانون‌ مشخص شود. تحمیل‌ محدودیت‌ بر افرادی‌ که‌ نیاز قطعی‌ به‌ جلب‌ یا بازداشت‌ آنان‌ در راستای‌ صیانت‌ از نظم‌ و امنیت‌ عمومی‌ نیست‌، ممنوع‌ است‌.

 

اصل‌ ۳۷ سند فوق‌الذکر نیز اشاره‌ دارد: «هر شخصی که‌ به‌ واسطه‌ یک اتهام‌ جزایی‌ بازداشت‌ می ‌شود، بایستی سریعاً پس‌ از جلب‌، نزد مقامات‌ قضایی‌ یا سایر مقامات‌ صالح‌ که‌ براساس‌ قانون‌ مشخص شده‌ اعزام‌ شود. این‌ مقامات‌ باید بدون‌ تأخیر در مورد قانونی‌ بودن‌ و ضرورت‌ بازداشت‌ موقت‌ اظهار نظر نمایند».

 

    ۴-اصل ضروری یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت

 

بازپرس‌ باید در روند رسیدگی و تحقیق‌ از متهم‌ یا متهمان‌، صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ را در آخرین‌ مرحله‌ و به‌ عنوان‌ آخرین‌ وسیله‌ در نظر بگیرد. تعبیر سیاق‌ عبارات‌ اسناد بین‌المللی‌ نیز بر همین‌ اصل‌ است‌، که‌ صدور چنین‌ قراری‌ در مواقع‌ بسیار ضروری‌ قابل‌ توجیه‌ است‌ و در حد امکان‌ از سایر قرارهای‌ تأمینی‌ استفاده‌ شود.

 

در بند ۱ ماده‌ ۶ سند قواعد و استانداردهای حداقل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مورد مجازات‌های غیرحبس‌ مصوب‌ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ میلادی‌ آمده‌ است‌: «بازداشت‌های‌ موقت‌ باید به‌ عنوان‌ آخرین‌ وسیله‌ در دادرسی‌های‌ جزایی‌ به‌ منظور استماع‌ اظهارات‌ متهم‌ و یا حمایت‌ از جامعه‌ و قربانی‌ جرم‌ صورت‌ گیرد».

 

در توصیه‌ شماره‌ ۱۳ سند معروف‌ به‌ رهنمودهای‌ ریاض‌ نیز چنین‌ آمده‌ است‌: «بازداشت‌ قبل‌ از محاکمه‌، باید به‌ عنوان‌ آخرین‌ چاره‌ و برای‌ کوتاه­ترین‌ دوره‌ زمانی ممکن‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد».

 

نظر به‌ اهمیت‌ موضوع‌، سند دیگری،‌ به‌ نام‌ قواعد سازمان‌ ملل‌ متحد برای حمایت‌ از نوجوانان‌ محروم‌ از آزادی، به‌ دولت‌های‌ عضو توصیه‌ می­ کند که‌ از بازداشت‌ پیش‌ از محاکمه‌ نوجوانان‌ تا آنجا که‌ ممکن‌ است‌ اجتناب‌ شود و آن‌ را به‌ موقعیت‌های‌ استثنایی‌ محدود سازند. (ماده ۱۷)

 

    گفتار دوم- اصول حاکم در صدور بازداشت موقت پس از صدور قرار

 

اصولی که پس از صدور قرار بازداشت موقت باید رعایت شود از قرار ذیل است:

 

    ۱-حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت

 

حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت، از جمله‌ اصول‌ مسلم‌ حقوق‌ بازداشت‌­شدگان‌ است‌. شخص بازداشت‌ شده‌ پس‌ از اطلاع‌ از دلایل‌ بازداشت‌، حق‌ دارد نسبت‌ به‌ صدور چنین‌ قراری‌ که‌ موجب‌ سلب‌ آزادی‌ وی‌ شده‌، اعتراض‌ کند.

 

بند ۴ ماده‌ ۹ میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌، بیان می­دارد: «هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت شدن از آزادی محروم می­شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید. به این منظور که دادگاه بدون تاُخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار نظر بکند و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت، حکم آزادی او را صادر کند».

 

همچنین بر اساس ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار بازداشت موقت قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می باشد، رسیدگی دادگاه تجدید نظر خارج از نوبت خواهد بود. به علاوه طبق مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ لایحه آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت صادره توسط بازپرس، ظرف ۱۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و یک ماه برای افراد مقیم خارج از کشور قابل اعتراض در دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد و بر اساس ماده ۲۷۳ لایحه مزبور، رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق­العاده دادگاه صورت می­گیرد.

 

بنابراین‌ قابل‌ اعتراض‌ بودن‌ تصمیم‌ قضایی‌ مبتنی بر صدور قرار تأمین‌ از نوع‌ بازداشت‌ موقت‌ از جمله‌ اصول‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ متهمان‌ است‌. در این‌ راستا دادگاه‌ صالح‌ رسیدگی به‌ موضوع‌ اعتراض‌، باید خارج‌ از نوبت‌ و فوق‌العاده‌ به‌ موضوعاتی از قبیل‌ توجیه‌ قانونی‌ و اصول‌ و موازین‌ قانون‌ درباره‌ قرار بازداشت،‌ رسیدگی‌ و سپس‌ تصمیم‌گیری‌ و حکم‌ صادر کند.

 

 

 

 

 

    ۲-کرامت محوری در خصوص متهمین

 

بر اساس بند ۱ ماده ۱۰ میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی «درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده ­اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد». این بند در حقیقت بیانگر این نکته است که کرامت­محوری از اصول مسلم، در قرار بازداشت موقت است. همچنین بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی «متهمین جز در موارد استثنائی از محکومین جدا نگهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه­ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود».

 

    ۳-اصل قابل مطالبه بودن غرامت ناشی از صدور قرار بازداشت موقت غیر­قانونی

 

یکی‌ از موارد مهم‌ در صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ این‌ است‌ که‌ اگر پس‌ از صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ مشخص و محرز شود که‌ فرد بازداشت‌ شده‌ هیچ‌گونه‌ ارتباطی‌ با اتهام‌ مطروحه‌ در پرونده‌ ندارد، و در نتیجه‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ منتفی‌ و قرار منع‌ پیگرد و یا منع‌ تعقیب‌ صادر شود، در این‌ حالت‌ آیا فرد آزاد شده‌ می‌تواند از مقامات‌ صالحه‌ و یا مراجع‌ مربوطه‌ تقاضای‌ جبران‌ خسارت‌ وارده‌ را نماید؟

 

جبران‌ خسارت‌ ناشی‌ از قرار بازداشت‌ غیرقانونی‌ و بدون‌ رعایت‌ موازین‌ قانونی‌ در اسناد بین‌المللی‌ و منطقه‌ای‌ همواره‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. هرکسی‌ به‌طور غیرقانونی‌ دستگیر یا بازداشت‌ شده‌ باشد حق‌ جبران‌ خسارت‌ خواهد داشت‌. بند ۵ ماده‌ کنوانسیون‌ اروپایی‌ حقوق‌ بشر نیز اعلام‌ می‌دارد: «حق‌ تقاضای‌ جبران‌ خسارت‌ برای‌ هر کس‌ که‌ قربانی‌ بازداشت‌ یا توقیف‌ در شرایط‌ مغایر با مقررات‌ این‌ ماده‌ شود محفوظ‌ است‌». همچنین بر اساس بند ۵ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی «هر کس که به­طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت». علاوه بر این ماده ۲۵۵ لایحه آیین دادرسی کیفری مقرر کرده: «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می­شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می­توانند خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند».

 

    ۴-اصل‌الزامی‌ بودن‌ احتساب‌ ایام‌ بازداشت‌ در دوران‌ محکومیت‌

 

منظور از احتساب ایام بازداشت قبلی این است که، چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی محکومیت و شروع به اجرای آن، در بازداشت بوده باشد، در محاسبه ایام محکومیت، مدتی که قبل از شروع به اجرای حکم، در بازداشت بوده، محاسبه شده و از مدت زمان محکومیت وی کسر گردد.

 

با توجه‌ به‌ اینکه‌ متهمان‌ در ایام‌ بازداشت‌ از آزادی‌ رفت‌ و آمد محروم‌ می‌شوند و در حقیقت‌ به‌ نوعی‌ قبل‌ از شروع‌ محکومیت‌ به‌ حبس‌، در حبس‌ قرار می‌گیرند، عدالت‌ و انصاف‌ اقتضا دارد که‌ این‌ ایام‌ در میزان‌ محکومیت‌ لحاظ‌ و منظور شود. در اسناد بین‌المللی‌، همواره به‌ این‌ مسئله‌ اشاره‌ شده است، که‌ ایام‌ بازداشت‌ در محکومیت‌ شخص محکوم‌­علیه‌، الزاماً در نظر گرفته‌ شود و قوانین‌ کشورها نیز این‌ اصل‌ را در قوانین‌ عادی‌ خود رعایت‌ کنند. با نیم‌نگاهی‌ به‌ قوانین‌ و مقررات‌ ایران‌ از نظر اصول‌ حاکم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌ در حقوق‌ کیفری‌ ایران مشاهده‌ می‌شود که‌ بسیاری‌ از اصول‌ پذیرفته‌ و مسلم‌ در قالب‌ تئوری‌ و مواد قانونی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است. ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۲۱۳۹۲ بیان می­دارد: «مدت حبس از روزی آغاز می­شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم­الاجرا حبس می­گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می­شود…». همچنین بر اساس تبصره ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم­الاجرا به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده، بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد. علاوه بر این ماده ۳۷۷ لایحه آیین دادرسی کیفری مقرر کرده: «هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و به موجب حکم غیر قطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضایی که پرونده تحت نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند».

 

تمامی مواردی که در این فصل به بیان آنها پرداخته شد از جمله، اهداف و محاسن و معایب قرار بازداشت موقت و اصول حاکم بر آن، ضرورت بیان بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه آیین دادرسی کیفری و فقه را بیش از پیش می­ کند. لذا در فصول بعدی به بیان مفصل بازداشت موقت در قانون و لایحه و فقه می پردازیم.

 

 

 

 

شرایط قرار بازداشت موقت را به ترتیب تحت عناوین زیر بررسی می­کنیم:

 

– مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت

 

– ترتیبات یا تشریفات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت

 

    گفتار اول– مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت

 

در این گفتار مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب و لایحه آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.

 

    ۱-در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸

 

در این قانون، اختیار صدور قرار بازداشت موقت به مقامات ذیل اعطا شده است:

 

۱) قاضی دادگاه

 

مطابق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن ، قاضی دادگاه اولین مقام صادر کننده قرار بازداشت موقت محسوب می­شود و شامل رئیس شعبه و دادرسان علی­البدل دادگاه می­شود. دادرس علی البدل جانشین رئیس دادگاه است و از حیث پرونده­ها، عیناً همان نقش و وظیفه ­ای را دارد که رئیس دادگاه داراست. علی­القاعده علت وجودی دادرس علی­البدل، برای عدم تعطیلی دادگاه است. وقتی که رئیس دادگاه به هر دلیلی غایب باشد، دادرس علی­البدل جای او را می­گیرد و تمام اختیارات او را داراست. (مدنی، ۱۳۸۰، ۲۵۶)

 

رئیس دادگاه عمومی هم مثل دادرس علی­البدل، حق صدور قرار بازداشت موقت متهم را دارد. رئیس دادگاه عمومی عنوان قاضی دادگاه را دارد و می ­تواند قرار قاضی تحقیق را تبدیل به تأمین دیگری نماید، اما رئیس دادگاه نمی­تواند، در قراری که دادرس علی­البدل صادر کرده است تغییری بدهد، زیرا دادرس علی­البدل هم وضعیت و موقعیت خود او را دارد. (مدنی، ۱۳۸۰، ۲۵۷) در هر حال قرار بازداشت موقت صادره از طرف قاضی دادگاه باید به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون او برسد.[۱]

 

۲) قاضی تحقیق

 

قاضی تحقیق در نظام دادرسی کیفری ایران نهادی جدید و ماحصل قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ بود که پس از حذف دادسراها به موجب قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ وارد گردونه نظام دادرسی ایران شد. این قاضی در حقیقت نقش دادیار یا بازپرس در سیستم واجد دادسرا را بازی می­ کند. اما تا اندازه زیادی از اختیارات دادیاران و بازپرسان برخوردار نیست. به واقع وی دارای اختیارات مستقل نبوده و از سوی دادگاه مجاز به تحقیق است. وی حق رسیدگی و صدور حکم را ندارد و اقدامات تحقیقی و دستوراتی که به ضابطین برای تکمیل پرونده می­دهد، تحت­نظر قاضی دادگاه است. با این­همه، قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین و یا تبدیل تأمین را صادر نماید. در مورد قرار بازداشت یا قرار تأمینی که منتهی به بازداشت متهم می­شود، قاضی تحقیق مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند. (آریان پور، ۱۳۸۱، ۸۹) همانطور که ملاحظه می­شود، دامنه اختیارات قاضی تحقیق در این خصوص بسیار محدود است.

 

۳) رئیس حوزه قضایی

 

در حقوق ایران با تصویب قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳، رئیس حوزه قضایی به عنوان دادستان ایفای­وظیفه می­نمود. در این­زمان، صدور قرار تأمین کیفری در انحصار حاکم دادگاه بود. لیکن نص قانونی صریحی مبنی بر اختیار وی در اخذ تأمین و صدور قرار بازداشت موقت وجود نداشت. تا اینکه قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسید و مقنن در تبصره ماده ۳۳ قانون مزبور این اختیار را برای رئیس حوزه قضایی قائل گردید. این تبصره مقرر می­دارد: «در صورتی که قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضایی صادر شود … با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد…». وفق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، «مستفاد از نص این تبصره آن است که قرار بازداشت صادره از سوی رئیس

 

حوزه قضایی، نیاز به تأیید مقام قضایی دیگری ندارد و در صورت اعتراض متهم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد».[۲]

 

معاون رئیس حوزه قضایی با عنوان معاونت، هیچگاه قرار بازداشت صادر نمی­کند. تنها وظیفه ای که ممکن است در مورد قرار بازداشت به عهده بگیرد، اظهارنظر نسبت به قرار بازداشتی است که از جانب قاضی دادگاه صادر شده است. (مدنی، ۱۳۸۰، ۲۵۷)

 

۴) قضات دادگاه­های تجدیدنظر

 

مطابق ماده ۲۵۶ قانون فوق­الاشعار، «هرگاه از حکم صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد و یا متناسب با جرم و ضرر و زیان شاکی خصوصی نباشد، دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلایل موجود می ­تواند، تأمین متناسب اخذ کند» که یکی از انواع تأمین، قرار بازداشت موقت است.

 

    ۲- قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱

 

مطابق بند «و» ماده ۳ قانون مزبور، «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می­باشد». همچنین در بند «ح» ماده ۳ همین قانون چنین آمده است: «بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان، می ­تواند در تمام مراحل تحقیقاتی، در مواد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸۶ ۱۳۷۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید … ». در بند «ز» از ماده ۳ قانون یاد شده نیز آمده است: «کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف­نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.»

 

 

علی هذا با توجه به مقررات مذکور می­توان مقامات صالح برای صدور قرار تامین کیفری و قرار بازداشت موقت را بدین ترتیب برشمرد:

 

 

 

 

 

۱) بازپرس

 

همانطور که در بند «و» ماده ۳ ملاحظه شد، در درجه اول تنها مقام صالح جهت انجام تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم بازپرس می­باشد و از آنجایی که صدور قرار بازداشت موقت داخل در مرحله تحقیقات مقدماتی و از ملزومات روند صحیح تحقیقات است؛ از این رو مقام صالح جهت صدور قرار بازداشت موقت بازپرس می­باشد. همچنین بر اساس بند «ح» ماده ۳، بازپرس می ­تواند این اقدام را رأساً یا با وصول تقاضای دادستان انجام دهد. بنابراین، قرار بازداشت موقت متهم که به وسیله بازپرس صادر می­شود از دو حالت خارج نمی­باشد؛ یا به موجب درخواست دادستان است یا ابتدایی و بدون درخواست.

 

۲)دادستان

 

در نظام دادرسی ایران در کنار بازپرس در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر گردیده است: «در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می­باشد».[۳]

 

با توجه به بند «و» ماده ۳، دادستان در دو مورد صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص بازداشت موقت را دارد؛ اول اینکه، در خصوص جرایمی که داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، دادستان دارای کلیه اختیارات و وظایفی می­باشد که برای بازپرس مقرر شده است. افزون بر این، وفق تصریح پاراگراف دوم بند «و» در خصوص جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان، زمانی که بازپرس حضور ندارد، دادستان می ­تواند اقدامات لازم را به منظور حفظ دلایل و آثار جرم به عمل­آورد. وانگهی دادستان به موجب بند «ح» ماده مذکور هم در صورتی که بازپرس رأساً به قرار بازداشت اقدام نموده باشد، گذشته از تکلیف بازپرس به اخذ نظر دادستان ظرف مهلت ۲۴ ساعته، دادستان باید در مورد قرار صادره اظهارنظر نماید که خود جلوه­ای دیگر از اختیارات وسیع این مقام در روند دادرسی کیفری است.

 

 

 

۳)دادیار

 

صلاحیت دادیار در صدور قرار بازداشت موقت در بند «ز» از ماده ۳ قانون یاد شده با بهره گرفتن از عبارت «کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد …» تصریح شده است. لیکن لازم به یادآوری است که:

 

اولاً: عبارت «کلیه قرار­ها» اگرچه اطلاق دارد ولی دادیار صلاحیت رسیدگی و صدور قرار در مورد جرائم در  صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان را ندارد.

 

ثانیاً: صدور قرار از ناحیه دادیار کافی نبوده و باید حتماً، با موافقت دادستان باشد و در صورت بروز اختلاف، نظر دادستان لازم­الاتباع خواهد بود. اما در صورتی که جرمی کشف شده و دادستان در آن زمان حضور نداشته، با عنایت به تبصره ۵ ماده ۳ قانون یاد شده، که معاون دادسرا یا دادیار را واجد تمام یا بخشی از اختیارات و وظایف دادستان در غیاب وی محسوب نموده، این مقام می ­تواند با توجه به جرم ارتکابی علیه متهم یکی از قرارهای تأمین کیفری از جمله قرار بازداشت موقت را رأساً صادر کرده و به اجرا در­آورد.

 

ثالثاً: حوزه­ صلاحیت دادیاران (که نمایندگان دادستان هستند) هیچگاه از حوزه صلاحیت دادستان فراتر نخواهد بود.

 

    ۳- در لایحه آیین دادرسی کیفری

 

در لایحه آین دادرسی کیفری مقامات صالح جهت صدور قرار تأمین کیفری و قرار بازداشت موقت عبارت­اند از:

 

۱) بازپرس

 

به موجب ماده ۲۱۷ لایحه آیین دادرسی کیفری، تنها مقام صالح در صدور قرار بازداشت موقت بازپرس می­باشد. همچنین ماده ۲۶۴ لایحه آیین دادرسی کیفری بیان می­دارد: «پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند».

 

 

 

۲) دادستان

 

بر اساس ماده ۹۲ لایحه، در غیر جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون – جرایم موجب مجازات سلب حیات، جرایم موجب حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، جرایم موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر و جرایم سیاسی و مطبوعاتی ـ در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. بنابراین دادستان به غیر از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ لایحه، در صورت نبودن بازپرس، حق صدور قرار بازداشت موقت در سایر جرایم را دارد.

 

۳) دادیار

 

ماده ۸۸ لایحه مزبور در این خصوص مقرر کرده: «در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می­ کنند…». همچنین ماده ۹۲ لایحه مقرر کرده: «… چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این­باره اظهار نظر کند». همانطور که ملاحظه می­شود قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم صادره توسط دادیار باید به تأیید دادستان برسد.

 

۴) دادرس دادگاه

 

بر اساس تبصره ماده ۹۲ لایحه، «در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه یا نبودن بازپرس دیگر، در جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می­دهد». بنابراین دادرس دادگاه در صورت عدم دسترسی به بازپرس دارای کلیه اختیارات و وظایف مربوط به بازپرس می­باشد که یکی از اختیارات بازپرس صدور قرار بازداشت موقت می باشد.

 

 

 

۵) قاضی دادگاه

 

ماده ۲۴۶ لایحه در این­خصوص مقرر کرده: «در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر می­ کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است». بنابراین و بر اساس ماده مذکور، دادگاه نیز می ­تواند قرار بازداشت موقت صادر کند.

 

[۱]. ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری

 

[۲]. نظریه مشورتی شماره ۶۵۱۷۷- ۱۳۹۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه.

 

[۳]. بند «و» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱٫

ترتیبات و تشریفات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت

 

 

در ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ آمده است: «قاضی تحقیق می ­تواند در تمام مراحل تحقیق قرار بازداشت موقت یا قرار اخذ تأمین یا تبدیل تأمین را صادر کند. در مورد قرار بازداشت موقت … مکلف است حداکثر طی ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند. در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم برابر ماده ۳۳ اقدام می­شود…». و بر اساس ماده ۳۳ این قانون، قرار بازداشت موقت به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی می­رسد و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان طی ۱۰ روز می­باشد.

 

بر اساس بند(ح) ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ «بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می ­تواند در تمام مراحل تحقیقاتی … قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد، حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود…».

 

بر اساس ماده ۲۴۰ لایحه آیین دادرسی کیفری «قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه داستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی­کند، بازداشت می شود» و بر اساس ماده ۲۴۵ «دادگاه صالح موضوع مواد (۲۴۰)، … این قانون مکلف است در وقت فوق العاده به اختلاف دادستان و بازپرس … رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است».

 

همانطور که ملاحظه می­شود بین قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و لایحه آیین دادرسی کیفری در این مورد تفاوت­هایی وجود دارد که از این قرار است:

 

۱) بند ح ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مقرر کرده: «در صورتی که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید». در صورتی که لایحه آیین دادرسی کیفری مقرر کرده: «قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود».

 

۲) قانون مزبور، در خصوص مهلت دادستان برای اظهار نظر در مورد قرار بازداشت موقت مسکوت است. این در حالی است که مهلت دادستان برای اظهار نظر در لایحه حداکثر بیست و چهار ساعت می­باشد.

 

۳) بر اساس قانون مزبور، هرگاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبع است. در حالی که بر اساس لایحه مزبور، هرگاه داستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

 

به نظر می­رسد لایحه آیین دادرسی کیفری در این­خصوص به حقوق متهم توجه بیشتری مبذول داشته است. همچنین اختیارات دادستان را دراین مورد کاهش داده است؛ چرا که بر اساس لایحه، اگر دادستان با قرار بازداشت موقت صادره از طرف بازپرس مخالف باشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اما قانونگذار مجدداً اختیارات بازپرس را زیر سؤال برده است و بهتر بود که بازپرس در صدور قرار بازداشت موقت مستقل عمل کند، زیرا این امر خود یکی از عوامل اطاله دادرسی و در نتیجه به ضرر متهم می­باشد.

 

نکته قابل ذکر اینکه، مقام قضایی باید در صدور قرار، قاعده «تناسب قرار» را با توجه به ملاک های بازداشت موقت مورد توجه قرار دهد. ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری در این­باره مقرر می­دارد: «تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد». به علاوه ماده ۲۵۰ لایحه آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر کرده: «قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت جسمی و روحی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد». صرف­نظر از ایرادی که بر مواد فوق از نظر محصور نمودن مصادیقی که در رعایت تناسب، مورد استناد واقع می­شوند، وارد است؛ می­توان بیان داشت، در حقیقت رعایت تناسب قرار تأمین، از جمع میان معیارها و ملاک­های بازداشت و دیگر شرایط و اوضاع و احوال موجود در پرونده، خصوصیات جرم ارتکابی و وضعیت متهم ودیگر قرائن قابل برداشت است. بنابراین رعایت تناسب امری الزامی است.

 

    بخش دوم- موارد بازداشت موقت و مدت زمان آن

 

از میان انواع قرارهای تأمین، قرار بازداشت موقت مهم­ترین وشدیدترین نوع تأمینی است که قاضی می ­تواند متهم را به تحمل آن مجبور نماید و منظور از آن نیز در توقیف نگهداشتن متهم در تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد. مع­هذا باید توجه داشت که در هر حال قرار بازداشت موقت بر خلاف اصل برائت بوده و با توجه به این امر باید در نهایت احتیاط، صادر و تنها در مورد جرائمی جایز باشد که ارتکاب آن از اهمیت والایی برخوردار بوده و نظم عمومی جامعه را به میزان قابل توجهی بر­هم­زند. لذا با توجه به این امر، گسترش دامنه صدور قرار بازداشت موقت می ­تواند مخالف آزادیها و حقوق افراد تلقی شده و تضییع حقوق آنان را در پی داشته باشد، که با این وجود متأسفانه ملاحظه می­گردد که مقنن در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری به این امر بی­اعتنا بوده و دامنه صدور قرار بازداشت موقت را به میزان قابل ملاحظه­ای نسبت به گذشته افزایش داده که این امر در هر حال به هیچ وجه موجه و منطقی به­نظر نمی­رسد و از طرفی مخالف با اصول اساسی حقوق بشر نیز می­باشد. کما اینکه کشور ما از این لحاظ همیشه تحت فشار جوامع بین­المللی بوده تا از میزان موارد بازداشت موقت بکاهد که نهایتاً به جای کاهش موارد آن، به افزایش موارد آن پرداخته که خود جای بسی تأمل دارد. (عظیمی، ۱۳۹۰، ۲) اما خوشبختانه لایحه آیین دادرسی کیفری به این امر مهم توجه کرده است و علاوه بر کاهش موارد اختیاری قرار بازداشت موقت، به حذف موارد اجباری قرار بازداشت پرداخته و همچنین موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح را ملغی کرده است.

 

 

بر طبق مواد ۳۲ و ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری دو نوع قرار بازداشت موقت در قانون وجود دارد که عبارت است از قرار بازداشت موقت اختیاری و قرار بازداشت موقت اجباری. در دسته اول، احراز ضرورت یا عدم ضرورت قرار بازداشت با مقام قضایی، از جمله بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است. اما در دسته دوم گویا قانونگذار قبلاً این ضرورت را تشخیص داده است و مقام قضایی پس از احراز اتهام و شرایط قانونی، لزوماً باید قرار بازداشت موقت متهم را صادر نماید. قانونگذاران بسیاری از کشورها در سده نوزدهم و حتی نیمه اول قرن بیستم، با لحاظ ضرورت­های عملی در برخی اتهامات، قضات تحقیق را مکلف به صدور قرار بازداشت متهمان نمودند. در این­گونه موارد مقام قضایی نیازی نیست دلایلی برای ضرورت بازداشت متهم ارائه کند و صرف استناد به مواد قانونی مربوط حکایت از تناسب و مشروعیت قرار بازداشت دارد. در قوانین کشورهای اروپایی که قرار بازداشت موقت اجباری در مواردی پیش ­بینی شد­ه بود، در نیمه دوم قرن بیستم با شروع تفرید مجازات­ها، قانونگذاران، فردی کردن قرارهای تأمینی را نیز در نظر گرفتند و اغلب کشورها که به تدریج به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ملحق شده ­اند، به علت مغایرت بازداشت اجباری متهمان با فحوای کنوانسیون در صدد لغو بازداشت موقت اجباری برآمدند. (صابر، ۱۳۸۹، ۱۴۸) کما اینکه قانونگذار کشور ما نیز در ماده ۲۳۷ لایحه آیین دادرسی کیفری فقط به بیان موارد اختیاری قرار بازداشت موقت پرداخته و نسبت به حذف موارد اجباری قرار بازداشت موقت اقدام کرده است.

 

نکته قابل ذکر این است که، در ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقنن بیان می­دارد: «کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن … در متن قرار ذکر شود …». ماده ۲۳۹ لایحه آیین دادرسی کیفری نیز مقرر کرده: «قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و … در متن قرار ذکر شود…».

 

با توجه به مواد مذکور، در کلیه موارد قرارهای بازداشت موقت، قاضی باید قبل از صدور قرار، با توجه به دلایل و قراین موجود در پرونده، عنصر مادی جرم را به رفتار متهم منتسب دانسته و ضمن احراز مسئولیت کیفری وی، مستند قانونی و تبیین ادله و چگونگی انتساب عنصر مادی جرم را به متهم در قرار صادره ذکر نماید.

 

حال با لحاظ این مقدمه باید دید که وضعیت نظام کیفری ایران در مورد قرار بازداشت موقت از چه قرار است.

 

    گفتار اول– قرار بازداشت موقت اختیاری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم

 

قرار بازداشت موقت اختیاری بدین معناست که مقنن در مواردی، (موارد قید شده در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بندها و تبصره­های آن)، در خصوص قرار بازداشت موقت، به مقام قضایی اختیار داده و مطابق تشخیص و صلاحدید قاضی، صدور قرار بازداشت موقت یا عدم صدور آن را جایز دانسته است. مهم­ترین و اساسی­ترین شرطی که در صدور قرارهای بازداشت موقت قید شده و نباید از نظر دور بماند، وجود قرائن و اماراتی است که دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید و بدیهی است که تشخیص این امر با قاضی صادر کننده قرار خواهد بود. پس در مورد قرار بازداشت موقت اختیاری، هرگاه قرائن و امارات، دلالت بر توجه اتهام به متهم کند، قاضی در صدور قرار بازداشت موقت مختار است، لیکن اگر قرائن و امارات موجود در پرونده، متوجه متهم نباشد، قاضی به هیچ­وجه، مجاز به صدور قرار بازداشت موقت نمی­باشد و باید تأمین خفیف­تری اخذ نماید.

 

ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می­دارد: «در موارد زیر هر گاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:

 

الف: جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.

 

ب: جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.

 

ج: جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.

 

د: در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامیی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.

 

ﻫ : در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز.

 

تبصره ۱- در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد، در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب فساد شود.

 

تبصره ۲- رعایت مقررات بند (د) در بندهای (الف)، (ب) و (ج) نیز الزامی است».

 

همچنانکه ملاحظه می­گردد، مقنن در این ماده در پنج مورد قاضی را مجاز به صدور قرار بازداشت موقت نموده که اگر دقیقاً مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، مشخص خواهد شد که این پنج مورد قابلیت در برگیری همه جرائم را دارا می­باشند و لذا قاضی در هر جرمی می ­تواند قرار بازداشت متهم را صادر نماید.

 

    ۱- جواز صدور قرار بازداشت موقت در کلیه جرایم

 

طبق بند «د» ماده ۳۲، هرگاه قراین و امارات موجود، دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، قاضی می ­تواند: «در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود»، متهم را بازداشت نماید. با عنایت به اطلاق بند مزبور، قاضی به استناد تحقق هریک از عناوین مورد اشاره در ماده، به تشخیص خود می ­تواند در کلیه جرایم اعم از شدید یا کم­اهمیت مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت نماید. (مؤذن زادگان، ۱۳۸۰، ۱۳۹) و این موضوع به معنای پایمال کردن حقوق متهمان است.

 

 

 

 

 

    ۲- جواز صدور قرار بازداشت موقت در اتهام به ارتکاب جرایم معین

 

مطابق بندهای «الف»، «ب»، «ج» ماده ۳۲ و تبصره ۲ آن، در جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، رجم، صلب، قطع عضو بوده و جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد و نیز جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند «د» ماده مذکور، هرگاه قراین و امارات موجود، دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، قاضی می ­تواند متهم را بازداشت کند.

 

یک) جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.

 

چنانچه ملاحظه می­شود قانونگذار در این بند صدور قرار بازداشت موقت جرایمی که مجازات قانونی آنها یکی از کیفرهای فوق­الذکر باشد را مجاز دانسته­است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران موارد اعدام زیاد است. صرف­نظر از حدود و قصاص که مبتنی بر موازین شرعی بوده و حکم ویژه­ای دارند، در قلمرو تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نیز کیفر اعدام فراوان دیده می­شود. در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر، در جرایم امنیتی، در جرایم بزرگ اقتصادی و نظایر آن، اعدام پیش ­بینی شده است که نتیجه مستقیم آن توسعه موارد بازداشت موقت می­باشد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ج۴، ۱۶۲)

 

دو) جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.

 

این دسته از جرایم نیز نوعاً بسیار زیاد است. قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات و مجازات­های بازدارنده در برگیرنده بسیاری از این نوع مجازات­ها می­باشد. در نتیجه به این لحاظ در قلمرو تعداد زیادی از جرم­ها می­توان قرار بازداشت موقت صادر کرد. نظری اجمالی به قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات و مجازات­های بازدارنده و دقت در مجازات­های انشا شده، صحت این ادعا را به سهولت تایید می­ کند.

 

برای صدور قرار بازداشت موقت به استناد بند «ب» ماده مذکور، علاوه بر شرایط عمومی برای صدور قرار بازداشت موقت، وجود دو شرط دیگر نیز ضروری است:

 

• جرم ارتکابی عمدی باشد.

 

• حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.

بنابراین، اگر حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی کمتر از سه سال حبس و حداکثر آن حتی بسیار سنگین باشد، باز هم از شمول این بند خارج است.

 

سه) جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.

 

جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مربوط به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور است، که شامل مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ می­باشد. بسیاری از مجازات­های تعیین شده در این مواد ملایم­تر و سبک­تر از آن است که با ماهیت موارد صدور قرار بازداشت موقت سازگار باشد. جالب توجه این است که قانونگذار با وجود کم و سبک بودن مجازات بعضی از جرایم موضوع فصل مذکور، اجازه صدور قرار بازداشت موقت را می­دهد بدون اینکه توجه به میزان مجازات داشته باشد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ج۵، ۱۸۵)

 

به عنوان مثال، در تبصره ماده ۵۱۰ مجازات عمل ارتکابی شش ماه تا دو سال حبس می­باشد و یا مجازات مندرج در ماده ۵۰۶، یک تا شش ماه حبس می­باشد.

 

  ۳-جواز صدور قرار بازداشت موقت در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز

 

در بند «ه» ماده مذکور، صدور قرار بازداشت موقت متهم برای اقامه بینه، در قتل عمد تجویز شده­است و مدت آن شش روز می­باشد. این جهت برای صدور قرار بازداشت موقت مستند فقهی دارد و در حقوق موضوعه سایر کشورهای جهان از آن سابقه­ای دیده نمی­ شود.

 

برای صدور قرار بازداشت موقت، به جهت مذکور، علاوه بر شرایط عمومی صدور قرار بازداشت موقت، وجود شرایط زیر نیز ضروری است:

 

• جرم ارتکابی قتل عمد باشد.

 

• اولیای دم تقاضای بازداشت متهم را بنمایند.

 

• این تقاضا به منظور اقامه بینه صورت گرفته باشد.

 

• مدت آن از شش روز بیشتر نباشد.

بر اساس تبصره ۱ ماده ۳۲ در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد، در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن متهم موجب افساد باشد. از مفاد تبصره مزبور معلوم می­شود که بازداشت متهم در جرایم منافی عفت، مشروط به رعایت دو شرط است:

 

– جنبه شخصی داشتن ارتکاب جرم منافی عفت.

 

– صدق افساد به لحاظ آزاد بودن متهم در صورت فقد جنبه شخصی

 

در این تبصره سه عبارت «جرایم منافی عفت»، «جنبه شخصی داشتن جرم منافی عفت» و «صدق افساد در صورت آزادی متهم مرتکب به آن»، مبهم است. «جرائم منافی عفت» اگر چه شامل جرائمی می­شود که عفت عمومی را جریحه­دار می­ کند ولی در قوانین ما تعریف خاص و حدود احصاء شده­ای ندارد و با توجه به اینکه قانونگذار مصادیق جرایم منافی عفت را معین ننموده است، تشخیص مصادیق به عهده قاضی خواهد بود که امکان اختلاف و تشتت آراء در این زمینه وجود دارد. همچنین منظور مقنن از جمله «جنبه شخصی نداشته باشد» واضح و روشن نیست و به­نظر می­رسد منظور نداشتن شاکی خصوصی است. ابهام دیگر در تبصره ۱ این است که با فرض عدم وجود شاکی خصوصی آزاد بودن متهم موجب افساد شود.

 

اگر آزاد بودن متهم در جرم منافی عفت که جنبه شخصی نداشته موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم نگردد و به عبارتی احتمال وقوع هیچ یک از قیود بند «د» ماده ۳۲ در مورد وی جاری نباشد، در این صورت باز هم احتمال بازداشت چنین شخصی وجود خواهد داشت و آن در صورتی است که آزادی وی موجب افساد گردد؛ ولی منظور از افساد چیست؟

 

کلمه «افساد» نیز تعریف نشده است و در مقررات کیفری ما می ­تواند حوزه وسیعی از اعمال ناپسند را شامل شود، زیرا ارتکاب هر نوع عمل ناپسند را از ناحیه متهم، می­توان مفسدانه دانست، چه میزان فساد آن کم باشد در حد یک عمل مذموم اخلاقی (مثل نگاه به نامحرم و …) چه میزان فساد زیاد باشد (مانند اعمال منافی عفت زنا و روابط نامشروع)، به هر حال قانونگذار مقصود خود را از افساد روشن ننموده است و از طرفی تشخیص آن هم بدون در نظر گرفتن هیچگونه ملاک و معیاری به نظر قاضی صادر کننده قرار واگذار شده، که با توجه به این امر دست قاضی در این راستا بدون هیچ قید و شرطی باز بوده و می ­تواند به تشخیص خود، آزاد بودن چنین متهمی را موجب افساد بداند و قرار بازداشت وی را صادر کند. (مؤذن زادگان، ۱۳۸۰، ۱۴۱)

 

 

بررسی چند نکته در تبیین مقررات مزبور قابل توجه است:

 

1. مقنن در رابطه با بندهای الف، ب و ج ماده ۳۲، صدور قرار بازداشت موقت را با توجه به تبصره ۲ این ماده با رعایت بند «د» جایز دانسته و لذا ممکن است که این شبهه به ذهن خطور نماید که بند «د» را نمی­توان به عنوان بندی، موازی و همسنگ با بندهای الف، ب و ج دانست بلکه باید آن را به عنوان بندی مستقل و مجزا از سایر بندهای ماده ۳۲ محسوب نموده که تنها به بیان شرایط لازم برای صدور قرار بازداشت موقت می ­پردازد؛ در حالی که چنین برداشتی ازبند «د» نمی­تواند چندان صحیح و منطقی باشد، چرا که اگر مقنن تنها در مقام بیان شرایط جواز صدور بازداشت موقت می­بود، دیگر نیازی به ذکر این شرایط در  بندی مستقل از بندهای دیگر نداشت، بلکه می­توانست این امر را در صدر ماده ۳۲ که خود بیانگر شرایط می­باشد (دلالت قرائن و امارات موجود به توجه اتهام به متهم) ذکر نماید و دیگر نیازی به ذکر شرایطی دیگر در بندی مستقل و سپس الزام به رعایت آن در بندهای الف، ب و ج نداشت و لذا بدین لحاظ است که در تبصره ۲ ماده ۳۲ علاوه بر رعایت قیود بند «د» در بندهای دیگر، خود بند «د» نیز با توجه به مفاد تبصره ۲ که با عبارت «نیز»، رعایت قیود بند «د» را در بندهای دیگر ضروری می­داند به عنوان بندی موازی و همسنگ با بندهای الف، ب و ج محسوب گردیده است. از طرفی، در صدر ماده ۳۲ مقنن مقرر داشته: «در موارد زیر … صدور قرار بازداشت موقت جایز است» که یکی از این موارد بند «د» ماده مذکور می­باشد که در ذیل آن ذکر گردیده و لذا با توجه به مراتب مذکور، می توان دریافت که قاضی در همه جرایم، جواز صدور قرار بازداشت موقت را در اختیار خواهد داشت چرا که در مورد همه جرایم امکان و احتمال وقوع مراتب مذکور در بند «د» وجود داشته و از این لحاظ به نظر می­رسد که مقنن در راستای ماده ۳۲ می­توانست تنها به تصویب بند «د» اکتفا نماید و نیازی به تصویب بند «الف، ب و ج» در این ماده نبود، چرا که بند «د» همه جرایم را در دل خود جای داده که جرایم مذکور در سه بند اول ماده ۳۲ نیز از این جمله­اند. (عظیمی، ۱۳۹۰، ۴)

 

 

1. معلوم نیست که قصد قانونگذار از درج بند «ه» ماده ماده ۳۲ « جواز بازداشت متهم در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز» چه بوده است؟ وقتی که قاضی می ­تواند در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام است با رعایت شرایط، حداقل به مدت یک ماه قرار بازداشت صادر کند و در صورت ضرورت آن را تمدید کند، و از طرفی طبق بند «الف» ماده ۳۵ همان قانون در اتهام قتل عمدی مکلف به بازداشت متهم است، پیش ­بینی بند «ه» کاملاً زاید و بی­مورد است. ولی همانطور که گفته شد، این بند پیشینه فقهی دارد و شاید به همین خاطر قانونگذار این بند را پیش ­بینی کرده است.

همانطور که در این بند بیان شد، موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت متهم، شامل همه جرایم اعم از کم­اهمیت و مهم می­شود و باعث می­شود حقوق متهم زیر سؤال برود. در واقع موارد اختیاری بازداشت موقت کاملاً معارض با حقوق متهم می­باشد، به خصوص اگر حکم برائت متهم صادر شود. این موضوع از ایرادات فاحش موجود در قانون می­باشد.

 

    گفتار دوم- قرار بازداشت موقت اجباری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم

 

چنانچه از عنوان نیز پیداست، در این­گونه موارد، قاضی رسیدگی کننده مکلف به صدور قرار بازداشت موقت متهم است و قانوناً حق ندارد از متهم تأمین دیگری بگیرد.

 

از نظر علمی، اجبار مرجع قضایی به صدور قرار بازداشت موقت توجیهی ندارد. در حقیقت تحمیلی است که قوه مقننه بر قوه قضاییه می­نماید و نوعی مداخله در امور قوه قضاییه محسوب می­شود و مخالف اصل تفکیک قوای کشوری است که در دنیای امروزی با احترام خاصی به آن می­نگرند و نقض آن را جایز نمی­دانند. بهتر است قوه مقننه، فقط ضوابط صدور قرار بازداشت موقت را مشخص کند و پیاده کردن ضوابط با عمل ارتکابی را به عهده مراجع قضایی واگذار نماید. تحمیل نوع تأمین به دادرس رسیدگی کننده با طبیعت دادرسی های جزایی سازگار نیست. (آخوندی، ۱۳۸۴، ج۵، ۱۹۶)

 

در عمل گاهی مشاهده می­شود که مرجع قضایی با پرونده­ای روبه­رو است که به حکم قانون باید متهم را بازداشت کند، در حالی که با توجه به شخصیت و موقعیت مرتکب، بازداشت او را مناسب تشخیص نمی­دهد. در این­گونه موارد دادرس علی­رغم میل باطنی خود و اقتضای مصلحت پرونده و اوضاع و احوال وقوع جرم، مکلف می­شود متهم را بازداشت کند، چنین الزامی قابل توجه نیست.

 

قانونگذار در زمان تصویب قانون نمی­تواند اشراف کافی به کیفیت و نحوه وقوع جرم و شرایط آن داشته باشد. در نتیجه نمی­تواند تناسب تأمین را به درستی تشخیص دهد. بهتر آن است که آزادی عملکرد و تصمیم ­گیری­های دارسان را خیلی محدود ننماید. به علاوه بهتر است توصیه­های بین­المللی نیز فراموش نشود که بازداشت موقت اجباری نباید در قوانین پیش بینی شود و موارد بازداشت موقت اختیاری هم در حد امکان کاهش یابد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ج۵، ۱۹۶)

 

البته خوشبختانه قوه مقننه به این مهم توجه کرده و در لایحه آیین دادرسی کیفری که هم­اکنون، برای بررسی­های لازم در شورای نگهبان به سر می­برد، موارد بازداشت موقت اجباری را حذف کرده است.

 

همچنین باید متذکر شویم، با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری صدور قرار بازداشت موقت اجباری را مقید به رعایت قیود ماده ۳۲ این قانون (از جمله بند «د» آن) کرده است و در این بند تشخیص ضرورت بازداشت، به نظر مقام قضایی واگذار شده است، می­توان چنین استدلال کرد که بازداشت موقت اجباری از نظام تقنینی ما رخت بربسته است. بنابراین باز هم قاضی اختیار صدور قرار بازداشت موقت متهم را در تمام جرایم دارد.

 

حال با لحاظ این مقدمه به بیان موارد بازداشت موقت اجباری می­پردازیم.

 

    ۱- قرار بازداشت موقت اجباری در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

 

علی­رغم توصیه های بین­المللی، موارد بازداشت الزامی در قوانین کشور ما فراوان است.

 

ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می­دارد: «درموارد زیر با رعایت قیود ماده (۳۲) این قانون و تبصره­های آن، هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت، مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید:

 

الف: قتل عمد، آدم­ربایی، اسیدپاشی و افساد فی­الارض.

 

ب: در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.

 

ج: جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر، سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور را داشته باشد.

 

د: در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.

 

ﻫ: در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد».

 

ملاحظه می­گردد که مقنن در این ماده قاضی را در رابطه با برخی از جرایم مکلف به صدور قرار بازداشت موقت نموده و موارد آن را در بندهای پنج­گانه ماده مذکور، مشخص نموده است.

 

دقت در مفاد ماده مذکور، می­رساند که برای صدور قرار بازداشت موقت الزامی نیز قانونگذار شرایطی تعیین کرده است. این شرایط عبارتند از:

 

1. وجود قیود مذکور در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره­های آن. ملاحظه می­شود مواردی که قانونگذار صدور قرار بازداشت موقت را اجباری دانسته است، در۵ بند احصا نموده، ولی صرف تطبیق موضوع جرم ارتکابی با یکی از بندهای پنج­گانه را کافی نمی­داند، بلکه به تصریح صدر ماده، رعایت قیود ماده ۳۲ و تبصره­های آن نیز لازم است. با دقت در متن ماده ۳۲ به نظر می­رسد که منظور قانونگذار از رعایت قیود، رعایت بند «د» ماده ۳۲ باشد، چرا که در سایر بندها قیدی وجود ندارد تا در مقام اجرای ماده ۳۵، آن قید رعایت شود و هر کدام از بندهای ماده ۳۲، به غیر از بند «د»، از موضوعات و موارد صدور قرار بازداشت اختیاری است و تنها قید ذکر شده در بند «د» وجود دارد که عبارتند از: از بین رفتن آثار و دلایل جرم، احتمال تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان، یا این که آزاد بودن متهم موجب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند و یا این که بیم فرار و مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.

 

1. وجود قراین و دلایل کافی علیه متهم.

 

1. وجود جرایم منصوص و معینی که قانونگذار آنها را تعیین و معرفی کرده است.

وجود شرایط فوق ایجاب می­نماید تا صدور قرار بازداشت موقت، الزامی باشد. چنانچه شرایط فوق تحقق نیابد، فقط الزامی بودن صدور قرار بازداشت منتفی می­شود، امکان صدور قرار بازداشت متهم همچنان باقی می­ماند و می­توان آن را به استناد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری صادر کرد.

 

در صورت وجود شرایط فوق قرار بازداشت موقت الزامی است و باید تا صدور حکم بدوی ادامه یابد، بدون اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات قانونی عمل ارتکابی بیشتر باشد. بنابراین حداکثر مدت آن تا زمان صدور حکم بدوی است و اگر صدور حکم بدوی به تأخیر افتد و مدت بازداشت متهم از حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی بیشتر باشد، دادرس مکلف است بازداشت موقت الزامی را، هرچند قبل از صدور حکم بدوی، فک نماید. در این مورد منظور قانونگذار فک کلی قرار تأمین کیفری نیست، بلکه تغییر و تبدیل آن است. لذا امکان دارد دادرس، نوع تأمین را عوض کند و از متهم تأمین دیگری بگیرد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ج۵، ۱۹۸)

 

نکته جالب توجهی که در رابطه با این ماده ملاحظه می­گردد، آن است که در بند «الف» این ماده، جرم قتل عمد از جمله جرایمی می­باشد که در مورد آن قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت برای آن می­باشد، در حالی که در بند «ﻫ» ماده ۳۲ صدور قرار بازداشت موقت در قتل عمد در صورت تقاضای اولیاء دم و آن هم برای مدت شش روز جایز شمرده شده و از این لحاظ میان بند «الف» ماده ۳۵ و بند «ﻫ» ماده ۳۲ تعارض آشکاری به چشم می­خورد. از طرفی، در بند «ب» ماده ۳۵ جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام می­باشد، از موارد اجباری صدور قرار بازداشت موقت مقرر گردیده، در حالی که در بند «الف» ماده ۳۲ در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام می­باشد، قاضی مخیر به صدور قرار بازداشت موقت گردیده است.

 

همچنین مقنن در بند «الف» ماده ۳۵، جرم محاربه و افساد فی الارض و در بند «ب»، جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام می­باشد را به عنوان موارد تکلیف قاضی به صدور قرار بازداشت ذکر نموده و همانطورکه می­دانیم، وفق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:

 

۱- اعدام۲- صلب ۳- اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد، که موارد ۱ و ۲ از مصادیق بارز مجازات اعدام محسوب می­گردند، که باز این دو بند ( الف و ب ماده ۳۵ ) از لحاظ اجباری یا اختیاری بودن صدورقرار بازداشت موقت با بند «الف» ماده ۳۲ درتعارض می باشند؛ چرا که از طرفی در بند «الف» ماده ۳۲ جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام و قطع عضو می­باشد از موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت ذکر شده و از طرفی در بند «الف» و «ب» ماده ۳۵، این دو مورد از موارد تکلیف قاضی به صدور قرار بازداشت موقت ذکر گردیده است.

 

قانونگذار آدم­ربایی را نیز یکی از جرایمی دانسته­است که صدور قرار بازداشت موقت در مورد مرتکب آن الزامی است. آدم­ربایی شکل­های گوناگون، مراحل مختلف و حسب مورد مجازات­های متفاوتی دارد که مقنن متعرض آنها نشده است و حتی اینکه با ربایش چه هدفی صورت می­گیرد مورد توجه نیست.

 

در مورد اسیدپاشی مذکور در بند «الف» ماده ۳۵، این موضوع مطرح است که آیا اسیدپاشی وفق این بند باید منجر به نتیجه گردد یا اینکه خیر؟ اسیدپاشی نیز مانند آدم­ربایی به صورت مطلق ذکر شده است، و در مواردی نیز که جرم عقیم می­ماند باز هم قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت است.

 

همچنین وفق بند «ج» ماده ۳۵ در جرم سرقت در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی داشته باشد، باز مورد از موارد اجباری صدور قرار بازداشت موقت محسوب می­گردد که با توجه به این امر، به نظر می­رسد که ذکر سرقت در بند «ج» ماده ۳۵ که یکی از انواع آن سرقت حدی و مجازات آن قطع عضو می باشد، در تعارض با بند «الف» ماده ۳۲ این قانون باشد. چرا که در بند «الف» ماده ۳۲، در کلیه جرائمی که مجازات قانونی آن قطع عضو می­باشد قاضی مخیر به صدور قرار بازداشت موقت است در حالی که در بند «ج» ماده ۳۵ که سرقت را به عنوان یکی از موارد اجباری صدور قرار بازداشت موقت دانسته، ارتکاب سرقت را (اعم از حدی یا تعزیری) در مرتبه دوم (که باز هم مجازات آن در سرقتهای حدی قطع عضو می­باشد) از موارد تکلیف قاضی به صدور قرار بازداشت موقت ذکر نموده است. (عظیمی، ۱۳۹۰، ۶)

 

نکته دیگری که در خصوص بند «ج» ماده مذکور باید متذکر شد، تعارض این بند با تبصره ۴ ماده ۳ و تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۶۷ می­باشد. قانون مزبور بیان می­دارد: «چنانچه در اتهام ارتشاء مبلغ مورد اتهام زاید بر دویست هزار ریال و در اتهام اختلاس مبلغ مورد اتهام زاید بر یکصد هزار ریال بوده در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک­ماه الزامی است». در مقایسه بند «ج» ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۴ ماده ۳ و تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نظریات مختلفی ابراز شده است:

 

– برخی معتقدند که بند «ج» ماده ۳۵ موجب نسخ تبصره­های مذکور گردیده است و در نتیجه قید مبلغ و مدت یک­ماه بازداشت الزامی در اتهام به جرایم ارتشاء و اختلاس منتفی شده است و صدور قرار تابع شرایط ماده ۳۵ و بند «ج» همان ماده می­باشد.

 

– عده­ای دیگر می­گویند که بند «ج» ماده ۳۵ ناسخ موارد مورد اشاره نیست. بهتر است بین دو قانون جمع شود. به این معنی که در صورتی که اتهام به ارتشاء و اختلاس زاید بر مبالغ مقرر باشد، به تبصره ۴ ماده ۳ و تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عمل شود و چنانچه کمتر از مبلغ مقرر در تبصره­های یاد شده باشد، طبق مفاد بند «ج» ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری عمل شود.(مؤذن زادگان، ۱۳۸۰، ۱۴۳و۱۴۴)

 

به نظر می رسد نظریه اول به دلیل اینکه متضمن تفسیر به نفع متهم است، اصح باشد.

 

در مورد بند «د» ماده ۳۵ نیز، ملاحظه می­گردد که در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد، بازداشت متهم الزامی تلقی شده، در حالی که در تبصره ۱ ماده ۳۲ ملاحظه می­گردد که مقنن در جرائم منافی عفت، در صورتی که آزاد بودن متهم موجب فساد باشد، بازداشت وی را جایز تلقی کرده و لذا با توجه به این امر می­توان دریافت که بند «د» ماده ۳۵ نیز با تبصره ۱ ماده ۳۲ در تعارض می­باشد.

 

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۹۰۶۰۷ مورخ ۱۶۰۳۱۳۷۹ اعلام داشته است که: «در ماده ۳۲ قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت احصا شده است، لیکن در ماده ۳۵ همان قانون، موارد الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت تعیین شده است. بنابراین در جایی که بند «د» ماده ۳۲ قابل تحقق بوده و جرایم نیز از جرم های مذکور در ماده ۳۵ باشد، توقیف الزامی است، لیکن اگر بند «د» قابل تحقق نباشد، صدور قرار بازداشت موقت الزامی نخواهد بود. به عبارت دیگر هرجا از جرایم احصا شده در ماده ۳۵ و همراه با قیود ماده ۳۲ باشد، صدور قرار بازداشت موقت الزامی و در غیر این صورت جایز خواهد بود».

 

ایراد عمده­ای نیز که مستقلاً بر بند «د» ماده ۳۵ وارد است، آن است که اولاً، ملاک فساد در این بند چیست؟ چرا که فساد، دارای معنایی بس وسیع و گسترده است و تاب تفسیر و تعبیر فراوانی را دارد. ثانیاً، مرجع تشخیص این امر کیست؟ که مسلماً قاضی صادر کننده قرار است و لذا باز هم مسأله سلیقه­ای و شخصی بودن تشخیص امری توسط قاضی، مطرح می­گردد که در هر حال این امر غیر قابل اغماض می­باشد، زیرا در همه جرایم به نحوی آزادی متهم می ­تواند باعث فساد گردد و لذا قضات می­توانند با توجه به این تعبیر، در رابطه با کلیه جرایم و ذکر اینکه آزادی متهم می تواند موجب فساد باشد، قرار بازداشت وی را صادر نماید. (عظیمی، ۱۳۹۰، ۶)

 

به هر حال بند «د»، به علت گستردگی و کلی بودن مفهوم آن قابل توجیه نیست و موجبات نقض حقوق متهمان را فراهم می­ کند و آنان را در معرض استبداد قضایی قرار می­دهد. در این روش متهم در اختیار مقام قضایی قرار می­گیرد تا به دلخواه او را بازداشت نماید، حتی ممکن است در مورد جرایم ساده­ای مثل ایجاد سد معبر، یا اهانت ساده یا فحاشی، به بهانه بیم فساد بازداشت گردد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ج۵، ۲۰۲)

 

در هر صورت، بهتر است مقنن ابتدا عناوین را تعریف کند و معنا و مفهوم آن را به صورت شفاف بیان نماید و بعد در قوانین بیاورد و از به کار بردن مفاهیم عادی که در تفسیر و معنای آن وحدت نظر وجود ندارد، اجتناب ورزد.

 

به موجب مفاد بند «ه» ماده ۳۵ در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد، قرار بازداشت موقت الزامی است که در بند دوم مستقلاً به موارد بازداشت موقت در قوانین خاص اشاره می­کنیم.

وقتی مدت بازداشت در قانون پیش ­بینی نشده باشد متهمی که با قرار بازداشت موقت زندانی شده است، در عمل، به علت تراکم زیاد پرونده­ها و یا به علت ضرورت تکمیل تحقیقات به مدت طولانی در زندان باقی می­ماند و آثار زیان­بخش و غیرقابل جبران آن خصوصاً وقتی که قرار منع توقیف یا برائت وی صادر گردد آشکار می­شود. بدین لحاظ قانونگذاران حسب روش­های گوناگون قرار بازداشت را مقید به مدت نموده ­اند و کوشش بر این است که حتی­الامکان این مدت کوتاه شود.

 

در بند اول ماده ۱۴ طرح اصول مربوط به عدم توقیف، حبس و تبعید خودسرانه در اجلاسیه بیست و هفتم کمیسیون حقوق بشر (۳۱ اوت ۱۹۷۰) آمده است:

 

1. مدت توقیف که باید در دستور تصریح شود از چهار هفته تجاوز نخواهد کرد. اگر بعد از انقضای مهلت تصریح شده در دستور بازداشت، ادامه توقیف مظنون یا متهم به ارتکاب جرم لازم تشخیص داده شود قاضی یا مقام دیگری که قانوناً صالح برای اجرای وظایف قضایی است و این قسمت از تشریفات را انجام می­دهد، می ­تواند بر حسب درخواست و در صورتی که دلیل معتبری اقامه شود توقیف را برای دوره جدید که حداکثر چهار هفته خواهد بود، تمدید کند. دیگر هیچ تمدیدی در دنباله آن ممکن نخواهد بود. مگر به جهات مهم و فقط بنا به دستور کتبی مقام قضایی مافوق. هیچ تمدیدی قابل پذیرش نیست مگر آنکه توقیف شده امکان آگاهی از آنرا داشته باشد.

 

1. در تمام موارد، به محض آنکه جهاتی که منجر به توقیف شده، دیگر وجود نداشته باشد باید توقیف رفع شود.

 

1. مدتی که شخص مظنون یا متهم را می­توان در توقیف نگاه داشت، در هیچ مورد، از نصف حداقل مجازات حبسی که قانون برای جرم انتسابی متهم پیش ­بینی کرده است، نباید تجاوز کند.

 

 

طبق قوانین ایران، مدت بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب و لایحه آیین دادرسی کیفری پیش ­بینی شده است و که هر کدام را در بندهای جداگانه بررسی می­کنیم.

 

  ۱-در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸

 

به طور کلی، بازداشت موقت متهم، به دلیل حساسیت و اهمیت و مغایرت با اصل برائت و آزادی انسان­ها می­بایست محدود بوده و در چهار چوب زمانی محصور باشد و همانطور که از نام آن پیداست باید موقت باشد تا حقوق متهمین ضایع نشود.

 

به نظر می­رسد بر اساس ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مدت بازداشت، در بازداشت موقت اختیاری یک­ماه است؛ زیرا مطابق ماده مذکور ظرف مدت یک ماه، باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت متهم را لازم بداند، قاضی مکلف است با ذکر دلایل  و مستندات قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این­صورت، متهم را با قرار تأمین مناسب دیگر آزاد کند. (ماده ۳۷ همین قانون)

 

در قتل عمد با تقاضای اولیاء دم برای اقامه بینه، مدت بازداشت حداکثرشش روز است و پس از شش روز در صورت وجود دلایل و قراین کافی، عندالاقتضا می­توان قرار بازداشت موقت اجباری صادر نمود و متهم را در زندان نگه داشت، لیکن اگر بینه اقامه نشود و دلیلی علیه متهم وجود نداشته باشد باید آزاد گردد.

 

در بازداشت موقت اجباری طبق صراحت ماده ۳۵، مدت بازداشت موقت تا صدور حکم بدوی است، مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

 

البته در این مورد هم طبق ماده ۳۷ این قانون قاضی ممکن است، پس از مدت یک­ماه، در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات قرار بازداشت موقت را تجدید کند و در غیر این صورت متهم را با قرار تأمین مناسب دیگر آزاد نماید و البته بازداشت متهم تا صدور حکم بدوی مشروط به آن است که این مدت، از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

 

به هرحال با توجه به عبارت «در کلیه موارد پس از…» قید شده در ذیل ماده ۳۷ چنین استنباط می­شود، که در انواع قرارهای بازداشت موقت اعم از اختیاری و اجباری، قاضی موظف است پس از مدت یک­ماه، پرونده متهم را مجدداً بررسی نموده و در صورت ضرورت، با ذکر دلایل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را را آزاد نماید. مدت قرار بازداشت موقت در سایر جرایم که مقنن، مقررات خاصی را برای بازداشت متهمان آن جرایم در نظر گرفته، طبق همان قوانین خاص خواهد بود.

 

    ۲-در قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۸۱

 

مطابق این قانون، مدت بازداشت موقت نسبت به قانون ۱۳۷۸ تغییراتی کرده است و بند «ط» ماده ۳ قانون فوق­الذکر، اشعار می­دارد: «هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر ببرد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار، مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین می­باشد، مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد، که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور، قرار ابقاء می­شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه­های عمومی یا انقلاب شکایت نماید… چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می­شود. به­هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید».

 

با توجه به صراحت ماده فوق، مشخص می­شود که مقنن، مدت یک ماه بازداشت موقت قید شده در ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، را افزایش داده و مدت آن را در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان به چهار ماه و در سایر جرایم به دو ماه تبدیل کرده است و پس از انقضاء این مواعد، در صورت ضرورت ادامه بازداشت موقت، بازپرس مکلف است با ذکر علل و جهات موجه، قرار بازداشت را ابقاء و در غیر این صورت، نسبت به فک قرار به طور کلی یا تبدیل آن به تأمین خفیف­تر اقدام نماید.

 

نکته­ای که باید ذکر شود این است که، جمله «فک یا تخفیف قرار تأمین متهم» در صدر ماده قانونی یاد شده قابل تأمل و ایراد است. زیرا کلمه «یا» بین کلمات«فک» و «تخفیف» فاصله انداخته و آنها را از هم جدا نموده بدین معنی که مقام قضایی در صورت تشخیص عدم ضرورت ادامه بازداشت موقت با دو تکلیف جداگانه مواجه است، یا قرار بازداشت موقت را به طور کلی فک کند و بعد از آن هیچ تأمینی اخذ نکند یا اینکه قرار تأمین خفیف­تری صادر نماید و جز این دو راه، اقدام دیگری، نمی­تواند انجام دهد. از طرفی مطابق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی مکلف به اخذ تأمین از متهم است و نمی­توان متهمی را بدون سپردن تأمین رها کرد. بنابراین ملاحظه می­شود که الزام قاضی به اخذ تأمین، با قید فک بازداشت موقت بدون اخذ تأمین در تعارض است. به­هرحال، راه­حل مناسب آن است که گفته شود «قرار بازداشت فک و قرار تأمین خفیف­تر صادر شود».

 

    ۳- در لایحه آیین دادرسی کیفری

 

ماده ۲۴۲ لایحه بیان می­دارد: «هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقاء قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می­شود. متهم می ­تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقاء تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف یا ابقاء بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می­شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی­کند.

 

تبصره ۱- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می­شود…».

 

 

همانطور که ملاحظه می­شود لایحه، مدت قرار بازداشت موقت را نسبت به قانون اصلاح تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ کاهش داده است و آن را از دو ماه و چهار ماه، به یک ماه و دو ماه تقلیل داده است. بنابراین مدت بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، جرایم موجب حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن و جرایم موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر، دو ماه می­باشد و در سایر جرایم، یک ماه می­باشد. ذکر این نکته ضروری است که بند (ت) ماده ۳۰۲، مشمول ماده ۲۳۷ لایحه نمی­باشد؛ بلکه جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر مشمول ماده ۲۳۷ لایحه می­باشد و جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که علیه امنیت داخلی و خارجی کشور باشد مشمول ماده ۲۳۷ لایحه است و این موضوع یکی از انتقادات وارد بر لایحه می­باشد. همچنین بر طبق ماده مزبور، فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می­شود و ابقاء تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. به نظر می­رسد منظور قانونگذار از قرار تأمین موجود در این ماده، قرار تأمینی است که منجر به بازداشت متهم شده است. بنابراین اگر بازپرس بخواهد قرار تأمین را فک یا تخفیف دهد نیازی به موافقت دادستان ندارد اما در صورت ابقاء قرار به موافقت دادستان نیاز است و همچنین فک، تخفیف یا ابقاء بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد. همانطور که مشاهده می­شود قانونگذار در این ماده نیز استقلال بازپرس را زیر سؤال برده است.

 

نکته دیگر اینکه باز هم کلمه «یا» بین کلمات «فک» و «تخفیف» فاصله انداخته است و آنها را از هم جدا کرده است. انتقاد وارد بر این موضوع قبلاً توضیح داده شده است