در این  ابتدا به پیدایش تامین اجتماعی و سپس به سیر تحولات آن در ایران پرداخته می شود .

 

۲-۲-۲-۱ پیدایش تامین اجتماعی

 

سده هفتم میلادی ، آغازگر تاریخ پرسابقه نظام  تامین اجتماعی محسوب می شود . با شروع این سده ، مسئله فقر و عدم تامین اقتصادی افراد ، ابعاد گسترده تری را یافت . به همین دلیل ف اقداماتی از جانب دولت ها در حمایت از اقشار کم درآمد شاغلان صورت پذیرفت.اولین مصادیق این مسئله را می توان در اقدام “هنری چهارم “(پادشاه انگلستان )در سال ۱۶۰۴ یافت که دستور داد مبلغی از درآمد هر معدن در انگلستان را کسر کرده و برای خرید دارو و مداوای کارگران مصدوم شده در همان معادن اختصاص دهند ؛ با این حال ، از اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ به بعد بود که به تدریج قوانین و مقرراتی به منظور بهبود رفاه کارگران وضع شد .در سال ۱۸۸۱ و هم زمان با امپراتوری “ویلهلم اول “و” صدارت بیسمارک ” در آلمان، برای نخستین بار ، قانون بیمه های اجتماعی به تصویب رسید . دولت آلمان در سال های بعد، انواع بیمه های بیماری ، حوادث ناشی از کار ، از کار افتادگی و پیری را به تصویب رساند و بدین ترتیب ف اولین نظام بیمه های اجتماعی در المان پایه گذاری شد و به سرعت به دیگر کشور های صنعتی اروپا تسری یافت .بعد از سال ۱۸۹۸ ، قوانین مصوب در اروپا به تدریج دامنه جبران خسارت وارده ناشی از کار را به گروه های مختلف مزد بگیر توسعه دادند که از آن جمله می توان به قانون حوادث ناشی از کشاورزی مکانیزه (در سال ۱۸۹۹ )، بیمه کارکنان موسسات تجاری که با موتور سر و کار دارند . به موجب قانون سال ۱۹۰۶ و بیمه مستخدمان منازل در برابر حوادث ناشی از کار که در سال ۱۹۱۴ اشاره نمود .در این میان ، جنگ جهانی دوم ف نقطه عطفی در تاریخ تامین اجتماعی به حساب می آید که با توسعه بیمه بیماری ها همراه شد .پس از جنگ جهانی دوم و بویژه در سال های پس از بحران اقتصادی آمریکا و اروپا (فاصله سال های ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۳ )دوران نوین تامین اجتماعی آغاز شد . اصلاح تامین اجتماعی که آمیزه ای از “امنیت اقتصادی ” و” بیمه اجتماعی ” است ، برای اولین بار در لایحه سال ۱۹۳۵ دولت فدرال آمریکا به کار گرفته شد .سپس در سال ۱۹۴۸ در ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، این جمله گنجانده شد که “همه افراد به عنوان عضو جامعه ، حق برخورداری از تامین اجتماعی را دارند .” افزون بر این ، به منظور پایداری جنبه بین المللی امور تامین اجتماعی ، سازمان ملل متحد ، سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی ، تمهیداتی را در این زمینه پذیرفتند و ملزم به نظارت و اجرای آن شدند .(مومنی ، ۱۳۸۶ ، ص ۴۰ )

 

 

Henry iv of England

 

Kaiser vilhelm i

 

Otto von bismark

 

Economic security

 

Social insurance

 

United nation general assembly (unga/ga)

 

United natin (un)

 

International labour organization (ilo )

 

Internatinal systems security associations(issa)

 

 

 

۲-۲-۲-۲ سیر تحولات تامین اجتماعی در ایران

 

سابقه تامین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱ باز می گردد که طی آن ، نظامی برای بازنشستگی بوجود آمد . در این قانون ، سه اصل تامین اجتماعی که عبارت بودند از فراهم نمودن “حقوق و تامین خاص “برای کسانی که پس از خدمت ، توانایی فعالیت خود را از دست میدهند ؛ “مقرری خاصی “برای کسانی که به علت حادثه ای ، علیل و از کار افتاده  شوند و حمایت “کارفرمایان “از خانواده هر مستخدم که فوت شود ، به چشم می خورد .در اولین اقدام ، طرح تشکیل “صندوق احتیاط کارگران راه آهن “در سال ۱۳۰۹ به تصویب دولت رسید . در این مصوبه ، دولت تسهیلات خاصی را برای کارگران ضایعه دیده یا فوت شده در حین احداث راه آهن پیش بینی کرد .در سال ۱۳۱۵ ” نظام نامه کارخانجات و موسسات صنعتی “برای کارگران بخش صنعت به تصویب هیات دولت رسید و در سال ۱۳۲۵ ، قانون کار از تصویب هیات دولت گذشت . طبق این قانون ، کارفرمایان ، علاوه بر این که مکلف به رعایت قانون بیمه کارگران بودند، بایستی دو صندوق شامل صندوق بهداشت (برای کمک به کارگر در مورد بیماری های ناشی از کارنباشند  ) و صندوق تعاون ( برای کمک در امور ازدواج ،عایله مندی ، بیکاری ، از کار افتادگی ، بازنشستگی ، حاملگی و غیره ) را در هر کارگاه تشکیل می دادند .در سال ۱۳۲۸ ، وزارت کار رسما تاسیس گردید و طبق ماده ۱۶ قانون کار مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۲۸ ، مقرر شد صندوقی به نام (صندوق تعاون و بیمه کارگران )برای معلجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود .در ادامه در اواخر سال ۱۳۳۱ و در دوره نخست وزیری دکتر مصدق ،”لایحه قانون بیمه های اجتماعی کارگران ” برای اولین بار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام “سازمان بیمه های اجتماعی کارگران “تاسیس شد .این سازمان مکلف و متعهد شد کمک ها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه می شدند اعمال کند .در پی مجموعه تحولات یاد شده ، به موجب تصویب نامه ای که در فروردین ۱۳۴۲ به تصویب هیات وزیران رسید ، سازمان بیمه های اجتماعی کارگران به “سازمان بیمه های اجتماعی ” تغییر نام یافت تا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد .” بیمه های اجتماعی روستائیان “در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید در سال ۱۳۵۴ در سازمان تامین اجتماعی ادغام شد .در سال ۱۳۵۱ با تصویب قانون خدمات درمانی مستخدمان دولت ،”سازمان تایمن  خدمات درمانی “تشکیل شد .تشکیل وزارت رفاه اجتماعی ، تحول دیگری بود که در سال ۱۳۵۳ روی داد .این وزارت خانه ، تقریبا تمام امور مربوط به بیمه درمان و رفاه اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار داد .در این میان ، تصویب” قانون تامین اجتماعی “در تیر ماه ۱۳۵۴ و تشکیل “سازمان تامین اجتماعی ” را می توان آغاز گرتحولی نو در نظام تامین اجتماعی کشور دانست . بعد از انقلاب با وقوع انقلاب اسلامی و تغییر قانون اساسی ، مبحث ” تامین اجتماعی”به طور صریح به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافت . در اصل ۲۹ این قانون آمده است :”برخورداری از تامین اجتماعی برای بازنشستگی ، بیکاری ، و از کار افتادگی ، بی سرپرستی ، حوادث و سوانح و نیاز به مراقبت های بهداشتی و درمانی به صورت بیمه ای و غیر بیمه ای ، حقی است همگانی و دولت موظف است خدمات و حمایت های فوق را برای یکایک افراد فراهم نماید “.همین طور با شروع برنامه های توسعه، تامین اجتماعی به صورت جدی در دستور کار برنامه ریزان قرار گرفت . در آذر ماه ۱۳۵۸ ، ضمن واگذاری اداره امور بیمارستا نها و در مانگاه های تحت پوشش تایمن اجتماعی به وزارت بهداری و بهزیستی ( با حفظ مالکیت سازمان )مقرر گردید تا ۹% از حق بیمه های وصولی سازمان بابت درمان نیز در اختیار این وزارت خانه قرار گیرد، این وضعیت تا سال ۱۳۶۹ ادامه یافت تا آن که در این سال  با تصویب ماده واحده ای ، اداره واحد های درمانی و تامین خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان مجددا به عهده سازمان تامین اجتماعی درآمد  .در اوایل سال ۱۳۸۳ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازمان تامین اجتماعی به عنوان رکن اساسی نظام بیمه ای کشور مرتبط به این وزارت خانه و هم سو با سیاست های کلان نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به ادامه فعالیت پرداخت .(همان ، ص ۴۰ )

 

 

 

 

۲-۲-۳ آشنایی با سازمان تامین اجتماعی ایران

 

 

 

سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر اجتماعی است که پوشش دهنده کارگران حقوق بگیر و مزدی (به صورت اجباری )و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری )را در بر می گیرد ؛جمعیت تحت پوشش این سازمان تا پایان اسفند ۱۳۹۱ بیش از ۱۲ میلیون نفر بیمه شده اصلی و بیش از ۲ میلیون نفر مستمری بگیر می باشد که با در نظر گرفتن خانواده بیمه شدگان به بیش از ۳۶ میلیون نفر می رسد .(دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ،۱۳۹۲ ،ص ۸ )

 

سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون ، یک نهاد عمومی غیر دولتی است که عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه ها با مشارکت کارفرما و بیمه شده تامین می گردد و متکی به منابع دولتی نیست و به همین دلیل سرمایه و دارایی های آن متعلق به افراد تحت پوشش در نسل های متوالی است و قابل ادغام با هیچ یک از سازمان ها و موسسات دولتی و غیر دولتی نمی باشد .(اداره کل آموزش و پژوهش سازمان تایمن اجتماعی ،۱۳۹۱ ، ص ۱ )

 

تکیه گاه اصلی این سازمان ، مشارکت سه جانبه کارفرمایان ، بیمه شدگان و دولت در عرصه های مختلف سیاست گذاری و تصمیم گیری های کلان و تامین مالی است و تعهدات این صندوق برابر استاندارد های تعیین شده بوسیله سازمان جهانی کار و سازمان بین المللی تامین اجتماعی تنظیم شده و قانون چگونگی ارائه خدمات و تحقق این تعهدات به وسیله این سازمان را معین کرده است .(همان ،ص ۱ )

 

 

 

۲-۲-۳-۱ وظایف

 

سازمان تامین اجتماعی دارای وظایف عمده در دو بخش بیمه ای و درمانی می باشد که برای اجرای وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی ، واحد ها ، شعب ، نمایندگی ها ، مراکز درمانی و بیمارستانی ، کلینیک ، پلی کلینیک ، دی کلینیک در تهران و شهرستان ها می باشد .

 

موضوع قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ حسب ماده “۳” شامل موارد زیر می باشد :

 

الف:حوادث و بیماری ها

 

ب:بارداری

 

ج : غرامت دستمزد

 

د:ازکار افتادگی

 

ه : بازنشستگی

 

و :مرگ

 

و مشمولین این قانون از کمک های ازدواج و عائله مندی ، طبق مقررات مربوطه برخوردار می شوند .

 

مشمولین قانون تامین اجتماعی حسب ماده” ۴ ” عبارتند از :

 

• افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند .

 

• صاحبان حرف و مشاغل آزاد

 

• دریافت کنندگان مستمری های بازنشستگی ، از کار افتادگی و فوت

انجام تعهدات ناشی از ماده “۳” قانون تامین اجتماعی حسب قانون الزام ، تعهدات بند الف و ب (فوق الذکر )به عهده بخش درمان و تعهدات بند ج ، د ، ه ، و به عهده بخش بیمه ای سازمان می باشد .(همان ، ص ۴ )

 

۲-۲- ۳-۲ منابع درآمد

 

منابع درآمد سازمان به شرح زیر است :

 

• حق بیمه ( با مشارکت بیمه شده و کارفرما )

 

• درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان

 

• وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در قانون

 

• کمک ها و هدایا (نعیمی و همکاران ،۱۳۹۰ ، ص ۴۲ )

۲-۲-۳-۳ تعهدات

 

به طور کلی تعهدات سازمان به بیمه شدگان به دو نوع مختلف تقسیم می شود

 

-تعهدات کوتاه مدت :

 

مجموعه حمایت هایی که از سوی سازمان در خصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات کوتاه مدت صورت می گیرد به شرح زیر می باشد :

 

• حمایت های درمانی در موارد بیماری ،بارداری ، حوادث و …. ،

 

• غرامت دستمزد ایام بیماری

 

• غرامت دستمزد ایام بارداری

 

• هزینه صفر و اقامت بیمار و همراه بیمار

 

• پروتز و اروتز (تامین هزینه وسایل کمک پزشکی )

 

• غرامت نقص عضو مقطوع

 

• کمک هزینه ازدواج

 

• هزینه کفن و دفن

 

• مقرری بیمه بیکاری

-تعهدات بلند مدت :

 

مجموعه حمایت هایی که از سوی سازمان در خصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات بلند مدت صورت می گیرد به شرح زیر می باشد :

 

• مستمری بازنشستگی

 

• مستمری از کار افتادگی کلی

 

• مستمری از کار افتادگی جزئی

 

• مستمری بازماندگان

 

• مزایای نقدی ، غیر نقدی و و عیدی مستمری بگیران (کمک عائله مندی ،کمک هزینه اولاد ، عیدی )بر اساس قانون الزام تامین اجتماعی به اجرای بند های الف و ب ماده” ۳”قانون تامین اجتماعی حمایت در برابر حوادث ، بیماری ها و بارداری از تعهدات سازمان است که اجرای آن به عهده معاونت درمان واگذار شده است . در نتیجه تدوین خط مشی ها و سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت و هماهنگی در انجام تعهدات درمانی در ستاد مرکزی که بوسیله معاونت امور درمان و مدیریت های تابعه مربوطه (اداره کل درمان مستقیم ، اداره کل درمان غیر مستقیم ،اداره کل پشتیبانی درمان )انجام می گیرد و در استان ها ، اجرای برنامه ها و تعهدات درمانی مدیریت های درمان استان ها و واحد های تابعه مربوطه (بیمارستان ها ف دی کلینیک ها ، درمانگاه ها و … )می باشد و به طور کلی حمایت های سازمان ، بیمه شده را از روز تولد تا زمان مرگ در بر می گیرد .(اداره کل آموزش و پژوهش سازمان تامین اجتماعی ، ۱۳۹۱ ، ص ۹ )

 

 

 

 

 

 

۲-۲-۴مبانی نظری تکنولوژی اطلاعات

 

تکنولوژی اطلاعات( فن آوری اطلاعات ) مجموعه ابزاری است که میتواند برای تبدیل داده ها به اطلاعات و انتقال آن به جاهای متعدد با مسافتهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد. رایانه و شبکه های ارتباطی راه دور، ابزار فیزیک ی ای هستند که تحت عنوان فناور یاطلاعات شناخته شده اند.

 

۲ -۲-۴-۱ اهمیت تاریخی تکنولوژی اطلاعات (فن آوری اطلاعات )

 

واژه فناوری اطلاعات اولین بار از سوی لویت و وایلز ۴ در سال ۱۹۵۸ به منظور بیان نقش رایانه ها در پشتیبانی از تصمیم گیری ها و پردازش اطلاعات درسازمان به کارگرفته شد .از فناوری اطلاعات برداشت های مختلفی وجود دارد و همین برداشتها ( موجب گردیده تا تصاویر متفاوتی از آن در مجامع مختلف ارائه شود.(صرافی زاده ۱۷،۱۳۸۶

 

فناوری اطلاعات به اشکال مختلف فناوری اطلاق می شود که به پردازش ، نگهداری و ارسال اطلاعات به شکل الکتر یکی می پردازد . تجهیزات فیزیکی برای این امر شامل رایانه ، تجهیزات ارتباطی ، شبکه ها، تجهیزات انتقال داده مثل فکس و یا حتی ( موبایل است.( صرافی زاده ۱۳۸۶،۱۷

 

به کارگیری فناوری اطلاعات در سازما نها ، تغییرات بنیادین را درکلیه ی زمینه ها نوید می دهد . همانطور که امروزه دنیا را نمی توان بدون صنعت برق در نظر گرفت ، دنیای امروز را نیز نمی توان بدون فنآوری اطلاعات و ارتباطات تصور کرد. به گونه ایکه امروز به کمتر سازمانی برمی خوریم که بحث فنآوری اطلاعات و ارتباطات در آنجا مطرح نبوده و به یکی از دغدغه های مدیران آن مبدل نشده باشد. در جهان امروز فناوری اطلاعات امکان سودمندی و کارآمدی اطلاعات را ممکن ساخته وبکارگیری آن تحول گسترده ای را در امور اداری و سیستم های اطلاعاتی باعث شده است، بطوری که امکان انتقال الکترونیکی داده ها، مدارک ، اسناد و مکاتبات مختلف از طریق کامپیوتر و خطوط ارتباطات مخابراتی فراهم شده است.

 

امروزه با گسترش فن آوری اطلاعات و ارتقاء و افزایش زیرساختهای ارتباطی  سطح آگاهی و دانش مردم نسبت به گذشته رشد قابل توجهی داشته و دسترسی به وسایل ارتباطی نظیر اینترنت ، دیگر کوچک و بزرگ ، زن و مرد، شاغل و بیکار، کارمند و کاسب، دانشجو و روحانی نمی شناسد و اجازه نمی خواهد. اینترنت از پشت درب منازل به داخل خانه و کاشانه و حتی جیب مردم نفوذ کرده و اتصال به تمام نقاط دنیا از طریق لب تاپ، تبلت و تلفن همراه و فشردن چند کلید به راحتی امکان پذیر گردیده است. اخیراً گسترش شبکه های اجتماعی موبایلی نظیر wechat ، viber، coco و …  با استقبال بسیاری از ایرانیان مواجه شده تا حدی که با وجود شرایط نامساعد اقتصادی کشور، دهک های پائین تر جامعه نیز بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه و یارانه دریافتی خود را صرف خرید گوشی های اندروید و فعال کردن اینترنت GPRS نموده اند. به مدد ورود اینترنت و جذابیتهای فضای مجازی و نیز همراهی مردم، بسیاری از ارگانها، نهادها، بانک ها، مؤسسات و شرکتها از فرصت طلائی پیش آمده نهایت استفاده را برده و با طراحی و راه اندازی سایت ها ، درگاههای اینترنتی و محصولات موبایلی، به عنوان یک عامل تسهیل کننده، تا حد زیادی از بوروکراسی اداری و هزینه های هنگفت جاری خود کاسته و همزمان موجب رضایت مشتریان و مراجعین خود را فراهم نموده اند. براساس آمار اعلام شده از ضریب نفوذ اینترنت در کشور از سوی مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت،  بالغ بر ۶۱٫۰۶ درصد جمعیت کشور به اینترنت متصل می شوند؛ براین اساس با توجه به جمعیت ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر در کشور، شمار کاربران اینترنت ۴۵ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۱۴۴ نفر و تعداد مشترکان این پروتکل ارتباطی ۳۲ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۶۱۹ نفر تا پایان سال ۹۱ اعلام شده است. در این ارزیابی ها، مشترکان اینترنت موبایل – GPRS – با ۳۰٫۱۱ درصد ضریب نفوذ و ۲۲ میلیون و ۶۲۹ هزار کاربر، بیشترین آمار اتصال به اینترنت را به خود اختصاص داده اند؛ در همین حال ضریب نفوذ اینترنت کل کشور از طریق اتصال کاربران با فناوری ADSL حدود ۱۰٫۸۹ درصد، اینترنت دایل آپ ۹٫۲۳ درصد، اینترنت وایمکس ۲٫۷ درصد و اینترنت فیبر ۸٫۱۳ درصد اعلام شده است.
به نظر می رسد با روی کارآمدن دولت یازدهم و تحولاتی که در ارکان مدیریتی این سازمان رخ داده ، توسعه خدمات غیر حضوری و تأمین اجتماعی الکترونیک به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر و امری حیاتی جزو اولویتهای اصلی و محوری سازمان قرار گرفته است. به گفته مدیران سازمان، با راه اندازی مرکز اطلاعات (Data Center)، خدماتی نظیر الکترونیکی شدن پرونده بیمه شده، دسترسی همزمان شعب سازمان به سوابق بیمه شدگان، صدور کارت هوشمند درمان و ارائه خدمات غیر حضوری و اینترنتی بیمه ای و درمانی به مراجعین به عنوان بخشی از نهضت IT قابل بهره برداری خواهد بود.
سئوال اینجاست با فراهم شدن زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری چه عواملی مانع از تحقق کامل تأمین اجتماعی الکترونیک خواهد بود؟ آیا برای این منظور تمرکز بر بعد فنی و نرم افزاری پروژه کافی به نظر می رسد؟ آیا سازمان برای اجرای این پروژه مهم که اهمیت آن کمتر از ساماندهی سوابق بیمه شدگان نمی باشد از تمام ظرفیت های خود استفاده نموده است؟ آیا دانش فنی مهندسی و قدرت اجرائی شرکت خدمات ماشینی تأمین و شرکت های مشابه سازمان، از عهده این مهم بر می آید؟ آیا مدیران و کارکنان و همچنین مخاطبین سازمان (بیمه شده، مستمری بگیر و کارفرما) از آمادگی فرهنگی، روانی و دانش لازم برای اجرای موفق ، کم هزینه و رضایت بخش آن برخوردارند؟ آیا نیاز سنجی لازم برای ارائه خدمات مورد نیاز مخاطبین سازمان صورت گرفته است؟ آیا نقاط ضعف و قوت عوامل سازمانی و فرصت ها و تهدیدهای برون سازمانی بررسی و ارزیابی شده اند؟

 

 

 

۲-۲-۴-۲کاربرد تکنولوژی اطلاعات در سازمان ها

 

 

 

یکی از ویژگیهای بارز عصر حاضر ، تغییر و تحولات سریع در ابعاد گوناگون جوامع است . این تغییرات از زمان رنسانس تا قرن حاضر در تمام زمینه ها نفوذ عملی یافته است . با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته در زمینه میکرو الکترونیک ، این تغییرات جنبه انقلابی یافته است و در این میان تکنولوژی اطلاعات  موتور تغییرات جاری به شمار می رود . اولین تغییرا از زمان دستگاه حروف چینی نسبتا گران قیمت گوتنبرگ در قرن ۱۶ شروع شد و با ابداعات و نو آوریهای حاصل در ماشینهای محاسبه گر مکانیکی در قرن ۱۷ توسط پاسکال و لایبنیتز توسعه یافت . در قرن ۱۸ جاکارت و در قرن ۱۹ ببیچ ، کارت پانچ را به همراه برنامه ریزی خودکار پی ریزی نمود . اختراع تلگراف مورس دربیش از ۱۵۰ سال پیش و تلفن بل در ۱۸۷۰ میلادی ،اختراع تکنولوژی انتشار امواج و پخش برنامه ریزی رادیویی و تلویزیونی در دهه ۱۹۲۰ ، ابداع و رواج سیستم های سویچینگ و گسترش امواج با باند پهن ، ایجاد شبکه های رایا نه ای و انتقال اطلاعات رایا نمند از طریق آن بواسطه مودم و در نتیجه انتقال داده ها  به صورت شبکه موجب آن شد که انتقال بسیار سریع اطلاعات یکپارچه شنیداری و نوشتاری ، داده ای و تصویری امکان پذیر گردد .تکنولوژی اطلاعات را می توان نقطه همگرایی الکترونیک ، پردازش داده ها و ارتباط دور برد دانست . این همگرائی دو جنبه دارد .نخست از میان رفتن فاصله های و در نتیجه قرار گرفتن رایانه های سابقا منزوی از هم در یک شبکه گسترده جهانی ، دوم رایانمند شدن سیستم های ارتباط دور برد که موجب ایجاد ظرفیت های جدیدی برای انتقال صدا و تصویر میشود . شایان ذکر است که تکنولوژی اطلاعات صنعتی نیست که به قله اوج خود رسیده باشد ، بلکه برعکس ، در حال افزودن در افزودن به کارائی خود است و هر روز منسجم تر می شود .تردیدی نیست که با نوآوریهایی که آشکارا کاربرد های متعدد ، و غیر قابل پیش بینی دارند، این تکنولوژی جهش بزرگی به پیش خواهد داشت .علت پیش بینی ناپذیری این کاربردها آن است که محرک اصلی این نوآوری ها ،رشد مستمر توقعات و خواسته های مصرف کنندگان است ، ولی بی تردید داوری بازار به تنهایی نمی تواند کاربردهای تکنولوژی اطلاعات در اقتصاد و جامعه را تضمین کند یا دامنه تغییرات ناگهانی احتمالی در هر دو سطح ملی و بین المللی را محدود سازد . تکنولوژی اطلاعات سه نسل دارد .نسل اول lowcost  که این نسل ۱۰ تا ۱۵ درصد احتیاجات را بر طرف می کرد و از ویژگیهای آن می توان به حجم زیاد ،امکان دسترسی به اطلاعات گذشته ، و اختصاص بیش از ۲۰ درصد بودجه برای ورود داده ها اشاره کرد .

 

نسل دوم high profit  نامیده شده است . این نسل ۸۰ تا ۱۰۰ درصد نیازها را بر طرف می کند و همان نسلی است که امروزه در آن به سر می بریم .از ویژگی های آن میتوان  دسترسی به اطلاعات فعلی ،online  بودن ، وجود پایگاه داده ها، امکان استفاده تعداد زیادی از افراد ، به کار گیری اینترنت ، وجود web master  را نام برد .نسل سوم اطلاعات ،نسلی مربوط به آینده است که آن را leader ship نامیده اند . در این نسل ، کاربرد استراتژیک اطلاعات مطرح می شود و امید است تا در آینده بشر به این نسل  دسترسی داشته باشد. از ویژگی های  بارز این نسل اینترنت و تجارت الکترونیک ، دسترسی سریع به نمودارها و شبیه سازی ها ، دسترسی به اطلاعات حال ، گذشته و آینده است .اما در این میان آنچه توجه مارا بیش از همه به خود جلب کرده است پدیده اینترنت است ،پدیده که جامع بسیاری از معلومات بشری است و تحولی شگرف در امور ارتباطات بوجود آورده است .تشکیل شبکه اینترنت نتیجه ابتکاری از سوی وزارت دفاع ایالات متحده بود .این وزارتخانه شبکه ای از اطلاعات پیشرفته را در دسترس پژوهش گرانی قرار داد که طرف قرارداد پنتاگون بودند . این شبکه از طریق بنیاد ملی علوم (NSF ) به فعالیتهای غیر نظامی نیز تعمیم یافت و خیلی زود مورد توجه کل جامعه علمی ایالات متحده قرار گرفت . شبکه اینترنت متنوع ترین منابع اطلاعات را در دسترس مراجعه کنندگان قرار می دهد .همین حالا این شبکه به شبکه جهان گستر (world wide web  )تبدیل شده است به طوری که دسترسی به انواع اطلاعات ، نوشته، عکس، تصاویر متحرک و صدا را به رایگان و یا با هزینه ناچیز امکان پذیر می سازد .به کمک نرم افزار های بسیار موثری که استفاده از آنها برای مصرف کنندگان آسان است سفر بر روی این شبکه هیچ گونه دشواری عمده ای نخواهد داشت .کلید موفقیت اینترنت این است که در واقع تنها شبکه جهانی است که دسترسی به آن براحتی امکان پذیر است ، پدیده ای که از آسیا گرفته تا آمریکا و از آمریکای لاتین تا آفریقای محروم را تحت پوشش خود قرار داده است . توزیع اطلاعات و و سرعت آن تحولی است که اینترنت ایجاد نموده است . با نگاهی به تاریخچه عناصر قدیمی تکنولوژی همچون تلویزیون ، رادیو ، تلفن در می یابیم که ۱۲ سال طول کشید تا تلویزیون ۵۰ میلیون استفاده کننده برای خود فراهم کند . در مورد تلفن این جریان  ۷۵ سال به درازا کشید که ۵۰ میلیون کاربر از تلفن استفاده کردند .اما در خصوص اینترنت تنها ۵ سال طول کشید تا ۵۰ میلیون کاربر اینترنتی بوجود آیند . بنابراین نه تنها اینترنت یک تکنولوژی ارتباطی است که بر دیگر تکنولوژی ها غلبه دارد بلکه نوعی دانش است که تلاش دولتها برای کنترل و نفوذ در آن بی تاثیر است . توسعه اینترنت مانند تکوین الفبا یک حرکت تاریخی است . این تکنولوژی بر دیگر تکنولوژی ها و نیز بر اندیشه ها تاثیر گذاشته است . در ضمن اینترنت موجد فضای مجازی بوده است ،  فضایی که در آن بسیاری با هم صحبت می کنند ، بحث می کنند عقاید سیاسی ، مذهبی ، اجتماعی و … یکدیگر را به چالش می کشانند و از یکدیگر مطلع می شوند . سالنامه صنعت کامپیوتر در سال ۱۹۹۹ تخمین زد که در هزاره جدید شماره کاربر های اینتر نت به ۴۹۰ میلیون نفر خواهد رسید البته موانعی هم در این راه وجود دارد . دفتر ارتباطات بین‌المللی سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد شمار کاربران اینترنتی در سال ۲۰۱۴ در سراسر جهان به مرز سه میلیارد نفر رسیده است که دو سوم از این کاربران در کشورهای توسعه یافته زندگی می‌کنند. براساس این گزارش ۳۲ درصد از کاربران اینترنتی در کشورهای توسعه یافته از طریق تلفن همراه و با بهره گرفتن از انواع تبلت‌ها از خدمات اینترنتی بهره می‌گیرند. تغییرات گسترده و پیشرفتهای به دست آمده در عرصه تکنولوژی اطلاعات در چند دهه گذشته ضرورت تجدید نظر در مسائل مختلف سازمان را اجتناب نا پذیر کرده است . به کار گیری فن آوری های اطلاعات نظیر اینترنت ، پست الکترونیک و همچنین فراگیر شدن استفاده از کامپیوتر و و شبکه های کامپیوتری باعث شده است تا شکل های سازمانی جدیدی پا به عرصه وجود گذارند  که ماهیتی کاملا متفاوت با سازمان های سنتی ، بزرگ و دیوان سالار دارند . به تبع ماهیت جدید ، آنها باید استراتژیها و ساختار های کهنه را رها کنند ، تولیدات جدید داشته باشند و مهارتهای جدیدی را توسعه بخشند .(مهری نژاد ص ۱۸۱-

 

۱۸۲ ).

 

 

 

 

 

 

تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی مدیران را قادر می سازد تا با سازمان ، محیط و یکدیگر ارتباط بیشتر و بهتری بر قرار نمایند . سیستم اطلاعاتی مدیران اجرائی ، سیستم تصمیم گیری گروهی و سیستم پیام دهنده الکترونیکی از مهمترین دستاوردهای تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی است . فایده هایی که تکنوژلوی اطلاعات بر فرایند مدیریت داشته است می توان به شرح زیر بر شمرد :

 

• مشارکت بیشتر در تصمیم گیری : مدیران برای ایجاد ارتباط بین خود باید مقداری وقت و نیرو صرف کنند . با بهره گرفتن از تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی می توان وقت یا تلاشی را که در این راه صرف میشود کاهش داد. بویژه زمانی که مدیران از نظر فیزیکی در فاصله دور از هم قرار داشته باشند ..برای مثال، فردی که می خواست محصول جدیدی را تولید و عرضه نماید یک پیام الکترونیکی فرستاد و در رابطه با محصول جدید نظر خواهی کرد . او پیش از ۱۵۰ پیشنهاد از چهار گوشه جهان دریافت کرد که تقریبا همه آنها از کسانی بودند که با وی هیچ گونه آشنایی نداشتند . گذشته از این ، نتیجه تحقیقات   نشان می دهد که تکنولوژی پیشرفته اطلاعات باعث می شود که تماسهای بین مدیران رده بالاو رده پایین سازمان افزایش یابد .مدیران رده میانی سازمان می توانند به صورت مستقیم با مدیر تماس بگیرند ، و یک معاون می تواند به طور مستقیم با مهندس طراح تماس بگیرد .در یکی از بزرگترین خرده فروشی های دنیا که انواع شکلات و شیرینی را تولید و عرضه می کند ، کارکنان واحدها و شاخه های مختلف سازمان با بهره گرفتن از سیستم ارتباط الکترونیکی به صورتی مستقیم با مدیر عامل تماس می گیرند  و دیدگاه ها و یا نظریه های خود را درباره محصولات شرکت های رقیب و واکنش مشتریان را به اطلاع وی می رسانند .

 

 

• افزایش سرعت تصمیم گیری :استفاده از تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی باعث می شود که سازمان وقت کمتری را صرف گردهمایی های لازم برای تصمیم گیری نمایند .همچنین کاربرد این تکنولوژی توانسته است مدت زمانی را که سازمان ها باید صرف تفویض اختیار کنند کاهش دهند .تکرار پیام ها کاهش می یابد و گروه های ذی نفع می توانند به صورت مستقیم با یکدیگر تماس برقرار کنند .برای مثال شرکت زیراکس توانست زمان جلسه یا گرد همایی را (با بهره گرفتن از سیستم کامپیوتری جدید ) کاهش دهد .پیش از تشکیل جلسه لازم نیست هیچ گونه نوشته ای یا کاغذی بین افراد و دوایر رد و بدل شود . هر واحدی طرح خود را بصورت پیام الکترونیکی ، پنج روز پیش از جلسه می دهد ، و هر یک از مدیران عالی اجرائی آن را مطالعه می کند .زمان جلسه کوتاه است زیرا هر یک از آنها پیش از آن به حد کافی برای مسئله مورد نظر وقت صرف کرده است .

 

• افزایش سرعت شناسایی مسائل :با بهره گرفتن از تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ، فعالیت های سازمان بیشتر و بهتر در معرض دید مدیران قرار می گیرد . برای مثال ، داده های مربوط به فروش و تحقیقات بازار ( از نظر خرده فروشی ها و بررسی های انجام شده ) برای مدیران دستیاب تر می شود .مدیران می توانند به صد ها مخزن اطلاعاتی درباره صنعت ، امور مالی و الگوهای آماری دسترسی داشته باشند .این سیستم اطلاعاتی به سازمان ها و مدیران امکان می دهد تا حجم بزرگتری از اطلاعات را با دامنه بسیار وسیع تر جمع آوری نمایند .برای مثال مدیر عامل یک شرکت بزرگ خرده فروشی می گوید من می توانم از هر یک از واحد ها و فروشگاه های خود اطلاعات گوناگون بگیرم . مثلا می دانم چند مشتری از واحد الف در باره شکلات یا نان قندی چه پرسش هایی کرده اند یا چه تعداد از مشتریان ( به دلیل حساسیت داشتن به ماده خاصی )درباره محتوای نوع خاصی از شیرینی پرسش داشته اند ، و سر انجام اینکه من از هر گونه اظهار نظر مشتریان در باره انواع شیرینی هایی که تولید و عرضه می کنیم آگاهی می یابیم .

طرح ریزی سازمان :

 

اینک سازمان ها به اثرات شگرفی که تکنولوژی پیشرفته اطلاعات بر ساختار سازمانی دارد پی برده اند .نتیجه تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده این اثرات را به شرح زیر مشخص ساخته است :

 

• کاهش ارتفاع هرم سازمان : کاربرد تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی باعث شده است که بسیاری از سازمان ها از سطوح متعدد مدیریت بکاهند . سازمانی که در لندن از این تکنولوژی پیشرفته استفاده کرد به جای رعایت دقیق سلسله مراتب اداری سعی می کند به کارکنان و اعضای سازمان اختیار بیشتری بدهد و سطوح مدیریت را از ۱۳ به ۴ کاهش دهد . نمونه دیگر شرکت بیمه آتناست که با بهره گرفتن از تکنولوژی اطلاعاتی تیمی را جایگزین سیستم سرپرستی قدیمی کرد که طبق سلسله اختیارات منسوخ کار می کردند .

 

• تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر :با توجه به دیدگاه مدیریت ، کاربرد تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی می تواند موجب تمرکز یا عدم تمرکز مدیریت سازمان شود .مدیرانی که می خواهند سیستم تصمیم گیری خود را متمرکز نمایند می توانند از این تکنولوژی استفاده کنند تا اطلاعات بیشتری گرد آورند . و تصمیمات بیشتری بگیرند که این اغلب مسولیت بیشتری در پی خواهد داشت .از سوی دیگر ، مدیرانی که بخواهند سیستم مدیریت خود را نا متمرکز کنند می توانند با به کار گیری این تکنولوژی ، اطلاعات بیشتری را در اختیار کارکنان و اعضای سازمان قرار دهند و بر میزان مشارکت آنها در تصمیم گیری ها و استقلال و خود مختاری آنان بیفزایند . فلسفه مدیریت و فرهنگ سازمان در تعیین نتیجه کاربرد این تکنولوژی ( در جهت متمرکز بودن و یا نا متمرکز ساختن مدیریت ) نقص اصلی ایفا می کند .

 

• بهبود هماهنگی :شاید یکی از بزرگترین ره آوردهای تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی این باشد که مدیران حتی زمانی دفاتر یا فروشگاه ها در نقاط مختلف دنیا پراکنده اند می توانند با یکدیگر ارتباط بیشتری برقرار سازند .سه روش حاصل از کاربرد تکنولوژی (یعنی سیتم پیام دهنده الکترونیکی ،سیستم اطلاعات مدیران اجرائی و تشکیل میزگرد از راه دور )مدیران را قادر ساخته است تا با یکدیگر ارتباط بر قرار کنند و از فعالیت ها و نتایج کار یکدیگر آگاه شوند . سیستم کامپیوتری کانال های ارتباطی جدیدی بوجود می آورد که مدیران می توانند با بهره گرفتن از آن به صورت یک گروه درایند و دارای رفتار گروهی گردند . این تکنولوژی در از میان برداشتن موانع به مدیران کمک می کند و نوعی احساس گروهی خلق می نماید که به هویت سازمانی ( یعنی به همان چیزی که قبل از این وجود نداشت )راه می برد .

 

• شرح دقیق تر وظایف : با کاهش وظایف اداری ، کاربرد این تکنولوژی موجب می شود که سیاستها به صورتی دقیق تر و شرح وظایف به صورتی مفصل تر بیان شود. شرکتهایی که از تکنولوژی پیشرفته اطلاعات استفاده می کنند شباهت زیادی به سازمان های خدماتی پیدا می کنند . پست های مدیریت و اداری که پس از به کار گیری این سیستم اطلاعاتی باقی می مانند باید به صورتی آگاهانه تر عمل کنند . و به کارهای سنگین تر دست یازند و آماده حل مشکلات گوناگون باشند .

 

• افزایش کارکنان متخصص : کاربرد سیستم اطلاعات پیچیده نیازمند کارکنان بسیار آموزش دیده و حرفه ایست که بتوانند با این سیستم کار کنند و آن را سرپا نگه دارند . در بیشتر موارد سازمان ها پس از به کار گیری این تکنولوژی کارگران غیر ماهر خود را با افراد ماهر و متخصص جایگزین می نمایند . برای مثال گروه بانک داران آمریکای شمالی پس از به کار گیری ” سیستم خدماتی مشتریان “مجبور شد نسبت کارکنان ماهر و حرفه ای خود را از ۳۰ به ۶۰ برسانند . این سیستم ، جایگزین تعداد زیادی از نیروهای دفتری شد . برای کارهایی چون نامه نویسی ، بایگانی و پر کردن فرمها تعداد اندکی کارمند لازم بود و بقیه منتظر خدمت شدند . مدیران رده های بالایی و میان سازمانی با بهره گرفتن از این تکنولوژی می توانند بخشنامه ها  و پیام های خود را بنویسند و با بهره گرفتن از سیستم پست الکترونیک ارسال کنند .

 

 

۲-۲-۴-۴ عوامل موفقیت در استفاده از تکنولوژی اطلاعات

 

برای اینکه استفاده از تکنولوژی اطلاعات  در عمل موفقیت آمیز باشد، الزمات و عواملی در این کار دخیل هستند که می توان آنها را به دو نوع فنی وسازمانی تقسیم بندی کرد که به اختصار برخی از آنها شامل موارد زیر است
۱ – انجام میزان مناسبی از تحلیل و پژوهش در بازار. مانند مدل های سنتی، تجارت الکترونیک مستلزم برنامه ریزی مناسب تجاری و قوانین بنیادین برای عرضه و تقاضاست.
۲ -ایجاد راهی آسان و ایمن برای مشتریان برای تاثیری گذاری بر روی تراکنش هاست. کارت های اعتباری شناخته ترین ابزار پرداخت هزینه از طریق اینترنت هستند که برای حدود ۹۰ درصد خریدهای آنلاین به کار می رود.
۳ – ایجاد قابلیت اعتماد و امنیت. سرورهای موازی، مسائل سخت افزاری، تکنولوژی هایی که خطا نکنند و پنهان بودن اطلاعات می توانند این نیاز را برآورده کنند.
۴ – ایجاد سازمانی که دارای کارایی کافی برای واکنش مناسب به هر نوع تغییر در محیط های اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی باشد.
۵ – ایجاد یک پایگاه اینترنتی جذاب که شامل نمای ظاهری مناسب است.
۶ – ارائه اطلاعات کافی از محصول.

 

۲-۲-۴-۵موانع پیش روی تکنولوژی اطلاعات  در ایران
فاکتورهایی که در بالا به عنوان عوامل موفقیت در استفاده از تکنولوژی اطلاعات ذکر شد، تنها در شرایط و موقعیتی می توان از آنها سخن به میان آورد که بسترهای لازم برای ایجاد آنها فراهم شده باشد. به طور کل می توان عنوان کرد که ایجاد و گسترش زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی اصل نخستین برای راه اندازی و استفاده از تکنولوژی اطلاعات است. سپس باید از سواد اطلاعاتی یا سواد دیجیتالی سخن به میان آورد. واقعیت این است که در جامعه کنونی ما درمورد این دو موضوع با معضلات اساسی مواجه هستیم. سوال اینجاست که تاکنون در ایران تا چه میزان زیرساخت های اطلاعاتی مناسب و کارآمد بوجود آمده است و تا چه میزان عامه مردم به اینترنت دسترسی دارند و سپس در مرحله بعدی، چه درصدی از مردم دارای مهارت و سواد لازم برای ناوبری در دنیای مجازی و انجام تراکنش ها و مبادلات خود از این طریق هستند. اینها دو مساله اساسی است که در زمینه های دیگر مانند حکومت الکترونیک یعنی استفاده دولت ها از تکنولوژی اطلاعات برای مبادله و ارسال اطلاعات به شهروندان نیز بروز و ظهور پیدا می کنند. همچنین در کنار آنها مسائلی مانند وجود زیرساخت های فیزیکی مناسب در دنیای واقعی نیز اهمیت پیدا می کنند. مثلاً آیا پست می تواند مرسوله های خریداری شده در دنیای مجازی را به سرعت در اختیار خریداران قرار دهد؟ آیا مسائل امنیتی در وب سایت ها رعایت شده است و این اعتماد در خریدار نسبت به فروشنده مجازی وجود دارد که بتواند با طیب خاطر اقدام به خرید کالا کند؟

 

 

یقیناً ما تا رسیدن به این مرحله راه درازی در پیش داریم، حداقل می توان انتظار داشت که در موقعیت و شرایط فعلی بخش غالب جامعه نتواند از مزایای تجارت الکترونیک استفاده کند و این فرصت تنها در اختیار قشر خاص و اقلیت نخبگان جامعه باشد که هم به اینترنت دسترسی دارند و هم از سواد دیجیتالی لازم برای انجام تراکنش الکترونیکی برخوردارند

 

ارزیابی عملکرد:

 

مدیریت سازمان ها بدون توجه به عملکرد آنها امکان پذیر نیست . برای اندازه گیری عملکرد سازمان ها نیاز به یک سیستم دقیق و کارآمد می باشد که از آن به عنوان سیستم اندازه گیری عملکرد نام برده می شود.برای سیستم اندازه گیری عملکرد،تعاریف مختلفی ارائه شده است که هر کدام از جنبه خاصی به این موضوع نگریسته است اما تعریف کوتاه و کاملی از این سیستم را می توان به شکل زیر ارائه کرد:

 

یک سیستم اندازه گیری عملکرد ، میزان دستیابی سازمان به اهداف از پیش تعیین شده را از طریق اندازه گیری مجموعه ای از شاخصها تعیین می کند.

 

نکات اساسی یک سیستم اندازه گیری عملکرد شامل موارد در پی آمده است:

 

– اهداف واضح، واقع گرا و قابل سنجش که از مأموریت سازمان و برای مدیریت و برنامه ریزی نشأت می گیرند

 

– اندازه های عملکرد برای سنجش میزان دستیابی به مأموریت و اهداف.

 

– داده های درست تکرار پذیر و قابل قبول

 

– سیستم بازخورد برای پشتیبانی و بهبود مستمر فرایندهای سازمان (طبیب زاده ، ۱۳۸۴،۴۱ )

 

 

 

تعاریف ارزیابی عملکرد:

 

از واژه <<ارزیابی عملکرد >>تعاریف بسیاری ارائه شده است

 

وردر و دیویس معتقدند: ارزیابی عملکرد فرآیندی است که عملکرد شاغل با آن اندازه گیری می شود و هنگامی که درست انجام  شود کارکنان، سرپرستان، مدیران و درنهایت سازمان از آن بهره مند  خواهد شد( تولایی ۱۸،۱۳۸۵)

 

ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف با اثربخشی فعالیت ها است. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف، برنامه ها با ویژگی کارآ بودن فعالیت ها و عملیات است. (رحیمی،۱۳۸۵،  ۳۶ )

 

 

 

۲-۲-۴-۶ زمینه های بکارگیری تکنولوژی اطلاعات ( فناوری اطلاعات) در سازمان

 

سازمان ها در چهار زمینه زیر از فناوری اطلاعات بهره می گیرند

 

-۱ امور پردازشی اطلاعات

 

-۲ امور تصمیم گیری

 

-۳ اشتراک اطلاعات

 

( -۴ نوآوری ( صرافی زاده ۲۰،۱۳

 

 

ساعت حدوداً ۷ بعد ازظهر روز پنج شنبه ۳۰ آبان ۹۲:
زنگ تلفن همراهم به صدا در آمد. مهدی آقا، دامادمان بود. بعد از سلام و احوال پرسی های مرسوم گفت: به مشکلی برخوردم که شاید بتوانی کاری کنی. راستش فیش حق بیمه کارگاه خود را گم کرده ام و شناسه پرداخت هم یادم نیست. گفتم : خوب روز شنبه برو دوباره… که پرید تو حرفهام و گفت امروز، روز آخر بوده و فرصتی ندارم. گفتم: باشد اینبار جریمه بشوی تا دیگر، کار اول وقت را به آخر وقت نگذاری. گفت: کارگاهم مشمول کمک دولت بوده و معافیت بیمه ای کارگاه  لغو می شود. گفتم: دیر یادش افتادی رفیق! شعبه و کارگزاری که الان تعطیل اند. یک دفعه فکری از خاطرم عبور کرد و یاد تأمین اجتماعی الکترونیک افتادم. دست به کار شدم و سایت سازمان را هم زیر و رو کردم . اما به غیر از چند مورد کم اهمیت ( مشاهده سوابق، مشاهده فیش حقوقی ، تماس با مدیرعامل و پرسش و پاسخ ) خبری از تأمین اجتماعی الکترونیک نبود!  خلاصه آن وقت شب به رئیس شعبه مربوطه رو انداختیم، دست به دامان مسئول کارگزاری شدیم که اگر بشود دوباره پرینتی گرفت. به هر دری زدیم تا شاید بشود کاری کرد. نشد که نشد. این در حالی است که با رشد تکنولوژی، اغلب سازمان ها و ارگانها بسیاری از خدمات خود را به صورت لحظه ای و اینترنتی به مراجعین و مشتریانشان ارائه می کنند:
• فروش انشعابات آب، برق، گاز و خطوط تلفن ثابت و همراه
• اطلاع از صورتحساب قبوض و  پرداخت تلفنی و اینترنتی آن
• پرداخت عوارض شهرداری مثل صدور پروانه، عوارض نوسازی، عوارض ملکی، صنفی و خودرو و…
• خدمات بانکی نظیر: افتتاح حساب اعلام گردش حساب، واریز و انتقال وجه ، پرداخت اقساط و …
• رزرو بلیط هواپیما، قطار، اتوبوس
• و…
با وجود آن که سازمان تأمین اجتماعی در استفاده از فن آوری اطلاعات از سازمان های پیشرو در ایران محسوب شده و قدمت ورود اولین کامپیوتر ها به حدود پنجاه سال قبل بر می گردد اما با گذشت زمان و بنا به دلایلی نظیر نبود استراتژی و برنامه ریزی مشخص و کلان در این حوزه، بی ثباتی مدیریتی، آمد و رفت مدیران سیاسی و ناکارآمد به خصوص در دولت گذشته، تحمیل هزینه های گزاف مالی و وضع مقررات و قوانین تعهدآور بدون رعایت قواعد بیمه ای، سیاست زدگی شدید سازمان، تغییرات پی در پی اساسنامه و در پی آن  نقض استقلال اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی و دخالت های بی حد و حصر دولت ها در امور داخلی آن،  قطار توسعه و پیشرفت سازمان در حوزه فن آوری اطلاعات را بیش از سایر حوزه ها از مسیر خود خارج نمود تا جائی که در حال حاضر و علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته، در مقایسه با نهادها، بانک ها و موسسات بیمه ای و مالی و حتی یک مؤسسه قرض الحسنه، سازمان تأمین اجتماعی از جایگاه قابل توجهی برخوردار نبوده و در ردیف ضعیف ترین ها قرار گرفته است.
امروزه با گسترش فن آوری اطلاعات و ارتقاء و افزایش زیرساختهای ارتباطی  سطح آگاهی و دانش مردم نسبت به گذشته رشد قابل توجهی داشته و دسترسی به وسایل ارتباطی نظیر اینترنت ، دیگر کوچک و بزرگ ، زن و مرد، شاغل و بیکار، کارمند و کاسب، دانشجو و روحانی نمی شناسد و اجازه نمی خواهد. اینترنت از پشت درب منازل به داخل خانه و کاشانه و حتی جیب مردم نفوذ کرده و اتصال به تمام نقاط دنیا از طریق لب تاپ، تبلت و تلفن همراه و فشردن چند کلید به راحتی امکان پذیر گردیده است. اخیراً گسترش شبکه های اجتماعی موبایلی نظیر wechat ، viber، coco و …  با استقبال بسیاری از ایرانیان مواجه شده تا حدی که با وجود شرایط نامساعد اقتصادی کشور، دهک های پائین تر جامعه نیز بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه و یارانه دریافتی خود را صرف خرید گوشی های اندروید و فعال کردن اینترنت GPRS نموده اند. به مدد ورود اینترنت و جذابیتهای فضای مجازی و نیز همراهی مردم، بسیاری از ارگانها، نهادها، بانک ها، مؤسسات و شرکتها از فرصت طلائی پیش آمده نهایت استفاده را برده و با طراحی و راه اندازی سایت ها ، درگاههای اینترنتی و محصولات موبایلی، به عنوان یک عامل تسهیل کننده، تا حد زیادی از بوروکراسی اداری و هزینه های هنگفت جاری خود کاسته و همزمان موجب رضایت مشتریان و مراجعین خود را فراهم نموده اند. براساس آمار اعلام شده از ضریب نفوذ اینترنت در کشور از سوی مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت ( متما)  بالغ بر ۶۱٫۰۶ درصد جمعیت کشور به اینترنت متصل می شوند؛ براین اساس با توجه به جمعیت ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر در کشور، شمار کاربران اینترنت ۴۵ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۱۴۴ نفر و تعداد مشترکان این پروتکل ارتباطی ۳۲ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۶۱۹ نفر تا پایان سال ۹۱ اعلام شده است. در این ارزیابی ها، مشترکان اینترنت موبایل – GPRS – با ۳۰٫۱۱ درصد ضریب نفوذ و ۲۲ میلیون و ۶۲۹ هزار کاربر، بیشترین آمار اتصال به اینترنت را به خود اختصاص داده اند؛ در همین حال ضریب نفوذ اینترنت کل کشور از طریق اتصال کاربران با فناوری ADSL حدود ۱۰٫۸۹ درصد، اینترنت دایل آپ ۹٫۲۳ درصد، اینترنت وایمکس ۲٫۷ درصد و اینترنت فیبر ۸٫۱۳ درصد اعلام شده است.

 

 

به نظر می رسد با روی کارآمدن دولت یازدهم و تحولاتی که در ارکان مدیریتی این سازمان رخ داده ، توسعه خدمات غیر حضوری و تأمین اجتماعی الکترونیک به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر و امری حیاتی جزو اولویتهای اصلی و محوری سازمان قرار گرفته است. به گفته مدیران سازمان، با راه اندازی مرکز اطلاعات (Data Center)، خدماتی نظیر الکترونیکی شدن پرونده بیمه شده، دسترسی همزمان شعب سازمان به سوابق بیمه شدگان، صدور کارت هوشمند درمان و ارائه خدمات غیر حضوری و اینترنتی بیمه ای و درمانی به مراجعین به عنوان بخشی از نهضت IT قابل بهره برداری خواهد بود.
سئوال اینجاست با فراهم شدن زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری چه عواملی مانع از تحقق کامل تأمین اجتماعی الکترونیک خواهد بود؟ آیا برای این منظور تمرکز بر بعد فنی و نرم افزاری پروژه کافی به نظر می رسد؟ آیا سازمان برای اجرای این پروژه مهم که اهمیت آن کمتر از ساماندهی سوابق بیمه شدگان نمی باشد از تمام ظرفیت های خود استفاده نموده است؟ آیا دانش فنی مهندسی و قدرت اجرائی شرکت خدمات ماشینی تأمین و شرکت های مشابه سازمان، از عهده این مهم بر می آید؟ آیا مدیران و کارکنان و همچنین مخاطبین سازمان (بیمه شده، مستمری بگیر و کارفرما) از آمادگی فرهنگی، روانی و دانش لازم برای اجرای موفق ، کم هزینه و رضایت بخش آن برخوردارند؟ آیا نیاز سنجی لازم برای ارائه خدمات مورد نیاز مخاطبین سازمان صورت گرفته است؟ آیا نقاط ضعف و قوت عوامل سازمانی و فرصت ها و تهدیدهای برون سازمانی بررسی و ارزیابی شده اند؟

 

 

با وجود وقت کشی و فرصت سوزی های گذشته، کارکنان و مخاطبین سازمان بی صبرانه منتظرند تا به زودی امکان بهره برداری مؤثر و لذت بخش از  تأمین اجتماعی الکترونیک فراهم گردد.
(مقاله :حمید رضا اله یاری )

 

 

 

 

 

۲-۲-۴-۷-۱ تکنولوژی اطلاعات در سازمان تامین اجتماعی:

 

سازمان تامین اجتماعی با گسترده ترین حجم تعهدات و خدمات حمایتی و بیشترین سطح ارتباطات با بدنه جمعیتی کشور ، بزرگترین نهاد در عرصه بیمه های اجتماعی محسوب می شود . جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماع بالغ بر ۱۰ میلیون نفر بیمه شده اصلی و نزدیک به ۲ میلیون و نفر بازنشسته و مستمری بگیر است که با در نظر گرفتن افراد خانواده بیمه شدگان ، این سازمان با حدود ۳۱ میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی یکی از پر حجم ترین گردش های مالی را دارا می باشد

 

.سازمان تامین اجتماعی با اتکا بر ساختاری عمومی و غیر دولتی ، هویتی اجتماعی و اقتصادی دارد و آرمان آن دستیابی به سازمانی است دانش مدار ، کارآمد ، پایدار ، امانتدار و پاسخگو ، که از طریق ارتقای کیفت زندگی و بهبود سطح معیشت وسلامت بیمه شدگان و خانواده آنان در جهت اعتلای کرامت انسانی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی گام بر می دارد. رویکرد سازمان در نیل به اهداف خود ، بر پایه بهبود تعاملات با شرکای اجتماعی و مشارکت سه جانبه بیمه شدگان ، کارفرمایان و

 

دولت استوار است. خدمات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی در دو بخش اصلی بیمه ای و درمانی و با پشتیبانی فعالیتهای اقتصادی استوار است . شبکه بیمه ای سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۸ مورد خدمات و حمایت های کوتاه مدت و بلند مدت به بیمه شدگان اعم از شاغل و بازنشسته را از طریق ۴۵۳ شعبه بیمه ای در سراسر کشور ارائه می نماید.

 

 

 

 

 

۲-۲-۴-۷-۲ جایگاه تامین اجتماعی در ایران

 

وجه مشترک کارکرد های صندوق های تامین اجتماعی در کشور های مختلف نیل به اهداف والای انسانی و اجتماعی، شامل تحقق عدالت اجتماعی، تامین سطح متناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار، فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد و توسعه پایدار، ایجاد آرامش و بالاخره ایجاد امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تعریف شده است و از این رو، و به ویژه در سه دهه اخیر نظام های تامین اجتماعی در کشور های در حال توسعه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شده اند و با ایجاد سازمان های تخصصی بین المللی و ملی جنبه اصولی تری به خود گرفته اند و بر این اساس این نهادهای جدید به سازمان های ضروری برای ارتقای امنیت

 

اجتماعی اقتصادی جوامع امروزی تبدیل شده اند.

 

تاسیس صندوق تامین اجتماعی در ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نقش موثر و سازنده آن در رشد و تعالی مختلف جامعه و جایگاه بی بدیل آن حداقل در دهه های اخیر بر کسی پوشیده نیست.

 

اگر چه اولین بذر های تاسیس صندوق تامین اجتماعی از اواخر سال ۱۳۰۹ در سرزمین پهناور ایران نهاده شد و از آن تاریخ تا کنون بالغ بر ۸۲ سال می گذرد، اما تاقبل از سال ۱۳۴۰ کمتر از ۴ درصد جمعیت شاغل کشور تحت پوشش صندوق های بیمه ای قرار گرفت و این ضریب نفوذ در دهه های ۵۰،۶۰،۷۰و۸۰ به ترتیب به ۵۳/۷۴، ۱۰/۳۴، ۱۷/۲۵ و ۴۱/۳۶ درصد رسید به طوری که تا نیمه اول سال ۱۳۹۱ این ضریب نفوذ نسبت به جمعیت شاغل بالغ بر ۶/۵۶ درصد شده است وبه لحاظ جمعیت تحت پوشش در مقایسه با جمعیت کل کشور به بیش از۵۲/۴۶ درصد رسیده است واین گسترش به این معنی است که صندوق تامین اجتماعی از یک سو به عنوان بزرگ ترین و گسترده ترین نهاد بیمه ای در کشور فعالیت دارد و از سوی دیگر بدون تردید می توان گفت توجه به این صندوق و کارکرد های آن علاوه بر اینکه می تواند آثارمثبت و اساسی در بهبود وضعیت سیاسی، اجتماعی واقتصادی کشور به همراه داشته باشد، می تواند عملکرد و کارکرد های ضعیف آن و همچنین بی توجهی نظام تصمیم گیری کشور به قوانین و مقرارت حاکم بر آن حتی قلمرو امنیت ملی را تحت تاثیر قرار دهد تا جایی که از فعالیت های صندوق تامین اجتماعی و بالابردن سطح رضایت مندی افراد تحت پوشش به عنوان عاملی موثر در شکل گیری و نگه داشت سرمایه های اجتماعی و انسانی یاد می شود، به ویژه آنکه در ۶۰ سال گذشته صندوق تامین اجتماعی همواره یار دولت ها بوده است وسایر صندوق های بازنشستگی بار دولت ها بوده اند. با این توصیف و تذکر به اهمیت این جایگاه و نقش آن در رسیدن به اهداف چشم انداز و برنامه های توسعه به دومساله کلیدی در خصوص پایداری و حرکت به سمت قله های رفیع خدمت در این صندوق اشاره خواهد شد:

 

۱ حکمرانی خوب

 

سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی هیچ الگوی واحد و مشخصی را برای اداره صندوق های تامین اجتماعی و سایر نظامات بیمه ای به کشور های عضو دیکته نمی کنند؛ اما آنچه بر روی آن اتفاق نظر دارند و در قالب مقاوله نامه ها و توصیه نامه های بین المللی روی آن تاکید شده است اشاره به این معنی است که دولت ها ضمن پذیرش مسوولیت کلی اداره طرح های تامین اجتماعی به عنوان پایدارترین نهاد رسمی کشور باید کمترین دخالت را در اداره این نهاد ها و صندوق های بیمه ای داشته باشد.

 

تا قبل از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۳ هیات امنای (شورای عالی) ترکیب سه جانبه متوازنی داشت و هیات مدیره و مدیرعامل متشکل از سه نفر توسط دولت منصوب می شدند.

 

با تصویب قانون ساختار علاوه بر اینکه هیات امنای صندوق ترکیب قابل قبول خود را در سه جانبه گرایی واقعی حفظ کرد این اختیار نیز از دولت سلب شد و انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل نیز به هیات امنا واگذار شد و به جرات می توان گفت که برای اولین بار حاکمیت شرکتی و دخالت موثر کارگران و کارفرمایان در اداره این صندوق معنی دار شد، اما متاسفانه در عمل و در هشت سال گذشته دولت آگاهانه یا ناخواسته حاضر به انقیاد واجرای این قانون مترقی نشد که با دخالت مجلس و قانون گذاری مجدد به منظور اجرایی کردن ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی عملا نقش حاکمیت شرکتی و دخالت موثر شرکای اجتماعی در اداره صندوق تامین اجتماعی به هم ریخت و با تصویب و اصلاح چند باره اساسنامه این صندوق دولت عملا اقتدار از دست رفته خود را در اداره این صندوق بازسازی و گسترش داد به نحوی که دخالت شرکای اجتماعی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری به امری غیر موثر و زینتی تبدیل شد و از همه مهم تر انتخاب مدیرعامل این صندوق بر خلاف قوانین پایه منوط به نظر رییس جمهور شد.

 

با این اوصاف و به رغم به دست آوردن این همه اختیار از سوی دولت انتظارات و شناخت از این صندوق بیمه ای همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ چرا که در طول هشت سال گذشته هشت بار مدیرعامل این صندوق برکنار شده است و انتصاب آخرین مدیر عامل با اما و اگر های نهاد های نظارتی و قانونی مواجه شده است، به طوری که این بی ثباتی و عدم پایداری در مدیریت این صندوق بیمه ای موجب عدم برنامه ریزی لازم حتی در کوتاه مدت شده است به ویژه در مقطع کنونی که به دلایل مختلف ناشی از آثار سوء تحریم های اقتصادی ناعادلانه استکبار جهانی و بی تدبیری های بعضی از دولتمردان، صندوق تامین اجتماعی و سرمایه های آن بیش از گذشته دچار چالش های مالی و اقتصادی شده است.

 

به طوری که گفته می شود حداقل در سه ساله اخیر با کسری بودجه ای بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان روبه رو بوده است. بنابراین به جرات می توان گفت بی ثباتی در مدیریت عالی صندوق یکی از بزرگ ترین دلایل پیش آمدن وضعیت موجود است و بدون تردید و با توجه به تجربیات جهانی دور شدن از یک حکمرانی خوب و کاهش دخالت و نظارت شرکای اجتماعی هر روز این وضعیت را بد تر خواهد کرد.

 

۲ پیشی گرفتن مصارف بر منابع:

 

شکل گیری صندوق های بیمه ای و تامین اجتماعی و نحوه ارائه خدمات و تعهدات به افراد تحت پوشش و نرخ حق بیمه دریافتی منوط به محاسبات بیمه ای است، در سال ۱۳۵۴ به درخواست ایران و موافقت دبیر کل سازمان بین المللی کار یک کارشناس انگلیسی به مدت ۱۲ ماه این کار را انجام داد که نتیجه گزارش وی در سال ۱۹۷۷ در سازمان بین المللی کار منتشر شد و از سال ۱۳۵۵ نرخ حق بیمه در ایران ۳۰ درصد تعیین شد، به این نحو که ۲۰ درصد سهم کارفرما ۷ درصد سهم کارگر و ۳ درصد سهم دولت تعیین شد، همچنین مطابق تبصره ذیل ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی صندوق تامین اجتماعی مکلف شد هر سه سال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی تامین اجتماعی گزارش دهد که متاسفانه این امر حیاتی تا کنون تحقق پیدا نکرده و هیچ تصویر روشنی از وضعیت منابع و مصارف و تعهدات در این چارچوب ارائه نشده است، اما به هر حال برابر گزارش های رسمی صندوق تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۵ نسبت پشتیبانی در این صندوق، به این معنی که در ازای یک پرونده مستمری بگیر چند نفر بیمه پرداز فعال وجود دارد حدود ۲۴/۲۴ نفر بوده است؛ یعنی در ازای یک نفر مستمری بگیر بیش از ۲۴ نفر حق بیمه پرداخت می کرده اند. در چنین وضعیت مطلوبی که منابع بیش از مصارف است مصالح

 

بلندمدت صندوق های بیمه ای اقتضا می کند که به منظور حفظ ارزش ذخایر و دارایی ها و افزایش آن برای دوران پیری این سرمایه ها در مسیر فعالیت های اقتصادی قرار گیرد.

 

صورت های مالی صندوق تامین اجتماعی حکایت از آن دارد که از زمان تاسیس تا پایان سال ۱۳۵۷در دفاتر مالی و حسابداری هیچ گونه درآمدی حاصل از سرمایه گذاری درج نشده است و از سال ۱۳۵۸ تا کنون در دوره های زمانی ۱۰ ساله نشان دهنده این واقعیت تلخ است که درآمد های ناشی از سرمایه گذاری که اکثرا در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی تحت عنوان «شستا» متمرکز است کمتر از ۱۰ درصد منابع مالی و در آمد صندوق تامین اجتماعی را به خود اختصاص داده است که این ارقام در سال های متمادی هرگز عملیاتی نشده و از روی کاغذ و ارقام مندرج در بودجه های سالانه فراتر نرفته است.

 

بنابراین غفلت در امر ضرورت سرمایه گذاری یا اشتباه در انتخاب زمینه های سرمایه گذاری حتی سرمایه گذاری های فعلی را به شدت با خطر مواجه ساخته است و در بسیاری از موارد سرمایه گذاری های صندوق تامین اجتماعی از مجموعه قواعد کلی که مهم ترین آنها عبارتند از: امنیت سرمایه گذاری، سوددهی، قابلیت نقد شوندگی و کارآیی های اجتماعی و اقتصادی پیروی نکرده است؛ البته در به وجود آمدن چنین تلخ کامی هایی نباید از آثار غلط و تخریب سیاست های تعدیل ساختاری در دهه ۷۰ و همچنین بی ثباتی های مدیریتی در سال های اخیر در فعالیت های سرمایه گذاری غفلت کرد.

 

یکی دیگر از دلایل مخاطره آمیز شدن وضعیت مالی صندوق تامین اجتماعی بی توجهی دولت ها به وظایف و مسوولیت قانونی خود در قبال این صندوق است. مجموع بدهی های دولت آقای خاتمی به صندوق تامین اجتماعی تا پایان دوره مسوولیت وی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد ریال برآورد می شد انتظار می رفت آقای احمدی نژاد که شعار عدالت و مهرورزی را سر لوحه برنامه های خود قرار داده است و طبیعتا براساس چنین رویکردی توجه به مقوله تامین اجتماعی می تواند معطوف به هدف و آرمان های مورد نظر باشد بیش از سایر دولت ها به صندوق های مختلف بیمه ای از جمله به صندوق تامین اجتماعی توجه داشته باشد البته در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین قوانین چهارم و پنجم توسعه، دولت مکلف شده است ضمن پرداخت بدهی های معوقه به صندوق های بیمه ای ترتیبی اتخاذ کند که بدهی جدید شکل نگیرد، اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده است بر خلاف انتظار چه در شعار های آقای احمدی نژاد و چه در اوج درآمد های افسانه ای نفتی این تکلیف قانونی و رد دین مورد توجه دولتمردان قرار نگرفت و پیش بینی می شود مجموعه بدهی دولت آقای احمدی نژاد تا پایان دوره ریاست جمهوری از مرز ۴۵۰ هزار میلیارد ریال فراتر رود و این در حالی است که پس از انتصاب آخرین مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، دولت در سال گذشته مصوبه ای را ابلاغ کرد که مقرر شده بود تا پایان سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۳۵۰ هزارمیلیارد ریال از اموال و دارایی های دولت به این صندوق واگذار شود اما به رغم این ادعا و مصوبه به نظر نمی رسد حجم این واگذاری ها از ۱۰ هزار میلیارد تومان تجاوز کند که با وعده های داده شده بسیار فاصله دارد. در کنار مسائل مورد اشاره مولفه های ذیل نیز در تشدید به وجود آوردن وضعیت فعلی بسیار با اهمیت است که فقط به اختصار اشاره می شود:

 

ضربه به ذخایر نقدی صندوق تامین اجتماعی در بانک ها که بر اثر اجرای برنامه های تعدیل ساختاری وتضعیف ارزش پول ملی، ارزش واقعی خود را از دست داد.

 

بازنشستگی های پیش از موعد ناشی از مصوبات دولت ومجلس و بدون تامین بار مالی مورد نظر.

 

مصوبات دولت، شورای اقتصاد، مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش قیمت ها به ویژه قانون هدفمند کردن یارانه ها.

 

پایین بودن درصد اشتغال و بیکاری بیش از ۳ میلیون نفر و عدم تحت پوشش قرار گرفتن آنها در قالب اشتغال مولد.

 

افزایش نیافتن حقوق بیمه شدگان متناسب با تورم و اعلام غیرواقعی دستمزد بیمه شدگان.

 

اختصاص بخش عمده ای از ذخایر صندوق تامین اجتماعی به احداث بیمارستان ها و مراکز درمانی در سال های متمادی و بدون توجیه جمعیتی و حتی اقتصادی.

 

به هر حال این امید وجود دارد که با پایان کار دولت دهم وآغاز به کار دولت دکترحسن روحانی نظام عالی تصمیم گیری با درک شرایط خاص کشور و نقش و جایگاهی که صندوق تامین اجتماعی می تواند در حرکت به سمت توسعه و شکوفایی اقتصادی داشته باشد به وظایف قانونی خود عمل کند تا همچنان این صندوق بتواند یار دولت باقی بماند و با توانمند شدن آن چون گذشته گرانبهاترین و ارزشمندترین سرمایه های انسانی را تحت پوشش و حمایت های همه جانبه خود قرار دهد که این خود بالاترین عبادت به بندگان خدا محسوب خواهد شد.

مطالعه نظریات صاحب نظران و پژوهشگران مختلف نشان می‌دهد که از رقابت‌پذیری تعریف و تعبیر واحدی وجود ندارد. اما به طور کلی می‌توان رقابت‌پذیری را قابلیتها و توانمندیهایی دانست که یک کسب و کار، صنعت، منطقه، کشور دارا هستند و می‌توانند آنها را حفظ کنند تا در عرصه رقابت بین‌المللی نرخ بازگشت بالایی را در فاکتورهای تولید ایجاد کرده و نیروی انسانی خود را در وضعیت نسبتاً بالایی قرار دهند. به عبارت دیگر، رقابت‌پذیری توانایی افزایش سهم بازار، سوددهی، رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه و بین المللی برای یک دوره طولانی است.

 

 

رقابت‌پذیری در اثر ترکیبی از داراییها و فرایندها به وجود می‌آید. داراییها یا به صورت موهبتی است (مثل منابع طبیعی) و یا ساخته شده به وسیله انسان است (مثل زیر ساختها) و فرایند‌ها که داراییها را به منافع اقتصادی حاصل از فروش به مشتریان تبدیل می‌کند و در نهایت موجب ایجاد رقابت‌پذیری می‌گردند.

 

در بررسی رقابت‌پذیری می‌توان از زاویه دیگری نیز به مسئله نگریست و آن منابع ایجاد رقابت‌پذیری است. منابع ایجاد رقابت‌پذیری را می‌توان در سه دسته فناوری، سازمان و نیروی انسانی تقسیم‌بندی کرد. مزیت رقابتی حاصل از نیروی انسانی دوام و پایداری بیشتری نسبت به سایر مزیتهای رقابتی دارند و مدت زمان بیشتری لازم است تا رقبا بتوانند این مزیتهای رقابتی را تقلید کنند.

 

 

 

 

۱-۸-۳)تدوین راهبرد در یک صنعت رقابتی

 

مفهوم “راهبرد” تا حد زیادی با مفهوم “رقابت” عجین و آمیخته است و رقابت تأثیر زیادی در تعیین اهداف عالی برای یک مجموعه و رشد آن مجموعه دارد. بنابراین نباید رقابت و وجود رقیب را به عنوان بدشانسی تلقی کرد. رقابت در یک صنعت، نه تنها در حوزه‌ی کاری آن و در ارتباط با سایر صنایع و شرکتها معنی می‌یابد، بلکه در تقسیم سهام یک صنعت بین سهامداران آن نیز وجود دارد. به عبارت دیگر رقابت در زیربنایی‌ترین بخشهای یک صنعت و یا سازمان نیز به چشم می‌خورد.

 

 

 

۱-۸-۴)مدل تطبیقی صنعت بیمه با  با مدل ۵ وجهی پورتر

 

ما می توانیم مدل پورتر را با صنعت بیمــه تطبیق داده و  در عرصه صنعت بیمــه از آن استفاده نماییم .

 

دراین تحقیق عامل رقابت بین شرکت های بیمه استان اصفهان  با توجه به ابعاد فروش نمایندگان و ارائه تسهیلات مناسب  به بیمه گذاران موردبررسی قرار گرفته است.

 

 

 

شکل زیر مدل تطبیقی صنعت بیمه با  با مدل ۵ وجهی پورتر را نشان می دهد.

 

 

 

ورود شرکت های جدیدبه صنعت بیمه     (قدرت تهدید تازه واردها)

شکل ۱-۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیمه گران وارائه کنندگان انواع بیمه نامه     (قدرت چانه زنی )

بیمه گذاران و     خریداران بیمه نامه   (قدرت چانه زنی )

شرکت های موجود     در صنعت بیمه   (شدت رقابت)

خود بیمه گری     جایگزین محصولات شرکت بیمه   (قدرت جایگزینی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۸-۴-۱)تدوین عوامل رقابتی پورتر درصنعت بیمه :

 

وقتی به ردیابی تحلیل های مدیران بیمه می پردازیم،به این نکته بر می خوریم که این تحلیل ها تنها به رقابت با بازیگران اصلی محدود است و در خوش بینانه ترین حالت،آنها تنها به یکی از نیروهای موثر بر رقابت توجه نشان می دهند، بدون اینکه به تمامی  نیروهای موثر  و توان جمعی آنها توجه لازم را داشته باشند.

 

ماهیت استراتژی عبارت است از مرتبط کردن یک شرکت به محیط پیرامون آن. جنبه کلیدی محیط ، نوع صنعتی است که شرکت در آن فعالیت و رقابت می کند. ساختار صنعت نقش عمده ای در تعیین رقابت و استراتژیهایی دارد که به طور بالقوه در اختیار آن شرکت قرار دارد . اهمیت نیروهای بیرون صنعت اساسا نسبی است،چراکه این نیروها تمام شرکتها را تحت تاثیر قرار می دهند.

 

ساختار یک صنعت ریشه در پنج عامل اساسی رقابت دارد که به لحاظ شکلی قابل شناسایی اند. توان جمعی این پنج عامل است که سودآوری یک صنعت را مشخص می کند.از سوی دیگر این پنج عامل هستند که موقعیت رقابتی شرکت را درون آن صنعت مشخص می کنند. هدف استراتژی با این وصف،یافتن موقعیتی است که شرکت در آن موقعیت به بهترین وجه در مقابل این عوامل از خود دفاع می کند و یا آنها را در راستای اهداف خود متاثر می سازد. شناخت این عوامل نقاط ضعف و قوت شرکت فعال در یک صنعت را نیز نمایان می سازد.نکته قابل توجه در این مدل آن است که سطح رقابت در آن  فراتر از سطح بازیگران جا افتاده و فعال در آن صنعت است.همه این پنج عامل با هم شدت رقابت در یک صنعت و سودآوری آن را تعیین می کنند،پس لازم است تمامی آنها در تحلیل ها مورد ارزیابی قرار گیرند،اما این پنج نیروبه طور خلاصه کدامند ؟

 

 

 

 

 

۱-۸-۴-۱-۱)ورود شرکت های جدیدبه صنعت بیمه  :

 

تحلیل تازه واردها وتهدیدهایی که آنها متوجه ساختار صنعت می سازند،مورد علاقه تحلیل گران استراتژیک است. رقبای تازه وارد معمولا با هدف کسب سهم بازار وارد یک صنعت می شوند؛ آنها به همراه خود  ظرفیتها و منابع جدیدی را وارد صنعت می کنند .

 

از این میان شرکتهایی که به دنبال تنوع بخشیدن به کسب وکار خود هستند هم ممکن است با تکیه بر منابع خود وارد صنعت بیمه شوند، پس تازه واردین در این حیطه  همیشه شرکتهای نو پا نیستند.اما تهدید به ورود ، بستگی تام و تمام به موانع حاضر برای ورود و واکنش رقبای موجود دارد.اگر این موانع زیاد و واکنش رقبای موجود ضعیف باشد، می توان انتظار داشت که این ورود آسان باشد. به نظر       می رسد در صنعت بیمه کشور موانع حضور برای تازه واردین داخلی کم اما برای تازه واردین خارجی هنوز سنگین است. این در حالی است که به دلیل ضعف تفکر رقابتی در مدیران بیمه کشور،شاهد واکنش های اساسی  برای محدود کردن ورود رقبای جدید نیستیم چرا که این رقبای جدید برای بسیاری از کارکنان ومدیران بیمه که بسیار سیال هستند فرصت است و نه  تهدید !  موانعی که بر سر راه  ورود رقبای تازه وارد در صنعت بیمه موجود است،  به طور خلاصه موارد ذیل اند:

 

۱-     تمایز محصولات و خدمات : منظور آن است که شرکتهای تثبیت شده در بازار دارای برند شناخته شده و اعتماد مشتری هستند که ریشه در تبلیغات گذشته، خدمت دهی به مشتریان و تنوع محصول دارد. پس تازه واردین برای تامین علایق و جذب مشتریان مجبورند هزینه های فراوانی را صرف کنند.از سوی دیگر این امر به زمان نسبتا طولانی نیاز دارد. این زمان در صنعت بیمه به دلیل نیاز به اعتماد سازی که به لحاظ ماهیت مقوله ای زمانبر است به نسبت طولانی تر از دیگر صنایع هم خواهد بود. این مانع،در صنعت بیمه مهمترین مانع بر سر راه ورود شرکتهای تازه وارد محسوب می شود.

 

۲-     نیاز به سرمایه : نیاز به حجم زیادی از منابع مالی برای سرمایه گذاری در مسیر رقابت خود نوعی مانع محسوب می شود.این سرمایه اگرچه در بسیاری موارد موجود است،اما بسیاری از شرکتها به دلیل ریسک بالای برگشت پذیری آن برای ورود به این صنعت احتیاط زیادی به خرج می دهند.البته باید توجه داشت این سرمایه صرفا محدود به سرمایه مورد نیاز برای تاسیس یک شرکت بیمه  نیست. با این حال بخش قابل توجهی از آن را در بر می گیرد.

 

۳-     هزینه های تغییر : اگر مشتریان هر بار خرید محصولات و خدمات مورد نیاز خود را از یک شرکت بیمه انجام دهند، نیازمند هزینه های اضافی هستندو در صورتی که  خرید خود را تنها از یک شرکت بیمه انجام دهند هزینه های کمتری را متحمل خواهند شد.این هزینه ها که شامل انواع هزینه ها مانند هزینه شناخته شدن ، یادگیری ، تخفیفات و … می شود می تواند یکی از موانع جدی برای تازه واردین باشد.در صنعت بیمه هم مشتریان برای مزیتهای کوچک دیگر رقبا به ندرت به تغییر شرکت بیمه خود دست می زنند، هزینه های شناخته شدن،یادگیری فرآیندهای شرکت بیمه جدید،آرامشی که در مواجهه های خدماتی گذشته داشته اند و … را با هر امتیازی عوض نمی کنند.پس تازه واردین باید چنان ساختار هزینه و عملکردی داشته باشند که تغییر را برای مشتری توجیه کنندکه این امر یک بار در زمان ورود شرکت های بیمه خصوصی به عرصه بیمه و در حوزه بهبود عملکرد اتفاق افتاد و سهم قابل توجهی را نصیب آنها کرد، اما بر کسی پوشیده نیست که به دلیل نزدیک بودن فرآیندهای کاری و خدمات مشابه و جابجایی کارکنان و مدیران شعب به خصوص در بیمه های خصوصی این هزینه هم برای تازه واردین قابل جبران خواهد بود و می تواند موانع ورود آنها را از سر راه بردارد .

 

۴-     خسارتهای هزینه (مستقل از مقیاس ) : شرکتهای فعال در یک صنعت ممکن است با نوعی مزیت هزینه روبه رو باشند که برای تازه واردین قابل حصول نباشد. از این دسته می توان به فناوری های انحصاری ( که در بیمه این فناوری ها کمتر دیده می شود ). موقعیت مکانی مناسب یا یارانه های دولتی اشاره کرد.موضوع بعد منحنی یادگیری یا تجربه هاست.در بعضی از کسب و کارها شرکتها با افزایش انباشت تجربه با روند رو به کاهش هزینه های متوسط روبه رو می شوند.این امر بدان  دلیل است که کارکنان روش های کار خود را بهبود می بخشند (یادگیری صورت می گیرد ) طرحها توسعه              می یابد،عملکردها بهبود می یابد،تکنیکها بهتر می شوند و… .

 

۵-      کاهش هزینه ناشی از افزایش تجربه در کسب وکارهایی که با فعالیتهای زیاد و حساس و دقیق سروکار دارند یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده برای بالا بردن هزینه های ورود تازه واردین است. درصنعت بیمه اگر این تجربه ها به صورت انحصاری حفظ شوند مانعی برای ورود رقبا می شوند،این در حالی است که تازه واردین با جذب مدیران و افراد با تجربه به سرعت این هزینه را کاهش می دهند.در این میان تنها افراد اند که هزینه جذب بیشتری را به سازمان جدید تحمیل می کنند بدون اینکه معنای رقابت در بین شرکت های بیمه شکل گیرد. به عنوان مثال،افراد با سالها تجربه و شناخت کامل شرکت بیمه فعلی در شرکت بیمه دیگری مشغول به کار شده و تمام تجربیات و … را به بهای حقوق و پست بالاتر در اختیار شرکت بیمه جدید قرار می دهند.از سوی دیگر قابلیت کپی شدن و خرید دانش و نرم افزارهای فنی از شرکتها و مشاوران هم این هزینه را به شدت کاهش داده است. پس اگرچه این مانع از پتانسیل بالایی برای بالا بردن هزینه های تازه واردین برخوردار است به دلیل نبود تفکر رقابت در بین شرکت های بیمه  عملا کارکرد موثری در ایجاد مانع برای ورود تازه واردین محسوب نمی شود.

 

۶-     سیاستهای دولت :دولت می تواند با اتخاذ سیاستهایی ورود به صنایع را محدود کند. به عنوان مثال،با وجود آمادگی بسیاری از تازه واردین خارجی برای حضور در صنعت بیمه ایران هنوز دولت مجوزی برای فعالیت آنها صادر نکرده و مانعی جدی برای حضور آنها فراهم آورده است.

 

اما جدا از این موانع،انتظارات رقبای بالقوه از واکنش شرکتهای موجود ، تهدید ورود را تحت تاثیر قرار می دهد. با نگاهی به گذشته می توان دریافت که با توجه به جذابیتهای صنعت بیمه و عدم واکنشهای جدی از سوی شرکت های بیمه فعال در کشور، انتظار واکنش از سوی فعالین در این صنعت بسیار ضعیف است. شاید نبودن انگیزه واکنش در میان شرکت بیمه دولتی  موجه باشد،اما در میان شرکت های  بیمه خصوصی نیز با وجود انگیزه لازم چنین نگاهی وجود ندارد.شاید بتوان دیدگاه دولتی و غیر رقابتی مدیران ارشد شرکت های بیمه خصوصی، نبود تفکر بلند مدت و این نگاه که  تازه واردین در کوتاه مدت نمی توانند مشکلی را برای شرکت های بیمه موجود ایجاد کنند و …را از عوامل این عدم واکنش دانست.

 

از سویی شرایط ورود به یک صنعت هم می تواند تحت تاثیر قیمت قرار گیرد.اگر قیمتهای جاری بالاتر از قیمت های متصور برای ورود باشد، تازه واردها با انتظار سود بالاتر از حد متوسط وارد خواهند شد.اگر شرکت تازه وارد مجبور شود که با قیمتی پایین تر از قیمت متصور برای  ورود به بازار داخل شود تهدید ورود به صنعت از بین می رود .

 

نباید فراموش کرد که موانع ورود می توانند با تغییر شرایط تغییر کنند. از سوی دیگر، برخی شرکتها ممکن است دارای منابع یا مهارت هایی باشند که موانع حضور برای آنها با هزینه های بسیار کمتری قابل تحقق باشد. بنابراین،این موانع برای هر تازه واردی نیازمند استراتژی خاصی خواهد بود؛البته برای آنهایی که تازه واردین قوی تری محسوب می شوند .

 

در نگاهی اجمالی می توان دریافت که موانع ورود تازه واردین به عرصه بیمه خصوصی ـ علی رغم پتانسیل های بالقوه ای که در صنعت بیمه دارند ـ به دلیل نبود تفکر رقابت عملا تاثیر گذاری چندانی نخواهند داشت.تازه واردین علی رغم اینکه به نوعی با هر کدام از موانع روبه رو و دست به گریبانند اما مانع جدی ای در برابر خود احساس نمی کنند.

 

 

دلیل رقابت در بین رقبای موجود به طور معمول به دو اصل بر می گردد:یکی اینکه این سازمانها احساس فشار می کنند و دیگری  اینکه احساس می کنند فرصتهایی برای پیشرفت برایشان فراهم شده است. به عنوان مثال،شرکت های بیمه دولتی با نگاه اول و خصوصی ها با نگاه دوم دست به رقابت    می زنند.این رقابت البته مانند چاقویی ۲ لبه است که می تواند همه را دچار درد سر سازد یا اینکه موجب پیشرفت کل صنعت شود. بدین معنی که رقابت شدید هم می تواند سودآوری را تضعیف کند، هم می تواند با رشد پتانسیلهای صنعت زمینه سودآوری را فراهم آورد.یکی از معمول ترین دردسر های رقابت در بین رقبای موجود جنگ قیمتهاست که  توان سوددهی یک صنعت را به شدت تضعیف      می کند.  مبارزات تبلیغاتی هم جنبه دیگری از این رقابت است که ممکن است سطح تنوع خدمات و محصولات را به نفع همه شرکتهای آن صنعت افزایش دهد . در کل باید گفت این رقابت معمولا با بهره گرفتن از تاکتیک هایی چون مبارزه بر سر قیمت، مبارزات تبلیغاتی، معرفی محصولات یا افزایش سطح خدمات صورت می گیرد که در هر صنعتی می تواند مثبت یا منفی باشد.

 

 

 

هنگامی که شرکتهای فعال در یک صنعت زیاد هستند،احتمال وجود شرکتهای تک رو و خودمدار بالاست.این احتمال اما در صنعت بیمه به دلیل نظارتها و حساسیتهای بالا ضعیف به نظر می رسد. در حالتی دیگر ممکن است شرکتهای هم اندازه در یک صنعت به دلیل رقابت با هم باعث ایجاد بی ثباتی در وضع آن صنعت شوند. در طرف مقابل،اگر صنعت تحت تاثیر یک یا دو شرکت پیشرو باشد، این احتمال وجوددارد که این شرکتها بتوانند نظم رفتاری خاصی را برقرار سازند.

 

آنچه که ممکن است برای شرکتهای یک صنعت رخ دهد بازی سهم بری است. بازی ای که این روزها شرکت های  بیمه در کشور به شدت به آن مشغول اند.یکی از دلایل شروع این بازی رشد کند صنعت برای شرکتهایی است که به دنبال توسعه هستند که این نیاز به توسعه در بیمه های خصوصی بیشتر دیده می شود.بر همین مبنا شاهدیم که جنگ سهم بری در میان آنها بسیار سخت تر از بیمه های دولتی در جریان است،اما نکته جالب در این میان موضوع تمایز است.تمایز در عرصه رقابت،لایه های           نفوذ ناپذیری را در مقابل ابزارهای رقابتی ایجاد می کند.این تمایز است که ترجیح و تعلق خاطر به وجود می آورد و بر کسی پوشیده نیست که ما در بیمه تغییر یا تمایز چندانی را تجربه نکرده ایم و در این راستا هزینه ای نکرده ایم. به تعبیر بهتر هنوز از لایه نفوذ ناپذیر تمایز استفاده و بهره نبرده ایم.بدین صورت، تنها نوع رقابت با مفهوم و دارای کارکرد در میان ما رقابت بر سر قیمت است، چه اینکه تفکیک و تمایز هیچگاه برای مدیران ما محلی از اعراب نداشته است.

 

نکته قابل ذکر دیگر در خصوص رقابت بین رقبای موجود آن است که رقابت کنندگان از نظر استراتژی، منشا و روابط شان اهداف متفاوتی را دنبال می کنند.پس شرکتها زمان زیادی را صرف درک این موضوعات می کنند،اگرچه ممکن است مقررات رفتاری خاصی را برای رقابت در یک صنعت وضع کنند،البته اینکه الزام به این مقررات چگونه و تا چه حد است همیشه مناقشه برانگیز بوده است.

 

گاهی بحث در خصوص رقابت فعالان در یک صنعت مربوط به ترک آن صنعت توسط رقابت کنندگان است.با این حال همانند موانع ورود که در خصوص تازه واردین مطرح بود برای این رقابت کنندگان  موانعی برای خروج  متصور است که این موانع به سه دسته اقتصادی،استراتژیک و عاطفی تقسیم بندی می شوند.هنگامی که سطح موانع خروج بالاست ظرفیتهای اضافی در درون صنعت وجود دارد و شرکتهای بازنده به جای تسلیم شدن به صورت مبهمی منتظر می مانند و به خاطر ضعف های خود به تاکتیکهای افراطی روی می آورند.در تحلیل های رقابتی زمانی که موانع ورود برای تازه واردین بالا و موانع خروج پایین باشد،درآمد بالا و ثابتی را شاهد یم که بهترین حالت برای شرکتهای حاضر در عرصه است.  از سویی موانع کم برای ورود تازه واردین و موانع بالای خروج برای رقابت کنندگان هم در آمد کم با ریسک بالا را برای شرکتها به دنبال دارد. آنچه در خصوص صنعت بیمه می توان گفت    آن است که موانع خروج آنها بسیار بالاست که هرسه عامل یاد شده در آن موثرند.از سویی موانع ورود اگر چه ماهیتا به نسبت پایین ارزیابی می شود،اما دخالتهای دولت این موانع را سخت می سازد، پس در صنعت بیمه شاهد درآمدهای بالا و البته با ریسک هستیم.

 

نکته شایان ذکر آن است که عواملی که شدت رقابت را تعیین می کنند ممکن است دچار تغییر شوند. نمونه بسیار عادی آن رشد صنعت  است . همان طور که می دانیم هرچه صنعت بالغ تر باشد نرخ رشد آن کاهش می یابد که این امر منجر به تشدید رقابت،سود کاهنده و تحولات اساسی می شود.اگرچه یک شرکت باید خود را با عوامل زیادی که شدت رقابت را در یک صنعت تعیین می کنند تطبیق دهد،اما شرکتها از آزادی عمل نیز برخوردارند که البته این آزادی عمل از طریق تغییرات استراتژیک فراهم      می آید.

 

 

۱-۸-۴-۱-۳)فشار ناشی از محصولات جایگزین

 

تمامی شرکتهای موجود در یک صنعت با صنایعی که محصولات جایگزین تولید می کنند در رقابت هستند.محصولات جایگزین با ایجاد سقفی برای قیمتهایی که شرکت ها می توانند با هدف سودآوری برای محصولات خود معین کنند پا به عرصه می گذارند. بدیهی است هر چه این قیمت مناسب تر باشد محدودیتهای ایجاد شده در صنعت پایدارتر خواهد بود.شناسایی محصولات جایگزین نیازمند جستجو موشکافانه برای محصولاتی است که می تواند عملکردی مشابه داشته باشند.این جستجوی موشکافانه حتی ممکن است شرکت را به مرزهای صنایعی ببرد که در نگاه اول هیچ ربط و نسبتی با محصولات صنعت ندارند،اما از پتانسیل های خاصی برای جایگزینی برخوردارند.خود بیمه گری وایجاد صندوق های پرداخت خسارت جایگزین محصولات بیمه محسوب می شوند.

 

 

 

 

 

۱-۸-۴-۱-۴)توان چانه زنی بیمه گذاران

 

بیمه گذاران هم با تلاشهای خود برای کاهش قیمت محصولات مورد نیاز با صنعت بیمه رقابت           می کنند؛یعنی با قدرت چانه زنی خود سودآوری صنعت بیمه را تحت تاثیر قرار می دهند. بیمه گذاران همواره در تلاش اند محصولاتی با خدمات بیشتر و کیفیت بالاتر و قیمت کمتر دریافت کنند. آنها حتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم شرکتهای حاضر در یک صنعت را بر علیه هم بر می انگیزانند.البته واضح و مبرهن است که قدرت این بیمه گذاران یکسان نیست و بستگی به حجم خرید ، دفعات خرید و … دارد.به طور کلی اهمیت نسبی خریدهای بیمه گذاران قدرت انها را مشخص می کند.عوامل زیر در بالا بردن توان چانه زنی بیمه گذار موثر است : ۱- حجم خرید بالا ۲- نقش و درصد سهم محصولات صنعت در ساختار هزینه و خریدهای بیمه گذار ۳- عدم تمایز خاص یا تنوع محصولات خریداری شده به طوری که جایگزینی آنها با دشواری همراه باشد۴- تغییرات هزینه ای کم برای بیمه گذار  ۵-تهدید به ادغام رو به عقب بیمه گذاران؛ یعنی خودشان محصول را تولید کنند و بر همین مبنا درخواست تخفیفات بیشتری کنند ۶-  نقش ضعیف خدمات و محصولات در کیفیت محصولات خریداری شده  ۷-  اطلاعات کافی و به موقع بیمه گذاران.

 

آنچه مسلم است اینکه شرکتها با  انتخاب بیمه گذاران خود  به نوعی قدم در مسیر یک تصمیم استراتژیک می گذارند.تصمیمی که در بر دارنده این واقعیت است که می توان با انتخاب بیمه گذارانی که کمترین قدرت انتخاب را دارند تصمیمات استراتژیک مربوط به توان چانه زنی را بهبود بخشید.اما در صنعت بیمه، بیمه گذاران شرکتها و افرادی هستند که خدمات شرکت بیمه را مورد استفاده قرار         می دهند. نکته قابل توجه  آنکه علی رغم حجم خرید بالای محصولات ، نقش برجسته محصولات بیمه در موفقیت،کیفیت و ساختارهای هزینه ای بیمه گذاران ، هزینه های متعدد تغییرات به لحاظ شناختی و زمانی و پولی و اطلاعات کافی بیمه گذاران عملا فشار قابل توجهی از سوی بیمه گذاران به صنعت بیمه وارد نمی آید.این سهولت اگرچه برای صنعت بیمه خوشایند است اما بی شک بی توجهی و نبود تفکر بهره گیری از این فرصت به معنی بهره برداری موثر از آن نیست.این بدان معنا ست که  فشار کم مشتریان به معنای مدیریت این فشار توسط شرکت های بیمه فعال نیست.البته بسیار اتفاق می افتد که شرکت های بیمه با فشار مشتریان خود مواجه می شوند اما هیچ گاه این فشار نیرویی تولید نکرده است که مدیران شرکت های بیمه را به تفکری استراتژیک در این خصوص وا دارد . شاید وابستگی زیاد و نبود گزینه های دیگر انتخاب این همزیستی کم فشار را توجیه پذیر ساخته است.

 

۱-۸-۴-۱-۵)توان چانه زنی تامین کنندگان :

 

تامین کنندگان هم می توانند شرکتهای درون یک صنعت را با افزایش قیمتها یا کاهش کیفیت تهدید کنند.تامین کنندگان قادرند سودآوری را برای شرکتهایی که قادر به تامین هزینه های افزوده شده نیستند از میان ببرند.اگر شرایطی مانند شرایط زیر برقرار باشد تامین کنندگان می توانند قدرت خود را به رخ بکشند.

 

۱-اگر تامین کنندگان معدود بوده و نسبت به شرکتهای فعال در  صنعت متمرکزتر باشند. ۲- اگر تامین کننده مجبور نباشد برای ارائه محصول و خدمات خود با دیگر محصولات و خدمات رقابت کند ۳- اگر محصول تامین کننده درون داد مهمی برای کسب و کار خریدار به شمار بیاید . ۴- اگر محصول تامین کننده تمایز و تنوع داشته و هزینه جابه جایی به شرکت های درون صنعت تحمیل کند و …

 

نکته حائز اهمیت در این نیرو موثر بر رقابت آن است که بیشتر افراد تامین کنندگان را صرفا بنگاه فرض می کنند،در حالی که  به عنوان مثال نیروی انسانی هم جزیی از این نیرو محسوب می شود؛ چرا که این نیروها می توانند سود بالقوه یک صنعت را از طریق چانه زنی از میان بر دارند.  از سوی دیگر در صنعت بیمه به جز تامین کننده گان نرم افزارها و سخت افزارهای بیمه بیمه گذاران از جمله تامین کنندگان اصلی محسوب می شوند که قدرت چانه زنی انها در سوداوری این صنعت حرف اول را      می زند.این نیرو جزو معدود نیروهای اثرگذاری است که توجه مدیران بیمه را به خود مشغول داشته است.چنان که بسیاری از رقابتهای موجود در این صنعت حول محور این نیرو متمرکز شده اند.