اگرچه با ایجاد اساس بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، تلاش شده است تا خسارات وارد به اشخاص ثالث که از طریق حوادث رانندگی به وجود می‌آیند، در چارچوب این بیمه جبران گردد، اما گاه چنین جبرانی، به دلایلی از جمله: فسخ، بطلان و یا تعلیق قرارداد بیمه  و… امکانپذیر نمی‌باشد. در این­گونه موارد چاره‌ای جز توسل به طرح‌های تکمیلی از جمله صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، در جهت جبران خسارت موجود نمی‌باشد.

 

در این مبحث، گفتار اول  به معرفی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اختصاص یافته و گفتار دوم نحوه جبران خسارت از طریق این نهاد را بیان می کند.

 

 

 

گفتار اول: بررسی ارکان و ماهیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

 

این گفتار به معرفی و شناسایی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اختصاص یافته است. در ابتدا سازوکار نمونه‌های این صندوق در چند کشور خارجی مورد بحث واقع می‌شود. سپس ارکان، اجزاء و چگونگی کارکرد صندوق، بر اساس قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مورد بحث واقع می‌شود. ماهیت حقوقی رابطه این صندوق با زیان‌دیدگان نیز در این گفتار بررسی خواهد شد.

 

 

همان‌گونه که بیان شد هدف اصلی و نهایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی تأمین و تضمین خسارت زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است. همچنین دانستیم که با دخالت بیمه در حوادث رانندگی دیگر مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر حکومت ندارد و هدف اصلی در این بخش از حقوق به جای یافتن مقصر، جبران خسارت زیان دیده و بازگرداندن وضعیت او به حالت سابق است. اما در این ارتباط نباید از نظر  دور داشت که گسترش بیمه‌های مسئولیت به تنهایی کافی برای جبران خسارت زیان‌دیده نمی‌باشد و همواره جبران خسارت درچهارچوب یک قرارداد بیمه چنان­که در گفتار پیش گذشت، بنابه دلایلی امکانپذیر نمی‌باشد.

 

از این رو در سیستم‌های حقوقی مختلف در جهت حمایت از حقوق زیان‌دیدگان حوادث رانندگی در مواردی­که امکان جبران خسارت از طریق استناد به یک قرارداد بیمه و مراجعه به بیمه‌گر وجود نداشته باشد منجر به پیدایش و تأسیس طرح‌های تکمیلی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه شده است. در اهمیت این طرح‌ها و صندوق‌های ذخیره برای جبران خسارت اشخاص همین بس که گفته شود اگر حقوق مسئولیت مدنی بدون بیمه، حیات نخواهد داشت، بیمه­ی مسئولیت مدنی نیز بدون این طرح­ها قادر به ایفاد وظیفه خود نخواهد بود. بنابراین در مواردی­که اجرای اصول بیمه برای جبران خسارت اشخاص به دشواری می‌گراید احساس عمومی بر این است که زیان به نحوی دیگر جبران شود و همین امر ضرورت توسل به طرح‌های تکمیلی بیمه اجباری را آشکار می‌سازد.

 

ساده‌ترین طرح تکمیلی در سوئد یافت می‌شود. در این کشور قربانی یک حادثه رانندگی که راننده آن فاقد بیمه است یا ناشناخته می‌ماند، می‌تواند برای جبران خسارت وارد به خویش به هر بیمه‌گر مجاز اتومبیلی مراجعه و ادعای خسارت نماید و در عمل چنین طرحی با مشارکت و همیاری همه بیمه‌گران مزبور در آن کشور به مرحله اجرا در می‌آید.[۱]

 

در انگلیس به سال ۱۹۶۴ “صندوق جبران زیان‌های ناشی از اعمال مجرمانه” تأسیس شد و بهترین طرح برای جبران خسارت توسط دولت تلقی می‌شود. این صندوق در سال ۱۹۹۵ دچار تحولاتی از جمله پیش‌بینی اصولی نظیر طبقه‌بندی جرایم و نحوه دخالت بزه­ دیده و پرداخت خسارت تا سقف معینی گردید. زیان‌دیدگان ناشی از اعمال مجرمانه علیه این صندوق طرح دعوا کرده و با اثبات حقانیت ادعای خویش خسارات وارده را دریافت می‌نمایند.

 

هم­چنین در این کشور “کنسرسیون بیمه‌گران اتومبیل انگلیس” در سال ۱۹۴۶ در جهت پرداخت خسارات ناشی از اتومبیل‌های بیمه نشده تشکیل گردیده و هر حکمی که از سوی دادگاه‌ها علیه این صندوق صادر شود غیر قابل اعتراض می‌باشد.[۲]

 

در فرانسه از سال ۱۹۵۱ صندوقی به نام “صندوق تضمین خسارت اتومبیل” تأسیس شده است تا در موارد فوق‌العاده خسارت زیان‌دیدگان حوادث رانندگی را جبران نماید. این صندوق ابتدا در موارد محدودی مکلف به جبران خسارت بود و دامنه­ی مسئولیت آن تنها به صدمات بدنی و فوت محدود بود اما اینک ماده ۶ قانون ۱۹۶۶ جبران خسارات مالی را نیز با توجه به اوضاع و احوال خاص تقصیر و در حدود تعیین شده به موجب آیین‌نامه مربوط به این صندوق تحمیل کرده است.[۳]

 

در ایران با تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ صندوقی به نام ” صندوق تأمین خسارت‌های بدنی” با این هدف تأسیس شد. در قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ نیز این صندوق با لحاظ تحولاتی پیش‌بینی و استمرار حیات یافته است. به موجب ماده ۱۰ قانون جدید:

 

«به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرراداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا بطور کلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استنثناء موارد مطرح شده در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.»

 

همان‌گونه که از ماده ۱۰ قانون جدید و همچنین نام صندوق بر می‌آید خسارت قابل مطالبه از آن، صرفاً شامل خسارت‌های بدنی بوده و لذا در خصوص خسارت‌های مالی وارد به وسیله نقلیه و یا سایر وسایل زیان‌دیده صندوق هیچ‌گونه تعهدی بر عهده ندارد.[۴] بنابراین و با توجه به تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ دامنه­ی تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به خسارت‌های بدنی قابل جبران یعنی دیه (اعضاء یا فوت) ارش و هزینه­‌ معالجه در صورتی که بر اساس قانون دیگری قابل مطالبه نباشد، محدود است. نکته دیگری که در ارتباط با صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به نظر می‌رسد در خصوص ماهیت حقوقی رابطه این صندوق با زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است.

 

همان‌گونه که از ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری دریافت می‌شد در اکثر مواردی که صندوق ملزم به جبران خسارت شده است یا اصلاً قرارداد بیمه‌ای وجود ندارد یا وجود نداشته ولی امکان جبران خسارت در چهارچوب آن بنا به دلایلی از جمله بطلان یا انقضاء مدت قرارداد و یا ناشناخته ماندن و فرار مسئول حادثه امکانپذیر نمی‌باشد.

 

لذا نمی‌توان استدلال کرد که رابطه حقوقی به نفع شخص ثالث زیان‌دیده بر اساس قرارداد به وجود آمده تا بر پایه آن از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ادعای خسارت کرد.[۵] از این رو در تحلیل رابطه حقوقی میان صندوق مزبور و زیان دیدگان حوادث رانندگی باید قائل بود که تعهد صندوق به جبران خسارت‌های بدنی مصدومات، گونه‌ای ایقاع است.

 

که به موجب آن، این نهاد در مقابل زیان‌دیدگانی که به یکی از دلایل مذکور در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری نتوانند از بیمه‌گران و یا دیگر مراجعه تأمین خسارت کنند، متعهد و مکلف به جبران خسارت است.[۶] منتهای مراتب این ایقاع قدرت الزام‌آور خود را از قانون می‌گیرد. اداره­ی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در زمان حکومت قانون سابق به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری به بیمه مرکزی واگذار شده بود. در حال حاضر بر اساس قسمت دوم ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی توسط رئیس کل بیمه مرکزی ایران به مجمع عمومی پیشنهاد می‌شود تا در صورت تصویب مجمع و با حکم رئیس آن به اداره امور مربوط به صندوق بپردازد.

 

بنابر همین ماده اعضای مجمع عمومی صندوق عبارت از وزیر اقتصاد و امور دارایی، وزیر بازرگانی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی می‌باشند. مجمع می‌بایست حداقل سالی یکبار تشکیل جلسه داده و تا به انجام وظایف مقرر خود شامل: تعیین مدیر تصویب بودجه، ترازنامه، خط مشی و تصمیم‌گیری در خصوص إعطای نمایندگی با إعطای شعبه صندوق در مراکز استان‌ها بپردازد.

 

 

متن کامل ترازنامه‌ای که توسط مجمع به تصویب می‌رسد می‌بایست از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیر‌الانتشار به انتشار برسد.

 

بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ مرکز صندوق در تهران می‌باشد ولی در صورت لزوم و با تصویب مجمع عمومی صندوق امکان ایجاد شعبه و یا إعطای نمایندگی توسط صندوق در مراکز استان‌ها موجود می‌باشد.

 

تحولی که قانون جدید بیمه اجباری نسبت به نمونه سابق خود در زمینه تأمین منابع مالی کافی برای صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بوجود آورده است بسیار قابل توجه است. توضیح اینکه در زمان حکومت قانون قدیم و بر اساس «آیین‌نامه منابع درآمد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» مصوب ۱۳۴۸ منابع درآمد صندوق بسیار محدود بود. و بر اساس ماده ۱ این آیین‌نامه از ۳ محل تأمین می‌شد.

 

• ۳٪ از حق بیمه‌های دریافتی موضوع قانون بیمه اجباری از تاریخ اجرای قانون

 

• مبلغی معادل حق پرداخت نشده بیمه هر وسیله نقلیه برای آنکه مدتی که از اول تیرماه ۱۳۴۸ در زمان اجرای قانون مشمول بیمه بوده و بیمه نشده و یا نشود از دارنده وسیله نقلیه حداکثر این مبلغ از معادل حق بیمه یکسال تجاوز نمی کند.

 

• مبالغی که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پس از پرداخت خسارت بدنی به زیان دیدگان بابت خسارت پرداختی و هزینه‌های متعلقه از مسئولان حادثه وصول خواهد کرد.

اما بر اساس قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ منابع درآمد صندوق بسیار بیشتر از آن است که در زمان حکومت قانون سابق در نظر گرفته شده بود. ماده ۱۱ قانون جدید در این خصوص اذعان می‌دارد: منابع مالی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به شرح زیر است:

 

الف) پنج درصد (۵٪) از حق بیم بیمه اجباری موضوع این قانون.

 

ب) مبلغی معادل حداقل یکسال حق بیم بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.

 

ج) مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان بتواند از مسئولان حادثه وصول نماید.

 

د) درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق

 

ه) بیست درصد (٪۲۰) از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی رد کل کشور

 

و) بیست درصد (٪۲۰) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه

 

ز) جرایم موضوع ماده (۲۸) این قانون

 

ح) کمک‌های اعطایی از سوی اشخاص مختلف

 

همانگونه که ملاحظه می‌شود صندوق بر اساس قانون جدید از لحاظ مالی دارای پشتوانه قوی و محکمی است و این توانایی مالی صندوق را به یکی از اشخاص زیان‌دیده تبدیل کرده است.

 

بر اساس بند (د) ماده ۱۱ قانون جدید به صندوق اجازه انجام سرمایه‌گذاری نسبت به وجوه و دارای‌های موجود در آن داده شده است امّا انجام هرگونه فعالیتی در این ارتباط باید با لحاظ متد موجود در ماده ۱۲ صورت پذیرد. بر اساس ماده ۱۲ قانون جدید:« صندوق مجاز است موجودی‌های نقدی مازاد خود را نزد بانک­ها سپرده‌گذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آن‌که سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت‌ خسارت ‌کامل به زیان‌دیدگان‌ مشمول تعهدات‌ صندوق وجود داشته باشد.»

 

بنابراین هرگونه سرمایه‌گذاری صندوق نسبت به وجوه و موجودی‌های آن در صورتی امکان‌پذیر است که با لحاظ حق جبران خسارت اشخاص ثالث و امکان پرداخت به موقع آن همراه باشد.

 

حمایت‌های مالی قانون جدید از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به همین جا ختم نمی‌شود. چنان­که بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۱ «در صـورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.»

 

هم‌چنین در حفظ منابع مالی صندوق، تسریع در وصول مطالبات آن و هدایت آن به سوی جبران خسارات زیان‌دیدگان حوادث رانندگی بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱ «درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف می‌باشد.»

 

و بالاخره بر اساس تبصره‌ ۴ همان ماده: «اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حکم اسناد لازم الاجراء است. »

 

همان‌گونه که  گفته شد هدف از تأسیس صندوق تأمین خسارات بدنی جبران زیان‌های جانی است که به اشخاص ثالث در اثر حوادث رانندگی وارد می‌آید. بنابراین دارایی‌های صندوق باید اولاً از مجاری قانونی آن و به صورت کامل دریافت گردد و ثانیاً در راه آنچه که به حکم قانون به آن اختصاص یافت به مصوب برسند.

 

در همین راستا تبصره‌های ۵ و ۶ ماده ۱۱ قانون جدید با لحاظ ضمانت اجرای کیفری برای متخلفین به تصویب رسیده‌اند. از یک سو تبصره ۵ ماده ۱۱، شرکت‌های بیمه را مکلف به پرداخت حقوق قانونی صندوق (بند الف و ب ماده ۱۱) بوده است به موجب این تبصره: «عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی ازسوی شرکتهای‌ بیمه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی می‌باشد».

 

و از سوی دیگر بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۱ مدیران و دست‌اندرکاران صندوق از دست‌اندازی در دارایی‌های صندوق و مصرف آن در غیر ما وضع له ممنوع گردیده‌اند. به موجب این تبصره: «عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی ازسوی شرکتهای ‌بیمه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی می‌باشد».

 

[۱] . جنیدی، لعیا، پیشین، ص ۱۲۸

 

[۲] . خدابخشی، عبدالله، عابدین زاده شهری، نیره، نقش بیمه در حل و فصل دعاوی کشوری، ص ۹۷

 

[۳] . غمامی، مجید، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی، ص ۲۰۶

 

[۴] . محمدی، محمد مهدی، حقوق بیمه، ص ۱۲۷

 

[۵] . آل شیخ، محمد، ۱۳۸۱، ماهیت حقوقی و خصوصیات عقد بیمه در بیمه‌های عمر و مسئولیت مدنی، قطعنامه صنعت بیمه، ش ۲، ص ۱۲۴

 

[۶] . محمود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۲۸۸