ایر قوانین از آن­ها برخوردارند.

مبانی حکومت دردموکراسی­های معاصر که دموکراسی غیر مستقیم به شمار می­روند بر اصل  پارلمانتاریسم استوار است. اصل نمایندگی مبنای مشارکت غیر مستقیم مردم در حکومت از طریق نمایندگان خویش است. البته در دموکراسی­ها همه­ی مقامات و کارگزاران عمومی به وسیله­ی مردم انتخاب نمی شوند، امّا آنان که مستقیماً انتخاب نمی­شوند می­باید به وسیله ی آن­هایی که مستقیماً از جانب مردم انتخاب می­شوند برگزیده شوند. مثلاً در آمریکا مردم اعضای کالج را انتخاب می­کنند و آن کالج نیز رئیس جمهور را بر می­گزیند. در دموکراسی­های عصر باستان که مبتنی بر مشارکت مستقیم شهروندان بودند نمایندگی وجود نداشت. برخی از مقامات سیاسی به حکم قرعه انتخاب می- شدند و به صورت چرخشی قدرت را در دست می گرفتند اما در دموکراسی های امروز مشارکت مستقیم شهروندان در حکومت ممکن نیست و از این­رو نهاد و اصل نمایندگی اجتناب ناپذیر است (بشیریه، 1386، صص342-337).

مونتسکیو از جمله اندیشمندانی است که دموکراسی غیر مستقیم را اجتناب ناپذیر می دانست. او اعتقاد داشت که هر چند ملّت قدرت قانونگذاری دارد، ولی به دلایلی مانند پراکندگی جغرافیایی و کثرت جمعیّتی ودشواری اعمال مستقیم حقّ حاکمیّت توسط هر یک از افراد جامعه، باید به دموکراسی نماینده  سالار روی آورد: ((دخالت ملّت در امر حاکمیّت باید فقط محدود به انتخاب نمایندگانش شود چیزی که در حوزه توانایی ملّت است.)) (روسو، 1389، صص381-380).

    مفهوم نمایندگی در اصل و اساس قدرت عمومی قرار دارد (قدرت عمومی با نمایندگی به وجود می آید). فقط با نمایندگی است که پاره ای مسئولیّت ها بر دوش صاحبان قدرت حکومتی گذاشته می- شود. همین طور، صرفاً از رهگذر نمایندگی است که مردم به شهروند تبدیل می شوند. بنابراین، می- توان گفت که قدرت عمومی هم با نمایندگی ایجاد می شود و هم بدان طریق اِعمال می شود (لاگلین، 1391، صص170-169).

ظاهراً نخستین بار توماس هابز فیلسوف انگلیسی مفهوم نمایندگی را مطرح کرد. به نظر او حکومت مبتنی بر نمایندگی حکومتی است که به خواست مردم تشکیل شده باشد، قطع نظر از اینکه سلطنتی یا موروثی و یا دارای مجلس حاکمه باشد (بشیریه، 1386، ص342).

درحالی که برخی از نویسندگان اصل نمایندگی را به عنوان جانشین اجتناب­ناپذیر و نه­چندان مطلوب دموکراسی مستقیم پذیرفته­اند، برخی دیگر آن را برتر و بهتر از این نوع دموکراسی شمرده­اند. در مقابل نویسندگان دیگری منتقد اصل نمایندگی بوده اند. ژان ژاک روسو متفکّر فرانسوی از این دسته اندیشوران است که با قدرت بر دموکراسیِ مبتنی بر نماینده سالاری تاخته و معتقد است که مردم با انتخاب واسطه­هایی به نام ((نماینده)) دیگر حضور و نقشی در تعیین سرنوشت جامعه­ی سیاسی خود ندارند. به اعتقاد او اینکه مردم امور خود را به نمایندگانی می­سپارند نشان نبود و یا کمی احساس وطن پرستی است. از نظر روسو اساس حقّ حاکمیّت اراده­ی عمومی است و اراده­ی عمومی نمی تواند نماینده داشته باشد. روسو مخالف پارلمانتاریسم و اصل نمایندگی بود و معتقد بود مردم با واگذاری حقّ خود به نمایندگان آزادی خویش را از دست می­دهند. تنها همه­ی مردم به طور مستقیم می­توانند اراده­ی عمومی را بیان کنند از این رو صدای مردم صدای خداست (روسو، 1389، صص385-377).

از نظر روسو آموزه­ی حکومت   پارلمانی اگر نگوییم غیر قابل فهم، دست کم نامشروع است. او معتقد بود که حاکمیّت به گونه­ای لاینفک از آنِ مردم است و هنگامی که مردم حقّ خود را در حاکمیّت بر خویش، به دیگری منتقل می­کنند، حتّی اگر آن شخص نماینده­ی آنان باشد دیگر آزاد نیستند (آربلاستر، 1389، ص98).

     تعیین ماهیّت نمایندگی می تواند نتایجی از جمله تشخیص استقلال یا عدم استقلال نماینده از خواست های مردم، امکان یا عدم امکان عزل، محدوده ی اختیارات نماینده و… را به همراه داشته باشد.

بنابراین، در این تحقیق ابتدا نظریّات مطروحه در فقه امامیّه در مورد مفهوم و ماهیّت نمایندگی و نقدهای وارد بر آن را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس به بررسی مفهوم نمایندگی از منظر حقوق عمومی و همچنین ویژگی ها و مؤلّفه های نمایندگی در حقوق عمومی می پردازیم.

بیان مسأله
نظریّه های جدید دموکراسی ارتباط بسیار تنگاتنگی با اندیشه ی نمایندگی دارند. هرگاه شهروندان، دیگر به طور مستقیم فرمانروایی نکنند، دموکراسی مبتنی بر این ادعاست که سیاستمداران به نام نمایندگان مردم کار کنند (هیوود، 1390، ص344).

هاروی منسفیلد[1] معتقد است حکومتِ بر خود نه تنها (( از طریق وکلایی عملی می شود که از میان مردم برگزیده می شوند)) بلکه به دست وکلایی صورت می گیرد که ((  قدرت حاکمیّتی در قالب مقام حقوقیِ عمومی)) به آنان تفویض شده است. هر دو وجه این فرایند، شکل و وکالت، باید مورد توجّه قرار گیرد. اغلب فرض می شود که مسئله ی نمایندگی در نظریّه ی حقوق اساسی منحصر به وکالت است و از این رو، روابط میان مردم و وکلای آنان به کانون توجّه نظریّه پردازان و نمونه ی اصلی معنای مدرن دموکراسی تبدیل می شود. امّا شکل اقتدارِحکومتی، یعنی روشی که بدان وسیله به این ((اختیارات حاکمیّتی موقعیّتِ حقوقی و عمومی)) داده می شود، نیز وجوه مهمّی از نمایندگی را در بر می گیرد (لاگلین، 1391، ص138).

نظریّات مهمّی در مورد نمایندگی، در فقه امامیّه بیان گشته است که در ذیل به بررسی آنها می- پردازیم:

      – نقابت: گروهی از اندیشوران معتقدند که می توان ماهیّت نمایندگی مجلس و رابطه ی بین مردم و نماینده مجلس را از طریق عنوان نقابت تعیین نمود (خالدی، 1406.ق، صص131-129).

نقیب افرادی بودند که در زمان پیامبر(ص) توسط خود مردم انتخاب می شدند و مسؤولیّت گردآوری اطلاعات و آگاهی از وضع مردم در جهت ارائه به حاکم اسلامی را داشتند (منتظری، 1409.ق، ج2، ص361).

اشکالاتی در این نظریّه وارد شده است. اوّل این که، عنوان نقابت مفهوم فقهی- حقوقی خاصّی ندارد. ثانیاً، همانگونه که خواهد آمد سمت نقابت در مواردی انتصابی بوده است. ثالثاً، نمایندگیِ با عنوان ((نقابت)) و ((عرافت)) ، فاقد بعضی از معیارها و ویژگیهایی است که برای نمایندگی در حقوق عمومی ارائه می شود. مانند برقراری انتخابات آزاد، جایگاه و نقش احزاب و… .

– وکالت: از جمله نظریاتّ مطرح شده در مورد ماهیّت نمایندگی در فقه امامیّه و در حقوق عمومی نظریّه ی وکالتِ نمایندگان می باشد.

عقد وکالت عقدی است جایز که از آن به معنای نائب گرفتن در تصرّف تعبیر کرده اند. در اینجا وکالتی که در حقوق خصوصی مطرح می شود با وکالت در حقوق عمومی دارای تفاوت هاییست. از جمله:

– وکالت به اجماع فقها (شهید ثانی، 1413.ق، ج5، ص237؛ مقدّس اردبیلی، 1403.ق، ج9، ص554؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص88؛ علامه ی حلّی، بی تا، ج9، ص23) عقدی جایز است و هریک از وکیل و موکّل هر وقت که بخواهند می توانند آن را منفسخ کنند، در حالی که در نمایندگی اینچنین نیست.

– در عقد وکالت اگر موکّل عملی را که مورد وکالت است، خود، به شخصه انجام دهد، وکالت منفسخ می شود ((و تبطل بفعل الموکّل ما تعلّقت به الوکاله کما لو وکّله فی بیع شی ثم باعه)) (شهید ثانی، 1413.ق، ج5، ص371؛ نجفی، بی تا، ج22، ص364). امّا در نمایندگی مجلس این امکان وجود ندارد.

– در عقد وکالت، اگر وکیل وکالت در توکیل داشته باشد می تواند برای آن امر، به دیگری وکالت دهد (همان، ص374؛ همان ص385)؛ درحالی که طبق اصل85 قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.

– در عقد وکالت با مرگ هر یک از وکیل و موکّل عقد باطل می شود. (( و لو مات أحدهما بطلت الوکاله رأسا)) (شیخ طوسی، 1387.ق، ج2، ص368؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص89). درحالی که در نمایندگی مجلس چنین نیست که اگر عدّه ی کثیری از رأی دهندگان در اثر حادثه ای جان خود را از دست بدهند، نمایندگی نماینده­ی آن­ها ابطال گردد.

– در عقد وکالت وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد (( و یقتصر الوکیل من التصرف على ما أذن له فیه)) (محقّق حلی، 1408.ق، ج2، ص157؛ شیخ طوسی، 1387.ق، ج2، ص379 ؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص93). درحالی که طبق اصل 84 قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملّت مسئول است و حقّ دارد در همه­ی مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نماید.

– طبق ماده662 قانون مدنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکّل بتواند آنرا بجا آورد، در حالی که معمولاً نمایندگان مجلس از نخبگان و تحصیلکردگان جامعه هستند و مهمّ ترین وظیفه-ی آنان که همان قانونگذاری است ممکن است از عهده ی بسیاری از رأی دهندگان بر نیاید.

– از دیگر تفاوت های عقد وکالت و نمایندگی مجلس حقّ الوکاله وکیل است، بر طبق ماده­ی676 قانون مدنی (( حقّ الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حقّ الوکاله یا مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرف و عادت است، واگر عادت مسلّمی نباشد، وکیل مستحقّ اجرت المثل است.))  ولی در نمایندگی مجلس حقوق نمایندگان از سوی دولت پرداخت می شود و چنین نیست که افراد هر منطقه­ای جداگانه مبلغی را به عنوان اجرت به نماینده­ی حوزه­ی خود بپردازند.

– نمایندگی به عنوان کارگزار ولیِّ فقیه: یکی دیگر از نظریّات مطرح شده در مورد ماهیّت نمایندگی، در فقه امامیّه، نمایندگی به عنوان عُمّال ولیِّ فقیه می باشد. این نظریّه دو حالت دارد: نخست، طبق نظریّه انتصاب (که در آن رأی مردم در انتخاب حاکم شرع دخیل نیست)، مشروعیّت سایر نهادهای موجود در حکومت مستند به حکم ولیِّ فقیه است و ولایت سیاسی او موجب مشروعیّت سایر نهادهای موجود در ساختار قدرت می گردد (واعظی، 1378، ص230). دوّم، طبق نظریّه ی انتخاب (که در آن رأی مردم در انتخاب حاکم شرع دخیل می باشد) حقّ انتخاب صرفاً در تعیین حاکم تأثیر دارد و پس از آن حاکم برای اعتناء به آرای مردم الزامی ندارد، رأی مردم در داخل حکومت نه بر اساس یک حقّ بلکه صرفاً جنبه کارآمدی دارد و به تشخیص حاکم وابسته است (سروش محلاتی، 1378، ص485).

اصل نمایندگی در حقوق عمومی از رهگذر انتخابات شکل می گیرد. به طور کلّی احزاب و انتخابات نقش مهمّی را در نظام های مبتنی بر نمایندگی ایفا می کنند و دارای کارکردهای مهمّی هستند.

در مورد مفهوم نمایندگی و رابطه ی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان درحقوق عمومی دو نظریّه مطرح شده است:

– استقلال رأی نماینده: نمایندگان باید داوری خود را درباره ی  امور عمومی مستقلاً اِعمال دارند، بی آنکه تصمیم نهایی را به هیئت های رأی دهنده