دربرابر قدرت های دولتهاست.سابقه قانونگذاری کیفری در ایران ، قدمت زیادی ندارد وحقوق کیفری مدرن که مبتنی بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست  صرفا از اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی در ایران آغاز شد.

 

تا قبل از ظهور اسلام به لحاظ عدم تشکیلات منظم حقوقی و عدم شناخت بنیادهای قضایی و مفاهیم جرم ، مجرم و مجازات هیچگونه تحول بنیادی در حقوق جزای ایران ایجاد نشده و جرایم و مجازات ها با معیارهای خصوصی سنجیده می شد.به عبارت دیگر ، اجرای عدالت وابسته به ضوابط شخصی بود و غالبا انتقام خصوصی و دادگستری خصوصی در ایران وجود داشته است و در نهایت ، جامعه با تفویض اختیار و قدرت به شاه ،اغلب از خود سلب اختیار کرده و آن را به شاه و ماموران او واگذار می کرد.(سلیمی،۱۳۹۲، ۱۸)

 

ظهور اسلام،آغاز تحول چشمگیری در حقوق جزای ایران است.مقررات حقوق جزای اسلامی انتقال خصوصی را تعدیل کرده و با ایجاد تحولاتی شگرف، موجب دگرگونی در بنیادهای کیفری ایران شد اما با وجود ظهور اسلام ،حکام وقت با جدایی از اندیشه های اسلامی و قدرت سیاسی آن قدرت تازه ای یافتند و مانع از رشد منطقی حقوق جزای اسلامی شدند تا زمان مشروطیت که خودکامگی در اجرای کلیه قوانین به خصوص قوانین جزایی با انقلاب مشروطه وتدوین قوانین جدید محدود گردید.( نوربها،۱۳۸۴، ۹۴ )

 

بررسی تحولات تدوین قوانین کیفری جزایی در حقوق ایران و معاونت در جرم در قوانین جزایی قبل از انقلاب اسلامی ایران وپس از آن ، همچنین تصویب اولین قانون جزایی ایران در باب معاونت و تحلیل و بررسی قوانین مربوطه به بزه معاونت در قبل و پس از انقلاب و بیان مزایا و معایب آن ها و همچنین تحلیل و بررسی معاونت به عنوان جرم  مستقل درحدود و قصاص و معاونت به عنوان جرم مستقل مستوجب تعزیر موضوع بررسی در این فصل خواهد بود.

 

بخش اول : معاونت در جرم در قوانین جزایی قبل از انقلاب اسلامی ایران

 

از زمان ایران باستان که از سال ۵۵۰ قبل ازمیلاد مسیح و تشکیل دولت یعنی انقراض سلسله ساسانیان که با تسلط اعراب پایان گرفته ، سه سلسله هخامنشی ، اشکانیان وساسانیان به ترتیب بر ایران حکومت کرده اند و مدارک زیادی از این دوران وجود ندارد و اسناد موجود نیز قابل توجه نیست .به عبارت دیگر دراین دوران قوانین مدونی در زمینه حقوق کیفری وجود نداشته وبا این که پادشاهانی چون داریوش و کوروش کبیر برای حکومتهای خود قانون وضع کردند اما با تحقیق در منابع این دوران می توان نتیجه گرفت که رسیدگی به جرایم قانون مشخصی نداشته و مجازات ها به طور کلی سخت وخشن بوده و تابع نظر شخص شاه یا قضات شاهی بوده است.در کشور ما قانونگذاری در اویل قرن حاضر هجری با الهام از قانون جزای فرانسه آغاز شد و قوانین مجازات عمومی و آیین دادرسی عیناً ازقانون جزای فرانسه ترجمه و با اندک تغییراتی به صورت مجموعه های مدون از تصویب مجالس قانونگزاری گذشت قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ تقریباً ترجمه قانون مجازات عموم۱۸۱۰ فرانسه بود.مقنن ایران تحت تاثیر تحولات در سال ۱۳۵۲ دست به اصلاح قانون مجازات عمومی و آیین دادرسی کیفری زد.

 

بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اولین قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید قانون مجازات اعم از قانون راجع به مجازات اسلامی تعزیرات، حدود و قصاص و دیات بود در تدوین قانون راجع به مجازات اسلامی و تعزیرات شکل و محتوای آن دقیقا با اصلاحاتی از قانون مجازات عمومی الهام گرفت و در سال۱۳۷۰ که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مواد عمومی آن و مباحث مربوط به حقوق جزای عمومی مانند مباحث مربوط به حقوق جزای عمومی مانند شروع به جرم و معاونت و کیفیات مخففه و تعلیق مجازات و آزادی مشروط و غیره با اندکی اختلاف از قانون ۱۳۵۲ اقتباس شد و قانونگذار در تصویب بخش دوم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) ضمن حفظ شکل طرح مباحث و عناوین سابق از تجربیات قانونگذار سابق بیشتر استفاده کرده است.

 

گفتار اول : خلاء وجود قوانین مدون کیفری تا قبل از مشروطه

 

تا قبل از مشروطیت ، نظام های حاکم دیکتاتوری و سلطنتی بوده و اختیارات نامحدود ومطلق شاهان به گونه ای بوده که فقط شخص شاه به عنوان قوه تعدیل کننده جرایم و مجازاتها شناخته می شد و این یعنی این که تناسب بین جرم و کیفر وجود نداشت.( نوربها ، ۱۳۸۴ ، ۱۰۰ )

 

تا اینکه بعد از ظهور اسلام با وجود تحولات مهمی که دین اسلام در زمینه حقوق کیفری ایجاد کرد و قوانین جزایی اسلام به حدود وقصاص و دیات و تعزیرات دسته بندی شد ، ولی با وجود مقررات جزایی اسلام ، بازهم شاهان دردوران مختلف حکومت خود بر ایران ،خود را تابع اصول و ضوابط خاصی نمی دانستند و مجازاتهای ظالمانه و غیر انسانی خصوصا نسبت به مخالفین حکومت خود اعمال می کردند  بدین شکل پایه های عدالت لرزان شده ومردم این زمان قبل از هرچیز به دنبال ایجاد عدالتخانه بودند و انقلاب مشروطه نتیجه این خواست طبیعی مردم بود.

 

گفتار دوم : شروع تحولات قوانین کیفری پس از انقلا ب مشروطه

 

تا قبل از مشروطیت  ، کوشش هایی برای تشکیل دادگستری در ایران صورت گرفت و سرانجام این کوشش ها نتیجه داد و در سال ۱۳۵۷ هجری قمری مصادف با ۱۸۹۹ میلادی برای نخستین بار هیات وزیران در ایران تشکیل شد که بر اساس آن شش وزارتخانه از جمله وزارت دادگستری یا همان وزارت عدلیه به وجود آمد و در سال ۱۹۹۰ هجری قمری ، صندوق های عدالت تاسیس شد پس از انقلاب مشروطه ذهنیت ها به سوی پذیرش بنیادهای حقوق جزا به وجود آمد در حالیکه همچنان مخالفت های شدید با مانع قوانین عرفی وجود داشت.(زراعت،۱۳۸۵،۱۰۲)پس از انقلاب مشروطه در سال ۱۳۲۴ هجری قمری ، برای رسیدگی به امور کیفری وجزایی در تشکیلات عدلیه محکمه جزایی ایجاد شد که به سبب نبودن قوانین جزایی شکلی ، مراحل تحقیقات اولیه را اعضای محکمه انجام می دادند.

 

با تصویب قوانین ، اصول تشکیلات عدلیه در سال ۱۳۲۹ هجری قمری و اصول و محاکمات جزایی در سال ۱۳۳۰ هجری قمری مقرر شد که در محاکم عمومی یعنی محکمه صلح ،ابتدایی و استیناف به ترتیب به خلاف و جنحه و جنایات رسیدگی شود.در محاکم اختصاصی نیز که محکمه ای شرعی بود به جرایم مستوجب حدود و قصاص و تعزیرات رسیدگی می کرد.مواد قانونی تشکیل این محکمه با اصرار شهید سید حسن مدرس به قانون اصول محاکمات جزایی افزوده شد.

 

گفتار سوم: معاونت درجرم قبل از تصویب قوانین جزایی

 

در ایران نظام حقوق کیفری تا قبل از مشروطه چندان قاعده‌مند نبود و عمدتاً تابع شیوه حکومتی زمامداران بود؛ هرچند در برخی ادوار احکام جزایی اسلام، به‌گونه جزیی و در مناطقی خاص اجرا می‌شد. از جمله مهمترین ویژگی‌های مجازات در دوران قبل از مشروطه، مبتنی نبودن مجازات‌ها بر قانون، حاکمیت اراده و سلیقه حاکمان، رواج مجازات‌های شدید، قاعده‌مند نبودن اجرای مجازات‌ها و رواج شکنجه بود. در بعضی ادوار، از جمله در زمان حکومت ناصرالدین‌شاه قاجار، برای قاعده‌مند کردن نظام کیفری و تعدیل مجازات‌ها، اقداماتی صورت گرفت که نافرجام ماند. به عبارت دیگر بی ضابطگی و نبود معیار مناسب در تعیین مجازات‌ها و استفاده افسارگسیخته از نهادهای مساعد به حال مجرم، بدون توجه به آثار و نتایج زیانبار اجتماعی آن؛ و عدم توجه به اصول مسلم حقوقی و عدم پایبندی به قواعد ناظر برحقوق کیفری بود.(زراعت،۱۹۲،۱۳۸۵)  تا قبل از تصویب قوانین جزایی در ایران،تعیین تکلیف جرایمی از جمله معاونت درجرم بر عهده حکام وقضات شرع بوده است. این قضات در مورد جرایمی که مستوجب حدود و قصاص و دیات می شد مطابق کتاب و سنت عمل کرده و مجازاتها را تعیین می کردند و در مورد جرایم مستوجب مجازاتهای تعزیری به تشخیص خود عمل می کردند.

 

گفتار چهارم: معاونت درجرم در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

 

در سال ۱۳۰۴ هجری شمسی ، قانون مجازات عمومی با اقتباس از قانون جزای فرانسه و با حفظ ظاهر شرعی در برخی موارد ،از جمله جزای مستوجب حد به تصویب رسید.این قانون،اولین قانون مجازات در ایران بود که در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ به تصویب رسید.این قانون و متمم آن جمعا دارای ۲۸۹ ماده بود که قسمت اول آن در دی ماه و قسمت دوم آن در تاریخ ۷ بهمن و مواد دیگر ان در تیرماه ۱۳۱۰ به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده و قابل اجرا شد.(اسماعیلی،۱۳۹۱،۲۵) در فصل ششم قانون مذکور و مواد ۲۸ تا ۳۰ این قانون به معاونین جرم اختصاص داده شده بود که به اختصار بیان می گردد.ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی در خصوص معاونت در جرم تعریفی ارائه نداده بود و قانونگذار طبق این ماده اشخاص زیر را معاون جرم محسوب می کرد.ماده۲۸این قانون بدون آنکه تعریفی ازمعاونت ارائه دهد به موارد معاونت می پرداخت وبیان می داشت:ماده۲۸«اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند :

 

1. کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است و به واسطه تحریک وترغیب آنها جرم واقع می شود.

 

1. کسانی که تبانی برای ارتکاب جرم کرده و به واسطه تبانی آنها جرم واقع می شود.

 

1. کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر کمک کرده اند.»

 

  همچنین مطابق ماده۲۹ قانون مذکور: ماده ۲۹«در مورد معاونین مجرم محکمه می تواند نظر به اوضاع و احوال قضیه یا نظر به کیفیات ، معاونین جرم را به همان مجازاتی که برای شرکا ی جرم مقرر است محکوم نماید و یا مجازات را از یک الی دو درجه تخفیف دهد »

 

و طبق ماده ۳۰ قانون مذکور :

 

ماده ۳۰ «اوضاع و احوال مختصه به مرتکب اصلی که موجب تغییر وضع و یا موجب تخفیف و تشدید مجازات است ، نسبت به معاون جرم موثر نخواهد بود و همچنین هرگاه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی معاف از مجازات باشد ، معافیت او تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت»

۱- تحلیل و بررسی مواد معاونت در قانون مجازات ۱۳۰۴

 

قانونگذار در ماده ۲۸ قانون مذکور ، معاونت را تعریف نکرده و فقط به ذکر مصادیق آن اکتفا کرده است که این مصادیق شامل تحریک ، تبانی ، تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم ویا تسهیل جرم می باشد  این ماده بیان کننده عنصر مادی جرم معاونت می باشد.همچنین، نمی تواند عنصر مادی معاونت را تشکیل دهد. مطابق ماده۲۸ این قانون تئوری معاونت مطلق بود و به همه جرائم قابل تسری بود، یعنی معاونت در جرائم جنحه و جنایت و خلاف وجود داشت. و ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی سال۱۳۰۴بین جرائم عمدی و غیر عمدی تفکیکی قائل نشده بود.  همچنین در ماده ۲۹ قانون مذکور ، مجازات معاونین جرم به محکمه ودادگاه واگذار شده است و مجازات معاون جرم همان مجازات شریک جرم است که قابل قبول و منطقی است. برابر ماده ۲۹ این قانون اصل برتساوی مجازات معاون و مباشر بود، لیکن در مورد معاون به قاضی اختیار تخفیف مجازات داده شده بود.( باهری،۱۳۸۰،۲۳۷)

 

همچنین بر طبق ماده ۳۰ قانون مذکور ، هرگاه اوضاع و احوال مرتکب اصلی جرم یا مباشر جرم شامل تخفیف و تشدید مجازات باشد، این مجازات نسبت به معاون جرم موثر نیست و به عبارت دیگر ،اگر فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی معاف از مجازات باشد،معافیت او تاثیری در حق معاون نخواهدداشت.بر این اساس ماده ۳۰ این قانون معافیت مباشر را در مورد معاون بی تاثیر دانسته بود. حال به بررسی مباحث مهم و مفاهیم خاص در این مواد خواهیم پرداخت.

 

۲- مفهوم تبانی در ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴

 

فرار و موافقت چند نفر بر ارتکاب جرم تبانی[۱] نامیده می شود.به سخن دیگر موافقت و همدست شدن با یکدیگر برای انجام کاری تبانی قلمداد می شود.(معین،۱۳۸۹،۳۳۴) تبانی در ارتکاب برخی از اعمال جرم مستقلی به شمار می رود مثلا به موجب ماده ۱۶۸ قانون مجازات عمومی ، تبانی بر ارتکاب جنحه یا جنایت بر ضد اعراض یا نفوس یا اموال مردم جرم و قابل مجازات است اما تبانی درارتکاب جرم در غیر این قبیل موارد معاونت درجرم تلقی می شود با وجود شرایط معینی قابل مجازات است.کسانی که برارتکاب جرمی موافقت نموده اند و قرار گذاشته اند، در صورتی معاون جرم به شمار می روند که در عملیات اجرایی دخالت نداشته باشد ، شعبه سوم دیوان کشور در حکم شماره ۲۴۱۶ مورخه ۲۸/۱۰/۱۳۱۷ چنین اظهار عقیده نموده است که :

 

  «منظور از کسانی که در شق دوم ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی درج شده است،اشخاصی هستند که اقدامی در اصل عمل یا شروع آن جرم نکرده باشند بنابراین اگر چند نفر تبانی به ارتکاب جرمی کنند و آن جرم را متفقاً انجام دهند یا شروع به اجرای آن نمایند،مجرمین اصلی محسوب می شوند و نمی شود چنین اشخاصی را معاون تلقی و برابر این ماده مجازات کرد»

 

بنابراین ، موافقت و تبانی که معاونت در جرم می باشد ، آن است که چند نفر مقصود مجرمانه واحدی را در نظر گرفته باشند وباهم برای ارتکاب آن توافق نموده باشند و بر اثر این موافقت جرم به وقوع پیوسته باشد . بدیهی است کسانی موافقت کنندگان معاون یا معاونین جرم ارتکابی به شمار می روند که همکاری آنها از حد قرار و تبانی تجاوز نکرده باشد و در اصل محل ویا شروع آن دخالت نداشته باشند.     اطلاع بر قصد مجرمانه دیگری را نمی توان مواضعه وتبانی به شمار آورد ولی همکاری مختصر و کوتاه در تهیه طرح مجرمانه تبانی محسوب می گردد( باهری،۱۳۸۱،۲۴۱)

 

لازم به ذکر است که تبانی بر ارتکاب جرم که مطابق بند ۲ ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی از مصادیق معاونت در جرم بود.در حال حاضر و با عنایت به این که مصادیق معاونت جنبه حصری دارد و تبانی جزء  آنها نمی باشد و به موجب قانون مجازات اسلامی در سالهای بعد تبانی معاونت درجرم نمی باشد.

 

۳- تمایز مباشر جرم از معاون از حیث ماهیت عمل مجرمانه

 

قانونگذار در ماده ۲۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ، مجازات معاون را همان مجازات شریک جرم در نظر گرفته است که منطقی نیست . در حالیکه کیفر و مجازات  شریک جرم ، مجازات فاعل مستقیم جرم است و معاون تعزیر می شود لذا ضرورت دارد که تفاوت مباشر جرم از معاون مشخص شود تا امکان تعیین کیفر مناسب برای معاون فراهم شود . علی الاصول ، مباشر جرم شخصی است که تحقق تمامی عناصر مادی و معنوی جرم در او قابل احراز است وبه عبارت دیگر،مباشر شخصی است که شخصا اعمال تشکیل دهنده جرم را به اجرا گذارده است و در مقابل کسی که شخصا در تحقق عناصر متشکله جرم نقشی نداشته و تنها در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی ولی متمایز از عنصر مادی جرم با قصد مجرمانه همکاری داشته است ،معاون جرم محسوب می شود(گلدوزیان،۱۳۸۴،۲۱۴)

 

از سوی دیگر ، مصادیق معاونت حصری است و مواد آن را قانون تعیین کرده است و هرگونه دخالت در ارتکاب جرم به طور غیرمستقیم خارج از موارد مزبور به جهت فقدان عنصر قانونی به عنوان معاونت در جرم قابل تعقیب و مجازات نمی باشد ، حال آنکه شرکت در جرم به هر نحوی از انحاء واقع می گردد  همچنین معاونت در جرم جنبه تبعی دارد و جرم بودن آن منوط به جرم بودن عمل اصلی است.

 

۴- مزایا و معایب معاونت در قانون مجازات ۱۳۰۴

 

با دقت در مواد ۲۸ تا ۳۰ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و مصادیقی که قانونگذار به عنوان معاونت در ارتکاب جرم شناخته است.مشخص می شود که این مصادیق ناقص اند و تمام موارد معاونت را در بر نمی گیرد. همچنین طرز انشای ماده ۲۸ به گونه ای مبهم است که این توهم را بر می انگیزد که، در مواردی خصوصاً وقتی که؛ کسی باعث و محرک ارتکاب فعلی می شود که منشأ جرم است، لزوم سوء نیت مباشر به هیچ وجه شرط نیست و براین تفکر بعضی حقوقدانان چنین استدلال می کردند که همانطور که عنصر معنوی جرم غیرعمدی خطای ناشی از فعل مرتکب اصلی است،رکن معاونت نیز در این قبیل موارد همان خطای ناشی از تحریک و باعث شدن است که با اصلاح ماده ۲۸ قانون مذکور باب این مباحث به طور کلی مسدود شد.

 

این حقوقدانان چنین استدلال می کردند که هرگاه کسی راننده خود را تشویق و تحریک به راندن اتومبیل درجهت ممنوع بنمایدودرنتیجه قتل غیرعمدی واقع شود،بالضرورۀ صادق است که صاحب اتومبیل محرک فعلی است که منشأ قتل بوده ودر نتیجه معاون جرم مزبورشناخته می شود. ولی چنانچه اشاره شد،این موارد در قانون بعدی مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت.از دیگر معایب قانون مذکور ماده ۲۹ این قانون است که مباشرت در جرم را با معاونت خلط کرده وبرای هردو مجازاتی یکسان در نظر گرفته است،در حالیکه باید برای هرکدام از این دو بزه مجازات جداگانه ای رادر نظر گرفت.(اردبیلی، ۱۳۸۴،۵۴)

 

از مزایای این قانون نیز می توان به اختصاص دادن سه ماده به بحث معاونت در جرم اشاره داشته باشیم که با اینکه اولین قانون مجازات در ایران بوده به مبحث معاونت اهمیت زیادی داده شده است.از جمله مزایای دیگر این قانون،در نظر گرفتن مجازات مستقل برای معاون در موادی از جمله ماده ۷۰ قانون مذکور که بیان می داشت:

 

«هرکس اهالی را به جنگ و قتال با یکدیگر اغوا وتحریک کند که موجب قتل در بعضی از نواحی گردد محکوم به اعدام است و اگر تحریکات فقط باعث نهب و غارت گردد جزای او از ۳ تا ۵ سال حبس با اعمال شاقه است و در صورتی که تحریکات او موثر واقع نشده باشد،محکوم به تبعید است»

 

یا در فصل ششم قانون مذکور در بحث اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جرایم در ماده ۱۶۸ قانون مذکور که بیان می دارد : «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع ومواضعه نمایندکه جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت ملی و آزادی یا بر ضد اعراض یا نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند و یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند به قرار ذیل محکوم می شوند ……….» و هم چنین درماده ۱۶۹ این قانون بیان می دارد :

 

 « هرکس با مرتکبین جرایم مزبور در ماده ۱۶۸ از روی عمد و اختیار مساعدت نموده و از برای آنان آلات و ادوات یا اسباب ارسال و مرسول مکاتبات یا محل اجتماع فراهم کند محکوم به حبس تادیبی از هشت روز تا شش ماه خواهد بود.»

 

در هر حال،اشکالات اجرایی فراوان در مسائل مختلف معاونت مقنن را مجبور به تجدید نظر و بازنگری در قانون مجازات ۱۳۰۴ کرد که نتیجه آن قانون مجازات عمومی ایران مصوب سال ۱۳۵۲ است که ذیلاً عنوان می شود.

 

گفتار پنجم: معاونت در جرم در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲

 

قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲،نهادهای جدیدی در حقوق جزای کشورهای دیگر را در قانون جزایی ایران پیش بینی کرد.توسعه وگسترش مکاتب حقوقی در این زمینه موجب شد تا تغییراتی در قانون مصوب ۱۳۰۴ داده شده و نتیجه آن تصویب قانون مجازات عمومی مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۲ هجری شمسی بود که با تاثیر پذیری از سیستم یا مکتب دفاع اجتماعی جدید تغییرات بنیادی را درسیستم جزایی ایران ایجاد نمود که این قانون بعد از انقلاب منسوخ گردید.( اسماعیلی،۱۳۹۱،۳۰)

 

ازتحولات مفهوم معاونت در این قانون می توان به این نکات اشاره کرد: بدنبال اصلاحات انجام گرفته در قانون سابق ودر طی این اصلاحات قلمرو معاونت گسترش یافت و مصادیق جدیدی وارد معاونت می گردد؛ از جمله تهدید،تطمیع، دسیسه، فریب، نیرنگ، و…… درخصوص مجازات معاون جرم نیز مورد  تجدید نظر  قرار گرفت، یعنی مجازات معاون در حکم مجازات مباشر تلقی گردید، و منتها در خصوص اختیار تخفیف معاون،که دادگاه آن را اعمال می کرد؛ در اینجا قید اختیار تخفیف قاضی برداشته شد، یعنی دادگاه می توانست به هر مقدار که بخواهد تخفیف دهد.

 

همچنین مطابق ماده ۲۸ قانون مذکورمعاونت به جنایت و جنحه محدود شده و در تبصره ماده مذکور به وحدت قصد وتقارن زمانی اشاره شد.ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی اصلاحی۱۳۵۲مربوط به مبحث معاونت بود که عنصر قانونی آن ذیلاً بیان می گردد:

 

 

 

[۱] -Collusion