بزرگترین افتخار برای آنچه که به نظر می رسد سابقه قابل توجهی برای معاهده سازی باشد، باید به کمیته سازمان ملل متحد برای استفاده صلح آمیز از فضا(UNCOPUOS) نسبت داده شود که در پیش نویس- پنج موافقتنامه بین المللی اصلی، نقش کلیدی ایفا کرد. این معاهدات عبارتنداز:

 

 

معاهده ۱۹۶۷ فضا[۱]، موافقتنامه راجع به نجات و برگرداندن فضا نوردان و اجسام فضایی [۲]، کنوانسیون مربوط به مسئولیت خسارت ناشی از اجسام فضایی[۳]، کنوانسیون مربوط به ثبت اجسام فضایی[۴] و موافقتنامه ماه[۵].

 

در حالی که موافقتنامه های پیش گفته توسط (UNCOPUOS) با تکیه بر روش اجماع (کنسنسوس) پیش نویس شده اند، کنوانسیون و معاهدات بین المللی دیگری هم هستند که در گروه کار سازمان ملل متحد نمی گنجند. آنها عبارتنداز کنوانسیون ارتباطات راه دور بین المللی (TTC) ، مقررات رادیویی و تعدادی دیگر از موافقتنامه های مربوط به سازمان ملل بین المللی ارتباطات راه دور و ماهواره ای (INTELSAT)، سازمان بین المللی ماهواره ای دریایی «INMARSAT»، «INTERCOSMOS» ، «INTERSPUTNIK» و «ARABSAT». موافقتنامه هایی نیز مربوط به آژانس فضایی اروپایی و دیگر سازمان های  منطقه ای، همچنین موافقتنامه های گوناگون کنترل تسلیحات، موافقتنامه های چند جانبه و بسیاری از موافقتنامه های دو جانبه مرتبط با تسهیلات ردیابی، سنجش از راه دور،  خدمات مربوط به پرتاب و برنامه های مختلف همکاری نیز وجود دارن.

 

 

از دیگر موارد مرتبط با موضوع، تبادل بسیاری از یادداشت ها، یادداشت های تفاهم،  قطعنامه های سازمان ملل متحد، مقررات «ITU» و اسناد مشابهی است که نیروی الزام آوری ندارند، ولی دارای ماهیت توصیه ای هستند، به این دسته عظیم و در حال رشد  دائم مقررات، باید حقوق بین المللی عرفی را افزود، چیزی که پس از سال های تجربه  فضایی و در اثر گردش ماهواره ها بر حول مدار زمین در فضای ماورای جو به منصه ظهور رسیده است.

 

 

قلمرو وسیعی از حقوق بین الملل فضا نشان می دهد که سیاستگذاران و علمای  حقوق به اعتراض مربوط به پیشرفت های فناوری سریع و حیرت انگیز و تعیین وضعیت  آن پاسخ داده اند. بیشتر اعتراض ها عمیقاً در سنت ها و باورهای اعتقادی ریشه دارند و بسیار مشکل است که آنها را متوقف کرد، خصوصاً اگر آنها متضمن ملاحظات امنیت ملی باشند.[۶]

 

در این بحث بر آنیم که برخی از مسائل مهم حقوق بین الملل فضا رادر پرتو تمایلات مناسب عصر حاضر در جامعه جهانی متمرکز کنیم و در صورت امکان راه حل های  مناسب یا جایگزین را پیشنهاد دهیم.

 

علوم اجتماعی و علم حقوق، وضعیت معضلات و همه موضوعات را مورد بحث قرر داده اند. طبعاً هر مشکل یا موضوعی به مسئله ای دلالت می کند که باید مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به آن تصمیم گیری شود. معمولاً مشکل، از تعارض دعاوی  مربوط به ارزش ها یا صلاحیت ها بر می خزد و در اصرار به چنین ارزش های متعارضی  به وجود می آید. راه حل مشکلات و موضوعات خاص ممکن است متضمن سود یا زیان باشد یا ارزش ها را بی تاثیر کند، راه حل های جایگزین و نتایج احتمالی ممکن است بر اساس تغییرات، ارزیابی شود. اگر موقعیت ها و دسته بندی ها، ارزش واقعی داشته باشند، آنگاه ممکن است تمایلات نسبت به یک دسته از وقایع، منعکس کننده انتظارات مربوط به موقعیت های ارزشی یا دسته ای از وقایع ، متضمن تغییرات یا بدون تغییر در  موقعیت های ارزشی شناخته شوند. [۷]

 

اگر کسی به دور نمای وقایع روزانه در مقطعی از زمان نگاه کند، به سختی از درک تمایلات خاصی در جامعه جهانی می تواند دوری بجوید. چنین پیشامدهایی ممکن  است مربوط به دیدگاهی از ضوابط مختلف باشد یا از تجزیه و تحلیل آنها به دست آید. حتی در قلمرویی مثل حقوق  این تمایلات خاص ممکن است به شاخه های مختلفی  مربوط شوند و در پوشش دادن آنها کم و بیش فراگیر باشند. به نظر می رسد که چنین  تمایلاتی جنبه های بین المللی و داخلی حقوق را مورد تاثیر قرار دهد و برای حقوق فضا نیز به کار رود.

 

مسائل مهم زیادی درباره حقوق بین الملل فضا وجود دارند که اخیراً توجه سیاستگذاران و مقامات آگاه در گوشه و کنار دنیا را به خود جلب کرده است. تردیدی نیست که هر چه فناوری پیشرفت می کند و هر چه ماهیت و قلمرو استفاده انسان از فضا افزایش می یابد،  مشکلات بسیاری نیز بروز می کند. این تحقیق، بر موضوع اصلی، (حاکمیت و حقوق حاکمه) در محیط جدید متمرکز شده است، پیش از آنکه مسائل بین المللی دیگر و سیاست های تحمیلی ناشی از فعالیت های انسان در فضا، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

 

یکی از موضوعات اولیه حقوق مربوط به عصر فضا، مسئله دامنه قلمرو بر فراز  سرزمین بوده است. این مسئله با حرکت ماهواره ها بر فراز سرزمین ملی در ارتفاعی بالاتر از صدها کیلومتر یا بیشتر، بروز کرد. سوال مرتبط با این موضوع این است که آیا اعمال حاکمیت و حقوق حاکمه در فضا متوقف شده است.

 

برای اولین بار فیلسوف فرانسوی ژان بودن[۸] «حاکمیت» را در قرن شانزدهم در اثر معروف خود (Six Livers de Ia Repubique) به کار برد. او این لفظ را برای توصیف اقتدار و اختیار عالیه سلطان مطلق در اداره کردن، به کار برد. با گذر زمان، مفهوم حاکمیت به معنی قدیمی باقی ماند لیکن با از بین رفتن سلطنت های مطلقه و به وجود آمدن عقیده  حاکمیت مردمی، به عنوان موضوعی واگذار شده به مردم و قابل اعمال توسط دولت [۹] و نهادهای مختلف آن، مورد ملاحظه قرار گرفت.تعریف قدیمی حاکمیت برای اختیارات تام سلطنت های مطلقه مناسب بود در حالی که امروزه چنین اختیاراتی  به سختی یافت می شوند مگر در موارد منحصر به فرد  دیکتاتوری های اقتدار گرا.

 

با ملاحظه اینکه در جهان پیشرفته، اختیارات و قدرت اعمال شده توسط جوامع سرزمینی وضعیت های بسیار پیچیده ای یافته است، از جهتی مایه تاسف است که واژه حاکمیت به مفهوم قرن شانزدهم آن به کار رود.

 

حاکمیت از مفاهیم حقوق اساسی است اما در حقوق بین الملل عمومی و حقوق عمومی نیز کاربرد در خور توجهی دارد. در بحث دولت- کشور، سه عامل جمعیت،  سرزمین و قدرت سیاسی، اجزاء تشکیل دهنده به حساب می آیند. برای بدست آوردن  معیار دقیق و تمیز دادن دولت- کشور از سایر گروه بندی های انسانی، علمای حقوق بحث حاکمیت را از حیث خصلت دولت- کشور و توجیه قدرت سیاسی مورد توجه قرار داده اند.

 

«حاکمیت  عبارت از قدرت برتر فرماندهی، یا امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است. هنگامی که گفته می شود خود جوش است، به این معنی است که از نیروی دیگری بر می خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند، وجود ندارد. در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند. هر گونه صلاحیتی ناشی از اوست ولی صلاحیت او از نفس وجودی او بر می آید. در مفهوم دولت- کشور و حاکمیت توأمانند. یعنی بدون وجود حاکمیت، دولت- کشور موجودیت ندارد، و بدون دولت کشور، حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی  دیگری را بدنبال می آورد.

 

قاعدتاً حاکمیت را به دو گونه حاکمیت برونی(حاکمیت دولت) و حاکمیت درونی (حاکمیت در دولت) تقسیم می کنند. حاکمیت برونی در روابط بین دولت ها چهره می نماید. وجود حاکمیت برونی مستلزم نفی هر گونه تبعیت یا وابستگی در برابر  دولت های خارجی است. دولت- کشوری، دارای حاکمیت برونی است که در روابط  متقابل خود در سطح بین الملل با دولت- کشورهای دیگر کاملاً برابر است و به عنوان  شخصیت حقوق مستقل و برابر با دولت های دیگر مقابله می کند. حاکمیت درونی  دولت به معنی آن است که در برابر اعضای جماعت اعم از فرد، گروه و طبقه یا تقسیمات  سرزمینی نظیر شهر، شهرستان ، استان، ایالت و کانتون دارای قدرت برتر است. آخرین کلام از آن اوست و اراده او بر تمام اراده های جزئی غلبه دارد(حاکمیت در دولت).

 

این دو گونه حاکمیت با دو چهره ظاهر می شوند، ولی در آخرین تحلیل دو روی یک  سکه به شمار می آیند. هر دو ، واقعیت یگانه ای را می نمایانند.»[۱۰]

 

اختیارات عالیه هر دولتی کراراً در داخل مرزهای سرزمینی آن شامل زمین، آب های سرزمینی و قلمرو هوایی فوقانی اعمال شده است. به هر حال، در موضوعات مربوطه، کشورها بر اختیارات حاکمه خودشان در کنار محدوده های سرزمینی خویش تکیه کرده اند. نمونه هایی از این قبیل ، در مورد کشتی ها و هواپیماها در دریاهای آزاد و برفراز آن، رخ داده است. دیوان دائمی بین المللی دادگستری در قضیه مشهور لوتوس در  تصدیق استدعای مشابه در مورد صلاحیت، ذکر کرد که اعمال حاکمیت دولت خارج از  آب های سرزمینی مبتنی بر صلاحیتش بوده است.

 

مشکل امتداد رو به بالای حاکمیت اولین موضوع عمده ای بود که افکار دانشمندان و سیاستگذاران را در آغاز عصر فضا به خود مشغول ساخت. در آن زمان به عنوان مسئله ای که به پاسخی اولیه از نظر پیشرفت سریع فناوری نیاز داشت، مورد توجه مفسران قرار گرفت. به طوری که معلوم شد، حل این مسئله با اشکال مواجه شده است، پس از گذشت بیش از سی سال از تجربیات فضایی، حقوق تنها پاسخ جزئی به این مشکل داده است. با شناسایی ماهواره های در چرخش به مدار زمین در فضا، خارج از حاکمیت سرزمینی کشور واقع در زیر و با آزاد گذاشتن تعیین دقیق حد میان قلمرو  هوایی و فضای ماورای جو، گستره رو به بالای حاکمیت نامشخص باقی مانده است. [۱۱]

 

برخی از نظریه های اولیه تعیین دقیق گستره رو به بالای حاکمیت ملی را با توسل به تفاسیرشان از معنای « قلمرو هوایی » با به خدمت گرفتن پشتیبانی علمی یا با قیاس از حقوق دریا در تلاش برای توجیه خطوط مرزی پیشنهادی خود، مطرح کردند. متأسفانه حقوق بین الملل پیشین که در معاهدات مربوط به هوانوردی از جمله کنوانسیون ۱۹۱۹ پاریس، کنوانسیون ۱۹۲۶ ایبروامریکن ( مادرید )، کنوانسیون ۱۹۲۸ پان امریکن ( هاوانا ) و کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو شکل یافته، کمکی در این خصوص نکرده است.

 

در حالی که در این معاهدات، حاکمیت کامل و انحصاری هر کشوری بر قلمرو هوایی سرزمینش به رسمیت شناخته شد، ولی هیچ تعریف رسمی یا معنایی که دلالت بسیار دقیق بر قلمرو هوایی داشته باشد، ارائه نشده است. پس از گذشت سال های متمادی از تجربیات فضایی، به این واقعیت آشکار پی برده شد که کشورها به حرکات ماهواره های قرار گرفته در مدار زمین بر فراز سرزمینشان اعتراض رسمی نکرده اند. این پذیرش ضمنی کشورها با اعتراض های متداول آنها نسبت به تجاوز هواپیماها، بالون ها و دیگر اشیاء خارجی به قلمرو هوایی ملی مباینت داشت. [۱۲]

 

پروازهای بدون اعتراض ماهواره های قرار گرفته در مدار زمین، بر فراز سرزمین ملی، در دوره ای از زمان معلوم می کند که یک قاعده عرفی حقوق بین الملل ظهور پیدا کرده است، با این نتیجه که ماهواره ها در منطقه ای در حرکتند که خارج از قلمرو ملی کشور واقع در زیر آن است.[۱۳] این منطقه از پایین ترین ارتفاعی که ماهواره ها به طور طبیعی به دور زمین می چرخند ( به فاصله مسافتی حدود ۱۰۰ کیلومتر بالاتر از سطح دریا تا به حوزه های بی انتهای فضا )، در نظر گرفته شده است. این حقوق عرفی با در نظر گرفتن ارتفاع، زیاد علمی نیست و مسئله تعیین خط فاصل دقیق یا منطقه دیگری که میان هوا و فضا قابل تصور باشد به عنوان مسئله ای باقی مانده است.

 

بخش دوم: نظام حقوقی بین المللی حاکم بر فضای ماورای جو

 

از نظر حقوق فضا، حقوق دانان و کارشناسان امور فضایی در ابتدا قواعد موجود و میزان ارتباط آن ها با حقوق فضا را مدنظر قرار دادند. برای اینکه عهدنامه فضای ماورای جو ( ۱۹۶۷ )[۱۴] و کنوانسیون مسئولیت ( ۱۹۷۲ )[۱۵] دو سند موجود در حیطه حقوق فضا هستند که بیانگر نقطه شروع در قاعده مند کردن فعالیت های دولت ها در ماورای جو طبق قواعد حقوق بین الملل است. این دو کنوانسیون ظاهراً تعهدی را برای دولت ها در خصوص رعایت قواعد آمره حقوق بین الملل یا قواعدی مقرر می کنند که اساساً در تمام نظام های حقوقی جهان در عصر معاصر مورد تأیید بوده و قابل اجرا هستند. اگر پذیرفته شود که قواعد آمره تعهداتی را ایجاد می کنند که عام الشمول هستند. در این صورت می تواند به این حقیقت مسلم رسید که ماده ۱ عهدنامه فضای ماورای می تواند بیانگر یک هنجار بازدارنده در قالب قواعد آمره باشد. برای اینکه تعهداتی را برای تمام اعضای جامعه بین المللی مقرر می دارد. در این راستا « کریستول »[۱۶]  خاطرنشان نمود:

 

« ماده ۱ عهدنامه فضای ماورای جو با مقرر نمودن معیارهایی برای تضمین منافع و مصالح عمومی ( که بیانگر الگویی از هنجارها بازدارنده است ) مورد حمایت قرار می گیرد. برای اینکه نه تنها مفاد آن جنبه اخلاقی موازین حقوقی موجود را مورد تأیید قرار می دهد تا تمام بشریت بدون هر گونه پیش شرطی از آن منتفع گردند، بلکه شروط مذکور در آن هماهنگ با روح و اهداف تعیین شده در بندهای ۱ تا ۳ ماده ۱ و بندهای ۱ تا ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل و همچنین توافقات تکمیلی بین المللی است که اختیارات کمتری را برای دولت ها مقرر نموده اند. به گونه ای که تمام شروط مذکور در این عهدنامه به نفع تمام اشخاصی است که بخش اعظم جامعه بین المللی را تشکیل می دهند و حتی به نفع دولت هایی است که فلسفه اولیه موجودیت آن ها، حمایت از منافع اتباع و سکنه خودشان است. نکته دیگر این است که مفاد این ماده بیانگر اصول بنیادین اخلاقی است که در منشور سازمان ملل به صراحت به آن ها پرداخته است. بنابراین می توان بیان داشت که چنین اصول بنیادینی، کیفیت لازم برای ایجاد هنجارهای بازدارنده حقوق بین الملل عام در حیطه فعالیت های فضایی را خواهند داشت ».

 

مبحث اول:حقوق حاکمه در فضا  و ممنوعیت آن و استقرار آن در فضا

 

دلیل اینکه هر گونه تظاهر به حاکمیت از جمله اعمال حقوق حاکمه و امتیازات به طور کامل در فضا منسوخ شده است، از آنجا بر می خیزد که نه تنها قاعده عرفی بین المللی تازه بوجود آمده منطقه گردش ماهواره ها به دور زمین را به عنوان فضا در نظر گرفته است، بلکه به موجب معاهده ۱۹۶۷ فضا، تصریح شده که « فضا شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی، موضوع اختصاصی ملی برای ادعای حق حاکمیت به منظور استفاده و تصرف یا موارد دیگر نیست ». این مطلب از طرف برخی نویسندگان این طور تفسیر شده است که اعمال هر شکلی از حاکمیت یا حقوق حاکمه منسوخ شده است. در هر حال، مداقه در دیگر مواد معاهده فضا نه تنها تردیدهای قابل توجهی را در مورد اعتبار این اطلاق ایجاد می کند، بلکه ضرورت رسیدگی مجدد و دقیق این موضوع را ایجاب می کند و سناریوهای استقرار احتمالی انسان در فضای آزاد را در ذهن متصور می سازد. [۱۸]

 

این واقعیت که پیش نویسان معاهده فضا، هیچ قصد منسوخ کردن اعمال حاکمیت و اقتدار کشور در فضا را نداشتند، از همه مواد این معاهده آشکار است. برای مثال ماده ۶ ، کشورهای عضو را به خاطر فعالیت های ملی در فضا مسئول می داند. صرف نظر از اینکه این گونه فعالیت ها توسط مؤسسات دولتی یا غیردولتی انجام گیرد، ممکن است باعث تعجب شود که چگونه کشوری از نظر بین المللی مسئول فعالیت های مؤسسات دولتی و غیردولتی خود شناخته شود در حالی که هیچ حق اعمال اقتدار رسمی و کنترل مؤثر بر آنها را نداشته باشد. این طرز استدلال از راه های دیگری نیز اثبات شده است که فعالیت های مؤسسات غیردولتی در فضا بایستی تحت نظارت مستمر دولت عضو قرار گیرد.

 

مروری در ماده ۸ این معاهده موضوع مورد اختلاف مطروح را تأیید می کند چون که به وضوح روشن می کند که کشوری که شیء پرتاب شده به فضا را ثبت کرده است، اختیار دارد که بر این شی و کارکنان داخل آن تا زمانی که در فضا یا دیگر اجرام آسمانی هستند حاکمیت و کنترل داشته باشد.

 

مواد ۶ و ۸ که مقررات کلیدی هستند، به وضوح آشکار می سازند که اعمال امتیازات و حقوق حاکمه درر فضا منسوخ نشده اند، و به هیچ وجه تنها بیانگر منظور پیش نویسان در حمایت از این موضع نیستند. بنابراین، از باب نمونه ماده ۳ مقرر می دارد که فعالیت های فضایی بر اساس حقوق بین الملل و از جمله منشور ملل متحد انجام می گیرد.

 

ماده ۴ الزاماتی را در خصوص اقدامات مربوط به کنترل تسلیحات در فضا مقرر می کند، در صورتی که در ماده ۵، ارائه همه کمک های ممکن برای فضانوردان در خطر را تکلیف می کند. ماده ۷، برای دولت ها به خاطر خسارت وارده از طرف هر وسیله فضایی، مسئولیت قائل شده است و ماده ۹ احتراز آلودگی زیان آور را مقرر می کند.

 

این تصریحات، الزامات و مسئولیت های مختلفی را بر دولت ها تحمیل می کند اما اگر نمونه های اتفاقی با مواد ۶ و ۸ ملاحظه شوند. معلوم خواهد شد که دولت لازم است بر فعالیت های شهروندان و مؤسساتش در فضا، اعمال کنترل کند.

 

در برابر ملاحظات قبلی، نسبت به اعطای حق دسترسی نمایندگان هر کشوری به ایستگاه، وسایل و تجهیزات کشور دیگر در ماه یا دیگر اجرام آسمانی، به طور مکرر اشاره شده است. در هر صورت بر اساس اصل متقابل، آگهی از پیش و مذاکره که به موجب آن به روشنی ماهیت و میزان اقتدار و کنترل به کار رفته توسط کشور میزبان معلوم می شود، به این حق استناد شده است.

 

باید تأکید کنیم که هیچ حقی ( حتی حق محدود ) که مستلزم دسترسی به فضاپیما، ایستگاه فضایی، تسهیلات یا مقر کشوری دیگر در فضای آزاد باشد، وجود ندارد. در چنین مواردی طبق حکم ماده ۸ به اقتدار و حاکمیت کشور ثبت کننده لطمه ای وارد نمی شود.

 

گفتار اول: ممنوعیت اختصاص ملی ( ممنوعیت اختصاص فضا به ملیت ویژه )

 

بررسی مختصر قبلی در مقررات مرتبط معاهده فضای ماورای جو، نشانگر آن است که ماده ۲ اعمال حقوق حاکمه در فضا را منسوخ نکرده است. به طوری که از بیان دقیق ماده ۲ بر می آید، تنها « اختصاص ملی » فضا، در مورد ماه و دیگر اجرام آسمانی، ممنوع شده است. این ممنوعیت این طور تفسیر شده است که به منطقه سرزمینی[۱۹]  مربوط می شود[۲۰] و به طور مشابهی موافقتنامه ماه روشن می سازد که امکان ندارد که سطح ماه و زیرسطح و هر بخشی از آن یا منابع طبیعی در محل، دارایی کسی ( کشور، سازمان بین المللی، سازمان بین الدولی یا غیردولتی، سازمان ملی یا مؤسسات غیردولتی یا هر شخص حقیقی )، محسوب شود.[۲۱]  بنابراین هیچ حق مالکیتی در سطح و زیر سطح ماه و یا هر منطقه ای در آن وجود ندارد. موافقتنامه ماه همانند معاهده فضا آشکار می سازد که صرف تصرف منطقه ای، از راه مستقر شدن یا هر طور دیگر نمی تواند که با « اختصاص ملی » یا اعمال حق مالکیت در خصوص چنین منطقه ای برابر شود. در تعیین تخلف احتمالی، اعما حق مالکیت و کنترل انحصاری بر منطقه و استمرار کنترل، دو شرط بسیار مهم هستند.

 

موافقتنامه ماه، در این مورد که آیا تصرف موقتی که متضمن ابراز حقوق مالکیت نباشد، ( نظیر استقرار ایستگاه های با سرنشین و بی سرنشین )، تخلفی را تشکیل می دهد یا نه، جای تردید باقی گذاشته است.

 

اینکه چنین منطقه ای ممکن است برای سال های متمادی، بدون نفی « مفهوم دوام » تصرف شود، از مفاد موافقنامه ماه معلوم می شود به این معنی که کشورهایی که ایستگاه مستقر می کنند، ملزمند نه تنها در زمان استقرار ایستگاه، بلکه به تناوب هر سال پس از آن، تا هنگامی که ایستگاه مورد بهره برداری قرار می گیرد، دبیر کل سازمان ملل متحد را آگاه سازند. در حالی که به نظر می رسد ممنوعیت اختصاص ملی مورد نظر، برای منطقه ای به کار رود، ممکن است پرسیده شود که آیا چنین منطقه ای تنها به اجرام آسمانی مربوط می شود یا فضای آزاد را نیز در بر می گیرد.  [۲۲]

 

در آغاز عصر فضا، اصل « هر که اول آمده باشد، بهره مند می شود »[۲۳] درباره حرکت ماهواره ها در فضا به کار می رفت. به خاطر نگرانی های فزاینده کشورهای کمتر توسعه یافته در مورد امکان اشغال قبلی مواضع مدارهای ثابت زمینی و فرکانس های رادیویی موجود، پیشنهاد شده است که اشغال محل های مدار ثابت زمینی با ماهواره ها در بیش از یک دوره زمانی این امکان وجود داشته باشد که به عنوان تخلف از ممنوعیت اختصاص ملی تلقی شود.

 

به هر حال، برای تحقق یک چنین احتمالی، هر ماهواره ای در همان موضع به مفهوم دایمی نگه داشته می شود به طوری که از گرفتن همان موضع به وسیله دیگر ماهواره ها جلوگیری کند. جدا از این مطلب، در اثر تمایلاتی که خواست و اشتیاق ملت های کمتر توسعه یافته را نشان می داد، این گونه اعلام شده است که مدار ثابت زمینی، یک وسیله طبیعی محدود برای استفاده است که هیچ کشوری نمی تواند ادعای تقدم دایمی کند، بلکه فقط می تواند دسترسی منصفانه داشته باشد. [۲۴]

 

مطلب دیگری که باید پاسخ داده شود این است که آیا استقرار در محلی دائم در فضای آزاد، در نقطه ای نسبتاً پایدار « Langrangian » مانند، L5 ، نسبت به ممنوعیت اختصاص ملی، تخلف محسوب می شود. اگر کسی در تلاش پاسخ به این پرسش بر حسب رویه ها و جنبه های موجود باشد، احتمالاً پاسخ، نه خواهد بود مگر اینکه چنین محلی، بسیار شبیه مدار ثابت زمینی و طیف رادیویی، مورد ملاحظه قرار گیرد تا به عنوان وسیله طبیعی محدود بتوان اصل دسترسی منصفانه را درباره آن اعمال کرد. برخلاف چنین اظهاری که تا اندازه ای نظری است، ممکن است کسی مشکلات آینده و هزینه قرار دادن مجدد در محل های مناسب در فضای آزاد را مدنظر داشته باشد. در هر صورت بروز ادعاهایی برای دسترسی منصفانه غیرمحتمل است مگر اینکه کمبود برای استقرار در مواقع مناسبی باشد که برای آن تقاضا وجود دارد. [۲۵]

 

[۱]. Treaty on princip Governing the Activities of states in the Exploration and use of outer space, Including the moon and other celestial Bodies, 27 Januaty 2007.

 

[۲]. Agreement on the Rescue of Astronats, the Return of stronats and the Return of objects Launched into outer space, 22 April 1968.

 

[۳]. Conference on International Liability for Damage caused by space objects, 29 March 1972.

 

[۴]. Conference on Registration of objects Launched into Outer space, 14 January 1975.

 

[۵]. Agreement Governing the Activities of states on the moon and other celestial Bodies.

 

نقل از : زمانی ، سید قاسم ، جایگاه اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در حقوق بین الملل عرفی ، چالش فرهنگی و حقوقی ، انتشارات  سروش ، تهران ، ۱۳۸۱، ص ۱۴-۱۵

 

 

 

[۶]. قاری سید فاطمی ، سید محمد؛ پیشین  ، ص ۶۳

 

[۷].http://www.pajoohe.com/fa/index.php2003

 

[۸]. Jean Bodin

 

[۹]. منظور دولت. کشور است نه هیات وزیران.

 

[۱۰]. قاضی، ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم ،  ۱۳۸۸،  ص ۱۸۷ و ۱۸۸٫

 

[۱۱].http://shakuri.blogfa.com/post.27.aspx2009

 

[۱۲].http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?ID=8832013

 

[۱۳] M.SMCDougal, ”The Emerging Customary Law Apace” Northwestern University Law Review, Vol. 58, 1964, p. 618.

 

[۱۴]Treaty on principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies ( 1967 ), here after is called outer space Treaty

 

[۱۵]Convention on International Liability for Damage caused by space objects, opened for signature at Moscow, London and washing ton, 29 march 1972, UNTS 187

 

نقل از : امین زاده ، الهام ، حقوق بین الملل فضا : معاهده فضای ماورای جو ، انتشارات دانشکگاه تهران ، ۱۳۹۱ ، ص ۷۴-۷۵

 

 

 

[۱۶]Christol

 

[۱۷]Christol, C Q, ” The Jus Cognes principle and international space law” , colloquium, ( 1983 ), p.6

 

[۱۸]. قاری سید فاطمی ، سید محمد، پیشین  ، ص ۶۸

 

[۱۹]Territorial area.

 

[۲۰]D.Goedhuis, Report of the 54th Conference of the International Law Association, 1971, p. 427.

 

[۲۱]موافقنامه ماه، ماده ۱۱، پاراگراف ۳٫

 

[۲۲].http://yaserziaee.blogfa.com/post…aspx2009

 

[۲۳]First come first served

 

۱٫http://www.spacescience.ir/Archive.aspx?Tag=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C

 

[۲۵]. http://www.isa.ir/ISA.UI/CommonPages/CommonMaster.php?page=NewsDetails&newsId=256 2010